أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم 54 لسنة 2016 بتعيين السيد خالد راشد سالم الحمودي المنصوري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الجمهورية الفرنسية. كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 55 لسنة 2016 بتعيين الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وقضى القراران بتنفيذهما، والعمل بهما من تاريخ صدورهما، وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. للاطلاع على نص قانون الموارد البشرية الجديد اضــــــغط هــنـــــا

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (14) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، ونص القانون على إلغاء المادة (23 مكرر) من القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين والوفد المرافق، بمناسبة زيارتها للبلاد. وفي بداية المقابلة، رحب سمو الأمير المفدى بسعادة نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين ومؤكداً أن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية. من جانبها عبرت سعادة نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين عن سعادتها بالزيارة التي تقوم بها، معربة عن شكرها وتقديرها لسمو الأمير على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة متطلعة إلى دفع التعاون المشترك إلى مجالات أوسع وأرحب. وتم خلال المقابلة بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. صاحب السمو يستقبل نائبة الرئيس الأرجنتيني

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من فخامة الدكتور أندجيه دودا رئيس جمهورية بولندا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال استقباله اليوم سعادة السيد كشيشتوف سوبروفيتش سفير جمهورية بولندا لدى الدولة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا مساء الْيَوْمَ من فخامة أخيه الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة . جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتنميتها. كما تم تبادل الرأي حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

رجال أعمال: مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص العبيدلي: دعم الدولة للقطاع الخاص مكنه من تجاوز العقبات ورفع مشاركته في التنمية الشهواني: القطاع الخاص تنقصه الجرأة والمبادرة رغم الدعم اللامحدود من الدولة الهدفة: ضرورة تعزيز ثقافة الإنتاج والابتكار وتحمل الجميع لمسؤولياته الكعبي: تمكين ودعم الدولة يستدعي من القطاع الخاص تحمل مسؤولياته أكد عدد من رجال الأعمال أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى، رسم معالم المرحلة المقبلة والتي يجب أن تكون مرحلة إنتاج وابتكار، مشيرين إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودعمه اللا محدود للقطاع الخاص القطري مكنت هذا القطاع من تجاوز كثير من العقبات، ومن لعب دور أكبر في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مشددين على ضرورة تكاتف الجميع لرفع الكفاءة والإنتاجية والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك وتحقيق شعار المرحلة المتمثل في "قطر تستحق الأفضل من أبنائها". وأضاف هؤلاء رجال الأعمال لــ الشرق أن الخطاب أسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمان تعزيز كفاء وإنتاجية مختلف القطاعات بالدولة، لافتين أن القطاع الخاص عليه الآن مسؤولية كبيرة في رد الجميل للدعم اللا محدود من الدولة وحرصها على إزالة كافة المعوقات أمامه، مشيرين إلى أنه رغم هذا الدعم الكبير فإن القطاع ما زالت تنقصه الجرأة والمبادرة للخروج من عباءة دعم الدولة التي لا يمكن أن تظل راعية لهذا القطاع إلى ما لا نهاية، داعين إلى ضرورة العمل على الابتكار والإبداع والخروج بمشاريع تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع الاقتصاد. مرحلة الإنتاج والابتكار في البداية، أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال، أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى رسم معالم المرحلة المقبلة والتي يجب أن تكون مرحلة إنتاج وابتكار، لافتا إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودعمه اللا محدود للقطاع الخاص القطري مكنت هذا القطاع من تجاوز كثير من العقبات ومن لعب دور أكبر في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وأضاف العبيدلي أنه بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة وبتوجيهات سامية من سمو الأمير المفدى وبمتابعة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تم بالفعل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم اتخاذ كثير من المبادرات والخطوات المهمة لإزالة العوائق أمام هذا القطاع، وأصبح دور القطاع الخاص أكبر في عملية التنمية، وتم طرح كثير من المشاريع التنموية والإستراتيجية أمام هذا القطاع سواء في مجال الأمن الغذائي، أو في الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما قامت الدولة بتخصيص بعض المناطق الصناعية للقطاع الخاص. ولفت العبيدلي إلى أن خطاب سمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى وجه بزيادة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وبإزالة كافة العوائق أمام القطاع الخاص والرفع من الكفاءة والإنتاجية، وبالتالي فإن القطاع الخاص اليوم عليه مسؤولية كبيرة بمواكبة رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى واستغلال هذا الدعم اللا محدود من أجل بناء قطاع خاص قوي ومتين وقادر على المنافسة والمبادرة بما يخدم جهود التنمية المستدامة. (الجرأة والمبادرة) من جانبه، قال رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني إن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه مجلس الشورى في انعقاد دورته الحالية مثل خارطة طريق للبلد خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن ما ورد في هذا الخطاب من توجيهات سامية من شأنها الارتقاء بدولة قطر ونقلها إلى مصاف الدول المتقدمة، خصوصا أن سموه ركز على ضرورة الإنتاج ورفع الكفاءة والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك المدمرة.. وأضاف الشهواني أن القطاع الخاص القطري يحظى باهتمام كبير من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبالتالي فإن هذا القطاع عليه مسؤولية كبيرة في رد الجميل للدعم اللا محدود من الدولة وحرصها على إزالة كافة المعوقات أمامه، مشيرًا إلى أنه رغم هذا الدعم الكبير فإن القطاع ما زالت تنقصه الجرأة والمبادرة للخروج من عباءة الدولة التي لا يمكن أن تظل راعية لهذا القطاع إلى ما لانهاية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن مازال القطاع الخاص ينقصه الابتكار والإبداع والخروج بمشاريع تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع الاقتصاد، مشددا أن المرحلة القادمة تستدعي من القطاع الخاص استغلال الفرص الكبيرة والرعاية والدعم الكبير من الدولة لبناء قطاع خاص يساهم بشكل حقيقي في عملية التنمية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال الابتكار والإبداع ورفع الكفاءة والإنتاجية. (تحقيق شعار المرحلة) أما السيد جابر علي الهدفة - مدير الشؤون المالية بشركة قطر للوقود فقد شدد على أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه انعقاد دورة مجلس الشورى مثل خارطة طريق لعبور دولة قطر للمستقبل بطريقة تضمن حاضر ومستقبل أجيالها، مشيرًا إلى أن سموه وضع الأسس والمحددات التي يجب على الجميع اتباعها في المرحلة القادمة والتي ستمكن من عبور المرحلة تعزيز رفعة ورفاهية المجتمع القطري ونقل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.. وأضاف الهدفة أن شعار المرحلة هو شعار قطر تستحق الأفضل من أبنائها وهو الشعار الذهبي الذي أطلقه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهو ما يستدعي منا جميعا الوقوف وقفة رجل واحد من أجل نهضة وتطور بلادنا سواء مؤسسات عامة أو خاصة وحتى أفرادا وجماعات، وتعزيز مفهوم المواطنة من حيث الانتماء والواجبات، وأن نعمل جميعا على تعزيز ثقافة الإنتاج والابتكار والابتعاد عن الثقافة الاستهلاكية ومواكبة الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، وهي الرؤية التي من شأنها بالفعل الانتقال بدولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة. وشدد الهدفة على أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يوجه دائما وفي كل المناسبات بدعم وتشجيع القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية وهذه التوجيهات تعمل بها الحكومة الرشيدة التي لا تألو جهدا في إزالة كافة المعوقات أمام القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على هذا القطاع للاطلاع بدوره، ومواكبة رؤية سمو الأمير في الرفع من الكفاءة والإنتاجية، واستغلال الدعم الكبير من الدولة لبناء قطاع خاص قوي ومنافس وجريء وابتكار وتطوير مشاريع تخدم سياسات التنويع الاقتصادي وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما يستدعي كذلك من رواد أعمالنا مواكبة هذه الرؤية وابتكار مشاريع تمثل إضافة نوعية للاقتصاد والمجتمع.. (خارطة طريق) من جانبه، قال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، إن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لانعقاد مجلس الشورى، وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعبور بدولة قطر نحو مصاف الدولة المتقدمة وضمان تعزيز مكاسب عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الرشيدة لسموه، مشيرًا إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ركز على دعم وتشجيع القطاع الخاص والتوجيه بإزالة العوائق أمامه من أجل النهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على رفع الكفاءة والإنتاجية لجميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص. وأضاف الكعبي أن الدولة ما فتئت تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وإزالة العوائق وتوفير البيئة المناسبة لقيام قطاع خاص قادر على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة، مشددا على أن هذا التمكين والدعم للقطاع الخاص يجب استغلاله من أجل بناء قطاع خاص كفء ومنتج وقادر على تحمل مسؤولياته في عملية التنمية وبناء اقتصاد قوي ومتنوع بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، منوها إلى أن خطاب سمو الأمير يجب أن يكون حافزا للجميع لتحمل مسؤولياته في المرحلة القادمة فقطر كما قال سموه تستحق الأفضل من أبنائها.

صاحب السمو يهنئ رئيس الامارات بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ، بمناسبة ذكرى يوم جلوسه . وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ، ببرقية تهنئة الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم جلوسه . وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ببرقية تهنئة الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ، بمناسبة ذكرى يوم جلوسه.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2015، وعلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات، وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة المواصلات والاتصالات. الوزير: وزير المواصلات والاتصالات. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. الجهة المختصة: أي جهة حكومية تختص قانوناً بتنظيم أعمال أو إجراءات ذات صلة بمعالجة البيانات الشخصية والإشراف عليها. الفرد: الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة البيانات الشخصية الخاصة به. المراقب: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم منفرداً أو الاشتراك مع آخرين بتحديد كيفية معالجة البيانات الشخصية والغرض منها. المعالج: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لصالح المراقب. البيانات: بيانات عن الفرد الذي تكون هويته محددة، أو يمكن تحديدها بصورة معقولة، سواء من خلال هذه البيانات أو عن طريق الجمع بينها وبين أية بيانات أخرى. معالجة البيانات الشخصية: إجراء عملية أو مجموعة عمليات على البيانات الشخصية، كالجمع والاستلام والتسجيل والتنظيم والتخزين والتهيئة والتعديل والاسترجاع والاستخدام والإفشاء والنشر والنقل والحجب والتخلص والمحو والإلغاء. تدفق البيانات عبر الحدود: الوصول إلى البيانات الشخصية أو مشاهدتها أو استرجاعها أو استخدامها أو تخزينها دون التقيد بحدود الدولة. الغرض المشروع: الغرض الذي تتم لأجله معالجة البيانات الشخصية للفرد، طبقاً للقانون. الممارسات المقبولة: أنشطة معالجة تحددها أو تقرها الإدارة المختصة، تتعلق بأنواع مختلفة من الأغراض المشروعة. التسويق المباشر: إرسال أي مادة إعلانية أو تسويقية بأي وسيلة إلى أشخاص بعينهم. الاتصالات السلكية واللاسلكية: إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الرموز أو الصور أو الأشكال أو الأصوات أو البيانات أو النصوص أو المعلومات، أياً كان نوعها أو طبيعتها، عن طريق الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو الراديوية أو البصرية، أو غيرها من وسائل الاتصالات الكهرومغناطيسية، أو بأية وسائل اتصالات أخرى مشابهة. اتصال إلكتروني: اتصال يتم بواسطة أي من الاتصالات السلكية واللاسلكية. إنشاء اتصال إلكتروني: إنشاء أو إرسال أو نقل اتصال إلكتروني، أو المساعدة في ذلك، أو توجيه المعالج بذلك. مشغل الموقع الإلكتروني: الشخص الذي يشغل موقعاً على شبكة الانترنت، أو يعرض منتجات أو خدمات من خلاله، ويقوم بجمع أو معالجة البيانات الشخصية لمستخدمي ذلك الموقع أو زواره. مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو إلكتروني، أو يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية. ولا تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية التي يقوم الأفراد بمعالجتها في نطاق شخصي أو عائلي، أو البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 المشار إليه. الفصل الثاني حقوق الأفراد مادة (3) لكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية، ولا يجوز معالجة تلك البيانات إلا في اطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة، وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (4) لا يجوز للمراقب معالجة البيانات الشخصية، إلا بعد الحصول على موافقة الفرد، ما لم تكن المعالجة ضرورية لتحقيق غرض مشروع للمراقب أو الغير الذي تُرسل إليه البيانات. مادة (5) يجوز للفرد، في أي وقت، ما يلي: 1- سحب موافقته السابقة على معالجة بياناته الشخصية. 2- الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية إذا كانت غير ضرورية لتحقيق الأغراض التي جمعت من أجلها، أو كانت زائدة على متطلباتها، أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون. 3- طلب حذف بياناته الشخصية أو محوها في الحالات المشار إليها في البندين السابقين، أو عند انتهاء الغرض الذي تمت من أجله معالجة تلك البيانات، أو إذا لم يكن هناك مبرر للاحتفاظ بها لدى المراقب. 4- طلب تصحيح بياناته الشخصية، مرفقاً به ما يثبت صحة طلبه. مادة (6) للفرد، في أي وقت، الوصول إلى بياناته الشخصية وطلب مراجعتها، في مواجهة أي مراقب، وله بوجه خاص الحق فيما يلي: 1- إخطاره بمعالجة بياناته الشخصية وبالأغراض التي تجري من أجلها تلك المعالجة. 2- إخطاره بأي إفشاء لبيانات شخصية غير دقيقة عنه. 3- الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بعد سداد مبلغ لا يجاوز مقابل الخدمة. مادة (7) تُحدد، بقرار من الوزير، الضوابط والإجراءات المتعلقة بممارسة الأفراد للحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين. الفصل الثالث التزامات المراقب والمعالج مادة (8) يتعين على المراقب الالتزام بما يلي: 1- معالجة البيانات الشخصية بأمانة ومشروعية. 2- مراعاة الضوابط الخاصة بتصميم أو تغيير أو تطوير المنتجات والنظم والخدمات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية. 3- اتخاذ الاحتياطات الإدارية والفنية والمادية المناسبة لحماية البيانات الشخصية، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. 4- سياسات حماية الخصوصية، التي تضعها الإدارة المختصة، ويصدر بها قرار من الوزير. مادة (9) على المراقب، قبل البدء في معالجة أية بيانات شخصية، أن يُعلم الفرد بما يلي: 1- بيانات المراقب، أو أي طرف آخر يتولى معالجة البيانات لصالح المراقب أو لاستغلالها من قبله. 2- الأغراض المشروعة التي يرغب المراقب أو أي طرف آخر في معالجة البيانات الشخصية من أجلها. 3- الوصف الشامل والدقيق لأنشطة المعالجة ودرجات الإفصاح عن البيانات الشخصية للأغراض المشروعة، وإذا لم يتمكن المراقب من ذلك، فيتعين عليه تمكين الفرد من وصف عام لها. 4- أية معلومات أخرى تكون ضرورة ولازمة لاستيفاء، شروط معالجة البيانات الشخصية. مادة (10) على المراقب التحقق من أن البيانات الشخصية التي يجمعها، أو التي يتم جمعها لصالحه، ذات صلة بالأغراض المشروعة وكافية لتحقيقها، وعليه التحقق من أن تلك البيانات دقيقة ومكتملة ومحدثة بما يفي بالأغراض المشروعة، وألا يحتفظ بها لمدة تزيد على المدة الضرورية لتحقيق تلك الأغراض. مادة (11) على المراقب اتخاذ الإجراءات التالية: 1- مراجعة إجراءات حماية الخصوصية قبل إدراج عمليات معالجة جديدة. 2- تحديد المعالجين المسؤولين عن حماية البيانات الشخصية. 3- تدريب وتوعية المعالجين على حماية البيانات الشخصية. 4- وضع نظم داخلية لتلقي ودراسة الشكاوي، وطلبات الوصول للبيانات، وطلبات تصحيحها أو حذفها، وإتاحة ذلك للأفراد. 5- وضع نظم داخلية للإدارة الفعالة للبيانات الشخصية، والإبلاغ عن أي تجاوز للإجراءات التي تهدف إلى حمايتها. 6- استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة لتمكين الأفراد من ممارسة حقهم في الوصول إلى البيانات الشخصية ومراجعتها وتصحيحها بشكل مباشر. 7- إجراء عمليات تدقيق ومراجعة شاملة عن مدى الالتزام بحماية البيانات الشخصية. 8- التحقق من التزام المعالج بالتعليمات التي يوجهها إليه، واتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية البيانات الشخصية، ورصد ومتابعة ذلك بصفة مستمرة. مادة (12) يجب على المراقب لدى إفصاحه عن البيانات الشخصية أو نقلها إلى المعالج، مراعاة أن تكون مطابقة للأغراض المشروعة، وأن تكون تلك البيانات معالجة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (13) يجب على كل من المراقب والمعالج اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو التعديل أو الإفشاء، أو الوصول إليها أو استخدامها بشكل عارض أو غير مشروع. ويجب أن تكون تلك الاحتياطات متناسبة مع طبيعة وأهمية البيانات الشخصية المراد حمايتها. وعلى المعالج أن يخطر المراقب بوجود أي إخلال بالاحتياطات المشار إليها، أو عند حدوث أي خطر يهدد البيانات الشخصية للأفراد بأي وجه، فور علمه بذلك. مادة (14) يجب على المراقب إعلام الفرد والإدارة المختصة، بحدوث أي إخلال بالاحتياطات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد. مادة (15) مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يُحظر على المراقب اتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه الحد من تدفق البيانات الشخصية عبر الحدود، إلا إذا كانت معالجة تلك البيانات مخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد. الفصل الرابع البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة مادة (16) تعد بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة، البيانات المتعلقة بالأصل العرقي، والأطفال، والصحة أو الحالة الجسدية أو النفسية، والمعتقدات الدينية، والعلاقة الزوجية، والجرائم الجنائية. وللوزير أن يضيف أصنافاً أخرى من البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إذا كان من شأن سوء استخدامها أو إفشائها إلحاق ضرر جسيم بالفرد. ولا يجوز معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وللوزير، بقرار منه، فرض احتياطات إضافية لغرض حماية البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة. مادة (17) مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على مالك أو مشغل أي موقع إلكتروني موجه للأطفال، مراعاة ما يلي: 1- وضع إخطار على الموقع حول ماهية بيانات الأطفال، وكيفية استخدامها، والسياسات التي يتبعها في الإفصاح عنها. 2- الحصول على موافقة صريحة من ولي أمر الطفل الذي تتم معالجة بيانات شخصية عنه، وذلك عن طريق اتصال إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة. 3- تزويد ولي أمر الطفل، بناءً على طلبه، وبعد التحقق من هويته، بوصف لنوع البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، مع بيان الغرض من المعالجة، ونسخة من البيانات التي تمت معالجتها أو جمعها عن الطفل. 4- حذف أو محو أو وقف معالجة اية بيانات شخصية تم جمعها من الطفل أو عنه، إذا طلب ولي الأمر ذلك. 5- ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة، أو عرض جائزة، أو أي نشاط آخر، مشروطة بتقديم الطفل بيانات شخصية تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك النشاط. الفصل الخامس الإعفاءات مادة (18) للجهة المختصة أن تقرر معالجة بعض البيانات الشخصية دون التقيد بأحكام المواد (4)، (9)، (15)، (17) من هذا لقانون، وذلك لتحقيق أي من الأغراض الآتية: 1- حماية الأمن الوطني والأمن العام. 2- حماية العلاقات الدولية للدولة. 3- حماية المصالح الاقتصادية أو المالية للدولة. 4- منع أي جريمة جنائية، أو جمع معلومات عنها، أو التحقيق فيها. وتحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص تقيد به البيانات التي تحقق الأغراض المشار إليها، ويصدر بتحديد شروط وضوابط وأحوال القيد في هذا السجل قرار من الوزير. مادة (19) يُعفى المراقب من الالتزام بأحكام المواد (4)، (5/ البنود 1، 2، 3) ، (6) من هذا القانون، في أي من الحالات الآتية: 1- تنفيذ مهمة متعلقة بالمصلحة العامة وفقاً للقانون. 2- تنفيذ التزام قانون أو أمر من محكمة مختصة. 3- حماية المصالح الحيوية للفرد. 4- تحقيق أغراض البحث العلمي الذي يجري للمصلحة العامة. 5- جمع المعلومات اللازمة للتحقيق في إحدى الجرائم الجنائية، بناءً على طلب رسمي من جهات التحقيق. مادة (20) يُعفى المراقب من الإفصاح عن أسباب رفضه الالتزام بحقوق الفرد، المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إذا كان من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. مادة (21) مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يُعفى المراقب من الالتزام بأحكام المادة (6) من هذا القانون، في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان من شأن الإفصاح الإضرار بالمصالح التجارية لشخص آخر. 2- إذا كان من شأن تنفيذ هذا الالتزام الإفصاح عن بيانات شخصية تتعلق بفرد آخر لم يوافق على ذلك، وأن الإفصاح قد يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي لهذا الفرد أو أي فرد آخر. الفصل السادس الاتصالات الإلكترونية لغرض التسويق المباشر مادة (22) يُحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ويجب أن يتضمن الاتصال الإلكتروني هوية مُنشئه، وما يفيد بأنه مرسل لأغراض التسويق المباشر، كما يجب أن يتضمن عنواناً صحيحاً يسهل الوصول إليه، ويستطيع الفرد من خلاله أن يرسل طلباً إلى المنشئ بإيقاف تلك الاتصالات أو الرجوع في موافقته على إرسالها. الفصل السابع العقوبات مادة (23) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (14)، (15)، (22) من هذا القانون. مادة (24) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (13)، (16/ فقرة ثالثة)، (17) من هذا القانون. مادة (25) يُعاقب الشخص المعنوي المخالف بالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، إذا ارتكبت باسمه ولحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. الفصل الثامن أحكام ختامية مادة (26) للفرد أن يتقدم بشكوى إلى الإدارة المختصة، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وللإدارة المختصة، بعد التحقيق في الشكوى وثبوت جديتها، أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام المراقب أو المعالج، بحسب الأحوال، بتدارك تلك المخالفة خلال مدة تحددها. ويجوز للمراقب أو المعالج التظلم من هذا القرار، إلى الوزير، خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به. ويبت الوزير في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (27) للإدارة المختصة، في سبيل تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون، أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي: 1- التنسيق مع أي مجموعة أو رابطة مهنية وأي رابطة أخرى تمثل المراقبين أو مشغلي مواقع الإنترنت، وذلك بهدف تشجيع وتطوير التنظيم الذاتي، ونشر الوعي بهذا القانون، وتطوير برامج التدريب والتعليم. 2- العمل مع المنظمات والجمعيات المعنية بشؤون الأسرة لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت. 3- إجراء البحوث، ورصد التطورات في مجالات التكنولوجيا المتصلة بالمسائل التي يشملها هذا القانون وإعداد التقارير أو التوصيات بشأنها. مادة (28) يقع باطلاً كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (29) يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (30) على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (31) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (32) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 03/02/1438هـ الموافق: 03/11/2016م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية الموقعة بمدينة الرباط بتاريخ 11 / 3 / 2014 . كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة و السياحة بجمهورية بيلاروسيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 26 / 4 / 2016 . وأصدر سمو أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 10 / 2003 . كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 45 / لسنة 2016 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة ، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 6 /3 /2016 ، المرفق نصها بهذا المرسوم وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور . كما أصدر سموه المرسوم رقم / 46 / لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية حول الغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 26 / 10 / 2015 ، المرفق نصها بهذا المرسوم وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور . وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا بالجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم / 51/ لسنة 2016 بتعيين السيد عبدالعزيز علي أحمد نعمة النعمة سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الجمهورية اليونانية. وأصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم /52/ لسنة 2016 بتعيين السيد علي خلفان علي خلفان المنصوري مندوبا دائما لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف. كما أصدر سموه القرار الأميري رقم /53/ لسنة 2016 بتعيين الشيخ جاسم بن محمد بن سعود العبدالرحمن آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة هولندا.وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها . قام بتسليم الرسالة سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان، خلال استقبال سمو الأمير له بالديوان الأميري صباح اليوم .

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد شينغو تسودا سفير اليابان ، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وقد منح سمو الأمير، سعادة السفير وشاح الاستحقاق تقديرا للدور الذي بذله في تعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيا له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، ولعلاقات البلدين دوام التطور والارتقاء. سمو الامير المفدى يمنح سفير اليابان وشاح الاستحقاق فيما أعرب السفير الياباني عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله بالبلاد. كما استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة حسن ليمامو موسى سفير جمهورية بنين ، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. صاحب السمو خلال استقباله سفير بنين وتمنى سمو الأمير، لسعادة السفير التوفيق فيما سيوكل إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات بين البلدين مزيدا من التقدم والازدهار. من جانبه، أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله بالبلاد.

أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه في دور الانعقاد الـ45 لمجلس الشورى والخاصة بدور ومهام الموظف في القطاع العام وضرورة تنفيذها في القطاع التربوي والتعليمي بدقة، والمتمثلة في عدم تهاون الموظف في أداء متطلبات العمل وضرورة إنجاز مهامه بالوقت المحدد والدقة المطلوبة والنزاهة التامة. وقال الحمادي ينبغي أن تكتب هذه التوجيهات بماء الذهب لما فيها من صراحة وشفافية لاسيما حينما قال سموه : العمل حق، لكن أداء الوظيفة المطلوبة واجب، فحق المواطن علينا هو التعليم والتدريب والتأهيل للعمل وحقنا عليه هو أداء عمله على أحسن وجه. وبصفته مواطناً فإن عليه واجباً إضافياً هو الارتقاء بالعمل والاعتزاز به وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة" داعيا إلى استلهام روح خطاب سمو الأمير في تجويد عملنا، خاصة وأن قطاع التعليم والتربية هو محور بناء الانسان والمواطن الكفء لقيادة دفة التنمية والنهضة في البلاد. جاء ذلك في كلمته التي ألقها اليوم في مركز قطر للقيادات لدى تكريمه مدراء المدارس المستقلة الذين أكملوا برنامج التدريب الأساسي- المستوى الثاني- والذي نظمه مركز التدريب والتطوير التربوي بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع مركز قطر للقيادات، حيث حضر الاحتفال سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن على آل ثاني عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمركز قطر للقيادات وكبار المسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي. كما أعرب سعادة وزير التعليم في مستهل كلمته عن خالص شكره وعظيم امتنانه لأخيه سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر للقيادات على جهوده الشخصية في دعم التعليم وتوفير برامجه التدريبية لرفع كفاءة القيادات التربوية، لافتاً إلى أن المركز شريك أساسي في عملية تطوير التعليم ، وثمن سعادته الدور الذي ظل يقوم به مركز قطر للقيادات في بناء القدرات الوطنية لقيادة العمل التنموي في البلاد تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تصميم البرامج التدريبية الهادفة، متعددة التخصصات، ذات الجودة العالية، المتسمة بالشمول والابتكار، والتي تلبي الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتخدم توجهات الدولة التنموية. توجيهات صاحب السمو وخاطب سعادة وزير التعليم القيادات التربوية في كلمته بقوله: أين موقعنا من هذه التوجيهات، مثمناً مقولة إن قطر تستحق الأفضل من أبنائها، لما تحمله من معانٍ ودلالات وطنية ملهمة، وقال إن سموه ركز على ضرورة تلبية احتياجات المواطن من التعليم والصحة والخدمات الاساسية كماً وكيفاً، مما يلقي على عاتق كافة التربويين مزيداً من المسؤولية ، ودعا سعادته مديري المدارس المستقلة على التركيز على قضية جودة التعليم وقال إن التحدي الذي أمامنا الآن هو كيف نوصل طلابنا إلى الجودة في تحصيلهم الأكاديمي وفي مهاراتهم وفي طريقة تفكيرهم. كما دعاهم إلى ضرورة توفير التعليم النوعي للمواطنين وتوفير كافة الامكانات للموظفين ليكون لنا حق عليه حتى يتمكنوا من إنجاز مهامم بالدقة والجودة والإنضباط والنزاهة. وقال سعادته إن مديري المدارس يتحملون مسؤولية كبيرة تتمثل في أمانة الارتقاء بالأجيال لنهضة الوطن أي تأهيل المواطن الكفؤ في عصر الاقتصاد المبني على الإبداع والابتكار وليس المبني على المعرفة فقط، وقد حث مديري المدارس على بذل الجهود ومضاعفتها لتحقيق آمال وطموحات القيادة الرشيدة ، مؤكداً أن مسؤولية الارتقاء بالتعليم مسؤولية مشتركة بين القيادات التربوية بما فيهم وزير التعليم نفسه. دور المعلم ولفت سعادته في كلمته إلى أهمية دور المعلم في العملية التعليمية والتربوية وقال نحن ندافع عن حقوق المعلمين ما زالوا على الحق متمسكين بالقيم والمثل التربوية، ولكن إذا أخل المعلم بواجباته وانحرف عن أداء رسالته، وعن القيم والسلوك المهني القويم، فلن ندعمه ونطبق عليه النظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. وفي ختام كلمته دعا سعادة وزير التعليم مديري المدارس إلى توظيف الخبرات والمعارف المكتسبة من هذا البرنامج التدريبي الشامل، في تحسين الأداء الأكاديمي للطلبة من خلال خلق البيئة المدرسية الجاذبة، وإقامة الشراكات الفاعلة مع جميع أطراف العملية التعليمية، لاسيما مع أولياء الأمور والأسرة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين المدارس وتبادل خبراتها وتجاربها وأفضل الممارسات، وتأهيل قيادات الصف الثاني بالمدارس، وعدم التهاون في تطبيق آليات المُساءلة والشفافية فيما يتعلق بالعمل الإداري والتقيد بقيم وأخلاقيات العمل التربوي كما دعا إلى التدريس بصورة ابتكارية محفزة، تلبي الفروق الفردية لطلابنا، وتكتشف مواهبهم وقدراتهم العقلية وتنميها، وتعزز القيم وتغرس في الطلبة روح الإنتماء الوطني وتحدث إضافة نوعية لمهاراتهم.

اصداء واسعة وجدتها الكلمة التي القاها حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى في خطابه الذي القاه امام مجلس الشورى والتي قال فيها :"قطر تستحق الافضل من ابنائها" وقد قامت هيئة اشغال بعد عدة ساعات فقط من الخطاب بتحويل كلمة سمو الامير الى لافتة وضعتها في طريق الوعب والتى وجدت اعجابا وتفاعلا واسعا من مستخدمى الطريق سواء كانوا مواطنين اومقيمين . ولم يكن الاعجاب فقط في الطريق العام بل تعداه الى مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت الصورة على نطاق واسع للغاية واصبحت شعارا رفعه الجميع، وهو يؤكد الاستعداد التام من الجميع لكي يقدموا لقطر الافضل الذي تستحقه وتحتاجه من الجميع في مقبل الايام والاعوام حتى تصل الى الرؤية التي وضعتها القيادة الرشيدة.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة للمعرض الدولي لأنظمة الأمن الداخلي "ميليبول قطر 2016" المقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ظهر اليوم. وأطلع سموه خلال زيارته على أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية الكبرى من تجهيزات وتقنيات أمنية وتكنولوجية متخصصة في المجال الأمني. كما استمع سمو الأمير إلى شرح عن أبرز الابتكارات الحديثة لاسيما في مجال حماية المواقع الصناعية والحيوية، والوقاية من الهجمات، والدفاع المدني ومكافحة الجريمة، وأمن النقل والاتصالات والمعلومات وغيرها. رافق سموه خلال الزيارة، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. صاحب السمو ورئيس الوزراء يزوران معروض ميليبول قطر 2016 صاحب السمو ورئيس الوزراء يستمعان لشرح حول معروضات ميليبول قطر 2016 صاحب السمو ورئيس الوزراء يستمعان لشرح حول معروضات ميليبول قطر 2016 صاحب السمو ورئيس الوزراء يزوران معروض ميليبول قطر 2016 صاحب السمو ورئيس الوزراء يزوران معروضات ميليبول قطر 2016

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2016 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم . حضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس ، وأعضاء المجلس . وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الأمين العام للمجلس ، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن المجلس قد ناقش خلال الاجتماع أهم ملامحوأولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية ( 2017 - 2022 ) ، وأفضل السبل لتنفيذها. وقد تضمن جدول الأعمال آخر المستجدات المتعلقة بشؤون الطاقة ، وسياسة الاستثمار الخاصة بجهاز قطر للاستثمار.

أعلن الاستعداد للعقد القادم بخطط مدروسة.. حمد بن ثامر آل ثاني: المهنية والصدق والنزاهة هي المعيار الذي نحتكم إليه في الجزيرة الجزيرة وضعت الإعلام العربي على خارطة الإعلام العالمي الجزيرة سمت الأشياء بمسمياتها، وتعاملت بالجرأة والموضوعية حملات تشويش واسعة على الجزيرة بلغت حد سحب السفراء من الدولة أعرب سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة عن شكره الكبير لحضرة صاحب السمو الأمير الوالد بتفضله بإلقاء كلمة الافتتاح، ورعايته لمشروع الجزيرة منذ بدايته حتى أصبح شبكة تغطي العالم الأجمع سواء باللغة العربية أو الانجليزية أو باللغات الأخرى. وقال: "استلم الراية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأكمل المسيرة في رعاية ودعم هذا المشروع كذلك حضور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر أكبر دعم لاستكمال المشروع". وتابع سعادته: قبل عشرين سنة وأكثر بقليل، وحين كنا نعد لإطلاق الجزيرة كان كل العاملين ينتظرون تلك الساعة التي ينطلق فيها هذا الصوت العربي الواعد إلى الأثير، فمنذ البداية لم تغب الهوية العربية في هذه القناة عن الذهن، لكن السؤال الذي كان يثار في الأسابيع الأولى قبل البث هو: هل ستكون هذه القناة على غرار ما وعد به القائمون عليها سيرا على درب الخبر الصادق والرأي والرأي الآخر كما هو حال كبريات الشبكات العالمية؟ ومن موقع المسؤولية التي كلفني بها آنذاك صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ حفظه الله ـ كنت على يقين أن هذا سيتحقق بإذن الله، وقال عندما كان الرعيل الأول من العاملين بالجزيرة وبعضهم مازال معنا يطرحون تلك التساؤلات، وكان جوابنا دائما أن المهنية والصدق والنزاهة هي المعيار الذي نحتكم إليه ونقيس به كل قضايانا، وأستذكر قبل بداية البث كنا في لقاء مع مجموعة من الإعلاميين من بينهم الأستاذ جميل عازر، وسامي حداد ومحمد كريشان كان تساؤلهم الدائم: هل أنتم واعون بأن هذه التجربة ستستمر؟ فكان الرد اليقين لديهم أن هذا المشروع هو مشروع استراتيجي سيكون مستمرا بإذن الله، وكان تساؤلهم مشروعا في تلك المرحلة: كيف لدولة صغيرة مثل قطر أن تقدم مشروعا إعلاميا بحجم قناة تكون الرأي والرأي الآخر. ومنذ البداية ترسخ هذا المفهوم لدى الجميع وأصبح واقعا لديهم. وعاما بعد عام ترسخت أقدام الشبكة وأصبحت مرجعا، فهي التي وضعت الإعلام العربي على خارطة الإعلام العالمي، كما تركت بصمتها واضحة على الإعلام العالمي نفسه. واضاف سعادته :لقد سمت الجزيرة منذ البداية الأشياء بمسمياتها، وتعاملت مع مختلف القضايا بالجرأة والموضوعية وحافظت على هذا الخط دون أن تحيد عنه مهما كانت التبعات والمواقف إشادة او نقدا أو تجنيا. والجميع يعلم الظروف التي تعرضت لها قناة الجزيرة على مدى العقدين، فلقد أغلقت مكاتبها واستشهد مراسلوها، وسجنوا، وتعرضت إلى حملات تشويش واسعة، وبلغ الأمر حد سحب السفراء من الدولة بسبب الجزيرة، غير أن ذلك لم يثننا عن خطنا التحريري المتوازن وعن مهنيتها. واشاد سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني بالتضحيات الكبيرة التي قدمها من استشهدوا من المراسلين وأفراد طواقم الجزيرة ومن وقع عليهم الأذى أثناء أداء مهامهم من أجل الكلمة الحرة والخبر الصادق، وإذ نحتفل اليوم بهذه المناسبة هناك مراسلون موجودون في مناطق ساخنة في سوريا، والعراق واليمن وليبيان ووجه لهم تحية ونشد على أيديهم ونقول لهم إن حضور سمو الأمير وسمو الأمير الوالد هو أكبر دعم لهذا المشروع الرائد وانتم من خلال التغطية التي تقدمونها لا تقدر بثمن. وأشار سعادته إلى أن قناة الجزيرة قدمت العديد من الشهداء ولديها العديد من المعتقلين والملاحقين وقال: السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يضحي هؤلاء المراسلون بأنفسهم وبأغلى ما يملكون وهي حياتهم من اجل إيصال الحقيقة للمشاهد، ويعرض نفسه للاعتقال والتعذيب ولكنه يصر على ايصال الرسالة لأنه مؤمن بهذا المشروع ، فلولا إيمانهم بهذا المشروع لما وصلنا الى ما وصلنا إليه من عمل، وهناك العديد من الإعلاميين قدمت لهم عروض أفضل بكثير من العروض التي يتلقونها في قناة الجزيرة لكنهم رفضوا وأصروا على البقاء في هذا المشروع فلهم جزيل الشكر. ونوه سعادته بالإنجازات الكبيرة التي قامت بها قناة الجزيرة الانجليزية التي تحتفل أيضا بالذكرى العاشرة لانطلاقتها، وغدت منافسا للقنوات العالمية التي سبقتها بعشرات السنين، وبجهود الجميع تحتل شبكة الجزيرة اليوم موقعها في صدارة الشبكات العالمية، بخطها التحريري المتميز، واضعة نصب عينيها المستقبل تواكب كل جديد في التكنولوجيا والأساليب الفنية والمضمون. وقال: اليوم ونحن نحتفل باكتمال عقدها الثاني، فإنها تستعد للعقد القادم بخطط علمية مدروسة، واليوم بدأنا البث من المبنى الجديد للقناة العربية والذي أقيم بأحدث المواصفات الفنية والتكنولوجية، وتنطلق القناة بسلسلة من البرامج والتحقيقات الجديدة. لم ينس العاملون بالجزيرة الرعاية الكريمة التي تتلقاها شبكة الجزيرة من سمو أمير البلاد المفدى وسمو الامير الوالد، وإننا نود أن نؤكد بكما بهذه المناسبة أن الجزيرة ستظل وفية للخط المهني، وللمبادىء التي قامت عليها منذ البداية والرسالة التي تنشد الحقيقة وفق رؤية منفتحة ومتجددة.

الأمير الوالد : الجزيرة اعظم تجربة اعلامية عربية حققت المجد للامة اقول لاسرة الجزيرة استمروا في رسالتكم ولاتسمحو لمجرم بالتستر على جريمته اختارت الجزيرة اللغة العربية الفصحى لأنها اللغة الجامعة لكل العرب الجزيرة منبر عربي، يتيح لشعوب المنطقة رؤية العالم بعيونها لا بعيون الآخرين الجزيرة حررت المشاهد العربي من احتكار الاعلام الغربي الجزيرة أنحازت للحقيقة ووقفت مع الشعوب العربية الجزيرة وحدت الوطن العربي وعززت الصلات بين الشعوب الجزيرة الانجليزية فرضت نفسها منافسا قويا في الفضاء العالمي النقد الموجه الى الجزيرة لم يكن موضوعيا ولا منصفا بل متحاملا الجزيرة جعلت الاعلام حوار انساني بين اطراف عدة وليس املاء من طرف واحد الضمير العالمي تعامى عن محنة اهل حلب وحماة والموصل سمو الشيخة موزا ومعالي رئيس الوزراء يشهدان الاحتفالية شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني احتفال شبكة الجزيرة الإعلامية بالذكرى الـ20 لتأسيسها، في مقر الشبكة مساء امس والذي نظم تحت شعار "مسيرة متجددة ورسالة أصيلة". وشهد الحفل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر . كما شهد الحفل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، وعدد من منتسبي الشبكة، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين والمثقفين . وألقى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بما قدمته شبكة الجزيرة الإعلامية منذ تأسيسها قبل عشرين عاما في نشر الحقيقة بفضل ما اتسمت به من مصداقية وموضوعية والتزام بالمهنية الإعلامية. وقال صاحب السمو الأمير الوالد، في كلمته إن دولة قطر قررت منذ عقدين من الزمان تأسيس منبر إعلامي عربي، يتيح لشعوب المنطقة رؤية نفسها ورؤية العالم بعيونها، لا بعيون الآخرين، وينشر الحقيقة بين الناس، ويرفع مستوى الوعي بينهم، على أن يتسم هذا المنبر بالمصداقية والموضوعية وبأدق معايير المهنية الإعلامية المتعارف عليها عالميا. صاحب السمو وسمو الأمير الوالد يشهدان الذكرى العشرين لتأسيس شبكة الجزيرة الإعلامية وأضاف صاحب السمو الأمير الوالد أن الاحتفال اليوم فرصة للتأمل في حصاد هذه السنين العشرين، وهو حصاد جدير بالفخر والاعتزاز، مؤكدا أن ميلاد الجزيرة بحق ميلاد لأعظم تجربة إعلامية عربية. وأوضح سموه أن للجزيرة عددا من المنجزات يتعذر حصرها، حيث حررت المشاهد العربي من الاعتماد على الإعلام الأجنبي المنحاز ضد مصالح العرب وتطلعاتهم، وأثبتت له أنه يستطيع الثقة بإعلام عربي يبث من أرض عربية، فبعد أن كان الآخرون يحتكرون الفضاء العربي بوسائل إعلامهم، جاءت الجزيرة حاملة شعارها "الرأي والرأي الآخر" فحققت التوازن، وجعلت الإعلام حوارا إنسانيا بين أطراف عدة، لا إملاء من طرف واحد على الأطراف الأخرى. وقال إن الجزيرة كانت وما تزال شاهد حق لا يدلس، ولسان صدق لا يجامل، وقد حرمت الجزيرة القتلة من التستر على القتل، وحرمت الفشلة من التستر على الفشل، وانحازت للحقيقة والإنسان، ووقفت مع الشعوب العربية في تطلعها إلى الكرامة والحرية، كما رأيناه أثناء ثورات الربيع العربي. وأكد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن الجزيرة تحولت إلى عامل توحيد للوطن العربي، حيث عززت الصلات بين الشعوب العربية الشقيقة واهتمت بهم جميعا على اختلاف طوائفهم، ووصلت الأرحام الإنسانية والاجتماعية والثقافية بينها، وعمقت في ثقافتها المشاركة في الآمال والآلام، والإيمان بوحدة المصير، مشيرا إلى أنها اتخذت اللغة العربية الفصحى لغة لها، لأنها هي اللغة الجامعة لكل العرب من المحيط إلى الخليج. سمو الأمير الوالد يشهد الذكرى العشرين لتأسيس شبكة الجزيرة الإعلامية ولفت إلى أن قناة الجزيرة الإخبارية حققت المجد الإعلامي في فترة وجيزة جدا، وحصلت على مكانة عالمية لم تحققها قناة إخبارية بهذه السرعة من قبل، كما واكبت العصر ووفرت للشباب مساحة للحوار والنقاش عبر خدمتها الرقمية المتميزة (AJ+)، فتربعت على قلوب الجماهير العربية، وكسبت مشاعر المشاهدين العرب بشكل لا مثيل له في أية تجربة إعلامية عربية أو أجنبية أخرى، ولم تحصل الجزيرة على ذلك إلا عن استحقاق، فوجدان الشعوب لا ينافق، وفراستها لا تخطئ. وأكد أن قناة (الجزيرة الإنجليزية) فرضت نفسها في الفضاء العالمي منافسا قويا، وصوتا ذا مصداقية وحضور، وحررت الرأي العام العالمي من الاحتكار الإعلامي، وديكتاتورية الصوت الواحد، ومكنت شعوب العالم من سماع أكثر من صوت، والانفتاح على أكثر من رأي. وأوضح صاحب السمو الأمير الوالد أن هيئة الجزيرة أخذت على محمل الجد كل نقد موضوعي موجه إليها، وسعت إلى تحسين أدائها على الدوام، لكنها لم تتنازل يوما عن خطها التحريري المستقل، ووقوفها مع الحقيقة، ومع الإنسان حيثما كان، مضيفا أنه لم يكن كل النقد الموجه للجزيرة موضوعيا دائما ولا منصفا، بل كان أحيانا متحاملا على الجزيرة وعلى دولة قطر، فلم تتراجع الجزيرة في مهنيتها وأدائها، ولم تتخل قطر، رغم كل الضغوط، عن تقديم كل ما تحتاجه الجزيرة حماية لخطها وتطويرا لأدائها. صاحب السمو يشهد الذكرى العشرين لتأسيس شبكة الجزيرة الإعلامية وأكد أن شبكة الجزيرة دفعت ضريبة فادحة من دماء أبنائها المراسلين وحريتهم ثمنا لسعيها وراء الحقيقة ونصرتها للإنسان، مضيفا أنه كان الأولى بمن يتحاملون على الجزيرة أن يكونوا منصفين، بدل السعي إلى تغيير خط الجزيرة التحريري المستقل، ورسالتها الإعلامية التي تنقل الوقائع كما هي دون تزويق أو تزوير. واختتم صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كلمته بقوله "في هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم، تتعرض مدن كبرى من حواضر العروبة والإسلام لعملية تدمير شاملة، تبيد سكانها، وتخرب عمرانها، وهي حواضر كانت مهدا للحضارة ومنارة للثقافة الإنسانية لآلاف السنين، فكونوا مع الحياة ومع الإنسان في تغطيتكم لأخبار هذه الحواضر المفجوعة، واستمروا في رسالتكم النبيلة، شهود حق، ولسان صدق، ولا تسمحوا لمجرم بالتستر على جريمته، وأقيموا الحجة على الضمير العالمي الذي تعامى عن محنة أهل حلب وحماه والموصل أيضا". وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر قد قاموا بزيارة لمعرض الصور المصاحب الذي أقيم بمناسبة الذكرى العشرين لانطلاق شبكة الجزيرة الإعلامية بعنوان /رحلة الجزيرة/ الذي يجسد 20 عاما من الإنجازات والتضحيات عبر عرض مقتنيات قديمة وعروض تلفزيونية مصورة ومقتنيات لصحفيي الجزيرة اضافة الى مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تعكس وتوثق مراحل تطور القناة وأهم اللحظات التاريخية للشبكة. صاحب السمو وسمو الأمير الوالد يشهدان الذكرى العشرين لتأسيس شبكة الجزيرة الإعلامية