أطلق الهلال الأحمر القطري اليوم، حملته الرمضانية للعام السابع عشر على التوالي والتي تقام هذا العام تحت شعار /وتواصوا بالمرحمة/، بهدف تنفيذ 171 مشروعا إنسانيا في 22 بلداً حول العالم بتكلفة تتجاوز 48 مليون ريال قطري، منها 18 مشروع إفطار صائم في 11 بلداً. وأكد السيد إبراهيم عبدالله المالكي المدير التنفيذي للهلال الأحمر في مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة، حرص الجمعية على إطلاق حملة خيرية وإنسانية موسعة خلال شهر رمضان المبارك، والتواصل مع أهل الخير للتخفيف من معاناة المحتاجين والفقراء والضعفاء واللاجئين والنازحين والمشردين، وسعياً إلى رسم البسمة على وجوههم ووجوه أبنائهم. وأشاد بدور هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تسهيل إخراج هذه الحملة إلى النور والتي تم الإعداد لها منذ أكثر من أربعة أشهر.. لافتا إلى أن شعار الحملة هذا العام /وتواصوا بالمرحمة/ يجسد القيم الإسلامية السمحة، ويعبر عن رسالة الهلال الأحمر القطري الإنسانية، داعيا في الوقت نفسه أهل الخير في قطر إلى المساهمة في هذه الحملة لتحقيق أهدافها النبيلة. من جانبه استعرض الدكتور محمد صلاح إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية تفاصيل حملة رمضان لعام 1440 هـ، مبينا أنها تستهدف جمع تبرعات بقيمة إجمالية قدرها 48 مليون ريال، وذلك لتنفيذ سلسلة من المشاريع والبرامج الإنسانية التي يبلغ عددها الإجمالي 171 مشروعاً، فيما يقدر عدد المستفيدين منها بحوالي 905 آلاف شخص داخل قطر وخارجها. وأوضح أن المشاريع التي ينوي الهلال الأحمر القطري تنفيذها تنقسم إلى: مشاريع رمضانية مثل إفطار الصائم والقسائم الغذائية وزكاة الفطر وكسوة العيد ويصل عددها إلى 18 مشروعاً في 11 دولة قطر وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين وبنغلاديش وأفغانستان وطاجيكستان والسودان والصومال وإفريقيا الوسطى.. ومشاريع ممتدة على مدار العام، منها إغاثية وتنموية خارجية عددها 119 مشروعاً في 22 دولة، وهي تغطي مختلف القطاعات مثل: الرعاية الصحية والقوافل الطبية والإيواء والمياه والإصحاح وكسب العيش والتعليم وغيرها، وهناك أيضاً مشاريع التنمية المحلية داخل قطر، والتي يبلغ عددها 34 مشروعاً في القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية. من جانبها قالت السيدة منال عيسى الفهيد مستشار علاقات الشركاء وكبار المتبرعين، إن الهلال الأحمر القطري، في كل حملاته الرمضانية التي بدأها قبل 17 عاماً، يستمد موارده بشكل أساسي من تبرعات الأفراد والمؤسسات في المجتمع القطري.. مشيرة إلى أنه تسهيلاً على الراغبين في إخراج الزكاة والصدقات خلال شهر رمضان المبارك فقد خصص الهلال مجموعة واسعة من وسائل التبرع، تخفيفا على أصحاب الأيادي البيضاء، منها التبرع شخصياً في المقر الرئيسي أو لدى مندوبي الهلال الأحمر في الأسواق والمجمعات التجارية أو الصناديق الموزعة بالأسواق والمحال التجارية أو من خلال الموقع الإلكتروني أو التحويل البنكي على حساب الحملة أو إرسال رسالة نصية على الأرقام المخصصة لمشاريع الحملة أو باستخدام أجهزة أوريدو للخدمة الذاتية أو تطبيق بنك قطر الدولي الإسلامي أو التبرع بالمواد العينية. وأضافت بأن الهلال الأحمر يقوم بحملة توعوية لتحقيق أهدافه من هذه الحملة منها إصدار عدد من المطويات للمشاريع الرمضانية ومشاريع الصدقة الجارية ومشاريع زكاة المال، ودليل مشاريع الإغاثة والتنمية الدولية، ودليل مشاريع التنمية المحلية، إضافة إلى الترويج للحملة عن طريق الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهلال الأحمر القطري.

أكد عدد من المستهلكين أن أسواق السمك تستعد لتوفير المنتجات البحرية قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان، سواء المستوردة منها أو المحلية، والتي باتت هي الأخرى تلعب دورا مهما في تزويد السوق الداخلي بالسمك، وسد حاجيات المستهلكين مبينين في استطلاع أجرته الشرق أن السمك المحلي مثل الهامور والشعري والصافي يعد الأكثر طلبا بالنسبة لهم بسبب العديد من الصفات التي تميزه عن نظيره المستورد من حيث الأمان أولا، وكذا الحفاظ على كامل قيمته الغذائية في ظل عدم خضوعه لعملية التبريد مثلما يحدث مع البضائع القادمة من مختلف دول العالم. في حين رأى البعض الآخر أنهم ومن خلال زياراتهم العديدة لمختلف الجبرات اكتشفوا استعدادها الكبير لاستقبال الشهر الفضيل، من خلال تركيز التجار على استيراد كميات إضافية من السمك، بينما يعمل الصيادون الوطنيون على رفع إنتاجهم اليومي من البضائع البحرية، وذلك في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال هذه المناسبة الدينية المعروفة بزيادة الطلب على السمك، إلا أنهم ومع ذلك دعوا إلى تفادي الوقوع في أخطاء رمضان السنة الماضية، الذي شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسماك وبالأخص الوطنية منها، حيث بلغ سعر الهامور 100 ريال للكيلوغرام الواحد، مطالبين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع بداية من وزارتي البلدية والتجارة بالعمل على التقليل من هذه الظاهرة، والحد من استغلالية بعض التجار الذين يستغلون هذه الفترة بالذات لجني أرباح تزيد عما يستفيدون منه في سائر الأيام. ◄ وفرة السمك وفي حديثه أكد غازي مبارك أن سوق السمك يشهد اكتفاء كبيرا في مختلف أنواع المنتجات البحرية بفضل العمل الكبير الذي يقوم به المسؤولون عن هذا القطاع بهدف تأمين حاجيات السوق، من خلال العمل على استيراد السمك من العديد من دول العالم التي تعد النرويج واحدة من أبرزها خاصة فيما يتعلق بالسلمون على سبيل المثال لا الحصر؛ مضيفا ان السلع المحلية هي الأخرى تساهم هي الأخرى في تحقيق الاكتفاء الذاتي. لا سيما في الفترة الأخيرة التي باتت فيها المنتجات البحرية المحلية تغزو المراكز التجارية وبكميات كبيرة، مشيرا إلى ان السمك الوطني يحظى بثقة كبيرة من طرف المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين؛ وذلك لكونه يتسم بالعديد من الخصائص التي تميزه عما هو مستورد، وبالذات حفاظه على قيمته الغذائية كاملة. وبين مبارك أن توفر السوق المحلي على كل هذه الكميات من السمك يعتبر خير دليل على التحكم التام في السوق الداخلي للسمك، متابعا كلامه بالتشديد على أنه وبالرغم من الطلب الكبير على السمك خلال شهر رمضان، إلا أنه يثق ثقة كبيرة في قدرة المسؤولين على الأسواق والمراكز على تغطية جميع الحاجيات في هذه المناسبة الدينية. وفي ذات السياق أبدى إسماعيل تيمور تيقنه التام في استطاعة الساهرين على أسواق السمك في تلبية طلبات المستهلكين في جميع أصناف السمك في شهر رمضان الفضيل، بالرغم من الإقبال المتزايد على المنتجات البحرية خلال هذه الفترة بالذات، الا أن السنوات الماضية أكدت فعالية إستراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المواد الضرورية سواء في رمضان أو غيره من الشهور، وذلك بالاعتماد على تنويع مصادر تمويل السوق من خلال الاعتماد على المنتجات المستوردة من مختلف دول العالم، أو حتى عن طريق السمك المحلي الذي بات واضحا للعيان تزايد كميات في كل الأسواق، وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الصيادون للمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة. من ناحيته توقع هيثم الرسام أن سوق السمك لن يشهد أي نقص خلال شهر رمضان الكريم، مبينا أن الوضع لن يختلف عن باقي أشهر السنة بالرغم من ارتفاع الطلب على المنتجات البحرية، وذلك بفضل السياسة الرشيدة للقائمين على الأسواق، عن طريق التركيز على تمويلها بالأسماك المستورة والمحلية، إلا أن المشكل الوحيد الذي قد يواجه عشاق هذا النوع من اللحوم هو ارتفاع الأسعار، مثلما حدث العام الماضي بعد تضاعف قيمة المنتجات البحرية مرتين على أقل تقدير، وهو ما قد يؤثر على الزبائن الذين يجدون أنفسهم أمام حتمية صرف أموال إضافية مقابل الحصول على السمك. ودعا الرسام المسؤولين عن قطاع السمك في الدولة إلى ضرورة وضع خطة لتخفيض أسعار السمك خلال شهر رمضان، وذلك بفرض رقابة على التجار الذين قد يلجأ بعضهم إلى المزايدة في الأسعار لجني فوائد أكبر من التي يكسبونها طوال السنة، باللعب على وتر حاجة المستهلكين للمنتجات البحرية في هذا الشهر الفضيل، مقترحا على الجهات المسيرة لقطاع الصيد أن تضع جدول أسعار موحدا لجميع الأسواق في رمضان، وبشكل يضمن للجميع تحقيق رغبته تجارا كانوا أو مستهلكين. بدوره قال محمد البدر إنه من خلال زياراته الدائمة إلى أسواق السمك بغض النظر عن أماكن تواجدها، اكتشف الوفرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الأسواق التي تحتوي على مختلف أصناف السمك، سواء تلك القادمة من خارج الوطن، أو تلك التي يسهر الصيادون المحليون على توفيرها، وهو ما يعتبر خير مؤشر على أن الأوضاع ستكون مثلما هي عليه الآن خلال شهر رمضان المبارك، متوقعا عدم تسجيل أي نقص في سوق السمك خلال هذه المناسبة الدينية المباركة، متوقعا أن تفوق المعروضات من السمك طلبات المستهلكين، بما يعطي الجميع الحق بالتمتع بالمنتجات البحرية، التي توضع على رأس قوائم المستهلكين خلال الشهر الكريم، إلا أنه مع ذلك رأى أن ما يجب النظر فيه في سوق السمك هذه السنة خلال فترة الصيام هو الأسعار، وليس وفرة السمك.. ووضح البدر كلامه مصرحا أن أسعار السمك خلال السنة الماضية في رمضان حققت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، مبديا تفهمه لهذا الأمر بسبب عدم خروج الصيادين بشكل يومي إلى البحر لإخراج السمك ما يؤدي بصورة طبيعية إلى ارتفاع قيمة السمك، إلا أن جشع بعض التجار ورغبتهم في تحقيق أرباح أكثر من تلك التي يحصلون عليها طوال السنة، وهو ما يتطلب تدخل الجهات المسؤولة عن هذا القطاع سواء في وزارتي التجارة والبلدية، حماية المستهلك عن طريق فرض رقابة عليهم، ووضع أسعار محددة لا يجب تجاوزها خاصة في شهر رمضان، الذي تزيد فيه حاجيات الناس إلى مختلف أصناف المواد الغذائية.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تستعد المطاعم لتلبية احتياجات المستهلكين، وذلك من خلال انشاء توسعات خارجية تمكنها من القيام بطهي أكبر كميات من الوجبات في وقت قياسي، الا أن تلك التوسعات تكون قريبة من الطريق العام مما يعرض الأطعمة لعوادم السيارات والأتربة ما يجعل سلامة وصحة المستهلك في خطر. وتبرز الحاجة في هذا السياق الى قيام ادارات الرقابة في جميع البلديات التابعة لوزارة البلدية والبيئة بتكثيف حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية قبل رمضان بفترة كافية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء. واشار مستهلكون في تصريحات لــ الشرق إلى أن شهر رمضان يكون موسما لظهور بعض التصرفات السلبية مثل قيام الأسواق العشوائية وظهور الباعة الجائلين، مطالبين الجهات المعنية في وزارتي البلدية والبيئة والتجارة والصناعة بمنع هذه التصرفات السلبية التي تضر بالمظهر العام كما يتم فيها ترويج مواد غير صالحة للاستهلاك. وشددوا على ضرورة تنفيذ حملات تفتيش شبه يومية لضبط المخالفات التي قد تكون سببا في الإضرار بأغلى ما يملك الإنسان وهو صحته، مشيرين إلى أن البلديات لا تقوم بالدور المطلوب منها بالشكل الأمثل. بخيت المسلم: أدعو البلديات للحد من منح تراخيص للمطاعم لإنشاء توسعات خارجية أكد السيد بخيت المسلم ضرورة الحد من المخالفات الغذائية التي تظهر بشكل ملحوظ خلال الشهر الفضيل، مرجعا ذلك للضغط الكبير على المطاعم مما يدفع بعضها إلى التغاضي عن الاشتراطات الصحية التي وضعتها الجهات المعنية. وأضاف ومن جملة السلبيات التي ألاحظها منح تصريحات للمطاعم بإنشاء توسعات خارج المطاعم تكون في بعض الأحيان غير مكتملة المعايير الصحية حيث تكون قريبة من الطريق والأتربة وعوادم السيارات، ولذا يجب الحد من منح التراخيص لها. ونبه بخيت المسلم إلى أن بعض المحال التجارية تستغل الشهر الفضيل والإقبال الكبير من الجمهور لشراء المواد الغذائية في رفع الأسعار، مشيرا إلى أنه يلاحظ تفاوت في الأسعار خصوصا خلال شهر رمضان، ومطالبا الجهات المعنية بتكثيف جهودها الرقابية على الأسواق للحد من هذا الأمر. وبين بخيت المسلم أن الرقابة الفنية في البلدية تقوم بواجبها لمنع أي إزعاج محتمل للسكان خلال أيام الشهر الفضيل، مشيدا بهذا الدور الذي تؤديه البلدية بشكل جيد. صالح المري: تشديد الرقابة الصحية طوال العام وعدم قصرها على رمضان دعا صالح علي المري إلى أن تكون حملات الرقابة قبل رمضان شاملة للمحلات التجارية والمطاعم ومخازن الأغذية والملاحم، لافتا إلى أن البلديات يجب أن تنبه هذه الجهات قبل رمضان بفترة كافية حتى تضمن تقديم خدمات أو مواد غذائية مستوفية الشروط الصحية. وأكد المري أن الجوانب الصحية تتطلب التشديد في الرقابة لأن الصحة أغلى ما يملكه الإنسان وأن انفراط حبل الصحة يكلف الفرد والدولة الكثير ويعطل أداء العاملين وفي المحصلة يتأثر الإنتاج. وأضاف يجب ألا تتهاون الجهات الرقابية في الجوانب المتعلقة بصحة المواطنين والمقيمين لكون الصحة أغلى شيء. ولفت صالح إلى أنه لاحظ ظاهرة في رمضان تتمثل في قيام أسواق عشوائية تبيع الأغذية في بعض المناطق بطريقة غير قانونية الأمر الذي يعرض الصحة العامة للخطر. ودعا المري إلى تشديد الرقابة على الباعة المتجولين في منطقة السوق المركزي لحماية المستهلكين من أي مواد غذائية فاسدة قد تضر بصحتهم. وزاد المري القول إننا مما يجعلنا نطمئن أن الجهات المختصة في البلديات بالدوحة والمناطق الخارجية تعمل طوال الـ 24 ساعة مع تكثيف الرقابة ليلا ونهارا وهذه واجبات يشكرون عليها. وقال إن الحديث عن الرقابة الصحية يجب أن يكون طوال العام وليس في رمضان وحده وإن كان لهذا الشهر طبيعته الخاصة وزيادة استهلاك المواد الغذائية فيه. ولفت المري إلى ضرورة أن تشمل الرقابة الكافيتريات والمحلات التجارية وسط الأحياء السكنية لأن التردد عليها أكثر من الأسواق العامة. ودعا المري إلى إطلاق حملة إعلامية قبل فترة كافية حتى تتمكن الجهات المختلفة من عمل الصيانة اللازمة خاصة للثلاجات والمبردات التي تحوي المواد الغذائية. محمد الخليفي: لا تهاون في صحة المواطنين قال محمد عبد الرحمن الخليفي إن الرقابة الصحية قبل حلول شهر رمضان مسألة ضرورية للغاية حتى يتمكن الناس من صوم الشهر الفضيل دون التعرض لأمراض وحتى يتمكن الصائمون من القيام بالعبادات في صحة جيدة. وأضاف إن توفير معايير الصحة العامة مطلب طوال الحياة وليس في رمضان فقط. وتابع قائلا إن البلديات سواء بلدية الدوحة أو البلديات الأخرى عودتنا قبل شهر رمضان القيام بعمليات تفتيش تشمل المجمعات التجارية ومحلات عمل الأغذية مما كان له أثر طيب على صحة المواطنين والمقيمين خلال شهور رمضان الماضية. وأردف لا أعتقد أن البلديات سوف تقوم خلال الأيام الماضية بعمل المتابعات اللازمة للتأكد من صحة الأغذية وعلى الجهات المختلفة التي تعرض المواد الغذائية أن تعمل من ناحيتها على مراجعة مخزونها من الأغذية قبل أن تتعرض الى عقوبات وفق قوانين البلدية التي تحرص على تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة للتأكد مما يعرض للصائمين. ودعا الخليفي الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة إلى تعميم عمليات الرقابة حتى تشمل المناطق الخارجية لأنه بحكم قلة الإقبال على الشراء ربما تكون بعض المحال لديها مخزون غير مستوف للشروط الصحية. وأضاف الخليفي إن الرقابة على المواد الغذائية يجب أن تكون طوال شهر رمضان وليس قبله بأيام وتتوقف الرقابة كما أن هذه الأخيرة يجب أن تشمل النظافة اليومية خاصة للمطاعم ومحلات بيع الأغذية. غيث العجمي: نطالب بتكثيف الرقابة على المطاعم خلال الشهر الفضيل أكد غيث العجمي أن وزارة البلدية تقوم بدورها على أكمل وجه، فيما يتعلق بالتفتيش والرقابة على المطاعم، والتركيز على جودة المنتجات والخدمات، وذلك لرصد أي تجاوزات تضر بالمستهلك، إلا ان بعض المطاعم بحاجة لتكثيف الرقابة عليها خلال شهر رمضان المبارك لمعرفة مدى التزام هذه المطاعم بالاشتراطات الفنية والصحية التي يجب العمل بها خاصة وانه لا يوجد تهاون فيما يتعلق بصحة المواطن. وشدد العجمي على أهمية الحرص على تكثيف الحملات خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى انه يوجد بعض السلبيات التي تظهر كل عام في شهر رمضان التي يجب تلافيها من قبل الجهات. وتابع قائلا لم نلمس أية إشكاليات فيما يتعلق بأسعار السلع والمنتجات، خاصة وانه يوجد في الدولة عدد من الجمعيات والمجمعات التجارية، والتي تقدم عروضا كثيرة، لذلك فإن الأسعار تكاد تكون متفاوتة ومتقاربة. عبدالعزيز الجابر: نحتاج لزيادة المفتشين وتكثيف حملات الرقابة على المطاعم الشعبية شدد السيد عبدالعزيز يعقوب الجابر على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأغذية والمطاعم والمحلات التجارية وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وأكد الجابر أن المطاعم هي أكثر الجهات التي تحتاج إلى رقابة وخاصة أن هناك العديد من الأسر والعائلات ترتاد المطاعم والمقاهي سواء خلال الإفطار أو السحور، مضيفا ولذلك نجد أن الإقبال مرتفع والضغوط تزداد على المطاعم فربما تكون هناك بعض التجاوزات ومن هنا يجب على البلديات تكثيف حملات التفتيش لضمان حياة صحية أفضل. وطالب الجابر الجهات المعنية بضرورة استمرار الرقابة وحملات التفتيش على مدار العام وليس فقط في الشهر الفضيل، موضحا أهمية فحص اللحوم والدواجن والتأكد من صلاحيتها والتأكد من توفر اعلى معايير السلامة الغذائية. وأردف قائلا والتأكد من كيفية التعامل مع الأغذية سريعة التلف، ولذا يجب زيادة فرق التفتيش الرقابية وزيادة الجولات الميدانية حتى يتم توفير حماية حقيقية للمستهلك. وأكد الجابر أن المطاعم وخصوصا الشعبية تجهز لوجبات إفطار جماعي وتستهدف مجموعة كبيرة جدا من الصائمين وبالتالي يجب التأكد من جودة الطعام وعدم تعرضه للتلف. نايف الجابر: ضرورة فرض عقوبات صارمة على المخالفين طالب السيد نايف الجابر بالحرص على تشديد وتكثيف الرقابة، داعيا الجهات المختلفة والبلديات بإعطاء توجهات لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وتوفير خدمات تتماشى مع خصوصيات الشهر الفضيل. وأشار إلى ضرورة اهتمام البلديات المختلفة بالصحة والنظافة والمراقبة الدورية على الأسواق والمطاعم، كل ما له علاقة بصحة وغذاء المواطن، موضحا ضرورة فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وكل من تسول له نفسه القيام بالاستهتار أو مخالفة الاشتراطات الصحية المنصوص عليها. وتابع قائلا وأيضا لابد من قيام الجهات المعنية بمراقبة الأسواق والمجمعات التجارية المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالعروض والخصومات الوهمية في بعض المجمعات التجارية، والتي غالبا ما تكون إلا لخداع الزبائن، فضلا عن الرقابة والتفتيش على تاريخ انتهاء الصلاحية خاصة وان البعض من هذه المجمعات، يقدم عروضا على منتجات أوشكت صلاحياتها على الانتهاء. فارس السميطي: إلزام التجار بعدم رفع الأسعار قبل الشهر الكريم قال المواطن فارس السميطي إنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يجب على البلديات أن تكون على أتم الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، من خلال تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، فضلاً عن مراقبة الأسعار، والحرص على ثبات الأسعار وعدم استغلال التجار لهذه المناسبة. وأضاف السميطي أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم كل عام بتخفيض أسعار أكثر من 100 سلعة غذائية بمناسبة الشهر الكريم في المجمعات الاستهلاكية، ولكن البعض قد لا يلتزم بهذه الأسعار، ويقوم برفع اسعار منتجات أخرى غير مشمولة في القائمة، لذلك يجب تشديد الرقابة في هذا الجانب، لضمان عدم استغلال المواطنين. وأوضح أن هناك بعض الظواهر السلبية التي تنتشر خلال شهر رمضان الكريم، منها الباعة المتجولون، إذ يعرضون منتجاتهم على المستهلكين دون معرفة مصدرها، وفي حالة التضرر لا يمكن الوصول إلى هذا البائع، لذلك يجب على البلديات وكذلك وزارة الاقتصاد وقف اي تصاريح لهؤلاء الباعة وضبط المخالفين خلال الشهر الكريم. إبراهيم الزيارة: يجب مراجعة استيراد المنتجات المضرة بالصحة قال إبراهيم الزيارة إن الأسواق خلال الشهر الكريم تمتلئ بمئات المنتجات الغذائية والمشروبات، التي يدخل في صناعتها بعض المركبات المضرة بالصحة العامة، وبالرغم من أن هذه المركبات على الأغلب مصرح بها، إلا أنها تضر بصحة الإنسان مثل مركز العصائر وغيرها من المنتجات. وطالب وزارة البلدية والبيئة بضرورة مراجعة دخول هذه المنتجات ولو خلال شهر رمضان فقط حفاظاً على الصحة العامة.

أسعار الخادمات استنزاف لجيب المستقدم والشركات المستفيدة مطالب بأن يكون الضمان نفس مدة العقد لمدة سنتين ضرورة وضع آلية لتحديد أسعار الاستقدام وحماية حقوق صاحب العمل مقترح بإنشاء مظلة قانونية لحماية حقوق المواطن في حالة الخلاف مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تنشط مكاتب جلب العمالة، نظراً لحاجة الأشخاص إلى استقدام خادمات خلال هذه الفترة، ولكن المستقدمين يعانون مع هذه المكاتب، لارتفاع تكاليف الاستقدام بين الحين والآخر، ولاستمرار مشاكل فترة الضمان وبنود العقد بين المكتب والكفيل عالقة دون حلول حقيقية، مما يعرض الأشخاص لضياع حقوقهم. ووجه بعض المستقدمين لـالشرق، انتقادات للشركات المستقدمة للعمالة، إذ وصلت تكاليف الاستقدام إلى 20 ألف ريال بينما كانت منذ فترة وجيزة تتراوح بين 12 و14 ألف ريال، مؤكدين أن العقد لا يوجد فيه أي بنود تتعلق بحماية حقوق الكفيل إلا الـ 3 شهور ضمان فقط، بينما يمكن أن يتعرض الأشخاص إلى ضياع حقوقهم بعد هذه الفترة بهروب الخادمة. وعلى الجانب الآخر نفى أصحاب مكاتب استقدام اتهامات المواطنين، مؤكدين أن تكاليف الاستقدام في قطر تعتبر عادلة كما تعتبر الأقل على مستوى دول الخليج، التي تصل فيها الأسعار إلى أكثر من 25 ألف ريال، موضحين أن هامش الربح للمكتب لا يتعدى 1500 ريال، وهناك العشرات من الشركات أغلقت بسبب الخسائر المادية، لافتين إلى أن المكاتب مجبرة أيضاً على حماية حقوق الخادمة بعقد موثق لمدة سنتين. محمد المهندي: أسعار استقدام الخادمات الأقل على مستوى الخليج وقال محمد المهندي صاحب مكتب جلب أيدي عاملة: إن مبلغ استقدام الخادمة في قطر يعتبر الأقل على مستوى الخليج، ففي الدول المجاورة تكاليف الاستقدام تصل إلى 25 ألف ريال، إنما في قطر تتراوح الأسعار ما بين 10 آلاف و14 ألفا كحد أقصى، مبيناً أن هذه الأسعار ربما تكون ظالمة للمكاتب وتتسبب في خسائر فادحة أدت إلى إغلاق العشرات من المكاتب في الآونة الأخيرة. وأضاف إن تكلفة جلب الخادمة من الدول القليلة المتاحة الآن تصل إلى 3000 دولار، مما يعني أن هامش الربح للمكاتب قليل، مقارنة بهامش الربح في دول الخليج المجاورة، لذلك فمن الظلم اتهام مكاتب الاستقدام برفع الأسعار دون مبرر، خاصة أن الدول ذات العمالة الرخيصة أصبحت غير متاحة الآن، والدول المتاحة تكاليف استقدام الخادمات منها مرتفعة. وأشار المهندي إلى أن العقد بين المكتب وسفارات الخادمات، يلزمه بأن يكون مسؤولا عن الخادمة لمدة سنتين، وأي مشكلة تحدث لها تتعلق بتأخير الراتب أو غيرها من المشكلات يتحملها المكتب، ولذلك ينص العقد بين الكفيل والمكتب على ضمان الخادمة لمدة 3 أشهر فقط، لأن المكتب لا يضمن ظروف العمل للخادمة، ومن حقها البحث عن منزل آخر بعد هذه المدة، مشيراً إلى أن معظم المكاتب تكون مرنة في بنود العقد مع الكفيل الذي يبدي التزاماً، ويمكن زيادة مدة الضمان، أو في حالة هروب الخادمة يتم توفير خادمة أخرى له بدون تحمل تكاليف الاستقادم، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى، ولكن الأمر يتعلق دائماً بالعميل. توقع وصول تكلفة استقدام الخادمة لـ 20 ألف ريال.. صقر غانم: العمولات سبب ارتفاع أسعارها ولا يوجد تلاعب بمكاتب الاستقدام ونفى صقر غانم، صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، وجود أي تلاعب من قبل مكاتب الاستقدام، وأكد أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن الخادمة وتحديدا إذا كانت من الجنسية الفلبينية، إذا رغبت في العودة لبلدها بعد 3 شهور تذهب إلى السفارة، وتقوم برفع قضية على المكتب وتطالب بتعويضات مالية كبيرة، الأمر الذي قد يضع تلك المكاتب في القائمة السوداء، أي انه لا يستطيع أن يستقطب مرة أخرى من هذه الدولة، خاصة أن وزارة العمل على علم بهذه الأمور. وأشار إلى أن القانون ينص على أنه في حالة رفض المكفول العمل، فإنه يجب على الكفيل تحمل المصروفات والقيام بتسفيره، لافتا إلى أنه حتى الوقت الحالي، قانون العمل لا ينطبق على خدم المنازل، ولا نستطيع تطبيقه عليهم، إلا أن المشكلة تكمن انه لا توجد دولة، يتم الاستقدام منها إلا الفلبين، خاصة أن الجنسية الفلبينية من أكثر الجنسيات طلبا وعليها إقبال كبير من العائلات القطرية والمقيمة.. وتابع قائلا: أسعار الاستقدام ارتفعت جدا، نظرا لأن العديد من دول الخليج تستقدم ايضا من الفلبين، حتى وصلت تكلفة استقدامها إلى 15 ألف ريال، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، ستصل التكلفة إلى 20 ألف ريال، وهي أسعار مقاربة للموجودة في دول الخليج، وهذا يرتبط بالعرض والطلب من حيث الجنسيات، فكلما زاد الطلب على جنسية معينة زادت أسعار الاستقدام منها وزاد بالتالى راتب منسوبيها. وأكد أن هامش ربح المكتب ثابت، ويصل إلى 1500 ريال فقط، خاصة أنه توجد عمولات ومصاريف وتذاكر، وايضا عمولة مكاتب الاستقدام في الفلبين ارتفعت من 8 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال، منوها بأنهم في انتظار افتتاح المزيد من البلدان لاستقدام الخادمات مثل اثيوبيا، خاصة أن دولة أندونيسيا قد توقفت عن إرسال الخادمات لدول الخليج، كما أن الدول الأفريقية غير مرغوب بها من قبل العائلات القطرية.. وأضاف: وزارة العمل حاولت الاستقدام من فيتنام إلا انها توقفت نظرا لارتفاع الراتب، وأيضا الهند مثل العديد من الدول التي منعت خروج رعاياها للعمل كخادمات منازل، وتعد قطر أقل دولة من دول الخليج في راتب الخادمة. واكد أن بعض شركات الضيافة، تقوم بتأجير الخادمات بالساعات، حتى يصل سعر اقل ساعة إلى 25 رياال، اما السماح للخادمات بالمبيت، فهو أمر غير قانوني، لذلك لا توجد حلول واقعية، لإشكالية الخدم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المكتب وسيط تجاري، لا يستطيع إجبار الخادمة على العمل في حال رفضها، لذلك فإننا في انتظار تطبيق القانون، والذي يجب أن يشمل بند أنه في حالة عدم إكمالها عقد العمل، تتم معاقبتها بالسجن مثلاً، وأيضا أنه في بعض الحالات يقوم الكفيل بالاستغناء عنها قبل إكمال عقد العمل، أي أنها خسرت وظيفتها، لذلك يجب ان يشمل القانون جميع حقوق وواجبات كل من الكفيل والمكفول. المريخي: نحتاج لإيجاد آلية تلزم مكاتب الخدم بتعويض المستقدم طالب السيد حسن المريخي الجهات المعنية بتفعيل الرقابة على شركات مكاتب الخدم، مشيرا إلى أن استقدام الخادمة أصبح معاناة للمواطن، ومنبها إلى أن جميع المشاكل التي تنشأ بين الخادمة وصاحب العمل تظهر بعد مرور مدة 3 أشهر من بدء العمل بهدف تحمل المواطن جميع الأعباء والنفقات المالية. وشدد المريخي على ضرورة إيجاد آلية تلزم مكاتب الخدم بتعويض المواطن في حالة مغادرة الخادمة أو تغييرها بعد فترة وجيزة من التحاقها بالعمل، مطالبا بإيجاد قوانين تحمي أموال المواطن من الضياع في استقدام الخادمات. وأشار إلى أن الحاجة باتت ملحة لتقنين تراخيص مكاتب استقدام الخادمات، موضحا أهمية تخصيص جهة يلجأ لها المواطن عند نشوء نزاع بينه وبين خادمته يمكنها إعادة حق المواطن وإلزام مكاتب الخدم بتعويضه. وأضاف: وفي نفس الوقت يجب أن يتم تحديد فترة الضمان بعام كامل، وفي حال تغيير الخادمة أو رغبتها في المغادرة يجب أن يوفر المكتب بديلا على نفقته دون تحميل المواطن أي أعباء مادية إضافية. خالد الكعبي: نطالب بوضع قائمة بأسعار الخادمات تطبق على الشركات طالب السيد خالد عبد الرحمن الكعبي الجهات المعنية بوضع قائمة بأسعار الخادمات تكون مطبقة على جميع مكاتب الخدم في مختلف مناطق الدولة، موضحا أن ذلك سيكون أسوة بتحديد العديد من أسعار الخدمات. وأشار إلى أن أسعار استقدام الخادمات حاليا تشهد مبالغة كبيرة، حيث ارتفعت من 6 آلاف إلى ما بين 15 – 20 ألف ريال وهي قيمة كبيرة يتحملها المواطن أكثر من مرة في حالة عدم استقرار الخادمة لأي سبب ولا يوجد أي تعويض إذا كان السبب من الخادمة أو شركة الخدم. وأضاف: ونحن لا نعرف السبب وراء ارتفاع أسعار استقدام الخادمة، حيث لم يتغير شيء في الأمر على شركات الاستقدام فجميع النفقات يتحملها المواطن حتى الرسوم التي تتقاضاها الشركات. وأوضح أن العلاقة القائمة بين صاحب العمل والخادمة حاليا تحتاج إلى وضع العديد من الضوابط التي تحفظ حقوق صاحب العمل، مشيرا إلى أن المواطن يعاني من تفاوت الأسعار الحالي لمكاتب الخدم. ولفت الى أن فترة 3 أشهر لا تضمن على الإطلاق حقوق المواطن، مطالبا الجهات المعنية بزيادة فترة الضمان الى عام كامل، مضيفا: يجب الاشارة الى أن المواطن لا يسمح له بأكثر من 3 خادمات، وفي حال لم تستقر خادمة في العمل خلال مدة الــ 3 أشهر يكون المواطن هو المتضرر الوحيد من جراء ذلك حيث لا يحق للمواطن استقدام الخادمة الا بعد نقل كفالة هذه الخادمة. ودعا الجهات المعنية إلى وضع آليات تضمن حقوق المواطن في حال نشب خلاف مع الخادمة، موضحا في الوضع الحالي المواطن هو الذي يتحمل جميع النفقات دون أي تحمل من الخادمة أو شركة الخدم. سارة محمد: مطلوب دراسة لتمديد فترة الضمان لخدم المنازل قالت السيدة سارة محمد إن هناك العديد من الأسر التي تعاني من عدم التزام الخادمات بإتمام عقود العمل ويؤدي ذلك إلى تكبيد صاحب العمل خسارة مالية كبيرة، حيث انه يضطر إلى دفع حوالي 15 ألف ريال لاستقدام الخادمة وبعد انتهاء فترة الضمان ترفض العمل وبالتالي لا توجد سلطة تلزم مكتب الاستقدام برد جزء من المبلغ أو إلزام الخادمة بإتمام فترة عقدها.. وطالبت السيدة سارة بأن تكون هناك دراسة لتمديد فترة الضمان على الخدم، وذلك ضمانا لحقوق الطرفين وحتى لا يقع أي نوع من أنواع الظلم لا على الخادمة أو على صاحب العمل. وأشارت السيدة سارة إلى أن هناك بعد الخادمات قد يهربن بعد انتهاء فترة الضمان للعمل في مكان آخر وبأجر أعلى، وهنا يجب أن تتم محاسبة من يقوم بتشغيل العمالة الهاربة وأن يتكبد دفع غرامات كبيرة جراء هذا الفعل. ولفتت السيدة سارة إلى أنه ومع اقتراب شهر رمضان المبارك قد تلجأ الخادمات إلى ترك العمل أو الهرب بحثا عن الربح المادي ومكتب الاستقدام بعيد عن كل تلك المشكلات لأنها تظهر بعد انتهاء فترة الضمان، وقالت أطالب بتحميل مكتب الاستقدام أي فعل تقدم الخادمة على القيام به سواء عدم إتمامها للعقد أو رفضها للعمل أو أي تجاوزات أخرى. وقالت السيدة سارة قد ترفض الخادمة العمل في منزل كفيلها وتلجأ إلى المكتب ويتم نقلها من مكان إلى آخر مع زيادة في الربح المادي لصاحب مكتب الاستقدام والمطلوب إيجاد حد لهذه التجاوزات التي يرتكبها الخدم وأصحاب المكاتب. يوسف سلطان: مكاتب الاستقدام تستغل فترة الضمان لزيادة الأرباح أكد يوسف سلطان، أن رمضان على الأبواب ومعظم البيوت تحتاج إلى جلب عاملات إضافيات، وغالبية المكاتب ترفع الأسعار خلال هذه الفترة، مما اعتبره استغلالاً لحاجة الناس، كما أوضح أن أسعار الاستقدام في قطر تعتبر مرتفعة، كما أن تفاوت الأسعار بين مكاتب استقدام الخادمات أصبح أمراً يجب النظر إليه. وأوضح أن أسعار الاستقدام يجب أن يتم تحديدها، مشيراً إلى أن المكاتب تعطي فترة ضمان 3 شهور فقط كحد أقصى، وهي مدة غير كافية لضمان حق الكفيل وعدم هروب الخادمة، مطالباً بأن يكون هناك غطاء قانوني يحمي الكفيل من تلاعب أصحاب المكاتب ومن هروب الخدم، لأن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو المواطن، موضحاً أن هناك بعض الخادمات ينتظرن حتى انقضاء فترة الضمان ويقمن بالهرب والعمل في مكان آخر أو تلجأ الخادمة إلى سفارتها وتطلب العودة إلى بلدها، وبهذا الوضع يصبح المواطن عرضة لخسائر مادية بشكل مستمر دون ضامن.

طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصون بدار التقويم القطري فإن هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام سوف يولد في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو 2019م ، وتحديدًا عند الساعة الواحدة والدقيقة السابعة والأربعين صباحًا بتوقيت الدوحة المحلي. وذكر الدكتور بشير مرزوق (الخبير الفلكي بدار التقويم القطري) أن هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام سوف يغرب عند الساعة السادسة وسبع وثلاثين دقيقة بتوقيت الدوحة المحلي، بينما ستغرب شمس الأحد عن سماء دولة قطر عند الساعة السادسة وست دقائق مساءً ، مما يعني أن هلال شهر رمضان المبارك سيمكث في السماء بعد غروب شمس الأحد مدة قدرها إحدى وثلاثين دقيقة. وعليه فإن يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو 2019م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، ويوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو 2019م ، هو غاية شهر شعبان لعام 1440هـ فلكيًّا. ويبقى القرار الشرعي بدخول شهر رمضان المبارك لهذا العام من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ومن الثوابت الفلكية أن حركة القمر في مداره حول الأرض هي المُحدِّد لبدايات ونهايات الأشهر الهجرية، بينما تعتبر حركة الأرض في مدارها حول الشمس هي التي تحدد بدايات ونهايات الأشهر الميلادية.

** الشيراوي: تنوع مصادر الاستيراد أعطانا فرص اختيار أكبر ** القاسمي: تطور المنتج الزراعي المحلي ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ** هوبش: على المستهلكين المساهمة في محاربة تباين الأسعار ** توقعات بتفوق العرض على حجم الطلب في الموسم الرمضاني علمت الشرق من بعض التجار أن هنالك خطة جار العمل على تنفيذها لطرح ما يفوق 1200 طن من الخضراوات لشهر رمضان، بالإضافة الى تمويل الأسواق بأكثر من 800 طن من الفواكه، وذلك لتلبية حاجة المستهلكين اليومية، وعن طريق المنتجات المستوردة والمحلية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في إنتاجها مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة بلغت المائة بالمائة، الى جانب المنتجات المدعمة الاخرى التي تحرص الحكومة على تخفيضها للمستهلكين خلال الموسم الرمضاني. هذا ورصدت الشرق آراء بعض المواطنين الذين أشادوا بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل سد حاجياتهم، سواء عن طريق الاعتماد على البضائع المستوردة من مختلف دول العالم، والتي تتميز بنوعية عالية، مبينين ثقتهم التامة في القائمين على توفير الخضر والفواكه داخل الأسواق المحلية بكميات تفوق طلباتهم، دون تناسي الدور الكبير الذي تلعبه المنتجات الوطنية في تحقيق ذلك وهي التي أثبتت تواجدها داخل المراكز التجارية في الآونة الأخيرة، وأعطت المزيد من الخيارات لهم كمستهلكين. في حين رأى البعض الآخر أن السوق المحلي المتعلق بما يحتاجه المستهلكون من خضر وفواكه، لم يشهد أي نقص خلال الفترة الماضية، بل وعلى العكس من ذلك هناك فائض بعد توسعة المخازن التي تعمل على توريد المجمعات التجارية بكل المتطلبات، إلا أنهم ومع ذلك أكدوا أن المشكل الوحيد هو في تباين الأسعار لأن البعض يستغل عدم قدرة حماية المستهلك، على تغطية كامل نقاط البيع في الدولة، مطالبين بضرورة تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة، حتى ولو كلف الأمر الاعتماد على الزبائن لفرض رقابة أكبر عليهم. وفرة المنتجات الغذائية وفي حديثه للشرق أكد علي عيسى الشيراوي على الاستعداد الكبير من طرف الأسواق المحلية لاستقبال الشهر الكريم، من خلال العمل على توفير كل حاجيات المستهلكين خلال هذه الفترة، مبينا ان المراكز التجارية لم تعان من أي نقص طيلة الأشهر الماضية في جميع المواد، وبالذات الرئيسية منها كالخضر والفواكه، إلا أن اقتراب شهر الصيام، يوجب على القائمين على هذا القطاع بذل مجهودات أكبر لإرضاء المستهلكين، في ظل زيادة الطلب الواضحة على هذه البضائع من الآن، مبينا ثقته التامة في قدرتهم على القيام بذلك بسهولة تامة نظرا للعديد من المعطيات. ووضح الشيراوي كلامه بالقول بأن الأمور اليوم اختلفت تماما عما كانت عليه سابقا، بعد المجهودات الكبيرة التي بذلتها قيادتنا الرشيدة في الفترة الأخيرة، في سبيل توفير مصادر توريد جديدة للسوق المحلي ، من مختلف دول العالم وبالذات من تركيا وإيران والمغرب الذين يمولوننا بالعديد من أنواع الخضر والفواكه العالية الجودة، والتي لا تقارن مع التي كانت تغزو مراكزنا التجارية قبل سنوات من الآن، كما أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الشحن ساهم هو الآخر في تحقيق الاكتفاء الذاتي، سواء في رمضان الفضيل أو في غيره من الشهور، ناهيك عن التوسعة الكبيرة التي تشهدها المخازن المحلية، والتي باتت قادرة على استيعاب ضعف ما كانت تستوعبه في الماضي. وفي ذات السياق قال محمد علي القاسمي إنه ومن خلال زيارات التسوق التي قادته في الآونة إلى الأخيرة إلى مجموعة من الأسواق المحلية، اكتشف الاستعداد الكبير لها لشهر رمضان المبارك، من خلال توفرها على كامل المنتجات، وبالأخص تلك المتعلقة بالخضر والفواكه واللحوم بكل أنواعها، وهي المواد التي تعد الأكثر طلبا في الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن الاكتفاء الذاتي الذي يميز اسواقنا هو نتاج عمل كبير قامت به الحكومة والعديد من رجال الأعمال الذين سهروا طيلة الفترة التي تلت الأزمة التي مرت بها البلاد، على رسم خارطة طريق تمكننا من سد حاجيات الجميع، وهو بالفعل ما كان بعد أن زادت مصادر التوريد بشكل كبير، فبعد أن كانت تقتصر على بلدين أو ثلاثة هي اليوم تشتمل على العديد من الدول من مختلف دول العالم، ناهيك عن التطوير الكبير للمنتج المحلي من الخضر والفواكه. وأضاف القاسمي أن المنتجات الوطنية تمكنت مؤخرا من فرض نفسها بالصورة المطلوبة داخل الأسواق المحلية، بعد أن نحت المزارع القطرية وفي ظرف بسيط من مضاعفة إنتاجها وبنسبة قد تفوق المائة بالمائة، ما أعطانا القدرة على تلبية طلباتنا بالاعتماد على بضائعنا في العديد من أنواع الخضر والفواكه، وقدم للمستهلكين خيارات أكبر داخل المراكز التجارية، مبينا أنه يضع السلع المحلية على رأس طلباته في كل مرة يتسوق فيها، نظرا للعديد من الأسباب أبرزها حفاظها على قيمتها الغذائية كاملة، لعدم خضوعها للتبريد، مبديا في الأخير ثقته الكاملة على أن الأسواق المحلية ستوفر كل حاجيات المستهلكين في شهر رمضان الكريم، وبكميات ستفوق الطلب في حد ذاته. تباين الأسعار من جانبه توقع راشد هوبش أن العرض من الخضر والفواكه وباقي السلع الأكثر طلبا في شهر رمضان سيكون كبيرا، وبشكل قد يفوق حتى حاجة المستهلكين خلال هذا الشهر المعظم، مؤكدا على أن المراكز التجارية الكبرى لن تتخلى عن عاداتها في هذا الشهر الكريم بتوفير أنواع مختلف من المنتجات تدخل السوق المحلي لأول مرة، وكذا تقديم العديد من العروض المغرية فيما في هذه المناسبة الدينية التي لا تمر على المواطن والمقيم في قطر إلا بما هو خير، إلا أنه ومع ذلك رأى أن النقطة الوحيدة التي لطالما يشتكي المستهلكون منها هي قضية تباين الأسعار بين مختلف نقاط البيع بالتجزئة. وبين هوبش أن مسألة اختلاف الأسعار هذه تستدعي تدخلا سريعا من قبل القائمين على هذا القطاع، قبل دخول شهر الصيام، وهذا لمنع استغلال التجار للزبائن في هذه في الفترة بالذات، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين على مختلف المنتجات، وبالذات الغذائية منها التي توضع على رأس طلباتهم في مثل هذه المناسبات الدينية، التي تكثر فيها العزائم بين العائلات، ما يستدعي زيادة الاستهلاك اليومي من الخضر والفواكه على سبيل المثال، مؤكدا على أنه من غير المنطقي أن يكون هذا التباين في الأسعار، خاصة في المحلات الصغرى للبيع بالتجزئة، بالرغم من أن المنتجات المعروضة هي ذاتها، مشيرا إلى أن هذا يرجع بالأساس إلى عدم قدرة حماية المستهلك على تغطية كامل المراكز التجارية والمحلات المتواجدة في مختلف ربوع الوطن، ما يستدعي من المستهلكين الدخول على الخط والتنسيق معها من خلال التبليغ عن نقاط البيع التي تعمل على رفع الأسعار في شهر رمضان الكريم.

علمت الشرق ان المبادرة الرمضانية الخاصة بالاغنام، سوف ترفع من حجم الاغنام المحلية المخصصة لهذا العام، التي تقدر بحوالي 6 آلاف رأس، في اطار تشجيع اصحاب العزب على زيادة انتاجهم من الثروة الحيوانية، كما ستشمل المبادرة الخراف السورية والاردنية والايرانية، التي من المتوقع ان يصل حجمها هذا العام الى 23 ألف رأس، على ان يخصص عدد 2 رأس منها لكل مواطن. المبادرات الرمضانية هذا ورصدت الشرق آراء بعض التجار الذين اكدوا انهم في طور الاستعداد لمبادرة رمضان للحوم المدعمة، التي سوف يتم الاعلان عنها في 20 ابريل الجاري، وقال البعض منهم انهم استلموا فعلا شحناتهم من الاغنام التي يصل البعض منها الى عدد 15 ألف رأس. وحول نشاط سوق الاغنام المحلي قال المستثمر ورجل الاعمال أحمد الخلف: ان استمرار الدعم من الحكومة لتوفير اللحوم الحية والمذبوحة للمواطنين في كافة المنافذ يتواصل بشكل كبير، وقال ان هناك استعدادات كبيرة لتوفير اللحوم الحية والمذبوحة للمواطنين خلال شهر رمضان هذا العام، واضاف ان الحكومة توفر للمواطنين، الاغنام المدعمة كل عام خاصة العربية منها، كما قامت بتشجيع المنتجين المحليين في مبادرة جديدة خلال الفترة الماضية على زيادة الانتاج من الاغنام، مؤكدا على وجود مخزون كبير من الاغنام الحية محلياً، وتوقع الخلف ان يتم الدعم للمواطنين برأسين من الخراف الحية لكل مواطن، كما هي العادة كل عام الى جانب وفرة اللحوم المذبوحة في الاسواق بكميات كبيرة. مؤكداً على الجهود التي تبذلها الشركات المعنية بالانتاج الحيواني والزراعي خاصة وان هناك مزارع مملوكة لهم في انحاء مختلفة من دول العالم مثل استراليا،وهو الامر الذي يساعد في توفير اللحوم بكميات وفيرة كذلك في بعض المناطق بالسودان والصومال وغيرها من الدول الاخرى، فضلا عن اللحوم المحلية التي اصبحت متوافرة بشكل جيد، وقال ان هذا الوضع الايجابي يشير الى امكانية ان نشهد خلال هذا العام وشهر رمضان تحديدا تنوعا في اللحوم من مصادر متعددة من سوريا واذربيجان وارمينيا والاردن، ولفت الى ان القطاع الخاص ايضا اصبح له طرق متنوعة في استيراد اللحوم وتوفيرها في الاسواق مع فتح المنافذ الجديدة للاستيراد التي سهلت على المستثمرين تجارتهم وتحركاتهم الاستثمارية. الجدير بالذكر فقد اعلنت وزارة البلدية في وقت سابقاً أن الإنتاج الوطني من اللحوم والاكتفاء من اللحوم الحمراء بالسوق المحلي يتراوح حاليا ما بين 11 إلى 14%، وأن النسبة المستهدفة ما بعد تنفيذ المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام ستكون في حدود 65% من استهلاك السوق المحلي من اللحوم الحمراء، أن هناك نحو 6000 عزبة مؤهلة للدخول في المبادرة وأن التسجيل متاح للجميع، كان هذا خلال الاعلان عن إطلاق المبادرة بالتعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والبلدية والبيئة، لدعم الإنتاج الوطني من الأغنام بميزانية تقدر بـ 21.5 مليون ريال وان هذه المبادرة تمتد على خمسة أشهر.

وجدت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أكبر تفاعل من المحسنين من المواطنين خلال شهري مايو ويونيو الماضيين والذين أوقفوا الآلاف من الريالات وعشرات العقارات والفلل لصالح خدمة القرآن والسنة ولصالح المصارف الوقفية الخمسة الأخرى التي تقدم الدعم في مجال الصحة والرعاية الأسرية والطفولة والتنمية العلمية والثقافية والمساجد والبر والتقوى.. وتشير الشرق إلى أن أكبر عدد من الواقفين كانوا يتوجهون نحو دعم خدمة القرآن والسنة ممثلاً في دعم مشروع الأترُجة الذي يجري تنفيذه الآن في منطقة بن محمود وسط الدوحة. وترصد الشرق العقارات وبعض الأموال النقدية التي أوقفت خلال شهر كامل وهو شهر رمضان الماضي (مايو - يونيو) الذي استقبلت فيه الإدارة العامة للأوقاف دفعات كبيرة من أموال الوقف ومن العقارات طلباً للأجر والثواب ولخدمة للمجتمع في مجالات التنمية العلمية والثقافية والصحة والأسرة والطفولة. أول الغيث في اليوم الأول من رمضان الموافق 17 مايو الماضي استقبلت إدارة المصارف الوقفية أوقافاً نقدية بقيمة 597 ألف ريال لصالح مشروع الأترُجة، قدمها مجموعة من الواقفين عبر البرنامج الإذاعي الشهري ذخر وقال السيد صالح الحول المري رئيس قسم التسويق بإدارة المصارف في الإدارة العامة للأوقاف إن الوقف الجديد لمشروع الأترُجة جاء من مبالغ تراوحت بين 500 ريال إلى 200 ألف ريال، وقد بلغ مجموع المتبرعين 26 شخصاً، ويصرف ريع أوقافهم النقدية لصالح مشروع الأترجة القرآني الوقفي. >> صالح الحول المري وتبنى فاعل خير مركزاً قرآنيّاً لسنة كاملة في بادرة مباركة تنم عن حب القرآن وأهله، وقام فاعل الخير بتخصيص مبلغ 80.400 ريال لصالح حلقات قرآنية في مسجد عبدالله بن مسعود في منطقة بوهامور.. وقال السيد جاسم بو هزاع رئيس قسم شؤون الواقفين إن فاعل الخير قام بدفع المبلغ أعلاه متكفلاً بالصرف على دورة كاملة لتعليم القرآن الكريم. كفة الأترُجة ترجح ومن جانبه تسلم مركز خدمة الواقفين في 23 مايو الماضي مبلغ 200 ألف ريال من أحد المحسنين لصالح مشروع الأترُجة الوقفي وضع حجر أساسه مؤخراً وتبلغ تكلفته نحو 67 مليوناً و800 ألف ريال. وفي اليوم العاشر من رمضان تسلم مركز خدمة الواقفين مبلغ 100 ألف ريال من محسن كريم لصالح مشروع الأترجة الوقفي وقال السيد محمد يعقوب العلي مدير إدارة المصارف الوقفية إن الوقف الجديد تقدم به فاعل الخير وقفاً على مشروع الأترجة للقرآن الكريم ضمن مشاريع المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. ومن ناحيته قال السيد علي بن حمد المري، رئيس قسم الدراسات بالمصارف الوقفية، إن مركز خدمة الواقفين تسلم مبلغ 150 ألف ريال من أحد المحسنين لصالح مشروع الأترجة الوقفي وأوضح أن الوقف الجديد تقدم به فاعل خير، واشترط أن يكون وقفه خدمة لكتاب الله تعالى من خلال مشروع الأترجة الوقفي. وقف لصالح مرضى السرطان تسلم مركز خدمة الواقفين مبلغ 100 ألف ريال من محسنة وقفاً لصالح علاج مرضى السرطان، وذلك تحت مظلة المصرف الوقفي للرعاية الصحية. وللمحسنة الواقفة أيادٍ بيضاء سابقة أيضاً في مجال الدعم والوقف لصالح مشروع الأترجة القرآني، حسب ما تشير إليه سجلات الأوقاف. عمارات وفلل باللؤلؤة والخور والريان القديم.. المرزوقي: الأوقاف تنمو بسرعة بتجاوب المحسنين أكد السيد حسن بن عبد الله المرزوقي مدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف أن الأوقاف تحقق كل يوم المزيد من النمو والبروز بسبب الحضور والتواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع لتكون مثالاً للعمل الوقفي الفاعل ومن الأمثلة الحية على ذلك ما قامت به فاعلة خير من وقف فيلا سكنية بمنطقة الخور وهي مكونة من طابقين وملحق وذلك لصالح المصرف الوقفي للبر. >> حسن عبد الله المرزوقي وقال المرزوقي إن المبادرة الكريمة الجديدة ليست بغريبة على أهل قطر الكرام نساء ورجالاً ممن اعتادوا على البذل والعطاء في السراء والضراء واضعين نصب أعينهم رضا الرحمن وتحقيق التعاضد والتكافل في مجتمعنا المتراحم. وأضاف: كما استقبلت الإدارة العامة للأوقاف وقفاً عقارياً هو عبارة عن فيلا سكنية تضم بركة سباحة وساحة سماوية بمنطقة الريان القديم وجعلت الواقفة الكريمة ريع وقفها المتميز لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى.. كما استقبلت الإدارة العامة للأوقاف وقفاً عقارياً عبارة عن عمارة سكنية وبركة سباحة وصالة رياضية بمنطقة اللؤلؤة. عمارة بالمطارالعتيق.. مبادرة وقفية كبيرة الأكبر من نوعها في مبادرة كبيرة تسلمت الإدارة العامة للأوقاف من فاعل عمارة سكنية تضم 11 شقة بمنطقة المطار العتيق، لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى، وذلك تلبية لدعوة من الواقف الكريم. وقال الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مديرعام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن المبادرة على ما يتحلى به الواقف من بذل وعطاء، ورغبة في نيل الأجل الجزيل والثواب الكبير. وأضاف هذا البذل والعطاء هو ديدن أهل قطر من قديم في السراء والضراء وخاصة في الشهر رمضان المبارك، والذي كان فيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أجود من الريح المرسلة، مما يظهر هذا التعاضد والتراحم بين أبناء المجتمع، ويحقق شعار: الوقف شراكة مجتمعية. افتتاح 12 فيلا من فاعلة خير بمنطقة معيذر تسلمت الإدارة العامة للأوقاف 12 فيلا استثمارية بتكلفة إنشائية 11 مليوناً و500 ألف ريال في منطقة معيذر تكفلت بها فاعلة خير. ووجدت المبادرة إشادة كبيرة من الإدارة العامة للأوقاف ووصفت المشروع بأنه من المشاريع الرائدة والجديدة للمصرف الوقفي للبر والتقوى، وإضافة جديدة ذات أهمية كبيرة كونها تشكل رسالة هادفة في نفس الوقت إلى أهل الخير لبذل المزيد في سبيل الارتقاء بالعمل الوقفي في الدولة. وقام قسم العقارات بإدارة الاستثمار باستلام الفيلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجيرها بأفضل الشروط التأجيرية المتاحة في السوق طبقاً للسياسات التي تتبناها إدارة الاستثمار في حسن استثمار الأموال والعقارات الوقفية بما يحقق رغبة الواقفين ويساعد على تنفيذ شروطهم الخيرية المتعلقة بالمصارف الوقفية الستة والجهات والشرائح والأفراد المستفيدين من الريوع الوقفية.

المريخي: نعيش في أمن وأمان وتحت قيادة تحس بشعبها ووطنها د علي القره داغي: وحدة الأمة وتماسكها الضمان الوحيد لمواجهة أعدائها د . محمد المري: العيد بداية انطلاق للتسامح والتغافر بين المسلمين الجابر: الحفاظ على الفرائض عقب رمضان عمل مبرور عبد الله النعمة: المداومة على الأعمال الصالحة شعار عباد الله الصالحين استقبل 362 جامعاً ومصلى أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدوحة والمناطق الخارجية آلاف المصلين صباح، أمس، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك. حث خطباء العيد على دوام تقوى الله تعالى والالتزام بالتقوى قولا وفعلا في التعامل مع الناس. ودعا الخطباء إلى التمسك بعرى الدين لكون أن الدين إلى ما نملك وهو عزنا وشرفنا. ودعا الخطباء إلى مواصلة الأرحام في أيام العيد؛ لما للأرحام من مكانة عظيمة، كما دعوا إلى إظهار الفرح بالعيد، محذرين من ارتكاب المحرم خلال الفرح بالعيد، حيث لا يجوز للمسلم أن يفرح في هذا اليوم بالملاهي المحرمة والأمور المنهي عنها. وحث الخطباء على صيام ستة أيام من شوال اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما دعا الخطباء للتوسعة على العيال في النفقة واللهو المباح وحذروا من الإسراف المنهي عنه. الإيمان بالله أعظم سلاح وقال فضيلة د. محمد حسن المريخي، إن الإيمان بالله واليقين به والتمسك بالإسلام أسلحة لا قِبلَ لجيوش الأرض بها، وعتاد لا طاقة للمحاربين بمواجهته، وأوضح د. المريخي في خطبة العيد بجامع الأمام محمد بن عبدالوهاب أن التوكل على الله تعالى بعد الأخذ بالأسباب والسعي في تحصين النفوس، حصن حصين، وسور عظيم، وأمان أمين. وأكد أن شر ما وقعت فيه النفوس من الأمراض الفتاكة الحسد والاعتراض على ما أنعم به الله وقسم بين عباده، مضيفاً أن الحسد دفع ابن آدم ليقتل أخاه حسداً، فقتله، فأصبح من الخاسرين. كما أن الحسد نفسه هو الذي دفع البعض للنيل من إخوانهم والتفكير في إيذائهم وغزوهم. وبين أن الحسد اليوم وفي هذه الأزمات أصاب البعض في مقتل، حتى جاهر الحساد بحسدهم وكشفوا عن ضغائن قلوبهم، وخبائث ضمائرهم ولاكته ألسنتهم. وقال د. المريخي إن زبدُ البحر لا خير فيه ولا فائدة منه، وإن علا وارتفع، فإنه علو انعدام الفائدة وارتفاع الفراغ والهامشية، ويكون الزبد في كل شيء ومن كل شيء، حتى يكون من الناس وهو المفلس من كل خير ومعروف، وهو الفاسد، الذي يهدم ولا يبني، ويخرب ويفسد ولا يصلح، وهو شؤم على الناس وعلى البلاد والعباد، الجاهل الأحمق، وهو مهدد من الله تعالى بالإبعاد وإراحة الناس منه. وذكر أنه في المقابل هناك الرجل الكريم النافع البناء، الذي ينفع البلاد والعباد وتحب الأرض أن يمشي عليها، وتشهد له يوم القيامة وهو المبشر بقوله تعالى (وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض). الدين أغلى ما نملك ودعا المريخي المصلين للتمسك بعرى الدين، قائلا: أغلى ما تملكون دينكم، عزكم وشرفكم، فعضوا على الملة والدين واستمسكوا بعُراه وشدوا التمسك بالرحى. وأضاف: لقد أعطاكم الله تعالى أمناً وأماناً واستقراراً، فحافظوا عليه بطرد الذنوب والمعاصي والبراءة منها ومن الشركيات والبدع وسائر الفتن. العيد فرحة وصلة وقال فضيلة د. محمد راشد المري، الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، إن المولى عز وجل جعل لأهل الإسلام عيداً يفرحون به، لأن الله وفقهم لإكمال الصيام وأعانهم على العبادة والقيام وتلاوة القرآن في شهر رمضان. وأوضح في خطبة العيد التي ألقاها أمس بمصلى العيد في المرة الغربية إنه في هذا اليوم يُوفَّى الصابرون أجورَهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويكرِم الرحمنُ فيه عبادَه بالفضل العظيم على ما كانوا يصنعون. وقال إن عيدنا ليس كأعياد أهل الأرض، فنحن كمسلمين أعيادنا دين، وعبادة وذكر وتكبير وصلاة، وهي أيضا أعياد فرحة وصلة، و تزاور ومحبة، وتوسعة على العيال وفسحة في المباحات. وأكد أن العيد بداية انطلاق للتسامح والتغافر بين المسلمين وخيرنا الذي يبدأ بالسلام، ودعا إلى صلة الرحم والإحسان إلى الجيران وإدخال السُّرُورَ عَلَى الأهل والأبناء والتصدق على الفقراء، وإشاعة الفرح والسرور في قلوب المسلمين بالتهاني والهدايا. الإسلام قول وعمل وقال فضيلة الشيخ جاسم محمد الجابر، إن المحافظين على فرائض الطاعات، والمجتنبون للمنكرات، عملهم مبرور، وسعيهم مشكور، وعيدهم عيد الفرح والسرور، أما التاركون لفرائض الطاعات، الـمرتكبون للمنكرات، وشرب الـمسكرات، فعيدهم عيد الخيبة والندامة، وغضب الرب عليهم يوم القيامة. وأوضح في خطبة العيد التي ألقاها أمس بمصلى العيد بأزغوى أن الدين هو هذا السمح السهل الـموصل بمن تمسك به إلى سعادة الدنيا والآخرة ورأسه الإسلام، وعموده الصلاة، وبقية أركانه الصيام والزكاة والحج. وقال إن الإسلام ليس هو محض التسمي به باللسان، والانتساب إليه بالعنوان، ولكنه ما وقر في القلب، وصدقته الأعمال، وقد جعل الله الصلاة والزكاة والصيام بمثابة محك التمحيص لصحة الإيمان، وبها يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق والعصيان، كما أنها الفرقان بين الـمسلمين والكفار، والـمتقين والفجار؛ لأن الإسلام علانية، والإيمان في القلب. وحدة الأمة أولاً ركز فضيلة الدكتور علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أهمية استتباب الأمن ودوره في وحدة الأمة، وحذر الخطباء من الهدم بعد البناء، وحث د. القرة داغي المسلمين على مواصلة الطاعات عقب رمضان والمحافظة على الصلوات في أوقاتها كما دعوا إلى صلة الأرحام في هذا اليوم. وحذر من الوقوع في الآثام والمعصية في أيام العيد. وشدد الدكتور القرة داغي على وحدة الأمة لأنها الضمان الوحيد لمواجهة المخططات التي تحاك ضدها. ومن ناحيته، دعا فضيلة الداعية عبدالله النعمة المسلمين إلى أن يجددوا التوبة، وأن يحسنوا الاجتهاد في أيامهم وإعمارهم، فإن العبرة بقبول العمل لا بكثرته. وأَضاف: على المسلم الصادق في إيمانه، الراغب في ما عند ربه أن يعلم أن رب الشهور واحد، وهو في جميع الأوقات مطلع على أعمال عباده ومشاهد، وأن المداومة على الأعمال الصالحة هي شعار عباد الله الصالحين، ‏وهي من أحب الأعمال إلى الله تعالى، لأنها تدل على محبة العبد لله، واتصال القلب بخالقه، وتعلقه بمولاه، وكان من هدي النبي المداومة على الأعمال الصالحة، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً اثبته)، فالمداومة على الأعمال الصالحة هي طريق الأنبياء والصالحين، وسبيل السعادة في الدارين، وشعار المتقين، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (مَنِ أراد السعادة الأبدية فليلزم عَتَبَة العبودية).

أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان الفضيل والتي شملت أكثر من 7000 محل تجاري في مختلف مناطق الدولة، عن ضبط وتحرير حوالي 90 مخالفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعمل عروض خاصة بدون ترخيص، وغش الأوزان، وعدم وجود فواتير، وتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه، وعدم وجود البيانات الإيضاحية لبعض المنتجات بلد المنشأ، وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية، وعدم تعريب بيانات الفاتورة، ووجود سعرين على نفس المنتج. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك على مختلف الأنشطة التجارية في الدولة، لا سيما محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل كافة المجمعات التجارية والمحال ذات الأنشطة المختلفة، موضحة أن هذه الحملات التفتيشية تستهدف مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك الذي تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: #أقل_من_الواجب، حيث أعلنت الوزارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار 24 ساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، وعدم استغلال المناسبات والأعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك، والالتزام بالإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، والالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، واستخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، ووضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضح بها السعر قبل وبعد التخفيض. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتعول الوزارة على الجانب التثقيفي والتوعوي للمستهلك بمعرفة حقوقه وواجباته، حيث تقدم وبشكل دائم ومستمر مجموعة من النصائح التي توضح حقوق وواجبات المستهلك، والتي تأتي في إطار جهودها في سبيل تثقيف المجتمع حول مختلف النواحي الحياتية وتعزيز ثقافة الاستهلاك السليمة في الدولة. كما حثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها التواصلية.