قررت دول منطقة شنغن بداية من العام المقبل 2021، إدخال بعض التغييرات على نظام التأشيرات لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد. وحسب موقع يورونيوز ، تخص هذه الإجراءات الجديدة مواطني 60 دولة غير عضوة في منطقة شنغن. الإجراء الذي أطلق عليه تسمية معلومات السفر الأوروبية والترخيص (إيتياس) ETIAS، يُجبر المعنيين على التقدم بطلب تصريح سفر عبر الإنترنت لجميع الإقامات السياحية أو التجارية التي تقل مدتها عن 90 يومًا في منطقة شنغن. ماذا يتضمن نظام معلومات السفر الأوروبية والترخيص ETIAS الجديد؟ هو نظام جديد تم وضعه من قبل الاتحاد الأوروبي والذي سيكون نشطًا بالكامل بداية من العام 2021. يشبه هذا النظام ذلك الذي وضعته الولايات المتحدة وستقوم على تسييره الوكالة الأوروبية eu-LISA ويسمح نظام إيتياس لحاملي جوازات السفر من 60 دولة تجنب التقدم بطلب تأشيرة الدخول إلى منطقة شنغن في أوروبا لجميع الإقامات السياحية أو الأعمال التي تقل مدتها عن 90 يومًا. النظام يعتبر إعفاءً من التأشيرة ولكنه لا يعوض تأشيرات الدراسة أو تأشيرات العمل. كما أن النظام لا يخص مواطنو دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن حيث يحق لهم حرية التنقل داخل المنطقة، كما لن يُطلب من مواطني الدول خارج الاتحاد الذين يحملون بطاقات إقامة صالحة بالتقدم بطلب ترخيص ايتاس للسفر إلى دول أخرى داخل المنطقة. كيفية التقدم بالطلب؟ سيتمكن كل مواطن مدرج في قائمة ال60 دولة المعتمدة للعمل بنظام إيتياس ETIAS بداية من العام 2021 بالتقدم بطلب للحصول على تصريح سفر عبر الإنترنت. وكل ما عليك القيام به هو ملأ استمارة الطلب على الإنترنت، والتحقق من صحة المعلومات ثم دفع رسوم الطلب التي ستبلغ بحسب المعلومات 7 يورو، قبل الحصول على هذا التصريح في غضون بضع دقائق، 20 دقيقة على أكثر تقدير. ما هي شروط الحصول على الترخيص؟ يجب أن يكون المعنى يمتلك جواز سفر إلكتروني من إحدى الدول المدرجة في القائمة. إدخال معلومات الهويه وبعض معلومات الاتصال كعنوان البريد الإلكتروني والهاتف وكذلك معلومات حول الرحلة. يتعيَّن على طالب الترخيص أيضًا الإجابة على أسئلة الأمان وتقديم معلومات خاصة عن ماضٍ قضائي محتمل وعن تاريخ سفره. بمجرد إرسال الطلب، تقوم الوكالة الأوروبية eu-LISA بفحص كل طلب ومطابقته مع قواعد بيانات الأمان الموجودة على المستوى الدولي مثل يوروبول Europol أو إنتربول أو سيس أو فيس بالإضافة إلى قوائم مراقبة إيتياس وقواعد القبول الخاصة بكل دولة معنية. وبشكل عام، سيكون هذا التحقق سريعًا وسيتلقى مقدم الطلب ردًا عبر البريد الإلكتروني في غضون فترة زمنية قصيرة. وغالبا سيكون الرد إيجابيا باستثناء بعض الحالات الخاصة ولهذا من الضروري طباعة تصريح السفر إيتياس لتقديمه في نقاط التفتيش المختلفة خلال الرحلة. ماهي الدول المعنية بنظام إيتياس؟ ألبانيا وأندورا وأنتيغوا وبربودا والأرجنتين وأستراليا والباهاما وبربادوس والبوسنة والهرسك والبرازيل وبروناي وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا ودومينيكا والسلفادور وجورجيا وغرينادا وغواتيمالا وهندوراس وهونغ كونغ واليابان وكيريباس وماكاو ومقدونيا وماليزيا وجزر مارشال وموريشيوس والمكسيك وميكرونيزيا ومولدوفا والجبل الأسود ونيوزيلاندا ونيكاراغوا وبالاو وبناما وباراغواي وبيرو وسانت كيتس ونيفيس والقديسة لوسيا وسانت فنسنت وساموا وصربيا وسيشيل وسنغافورة وجزر سليمان وكوريا الجنوبية وتايوان وتيمور ليشتي وتونغا وترينداد وتوباغو وتوفالو وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي وفانواتو وفنزويلا. ما هي فوائد نظام إيتياس؟ وثيقة ترخيص السفر إيتياس ستكون صالحة لمدة 3 سنوات بالنسبة للكنديين والبلدان الآخرى المعنية بالإجراء. خلال هذه الفترة، سيسمح للسائحين ورجال الأعمال بالإقامة لمدة لاتقل عن 90 يومًا في منطقة شنغن. الترخيص متعدد الدخول، مما يعني أنه يمكن للمسافر خلال فترة التسعين يومًا السفر إلى أي بلد في منطقة شنغن وفي عدة مناسبات. هذا الإجراء سيوفر الوقت للمسافرين والخدمات الإدارية لمختلف القنصليات والسفارات في مختلف الدول الأوروبية، حيث لن يضطر المسافرون بعد العام 2021 لملأالملفات الطويلة لطلب التأشيرة والتنقل إلى السفارات والقنصليات لإيداع الطلب.

أقر الاتحاد الأوروبي بعض التعديلات الجديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة شنغن، وذلك بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين، و التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية التي يواجهها الاتحاد منذ ثماني سنوات. وستصبح إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين، بموجب التعديلات الجديدة ومن بين التعديلات التي تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا وفقا لما جاء في بيان مشترك لوزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي اليوم وتقدم التعديلات الجديدة س نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي في السابق. كما قرر الاتحاد الأوروبي زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو (90 دولار) لضمان قيام الدول الأعضاء فيه بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل. واقترحت التعديلات لأول مرة عام 2018، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل حسبما أفاد موقع شنغن فيزا إنفو يشار إلى أن منطقة شنغن هي المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، والتي ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما، وهي بمثابة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة. وتتألف هذه المنطقة من 22 دولة في الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية /افتا/، وهي إيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا.

أعلنت المفوضيّة الأوروبية أنّ دول الاتحاد الأوروبي باتت ملزمة اعتباراً من اليوم بإدراج بلاغ في نظام شنغن للبيانات لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً عند الحدود. وأوضحت المفوضيّة أنّ هذا الإجراء جاء بناء على اقتراح قُدّم في ديسمبر 2016 من أجل معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة. وقال مفوّض الشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بيان ينبغي من الآن فصاعداً ألاّ يتمكن أيّ شخص يشكّل تهديداً من المرور بدون أن يتم رصده، بفضل التفاعل في العمليات بين نظام شنغن للبيانات وأنظمتنا الأخرى للمعلومات المتعلّقة بالأمن والحدود والهجرة، فإنّ الصورة ستتشكّل كاملة في ما بينهما على راداراتنا. من جهته، قال المفوّض المكلّف الأمن جوليان كينغ إنّ الإجراء الجديد المفروض يندرج في سياق مجهود عام بغية تكثيف تبادل البيانات وجعل أنظمتنا للمعلومات تتعاون بمزيد من الفاعلية. وكان الجهادي الفرنسي مهدي نموش (33 عاماً) الذي يحاكم في يناير في بروكسل بتهمة قتل أربعة أشخاص في هجوم نفّذه على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية في 24 مايو 2014، مدرجاً في سجلاّت شنغن منذ ديسمبر 2012. وبناء على هذا البلاغ، رصده عناصر الجمارك الألمان في فرانكفورت لدى عودته من سوريا عبر تركيا وماليزيا وسنغافورة وبانكوك في 18 مارس 2014. وبالرغم من تلقّي فرنسا تحذيراً، لم يتمّ توقيف نموش. وبعد دخوله فضاء شنغن، تمكّن من الوصول إلى بلجيكا بدون أي صعوبة. وقالت المفوضية بحلول نهاية 2019، ستكون الدول الأعضاء ملزمة أيضاً بإطلاع يوروبول (الشرطة الأوروبية) على البلاغات المرتبطة بالإرهاب، ما سيسهّل ربط المعلومات على الصعيد الأوروبي، كما أنّ الدول الأوروبية ملزمة بإدراج كل قرارات منع الدخول الصادرة بحق مواطنين من دول ثالثة ضمن نظام شنغن للبيانات، لمنع دخولهم فضاء شنغن. وتسمح القواعد الجديدة بإدراج بلاغات بشأن قرارات العودة لتحسين تنفيذ قرارات بالعودة صدرت بحق مواطني دول ثالثة يقيمون بصفة غير قانونية في الاتحاد الأوروبي.

يبدأ وفد من الاتحاد الأوروبي غداً، الخميس، زيارة لأنقرة تستغرق يومين، لبحث مسألة إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك وقضايا الهجرة. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية أن الوفد الأوروبي برئاسة سيمون مردو مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية، سيتبادل مع الجانب التركي وجهات النظر حول خطة عمل قدمها الاتحاد لأنقرة في فبراير الماضي. ويتوقع التصويت في البرلمان الأوروبي على موضوع إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجرى في مايو من عام 2019. يذكر أن محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بدأت عام 2005 وما زالت بين مد وجزر حيث ترى المفوضية الأوروبية أن تركيا لم تستوف شروط الانضمام بعد، بينما تقول أنقرة إنها استوفت أغلب المعايير وتطالب على الأقل بوجوب إعفاء مواطنيها من التأشيرة لدخول دول الاتحاد، الأمر الذي ما يزال معلقاً. وفي 16 ديسمبر 2013 وقعت تركيا والاتحاد الأوروبي في أنقرة مذكرة تفاهم حول تحرير تأشيرات الدخول واتفاق إعادة قبول اللاجئين.. ويتوقع أن يتيح الاتفاق للمواطنين الأتراك الذين يحملون جوازات سفر بيومترية دخول بلدان شنغن لمدة ثلاثة أشهر كل 180 يوماً دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن برلمان جمهورية مولدوفا اعتمد قانونا يستثني مواطني دولة قطر من شرط تأشيرة الدخول إلى الأراضي المولدوفية إذا كان لدى المواطن تصريح إقامة أو تأشيرة صالحة صادرة عن أي بلد من بلدان الإتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن، حيث تمكن المواطن القطري من البقاء في مولدوفا لمدة (90) يوماً تقويمياً خلال أي فترة مدتها (180) يوماً وفي حال تجاوز فترة البقاء (90) يوماً تقويمياً، سيضطر إلى الحصول على تأشيرة إقامة طويلة.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة 6أفارقة ارتكبوا جريمة التزوير في محررات بنكية، وقدموها لعدد من السفارات للحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن). وحكمت بالحبس سنة على كل واحد منهم، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، ومصادرة المحررات المزورة . وكانت الدائرة الأولى قد استمعت إلى شهادة خبير قانوني ببنك محلي في قضية ارتكاب 6 أفارقة جريمة التزوير في كشوفات بنكية رسمية، وقدموها لعدد من السفارات للحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن). أفاد شاهد الإثبات بعد حلف اليمين أنه يعمل قانونياً بالبنك محل الواقعة، أنّ المتهم الخامس تقدم بطلب استخراج كشف حساب بنكي له، وارتكب جريمة التزوير فيه، أما بقية المتهمين فكانت كشوفات حساباتهم البنكية التي قدموها لعدد من السفارات مصطنعة بالكامل ولم يصدرها البنك. وأضاف أنّ مظاهر التزوير الخارجية تنطلي على الشخص العادي، ولكن العارف بكشوفات البنوك يكتشفها بسهولة، منوهاً بأنّ البنك اكتشف الواقعة خلال عمليات المراجعة الروتينية والتدقيق المستمر على حسابات العملاء. وأوضح أنّ الغرض من تزوير كشوفات حسابات بنكية لتقديمها لعدد من السفارات، مقابل الحصول على فيزا لدخول دول الاتحاد الأوروبي. تفيد مدونات القضية أنّ أفارقة ارتكبوا جريمة تزوير محرر رسمي، بأن قدموا بيانات مالية غير دقيقة عن مدخراتهم وحساباتهم البنكية لجهات دبلوماسية بهدف الحصول على تأشيرة دخول أوروبا المتعارف عليها شنغن . وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم بعد اكتشاف عدد من الجهات الدبلوماسية والمصرفية التزوير في الأوراق البنكية الرسمية التي قدموها، وهي كشوفات حسابات مالية مزيفة، وتمّ إبلاغ الأجهزة الأمنية .

طالب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، اليوم الأحد، كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالتقيد بشكل صارم بقواعد "شنجن"، وذلك بعد محادثات مع نظيره الألماني توماس دي ميزيير. وأضاف كازنوف في بيان أن ألمانيا قررت فرض مراقبة بشكل مؤقت على حدودها من دون أن تقفلها، بسبب امتناع بعض الدول عن التقيد بقواعد شنغن. واعتبر كازنوف أن محادثاته الهاتفية مع نظيره الألماني، اليوم، أتاحت تعزيز الموقف الفرنسي الألماني المشترك.