أعلنت وزارات الداخلية في بلدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، موافقتها النهائية على انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة /شنغن/ الخالية من جوازات السفر، مختتمة بذلك مسيرة مفاوضات بدأت منذ عام 2011، ليصبح البلدان عضوين في المنطقة اعتباراً من أول يناير المقبل. ووصفت هنغاريا، الرئيس الحالي للمجلس الأوروبي، عملية انضمام هذين البلدين لمنطقة /شنغن/ بـالانتصار الكبير لبلغاريا ورومانيا ولأوروبا بأكملها. وفي بداية مفاوضات انضمام هذين البلدين للمنطقة الخالية من جوازات السفر، عارضت دول عدة، مثل ألمانيا وفرنسا، الترشح المشترك للدولتين، لكن بمرور الوقت، تراجعت المعارضة السياسية تدريجيا، لتبقى هولندا والنمسا العقبة الأخيرة في هذا الطريق الطويل. وكانت النمسا أكبر وآخر المعارضين للانضمام، قبل أن ترفع /الفيتو/ عن طلب الانضمام خلال اجتماع في بودابست الشهر الماضي. جدير بالذكر أن رفع نقاط التفتيش على الحدود البحرية والجوية كان قد تم في وقت سابق من هذا العام، لكن نقاط تفتيش على الحدود البرية بين هنغاريا ورومانيا، وبين رومانيا وبلغاريا سيتم وضعها لمدة ستة أشهر على الأقل، حسب مقتضيات الاتفاق.

لا يزال قرار ألمانيا بتشديد الضوابط في كل نقاط حدودها البرية بمنطقة شنغن يثير حالة من الجدل داخل الأوساط الأوروبية قد يمتد تأثيرها لمواطني مختلف دول العالم الراغبين في الحصول على التأشيرة التي تخول لهم حرية التنقل بين أكثر من 25 دولة، في خطوة اعتبرتها صحيفة الجارديان البريطانية، بحسب موقع الجزيرة نت، قد تشكل إعلاناً لنهاية معاهدة شنغن واختباراً صعباً لوحدة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الخطوة ذات طابع سياسي على ما يبدو ويصعب تبريرها. وأعلنت برلين الإثنين الماضي أن الضوابط المعمول بها على الحدود مع النمسا منذ عام 2015، ومع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا منذ العام الماضي، ستمتد الأسبوع المقبل لتشمل فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدانمارك، بحسب موقع الجزيرة نت. وبموجب القرار الألماني الأخير الذي أثار ضجة في أوروبا ستخضع حركة الأشخاص والبضائع بموجب الضوابط الجديدة لعمليات تفتيش، وهو ما لا يحدث عادةً بين دول منطقة شنغن التي ألغت رسمياً الرقابة على حدودها المشتركة، بحسب موقع يور نيوز. تضم المنطقة جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. ونظراً لوقوعهما داخل شبه الجزيرة الإيطالية، فإن سان مارينو ومدينة الفاتيكان عضوان بحكم الأمر الواقع، وإن لم يكن ذلك رسمياً. وأوضح موقع يورو نيوز أنه على الرغم من إعلانها عن تشديد الضوابط يوم الإثنين، فإن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة داخل منطقة شنغن التي شددت إجراءات الأمن على الحدود مؤخراً، فهناك 7 دول أخرى على الأقل داخل منطقة شنغن أعادت فرض ضوابط حدودية مؤقتة، وهي: 1- النمسا التي أعادت تطبيق إجراءات التفتيش على الحدود مع جمهورية التشيك حتى 15 أكتوبر ومع سلوفينيا والمجر حتى 11 نوفمبر. 2- الدنمارك التي عززت أمنها على جميع الحدود الداخلية. وكما هو الحال في النرويج، سيتم فرض قيود من 12 مايو إلى 11 نوفمبر، ”مع التركيز على الحدود البرية الدنماركية الألمانية والموانئ الدنماركية التي تربطها بألمانيا عبّارات. 3- فرنسا التي بدأت عمليات التفتيش على جميع الحدود الداخلية منذ 1 مايو ومن المتوقع أن تستمر حتى 31 أكتوبر. وكان الدافع وراء قرار باريس هو ”ضغط الهجرة المستمر على الحدود الخارجية لشنغن“ و”الزيادة الكبيرة في عمليات العبور غير النظامية، لا سيما من تركيا وشمال أفريقيا“ بالإضافة إلى ”الضغط على نظام الاستقبال“ و”التهديد الإرهابي المكثف. 4- إيطاليا حيث عززت روما أمن الحدود حتى 18 ديسمبر، وفقاً للمفوضية الأوروبية. 5- النرويج: وتم تقييد الدخول في جميع الموانئ التي لها صلات بمنطقة الشنغن منذ 12 مايو وستظل عمليات التفتيش سارية على الأقل حتى 11 نوفمبر 2024. 6- سلوفينيا توجد إجراءات تفتيش على الحدود مع كرواتيا والمجر. تم فرضها في نهاية يونيو بسبب الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 في ألمانيا والألعاب الأولمبية في فرنسا، ومن المتوقع أن تظل سارية حتى 21 ديسمبر. وتبرر سلوفينيا قرارها بجملة من الأسباب بينها، كبقية الدول السابقة، زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والعدوان الروسي في أوكرانيا، والجريمة المنظمة، والتهديدات الإرهابية العامة. 7- السويد تنضم السويد إلى الدول الإسكندنافية التي فرضت إجراءات تفتيش من 12 مايو إلى 11 نوفمبر. وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا الإجراء ”قد يمتد إلى جميع الحدود الداخلية“. موقف اليونان من قرار ألمانيا انضمت اليونان إلى دول أوروبية عدة كانت قد أعربت عن قلقها حيال تشديد ألمانيا إجراءات المراقبة الحدودية، حيث شكك رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس بهذه الخطوة أمس الخميس، قائلاً لإذاعة توك راديو إنه لا يمكن أن يكون الرد بإلغاء شينغن أحادياً وتحميل المسؤولية بشكل أساسي للدول الواقعة على الحدود الخارجية لأوروبا، فيما دان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الثلاثاء قرار ألمانيا بتشديد الرقابة على الحدود ووصفه بأنه غير مقبول. ما هو موقف الاتحاد الأوروبي؟ وقال موقع دويتشه فيله الألماني إن المفوضية الأوروبية حذرت الثلاثاء من أن عمليات تفتيش الحدود داخل التكتل لا يمكن تقديمها إلا كإجراء استثنائي، مضيفة أن الدول الأعضاء مسموح لها باتخاذ مثل هذه الخطوة لمعالجة تهديد خطير، لكن التدابير يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة، مشيرة إلى أن ألمانيا أخطرتها بالقيود الموقتة وستقوم بتقييمها، مشيرة إلى أن بروكسل وبرلين على اتصال بشأن هذه القضية. ومن حيث المبدأ، تسمح منطقة شنغن بالتنقل بين دولها دون جوازات وبحرية الحركة بينها جميعاً دون ضوابط حدودية، وأنشئت المنطقة في عام 1985 وتشمل الآن 25 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بالإضافة إلى 4 دول أخرى من بينها سويسرا والنرويج. وتسمح دول الاتحاد الأوروبي المنضوية في منطقة شينغن (25 من 27) بالتنقل عبر الحدود من دون إجراءات رقابة. إلا أنه يمكن للدول الأعضاء فرض إجراءات عند حدود داخلية في ظروف استثنائية. ولجأ العديد من الدول الى هذه الخطوة أثناء جائحة كوفيد أو في أعقاب تعرضها لهجمات.

اعتمد وزراء الخارجية الأوربيون اليوم الإثنين تأشيرة شنغن الرقمية التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً حيث سيتمكن الراغبون في الحصول عليها عبر منصة الكترونية. يضم فضاء شنغن 23 من دول الاتحاد الـ27، بالإضافة إلى سويسرا والنروج وآيسلندا وليشتنشتاين. ويعني هذا التحول نحو رقمنة العملية، أنه لم يعد هناك ضرورة للراغبين في الحصول على تأشيرة، لأن يوضع ملصق على جواز سفرهم، أي عدم الحاجة لتخصيص مواعيد لدى القنصليات أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب اليوم أن هذا التغيير على نظام تأشيرة شنغن سيدخل حيز التنفيذ عقب الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة، المتوقع أن يستغرق أشهراً، ثم نشره في الجريدة الإدارية للاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يكون قريباً. وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند مارلسكا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن نظام التأشيرة الالكتروني سيسهل عملية تقديم الطلب بالنسبة إلى المسافرين. وفور بدء العمل بالنظام الجديد، سيتمكن الراغبون في السفر لفترة قصيرة، من تحميل وثائق وبيانات ونسخ الكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة الكترونية. وفي حال الموافقة على الطلب بعد التأكد من قاعدة البيانات، يتلقى مقدم الطلب رمزاً مشفراً يمكن طباعته أو تخزينه على جهاز، لكن قد يتعين على بعض مقدمي طلب لهذا النوع من التأشيرات للمرة الاولى، أو حاملي جوازات سفر جديدة أو من لديهم بيانات بيومترية معدلة، الحضور إلى الموعد شخصياً. ويعتمد بعض الدول مثل أستراليا، أنظمة مماثلة، إذ تكون التأشيرة الالكترونية متصلة بجواز سفر مقدم الطلب، من دون الحاجة إلى الملصق. وفي معظم الحالات، لا يحتاج مواطنو 60 دولة في أنحاء العالم من بينها استراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة لتقديم طلب تأشيرة شنغن لفترات إقامة قصيرة، لكن سيظل يتعين عليهم في وقت قريب، تقديم طلب على الانترنت للحصول على تأشيرة دخول بعد إجراءات الفحص المسبق، بموجب النظام الاوروبي لمعلومات وتراخيص السفر (إتياس) الذي تأخر كثيراً، على غرار نظام إيستا المعتمد من الولايات المتحدة. ويتوقع أن يبدأ العمل بنظام إتياس في منتصف 2025. وسيجد جميع المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي، بتأشيرة أو مع إعفاء من التأشيرة إضافة إلى نظام إتياس، أنفسهم يمرون بنظام الدخول والخروج الآلي للاتحاد الأوروبي والذي تأخر تنفيذه أيضاً كثيراً، لكن يتوقع البدء بتطبيقه نهاية 2024 وسيسجل نظام الدخول والخروج الأوروبي المحوسب، المعلومات والبيانات البيومترية للمسافر مع تواريخ الدخول والخروج، ويتبع حالات تجاوز الإقامة وتلك التي رُفض فيها دخول المسافر.

كشف موقع (شنغن فيزا) أن القطريين والكويتيين حصلوا على النسبة الأكبر لعدد المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن خلال العام الماضي مقارنة بعدد السكان، في حين كان الأتراك والروس والهنود أكثر من قدم طلبات للحصول على تأشيرة شنغن من حيث العدد. ووصل العدد الإجمالي للمتقدمين للحصول على التأشيرة من سكان قطر والكويت بواقع (2939 طلبا في قطر ) و (3426 طلبا في الكويت) لكل 100 ألف نسمة، على التوالي، وفقًا لتقارير موقع شنغن فيزا. وهذا يعني أن 2.9في المئة من سكان قطر، التي يبلغ عدد سكانها 2.7 مليون نسمة تقدموا بطلبات للحصول على شنغن العام الماضي وتقدم على التأشيرة 3.42 في المئة من سكان الكويت البالغ عددهم 4.3 ملايين نسمة. وبحسب الموقع فقد تقدم للتأشيرة شخصا واحدا من بين كل 34 شخص في قطر، وتقدم شخصا واحداً من بين كل 29 شخص في الكويت. وتقدمت هاتان الدولتان أي الكويت وقطر بحسب الموقع لـ 147694 و79859 طلب تأشيرة، على التوالي، لتحتلا المرتبتين 14 و24 من حيث إجماليعددالطلبات.

أكد الموقع السياحي، hoteliermiddleeast أن دول مجلس التعاون الخليجي دخلت في محادثات لإطلاق تأشيرة شنغن موحدة تسمح للسياح بزيارة جميع دول المجلس بتأشيرة واحدة. وأكد الموقع أن بطولة مونديال قطر 2022، كانت أكبر محفز على هذه الفكرة، حيث تم النظر إليها على أنها اختبار تجريبي لناجح التعاون المتبادل بين دول مجلس التعاون، بعد أن سمحت السعودية بدخول حاملي بطاقة هيا، لمدة 60 يوماً خلال بطولة كأس العالم. وشدد الموقع في تقرير له على أن نجاح المونديال، فتح النقاش في جلسة جمعت مجموعة من المسؤولين بدول المجلس خلال سوق السفر العربي لهذا العام، حول تأشيرة موحدة تسمح للسياح بالتنقل بحرية بين الدول دون قيود. وبحسب تصريحات بعض المسؤولين خلال هذه الجلسة فإنه سيأتي اليوم الذي سيقول في السياح إنهم ذاهبون إلى منطقة الخليج على غرار ما يقولون إنهم ذاهبون إلىأوروباوآسيا.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، ترحيب وزارة الخارجية بمصادقة لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، اليوم، على إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الدخول لدول منطقة /شنغن/، دون شروط. وأوضح الدكتور الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المصادقة على الإعفاء جاءت نتيجة لجهود متواصلة لبعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية لضمان مروره دون عراقيل، معربا في هذا الصدد عن سعادة دولة قطر باعتماد الإعفاء بأغلبية 42 صوتا في لجنة الحريات. ولفت إلى أن موافقة لجنة الحريات المدنية على الإعفاء تضمنت عدم الحاجة لعرضه في جلسة مداولات عامة للبرلمان الأوروبي لتكون بذلك موافقة نهائية من البرلمان الأوروبي. وأوضح أن الخطوة القادمة هي بدء المداولات في لجنة ثلاثية، تمثل مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، لصياغة نص اتفاقية الإعفاء من تأشيرة /شنغن/ بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، تمهيدا للتوقيع عليها من قبل الطرفين والعمل بها، مبينا أنه يصعب تحديد موعد للانتهاء من هذه الخطوات، ولكن ما يمكن تأكيده هو أن الخطوات الأساسية انتهت. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريحه لـ/قنا/، إن متابعة الوزارة لكافة مراحل صدور الإعفاء يعكس حرصها على تذليل الصعوبات أمام المواطنين القطريين، وتسهيل إجراءات سفرهم للخارج، مؤكدا أن الوزارة لن تألو جهدا لتوقيع المزيد من الاتفاقيات بما يجعل جواز السفر القطري في مصاف أقوى الجوازات عالميا، وبما يتناسب مع مكانة الدولة العالمية والدبلوماسية.

أكد سعادة السيد خافيير كارباجوسا سانشيز سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة أن قطر وإسبانيا تجمعهما شراكة قوية للغاية على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. خلال السنوات الماضية، أصبحت العلاقات بين إسبانيا وقطر أقوى في السنوات الأخيرة. وقال سعادته في احتفال أقامته السفارة الاسبانية بمناسبة عيدها الوطني: نحتفل بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. ولهذه الغاية، وبدعوة من جلالة الملك فيليب السادس، قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بزيارة دولة إلى إسبانيا يومي 17 و18 مايو 2022. وأضاف:عقد سمو الأمير خلال الزيارة اجتماعات مع جلالة الملك ورئيس الحكومة السيد بيدرو سانشيز بيريز كاستيون. كما زار مجلس الشيوخ الإسباني وقاعة بلدية مدريد، وتم منح سموه قلادة من وسام إيزابيلا، وهي أعلى وسام إسباني يُمنح لكبار الشخصيات الزائرة. شراكة إستراتيجية وأوضح سعادة السفير أنه خلال زيارة الدولة، قرر البلدان الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستويات أرحب وإقامة شراكة استراتيجية، على المستوى السياسي، تم التوقيع على 15 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم خلال العامين الماضيين، تتراوح مجالات متنوعة للغاية مثل التعليم أو الاقتصاد أو العلوم. بالإضافة إلى ذلك، اتفقت إسبانيا مع قطر على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. علاوة على ذلك، تدعم إسبانيا المفاوضات الجارية بين دولة قطر والمفوضية الأوروبية لرفع متطلبات التأشيرة للمواطنين القطريين. وفيما يتعلق بالسياحة، قال السفير الاسباني إن إسبانيا هي الوجهة الثانية الدولية.. وهناك حماس قوي من قبل السياح القطريين لزيارة إسبانيا. في الواقع، زار اسبانيا أكثر من 32.000 قطري العام الماضي، لذلك تظل إسبانيا وجهة جذابة للتسوق الفاخر والحدائق الطبيعية والشواطئ الرائعة. وهي الثالثة من حيث المناطق الطبيعية المعلنة كمحميات المحيط الحيوي، ويؤوي الساحل مع معظم شواطئ العلم الأزرق في نصف الكرة الشمالي بأكمله، كما أن التراث العربي لمدن مثل إشبيلية أو غرناطة أو قرطبة يجعلها وجهة مفضلة للزيارة. وذكر سعادته فيما يتعلق بالأرقام الاقتصادية، خلال عام 2021، ارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 34٪، مسجلة قيمة تقترب من مليار يورو. علاوة على ذلك، ارتفعت التجارة الثنائية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 بنسبة 31٪ مدفوعة بالطلب المتزايد على المنتجات القطرية من إسبانيا. وتعمل قطر أيضًا على تعزيز مكانتها كرابع مورّد للغاز الطبيعي المسال لإسبانيا، بنسبة 12٪ من إجمالي الحصة، وهو رقم من المرجح أن يرتفع أكثر. وأشار سعادته الى أنه في مجال الاستثمارات المباشرة، سجل رصيد الاستثمار الرأسمالي القطري نمواً مطرداً في السنوات الماضية، وقام جهاز قطر للاستثمار باستثمارات مهمة في إسبانيا بالإضافة إلى 5 مليارات دولار أعلن عنها في وقت سابق من هذا العام خلال زيارة الدولة. وقال:على سبيل التوضيح، يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصصًا ذات صلة مثل تلك الموجودة في Iberdrola، بحصة 8.69٪ من أسهمها، أو في شركة الطيران التي تمتلك IAG، حيث يمتلكون ما يصل إلى 25.1٪ من أسهمها من خلال الخطوط الجوية القطرية. قد نجد أيضًا استثمارات قطرية في كولونيال، مارينا بورت في تاراغونا، فندق دبليو في برشلونة، فندق إنتركونتيننتال في مدريد أو حتى حصة صغيرة من بانكو سانتاندير في البرازيل، من بين أمور أخرى. تعزيز الاستثمارات وشدد السفير على أن إسبانيا وجهة جذابة للاستثمارات، لأنها البوابة الطبيعية لأوروبا والبحر الأبيض المتوسط وأمريكا اللاتينية. إسبانيا هي المستثمر الأوروبي الأول في أمريكا اللاتينية والثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وتوفر هذه العلاقات مع العالم اللاتيني لقطر شريكًا موثوقًا به لفتح الباب أمام الاستثمار في أسواق جديدة. وبين: إن أعمالنا في مجال الاتصالات، والقطاعات المالية والتأمينية، والطاقة، والسياحة، أو البنية التحتية معروفة جيدًا، مما يجعل شركاتنا جذابة للتعاون في جميع أنحاء العالم. وقال السفير: مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2022، أود أن أولي اهتمامًا خاصًا للرياضة. تشترك قطر وإسبانيا في شغف الرياضة، وخاصة كرة القدم. وتحقيقا لهذه الغاية، وقعت قطر وإسبانيا في عام 2021 مذكرة تفاهم بشأن الشباب والرياضة ستمكن من تعزيز التعاون في هذا المجال. علاوة على ذلك، فإن قطر على قدم وساق في استعداداتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم الأولى التي سيقام الشهر المقبل. وأضاف: نتطلع جميعًا إلى بطولة فريدة لا تُنسى. وبهذا المعنى، أعلن سمو الأمير أن قطر ملتزمة بتنظيم أول بطولة خالية من الكربون. نعتقد أنه سيكون نجاحًا كبيرًا ليس فقط للبلد ولكن أيضًا للمنطقة بأكملها. وهناك شراكة قوية بين قطر وإسبانيا في مجال الرياضة. وفي هذا الصدد، تساهم إسبانيا في تعزيز الثقافة الرياضية في قطر بعدة طرق: من خلال أكاديمية أسباير ومستشفى سبيتار، حيث يعمل محترفون إسبان مؤهلون للغاية، مع أفضل اللاعبين الإسبان في الفرق القطرية. وأوضح سعادته أن الإصلاحات القطرية للتشريعات المتعلقة بالهجرة وحقوق العمل، وتحرير الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء مناطق حرة، وزيادة عدد الرحلات الجوية وفتح طرق جديدة إلى إسبانيا، تساهم في تكثيف العلاقات الثنائية. وشدد على أنه على يقين من أن العلاقات القوية بين إسبانيا وقطر ستعزز وتوسع التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي متبادل المنفعة. واختتم: إنني أتطلع إلى عام جديد واعد من المشاريع والمبادرات المشتركة التي ستقرب بين بلدينا وتساهم في تحسين رفاهية شعوبنا.

في أول خطواته لتنفيذ قرار إعفاء القطريين من تأشيرات شنغن، وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي على تفويض مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي من أجل عقد المحادثات والتنسيق بشأن تحرير تأشيرات (شنغن) قصيرة الإقامة لمواطني دولتي قطر والكويت. ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، فعلى أساس هذا التفويض ستبدأ رئاسة الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع البرلمان الأوروبي . وذكر البيان أن المجلس الذي يمثل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وافق على اقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي بالسماح لمواطني دولة الكويت وقطر بالسفر إلى دول الاتحاد بدون تأشيرة لمدة أقصاها 90 يوما لكل 180 يوما. وذكر البيان أن المجلس اتخذ الخطوة الأولى نحو تحرير التأشيرات مع قطر والكويت والتي يجب أن تطبق بعد إبرام الاتفاقيات الثنائية معهما من أجل ضمان المعاملة بالمثل أي إعفاء مواطني الاتحاد الأوروبي من طلب التأشيرات. وأكد البيان أهمية أن يتم البدء بنظام الاعفاء بعد بدء التشغيل الفعلي للنظام الأوروبي لمعلومات السفر والتصاريح «ايتياس» في العام المقبل. وفي أبريل الماضي، تسلّم سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الوثيقة القانونية لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وفي يونيو الماضي، اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، في بروكسل، مع سعادة السيدة مونيك باريات، مديرة مديرية الشؤون الداخلية والهجرة في المفوضية الأوروبية، وجرى مناقشة ملف إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الشنغن، وآخر التطورات في أفغانستان والأوضاع الإنسانية في أوكرانيا. كانت المفوضية الأوروبية، أعلنت عن إدراج اسم دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، وأكدت عرضها لهذا المقترح على البرلمان والمجلس الأوروبي للمصادقة عليه.

أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن نظام جديد للسفر إلى الدول الأعضاء عن طريق نظام إتياس (ETIAS) يتضمن بعض القيود على المعفيين من تأشيرة الدخول، اعتباراً من مايو 2023، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أبرز التغييرات وماذا عن المسافرين من الدول التي تحتاج إلى تأشيرة شنغن. إليك أبرز المعلومات عن النظام الجديد للسفر لدول الاتحاد الأوروبي: 1- ما هو نظام ترخيص اتياس (ETIAS)؟ يرمز الاسم اختصاراً إلى النظام الأوروبي لمعلومات وتراخيص السفر، هو نظام لتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تحديد التهديدات الاستثنائية التي يشكّلها المسافرون المعفيون من التأشيرة لدخول منطقة شنغن. 2- المعنيّون بنظام ترخيص اتياس، بحسب موقع فيزا شنغن بالعربي: - لن يؤثر نظام اتياس على مواطني الدول الأعضاء في شنغن أو مواطني دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في شنغن. - لن يؤثر على مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي والذين يلزمهم الحصول على تأشيرة للسفر إلى منطقة شنغن. - سوف يؤثر نظام اتياس على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين ليسوا بحاجة إلى تأشيرة لدخول منطقة شنغن. 3- يستوجب السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي من الدول المعفاة من التأشيرة، الحصول تصريح موافقة، من خلال نظام إيتياس، برسوم قدرها 7 يوروات، وملء استمارة تحتوي على جميع البيانات الشخصية، وتفاصيل الزيارة، بحسب موقع الحرة. وتتم عملية تقديم الطلبات عبر نظام تكنولوجيا معلومات آلي إلى حد كبير، مع منح الموافقة خلال دقائق، لقرابة 95% من مقدمي الطلبات، وقد يصل إلى شهر في حالات استثنائية للغاية، ويحق لأي شخص رُفض طلبه الاستئناف. 4- سيسمح النظام الجديد لغير المقيمين في دول الاتحاد، القيام بعدد غير محدود من الزيارات على مدى 3 سنوات، مع عدم البقاء لأكثر من 90 يوماً في كل دول التكتل بأكملها، كل 6 أشهر. 5- يؤثر النظام الجديد على 59 دولة معفاة من تأشيرة شنغن، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والبوسنة والهرسك، واليابان وأوكرانيا وبيرو وأوروجواي وسنغافورة، وهونج كونج وكندا، وصربيا وغيرها من الدول. 6- لا تغيير يتعلق بإجراءات السفر للمسافرين الذين كانوا يحتاجون إلى تأشيرة دخول شنغن. 7- الفرق بين ترخيص اتياس (ETIAS) وفيزا شنغن: إتياس ليس تأشيرة، وإنما هو تصريح سفر ويختلف عن تأشيرة شنغن في النواحي التالية: - تصريح اتياس (ETIAS) غير متاح عبر القنصليات أو السفارات. - لا يتطلب منك تقديم بيانات قياساتك الحيوية (البيومترية)، مثل بصمات الأصابع. - رسوم طلب ترخيص اتياس أقل كثيراً عند مقارنتها برسوم طلب تأشيرة شنغن (7 يورو لترخيص إيتياسمقابل 80 يورو لتأشيرة شنغن). علاوةً على ذلك لا تحتاج إلى تقديم أيّ معلومات حول وضعك المالي من أجل الحصول على تصريح إيتياس (ETIAS).

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتعين على مواطني الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرات سفر دفع رسوم دخول إلى دول الاتحاد بدءاً من شهر مايو من العام القادم 2023. وذكر موقع يورونيوز أنه على الرغم من عدم احتياج أصحاب الجنسيات الأمريكية والبريطانية والأسترالية ضمن جنسيات أخرى تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن النظام الجديد يقضي بدفعهم سبعة يوروهات رسوم استمارة نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي. وطبقا للموقع الرسمي الخاص بهذا النظام الجديد المعروف باسم ETIAS، أنشأ الاتحاد الأوروبي هذا البرنامج لحماية حدوده وتعزيزها. وأكد النظام الجديد أن المصاريف ليست نتيجة لبريكست ولا نتيجة لكوفيد-19 وليست ضرائب على القادمين لدول الاتحاد وهي ليست تأشير فيزا. ويضيف الموقع أن الهدف من البرنامج هو تحديد التهديدات أو المخاطر المحتملة المرتبطة بالزوار الذين يسافرون إلى أي من دول منطقة شنغن. وسيسمح النظام الجديد لغير المقيمين في دول الاتحاد من زوار من تلك الدول البقاء في دول الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوماً في مدة ستة أشهر، شرط ملء تلك الاستمارات ودفع رسومها. وسيتعين على المسافرين المؤهلين ملء تلك الاستمارات عبر الإنترنت قبل وصولهم بتكلفة سبعة يوروهات للبالغين أو مجاناً لمن هم دون 18 عاماً أو أكثر من 70 عاماً. ويتطلب ملء الاستمارات توفير معلومات عن جواز سفر الزائر وتفاصيل زيارته، بالإضافة إلى بعض الأسئلة الأمنية الأساسية كما ستكون تلك الاستمارات صالحة لمدة ثلاث سنوات لكل مسافر، بحسب وصف المفوضية الأوروبية. وستظل القواعد الخاصة بمن يحتاجون إلى تأشيرة شنغن، بما في ذلك غالبية المواطنين في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، كما هي دون تغيير.

أوضحت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية أن النظام الأوروبي لمعلومات وتصاريح السفر /إتياس/ (ETIAS)، المقرر أن تطلقه دول الاتحاد نهاية هذا العام، لا يعتبر بديلًا عن تأشيرة /الشنغن/. وذكرت إدارة الشؤون القنصلية أن نظام /إتياس/ مخصص فقط للزوار المعفيين من تأشيرة /شنغن/ الذين يسافرون إلى دول الاتحاد أو منطقة /شنغن/، حيث سيكون النظام موجهًا للمسافرين الذين لا يتطلب دخولهم دول الاتحاد الأوروبي تأشيرة /شنغن/. ووفقًا للنظام الجديد، فإن تنفيذه لا يعني أن المسافرين من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة سيحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يلغي متطلبات التأشيرة للمسافرين بموجب نظام التأشيرة. وأشارت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية إلى أن نظام /إتياس/ (ETIAS) لا يعتبر تأشيرة، وهو ليس بديلًا عن /شنغن/، وإنما هو تصريح سفر للمسافرين من الدول المعفاة من تأشيرة /شنغن/ وعددها حوالي 59 دولة، بينما سيستمر المسافرون من الدول غير المعفاة من الحصول على تأشيرة شنغن في الحصول على شنغن لدخول دول الاتحاد الأوروبي كما هو معتاد.

يبدأ المغرب اعتباراً من 10 يوليو المقبل العمل بالتأشيرة الإلكترونية لدخول البلاد للسائحين من 49 دولة مقسمين على 3 فئات. وأعلنت وزارة السياحة المغربية في بيان لها، بحسب موقع هسبرس، أن 3 فئات معنية بالتأشيرة الإلكترونية، تشمل في المرحلة الأولى إسرائيل وتايلاند، وسيتم إضافة عدة بلدان أخرى بشكل تدريجي. وأضافت أن الأمر يتعلق أيضاً بالحاملين لتصاريح إقامة من دول منطقة شنغن، وسويسرا، وكندا، وإنجلترا، وحاملي تأشيرات شنغن أو التأشيرات الأمريكية. وأشارت إلى إنه بموجب التأشيرات الإلكترونية، سيتمكن السياح الأجانب القادمون إلى المغرب من إستكمال كافة إجراءاتهم عبر الإنترنت والحصول على التأشيرة عبر البريد الإلكتروني. والخميس الماضي ذكر موقع هسبرس الإلكتروني أن التأشيرة الإلكترونية تستهدف حوالي 49 دولة وفئات عديدة، وفق إفادات قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. وقال، بحسب هسبرس، أن القرار الجديد يتعلق بتأشيرة إلكترونية تجعل الأجانب الراغبين في الدخول إلى المغرب يتفادون القنصليات، مقسماً المستفيدين إلى 3 فئات؛ الأولى تتعلق بالخاضعين لنظام التأشيرة المقيمين بإحدى دول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو سويسرا أو نيوزيلاندا. وأضاف أن التأشيرة الإلكترونية تقتضي فقط التسجيل عبر منصة مخصصة لهذه الغاية، أما بخصوص الفئة الثانية فهي المواطنون الأجانب الحاملون لتأشيرة بعض دول شنغن أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، وتستمر لمدة 3 أشهر. وعن الفئة الثالثة، قال بايتاس إنها تتعلق بإجراءات تسهيل الولوج بالنسبة إلى المواطنين التايلانديين والإسرائيليين، حيث يكفي التوفر على جواز سفر بالإضافة إلى تأشيرة إلكترونية، وستمنحهم إمكانية الدخول لشهر كامل، مع إمكانية تمديدها لستة أشهر.

أعلن سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الاوروبي أنه تسلم من سعادة السيد مارغاريتيس شيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية الوثيقة القانونية الرسمية بشان ادراج دولة قطر للاعفاء من تاشيرة الشنغن. وقال السفير المالكي – على حسابه الرسمي بموقع تويتر - سوف نعمل على التصديق عليها من قبل المجلس الوزاري الاوروبي والبرلمان الاوروبي. وكان سفير قطر لدى الاتحاد الأوروبي قد قال في تغريدة أخرى أنه بمناسبة صدور بيان الاتحاد الأوروبي الخاص بادراج مواطني دولة قطر للاعفاء من متطلبات فيزا الشنغن، إنه يتقدم بالشكر لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعمه المتواصل وتوجيهاته المثمرة للبعثة مما حقق هذا النجاح. ووصف السفير المالكي إجراء الاتحاد الأوروبي بإعفاء مواطني قطر من الشنغن بالخطوة المهمة ، مشيراً إلى أن هناك خطوات قادمة في هذا الصدد. وتسلم سعادة السفير عبدالعزيز بن أحمد المالكي الوثيقة القانونية لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وأكد أن هذا الإعلان يأتي تتويجا لجهود جميع الأطراف في الدولة للمضي قدما في ملف إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس عن إدراج اسم دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، وأكدت عرضها لهذا المقترح على البرلمان والمجلس الأوروبي للمصادقة عليه.

أكد سعادة الدكتور ماجد محمد الأنصاري مستشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصادقة المفوضية الأوروبية ومصادقتها رسميا على إدراج دولة قطر في قائمة الدول التي سيتم النظر في إعفائها من تأشيرة الشنغن، تطور إيجابي وخطوة مهمة بعد سنوات من العمل المشترك. وقال سعادة الدكتور ماجد الانصاري في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع تويتر: « ترحب وزارة الخارجية بخطوة المفوضية الأوروبية ومصادقتها رسميا على إدراج قطر في قائمة الدول التي سيتم النظر في إعفائها من تأشيرة الشنغن.. هذا تطور إيجابي بلا شك وخطوة أولى مهمة بعد سنوات من العمل المشترك». وأضاف سعادته في تغريدة ثانية: «هناك طبعاً خطوات أخرى تحتاج إلى مزيد من الوقت لاكتمال اجراءات الاعفاء حيث ستكون الخطوة القادمة هي مصادقة البرلمان الأوروبي، ثم المجلس الأوروبي ولكننا متفائلون باستكمال هذه الخطوات وتتويج عمل الفرق المعنية بالنجاح». وتابع في تغريدة أخرى: «نود أن نتوجه بالشكر بشكل خاص لبعثتنا في بروكسل ونثمن عمل الفريق في كل من بروكسل والدوحة.. كما تنتهز وزارة الخارجية هذه المناسبة لتجدد تأكيد حرصها على تسهيل سفر وإقامة وحماية مواطنيها وتسخير قنواتها الدبلوماسية لضمان ذلك.» الجواز القطري يزداد قوة بعد الإعفاء من تأشيرة الشنغن

اقترحت المفوضية الأوروبية تعديل قواعد منطقة شنغن بسبب كورونا كوفيد 19 وأزمة الهجرة، بما في ذلك فرض قيود مؤقتة على الحركة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في حالات طارئة. وقالت في بيان صحفي، بحسب موقع روسيا اليوم: تقترح المفوضية الأوروبية اليوم قواعد محدثة لتحسين إدارة منطقة شنغن.. وتمثل القواعد الجديدة أدوات عامة لتحسين إدارة الحدود الخارجية في حالة حدوث أزمة صحية، استناداً إلى الدروس المستفادة من جائحة كوفيد -19، وتنطوي الإصلاحات، بشكل خاص، على تقليص عدد نقاط التفتيش العاملة. وتدرس المفوضية الأوروبية أيضاً إمكانية تمديد الموعد النهائي لتسجيل طلبات اللجوء إلى 4 أسابيع، وكذلك النظر في طلباتهم عند الحدود. وأعربت فرنسا الخميس الماضي عن عزمها تغيير قواعد منطقة شنغن لتحسين التنسيق في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وافق مجلس الوزراء الإسباني على اتفاقية المحاكم العامة لإلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين إسبانيا وقطر في 20 أبريل. تهدف الاتفاقية التي تم التوصل إليها إلى دعم علاقات التعاون بين البلدين وكذلك تعزيز حرية التنقل لحاملي جوازات السفر هذه، وفقًا لتقرير منشور على موقع شنغن فيزا. ويعود الاقتراح لبدء المفاوضات للتوصل بين البلدين إلى عام 2010. ومع ذلك، استمرت المحادثات بين البلدين لعدة سنوات حتى تم التوصل إلى اتفاق موحد في عام 2019. وتضمنت الاتفاقية 14 مادة منها المادة الأولى التي تنص على أنه يمكن لمواطني كلا البلدين الذين يحملون جواز سفر دبلوماسيًا أو خدميًا أو خاصًا الإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة 90 يومًا كحد أقصى خلال فترة 180 يومًا. المادة الثانية: تتضمن الاتفاقية مادة شنغن، التي تحسب الوقت الذي مكث فيه شخص ما في أراضي أي دولة في منطقة شنغن بدون تأشيرة. المادة الثالثة: تنص الاتفاقية على أن الرعايا الإسبان الذين يحملون جواز سفر دبلوماسيًا وجواز سفر خدمة يمكنهم البقاء في أراضي قطر لنفس الفترة الزمنية المذكورة في المادة الأولى. المادة الرابعة: لن تعفي الاتفاقية رعايا البلدين من التزام طلب إعادة إصدار التأشيرة إذا كان الشخص قد أقام في الدولة لأكثر من 90 يومًا.

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن إسبانيا ستفتح حدودها على دول منطقة شنغن بالاتحاد الأوروبي في 21 يونيو، باستثناء البرتغال، حيث ستفتح الحدود معها في أول يوليو/ تموز مثلما أعلنت في السابق. وفي وقت سابق كانت الحكومة الإسبانية قد قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في الأول من يوليو من دون حجر صحي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح يوم الاثنين كجزء من برنامج تجريبي.وفقا لوكالة سبوتنيكالروسية. وانتقل حوالي 52 في المئة من الإسبان (25 مليون شخص) منذ بداية الأسبوع إلى المرحلة الثالثة من مخطط رفع العزل التام والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية بينما سيظل سكان باقي المناطق والجهات الأخرى في إطار المرحلة الثانية إلى الأسبوع المقبل. وكان عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا حتى صباح اليوم الأحد قد ارتفع إلى 243605، ، بحسب لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز . من جهتها قالت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 27136، بينما المتعافين 150376. يشار إلى أن إسبانيا دخلت منذ 14 مايو/أيار الماضي شهرها الثالث من الحجر الصحي الشامل الذ سيستمر إلى غاية 21 يونيو/ حزيران.