أعلنت ليبيا، اليوم الخميس، تأييدها المطلق للعمليات العسكرية التي اتخذتها الدول العربية الداعمة للشرعية في اليمن. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي للحكومة الليبية المؤقتة وقوفها مع السلطة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور وحكومته. وأكدت الوزارة في بيان وزع على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب بمدينة شرم الشيخ اليوم على الأهمية القصوى لوحدة الجمهورية اليمنية واستقرارها وسلامة أراضيها، وجددت إدانتها ورفضها للأسلوب الذي انتهجه الحوثيون للانقلاب على السلطة الشرعية والسيطرة على مقاليد الأمور بالقوة المسلحة وما ترتب على ذلك من أحداث دامية في اليمن الشقيق. وقالت الخارجية الليبية في بيانها إنها تتابع باهتمام بالغ الأحداث المتسارعة في جمهورية اليمن.

بدأت اﻵن اجتماع وزاري مغلق للدول العربية التي تدعم عملية عاصفة الحزم ضد جماعة أنصار الله الحوثي باليمن بمركز المؤتمرات في شرم الشيخ، يتناول تقييم الموقف بعد عمليات القصف الجوي "عاصفة الحزم"، واستعراض الخطوات المقبلة، والقرار الذي سيعرض علي القمة. يشارك بالاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست، ومصر، والسودان، واليمن، والمغرب، واﻷردن.

يبحث القادة العرب في قمتهم الـ26 بشرم الشيخ السبت المقبل، مشروع قرار بشان تطوير جامعة الدول العربية "النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي". وعلمت "الشرق" أن مشروع القرار تضمن 10 مواد أهمها ما يتعلق بأهداف المجلس، والتي تتلخص في تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء، مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشئون الداخلية لدولة عضو أخرى، بالإضافة إلى دعم وتشجيع أسس الديمقراطية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات، ومنعها وإدارتها وتسويتها . كما تضمنت أهداف المجلس في دعم جهود إعادة الاعمار في فترة ما بعد النزاعات، لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد النزاعات، بجانب تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي بكافة أشكاله وجوانبه.

استبق وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التحضيري للقمة العربية المقررة بعد غد السبت، في شرم الشيخ، بعقد جلسة تشاورية صباح اليوم الخميس، خصصت لبحث واستعراض المستجدات الراهنة والتداعيات الخطيرة في اليمن وسبل التعامل العربي معها، بعد مناشدة اليمن على لسان وزير خارجيته الدكتور رياض ياسين ضرورة التدخل العربي العسكري العاجل في اليمن لردع التصعيد الحوثي . وتأتي هذه الجلسة التشاورية قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري للإعداد لجدول أعمال القمة والملفات العربية المطروحة أمام القادة العرب وفي مقدمتها صيانة الأمن القومي العربي.

أكد السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن القمة العربية ستنعقد تحت شعار "سبعون عاما من العمل العربي المشترك" وان قضية الأمن القومي العربي ستكون في صدارة الموضوعات التي سيتم بحثها في الجلسة المغلقة التي ستضم الملوك والرؤساء والأمراء العرب. وأشار عبد العاطي - في تصريحات على هامش الأعمال التحضيرية للقمة العربية بشرم الشيخ اليوم إلى وجود تحديات بالغة الخطورة تواجه الأمة العربية بالتالي سيتم طرح أفكار ومقترحات ومنها المتعلق بإنشاء قوة عربية مشتركة وهذا الموضوع لم يتم مناقشته اليوم في اجتماع المندوبين الدائمين لأنها من الأهمية بمكان ضرورة تناولها بشكل مسهب من جانب وزراء الخارجية ثم من جانب القمة حتى يتم اتخاذ قرارات بشأنها. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية انه سيتم أيضا تناول قضية تعديل الميثاق وإنشاء مجلس للسلم والأمن العربي. من جهة أخرى، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي اختتم أعماله اليوم برئاسة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة المصري تحضيرا للقمة العربية السادسة والعشرين المقررة يوم السبت المقبل مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وقرر رفعها إلى القمة. وعلمت " الشرق " أن المجلس انتهى من مناقشة ثماني بنود مهمة قرر رفعها للقمة العربية ومنها التحديات الخاصة بإتمام متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي العربي والأجندة المستدامة العالمية لما بعد ٢٠١٥ . من جانبها دعت مصر إلى حشد الجهود والإمكانيات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي وفق أسس واقعية ومدروسة تحقق تطلعات الشعوب العربية . وأكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور في كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري عقب تسلم الرئاسة من دولة الكويت، أهمية التحضير الجيد للقمة العربية المرتقبة السبت، موضحا أهمية الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الأمة. وقال عبد النور أن الأحداث الراهنة ومواجهة الإرهاب تحتم العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية منبها إلى أن الفقر والجهل والبطالة كلها عناصر تشكل تربة خصبة يترعرع فيها الإرهاب والتطرف. وقال عبد النور انه لم يعد هناك وقت نضيعه في ظل تحرك العالم نحو إقامة التكتلات الاقتصادية، داعيا إلى تفعيل المشروعات الاقتصادية المشتركة وتحرير التجارة و الخدمات،. واعتبر عبد النور أن البنود المدرجة على جدول الأعمال بما فيها متابعة قرارات القمم الاقتصادية والتنموية السابقة تشكل انطلاقة على الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وفي كلمة له خلال تسليمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس إلى مصر استعرض انس الصالح وزير المالية الكويتي جهود بلاده في رئاسة القمة العربية على مدى عام كامل وقال إننا استطعنا اتخاذ العديد من القرارات العامة التي ساهمت في دعم التعاون العربي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والتي كان من أهمها السعي لتطوير العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك ومبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة وإنشاء آلية عربية في إطار الجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية بين الدول العربية. من جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ضرورة العمل على خفض معدلات البطالة وتوفير التعليم ومواجهة الفقر ومواكبة التكنولوجيا، موضحا أنها كلها موضوعات مطروحة على المجلس لتعزيز مسيرة العمل المشترك.وقال العربي أننا مطالبون بتعزيز التكامل الاقتصادي بتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وتوفير القرار السياسي اللازم لتحقيق ذلك.

بدأت السلطات المصرية حملات مكثفة للبحث عن سمكة قرش التهمت سائحا ألمانيا كان يسبح خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية المطلة على ساحل البحر الأحمر جنوب شرق مصر، في ثاني هجوم منذ 6 سنوات بعد الهجوم الأول الذي وقع في مدينة شرم الشيخ وأسفر عن مقتل سائحة ألمانية أيضا، وإصابة 4 سياح روس في 3 هجمات لأسماك القرش. وقرر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إغلاق الموقع الذي شهد الحادث وتكليف الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع جمعيات ومراكز الغطس البحث عن هذه السمكة ومعرفة مدى تواجدها بكثرة في سواحل المحافظة التي بدأت انتعاشة سياحية بعد فترة ركود طويلة. وقال الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس، إن السمكة هاجمت السائح الألماني وقطعت إحدى قدميه من أعلى الركبة، وبمعاينة الجثة والجروح الخارجية الظاهرة وروايات الصيادين والغطاسين نرجح أن القرش الذي هاجمه من نوع "ماكو"، وهو معروف بأنه خجول جدا ولا يضع لحم الإنسان ضمن قائمة غذائه، مضيفا أن المنطقة شهدت خلال 6 سنوات ما لا يقل عن 40 مليون غطسة، بمعدل 7 ملايين غطسة سنويا.

قال المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد الهيصمي، اليوم الثلاثاء، "إن الظروف والتطورات الاستثنائية الصعبة والعصيبة التي تمر بها منطقتنا العربية خاصة في بلدنا اليمن، وكذلك سوريا وليبيا والعراق تفرض وتحتم علينا الوقوف طويلاً أمامها والاصطفاف في جبهة عربية واحدة ومتماسكة". وأضاف الهيصمي، في كلمة له أمام اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيري اليوم، "لقد آن الأوان أن نأخذ الأمر بجدية ونجمع ونجتمع على كلمة سواء للتصدي لما يحدث من حولنا، ونعمل على تحصين وصيانة أمن واستقرار بلداننا وأوطاننا". واستعرض المندوب الدائم لليمن، ما يجري من تطورات متسارعة للأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، مشيدا بموقف المملكة العربية السعودية، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وترحيبها باستضافة مؤتمر للحوار في العاصمة الرياض. وجدد الهيصمي التأكيد على ضرورة أن يصدر عن اجتماع المندوبين ما يساهم في الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية ومساعدته على تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.

أعد المندوبون الدائمون بجامعة الدول العربية، وكبار المسؤولين، مشروع جدول أعمال مصحوبة بمشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، وهى التي تمثل الوثائق الأساسية التي يناقشها القادة العرب في قمتهم يوم السبت لإقرارها. وعلمت "بوابة الشرق" أن مشاريع القرارات التي سيرفعها وزراء الخارجية العرب يوم الخميس المقبل، إلى القادة العرب في قمتهم بشرم الشيخ يوم السبت المقبل تتضمن موضوعات عدة من بينها ما يتعلق بسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، يتم خلاله إصدار مشروع بيان وآخر مشروع قرار. ويؤكد مشروع بيان مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة "الغجر". ويجدد مشروع قرار بشان الجولان السوري المحتل تأكيد الدول العربية، ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991. القدس وفلسطين كما أكد المشروع مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى الخط الرابع من يونيو 1967 والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "194"، لعام 1948، ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002. ويدين مشروع القرار، كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين. وفيما يتعلق بالقدس والاستيطان، يؤكد مشروع القرار على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف ورفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية لإعلانها عاصمة لإسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن. ويرحب، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي في استبعاد المستوطنات الإسرائيلية من الاتفاقات المستقبلية مع أي من دول الاتحاد، ومنع التمويل أو التعاون. ويؤكد المشروع، على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث: الأونروا، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة، وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها. سوريا وعبر مشروع القرار عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها وسلامتها الإقليمية. ويؤكد مشروع القرار على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسئولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية وعلى الترحيب نتائج اجتماعات للقاهرة وموسكو والمطالبة من اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا والأمين العام مواصلة الجهود والمشاورات مع محتلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمستجدات الوضع في سوريا. ليبيا يؤكد مشروع القرار مجددا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا. ويطالب بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا، بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا. اليمن وفي مشروع قرار حول التطورات الخطيرة في الجمهورية اليمنية، يؤكد مشروع القرار على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. كما يؤكد على أهمية الاستمرار في دعم ومساندة الشرعية الدستورية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وما يبذله من جهود وطنية للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها. الصومال وفي مشروع القرار المتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية، يرحب مشروع القرار بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية، وبناء مؤسسات الدولة وانجاز المسئوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماة "رؤية ٢٠١٦". كما يرحب بالتحسن المطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية معربا عن تقديره للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني.

أكد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير طارق عادل، أهمية انعقاد القمة العربية الـ26 برئاسة مصر يوم السبت المقبل، موضحا في كلمته عقب تسلمه رئاسة اجتماع مجلس الجامعة التحضيري للقمة على مستوى المندوبين وكبار المسئولين اليوم الثلاثاء بشرم الشيخ من دولة الكويت، أن الأمة العربية ترقب ما سيصدر عن هذه القمة من قرارات تساعد على صون الأمن القومي العربي الجماعي، وتقدم أطروحات فاعلة تمضي بالقضايا العربية قدما نحو الحفاظ على مقدرات الشعوب العربية وأمنها واستقرارها. وقال طارق عادل، إن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من القضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية والعمل على إخلاء المنطقة من السلاح النووي، وأسلحة الدمار الشامل بالإضافة إلى آخر التطورات في العديد من دول المنطقة. وعبر السفير طارق عادل عن تطلعه للخروج بقرارات لصون الأمن القومي العربي وبلورة مواقف وتحركات عربية يكون لها واقع ملموس على حاضر الأمة.

بدأت بمدينة شرم الشيخ المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماعات المندوبين وكبار المسؤولين العرب للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب يوم الخميس للتحضير للقمة العربية العادية في دورتها السادسة والعشرين برئاسة مصر. يناقش المندوبون وكبار المسؤولين برئاسة مصر التي مثلها مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير طارق عادل الذي تسلم الرئاسة من الكويت والتي مثلها السفير عزيز الديحانى، مشاريع القرارات المقرر رفعها إلى وزراء الخارجية العرب ومنها إلى القادة العرب خلال قمتهم يوم السبت المقبل بمدينة شرم الشيخ. ويتضمن مشروعات القرارات موضوعات عدة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها وخاصة ما يتعلق بالاستيطان ودعم صمود الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس الشريف ودعم موازنة دولة فلسطين بالإضافة بحث متابعة تطورات الصراع العربي - الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى فك الحصار عن قطاع غزة وإعادة الإعمار وكذلك ما يتعلق بقضية اللاجئين والأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". كما تتضمن مشاريع القرارات تطورات الأوضاع في لبنان والعراق واليمن وليبيا والصومال وسوريا خاصة ما يتعلق بالجولان السوري المحتل وقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحتلها إيران، كما يأتي موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة على رأس جدول الأعمال. كما يتضمن جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل العربي المشترك وكذلك استعراض بند بشان تعديل ميثاق جامعة الدول العربية والنظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي.

ثمن مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عزيز الديحاني، استضافة مصر لأعمال القمة العربية في دورتها الـ26، والتي انطلقت تحضيراتها بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا على أن انعقادها في شرم الشيخ يعطي الانطباع بأن مصر كما عودت الجميع تقود العمل العربي المشترك. وأكد الديحاني في تصريحات للصحفيين قبيل بدء أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي سلم فيها مندوب مصر السفير "طارق عادل" رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أمس الثلاثاء، على أن هناك الكثير من المواضيع التي سيبحثها المجلس، ويرفعها للمجلس الوزاري غدا الخميس، وذلك من أجل رفعها للقادة العرب في القمة التي تنطلق أعمالها يوم السبت. وقال الديحاني، أن مسألة صيانة الأمن القومي العربي، ومواجهة الإرهاب والتطرف في مقدمة الموضوعات التي تنال اهتماما عربيا واسعا خاصة أن صيانة الأمن القومي واجب جميع الدول العربية، لافتا إلى أن هذا الموضوع سيأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام كونه يشكل أهمية كبرى في الوطن العربي في الوقت الراهن خاصة في ظل تنامي تنظيم "داعش" الإرهابي في عدد من الدول. وأشار الديحاني، إلى الجهود التي قامت بها بلاده خلال فترة ترؤسها الجامعة العربية على مدار عام، والتي حققت خلالها عددا من الإنجازات على المستوى العربي، حيث جرى تحرك سياسي كبير إلى أصحاب القرار فيما يتعلق بالقضايا السياسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

بحث كبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، برئاسة مصر للتحضير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية بشرم الشيخ في موضوعات عدة من بينها مبادرة أمير الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية. كما ناقش كبار المسئولين في مشروعات الربط الكهربائي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والأمن المائي العربي بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك، ومشروع الربط البحري ومشروع ربط شبكات الانترنت العربية والمشاريع العربية لدعم صمود القدس. وفى مشروع الربط البحري بين الدول العربية، أكد الاجتماع على أهمية دور البنوك وصناديق التمويل العربية للمساهمة في تشغيل الدول العربية لسفن الرورو والحاويات، بهدف التملك أو الاستئجار أو التمويل التأجيري. يذكر أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثانية بشرم الشيخ 2011، أقرت مشروع الربط البحري بين الدول العربية، وتم إعداد الدراسات الخاصة بمحاور مشروع الربط البحري.

تبدأ، اليوم الإثنين، بمدينة شرم الشيخ، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، حيث يعقد اليوم، اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، يليه اجتماع المندوبين الدائمين لدى الجامعة غدا الثلاثاء، ثم اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة، بعد غد الأربعاء، واجتماع وزراء الخارجية، الخميس المقبل، للإعداد للقمة، حيث سيرفع الاجتماعان الوزاريان للقمة التوصيات ومشروعات القرارات المتعلقة بسبل دعم العمل العربي المشترك في الشقين الاقتصادي والسياسي ومواجهة التحديات الحالية. وتنعقد القمة يومي 28 و29 مارس الجاري، في شرم الشيخ، في لحظة هامة ارتباطاً بالتطورات على الساحة العربية والإقليمية بالدور المنتظر من مصر في حل وتسوية الأزمات المتعددة المحيطة والمؤثرة على الأمن القومي العربي. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، أن انعقاد القمة يأتي في أعقاب القمة الاقتصادية الناجحة التي استضافتها شرم الشيخ والتي كشفت عن حجم الاهتمام بنهوض مصر اقتصادياً في المرحلة القادمة. أضاف عبد العاطي، أن القمة ستشهد نقاشاً حول التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية وأمنها القومي والتي تتطلب تطوير أدوات العمل العربي وكيفية مواجهة تلك التحديات التي تتجلى في تنامي ظاهرة الإرهاب في بقاع مختلفة من العالم العربي.

قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم الأحد، بالجزائر، إن أهم ملف ستناقشه القمة العربية المرتقبة بشرم الشيخ المصرية هو كيفية صيانة الأمن القومي العربي. جاء ذلك في تصريح للعربي، عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في اليوم الأول من زيارته للبلاد، كما نقل التلفزيون الحكومي الجزائري. وقال الأمين العام للجامعة العربية: "تناولت مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمورا كثيرة على رأسها القمة العربية القادمة والمواضيع الرئيسية التي ستعالجها وأهم موضوع يتمثل في كيفية صيانة الأمن القومي العربي". وتابع: "هناك عددا من البلدان العربية تعاني من مشاكل مؤلمة والمطلوب من البلدان العربية هو اتخاذ موقف جماعي تستطيع من خلاله أن تسهم في حل هذه المشاكل".

تشارك دولة قطر في المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل المقبل . وقال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء أن المؤتمر يحمل عنوان "تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل" ويقام تحت رعاية رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون بين مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ووزارة الصحة المصرية. وأشار مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن هذا المؤتمر يعد أكبر تجمع عربي في مجال الغذاء والدواء حيث يشارك به ممثلي 30 دولة عربية ودولية ويعتبر فرصة للتواصل مع مسؤولي الرقابة والإشراف على الدواء، ومسؤولي التسجيل الدوائي بوزارات الصحة، ومسؤولي الرقابة على الغذاء وجودته بوزارات التجارة والصناعة بالدول العربية، فضلاً عن عرض المشكلات الخاصة بالتصنيع أو التسويق، وصولاً إلى توصيات تسهم في حل تلك المشكلات.

كشف السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضي المحتلة، عن مشروع استراتيجي عربي, سيتبناه القادة العرب خلال قمة شرم الشيخ السادسة والعشرين، التي تعقد يومي السبت والأحد المقبلين. وقال صبيح في حديث لـ"بوابة الشرق" إن هذا المشروع لن يعتمد على فرد أو مؤسسة، بل سيركز على حشد كل طاقات النخب السياسية والفكرية والشباب والمبدعين، فضلا عن ضرورة توظيف الإعلام في خدمة هذا المشروع. كما أوضح أن أهم ملامح المشروع، إعادة التفكير في صياغة العلاقات العربية على أسس جديدة ومغايرة، تعظم من القواسم المشتركة والمصالح والمنافع المتبادلة وتعميق مقومات التكامل القوية على كافة الأصعدة, وتحييد الخلافات والتباينات على نحو يقود إلى تجاوز حالات الاحتقان التي كانت سائدة من قبل. ولفت صبيح إلى أن جدول أعمال قمة شرم الشيخ زاخر بالملفات والقضايا وفى مقدمتها صيانة الأمن القومي العربي، ومحاربة التنظيمات الإرهابية التي تمدّدت فى المنطقة على نحو بالغ الخطوة، وهو ما يتطلب منظومة من الخطوات لبناء إستراتيجية عربية موحدة تلتقي موحدة في محاربة هذه الآفة.

تنطلق المقبل الاجتماعات التحضيرية للدورة السادسة والعشرين للقمة العربية المقبلة في شرم الشيخ يوم الاثنين باجتماع لكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي سيرفع توصياته لاجتماع وزراء التجارة والاقتصاد العرب الذي سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء القادم. كما يعقد المندوبون الدائمون اجتماعهم يوم الثلاثاء المقبل لتحضير الوثائق ومشروعات القرارات لرفعها لوزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون يوم الخميس القادم بمدينة شرم الشيخ. وقال مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية السفير طارق عادل في تصريح صحفي إن القمة العربية سوف تعقد يومي 28 و29 مارس في دورتها السادسة والعشرين حيث يتولى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئاسة القمة العربية في دورتها العادية التي تستمر لمدة عام حتى مارس 2016، مشيرا إلى أنه سيسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين وعلى المستوى الوزاري.

تنطلق الاجتماعات التحضيرية للدورة 26 للقمة العربية المقبلة برئاسة مصر، يوم الإثنين المقبل في مصر بشرم الشيخ، باجتماع لكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي سيرفع توصياته لاجتماع وزراء التجارة والاقتصاد العرب الذي سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء القادم. كما يعقد المندوبون الدائمون اجتماعهم يوم الثلاثاء المقبل لتحضير الوثائق ومشروعات القرارات لرفعها لوزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون يوم الخميس القادم بمدينة شرم الشيخ. وقال مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية السفير طارق عادل في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن القمة العربية سوف تعقد يومي 28 و29 مارس في دورتها الـ 26، حيث يتولى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئاسة القمة العربية في دورتها العادية التي تستمر لمدة عام حتى مارس 2016، مشيرا إلى أنه سيسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين وعلى المستوى الوزاري. وأكد السفير عادل أن القمة العربية هذا العام تكتسب أهمية خاصة حيث إنها تعقد في الذكرى الـ 70 لإنشاء جامعة الدول العربية وتحت شعار "سبعون عاما من العمل العربي المشترك"، كما تكتسب أهميتها في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

تساءل الإعلامي المصري عمرو أديب، عن سبب اختفاء العمليات الإرهابية طول أيام المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الثلاثة. وقال أديب إنه توقع حدة العمليات الإرهابية خاصة بسبب المؤتمر, وأضاف: "إديني عقلك ليه التفجيرات اختفت التلات أيام بتوع المؤتمر، دا كان المفروض كدا يوقعوا مديرية عشان يطفشوا الناس من المؤتمر".

60 مليار دولار حصيلة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، منها 36.2 مليار دولار حجم عقود الاستثمارات المباشرة التي تم توقيعها، و18.6 مليار دولار عقود لمشروعات ممولة من القطاع الخاص، وفق تصريحات رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، أبرزها في قطاعات البترول والكهرباء والإسكان، بجانب مذكرات تفاهم في قطاعات النقل والزراعة والخدمات اللوجستية بلغت قيمتها 92 مليار دولار، وفق تصريحات وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان. وتحتاج الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات وخطوات عملية متعددة حتى تتحول تلك الاتفاقات إلى مشروعات على أرض الواقع، تضيف إلى المعروض من السلع والخدمات، وتستوعب عددا من الأيدي العاملة، وتمتد تلك الإجراءات إلى مجالات التمويل وتوفير الطاقة والتدريب وحل المنازعات والضرائب. البيئة التشريعية أولى تلك الإجراءات تتعلق بالمنظومة التشريعية، ومنها التطبيق العملي لتعديلات قانون الاستثمار، الذي أقر قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر، 13- 15 من مارس الجاري، وذلك عبر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم إحالة كيفية تطبيق الإجراءات الواردة بعشر مواد من قانون الاستثمار إليها، وكذلك صدور القرار الجمهوري الذي يحدد المجالات الاستثمارية، التي ستتولى هيئة الاستثمار استيفاء تراخيصها من خلال نظام الشباك الواحد. الخريطة الاستثمارية وتتضمن تلك الخطوة إنشاء المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار، المنوط به إعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد، وكذلك صدور عدة قرارات من رئاسة مجلس الوزراء المصري، لتفصيل أحوال التصرف في الأراضي والعقارات، من خلال البيع والتأجير، والتأجير المنتهى بالتمليك والترخيص بالانتفاع، والمشاركة بالأراضي كحصة عينية. كما تتضمن تلك الخطوة صدور قرارات وزارية، منها ما يتعلق بإنشاء لجنة التظلمات من القرارات الإدارية لهيئة الاستثمار، وقيام هيئة الاستثمار بعد إعادة تشكيلها بعرض الأراضي والعقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية، لعلاج مشكلة نقص الأراضي الصناعية والاستثمارية، التي يشكو منها المستثمرون منذ سنوات، وأيضا قيام مجلس الدولة بمراجعة نماذج عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع. الشباك الواحد وهكذا فإن البيروقراطية المتمثلة في تعامل المستثمر مع 78 جهة حكومية للحصول على التراخيص للمشروع، سيتم مواجهتها بتعامل المستثمر مع شباك واحد بهيئة الاستثمار، وهذا الشباك يتطلب توحيد نماذج التراخيص بين الجهات المختلفة، وتحويلها إلى الشكل الإلكتروني خلال عام ونصف من صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بالتعاون مع خبرة البنك الدولي في هذا المجال. ومع شكوى المستثمرين من عدم التزام الحكومة المصرية بالعقود المبرمة معها، فقد قامت الحكومة بإجراء تعديل تشريعي يقصر حق الطعن في العقود، التي تكون الحكومة طرفا فيها على أطراف العقد نفسه، كما نصت تعديلات قانون الاستثمار على جواز تسوية منازعات الاستثمار بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، وإمكانية اللجوء للتحكيم. وثاني الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة هي توفير التمويل بجانب إتاحة بدائل أكثر تنوعا للمستثمرين، وأبدى كثير من قيادات البنوك المصرية ترحيبهم بتمويل الاستثمارات الجديدة، قائلين إن نسبة القروض إلى الودائع، تصل إلى 40.5%، مما يعنى وجود سيولة بالبنوك يمكن توفيرها لإقراض المشروعات الجديدة. أزمة الطاقة ويعد نقص الطاقة من الأمور الجوهرية التي ستواجه الاستثمارات الجديدة خاصة الكهرباء والغاز الطبيعي، حتى أن عددا من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة تعمل بجزء من طاقتها الإنتاجية، مثل السماد والحديد والاسمنت، ولهذا حظرت تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة الترخيص بإقامة مشروعات، أسمدة أو حديد وصلب وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة بالمناطق الحرة. وثالث الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها، هي توفير الطاقة للمشروعات الجديدة والقائمة بالفعل، ولهذا تعاقدت الحكومة المصرية على استيراد عدد من شحنات الغاز الطبيعي لسنوات قادمة لسد العجز، وهو ما يتيح تشغيل محطات الكهرباء بطاقتها الكاملة. كما سمحت الحكومة المصرية للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغاز الطبيعي، مع السماح له باستخدام السفينة المستأجرة من النرويج، والتي تحول الغاز المستورد من حالته السائلة إلى الحالة الغازية، وكذلك استخدام الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي إلى أماكن المشروعات بالمحافظات. العمالة الماهرة وتشكل العمالة الماهرة إحدى الصعوبات التي ستواجه الاستثمارات الجديدة، واستحدثت الحكومة المصرية مؤخرا وزارة للتعليم الفني لتوفير العمالة الصناعية، كما قامت دولة الإمارات العربية بالتعاون مع الحكومة المصرية، بإنشاء مشروع "بإيدك" للتدريب من أجل التشغيل، والذى يستهدف تدريب 100 ألف شخص. الحالة الأمنية يظل تحسن الحالة الأمنية والاستقرار السياسي، عاملا رئيسيا في تحسين المناخ الاستثماري، ومحفزا لبدء نشاط المشروعات الجديدة من قبل المستثمر المحلى أو الأجنبي. النقد الأجنبي تستمر شكوى العديد من الشركات المحلية والمستورين من عدم تلبية البنوك المصرية لاحتياجاتهم من العملات الأجنبية، لاستيراد الخامات والسلع الوسيطة والرأسمالية. وقام البنك المركزي المصري مؤخرا بخفض سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، للقضاء على السوق الموازية، وكذلك أصدر تعليمات للبنوك بالمرونة، فيما يخص الحد الأقصى اليومي، للودائع الدولارية والبالغ 10 ألاف دولار، والذي لا يتناسب مع الشركات المستوردة لدفع مستحقات الجهات الموردة. كما ستساعد الودائع التي أعلنت الإمارات والسعودية عند وضعها بالبنك المركزي المصري، على زيادة قدرته على تلبية طلبات الشركات، كما سيساهم التحسن الجزئي في السياحة الواردة خلال الشهور الأخيرة، في توفير قدر من العملات الأجنبية. وهكذا يحتاج تحويل الاتفاقات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها، خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلى بعض الوقت، لإنجاز القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المطلوبة لتحسين البيئة التشريعية، وبدء الشباك الواحد نشاطه لإنجاز التراخيص، وتحسن قدرات شبكة الكهرباء وتوفير الأيدي العاملة والنقد الأجنبي بما يتيح للمشروعات الجديدة الحصول على احتياجاتها من الكهرباء.