وقع مصرف الريان، اتفاقية شراكة مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع) لتوزيع الأرباح على مساهمي الشركات المُدرجة في سوق قطر المالي. ويهدف هذا التعاون إلى توحيد وتبسيط عملية توزيع الأرباح من خلال دمجها في إطار العمل الخاص بشركة إيداع مما يؤكد الامتثال لتوجيهات ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية ويعود بالنفع على جميع الشركات المدرجة في قطر ومساهميها، وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر إيداع بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم ربط نظام توزيع الأرباح في مصرف الريان مع منصة شركة إيداع لتنفيذ عمليات توزيع الأرباح بكفاءة وسرعة ودقة. يتيح هذا النظام تحميل ملفات أرباح الأسهم بسهولة وتحديثات في الوقت الفعلي حول أرباح الأسهم المدفوعة وغير المدفوعة. في هذا الإطار، قال الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع: كجزء من التزام شركة إيداع بتعزيز تجارب المستثمرين والقيمة المقدمة لهم، وفي إطار الجهود المبذولة لتبسيط عملية توزيع الأرباح وضمان الدقة والسرعة، يسر إيداع اختيار مصرف الريان كشريك مصرفي لتوزيع الأرباح. وتعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على حرصنا المستمر على توفير آلية سلسلة وفعالة وشفافة لتوزيع الأرباح. ونحن على ثقة من أن عمليات مصرف الريان المتميزة والتزامه الكبير بالتميز يتماشى بشكل جيد مع أهدافنا، مما يعزز ثقة المستثمرين وحيوية البيئة الاستثمارية. من جانبه، أكد السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان، على أن هذه الشراكة مع إيداع تمثل دليلاً راسخاً على التزام مصرف الريان بتقديم خدمات مالية متطورة وفقاً لاستراتيجيته الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا، حيث قال: تأتي اتفاقيتنا مع شركة إيداع متوافقة مع جهودنا بتطوير الخدمات المالية المتقدمة وتحسين تجربة مساهمي الشركات المدرجة، ونثق بأنها ستحقق أثراً إيجابياً كبيراً للشركات المدرجة ومساهميها في قطر. إننا نهدف إلى تعزيز تجربة توزيع الأرباح على مساهمي هذه الشركات، والإسهام في تطوير القطاع المالي في قطر على نحو مستدام؛ وبناءً عليه فنحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول المالية التقنية لكافة عملائنا وشركائنا.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشا تدريبية حول البرنامج الإلكتروني الخاص بانعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة، بالتعاون مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية «إيداع». وشهدت الورش التي أقيمت في مقر الوزارة مشاركة عدد من موظفي الوزارة وممثلي الشركات المساهمة ومساهميها، ومكاتب تدقيق الحسابات وجمعية المحاسبين. وتأتي هذه الورش، في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تدريب كوادرها وتعزيز كفاءتهم في التخصصات ذات العلاقة بقطاع الشركات التجارية بالدولة. وتم خلال الورش التي عقدت على مدى يومين تدريب المشاركين على استخدام النظام الجديد في تقديم طلبات عقد الجمعيات العامة إلى الوزارة، وخطوات التسجيل وحضور اجتماعات الجمعية العامة الكترونياً، إضافة إلى التدريب على الخدمات الأخرى التي توفرها المنصة. يُشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بعقد الجمعيات العامة عن بُعد تهدف إلى تعزيز مشاركة المساهمين بطريقة فعالة عبر توفير خدمة عقد الاجتماعات العامة السنوية للشركات المساهمة (عن بُعد) والتصويت الإلكتروني للمساهمين على البنود المطروحة خلال الجمعيات العامة، هذا إلى جانب إتاحة عرض فوري لنتائج التصويت والتقرير النهائي للجمعية العامة، حيث سيوفر ذلك مرونة للمساهمين ووكلائهم وسهولة وصولهم إلى الجمعيات العامة للشركات المساهمة والتصويت فيها على بنود جدول الاعمال. كما تهدف المنصة الإلكترونية إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور المساهمين في ممارسة حقوقهم في التصويت خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية وتيسير التواصل في الاجتماعات التي يتم تنظيمها عن بُعد.

وقع مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، اتفاقية مع شركة إيداع لتوزيع الأرباح على مساهمي الشركات المدرجة في قطر، وفقاً لضوابط توزيع الأرباح بالشركات المدرجة في الأسواق المالية بموجي قرار هيئة قطر للأسواق المالية حيث تتولى شركة إيداع بالنيابة عن كافة الشركات مهام توزيع كافة الأرباح النقدية والأسهم المجانية التي يتقرر توزيعها. ويمثل حفل التوقيع، الذي أقيم في امس في مقر شركة إيداع، خطوة نوعية نحو تحديث الخدمات المالية وتطوير عملية توزيع الأرباح على المساهمين، وقد شهد الحفل حضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين للاحتفال بهذه الشراكة الرائدة. ويجسد هذا التعاون التزام المصرف بتطوير الحلول الرقمية المالية، والارتقاء بتجربة المستثمرين، وتعزيز بيئة استثمارية حيوية. وبناء على هذه الاتفاقية، سيقوم المصرف بربط نظام توزيع الأرباح على المساهمين الخاص به مع منصة شركة إيداع للحصول على القوائم الخاصة بتوزيع أرباح الشركات المدرجة لتنفيذ عمليات توزيع الأرباح على المساهمين بسرعة وسهولة وضمان الدقة. ويتيح هذا النظام تحميل ملفات أرباح الأسهم بشكل سلس، وإجراء تحديثات في الوقت الفعلي حول أرباح الأسهم المدفوعة وغير المدفوعة، والاستعلام بناء على رقم المستثمر الوطني مع شركة إيداع والشركات المدرجة. وتعليقاً على عقد هذه الشراكة، قال الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع: «إن التزام شركة إيداع بتعزيز تجارب المستثمرين قد دفعنا إلى اختيار المصرف ليكون الشريك المصرفي لتوزيع الأرباح. وتعكس هذه الشراكة التزامنا تجاه تقديم عمليات أسرع وأكثر دقة، وتوزيع الأرباح في الوقت المناسب. نحن على ثقة في أن الحلول الرقمية المبتكرة التي يقدمها المصرف والتزامه بالتميز يتماشى مع أهدافنا، مما يعزز ثقة المستثمرين، ويوفر بيئة استثمارية حيوية». ومن جانبه أكد السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، على التزام المصرف بتقديم الحلول الرقمية لشركائنا وعملائنا لتلبية احتياجاتهم. وقال: «يعد هذا التعاون مع شركة إيداع دليلاً على التزام المصرف الراسخ بتقديم خدمات مالية متطورة. إننا نهدف إلى تعزيز تجربة توزيع الأرباح على مساهمي الشركات المدرجة، والإسهام في تطوير القطاع المالي في قطر، من خلال استراتيجيتنا التي ترتكز على الاستثمار في التكنولوجيا لتطوير خدماتنا وتلبية احتياجات شركائنا». ويضع المصرف، باعتباره مؤسسة مالية إسلامية بارزة في قطر، توفير الحلول الرقمية التي تلبي احتياجات عملائه على رأس أولوياته، لتوفير تجارب استثنائية، وإرساء معايير رائدة في القطاع المصرفي.

تم اختيار البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، من قبل شركة إيداع كأول بنك في دولة قطر يقوم بإدارة توزيع الأرباح للشركات المدرجة في قطر، وذلك وفقًا للوائح هيئة قطر للأسواق المالية، والتي تتماشى مع الرؤية الوطنية لتقديم الخدمات بالوسائل الرقمية. وقد أقيم حفل التوقيع بتاريخ 11 يناير 2024 في مقر شركة إيداع، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين. يعد توزيع الأرباح أحد الجوانب الحيوية من أعمال البنك التجاري، كما هو واضح من إدارة البنك الناجحة للعديد من المهام المتكررة، مما يؤكد كفاءته والتزامه وتميز الخدمات التي يقدمها في هذا المجال. وفي هذا الصدد، يندمج نظام توزيع الأرباح المتطور الخاص بالبنك التجاري بسلاسة مع المنصة عبر الإنترنت، مما يسمح بتحميل ملفات توزيع الأرباح بكفاءة وتوفير تحديثات آنية حول الأرباح المدفوعة/غير المدفوعة. كما تقدم المنصة ميزات عدة مثل الاستفسارات القائمة على رقم المستثمر الوطني، مما يسهل تسوية مدفوعات الأرباح لشركة إيداع والشركات المدرجة. وبهذه المناسبة، علق الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع، قائلًا: في إطار التزام شركة إيداع بتعزيز تجارب المستثمرين وقيمتهم، وفي إطار حرصها على تبسيط عملية توزيع الأرباح وضمان الدقة والتوقيت، يسر شركة إيداع أن تختار البنك التجاري كأول بنك شريك لتوزيع الأرباح في قطر. وهذه الشراكة بمثابة شهادة على تركيزنا الدائم على توفير آلية سلسة وفعالة وشفافة لتوزيع الأرباح. ونحن على يقين بأن الحلول الرقمية المبتكرة التي يقدمها البنك التجاري والتزامه بالتميز يتماشيان بشكل جيد مع أهدافنا؛ المتمثلة في تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز بيئة استثمارية أكثر ديناميكية. من جانبه، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: يتفرد البنك التجاري بتقديم حلول تقنية متطورة. وانطلاقًا من ذلك، يوفر عرض توزيع الأرباح المقدم من البنك حلاً شاملاً يتميز باتصال سلس من مضيف إلى مضيف لمعالجة ملفات الأرباح الرقمية والوصول عبر الإنترنت في الوقت الفعلي من خلال بوابة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت. يتيح ذلك للمساهمين الوصول بسهولة ويسر إلى معلومات الأرباح المدفوعة وغير المدفوعة، والتي تسهلها شركة إيداع والمؤسسات المدرجة. وبهذه المناسبة، نود أن نعرب عن خالص امتناننا لشركة إيداع لاختيارها لنا ولثقتها في قدراتنا.

أعلنت شركة إيداع عن تعديلها نسبة تملك الأجانب في شركتي إزدان القابضة وقطر الوطنية لصناعة الإسمنت لتصبح النسبة 100 % من رأس المال. وأضافت «إيداع» في بيان للبورصة، أن ذلك يعادل 26.52 مليار سهم في شركة إزدان القابضة، و653.52 مليون سهم في الوطنية لصناعة الإسمنت.

كشف خبراء ماليون لـ الشرق تفاصيل مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، التي أعلنت عنها بورصة قطر مؤخرا بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، ومنها بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing، وقال الخبراء إن قواعد البيع على المكشوف المغطى، تنص على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر جرى تداوله على الورقة المالية نفسها، إذ تطبق قاعدة الزيادة Uptick Rule على جميع المتعاملين، وتقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر جرى تداوله في تلك الورقة المالية. واستبعد الخبراء أن يستفيد من هذه الآلية صغار المستثمرين، لأنّ شروط البيع على المكشوف تنطبق على كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية، وكذلك لمستثمرين يفوق حجم التداول لديهم 50 مليون ريال. أداء السوق وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر إن الأداء الاقتصادي بشكل عام، بما في ذلك أداء السوق المالي كان جيدا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي خلال الفترة الأخيرة، وإن كان الوضع مختلفا نسبيا على المستوى المحلي حيث شهد الربع الأول من العام الجاري تباطؤا كنتيجة طبيعية فترة ما بعد كأس العالم، واستمر الحال بنفس الوتيرة تقريبا خلال الربع الثاني، وإن كانت الفوائض المالية خلال هذه الفترة حافظت على تحسنها حيث سجلت الدولة خلال النصف الأول من العام فائضاً بقيمة 29.7 مليار ريال، ولذلك فإن الأمل معقود على حصول تحسن مطرد في السوق خلال الربعين الثالث والرابع، ويعزز هذا الرأي كونه لا توجد في الأفق أزمات أو تقلبات تبعث على التشاؤم أو القلق. وبخصوص السوق القطري فالتوقعات تبدو جيدة لأن التركيز سيكون على متابعة المشاريع الكبرى، وأسعار الطاقة تتحسن، والتدفقات النقدية جيدة مدعومة بالفوائض المالية، لذلك فإن الظروف مواتية لأداء جيد خلال الربع الثالث، وهناك احتمال بتحسن أكبر خلال الربع الرابع. البيع على المكشوف وبخصوص مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، التي أعلنت عنها بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، ومنها بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing، قال الدكتور الخاطر إن العمل بهذه الآليات معمول به في البورصات العالمية وهو مهم بالنسبة للمستثمرين وصناديق التحوط، كما يستفيد منها المضاربون لرفع المردود، وهي تسهم في توفير السيولة للسوق وتخفف من التقلبات. ولذلك هذه الأدوات تعزز فرص المستثمر الماهر كما تعزز نمو المشتقات المالية، وتخفض المخاطر إذا استخدمت بشكل سليم. كما أنها تدعم جاذبية السوق لمديري المحافظ والصناديق الذين يحتاجون لضمان في وجه تقلبات الأسواق، وتمكنهم من التحوط لأي تغير أو تقلب في السوق. الفوائض المالية وأكد الدكتور عبد الله الخاطر أهمية الفوائض المالية كمؤشر على قوة الاقتصاد، والمركز المالي للدولة، وتحقيق الفوائض المالية في ظل الظروف التي مر بها الاقتصاد مؤشر ممتاز على أن الاقتصاد صلب، ومرن، وقادر على تجاوز الأزمات الإقليمية والعالمية، ولذلك تأخذ الفوائض مستوى متقدما كمؤشرات تطمئن على الاقتصاد، كما تشجع المستثمرين وخاصة من الخارج، وهذه الفوائض تستخدم لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار، وهي مجالات مهمة للتنمية الاقتصادية وخفض المخاطر وتنويع الموارد وتعزيز التدفقات النقدية للخزينة. مبادرات ضرورية وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي والمستثمر بالقطاع المالي، يوسف بوحليقة إن مثل هذه المبادرات ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيجري تداولها. كما أكد أنّ توفر هذه الأدوات، إلى جانب أدوات أخرى، من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية. ويوضح الخبير بوحليقة أن قواعد البيع على المكشوف المغطى، تنص على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر جرى تداوله على الورقة المالية نفسها، إذ تطبق قاعدة الزيادة Uptick Rule على جميع المتعاملين، وستقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر جرى تداوله في تلك الورقة المالية. النشاط الجديد وعن مدى تأثير النشاط الجديد على أداء بورصة قطر، قال يوسف بوحليقة إنّ المبادرة الجديدة ستنعكس إيجاباً، ويمكن أن ترفع من أحجام التداول وتنشط الأسهم الراكدة، كما أنّ المبادرة تتفاعل مع العديد من صناع السوق مثل جهاز قطر للاستثمار والصناديق الاستثمارية. كما أنها تعطي خيارات أكثر للمساهمين الأجانب، واستبعد الخبير المالي يوسف بوحليقة أن يستفيد من هذه الآلية صغار المستثمرين، لأنّ شروط البيع على المكشوف تنطبق على كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية، وكذلك لمستثمرين حجم التداول لديهم يفوق 50 مليون ريال خلال الفترة الماضية. استراتيجيات التداول ومن زاوية اقتصادية لمبادرات البورصة الجديدة، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية في حديث لـ الشرق إن البيع على المكشوف احدى استراتيجيات التداول والتي يتم من خلالها قيام المستثمر ببيع ورقة مالية او بيع أحد الاصول او السلع التي لا يمتلكها على ان يلتزم بتوفيرها خلال فتره التسوية المتفق عليها والمحدد حسب تعليمات بورصة قطر بثلاثة ايام عمل تي بلس 3. وضمن سعي الجهات التنظيمية سواء الرقابية او التنفيذية ممثلة بهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر النهوض ببورصة قطر وتصنيفها ضمن الاسواق المتقدمة تلجأ البورصة أو لجان البورصة الى طرح ادوات واستراتيجيات تداول مختلفة متاحة للمستثمرين، وسبب تفعيل البيع على هو اتاحة المزيد من المرونة ومنح مزيد من استراتيجيات التداول للمستثمرين وخاصة المؤهلين منهم. ويشير المستشار رمزي إلى أن بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وضعت اطارا تنظيميا يمكن القول عنه بانه محكم ومتحفظ بهدف الحفاظ على السوق وتماسكه من خلال وضع العديد من الضوابط المنظمة لعملية البيع على المكشوف المغطى، وهنا من المهم التفريق بين عمليات البيع على المكشوف المغطى وعمليات بيع غير مغطى حيث يتم استخدام آلية البيع على المكشوف المغطى بحيث يتم اقتراض الاوراق المالية من قبل المستثمر قبل الدخول في تدابير في تأمين تلك الاوراق المالية المراد بيعها قبل اتمام عملية البيع الفعلية. الهدف الرئيسي والهدف الرئيسي من اطلاق نشاط البيع على المكشوف وكذلك نشاط اخراج واقتراض الاوراق المالية هو التمهيد لتفعيل واطلاق سوق المشتقات المالية لاحقا بهدف الارتقاء بتصنيف بورصة قطر لتصبح ضمن الاسواق المتقدمة كذلك بالإضافة الى مجاراة الاسواق المالية المجاورة والتي سبقتنا في تطبيق عمليات البيع على المكشوف. وآلية البيع على المكشوف، أو هذه الاستراتيجية تستخدم كما ذكرنا سالفا لأغراض المضاربة الا ان هناك العديد من مديري صناديق الاستثمار ومديري المحافظ يستخدمونها كأداة تحوط ضد مخاطر انخفاض اسعار الاوراق المالية نفسها اي نوع يقومون بتحويطه مخاطر مراكز الشراء على نفس السهم وبالتالي في حالة البيع على المكشوف يتم فتح مراكز من خلال اقتراض الاوراق المالية او اقتراض السهم الذي يثق المستثمر بان سعره سينخفض وبالتالي يقوم بعملية بيعه بسعر السوق والرهان ان سعر السهم سيستمر في الانخفاض بالتالي هو يراهن على انه سيتمكن لاحقا من اعادة شراء تلك الاسهم المالية خلال فتره التسوية بسعر اقل من السعر الذي قام بعملية البيع عليه. مزايا عديدة وعن مزايا هذه الآلية يضيف المستشار رمزي أنه بالإضافة الى تحسين السيولة تساهم عملية البيع على المكشوف في تحسين الية التسعير حيث ان المعلومات المتاحة عن الشركات سواء كانت ايجابية او سلبية يعني من المفترض انها ستنعكس على اسعار تلك الاسهم بصورة فورية وبالتالي في حالة عدم وجود آلية على المكشوف يلاحظ أن اسعار أسهم فقط ترتفع مع الاخبار الإيجابية وبالتالي عملية البيع على المكشوف تنعكس بكفاءة أكبر وأعلى بعملية التسعير لتلك الأسهم. ومن مخاطر البيع على المكشوف الخسائر المحتملة، كما أن عملية البيع على المكشوف قد تصبح مكلفة نتيجة الرسوم المترتبة على اقتراض الاوراق المالية والرسوم قد تكون مكلفة في حال طول المدة التي ينتظر فيها البائع انخفاض السهم مما قد يشكل عليه عبئا. أدوات التداول والمحصلة، يقول المستشار رمزي، إن بورصة قطر وهيئه قطر للأسواق المالية هدفها من تفعيل هذه الاستراتيجيات توفير المزيد من ادوات التداول للمستثمرين بهدف جذب المستثمرين المؤسسيين وهذا يتضح من خلال الاشتراطات التي وضعتها الهيئة والبورصة من حيث الاشخاص المؤهلين بممارسة هذا النشاط. ويتوقع ان تشهد نتائج الشركات المدرجة في البورصة نهاية سبتمبر 2023 تراجعا بنسبة تتراوح بين 10 الى 12% مقارنة مع ارباح نفس الفترة من العام 2022 والتي بلغت وقتها 39.4 مليار ريال، ويتوقع أن يأتي التراجع بضغط من نتائج قطاع الصناعة بشكل رئيسي نتيجة تراجع اسعار السلع التي تنتجها تلك الشركات مثل اليوريا والامونيا والالمنيوم والبتروكيماويات، يضاف الى ذلك ارتفاع تكاليف التمويل على الشركات الاخرى والتي قد تضغط على الربحية. الربع الثالث وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق، يقول الخبير المالي أحمد عقل إن نتائج الربع الثالث لن تكون بعيدة كثيرا عن الربع الثاني ويتوقع أن تكون أفضل خاصة في ضوء الانخفاض الذي حصل بنسبة 11 % تقريبا في النصف الأول من العام بسبب تراجع قطاع الصناعة، وبالتالي مع التحسن في أسعار الطاقة ستقل الفجوة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الفائت، وهذا يؤشر إلى تحسن متوقع في نتائج الربع الثالث من العام الحالي. وبالتالي يضيف الخبير الاقتصادي أحمد عقل أنه مقارنة مع النصف الأول يتوقع أن يكون الأداء جيدا على العموم، وأن يكون هناك تقليص لنسبة التراجع في الأرباح التي تمت خلال النصف الأول، وذلك لما نتوقع في تحسن بأداء القطاع الصناعي خلال الربع الثالث والربع الرابع، ونراه يتحرك بشكل جيد خلال الفترة القادمة، وكذلك القطاع البنكي سيكون داعما للنتائج المالية رغم التأثر بقرارات الفائدة. مبادرة مهمة وفيما يخص البيع على المكشوف يقول الخبير المالي إنها مبادرة مهمة كإحدى الأدوات المالية التي تهم المحافظ أو المتداولين الراغبين في تحقيق الأرباح والبحث عن الفرص في جميع الأوقات، حتى في أوقات الانخفاض والهبوط، وهي مبادرة جيدة لترقية السوق إلى الأسواق المتقدمة ولجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية على مستوى المحافظ والصناديق المالية. أفضل الممارسات وفي تعليق لـ الشرق حول مبادرة بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، قال الدكتور عبد الله المنصوري إن إطلاق المبادرتين يؤكد حرص بورصة قطر على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية. وقال إن إطلاق هذا النشاط سيسهم في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها، وتوفر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى مساهمة أساسية في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إطلاق البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تيسير إجراءات طرح وإدراج الأوراق المالية، وتوفير مزايا عديدة للشركات المرتبطة بسوق المال. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن تقديم المعاملات عبر النافذة الواحدة، سيكون متاحا اعتبارا من أمس الثلاثاء، من خلال بوابة إلكترونية خاصة تم استحداثها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية. وستمثل النافذة الواحدة التي كان سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قد أعلن عن تشكيل لجنة خاصة بها أوائل شهر يوليو الماضي، ستمثل نقلة نوعية من شأنها أن تحقق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات التي يرتبط نشاطها بالأسواق المالية في الدولة، حيث سيكون لها انعكاسات كبيرة في تبسيط الإجراءات بشكل ملحوظ على تلك الشركات من خلال اقتصار تعاملها مع جهة واحدة فقط بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع. كما توفر النافذة الواحدة، مزايا أخرى عديدة لتلك الشركات، تتعلق بتسهيل وتيسير الإجراءات المتعلقة بطرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو الإدراج في بورصة قطر، أو في حال دخولها بأي عمليات استحواذ أو اندماج. وتعد «النافذة الواحدة لسوق رأس المال»، مبادرة نوعية لهيئة قطر للأسواق المالية، يتم من خلالها استحداث آلية جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية المعنية التي تتعامل معها الشركات المصدرة الراغبة بالإدراج، أو طرح أوراق مالية طرحا عاما في أي من الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، لما لذلك من أثر كبير في منع ازدواجية المستندات والبيانات المطلوبة من كل جهة من الجهات المعنية، وتوفير قائمة موحدة للمستندات والبيانات المطلوبة من الشركات في كل حالة من حالات تعاملها في الأسواق المالية القطرية. ويأتي إطلاق «النافذة الواحدة لسوق رأس المال» في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال في الدولة، وبما يواكب المتغيرات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي، إضافة إلى تعزيز جهود هيئة قطر للأسواق المالية المتواصلة في تحسين آليات العمل بالسوق تحقيقا لتطلعاتها الهادفة إلى النهوض بالخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، والجهات المصدرة للأوراق المالية الراغبة في الإدراج. وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية كل ما في وسعها من أجل الارتقاء بسوق رأس المال القطري وتطوير خدماته المالية، وحماية استثمارات المتعاملين فيه، والعمل على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تواجههم، وتعظيم العائد من تعاملاتهم في سوق رأس المال بالدولة، بحيث يكون سوقا تنافسيا جاذبا للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

أعلنت شركة إيداع الانتهاء من تسجيل الأسهم المكتتب بها في مجموعة مقدام القابضة في حسابات المساهمين المكتتبين؛ وفق بيان لبورصة قطر. وأوضحت الشركة أن تلك الأسهم ستكون متاحة للتداول اعتباراً من امس الاربعاء. وكانت مقدام قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها سوف تبدأ ببيع الأسهم غير المكتتب بها عن طريق البورصة ابتداءً من 14 إلى 27 أغسطس الجاري، استكمالاً لعملية إصدار حقوق الاكتتاب، حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 29,357,101 والأسهم غير المكتتب بها 642,899 سهما.

خفضت شركة إيداع فترة تسوية الصفقات المنفذة في بورصة قطر من T+3 إلى T+2، وذلك بدءا من يناير 2024. وتأتي تلك المبادرة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وهي إحدى المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل سوق المال القطري، وتسريع حركة التداول، وجذب الاستثمارات في الأوراق المالية. وترتكز هذه المبادرة الاستراتيجية على تخفيض فترة التسوية لعمليات التداول المنفذة في بورصة قطر من ثلاثة أيام عمل عقب يوم عملية البيع والشراء (T+3)، إلى يومي عمل فقط عقب يوم عملية البيع والشراء (T+2)، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سرعة حركة التداول في بورصة قطر ونقل ملكية الأوراق المالية، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تسويات الأوراق المالية والنقدية لعمليات التداول في أسواق المال حول العالم. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مكانة دولة قطر في أسواق المال العالمية. وقال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة إيداع، «نعمل بالتعاون مع جميع الشركاء وتحت إشراف رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، على تحقيق مجموعة من الأهداف قصيرة المدى، إذ تتمثل أولوياتنا الرئيسية في اعتماد وتطبيق أفضل السبل نحو تسهيل وتيسير المعاملات لمستثمرينا المحليين والعالميين، وضمان الكفاءة التشغيلية. وتجسد هذه المبادرة التزامنا بتحقيق تلك الأهداف». تعتزم شركة إيداع تطبيق فترة التسوية الجديدة، اعتبارا من بداية العام المقبل 2 يناير 2024، وذلك لإتاحة الفرصة لشركات الخدمات المالية والمؤسسات الاستثمارية ولمديري المحافظ المحلية والأجنبية لاستكمال الاستعدادات الفنية والتشغيلية من جانبهم، كما ستقوم الشركة خلال تلك الفترة، بالتواصل مع الأطراف المعنية لتقديم الدعم اللازم لإجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والفنية الضرورية لضمان سلاسة عمليات التسوية بموجب الآلية الجديدة. وتعد هذه الخطوة بمثابة تطور إيجابي يزيد من فعالية سوق رأس المال القطري ويقلل من المخاطر الناجمة عن طول فترة التسوية، وهو ما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الأسواق الإقليمية والدولية.

كشفت شركة إيداع، اليوم، عن تعديلها لنسبة تملك الأجانب في شركة /صناعات قطر/ (شركة مساهمة عامة قطرية) لتصبح النسبة 100 بالمئة من رأس المال، أي ما يعادل 6.05 مليار سهم. كما عدلت شركة إيداع نسبة تملك الأجانب في شركة /الخليج للمخازن/ (شركة مساهمة عامة قطرية) لتصبح النسبة 100 بالمئة من رأس المال، أي ما يعادل 586.03 مليون سهم. يذكر أن إيداع هي شركة لتقديم الخدمات، مرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وتُعنى بتقديم خدمات المقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية المتداولة ببورصة قطر.