في الوقت الذي تمارس فيه ضغوط على الرئيس الزيمبابوي الرئيس روبيرت موجابي للتنحي عن السلطة، دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس، فيما رفض الاتحاد الأفريقي الانقلاب العسكري في البلاد داعيا إلى "عودة النظام الدستوري". ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قريب من جيش زيمبابوي قوله، إن الرئيس موجابي الذي يحكم البلاد منذ 37 عاما رفض الاستقالة خلال لقاء مع جنرالات، بعد تحركات القوات المسلحة الاخيرة. وقال هذا المصدر "التقوا اليوم (الخميس) ورفض الاستقالة"، مضيفا "أعتقد أنه يحاول كسب الوقت". وقبيل ذلك دعا زعيم المعارضة في زيمبابوي مورغان تشانجيراي الخميس خصمه التاريخي إلى الاستقالة، قائلا: "روبرت موجابي يجب أن يستقيل لمصلحة شعب زيمبابوي". وقال تشانجيراي زعيم حركة التغيير الديمقراطي في بيان قرأه في مؤتمر صحفي "لمصلحة الشعب لا بد أن يستقبل السيد روبرت موجابي ويتنحى على الفور"، ودعا إلى تطبيق "آلية انتقالية" لإجراء انتخابات حرة، لكنه أوضح أنه لم يتصل بالعسكريين ليبحث ذلك. "الحاكم الشرعي" من جهة أخرى نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مخابراتي قوله، إن موجابي يصر على أنه لا يزال الحاكم الشرعي الوحيد للبلاد ويقاوم وساطة قس كاثوليكي لترك السلطة بهدوء بعد الانقلاب العسكري. وقال مصدر سياسي بارز إن القس فيديليس موكونوري يتوسط بين موجابي والقادة العسكريين الذين استولوا على السلطة أمس الأربعاء، في عملية تستهدف من وصفوهم "بالمجرمين" حول الرئيس. في السياق ذاته ذكرت صحيفة هيرالد الحكومية أن الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي واثنين من وزراء الحكومة وقائد الجيش التقوا بمبعوثين من جنوب أفريقيا في مكتبه اليوم الخميس وذلك غداة استيلاء الجيش على السلطة. وأظهرت صور نشرتها الصحيفة على موقعها الإلكتروني موجابي ورئيس الأركان الجنرال كونستانتينو تشيوينجا ووزير الدفاع سيدني سيكيرامايا ووزير أمن الدولة كيمبو موهادي يتحدثون مع مسؤولين من جنوب أفريقيا إلى جانب القس الكاثوليكي فيديليس موكونوروي. ومن مسؤولي جنوب إفريقيا الذين ظهروا في الصورة وزيرة الدفاع نوسيفيو مابيسا نكاكولا ووزير أمن الدولة بونجاي بونجو. وتشير تقارير مخابرات إلى أن إمرسون منانجاجوا الذي أقاله موجابي هذا الشهر من منصب نائب الرئيس يضع رؤية لما بعد حقبة موجابي مع الجيش والمعارضة منذ أكثر من عام. ومما زاد التكهنات بتنفيذ تلك الخطة عودة زعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي إلى هاراري أمس الأربعاء، بعدما تلقى علاجا من السرطان في بريطانيا وجنوب أفريقيا حسبما قال المتحدث باسمه. وفي سياق متصل حذر الرئيس الغيني ألفا كوندي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، من أن الاتحاد لن يقبل "بالانقلاب العسكري" في زيمبابوي مطالبا بـ "عودة النظام الدستوري" غالى هذا البلد، غداة تحرك غير مسبوق قام به الجيش. وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" وصحيفة "لوموند" وإذاعة "ار.اف.إي" في باريس، قال كوندي "نطالب باحترام الدستور، وبالعودة إلى النظام الدستوري، ولن نقبل أبدا بالانقلاب العسكري". الإقامة الجبرية وأضاف كوندي الذي يزور باريس لجمع أموال من أجل تمويل خطة التنمية في غينيا، "نعتبر أن ما حصل انقلابا، والرئيس في الإقامة الجبرية". وقال "من الواضح أن محاولة القضاء على كبار قادة النضال من أجل الاستقلال، الذين كانوا ابرز داعمي الرئيس موجابي، تطرح مشكلة". لكن كوندي شدد على ضرورة "إيجاد حل سياسي لهذه المشاكل الداخلية في إطار زانو-بي.اف (الحزب الرئاسي) وليس من خلال تدخل للجيش"، موضحا أنه "لم يتصل" بعد مباشرة بالرئيس موجابي (93 عاما). وقال "طلبت من الرئيس (الجنوب أفريقي) جاكوب زوما أن يرى كيف يمكنني أن اتصل بالرئيس موجابي لنعرف بالضبط ما هي وجهة نظره". وأوضح "نعتقد أننا سنتمكن، مع أصدقائنا في مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية ودعم الاتحاد الأفريقي، من إيجاد حل حتى تجرى انتخابات حرة وشفافة العام المقبل". من جانب آخر، قال مصدر إن موجابي وزوجته جريس واثنين من كبار شخصيات جناحها السياسي (جي40) رهن الإقامة الجبرية في مجمع "البيت الأزرق" الذي يملكه موجابي في هاراري. وأوضح المصدر، الذي قال إنه تحدث مع أشخاص من داخل المجمع، إن الشخصين المنتميين لجناح (جي40) السياسي هما الوزيران جوناثان مويو وسافيور كاسوكويري اللذان فرا إلى المجمع بعد تعرض منزليهما لهجوم من القوات مساء الثلاثاء. يذكر أن الجيش الزيمبابوي استولى على السلطة في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء من خلال السيطرة على مقار موجابي والبرلمان والمطار وإذاعة الدولة، وقال ورفض تسمية التحركات العسكرية بـ"الانقلاب" على الحكم، قائلا إنها ترمي إلى "استهداف مجرمين". وحكم موجابي زيمبابوي بقبضة من حديد لعقود، منذ الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1980.

التقى الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني رئيس مجلس الوزراء القومي اليوم، مع السيد جون سلفان نائب وزير الخارجية الأمريكي الذي يزور البلاد حالياً. وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية عقب اللقاء قال السيد إبراهيم غندور وزير الخارجية إن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.. مبينا أن نائب وزير الخارجية الأمريكي أكد عزم بلاده تطبيع العلاقات مع السودان، كما أنها تقدر الدور الذي يقوم به السودان في المنطقة خاصة في دولة جنوب السودان. وأكد غندور التزام حكومة السودان بكل ما خلص إليه مجلس الأمن الدولي من قرارات بشأن كوريا الشمالية، وأضاف "نحن ملتزمون بعدم وجود أي علاقات تجارية أو عسكرية مع كوريا الشمالية"، وقال "إن السودان يتطلع لأن تكون شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية". من جانبه قال نائب وزير الخارجية الأمريكي أنه خلال الـ16 شهرا كانت هناك محادثات بين واشنطن والخرطوم بشأن تعزيز علاقات البلدين.. مشيرا إلى رفع بلاده للعقوبات الاقتصادية عن السودان، مبينا أن زيارته تأتي في إطار إجراء مباحثات مع وزير الخارجية ومع النائب الأول للنظر في تطوير المرحلة القادمة للعلاقات الثنائية. وقال إن اللقاء تطرق لبعض القضايا منها اهتمام البلدين بتفعيل قرار الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية بجانب القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الدينية والتي تعد من الأهمية بمكان للولايات المتحدة فضلا عن العلاقات التجارية وتطويرها مع السودان. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الحوار مع السودان يمضي في طريق إيجابي، وهو ما نتج عنه رفع العقوبات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.. مؤكدا ثقته في مواصلة الحوار مع حكومة السودان في قضايا حقوق الإنسان والتسامح الديني وتحسين العلاقات. وأشار جون سلفان إلى إن اللقاء تطرق أيضا إلى قضية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. معربا عن أمله في أن يؤدي الحوار بين البلدين والذي يمضي بصورة إيجابية إلى رفع اسم السودان من القائمة.

قال زعيم المعارضة في زيمبابوي، مورجان تسفانجيراي، اليوم الخميس، إن الرئيس روبرت موجابي يجب أن يستقيل من أجل مصلحة البلاد بعد أن استولى الجيش على السلطة. وقالت مصادر، إن موجابي الذي قاد تحرير زيمبابوي والذي يبلغ من العمر 93 عاما يصر على أنه لا يزال الزعيم الشرعي الوحيد للبلاد وإنه رفض وساطة من قس كاثوليكي تسمح له بخروج مشرف من السلطة بعد الانقلاب العسكري. وقال تسفانجيراي زعيم حركة التغيير الديمقراطي في بيان قرأه في مؤتمر صحفي "لمصلحة الشعب لا بد أن يستقبل السيد روبرت موجابي ويتنحى على الفور".

تشهد ألمانيا مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، في وقت لا يستبعد الوسط السياسي إعادة الانتخابات البرلمانية إذا لم يتوصل المتحاورون إلى صيغة توافقية بشأن العديد من القضايا الخلافية. وتثور أسئلة عن مدى قدرة الأحزاب المتفاوضة على الحكم أربع سنوات قادمة في ظل وجود خلافات حادة بينها بشأن قضايا متعددة بينها اللجوء ومنطقة اليورو وحماية البيئة. وتشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة أربعة أحزاب هي: المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، وحليفه المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا الجنوبية، وحزب الخضر بزعامة جيم أوزدمير، والحزب الديمقراطي الحر برئاسة كريستيان ليندنر. ولجأت ميركل لهذا الائتلاف بعد انتخابات البرلمان الألماني نهاية سبتمبر الماضي ورفْض الحزب الاشتراكي مواصلة المشاركة في الائتلاف الكبير الذي حكم ألمانيا منذ 2013. وتعثرت المفاوضات الحالية مرات عدة بسبب خلافات مبدئية بين أطرافه حول ملفات اللجوء وحماية البيئة والسياسة المالية الأوروبية. الخلاف على أشدّه وأيد الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر تمديد قرار وقف إجراءات لمّ شمل اللاجئين الحاصلين على حماية جزئية، وهو القرار الذي اتخذته حكومة ميركل 2016. ويصر حزب الخضر على إلغاء هذا القرار بعد انتهائه في مارس القادم، ويطالب بإغلاق 20 محطة لتوليد الكهرباء من الفحم، وإيقاف إنتاج السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل والتحول للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030. ورفضت المستشارة ميركل هذه المطالب، معتبرة أن الاستجابة لها ستؤدي لتسريح أعداد كبيرة من العمال خاصة بالولايات الشرقية، مما سيؤدي إلى زيادة التأييد هناك لحزب "بديل لألمانيا" اليميني المتطرف. وقد تراجع الخضر عن مطلبه بشأن محطات الفحم والسيارات، إلا أن الخلاف بقي على أشدّه مع المسيحيين المحافظين والديمقراطيين الأحرار بشأن لمّ شمل اللاجئين الحاصلين على حماية جزئية مع أسرهم بألمانيا. وتوقع أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة هومبولدت في برلين تيمو لوشوكي أن تتجاوز الأحزاب الأربعة سريعا خلافاتها تجاه موضوع اللاجئين ومنطقة اليورو ومساعدة ألمانيا للدول المتعثرة فيها. وأوضح لوشوكي في حديث للجزيرة نت أن هذه الأحزاب بحاجة شديدة للتوافق على تشكيل الحكومة الجديدة لأن فشل مفاوضاتها مغامرة يمكن أن تعود عليها بتداعيات سلبية وتصبّ في مصلحة حزب "بديل لألمانيا". فشل المحادثات وقال إن استمرار خلافات الأحزاب قد يؤدي لانهيار مفاوضاتها التي بدأت قبل شهرين. وتوقع الإعلان عن تشكيل الحكومة أو الإقرار بفشل المحادثات الخميس القادم. وكشف استطلاع موسع للرأي أجرته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني أن 53% من المواطنين يرون أن هذا الائتلاف المزمع تشكيله قليل الفائدة أو سيئ، في وقت قال 45% إنه جيد. وعكست هذه النتيجة تراجع شعبية الائتلاف المحتمل بنسبة 12% عما حصل عليه بعد الانتخابات الأخيرة. وقال رئيس الحزب الاشتراكي مارتين شولتس إن الفشل في تشكيل الحكومة الجديدة سيفرض إعادة الانتخابات البرلمانية. وفي المقابل، توقع كبير محرري صحيفة دير تاجستسايتونغ دانيال باكس أن يتمكن المتحاورون من تشكيل حكومة ائتلافية رغم خلافاتهم الكبيرة. واعتبر أن الدعوة لانتخابات مبكرة جديدة خيار سيئ سياسيا ومرفوض اقتصاديا. ورغم تراجع حجم تأييدها في الانتخابات التشريعية الأخيرة في ألمانيا، تربعت ميركل، على عرش أقوى امرأة في العالم للمرة السابعة على التوالي. فيما احتلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الوصافة، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية. وأُعيد انتخاب ميركل لفترة رابعة في الوقت الذي حقق فيه القوميون نجاحا تاريخيا في الانتخابات الفيدرالية، وعلى الرغم من فوز ميركل فيها، إلا أن مراقبين في برلين وصفوا ذلك بأنه فوز خجول وفوز مر، فقد كانت النتائج هي الأسوأ للائتلاف الحاكم بقيادة ميركل المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري، وكذلك الحزب الاشتراكي، وسجل الائتلاف تراجعا كبيرا، مقارنة بالانتخابات الماضية فيما أصبح الحزب اليميني الشعبوي "حزب البديل من أجل ألمانيا" ثالث قوة في البرلمان البوندستاج. فقد حصد تحالف ميركل 33% من الأصوات، بينما حصل الحزب الاشتراكي على 20.5% في أسوأ نتيجة له منذ نحو ستة عقود، وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة على 12.6% ليكون ثالث أقوى حزب في البلاد، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها البرلمان منذ سبعين عاما.

رفعت كوريا الجنوبية مستوى حالة التأهب لقواتها المسلحة اليوم الاثنين، تحسباً لفعاليات استفزازية قد تأتي من نظيرتها الشمالية. وبحسب بيان صادر عن جيش كوريا الجنوبية، فإنّ قوات كوريا الشمالية أطلقت النار على أحد جنودها الذين لجأوا إلى كوريا الجنوبية. وأضاف البيان أنّ إطلاق النار جرى أثناء تواجد الجندي في المنطقة العازلة بين الدولتين، وأنه تمّ إخضاعه للعلاج فور وصوله إلى أراضي كوريا الجنوبية. وأشار البيان إلى أنّ جيش كوريا الجنوبية، رفع مستوى التأهب إثر وقوع هذه الحادثة، وزادت استعداد قواته تحسباً لأي فعالية استفزازية قد تقوم بها كوريا الشمالية. يجدر بالذكر أنّ إثنين من جنود كوريا الشمالية لجأوا بنفس الطريقة إلى كوريا الجنوبية في يونيو الماضي. وتفصل بين البلدين، منطقة عازلة منذ عام 1953، تصل عرضها إلى 2 كيلو متر، وتبعد عن العاصمة كوريا الجنوبية نحو 55 كيلو متر.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "الذين أضرموا النيران ونشروا الآلام في منطقتنا، ويريدون إدخال تركيا في هذه الدوامة، سنجعلهم يختنقون بأوهامهم". جاء ذلك في كلمة له، خلال حفل تخليد ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في الذكرى السنوية الـ79 لرحيله. ولفت أردوغان في كلمته بالحفل الذي أقيم بالمجمع الرئاسي، إلى أن تركيا لا يمكنها التغاضي عن محاولات الذين يأتون من على بعد 12 ألف كم لإعادة رسم خرائط المنطقة. وحول الشأن الداخلي، لفت أردوغان إلى وجود سجال دائم في البلاد، حول أتاتورك و"الأتاتوركية". وأوضح أن سبب ذلك يعود إلى أن الإنقلابيين وقوى الوصاية والمعادون لتاريخ البلاد وقيم الأمة، حاولوا التخفي تحت ستار "الأتاتوركية". واتهم أردوغان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة باستغلال اسم أتاتورك. واعتبر أردوغان أن هناك فرقا بين أتاتورك الذي يحظى بمحبة الأمة، ومفهوم الأتاتوركية، الذي تم صياغته بعد رحيل مؤسس الجمهورية.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استقرار إقليم كردستان العراق عامل مهم للعراق والمنطقة، مشدداً على أن الحوار هو السبيل لتحقيق سلام دائم لجميع العراقيين. وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان صحفي، إن الرئيس الفرنسي أكد خلال رسالة سلمها السيد دومنيك ماس القنصل الفرنسي العام في أربيل خلال استقبال السيد نيجرفان بارزاني رئيس حكومة كردستان له اليوم سعي بلاده للاعتراف بجميع حقوق الشعب الكردستاني في إطار الدستور العراقي مشيداً بالحوارات الميدانية التي جرت خلال الأيام الماضية بين إقليم كردستان والسلطات الاتحادية التي قطعت الطريق أمام التوتر العسكري. وأكد الرئيس الفرنسي انه أجرى يوم 28 أكتوبر الماضي اتصالاً مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بهدف إجراء الحوار بدعم من الأمم المتحدة، معرباً عن امله في العمل المشترك مع حكومة كردستان العراق من أجل استمرار استقرار الإقليم، باعتباره عامل مهم للعراق والمنطقة.

دعت وزارة الخارجية الكويتية كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان إلى المغادرة فورا نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة. وقال مصدر مسؤول في الوزارة مساء اليوم الخميس إنه نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع وحرصا منها على أمن وسلامة مواطنيها فإنها تطلب من كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان إلى المغادرة فورا. ودعا المصدر المواطنين إلى عدم السفر إلى جمهورية لبنان الشقيقة متمنيا للأشقاء في لبنان تجاوز هذه المرحلة الصعبة بما يحقق أمنهم واستقرارهم.

استقالت بريتي باتيل وزيرة التنمية الدولية البريطانية، اليوم الأربعاء، قائلة إن أفعالها كانت "دون المستوى المرتفع المتوقع" من شخص في منصبها بعدما لم تكشف عن اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين خلال عطلة. وبعد الاجتماع مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي نشر مكتب ماي خطاب استقالة باتيل والذي اعتذرت فيه لأنها تسببت في "التشويش" على عمل الحكومة. وردت ماي في خطاب بالقول إنها تعتقد أن باتيل اتخذت القرار "الصائب".

قال ألفونسو داتيس، وزير الخارجية الإسباني، اليوم، إن بلاده تدرس إجراء تعديلات دستورية من شأنها أن تسمح لأقاليم البلاد بإجراء استفتاءات على الاستقلال في المستقبل، مشيرا إلى إمكانية إجراء استفتاء وطني حول هذه التعديلات. وأوضح داتيس، في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه تم إنشاء لجنة في البرلمان لبحث إمكانية تعديل الدستور "ليكون قادرا على استيعاب تطلعات وطموحات بعض مواطني إقليم كتالونيا بشكل أفضل". وأضاف "نحن نعترف بأن هناك وضعا سياسيا يستحق النظر فيه ولكن، على أي حال، من الواضح أن القرار الذي سيتخذ، سيتخذ من قبل جميع الإسبان". وأعرب داتيس عن أسفه إزاء أحداث العنف التي وقعت خلال استفتاء كتالونيا الشهر الماضي، نافيا في الوقت نفسه "استخدام القوة بشكل مفرط أو غير مناسب".. علما بأنه وصف سابقا بعض الصور التي نشرت عن أعمال العنف خلال الاستفتاء بأنها "مزيفة". وأفاد الوزير الإسباني بأن التغيير التشريعي في دستور بلاده قد يساعد في حل أزمة كتالونيا لأجيال مستقبلية. إلغاء الانفصال واليوم، ألغت المحكمة الدستورية في إسبانيا، إعلان انفصال إقليم كتالونيا الذي صوت عليه برلمان الإقليم في 27 أكتوبر الماضي. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في إسبانيا حكما بإلغاء قرار برلمان كتالونيا الذي صدر عقب استفتاء تعتبره المحكمة غير شرعي. وأقالت مدريد رئيس كتالونيا كارلوس بودشيمونت عقب الاستفتاء وتجاهلت قرار برلمان الإقليم الذي صوت لصالح الانفصال بأغلبية أعضائه. وصوت 70 عضوا من برلمان الإقليم على الانفصال بينما عارضه 10 أعضاء، وامتنع أعضاء من الأحزاب القومية عن التصويت. ونهاية أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، عزل حكومة كتالونيا، ومدراء الشرطة المحلية عن مناصبهم، وتعيين وزراء لها، لتولي مهام حكومة الإقليم عقب حلها، في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد. والأسبوع الماضي، أمرت المحكمة العليا، بحبس 8 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، تمهيدًا لمحاكمتهم، على خلفية تهم بـ"التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة". كما أصدر القضاء الإسباني، مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق بودشيمونت، إضافة إلى إصدار أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، يرافقونه في بروكسل، حيث قاموا بتسليم أنفسهم للشرطة البلجيكية، وقضت محكمة بلجيكية مؤخراً بالإفراج المشروط عنهم. والاتهامات الموجهة لهؤلاء، جاءت على خلفية تنظيم استفتاء من جانب واحد، اعتبرته مدريد "غير دستوري"، مطلع أكتوبر، بغية الانفصال عن إسبانيا. وحال ثبوت التهم فإن بودشيمونت، ورفاقه قد يواجهون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 6 أعوام و30 عامًا.

أعلنت الحكومة الأمريكية فرض قيود جديدة على كوبا اليوم الأربعاء مشددة العقوبات في إطار تعهد الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن قرار سلفه الديمقراطي بالتحرك نحو تحسين العلاقات مع هافانا. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن هذه التغييرات التي يبدأ العمل بها غدا الخميس تهدف إلى منع جيش كوبا الشيوعية ومخابراتها وأجهزتها الأمنية من الاستفادة من التجار والمسافرين الأمريكيين. وأضافت الوزارة أنها ستوسع قائمة بأسماء المسؤولين الحكوميين الكوبيين الممنوعين من التعاملات ونشر قوات شرطة لمنع الصادرات إلى كيانات كوبية محظورة. لكن الإدارة قالت إنها ستسمح باستمرار التعاملات التجارية وأغلب ترتيبات السفر التي أعدت قبل التغييرات. وقالت الوزارة إنه سيظل بإمكان المسافرين الأمريكيين القيام برحلات مصرح بها لكوبا لكن يتعين أن يستعينوا بشركات مقرها الولايات المتحدة وأن يرافقهم ممثل أمريكي عن الشركة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أمر ترامب في يونيو بتشديد القيود على كوبا مرة أخرى رغم أنه أبقى على العديد من التغييرات التي طرحها سلفه باراك أوباما في إطار الانفراجة الدبلوماسية عام 2014 بين العدوين السابقين إبان الحرب الباردة.

قال الناشط والمحامي الحقوقي المصري خالد علي، اليوم الإثنين، إنه يعتزم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وذلك في تحد للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية. وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر أحد الأحزاب بالقاهرة "قررنا اليوم الإعلان عن البدء في بناء حملتنا". وانتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في عهد السيسي. وقد يحرم علي من الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية إذا ما أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر بحبسه لثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام. وستعقد أولى جلسات الاستئناف على الحكم بعد غد الأربعاء.

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير باستكمال عملية التنمية والبناء والإعمار في إقليم دارفور وفق خريطة الطريق التي وضعتها عملية السلام في المنطقة. وأكد الرئيس السوداني في كلمة اليوم، أن دارفور استكملت مسيرة السلام وتعافت تماما من الحرب بعد أن انتهى التمرد وودعت الصراعات والنزاعات إلى الاستقرار الحقيقي الذي يتطلب تمكين الأمن الشامل والاستقرار الدائم لإرسائه على أرض الواقع. وأوضح البشير أن الأولويات الراهنة للحكومة السودانية في دارفور تتمثل في تركيز دعائم السلام وإكمال مسيرته وصولا إلى التعافي التام من كافة آثار الحرب.. مضيفا أن مشروع جمع السلاح الذي يتم تطبيقه الآن يأتي استكمالا لمتطلبات السلام. وجدد الدعوة لكافة الحركات المسلحة للاستفادة من الفرص المتاحة لهم حاليا لتوفيق أوضاعهم والانضمام لمسيرة السلام.. مؤكدا أن قانون الحرابة سيطبق على كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية وأن السودان يعتزم إعلان البلاد خالية من أية حروب ونزاعات في العام 2020.

شدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، أن الوصول إلى السلطة في البلاد "لن يكون إلا في المواعيد الانتخابية المحددة"، في أول رد منه على دعوات لمعارضين إلى تنظيم رئاسيات مبكرة بسبب مرضه. جاء ذلك في رسالة إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، الموافق لـ 1 نوفمبر 1954 (غدا)، ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وأضاف بوتفليقة أن "الوصول إلى السلطة بات من الآن فصاعدا يتم عبر الـمواعيد الـمنصوص عليها في الدستور، ومن خلال سيادة الشعب الذي يفوضه عن طريق الانتخاب على أساس البرامج الـملـموسة التي تعرض عليه".

أعلن السودان وجنوب السودان، اليوم الثلاثاء، أن عملية ترسيم الحدود بين البلدين ستبدأ خلال الـ6 أشهر القادمة. جاء ذلك خلال لقاء بين رئيس الجانب السوداني في المفوضية المشتركة لترسيم الحدود وزير لدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون، ونظيره من دولة جنوب السودان مايكل ماكوي، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية. وأوضح الوزير السوداني الرشيد هارون أن الجانبين بحثا ترسيم الحدود بين البلدين والإنجازات التي تحققت والقضايا العالقة، وإعداد التقرير النهائي لرفعه لرئيسي البلدين". وأضاف أن "الجانبين اتفقا على الاستمرار في الاجتماعات المشتركة، ورفع تقرير متكامل خلال الـ6 أشهر القادمة حول وضع الحدود، توطئه للشروع في عملية ترسيم الحدود". من جانبه، أشار رئيس المفوضية من جنوب السودان مايكل ماكوي إلى أن الاجتماع وقف على القضايا العالقة والتقرير الذي سيقدم للرئيسين السوداني عمر البشير، والجنوب سوداني سلفاكير ميارديت، خلال زيارة الأخير المقررة غدأ للخرطوم. ولفت إلى أن أعمال المفوضية المشتركة تسير بصورة طيبة وسيتم عبرها حل كافة القضايا وستبدأ عملية ترسيم الحدود قريبا. وشدد ماكوي على أن اللجان المشتركة بين البلدين تعمل بتنسيق وتعاون تام لتنفيذ اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين. وصباح أمس الإثنين، وصل وزير الدفاع الجنوب سوداني، على رأس وفد رسمي، لإجراء المباحثات، وتمهيداً لزيارة سلفاكير ميارديت، الخرطوم، غداً الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين. وانفصل جنوب السودان عن السودان باستفتاء شعبي في 2011، وانفجرت حرب أهلية في الدولة الوليدة بين القوات الحكومية وقوات المعارضة بعد عامين من استقلالها. وفي نوفمبر الماضي أعلنت لجنة ترسيم الحدود ( تضم 5 من كل جانب ) إن عملية الترسيم للحدود التي يبلغ طولها ألفين و400 كلم اكتملت بنسبة80% على الورق. ويتنازع السودان وجنوب السودان، إلى جانب منطقة" أبيي" الغنية بالنفط، على عدد من المناطق الحدودية، من دون التوصل لاتفاق بشأن تبعيتها لأي من البلدين. وتشمل المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين "دبة الفخار" بولاية النيل الأبيض بالسودان، و"جبل المقينص"، الواقع بين ولايات النيل الأبيض وجنوب كردفان بالسودان، وأعالي النيل بالجنوب. ويتنازع البلدان كذلك على منطقة"كاكا التجارية"، بين جنوب كردفان بالسودان وأعالي النيل الجنوبية، وعلى منطقة "كافي كنجي - حفرة النحاس"، الواقعة في جنوب دارفور، والتي تبلغ مساحته 13 كليو متر مربع. وتكتسب المناطق المتنازع عليها بين الدولتين أهمية خاصة لتنوع مواردها الطبيعية، والكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى وفرة المياه والثروة الحيوانية.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع تعيين ما يصل إلى ثمانية آلاف موظف بحلول العام المقبل فيما تحاول تسريع تحضيراتها للخروج من الاتحاد الأوروبي مع أو من دون اتفاقية. وأبلغ وزير شؤون بريكست البريطاني ديفيد ديفيس زملائه الوزراء في اجتماع للحكومة الثلاثاء أن "العمل التحضيري يشهد تسارعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة"، حسبما صرح الناطق باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وتابع أن مختلف الإدارات تضع "خططا مفصلة" لنحو 300 مسالة متعلقة بالسياسات، "تعد البلاد لمدى نتائج المفاوضات وسيناريو عدم التوصل لاتفاق". وأضاف أن "الخطط تضع أطرا زمنية محددة تتضمن على سبيل المثال توظيف وتدريب موظفين جدد، تصميم وشراء أنظمة تكنولوجية والانتهاء من التعديلات التشريعية والتنظيمية الضرورية". وقال الناطق باسم ماي إن رئيسة الوزراء "واثقة من التوصل إلى اتفاق حول العلاقات المستقبلية مع التكتل الأوروبي رغم الاختلافات العلنية بشأن استراتيجية بريكست". انهيار المفاوضات لكن الخطط الحكومية تتضمن احتمال انهيار المفاوضات في بروكسل وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 من دون اتفاق. وتتوقع إدارة الجمارك تعيين من 3 إلى 5 آلاف موظف إضافي العام المقبل، فيما تستعد لتدابير تجارية جديدة مع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتم الإعلان عن 3000 وظيفة بالفعل في مختلف الإدارات الحكومية للعمل على ملف بريكست، بينهم 300 محام. وقال الناطق باسم ماي إن "الخطط تتطور وتتحسن بثبات من أجل ضمان اقصى استعداد لليوم الأول من البريكست". وأعلنت الحكومة تخصيص مبلغ 662 مليون جنيه (877 مليون دولار) كميزانية للاستعداد لبريكست، تتضمن تأسيس وزارتين جديدتين، مؤكدة أنها قد توفر المزيد إذا اقتضى الأمر. ونشرت الحكومة الإثنين قائمة من 58 قطاعا اقتصاديا شملتهم تقييمات لتاثيرات بريكست، لكنها رفضت مجددا نشر التقارير نفسها. وتغطي هذه القطاعات نحو 88% من الاقتصاد البريطاني، وتتنوع بين الإعلانات والزراعة وقطاع الأدوية والتجزئة والسياحة. واتخذت بريطانيا قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016. وفي 29 مارس الماضي، بدأت رسميًا عملية الخروج من الاتحاد، عبر تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج. وقفز الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في شهر أمام اليورو أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن ملف خروج بريطانيا إنه مستعد لتسريع المحادثات مع لندن وهو ما خفف القلق من غياب التقدم في المفاوضات. والمحادثات متعثرة بشأن المبلغ الذي يجب على بريطانيا أن تدفعه للخروج من الاتحاد الأوروبي وتوقع بعض المتعاملين فترة طويلة من الألم للاقتصاد. وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي اليوم إن جدول الأعمال ومواعدي الجولة القادمة من محادثات بريكست سيتحددان "في الساعات أو الأيام القليلة القادمة". ودفعت تعليقات بارنييه الإسترليني للصعود أمام العملة الأوروبية إلى 87.78 بنس لليورو وهو أعلى مستوى في شهر. وارتفع الإسترليني 0.51% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3276 دولار.