استدعت الخارجية الروسية، اليوم، سفير الكيان الإسرائيلي لدى موسكو، وذلك على خلفية حادث إسقاط طائرة إيل-20 الروسية قبالة الساحل السوري، ومصرع طاقمها. وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها، أنه على خلفية ما حدث، قررت الخارجية الروسية استدعاء السفير الإسرائيلي لدى موسكو. من جانبه، قال السيد دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية إن إسقاط الطائرة الروسية شرقي المتوسط لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تنفيذ الاتفاق حول محافظة /إدلب/ شمال سوريا. وأضاف بيسكوف، في تصريح صحفي، أن هذا الحادث لن يؤثر إطلاقا على اتفاق حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في /إدلب/، وهذا اتفاق هام وتقدم مصيري من وجهة نظر مستقبل سوريا، أكد مرة أخرى قدرة موسكو وأنقرة على التوصل إلى حلول وسط ذات فعالية بما في ذلك مصلحة تحقيق الهدف النهائي المتمثل في تسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية الدبلوماسية. وكانت موسكو قد حملت في وقت سابق من اليوم الكيان الإسرائيلي المسؤولية عن تحطم طائرة إيل-20 العسكرية الروسية ومقتل أفراد طاقمها الـ15 بعد إصابتها بصاروخ سوري أثناء تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارة الإسرائيلية على /اللاذقية/ الليلة الماضية.

أكدت روسيا أنّ قوات النظام السوري أسقطت طائرة لها بعد فقدان قاعدة حميميم الجوية الاتصال بها، كما حملت المسؤولية لإسرائيل ، صباح اليوم الثلاثاء. وكانت وكالة سبوتنك، قد نقلت عن وزارة الدفاع أنّ الطائرة من طراز إيل - 20، فقدت أثناء العودة إلى القاعدة الجوية، فوق البحر الأبيض المتوسط، على بعد 35 كيلومتراً من السواحل السورية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قاعدة حميميم الجوية الروسية في سورية فقدت، مساء الإثنين، الاتصال مع طاقم طائرة روسية تقل 14 شخصاً، أثناء قصف استهدف مدينة اللاذقية غربي سورية. وقالت وزارة الدفاع الروسية، بحسب ما أوردت رويترز، إنّ الجيش السوري أسقط الطائرة الروسية. وأضافت أنّ الطيران العسكري الإسرائيلي تعمد خلق وضع خطير في اللاذقية، حيث اختفت طائرة عسكرية روسية. وأوضحت أنّ الطيارين الإسرائيليين دفعوا الطائرة الروسية في مسار أنظمة الدفاع الجوي السورية، مشيرة إلى أنّ إسرائيل حذرت روسيا من عملية مزمعة قبل دقيقة واحدة من تنفيذها. وأكدت الوزارة أنّ الوقت لم يكن كافياً لإبعاد الطائرة الروسية عن دائرة الخطر، وأنّه من غير الممكن ألا يكون الجيش الإسرائيلي قد رأى الطائرة الروسية وهي تستعد للهبوط. واعترفت الوزارة بأنّ 15 عسكرياً روسياً لقوا مصرعهم، معيدة ذلك إلى أفعال إسرائيل غير المسؤولة. وقالت الوزارة إنّ أفعال إسرائيل في سورية استفزاز متعمد. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الطائرة كانت في طريق عودتها إلى قاعدة حميميم الجوية التي تديرها روسيا بمحافظة اللاذقية، عندما اختفت من على شاشات الرادار حوالي الساعة 11 مساء بتوقيت موسكو (8 بتوقيت غرينتش). وكان النظام السوري قد أعلن مساء الإثنين، أن مضاداته الجوية تصدت لهجوم صاروخي استهدف مواقع في محافظة اللاذقية، غربي سورية، وأسقطت عدداً من الصواريخ. وتأتي الانفجارات بعد سلسلة هجمات صاروخية من قبل إسرائيل استهدفت مواقع عسكرية للنظام في سورية، آخرها في محيط مطار دمشق الدولي.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماع مع نظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان إن القوات الروسية والتركية ستقيم منطقة جديدة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية على أن تنسحب الجماعات المتطرفة من تلك المنطقة. وكانت روسيا، أكبر داعم للرئيس السوري بشار الأسد في حربه ضد مقاتلي المعارضة، تعد لهجوم على إدلب التي تسيطر عليها المعارضة ويسكنها نحو ثلاثة ملايين نسمة لكن بعد محادثات بوتين وأردوغان، الذي عارض عملية عسكرية ضد مقاتلي المعارضة في إدلب، نسبت وكالة إنترفاكس للأنباء إلى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوله إنه لن تكون هناك عملية الآن. وقال إردوغان، الذي كان يخشى نزوحا جماعيا آخر من اللاجئين السوريين عبر الحدود لينضموا إلى 3.5 لاجئ تستضيفهم تركيا بالفعل، إن الاتفاق سيتيح لأنصار المعارضة البقاء في أماكنهم وتلافي أزمة إنسانية. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان اتفقنا على أنه بحلول 15 أكتوبر سنقيم على طول خط التماس بين المعارضة المسلحة وقوات الحكومة منطقة منزوعة السلاح عمقها ما بين 15 و20 كيلومترا مع انسحاب مقاتلي المعارضة المتطرفين وبينهم جبهة النصرة. وقال بوتين بحلول 10 أكتوبر وباقتراح من الرئيس التركي، اتفقنا على أن تسحب كل جماعات المعارضة الأسلحة الثقيلة والدبابات وأنظمة الصواريخ وقذائف المورتر من تلك المنطقة. وتابع قوله ستراقب مجموعات من الوحدات التركية ووحدات من الشرطة العسكرية الروسية المنطقة منزوعة السلاح. وقال أردوغان للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي بهذا الاتفاق استطعنا تلافي أزمة إنسانية في إدلب. وأضاف المعارضة ستظل باقية في أماكنها. وفي المقابل سنضمن أن الجماعات المتطرفة، التي سنحددها مع روسيا، لن تعمل في المنطقة المطروحة للنقاش. وأردف قائلا روسيا حتما ستتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض منطقة خفض التصعيد في إدلب للهجوم. معا سنضمن رصد الاستفزازات من أطراف ثالثة والانتهاكات للاتفاق ومنعها. وقال أردوغان قبل القمة إن دعوات تركيا لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب تؤتي ثمارها بعد أيام من الهدوء النسبي لكن هناك حاجة لمزيد من العمل.

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، ثلاث صور جوية، لمواقع التقطها القمر الصناعي الإسرائيلي أوفك11 ، في سوريا، بينها قصر الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تغريدة على حسابها في تويتر : نعرض للمرة الأولى صورا جوية أرسلها القمر الصناعي أوفك 11. وذكرت أنها تعرض هذه الصور، بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إطلاق أول قمر صناعي إسرائيلي، والذي حمل اسم أوفك 1، وتم إطلاقه في سبتمبر 1988 . ولم تذكر الوزارة ماهية الأماكن التي تم التقاط صورها من الفضاء، لكن موقع تايمز أوف إسرائيل ، أشار الى أن الصور هي لمواقع داخل سوريا، بما فيها قصر الرئيس السوري بشار الأسد. واعتبر الموقع أن نشر هذه الصور هو تهديد واضح للنظام. وأضاف الموقع الإسرائيلي: يمكن النظر الى نشر هذه الصور كاستعراض للقوة وتهديد ضمني لسوريا حيث تقوم إسرائيل بشكل روتيني بتنفيذ غارات جوية ضد أهداف إيرانية . ولفت الى إعلان الجيش الإسرائيلي مؤخرا قصف 200 موقع في سوريا خلال العام 2017.

شهدت محافظة إدلب التي يسيطر الجيش السوري الحر على معظمها، عشرات المظاهرات ضد الهجوم المحتمل لقوات نظام بشار الأسد وداعميه على المنطقة. وخرج الأهالي في مظاهرات بـ 80 نقطة ضمن حدود منطقة خفض التوتر بإدلب، وناشدوا تركيا لحمايتهم. وإضافة إلى إدلب المدينة، تظاهر الأهالي في مدن جسر الشغور وأريحا وخان شيخون ومعرة مصرين، ومعرة النعمان، وسرمدا، وسراقب، وسلقين، وبلدات مثل حارم وكفروما وتفتناز، وكفرنبل، وأرمناز، ودركوش، بريف إدلب الواقعة شمال غربي سوريا. كما خرجت مظاهرات مماثلة في مناطق إعزاز ودارة عزة والأتارب، بريف محافظة حلب. وحمل المتظاهرون الذين احتشدوا عقب صلاة الجمعة، لافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل نحن لسنا إرهابيين ونريد الحرية، ولا أصدقاء لنا سوى الأتراك، باللغات العربية والانجليزية والتركية. وقال المتظاهر محمد فارس درويش، في تصريح للأناضول، إنهم يشعرون بالحماس كاليوم الأول للثورة. وأضاف : شعبنا قوي، وأشقاؤنا الأتراك وقفوا معنا، ونقول للنظام وداعميه، نحن هنا صامدون وأحرار، فالإرهابيون في دمشق، والثورة ستنتصر. بدوره حذر رضوان الأطرش، من حدوث موجة نزوح كبيرة في حال بدء المعركة، وشدد على أنهم ينشدون الحرية فقط ويطالبون بسقوط النظام. وأكد المتظاهر خالد الصلح، انهم ليسوا إرهابيين، بل شعب مظلوم ينادي بالحرية. من جهته قال قصي نور، إن 4 ملايين نسمة يعيشون في إدلب، والشعب خرج للتظاهر ضد المجازر والظلم والأسد. كما شدد على أن المتظاهرين يرفضون تدخل روسيا وإيران الداعمتين للنظام السوري. يذكر أن ترقبًا مشوبًا بالقلق يعم المنطقة والمجتمع الدولي، مع تواتر أنباء بتحضيرات يجريها النظام السوري وداعموه، بمن فيهم روسيا، لمهاجمة محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، مئات الآلاف منهم نازحون. ورغم إعلان إدلب منطقة خفض توتر في مايو 2017 بموجب اتفاق أستانة، بين الدول الضامنة تركيا ورسيا وإيران، إلا أن النظام والقوات الروسية تواصل القصف الجوي على المنطقة بين الفينة والأخرى. وعلى صعيد التحركات السياسية، إقليميا ودوليا، اختتم في إسطنبول، اجتماع بين وفود من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا؛ تحضيرًا لقمة تجمع زعماء الرباعي، لبحث الأزمة السورية. وترأس الوفد التركي إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما ترأس الوفد الألماني يان هيكر، مستشار الأمن القومي للمستشارة أنجيلا ميركل، والفرنسي فيليبي اتينه، كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس إيمانويل ماكرون، فيما ترأس الوفد الروسي يوري أوساكوف، كبير مستشاري الرئيس فلاديمير بوتين. وأضاف أن الاجتماع، الذي استمر نحو 3 ساعات، تناول الملف السوري، وخصوصًا التطورات بشأن منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، وملفات إقليمية أخرى. وكان إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئيس التركي، قال في مؤتمر صحفي، الخميس،، نتوقع من جميع الأطراف، في الأيام القادمة، مواقف تسهم في التوصل إلى حل سياسي، وتزيل العقبات أمام تسوية في إدلب. وتابع أن أردوغان، وجّه، الأسبوع الماضي، مناشدات إلى موسكو وطهران والرأي العام العالمي، خلال قمة ثلاثية، استضافتها الأخيرة، بشأن سوريا، مفادها بان أي هجوم على إدلب لن ينتهي بمأساة إنسانية فحسب، بل ستترتب عليه نتائج سياسية ودبلوماسية خطيرة للغاية. وشدّد قالن، على أن الجهود التركية وحدها لن تكفي لوقف الهجوم على إدلب. وتابع: على الرأي العام العالمي، أن يتحمل مسؤولياته، فأي هجوم على إدلب قبل كل شيء سيقوض المسارات السياسية المستمرة، ويمهد الطريق لأزمة ثقة خطيرة، ويدفع مئات الآلاف إلى النزوح نحو تركيا. بدورها، أعلنت برلين، في وقت سابق، أن أولويتها تتمثل في منع أي هجمات، بما فيها الكيميائية، ومنع حدوث مأساة إنسانية جديدة؛ مشددة على أن روسيا هي اللاعب الأهم في هذا السياق. فيما شددت باريس على أن أي عملية عسكرية في إدلب من شأنها وضع أوروبا أمام أزمة إنسانية كبيرة، وأن الحل الوحيد يتمثل بالالتزام بالعملية السياسية ووقف إطلاق النار. وإزاء ذلك، فإن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال في تصريح على هامش زيارة إلى ألمانيا، امس إن بلاده ستعمل على فتح معابر إنسانية في إدلب، بالتزامن مع التشجيع على وقف إطلاق النار المناطقي، مؤكدًا حرص موسكو تجنيب المدنيين أية أضرار.

التحذيرات الدولية تتصاعد.. وتركيا تكثف التواصل مع روسيا لتجنب هجوم إدلب الأمم المتحدة أرسلت إحداثيات مستشفيات ومدارس إدلب للقوى الكبرى تسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص بينهم 110 آلاف مدني على الاقل، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان، في وقت تهدد دمشق بشن هجوم وشيك على محافظة إدلب. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: إن النزاع الذي دخل عامه الثامن تسبب بمقتل 110687 مدنياً بينهم أكثر من عشرين ألف طفل. وكانت الحصيلة الأخيرة للمرصد في 12 مارس أفادت بمقتل أكثر من 350 ألف شخص. وعدا عن الخسائر البشرية، أحدث النزاع منذ اندلاعه في العام 2011 دماراً هائلاً في البنى التحتية، قدرت الأمم المتحدة كلفته الشهر الماضي بنحو 400 مليار دولار. كما تسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وبينما تستعد دمشق مع حليفتها موسكو منذ أسابيع، لشن هجوم عسكري وشيك على محافظة إدلب التي تؤوي مع أجزاء من محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين شخص. أعلنت الأمم المتحدة أنها أخطرت روسيا وتركيا والولايات المتحدة بإحداثيات 235 مدرسة ومستشفى ومواقع مدنية أخرى في محافظة إدلب السورية على أمل أن يسهم ذلك في حماية تلك المواقع من الهجوم. وقال بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية في إفادة صحفية وزعنا هذه الإحداثيات حتى لا يكون هناك شك في أن المستشفى هو مستشفى. نود ألا يستهدف المدنيون وألا تقصف المستشفيات وألا يجبر المدنيون على النزوح. وقال مومسيس إن الضربات الجوية أصابت أربعة مستشفيات في حماة وإدلب الأسبوع الماضي ووصفها بأنها هجمات خطيرة تنتهك القانون الدولي. وأضاف المستشفى مستشفى وينبغي احترامه من جانب كل الأطراف على الأرض. ودعا المسؤول الدولي كل الأطراف المتحاربة إلى ضمان قدرة المدنيين في إدلب على التحرك بحرية في أي اتجاه للفرار من القتال أو القصف، وضمان وصول موظفي الإغاثة إلى المتضررين. وحذرت الأمم المتحدة من كارثة انسانية غير مسبوقة منذ بدء النزاع في سوريا قد يسببها الهجوم الوشيك على إدلب، حيث أفادت امس عن نزوح أكثر من 38 ألفاً و500 شخص من المحافظة مع تصعيد القصف في الفترة الممتدة منذ مطلع الشهر الحالي حتى الأربعاء. وفي غضون ذلك، قالت تركيا إنها تعمل مع روسيا وإيران لبسط الاستقرار في محافظة إدلب السورية الخاضعة للمعارضة في دلالة على استمرار الجهود لتلافي هجوم لقوات الحكومة السورية على المنطقة بعد فشل أنقرة في تأمين وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي. وأشار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أشار إلى وجود اتصالات مستمرة مع روسيا وإيران بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أكار قوله نعمل بشكل مكثف مع روسيا وإيران وحلفائنا بهدف بسط السلام والاستقرار في المنطقة، والحيلولة دون وقوع مأساة إنسانية. وفي برلين، أعرب السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني عن قلق بلاده إزاء المعاناة الإنسانية في مدينة إدلب السورية، وضرورة الحفاظ على أرواح نحو 3 ملايين مدني وتجنيبهم ويلات الحرب. وقال الوزير ماس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولي، اليوم في برلين، رغم كل المحادثات في الأيام الماضية، إلا أننا قلقون من أن نتجه بأعين مفتوحة لهاوية من المعاناة البشرية. وفي بكين، حذر السيد جان ايف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، من ارتكاب جرائم حرب في سوريا. وقال وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني وانغ يي إن في بكين، إن فرنسا تحذر من خطر ارتكاب جرائم حرب في سوريا.. وخصوصا من استخدام السلاح الكيميائي.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إن بلادها لا يمكنها أن تدير ظهرها لدى حدوث هجوم كيماوي في سوريا. وتأتي كلمة ميركل بعد يومين من تصريح الحكومة الألمانية بأنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن نشر عسكري محتمل في سوريا. وأضافت أن ألمانيا لا يمكنها رفض التدخل العسكري في توبيخ مباشر للحزب الديمقراطي الاشتراكي شريكها في الائتلاف الحاكم الذي رفض المشاركة في إجراء عسكري ضد سوريا. وتواجه ألمانيا، وهي خامس أكبر اقتصاد في العالم، ضغطا من الولايات المتحدة لتعزيز الإنفاق العسكري وتحمل المزيد من المسؤولية داخل حلف شمال الأطلسي. ولم تشارك ألمانيا في ضربات عسكرية نفذتها قوات أمريكية وفرنسية وبريطانية في سوريا في أبريل بعد هجوم بأسلحة كيماوية. وستضع المشاركة في أي هجمات جوية في سوريا ألمانيا في مسار تصادمي مع روسيا الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد. لكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال أمس، إن ألمانيا ستتخذ قرارا منفردا يتفق مع دستورها والقانون الدولي بشأن ما إذا كانت ستشارك في أي رد عسكري على هجوم كيماوي في سوريا. وأضاف ماس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرها موقع الوزارة بأن ألمانيا تعطي الأولوية للسبل الدبلوماسية للحيلولة دون استخدام أسلحة كيماوية وإن أي إجراء ألماني سيتم بحثه مع النواب الألمان. وتابع : سنتخذ قرارا منفردا بما يتفق مع الإرشادات الدستورية في ألمانيا وبالطبع مع القانون الدولي.

روسيا تسعى لإعادة المنطقة لسيطرة النظام السوري غياب الموقف الأمريكي أدى لإضعاف الدور التركي العملية العسكرية تقتل إستراتيجية روسيا الجديدة إدلب جزء من اتفاق خفض التصعيد النظام لا يملك قدرات بشرية كافية لشن هجوم شامل على إدلب تركيا أقامت 12 نقطة مراقبة عسكرية اللجنة الدستورية إيهام للرأي العام بوجود أفق للمسار السياسي مع النظام 3 سيناريوهات تنتظر المحافظة المنكوبة والهجوم الشامل خيار النظام وأعوانه أكدت ورقة تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث أن إدلب ومستقبلها يمثلان اختبارًا جادًّا للعلاقة بين شركاء أستانة الثلاثة؛ فمعركة كبرى في هذه المحافظة سوف تؤدي بلا شك إلى القضاء ونسف عملية ومسار أستانة، وإخراج تركيا ربما نهائيًا من ساحة الصراع السوري وإنهاء نفوذها فيه. لكن هذا سيجعل في المقابل الحل السياسي الذي تقوده روسيا غير ممكن أيضًا من دون تركيا. وقالت الورقة إن الإفراط في ممارسة الضغوط على تركيا قد يدفع بها مجددًا إلى أحضان الولايات المتحدة، رغم أن الرئيس بوتين يراهن على أن هذا غير ممكن بسبب عمق الخلافات بين أنقرة وواشنطن. لكن هذا الأمر قد يتغير، إذا قررت واشنطن استغلال الضغط الروسي على تركيا لاستعادتها إلى صفها وإنهاء أي إمكانية لاستمرار التقارب بينها وبين روسيا، ولا سيما أن واشنطن تتجه إلى تغيير رأيها والبقاء في مناطق شرق الفرات بعد أن ألمحت إلى رغبتها في الانسحاب. مرحلة جديدة واضافت الورقة انه في كل الأحول، لا يبدو أن الصراع على سورية يقترب من نهايته بفتح معركة إدلب، بقدر ما يوحي بدخوله مرحلة جديدة عنوانها استمرار الصراع، ولكن بأدوات ووسائل أخرى. ونوهت الورقة الى قمة طهران التي استضافت الاجتماع الثالث لزعماء الدول الضامنة لاتفاق أستانة (روسيا، وتركيا، وإيران)، في 7 سبتمبر 2018، مؤكدة انها انتهت من دون التوصل إلى اتفاق يجنّب منطقة خفض التصعيد الرابعة والأخيرة في محافظة إدلب مصير المناطق الأخرى. وقد شهدت القمة سجالًا علنيًّا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان. فقد أصرت تركيا على ضرورة احترام الاتفاق الخاص بإدلب، حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين مدني، أكثرهم نازحون من مناطق سورية أخرى، وجرى تأكيد هذا الأمر خلال القمتين السابقتين: الأولى في سوتشي فينوفمبر 2017، والثانية في أنقرة في أبريل 2018. أما روسيا فقد رفضت أي دعوة إلى وقف إطلاق النار، أو إعطاء مزيد من الوقت للتوصل إلى تسوية سياسية، في إطار سعيها بالتعاون والتعاضد مع طهران لإعادة المنطقة إلى سيطرة النظام السوري، وإنهاء وجود المعارضة العسكرية فيها، قبل البحث في أي حل سياسي للصراع في سورية. مناورة أستانة وتحدثت الورقة عن مسار أستانة مؤكدة انه نشأ إثر توافق روسي — تركي، أفضى إلى إنهاء معركة حلب الشرقية في ديسمبر2016، وإجلاء فصائل المعارضة عنها. وقد انضمت إيران إلى هذا التوافق، بعد أن فشلت في إعاقته أول الأمر. بناءً عليه، توصلت الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة في مايو 2017 إلى اتفاق لخفض التصعيد أو تجميد الصراع في أربع مناطق رئيسية تسيطر عليها المعارضة؛ هي: إدلب ومحيطها في الشمال، ومناطق ريف حمص الشمالي في الوسط، وغوطة دمشق الشرقية في محيط العاصمة، ومنطقة الجنوب الغربي، التي تضم محافظات درعا والقنيطرة وأجزاء من السويداء. حسم الصراع وقالت الورقة انه وما أن انتهت الحرب على تنظيم الدولة واتضحت مناطق السيطرة الروسية والأمريكية، والتي مثّل نهر الفرات حاجزَ فصل طبيعيًا بينها، حتى عادت روسيا إلى التركيز على حسم الصراع مع المعارضة في مناطق خفض التصعيد. وكانت البداية في غوطة ريف دمشق، تبعها ريف حمص الشمالي، ثم منطقة التصعيد في الجنوب الغربي، حيث تم حسم الموقف فيها بالتفاهم مع إسرائيل التي وافقت على عودة جيش النظام إلى الحدود مع الجولان المحتل، في مقابل إبعاد الميليشيات الإيرانية عن المنطقة، وعودة العمل باتفاق فك الاشتباك لعام 1974. واضافت الورقة ان إدلب مثلت آخر مناطق خفض التصعيد التي جرى التوصل إلى اتفاق تفصيلي بشأنها بين تركيا وروسيا في سبتمبر2017، وبدأ التركيز عليها أخيرًا بعد أن حسم الروس مصير المناطق الثلاث الأخرى. وقالت انه في ضوء فشل قمة طهران في الاتفاق على مستقبل المنطقة، يمكن الحديث عن ثلاثة سيناريوهات ممكنة فيها: — السيناريو الأول أن تنجح تركيا في شراء مزيد من الوقت، لإنضاج جهودها الرامية إلى الفصل بين المعتدلين والمتشددين من الفصائل الموجودة في إدلب، وحل مشكلة المتشددين الذين يضمون عناصر من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وتنظيم حراس الدين (معظم عناصره غير سوريين) والجيش الإسلامي التركستاني (التنظيم الجهادي الإيغوري). — السيناريو الثاني أن تشن روسيا وحلفاؤها هجومًا محدودًا في إدلب لتحقيق مجموعة من الأهداف؛ أبرزها دفع تركيا وائتلاف فصائل المعارضة التي أشرفت على توحيدها تحت اسم الجبهة الوطنية للتحرير إلى الدخول في مواجهة مسلحة للقضاء على الجماعات المتشددة. — السيناريو الثالث أن تشن روسيا وحلفاؤها هجومًا شاملًا، يستهدف إعادة كامل محافظة إدلب إلى سيطرة النظام، وفرض تسوية على الفصائل الموجودة فيها بقوة النيران، والقضاء على من لا يقبل منها. وقد بدأ النظام بالحشد وإلقاء مناشير يدعو فيها السكان إلى العودة إلى حضن النظام، والمقاتلين إلى إلقاء السلاح بحجة أن الحرب انتهت وأنه لا خيار أمامهم. لكن مثل هذا الهجوم يبدو ضعيف الاحتمال، في هذه المرحلة على الأقل؛ فالنظام لا يملك قدرات بشرية كافية لشن هجوم شامل على منطقة تقترب مساحتها من مساحة لبنان (نحو 10 آلاف كم مربع) وفيها بحسب تقديرات عديدة ما يراوح بين 60 و70 ألف مقاتل من عناصر المعارضة المجهزين بأسلحة ثقيلة، وممن تمرسوا بالقتال لسنوات عديدة، وهم فوق ذلك يعدون من أشرس المقاتلين، وأشدهم عداء للنظام، وليس أمامهم خيار إلا الموت بعد أن غدت إدلب ملاذهم الأخير. لذلك فان معركة كهذه ستكون طويلة وصعبة من الناحية العسكرية من جهة، كما أن شن معركة شاملة بوجود نحو ثلاثة ملايين مدني تعني حمام دم وموجات نزوح بمستويات غير مسبوقة في الحرب السورية من جهة أخرى. سيولّد هذا الأمر ضغوطًا كبيرة على روسيا، ويصيب بمقتل إستراتيجيتها الجديدة التي تقوم على إعادة اللاجئين واستقطاب جهود دولية للقيام بإعادة الإعمار. إن تهجير ثلاثة ملايين لاجئ يعني سقوط الإستراتيجية الروسية الساعية لإعادة الشرعية للنظام المتهالك من بوابة إعادة الإعمار واللاجئين. ولفتت الورقة الى أن وجود 12 نقطة مراقبة عسكرية تركية، تم إنشاؤها بالاتفاق مع روسيا بموجب اتفاق خفض التصعيد، وقيام تركيا بدفع مزيد من قواتها اتجاه إدلب، يهددان بحصول مواجهات بين القوات التركية والقوات المهاجمة، وقد يؤدي هذا الأمر إلى إعادة العلاقات التركية — الروسية إلى المربع الأول الذي تلا إسقاط تركيا طائرة روسية على حدودها مع سورية في نوفمبر2015. في هذه الأثناء، يبدو العمل على موضوع اللجنة الدستورية مع دي مستورا في جنيف إيهامًا للرأي العام بوجود أفق للمسار السياسي مع النظام، في الوقت الذي يتم فيه إعادة ترميم نظام الاستبداد في المناطق التي استعادها، والاستعداد عسكريًا لمعركة إدلب. غموض الموقف الأمريكي وقالت الورقة ان الموقف الأمريكي يبقى الأشد غموضًا بين مواقف الدول جميعًا، وقد كشف غياب دوره عن مدى استضعاف كل من إيران وروسيا لتركيا، بعد تخلي الحليف الأمريكي عنها، وعدم إبداء واشنطن موقفًا واضحًا من تطورات الوضع في إدلب. ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غرد محذرًا من عملية عسكرية غير مسؤولة في إدلب وكأنه معلّق سياسي، من دون أن يوضح ما يعنيه بهذا الكلام، فقد اكتفى أركان إدارته من المدنيين والعسكريين بالتحذير من استخدام السلاح الكيماوي في الهجوم على إدلب، وذلك بحسب مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد. أما السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، فقد بدت كأنها لا تعارض شن عملية عسكرية في إدلب، يتم فيها القضاء على التنظيمات المتطرفة، بشرط عدم استخدام السلاح الكيماوي.

دان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الهجمات التي يشنها النظام السوري على مدينتي إدلب وحماة. ودعا سعادته في تغريدة له المجتمع الدولي ومجلس الامن للنهوض بمسؤولياته وواجباته الانسانية والأخلاقية. وقال سعادته: ندين بشدة الهجمات التي يشنها النظام على مدينتي إدلب و حماة وغيرهما من المدن، و نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي و مجلس الأمن للنهوض بمسؤولياته وواجباته الإنسانية والأخلاقية لضمان حماية المدنيين. وكانت دولة قطر حذرت من العواقب الإنسانية الوخيمة من الهجوم على إدلب ، مؤكدة أن هذا الهجوم الذي سيكون ضحيته الأولى المدنيون الأبرياء لا سيما من النساء والأطفال والشيوخ الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الصراع القائم بين الأطراف المتصارعة في سوريا. مشيرة إلى أن الواجب الأخلاقي والإنساني يحتم على المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في الحرب في سوريا التحرك لوقف هذا الهجوم الكارثي قبل فوات الأوان. كما دان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، بانوس مومتزيس، الهجمات التي تعرضت لها مناطق في شمال غربي سوريا والتي أودت بحياة مدنيين، ودفعت أكثر من 30 ألف شخص للنزوح من مناطقهم. جاء ذلك في بيان صادر عن مومتزيس امس ، حيث أكد فيه على ضرورة التوصل فوراً إلى حل سلمي في منطقة إدلب. وأضاف مومتزيس أشعر بقلق عميق حيال تصاعد حدة الاشتباكات في شمال غربي سوريا ، مستذكراً بسقوط قتلى مدنيين، ونزوح أكثر من 30 ألف شخص خلال بضعة أيام في منطقة إدلب. وأكد أن اجمالي عدد النازحين في سوريا بلغ أكثر من 6.2 مليون سوري. وبيّن أن الهجمات البرية والجوية على إدلب لها آثار مأساوية على المدنيين في إدلب ومحيطها. وفي مقدمة واضحة لهجوم واسع النطاق، استأنفت طائرات حربية سورية حملة قصف إدلب الأسبوع الماضي بعد أسابيع من الهدوء. ويتخوف كثيرون من سكان المنطقة من عواقب مثل ذلك الهجوم خاصة مع بداية العام الدراسي.

دعا رئيس تركيا رجب أردوغان موسكو وطهران، حليفتي دمشق، الى منع كارثة إنسانية ترتسم في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا المجاورة لبلاده. وجاء في مقال نشره الرئيس أردوغان في صحيفة وول ستريت الأميركية، امس إن واجب منع إراقة الدم لا يقع فقط على الغرب ، تتحمل إيران وروسيا مسؤولية مماثلة في تجنب هذه الكارثة الانسانية. وجاء أيضا في مقال أردوغان إن هدف حملة النظام على إدلب ستكون هجمات عمياء للقضاء على المعارضة لا حملة حقيقية او ناجعة ضد الارهاب. ووصف إدلب بأنها آخر المناطق الآمنة للنازحين في سوريا. وقال رئيس تركيا لا يمكننا ترك الشعب السوري تحت رحمة (الرئيس) بشار الاسد.

يراقب الهلال الأحمر القطري عن كثب تطورات الموقف والأوضاع الإنسانية في الداخل السوري، حيث تم إعداد خطة تأهب واستجابة طارئة تحسباً لاستقبال موجات نزوح جديدة شمال سوريا، من خلال التدخل السريع والطارئ لإنقاذ الأرواح وتوفير الخدمات الأساسية والعاجلة للنازحين والمجتمعات المضيفة، في ضوء التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة الشهر الماضي حول الآثار والتداعيات الإنسانية المتوقعة نتيجة التصعيد العسكري المحتمل في المناطق الشمالية، إذ تقدر أعداد النازحين بنحو 900 ألف مدني خلال الأشهر الستة القادمة، منهم 700 ألف شخص في نطاق محافظة إدلب وحدها. وقد حرص الهلال الأحمر القطري عبر بعثته التمثيلية في تركيا على إعداد خطة تدخل عاجل تتضمن مشاريع إغاثية وطبية متنوعة، وذلك بالتوافق مع الخطط الإغاثية التي أعدتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية المعنية بالشأن السوري. يتضمن المشروع توفير مستلزمات إيواء مؤقت وتغطية تكاليف إيجار المساكن في مناطق آمنة لمدة 3 أشهر، وزيادة عدد الخيام داخل المخيمات القائمة لتوسعتها، وإنشاء مخيمات جديدة بالتنسيق مع قطاع إدارة وتنسيق المخيمات التابع للأمم المتحدة، وكذلك إنشاء مركز استقبال مؤقت يستوعب ما يقارب 2,400 نازح يومياً ويقدم لهم خدمات الإيواء والحماية والمياه والإصحاح والمواد الغذائية وغير الغذائية والخدمات الطبية، إضافة إلى تشغيل مطبخ إغاثي لإعداد وتوزيع الوجبات اليومية المطبوخة وربطات الخبز في مناطق تجمع النازحين. من جانب آخر، يهدف المشروع إلى المساهمة في تقليص عدد الوفيات والمرضى من خلال دعم المنشآت الصحية التي تقدم خدمات الطوارئ في المناطق المستهدفة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية مثل صحة الأم والطفل والإسعاف الأولي والتحويل للمستشفيات، بالإضافة إلى تشغيل مشفى ميداني لعلاج المرضى النازحين في مراكز الإيواء ونقاط تجمع النازحين ومناطق التصعيد، وتسيير 3 عيادات متنقلة لخدمة المرضى وتوفير الدواء المجاني لهم، وتزويد سيارات الإسعاف والمنشآت الصحية العاملة في المناطق المستهدفة بالأجهزة والمعدات الطبية والأدوية اللازمة، نظراً لزيادة الاحتياجات وارتفاع أعداد النازحين إلى جانب الأهالي المحليين. وسوف تتم إدارة المشروع من قبل بعثة الهلال الأحمر القطري في تركيا بشكل مباشر، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في سوريا، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والتنسيق أيضاً مع المنظمات التركية العاملة هناك مثل الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد). يذكر أن تصاعد الأعمال العسكرية في جنوب إدلب وريف حماة الشمالي منذ نوفمبر 2017 أدى إلى ارتفاع في أعداد النازحين المحليين المتوجهين إلى القرى المجاورة، مما شكل ضغطاً جديداً على المنطقة، لا سيما وأن جميع عمليات الإخلاء التي تمت في معظم المناطق السورية تمركزت في الشمال أيضاً، مما زاد من حجم الكثافة السكانية بالمنطقة.

أعلن الهلال الأحمر القطري، عن خطة تأهب واستجابة طارئة، تحسباً لموجات نزوح جديدة شمال سوريا، وذلك من خلال التدخل السريع والطارئ لإنقاذ الأرواح وتوفير الخدمات الأساسية والعاجلة للنازحين والمجتمعات المضيفة، في ضوء التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة حول الآثار والتداعيات الإنسانية المتوقعة نتيجة التصعيد العسكري المحتمل في المناطق الشمالية السورية، علما بأن التقارير تقدر أعداد النازحين هناك بنحو 900 ألف مدني خلال الأشهر الستة القادمة، منهم 700 ألف شخص في نطاق محافظة إدلب وحدها. وأوضح بيان صادر عن الهلال الأحمر القطري اليوم، أن خطة التدخل العاجل التي حرص على إعدادها عبر بعثته التمثيلية في تركيا، تتضمن مشاريع إغاثية وطبية متنوعة ، وذلك بالتوافق مع الخطط الإغاثية التي أعدتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية المعنية بالشأن السوري. وأشار إلى أن المشروع يتضمن توفير مستلزمات إيواء مؤقت وتغطية تكاليف إيجار المساكن في مناطق آمنة لمدة 3 أشهر ، وزيادة عدد الخيام داخل المخيمات القائمة لتوسعتها، وإنشاء مخيمات جديدة بالتنسيق مع قطاع إدارة وتنسيق المخيمات التابع للأمم المتحدة، وكذلك إنشاء مركز استقبال مؤقت يستوعب ما يقارب 2,400 نازح يومياً، يقدم لهم خدمات الإيواء والحماية والمياه والإصحاح والمواد الغذائية وغير الغذائية والخدمات الطبية وغيرها. كما يهدف إلى المساهمة في تقليص عدد الوفيات والمرضى من خلال دعم المنشآت الصحية التي تقدم خدمات الطوارئ في المناطق المستهدفة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية مثل صحة الأم والطفل والإسعاف الأولي والتحويل للمستشفيات، بالإضافة إلى تشغيل مشفى ميداني لعلاج المرضى النازحين في مراكز الإيواء ونقاط تجمع النازحين ومناطق التصعيد، وتسيير 3 عيادات متنقلة لخدمة المرضى وتوفير الدواء المجاني لهم، وتزويد سيارات الإسعاف والمنشآت الصحية العاملة في المناطق المستهدفة ، بالأجهزة والمعدات الطبية والأدوية اللازمة، نظراً لزيادة الاحتياجات وارتفاع أعداد النازحين إلى جانب الأهالي المحليين. ونوه الهلال الأحمر القطري إن إدارة المشروع ستتم من قبل بعثته في تركيا بشكل مباشر، وبالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في سوريا، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فضلا عن التنسيق أيضاً مع المنظمات التركية العاملة هناك مثل الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

حذرت دولة قطر من العواقب الإنسانية الوخيمة من الهجوم على (إدلب) في شمال غرب سوريا. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن دولة قطر تتابع ببالغ القلق تصاعد الأحداث في مدينة إدلب وما حولها نحو التصعيد العسكري الذي ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في القرن الحادي والعشرين. وأضاف البيان أن دولة قطر تضم صوتها إلى صوت الدول التي حذرت من عواقب هذا الهجوم الذي سيكون ضحيته الأولى المدنيون الأبرياء لا سيما من النساء والأطفال والشيوخ الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الصراع القائم بين الأطراف المتصارعة في سوريا، مشيرة إلى أن الواجب الأخلاقي والإنساني يحتم على المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في الحرب في سوريا التحرك لوقف هذا الهجوم الكارثي قبل فوات الأوان. وأضاف البيان : إذا كان هذا الهجوم العابث يهدد حياة آلاف الأبرياء وسيدمر آلاف الأسر، فإن العواقب الوخيمة لهذا الهجوم على المدى الأبعد ستمتد إلى سنوات، كما أن احتواء تداعيات هذه الكارثة المُحتملة هو مما لا يمكن تحقيقه في ظل الدمار الذي حل بجميع مناطق سوريا وفِي ظلّ عجز المجتمع الدولي واستمرار النظام السوري في سياساته العدائية ضدّ أبناء شعبه.

نشرت صحيفة زيورخ الجديدة (NZZ) تقريرا حول العثور على قنابل يدوية مصنعة في سويسرا في حوزة تنظيم داعش الإرهابي في إدلب سوريا. وفق تقرير خبير أسلحة أن القنابل اليدوية نوع (HG85) و (OHG92) هي من تصنيع شركة الأسلحة السويسرية (RUAG) وهي شديدة الانفجار. من جانبه، صرح المتحدث باسم الشركة السويسرية أنه من المرجح أن هذه القنابل من ضمن شحنة قنابل يدوية كانت الشركة قد صدرتها إلى القوات المسلحة للإمارات عام 2003. الإمارات قامت بشراء 225 ألف قنبلة يدوية من الشركة السويسرية، والتي أثارت جدلا آنذاك وأدت إلى حظر التصدير إلى الإمارات لفترة، ثم تم رفع الحظر لاحقا. المتحدث باسم الشركة السويسرية (RUAG) أكد بأن الشركة لم تقم منذ عام 2003 بتصدير أي قنابل يدوية إلى أي دولة في العالم العربي، وأن الإمارات قد خرقت الضمانات التي قدمتها عند التعاقد على تلك الشحنة. وبالنسبة للحكومة السويسرية، هذه القضية تأتي وسط جدل كبير حول مساعي الحكومة لإجراء تغييرات في القانون الذي ينظم تصدير الأسلحة والذخيرة من سويسرا. الحكومة تسعى لرفع القيود على تصدير الأسلحة الى دول فيها حرب أهلية أو طرف في حرب مع دولة أو دول أخرى. حاليا القانون السويسري يمنع تصدير أسلحة وذخيرة إلى مناطق نزاع أو دول تدور فيها حرب أهلية. خبر وجود القنابل اليدوية، التي استوردتها أبوظبي من سويسرا، في حوزة تنظيم داعش الإرهابي يعزز موقف المعارضين للتغييرات التي تريد إجراءها الحكومة على قانون التصدير، ومنهم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر (Peter Maurer)، الذي عارض بشدة، في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة السويسرية، أي تسهيلات في قانون تصدير الأسلحة. حسب تقرير صحيفة (Blik) فإن شركات السلاح السويسرية قامت بتصدير أسلحة وذخيرة إلى الإمارات بقيمة 10 ملايين فرنك سويسري خلال النصف الأول من العام الحالي 2018.

قال سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، إن بلاده لا تتحمل مسؤولية أي موجة هجرة تبدأ من محافظة (إدلب) السورية من جراء الهجمات التي تشهدها حاليا، لكنها لن تتخلى عن إنسانيتها. وأوضح صويلو في تصريح خلال زيارة لمخيم للاجئين السوريين بولاية (هطاي) جنوبي تركيا نقلته وكالة أنباء(الأناضول) أمس، أن ما يهم تركيا في مسألة إدلب هو إنسانيتها التي تتحدى بها الجميع ولن تتخلى عنها أبدا. وأضاف أن مسؤولية أي موجة هجرة تبدأ من إدلب لا تعود إلينا.. هذا أمر واضح وصريح، ونحن لن نتخلى عن إنسانيتنا. وذكر أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بلغ 255 ألفا و300 شخص خلال العامين الماضيين، فيما عاد 160 ألف سوري فور تحقيق الأمن على يد تركيا في منطقة (درع الفرات). ويأتي تصريح صويلو في وقت تتزايد فيه المخاوف من حركة نزوح قوية في المحافظة مع استمرار الغارات على بعض من أطرافها خصوصا في ريف إدلب الجنوبي وبلدة (اللطامنة) بريف حماة الشمالي الغربي حيث أفادت أنباء بأن المنطقتين شهدتا أمس (الأحد) أكثر من عشر غارات، وقصفا بالبراميل المتفجرة. فى غضون ذلك تجددت امس الغارات على ادلب وجيوب محاذية لها تحت سيطرة فصائل جهادية ومعارضة، بعد توقفها لساعات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن الطيران المروحي التابع لقوات النظام ألقى أكثر من ستين برميلا متفجرا على بلدة الهبيط ومحيطها في ريف ادلب الجنوبي، ما تسبب بمقتل طفلين على الأقل واصابة ستة اشخاص. وشنت طائرات روسية وفق المرصد أكثر من عشر غارات على بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي الغربي المجاور لإدلب، استهدفت بشكل خاص مقرات تابعة للفصائل. وأدت الغارات كذلك الى خروج مستشفى في اللطامنة من الخدمة، غداة تضرر مستشفى آخر السبت في بلدة حاس في ريف ادلب الجنوبي.وفي وقت لاحق، أفاد المرصد عن تراجع وتيرة القصف مساء الأحد.وتعرضت ادلب السبت لغارات روسية هي الأعنف منذ بدء دمشق مع حليفتها موسكو التلويح بشن هجوم وشيك على ادلب وأجزاء من محافظات مجاورة لها.

بدعم سخي من أهل قطر تواصل قطر الخيرية جهودها في توفير المياه الصالحة للشرب للنازحين في مخيمات الداخل السوري، والتي تتمركز في مناطق متعددة من ريف إدلب قرب الشريط الحدودي مع تركيا، ويبلغ عدد دفعة الآبار التي تستكمل قطر الخيرية تنفيذها 27 بئرا ، حيث تم إنجاز 18 بئرا منها حتى الآن لفائدة 10.000 شخص ، فيما يتوقع الانتهاء من حفر المتبقي منها في شهر أكتوبر القادم . بدأ تنفيذ مشروع حفر الآبار في شهر إبريل الماضي، واستهدف المخيمات التي تفتقر لكثير من الخدمات الأساسية ومنها عدم توفر مصادر للمياه النقية فيها. ويشير الواقع الميداني إلى عدم وجود أو ندرة الآبار التي توفر الماء النقي في المخيمات المستهدفة ، وبُعدُ الآبار عن هذه المخيمات، والأجور المرتفعة لنقل المياه التي لا تستطيع الأسر النازحة تحمّلها. وتشتمل مشاريع الآبار التي يتم تنفيذها على غطاسات مختلفة بحسب غزارة البئر ، إضافة لخزانات مياه معدنية بسعة ألف ليتر ، وشبكة الأنابيب والتوصيلات الكهربائية اللازمة. واستهدفت الآبار المخيمات وتجمعات النازحين في قرى تابعة لسلقين ودركوش وبداما والجانودية التابعة لمحافظة إدلب، وغطت احتياجات سكانها والمدارس والمساجد والأفران التي تقع في نطاقها أو التي في محيطها. مخيم الصفصافة ومن الآبار المهمة التي تم الانتهاء منها بئر نوره في مخيم الصفصافة بمنطقة حارم ـ سلقين الذي تسكنه 320 أسرة نازحة ( 2000 شخص) ويوفر البئر المياه لسكان المخيمات وطلبة المدرسة التي يدرس فيها أطفال المخيم وأطفال المخيمات المحيطة به. وجاء البئر ليحلّ مشكلة نقص المياه الذي عانى منه سكان المخيم طويلا عندما كانوا يضطرون لشراء احتياجاتهم اليومية من الماء بشكل فردي من أصحاب السيارات ودفع أجور النقل والتعبئة المرتفعة، وقد ذكر السيد وائل أبو الجود مدير مدرسة المخيم أن تكلفة نقل المياه كانت مرتفعة بالنسبة لقدرة أهالي المخيم، لأنها كانت مرهونة بالمسافة الكبيرة التي يتم نقل المياه منها، والتي تزيد عن 10 كيلومترات. بئر لمدرسة مزين ويعد بئر الوفاء الذي خصص لمدرسة مزين للنازحين السوريين من ريف اللاذقية بقرية خربة الجوز التابعة لريف إدلب من الآبار المهمة التي تم تنفيذها من قبل قطر الخيرية أيضا، لأنها تلبي حاجة 300 طالب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وقبل إنجاز البئر كانت إدارة المدرسة تواجه مشكلة في تأمين المياه الصالحة للشرب، حيث تلجأ للجمعيات والمنظمات المحلية التي تقوم بدفع تكاليف نقل المياه للمدرسة، وغالبا ما تكون مخصصات المدرسة من المياه أقل من الاحتياجات الأساسية، فضلا عن مشاكل التلوث التي قد تلحق بالمياه اثناء عملية النقل. أما الآن فقد أصبحت المياه الصالحة للشرب متوفرة وتصل لخزنات المدرسة بشكل مباشر. وقد توجه سكان المخيمات المستفيدون من الآبار المنفذة إلى أهل الخير في دولة قطر بالامتنان والشكر الجزيل على مساهمتهم في التخفيف من المعاناة التي تعيشها مخيماتهم بسبب نقص الخدمات الأساسية، وأعربوا عن أملهم بأن تساعدهم قطر الخيرية على توفير مولدات كهرباء ومصاريف تشغيلية للآبار المنفذة .

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية على 4 شخصيات و5 كيانات في سوريا ولبنان والإمارات بسبب تعاونها مع نظام بشار الأسد. وأوضحت وزارة المالية الأمريكية، في بيان أصدرته أمس، أنها أدرجت هذه الجهات في قائمتها للعقوبات بسبب أنشطتها الخاصة بـتنفيذ العمليات المالية وتوريدات الوقود والأسلحة للنظام السوري. وتعهد وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشين، في البيان، بأن تواصل الولايات المتحدة استهداف كل من ينفذ عمليات مالية مع نظام الأسد القاتل حسب تعبيره. وبحسب البيان، فإن العقوبات شملت شركة Abar Petroleum (مقرها في لبنان)؛ لتوريدها النفط إلى الموانئ السورية، وشركتي Nasco Polymers (مقرها في لبنان) وSonex Investments (مقرها في الإمارات) لتغطية إيصال المنتجات النفطية إلى سوريا من خلال القيام بدور الوسيط في عملية نقلها. كما شملت العقوبات شركة International Pipeline Construction (مقرها الإمارات)؛ لإسهامها في تنفيذ عمليات مالية لنظام الأسد، وكذلك شركة Qatirji Company(مقرها في سوريا)، التي اتهمتها الولايات المتحدة بتسهيل الاتجار بالنفط بين نظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لما أورده موقع روسيا اليوم. وشملت العقوبات الأمريكية أيضا 3 مواطنين سوريين ولبنانيا؛ لتعاونهم مع السلطات السورية في عمليات خاصة بتجارة النفط أو توريد الأسلحة.

كشفت مجلة فورين بوليسي الامريكية أن إسرائيل ظلت تموّل وتسلّح خلال السنوات القليلة الماضية 12 مجموعة على الأقل من المعارضة السورية المسلحة لمنع مليشيات تدعمها إيران، وكذلك مقاتلو تنظيم داعش من الاستيلاء على مواقع قريبة منها. ونسبت المجلة الأمريكية - في تقرير حصري - إلى حوالي 25 من قادة ومقاتلي هذه المجموعات المعارضة، وإلى صحفيين محليين، القول إن إسرائيل تزودهم بالبنادق الهجومية والبنادق الآلية وقاذفات الهاون وسيارات النقل وتسلمهم مرتبات شهرية تبلغ حوالي 75 دولارا للواحد وأموالا إضافية للمجموعات لشراء أسلحة من السوق السوداء في سوريا. وبحسب المجلة، بدأت إسرائيل عام 2013 دعم مجموعات من المعارضة بالقنيطرة ودرعا والمناطق الجنوبية من ضواحي دمشق، وظل هذا الدعم ثابتا لفترة لكنه توسع بشكل كبير العام الماضي، ونجحت إسرائيل في خلق علاقات من مجموعات تشمل مئات المقاتلين إلى مجموعات لديها الآلاف. وأشارت المجلة إلى أن إسرائيل لا تقدم هذا الدعم العسكري لهجمات المعارضة السورية ضد نظام الأسد. وختمت المجلة بالقول إنه مع وصول قوات النظام إلى غرب درعا، بدأ بعض أتباع المعارضة المدعومة إسرائيليا التواصل مع الجهات الإسرائيلية لطلب اللجوء خوفا من انتقام دمشق، لكن إسرائيل لم تسمح إلا بدخول عدد قليل من القادة وأفراد أسرهم، وصدت الآخرين الذين فضلوا البقاء بمنازلهم وتسليم أنفسهم للنظام بدلا من اللجوء إلى إدلب.