مؤتمر الدوحة فرصة لمنع خطر الإفلات من العقاب قالت السيدة هايدي ديجكستال، الخبيرة والمحامية البريطانية في المحكمة الجنائية الدولية وفي قضايا حقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي المنعقد حاليا في الدوحة حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، مؤتمر مهم لأنه سيتخذ خطوات لمعالجة طرق تحقيق العدالة للضحايا في اليمن وسوريا وغيرها من النزاعات التي تسبب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية. وأشارت ديجكستال في تصريحات الشرق على هامش مشاركتها في مؤتمر الدوحة إلى أن هذا المؤتمر الدولي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، والبرلمان الأوروبي ، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت بأنه من المهم إيجاد حلول فاعلة لمعالجة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن المؤتمر يجمع خبراء حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم لمعالجة آليات المطالبة بالتحقيقات والملاحقات القضائية ، وضمان الحق في العدالة والحقيقة ، ومتابعة المساءلة والتعويضات للضحايا. وحول الأحداث في سوريا والانتهاكات الناجمة عنها، أوضحت المحامية البريطانية أنه من المعروف أن النزاعات في سوريا أسفرت عن أزمات إنسانية غير مسبوقة وجرائم وانتهاكات لا تُحصى ضد المدنيين. وبشأن اليمن قالت إن النزاع المدمر سارع في حدوث مجاعة كبرى وهي التي لم يشهدها العالم منذ عقود عديدة . ونبهت إلى أن النزاعات في سوريا واليمن خلفت ملايين المدنيين ، حيث تعرضوا لجرائم دولية خطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان واسعة، بما في ذلك القتل العشوائي والتدمير والإيذاء والإصابة والاختفاء والاختطاف والتعذيب والانتهاكات أثناء الاعتقال والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي. وألمحت إلى أن صعوبة تحقيق المساءلة والعدالة بشأن عدد لا يحصى من ضحايا هذه الصراعات، قد زاد من خطر الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات. وقالت الخبيرة البريطانية والمحامية في المحكمة الجنائية الدولية إنه توجد خيارات ذات مغزى لمتابعة المساءلة نيابة عن ضحايا النزاعات في سوريا واليمن بموجب القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. على سبيل المثال ، فإن قرارًا اتخذته المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا بشأن الاختصاص في جريمة الترحيل والاضطهاد ضد شعب الروهنجيا ، وهذا القرار فتح سبيلًا لشكوى تم تقديمها مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن الضحايا السوريين الذين تم ترحيلهم إلى الأردن. وأضافت بأنه توجد طرق أخرى أيضًا للعدالة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقبل آليات الأمم المتحدة مثل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أو من خلال عمل الإجراءات الخاصة للمقررين الخاصين، مشددة على أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة لإيجاد حلول ذات معنى وقيمة نيابة عن الضحايا للحيلولة دون التعرض لخطر الإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات التي عانوا منها.

الاتحاد يطلق نداءً عالمياً لعدم اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب مارتن شونغنغ: نسعى لبناء برلمانات قوية تمثل الشعوب وتجسد الديمقراطية أعلن الاتحاد البرلماني الدولي في الجلسة الصباحية للمجلس الحاكم أمس رفضه للاعتراف الأمريكي بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وقال المجلس في البيان الذي اعتمده بالإجماع على لسان سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي إن هذا الاعتراف يحول جهود العالم الرامية إلى تحقيق السلام بالمنطقة، وفيه تجاهل للقانون الدولي وانتهاك لقرارات الأمم المتحدة. وأطلق الاتحاد نداءً عالميا بعدم اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب، لافتا إلى أن أعضاءه سيعملون بصورة ملموسة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، كما أجمع أعضاء الاتحاد أيضاً على اصدار بيان آخر حول الدبلوماسية البرلمانية، معربين فيه عن إيمانهم بقيمة الحوار المفتوح وغير المقيد بين البرلمانيين بما يخدم مصلحة إرساء السلام. من جانبه استعرض سعادة السيد مارتن شونغنغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، التقرير السنوي 2018 / 2019م، موضحاً أن العام المنصرم كان عاماً حافلاً بالإنجازات، ولكنه في الوقت ذاته كان محفوفاً بالتحديات التي تتطلب من البرلمانيين الوقوف بقوة، فقد حصلت المبادئ المشتركة لدعم البرلمانات التي وضعها الاتحاد البرلماني الدولي على 122 تأييداً، ونظم أكثر من 30 اجتماعاً برلمانياً في شتى أنحاء العالم، وسجل الموقع الإلكتروني للمنظمة 170 ألف زائر، ونشر نحو 50 منشوراً بعشرات اللغات، وحضر 450 برلمانياً الندوات الإقليمية للمنظمة بشأن أهداف التنمية المستدامة، وشكلت النساء 33% من مجموع البرلمانيين الذين شاركوا في أعمال الجمعية التي عقدت العام الماضي في جنيف. وأوضح شونغنغ أن الهدف الأول للمنظمة يتمثل في بناء برلمانات قوية وتمثيلية، قائلا: لأننا نعتبرها أساسا للديمقراطية والتنمية، حيث قدم الاتحاد البرلماني الدولي في العام الماضي، سُبل الدعم إلى برلمانات في جميع أنحاء العالم، من أفغانستان إلى زامبيا، فيما يخص مجالات تتراوح بين صياغة التشريعات والتخطيط الاستراتيجي، مضيفاً ولقد شجعنا تلك البرلمانات أيضاً على تسخير إمكانات التكنولوجيا الجديدة عن طريق مركز الابتكار في البرلمان الذي أنشأه الاتحاد البرلماني حديثاً، ولما كان الاتحاد البرلماني الدولي رائداً في مجال تمكين المرأة، كما هو واضح من هدفه الاستراتيجي الثاني، فسيواصل العمل على النهوض بالمساواة بين الجنسين في البرلمانات، وهو يدعو إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لتحقيق ذلك، تشمل وضع حصص للجنسين وتوفير قاعات للإرضاع داخل البرلمانات، منوهاً بأنهم حققوا تقدماً محدوداً في حصة المقاعد البرلمانية التي تشغلها نساء في جميع أنحاء العالم حيث بلغت نسبتها 24%، فضلاً عن تغيرات كبيرة في ترتيب البلدان العشرة الأولى في هذا المؤشر على مدى السنوات العشر الماضية. وتطرق الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي في نهاية استعراضه إلى الهدف الاستراتيجي الثامن للاتحاد، والمتمثل في تنفيذ الالتزامات الدولية على المستوى الوطني عن طريق العمل البرلماني، حيث تسير المنظمة هذه العملية عن طريق شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة. ودافع الاتحاد البرلماني الدولي خلال عام 2018 عن مئات البرلمانيين المضطهدين حول العالم عن طريق لجنته المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين، وشهد هذا العام أيضاً تطوراً إيجابياً وهو اغلاق العديد من القضايا الطويلة الأمد.

أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن بيروت تتطلع إلى التنسيق الكامل مع المنظمة الأممية، لمواجهة التحديات الراهنة ولاسيما مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم. وقال بيان للرئاسة اللبنانية، إن عون عبر لنائبة الأمين العام خلال لقائهما اليوم، عن رغبة لبنان في التنسيق مع الأمم المتحدة أيضا في مجال دعم الخطة الاقتصادية والإصلاحات التي سوف يعتمدها في إطار عملية النهوض الاقتصادي التي تركّز على تفعيل قطاعات الإنتاج. وأشار إلى وجود مشاريع عدة يتم درسها حاليا للانطلاق في تنفيذها بعد إقرار الموازنة، لافتا إلى أن ملف النازحين السوريين يلقي بثقله على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في وقت لا يبدي فيه المجتمع الدولي حماسة لتسهيل عودة النازحين الذين قدم لهم لبنان الاهتمام والرعاية. من جهتها، أكدت السيدة أمينة محمد دعم الأمم المتحدة لكل الخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تعزيز الاستقرار فيه وتحقيق الإصلاحات التي يراها مناسبة. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تتطلع إلى العمل مع لبنان لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم كما تدعم الاقتراح الذي قدمه عون إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في بيروت لإنشاء مصرف لإعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية، لاسيما تلك التي شهدت أحداثا عسكرية في السنوات الأخيرة.

أعلنت روسيا وتركيان أنهما تبذلان جهداً لتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا التي ستتولى صياغة الدستور الجديد للبلاد وفقاً ما نصت عليه اتفاقات منصة أستانا. وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس التعاون الروسي- التركي رفيع المستوى بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور موسكو اليوم، بأن بلاده وتركيا بصفتهما ضامنتين لمفاوضات أستانا تواصلان بذل جهود قوية ومتوافقة من أجل تطبيع طويل الأجل للوضع في سوريا، مضيفا أنهما تنساق العمل معا لتعزيز العملية السياسية السورية الداخلية، بما في ذلك تشكيل لجنة دستورية سريعا تفضي إلى صياغة مسودة دستور جديد. وبخصوص علاقات موسكو مع أنقرة، قال بوتين إن هناك مشروعات لتوريد الأسلحة إلى تركيا بخلاف منظومة الدفاع الصاروخية /إس-400/، مشيرا إلى أن هناك فرص لتعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري-التقني، وتزويد تركيا بالمنتجات العسكرية الروسية الحديثة. من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الروسي أن شركات البناء التركية نفذت في روسيا عقودا ومشاريع استثمارية يصل إجمالي قيمتها إلى نحو 70 مليار دولار، مبينا أن إجمالي محفظة العقود التي نفذتها شركات البناء التركية التي تعمل بنشاط في السوق الروسية بلغ حوالي ألفين عقد. كما ذكر أن الشركات التركية ساعدت في بناء منشآت الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي ومونديال 2018 لكرة القدم، موجها الدعوة لرجال الأعمال الأتراك للمشاركة بشكل نشط في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المقرر عقده في الفترة من 6-8 يونيو المقبل. وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي، أن ثمة زيادة 15 بالمئة في حجم التجارة بين تركيا وروسيا للوصول إلى 100 مليار دولار، موضحا أن القسم البحري من مشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى تركيا ودول القارة الأوروبية قد اكتمل بشكل كامل، فيما يجري انجاز الأجزاء المتبقية وفق الخطة المرسومة، وفي الموعد المحدد له. يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أدى اليوم زيارة رسمية إلى موسكو لبحث قضايا عديدة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أهمها عقد توريد منظومة إس-400 تريومف، إلى أنقرة.

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، مع السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، فضلا عن آخر التطورات الإقليمية الراهنة. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبدالله الثاني أكد، خلال اللقاء، حرص بلاده على إدامة التنسيق والتشاور مع روسيا حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لجهة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد العاهل الأردني على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبخصوص الأزمة السورية، أبرز الملك عبدالله الثاني أهمية التوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة آمنة للاجئين، مشددا على أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية. وإلى جانب ذلك، تطرق اللقاء أيضا إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، وجهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية. وكان السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي قد وصل عمان، في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية، حيث التقى نظيره الأردني السيد أيمن الصفدي وعقدا مؤتمر صحفيا استعرضا فيه مواقف بلديهما حيال العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غداً الإثنين، زيارة لروسيا يترأس خلالها وفد بلاده في الاجتماع الثامن لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التركية أن الرئيس أردوغان سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية، إلى جانب تطورات الملف السوري والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يوقع الجانبان عدة اتفاقيات تعاون مشترك بين البلدين.

كشف موقع مكان الإسرائيلي عن خطة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي تقضي بتكثيف الاستيطان في الجولان السوري المحتل، ببناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول عام 2048. ويأتي الكشف عن الخطة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل، وسط تنديد عربي ودولي شديد. ووفقاً لموقعمكان، فإن الخطة التي صاغتها وأعدَّتها وزارة الإسكان مع جهات أخرى، تشمل بناء 30 ألف وحدة استيطانية بمستوطنة كتسرين، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة بحسب الخليج اونلاين. وتتضمن الخطة توفير 45 ألفوظيفة جديدة للمستوطنين بالجولان، وتطوير قطاعات العمل المتقدمةوشبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقومواصلات أخرى في شمالي البلاد، وضمن ذلك القطارات والمطارات، وفق ما نقله موقع عرب 48. كما تهدف الخطة إلى تنمية المشاريع السياحية وتشجيع السياحة، والعمل على تطهير 80 ألف دونم من الألغام، وتجهيز مسطحات الأراضي لمشاريع التطوير والبناء السياحي والتجاري والإسكاني، إذ سيتواصل تطبيق الخطة حتى عام 2048، الذي سيتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العبرية. وكان ترامب قد وقَّع خلال زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للبيت الأبيض يوم الاثنين (25 مارس الماضي)، على إعلان يمنح إسرائيل اعترافاً أمريكياً رسمياً بأن الجولان أرض إسرائيلية. واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب عام 1967، وضمتها في 1981، في خطوة أعلن مجلس الأمن أنها باطلة وملغاةوبلا أثر قانوني دولي. ونشر مجلس الأمن عام 1974 قوة مراقبة فض الاشتباك، وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في الجولان. ويتمركز هناك ما يزيد على 880 جندياً من قوات الأمم المتحدة.

أكدت السيدة فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي 242 و497 . وقالت موغيريني في تصريحات لـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم ،على هامش مشاركتها في أعمال القمة العربية الـ30 المنعقدة في العاصمة التونسية، إن موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير..الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي التي تحتلها منذ سنة 1967، بما فيها هضبة الجولان ولا يعتبرها جزءا من السيادة الإسرائيلية. وبخصوص رؤية الاتحاد الاوروبي لحل الصراع العربي الاسرائيلي قالت موغيريني، إن الموقف الأوروبي كان دائما مدافعا عن فكرة حل الدولتين وفق المبادرة العربية للسلام المنبثقة عن قمة بيروت سنة 2002. وأوضحت أن السلام العربي الاسرائيلي لا يمكن أن يتم إلا على قاعدة المصالحة الشاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وعبر إرادة للتعايش المشترك بين أصحاب الديانات الثلاث، مضيفة إن موقفنا كاتحاد لا يرتكز على النظريات وإنما على تقييم واقعي ومعرفة عميقة بالوضع على الميدان. وأشارت في هذا الصدد إلى أنه بعد مرور 25 عاما على توقيع اتفاق /اوسلو/ لم يتم بعد تحقيق حل الدولتين، بل بالعكس فإن أفق امكانية تعايش الدولتين جنباً الى جنب بدأ يتراجع يوماً بعد يوم حتى أنه يمكننا القول إنه توقف في عقول وقلوب الفلسطينيين والاسرائيليين. وفيما يتعلق بالتعاون بين الدول العربية والاتحاد الاوروبي شددت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي على أن رهانات السلام والامن والتنمية الاقتصادية في المنطقة المشتركة هي عوامل متداخلة. وقالت نحن نتقاسم نفس الجغرافيا والتاريخ ونفس التحديات والفرص، نحن في مفترق طرق بين المزيد من عدم الاستقرار والمعاناة من جهة وبين الطريق الأصعب الذي يؤدي إلى الأمن والتصالح مع الآخر، من جهة أخرى.. مشيرة إلى أن المواجهة لا يمكن الا أن تتسبب في المزيد من العنف والتصعيد، وأن التعاون هو الركيزة الأساسية من أجل مستقبل أفضل.

تشهد مناطق متفرقة من ريف حلب وحماة وإدلب واللاذقية في سوريا استمرار هطول الأمطار الغزيرة مع انخفاض درجات الحرارة وتردي الأحوال الجوية، مما تسبب بفيضانات في عدد كبير من المناطق لتزيد بدورها من مأساة قاطني المخيمات في الشمال السوري. وحسب المرصد السوري فقد غرقت المخيمات واقتلعت أخرى من مكانها نتيجة للأحوال الجوية ومنها المخميات الحدودية مع لواء اسكندرون في الريف الإدلبي وفي ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي بالإضافة للريف الحموي وجبال الساحل. وتشهد مناطق الشمال السوري أمطاراً غزيرة، تسببت بمأساة جديدة لمئات آلاف النازحين، الذين يقطنون هذه المخيمات المتناثرة في محافظات حلب وإدلب وحماة وأطراف اللاذقية، حيث شهدت غرق مئات الخيم واقتلاع وتخريب مئات الخيم الأخرى. وعلى مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين اجتاحت السيول غالبية مخيمات النازحين في ريف إدلب، وبحسب تقرير صادر عن فريق منسقو استجابة سوريا فإن أعداد المخيمات المتضررة أخيراً بلغت 537 مخيماً ووصل عدد العوائل المتضررة إلى 8053 عائلة، وتتوزع هذه المخيمات على ريفي إدلب الشمالي والغربي وريف حلب الجنوبي. وبحسب الفريق بلغ عدد الخيام التالفة التي يجب استبدالها 1258خيمة، بينما تحتاج 2639 خيمة لعوازل مطرية على وجه السرعة. وجاء في التقرير الصادر عن الفريق: نناشد جميع المنظمات والهيئات الإنسانية المساهمة في تأمين الاحتياجات العاجلة للنازحين والمهجرين ضمن تلك المخيمات.

طالب السيد مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بتحرك عربي عاجل لحل الصراعات الداخلية التي تشهدها بعض دول المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه رفضه وإدانته الاعتراف الأمريكي بسيادة قوة الاحتلال على مدينة القدس وهضبة الجولان السوري. وأبرز السلمي، في كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثلاثين المنعقدة بتونس اليوم، أن القمة العربية تنعقد في ظروف بالغة الدقة وتحديات غير مسبوقة لا سبيل لمواجهتها إلا بالتضامن ووحدة المواقف العربية، والتصدي للمشاريع التخريبية والمخططات العدوانية التي تستهدف نشر الفوضى في المجتمعات العربية، والتعدي على سيادة دول المنطقة. وأوضح أن البرلمان العربي بادر بإقرار وثيقة عربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات، وصياغة مرحلة جديدة تستعيد فيها الأمة الثقة والإيمان بقوتها ووحدتها، داعيا إلى أن تكون قمة تونس قمة للتضامن العربي ومواجهة التحديات. وأعرب أيضا عن رفضه الاعتراف الأمريكي بسيادة قوات الاحتلال على مدينة القدس والجولان السوري، معتبرا أن هذه القرارات تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي، وانتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة، ومحملا إدارة البيت الأبيض المسؤولية الكاملة لما يترتب عن هذه القرارات من تقويض لمشروع السلام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كما بين السلمي أن البرلمان العربي يعمل على تنفيذ خطط عمل للتصدي لهذه القرارات وحشد التأييد العالمي لإنهاء الاحتلال الغاشم للأراضي العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مشددا أيضا على ضرورة دعم العراق في جهود إعادة إعمار المناطق المحررة، إلى جانب العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

انتقدت السيدة فيدريكا موغريني مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تجاهل الولايات المتحدة لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة، كما دعت إلى ضرورة العمل سوياً لحل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. وقالت موغريني، في كلمتها أمام القمة العربية العادية الثلاثين المنعقدة في تونس، أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الحل الوحيد الواقعي والقابل للاستمرار، مشددة على أنه على الجميع مسؤولية لمنع حل الدولتين من أن يتبدد دون رجعة. وأوضحت أن أي خطة مستقبلية يجب أن تعترف بالمعايير المتفق عليها دوليا بما يشمل حدود 1967 وبالتبادلات المتفق عليها ووضع القدس باعتبارها العاصمة المستقبلية للدولتين. وبشأن الجولان، أعلنت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي رفض الاتحاد لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بـ سيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، منتقدة تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص ملف الجولان السوري. وأكدت موغيريني، بخصوص الأزمة في سوريا، سعي الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع بقية الأطراف المتدخلة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفق قرارات مجلس الأمن، قائلة إن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا، بما يخدم مصلحة كافة الأطراف. ولفتت إلى أنه يمكن التعويل على دعم الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء سوريا حال انتهاء العملية السياسية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. وفي ما يتعلق بالملف اليمني، أبرزت السيدة فيدريكا موغريني اتفاق جميع الأطراف المعنية حول دعم اليمن، ليس على الصعيد الإنساني فحسب، وإنما في ترجمة مخرجات اتفاق ستكهولم على مستوى الممارسة وإنهاء الحرب. أما بخصوص الوضع في ليبيا، فبينت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه لدى جميع الأطراف أولويات مشتركة، مؤكدة الانسجام في الرؤى بين هذه الأطراف وبين الأمين العام للأمم المتحدة، وداعية إلى ضرورة توحيد ليبيا والمؤسسات الليبية بما يمهد لتنظيم انتخابات ذات مصداقية . وذكرت في هذا السياق باجتماع اللجنة الرباعية (منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي) الملتئم أمس السبت بتونس، والذي مثل مناسبة أكدت خلالها اللجنة دعمها للمسار السياسي في ليبيا ولجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد غسان سلامة من أجل تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين. أما في ما يتعلق بالتعاون العربي الأوروبي، فأكدت موغيريني على أهمية التقارب الجغرافي والثقافي بعيدا عن الكراهية العرقية، ونبذ الآخر استناداً إلى ما يجمعهما من قواسم مشتركة من شأنها الإسهام في تعزيز فرص العمل المشترك الذي وصفته بالحيوي.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل تداعيات النزوح السوري واستضافة ما يوازي أكثر من نصف مواطنيها. وقال عون، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين، والتي تعقد حاليا في تونس، يقلقنا إصرار المجتمع الدولي على إبقاء النازحين السوريين في لبنان رغم معرفته بالظروف السيئة التي يعيشون فيها ورغم معرفته بأن معظم المناطق السورية قد أضحت آمنة، ورغم علمه أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل هذا العبء الذي يضغط عليه من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ورغم تأكيد المنظمات الإنسانية الدولية أن ثمانين بالمئة من النازحين السوريين في لبنان يرغبون في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم. وأضاف الرئيس اللبناني يقلقنا أيضاً الإصرار على ربط عودة النازحين بالحل السياسي، رغم معرفتنا كلنا بأنه قد يطول، مؤكدا أن دعم الدول المضيفة ضروري جدا لكي تتمكن من الاستمرار، لكن ما يفوقه ضرورة هو تقديم المساعدات للنازحين العائدين في بلدهم، لتشجيعهم على العودة والمشاركة في إعادة الإعمار. ولفت إلى أن المساعدات العينية والمادية من المؤسسات الدولية لازالت تقدم للنازحين مباشرة من دون المرور بالقنوات الرسمية للدولة التي تستضيفهم، وفي هذا تشجيع صريح لهم للبقاء حيث هم والاستفادة من كل التقديمات من دون أن يترتب عليهم أي موجبات، في حين تنوء الدول المضيفة تحت الأعباء المتزايدة عليها، لذلك توجهنا في قمة بيروت الاقتصادية إلى المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة ودعوناها للاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح وتنفيذ ما تعهدت به من تقديم التمويل للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين في أوطانهم تحفيزا لهم على العودة. وأشار عون إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يعترف بسيادة الكيان الإسرائيلي على مرتفعات الجولان السورية، والذي يأتي بعد قراره السابق بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، مما ينقض جميع القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها البند الرابع من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعهد فيه أعضاء الهيئة جميعا بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وأكد أن هذا القرار لا يهدد سيادة دولة شقيقة فحسب، بل يهدد أيضا سيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك أراض قضمتها إسرائيل تدريجيا، لاسيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر. والملكية اللبنانية لهذه الأراضي مثبتة بالوثائق والخرائط المعترف بها دوليا. وقال إن كنا راغبين فعلا بحماية دولنا وشعوبنا والمحافظة على وحدتها وسيادتها واستقلالها، علينا أن نستعيد المبادرة، فنسعى مجتمعين إلى التلاقي والحوار ونبذ التطرف والعنف، وتجفيف منابع الإرهاب، لافتا إلى أن العالم صرف خلال السنوات الماضية المليارات للتسليح والقتل والتدمير، فلو استعملت تلك الأموال، أو بعضها، للتنمية، للتعليم، للتطوير، للصناعة، للزراعة، للاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب. فأي قفزة كانت ستحققها دولنا؟. وأعرب الرئيس اللبناني عن قلقه من سعي الكيان الإسرائيلي لضرب القرار 194 وحرمان الفلسطينيين نهائيا من أرضهم وهويتهم وإقرار قانون القومية اليهودية لدولة إسرائيل ونكران حق العودة، مع ما يعني ذلك من سعي لتوطين فلسطينيي الشتات حيث يتواجدون، وللبنان الحصة الأكبر منهم.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يضمن وحدة أراضي سوريا بما في ذلك هضبة الجولان المحتلة. وشدد غوتيريش، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين بتونس اليوم، على ضرورة العمل معا من أجل تحقيق السلام ولحل المشاكل العالقة والاستجابة لحاجة الشعب السوري.. منبها في الوقت ذاته إلى أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يتضمن وحدة الشعب السوري وسيادة أراضيه . وتابع الأمين العام للمنظمة الدولية من أولوياتنا إيجاد حل لأزمة الجولان وأن يكون حلا شاملا وسياسيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن، والأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية إلى تكثيف الجهود الرامية وتقديم الدعم لحل الأزمة . كما أشار غوتيرش إلى أن المنظمة الدولية تدعم تعزيز العمل العربي، والوقوف أمام التحديات التي تواجهها في سوريا واليمن وفلسطين، داعيا إلى وحدة العالم العربي كشرط أساسي للسلم والاستقرار في المنطقة من أجل وحدتها، ولمنع التدخلات الخارجية فيها. وطالب غوتيريش، بضرورة تكثيف الجهود في العالم العربي من أجل تمهيد الطريق للحوكمة الجيدة بصورة تليق بشعوب المنطقة، ومن أجل خلق فرص عمل وفرص اقتصادية وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمكين المرأة وتدعيم قانون الحريات الفردية والمسارات الديمقراطية. وبشأن القضية الفلسطينية، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في استقرار وسلام على مستوى الحدود، مبينا أنه لا توجد أي خطط أخرى يمكن أن تنجح دون حل الدولتين. واعتبر أن العنف المتواصل في غزة يذكر بهشاشة المنطقة، داعيا إلى ضرورة دعم دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. وفيما يتصل بالأزمة في اليمن، قال غوتيريش إن الأمم المتحدة تسعى لإنهاء أزمة الشعب اليمني، مؤكدا على مواصلة العمل مع جميع أطراف الأزمة لتحقيق السلم في مدينة /الحديدة/ وفتح الطرق الإنسانية. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل تقديم الدعم الإنساني لليمنيين، داعيا المانحين في كل منطقة بالعالم لدعم اليمن للتصدي للمجاعة ومرض الكوليرا. وعن الملف الليبي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تكون الدعوة للمؤتمر الوطني في ليبيا بداية لحل الأزمة، مضيفا أن الوقت حان لليبيا في أن تحقق الأهداف المتمثلة في تنظيم الانتخابات. وأعرب غوتيريش أيضا عن ترحيبه بالجهود الرامية لانتقال سلمي وديمقراطي في الجزائر يهدئ مخاوف الشعب في الوقت المناسب . وفي جانب آخر من كلمته، قال السيد أنطونيو غوتيريش إن الثقافة العربية ساهمت في تقديم النصوص الأدبية وفتح الأبواب أمام العديد من الإمكانيات والاكتشافات مما ساهم في تطوير الثقافة الدولية.

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يترأس حزب العدالة والتنمية قائلاً خلال تجمع جماهيري اليوم السبت، بمنطقة كاغيتخانة بإسطنبول، وعشية الانتخابات المحلية في البلاد أن أول ما ستعمل عليه حكومته عقب الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها غداً الأحد هو ايجاد حل للمسألة السورية إما عبر المفاوضات أو ميدانياً إذا تعذر ذلك. وتطرق أيضاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة، قائلاً: عقدنا العزم على إنهاء الإرهاب الاقتصادي بقدر ما أبدينا تصميمًا في القضاء على الإرهاب المسلح. وفي سياق متصل أضاف أن بلاده لم تعد تربطها علاقة بصندوق النقد الدولي حيث سددت جميع ما عليها من ديون له. وأكد أردوغان على أن تركيا ستواصل مسيرتها بطاقة جديدة، اعتباراً من الاثنين المقبل اليوم التالي للانتخابات. وكان قد صرح أردوغان يوم الخميس خلال لقائه مع عدد من الشباب في العاصمة أنقرة، أن انخفاض الليرة والتقلبات الحاصلة في أسعار صرف العملات، ناتجة عن أسباب سياسية مضللة انعكست سلباً على الإقتصاد التركي قبيل الانتخابات المحلية، للتضييق على تركيا. وأول أمس دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا، مع وصول دفعة جديدة من قواته الخاصة إلى ولاية هطاي جنوبي البلاد. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية، عن مصادر عسكرية أن قافلة مدرعات تحمل قوات خاصة (المغاوير) وصلت قضاء هاصة في هطاي، قادمة من قواعد مختلفة وسط تدابير أمنية مشددة. وأشارت إلى أن القوات الخاصة أرسلت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية المتمركزة على الشريط الحدودي. وتتوالى تعزيزات الجيش التركي إلى المنطقة، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد تنظيمات مسلحة في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا.

قصفت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي، معسكرات تابعة لمنظمة حزب العمال الكردستاني /بي كا كا/ المحظورة وعددًا من عناصرها في شمال العراق كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات على وحدات تركية. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها اليوم، أن المقاتلات التركية قصفت مقرات قيادة وملاجئ ومخابئ لقادة المنظمة في جبل قنديل، في إطار عملية أسمتها المخلب، مضيفة أن القصف استهدف أيضًا مجموعة من المسلحين بعد أن تم رصدهم وهم يستعدون لتنفيذ هجمات على وحدات تركيا الحدودية في منطقتي /هاكورك وأفاشين باسيان/ بشمال العراق. ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة /بي كا كا/ وملاحقة عناصرها جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق ردا على هجمات إرهابية تنفذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقا من الأراضي العراقية مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع ، جدد المجلس رفض دولة قطر للاعتراف الأمريكي بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وأعرب عن أسفه البالغ لهذا القرار الأمريكي الذي لن يغير من حقيقة أن الجولان أرض سورية عربية ، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (497) الصادر بالإجماع بتاريخ 17 ديسمبر 1981، والذي يرفض احتلال اسرائيل للجولان ويعتبره ملغياً وباطلاً. وأكد المجلس مجددا أن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق في المنطقة بغير انسحاب اسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 والاقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره . ويأتي إعداد مشروع اللائحة لتحل محل اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 ، لمواكبة التعديلات التي طرأت على القانون ، وتوفير متطلبات واحتياجات الجهات الحكومية بسرعة وكفاءة . ويتضمن المشروع تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم المناقصات والمزايدات. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها . ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعليم العالي . ويهدف المشروع إلى تنظيم حوكمة قطاع التعليم العالي وتعزيز جودة مؤسسات التعليم العالي وتنظيم عمل مؤسسات التعليم الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية. وقد اشتمل مشروع القرار على الأحكام المتعلقة بتنظيم الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وبرامجها ، وتنظيم الترخيص لمراكز الخدمات الجامعية ومزاولة خدماتها ، وتحديد شروط ومواصفات مبنى مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية ، وتحديد الشروط الواجب توافرها في العاملين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية ، وتحديد السجلات والملفات التي يجب الاحتفاظ بها . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن جودة الهواء . ويهدف مشروع القرار إلى المحافظة على جودة الهواء من خلال فرض مجموعة من الإلتزامات لحماية البيئة الهوائية والمحافظة عليها وتطوير نظام وشبكة رصد جودة الهواء في الدولة . خامساً- الموافقة على مشروع اتفاقية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان في جمهورية اليونان .