قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي أمس السبت، يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، يمكن أن يكون نقطة تحول في الصراع. وتابع كيري في بيان "يمكن أن يكون هذا القرار نقطة مفصلية في سنوات العذاب الثلاث لأزمة سوريا محرومة الأمل". وتابع "بعد ثلاث سنوات من المذابح والوحشية"، سيمكن للناس التساؤل عن إمكانية حدوث تقدم. وأضاف كيري أن القرار يهدف إلى إنقاذ أرواح الأبرياء، وتخفيف العبء عن الدول المجاورة لسوريا. وتابع "هذا قرار ذا خطوات ملموسة للرد على أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً". وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع يوم السبت، على مشروع قرار يطالب بدخول المساعدات الإنسانية وإنهاء العنف ضد المدنيين في سوريا. وجاء مشروع القرار الملزم، الذي يتضمن فقرة لاستخدام القوة في حالة عدم الامتثال، بعد جمود في المجلس حيث عرقلت كل من روسيا والصين، حليفتا سوريا، مشروعات قرارات إنسانية سابقة. وكانت هناك مخاوف حتى اللحظة الأخيرة، من إمكانية استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار، بينما عبر في الوقت نفسه عن استيائه إزاء الحقيقة الخاصة بأن مثل هذا القرار كان ضرورياً، من أجل دخول المساعدات الإنسانية. وإلى جانب المطالبة بعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، يدعو القرار إلى رفع الحصار عن مناطق عديدة بما في ذلك مدينة حمص القديمة وحلب ودمشق، من أجل السماح للمدنيين بالمغادرة والحصول على المساعدات الغذائية والطبية. كما يطالب القرار أيضاً جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وإنهاء القصف الذي يسفر عن إصابة أعداد كبيرة من المدنيين، ودعا بشكل خاص إلى التوقف عن إلقاء البراميل المتفجرة.

رحبت كل من فرنسا وبريطانيا والصين والنرويج وقطر والأردن والائتلاف السوري المعارض بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع الإنسانية بسوريا. وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية عن ترحيب بلاده باعتماد القرار العربي الغربي حول الحالة الإنسانية في سوريا، كونه "أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري". وعبر المصدر عن تقدير دولة قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الأردن وأستراليا ولوكسمبورج. وأشار إلى إن دولة قطر لم تألو جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع أطراف التفاوض. ودعا المصدر، مجلس الأمن إلى أن مواصلة العمل في هذا الاتجاه، وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام وفق ما نص عليه القرار. محطة تاريخية بدوره، قال وزير الخارجية الأردنية، ناصر جودة، إن القرار يعد "محطة تاريخية مهمة". وأضاف جودة، في تصريحات للتلفزيون الأردني الرسمي، مساء أمس السبت، أن "أهمية القرار تنبع من أنه لأول مرة يصدر قرار إنساني من مجلس الأمن دون اعتراض أو استخدام لحق الفيتو (النقض)". ومضى قائلا إن "القرار يؤكد ضرورة احترام مبادئ الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية، ويشير إلى القلق نتيجة ازدياد أعداد اللاجئين والمهجرين جراء أعمال العنف". من جانبه، رحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتبني مجلس الأمن القرار، معتبرا إياه "الخطوة الأولى نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري المحاصر". ودعا الائتلاف، المجتمع الدولي، في بيان أصدره إلى التركيز على "ضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرار". وبين أنه "على مجلس الأمن الاستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تملصَ نظام بشار الأسد من مسؤولياته الدولية أو ماطل في تنفيذها". وقال في بيانه "لقد أثبت المجتمع الدولي أنه قادر على الإجماع على قرار لحل الأزمة الإنسانية في سورية، ويمكنه البناء على ما توصل إليه اليوم ليضغط على نظام الأسد من أجل الاعتراف بحقوق الشعب السوري المشروعة وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية". هذا وقد رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا. وتمنى الأمين العام في بيان صحفي اليوم الأحد أن يؤشر الإجماع الذي تحقق في مجلس الأمن حول مشروع هذا القرار إلى بداية جدية لانخراط الدول دائمة العضوية في المجلس في مساعي مشتركة لإقرار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وفقاً لبيان مؤتمر جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012. ترحيب صيني على الصعيد الدولي، رحبت الصين بالقرار وحثت على تطبيق كامل له. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين جانج في بيان "يعكس هذا القرار تطلعات المجتمع الدولي بشأن تخفيف حدة الوضع الإنساني السوري". وحث تشين، جميع الأطراف في سوريا على اتخاذ إجراءات ملموسة للتطبيق الكامل للقرار وتخفيف حدة الوضع الإنساني السوري. وأَضاف "يعتمد تخفيف حدة الوضع الإنساني السوري على الحل السياسي للقضايا السورية". وتحث الصين (التي صوتت لصالح القرار) الطرفين في سوريا على مواصلة الحوار والتفاوض ودعم جهود الممثل الخاص الأخضر الإبراهيمي ومواصلة المحادثات للتوصل إلى نتائج نهائية". بدوره رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بالقرار، وقال في تدوينة على حسابه الخاص على موقعه التدوينات المصغرة (تويتر) "سنضغط الآن من أجل ضمان الوصول الكامل للمساعدات لجميع السوريين الذين هم بحاجة إليها". كما رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالقرار، وقال في بيان له إن "مطالب مجلس الأمن هذه يجب أن تستتبع بأفعال". وأكد أن "فرنسا ستشارك بكل ما يقع عليها في هذه الجهود لكي يحترم النظام أخيرا عمل الناشطين الإنسانيين ووكالات الأمم المتحدة لصالح الشعب السوري، وهو الذي كان يرفض ذلك حتى الآن". أيضا رحب وزير خارجية النرويج بورج برانداه، بالقرار، معربا عن أمله في أن يستخدم الأعضاء الدائمون نفوذهم لدى الأطراف المختلفة المتنازعة في سوريا من الانصياع الكامل له. واعتبر الوزير النرويجي القرار الدولي خطوة مهمة بالمقارنة بالقرارات السابقة غير الملزمة، حيث إنه ينص على تقديم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لتقرير شهري حول مدى التزام الأطراف المعنية في سوريا به وإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية لضمان انصياعهم له. قرار متأخر وفي المقابل وصف وزير الخارجية الألماني "فرانك والتر شتاينماير"، القرار بالـ"متأخر". وطالب شتاينماير في بيان أصدرته وزارة الخارجية الألمانية المجتمع الدولي بالإسراع في السعي من أجل إيقاف النظام السوري القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة على المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة. وشدد على أنه لا يمكن قبول انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك الحقوق الدولية، قائلا: "استخدام البراميل المتفجرة جريمة كبيرة يجب إيقافها في الحال، يجب أن يعي الجميع أن الحرب في سوريا لا يمكن حسمها بالطرق العسكرية". وأقر مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر أمس السبت، بالإجماع، قرارا يتعلق بالسماح للمساعدات الإنسانية بدخول سوريا. وصوت جميع الأعضاء الخمسة عشر، في مجلس الأمن، لصالح القرار، الذي رُفض مرتان قبل ذلك لاستخدام روسيا والصين حق الفيتو، وتصويتهما لصالح بشار الأسد. وجاء في نص القرار أن على السلطات السورية أن تنهي حصارها لجميع المدن وإيقاف الاشتباكات في البلاد، وإنهاء القصف الجوي الذي تقوم به قوات الأسد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في البلاد، وإخلاء المدارس والمستشفيات من التواجد العسكري. وأدان القرار العمليات المسلحة التي تقوم بها المنظمات الإرهابية والتابعة لتنظيم القاعدة، في سوريا، وطالب جميع الأجانب المشاركين في الاشتباكات، بترك الأراضي السورية. كما طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شهري مفصل عن الأوضاع الإنسانية في سوريا، وعن مدى تنفيذ الأطراف للقرار المتخذ بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق. وتضمن أيضا مطالبة بوقف الغارات على المدنيين مع اتخاذ "خطوات إضافية" في حال عطل الطرفان وصول المساعدات الدولية.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها باعتماد القرار العربي الغربي لمجلس الأمن الدولي حول الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، كونه أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري. واعتبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، أن هذا القرار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحميل النظام السوري مسؤولية تدهور الحالة الإنسانية، وإلزامه بتنفيذ الأحكام الواردة فيه لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق. وأعرب المصدر عن تقدير دولة قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الأردن واستراليا ولوكسمبورغ ..مشيرا إلى إن دولة قطر لم تألو جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع أطراف التفاوض. وفي هذا الإطار دعا المصدر، مجلس الأمن إلى أن يواصل العمل في هذا الاتجاه، وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام وفق ما نص عليه القرار. وأعرب المصدر المسؤول بوزارة الخارجية عن يقينه بان الشعب السوري بعد معاناة مريرة يستحق من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي الإنساني لتخفيف معاناته. وقال" نود التذكير أن دولة قطر لطالما حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية ولذلك تحركت نحو طلب تقديم قرار عربي إلى مجلس الأمن، وذلك خلال الاجتماع الوزاري العربي، الذي عُقد خلال شهر نوفمبر الماضي، الذي كلف المجموعة العربية في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن ودعوته القيام بمسؤولياته نحو تقديم كافة أشكال الإغاثة العاجلة للسكان المدنيين في سوريا وحمايتهم من كافة التهديدات التي تعرض حياتهم للخطر".

لقي 15 شخصاً مصرعهم جراء قصف مروحيات النظام السوري بالبراميل المتفجرة، للمناطق القابعة تحت سيطرة المعارضة في مدينة حلب، شمال سوريا. وأوضحت المنظمة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها، أن مروحيات للجيش النظامي السوري، قصفت بالبراميل المتفجرة مناطق "مساكن هنانو"، و"الشيخ عيسى"، و"فافين"، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً. وتسبب قصف الطيران المروحي للنظام السوري بالبراميل المتفجرة لقرى الشيخ عيسى وفافين، بإصابة 28 شخصاً أيضاً، وتدمير وتضررالعديد من المنازل. من جانب أخر، أفاد مدير شبكة أخبار "شهبا برس" المحلية "مأمون أبو عمر" للأناضول، أن الأهالي عملوا على استخراج الجثث والجرحى بمساعدة آلات الحفر من تحت أنقاض المنازل، التي تهدمت بفعل القصف، مشيراً أن مئات العائلات استقرت في قرى الشيخ عيسى وفافين هرباً من قصف النظام السوري للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب. وذكر أبو عمر، أن مروحيات الجيش النظامي لم تتوقف منذ الصباح عن قصف المناطق المحيطة بسجن حلب المركزي بالبراميل المتفجرة.

أعلن الائتلاف السوري المعارض، اليوم السبت، عن عودة الأعضاء المنسحبين بعد أن كانوا ضد مشاركة الائتلاف في مفاوضات جنيف. و نقل مصدر سياسي في الائتلاف عن رئيسه، أحمد الجربا، "تأكيده أن هذا يشكل نجاحا لقرار الائتلاف في المشاركة بمفاوضات جنيف، وكذلك هو تأكيد أن الائتلاف يستوعب الجميع لاعتبارات وطنية أولا وقبل أي اعتبار للثقل السياسي لأي تكتل معارض، ولا بد من التذكير، أن المساحة تتسع للجميع ومرحب بهم والعودة عن الخطأ فضيلة". وأضاف المصدر السياسي، أن " الهيئة السياسية قررت بعد اجتماعها بتاريخ أنه بناء على المادة 21 من النظام الأساسي للائتلاف والتي حددت مهمات الهيئة السياسية، والتي من صلاحياتها اتخاذ القرارات السياسية بين دورتين من دورات الهيئة العامة وبناء على مقتضيات سير العمل في الائتلاف فيما يتعلق بالكتل الذين أبدوا رغبتهم في الاستمرار في عضويتهم في الائتلاف، خلافاً لقرار المجلس الوطني بالانسحاب من الائتلاف، لذلك فإن الهيئة السياسية للائتلاف تحدد للإخوة الذين يريدون الاستمرار في عضويتهم في الائتلاف باعتبارهم ممثلين لكتلهم، فإنها تحدد يومين من تاريخه لهؤلاء الإخوة".

حذرت وزارة الخارجية السويدية رعاياها من السفر الى لبنان، لغير الضرورة، ولأجل غير مسمى، خشية على حياتهم. ونصحت الخارجية السويدية في بيان نشرته وسائل اعلام محلية، رعاياها بعدم الاقتراب من الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا بما في ذلك مناطق عرسال والهرمل ووادي خالد، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ولأجل غير مسمى. كما نصحت الخارجية المواطنين بعدم الانتقال إلى مناطق طرابلس وجنوب لبنان وجنوب الليطاني والمخيمات الفلسطينية، لدواع أمنية.

أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، بالإجماع قرارا لدعم وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، حيث تقول المنظمة الدولية إن 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة هناك. وتضمن القرار تهديدا باتخاذ "خطوات إضافية" في حالة عدم الالتزام بما ورد به. وأيدت القرار روسيا والصين اللتان كانتا تحصنان الحكومة السورية من اتخاذ قرارات في مجلس الأمن الدولي طوال الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات. وكان البلدان استخدما حق النقض "الفيتو" ضد 3 مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.

نشرت جريدة التليجراف، اليوم السبت، موضوعًا تحت عنوان "إيران تعزز دعمها لسوريا"، والمقال الذي كتبته روث شيرلوك من لبنان عبارة عن تحليل للوضع على الساحة السورية حيث بدأت بنقل ما تقول إنه تصريحات لعدد من المحليين تؤكد أن الجيش السوري كان سينهار لولا الدعم العسكري الإيراني. وتنقل شيرلوك عن مقربين من النظام السوري تأكيداتهم أن إيران تعزز بالفعل دعمها لإيران حيث ترسل أسلحة ومعدات ومقاتلين وخبراء للتدريب ومستشارين عسكريين أيضًا علاوة على إمداد النظام بمعلومات استخباراتية. وتضيف شيرلوك، كما جاء على موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن الدعم المتزايد من الحليف الإيراني تزامن مع بدء الجولة الثانية من مفاوضات جنيف بين الحكومة والمعارضة وهو ما سمح للحكومة بخوضها دون أي شعور بوجود ضغط عليها يدفعها لتقديم تنازلات. وتنقل شيرلوك مرة أخرى عن مصادر إيرانية وسورية لم تذكرها تأكيدها أن عدة مئات من مقاتلي وخبراء فرقة القدس قد تم نقلهم خلال الأشهر الأخيرة إلى الأراضي السورية.

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، على مشروع قرار يتعلق بالسماح للمساعدات الإنسانية بدخول سوريا؛ تقدمت به أستراليا والأردن ولوكسمبورج. ويدعو نص مشروع القرار "جميع الأطراف لرفع الحصار فوراً عن المناطق السكنية"؛ مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها؛ حمص ومخيم اليرموك والغوطة، كما يطلب النص وقف جميع الهجمات على المدنيين بما في ذلك القصف الجوي؛ وخصوصاً هجمات البراميل المتفجرة. ويناشد مشروع القرار جميع الأطراف - وخصوصاً السلطات السورية - السماح وبلا تأخير بممر إنساني سريع وآمن بدون عوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها؛ بما في ذلك عبر خطوط الجبهة والحدود. كما يندد مشروع القرار بـ "زيادة الاعتداءات الإرهابية" ويدعو لمكافحتها؛ كما ويدعو إلى "مغادرة جميع المقاتلين الأجانب الأراضي السورية". وكان الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" قد أدلى بتصريحات حول هذا الموضوع؛ طالب فيها المجتمع الدولي بتوصيل المساعدات الإغاثية العاجلة لسوريا، معرباً عن خيبة أمله الكبيرة من النتائج التي توصلت إليها مفاوضات جنيف 2 للسلام الأخيرة. ولا يعرف بعد ما إذا كانت روسيا والصين - اللتان أبدتا رد فعل سلبي تجاه مشروع القرار عند عرضه على أعضاء مجلس الأمن - ستدعمان القرار أم ستستخدمان حق النقض "الفيتو" ضده. وسبق للصين وروسيا أن استخدمتا حق الفيتو ضد 3 مشاريع مماثلة عُرضت على مجلس الأمن. ولكي تتم الموافقة على القرار؛ لابد أن تمتنع أياً من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عن استخدام حق النقض "الفيتو" ضده. وتضم تلك الدول: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا؛ كما لابد أن توافق عليه 9 دول من أصل مجموع الدول الأعضاء في المجلس البالغ 15 دولة. وكان مجلس الأمن قد وافق - في أكتوبر الماضي - على إعلان رئاسي يتعلق بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا؛ إلا أن معظم مواد الإعلان لم تدخل حيز التنفيذ.

قال دبلوماسيون عرب بالأمم المتحدة إن مشروع القرار الإنساني المزمع التصويت عليه، في وقت لاحق، اليوم السبت، في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا "استجاب بقدر كبير للضغوط والتحفظات الروسية، وساوى بين الضحية والجلاد". وأشار الدبلوماسيون إلى أن أروقة الأمم المتحدة ومقرات البعثات الدبلوماسية القريبة من مقر المنظمة الدولية في نيويورك، شهدت خلال الأسبوع الماضي، مفاوضات مكثفة من أجل "إزالة أي فقرات من مشروع القرار المنتظر التصويت عليه اليوم، يمكن أن تتذرع بها روسيا أو الصين لاستخدام حق النقض (الفيتو) ومنع صدور القرار في جلسة التصويت". وكان مندوب استراليا الدائم بالأمم المتحدة السفير غاري كوينلان، أعلن للصحفيين، الخميس الماضي، عن موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الذي شاركت بلاده في إعداده، اليوم السبت. من جهتها وصفت مصادر دبلوماسية عربية، مشروع القرار في حال التصويت عليه بصيغته المعدلّة "لا يرقى إلى حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري في انتفاضته ضد حكم بشار الأسد".

قال دبلوماسيون، اليوم الجمعة، إن سوريا تقدمت بخطة جديدة لإزالة أسلحتها الكيماوية خلال 100 يوم، بعد أن أخفقت في الالتزام بمهلة انقضت في 5 فبراير، غير أن البعثة الدولية المشرفة على العملية ترى أن بالإمكان إنجاز المهمة في إطار زمني أضيق. واجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي اليوم، لمناقشة عمل البعثة المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة وسط خيبة أمل دولية إزاء عدم وفاء سوريا بالتزاماتها. وقال فيليب هول، رئيس إدارة مكافحة الانتشار النووي بوزارة الخارجية البريطانية، أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "خطة الـ100 يوم السورية لإزالة المواد الكيماوية التي تم إطلاعنا عليها ليست كافية". وأضاف وفقا لنسخة من بيانه، "نحث الآن السلطات السورية على قبول المقترحات التي قدمتها مجموعة التخطيط العملي والتي تتيح الإزالة في إطار زمني أقصر بكثير دون قصور أمني". وقال دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة، طلب عدم نشر اسمه إن البعثة الدولية تعتقد أن بالإمكان تنفيذ العملية قبل آخر مارس آذار مشيرا إلى أن المهلة التي تقترح سوريا انتهاءها بنهاية مايو، لن تدع متسعا من الوقت لتدمير الأسلحة الكيماوية قبل آخر يونيو.

يصوت مجلس الأمن الدولي، صباح غد السبت، على مشروع قرار غربي قدمته أستراليا ولكسمبورج والأردن، يطالب بممرات إنسانية في سوريا، حسب ما أعلن دبلوماسيون، اليوم الخميس. ولم تنضم روسيا حليفةُ النظام السوري، إلى هذا النص الذي كان مدار مفاوضاتٍ صعبة بين الغرب وموسكو، التي لم تصدر عنها أي إشارة حول نواياها تجاه مسودة مشروع القرار. ويدعو نص القرار، جميع الأطراف كي ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية ولوقف جميع الهجمات على المدنيين بما في ذلك القصف الجوي خصوصا استعمال البراميل المتفجرة. وبعد أن تسلم مشروع القرار مساء الأربعاء، طلب السفير الروسي، فيتالي تشوركين، مهلة للتشاور مع حكومته. ويدعو النص وفقاً لوكالة فرانس برس "جميع الاطراف كي ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية" مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها حمص، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالقرب من دمشق والغوطة على تخوم دمشق.

وصلت 10 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى ولاية "هاطاي" التركية الحدودية مع سوريا؛ في إطار حملة "أنا بحاجة إليك" لإغاثة السوريين. وأوضح سيف الدين رشيد، مسؤول جمعية "هل من مغيث" التركية، أن الشاحنات التركية محملة بمساعدات حصلت عليها الجمعية من ولايات تركية مختلفة ضمن الحملة المذكورة، موضحًا أنهم سيرسلون قسمًا منها إلى محافظتي اللاذقية وإدلب في سوريا؛ أما الباقي فسوف يوزع على لاجئين سوريين يقيمون في منازل بالبلدة. وذكر رشيد أن المساعدات تشمل 75 طن طحين وسجادات ومواد غذائية وألبسة متنوعة؛ معرباً عن شكره لكافة فاعلي الخير المساهمين في جمعها.

استدعت سوريا 26 لاعبا لمعسكر تدريبي الأسبوع المقبل قبل مواجهة الأردن في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس آسيا لكرة القدم 2015. وتحتل سوريا المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات بعدما جمعت أربع نقاط فقط تاركة المركزين الأول والثاني لسلطنة عمان والأردن لكنها لا تزال تتشبث بالأمل في التأهل كأفضل فريق يحتل المركز الثالث إن حققت الفوز في الأردن في الخامس من مارس. وتتنافس خمسة فرق على بطاقة المركز الثالث تلك بوجود لبنان من المجموعة الثانية ولديه خمس نقاط وماليزيا من المجموعة الرابعة ورصيدها أربع نقاط وهونج كونج من المجموعة الخامسة وتملك أربع نقاط. ولم يحسم المركز الثالث حتى الآن في المجموعة الثالثة بوجود الصين بثماني نقاط والعراق وله ست نقاط قبل لقائهما في الجولة الأخيرة. وقال موفق فتح الله إداري المنتخب السوري إن الفريق سيبدأ معسكرا في دمشق الأسبوع المقبل. وجاءت تشكيلة سوريا على النحو التالي.. حراس مرمى: مصعب بلحوس وإبراهيم عالمة وطه موسى. لاعبون: أحمد الأشقر وأحمد الدوني وأسامة أومري وبرهان صهيوني وعبد الناصر حسن وعمرو جنيات وأحمد الصالح وحسين جويد وحمدي المصري وحميد ميدو وسنحاريب ملكي وشاهر الشاكر وعبد الاله حفيان وعز الدين عوض وعمر خريبين وعمرو ميداني وزاهر ميداني ومحمود البحر ومحمود المواس ومؤيد عجان ونصوح نكدلي ويوسف قلفا وطارق خربوطلي.

قال الائتلاف السوري المعارض، إن النظام يسعى من أجل أن تشمل ظاهرة "المصالحات" أو "الهدن" التي أبرمها مع المعارضة مؤخرا، مدينة داريّا ذات الموقع الاستراتيجي القريب من العاصمة دمشق، لتكون "صفقة المصالحة الأكبر بالنسبة له". وتحاصر قوات النظام السوري منذ أكثر من 14 شهرًا نحو 7 آلاف مدني داخل المدينة بعد نزوح 95% من سكانها، وعجزت تلك القوات عن اقتحامها على الرغم من محاولاتها المتكررة مع تصدي قوات المعارضة لها. وبحسب بيان للائتلاف، أصدره الأربعاء، فإن أحد القادة العسكريين الميدانيين في داريّا، لم يسمّه، قال بعد اعتقاله من قبل مجموعة من المسلحين الموالين لنظام الأسد في المدينة، الأسبوع الماضي، إن معظم الأسئلة التي وجهت له قبل إطلاق سراحه، كانت عن "أسباب رفض عقد هدنة مع قوات النظام". ولم يعلن النظام، حتى اليوم، عن جهود يبذلها لإبرام "مصالحة" أو "هدنة" في داريا، إلا أن بعض الناشطين المعارضين قالوا إن النظام يسعى "بشكل حثيث" لعقد مثل هذه "الهدنة" خاصة أن المدينة استعصت على قواته، وتتمتع بموقع استراتيجي وعسكري بالغ الأهمية. وأعلن النظام السوري، الإثنين الماضي، عن عقد "مصالحة" مع أهالي 4 بلدات بريف دمشق جنوبي سوريا، التي تسيطر عليها قوات المعارضة، في حين اعترف مصدر في تلك القوات بإبرام "هدنة" لإدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في البلدات المذكورة.

أنزل مقاتلو "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، الأعلام السورية التي كانت رفعت قبل أيام على مبنى البلدية في بلدة ببيلا في ريف دمشق، بعد مصالحة بين مقاتلي المعارضة داخل البلدة والقوات النظامية، معلنين رفضهم لأي مصالحة مع النظام. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن عناصر من "الدولة الإسلامية في العراق والشام، عمدوا إلى إنزال العلم الرسمي السوري عن مبنى البلدية في ببيلا اليوم، ورفعوا مكانه علم مجموعتهم". ثم أقدموا بعد ذلك على إحراق العلم في الساحة أمام البلدية التي شهدت احتفالا نتيجة المصالحة التي رفعت بموجبها الأعلام، وتوقف إطلاق النار مقابل إدخال مساعدات ومواد غذائية إلى البلدة. ونشر ناشطون على حساباتهم على موقع "تويتر"، 4 صور تحمل تاريخ اليوم كتب على إحداها "قبل" وظهرت فيها 4 أعلام سورية مرفوعة على المبنى، ثم صورة كتب عليها "بعد" تبدو فيها "راية التوحيد" يحملها أشخاص على سطح المبنى إياه. في الصورة الثالثة، يبدو مقاتلون وهم يدوسون علما سوريا مع عنوان "تم الدعس"، ورابعة بعنوان "تم الحرق"، تبدو النيران مشتعلة بعلم سوري.

قال مسؤولون محليون، إن انفجارا يعتقد أنه ناجم عن سيارة ملغومة وقع عند معبر سوري قرب مخيم للاجئين على الحدود مع تركيا، اليوم الخميس، مما أدى إلى إصابة العشرات. ونقلت عربات الإسعاف الجرحى، إلى مدينة كيليس في جنوب تركيا، وقال مسؤول بمستشفى عام، إن 40 شخصا على الأقل يتلقون العلاج. وقال مسؤول تركي، إن الانفجار قرب نقطة أونجوبينار الحدودية التركية المقابلة لمعبر باب السلامة السوري، أمكن سماعه على بعد عدة كيلومترات لكن المعبر ظل مفتوحا. وتؤوي تركيا أكثر من 600 ألف لأجئ من الحرب في سوريا وأبقت على حدودها مفتوحة طوال الصراع. وفر آلاف الأشخاص من مدينة حلب السورية التي تقع على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب من كيليس في الأسابيع القليلة الماضية، هربا من حملة تشنها قوات الرئيس بشار الأسد بالبراميل المتفجرة. وشهدت البلدات القريبة من معبر باب السلامة أيضا اشتباكات متقطعة بين مسلحي المعارضة الذين يقاتلون قوات الأسد ومقاتلين من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام.

أصدر القضاء السوري حكما غيابيا يقضي بسجن شاهدين في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بتهمة "الشهادة الكاذبة" مع الأشغال الشاقة، حسبما أوردت، اليوم الخميس، صحيفة "الوطن" السورية. وذكرت الصحيفة المقربة من السلطات "بت القضاء السوري، أمس الأربعاء، بحق شهود الزور المتورطين بإدلاء شهادات كاذبة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري" في فبراير 2005. ويقضي الحكم "بالسجن مدة عشر سنوات على مراد أكرم الموجود في السجون السورية منها خمس سنوات في الأشغال الشاقة المؤقتة، في حين حصل زهير محمد سعيد الصديق على حكم غيابي بالسجن 20 سنة نصفها أشغال شاقة". وأوضح قاضي الجنايات الأول بدمشق ماجد الأيوبي في تصريح لـلصحيفة "القضاء السوري تعامل بشكل دقيق مع القضية نظرا لحساسية الموضوع معتمدا في الحكم على الأدلة المتوافرة بين يديه".

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن ما لايقل عن 8 من عناصر القوات النظامية قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين إثر تفجير مقاتل من جبهة النصرة عربة مفخخة عند الباب الرئيسي لسجن حلب المركزي شمال سوريا. وذكر المرصد في بيان ظهر اليوم الخميس، أنه تم أيضا تفجير مقاتلين آخرين نفسيهما بالقرب من مبنى السرية داخل سجن حلب المركزي وسط قصف الطيران الحربي محيط السجن المحاصر من قبل جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية. وقال المرصد إن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وعدة كتائب إسلامية مقاتلة في حي العمال في محافظة دير الزور فيما نفذ الطيران الحربي غارة جوية على الأطراف الجنوبية من مطار دير الزور العسكري.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس 20 فبراير 2014: الحريري يزور السيسي وينوه بدور مصر في المنطقة، الحكومة الليبية تتوصل إلى تفاهم مع الميليشيات، تفجير انتحاري مزدوج يستهدف مصالح إيران في بيروت، سقوط 26 قتيلا في المواجهات بأوكرانيا. تناولت صحيفة "القبس" الكويتية، لقاء النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، تطورات الشرق الأوسط. وأعرب الحريري، خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية، عن تهنئة الشعب اللبناني لمصر بنجاحها في المضي قدماً لتنفيذ خريطة المستقبل، وأكد على دور مصر كدولة محورية ورائدة وأحد الدعائم المهمة لحماية الأمن والاستقرار والسلام. وكان الحريري وصل إلى القاهرة مساء الثلاثاء، ويستقبله اليوم الخميس الرئيس المؤقت عدلي منصور. وقد التقى الحريري الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي الذي أكد أن لبنان يحظى بوضعية خاصة باعتباره يمثل منارة للحضارة والمعرفة. وقدم العربي التهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة، كما قدم تعازي الجامعة بضحايا هجوم الضاحية الجنوبية. مبادرة الحكومة الليبية ومن جانبها اهتمت صحيفة "البيان" الإماراتية، بمبادرة الحكومة الليبية، إلى تفاهم لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد، رافضة في الوقت نفسه محاولات الانقلاب على شرعية الدولة، في حين أكد المؤتمر الوطني الليبي تمسكه بحقه في ممارسة مهامه السياسية رغم كل التهديدات. وجدد زيدان موقف حكومته الرافض للانقلاب العسكري أو استعمال القوة لإرغام الشعب الليبي على أي أمر، مشددا على الحوار السلمي وتغليب الحكمة واحترام الاختلاف في الآراء. وأضاف أن "الحكومة لا تسعى لتسجيل المواقف ولكنها تعمل من أجل تحقيق النتائج الإيجابية التي من شأنها حقن دماء الليبيين والمحافظة على المسار السلمي للحراك السياسي". ودعا رئيس الحكومة المؤقتة الفئات السياسية والمدنية والعسكرية في المجتمع الليبي إلى احترام مطلب غالبية الشعب الليبي المتمثل في الانتقال السريع للسلطة وتسليمها إلى كيان شرعي عن طريق انتخابات شرعية. وأشار إلى أنه تلقى اتصالات من العديد من المسؤولين العرب والأجانب للاطمئنان على الأوضاع السياسية في ليبيا من بينهم وزير الخارجية الفرنسي ورئيس الوزراء القطري ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع المصري. كما كشفت مصادر لـ"البيان" عن تحضيرات لعملية عسكرية في جنوب ليبيا لمطاردة الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، فيما نشرت تونس "منظومة دفاعية جديدة" على طول الحدود مع ليبيا تحسباً للعمليات العسكرية المتوقعة في الجنوب الليبي. تفجير بيروت ومن جانبها اهتمت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، بالتفجير الانتحاري المزدوج أمس، الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مؤسسات إيرانية في العاصمة اللبنانية. وتبنت "كتائب عبد عزام" المرتبطة بتنظيم القاعدة التفجير، الذي أسفر عن 6 قتلى وأكثر من 129 جريحا، مطلقة عليه اسم "غزوة المستشارية الإيرانية في بيروت، وفجر الانتحاري الثاني نفسه، على بعد نحو 30 مترا من موقع التفجير الأول. وتناثرت أشلاء الجثث في المكان، وقتل في التفجير العريف في قوى الأمن الداخلي محمد دندش، كما قتل 5 أشخاص آخرين. ومن بين المصابين عدد من الأطفال، بينهم 11 طفلا ومشرفة. لكن "كتائب عبد الله عزام" المرتبطة بتنظيم القاعدة، أعلنت في بيان على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إن انتحاريين نفذاه. قتلى أوكرانيا واهتمت صحيفة "عمان" بدعوة الأمم المتحدة إلى "تحقيق فوري ومستقل" في أعمال العنف حيث صعد الأوروبيون بوضوح لهجتهم أمس ولوحوا بفرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في أوكرانيا التي شهدت مواجهات عنيفة وهجوما للقوات الخاصة على متظاهرين معارضين أسفر عن سقوط 26 قتيلا. من جهته وصف الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أمس المظاهرات التي لقي خلالها 25 شخصا حتفهم بأنها عمل من أعمال المجرمين، كما قال أن "المباحثات مازالت ممكنة والوقت لم يتأخر للاستماع، لم يتأخر على إنهاء الصراع" . وقالت بيلاي في بيان "أدين بشدة أعمال القتل و أحض الحكومة والمتظاهرين على العمل من اجل نزع فتيل التوترات والتحرك سريعا لإيجاد حل سلمي للازمة".