أعلنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" عن تسيير قافلة المحبة والإخاء في نسختها الثالثة إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 من شهر مارس المقبل. وتهدف القافلة إلى تأكيد استمرار دعم الشعب القطري لأشقائهم السوريين في محنتهم ودعوة العالم إلى مساعدتهم ودعمهم وتكثيف المساعدات الإنسانية وخاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للاجئين. وتوقع المشرفون على القافلة خلال مؤتمر صحفي اليوم أن يصل عدد المشاركين في النسخة الثالثة إلى 100 شخص من الرجال والنساء ومن مختلف الشرائح المجتمعية. وقال الشيخ أحمد البوعينين رئيس اللجنة الدعوية للقافلة إن هذه المبادرة تسعى إلى إيصال رسالة للسوريين بأن دعم قطر الإنساني مستمر ماديا ومعنويا للتخفيف عنهم ومواساتهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها. وأضاف أن دولة قطر على المستوى الرسمي والشعبي لم تدخر جهدا في دعم الشعب السوري وأن هذا الدعم الإنساني مستمر باعتباره واجبا دينيا وإنسانيا وليس منة أو فضلا".. داعيا الشعب القطري إلى مزيد من البذل والعطاء ودعم قافلة المحبة والإخاء. من جانبه قال الدكتور محمد صلاح إبراهيم المدير التنفيذي للمؤسسة إن دولة قطر كانت سباقة في دعم الشعب السوري والوقوف إلى جانبه في محنته وتجسد ذلك في تسيير القوافل وإطلاق الحملات الإغاثية للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن والنازحين في الداخل. وأكد أن قافلة المحبة والإخاء خير مثال على روح التضامن والتعاضد والتعاطف الأخوي الذي يكنه الشعب القطري للشعب السوري الشقيق. وأشار إلى أن قافلة المحبة والإخاء في نسختيها الأولى والثانية وكذلك النسخة الحالية تشهد مشاركة شخصيات لها وزنها الاعتباري والاجتماعي والثقافي والعلمي من نخبة المجتمع القطري ومن كافة مكوناته من رجال ونساء وشيوخ وأطفال. وأكد الدكتور محمد صلاح استمرار مؤسسة "راف" في حملاتها ومساعداتها الإغاثية للسوريين وأنها على استعداد للتعاون مع الوكالات الإنسانية الأممية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين وخاصة في ضوء قرار مجلس الأمن الأخير بضرورة رفع الحصار عن المدن والقرى السورية وتسهيل وصول المساعدات.

أفرج الأمن السوري عن الكاتب والصحفي المعارض والسجين السابق أكرم البني بعد يومين من توقيفه في دمشق، بحسب ما ذكر شقيقه المحامي أنور البني، اليوم الإثنين. وقال أنور البني، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، "إن جهاز أمن الدولة أفرج عن أكرم البني عصر اليوم الإثنين". وأشار إلى أنه "تم استجوابه عن عدد من المقالات التي كتبها في صحف عربية"، ومنها "الحياة" و"الشرق الأوسط". وكان عناصر في جهاز أمن الدولة أوقفوا أكرم البني، أول أمس السبت، وسط دمشق. وسبق للبني أن اعتقل مرات عدة، آخرها بين العامين 2007 و2010 مع 11 معارضا آخرين، إثر توقيعهم "إعلان دمشق" الذي طالب بـ"تغيير ديمقراطي وجذري" في سوريا.

قال نشطاء معارضون إن أفرادا من جهاز أمن الدولة السوري اعتقلوا أكرم البني وهو كاتب يساري بارز وسجين سياسي سابق وهو يغادر حفل زفاف في فندق في وسط دمشق، أمس السبت. وأضافوا أن البني الذي سبق أن قضى 20 عاما وراء القضبان كسجين سياسي خطف على أيدي ضباط فرع من المخابرات يديره حافظ مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد. وقال أنور البني، وهو محام معني بحقوق الإنسان سجن أيضا خمس سنوات لأسباب سياسية، إن شقيقه أكرم أغضب السلطات بتأييده العلني لإحلال بديل ديمقراطي محل حكم أسرة الأسد المستمر منذ قرابة 40 عاما. وقال أنور البني، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي من دمشق "لم يكتف هذا النظام بسرقة عشرين عاما من عمره بالسجن، لم يكتف هذا النظام بما تركته هذه السنوات الطوال في السجن من أثر على صحته، لم يكتف فقامت عناصر من أمن الدولة ظهر أمس باعتقال الكاتب الصحفي والمعتقل السياسي السابق أكرم البني في وسط دمشق"، مضيفا أن الأسرة تحاول إرسال أدوية له لأنه مريض بالقلب. وأضاف أن شقيقه، وهو في أواخر الخمسينات من عمره، اختار البقاء في دمشق برغم الاضطهاد المنهجي للمعارضين منذ بدء الانتفاضة المناهضة للرئيس بشار الأسد في مارس 2011 بمظاهرات سلمية تطالب بالديمقراطية.

أعلنت دمشق، مساء اليوم الأحد، استعدادها للتعاون مع القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق السورية، وذلك من ضمن "احترام السيادة" و"دور الدولة"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية. وأكدت الوزارة، أن معالجة الأزمة الإنسانية تستوجب "معالجة جذورها" وأبرزها "مواجهة الإرهاب"، ورفع العقوبات المفروضة على سوريا.

لقي 12 شخصاً مصرعهم في قصف متجدد بالبراميل المتفجرة على مدينة حلب شمال سوريا. وقالت منظمة حقوق الإنسان السورية، في بيان، إن قصفا نفذته مروحيات تابعة للنظام السوري على أحياء الأنصاري والحيدرية ومساكن هنانو بحلب، أودى بحياة 12 شخصاً، وأصاب عددا كبيرا من المواطنين بجروح. من جانبه أفاد المسؤول الإعلامي في لجان التنسيق المحلية، أحمد محمد علي، أن جرحى القصف في "الأنصاري" نقلوا إلى المستشفيات القريبة، في حين قامت طواقم الدفاع المدني بانتشال الجثث من تحت الأنقاض وسحب السيارات المحترقة، مضيفاً أن كثيرا من البيوت في الحي تضررت جراء القصف. وأوضح أن القصف طال كذلك بلدة "دارة عزة" غرب حلب، ما أسفر عن تهدم عشرات البيوت واحتراق عدد آخر منها، موضحاً أن منطقة "الشيخ نجار" هي الأخرى تعرضت للقصف بالبراميل المتفجرة.

قررت وزارة التجارة والتنمية الدنماركية، تخصيص مبلغ 50 مليون كرون "6.7 مليون يورو" لصالح 7 منظمات إغاثة دنماركية، لدعم جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين. وأفاد بيان صادر عن وزير التجارة والتنمية الدنماركي، موغينز جينسين، أن القرار الذي اتخذته الوزارة، سيسهل على المنظمات الدنماركية إيصال المساعدات الإنسانية، التي تشمل الأغذية والخيام والمواد الإسعافية. ولفت الوزير الدنماركي إلى، أن الوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءاً مع اقتراب الأزمة من عامها الرابع، مشيراً أن بلاده كانت من الذين دفعوا باتجاه إصدار القرار الأممي، الذي اتخذ أمس، لإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة والمنكوبة في سوريا. ويتضمن القرار الأممي تهديدا باتخاذ "خطوات إضافية" في حال عدم الالتزام بما ورد به، دون الإشارة إلى طبيعة هذه الخطوات.

قتل 16 شخصاً، وأصيب 65 آخرون بجروح، بانفجار سيارة مفخخة اليوم الأحد، في منطقة أطمة على الحدود السورية- التركية. وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية أن 16 شخصاً قتلوا، وأصيب 65 آخرون، بانفجار السيارة المفخخة في أطمة. ونقلت سيارات الإسعاف الضحايا إلى مستشفى قريب في مدينة كيليس. وكان ناشطون نشروا، في وقت سابق اليوم، صوراً للإنفجار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى أن الهجوم وقع قرب مستشفى أورينت، عند الحدود التركية، لافتين إلى سقوط قتلى وجرحى. ودوّى صوت الانفجار في المنطقة، وسمع في منطقة الريحانية التركية المجاورة.

أوقفت عناصر من جهاز أمن الدولة السوري الكاتب والصحفي المعارض والسجين السابق أكرم البني في دمشق، بحسب ما ذكر شقيقه المحامي أنور البني الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لوكالة فرانس برس اليوم الأحد. وقال أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية "أوقف جهاز امن الدولة أكرم البني ظهر أمس السبت في وسط دمشق"، مشيرا إلى أنه يجهل أسباب توقيفه. ودخل أكرم البني في السابق السجن مرات عدة، كان آخرها بين2007 و2010 مع 11 معارضا آخرين، إثر توقيعهم على "إعلان دمشق" الذي طالب بـ"تغيير ديمقراطي وجذري" في سوريا. وكان عضوا في الحزب الشيوعي المحظور في سوريا، وتم اعتقاله بين 1978 و1980، ثم من 1987 إلى 2001 خلال عهد الرئيس السابق حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي بشار الأسد. على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الالكتروني، كتب أنور البني "لم يكتف هذا النظام بسرقة عشرين عاما من عمره بالسجن. لم يكتف هذا النظام بما تركته هذه السنوات الطوال في السجن من اثر على صحته. لم يشف غليله سبعون عاما في السجن دفعتها هذه العائلة الصغيرة في سوريا، لأنها عائلة حرة تؤمن بالإنسان"، في إشارة إلى سنوات أخرى أمضاها في السجن أنور البني نفسه وأفراد آخرون من عائلته. وجاء على صفحته على فيسبوك أيضا "الحرية لأكرم البني. الحرية لكل المعتقلين، الحرية لسوريا". وأكرم البني في الثامنة والخمسين، وهو مسيحي من حماة في وسط سوريا. ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري، اعتقل النظام عشرات آلاف الأشخاص عشوائيا، بحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان تتحدث أيضا عن انتهاكات ووفيات نتيجة التعذيب في السجون.

يعتزم وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، زيارة واشنطن للقاء عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، لبحث تطوير التعاون في مجال المساعدات الإنسانية والعسكرية، وسط تصاعد الحديث عن فتح الجبهة الجنوبية من سورية ضد حكومة الرئيس بشار الأسد ومحاولة الدخول للعاصمة دمشق". ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة أن "الوفد لن يكون موسعا والزيارة قد تتم في غضون 10 أيام للقاء أعضاء في الكونجرس الأمريكي بشكل أساسي ولقاءات جانبية إضافية، وأن أعضاء بارزين في الوفد هم من أبناء العاصمة دمشق". وأضافت المصادر أن "الائتلاف المعارض يطالب بتنفيذ برنامج واسع للتدريب والتسليح يشمل تدريب قوات خاصة، وهو الأمر الذي يعطي التفوق النوعي للقضاء على التطرف ومليشيات حزب الله وقوات بشار الأسد". وأشارت إلى أن "الثوار بحاجة لسلاح مضاد للطيران الذي يقصف المدن والمدنيين بالبراميل المتفجرة والصواريخ".

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عاد إلى دعم النظام السوري بالأسلحة والضباط والمستشارين الروس من أجل منع سقوط سوريا بأيدي منظمات الجهاد العالمي التي تحارب ضد نظام الرئيس بشار الأسد. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين في موسكو قولهم إن عشرات الضباط والخبراء من الجيش الروسي وصلوا إلى سوريا في الأسابيع الأخيرة واندمجوا في القتال إلى جانب الجيش السوري ضد قوات المتمردين. دعم استخباراتي ولوجيستي أشارت أحرونوت إن هذا الدعم الروسي للنظام السوري يأتي بعد عام من إخلاء روسيا لخبرائها وعائلاتهم من سوريا بسبب تصاعد القتال في الدولة. ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فإن بين الضباط الروس الذين وصلوا إلى سوريا مؤخرا، ضباط من أعلى الرتب العسكرية الذين أصبحوا مستشارين مهنيين لرئيس أركان الجيش السوري والضباط الأعضاء في هيئة الأركان العامة للجيش السوري. ويعمل ضباط روس آخرون كمستشارين مهنيين لقادة الوحدات الميدانية السورية، ويقدمون المشورة أحيانا لضباط برتب متدنية أكثر، وفي موازاة ذلك زاد الروس بشكل كبير من المساعدة التي يقدمونها للجيش السوري في المجالات اللوجستية الاستخباراتية. وتابعت الصحيفة أن روسيا وضعت تحت تصرف سوريا قدرات استخباراتية بحجم دولة عظمى من أجل العثور على قوات المتمردين وتوجيه ضربات إليهم. وقال الصحيفة إن عودة الخبراء والضباط الروس إلى سوريا تمت بموجب تعليمات مباشرة أصدرها بوتين، من أجل منع تفتت الجيش السوري ومنع انهيار النظام بكل ثمن، مشيرة إلى أن النظام السوري قبل نشوء الأزمة كان يخدم مصالح روسيا الإقليمية في الشرق الأوسط. مخاوف روسية ووفقا للدبلوماسيين الغربيين فإن بوتين يتخوف من احتمال تحول سوريا إلى أفغانستان ومن سقوط نظام الأسد بأيدي منظمات الجهاد العالمي المقربة من تنظيم القاعدة، وأنه يسعى في هذه الأثناء إلى الحفاظ على نظام الأسد في ظل المحادثات الجارية حول مستقبل سوريا في جنيف. وأضاف الدبلوماسيون أن روسيا تزود سوريا بالأسلحة عن طريق مرسى الأسطول الروسي في ميناء طرطوس، وأن هذا الدعم الروسي يتم على الرغم من معارضة أميركية لدعم كهذا. وقال الدبلوماسيون الغربيون إن الرسالة الروسية من هذه الخطوات هي أنها وفية لحليفها في الوقت الذي تنازلت فيه واشنطن عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

قال نشطاء إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار سيارة ملغومة، اليوم الأحد، قرب مستشفى ميداني في بلدة أطمة السورية قرب الحدود مع تركيا. والمستشفى مملوك لغسان عبود وهو رجل أعمال مقره الخليج يدير قناة أورينت التلفزيونية الخاصة التي قالت إن عدد القتلى في الهجوم عشرة. ولم يتضح على الفور من نفذ الهجوم، وتقع أطمة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون من أجل الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وقال الشاهد عبد الله صالح: "هناك 50 مصابا ويجري نقلهم إلى (معبر) باب الهوى ومستشفى آخر في أطمة".، وأضاف أن أضرارا لحقت بالمستشفى. واندلعت الانتفاضة الشعبية ضد بشار الأسد في مارس عام 2011 وكان المحتجون يطالبون بمزيد من الحقوق وتحولت إلى أعمال عنف بعد قمع قوات الأمن السورية للمحتجين.

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بصدد العودة إلى استخدام تكتيك "القيادة من الخلف" الذي استخدمه قبل ثلاثة أعوام في السيناريو الليبي، وذلك بعد أن واجه خيارات صعبة في سوريا.. وتساءلت الصحيفة عن مدى جدوى ذلك التكتيك هذه المرة. ونوهت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، عن أن مصطلح "القيادة من الخلف" جاء على لسان أحد مستشاري البيت الأبيض لدى وصفه لاستراتيجية أوباما في ليبيا عام 2011، عندما انتظرت واشنطن من حلفائها تقديم معظم العون إلى الثوار بينما القوات الأمريكية بقيت بشكل كبير في المؤخرة. وأعادت إلى الأذهان كيف استغرقت الثورة الليبية وقتًا أكثر من المتوقع، وقالت إن أوباما يواجه الآن في سوريا مشكلة مختلفة تمامًا، لكن بنفس الضغوطات، ذلك أن المجموعة التي تدعمها أمريكا بالمعارضة السورية هي الجيش السوري الحر، وهي الآن تترنح في طريقها للانهيار.. بينما قوات المعارضة الأخرى التي تدعمها (بعض) الدول العربية لا تزال في الميدان، لكنها أيضًا ليست غالبة. فيما الجماعات الجهادية، وبعضها موال لتنظيم القاعدة، تكتسب نفوذًا وقوة يومًا بعد يوم.. ونظام الرئيس السوري بشار الأسد يشن حربًا شعواء على داعمي المعارضة من المدنيين في الأحياء السكنية غير المحصنة عبر قصفها ببراميل متفجرة.. والنتيجة سقوط أكثر من 100 ألف ولجوء نحو 4ر2 مليون واتساع دائرة الحرب في خمس دول مجاورة على الأقل. ووصفت الصحيفة استجابة إدارة الرئيس أوباما بالمحدودة والحذرة، حيث تمثلت في تقديم مساعدات إنسانية للاجئين، ودعم غير مؤثر للمعارضين، والالتماس من روسيا بالتدخل لإجبار الرئيس الأسد على الجلوس على طاولة المفاوضات. ولفتت إلى مؤتمر جنيف للسلام الذي وصل إلى طريق مسدود بعد أسبوعين فقط بفضل رفض نظام الأسد التفاوض مع من وصفهم بالإرهابيين. ورصدت ترديد وزير الخارجية جون كيري وغيره من المسئولين شعارهم بأنه لا سبيل إلى اللجوء للخيار العسكري في الصراع السوري. وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه من الواضح أن بشار الأسد، بدعم من روسيا وإيران، يعتقد في جدوى هذا الخيار العسكري الذي ينكره كيري والمسئولون الأمريكيون. ورأت أنه حتى الإنجاز الوحيد الذي ادعت الإدارة الأمريكية تحقيقه، وهو التخلص من أسلحة الأسد الكيماوية، لم يكتمل، حيث ماطل نظام الأسد بدهاء في تسليم الأسلحة التي وعد بها، بعد أن اطمأن إلى أن المهم لدى واشنطن هو عدم استخدام هذه الأسلحة. ونبهت "لوس أنجلوس تايمز" أن الموقف السوري يزداد تعقيدًا باتساع نفوذ الجماعات الجهادية في الشمال والشرق من البلاد، بحيث باتت المنطقة ملجأ للمتطرفين وأرضًا خصبة لتدريب الإرهابيين الذين قد يستهدفوا الولايات المتحدة في يوم من الأيام.. بمعنى آخر، قالت الصحيفة "إن ما يحدث في سوريا لم يعد مجرد أزمة إنسانية فقط.. إنها ساحة أخرى في الحرب غير المنتهية ضد تنظيم القاعدة وفلوله".

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد 23 فبراير 2014: هتافات "مرسى" ضد "السيسي" في قاعة المحكمة، مستجدات الوضع السوري، انهيار نظام "يانوكوفيتش" وغموض في الشرق الأوكراني، إعدامات جماعية "غير مسبوقة" في إيران، أدلة "أممية" على انتهاكات المتمردين في جنوب السودان. صحيفة "المصري اليوم"، نقلت هتافات "مرسى" ضد "السيسي" في قاعة المحكمة. حيث أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، و١٣١ متهماً من قيادات جماعة الإخوان في قضية الهروب من سجن وادي النطرون إلى جلسة غد الإثنين، لاتخاذ طلبات رد المحكمة التي تقدم بها دفاع المتهمين. وذكرت الصحيفة، أنه بمجرد بدأ الجلسة أمس السبت، فتح المستشار شعبان الشامى، رئيس المحكمة، جهاز التحكم في الصوت، فأخذ مرسى يردد: "الخائن سيُخان لا محالة"، وراح يرددها أكثر من مرة، فأغلق رئيس المحكمة الصوت، وطلب العوا من مرسى التوقف عن الحديث، وأن يترك المحكمة تستكمل الإجراءات، وعقب إثبات القاضي حضور المتهمين طلب العوا السماح لمرسى بالحديث، فأعاد المعزول نفس الحديث الذي ردده في الجلسة السابقة حول القبض عليه بالقوة الجبرية، واصطحابه إلى مكان غير معلوم، وقال مرسى: "هذا الانقلاب سيكون حسابه عسيرا أمام الله أولا، وسوف يحاسب ويحاكم محاكمة لا رأفة فيها"، وأضاف: "الشعب لن يوقف ثورته.. استمروا في ثورتكم السلمية، ولا تتوقفوا". في سياق متصل، اعترف تحالف دعم المعزول بأنه التقى السيناتور الأمريكي، تيم كين، خلال زيارته لمصر التي استغرقت ٣ أيام وانتهت أمس، وقال القيادي بالتحالف المهندس عمرو فاروق، إن اللقاء عُقد تلبية لرغبة "كين"، مشيرا إلى أن الطرفين أكدوا أنه لا بديل عن الحوار السياسي بين الدولة والتيار الإسلامي دون إقصاء أحد. الوضع السوري من جهة أخرى، اهتمت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، بمستجدات الوضع السوري. حيث قصف الطيران الحربي النظامي بلدة يبرود ومحيطها في القلمون بالبراميل المتفجرة، أمس السبت، مما تسبب في نزوح المزيد من السكان باتجاه المناطق الحدودية اللبنانية، تزامنا مع إحكام مقاتلين أكراد سيطرتهم على بلدة إستراتيجية في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، إثر معارك عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وإقدام مقاتلي الأخير على خطف عشرات المواطنين الأكراد كانوا في طريقهم إلى القامشلي. أوضح المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردي، ريتوار خليل،أن السيطرة على تل براك أدت إلى سقوط 17 قرية تقع في محيطها كانت خاضعة للقوى الجهادية، مؤكدا أن المقاتلين الأكراد تمكنوا من قتل أكثر من 27 عنصرا من الكتائب الإسلامية المتشددة، إضافة إلى أسر 42 آخرين. وفي القنيطرة، جنوب سوريا، أفاد ناشطون بمقتل قائد العمليات العسكرية لقوات النظام السوري في قرية الهجة، إضافة لـ20 جنديا آخر في اشتباكات عنيفة دارت في محيط القرية، وذلك إثر عملية واسعة شنتها قوات النظام على القطاعين الأوسط والغربي، بهدف استعادة مناطق سيطر عليها الجيش الحر في وقت سابق. غموض بأوكرانيا في حين تناولت صحيفة "الأيام" البحرينية، انهيار نظام "يانوكوفيتش" وغموض في الشرق الأوكراني. حيث وافق البرلمان الأوكراني أمس السبت، على عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الذي تخلى عن مقر إقامته في كييف للمحتجين، وندد بما وصفه بأنه انقلاب بعد اشتباكات استمرت لمدة أسبوع في شوارع العاصمة، ووافق البرلمان أيضا على الإفراج عن العدو اللدود للرئيس، زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو، التي كانت تقضي عقوبة سجن بتهمة الفساد. ومن المرجح أن تؤدي الإطاحة بالزعيم الموالي لروسيا إلى سحب أوكرانيا بعيدا عن الهيمنة الروسية وجعلها أكثر قربا من أوروبا، وقد جاء قرار البرلمان بعد أعمال العنف التي شهدتها كييف وأسفرت عن مقتل 77 شخصا وحولت وسط العاصمة إلى ساحة حرب. وأعلن البرلمان الأوكراني الذي تخلى بشكل حاسم عن يانوكوفيتش بعد انشقاق الموالين له، أن الرئيس غير قادر دستوريا على ممارسة مهام منصبه، فيما وصف يانوكوفيتش، قرارات البرلمان بأنها "غير شرعية.. وأن الأحداث التي شهدتها بلادنا والعالم أجمع هي نموذج للانقلاب، مقارنا ذلك بصعود النازيين للسلطة في ألمانيا في الثلاثينات. إدانات دولية من جانبها، تناولت صحيفة "الدستور" الأردنية, تطبيق إعدامات جماعية "غير مسبوقة" في إيران. حيث أعدم النظام الإيراني خلال شهر فبراير الحالي، 20 سجينا شنقا حتى الموت، خلال سلسلة من الإعدامات الجماعية في مختلف المدن الإيرانية وذلك بهدف احتواء غضب واستياء شعبي وموجة الاحتجاجات التي عمت مختلف مدن البلاد وبهدف تصعيد أجواء الرعب والخوف في المجتمع الإيراني، وتم إعدام 8 سجناء في سجن قزل حصار و5 سجناء في مدينة بندرعباس، و4 سجناء في مدينة كرمان، و3 سجناء آخرين في مدينة قزوين، كما تم إعدام 4 سجناء شنقا في سجني مدينتي نوشهر وزنجان. ووصف المدعي العام الإيراني في مدينة نوشهر، بأن هدف من هذه الإعدامات هو "عبرة للآخرين وتخويفهم"، فيما دعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والمدافعين عن حقوق الإنسان في أرجاء العالم إلى العمل الفوري ضد الإعدامات الجماعية والعشوائية التي أخذت أبعادا غير مسبوقة في العام الحالي. انتهاكات بالسودان وأخيرا، أشارت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، اكتشاف أدلة "أممية" على انتهاكات المتمردين في جنوب السودان. حيث أكدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أنها جمعت شهادات عن عمليات قتل مدنيين بينهم أطفال بأيدي المتمردين في ملكال في ولاية أعالي النيل النفطية شمال شرق البلاد، وقالت الأمم المتحدة في بيان إن دورية لبعثتها في جنوب السودان زارت ملكال الخميس الماضي، والتقت شهودا قالوا إن أفرادا في قوات المعارضة استهدفوا وقتلوا 10 مدنيين عزل في مستشفى ملكال". وقالت البعثة أيضا إن العاملين لديها شهدوا إعدام طفلين خارج محيط قاعدة الأمم المتحدة في ملكال التي لجأ إليها آلاف المدنيين، وقامت البعثة بتسليم تقريرا تمهيديا إلى مجلس الأمن الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها طرفا النزاع في جنوب السودان خلال الشهرين السابقين، وقالت الأمم المتحدة إن التقرير الأولي يتحدث عن عمليات قتل وخطف وتعذيب ترتكبها قوات الجانبين، كما يشير إلى أن عددا كبيرا جدا من المدنيين استهدفوا عمدا وقتلوا بناء على معايير اتنية.

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي أمس السبت، يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، يمكن أن يكون نقطة تحول في الصراع. وتابع كيري في بيان "يمكن أن يكون هذا القرار نقطة مفصلية في سنوات العذاب الثلاث لأزمة سوريا محرومة الأمل". وتابع "بعد ثلاث سنوات من المذابح والوحشية"، سيمكن للناس التساؤل عن إمكانية حدوث تقدم. وأضاف كيري أن القرار يهدف إلى إنقاذ أرواح الأبرياء، وتخفيف العبء عن الدول المجاورة لسوريا. وتابع "هذا قرار ذا خطوات ملموسة للرد على أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً". وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع يوم السبت، على مشروع قرار يطالب بدخول المساعدات الإنسانية وإنهاء العنف ضد المدنيين في سوريا. وجاء مشروع القرار الملزم، الذي يتضمن فقرة لاستخدام القوة في حالة عدم الامتثال، بعد جمود في المجلس حيث عرقلت كل من روسيا والصين، حليفتا سوريا، مشروعات قرارات إنسانية سابقة. وكانت هناك مخاوف حتى اللحظة الأخيرة، من إمكانية استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار، بينما عبر في الوقت نفسه عن استيائه إزاء الحقيقة الخاصة بأن مثل هذا القرار كان ضرورياً، من أجل دخول المساعدات الإنسانية. وإلى جانب المطالبة بعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، يدعو القرار إلى رفع الحصار عن مناطق عديدة بما في ذلك مدينة حمص القديمة وحلب ودمشق، من أجل السماح للمدنيين بالمغادرة والحصول على المساعدات الغذائية والطبية. كما يطالب القرار أيضاً جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وإنهاء القصف الذي يسفر عن إصابة أعداد كبيرة من المدنيين، ودعا بشكل خاص إلى التوقف عن إلقاء البراميل المتفجرة.

رحبت كل من فرنسا وبريطانيا والصين والنرويج وقطر والأردن والائتلاف السوري المعارض بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع الإنسانية بسوريا. وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية عن ترحيب بلاده باعتماد القرار العربي الغربي حول الحالة الإنسانية في سوريا، كونه "أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري". وعبر المصدر عن تقدير دولة قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الأردن وأستراليا ولوكسمبورج. وأشار إلى إن دولة قطر لم تألو جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع أطراف التفاوض. ودعا المصدر، مجلس الأمن إلى أن مواصلة العمل في هذا الاتجاه، وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام وفق ما نص عليه القرار. محطة تاريخية بدوره، قال وزير الخارجية الأردنية، ناصر جودة، إن القرار يعد "محطة تاريخية مهمة". وأضاف جودة، في تصريحات للتلفزيون الأردني الرسمي، مساء أمس السبت، أن "أهمية القرار تنبع من أنه لأول مرة يصدر قرار إنساني من مجلس الأمن دون اعتراض أو استخدام لحق الفيتو (النقض)". ومضى قائلا إن "القرار يؤكد ضرورة احترام مبادئ الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية، ويشير إلى القلق نتيجة ازدياد أعداد اللاجئين والمهجرين جراء أعمال العنف". من جانبه، رحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتبني مجلس الأمن القرار، معتبرا إياه "الخطوة الأولى نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري المحاصر". ودعا الائتلاف، المجتمع الدولي، في بيان أصدره إلى التركيز على "ضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرار". وبين أنه "على مجلس الأمن الاستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تملصَ نظام بشار الأسد من مسؤولياته الدولية أو ماطل في تنفيذها". وقال في بيانه "لقد أثبت المجتمع الدولي أنه قادر على الإجماع على قرار لحل الأزمة الإنسانية في سورية، ويمكنه البناء على ما توصل إليه اليوم ليضغط على نظام الأسد من أجل الاعتراف بحقوق الشعب السوري المشروعة وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية". هذا وقد رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا. وتمنى الأمين العام في بيان صحفي اليوم الأحد أن يؤشر الإجماع الذي تحقق في مجلس الأمن حول مشروع هذا القرار إلى بداية جدية لانخراط الدول دائمة العضوية في المجلس في مساعي مشتركة لإقرار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وفقاً لبيان مؤتمر جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012. ترحيب صيني على الصعيد الدولي، رحبت الصين بالقرار وحثت على تطبيق كامل له. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين جانج في بيان "يعكس هذا القرار تطلعات المجتمع الدولي بشأن تخفيف حدة الوضع الإنساني السوري". وحث تشين، جميع الأطراف في سوريا على اتخاذ إجراءات ملموسة للتطبيق الكامل للقرار وتخفيف حدة الوضع الإنساني السوري. وأَضاف "يعتمد تخفيف حدة الوضع الإنساني السوري على الحل السياسي للقضايا السورية". وتحث الصين (التي صوتت لصالح القرار) الطرفين في سوريا على مواصلة الحوار والتفاوض ودعم جهود الممثل الخاص الأخضر الإبراهيمي ومواصلة المحادثات للتوصل إلى نتائج نهائية". بدوره رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بالقرار، وقال في تدوينة على حسابه الخاص على موقعه التدوينات المصغرة (تويتر) "سنضغط الآن من أجل ضمان الوصول الكامل للمساعدات لجميع السوريين الذين هم بحاجة إليها". كما رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالقرار، وقال في بيان له إن "مطالب مجلس الأمن هذه يجب أن تستتبع بأفعال". وأكد أن "فرنسا ستشارك بكل ما يقع عليها في هذه الجهود لكي يحترم النظام أخيرا عمل الناشطين الإنسانيين ووكالات الأمم المتحدة لصالح الشعب السوري، وهو الذي كان يرفض ذلك حتى الآن". أيضا رحب وزير خارجية النرويج بورج برانداه، بالقرار، معربا عن أمله في أن يستخدم الأعضاء الدائمون نفوذهم لدى الأطراف المختلفة المتنازعة في سوريا من الانصياع الكامل له. واعتبر الوزير النرويجي القرار الدولي خطوة مهمة بالمقارنة بالقرارات السابقة غير الملزمة، حيث إنه ينص على تقديم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لتقرير شهري حول مدى التزام الأطراف المعنية في سوريا به وإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية لضمان انصياعهم له. قرار متأخر وفي المقابل وصف وزير الخارجية الألماني "فرانك والتر شتاينماير"، القرار بالـ"متأخر". وطالب شتاينماير في بيان أصدرته وزارة الخارجية الألمانية المجتمع الدولي بالإسراع في السعي من أجل إيقاف النظام السوري القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة على المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة. وشدد على أنه لا يمكن قبول انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك الحقوق الدولية، قائلا: "استخدام البراميل المتفجرة جريمة كبيرة يجب إيقافها في الحال، يجب أن يعي الجميع أن الحرب في سوريا لا يمكن حسمها بالطرق العسكرية". وأقر مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر أمس السبت، بالإجماع، قرارا يتعلق بالسماح للمساعدات الإنسانية بدخول سوريا. وصوت جميع الأعضاء الخمسة عشر، في مجلس الأمن، لصالح القرار، الذي رُفض مرتان قبل ذلك لاستخدام روسيا والصين حق الفيتو، وتصويتهما لصالح بشار الأسد. وجاء في نص القرار أن على السلطات السورية أن تنهي حصارها لجميع المدن وإيقاف الاشتباكات في البلاد، وإنهاء القصف الجوي الذي تقوم به قوات الأسد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في البلاد، وإخلاء المدارس والمستشفيات من التواجد العسكري. وأدان القرار العمليات المسلحة التي تقوم بها المنظمات الإرهابية والتابعة لتنظيم القاعدة، في سوريا، وطالب جميع الأجانب المشاركين في الاشتباكات، بترك الأراضي السورية. كما طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شهري مفصل عن الأوضاع الإنسانية في سوريا، وعن مدى تنفيذ الأطراف للقرار المتخذ بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق. وتضمن أيضا مطالبة بوقف الغارات على المدنيين مع اتخاذ "خطوات إضافية" في حال عطل الطرفان وصول المساعدات الدولية.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها باعتماد القرار العربي الغربي لمجلس الأمن الدولي حول الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، كونه أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري. واعتبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، أن هذا القرار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحميل النظام السوري مسؤولية تدهور الحالة الإنسانية، وإلزامه بتنفيذ الأحكام الواردة فيه لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق. وأعرب المصدر عن تقدير دولة قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الأردن واستراليا ولوكسمبورغ ..مشيرا إلى إن دولة قطر لم تألو جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع أطراف التفاوض. وفي هذا الإطار دعا المصدر، مجلس الأمن إلى أن يواصل العمل في هذا الاتجاه، وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام وفق ما نص عليه القرار. وأعرب المصدر المسؤول بوزارة الخارجية عن يقينه بان الشعب السوري بعد معاناة مريرة يستحق من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي الإنساني لتخفيف معاناته. وقال" نود التذكير أن دولة قطر لطالما حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية ولذلك تحركت نحو طلب تقديم قرار عربي إلى مجلس الأمن، وذلك خلال الاجتماع الوزاري العربي، الذي عُقد خلال شهر نوفمبر الماضي، الذي كلف المجموعة العربية في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن ودعوته القيام بمسؤولياته نحو تقديم كافة أشكال الإغاثة العاجلة للسكان المدنيين في سوريا وحمايتهم من كافة التهديدات التي تعرض حياتهم للخطر".

لقي 15 شخصاً مصرعهم جراء قصف مروحيات النظام السوري بالبراميل المتفجرة، للمناطق القابعة تحت سيطرة المعارضة في مدينة حلب، شمال سوريا. وأوضحت المنظمة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها، أن مروحيات للجيش النظامي السوري، قصفت بالبراميل المتفجرة مناطق "مساكن هنانو"، و"الشيخ عيسى"، و"فافين"، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً. وتسبب قصف الطيران المروحي للنظام السوري بالبراميل المتفجرة لقرى الشيخ عيسى وفافين، بإصابة 28 شخصاً أيضاً، وتدمير وتضررالعديد من المنازل. من جانب أخر، أفاد مدير شبكة أخبار "شهبا برس" المحلية "مأمون أبو عمر" للأناضول، أن الأهالي عملوا على استخراج الجثث والجرحى بمساعدة آلات الحفر من تحت أنقاض المنازل، التي تهدمت بفعل القصف، مشيراً أن مئات العائلات استقرت في قرى الشيخ عيسى وفافين هرباً من قصف النظام السوري للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب. وذكر أبو عمر، أن مروحيات الجيش النظامي لم تتوقف منذ الصباح عن قصف المناطق المحيطة بسجن حلب المركزي بالبراميل المتفجرة.

أعلن الائتلاف السوري المعارض، اليوم السبت، عن عودة الأعضاء المنسحبين بعد أن كانوا ضد مشاركة الائتلاف في مفاوضات جنيف. و نقل مصدر سياسي في الائتلاف عن رئيسه، أحمد الجربا، "تأكيده أن هذا يشكل نجاحا لقرار الائتلاف في المشاركة بمفاوضات جنيف، وكذلك هو تأكيد أن الائتلاف يستوعب الجميع لاعتبارات وطنية أولا وقبل أي اعتبار للثقل السياسي لأي تكتل معارض، ولا بد من التذكير، أن المساحة تتسع للجميع ومرحب بهم والعودة عن الخطأ فضيلة". وأضاف المصدر السياسي، أن " الهيئة السياسية قررت بعد اجتماعها بتاريخ أنه بناء على المادة 21 من النظام الأساسي للائتلاف والتي حددت مهمات الهيئة السياسية، والتي من صلاحياتها اتخاذ القرارات السياسية بين دورتين من دورات الهيئة العامة وبناء على مقتضيات سير العمل في الائتلاف فيما يتعلق بالكتل الذين أبدوا رغبتهم في الاستمرار في عضويتهم في الائتلاف، خلافاً لقرار المجلس الوطني بالانسحاب من الائتلاف، لذلك فإن الهيئة السياسية للائتلاف تحدد للإخوة الذين يريدون الاستمرار في عضويتهم في الائتلاف باعتبارهم ممثلين لكتلهم، فإنها تحدد يومين من تاريخه لهؤلاء الإخوة".

حذرت وزارة الخارجية السويدية رعاياها من السفر الى لبنان، لغير الضرورة، ولأجل غير مسمى، خشية على حياتهم. ونصحت الخارجية السويدية في بيان نشرته وسائل اعلام محلية، رعاياها بعدم الاقتراب من الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا بما في ذلك مناطق عرسال والهرمل ووادي خالد، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ولأجل غير مسمى. كما نصحت الخارجية المواطنين بعدم الانتقال إلى مناطق طرابلس وجنوب لبنان وجنوب الليطاني والمخيمات الفلسطينية، لدواع أمنية.

أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، بالإجماع قرارا لدعم وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، حيث تقول المنظمة الدولية إن 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة هناك. وتضمن القرار تهديدا باتخاذ "خطوات إضافية" في حالة عدم الالتزام بما ورد به. وأيدت القرار روسيا والصين اللتان كانتا تحصنان الحكومة السورية من اتخاذ قرارات في مجلس الأمن الدولي طوال الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات. وكان البلدان استخدما حق النقض "الفيتو" ضد 3 مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.