أعلنت دولة قطر، عن تعهد جديد بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية السورية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمام مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. وقال سعادته: إنه من منطلق التزاماتنا الدولية نؤكد مجددا أهمية الاستجابة الجماعية وتعزيز المساهمات المقدمة للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق والمنطقة. وأضاف: انطلاقا من الإيمان الثابت بحق الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم فقد حرصت دولة قطر منذ بداية الأزمة على تقديم الدعم الإنساني والمادي له، وقد تجاوزت مساعداتها مبلغ ملياري دولار أمريكي سواء من خلال المساعدات الحكومية أو من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية. وجدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت لدعم الجهود الدولية التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة السورية وفقا لبيان جنيف /1/ لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2254، الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، ويحفظ وحدة سوريا واستقلالها. وشدد سعادته، على أن دولة قطر تؤكد أهمية دور اللجنة الدستورية السورية في المساعدة على إنهاء هذه الأزمة، وعلى استعدادها لتقديم الدعم لهذه اللجنة بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، ومن خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية، ودعمها للعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن عقد هذا المؤتمر اليوم يؤكد عزم المجتمع الدولي على مواصلة دعم الشعب السوري الشقيق للتخفيف من أزمته الإنسانية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، ولا يخفى أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا في سوريا وتتفاقم آثارها السلبية عاما بعد عام في ظل مواصلة النظام السوري لانتهاكاته لحقوق الانسان وارتكابه لفظائع ترقى لجرائم الحرب وعرقلته لمسار الحل السياسي، ولا شك أن جائحة كورونا /كوفيد-19/ وآثارها الاقتصادية السلبية جعلت الظروف المعيشية للسوريين أشد قسوة، ما يستوجب التدخل العاجل للأمم المتحدة ووكالاتها وخاصة منظمة الصحة العالمية لإعطاء الأولوية لتوصيل اللقاحات داخل سوريا. وأكد أن النجاح في مواجهة التداعيات الإنسانية الكارثية للأزمة السورية لا يتأتى إلا بتحقيق الحل السياسي الذي ينهي هذه الأزمة التي تواجه صعوبات بالغة في إنهائها في ظل استمرار تعنت النظام الحاكم ورفضه تلبية المطالب المشروعة للشعب السوري. وتقدم سعادته بالشكر للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على جهودهما المقدرة لعقد هذا المؤتمر في نسخته الخامسة، ولجميع الدول المشاركة على مواصلة دعمها للشعب السوري الشقيق داخل وخارج سوريا على الرغم من الأزمة الصحية العالمية وتفشي جائحة /كوفيد-19/ التي لا تزال تعصف بجميع دول العالم. كما تقدم بالشكر لكافة الدول والمنظمات التي تساهم في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

تفاجأ لاجئ سوري يقيم في تركيا بحقيبة مليئة بالذهب أثناء توجهه إلى منزل شقيقته في أحد أحياء مدينة إسطنبول، داخلها ذهب بقيمة 50 ألف ليرة تركية. وعثر الشاب خالد البدران على حقيبة سقطت منمواطن تركي كانت تحتوي على ذهب قيمته نحو 50 ألف ليرة تركية وبعض النقود الأخرى في الشارع أثناء ذهابه في وقت متأخر إلى منزل شقيقته التي تعيش في نفس الحي. ووفق موقع سبوتنيك، كانت عائلة الشاب السوري التي قدمت إلى تركيا (قضاء سلطان غازي بمدينة إسطنبول) من مدينة حلب السورية، وهي مكونة من أب وأم و10 أولاد، وتتخذ من صناعة الأحذية، مهنة لها لتأمين لقمة العيش،. وسارع خالد إلى البحث عن صاحب الحقيبة والاستدلال عليه من خلال الأوراق التي داخلها، وبعد مشوار من البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال مختار الحي الذي يسكن فيه، استطاع المواطن السوري الوصول إلى صاحب الحقيبة الذي بدوره شكر الشاب السوري الذي سلمه الحقيبة من دون المساس بمحتوياتها. ونقل موقع ستار دوت كوم، عن خالد البدران قوله:الأسبوع الماضي، أثناء ذهابي إلى بيت أختي يوم السبت، عثرت على الحقيبة في الخارج. كانت حقيبة جميلة. أحضرتها إلى المنزل. عندما فتحت الحقيبة ونظرت إلى داخلها، كان هناك ذهب وبطاقة الهوية. وبدأت في البحث عن طريق معلومات الهوية. اتصلت بصديق لي من أورفا. بدأ البحث معي، لم نتمكن من الوصول إلى أي شخص حتى الساعة 2:00 صباحًا. كانت هناك فاتورة في الحقيبة. العنوان على الفاتورة قريب من سكني، الاسم المستخدم من قبل العائلة ليست هي نفسها. لذلك لم يتمكن الناس في الشقة من التعرف عليها. تركنا ملاحظة للمختار ولم يكن هناك أخبار من هناك . وقال خالد إن والدته خرجت يوم الأحد للعثور على أصحاب الحقيبة في المناطق المحيطة، وقال: والدتي كانت في الخارج يوم الأحد. أصحاب الحقيبة يبحثون أيضًا عن الحقيبة في الحي. قالت والدتي ماذا؟ هل أضعتوا شيئا؟ عندما قالوا حقيبة، سألت والدتي: أي نوع من الحقائب، وماذا في داخلها؟، وعندما وصفوا الحقيبة، قالت والدتي لدينا الحقيبة. جاؤوا وتسلموا الحقيبة. وأكد خالد أنهم قاموا بتسليم الحقيبة لصاحبها بالرغم من حاجتهم، قال: الله يبعدنا عن الحرام، وإذا كان طفلي يُعالج فليشهد مال حلال. وكتبت الكثير من المواقع التركية حول الخبر الذي لاقى صدى واسعا في البلاد.

خلفت الحرب السورية أعداداً كبيرة من الجرحى والمصابين بإعاقات دائمة، يواجهون مصيرهم لوحدهم دون أن يجدوا مَن يخفف آلامهم، ويضمّد جراحهم، جراء ضعف الدعم المادي والنفسي لهذه الفئة المهمشة، وتدهور القطاع الطبي الذي يحرم الكثيرين من العلاج ويفاقم سوء حالهم. كل رفقاتي بيركضوا وبيلعبوا إلا أنا بهذه الكلمات اختصر الطفل أحمد أحلامه، وهو يواجه أوجاع الإعاقة التي سرقت خطواته وهو في مقتبل العمر. الطفل أحمد الصباغ (10 سنوات) هو أحد ضحايا الحرب السورية، نزح مع أسرته من ريف إدلب الجنوبي إلى مخيم عشوائي على الحدود السورية التركية، وقد تعرض لبتر قدمه جراء شظية قذيفة سقطت بجانبه أثناء عودته من المدرسة منذ سنتين، وعن ذلك تتحدث والدته لـ الشرق: بعد وفاة زوجي اكتملت المعاناة بتعرض ولدي الأكبر أحمد لبتر قدمه اليمنى، وأصبح بعد ذلك يستخدم عكازين في التنقل والحركة. تؤكد أم أحمد أن ولدها لم تشفع له طفولته البريئة، ليختبر ويلات الحرب، وآلام الإصابة، وحتى المدرسة لم يعد قادراً على ارتيادها بسبب الإعاقة وتعرضه للتنمر من قبل بعض زملائه، وكل ما تتمناه هو حصول ولدها على طرف صناعي، يعيد إليه جزءاً من الحياة التي سلبت منه، ويمكنه من إعانة نفسه وعيش حياته بشكل شبه طبيعي. تبين أم أحمد أن ولدها حصل على طرف صناعي من إحدى الجمعيات الخيرية المحلية، لكنه لم يكن مناسباً لحالة البتر، الأمر الذي عرض الطفل لصعوبة كبيرة في المشي، والشعور بآلام شديدة. ويعاني جرحى الحرب في الشمال السوري من نقص الرعاية الصحية، وغلاء أسعار الأدوية، وقلة مراكز تركيب الأطراف الصناعية مقارنة بالأعداد المتزايدة، ما يفرض موتاً بطيئاً على كل مريض ومُصاب، فيضطر الكثيرون للسفر إلى تركيا للبحث عن علاج يُعيد إليهم القدرة على الحركة، وفرصة الشفاء من أوجاعهم، ليجدوا أنفسهم في دوامة الغربة والبعد عن الأهل. إبراهيم الطعمة (33 عاماً) من مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، أب لثلاثة أطفال، اخترقت شظية من برميل متفجر عموده الفقري، فأصيب بالشلل، وبات عاجزاً عن الحركة والعمل، وعن معاناته يقول: إصابة المعيل هي بمثابة شلل لكل الأسرة، حيث فقدت قدرتي على العمل والإنتاج، وأعيش مع أولادي ضحية الفقر والعوز. يؤكد الطعمة أنه خضع لرحلة علاج طويلة استمرت أكثر من عام، ودخل إلى تركيا لمتابعة علاجه، لكن التأخر ساهم في عجزه مدى الحياة، حيث أخبره الأطباء باستحالة قدرته على المشي مجدداً. رغم آلام الإعاقة تسلح الكثير من المصابين بالإرادة ورفضوا الاستسلام لواقعهم، وتابعوا حياتهم بصبر وثبات، منهم وليد البكار (39 عاماً) من مدينة سراقب شمال غرب سوريا الذي تحدى إصابته بالعمل والإنتاج، وعن ذلك يقول: تعرضت لبتر قدمي نتيجة انفجار قنبلة عنقودية بجانبي، ولكنني لم أفقد كرامتي يوماً، ومثابرتي على السعي لتحصيل رزق أبنائي الأربعة.يبين البكار أنه يبيع علب المناديل في السوق، وعن ذلك يقول: أجني من عملي ربحاً بسيطاً يكفي لشراء مادة الخبز وحدها، ولكن ذلك خير من الجلوس في المنزل وانتظار المساعدات والصدقات. الطبيب كمال شرف الدين (44 عاماً) من مدينة إدلب يقول لـ الشرق: المصابون والجرحى هم الفئة الأكثر تضرراً في الحرب السوري، يعيشون أوجاعهم وهم على قيد الحياة، وتتنوع حالاتهم بين الإصابات الخفيفة وصولاً لبتر الأطراف والإعاقات الدائمة، وعن احتياجات هذه الفئة يضيف: يحتاج مصابو الحرب لمراكز طبية مجهّزة، فكثيراً ما يضطر الأطباء لبتر أطراف بعض المصابين لعدم توافر المعدات اللازمة لعلاجهم، والنقص الحاد في الأدوية والرعاية الطبية، إلى جانب القصف المستمر للمشافي الميدانية، الأمر الذي أدى لتحول الإصابات الطفيفة إلى كوارث يدفع فيها المصاب جزءاً من جسده. ويؤكد الطبيب أن تكلفة تركيب الطرف الصناعي تتراوح بين 800 وحتى 1500 دولار حسب جودته وتلاؤمه مع الإصابة، وهو سعر خيالي بالنسبة للسوريين الذين يعانون من تردي الواقع المعيشي جراء الفقر والغلاء وشح فرص العمل، مما دفع ببعض العاملين في هذا المجال لصناعة أطراف محلية، نظراً لتكلفتها القليلة نسبياً مقارنة بالأطراف المستوردة. كما يقع الكثير من الجرحى والمصابين فريسة للضغوطات والأمراض النفسية، ويجدون أنفسهم غير قادرين على التأقلم مع حياة الإعاقة. المرشدة النفسية رانية الدياب (31 عاماً) من مدينة إدلب تتحدث عن الأثر النفسي للإعاقة بقولها: الكثير من المصابين لا يمكنهم التأقلم مع الحياة مجدداً بسهولة، بسبب قلة الوعي المجتمعي وغياب ثقافة الاعتراف بالشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقه، فنظرة المجتمع الشرقي للمصاب على أنه عاجز، وعدم تركه يمارس حياته الطبيعية، هو بحد ذاته قتل للروح قبل الجسد، مما يفرض على المصابين العزلة والانطواء والاكتئاب، ويؤخر تعافيهم من الصدمة النفسية التي يمرون بها بعد الإصابة. وتشير الدياب إلى أن المصابين يحتاجون إلى دعم نفسي لإعادة الثقة بأنفسهم، والتخلص من شعورهم بالنقص، ومحاولة تأمين فرص عمل تلائم إمكانياتهم، وتمكّنهم من تقبل ذاتهم، وممارسة دورهم في المجتمع. من نجا من الموت لم يسلم من الإصابة بشظايا قذيفة أو صاروخ أو برميل متفجر، أمطر بها النظام السوري المدن والقرى المعارضة لحكمه، حيث ساهمت العمليات العسكرية والقصف الممنهج على الأحياء السكنية في ازدياد أعداد مصابي الحرب، لتكتمل معاناتهم مع ضعف مقومات العلاج والدعم النفسي الذي يمكنهم من العودة لحياتهم الطبيعية، وينهي معاناتهم ويمنحهم أملاً جديداً بالحياة.

اعتبرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن محرقة سوريا أكبر كارثة بشرية من صنع الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية، وأن البلاد انتهت إلى أنقاض محترقة يجلس على قمتها الرئيس السوري بشار الأسد. ورأت مجلة فورين بوليسي في مقال أن العنف الذي بدأه بشار الأسد لم ينته بعد، ولن ينتهي خلال عقود قادمة، وأنه أصبح من المستحيل عد ضحايا هذا العنف. وذكر المقال -الذي كتبه الصحفي اللبناني البريطاني أوز قطرجي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لأول احتجاجات مناهضة للنظام السوري بالعاصمة دمشق وبحلب في مارس/آذار 2011- أن العنف الذي بدأه الأسد شكل أكبر كارثة بشرية من صنع الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف إن عنف النظام السوري بلغ حدا لا يمكن فهمه، لدرجة أن الأمم المتحدة تخلت رسميا عن محاولة إحصاء عدد القتلى في يناير 2014، بعد آخر محاولاتها في تقدير العدد الذي صدر من المبعوث الخاص آنذاك لسوريا ستافان دي ميستورا، حيث قُدر بـ 400 ألف قتيل. * وعد الأسد وأشار قطرجي إلى أنه من المستحيل معرفة التكلفة البشرية الفعلية، والتي تشمل من ماتوا لاحقا متأثرين بجراحهم أو ماتوا من أمراض لا يمكن الوقاية منها، أو ماتوا جوعا نتيجة الحصار الهمجي، أو مئات آلاف السوريين الذين اختفوا أو أعدموا أو تعرضوا للتعذيب حتى الموت في معسكرات الموت التابعة للنظام. وأضاف إن دائرة المعاناة تتجاوز الموتى، فهناك ضحايا الاغتصاب، وضحايا التعذيب، والأطفال المصابون بصدمات نفسية، والأرامل والنازحون، إنها قائمة بلا نهاية. وقال إن العالم لم يعد مهتما بالعد، لكن أقل ما يمكن فعله من قبل من هم خارج الصراع هو التحدث عن بدء العنف بدقة وتسمية مرتكبيه. واستمر قطرجي يقول إن الوعد الوحيد الذي التزم به نظام الأسد هو تطبيق شعار ميليشياته لإثارة الخوف في قلوب الشعب السوري الأسد أو لا أحد. الأسد أو نحرق البلد. * أنقاض محترقة وانتهت سوريا حاليا إلى أنقاض محترقة يجلس على قمتها بشار الأسد، ويحكم أجزاء منها ميليشيات مدعومة من روسيا وإيران. وبعيدا عن الأسد أو لا أحد، فإن لدى الشعب السوري الآن زعيم حزب الله حسن نصر الله وآية الله علي خامنئي والروسي فلاديمير بوتين، وهم أمراء الحرب المتشابكون الذين يعتمدون على العنف اليومي للحفاظ على نفوذهم. وأكد الكاتب أن حلفاء النظام في إيران وروسيا لن يُمولوا إعادة الإعمار، وبدلا من ذلك يتطلعون إلى الاتحاد الأوروبي وآخرين لدفع فاتورة تدمير البنية التحتية للبلاد، مشيرا إلى أن الغرب لن يفتح خزائنه، ولن يسقط العقوبات دون إحراز تقدم نحو الانتقال السياسي الذي أحرق نظامُ الأسد البلاد لتجنبه. وقال إن الأسد غير مهتم بإعادة الإعمار، بل هو مهتم بإعادة بناء حالته الأمنية والاستمرار في استخدام المساعدات سلاحا للحرب، وهو الأمر الذي مكّنت له الأمم المتحدة بشكل مخز من مكتبها في دمشق منذ اليوم الأول.

عن عمر ناهز 91 عاما، توفي أمس الجمعة الشيخ محمد علي الصابوني، رئيس رابطة العلماء السوريين وأحد أبرز العلماء وأشهر المفسّرين والمصنّفين في علم التفسير والحديث والقرآن، في العصر الحديث. ونعى أقارب وتلاميذ العلامة السوري الراحل -عبر منصات التواصل الاجتماعي- الشيخ الذي وافته المنية بمدينة يلوا شمال غربي تركيا. وولد الصابوني في حلب عام 1930، في زمن الانتداب والجمهورية السورية الأولى، وتعلم أولا على يد والده الشيخ جميل الصابوني أحد كبار علماء حلب، ودرس علوم اللغة والدين على يد شيوخ المدينة مثل محمد سعيد الإدلبي ومحمد راغب الطباخ، وفقا للجزيرة نت. التحق بثانوية حلب الشرعية (الخسروية)، حيث درس علوم التفسير والحديث والفقه والعلوم الطبيعية ليتخرج منها عام 1949، وابتعثته وزارة الأوقاف السورية ليدرس في الأزهر الشريف على نفقتها، حيث نال شهادة كلية الشريعة عام 1952 وحصل على درجة التخصص العالمية في القضاء الشرعي عام 1954. عاد الصابوني شابا إلى سوريا ليعمل أستاذا للثقافة الإسلامية في ثانويات مدينته حلب، وبقي مدرسا حتى عام 1962 حيث انتدب للتدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية التربية بالجامعة في مكة المكرمة قرابة ثلاثة عقود، وكان له درس يومي في المسجد الحرام، وآخر أسبوعي في أحد مساجد جدة، حيث فسّر القرآن الكريم لطلاب العلم. وعينته بعدها جامعة أم القرى باحثا علميا في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ثم عمل بعد ذلك في رابطة العالم الإسلامي مستشارا في هيئة الإعجاز العلمي بالقرآن والسنة، لسنوات. والشيخ الراحل تولى رئاسة رابطة العلماء السوريين، وبلغ عدد مؤلفاته 57 كتابا، أبرزها صفوة التفاسير الذي صدر قبل 40 عاما، وضم خلاصة أقوال أئمة التفسير ومعاني الآيات ودلالتها بأسلوب ميسّر، إضافة إلى مختصر تفسير ابن كثير، ومختصر تفسير الطبري، والتبيان في علوم القرآن، وروائع البيان في تفسير آيات الأحكام، وقبس من نور القرآن. كما حظيت شاشات التلفاز بفرص وفيرة من علم الشيخ الصابوني، إذ سجل الراحل أكثر من 600 حلقة تلفزيونية في تفسير القرآن الكريم. مواقفه السياسية منذ مطلع 2011، انحاز الشيخ الراحل لثورات الربيع العربي، وقال في عدة لقاءات متلفزة إن الحاكم الذي يتجبر على شعبه وينحرف كل الانحراف عن دين الله، هو مجرم ويجب مقاومته. ووقف الشيخ الصابوني إلى جوار الحراك الشعبي السوري ضد النظام، وهاجم مرارا بشار الأسد، واصفا إياه بـمسيلمة الكذاب، احتجاجا على قمع النظام السوري للمتظاهرين السلميين. وقال الصابوني في أحد اللقاءات التلفزيونية: لقد رأى علماء الأمة وجوب الخروج على مسيلمة الكذاب، الذي يسمى بشار الأسد، بعد أن استفحل طغيانه قتلا للبشر. فقد العالم الإسلامي اليوم واحداً من كبار علمائه هو فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني المفسر ذي المؤلفات النافعة. أسأل الله تعالى أن ينزله منازل الصديقين وأن يجزيه خير الجزاء وأوفاه. خالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ وأصهاره وطلابه ومحبيه وإنا لله وإنا إليه راجعون. — د. عبد الكريم بكار (@Drbakkar) March 19, 2021 ونعى علماء القرآن والسنة في مختلف الدول العربية الشيخ الصابوني، معتبرين وفاته خسارة لصوت الحق في وجه سلطان جائر.

وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة ممثلة بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، وذلك بهدف دعم تعليم الأطفال في شمال غربي سوريا وتلبية الاحتياجات الشاملة لهم. وقع الاتفاقية، عبر تقنية الاتصال المرئي، عن صندوق قطر للتنمية السيد مسفر الشهواني نائب المدير العام للمشاريع التنموية، وعن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث السيدة ماريا ويارد رئيس فريق سوريا المعني بالحماية الإنسانية والإنعاش المبكر. وتهدف الاتفاقية إلى توفير الموارد الهامة التي من شأنها ضمان استدامة العملية التعليمية والحفاظ عليها. ويمثل هذا الدعم من دولة قطر استثمارا أساسيا ومستداما من شأنه مساعدة الأطفال والمعلمين وتحسين ظروفهم المعيشية في محافظتي /إدلب/ و/حلب/، كما سيعزز هذا التعاون رؤية صندوق قطر للتنمية المتمثلة في إعطاء الأمل وتعزيز السلام و العدالة بالإضافة إلى بناء القدرات داخل سوريا، وذلك بتقديم الدعم لـ130,000 طفل و11683 معلما في 435 مدرسة. وبهذه المناسبة علق السيد مسفر الشهواني نائب المدير العام للمشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية قائلا: في السنوات الخمس الماضية، تعهدت دولة قطر ووفت بالتزاماتها بتقديم أكثر من 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناشئة عن الأزمة السورية. وبين الشهواني أن تمويل صندوق قطر للتنمية جاء في الوقت الحاسم، مؤكدا ان هذا التمويل سيدعم من كانوا سيحرمون من التعليم في منتصف العام الدراسي بسبب نقص الموارد المالية. وعبر الشهواني عن سعادته بتعزيز الشراكة بين الصندوق ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث بالمملكة المتحدة، والعمل معا من أجل مستقبل أكثر إشراقا، متطلعا لأن تحدث هذه المساهمات فرقا كبيرا خصوصا للمعلمين، من خلال دفع رواتب 11,683 معلما للفترة المتبقية من العام الدراسي 2021 في تأكيد على الوظيفة الحاسمة التي يلعبها المعلمون والفرق الذي يصنعونه للأطفال في واحدة من أكثر السياقات تحديا في العالم. من جانبه علق سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة قائلا: لقد أدركت قطر والمملكة المتحدة دائما مدى أهمية وضع الأجيال القادمة في سوريا في قلب استجابتنا لهذه الأزمة. ويسعى التعاون بين بلدينا من خلال مبادراتنا التعليمية طويلة الأمد إلى جلب الأمل والمعرفة والقدرة على الصمود للأشخاص الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدة في سوريا والذين لا يزالون يعانون من العنف والنزوح والفقر ويستحقون الفرصة لتحقيق قدراتهم. وبدوره، أشار سعادة السيد جوناثان بول ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر، إلى أن ثلث الأطفال في سوريا لا يزالون خارج المدرسة بعد عشر سنوات من الأزمة السورية. حيث يعد هذا النزاع عشوائيا مما يترك أثرا كبيرا على التعليم، ويؤدي إلى تعطيل التعليم ويفسد الفرص المتاحة للفتيات والفتيان. ولفت إلى أنه وبفضل الشراكة الجديدة، سيعمل صندوق قطر للتنمية ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث على تحسين آفاق التعليم للأطفال في سوريا، وتوفير جلسات تعليم القراءة والكتابة والحساب والرفاهية عالية الجودة.

عشر سنوات مضتْ على ثورتنا العظيمة منذ انطلاقاتها منتصف آذار من عام 2011. عشر سنوات وما زِلنا نعيشُها بأملها وألمها. عشر سنوات مضتْ وما زِلنا نطالب بالحرية والكرامة والعدالة لكل أبناء سورية. عشر سنوات مضت على الثورة التي بدأت سِلمية فجوبهتْ بالرصاص منذ يومها الأول.. وبدا أن قرار هذا النظامِ المجرم كان: إما أن أحكمَكم أو أقتلَكم، إما أن تعيشوا أذِلّةً في بيوتكم وتحت حُكمي أو أن تُلاقوا الأَهوال من نزوح ولجوء وتشريد وموت واعتقال، وكان خِيار الأحرار منذ البداية (الموت ولا المذلة).. لقد واجه هذا النظام السوريين بجميع أصناف الأسلحة المحرمة دولياً، والصواريخِ البالستية والسلاحِ الكيماوي واستعان بالعصابات والميليشيات الطائفية من إيرانْ ولبنانْ والعراقْ، ولم ينجح في وأدِ الثورة، وراح يُغذّي الإرهاب ويصنعه سعياً لتشويه الثورة وإلصاق الإرهابَ بها، مع أن أبناء الثورة هم أولُ من حارب داعش والإرهاب والتطرف، وهم الذين طالما أعلنوها: نريد الحريةَ والعدالة لكل السوريين. وبعد أن عجَزوا جميعاً عن القضاء على الثورة كان التدخلُ الروسي ليزيد الدمار والقتل والتشريد بعد أن وقف في كل المحافلِ الدوليةِ يدافع عن إجرامِ النظامِ وهمجيته، واستخدم الفيتو ضد كل القرارات الأممية، حتى ذات الطابع الإنساني منها. واليوم وبعد كلِ ما لاقيناه، بعد قرابة النصف مليون شهيد، و200 ألف معتقل ومختف قسريا، ودمار طال قراب 60% من البنية التحتية لسوريا. استطاع شعبُنا ورغم كل هذا الاضطهاد أن يستمر في نضاله ويقدمَ نماذجَ مضيئة أبهرت العالم في سوريا وفي كل بقاع الأرض. أمام هذا كلِه وقف أصدقاء سورية الحقيقيون مع مطالبِ شعبها الحر.. ورأوا ما يتعرضُ له شعبنا من مآس وظُلم.. فقدموا ما استطاعوا من دعم سياسي وإنساني.. ولن ننسى لهم هذا. ولايسعني هنا إلا أن أقدم الشكر لكل من ساند الشعبً السوري في محنته، ودعم مطالبًهُ، وأخص بالذكر دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على مواقفها الثابتةِ والراسخة تجِاه الشعب السوري، وقضيته المحقة. حيث قدمت دعماً لامحدوداً في الملف الإنساني تجاوز ملياري دولار، واستفاد منها قرابة 22 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج سوريا، وساهمت في دعم قطاعات التعليم والإيواء والدعم الاجتماعي والتنمية وسبل العيش، وغيرها من القطاعات الإغاثية والإنسانية الهامة. وحملاتها المستمرة حتى يومنا هذا، وكان آخرها حملة دفء وسلام، وحق الشام، وبالطبع لن ننسى الموقف النبيل بإلغاء احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر عام 2016 نصرة لمدينة حلب من خلال حملة حلب لبيه، وغيرها الكثير من المواقف النبيلة، واعترافها الكامل بالسفارة السورية ممثلاً شرعياً للسوريين، ومنحتها الأميرية الكريمة الممثلة بالمدرسة السورية والتي تضم قرابة 1100 طالب وطالبة. حقوقيا، كانت قطر صوت الشعب السوري في مجلس الأمن وفي المحافل الدولية الإقليمية من خلال تأكيدها على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا، ومحاسبة مرتكبي الجرائم. إننا هنا في مؤسسة السفارة السورية نسعى بكل جهدنا لخدمة كل السوريين من الزائرين والمقيمين في دولة قطر، وتقديم نموذج حضاري عن المؤسسات السورية الحرة يعبر عن ضمير كل مواطن سوري حر. مازالت الصعاب تواجه ثورتنا، لكن الشعب السوري عرف طريقه وسيسقط نظام الأسد الذي كان السبب الرئيسي في دمار سوريا، وسنضع أسس دولة المواطنة التي تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم الكرامة والعدالة والعيش الكريم. نطالب أحرار العالم بالانضمام إلى السوريين في دعم قضيتهم ونضالهم من أجل الحرية والعدالة والكرامة، وأن يثقوا بقدرة السوريين على إكمال ثورتهم التي أذهل شبابها العالم بشجاعته، وعلى العالم أن يدرك بأن واجبنا تجاه من ضحى بحياته من أجل سورية يتمثل في بناء الدولة التي حلم بها هؤلاء الأبطال بعد الخلاص من نظام الأسد. إننا نحتفل اليوم بالذكرى العاشرة للثورة وكلنا أمل أن يكون هذا آخر عهد لنا باللجوء والنزوح والاعتقال والتهجير والملاحقة والتعذيب، وأن يطل علينا عيد الثورة القادم وقد تحققت أهدافنا في الحرية والعدالة والكرامة، وتمكنا من إنجاز الانتقال السياسي، وأزلنا هذا النظام وطردنا قوى الاحتلال والتدخل التي دعمته، وأن نكون جميعاً، في ساحات سورية نهتف للحرية. ختاماً نترحم على شهدائنا الأبرار ونتمنى الشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين.

رحب الدكتور بلال تركية القائم بأعمال السفارة السورية لدى الدولة، باستضافة قطر اللقاء التشاوري الأول حول الأزمة السورية، بهدف إطلاق عملية تشاورية جديدة بشأن سوريا بين قطر وتركيا وروسيا من اجل الوصول إلى حل سياسي دائم، وقال لـ الشرق: ندعم اي تحرك عربي ودولي من أجل دفع الحل السياسي في سوريا، كما ندعم اي تحرك انساني لادخال المساعدات لمناطق شمال غرب سوريا. وقال كما نثمن الموقف القطري من خلال تصريحات سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي عبر فيها عن ثبات الموقف القطري من القضية السورية، والمشاعر النبيلة التي تنم عن أصالة الشعب القطري وحكومته الرشيدة تجاه إخوانهم السوريين. واكد د. بلال تركية على ضرورة الوصول إلى حل جاد بدعم من الأطراف الفاعلة في الملف السوري بما تنص عليه جميع قرارات الأمم المتحدة وبيان جنيف 1، والقرار 2245 وغيره من القرارات المتعلقة في سوريا وفرضها على النظام، والضغط عليه وإيقاف معاناة الشعب السوري في اسرع وقت. واضاف: نأمل أن تثمر العملية التشاورية الجديدة عن حل عادل للقضية السورية بدون بشار الأسد، بناءً على الجهود القطرية التي تهدف إلى وقف همجية النظام ضد السوريين، في ظل الانهيار المتسارع للوضع الاقتصادي، ودعم استمرار وقف القتال ودفع العملية السياسية المتوقفة، وزيادة الدعم الإنساني المقدم وضمان وحدة الأراضي السورية. ودعا تركية جميع السوريين لتوحيد الصفوف والجهود وتنسيق العمل في جبهة واحدة لوقف الظلم الواقع عليهم ومواجهة بشار الأسد، وختم بقوله:كلنا أمل بوقف معاناة الشعب السوري الممتدة لمدة عشر سنوات.

تأكيد قطر وتركيا وروسيا، على التسوية السياسية للأزمة السورية، على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وإعلان جنيف 2012، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، من شأنه التمهيد لإنهاء معاناة الشعب السوري وإنهاء الحرب التي خلفت ضحايا ودماراً وموجات من اللجوء إلى دول الجوار فضلا عن النازحين. وفي هذا الصدد عقد وزراء خارجية الدول الثلاث في الدوحة جلسة مباحثات مغلقة حول الأزمة السورية. البيان المشترك شدد على أنه، لا حل عسكريا في سوريا، بجانب القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، وتأثير جائحة كوفيدـ19 والتحدي العميق الذي تشكله على النظام الصحي في سوريا وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، مما يستوجب التدخل السريع للأمم المتحدة ووكالاتها. آلية التشاور بين الدول الثلاث من خلال اجتماعات دورية، ودعم مهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا من شأنه تسريع التسوية السياسية بعد عشر سنوات من الحرب، وتحقيق العودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين. قطر ملتزمة بمسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية منذ بداية الأزمة السورية، وفي هذا الصدد جاء الاجتماع التشاوري الأول في الدوحة الذي يشكل انطلاقة جادة نحو تضافر الجهود الاقليمية والدولية لايجاد حل سياسي يحفظ لسوريا وحدتها وسيادتها، كما سيواصل مبعوثو قطر وتركيا وروسيا جهودهم لتحقيق الأهداف المشتركة والتعاون ودعم مبادرات دعم الثقة بين الأطراف السورية بما يسهم في خلق أجواء لإنجاح العملية السياسية.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، وسعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة، على ضرورة المحافظة على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتخفيف الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري بسبب الظروف السيئة والصعبة التي يمر بها حاليا. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ،في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد أوغلو وسعادة السيد لافروف عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقدوه بالدوحة اليوم، إن الأزمة السورية تمر بظروف بالغة السوء تتسبب في تعرض الشعب السوري لمعاناة كبيرة خصوصاً في ظل تداعيات تفشي وباء كوفيد -19. وأضاف أن الاجتماع الثلاثي ناقش الأوضاع الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري، كما تطرق لضرورة إيجاد السبل الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية له على وجه السرعة، مع تأكيد الدول الثلاث في الوقت نفسه على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها، والتعبير عن قناعتها بالحل السياسي للأزمة السورية، ودعم هذا الحل وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، إلى جانب التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وضمان حقوق الإنسان والوفاء بها. وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن الاجتماع أكد كذلك على دعم الدول الثلاث للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سوريا، ودعم اللجنة الدستورية، مع التأكيد على ضرورة تسهيل وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز أو تسييس من أجل تحسين الوضع الإنساني وتحقيق تقدم في عملية التسوية السياسية. ولفت إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة العودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين وفق الآليات المتبعة لذلك، كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون ودعم مبادرات دعم الثقة بين الأطراف السورية بما يسهم في خلق أجواء لإنجاح العملية. كما أكد سعادته على موقف دولة قطر والتزامها بمسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية.. مبيناً أنها لم تأل جهدا منذ بداية الأزمة السورية في تقديم مساعدات فاعلة للشعب السوري الشقيق، خصوصا في ظل ظروف جائحة /كوفيد- 19/ والتي قال إنها بمثابة أزمة جديدة تضاف لما يعانيه الشعب السوري أصلا. وتطلع سعادته الى انعقاد الاجتماعات الثلاثية بين الدول المعنية بصفة دورية عبر تنسيق مستمر، مؤكداً على أن مثل هذه اللقاءات تكتسب أهمية بالغة في مثل هذه الظروف، كما حث المبعوثين من الدول المعنية على العمل المستمر لترجمة الأهداف المبتغاة من هذا الاجتماع. معربا عن شكره لوزيري خارجية تركيا وروسيا لمشاركتهما في هذا الاجتماع الثلاثي. وحول موقف قطر من عودة سوريا للجامعة العربية، قال سعادته، إن هناك أسبابا استدعت تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، معربا عن أمله في تقدم الحل السياسي لهذه الأزمة. كما شدد على استمرار دولة قطر في دعم الشعب السوري والوصول لتسوية سياسية تمهد لعودة العلاقات بين البلدين. ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه ليس من الضروري أن يكون لدولة قطر وجود عسكري على الأرض السورية، مؤكدا أن سوريا دولة عربية شقيقة ومهمة بالنسبة لدولة قطر، وشدد على موقف قطر الثابت الداعم لوحدة الأراضي السورية والداعم للحل السياسي للأزمة السورية. ونوه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، إلى أن اجتماعات ومبادرات مبعوثي الدول الثلاث فيما يعنى بالمساعدات الإنسانية ومتابعتها من قبل الاجتماعات الوزارية ستعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة بما يصب في مصلحة الشعب السوري. وأوضح أن الاجتماع الثلاثي قد تابع مسار العملية السياسية للأزمة السورية ودعم اللجنة الدستورية، مؤكدا على استمرار التشاور بين الدول الثلاث مع الأطراف الأخرى المعنية المهتمة بالشأن السوري. وشدد على ضرورة استغلال جميع فرص التعاون بين قطر وتركيا وروسيا عبر هذه الصيغة الثلاثية، بجانب فرص التعاون في المجال الإنساني.. مؤكداً، سعادته، في ذات السياق دعم قطر لمسار /أستانا/ للسلام في سوريا. كما أكد سعادته، ردا على سؤال آخر، على قوة علاقات الصداقة التي تجمع دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية، مشيرا في هذا السياق إلى التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات وبالأخص في مجال الاستثمارات ووجود استثمارات قطرية كبيرة في روسيا، مؤكداً تطلع قطر لزيادة تلك الاستثمارات، كما نوه بوجود شركات روسية تعمل في قطر أيضا. وقال إن قطر وروسيا تتطلعان لدعم هذا التعاون بما في ذلك في المجال الثقافي.. مثمنا دعم جمهورية روسيا الكبير للتحضيرات والتجهيزات التي تقوم بها دولة قطر لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، فضلا عن دعمها لبيان قمة /العلا/ ولما يجري من تطورات إيجابية في ليبيا، وجهود ومبادرات إحلال السلام في أفغانستان والتنسيق مع دولة قطر بهذا الشأن. كما أشار إلى وجود تنسيق وتواصل بين قطر وروسيا فيما يتعلق باجتماع موسكو المرتقب بخصوص الأزمة الأفغانية ومسار السلام في أفغانستان.. مشددا على أن العلاقة بين البلدين مبنية على الثقة، ومثمناً دعم روسيا لمسار الدوحة. ولفت سعادته إلى أنه لا وجود لأي تنافس بين الدوحة وموسكو بشأن المفاوضات الأفغانية، مشيراً إلى أن روسيا قدمت دعوة لممثل دولة قطر لحضور اجتماع موسكو، ما يؤكد دعم روسيا للعملية التفاوضية بشأن أفغانستان والتي تحظى أيضا بدعم الجميع وعلى رأسهم روسيا. وشدد على التفاهم المشترك بين قطر وروسيا والقائم على عدة أسس تتعلق بهذه القضية، مشيرا إلى أهمية البناء عليها، وقال إن قطر لن تدخر جهدها بذل كل ما من شأنه تحقيق السلام في افغانستان. ونبه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى الاهتمام الدولي بما يجري في قطر بخصوص مسار الأزمة الأفغانية بين مختلف أطرافها، وضرورة تسويتها وتجاوز تحدياتها بالتعاون مع الشركاء بعد أن استمرت الحرب لأكثر من 40 عاما، مشيداً في هذا الصدد بجهود كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وغيرها من الجهود والمبادرات الداعمة لمسار الدوحة. وأعرب سعادته عن أمله في التوصل لحل سياسي سريع لهذه الأزمة وتفاهم بين الأطراف الأفغانية بهذا الشأن، معتبراً الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية و/طالبان/ في الدوحة خطوة أولى ومهمة على طريق حل الأزمة بين أطرافها الأفغان. من جانبه قال سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية، إن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالدوحة اليوم، يؤسس لمشاورات جديدة في مسار تحقيق السلام في سوريا، معرباً عن شكره لدولة قطر على استضافة هذا الاجتماع الذي يهدف للبحث عن سبل المساهمة في الجهود الرامية للوصول لحل سياسي دائم في سوريا. ووصف سعادته الصراع في سوريا، الذي دخل عامه العاشر، بالوضع السيئ والسلبي جدا، مشيرا إلى أن عدم تلبية المطالب المشروعة للشعب السوري كان سببا رئيسيا لهذا الصراع. وأكد سعادته على موقف تركيا الذي يرى أنه لا يوجد حل لإنهاء الصراع في سوريا إلا من خلال عملية سياسية تقوم على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ، مشددا على دعم بلاده لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي يستند على الثوابت التي حددتها الشرعية الأممية. وفي هذا السياق، أشار سعادة وزير الخارجية التركي إلى أن تركيا وروسيا، وباعتبارهما ضامنتين لمسار /أستانا/، تسعيان للوصول لهذا الهدف، مؤكدا مواصلة التعاون مع دولة قطر من أجل تخفيف حدة الأزمة الانسانية في سوريا عبر إيجاد حل سياسي للازمة. وأشار سعادته ،إلى أن الاجتماع راجع أعمال اللجنة الدستورية السورية، كما تطرق كذلك لوجوب الضغط على النظام السوري لتحقيق مكاسب سياسية في ظل الوضع الراهن، فضلا عن مناقشة الاوضاع الانسانية المتردية في سوريا مع التأكيد على ضرورة زيادة الجهود الخاصة بالمساعدات الانسانية لا سيما تلك المتعلقة بمواجهة تفشي وباء كورونا. وبين سعادته، أن ملايين السوريين يعيشون الآن في تركيا.. مشيرا إلى أن معطيات وتقديرات الأمم المتحدة تبين أن هناك حوالي 13.4 مليون سوري بحاجة للمساعدة، منهم 5,9 مليون شخص بحاجة ماسة لتأمين السكن والمأوى، كما أن هناك 12.4 مليون شخص على الاقل يواجهون شبح الجوع، كما أن التقديرات تشير إلى أن هناك أكثر من 2.4 مليون طفل سوري محروم من التعليم ولا يستطيع الالتحاق بالمدرسة. وخلال المؤتمر تطرق سعادة السيد مولود جاويش أوغلو إلى المنظمات الإرهابية مثل /داعش/ و/بي كا كا وي ب د التي تمارس أعمالا ارهابية، مبينا أن الاجتماع الثلاثي تطرق أيضا إلى محاربة هذه المنظمات والقضاء عليها.. مشددا على أن تركيا ستستمر في الدفاع عن وحدة الأراضي السورية وحماية المدنيين وستواصل قتالها ضد التنظيمات الارهابية، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ستعقد بشكل منتظم حيث ستستضيف تركيا الاجتماع المقبل في حين ستستضيف روسيا الاجتماع الذي يليه، معربا عن ثقته بأن الدول الثلاث الصديقة ستعمل على تأسيس السلام الدائم في سوريا وستعمل على حفظ أمن المنطقة. وردا على سؤال بشأن عودة سوريا لجامعة الدول العربية، بين سعادة وزير الخارجية التركي أن تركيا من جهتها لن تتكلم بالتأكيد نيابة عن الجامعة العربية، إلا أنها تهدف لتحقيق حل سياسي وإذا ما تم ايجاد مثل هذا الحل فسيكون هناك حل دائم في المنطقة، مضيفا ان النظام السوري للأسف لازال مستمرا في استبداده وارتكاب الجرائم ويريد أن يكون الحل عسكريا وهو غير مؤمن بالحل السياسي وهو الأمر الذي لن يحقق اي تقدم في عملية السلام في سوريا ولن يحقق اي نتائج ايجابية للمنطقة. بدوره ، أشار سعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، إلى أن هذا الاجتماع الذي يعد اللقاء الأول على المستوى الوزاري جاء بعد عدة لقاءات لممثلي الدول الأطراف الذين مهدوا الأرضية لبدأ هذا الحوار حول الملف السوري.. معربا عن شكره لدولة قطر لعقد هذا الاجتماع متطلعا إلى نجاح هذه الجهود في تحقيق السلام الدائم في سوريا. وعبر عن ارتياحه للتقارب في وجهات النظر حيال القضية السورية.. مؤكدا على حتمية التسوية السياسية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد بناء على مبادرة الدول الضامنة لمسار /أستانا/. كما أشار سعادته للرؤية الروسية المتعلقة بسوريا وتحركات اللاعبين الدوليين ضمن هذه الجهود، مشددا على ضرورة احترام وحدة اراضي سوريا واستقلالها، لافتا إلى أن الاجتماع ركز على ضرورة تقديم المساعدات الانسانية الطارئة خصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا، إلى جانب دعم السوريين في مساعي إعادة إعمار البنية التحتية المدنية التي دمرتها الحرب. وقال إن ما يعرقل ايجاد حل لهذه المواضيع العالقة هو العقوبات الغربية احادية الجانب التي وصفها بأنها اجراءات غير شرعية ضد السلطات السورية وضد الشعب السوري ككل، مؤكدا أن أهداف قطر وتركيا وروسيا يعكسها البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع، حيث يؤكد هذا البيان حرص الدول الثلاث على مواجهة الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله والتصدي للمخططات الانفصالية التي تضر بوحدة الأراضي السورية وتهدد الأمن القومي لدول المنطقة. وبين سعادة وزير الخارجية الروسي أن الاجتماع شدد أيضا على الدور الهام للجنة الدستورية السورية، مؤكدا استعداد الدول الثلاث لتقديم الدعم لهذه اللجنة بالتعاون مع السيد غير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا بغية تأمين العمل المستدام والفعال في المسار الدستوري. وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا ضرورة الاستفادة من القدرات التي تمتلكها الدول الثلاث بغية انجاح الدورة القادمة للجنة الدستورية التي من المتوقع أن تنعقد قبل شهر رمضان، مشيرا إلى ضرورة مشاركة الدول الثلاث في الجهود الدولية الرامية الى تأمين العودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين السوريين الى اماكن سكنهم. وبين وزير الخارجية الروسي، أن الاجتماع ركز أيضا على دعم المبادرة الدولية المشتركة المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين، حيث سيتم التنسيق لاحقا لتحقيق هذا المسار، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات الثلاثية ستكون إضافة مفيدة للعمل الذي تقوم به روسيا وتركيا وإيران في اطار مسار /أستانا/. وردا على سؤال عن أهم القضايا في المباحثات الثنائية ومفاوضات سلام أفغانستان والدعوة الروسية لعقد مؤتمر في موسكو وكونها دعوة موازية لمسار الدوحة لإحلال السلام في أفغانستان، بين سعادة السيد سيرغي لافروف أن جميع الاطراف لديها اهتمام بإكمال محادثات السلام الأفغانية وإنجاحها في أسرع وقت. وبين أن دعوة موسكو تعد مسارا آخر كباقي تجارب وجهود نشر الديمقراطية كما تشهده العراق وسوريا، مبينا أن روسيا لن تنافس من خلال هذه الدعوة أي دولة، مشددا على أن روسيا تدعم وتتابع عملية السلام الأفغانية التي تقودها الدوحة. كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن اعتقاده بعدم وجود حراك ايجابي في هذا الصدد وذلك بسبب وجود عدد من الملفات والموضوعات العالقة في تحقيق عملية السلام في افغانستان، معبرا عن دعمه للمفاوضات وتحريك كل طرف لاتخاذ مواقف واقعية وإيجابية.. مؤكدا أن هذا هو هدف لقاء موسكو وذلك عبر عقد مبادرة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والصين بمشاركة ممثلين من باكستان وتوجيه دعوة للأطراف الافغانية، مشيرا إلى أن هذا الاطار ليس اطارا رسميا بأي شكل ولا تنص عليه أي من المقررات الدولية ولكن الهدف هو دفع الأطراف عبر حوار صريح الى تعامل فعال.

دعت دولة قطر إلى ضرورة مواصلة توثيق الانتهاكات والجرائم في سوريا، ورحبت بجميع الجهود المبذولة وعلى كافة المستويات، لضمان تحقيق المساءلة لجميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بمجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية. وقال سعادته، إن عشر سنوات مرت ولا يزال الشعب السوري الشقيق يكافح من أجل تحقيق العدل والحرية والكرامة، ولا يجد سوى الموت والدمار والتشريد، في ظل نظام سعى إلى تحويل الثورة السلمية إلى نزاع مسلح، ارتكب فيه العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وأبشع الجرائم، وهاجم شعبه بالأسلحة الكيميائية والمحرمة دوليا، واستهدف المستشفيات والمرافق المدنية، واستخدم الاحتجاز التعسفي والتعذيب بصورة متعمدة، وذلك من اجل هدف واحد فقط هو البقاء في السلطة حتى لو كان الثمن حياة ومعيشة الملايين من السوريين الأبرياء. وجدد تأكيد دولة قطر على أن إصرار النظام السوري وحلفائه على عرقلة الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي استنادا على بيان جنيف 1 والقرار 2254، وإفشال عمل اللجنة الدستورية، والمضي في الحل العسكري، أدى إلى تدهور كبير في أوضاع حقوق الإنسان وفي زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وأسهم في إيجاد تحديات إنسانية واقتصادية واجتماعية جديدة لا سيما في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.

عقد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، وسعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة، جلسة مباحثات مغلقة بالدوحة اليوم ، حول الأزمة السورية. وناقشت الجلسة سبل التعاون بين الدول الثلاث لإيجاد حل سياسي مستدام للأزمة السورية، والأوضاع الإنسانية وزيادة المساعدات لجميع السوريين، وتأثير جائحة كوفيد - 19 على النظام الصحي والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، والعودة الطوعية للاجئين والنازحين، ومكافحة الإرهاب، وأوضاع المعتقلين في السجون السورية.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن المباحثات التي أجراها اليوم مع وزير الخارجية الروسي في الدوحة كانت بنّاءة. وكتب عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم: أجريت مباحثات بنّاءة مع وزير الخارجية الروسي اليوم في الدوحة حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية لاسيما آخر التطورات في الملف السوري. كلانا متفق أن الحوار هو السبيل الأنجع لحل الأزمات. وفي وقت سابق اليوم اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر تطورات المنطقة لا سيما الأوضاع في سوريا. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاجتماع عن تطلع دولة قطر للمشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي المزمع عقده في شهر يونيو القادم.

اجتمع في الدوحة كل من وزراء خارجية دولة قطر وجمهورية تركيا وجمهورية روسيا الاتحادية في 11 مارس 2021 لمناقشة الأزمة السورية وسبل التعاون بهدف الإسهام في إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة. وأكد أصحاب السعادة الوزراء في الاجتماع على التالي: - التزامهم بالحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. - قناعتهم بعدم إيجاد حل عسكري للصراع السوري، والتزامهم بدفع العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لدعم الأطراف السورية للتوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012. - عزمهم على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تقوض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهدد الأمن القومي لدول الجوار. - الدور المهم للجنة الدستورية وضمان احترام الأطراف السورية لاختصاصاتها وقواعد إجراءاتها الأساسية. كما أعربوا عن دعمهم للمشاركة البناءة دون تدخل أجنبي في عمل اللجنة الدستورية. - موقفهم الإيجابي من المساهمة في عمل اللجنة الدستورية من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، ومن خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية ومندوبي اللجنة الدستورية في سوريا، من أجل ضمان عملها المستدام والفعال لتحقيق الإصلاح الدستوري. - قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، وتأثير جائحة /كوفيدـ19/ والتحدي العميق الذي تشكله على النظام الصحي في سوريا وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ما يستوجب التدخل السريع للأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك من خلال مبادرة كوفاكس (COVAX)، لإعطاء الأولوية للتلقيح داخل سوريا. - ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا وإحراز تقدم في عملية التسوية السياسية، ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لتعزيز جهودها في هذا الصدد. - ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا. وفي هذا الصدد، أعربوا عن استعدادهم لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات الدولية المتخصصة. - أهمية التعاون والدعم لمبادرات بناء الثقة بين الأطراف السورية فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، مما سيسهم في دفع العملية السياسية من خلال خلق أجواء إيجابية بين الأطراف السورية على أساس الثقة المتبادلة. وأعرب وزيرا خارجية جمهورية تركيا وروسيا الاتحادية عن امتنانهما لدولة قطر على استضافة الاجتماع التشاوري الأول للدول الثلاث بشأن سوريا في الدوحة. وقرر الوزراء تكليف مبعوثي الدول الثلاث بمواصلة جهودهم لتحقيق الأهداف المشتركة المشار إليها في هذا البيان.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةعلى وحدة الأراضي السورية وعدم وجود حل عسكري للأزمة، مشددا على دعم مفاوضات اللجنة الدستورية السورية والعودة الآمنة والطوعية للاجئين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو، في الدوحة ، وذلك بعد لقاء كل منهما على حدة بحسب ما أورته الجزيرة. وأضاف سعادته إن الأطراف الثلاثة بحثت تطورات الملف السوري وإمكانية السماح بوصول المساعدات الإنسانية لسوريا، مؤكداعلى وحدة الأراضي السورية وعدم وجود حل عسكري للأزمة، مشددا على دعم مفاوضات اللجنة الدستورية السورية والعودة الآمنة والطوعية للاجئين. وأشار سعادته إلى أن هناك حاجة ماسة لتخفيف الظروف المعيشية السيئة التي يمر بها السوريون بسبب الأزمة. كما شدد سعادته على أن قطر مستمرة في دعم الشعب السوري والوصول لتسوية سياسية تعيد العلاقات لطبيعتها، متمنيا حدوث تقدم سياسي في سوريا لأنه السبيل الأسلم لعودتها إلى الجامعة العربية، مشيرا إلى أن أسباب تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية ما زالت قائمة. وبخصوص المفاوضات الأفغانية أكد سعادته أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بتفاهم بين الأطراف الأفغانية، مضيفا :نسعى مع شركائنا الدوليين لتجاوز التحديات الكثيرة التي تحيط بجهود الحل في أفغانسان. وأضاف سعادته :تلقينا دعوة من موسكو لمشاركة ممثل عن قطر بالاجتماع المقرر عقده هذا الشهر بشأن أفغانستان، مشيرا إلى أن كل الأطراف الدولية وبينها روسيا تدعم المفاوضات التي تجري بين الأطراف الأفغانية في الدوحة.

تستمر الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في سوريا، وسط تحرك دولي يطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عنها. وطالبت الخارجية الكندية بإجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان، التي لا حصر لها ضد الشعب السوري منذ عام 2011، بحسب ما نشرته الحكومة الكندية على موقعها الرسمي. وأكدت الحكومة الكندية في بيان لها -الخميس 4 مارس- أن هذا الإجراء جاء على أساس طلب مماثل من هولندا في سبتمبر العام الماضي، وجرى توثيقه من قبل لجنة “التحقيق الدولية المستقلة” التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بالشأن السوري. كما أكد البيان دعوات الحكومة الكندية المتكررة، للنظام السوري لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري، من خلال قيادة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المدعوم على نطاق واسع لتعبئة المجتمع الدولي لهذا الغرض. وبحسب البيان، فإن حكومة النظام رفضت وتجاهلت المطالبات التي تنادي باحترام حقوق الإنسان، ما حمل الحكومة الكندية على اتخاذ خطوات لطلب التفاوض، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة حكومة النظام على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، مشددا على الموقف الكندي الذي يرى أن حقوق الإنسان هي أمر غير قابل للتفاوض، وعلى مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا. وأضاف البيان، أن تحقيق السلام الدائم لن يكون ممكنًا إلا بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. *المذكرة الهولندية وكانت هولندا قدمت مذكرة دبلوماسية، في سبتمبر الماضي، إلى البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، تعتزم من خلالها محاسبة مسؤولي النظام السوري بموجب القانون الدولي، عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، في قضية يمكن أن تحال إلى أعلى هيئة محاكمة في الأمم المتحدة. ودعت النظام الى تحمل مسؤوليته عن الانتهاكات وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم، لافتة الى أن النظام السوري خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 من خلال انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011. واعتبرت هولندا ان المذكرة رسالة مهمة لبقية طغاة هذا العالم، مرجحة أنها ستحظى بدعم دول أخرى. وقالت إنها تستند في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، متّهمة دمشق باستخدام الغاز السام في جرائم ارتكبتها بحق شعبها. وفي بيان لوزير الخارجية شتيف بلوك، قال إن نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرارا وتكرارا، الأدلة دامغة ويجب أن تكون هناك عقوبات. وأوضحت السلطات الهولندية أنها قررت التحرّك بعد استخدام حق النقض لإسقاط مشروع لإحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإفلات من العقوبات على مدى سنوات. ودعت هولندا، دمشق إلى وقف انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب والدخول في مفاوضات. وأكدت أنه في حال العجزعن حل النزاع بين الدول يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم، وستتقدم هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة دولية. والأرجح أن تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، المخولة النظر في النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي انتهاكات الاتفاقات الأممية. في المقابل، اعتبر النظام السوري المذكرة الهولندية انتهاكا فاضحا لتعهداتها والتزاماتها كدولة لمقر محكمة العدل الدولية. واتهمت الخارجية السورية في وقت سابق، الحكومة الهولندية باستخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لخدمة أجنداتها السياسية واستعمالها منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي. يذكر ان سوريا وقعت اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب في عام 2004. *معلومات موثقة صرحت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بسوريا، قبل بضعة أيام في تقرير، قدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإن لديها ما يكفي من المعلومات الموثوقة عن تورط 121 من هؤلاء الأفراد في ارتكاب جريمة أو انتهاك على نحوٍ يفي بمعيار الإثبات الذي وضعته من جميع الأطراف، مشيرة في مقدمة تقريرها، إلى أن معظمهم من قوات النظام السوري. وأشارت الى أنه منذ بدء عملها بتجميع قوائم سرية بأسماء مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا من جميع أطراف النزاع، جمعت معلومات أولية عن أكثر من 2003 أشخاص من الجناة المزعومين، على حد تعبيرها. وقالت إن ما تملكه من معلومات عن هؤلاء سوف تستخدمه لمساعدة عمليات المساءلة الدولية وتلك التابعة لدول ثالثة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وفق تصنيف القانون الدولي. وبحسب الأمم المتحدة، خلفت الحرب في سوريا، ما يقرب من نصف مليون قتيل، وتشريد نصف سكان البلاد، بما في ذلك خمسة ملايين لاجئ في الخارج. *تحركات حقوقية تأتي الدعوات الدولية لوقف الانتهاكات الحقوقية في سوريا، في ظل تحركات حقوقية أوروبية لمحاسبة مسؤولين لدى النظام السوري ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري، منذ بدء الحراك السلمي عام 2011، ونتج عن أحد المطالبات إصدار أول حكم بحق ضابط سوري، في 24 من شباط الماضي، اتهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، نُفذت في مراكز اعتقال تابعة للنظام السوري بدمشق. وحكم قاضي محكمة “كوبلنز” الألمانية على الضابط السابق في المخابرات العامة السورية إياد الغريب، بالإدانة، والسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة “جرائم ضد الإنسانية”، وفقًا لما نشرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية. وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها السنوي التاسع عن التعذيب في سوريا، إن ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو بآخر لنوع من أنواع التعذيب والمذلة، ولا يزال لدى النظام العدد الأكبر من المعتقلين، الذين تحوَّل قرابة 85% منهم إلى مختفين قسرًا.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على دعم الحق السوري في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 ، وضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها، ودعم مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وتطوير العلاقات العربية الافريقية وكذلك مع اليابان ودول أمريكا الجنوبية . جاء ذلك في ختام أعمال الدورة العادية الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. ففي قرار بعنوان الجولان العربي السوري المحتل أكد مجلس وزراء الخارجية العرب مجدداً على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 4126 بتاريخ 13 فبراير 1982، وقراراته اللاحقة والتي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموجرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. وأعرب المجلس عن دعم ومساندة مطلب الجمهورية العربية السورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر مدريد للسلام 1991. وأدان المجلس الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها ، ونهب الموارد الطبيعية. وشدد وزراء الخارجية العرب على تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية. وفي قرار بعنوان الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الاريتري دعا المجلس ، مجددا إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين، مطالبا جمهورية جيوتي ودولة إريتريا بحل الخلاف الحدودي الناشب بينهما في فبراير 2008، في منطقة رأس دوميرا عبر المفاوضات المباشرة أو آليات التحكيم الدولية التي يتم التراضي بشأنها بما يتفادى أي تأثيرات على سيادة دولة جيبوتي والسلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي عامة، وبما ينعكس إيجابيا على العلاقة بين البلدين الجارين. وفي قرار بعنوان أمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي طالب المجلس بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة. وأدان المجلس جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى، وذلك بوصفها أعمالا تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين. واستنكر المجلس ما تقوم به ميليشيات /الحوثي/ من هجمات تستهدف أمن إمدادات النفط العالمية. وفي قرار بعنوان العلاقات العربية والتجمعات الدولية والإقليميةأكد مجلس جامعة الدول العربية على أهمية مواصلة الجهد لإزالة العوائق التي تعترض سبل تعزيز التعاون العربي- الأفريقي. وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ قرارات القمة العربية- الأفريقية الرابعة التي عقدت في مالابو في غينيا الاستوائية خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2016. ورحب المجلس باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية- الأفريقية الخامسة، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الدولة المضيفة ومفوضية الاتحاد الأفريقي لتحديد موعد عقد اجتماعات القمة، والتأكيد على أهمية الإعداد الجيد لها بالتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والدولة المضيفة بما يضمن نجاحها. كما أكد وزراء الخارجية العرب على حرص الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تعزيز وتطوير العلاقات مع اليابان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من التقدم الاقتصادي والخبرات اليابانية والدفع بالجهود التنموية في الدول العربية. جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بعنوان العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية: العلاقات العربية اليابانية. ورحب المجلس بعقد الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني في ابريل المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي. وكلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الجانب الياباني لعقد الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي- الياباني في اليابان، وذلك في موعد يتفق عليه الجانبان. كما كلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المقبلة. وفي قرار بعنوان: العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية: العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية دعا المجلس ، الأمانة العامة للجامعة العربية إلى مواصلة التنسيق مع المنسق الإقليمي لدول أمريكا الجنوبية بشأن استضافة جمهورية فنزويلا اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ، على أن يسبقه اجتماع كبار المسؤولين من الجانبين. وكلف المجلس ، الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان بديل للاجتماع الثالث لوزراء الاقتصاد في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بعد اعتذار جمهورية بوليفيا. كما كلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان جديد للاجتماع الثاني لوزراء البيئة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بعد اعتذار جمهورية الإكوادور. ورحب المجلس باستضافة جمهورية السودان للاجتماع الأول للخبراء في مجال التعاون الزراعي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ، والدعوة للمشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع. كما رحب بعقد اجتماع كبار المسؤولين في وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

قالت مجموعة MTN الجنوب إفريقية لاتصالات الهاتف المحمول اليوم الأحد إنها ما زالت ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها البالغة 75%، في وحدتها السورية مقابل 65 مليون دولار، بالرغم من إخضاع النشاط للحراسة القضائية الأسبوع الماضي. وكانت محكمة في دمشق قضت بوضع إم.تي.إن سوريا تحت الحراسة في اتهامات لمجموعة إم.تي.إن بمخالفة شروط عقد الترخيص، وهو ما تقول الدولة إنه حرم الحكومة من إيرادات. نفت المجموعة الاتهامات وقالت يوم الجمعة إنها تنوي الطعن على الحكم. سيكون الحارس المعين، وهو رئيس تيلي إنفست التي تملك حصة أقلية في إم.تي.إن سوريا، مسؤولا عن إدارة العمليات اليومية للوحدة ما دام أمر الحراسة القضائية ساريا. ولم يحدد بيان المحكمة مدة سريانه. وتسعى تيلي إنفست لشراء حصة إم.تي.إن جروب البالغة 75%، في إم.تي.إن سوريا بسعر لم يكن معلنا في السابق. وقالت متحدثة باسم الشركة الجنوب إفريقية لرويترز ما زالت مجموعة إم.تي.إن ملتزمة بتنفيذ الصفقة المتفق عليها مع تيلي إنفست للتخارج من حصتها البالغة 75 %، والقروض بمقابل إجمالي 65 مليون دولار. والبيع إلى تيلي إنفست جزء من خطط إم.تي.إن للخروج من الشرق الأوسط في الأجل المتوسط. وكانت عمليات المجموعة في المنطقة شابتها مزاعم دفع رشوة للحصول على رخصة تشغيل لمدة 15 عاما في إيران ومساعدتها جماعات متشددة في أفغانستان. وتنفي إم.تي.إن هذه المزاعم. وساهمت إم.تي.إن سوريا في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي بنسبة 0.7 %، من الأرباح الأساسية للمجموعة. وتيلي انفست ليمتد هي أحد أكبر المساهمين في شركة MTN وتمتلك فيها حصة تقدر بنحو 25%، وتسميتها حارساً قضائيا، على الشركة الأم MTN، جاءت بعد تدخل مباشر، أو ما يصفه مصدر بأنه حركة خفية من زوجة الأسد، أسماء، والتي سبق وعيّنت القريبة منها، نسرين إبراهيم، ممثلا لشركة تيلي انفست ليمتد داخل مؤسسة MTN. ويشار إلى أن النظام السوري، قد سارع، وقبل يومين من صدور الحكم بفرض الحراسة القضائية على MTN، إلى تعيين بديل من نسرين إبراهيم التي أتمت مهمتها على أكمل وجه بالنسبة للنظام السوري. فصدر إفصاحٌ وصف بالطارئ، من شركة MTN بتعيين محمد حمدون، بديلا من نسرين إبراهيم، ممثلا لشركة تيلي انفست ليمتد وفق وسائل إعلام. ونسرين إبراهيم، هي شقيقة يسار إبراهيم، رجل الأعمال الصاعد حديثا، في بيئة النظام السوري، وخضع لعقوبات أميركية، منذ أشهر. وتعرف نسرين، بقربها من أسماء، زوجة الأسد، وتم تعيينها ممثلا لشركة تيلي انفست ليمتد، بعيد استيلاء الأسد، على الشركة الأكبر للاتصالات الخلوية في البلاد، وهي شركة سيريتل المملوكة لابن خاله، رامي مخلوف، بتعيين حارس قضائي عليها، في شهر حزيران/ يونيو الماضي.

يشكل فصل الشتاء الهاجس الأكبر لدى أهالي الشمال السوري من مقيمين ونازحين، بسبب غلاء أسعار المحروقات والحطب، وعدم قدرتهم على تأمين وسائل التدفئة الآمنة والصحية، وهو ما أجبرهم على البحث عن حلول بديلة بتكاليف منخفضة، رغم خطورتها الكبيرة على صحتهم. وسائل تدفئة بديلة كان السكان قبل الحرب يعتمدون بشكل أساسي على مادة المازوت في التدفئة، إلا أن تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود ونقصها، اضطرهم لإيجاد بدائل عديدة لمواجهة البرد المرافق للشتاء، حيث يلجأ الكثيرون لاستخدام مادة البيرين في التدفئة، وهي عبارة عن مخلفات معاصر الزيتون، وتكثر في محافظة إدلب، نظراً للانتشار الواسع لمساحات أشجار الزيتون والمعاصر المنتجة للزيت. سعيد اليوسف (45 عاماً) من مدينة إدلب، هو صاحب معصرة للزيتون، تحدث لـالشرق قائلا: بعد انتهاء موسم عصر الزيتون يتم جمع البيرين، ووضعه في أماكن مخصصة حتى الصيف، لتبدأ عملية كبسه من خلال آلات مخصصة على شكل قوالب أسطوانية، ثم تجمع هذه القوالب وتوضع تحت أشعة الشمس حتى تجف تماماً، ثم يتم تعبئتها بأكياس وعرضها للبيع.مؤكداً أن البيرين يتميز بوفرة الدفء الذي يعطيه عند اشتعال المدفأة، وطول مدة اشتعاله.. كذلك أصبح الفحم من أساليب التدفئة البديلة، وهو المخلفات الناتجة عن حراقات النفط البدائية، المعروف باسم فحم الحراقات، وهو مادة كيميائية تحول كل ما حولها إلى اللون الأسود، ولها آثار سلبية على الجهاز التنفسي في الأماكن المغلقة، ولكن سوء الوضع المعيشي لمعظم الأهالي، وعدم وجود بديل يدفع عائلات لاستخدامه. *قشور الفستق تشتهر مناطق شمال سوريا بزراعة أشجار الفستق الحلبي، لذلك ازداد الإقبال على استخدام مدافئ قشور الفستق الحلبي هذا الشتاء بشكل ملحوظ، نظراً لانخفاض سعره وقلة أضراره الصحية، فقد عمد السوريون في المناطق التي تشتهر بزراعة شجرة الفستق إلى تعديل مدافئهم بحيث تعمل على قشور الفستق الحلبي. ويقول علي النحاس (55 عاماً) من مدينة إدلب، “إنّ استخدام قشر الفستق الحلبي بالتدفئة أقل كلفة من استخدام المازوت، فالطن الواحد من القشور يكفي كامل فصل الشتاء، فيما تحتاج العائلة لبرميلين من المازوت، أو ثلاثة أطنان من الحطب لتمضية الشتاء”. ويشير النحاس إلى أن مدفأة الفستق الحلبي هي في الأصل مدفأة معدّلة عن مدافئ المحروقات العادية، مع إضافة صندوق معدني يوضع مع المدفأة على قاعدة واحدة، ليكون خزاناً لقشر الفستق، حيث يقوم هذا الصندوق بتغذية المدفئة بقشر الفستق عبر حلزون موجود في أسفله يديره محرك صغير يعمل على بطارية، مع تزويد المحرك بمؤقت زمني للتحكم في كمية القشور الداخلة إلى المدفئة حسب الرغبة. *التدفئة رفاهية وإذا كان الاهالي في الشمال السوري قادرين على تحمل أعباء شراء مدافئ وكلفة تشغيلها، إلا أن آلاف النازحين المنتشرين في المخيمات العشوائية في المنطقة غير قادرين على توفير أبسط احتياجاتهم، وتعدّ التدفئة واحدة من أبرز التحديات التي يواجهونها خلال الشتاء، حيث يضطر قاطنو المخيمات في الشمال السوري، وخاصة العشوائية منها، لحرق الملابس وأكياس النايلون والأحذية البلاستيكية وإطارات السيارات القديمة للتدفئة. أم علاء (38 عاماً) نازحة في أحد المخيمات العشوائية على الحدود السورية التركية، شمال سوريا، أم لخمسة أبناء تحدثت لـالشرق عن معاناة الشتاء بقولها: المازوت والحطب يستدعيان تكلفة مادية عالية، لذلك نلجأ إلى استخدام الفحم أو البيرين، كما باتت القمامة والملابس البالية والأحذية القديمة من الوسائل المعتمدة للتدفئة عندي وعند كثير من النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا، لسهولة الحصول عليها، وانخفاض تكلفتها مقارنة مع وسائل التدفئة التقليدية. وتضيف أم علاء: حين نشعل ما نجمعه في المدفأة نشعر بضيق تنفس، لكننا مضطرون لتحمل الأمر، لأن البرد أسوأ بكثير، ولا خيار آخر لدينا. * روائح كريهة أم حسن (33 عاماً) النازحة في مخيم بريف حلب الغربي، فتستخدم مادة الجلة في التدفئة، وعن ذلك تقول لـالشرق: أجمع روث الأبقار خلال فصل الصيف، ثم أقوم بخلطه بالقش والماء، ثم أضعه تحت أشعة الشمس ليجف تماماً، واستخدم هذه المادة لإشعال المدفأة وموقد الطهي.تضطر أم حسن لتحمل الرائحة الكريهة، والدخان الكثيف المنبعث من المدفأة عند إشعالها بسبب الفقر والحاجة، وتشكو من إصابة أبنائها بالسعال والأمراض التنفسية والصدرية طوال فصل الشتاء. أضرار ومخاطر صحية تسببها مواد التدفئة البديلة على صحة الإنسان كالنايلون والأحذية القديمة والملابس البالية، وهي مواد خطرة عند اشتعالها، وغالباً ما تسبب أمراضاً عديدة، وقد تؤدي لحالات اختناق أو وفيات، وخاصة الأطفال. *كارثة تهدد النازحين الطبيب أحمد الرزوق من مدينة إدلب يتحدث عن مخاطر التدفئة البديلة بقوله: ينجم عن استخدام الفحم والحطب في الأماكن المغلقة انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه لفترة وجيزة إلى حدوث الوفاة، لذلك يجب إشعال النار في مواقع مكشوفة، مع تهوية المكان بشكل جيد لمنع تشبعه بالغازات السامة.ويحذر الطبيب من زيادة انتشار الأمراض الصدرية وذات الرئة بين قسم كبير من الأطفال، بسبب حرق مواد تدفئة ضارة، الأمر الذي ينذر بكارثة طبية في حال استمر الوضع على ما هو عليه. كما يزداد عدد الحرائق في الشمال السوري بسبب وسائل التدفئة البديلة، حيث بلغ عدد الحرائق ضمن المخيمات والمنازل السكنية خلال 26 يوماً فقط بحسب فريق منسقو الاستجابة، أكثر من 35 حريقاً خلفت العديد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين، وأوصى الأهالي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق، والتي تعود معظمها إلى الاستخدام غير الامن لوسائل التدفئة. غلاﺀ ﺃسعاﺭ ﺍلوقوﺩ ﺍلنظامي ﺍلمستوﺭﺩ، ﻭﻋدﻡ قدﺭة الأهالي في الشمال السوري على تحمل ﺃعباﺀ تكاليفه، ﺇضافة إلى غلاﺀ ﺃسعاﺭ ﺍلحطب للتدفئة ﻭقلته، يدفع الأهالي لاستخدﺍﻡ ﺍﻷنوﺍﻉ ﺍلرﺩيئة ﻭتعريض حياتهم للخطر، حيث يعتبر برد الشتاء حملاً ثقيلاً على الكثيرين، بسبب الفقر والغلاء وندرة فرص العمل، لذلك يبتكرون وسائل تدفئة بديلة تتناسب مع حالاتهم الاقتصادية المتردية، وتوفر لأطفالهم بعض الدفء الذي أصبح صعب المنال في ظل حرب فتكت بالبشر والحجر.