شاركت دولة قطر، اليوم، في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بشأن تطورات الأزمة السورية والوضع في السودان، وتطورات القضية الفلسطينية، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادته، خلال الاجتماع، أن دولة قطر كانت وما زالت داعمة لكافة الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل عادل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ويحقق تطلعات شعبها، ويرتكز على القرار الأممي 2254 بكافة جوانبه الإنسانية والسياسية. وأكد سعادته أن دولة قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي، ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، وهذا التوافق اليوم يرتبط أساساً بعودة النظام للجامعة العربية، أما الموقف الرسمي لدولة قطر تجاه إعادة العلاقات مع النظام فهو يرتبط بشكل كامل بالتقدم في مسار الحل السياسي حسب القرارات الدولية ذات الصلة. وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى العمل مع الأشقاء العرب حتى تسهم هذه العودة في إيجاد حل سياسي عادل يحقق الكرامة للشعب السوري الشقيق، ويلبي تطلعاته في السلام والازدهار. كما أكد سعادته أن دولة قطر لم تتوان في دعم الأشقاء السوريين في محنتهم على الصعيد الإنساني خلال 12 عاما هي عمر الأزمة. وبشأن التطورات في السودان، أعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى أن تمهد المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة لوقف دائم وشامل للنزاع العسكري، والانخراط بعد ذلك في مفاوضات واسعة تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية، وصولا لاتفاق شامل وسلام مستدام، يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار. كما جدد سعادته التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتأثرين به. وحول التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن موقف دولة قطر من التطبيع مع النظام السوري لم يتغير. وقال الدكتور الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر تسعى دائماً لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقاً في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأعرب المتحدث الرسمي عن تطلع دولة قطر إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، وأن يكون هذا الإجماع دافعاً للنظام السوري لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن يعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد الدكتور الأنصاري، في ختام تصريحه، التأكيد على دعم دولة قطر لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل وعادل للأزمة السورية يحترم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده ستقوم بعمل عسكري داخل سوريا في حال عدم القدرة على وقف تدفق المخدرات نحو دول الخليج والعالم. وقال الصفدي في حوار مع شبكة سي إن إن الأمريكية، إنه في حال لم نشهد إجراءات فعالة لوقف تهديد تهريب المخدرات لدول الخليج والأردن والعالم، فسنقوم بما يلزم لمواجهته. وأضاف نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف، إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية، ليس فقط في الأردن، ولكن عبره نحو دول الخليج والدول العربيةالأخرىالعالم.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بشأن تطورات الأزمة السورية والوضع في السودان، والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.

يقيم مركز الإفلا الإقليمي للحفاظ على التراث الوثائقي في الدول العربية والشرق الأوسط بمكتبة قطر الوطنية فعالية حول مشروع الأرشيف السوري للتصميم، وهو مشروع توثيقي غير ربحي يهدف إلى أرشفة عناصر التصميم الغرافيكي والعناصر البصرية التي تشمل رحلة تطور الخط العربي في سوريا. وتطور الأرشيف إلى أرشيف رقمي يوثق أنواع وأشكال التصميم وتطبيقات الخط العربي بمختلف أشكالها، وينقسم إلى عدة فروع تشمل المطبوعات والوسائط والتلفزيون ولافتات الشوارع والطوابع، ويهدف إلى إنشاء أرشيف رقمي مرجعي مفتوح للباحثين والطلاب، في عصر التكنولوجيا السريعة. وحقق الأرشيف السوري للتصميم نجاحًا كبيرًا في فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي أتاح للناس استحضار الحقبة الماضية من خلال النوستالجيا المرتبطة بالأشكال والعناصر التي أثرت في حياتهم وجعلت الأجيال الجديدة تعيش أجواء الماضي وفنونه. كما يعتبر هذا الأرشيف هو مشروع أساسه الاحتفاء بالتراث الفني الفريد لسوريا. ويتحدث في هذه الفعالية كل من كندة غنوم، مصممة متعددة التخصصات شاركت في تأسيس الأرشيف السوري للتصميم. عملت على ابتكار وتصميم هويات للمنظمات غير الحكومية ومؤسسة أوباما وكذلك الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم وهي شغوفة بالفن والطباعة والبحث، وسالي العسافين: مهندسة معمارية شاركت في تأسيس الأرشيف السوري للتصميم. ولديها شغف كبير بتصوير الشوارع وحروف الطباعة العربية لافتات المتاجر القديمة. كما تتحدث أيضاً حلا الأفصع: تخصصت في الهندسة المعمارية قبل أن توجه اهتمامها من الهندسة المعمارية إلى التواصل البصري والتصميم الغرافيكي، ولديها اهتمام عميق بمشاريع حروف الطباعة العربية والرسوم والمشاريع الاستكشافية حول الفنون والعلاقات البشرية.

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تحقيقاً استقصائياً ذكرت فيه أن سوريا تشهد أكبر عملية سرقة عقارية في تاريخها لبيوت اللاجئين السوريين، موجهةً أصابع الاتهام إلى شبكات أمنية وعسكرية تابعة للنظام السوري تقوم بتزوير عقود ملكية العقارات. وأوضحت الصحيفة في التحقيق التي قامت به بالتعاون مع منظمة اليوم التالي المدنية، والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج (SIRAJ).، أن المزورون هم موظفون أمنيون وأشخاص نافذون أو من لهم صلات أمنية أو ضباط وعسكريون، ومنهم منتسبون إلى قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد. وبحسب التحقيق الذي نقلته الجزيرة نت، فإن المزورون يستغلون غياب الملّاك الحقيقيين للعقارات، وطول فترات التقاضي في حال وصول قضايا التزوير هذه للمحاكم، علاوةً على تواطؤ محامين وكتّاب عدل وموظفين وأصحاب مكاتب عقارية مع شبكات التزوير الخبيرة في هذا النوع من السرقة. وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في تويتر، خاطبت الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية (سراج) الدول والحكومات التي تدعو لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم وقراهم وبلداتهم مشيرةً إلى أن عملية الاستيلاء على منازل اللاجئين تشكل عائقا كبيرا أمام عودتهم إلى منازلهم، موردةً تحقيقها الذي يتناول كيفية عمل شبكات المزورين على انتزاع مليكات اللاجئين. في الوقت الذي تندفع فيه دول وحكومات عربية للتطبيع مع النظام السوري بحجة تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم وقراهم وبلداتهم، نكشف في هذا التحقيق الاستقصائي مع الغارديان البريطانية: https://t.co/lY3f2PbA6h كيف تعمل شبكات المزورون على انتزاع ملكيات اللاجئين. (1/14) — SIRAJ (@SIRAJ_SYRIA) April 25, 2023 وبالرغم من استقبال القصر العدلي في دمشق لأكثر من 125 قضية تزوير لأشخاص وقعوا ضحية التزوير و رفعوا دعاوى بعد اكتشافهم تزوير ملكيات بيوتهم، وهم في الخارج خلال النصف الأول من 2022، إلا أن وحدة سراج أكدت أن هناك العديد ممن الحالات الأخرى التي لا تصل إلى القضاء، إما لجهل أصحابها ممن هم بخارج البلاد بما يجري لممتلكاتهم، أو لصعوبة توكيل محام للدفاع عنهم وذلك بسبب عوائق مادية أو أمنية. كما ذكر التحقيق الاستقصائي تصريحات لرئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، في أغسطس، عن ضبط عدد من المحامين زوّروا الوكالات لبيع العقارات، إضافة إلى تزويرهم الوكالات الشرعية، وخصوصا لأشخاص يقيمون خارج سوريا. وفي ذلك يقول عبدالله، أحد ضحايا التزوير ممن لجئوا إلى خارج البلاد وتم السطو على منزله، إن منزله سلب منه من جانب أحد أقربائه المرتبطين بمليشيا قوات الغيث التابعة للفرقة الرابعة، عندما قام قريبي برفع دعوى قضائية في محكمة قطنا بريف دمشق، وأرفق معها عقد بيع مزوراً، مدعيا بأنني بعته البيت عام 2013، وقبضت ثمنه كاملاً.

أكد الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق، على مركزية القضية الفلسطينية، معربا عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، وللممارسات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. كما شدد على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، مع توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم، فضلاً على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان عقب ختام الاجتماع التشاوري، أنه في إطار تشاور المملكة وسعيها لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، عقدت في مدينة جدة جلسة مشاورات غير رسمية شارك فيها أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق، تم خلالها، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات في المنطقة، حيث أكد الوزراء مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها، وأدانوا الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967م، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. وذكر البيان أن الوزراء أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، مؤكدين ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة المخولة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. ولفت إلى أنه جرى أيضا التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها، ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق، حيث اتفق الوزراء على أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية. كما أكدوا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود. ولفت البيان إلى تأكيد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق، أيضاً على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، معربين عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على مبادرتها في الدعوة لهذا الاجتماع التشاوري من أجل بحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وتطلعهم لاستمرار التشاور فيما بينهم لمتابعة هذه الجهود.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، في الاجتماع التشاوري الوزاري الذي تستضيفه السعودية في مدينة ‎جدة، مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق. وافادت وسائل اعلام سعودية أن الاجتماع سيبحث عودة دمشق إلى الحاضنة العربية بعد أكثر من عقد على إبعادها، وذلك في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية في المشهد السياسي بالمنطقة. وفي مقابلة مع تلفزيون قطر، عشية الاجتماع التشاوري، نفى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ردا على سؤال حول الحديث الدائر عن التطبيع مع النظام السوري وعودته إلى الجامعة العربية وموقف دولة قطر، أن يكون هناك شيء من هذا القبيل مطروح على الطاولة حاليا وقال: «التكهنات هذه نراها في الوسائل الإعلامية، فبالنسبة لدولة قطر، موقفها واضح وأظهرته في محافل كثيرة أنه كان هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ومقاطعة النظام السوري في ذلك الوقت وهذه الأسباب لا زالت موجودة على الأقل بالنسبة لنا في دولة قطر، صحيح أن الحرب توقفت لكن لا زال الشعب السوري مهجرا وهناك ناس أبرياء في السجون». وأضاف معاليه «نحن لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، فالشعب السوري هو الذي يجب أن يصل إلى حل سياسي للأزمة، ودولة قطر قرارها كدولة منفرد أنها لا تتخذ أي خطوة في حال عدم وجود حل سياسي للأزمة السورية، أما الدول الأخرى فكل دولة لها تقييمها وهذا قرار سيادي يخصها، لكن دولة قطر متمسكة بموقفها وما يجري حاليا تكهنات ولا يوجد شيء مطروح على الطاولة، وأتمنى وجود حل سياسي للأزمة وهذا الحل بيد الشعب السوري وليس في يد دولة قطر».

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لمحاولة ردع الإسرائيليين عن انتهاكاتهم بالمسجد الأقصى، مجدداً في سياق آخر التأكيد على أن دولة قطر موقفها واضح بشأن سوريا ولديها أسباب لدعم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية. وبشأن التطورات في فلسطين والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى، قال معاليه في لقاء خاص مع تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، إنه جرت اتصالات عديدة أيام الأحداث مع بعض الأشقاء في الدول العربية، وهناك تشاور وتنسيق دائم، والموقف دائماً موقف موحد تجاه هذه الانتهاكات، ولكن نتسائل دائماً ما هي الخطوات العملية التي نقدر على القيام بها لوقف هذه الانتهاكات. وأضاف معاليه: اليوم نحن في تواصل مكثف مع الأردن ومصر ومع الولايات المتحدة أيضاً لمحاولة ردع الإسرائيليين من هذه التصرفات.. إلى الآن الوضع هادئ ونحن نتابع عن قرب.. ونتمنى أن يستمر ولكن يجب أن يكون هناك أفق سياسي ووضع حد لهذه الانتهاكات لأن الممارسات الإسرائيلية الأخيرة ممارسات عنصرية وعقائدية خطيرة.. وإذا لم يتم وأدها من الآن نخشى أن تتطور في المستقبل.. وفيما يتعلق بسوريا، قال معالي رئيس الوزراء إن دولة قطر موقفها واضح ولديها أسباب لدعم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.. وإن هذه الأسباب لا زالت قائمة. وأوضح أنه لا يوجد أي شئ مطروح على الطاولة وأن كلها تكهنات في وسائل الإعلام، مضيفاً أن دولة قطر موقفها ثابت وتم توضيحه في محافل كثيرة، متابعاً: كان هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ومقاطعة النظام السوري في ذاك الوقت وهذه الأسباب لا تزال قائمة، بالنسبة لنا في دولة قطر، صحيح الحرب توقفت ولكن الشعب السوري لا يزال مهجراً وهناك أبرياء في السجون، وأشياء كثيرة.. وأضاف معالي رئيس الوزراء: نحن لا نريد فرض حلول على الشعب السوري.... والشعب السوري هو من يجب أن يصل إلى حل ويجب أن يكون هناك حل سياسي للأزمة السورية.. وبيّن أن دولة قطر قرارها أن لا تتخذ أي خطوة إذا لم يكن هناك تقدم سياسي أو حل سياسي للأزمة السورية، والدول الأخرى كل دولة لها تقييمها وهذا قرار يخصها، وهو قرار سيادي، متابعاً: هذا موقف قطر الذي تتمسك به، وإلى اليوم لا يوجد سوى تكهنات ولا يوجد شئ واضح ومطروح على الطاولة.. نتمنى أن يكون هناك حل في أسرع وقت ممكن وهذا الحل في يد السوريين وليس في يد دولة قطر.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، لدعم مشروع إنشاء مدينة متكاملة في شمال سوريا. ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء مدينة ذات خدمات متكاملة في الشمال السوري، لفائدة 70 ألف شخص، إلى جانب توفير سبل العيش الكريم للنازحين واللاجئين السوريين ودعم صمودهم. ويعد تعاون الصندوق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية جزءًا من جهود الصندوق لدعم الشعب السوري الشقيق، فمنذ بداية الأزمة السورية حرصت دولة قطر على الاستجابة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري، انطلاقاً من إيمانها الثابت بحقهم في العيش الكريم. وشملت هذه المساعدات الضرورية لتحسين سبل العيش، عددًا من المشاريع التي غطت عدة قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى المساعدات الإغاثية والشتوية.

وقع صندوق قطر للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم، اتفاقية تمويل لدعم العمليات الأساسية للخوذ البيضاء، لضمان استمرار الخدمات المنقذة للحياة في شمال غرب سوريا. وسيمكن هذا الدعم الخوذ البيضاء من تغطية التكاليف الأساسية لنشر فرق ميدانية متطوعة، وصيانة وتشغيل معدات البحث والإنقاذ، وتوفير المواد الاستهلاكية الطبية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة. ويضمن التعاون بين الصندوق والوكالة الأمريكية تسهيل عمليات الخوذ البيضاء، والتعامل بشكل استباقي مع أي نوع من الكوارث أو الأزمات، في ظل عدم وجود نقص بالمعدات والقدرات اللازمة بعد وقوعها. يذكر أن الزلزال الأخير الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا كان قد تسبب في سقوط آلاف الجرحى والقتلى، ويوم وقوعه أعلنت الخوذ البيضاء الطوارئ في شمال غرب البلاد، واستجابت فورا للكارثة.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أنه لا يوجد حتى الآن إجماع عربي حول عودة النظام السوري للجامعة العربية، مشددا على أن الموقف القطري ثابت، فلا يوجد تطبيع مع هذا النظام حتى تزول الأسباب التي دعت لمقاطعته. وأوضح المتحدث لوزارة الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية، أن دولة قطر تتعامل مع هذه القضية باعتبارها من أولويات القضايا العربية، لذلك فإن الإجماع العربي فيها محل اهتمام. وأضاف: نعتقد أنه لن يكون هناك أي تغير من الموقف القطري، فموقفنا واضح وثابت ولا يتأثر بما يدور في المشهد ما لم توجد تطورات حقيقية داخل سوريا بشكل يرضي تطلعات الشعب السوري، أو يكون هناك إجماع عربي مبني على هذه التطورات الإيجابية في الداخل السوري، أما في الوقت الحالي فلا يوجد ما يدعو للتفاؤل بشأن وجود قرب للتطبيع مع النظام السوري وإعادته للجامعة العربية. كما أكد المستشار ترحيب ودعم دولة قطر للجهود العربية في إطار إيجاد حل للأزمة السورية، مشددا على أن هذا الحل يجب أن يكون مبنيا على وجود تطورات إيجابية، واستجابة حقيقية للمطالب الشعبية، وألا يكون هناك خيانة للدماء التي سالت لتحقيق هذه التطلعات.

باتت المحامية الأميركية من أصل سوري نادية قحف، أول امرأة مسلمة ترتدي الحجاب وتعمل كقاضية بالمحكمة العليا في إحدى مقاطعات ولاية نيوجيرسي. وأدت قحف، البالغة من العمر 50 عاما، اليمين منتصف هذا الأسبوع خلال حفل أقيم في مدينة باترسون، وعملت من قبل كمحامية مختصة في قضايا الأسرة والهجرة في مدينة واين بولاية نيوجيرسي، ورئيسة للمركز الإسلامي في مقاطعة باسياك. كذلك عملت مستشارة قانونية في مؤسسة وفا هاوس، وهي منظمة غير ربحية مهتمة بقضايا العنف المنزلي والخدمات الاجتماعية. كذلك شغلت قحف منذ عام 2003 عضوية مجلس إدارة في مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية فرع نيو جيرسي، وهي منظمة متخصصة في الدفاع عنالحقوقالمدنية.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن موقف دولة قطر من الأزمة السورية واضح وضوح الشمس، لكنه يعتمد على محددين رئيسيين، الأول هو أن يقوم النظام بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي وبيان جنيف واحد، والمحدد الثاني هو الإجماع العربي حول هذه التحركات. وقال الأنصاري، في الإحاطة الإعلامية التي تنظمها وزارة الخارجية : فيما يتعلق بالمبادرة الأردنية المزمع إطلاقها والتي تقوم على دور عربي مباشر ينخرط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعيتها الإنسانية والأمنية والسياسية، فإن دولة قطر تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد السلام الشامل في سوريا، وتدعم جميع الجهود العربية والدولية في هذا الإطار. وأشار إلى أن هناك الكثير من المبادرات التي تم إطلاقها وأن قطر منخرطة في العديد منها هادفة في المقام الأول إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري، ودعم أي جهد يحقق السلام الشامل وفقا للمحددين الرئيسيين السابق ذكرهما. وبخصوص الموقف القطري من قرارات حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بشأن منع الفتيات من التعليم، لفت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن قطر أدانت مرارا هذه القرارات.. مبينا أنها بدأت مبكرا في التواصل الإيجابي مع الحكومة الأفغانية وتم وضع آليات عملية لتحقيق رغبات الشعب الأفغاني وتلبية تطلعاته. وأشار إلى توقيع صندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم الأفغانية بشأن إطلاق مشروع تعليم الأطفال خارج المدرسة بهدف إلحاق 30 ألف طالب وطالبة، 50 بالمئة منهم من الفتيات، لاستكمال تعليمهم الابتدائي في عدة مقاطعات أفغانية وأن هذا المشروع مدته 3 سنوات.. معربا عن أمله أن تغير الحكومة الحالية نهجها فيما يتعلق بحقوق المرأة في التعليم والعمل. واستعرض الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية جهود وزارة الخارجية وتحركاتها خلال الأسبوعين الماضيين ومنها اتصال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بوزيري خارجية السعودية وإيران وترحيبه بالاتفاق السعودي الإيراني وصدور الإعلان المشترك، وتأييد دولة قطر لكل ما جاء فيه. ولفت الأنصاري إلى لقاءات معاليه مع الرئيس الرواندي وغيره من المسؤولين الذين زاروا الدوحة مؤخرا ومشاركة معاليه في الدورة الـ155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما استعرض جهود مسؤولي وزارة الخارجية ومشاركاتهم الخارجية في مجلس جامعة دول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولقاءاتهم مع العديد من المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين والأفارقة ومن المنظمات الأممية والإقليمية والدولية بهدف تنسيق الجهود ودعم عمليات تحقيق السلام والتنمية بمختلف مناطق العالم لا سيما الدول العربية والإسلامية والإفريقية. وذكر بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية وأدانت فيه بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة وأن هذا الفعل يعد خرقا فاضحا للأعراف والمواثيق الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية. ومؤكدا في الوقت ذاته على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت دولة قطر أن المسار المتبع حاليا للتوصل إلى حل سياسي في سوريا قد وصل إلى طريق شبه مسدود، بسبب عدم جدية النظام السوري وإصراره على استخدام الحل الأمني والعسكري القائم على الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والتدمير والتشريد القسري والحصار واستخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا والاستهداف المتعمد والعشوائي للمدنيين والأعيان المدنية وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، اليوم، في إطار الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان. وأعربت سعادتها عن مشاطرتها مع ما جاء في تقرير اللجنة بشأن خطورة عدم وجود عملية سياسية ذات مصداقية على تأجيج الصراع وزيادة عدم الاستقرار. وأشارت إلى أن الصعوبات التي واجهها الشعب السوري في إغاثة منكوبي الزلزال الذي أصاب البلاد مؤخرا والتأخير الذي حصل في وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشخاص الأكثر تضررا لا سيما في شمال غرب سوريا، والمحاولات التي يقوم بها النظام السوري من أجل استغلال المأساة الإنسانية لكسب الوقت وتحقيق أغراض ومكاسب سياسية، تعد بمثابة تذكير صارخ بأن الوضع الراهن وأنصاف الحلول لا يجب أن تستمر وأن على الجهات الفاعلة والمجتمع الدولي اتخاذ المزيد من التدابير لضمان حماية الشعب السوري والتخفيف من معاناته وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه، والتوصل إلى تسوية سلمية بناء على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

تظاهر آلاف من السوريين، امس، في مدينة إدلب في شمال غرب البلاد، في ذكرى مرور 12 عاماً على انطلاق احتجاجات سلمية طالبت باسقاط النظام قبل تحولها نزاعاً دامياً، مؤكدين رفضهم أي «تطبيع» مع دمشق. ودخل النزاع عامه الثالث عشر، مثقلاً بحصيلة قتلى تجاوزت النصف مليون وعشرات الآف المفقودين والنازحين وسط احتياجات إنسانية هائلة. وفي مدينة إدلب، إحدى المدن الرئيسية التي لا تزال خارجة عن سيطرة القوات الحكومية، توافد مئات السوريين تباعاً، من صغار وكبار، الى ساحة رئيسية، حاملين رايات المعارضة السورية. ورُفعت على واجهة مبنى مشرف على ساحة التظاهر لافتتان، جاء في الأولى بالعربية «الشعب يريد إسقاط النظام» بينما كتب على الثانية بالانكليزية «الحرية والكرامة لجميع السوريين». وقال متظاهر قدّم نفسه باسم أبو شهيد (27 عاماً)»جئنا نحيي ذكرى الثورة، هذه الذكرى العظيمة على قلب كل سوري حر» مضيفاً «نفتخر بهذا اليوم الذي تمكنا فيه من أن نكسر حاجز الخوف ونخرج في وجه النظام المجرم». وفي منتصف مارس 2011، خرج عشرات آلاف السوريين في تظاهرات مستوحاة من «ثورات الربيع العربي» مطالبين باسقاط نظام الأسد، لكنها سرعان ما تحولت إلى نزاع دام تنوعت أطرافه والجهات الداعمة لها. وباتت سوريا ساحة لقوات روسية وأمريكية وتركية ومقاتلين إيرانيين. ويأتي إحياء ذكرى الانتفاضة هذا العام بعد أكثر من شهر على زلزال مدمر ضرب سوريا وتسبّب بمقتل نحو ستة آلاف شخص في أنحاء البلاد، معمقاً من معاناة السكان، بعد سنوات الحرب التي تسبّبت بدمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد. ولعبت روسيا بتدخلها العسكري المباشر منذ 2015 الدور الأبرز في ترجيح الكفة لصالح قوات النظام بعدما خسرت مناطق واسعة خلال سنوات الحرب الأولى.

أعلن صندوق قطر للتنمية، عن وصول إجمالي المساعدات المقدمة لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، في بداية شهر فبراير الماضي، إلى 201.8 مليون ريال قطري. وأكد الصندوق في تدوينه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه استجاب للاحتياجات الإنسانية العاجلة في عدد من القطاعات الإنسانية كالإيواء والصحة والغذاء والإصحاح والمياه وغيرها. وكان صندوق قطر للتنمية قد المساعدات الإغاثية العاجلة لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا منذ اليوم الأول للزلزال في 6فبرايرالماضي.

كم من لجوء يمكن للإنسان الواحد أن يحتمل؟ سؤال استنكاري وليس حقيقي الطرح، أما بالنسبة لشريحة كبيرة من الشعب السوري، فهو عبءٌ وحملٌ أثقل كاهله على مرّ السنين والعقود. وفيما يفرّق البعض بين اللجوء والنزوح، إلا أن شعور التهجير والغربة واحد، وشعور الفقد والنزع الجبري عن منزل المرء، واحد. ** لغة الأرقام ففي سياق التهجير واللجوء، أظهرت إحصائيات الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، أن خلال 11 عاماً، أكثر من 13 مليون شخص سوري اضطروا للجوء والفرار من موطنهم إما لخارج البلاد أو النزوح ضمن حدودها، 5.6 مليون منهم لجأوا إلى تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، و6.9 مليون سوري نزحوا داخل البلاد. وقد أدت موجة اللجوء هذه إلى وجود 5.9 مليون مواطن سوري يحتاجون إلى المساعدة في تأمين المسكن الآمن، ويواجهون تحديات من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وفقاً لمفوضية اللاجئين ونقلاً عن الموقع الرسمي للأمم المتحدة. ** زلزال 6 فبراير.. والمزيد من الأرقام بعد أن لجأ ما يقرب الـ 3.7 مليون سوري إلى تركيا هرباً من الموت وبحثاً عن أمل بالعَيش الكريم، أو العَيش على الأقل، استقرّ أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري، مسجل لدى الأمم المتحدة، في ولايات جنوب تركيا، بعضهم جاء مباشرةً وبعضهم اُضطر للمرور بسلسلة من مراحل النزوح واللجوء والتشرد، إلى أن وصلوا إلى مسكنهم في تركيا، بحسب الأمم المتحدة. وبالعودة إلى سؤال البداية، فإنه وعندما ضرب زلزال 6 فبراير جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 8.7 درجة، وما تبعه من زلزال آخر بنفس القوة، وآلاف الهزّات الارتدادية أدى ذلك كله إلى تشرّد جديد لآلاف العائلات السورية، لتطال أضرار الزلزال نحو 1.75 مليون لاجئ سوري، ووفقاً لبيان نشرته الأمم المتحدة. ** ولكن.. إلى أين؟ وقد أفادت وسائل إعلام تركية، بأن نحو 18 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم قادمين من تركيا بعد نحو أسبوعين من موجة الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب تركيا، وفقاً لشبكة الـ بي بي سي. وفي ذلك يقول محمد عثمان، مدير البرنامج الطبي في فريق ملهم التطوعي، إن أولوية البرنامج بعد أسبوعين من حدوث الزلزال، كانت إخلاء الأماكن المتضررة، بالإضافة إلى توفير حافلات لنقل السوريين إلى الوجهات التي يريدون الذهاب إليها. إلا ان نسبة كبيرة من السوريين في تركيا لم يكن لديهم خيار العودة إلى سوريا في ظل الحكومة الحالية، ومنهم عائشة، وهي أم سورية لجأت إلى تركيا مع طفلتيها بعد وفاة زوجها الذي انضم لصفوف الجيش الحرّ في سوريا، وبعد اعتقادها بأنها بدأت حياة جديدة واستقرت في جنوب تركيا، وجدت نفسها تعيش تجربة النزوح مرة أخرى. تقول عائشة: لا نعلم ما الذي سيحل بنا. بتنا بلا منزل ولا وطن نستطيع العودة إليه مشيرةً إلى أن وجود الحكومة الحالية في سوريا هو السب الذي يمنعها وعائلتها من العودة إلى سوريا. ** هل يوجد خيارات للاجئين السوريين في تركيا؟ في هذا الحديث، فإن خيارات السوريين ممّن لجؤوا إلى جنوب تركيا وقلَبَ الزلزال حياتهم رأساً على عقب، ليست بالكثيرة. ووفقاً لتقرير نشرته الجزيرة نت، فإن بعض الخيارات هي فقط المتوفرة، وأولها يتمحور حول الرزق المؤقت، كالعمل في الورشات المختلفة، أو الأشغال اليومية، وما يمكن أن يعود على الفرد بمقدار قوت يومه فقط. والخيار الثاني فهو المساعدات التركية، وآخر الخيارات المتاحة يتمثل في المبادرات الفردية والتطوعية التي تشكلت عقب كارثة الزلزال بين اللاجئين السوريين، ليبقى وضع هؤلاء العائلات غير معروف في ظل كل المآسي التي تعرضوا لها.

أعلن صندوق قطر للتنمية، عن تركيب الدفعة الأولى من المنازل المتنقلة لإيواء المتضررين من زلزال تركيا سوريا، الذي وقف في بداية شهر فبراير الماضي. ونشر حساب صندوق قطر للتنمية، على موقع تويتر، صورا ومقطع فيديو لعملية نقل المنازل وتركيبها. وكانت الدفعة الأولى قد وصلت إلى ميناء اسكندرون السبت الماضي، وستتوالى الشحنات الأخرى بالوصول تباعًا خلال هذا الشهر.

شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية ، اليوم الثلاثاء، على مطار حلب الدولي دمّرت مدرجه وأخرجته عن الخدمة، نقلاً عن مصدر عسكري. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر قوله إن في تمام الساعة الثانية و7 دقائق من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة. ومن جهتها، قالت وزارة النقل السورية في بيان، إن هبوط طائرات المساعدات الإغاثية جراء الزلزال سيتم تحويله، بعد ضربة جوية أدت لخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، نقلاً عن رويترز. وأضافت الوزارة في بيانها تقرر تحويل هبوط... الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية. كما نقلت رويترز عن وسائل إعلام رسمية سورية قولها إن إسرائيل نفذت الهجوم على المطار الواقع في شمال البلاد، بينما أحجم الجيش الإسرائيلي عن التعقيب. ووفقاً لـ سانا، يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي دأب في السنوات الأخيرة على تنفيذ ضربات جوية متكررة ضد مواقع مختلفة في سوريا، أدت إلى مقتل عدد من المدنيين والعسكريين السوريين، وسبق أن أخرج قصف إسرائيلي مشابه مطار دمشق الدولي من الخدمة، قبل أن تعمل السلطات المعنية على إصلاحه،