أعلنت 3 دول عربية أن الاثنين 31 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وقالت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة عبر حسابها على إكس بأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر. وأشارت إلى أن هذا الإعلان جاء بسبب تعذّر رؤية هلال شهر شوال لعام 1446هـ. كما أعلن مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، أن غدا الأحد 30 مارس، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الاثنين هو غرة شهر شوال لعام 1446 هـ / 2025 م، وأول أيام عيد الفطر السعيد. وفي سوريا أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق يوم الأحد متمما لشهر رمضان المبارك والإثنين أولأيامعيدالفطر. وقد أعلنت قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

دعت السفارة الأمريكية في دمشق جميع مواطنيها المتواجدين على الأراضي السورية بمغادرة البلاد فورا وسط تحذيرات من الخارجية الأمريكية من زيادة احتمالية حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر. وجاء في بيان على الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في دمشق: تحذّر وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من زيادة احتمالية حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق. وأشار البيان التحذيري إلى أن الهجمات قد تشمل طرق الهجوم - على سبيل المثال لا الحصر- مهاجمين أفراد، أو مسلحين، أو استخدام أجهزة متفجرة. وأضاف البيان: تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للسفر إلى سوريا هو المستوى الـ4: لا تسافر. يظل هذا التحذير ساريا بسبب المخاطر الكبيرة المتمثلة في الإرهاب، والاضطرابات المدنية، والاختطاف، وأخذ الرهائن، والصراع المسلح، والاحتجاز غير المبرر. ولفت البيان إلى أن السفارة الأمريكية في دمشق علّقت عملياتها منذ عام 2012، وتابعت: لا تستطيع الحكومة الأمريكية تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأمريكيين في سوريا. تمثل جمهورية التشيك السلطة الحامية للمصالح الأمريكية في سوريا. وقالت: على المواطنين الأمريكيين في سوريا الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة التواصل مع قسم المصالح الأمريكية التابع لسفارة جمهورية التشيك. وتابع بيان السفارة متضمنا مجموعة من الإجراءات التي يجب على مواطنيها في سوريا اتخاذها: غادر سوريا فورا. تجنّب التواجد في التجمعات الكبيرة أو المظاهرات. كن متيقظا في الأماكن التي يرتادها السياح أو الغربيون. كن مستعدا للبقاء في مكانك في حال تدهور الوضع. راجع خططك الأمنية الشخصية. احتفظ بهاتفك مشحونًا للطوارئ. توخَّ الحذر، وتابع آخر التطورات الإخبارية التي قد تؤثر على الأمن الداخلي، وضَع المعلومات المُحدَّثة في الاعتبار عند التخطيط لرحلاتك وأنشطتك. ضع خطة طوارئ وراجع قائمة المسافر التابعة لوزارة الخارجية. سجِّل نفسك وشجّع المواطنين الأمريكيين الآخرين في سوريا على التسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات.

كشفت منظمة نت بلوكس لمراقبة أمن الشبكات بأنها رصدت انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاءسوريافي ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء. وقالت المنظمة تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في سوريا، مما يؤكد التقارير بشأن تعطل الاتصالات الذي طال مدنا عدة. وفقا للجزيرة. فيما قال ناشطون عبر منصة أكس إن سبب الانقطاع في الخدمة غير معروف حتى اللحظة. وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا انقطاعا لخدمة الإنترنت منذ مطلع العام،فقد سُجل في يناير الماضي انقطاع في العاصمةدمشقوريفها، وفي فبراير وكذلك في مطلع مارس انقطعت خدمة الإنترنت في الجنوب، ولا سيما فيالسويداءودرعا، وقالت وسائل إعلام سورية إن الانقطاع سببه عمليات تخريب. وقبل شهر، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات قوله إن فلول نظام الرئيس المخلوعبشار الأسدتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في أنحاء سوريا، وذلك عبر أعمال تخريب وقطع لخطوط توصيل الإنترنت. وقال مدير فرع اتصالات درعا المهندس أحمد الحريري إن الاتصالات الخارجية والإنترنت انقطعت نتيجة التعدي على الكابل الضوئي بين دمشق ودرعا.

أدانت مصر الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، معتبرة أن ذلك يعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها. وأشارت وزارة الخارجية المصرية ،في بيان اليوم، إلى أن الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية تعد إمعانا في فرض سياسة الأمر الواقع، وتعكس إصرار إسرائيل على مواصلة إشعال فتيل التوتر في المنطقة. وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووضع حد للسياسات الإسرائيلية غير المسؤولة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية والامتثال لقواعد القانون الدولي .

أدانت دولة الكويت، اليوم، بشدة الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا على الأراضي السورية، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، التأكيد على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها مع التشديد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات السافرة، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك على هامش المؤتمر التاسع للمانحين حول سوريا، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لا سيما في المشاريع الإنسانية والتنموية، وتطورات الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر، في المؤتمر التاسع للمانحين حول سوريا الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل عملية انتقالية ناجحة الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. ولفتت سعادتها، في كلمة دولة قطر، إلى أن هذا المؤتمر يأتي في وقت بالغ الأهمية، بعد فترة طويلة من المعاناة التي أرهقت الشعب السوري الشقيق. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر حرصت طوال الأزمة السورية على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري الشقيق، والذي تجاوز حاجز الملياري دولار أمريكي، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بحق الشعب السوري في العيش الكريم. وتطرقت سعادتها إلى قيام دولة قطر منذ انتصار الثورة السورية، وبدافع من مسؤوليتها الأخلاقية تجاه الأشقاء السوريين، بتسيير جسر جوي لإغاثة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية، بجانب تقديم المساعدات الإغاثية عبر المعابر الحدودية، وتقديم إمدادات من الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، بهدف معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في سوريا. وجددت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، دعم دولة قطر الكامل لسوريا وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.

بدأت دولة قطر بتقديم إمدادات معتمدة من الكهرباء إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية. الإمدادات القطرية ستتيح توليد ما يصل إلى 400 ميغاواط من الكهرباء يوميا في المرحلة الأولى. وأكد جورجيو كافيرو الرئيس التنفيذي لشركة تحليلات الخليج أن مساعدة قطر لسوريا في مجال الطاقة تساهم في التخفيف من حدة الكوارث الإنسانية حيث تسعى الدوحة إلى تعزيز الاستقرار والانتقال السلس وإحداث تغيير إيجابي. وبالنظر إلى المستقبل، ومن منظور الطاقة، تمتلك قطر الإمكانيات اللازمة لمساعدة سوريا بطريقتين رئيسيتين. وقال في مقال له في معهد أورين بوليسي: يُمكن لقطر الاستثمار في إعادة تأهيل قطاع النفط والغاز السوري. وصرح الدكتور جيم كرين، الخبير في معهد بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس، «في بدء تعافي قطاع النفط السوري من خلال تمويل إعادة تطوير حقول النفط التي تقع تحت سيطرة دمشق، البلاد لديها فرصة لبناء قطاع تصدير من خلال الاستكشاف والاستثمار الكافي في صناعة الطاقة، مع تدفق الغاز الطبيعي السوري إلى تركيا، ومن هناك إلى الشبكة الكبيرة المرتبطة بأسواق الاتحاد الأوروبي. وأضاف التقرير: من المهم الإشارة إلى أنه على الرغم من سقوط الأسد، لا تزال العقوبات الأوروبية والأمريكية سارية، وتُواصل خنق سوريا، مما يزيد من صعوبة التغلب على مشاكل الطاقة في البلاد. تُهدد أزمة الوقود في سوريا عملية الانتقال السياسي الدقيقة الجارية. وتحتاج الدولة التي مزقتها الحرب بشدة إلى مساعدة من دول المنطقة وخارجها. وبصفتها طرفًا فاعلًا يتمتع بعلاقات وثيقة مع الحكام الجدد في دمشق، تسعى الدوحة إلى تعزيز الاستقرار والانتقال السلس وتمتلك الموارد اللازمة لإحداث تغيير إيجابي. وقال التقرير: عانت سوريا التي مزقتها الحرب من أزمات طاقة متعددة لسنوات عديدة. منذ عام 2011، أدى القتال في الحرب الأهلية السورية إلى تراجع الإنتاج في العديد من حقول النفط وتدمير جزء كبير من شبكة الطاقة في البلاد. ويبلغ إنتاج الكهرباء أقل من ربع ما كان عليه قبل الصراع، وسيبلغ إنتاج النفط الخام في عام 2023 حوالي 10 % من مستواه في عام 2009. وقد فاقمت هذه المشاكل المعاناة الإنسانية الهائلة، فقد أدى نقص الطاقة والوقود إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في سوريا. وفي خضم الانتقال السياسي الصعب في سوريا، تتمتع بعض الدول الإقليمية بعلاقات جيدة مع الحكام الجدد في دمشق بمكانة جيدة للمساعدة في تخفيف عوامل عدم الاستقرار، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالطاقة.

أكد أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، أن عملية إعادة إعمار سوريا ليست مسؤولية وطنية فقط، بل مسؤولية المجتمع الدولي برمته، مشيراً إلى أهمية الخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، بما فيها تعليق بعض العقوبات. وقال الشيباني في كلمته أمام مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا الذي انعقد اليوم:» إن هذا الاجتماع في بروكسل واجب أخلاقي تجاه المحنة في سوريا، وفرصة حقيقية لتعزيز الجهود الدولية للتخفيف من معاناة السوريين». وأكد وزير الخارجية أن السوريين لن يتسامحوا مع أي مساس بسيادة سوريا ووحدتها، وأن الحكومة تعمل على تعزيز المصالحة والحوار الوطني وحماية حقوق جميع مواطنيها. وأضاف:» نؤمن بالمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين»، مشيراً إلى أن هناك تهديدات من جهات عدة لأمن سوريا. وثمن الشيباني الخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تعليق بعض العقوبات، منوهاً إلى أن هذه الإجراءات لم تصل إلى مستوى طموحات الشعب السوري. ولفت إلى أن استمرار العقوبات تعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة سوريا. وبين وزير الخارجية أن عملية إعادة إعمار سوريا ليست مسؤولية وطنية فقط، بل مسؤولية المجتمع الدولي برمته، وأن الحكومة السورية تؤكد التزامها بالعمل مع الشركاء في العمل الإنساني لوصول المساعدات إلى مستحقيها. ودعا الشيباني جميع الدول المانحة إلى المساهمة الفعالة في جهود إعادة الإعمار في سوريا ودعم مشاريع التنمية المستدامة، موضحاً أن عودة النازحين إلى بلدهم تتطلب جهداً دولياً ومساهمة في تنشيط الاقتصاد السوري. وكان الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم نحو 2,5 مليار يورو على مدى عامين لسوريا لتسهيل إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب وبينما علقت الولايات المتحدة مساعداتها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لدى افتتاح مؤتمر المانحين في بروكسل إن «السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالي 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026». وللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون للحكومة في دمشق. ومثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي «من المؤكد أن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفا». وأضاف «ثمة فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات».

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إعادة إعمار سوريا واستقرارها هو ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها، مشدداً على أن مجلس التعاون سيظل داعما لكل المبادرات التي تضع سوريا على مسار التعافي، مسار بعيد عن النزاعات، مبني على أسس العدالة والتنمية والاستقرار. وقال البديوي خلال كلمة له اليوم، في مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا: نجتمع اليوم لإرسال رسالة أمل إلى الشعب السوري بأن العالم لم ينسه، وبأننا نقف إلى جانبهم في هذه اللحظة الفاصلة، لحظة تتطلب منا جميعا العمل من أجل تنسيق جهود الدعم الدولي للمرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا والسبل الأمثل لتقديمه، وتحديد أولويات الدعم المطلوبة، لأن ما يحدث في سوريا تحد إنساني وسياسي وأمني يمسنا جميعا. وأشار إلى أن سوريا شهدت تطورات متسارعة في الآونة الأخيرة، ما يستوجب منا جميعا موقفا موحدا يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وأن دول مجلس التعاون وقفت إلى جانب الشعب السوري، انطلاقا من قناعة راسخة، بأن سوريا القوية والآمنة والمستقرة، ليست فقط لمصلحة سوريا، بل هي مصلحة خليجية وعربية ودولية، وأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون عقد دورته الاستثنائية (46) في 26 ديسمبر 2024، في الكويت في هذا الإطار، حيث أكد على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة، مرحبا بالخطوات التي تم اتخاذها لضمان سلامة المدنيين، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، والتأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الأساس لاستعادة الاستقرار، كما أيد المجلس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء بعثة أممية لدعم العملية الانتقالية في سوريا، فنحن نؤمن بأن المجتمع الدولي يجب أن يكون شريكا في إعادة بناء سوريا، لا مجرد مراقب للأحداث. كما تطرق خلال كلمته، إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة لدول مجلس التعاون، ذاكرا زيارته إلى سوريا للالتقاء بالقيادة السورية الجديدة في دمشق، والتي أتت استجابة لما تم التوافق عليه في اجتماع المجلس الوزاري التشاوري، الذي سبق انعقاد اجتماع الدورة الاستثنائية الـ46 للمجلس الوزاري الموقر، والتي عقدت بتاريخ 26 ديسمبر 2024 في الكويت، والذي شدد فيه أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس، على أهمية إرسال رسالة خليجية موحدة، لدعم وتضامن المجلس مع سوريا، وتأكيدا على التزام مجلس التعاون بدعم الشعب السوري في هذه المرحلة المصيرية. كما ذكر أن هذا المؤتمر هو استمرار لجهودنا المشتركة، حيث شاركت دول مجلس التعاون والأمانة العامة في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشأن سوريا، الذي استضافته فرنسا في 13 فبراير 2025، وتم التركيز على دعم عملية انتقالية شاملة، وتحديد الاحتياجات الأساسية لإعادة الاستقرار في سوريا، كما سبق ذلك اجتماعات موسعة استضافتها المملكة العربية السعودية في 12 يناير 2025، لبحث سبل دعم سوريا، والسعي لرفع العقوبات عنها، والبدء بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والاقتصادي، وبناء القدرات اللازمة لإعادة الإعمار، ولإيماننا بأن تعافي سوريا يتطلب دعما اقتصاديا قويا، فقد أكد المجلس الوزاري في دورته الأخيرة 163 التي عقدت في مكة المكرمة في 6 مارس 2025، إلى رفع العقوبات، لتمكين الاقتصاد السوري من الوقوف على قدميه مجددا، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بكرامة وأمان، وأن مجلس التعاون يحث كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية على تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري، مؤكدا في هذا السياق على استمرار دوله في تقديم المساعدات الإنسانية، كما رحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وأن المجلس الوزاري عقد اجتماعا مشتركا مع وزير خارجية سوريا، خلال أعمال الدورة المشار إليها، لبحث سبل دعم الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة. وقال إن دول مجلس التعاون لم تألو جهدا في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري، وإدراكا لحجم المعاناة التي مازالوا يواجهونها، فقد أرسلت دول المجلس مئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية عبر الجسور الجوية والبرية، كما نفذت عشرات البرامج التطوعية في المجال الصحي، استفاد منها أكثر من عشرات الآلاف من الأشخاص، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل للمتخصصين في المجالات الطبية، بهدف دعم القطاع الصحي في سوريا. وفي ختام كلمته شدد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن مجلس التعاون يدعم أمن سوريا واستقرارها، ويدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية، ويرفض الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة، كما يطالب بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، مؤكدا على أن الجولان سيظل أرضا سورية عربية لا يغير الاحتلال من هويتها شيئا، كما يرفض مجلس التعاون أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، لأن مستقبل سوريا يجب أن يكون ملكا لشعبها، وليس نتيجة لمخططات خارجية أو حسابات إقليمية.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة للاستثمار في مستقبل سوريا وتعافيها من خلال توسيع الدعم الإنساني وإعادة النظر في أي تخفيضات للتمويل في هذا الوقت الحرج، ومعالجة العقوبات والقيود الأخرى. وشدد الأمين العام في رسالة فيديو إلى مؤتمر بروكسل السنوي التاسع الذي ينعقد تحت عنوان: الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح، على ضرورة دعم الجهود المبذولة لضمان انتقال سياسي منظم وشامل، إلى جانب إنشاء مؤسسات تخدم وتعكس جميع السوريين وتحميهم. وأكد أن مستقبل سوريا هو أمر يحدده السوريون، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدتهم في رحلتهم نحو مستقبل حر ومزدهر وسلمي، مشيرا إلى أن سوريا تمر بـ لحظة فاصلة، حيث يقف السوريون على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل. ومع ذلك، فإن الطريق إلى الأمام مليء بالتحديات، لافتا إلى أن الاقتصاد السوري فقد ما يقدر بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عاما، وتم تدمير البنية التحتية للخدمات الحيوية. وأضاف أن ملايين السوريين، داخل سوريا وخارجها، ما زالوا بحاجة إلى مستويات هائلة من الدعم من أجل توفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش. ويشمل ذلك آلاف السوريين الذين عادوا منذ /ديسمبر/ الماضي، وخمسة ملايين لاجئ سوري في الدول المجاورة. وأوضح أن أكثر من ثلثي السكان في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مما يجعلها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. ومع ذلك، فإن التمويل للاستجابة الإنسانية لا يزال غير كاف.

دان مجلس الأمن الدولي بشدة العنف واسع النطاق في محافظتي /اللاذقية/ و/طرطوس/ بسوريا الأسبوع الماضي الذي رافقته أعمال قتل جماعي، داعيا إلى حماية جميع المدنيين في سوريا من دون تمييز. وأعرب المجلس، في بيان، عن قلقه البالغ من تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات في سوريا، مطالبا جميع الأطراف بالوقف الفوري للعنف والأنشطة التحريضية وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية. وجدد تأكيده على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، وحض جميع الأطراف والدول على ضمان الوصول الإنساني الكامل والآمن من دون عوائق إلى المتضررين والمعاملة الإنسانية لكل الأفراد بمن فيهم أي شخص استسلم أو وضع أسلحته جانبا، وعلى تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل زيادة الدعم الإنساني بشكل عاجل للمدنيين المحتاجين في أنحاء سوريا. كما دعا السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين، مجددا التأكيد على التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامة أراضيها ووجوب احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد زعزعة استقرار البلاد. وشدد مجلس الأمن، في بيانه، على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، معربا في الوقت ذاته عن قلقه بشأن التهديد الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب ويمكن أن يؤثر على جميع المناطق والدول الأعضاء. ودعا السلطات السورية إلى اتخاذ تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد وإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنه، مشددا على التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب، وضرورة محاسبتها مرتكبي أعمال القتل الجماعي. وأبرز الحاجة والإلحاح لإجراء عمليات عدالة ومصالحة جامعة وشفافة من أجل المستقبل المستدام في سوريا، وتطبيق عملية سياسية بقيادة وملكية سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقوم على المبادئ الرئيسية للقرار رقم 2254.

مع استكمال أعمال الترميم بالجامع الأموي التاريخي في مدينة حلب شمال سوريا، أقام المصلون السوريون أمس الأربعاء، أول صلاة تراويح في الجامع منذ 12 عاما. واستغرقت أعمال المرحلة الأولى من ترميم المسجد نحو ثلاثة أشهر، إذ تعرض لأضرار بالغة نتيجة هجمات قوات النظام السابق في عام 2013. وأقيمت لأول مرة في الجامع صلاة العشاء والتراويح في شهر رمضان الحالي في القسم الذي انتهت فيه أعمال الترميم بدعم من وزارة الأوقاف.وفقا لوسائل إعلام سورية. وامتلأت ساحة الجامع بالمصلين الذين بدت على وجوههم السعادة والابتهاج في العبادة داخل الجامع بعد فترة طويلة من الانقطاع القسري. وقال مدير لجنة الترميم المهندس فواز هلال إن الجامع افتتح للصلاة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من ترميمه وصيانته. وأوضح أنهم استجابوا لطلب أهالي المدينة الراغبين بالصلاة في الجامع، مؤكدا أن “الجهود ستتواصل لاستكمال أعمال الترميم والصيانة بالكامل”. ويعتبر الجامع الأموي أحد الرموز التاريخية للمدينة، واستضاف العديد من الحضارات على مر القرون، ويعتبر من أهم أعمال العمارة الإسلامية.

أشاد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باتفاق اندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، متمنيا أن يسهم هذا الاندماج في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها. وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، التأكيد على موقف المجلس الثابت، بدعوة جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري إلى تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري.. مشددا على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية. كما أشار إلى دعم دول المجلس لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

أعربت دولة الكويت، اليوم، عن ترحيبها بالاتفاق القاضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، باعتباره خطوة هامة ضمن الجهود لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا. وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، موقف دولة الكويت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وأعلنت الرئاسة السورية في وقت سابق عن توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

رحبت دولة قطر بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وعدته خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.

أعلنت الرئاسة السورية اليوم توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم. جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن اتفاقا من 8 بنود تم توقيعه بين الجانبين ينص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، التأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية، الاتفاق على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، الاتفاق على ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري، والاتفاق على أن تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع عزمه محاسبة وعقاب كل من تسبب في إراقة دماء الأبرياء بغير وجه حق، مشددا على أن سوريا دولة قانون وأن الاعتداء على الحرمات خط أحمر. وقال الرئيس السوري في مقابلة له اليوم، مع وكالة / رويترز/ للأنباء بعد أيام من الأحداث التي شهدتها محافظات الساحل السوري أوقعت قتلى وجرحى: سوريا دولة قانون، القانون سيأخذ مجراه على الجميع ... لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب... الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا. وأكد أن أطرافا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة. وحمل الشرع مسؤولية الاضطرابات في محافظات الساحل السوري إلى وحدة عسكرية سابقة موالية للنظام السابق وقوى أجنبية، بهدف زعزعة الاستقرار والأمان ، مشيرا بالقول كذلك إلى الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سوريا. وقال إن الوضع في محافظات الساحل جرى احتواؤه إلى حد كبير، معلنا أن 200 من أفراد قوات الأمن قتلوا خلال هذه الاحداث. وأكد الرئيس السوري أن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الايام الماضية سيؤثر على مسيرة لم الشمل في سوريا ، متعهدا بـ ترميم الأوضاع بقدر المستطاع. وأعلن الرئيس السوري تشكيل لجنتين للتحقيق في الأحداث الأخيرة غربي البلاد ، حيث ستتولى لجنة مستقلة التحقيق في عمليات القتل التي شهدتها الاضطرابات وستقدم تقريرا في غضون 30 يوما وتقدم الجناة إلى المساءلة، والثانية لجنة للمحافظة على السلم الأهلي والمصالحة . وعلى صعيد علاقات سوريا مع المجتمع الدولي في ظل العقوبات المفروضة عليها أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الأمن والازدهار الاقتصادي مرتبطان بشكل مباشر برفع العقوبات الأمريكية التي فرضت على النظام السابق، وأوضح بالقول لا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد والعقوبات قائمة علينا. وحول عدم إجراء تواصل مباشر مع الإدارة الأمريكية حتى الوقت الراهن، قال الشرع إن الملف السوري ليس على قائمة أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف سوريا بابها مفتوح للتواصل. وفيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو أشار الرئيس السوري إلى أن سوريا تجري محادثات مع موسكو بشأن وجودها العسكري في القاعدتين العسكريتين الاستراتيجيتين في البحر المتوسط، قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية. وقال إن موسكو ودمشق اتفقتا على مراجعة كل الاتفاقات السابقة بين الدولتين. وأضاف لا نريد أن يكون هناك قطيعة بين سوريا وروسيا ولا نريد أن يكون التواجد الروسي في سوريا يسبب خطر أو تهديد لأي دولة في العالم ونريد أن نحافظ على هذه العلاقات الاستراتيجية العميقة، مشيرا إلى أن العلاقات مع موسكو بالغة الأهمية.

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أن حكومته لن تتسامح مع فلول نظام بشار الأسد ولن يسمح بأي محاولات خارجية أو داخلية لإثارة الفتنة في سوريا، داعياً دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب بلاده واحترام سيادتها. وقال الشرع في ثاني كلمة متلفزة له تعليقاً على الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة، إن حكومته لن تتسامح مع فلول النظام السابق، متعهّداً بمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء المدنيين أو استغل السلطة لتحقيق مصالح خاصة، مشدداً على أن العدالة ستشمل الجميع من دون استثناء،بحسب موقع الجزيرة نت. وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة شهدتاللاذقيةوطرطوستوتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظامبشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت قتلى وجرحى. وأشار الشرع إلى أن الأحداث الأخيرة ليست معزولة، بل امتداد لممارسات سابقة خلّفها النظام الساقط، مؤكداً أن هذه التجاوزات جاءت نتيجة إرث من الانتهاكات، شمل التعذيب والاغتصاب واستخدام الأسلحة الكيماوية والتهجير القسري، إضافة إلى استهداف المدنيين وهدم منازلهم فوق رؤوسهم. وأوضح أن الدولة تحركت منذ اللحظة الأولى للسيطرة على الوضع وتعزيز الأمن في المناطق المتوترة، لمنع اندلاع أعمال انتقامية أو توترات طائفية، إلا أن القوات الأمنية تعرّضت لهجمات أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها، مضيفاً أن الجناة هم أنفسهم من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدار 14 عاماً. وأضاف الرئيس السوري أن هذه الاعتداءات أدت إلى زعزعة السلم الأهلي ووقوع تجاوزات محدودة، داعياً المواطنين إلى التماسك وعدم الانجرار خلف محاولات إثارة الفتنة. كما شدد على أن حكومته لن تتهاون مع من يقف وراء هذه الفوضى، مشيراً إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام المتورطين هو تسليم أنفسهم للقانون فوراً، مؤكداً أن كل من أساء إلى المدنيين أو تجاوز صلاحيات الدولة سيواجه المحاسبة من دون استثناء، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي شخص فوق القانون، وأن الحكومة مصممة على ملاحقة المتورطين في سفك دماء السوريين، مضيفاً أن سوريا لن تسمح بأي محاولات خارجية أو داخلية لبث الفتنة وتقويض وحدة البلاد. وفي ختام كلمته، دعا الشرع دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب سوريا واحترام سيادتها، مؤكداً أن بلاده لن تنزلق إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، وستظل صامدة بفضل إرادة شعبها وقوة جيشها. لجنة تقصي الحقائق وكان الرئيس الشرع قد أصدر قراراً رئاسياً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، وأوضحت الرئاسة السورية -على حسابها بمنصة إكس- أن من مهام اللجنة، المكونة من 7 أشخاص، الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها. وكذلك ستحقق اللجنة في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار. وفي وقت سابق اليوم، دعا الشرع -في كلمة له بأحد مساجد دمشق- إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، مؤكداً أن السوريين قادرون على العيش سوية في دولة تتمتع بمقومات البقاء والعزة والكرامة.