يهدف إلى تعزيز قطاع الأعمال بين البلدين تم تدشين مجلس أعمال سنغافورة في قطر، الثلاثاء الماضي، بسفارة جمهورية سنغافورة في الدوحة، تحت رعاية سعادة السيد جاي سوهان، سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة قطر. ويهدف المجلس إلى توطيد العلاقات الثنائية على مستوى قطاع الأعمال بين دولة قطر وسنغافورة، وكذلك تعزيز وتنمية فرص الاستثمار فيما بينهما وتعميق الروابط التجارية بين البلدين، وسيوفر مجلس أعمال سنغافورة في قطر الإرشادات والتوجيهات اللازمة والدعم المناسب لأصحاب الأعمال الذين يبحثون عن فرص للاستثمار في الدولتين. ولقد تم تأسيس مجلس أعمال سنغافورة في قطر تحت رعاية سفارة جمهورية سنغافورة في دولة قطر بمركز قطر للمال كمجلس أعمال غير ربحي. ويعد كافة الملتحقين بالمجلس من المتطوعين الذين يعملون حالياً لدى قطاع الأعمال بدولة قطر. ولقد تم تعيين السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، رئيساً لـمجلس أعمال سنغافورة في قطر، كما تم تعيين السيدة سوزانا توي، مدير تطوير الأعمال لدى مجموعة طالب، في منصب نائب رئيس المجلس. ولقد جاء إطلاق مجلس أعمال سنغافورة في قطر بعد زيارة سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية جمهورية سنغافورة، للبلاد الأسبوع الماضي؛ مما يعكس أهمية الشراكة بين حكومتي البلدين ودوائر الأعمال المختلفة.

230 % الناتج المحلي من التجارة .. يركّز نظام السياسة النقدية في سنغافورة على إدارة سعر الصرف أكثر من تركيزه على سعر الفائدة. وتقدر هيئة النقد السنغافورية أن لسعر الصرف تأثير على الاقتصاد يعادل ضعف ما لسعر الفائدة بسبب الانفتاح الشديد لدولة سنغافورة على التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، على سبيل المثال، تشكل التجارة حوالي 230% من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، مقارنة بحوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتذبذب داخل نطاق (يُقدَّر حالياً بنحو +/- 2%) مقابل سلة عملات غير معروفة- يعرف ذلك أيضاً باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي. وقال تقرير لـ QNB إن هيئة النقد السنغافورية قد قررت في بيانها نصف السنوي الصادر في 13 أبريل حول السياسة النقدية تشديد السياسة من خلال زيادة طفيفة في سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري من مسار الزيادة الصفرية التي كان يتم تطبيقها منذ أبريل 2016. وقد أشارت الهيئة في بيانها المصاحب لهذا الإعلان إلى أنه لن يحدث تغيير في سعة نطاق السياسة النقدية والمستوى الذي سترتكز عنده. ويتسق هذا الموقف مع مسار الصعود التدريجي المعتدل لنطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري الذي يضمن استقرار الأسعار على المدى المتوسط. غير أن الهيئة لا تعلن صراحة عن نطاق تحرك سعر الصرف الذي من المعتقد أنه قد تم تحديده بزيادة بنسبة 0.5% سنوياً. ومنذ أبريل 2004، ظلت هيئة النقد السنغافورية تعتبر ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي بمثابة المرتكز الذي تستند إليه السياسة النقدية مع الفوائض الكبيرة التي يشهدها الحساب الجاري للبلاد وتواصل الانفتاح الكبير للاقتصاد. وطرأ على هذا التوجه حالتان استثنائيتان فقط تحولت فيهما هيئة النقد السنغافورية في مناسبتين إلى مسار ثابت أو زيادة صفر في المائة في سعر الصرف الفعلي الاسمي لقيمة الدولار السنغافوري. وكانت الحالة الأولى في أكتوبر 2008 بعد الأزمة المالية العالمية عندما تراجع الطلب الخارجي والداخلي بشكل حاد وانخفض التضخم إلى مستويات تؤثر على استقرار الأسعار. وجاءت الحالة الثانية في أبريل 2016 عندما كان الاقتصاد يعاني من ضغوط انكماشية وكان من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي دون 2% في المدى المتوسط.

سلط بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم على اتجاه هيئة النقد السنغافورية إلى البدء في تطبيع السياسة النقدية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن نظام السياسة النقدية في سنغافورة يركز على إدارة سعر الصرف أكثر من تركيزه على سعر الفائدة. ولفت البنك في تحليله الصادر اليوم إلى أن هيئة النقد السنغافورية تقدر أن لسعر الصرف تأثيرا على الاقتصاد يعادل ضعف ما لسعر الفائدة، وذلك بسبب الانفتاح الشديد للدولة على التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال فعلى سبيل المثال، تشكل التجارة حوالي 230% من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، مقارنة بحوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتذبذب داخل نطاق (يُقدَّر حالياً بنحو +/- 2% مقابل سلة عملات غير معروفة، ويعرف ذلك أيضاً باسم سعر الصرف الفعلي الإسمي). ونوه البنك إلى أن هيئة النقد السنغافورية كانت قد قررت في بيانها نصف السنوي الصادر في الـ 13 من أبريل الجاري حول السياسة النقدية، تشديد السياسة من خلال زيادة طفيفة في سعر الصرف الفعلي الإسمي للدولار السنغافوري من مسار الزيادة الصفرية التي كان يتم تطبيقها منذ أبريل 2016، وقد أشارت الهيئة في بيانها المصاحب لهذا الإعلان إلى أنه لن يحدث تغيير في سعة نطاق السياسة النقدية والمستوى الذي سترتكز عنده. وأفاد البنك بأن هذا الموقف يتسق مع مسار الصعود التدريجي المعتدل لنطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الإسمي للدولار السنغافوري الذي يضمن استقرار الأسعار على المدى المتوسط، غير أن الهيئة لا تعلن صراحة عن نطاق تحرك سعر الصرف الذي من المعتقد أنه قد تم تحديده بزيادة بنسبة 0.5% سنويا. وأشار بنك قطر الوطني إلى أنه سيتم النظر إلى الخطوة التي تم اتخاذها في أبريل 2018 بإدخال زيادة طفيفة على نطاق ارتفاع سعر الصرف الفعلي الإسمي للدولار السنغافوري، على أنها بداية لعملية تطبيع تدريجي للسياسة النقدية في ظل استمرار التوسع الاقتصادي، الذي سيؤدي بدوره إلى ضيق سوق العمل، في حين من المتوقع أن يرتفع التضخم في المدى المتوسط باتجاه نسبة 2 بالمائة. كما أن القرار المتخذ بشأن السياسة النقدية، وفقا للبنك، يتزامن مع صدور تقديرات مبكرة للناتج المحلي الإجمالي أشارت إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري من 3.6% على أساس سنوي في عام 2017 ككل، وفي المستقبل، تتوقع أيضا هيئة النقد السنغافورية بقاء الطلب العالمي قويا، على الرغم من ارتفاع المخاطر التي تهدد التجارة العالمية في ظل تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وخلص البنك إلى أنه يبدو أن النهج المتدرج لهيئة النقد السنغافورية فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية مدفوع بحالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحقيقة أن الاقتصاد السنغافوري يتأثر بدرجة عالية بتقلبات التجارة العالمية، وذلك يشير إلى أنه في حال تراجعت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على نحو ملموس خلال الأشهر القادمة، فمن المرجح أن تقوم هيئة النقد السنغافورية في اجتماع السياسات التالي الذي سيعقد في أكتوبر من العام الجاري بزيادة نطاق ارتفاع سعر الصرف الفعلي الإسمي للدولار السنغافوري.

قال تجار اليوم إن شركة قطر للبترول باعت ثلاث شحنات إضافية من خام الشاهين في عطاء بعلاوة سعرية بين 85 و90 سنتا للبرميل فوق خام دبي، وهي نفس علاوات صفقات الأسبوع الماضي. وذكر التجار أن إكسون موبيل اشترت شحنة حجمها 600 ألف برميل للتحميل في يومي 15 و16 يونيو، بينما اشترت شيفرون شحنة بنفس الحجم للتحميل في يومي 23 و24 يونيو، وأضافوا أن بتروناس اشترت شحنة حجمها 500 ألف برميل للتحميل يومي 21 و22 يونيو المقبل.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم، مع سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة، الذي يزور البلاد حالياً جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم، مع سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية جمهورية سنغافورة، الذي يزور البلاد حالياً. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

في تغريدة على تويتر.. أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على اهمية العلاقة القطرية السنغافورية. وقال في تغريدة على موقع تويتر أمس هناك الكثير من الامور المشتركة بين بلدينا الصديقين، لعل أهمها أن قطر وسنغافورة اثبتتا أن نجاح البلدان لا يقاس بالحجم. وأضاف: سرني الترحيب بوزير الخارجية السنغافوري في الدوحة.

عقد في الدوحة اليوم الاجتماع الأول لآلية رصد التنفيذ التابعة للجنة العليا القطرية - السنغافورية المشتركة. ترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب السنغافوري سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية. في بداية الاجتماع، أكد الجانبان على النتائج الإيجابية لزيارة الدولة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية سنغافورة في أكتوبر 2017، التي أسفرت عن توقيع سبع اتفاقيات ثنائية، ورحبا بتعزيز التعاون الثنائي في كافة القطاعات. وأشار وزيرا الخارجية، حسب بيان مشترك في ختام الاجتماع، إلى أهمية اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة السيد تيو تشي هين نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي بجمهورية سنغافورة، باعتبارها منصة شاملة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية. وأبدى الوزيران ارتياحهما للتقدم المحرز في تفعيل عمل آلية رصد التنفيذ خلال الستة أشهر الأولى من إنشائها في سنغافورة في أكتوبر 2017 تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة، واتفق الجانبان على إطار عمل يعزز آلية الشراكة بين حكومتي البلدين، والشراكة أيضا بين دوائر الأعمال، والشراكة كذلك بين دوائر الأعمال والحكومة، من أجل المنفعة المتبادلة. واستعرض الجانبان طبيعة عمل اللجان الفنية الست التي تم تأسيسها ضمن اختصاص الآلية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن والاستدامة والأعمال والقانون والتنمية الاجتماعية، ورحبا بالتعاون القائم بين ممثلي البلدين، واعتبرا أن هذا التعاون سيساهم في تبادل وتسهيل عملية الاتصال المباشر والمتابعة المباشرة بينهما. ورحب الجانبان باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن التشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة (مثل الاتفاقية الثنائية في الاستثمار)، والتي تعنى بتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين. ونوه الجانبان إلى المخرجات الإيجابية لاجتماع كبار المسؤولين الذي عقد في الدوحة ، وترتب عليه عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات والتباحث حول عدد من الاتفاقيات ومنها: - زيارة وفد اتحاد الأعمال السنغافوري إلى الدوحة والتي تهدف لتعزيز التعاون التجاري تزامنا مع عقد هذا الاجتماع. - عقد غرفة قطر ومجلس الأعمال السنغافوري اجتماعا بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى كلا البلدين في الربع الأخير من العام الجاري. - استكشاف مصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية و:Enterprise Singapore الفرص في مجال التكنولوجيا المالية في أسواقهما. - موافقة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وEnterprise Singapore على مشاركة خبرات جمهورية سنغافورة في إدارة الشبكة الذكية مع كهرماء. - عقد الاجتماع التاسع لفريق العمل المشترك بين وزارتي داخلية البلدين في وقت لاحق من هذا العام. وتطلعت وزارة العدل بدولة قطر ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمناقشة التعاون القانوني والأنشطة المتعلقة به، على النحو المتفق عليه في مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومتي البلدين. ورحبت جمهورية سنغافورة باستكمال دولة قطر لكافة الإجراءات القانونية الخاصة بمذكرة تفاهم للتعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في دولة قطر وأكاديمية سنغافورة للقانون في جمهورية سنغافورة، وتطلع الجانبان إلى إدخال المذكرة لحيز النفاذ، وعلى ضوئها إقامة ورش العمل والدورات التدريبية. واتفقت وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة البيئة والموارد المائية بجمهورية سنغافورة على عقد المنتدى المشترك القادم في الربع الثاني من عام 2019 لغاية استكشاف خطة عمل للتعاون الثنائي. وتبادل المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة خارجية دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية جمهورية سنغافورة وجهات النظر بشأن البرامج المشتركة، حيث وافق الجانب السنغافوري على استضافة زيارات دراسية لمسؤولين من وزارة الخارجية القطرية في عام 2019. واتفق الجانبان على مواصلة التعاون في إطار لجان العمل الفنية التابعة لآلية رصد التنفيذ لأجل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في جميع المجالات ، وأعربا في ختام الاجتماع، عن تطلعهما لعقد الاجتماع الثامن للجنة العليا المشتركة في جمهورية سنغافورة.

مباحثات حول عقد شراكات إستراتيجية بين البلدين استقبل مركز قطر للمال مؤخراً، وفداً تجارياً من اتحاد الأعمال السنغافوري، وعقد الجانبان مباحثات تطرقت إلى سبُل عقد شراكات أعمال استراتيجية بين قطر وسنغافورة، والتعريف بمختلف أوجه استفادة بيئة الأعمال العالمية من المنصة التي يوفرها المركز. وضم الوفد الزائر ممثلين عن 10 شركات سنغافورية، هي باسيفيك انترناشيونال لاينز، وماينهاردت، وآرشيكوم، وكريمسون لوجيك، وCutech Process Services، وFormula One Furniche، Smart Consulting Solutions، وسبانرز الدولية، سنغافورة انتربرايز إلى جانب اتحاد الأعمال السنغافوري. وفي تعليقها على المباحثات، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال: لطالما مثّلت سنغافورة شريكاً اقتصادياً استراتيجياً بالنسبة لدولة قطر، خاصة وأن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 3.6 مليار دولار عام 2016. كما شهدنا، عام 2017، توقيع 4 مذكرات تفاهم بين دولتينا، تستهدف مشروعات الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة، والبناء، والتدريب والاستشارات. وفيما تواصل العلاقات التجارية نموها، يسعدنا الترحيب بعدد من قادة الأعمال السنغافوريين في مركز قطر للمال، حيث عقدنا مباحثات مثمرة للغاية. ونحن نتطلع للحفاظ على هذه العلاقات الوثيقة للمستقبل، حيث نعمل معاً على مساعدة الشركات السنغافورية للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنوعة التي توفرها دولة قطر. ويندرج هذا اللقاء في إطار الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال لتعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في مشاريع البنية التحتية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات في قطر. هذا مع العلم أن أكثر من 22% من الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال عام 2016 كانت من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

بجزيرة جورونغ في سنغافورة الكعبي: نسهم في تعزيز أمن الطاقة بالأسواق العالمية أعلنت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) اليوم، عن تسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال لشركة بافيليون غاز بي تي إي المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة بافيليون إنيرجي. وقد تم تسليم الشحنة إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال بجزيرة جورونغ في سنغافورة على متن ناقلة العريق من طراز كيو فليكس المستأجرة من قطرغاز. وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول رئيس مجلس إدارة قطرغاز إن قطرغاز سعيدة بتسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر إلى بافيليون غاز في جمهورية سنغافورة، لدينا ثقة كبيرة في بافيليون غاز والسوق السنغافورية، ونتطلع إلى بناء علاقة أقوى معهم في السنوات القادمة. وأضاف المهندس الكعبي: باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإن شركة قطرغاز في موقع فريد لتقديم الغاز الطبيعي المسال إلى سنغافورة، كجزء من مساهمتها في تعزيز أمن الطاقة في الأسواق في جميع أنحاء العالم. وتعتبر هذه أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى بافيليون غاز، والتسليم الأول الذي يشمل عملية إعادة تحويل الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي وبيعه في السوق المحلية لسنغافورة من قبل شركة بافيليون غاز. كما تبشّر هذه الشحنة بمرحلة قادمة من العلاقات القوية مع بافيليون غاز وسنغافورة. وكانت شركة قطرغاز قد قامت بتسليم الشحنة التشغيلية إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال بسنغافورة في عام 2013. ومنذ ذلك الحين، قامت قطرغاز بتوريد العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى مختلف العملاء في سنغافورة بشكل آمن وموثوق.

ترجمة لتوجيهات صاحب السمو بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة السحوتي: محكمة قطر الدولية تدخل عصر المحاكم الذكية النظام الجديد يسمح للمتقاضين بمتابعة الجلسات من الخارج دون المثول أمام هيئة المحكمة الخدمة الجديدة مجانية وتتيح قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها إلكترونياً تطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية عالمياً لسرعة تحقيق العدالة الناجزة دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم النظام الإلكتروني لإدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية، بحضور سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة لدى الدولة وكوكبة من كبار القانونيين. ورحب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالسادة الحضور، وأكد أن تدشين النظام الإلكتروني لإدارة القضايا بالمحكمة جاء ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: إن المحكمة حرصت منذ تأسيسها بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، على تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال القضائي، من خلال هيئة قضائية متخصصة محايدة، والعمل وفق قواعد إجرائية تماشيا مع أفضل الممارسات القضائية العالمية، لافتا إلى أن المحكمة تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، وأوضح أن الهدف الرئيسي من عملية التطوير هو سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. 9 أشهر وكشف السحوتي عن مراحل التطوير الإلكتروني بالمحكمة، لافتا إلى أن عملية التطوير استغرقت 9 أشهر كاملة شهدت بالتعاون مع شركة كرمزون لوجيك العالمية المتخصصة في مجال التطوير الإلكتروني، وأوضح أنه تم تنفيذ خطة التحديث والتطوير في نظام إدارة الدعوى إلكترونيا لمواكبة آخر المستجدات والتطورات العلمية في المجال سعياً لتسريع إجراءات التقاضي وتلافي تأجيل جلسات المحاكمة لفترات طويلة . وأكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات أن النظام الإلكتروني الجديد سوف يمكن الخصوم من قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها والبيانات المؤيدة لها إلكترونيا، كما يلزم الخصوم بضرورة تقديم بياناتهم دفعة واحدة في المرحلة الافتتاحية للدعوى فضلاً عن سرد وبيان الوقائع الضرورية لحل النزاع، منوهاً بأن هذه الخطوة تستهدف الحد من المماطلة والتسويف، وتعمل على تقصير أمد النزاع. متابعة الجلسات إلكترونياً وفيما يتعلق بالتسهيلات المتاحة وفق النظام الجديد، كشف السحوتي أن هذا النظام يتيح إمكانية إعلان صحيفة الدعوى والأوراق القضائية إلى المدعى عليه إلكترونيا إذا كان مسجلا في هذا النظام، مما يخفف العبء عن القائمين بالإعلان وعلى المتقاضين من ناحية، وتقصير أمد التقاضي. وأضاف: إن النظام الجديد يتيح إمكانية متابعة المتقاضين لجلسات المحكمة إلكترونيا إذا كان أحدهم أو جميعهم خارج البلاد، كما يمكن سماع شهادة الشهود عن بعد ودون الحاجة للحضور شخصيا للمثول أمام هيئة المحكمة. واستعرض السحوتي خطوات العمل بالمشروع لافتا إلى أن المحكمة وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة كريمسون لوجيك السنغافورية لتطوير نظام إدارة القضايا في المحكمة وفقا لأحدث المعايير والممارسات القضائية الدولية، منوهاً بأن هذا النظام الإلكتروني الجديد هو أحدث ما تم التوصل إليه في المجال القضائي بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العدالة الناجزة دون إبطاء أو تعطيل. محكمة ذكية وأكد أن نظام إدارة الدعاوى إلكترونيا سوف يجعل محكمة قطر الدولية من المحاكم الذكية التي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها، موضحاً أن هذا النظام سوف يعمل على ربط الخصوم في الدعاوى المنظورة ومتابعة الجلسات عن طريق وسائل النقل الإلكتروني ووسائل النقل التلفزيوني. وأعرب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن سعادته بتطبيق النظام الإلكتروني الجديد في المحكمة الهادف إلى الارتقاء بخدماتها، كما أعرب عن أمله في تعميم هذه التجربة، والتوسع في الاعتماد على الوسائل والأساليب الحديثة في إدارة الدعاوى وإجراء الإعلانات القضائية في حدود الضوابط والضمانات القانونية المقررة. سرعة البت في النزاعات أشار السحوتي إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يعد من أحدث الأنظمة لإدارة الدعوى إلكترونيا عالمياً، وسوف يساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين، وقال السحوتي يمكن للخصوم استخدام النظام الجديد لإدارة القضايا إلكترونيا مجانا، بعد أن يقوموا بتسجيل بياناتهم على النظام، كما تتوافر خدمات هذا النظام باللغة العربية والإنجليزية. ساو كين: تطوير النظام القضائي أكد السيد ساو كين واي الرئيس التنفيذي لشركة كريمزون لوجليك السنغافورية، أن وسائل التكنولوجيا الحديثة أحدثت تطورا هائلا في الكثير من نواحي الحياة حتى أصبحت تساهم في تطوير النظام القضائي، الأمر الذي يترتب عليه سرعة الفصل في القضايا سواء كانت على مستوى الحكومات أو الأفراد. وعبر عن فخره واعتزازه بالعمل والتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبديا استعداده لتقديم كافة خبرات شركته لتطوير محكمة قطر الدولية لكي تصبح مواكبة للتطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات. سفير سنغافورة: المشروع يعزز العلاقات بين البلدين أعرب سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة بالدوحة، عن سعادته بإنجاز مشروع تطوير نظام إدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية. وأضاف أن المشروع الذي نفذته شركة كريمزون لوجيك السنغافورية يقدم مثالا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات القطرية – السنغافورية المشتركة في كافة مجالات التعاون . وأوضح سعادته في تصريحات صحفية علي هامش الحفل، أن المشروع الذي استغرق تنفيذه 9 أشهر كاملة يعكس حرص المحكمة والشركة المنفذة على أن يكون مطابقا لأحدث المعايير العالمية بما يجعل المحكمة ضمن قائمة المحاكم الذكية عالميا ويسهل في الوقت نفسه عملية التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة . وقال سعادة السفير السنغافوري إن المشروع يعزز مستقبلا مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بنظم المعلومات وقطاع الاتصالات والمجالين القضائي والعدلي. وجدد سعادته التأكيد على أن المشروع سوف يفتح مزيدا من آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين قطر وسنغافورة والدفع بها إلى مجالات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة. وأعرب سعادته عن تفاؤله بأن المستقبل سوف يشهد مزيدا من علاقات التعاون على المستويين الحكومي والقطاع الخاص بين البلدين.

لندن وسنغافورة وألمانيا مهتمة ببيئة الاستثمار القطرية شهد مركز قطر للمال في الآونة الأخيرة اهتماما من القائمين على قطاعات متنوعة على غرار تلك التي تنشط في أسواق لندن، ومانشستر، وهونج كونج، وسنغافورة، وألمانيا، والتي ستساهم دون شك في دفع حجم الاستثمارات داخل المركز الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز تنويع الاقتصاد القطري في الفترة القادمة لدور الشركات العاملة تحت مظلته في تنشيط النسيج الاقتصادي الموجود في الدولة. ويسعى القائمون على المركز إلى رفع حجم الاستثمارات التي يستقطبها المركز من نحو 75 مليار ريال في الوقت الحالي إلى نحو 200 مليار في غضون السنوات الخمس القادمة ، حيث من المنتظر أن يتضاعف عدد الشركات الراغبة في اتخاذ المركز قاعدة لادارة نشاطها سواء في قطر أو المنطقة أو باقي دول العالم. وارتفع عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال خلال 2017 بنسبة 32.5% على أساس سنوي. ووفقا لمتابعات الشرق فقد وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال إلى 461 شركة، مقارنة بـ348 شركة مسجلة في نهاية ديسمبر عام 2016، وسط توقعات بتحقيق المزيد من التحسن خلال عام 2018. وأعلنت هيئة مركز قطر للمال أنها حققت معدل نمو قياسي في عدد الشركات الجديدة المرخصة خلال عام 2017، حيث سجلت زيادة نسبتها 66%. ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريباً عن إدراج محفظتين ببورصة قطر حيث سيتم إدارتهما عن طريق شركات قطرية مرخصة بالمركز. وتم تأسيس المركز عام 2005 في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. ويتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تُجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100%، فضلا عن حوافز ضريبية على الشركات بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. وتؤكد النتائج المحققة جاذبية منصة مركز قطر للمال وانفتاح السوق القطرية على العالم. ويتميز نموذجنا بتفرده في المنطقة، وتشهد الأعداد المتزايدة من المؤسسات من قطر وجميع أنحاء العالم بوضوح فوائد القدوم إلى قطر والانضمام إلى منصة مركز قطر للمال.

إنجاز جديد على المستوى القاري فازت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة لدولة قطر بجائزتين دوليتين عن تقريرها للاستدامة، وذلك بحفل توزيع جوائز مسابقة أفضل تقارير الاستدامة لقارة آسيا 2017 الذي أقيم الثلاثاء 6/2/2018 في مقر السفارة البريطانية بسنغافورة، بحضور المفوض السامي البريطاني بسنغافورة والمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للبيئة والمسؤولية المجتمعية بقارة آسيا، حيث تسلم الجائزة مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بـكهرماء ممثلاً عن المؤسسة. وقد اختارت مؤسسة CSR Matters المنظِمة للمسابقة تقرير كهرماء للاستدامة، والذي جاء بعنوان (تطبيق الحلول الذكية لترشيد الموارد) كأفضل تقرير في الأهداف والمضمون، وأفضل تقرير لبيئة العمل، حيث حصدت كهرماء الجائزتين بالتنافس مع 72 مؤسسة عالمية كبرى من مختلف دول قارة آسيا. كما حصلت كهرماء على شهادة تقدير ضمن أفضل المرشحين للفوز بجائزة أفضل تقرير استدامة لقارة اسيا 2017، وجاءت ضمن المرشحين لجائزة أفضل تقارير الاستدامة لتميز خدمة العملاء. حيث تقدمت كهرماء للاشتراك في المسابقة في 6 فئات وتم ترشيحها لنيل 4 جوائز. وتُقدم هذه الجوائز الدولية لأصحاب أفضل الممارسات من المنظمات والشركات الدولية الكبرى الممثلة لدول آسيا في مجال الاستدامة بشكل عام من حيث التخطيط الجيد للموارد وحسن إدارتها بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، والتي شهدت هذا العام إقبالا كبيراً من الشركات العالمية في دول قارة آسيا في المجالات الصناعية والحكومية والتجارية والأعمال المختلفة علماً أن جوائز هذه المسابقة تعد أحد أكثر الجوائز إلهاماً في مجال الاستدامة على مستوى العالم ومستوى القارات. حيث تعد CSRMatters من أكبر مؤسسات الاستدامة والمسئولية المجتمعية على مستوى العالم ومسابقتها هي أكبر مسابقة للاستدامة بقارة آسيا، ويعقد الحفل مرة واحدة في السنة حيث تحصل المؤسسات العاملة في دولة آسيا (سواء المحلية أو العالمية) في كافة المجالات والقطاعات على فرصة بناء الثقة والتوعية بين الأطراف المعنية من خلال عرض مبادرات المسؤولية المجتمعية لتلك الشركات والمؤسسات. وهذا وقد حصل تقرير كهرماء للاستدامة المشارك في المسابقة في شهر نوفمبر 2017 على شهادة التصنيف الدولي للاستدامة GRI General Disclosures & Management Approach، وهو أعلى تصنيف معترف به في شهادات الاستدامة الدولية، والأحدث كذلك حيث تم لأول مرة قياس التقرير بحسب الـ 17 هدفاً عالمياً للتنمية المستدامة والموضوعة من قبل هيئة الأمم المتحدة وفقا لأجندة 2030 العالمية (SDG).

سجلت أسعار الخام الأمريكي في التعاملات المبكرة ارتفاعاً لأعلى مستوى لها منذ عام 2014، مدعومة باستمرار تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك قوة الطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صباح اليوم بنسبة 0.8 بالمائة بما يعادل 48 سنتا إلى 63.44 دولار للبرميل، وصعدت الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى 63.53 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ التاسع من ديسمبر 2014. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 69.11 دولار للبرميل بزيادة 29 سنتا وبنسبة 0.4 بالمائة عن التسوية السابقة، ولامس برنت 69.29 دولار للبرميل في أواخر معاملات أمس وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015.

منعت سنغافورة مهرجانا سينمائيا من عرض فيلم وثائقي هذا الأسبوع يحكي قصة الناشطة الفلسطينية عهد التميمي التي أصبحت رمزا لمقاومة الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد اعتقالها الشهر الماضي. وقالت سلطات سنغافورة إن سبب منع فيلم تألق المقاومة هو أنه منحاز ومن المحتمل أن تنقسم حوله الآراء في الدولة المتعددة الأعراق الواقعة في جنوب شرق آسيا. وقالت سلطة تطوير الإعلام في سنغافورة عبر موقعها الإلكتروني إن الفيلم الوثائقي الذي يرى الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بعيون عهد البالغة من العمر 16 عاما وناشطة أخرى صغيرة يفتقر إلى التوازن. وأضافت السرد المنحاز في الفيلم تحريضي ومن المحتمل أن يتسبب في تنافر بين مختلف الأعراق والديانات في سنغافورة .