أكد رئيس الوزراء في سنغافورة أن النمو الاقتصادي للبلاد يواصل النمو بأكثر من 3% خلال 2018 للعام الثاني على التوالي. وقال لي هسين لونج في رسالة عبر البريد الإلكتروني بمناسبة العام الجديد، اليوم، إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 شهد توسعاً بنسبة 3.3%، نقلاً عن بلومبرج. وتتوافق هذه التقديرات مع متوسط مسح أجرته وكالة بلومبرج الأمريكية لنحو 14 من الاقتصاديين. وأضاف لي أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد سنغافورة بنسبة تتراوح بين 1.5% أو 3.5% في العام المقبل.

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية، أن تناول الأرز الأبيض لا علاقة له بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. وأوضحت الدراسة أن تناول الأرز الأبيض بكمية كبيرة يوميا، لا يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم والإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري . وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة مفصلة وتحليلية لحالات الإصابة بمرض السكري في بلدان آسيوية مختلفة، حيث الأرز الأبيض مادة أساسية في النظام الغذائي اليومي ، كما درسوا مدى تأثير المعكرونة والخبز في الإصابة بالمرض، من خلال مراقبتهم للجالية الصينية المقيمة في سنغافورة . وبينت نتائج دراستهم أن تناول الأرز لا يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، بيد أن احتمال الإصابة بالمرض له علاقة بالمواد الغذائية التي يتناولها السكان إلى جانب الأرز فعند تناول طبق معكرونة بدلا من الأرز يوميا ولحم أحمر ودجاج، فإن احتمال الإصابة بالنوع الثاني من السكري يزداد ، في حين ظهر أن تناول خبز الحبوب الكاملة أو الخبز الأبيض يخفض احتمال الإصابة بالسكري.

بحث بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله مختلف القوى الدافعة لتحركات السياسة الأخيرة من قبل سلطة هونغ كونغ النقدية وسلطة النقد السنغافورية، مشيرا إلى أنه على الرغم من المعوقات الخارجية المرتبطة بما يسود العالم من ضعف في النمو الاقتصادي، وتباطؤ في النمو التجاري وارتفاع عدم اليقين بشأن سياسات التجارة والاستثمار العالمية، فإن كلا من هونغ كونغ وسنغافورة ماضيتان في إجراءات تهدف لتشديد السياسة النقدية. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن اقتصاد هونغ كونغ يتميز بالانفتاح الشديد للتدفقات التجارية والرأسمالية، حيث تبلغ التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 375 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما يجعل من الحفاظ على سعر صرف مستقر أمرا مهما. ووفقا لبنك قطر الوطني ففي الواقع، إن هدف السياسة النقدية في هونغ كونغ هو تحقيق الاستقرار لسعر الصرف الاسمي مقابل الدولار الأمريكي، بغرض الحد من توقعات التضخم مع تقليل مخاطر الصرف الأجنبي للمصدرين والمستوردين والمستثمرين الدوليين، كما أن مهمة سلطة هونغ كونغ النقدية هي تأمين سعر الصرف المرتبط (بالدولار الأمريكي) والذي تم بموجبه تثبيت سعر دولار هونج كونج عند 7.85 لكل وحدة من الدولار الأمريكي، ويجري التحكم في ذلك من خلال مجلس العملات، أي نظام لتداول العملات الأجنبية يتم وفقا له دعم مخزونات وتدفقات القاعدة النقدية بالكامل باحتياطيات من العملات الأجنبية. وأشار تحليل البنك إلى أنه في ظل مجلس العملات هذا، من المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المحلية متماشية بشكل عام مع أسعار الفائدة السائدة في بلد العملة التي يتم الربط بها، وفي حالة هونغ كونغ، يعني ذلك أن السياسة النقدية في معظمها غير فاعلة وأن أسعار الفائدة تتبع دورة السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات حتى الآن خلال العام الجاري، ظل دولار هونغ كونغ تحت الضغوط وكان على سلطة هونغ كونغ النقدية التدخل لاستخدام احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية لشراء العملة المحلية، وبالتالي، فإن فائض السيولة بدولار هونغ كونغ قد انخفض من ما يعادل 23 مليار دولار أمريكي في بداية العام إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في الأسابيع الأخيرة. وحسبما أفاد بنك قطر الوطني فقد أدى ذلك حتى الآن إلى رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس وساهم في تقليص فوارق ليبور الدولار الأمريكي (سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن) وهيبور دولار هونغ كونغ (سعر الفائدة بين البنوك في هونغ كونغ) لمدة 12 شهرا إلى حوالي 35 نقطة أساس وذلك من 60 نقطة أساس في وقت سابق في 2018. وأشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إلى أنه من خلال تهدئة أسواق المنازل والأسهم المحلية، فإن تشديد الأوضاع المالية يؤدي إلى توليد تأثير الثروة الذي يؤثر بدوره على الطلب المحلي، لكن، في غياب مزيد من الصدمات الخارجية الكبيرة، من غير المحتمل أن يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات حيث لا تزال الأوضاع النقدية داعمة والنمو في وضع قوي، كما أن البطالة عند أقل مستوى لها خلال العشرين سنة الأخيرة بنسبة 2.8% والتضخم معتدل بنسبة 2.7%. كما تعتبر سنغافورة مفتوحة بدرجة كبيرة أمام التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، حيث تبلغ التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 234% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالرغم من أن ذلك يجعل استقرار أسعار الصرف الأجنبي مسألة مهمة، إلا أن التضخم يعتبر أيضا هدفا أساسيا، ولإدارة سعر الصرف أهمية كبيرة في السياسة النقدية في سنغافورة، إذ تقدر هيئة النقد السنغافورية أن التأثير الناتج عن تغيير أسعار صرف العملات الأجنبية يعادل مرتين التأثير الناتج عن تغيير أسعار الفائدة.. ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتقلب داخل نطاق محدد (يقدر حاليا بنسبة +/- 2%) مقابل سلة غير معلنة من العملات، ويشار إلي ذلك أيضا بسعر الصرف الاسمي الفعلي. ونوه بنك قطر الوطني إلى أنه في شهري أبريل وأكتوبر 2018، قررت سلطة النقد السنغافورية تشديد السياسة النقدية عن طريق زيادة انحراف سعر الصرف الاسمي الفعلي للدولار السنغافوري عن المسار الثابت الذي ظل يسلكه على مدى العامين الماضيين، وفي حين لا تعلن هيئة النقد السنغافورية انحراف سعر الصرف الاسمي الفعلي للدولار السنغافوري عن النطاق المحدد في السياسة، إلا أن إجماع الآراء في السوق يقدر أنه يسمح له بالارتفاع بنسبة 1.0% في السنة، وفي بيانها نصف السنوي بشأن السياسة النقدية الذي صدر في 12 أكتوبر، أشارت سلطة النقد السنغافورية أيضا إلى أن نطاق سعر الصرف ومستوى تمركزه سيظلان دون تغيير. وإلى جانب ذلك تعبر تحركات سلطة النقد السنغافورية هذا العام عن بداية عملية التطبيع التدريجي للسياسة النقدية مع استمرار الاقتصاد في التوسع، وهو ما يؤدى إلى تضييق سوق العمل في حين يتوقع ارتفاع التضخم بشكل طفيف على المدى القريب قبل أن يستقر عند أقل بقليل من 2%، فضلا عن أن النشاط الاقتصادي أعلى من الإمكانات حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2018. واختتم البنك تحليله بأنه باختصار يجري تشديد السياسة النقدية في كل من هونغ كونغ وسنغافورة، ولكن بينما العوامل المحركة لهذا التشديد في هونغ كونغ هي معدلات أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة ومتطلبات مجلس العملات، فإن التحركات الأخيرة في سنغافورة لتشديد سياستها النقدية تعكس تقييما متشددا نسبيا لمعدل التضخم في البلاد.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم ندوة قانونية تناولت نظام إدارة الدعوى المدنية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية القانون بجمهورية سنغافورة تحت رعاية سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. الدعوى المدنية واستعرضت الندوة القانونية التجربة السنغافورية التي تعتبر من التجارب الدولية الناجحة في مجال الإصلاح القضائي ومواكبة احتياجات التطور وخطط التنمية، وتسلط الضوء على نموذج الدعوى المدنية السنغافوري وكيفية عمله. وفي افتتاح الندوة، قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال - مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إن هذه الندوة تأتي في اطار تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية القانون بجمهورية سنغافورة. واشارت إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار تبادل الخبرات الوقوف على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال للخروج بتوصيات تساهم في تطوير نظام إدارة الدعوى المدنية بما يواكب تطورات المجتمع ويلبي احتياجاته ويحول دون بطء إجراءات التقاضي وتعقيدها، بالنظر إلى دور نظام إدارة الدعوى في الفصل بين العمل الاجرائي والعمل القضائي. وذكرت مختلف جوانب القانون السنغافوري والتطورات التي شهدها بدءا من استناده إلى القانون الانجليزي أنه تم اعتماد القوانين والتشريعات السنغافورية الحديثة في مختلف مجالات القضاء ووسائل حل النزاعات البديلة كالتحكيم مثلا، وأنظمة إدارة الدعوى، ودرجات المحاكم التي تنظر في القضايا أو النزاعات، والتي تمت إعادة تسميتها عام 2014 وتشمل ثلاث درجات رئيسية: محاكم المناطق، ومحاكم الصلح (المحاكم الجزئية) والمحكمة العليا (الأعلى درجة) التي تنظر في القضايا المدنية ولديها الصلاحية في إحالتها إلى المحاكم الفرعية (محاكم المناطق)، هذا إلى جانب المحكمة الدولية التجارية السنغافورية التي تم إطلاقها قبل سنوات لتكون مختصة بالنزاعات الدولية التجارية فقط، ولا تنظر في أي قضايا أو نزاعات أخرى، ولإعطائها الصبغة الدولية فليس كل قضاتها من السنغافوريين بل تضم قضاة من أمريكا وبريطانيا واستراليا وهونغ كونغ لكنها تعمل بالنظام القانوني السنغافوري. وتابع المشاركون عروضا حول نظام إدارة الدعوى المدنية بمختلف درجات التقاضي والمحاكم بما في ذلك الاستئناف. حضر أعمال الندوة سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير جمهورية سنغافورة، والسيد سالم راشد المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، وعدد من السادة القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء، والمحامين، وأعضاء هيئة التدريس بكلية القانون في جامعة قطر، بالاضافة الى باحثين قانونيين ببعض وزارات الدولة. وأمس، اختتم المركز أعمال ورشة عمل آليات التحكيم التجاري الدولي التي استمرت ثلاثة أيام، واستعرضت التجربة السنغافورية في هذا المجال. وتم في ختامها تسليم مجموعة من القانونيين القطريين شهادات البرنامج التدريبي الصادرة من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومعهد المحكمين الدوليين وأكاديمية القانون بسنغافورة.

انطلقت صباح أمس أعمال ورشة عمل آليات التحكيم التجاري الدولي – تجربة سنغافورة التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية القانون بسنغافورة ومعهد سنغافورة للمحكمين الدوليين، برعاية وحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي - وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما حضر افتتاح الورشة سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير جمهورية سنغافورة. وفي افتتاح أعمال ورشة العمل رحب سعادة الوزير بالحضور متمنيا للمشاركين في أعمال الورشة التوفيق في برنامجهم العلمي، والخروج بالنتائج التي تخدم مهنة التحكيم في قطر والعاملين بها، وسلم سعادته السفير السنغافوري درع وزارة العدل تقديرا لجهوده في تعزيز التعاون القانوني بين قطر وسنغافورة. قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن ورشة عمل آليات التحكيم التجاري الدولي تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون القانوني بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية ، والعمل المشترك على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، ونظيم الندوات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين. وأضافت أن مذكرة التفاهم القانوني بين البلدين تؤكد عمق العلاقة بين قطر وسنغافورة، وأن مخرجاتها تعزز التنمية المستدامة في قطر، مشيرة إلى الدور الهام للتحكيم التجاري الدولي وآلياته في تسوية الخلافات التجارية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلدان التي تعتمده كإحدى وسائل حل المنازعات البديلة. ومن جانبه أكد السيد شيرام شاكرافارتي، مدير أكاديمية سنغافورة للقانون، أهمية برنامج التعاون القانوني بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون لبناء شراكة في المستقبل ستعود بالفائدة على الطرفين فيما يخص برامج التحكيم ومجالاتها المختلفة، والاستفادة من الخبرات المشتركة في هذا المجال. وتناقش أعمال الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بحضور ومشاركة عدد من العاملين القطريين بمجال التحكيم محاور متعددة تشمل مقدمة عن التحكيم التجاري الدولي وأهم الآليات الدولية التي يقوم عليها، إلى جانب استعراض إجراءات التحكيم التجاري الدولي في القطري، وأهم المرتكزات التي تستند إليها قواعد ومراكز التحكيم حول العالم كقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس ICC، وقواعد مركز سنغافورة للتحكيم التجاري الدولي، وقواعد هيئة المحامين الدوليين IBA . كما تتناول الورشة القواعد الخاصة بأحكام التحكيم وطرق الطعن عليه، وتنفيذ أحكام التحكيم وفقا لقواعد اتفاقية نيويورك 1958 ، والممارسة الدولية للتحكيم وفقا لأفضل قواعد إدارة العملية التحكيمية وسماع الشهود واستخدام الخبراء في مجال التحكيم التجاري الدولي.

آلية جديدة للتعاون وبرامج مشتركة لتفعيل منظومة التحكيم والوساطة الخلف: استكشاف فرص ومجالات جديدة للتعاون بين قطر وسنغافورة قام وفد من وزارة العدل بزيارة لوزارة القانون بجمهورية سنغافورة، لبحث مجالات التعاون القانوني في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات القانونية بما فيها التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني، والاستفادة من التجارب المشتركة. وضم الوفد مسؤولين من إدارات الشؤون القانونية والاتفاقيات والتعاون الدولي والتخطيط والجودة والموارد البشرية والتسجيل العقاري، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولي التحكيم والتدريب القانوني في وزارة القانون بسنغافورة، والمراكز والجامعات القانونية، ومنها مركز التحكيم الدولي، ومركز الوساطة الدولي المختص بحل المنازعات، وكلية الحقوق بجامعة سنغافورة للإدارة، حيث تم بحث مختلف مجالات التعاون القانوني وأحدث برامج التدريب والتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات (الصلح). وتم خلال اللقاءات بحث السبل الكفيلة بتعزيز مجالات التدريب والتأهيل، والتعاون في مجالات التحكيم، في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم /2/ لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والذي يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، والذي استوعب مجمل التطوّرات المحلية والدولية، لإيجاد بيئة قطرية محفّزة للأعمال والاستثمار، وليواكب النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. واطلع الجانب السنغافوري على ما يوفره القانون القطري الجديد من مزايا وتسهيلات، بدءًا من الاتفاق او اشتراط التحكيم واختيار المحكمين، ومباشرة إجراءات التحكيم من عرض وسماع النزاع وتقديم الادلة وفحصها والاستعانة بالخبرة الفنية اذا اقتضى الحال إلى صدور حكم التحكيم وتنفيذه. وكذا منح اطراف النزاع الحق في اختيار أنسب الوسائل في تنفيذ حكم التحكيم بإرادتهما، مما يحقق المرونة والسرعة في التنفيذ، واسترجاع الحقوق واستقرار المعاملات. كما تم استعرض الإطار التشريعي الداعم لممارسة التحكيم على مستوى الدولة، من خلال تشجيع وتنظيم انشاء مراكز التحكيم الوطنية وجذب فروع مراكز التحكيم العالمية، بما فيها العمل على افتتاح فرع لمركز التحكيم الدولي السنغافوري. وقالت السيدة نجاة مهدي الخلف، مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي – رئيسة الوفد إن الزيارة شكلت مناسبة لتفعيل التعاون القانوني بين قطر وسنغافورة، وكان لها دور كبير في استكشاف فرص ومجالات التعاون بين قطر وسنغافورة، ووضع آلية جديدة لتنفيذ برامج مشتركة، لاسيما في ضوء المنظومة القانونية القطرية الجديدة وما عرفته من تحديث وتطوير واستحداث عدد من القوانين الجديدة في مجالات التحكيم والوساطة العقارية وأعمال الخبرة. واضافت أن الجانبين، القطري والسنغافوري، اتفقا على آلية لتفعيل التعاون القانوني في مجالات التحكيم وحل المنازعات بالطرق البديلة، وتبادل وتنظيم ورش عمل ودورات مشتركة في مجالات التأهيل والتدريب، وتبادل الخبرات في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق وأعمال الخبرة بما يضمن الارتقاء بمستوى القانونيين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية ووفقا لأحدث ما وصلت إليه التجارب القانونية. وأشارت إلى أن الجانب السنغافوري أبدى إعجابه بالتجربة القانونية القطرية وحرصه على الاستفادة منها من خلال البرامج المشتركة. وجاءت هذه الزيارة في إطار توجيه سعادة الوزير بالاستفادة من التجارب الناجحة إقليميا ودوليا، وتبادل الخبرات والتجارب مع المعاهد والمراكز القانونية المرموقة في مجال التدريب والتأهيل القانوني والاطلاع على أحدث وسائل العلمية والعملية في المجال القانوني، والارتقاء ببرامج التدريب التي ينفذها مركز الدراسات القانونية والقضائية لموظفي الوزارة ومختلف الجهات الحكومية في الدولة. وتنص مذكرة التفاهم للتعاون القانوني بين قطر وسنغافورة على تعاون الطرفين في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، والعمل المشترك على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، بما في ذلك تبادل الوثائق والنشرات والمجلات القانونية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، وكذا مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة. كما يعمل الجانبان على اكتشاف الفرص لتنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين. وتعتبر هذه الورش القانونية أولى خطوات التعاون المشترك بين الطرفين والمؤمل منها أن تعود بالفائدة على المنظومة القانونية في الدولة.

قام وفد من وزارة العدل بزيارة لوزارة القانون بجمهورية سنغافورة، لبحث مجالات التعاون القانوني في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات القانونية بما فيها التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني، والاستفادة من التجارب المشتركة. وضم الوفد مسؤولين من إدارات وزارة العدل، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولي التحكيم والتدريب القانوني في وزارة القانون بسنغافورة، والمراكز والجامعات القانونية، حيث تم بحث مختلف مجالات التعاون القانوني وأحدث برامج التدريب والتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات. واطلع الجانب السنغافوري على ما يوفره القانون القطري الجديد من مزايا وتسهيلات، بدءا من الاتفاق أو اشتراط التحكيم واختيار المحكمين، ومباشرة إجراءات التحكيم من عرض وسماع النزاع وتقديم الأدلة وفحصها والاستعانة بالخبرة الفنية إذا اقتضى الحال إلى صدور حكم التحكيم وتنفيذه.

شكلت اليابان و سنغافورة و كوريا الجنوبية الوجهة الرئيسية لصادرات النفط الخام القطري والمكثفات خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ حجم الصادرات إلى هذه الدول نحو 650 مليون برميل من اجمالي صادرات قدرت بنحو 856 مليون برميل وفق ارقام تحصلت لتستحوذ هذه الدول على نحو 76 % من إجمالي صادرت قطر في الفترة المشار إليها. وتعتبر السوق الآسيوية الوجهة الرئيسية لمنتجات الطاقة القطرية التي تستفيد من جملة من العناصر الرئيسية التي تعزز مكانتها في هذه الأسواق بالرغم من حدة المنافسة فيها ، حيث تعتبر عوامل القرب والمرونة والاستجابة الفورية لحاجات المستهلكين نتيجة توفر اسطول ضخم لنقل الغاز إلى مختلف الاسواق في العالم، بالإضافة إلى وجود محطات منتشرة في عديد المناطق العالمية وانخفاض تكلفة الانتاج في قطر من أهم الميزات التفاضلية لصناعة النفط والغاز القطرية. وينتظر وفق المتابعين زيادة الاقبال على صادرات مواد الطاقة القطرية في الفترة القادمة خاصة مع التحول الذي تشهده الهند والصين في هذا المجال وزيادة الطلب على مصادر الطاقة النظيفة على غرار الغاز الطبيعي المسال الذي سيشهد نقلة نوعية في انتاجه في قطر من خلال رفع قدرات الدولة الانتاجية من نحو 77 مليون طن في السنة إلى نحو 110 ملايين طن في نهاية العام 2024 بعد دخول أربعة خطوط انتاج جديدة طور الاستغلال.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور فيفان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد لي سيان لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

لتزايد التدفقات إلى اليابان وسنغافورة 275 ألف برميل يومياً صادرات قطر من النفط لليابان في مايو قالت بلومبورغ إن صادرات النفط الخام والمكثفات القطرية ارتفعت في شهر يونيو بنسبة 5% على أساس شهري إلى 993 ألف برميل في اليوم ، وهو أعلى مستوى منذ شهر فبراير ، مدعومًا بتدفقات متزايدة إلى اليابان وسنغافورة ، وذلك من خلال أرقام وبيانات تتبع السفن التي قامت بتجميعها بلومبورغ. وكانت وكالة الطاقة والموارد الطبيعية اليابانية اعلنت أمس الثلاثاء ان الصادرات الكويتية من النفط الخام لليابان انخفضت خلال مايو الماضي بنسبة 8.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 6.30 مليون برميل أو 203 آلاف برميل يوميا وذلك في اول انخفاض لها منذ شهرين. وشهدت واردات اليابان النفطية ارتفاعا بنسبة 7.1 في المئة على اساس سنوي لتصل إلى 98ر2 مليون برميل في اليوم كأول مكسب لها منذ شهرين. وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط 9ر89 في المئة من اجمالي الشحنات بزيادة بلغت 6ر6 نقطة مئوية عن العام الماضي. وبلغ حجم صادرات النفط الخام القطرية خلال شهر مايو إلى اليابان نحو 275 ألف برميل في اليوم لتحتل بذلك المركز الثالث، يذكر ان اليابان هي ثالث اكبر مستهلك للنفط في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين. كما تعتبر اليابان في طليعة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال منذ سبعينيات القرن الماضي، مما يجعلها سوقاً ناضجة نسبياً. ورغم ذلك، سجلت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال أول زيادة سنوية خلال ثلاث سنوات بنسبة 2.3%.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن ستوقف المناورات العسكرية التي تجريها بلاده مع كوريا الجنوبية، معتبراً أن إيقافها سيوفر الكثير من المال. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم خلال ختام قمة جمعته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة، إن العقوبات على كوريا الشمالية ستبقى قائمة في الوقت الحالي، لكنه قال إنها سترفع عندما نتأكد أن أسلحتها النووية لم تعد موجودة. وكان الرئيسان الأمريكي والكوري الشمالي قد وقعا في وقت سابق وثيقة شاملة في ختام قمة تاريخية عقداها في سنغافورة اليوم، وتعهد كيم جونغ أون في الوثيقة الأمريكية الكورية الشمالية بـإتمام نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وأبلغ الجانب الأمريكي بأنه سيعمل على تدمير موقع مهم لإجراء التجارب على محركات الصواريخ، فيما وصف ترامب هذه الخطوة بأنها أمر كبير.. وبدأت أعمال القمة بين الجانبين بمصافحة تاريخية اتجه بعدها الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي إلى عقد اجتماع مغلق بينهما، ثم اجتماع ثنائي موسع ضم مساعديهما. يشار إلى أن كوريا الشمالية انتقدت مراراً، المناورات العسكرية بين واشنطن وسول، باعتبارها بروفة لحرب محتملة ستشن ضدها، ولطالما رأت فيها تهديداً للأمن في شبه الجزيرة الكورية.

التقى السيد لي هسين لونغ رئيس الوزراء السنغافوري اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبل القمة الأمريكية -الكورية الشمالية المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في سنغافورة، في بيان لها، أن الرئيس ترامب أعرب عن امتنانه لرئيس الوزراء السنغافوري على دور سنغافورة في استضافة القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وأكد على التزام واشنطن في الانخراط في المنطقة ودعمها لرئاسة سنغافورة لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وأضافت الوزارة أن لي وترامب أجروا مناقشات جيدة حول مجموعة واسعة من التطورات الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن القائدين أكدا على العلاقات الممتازة بين سنغافورة والولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية. كما ذكرت أن ترامب قبل دعوة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة للقيام بزيارة رسمية للبلاد في نوفمبر 2018 بالتزامن مع القمة السادسة بين آسيان والولايات المتحدة وقمة شرق آسيا الثالثة عشرة. وكان رئيس الوزراء السنغافوري قد التقى بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من أجل مناقشة العلاقات بين البلدين وآخر التطورات في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، بالإضافة إلى القمة الأمريكية - الكورية الشمالية. ووصل الرئيس الأمريكي أمس الأحد، إلى سنغافورة على رأس وفد يضم السيد مايك بومبيو وزير الخارجية، والسيد جون بولتن مستشار الأمن القومي، والسيد جوني كيلي كبير الموظفين في البيت الأبيض، والسيدة سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم / 33 / لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، الموقعة بمدينة سنغافورة بتاريخ 17 / 10 / 2017 المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور. كما أصدر سمو الأمير المفدى اليوم المرسوم رقم / 34 / لسنة 2018 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في دولة قطر وأكاديمية سنغافورة للقانون في جمهورية سنغافورة، الموقعة بمدينة سنغافورة بتاريخ 17 / 10 / 2017 المرفق نصها بهذا المرسوم، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور. وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما، وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، والذي يزور جمهورية سنغافورة حاليا، سعادة الدكتورة آنا برشال نائبة رئيس الوزراء للشراكات الإستراتيجية بجمهورية رومانيا. جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. كما التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، سعادة السيد بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر. جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة الدكتورة آنا برشال نائبة رئيس الوزراء للشراكات الإستراتيجية لرومانيا في جمهورية سنغافورة. أوضح البيان الذي نشرته وزارة الدفاع على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.