شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري السابع بعد المئة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول /أوابك/ الذي انعقد /عن بعد/ عبر تقنية الاتصال المرئي من دولة الكويت. مثل الدولة في الاجتماع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. وقد تناول الاجتماع عددا من القضايا تضمنت خطط تفعيل وتطوير نشاط منظمة /أوابك/، وتقريرا حول الأوضاع البترولية العالمية، ومتابعة لشؤون البيئة وتغير المناخ. وستستضيف دولة قطر في عام 2023 النسخة الثانية عشرة من المؤتمر العربي للطاقة، الذي انطلق بقرار من /أوابك/ عام 1977، ويهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي عربي لمراجعة قضايا النفط والطاقة من أجل تطوير منظور عربي شامل، ولتنسيق العلاقات بين مؤسسات الطاقة والتنمية العربية. يذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول قد أنشئت عام 1968، ومقرها دولة الكويت.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة اللورد جيرالد غريمستون وزير الدولة البريطاني للاستثمار، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة، وسبل تعزيزها. حضر الاجتماع كل من سعادة السيد جوناثان بول ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، والسيد سيمون بيني المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط، وعدد من كبار المسؤولين.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد كواسي كوارتيج، وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع، الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي في مجال الطاقة بين قطر والمملكة المتحدة، وسبل تطويرها.

أعلنت شركة /قطر غاز/، اليوم، عن انتهاء تصنيع قوائم منصات الآبار لمشروع استدامة إنتاج حقل الشمال، لافتة إلى أن القوائم ستعمل كإطار فولاذي لدعم الجزء العلوي باعتباره جزءا من منصة الإنتاج البحرية الثابتة. وقد أقيم حفل رسمي في ساحة التصنيع الخاصة بشركة /كيوكون (Qcon)/ الواقعة في منطقة مسيعيد للاحتفال بهذا الإنجاز، حضره سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، ورئيس مجلس إدارة قطر غاز، وسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، ومسؤولون تنفيذيون آخرون من قطر للبترول و/إكسون موبيل/ و/توتال انرجي/ و/قطر غاز/ و/سايبم/ و/كيوكون/. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، ورئيس مجلس إدارة قطر غاز، في تصريح له بالمناسبة، إن قوائم منصات الآبار الجديدة التي تعتبر الأولى من نوعها، والتي تم تصنيعها بالكامل في دولة قطر وفقا للجدول الزمني المحدد وبأعلى معايير السلامة والجودة، تظهر جليا التقدم المستمر الذي نحرزه لتوسيع قدراتنا في تسليم المشاريع ومهاراتنا ومعارفنا في دولة قطر، مبيناً أن القدرة على تسليم هذه القوائم في مثل هذا الإطار الزمني القصير ما هو إلا شهادة على التعاون الفعال بين قطر للبترول وقطر غاز وسايبم. من جانبه، هنأ سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطر غاز، فريق مشروع قطر غاز و/سايبم/ و/كيوكون/ وجميع المشاركين بمناسبة انتهاء العمل على هذا الجزء المهم من البنية التحتية للمساعدة في استمرار الإنتاج من حقل الشمال، قائلا إنه على الرغم من التحديات العديدة بسبب جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، فقد قام الفريق بأكمله بعمل رائع ودون المساس بأعلى معايير السلامة والجودة التي وضعناها لجميع مشاريعنا. وفي معرض إلقاء الضوء على أداء السلامة المتميز للمشروع، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز قائلا: يجب أن يفخر الجميع بالــ650 ألف ساعة عمل التي تم قضاؤها على هذا المشروع من دون حصول أي حادثة مقعدة عن العمل، حيث إن هذا الإنجاز هو أكثر ما يسعدني في هذا المشروع. ونفذت /قطر غاز/ مشروع تصنيع القوائم بالنيابة عن مساهميها في /قطر غاز 2/ بما في ذلك قطر للبترول و/إكسون موبيل/ و/توتال إنرجي/، حيث تم منح عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمنصات الآبار 12 إن (WHP12N) إلى شركة /سايبم/ في يونيو 2020. وتعد القوائم الجديدة واحدة من العديد من القوائم البحرية الجديدة التي سيتم تركيبها لضمان استمرار الإنتاج من خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالية في دولة قطر بسعة 77 مليون طن سنويا، وتعتبر هذه القوائم الجديدة أول هيكل حفر داعم يتم تصنيعه في قطر لشركة قطر غاز. وتتمتع قطر غاز، بصفتها الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، بسجل حافل في تسليم المشاريع الكبرى وفي تشغيل المرافق البرية والبحرية في حقل الشمال بدرجة عالية من السلامة والموثوقية والتميز التشغيلي.

أكدت شركة أم الحول للطاقة، أن مشروع توسعة محطتها للمياه الذي دشنه في وقت سابق اليوم، معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمنطقة /أم الحول/ الاقتصادية في مدينة الوكرة، يشكل إنجازه نقلة نوعية لتحقيق الاكتفاء في إنتاج الكهرباء والماء بالدولة، كما يعزز كفاءة الشركات الوطنية في بناء القدرات وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام. وشدد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، على أهمية هذا المشروع الذي يشكل إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي حققتها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خاصة تلك المتعلقة بإدارة مواردنا من الطاقة والمياه، وتطوير بنيتهما التحتية بما يكفل تعزيز الأمن المائي والكهربائي للدولة. وقال نحن نعتز بهذا المشروع الاستراتيجي والرائد الذي تم إنجازه في ظروف صعبة وخلال تحديات كبيرة، كان أصعبها عاماً من وباء أوقف مختلف أوجه الحياة والعمل حول العالم. وقد تمكنّا بفضل وتوفيق من الله عز وجل، وبدعم من قيادتنا الرشيدة التي ذللت جميع المعوقات، وبجهود كبيرة من شركائنا الاستراتيجيين، من إنجازه في زمن قياسي وقبل الموعد المحدد له. وأضاف أود بهذه المناسبة أن أقدم جزيل الشكر لسعادة المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، والسيد محمد ناصر الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية، والسيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لشركة أم الحول للطاقة، على جهودهم الكبيرة والقيّمة في إنجاز هذا المشروع قبل موعده المحدد. وستوفر محطة أم الحول للطاقة 30% من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، و40% من احتياجاتها من المياه المحلّاة، حيث ستبلغ طاقتها الإنتاجية 2,520 ميغاوات من الكهرباء، و197,9 مليون جالون يوميا من المياه المحلاة. وسترفع هذه التوسعة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة بمقدار61,4 مليون جالون يوميا، وهو ما سيرفع الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه في محطة أم الحول للطاقة إلى 197,9 مليون جالون يومياً. وقد تم إنجاز هذا المشروع وتشغيله على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/ المستمرة، وضمن التكلفة المُقدرة، والتي بلغت حوالي 1,64 مليار ريال، وذلك بفضل الجهود المخلصة للكوادر الوطنية وجميع اعضاء فريق الادارة في المشروع. وينسجم مشروع توسعة محطة أم الحول مع رؤية قطر الوطنية 2030 للحفاظ على البيئة وجهود قطاع الطاقة في هذا الصدد لتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال المميزات التي توفرها تقنية التناضح العكسي التي اعتمدتها المحطة لتحلية المياه. كما أن استخدام مياه البحر عبر نظام تبريد محطة الطاقة الحالية كمزود لمشروع التوسعة يعتبر أحد مفاهيم التصميم الفريد لهذا المشروع، وهو ما ألغى الحاجة إلى بناء مرفق جديد لسحب مياه البحر، وقد ساعد ذلك في تقليل تكاليف رأس المال وتقليل استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى، وبالتالي خفض تكلفة المياه المعالجة بأكثر من 25%. وقد تم التنفيذ من قبل شركتي /سامسونغ Samsung/ و/أكسيونا Acciona/ العالميتين، وهما من الشركات الرائدة في هذا المجال.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن دولة قطر تعمل بشكل دؤوب للحد من الانبعاثات الكربونية. وقال سعادته خلال مشاركته اليوم في أعمال /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ المنعقد حاليا في الدوحة عبر تقنية الاتصال المرئي، إن الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال يعد حلا للانتقال إلى الطاقة النظيفة على المدى الطويل، مبينا أن دولة قطر متوجهة نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وغيرها بجانب الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال. وأوضح سعادته في كلمته خلال جلسة تحولات الطاقة والتوجهات نحو اقتصاد الطاقة المتجددة، أن هناك نقصا في الاستثمار المتعلق بالطاقة في مجال الغاز الطبيعي، متوقعا أن يكون هناك نقص كبير في هذا المجال خلال الفترة ما بين 2020 و2030 الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة السوق، مشيرا إلى أن سوق الغاز الطبيعي يختلف عن سوق البترول. ولفت سعادته إلى أن الاهتمام بالغاز الطبيعي المسال يمثل فرصة لإرساء مشاريع تحترم البيئة بعد انحسار الطلب على الفحم الصخري، مشيرا إلى أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة مسألة تحتاج وقتا ليتم تطويرها بمسؤولية، مبينا أنه يتوجب أن تقوم بها البشرية جمعاء وبطريقة عادلة. وأضاف جميع الحكومات تتخذ تدابير تتعلق بالانتقال إلى قطاع الطاقة النظيفة، ولكن لا يمكننا أن نقدم وعودا دون الوفاء بها لذلك يجب أن تكون الأهداف واقعية والتي ستكون مختلفة من بلد إلى آخر وفق ظروفه الجغرافية، فبعض البلدان سيكون بمقدورها الاعتماد على الطاقة المتجددة، ونحن في قطر نعمل على التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية. وحول أسعار الغاز والمنافسة في هذا القطاع، أكد سعادته التزام دولة قطر بسياساتها التجارية وأنها تعمل وفق قواعد تنافسية نزيهة، مضيفا أن ما تقوم به دولة قطر هو محاولة لتنمية صادراتها من الغاز، مبينا أن أسعار الغاز تخضع لمعادلة العرض والطلب. واستضافت الجلسة السيد بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لشركة رويال دوتش شل، والسيد دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة أكسون موبيل، والسيد باتريك بوياني الرئيس التنفيذي لشركة توتال إينرجيس.

ترأس سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أعمال الاجتماع الوزاري العربي للمياه، بحضور سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، الذي انعقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وجاء اجتماع المجلس في جلسته الثانية عشرة المنعقدة حاليا برئاسة دولة قطر، تعزيزا لدوره في خلق منصة عمل مشترك تضمن تضافر الجهود العربية في المجالات المتعلقة بالموارد المائية، وتعزيز سبل التنمية والتطوير بما يتماشى مع شروط ومقتضيات الاستدامة وحفظ الموارد.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي. ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن إغراق الأسواق بالنفط أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط. وقال في تصريحات لقناة سي إن بي سي إنه يعتقد بأنها كانت خطأ كبير جداً. مشيرا إلى أنها لسوء الحظ جاءت في الوقت الخطأ مع نزول أزمة وباء كورونا كوفيد - 19 التي أثرت على العالم أجمع بعد حالة الاغلاق التي سببتها، وأثرت كذلك على عمليات الإنتاج ورأينا وصول أسعار خام تكساس إلى مستويات سلبية. - سعادة الوزير، شكراً جزيلاً لوجودكم معنا في سي إن بي سي. أود أن أبدأ بسؤالكم عمّا يحدث اليوم في سوق النفط. وأنا أعلم أن هذا ليس بالضرورة ما تهتمون به، وأنه من الواضح أن ما يحدث مع أوبك وأوبك+ وأنكم لم تعودوا عضواً في أوبك، لكنهم مددوا تخفيضات الإنتاج للتو. وقبل شهر، بدوت قلقاً بشأن ما كان يحدث في أسواق النفط وبشأن إعادة السوق إلى المستويات السابقة التي شهدناها في وقت سابق من هذا العام. كيف ترى الأوضاع اليوم؟ * بدأ كل هذا في غياب اتفاق بين دول أوبك والدول غير الأعضاء فيها، أو أوبك+ كما يطلق عليها. وقد أدى عدم الاتفاق هذا إلى انخفاض الأسعار. وقد تزامن هذا مع وفرة في العرض في السوق ولم تكن الظروف مواتية لأن الوباء جاء للأسف بعدها مباشرة واجتاح العالم بأسره. لذلك كانت هذه ضربة مزدوجة، حيث تضررت سوق النفط بطريقة كبيرة جداً. لذلك، فإن الطلب هو أكبر مشكلة الآن بسبب الحجر الصحي والحظر على التجوال وتوقف الحركة في معظم الدول... - هل تعتقد أن إغراق السوق كان خطأ؟ * نعم. أعتقد أن إغراق السوق كان خطأ كبيراً جداً. وإغراق السوق هو ما دفعنا إلى مستوى منخفض جداً، ثم جاء الوباء الذي أودى بالأمور إلى أوضاع خطيرة جداً بحيث لم يستطع بعض المنتجين من الإنتاج بسبب خسارتهم. ورأينا تسعيرا سلبياً في عقود النفط الخام لغرب تكساس (WTI). أعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها نفس المجموعة هي الموافقة على ما كان قد تم الاتفاق عليه سابقاً، والحفاظ على نهج مقبول تجاه السوق لتلبية العرض والطلب الذي نراه. كان هناك غياب في التنسيق في بداية العام، لكنه الآن أفضل بكثير. ونأمل أن يرتفع الطلب ببطء مع الخروج حالة الحجر والحظر الإحترازي في جميع أنحاء العالم، ومن عمليات الإغلاق، خاصة مع عودة حركة النقل وإقلاع رحلات الطيران مرة أخرى. ولكن الأمر سيسير ببطء. - ما رأيكم في ما يحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال. هناك شعور بأن اللاعبين الأمريكيين، على سبيل المثال، يشعرون بضغوط شبيهة بما كان يشعر بها منتجو الغاز الصخري الأمريكي على مدى الأشهر الماضية. هل ترى تشابهاً بين ما يحدث لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وبين ما يحدث لمنتجي الغاز الصخري الذين يعانون من الكثير من الألم؟ * أعتقد أن صناعة النفط والغاز تعاني من الكثير من الألم هذه الأيام بسبب نقص الطلب وتراجع الأسعار بشكل كبير. وسيكون المنتجون ذوي التكلفة المرتفعة، سواء في النفط أو الغاز، هم من يتأذى أولاً. وبالتأكيد، كان هناك أثر على صناعة الغاز الطبيعي المسال، وكما تعلمون فإن الغاز الطبيعي المسال جزء من نظام الطاقة بأكمله. فإذا توقفت حركة النقل الجماعي بشكل يلحق الضرر بجانب النفط الخام من الصناعة، فإن جانب الغاز يتأثر عندما تتوقف المصانع، ويتوقف الناس عن العمل، وعندما يتم استهلاك كهرباء أقل في الصناعة ومن قِبل مستخدمي الغاز. لذلك فقد تعرض كلا الجانبان لضربة قوية ولكن بشكل مختلف. لذا، آمل أنه مع خروج الناس من عمليات الإغلاق حول العالم بصحة أكثر وبقدرة أكبر على التنقل بحرية، ستتحرك الأمور من ناحية الطلب ثم تتبعها الأسعار بعد ذلك. - هناك شعور بأن من يمتلك القدرة على انتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل أقل كلفة، مثل دولة قطر، يضعون ضغطاً على المنتجين الأمريكيين. ما هو ردكم على هذا؟ * لقد عملنا دائماً على تطوير مواردنا بأعلى كفاءة ممكنة، مع مراعاة السلامة والموثوقية والكفاءة. نحن مشغّل كفؤ للغاية. ونحن معروفون بأننا المشغل ذو الكلفة الأدنى بسبب كفاءتنا والطريقة التي ندير بها أعمالنا وقاعدة مواردنا. أما إن كان ذلك يؤذي الآخرين وكيفية القيام بأعمالهم، فهنالك منتجون ذوي تكلفة أعلى في مناطق مختلفة حول العالم عندما نتحدث عن الغاز الطبيعي المسال. أعتقد أن من سيتأذى أكثر هم المنتجون المستقلون الذين لا يعملون في كامل سلسلة الإمداد. المنتجون الذين يمتلكون محطات تصدير فقط أو يعملون في مجال معين. لكن المنتجين المتكاملين الذين ينتجون من مواردهم الخاصة ولديهم عملهم المتكامل، سيتمكنون من البقاء وتحمل هذا النوع من الضربات. لكنها ضربة مؤلمة يشعر بها الجميع. - في ما يتعلق بما سيحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال وبالأسعار، قلتم أن قطر لا تنوي تخفيض إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال أبداً. هل ما زال هذا رأيكم؟ * نعم. دولة قطر لن تتوقف أبداً عن الإنتاج للسيطرة على السوق أو لمواجهة انخفاض في الأسعار. أعتقد أن الآخرين سيفعلون ذلك قبلنا إذا تدهورت الأوضاع. - ولكنكم خفضتم من الانفاق. * كلا، ليس الأمر كذلك. إن ما قمنا به في قطر هو أننا نظرنا إلى كيف أن نكون أكثر كفاءة بسبب الظروف الحالية وانخفاض الأسعار. كان علينا أن ننظر إلى المزيد من الكفاءة في مختلف المجالات، لذلك قمنا بخفض التكاليف في كامل صناعة النفط والغاز في قطر بنسبة 30٪ تقريباً، لكننا لم نمس أي شيء يتعلق بمشاريع التطوير والإنتاج المستقبلي. نحن نخطط لتطوير توسعة حقل الشمال، وقد أعلنا ذلك سابقاً.. وربما يمكن أن نتحدث عن ذلك بالتفصيل. ولكن فيما يتعلق بقطر، ليس لدينا أي خطط على الإطلاق لخفض إنتاجنا. - سعادة الوزير، عندما تفكرون في ما سيحدث مستقبلاً في ما يتعلق بالسعر، من الواضح أن هناك الكثير من الأشياء التي تؤثر على استخدام الطاقة في الوقت الحاضر. ما هو، برأيكم، مدى سرعة عودة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا؟ * أعتقد أنه سيكون من الصعب تقدير أثر فيروس كورونا على الأسعار بعد عام من الآن، قبل أن نرى إذا ما كانت هناك موجة ثانية من الوباء أم لا. معظم العلماء والأطباء المختصين يعتقدون أن الإمكانية واردة لموجة ثانية من الوباء. فإذا حدث ذلك، فإن هذا ذلك سيبطئ حركة الناس؛ ولست متأكداً فقد نكون أكثر استعداداً لذلك بحيث تكون هناك عمليات إغلاق أقل في جميع أنحاء العالم. إذا كان هذا هو الحال، فسنشهد انتعاشاً أسرع بكثير، ربما في غضون ستة أشهر إلى سنة. أما إذا كانت هناك موجة ثانية ولها نفس التأثير، فقد يستغرق وقتاً أطول. لكنني لست قلقاً بشأن المدى الطويل. نحن نخطط ونعمل على المدى الطويل، وهذه الأحداث التي أثرت علينا قصيرة المدى. ولكن هناك بعض الآثار طويلة الأمد لجائحة كورونا تتعلق بالسفر وأشياء أخرى مختلفة مثل كيفية ممارسة الأعمال. أعتقد أننا سنرى عدداً أقل من الأشخاص يقومون بالسفر لرحلات عمل، ومزيد من الاستخدام لتكنولوجيا الفيديو وغيرها من الوسائل التي اعتدنا عليها حالياً للعمل من المنزل. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك بعض التغيير في طريقة القيام بأعمالنا، سواء كان ذلك ما يتعلق بالسفر في رحلات عمل أو العمل من المنزل، وستتغير الأشياء قليلا بسبب الفيروس. - إذاً، لن يكون هناك، بالنسبة لقطر، أي حاجة لشد الحزام بشكل كبير في اعقاب فيروس كورونا؟ على الأقل ليس بعد. * كلا. لقد قمنا بخفض التكاليف. لقد خفضنا إجمالي الإنفاق بحوالي 30 بالمائة في كامل صناعة النفط والغاز، وهذا كان كافياً بالنسبة لنا. لقد اضطررنا للتخلي عن بعض القوى العاملة، وقمنا بتخفيض بعض تكاليف التشغيل وكلفة رأس المال. ولكن كما ذكرت في ما يتعلق بتوسعة إنتاجنا من الغاز، فإننا نتقدم بكامل قوتنا كما ذكرنا في الماضي وسنقوم بمنح جميع عقود مشروع توسعة حقل الشمال. هناك مرحلتان للمشروع: مشروع التوسعة الشرقي ومشروع التوسعة الجنوبي. في مشروع التوسعة الشرقي سنرفع الإنتاج من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 مليون طن سنوياً بحلول العام 2025، ثم ومشروع التوسعة الجنوبي سنرفعه من 110 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. لقد عملنا على توفير جميع متطلبات ناقلات الغاز، وقمنا بحجز سعة البناء بما يقارب 100 سفينة لنقل الغاز، والتي كنا قد أعلنّا عنها قبل أسبوعين. بتكلفة تعادل حوالي 20 مليار دولار أمريكي. ولقد حجزنا ما يصل إلى 60 بالمائة من كامل السعة العالمية لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، وهي ما نسميها خطوط الأنابيب المتحركة، إذا شئتم. ولكن هذا بالتأكيد سيجعل كامل سلسلة التوريد جاهزة بحلول الوقت الذي تبدأ المشاريع الجديدة بالإنتاج.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم في باريس مع سعادة السيد جان - باتيست لوموان سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. وقد تم خلال الاجتماع استعراض التعاون بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الطاقة. وجاء الاجتماع على هامش توقيع قطر للبترول على اتفاقية طويلة الأمد لاستخدام ما يقارب ثلاثة ملايين طن سنويا من سعة محطة مونتوار دو بريتاني لخدمات استقبال وتخزين وإعادة الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية في فرنسا حتى عام 2035 .

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم، أن الدولة تسير قدما في تنفيذ أعمال مشروع زيادة إنتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن حالياً إلى 126 مليون طن بحلول 2027. وقال سعادته إن هذا لن يعزز فقط قدرة قطر ومرونتها في تلبية الطلب العالمي الإضافي على الغاز الطبيعي ولكن أيضا سيساعد على التحول إلى انبعاثات كربون أقل في أجزاء كثيرة من العالم، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع ذلك فإن دولة قطر ما تزال تركز على تحقيق أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز الطبيعي المسال للحد بشكل كبير من الانبعاثات عن طريق تطبيق أفضل تقنيات الصناعة المتاحة وعزل ثاني أكسيد الكربون. جاء ذلك في كلمة لسعادة الوزير خلال الجلسة النقاشية التي نظمها منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي اليوم بمناسبة إطلاق تقريره الرابع بشأن توقعات استهلاك الغاز العالمية بعنوان /توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي لصناعة الغاز بحلول 2050/. كما أعرب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن تطلع الدوحة لاستضافة قمة منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي السادس المقررة في عام 2021. وأفاد بأنه فيما ستستمر هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة العالمي فإن الغاز الطبيعي سيكون العنصر الوحيد من عناصر الوقود الاحفوري الذي سيتمكن من زيادة حصته من هذا المزيج خلال الثلاثين سنة المقبلة. وأضاف أنه فيما تصل حصة الغاز الطبيعي حاليا لنحو 22 بالمئة فإنه بحلول عام 2050 ستبلغ هذا النسبة 27 بالمئة وذلك وفقا للدراسة التي صدرت اليوم. وأشاد بإطلاق المنتدى لهذا الدراسة قائلا، إنها تلقي الضوء على الطريق المتوقع خلال الثلاثة عقود المقبلة للغاز ويوفر وجهة نظر مهمة للتحديات والفرص في عالم الغاز خلال تلك الفترة، مردفا بقوله : لا شك أن من يعيش في عالمنا اليوم يستطيع بسهولة أن يشعر بالضغوط الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على التجارة الحرة والمنافسة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة ومستويات الأسعار ومن ثم تتأثر معظم دول العالم. كما أشار سعادته إلى أن المخاوف بشأن التباطؤ في الاقتصاد العالمي والتباطؤ العالمي الذي يلوح في الآفاق يمثلان أيضا تحديا آخر له تأثير بارز على توقعات بشأن الاستهلاك والطلب على الطاقة. وتابع يقول في هذا الإطار: وبالطبع تظل المخاوف البيئية منطقة تركيز رئيسة لصناعة الطاقة مع مواصلة الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى التي تؤثر على تغير المناخ. ونوه إلى أنه في هذا السياق قامت العديد من الدول حول العالم بوضع اهداف بيئية والتي ستساعد في تقليل الانبعاثات وتحد من زيادة درجات الحرارة حول العالم بنحو درجتين مئويتين، مؤكدا أن هذه الدول في الوقت نفسه تعمل أيضا بشكل جدي لدعم تنافسيتها عن طريق الانتقال لمصادر متنوعة للطاقة والتي ستسهم في تحقيق تلك الأهداف البيئية دون إعاقة نموها الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانتقال تحفزه الحاجة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تساعد الناس على تحسين دخولهم ودعم أداء الأعمال والصناعات، وفي الوقت نفسه الحصول على بدائل اقتصادية أكثر وأفضل في المحافظة على نظافة البيئة ومستدامة، مشددا على أن الغاز الطبيعي يلعب دورا رئيسيا في تحقيق هذا الامر نظرا لكونه متعدد الاستخدامات ومرنا واقتصاديا ونظيفا. وأفاد بأن المزيد والمزيد من الدول تتحرك بعيدا عن الفحم وتقوم ببناء بنية تحتية قادرة على استخدام البدائل الأكثر محافظة على البيئة بما فيها استخدام الغاز الطبيعي. وحول التهديد الذي يمكن ان تمثله مصادر الطاقة المتجددة على الطلب على الغاز الطبيعي المسال أوضح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة : دائما ما يتم سؤالي بشأن مصادر الطاقة المتجددة وهل هي تشكل تهديدا للغاز وإجابتي تكون لا ، فنحن نعتقد ان الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة هي يكمل بعضها بعضاً. وأفاد بأن الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الاحفوري الانظف فإنه يصبح بديلا فعالا في حال اختفاء الشمس في بعض الأماكن أو عدم وجود الرياح في البعض الاخر، فشحنات الغاز الطبيعي يمكن ارسالها بشكل سريع وبطريقة اقتصادية من حيث التكلفة/ مضيفا: أعتقد اعتقادا جازما بأن المزج بين الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة يوفر مسارا موثوقا ومرنا وفعالا من حيث التكلفة لأي نظم طاقة يسعى لتقليل الانبعاثات. من جانبه، ألقى الدكتور يوري سينتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي خلال مشاركته بجلسة اليوم، الضوء على أهمية الغاز الطبيعي، وإمكانياته الضخمة كمصدر للطاقة محفز للتنمية المستدامة بسبب كفاءته وتوافره وطبيعته الصديقة للبيئة. وأكد على أن المنتدى يسعى جاهدا لإثبات نفسه كمنصة للتعليم البيئي وتشارك المعرفة من خلال الممارسات الحديثة التي يتبعها في أداء دراساته بشأن الغاز.. موضحا أنه على سبيل المثال هناك تطور حدث في هذه الدراسة، حيث تم إصدارها وفقا لأعلى المعايير البيئية من خلال استخدام أحبار وأوراق معاد تدويرها وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى. وتم اليوم إطلاق توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي والذي مقره الدوحة، لصناعة الغاز حتى عام 2050 حيث تعتبر هذه الدراسة هي الرابعة من نوعها التي يصدرها المنتدى. وتعد توقعات المنتدى للغاز الطبيعي حول العالم بمثابة توقعات عالمية فريدة من نوعها للطاقة تركز فقط على الغاز الطبيعي، والتي تهدف إلى أن تكون مرجعًا عالميًا لأفكار أسواق الغاز، حيث تمثل نظرة محايدة حول تطور سوق الغاز من خلال تسليط الضوء على التطورات الأكثر ترجيحًا على المديين المتوسط والطويل. واعتمدت الدراسة في نتائجها التي توصلت لها على توقعات للعديد من الدول والمجتمعات الإقليمية والدولية، حيث غطت تلك التقديرات نحو 33 قطاعًا. وشملت أبرز النقاط التي توصلت لها الدراسة أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، سينمو الاقتصاد ببطء أكبر وأن هناك العديد من المخاطر على النمو الاقتصادي فيما تأثرت التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط بالعديد من العوامل من انخفاض أسعار السلع، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومضاعفات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ نمو التجارة العالمية وتأثير النمو الاقتصادي العالمي. وأفادت الدراسة بأنه مع ذلك فإن التوقعات على المدى الطويل كانت إيجابية وفقا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، فارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليكون نحو 3.2 بالمئة سنويا مستقبلا مع زيادة النمو السكاني والنمو الاقتصادي ستسهم في زيادة الطلب على الطاقة. وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار 2.2 مليار ليصل إلى 9.8 مليار بحلول عام 2050، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتوسع سكان الحضر ليكونوا المحرك الرئيسي للطلب على الطاقة. كما أنه من المتوقع بحسب الدراسة أن تشهد أسواق الطاقة تحولات كبيرة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، حيث إن إمكانية الوصول إلى الطاقة ستفتح ما يقرب من 30 من الطلب الإضافي على الطاقة. وأكدت الدراسة أن الغاز الطبيعي لا يزال يتلقى دعمًا إيجابيًا في مجال السياسات في العديد من البلدان كبديل للوقود الملوث وكثافة الكربون وخيار مرن يكمل مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وأنه فيما سيظل الوقود الأحفوري يسيطر على مزيج الطاقة العالمي وسيصل حصته لنحو 71 بالمئة في عام 2050، مقابل 81 في عام 2018، فإن النفط سيظل مصدرا هاما للطاقة، رغم الانخفاض المتوقع لحصته لنحو 26 ، فيما سوف تتراجع حصة الفحم بشكل كبير لتصل لنحو 18 بالمئة. أما الغاز الطبيعي فسيكون المورد الهيدروكربوني الوحيد المتوقع زيادة حصته، حيث من المتوقع أن يرتفع الغاز الطبيعي بنسبة 1.3 سنويًا إلى 5966 مليار متر مكعب بحلول عام 2050 مدفوعًا بالمخاوف البيئية، وقضايا جودة الهواء، وكذلك النمو السكاني. كما ستزداد أهمية الإنتاج من الموارد غير التقليدية، ومن المتوقع أن ترتفع حصتها من إجمالي الإنتاج من 25 إلى 38 بحلول عام 2050، كما سينمو إنتاج الغاز في دول المنتدى بنسبة تقارب 50 بحلول عام 2050 إلى أكثر من 2.5 تريليون متر مكعب، مما يؤكد الأهمية المستمرة للمجموعة. وتوقعت الدراسة أيضا أن ينمو قطاع الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.9 إلى 1077 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، في حين أن تجارة خطوط الأنابيب سوف تنمو ببطء أكثر بمعدل 1.2 سنويا لتصل إلى 1063 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، كما أكدت أن تسييل الغاز الطبيعي المسال سيشهد نموا هو الآخر لتتضاعف مكانته بحلول عام 2050، حيث من المقرر أن يبدأ تشغيل العديد من المشاريع في هذا الإطار خلال العقد المقبل.

استقبل دولة السيد ماهيندا راجاباكسا، رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مجال صناعة الطاقة.

وزير التجارة النرويجي: 10 مليارات دولار استثمارات الشركات النرويجية في قطر الأميرهاكون: نحتفل اليوم بالتعاون التجاري الناجح بين بلدينا هولسيثر: قافكو تساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي آسهايم: تمكنا من توفير الوصول إلى التقنيات الرائدة هاوي: التعاون بيننا يسهم في تطوير وتحديث قطر احتفلت أربع شركات نرويجية عملاقة (يارا وهيدرو وإيكوينور وكونغسبيرغ) مع شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو بالذكرى الخمسين للعلاقة الصناعية المزدهرة بينها وبين قطر وذلك في حفل عشاء أُقيم بهذه المناسبة الاثنين الماضي في متحف قطر الوطني. واكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي - وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول في كلمته على العلاقة القوية مع الشركات الاربع. وقال: ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاعمال والتوسعات الناجحة في المشاريع المشتركة، مشيدا بالجهود التي تمت خلال الفترة السابقة التي تمخضت عنها الانجازات الكبيرة خلال الخمسين عاما الماضية. يذكر أن سعادة الوزير كان قد اوضح في حفل اليوبيل الذهبي أن قافكو قد شكلت اللبنة الأولى في إنشاء مدينة مسيعيد الصناعية، وكانت أول صانع قطري للبتروكيماويات يُصدِّر منتجاته من موانئ مسيعيد إلى العالم، والشركة الأولى في تدريب وتطوير القدرات القطرية للعمل في قطاع البتروكيماويات ولقيادته،كما نوه سعادة الوزير إلى أن الشركة أصبحت وجهاً صناعياً مشرقاً لدولة قطر، حيث استهلت انتاجها من أول مصانعها في العام 1973 بطاقة بلغت 900 طن من الأمونيا و1,000 طن من اليوريا يومياً، لتصبح اليوم من أكبر منتجي الأسمدة الكيماوية في العالم، إذ يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي للشركة 3 ملايين و800 ألف طن من الأمونيا و5 ملايين و600 ألف طن من اليوريا من خلال 6 خطوط إنتاج متكاملة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم، مما يجعل قافكو أكبر منتج في العالم لليوريا والأمونيا من موقع واحد. هذا وقد شارك صاحب السمو الملكي الأمير هاكون، ولي عهد مملكة النرويج، في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور 50 عاما للعلاقة بين قطر والنرويج، وقال اننا نحتفل الليلة بخمسين عاماً من التعاون التجاري الناجح بين قطر والنرويج.وقال انه وعلى الرغم من تباعد البلدين جغرافياً، إلا أنه من الرائع أن نرى مدى توسع نطاق تعاوننا على مدى السنوات الخمسين الماضية. واضاف ان الشركات النرويجية تعمل اليوم في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية القطرية، بما في ذلك قطاع الطاقة والبحرية والدفاع، فضلاً عن إنتاج الألومنيوم والزراعة . واكد ولي العهد ان هناك مسؤولية مشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وقال انه واثق مع وجود الكثير من الضيوف البارزين وقادة الأعمال هنا وإننا سوف نلهم بعضنا البعض، وبأننا معاً سنكون قادرين على بناء مستقبل مزدهر يعتمد على الحلول التي تحترم البيئة وتعزز رفاهية الناس. وهنأ السيد توربيورن رون إيساكسين - وزير التجارة والصناعة النرويجي في الحفل بمناسبة تدشين اليوبيل الذهبي في الحفل،الجميع بمناسبة مرور 50 عاماً على التعاون الصناعي بين قطر والنرويج. خلال نصف قرن من الزمان.وقال ان المعرفة والابتكار والتكنولوجيا حجر الزاوية لشراكتنا في قطر وختم كلمته بالقول: اليوم، نحتفل بخمسين عاما من التعاون والصداقة الناجحين، وخلال الخمسة عقود الماضية، قمنا ببناء أساس سليم يقوم على التقدير والثقة، ونحن نتطلع لتطوير علاقاتنا أكثر مستقبلاً. قال سعادة السيد توربيورن رو ايساكسن وزير التجارة والصناعة في مملكة النرويج خلال تصريحات صحفية له على هامش حفل العشاء إن استثمارات الشركات النرويجية في دولة قطر تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، معربا عن أمله في أن يزيد حجم هذه الاستثمارات، موضحا أن هناك اتفاقية تجارة حرة موقعة بينهما وهو ما يجعل كلا من النرويج وقطر لديها الإطار الجيد لتطوير العلاقات التجارية بينهما. وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة يارا انترناشونال السيد سفاين تور هولسيثر: يعتمد نصف سكان العالم على الأسمدة لإنتاج الطعام الذي يستهلكونه. وقال ان قافكو تساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي بشكل كبير، وتصدر منتجاتها اليوم لجميع أنحاء العالم، مؤكدا الالتزم بالعمل معاً من أجل انتاج مستدام للأسمدة المعدنية، خاصة وان شركة يارا قد تولت مهمة تطوير أدوات الزراعة الرقمية من أجل الزراعة الدقيقة، ونعمل عن كثب مع الشركاء في سلسلة القيمة الغذائية بأكملها لتطوير حلول أكثر ملاءمة لتغذية المحاصيل. وقالت السيدة هيلد ميريت آسهايم الرئيس التنفيذي لشركة هيدرو انه وعلى مدار خمسين عاماً الماضية في قطر، مكنت هيدرو العديد من المشاريع الصناعية ذات المستوى العالمي، وهي أول شريك صناعي لدولة قطر وقد وفرت إمكانية الوصول إلى التقنيات الرائدة، فضلاً عن الكفاءة العالمية والموارد في الهندسة والبناء والتشغيل والأنشطة التجارية. وأضافت: نركز على الموارد الطبيعية ذات الكفاءة العالية ونبتكر في مختلف المنتجات والحلول، ونسعى كل يوم لجعل الألومنيوم جزءاً من الحل لأكبر تحدٍ يواجهنا في عصرنا، وبما أن الألومنيوم خفيف الوزن، فإنه يقلل من استهلاك الطاقة وانبعاث الغازات الدفيئة عند استخدامه في السيارات والنقل والبناء والتشييد والتعبئة والتغليف والتطبيقات الأخرى. ويمكن تجديده 100% ولا يتطلب إعادة تدويره، لا يتطلب الأمر سوى 5٪ من الطاقة اللازمة. كما أن القوة والمرونة وطول العمر يجعل من الألومنيوم مادة مستدامة تجعل المنتجات تدوم لأجيال، ونؤمن بأن الألومنيوم هو معدن المستقبل. وقال السيد غير هاوي - الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كونغسبيرغ ويساهم التعاون بين قطر وكونغسبيرغ بشكل كبير في تطوير وتحديث قطر. واوضح ان الشركة وبالتعاون مع شركات نرويجية رائدة في مجال التكنولوجيا الحديثة، نجحت على مدار عقود من الزمان في بناء كفاءة عالمية رائدة في مجال تكامل الأنظمة وأدوات دعم القرار وحلول الرقمنة. مشيرا لتركيز قطر بشكل كبير على التكنولوجيا والابتكار والصناعة، حيث وضعت رؤيتها لعام 2030 الخاصة بها مع أهداف واضحة تسعى لتحقيقها في هذه المجالات. وقال اننا المزود الرائد عالمياً اليوم لهذه الأنظمة ويسرنا أن السلطات القطرية قد اختارت حلولنا وتقنياتنا وكفاءتنا. وسلط الحفل على أبرز الإنجازات التي تحققت من التعاون الصناعي المشترك طوال النصف الأخير من القرن الماضي، وتطلع الجميع إلى الفرص التي سيجلبها المستقبل لمزيد من التقدم الصناعي بين قطر والنرويج. هذا وتعد شركة قافكو اليوم استثمارا مشتركا مملوكا بنسبة 25 ٪ من قبل شركة يارا و 75 ٪ من قبل شركة صناعات قطر، وتدير قافكو ستة مصانع متكاملة لإنتاج الأمونيا واليوريا. وتلعب قافكو دوراً محورياً في سوق الأسمدة العالمي وتمثل أحد أكبر مصدري اليوريا مع قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 3.8 مليون طن متري من الأمونيا و5.6 مليون طن متري من اليوريا. هذا وتعتبر شركة يارا من الشركات الرائدة التي تتداول اليوريا عالية الجودة من شركة منتجات، التي تقوم بدورها في تسويق وبيع وتوزيع كميات كبيرة من الأسمدة خارج قطر.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو، شكلت اللبنة الأولى في إنشاء مدينة مسيعيد الصناعية، وكانت أول صانع قطري للبتروكيماويات يصدر منتجاته من موانئ مسيعيد إلى العالم، والشركة الأولى في تدريب وتطوير القدرات القطرية للعمل في قطاع البتروكيماويات ولقيادته. وأضاف سعادته، خلال كلمته بحفل اليوبيل الذهبي لقافكو، أنها كانت أول شركة يتم تأسيسها في قطر على مبدأ الشراكة مع مستثمر أجنبي، وأنها كانت نموذج الشراكة الأول للعديد من المشاريع المشتركة القطرية مع شركاء من مختلف أقطار العالم. وأشار إلى أن قافكو أصبحت وجها ًصناعياً مشرقاً لدولة قطر، حيث استهلت إنتاجها من أول مصانعها في العام 1973 بطاقة بلغت 900 طن من الأمونيا وألف طن من اليوريا يوميا، لتصبح اليوم من أكبر منتجي الأسمدة الكيماوية في العالم، إذ يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي للشركة 3 ملايين و800 ألف طن من الأمونيا و5 ملايين و600 ألف طن من اليوريا من خلال 6 خطوط إنتاج متكاملة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم، مما يجعل قافكو أكبر منتج في العالم لليوريا والأمونيا من موقع واحد. وأوضح أن شركة قطر للأسمدة الكيماوية تعد حجر الأساس في تأسيس شركة صناعات قطر ، أكبر شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية القطرية، حيث عاد هذا الإدراج بالنفع العام على الاقتصاد الوطني حيث تبع ذلك إنشاء شركة قطرية متمرسة ورائدة في تسويق المنتجات والبتروكيماوية، متمثلة في شركة منتجات، والمسؤولة حصريا عن تسويق منتجات قافكو لكافة أنحاء العالم من خلال قدرات وخبرات تسويقية متميزة. وشدد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة على أن قافكو حافظت على التزامها الثابت بالمعايير البيئية، وتطوير منتجات مبتكرة جديدة بهدف تعزيز الإنتاج الغذائي مع تقليل الآثار السلبية على الطبيعة. كما أكد أن الشركة عازمة على تعزيز تطورها عبر العقود القادمة لتبقى قافكو علامة فارقة وأساسية على خارطة البتروكيماويات العالمية، مضيفا أنه تم البناء على هذا النجاح من خلال إنشاء شركات ومشاريع مشتركة متعددة، مثل شركة قطر للبتروكيماويات /قابكو/، وشركة قطر للكيماويات المحدودة /كيو-كيم/، وشركة قطر للإضافات البترولية /كفاك/، وشركة قطر ستيل وغيرها. ونوه بأن دور المشاريع المشتركة لا يقتصر على توفير الفرص الاستثمارية والخبرات والموارد فقط، بل يساهم بشكل كبير أيضا في تحقيق النمو والاستدامة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، تلك الرؤية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى لعب دور إيجابي على المستوى العالمي وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأفاد سعادته بأن قطر للبترول لا يقتصر دورها في التطوير والنمو على المشاريع الداخلية فحسب، بل انطلقت إلى آفاق أبعد، حيث شهدت السنوات الأخيرة إطلاق العديد من المشاريع المشتركة مع شركاء بارزين في الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل والكونجو وجنوب إفريقيا والمكسيك والمغرب ومصر وكينيا، وغيرها من دول العالم. كما تقدم بالشكر إلى الشركة الشريكة في المشروع /شركة يارا/ النرويجية، وإلى جميع المسؤولين والعاملين في شركة قافكو منذ تأسيسها إلى الآن على جهودهم المخلصة، متمنيا لهذا الصرح المتميز المزيد من التطور والتقدم. من جهته، قال سعادة السيد توربجورن روي إيساكين وزير التجارة والصناعة في مملكة النرويج إن بناء شركة قطر للأسمدة يعد بمثابة أول استثمار كبير تقوم به شركة نرويجية في الخارج، موضحا أن شركة /قافكو/ تمثل بداية التعاون الصناعي القطري النرويجي طويل الأمد. واستعرض سعادته أوجه التشابه بين البلدين، قائلا إنه بالرغم من البعد الجغرافي بين البلدين إلا أنهما متشابهتان من حيث عدد السكان وحجم الثروة، حيث شكل الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة خلال الخمسين سنة الماضية حجر أساس للعلاقات مع قطر حينما بدأت مع شركة /نورسك هيدرو/ ثم انفصل قسم الأسمدة لاحقا لتصبح شركة /يارا/، معتبرا أن تلك الشراكة بمثابة نموذج للتعاون بين قطر والنرويج وتمثل انطلاقة حقيقية . وأضاف إيساكين أن شركة يارا تعد من الشركات العالمية في مجال الأسمدة والمحاصيل وهو ما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي يسعى لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية والزراعة المستدامة، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تتوقع من جميع الشركات التابعة للنرويج التصرف بمسؤولية في أعمالها سواء كان في النرويج أو الخارج. وأكد أن النرويج ركزت منذ عقود على تطوير التكنولوجيا في قطاع البترول البحري وتحقيق الاتمتة والاستقلالية مع ضمان الحفاظ على البيئة، قائلا إن الصناعة البحرية النرويجية تعتبر رائدة على مستوى العالم، وساهمت في إثراء خبرة الشركات النرويجية. وتابع يقول في هذا الصدد، إنه عندما تتجاوز الشركات التابعة لبلاده التوقعات وتقدم مساهمات حقيقية في بعض التحديات المشتركة في العالم يجعل ذلك حكومته فخورة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ساعد في دعم وضع النرويج في قطر من خلال إنشاء مصنع الالمنيوم /كتالوم/ والذي يعد أكبر مصنع الأساسي وتم بناؤه في مرحلة واحدة من خلال مشاركة شركة هيدروا في بناء هذا الصرح. وقال الوزير النرويجي إن الاستثمارات التي نفذتها كل من شركتي /هيدرو/ و/يارا/ في قطر تحظي بأهمية كبيرة وتمثل قيمة مضافة للبلدين، حيث إن هناك العديد من الشركات النرويجية العاملة في قطر وشركات أخرى خارجها مهتمة بالتواجد في السوق القطري. وفي هذا الإطار أبدى رغبة شركة /ايكىنيو/ النرويجية والمتخصصة في تطوير النفط والغاز وطاقة الرياح والطاقة الشمسية في أكثر من 30 بلدا حول العالم، في التواجد في السوق القطري وأن تقوم بإنشاء أعمال طويلة الأجل في مجال الطاقة في قطر . وبين وزير التجارة والصناعة في مملكة النرويج أن رؤية قطر الوطنية التي تتمثل في إنشاء وتعزيز أعمال الطاقة المستدامة طويلة الأجل في قطر من شأنها أن تكون مجالا للتعاون بين البلدين.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، التزام دولة قطر بضمان استمرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال الموثوقة للأسواق العالمية، وبتعزيز نمو صناعة الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها. وشدد سعادته في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو، على أهمية الغاز الطبيعي في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه مستهلكي الطاقة حول العالم، قائلاً: تبحث الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم عن التوازن الصحيح في مصادر الطاقة الموثوقة والآمنة التي يمكن أن تدفع نموها إلى الأمام وتحد من مخاوفها البيئية في نفس الوقت. ومن خلال هذا البحث يكتشف الكثيرون الصفات المتميزة للغاز الطبيعي، بما في ذلك الصفات الاقتصادية والبيئية، كمصدر طاقة أساسي في الرحلة نحو اقتصاد منخفض الكربون. وأوضح أن أعضاء المنتدى يتشاركون جميعا نفس الهدف، وهو وضع الغاز الطبيعي في قلب صناعة الطاقة كوقود للمستقبل، وتعزيز فكرة أن الغاز الطبيعي ليس وقوداً انتقالياً، بل هو حجر الأساس في الانتقال ليصبح وقود الحاضر والمستقبل. وعلى هامش الاجتماع، التقى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، بسعادة السيد اليكساندر نوفاك وزير الطاقة في جمهورية روسيا الاتحادية، وتركز اللقاء بين الجانبين حول التعاون في مختلف مجالات الطاقة. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن محمد العطية، السفير المفوض فوق العادة لدولة قطر لدى الاتحاد الروسي. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز، بمثابة تجمع لأكبر الدول المصدرة للغاز في العالم، وقد تم تأسيسه كمنظمة حكومية دولية بهدف زيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ويسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار فعّال بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.

الشراكة مع شيفرون تعزز محفظة قطر للبترول الدولية الرئيس التنفيذي لشيفرون: قطر للبترول شريك مميز المشروع سيسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد التشغيل في 2024 لإنتاج مليوني طن من الإثيلين أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأمريكية لتطوير مجمع عالمي للبتروكيماويات في منطقة ساحل الخليج بالولايات المتحدة الأمريكية، ستعزز محفظة قطر للبترول الدولية في الولايات المتحدة التي تعتبر إحدى محاور النمو الأساسي لقطر للبترول والتي تتميز بفرص كبيرة وواعدة. وكانت مراسم التوقيع على الاتفاقية قد جرت الثلاثاء في البيت الأبيض بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد مارك ليجر، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، بالتوقيع على الاتفاقية. ونقل بيان ورد،أمس، عن قطر للبترول ترحيب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة بالتوقيع على الاتفاقية، لافتا إلى أنها تعتبر الثانية من نوعها مع شركة شيفرون فيليبس خلال أسبوعين، ومؤكدا سعادته على أنها ستعزز من الشراكة القوية بين قطر للبترول وشيفرون فيليبس، خاصة وأن هذا المشروع المهم سيسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد، وفي نفس الوقت، سيشكل دعما جديدا لاستراتيجية قطر للبترول للنمو العالمي والتي شهدت الكثير من التطورات مؤخرا في نشاطات التنقيب والاستكشاف وصناعة البتروكيماويات في العديد من البلدان حول العالم. شريك مميز من جهته، قال السيد مارك ليجر، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، إن قطر للبترول شريك مميز لنا في صناعة البتروكيماويات في دولة قطر، ونتطلع إلى توسيع علاقاتنا في الولايات المتحدة من خلال سعينا المشترك لتطوير مجمع بتروكيماوي جديد على ساحل خليج الولايات المتحدة.. إن قوة قطر للبترول المالية والتزامها بالسلامة كقيمة أساسية، إضافة إلى الإيمان المشترك باستراتيجيتنا في بناء منشآتنا بمناطق تتميز بوفرة المواد الأولية، تجعل هذه العلاقة أكثر متانة. ومن المتوقع أن يتم منح عقد التصاميم الهندسية للمشروع في الربع الأول من عام 2021، بحيث يتم إنجازه والبدء بتشغيله في عام 2024. وسيضم مشروع ساحل الخليج الأمريكي للكيماويات 2 وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاج سنوية تبلغ مليوني طن من الإثيلين، وهو ما يجعلها أكبر الوحدات من نوعها في العالم، كما سيشتمل على وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون طن لكل منهما.وسيتم بناء المجمع بتكلفه تقدر بحوالي 8 مليارات دولار أمريكي في إحدى مناطق ساحل خليج الولايات المتحدة بالقرب من مصادر إمدادات غاز الإيثان الوفيرة التي تنتجها أحواض الغاز الصخري الأمريكية، بما في ذلك الحوض البيرميان المعروف بغزارة الإنتاج. وبحسب الاتفاقية، ستمتلك قطر للبترول حصة تبلغ 49% من المشروع بينما ستمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات حصة تبلغ 51%، وستقوم بتوفير الإشراف على المشروع وبإدارة المجمع. تنمية الموارد وكانت قطر للبترول قد أعلنت في 24 يونيو اختيار شركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأمريكية شريكا في مشروع بناء وتطوير مجمع جديد للبتروكيماويات في مدينة راس لفان الصناعية يشمل وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاج سنوية تبلغ مليونا و900 ألف طن من الإثيلين، مما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم. جدير بالذكر أن قطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد. وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألمنيوم. وفي سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.

نوه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، بمساهمة الشركة في تعزيز أداء قطاع الكهرباء والماء بدولة قطر وتلبية احتياجات الدولة منهما، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، مما أسهم في دعم مسيرة الاقتصاد القطري. وأكد سعادته في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الكهرباء والماء مساء اليوم، أن أداء الشركة على جميع الصعد متميز ويستحق التقدير، حيث تتولى الشركة مشاريع وأعمال كثيرة، فقد تم استكمال مشروع أم الحول للطاقة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2,520 ميجاوات من الكهرباء و136.50 جالون من المياه، وستوفر قدرته الإنتاجية 30 بالمئة من احتياج البلاد من الكهرباء و40 بالمئة من المياه. ولفت الى أن الشركة تولي كذلك اهتماما كبيرا لمشاريع الطاقة البديلة التي من أبرزها مشروع الطاقة الشمسية سراج للطاقة والمتوقع أن ينتج حوالي 700 ميجاوات في الربع الرابع من عام 2021. وأشار سعادته إلى أن الكهرباء والماء القطرية تسعى كذلك للتوسع عالميا من خلال نبراس للطاقة، حيث قامت بالمشاركة في عدة مشاريع خارج الدولة، وإلى جانب ذلك واصلت الشركة نموها القوي في عام 2018، حيث حققت أرباحا صافية بلغت مليارا و537 مليون ريال، مسجلة بذلك عائدا على السهم قدره 13.97 ريال، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7.75 ريال عن السهم الواحد. وقد استعرض السيد فهد حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب للكهرباء والماء القطرية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي 2018، أوضح خلاله أن الكهرباء والماء القطرية حققت صافي أرباح لعام 2018، بلغت مليارا و537 مليون ريال، مقارنة مع مليار و616 مليون ريال لعام 2017 بانخفاض نسبته 5 بالمئة. وتطرق المهندي إلى مشاريع الشركة وخططها المستقبلية على الصعيدين المحلي والدولي، فعلى الصعيد المحلي تقوم الشركة بمشاريع حاليا منها: محطة كهرباء وماء بالمنطقة الاقتصادية (أم الحول للطاقة)، ومشروع برجي لوسيل (كهرب)، ولدى الشركة كذلك مشاريع محلية مستقبلية منها: مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية (سراج للطاقة )، وهدم وإزالة محطة رأس أبوفنطاس أ ، وإعادة تطوير هذه المحطة وتمديد اتفاقية تشغيل محطة رأس أبوفنطاس ب . وبخصوص مشاريع الشركة المستقبلية العالمية، أوضح المدير العام والعضو المنتدب للشركة أن هناك عدة مشاريع منها: مشروع IPP للطاقة الشمسية بالأردن، ومشروع سومباجوت 134-800 للطاقة الكهربائية بمنطقة ميدان - سومطرة - بإندونيسيا، ومشروع عبرى ( 2 ) بسلطنة عمان، ومشروع ( زين ) بهولندا. وقد صادقت الجمعية العامة خلال اجتماعها مساء اليوم على مقترح مجلس إدارة الكهرباء والماء القطرية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 77.5 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم أي بمقدار 7.75 ريال للسهم، وذلك بجانب المصادقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال. كما صادقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بتعديل القيمة الإسمية للسهم من عشرة ريالات إلى ريال واحد، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، والموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة تماشياً مع توصيات بورصة قطر بشأن تعزيز الجاذبية الاستثمارية في الشركات المدرجة، ومع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016 بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحدد نسبة تملك أسهم الشركة بما لا يزيد عن 1 بالمئة من مجموع الأسهم، وفق مقترح تعديل النصوص المرفق بجدول الأعمال. وتم كذلك الموافقة على تعديل نصوص المواد (26) و(27) و(29) و(31) من النظام الأساسي بشأن تشكيل مجلس الإدارة وتعيين ممثلي الدولة بالمجلس بناء على كتاب جهاز قطر للاستثمار بهذا الشأن، وفق مقترح تعديل النصوص المرفق بجدول الأعمال، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة في هذا الشأن.