أصبح الوضع في لبنان أكثر تأزما فيما يتلعق بموقف الرئاسة ومجلس الوزراء حيال المظاهرات الإحتجاجية التي ظلت تشهدها البلاد لأكثر من 8 أيام متتالية بسبب الفساد والوضع الإقتصادي المتأزم. فعلى الرغم من خطاب الرئيس ميشال عون الذي حاول فيها طمأنت الشعب ولمح خلاله إلى إجراء تعديلات في الحكومة وسط دعوات إلى تشكيل حكومة إنقاذ، علاوة على الخطة الاقتصادية وميزانية 2020 التي أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري قبل 3 أيام، إلا ان المتظاهرون عبروا عن تمسكهم بالبقاء في الساحات العامة في مختلف مناطق لبنان منددين بالطبقة السياسية ومطالبين باستقالة الحكومة الحالية. وفيما يبدو ان الخطابين اللذين ألقاهما الرئيس ميشال عون اليوم ورئيس الوزراء سعد الحريري يوم أمس الأول ، لم تؤثران على سخونة الأوضاع في الشارع اللبناني ولم تكن التطمينات كافية لتغير رغبة الشعب في مواصلة الحراك السلمي والبقاء في الساحات إلى أجل غير مسمى ، أو ربما إلى حين ظهور تحركات فعلية وقرارات قوية تصب في مصلحة الشعب وتكرس لنظام حكم جديد يمثل نهاية للمحاصصة الطائفية والأزمة الاقتصادية . وبدأ المتظاهرون ، الخميس منذ ساعات الصباح الأولى، قطع طرق داخل بيروت وأخرى مؤدية إليها وفي مناطق عدة، وتجمعوا تدريجيا في النقاط المركزية للحراك من طرابلس شمالا حتى النبطية وصور جنوبا. بحسب الجزيرة نت. وفي أول موقف له منذ الأزمة، ألمح الرئيس اللبناني في خطاب متلفز إلى خيار التعديل الحكومي، وقال إن النظام يتغير عبر المؤسسات الدستورية لا عبر الشارع. وأضاف عون أن الطائفية حطّمت البلد وأن الفساد نخره، وأن السارقين ليست لهم طائفة. ورحب رئيس الحكومة سعد الحريري - في تغريدة على تويتر- بدعوة الرئيس اللبناني إلى إعادة النظر في الواقع الحكومي للبلاد من خلال الآليات الدستورية. من جانبه، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط - في تغريدة عبر تويتر- إنه بعد سماع كلمة رئيس الجمهورية يجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع بالتعديل الحكومي، والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية، وفق قانون عصري غير طائفي. وفي هذه الأثناء، دعا الحراك الشعبي في صيدا جنوبي لبنان اليوم الخميس إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج أحزاب السلطة، ورفع الحصانة عن النواب والوزراء واستعادة الأموال المنهوبة. وأكد حراك صيدا في بيان على الاستمرار في ما وصفها بالانتفاضة الشعبية والصمود في الشارع. وصيدا هي بوابة الجنوب اللبناني، وهي المعقل الرئيسي لتيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري. وبحسب البيان، طالب الحراك بتشكيل هيئة قضائية مستقلة لمحاسبة الفاسدين، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس نظام انتخابي عادل خارج القيد الطائفي، مؤكدا رفضه لكلمة الرئيس اللبناني. من جهته دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي -في بيان- إلى تشكيل حكومة مصغرة وحيادية لإنقاذ البلاد وكسب ثقة المواطنين، وفق تعبيره. وجاء في البيان أن الحركة الشعبية ومطالبها المحقة بدأت تعطي ثمارها، معلنا تأييده لكلام الرئيس عون حول ضرورة إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي من خلال الأصول الدستورية المعمول بها. وقال البطريرك نبدي ارتياحنا لوعود عون للشعب اللبناني بمحاربة الفساد، وإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، واستعادة الأموال المنهوبة والمحاسبة، ورفع السرّية المصرفية والحصانة عمن يتعاطى الشأن العام واللامركزية الإدارية.

قال سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني إن الشعب اللبناني صبر كثيراً ووصل إلى اليأس قبل أن ينفجر، مشيرا إلى أن مهلة الثلاثة أيام التي طلبها لم يطلبها من الشعب، بل من شركائه في الحكومة، مضيفا أن ما فعله الشارع اللبناني كسر كل الحواجز وهز جميع الأحزاب والتيارات والولاء الطائفي الأعمى. وفي كلمة وجهها للشعب اللبناني، بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني، قال الحريري أرجو أن يكون ما وقع بداية نهاية النظام الطائفي في لبنان، وأوضح أن الحكومة تعمل على إنشاء هيئة لمكافحة الفساد قبل نهاية العام، مؤكدا أن الموازنة المقبلة تعكس تغييرا في التفكير الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه القرارات قد لا ترضي المحتجين الغاضبين، لكنها تحقق ما كان يطالب به منذ عامين، مشيرا إلى أن تحرك المتظاهرين هو ما أسهم في تحقيق ما توصلوا إليه اليوم. مؤكدا أن ما توصل إليه مجلس الوزراء من قرارات ليس من أجل مقايضة المتظاهرين لترك الشارع . مشددا على أنها يتمنى أن تكون الأحداث بداية جديدة للبنان. واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، استعادت الهوية الوطنية وكسرت الحواجز الطائفية، مؤكدا أن الهدف من الممارسة السياسية هو تأمين كرامة الناس خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات . من جهة أخرى، أبدى الحريري دعمه لمطلب المتظاهرين المتعلق بإجراء انتخابات نيابية مبكرة قائلا لن أسمح لأحد بتهديد الشباب والشابات المتظاهرين، وصوتكم مسموع وإذا كان مطلبكم انتخابات مبكرة ليصل صوتكم فأنا معكم. وقال إن الموازنة الجديدة لم تتضمن ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة ستخفض 50% من رواتب الوزراء والنواب، وبيّن أنهم بصدد العمل على إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وأكد أن ميزانية 2020 التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء اللبناني لن تشمل أي ضرائب جديدة وستكون بعجز يصل إلى 0.6 بالمئة. ورغم القرارت التي اتخذها مجلس الوزراء والتي أشاد بها الحريري معتبرا أنها انجازا لم يشهده لبنان طيلة الفترة الماضية إلا أن ردود افعال الشارع اللبناني لم ترصد بعد لتحديد قبوله بالإجراءات الإصلاحية التي جاءت ضمن مخرجات إجتماع مجلس الوزراء وذلك بعد تعالي الأصوات المطالبة باستقالة الحكومة الحالية. وأكد الحريري على انه إذا كانت الإنتخابات البرلمانية المبكرة هي مطلب المتظاهرين فهو مع هذا المطلب، مضيفا أن قرار وقف يعود للشعب اللبناني وحده لأنه هو من حرك مجلس الوزراء ، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم تحقق ماكان يطالب به منذ عامين. وكشف الحريري أن المجلس قرر إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى لم يفصح عنها، وقال إن الموازنة المقبلة تعكس تغييرا في التفكير الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد قبل نهاية هذا العام. وفي سياق ذي صلة، قال مراسل قناة الجزيرة إن جلسة مجلس الوزراء اللبناني انتهت بإقرار الورقة الاقتصادية وموازنة 2020. وأضاف أن وزراء الحزب الاشتراكي انسحبوا قبيل انتهاء الجلسة لعدم الأخذ بمطالبهم في الورقة الاقتصادية. وتضمنت الورقة الإصلاحية التي صادق عليها المجلس 60 بندا شملت خفض 50 بالمئة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى جانب مساهمة مصرف لبنان وباقي المصارف بتقديم 5 مليارات دولار بهدف خفض العجز مع فرض ضرائب على البنوك وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة. وضمت أيضا سلسلة الإصلاحات، إلغاء وزارة الإعلام اللبنانية ومؤسسات أخرى عامة مع استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين إلى جانب إقفال المعابر غير الشرعية. كما دعت الورقة الإصلاحية إلى إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية والزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة. إجتماع مجلس الوزراء جاء بعد تصاعد موجة الإحتجاجات الشعبية لليوم الخامس على التوالي التي تطالب بتحقيق العدالة ومحاربة الفساد واستقالة الحكومة ورحيل رموز النظام السياسي واستعادة الأموال المنهوبة. وتعد الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني اليوم الأولى له منذ انطلاق المظاهرات الشعبية العارمة الخميس الماضي احتجاجا على ضرائب رسوم جديدة في قطاع الاتصالات، والتي أخذت منحى تصاعديا مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا، في تحرك شل البلد وأغلق كافة مؤسساته. كما يأتي إقرار هذه الحزمة الإصلاحية من قبل المجلس قبيل انتهاء مهلة 72 ساعة، التي حددها رئيس الوزراء اللبناني اعتبارًا من مساء يوم الجمعة الماضي، للقبول بخطته للخروج من الأزمة في البلاد وتهدئة الوضع. وشهدت العاصمة بيروت وطرابلس وعكار وصور وصيدا والنبطية منذ الصباح توافد المتظاهرون وسط استمرار قطع عدد من الطرق في بعض شوارع العاصمة والمناطق الأخرى، في ظل دعوات من نقابات واتحادات عمالية إلى استمرار التحركات الشعبية والإضراب العام. وذلك وفقا للجزيرة نت. ويأتي التحرك غير المسبوق في لبنان على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة والوراثة السياسية كاهله، كما يتمسك المتظاهرون بمطلب رحيل الطبقة السياسية، مستهزئين بكل ما يقدم من حلول تخديرية. وبدأ المتظاهرون في وقت مبكر اليوم قطع الطرق الرئيسية لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة، عقب مظاهرات كبيرة شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللتها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها. واتخذت التحرّكات منحى تصاعديا منذ الخميس، مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا، في تحرك شلّ البلد وأغلق مؤسساته كافة. ويحمل المتظاهرون على الطبقة السياسية سوء إدارتها لشؤون البلاد، وفسادها، وعجزها عن إيجاد حلول لمشاكل متفاقمة منذ عقود. وكانت الحكومة في الأسابيع الأخيرة تدرس فرض ضرائب جديدة تطول في مجملها جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، عوضا عن وقف الهدر في بعض القطاعات وإصلاح قطاعات تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة.

مع استمرار المظاهرات في لبنان لليوم الرابع على التوالي، وسط تصاعد المطالب بإقالة الحكومة في ظل تدهور الأحوال المعيشية، طرحت صحيفة واشنطن بوست 5 أسئلة اعتبرتها مدخلاً لفهم أسباب ما يحدث وتداعياته لبنانياً وإقليمياً. وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادات اليوم أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة رئيس الوزراء سعد الحريري الاقتصادية سعياً لتلبية مطالب المتظاهرين، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية. وأوضحت الكاتبتان دانا خريش ولين نويهض في تحليل بصحيفة واشنطن بوست أن الأزمات ليست غريبة على لبنان، الذي شهد حرباً أهلية لمدة 15 عاماً انهت في 1990، إلا أن الأمر هذه المرة مختلفاً كما يبدو من الأسئلة الخمسة التي طرحتها الكاتبتان، وفقاً لموقع الجزيرة نت اليوم الأحد. 1- ما سبب اندلاع المظاهرات؟ كان السبب المباشر للاحتجاجات هو خطة حكومية لفرض ضريبة -تقدر بعشرين سنتاً أريكياً ابتداء من عام 2020- على المكالمة الأولى التي يقوم بها المستخدم يومياً من خلال استخدامه تطبيق واتساب الذي أصبح وسيلة اتصال أساسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأماكن أخرى حول العالم. ولقد ذهبت بعض وسائل الإعلام إلى حد وصف احتجاجات لبنان بأنها ثورة واتساب لكن الرسوم الجديدة كانت في الحقيقة مجرد نقطة تحول إلى شهور من الإحباط العام من عجز الحكومة عن اجتياز البلاد للخروج من أزمة ديون وشيكة. 2- لماذا هذه العاطفة بشأن واتساب؟ تعتبر رسوم الهاتف المحمول في لبنان من أغلى التكاليف في المنطقة، ولتوفير المال فإن الكثير من اللبنانيين يعتمدون اعتمادا كبيرا على واتساب وغيره من تطبيقات الاتصالات المجانية. 3- ما مدى سوء المحنة الاقتصادية؟ يعتبر لبنان أحد أكثر البلدان مديونية في العالم، وهو يكافح من أجل إيجاد مصادر جديدة للتمويل حيث إن التدفقات الأجنبية التي اعتمد عليها تقليديا قد انتهت. كما ناقشت الحكومة أيضاً زيادة تدريجية في ضريبة القيمة المضافة، والتي تبلغ حاليا 11٪، وتفرض رسوماً على البنزين كجزء من ميزانية التقشف المخطط لها. ويلقي الكثير من اللبنانيين باللوم على عقود من المحسوبية والفساد والاستغلال بين الطبقة السياسية في المحنة الاقتصادية للأمة. 4- ماذا يحدث إذا سقطت الحكومة؟ إدارة الحريري عبارة عن تعايش هش بين معظم التجمعات السياسية.. فقادة معارضة تدابير التقشف -على سبيل المثال- هم وزراء متحالفون مع حزب الله. ويتمثل أحد المخاوف في أنه إذا استقال الحريري وحلفاؤه، فقد ينتهي الأمر بلبنان إلى حكومة يهيمن عليها حزب الله، مما يجعل من الصعب جذب الاستثمار والمساعدات. وحتى أن منافسي الحريري الرئيسيين داخل الحكومة حذروا من أن انهيار الحكومة يمكن أن يضرب الاقتصاد ويؤدي إلى الفوضى. 5- ماذا يعني هذا للشرق الأوسط؟ إن فراغ السلطة أو أي فشل حكومي آخر ستكون له تداعيات على النزاعات الأخرى التي تبقي المنطقة على حافة الهاوية، بما في ذلك الحرب في سوريا المجاورة، والصراعات الإقليمية، والصراع مع إسرائيل المجاورة. وغالباً ما تؤدي الانقسامات الأوسع في المنطقة بهذا البلد الصغير إلى نتائج دموية. وتنص مبادرة الحريري على 24 اقتراحاً أبرزها أن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز، وتفيد المصادر بأن الحريري بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن مساهمة المصرف المركزي وجمعية المصارف بنحو 5 الاف مليار ليرة لخفض كلفة الدين العام، إضافة إلى زيادة الضريبة على ارباح المصارف. وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى. كما تنص الخطة على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35%لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل، بالإضافة إلى اقتراحاً بخصخصة قطاع الهاتف الخلوي قريباً جداً، والشروع في تطبيق خطة الكهرباء من تعيينات الهيئة الناظمة ومجالس الادارة والشروع خلال وقت قصير) في تطبيق الخطة لناحية المصدر المؤقت للطاقة والمصدر الدائم، وإقرار مناقصات محطات الغاز. ومن المقترحات أيضاً خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد. كما تضمنت ورقة الحريري أفكاراً لإقرار مجموعة من اقتراحات القوانين التي تشمل قانون رفع السرية المصرفية الالزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة، وقانون خاص لاستعادة الاموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة وعملانية لمواجهة الفساد، بالإضافة إلى إلغاء قوانين البرامج الخاص بالانفاق في مجالي الاتصالات والطرق، والعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزارء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وإلغاء امتيازات كثيرة تتمتع بها مؤسسات الدولة ورجالاتها. وفتح النقاش امام تعديلات في الهيكلية العامة للدولة لجهة إلغاء وزارات وإقفال مجالس وصناديق.

قبل ان تنقضي مهلة 72 ساعة التي حددها رئيس مجلس وزراء الحكومة اللبنانية سعد الحريري ، يحاول مسؤولو لبنان وقواها السياسية الوصول إلى حل لتهدئة غضب المحتجين ، ومواجهة السيل الجارف للمتظاهرين اللبنانيين بالشوارع في يومهم الرابع ، حيث عقد رئيس الحكومة سعد الحريري عدة لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني. وشهد منزل الحريري اجتماعات داخلية ولقاءات متواصلة من أجل الوصول إلى حل للأزمة الحالية، فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر سيكون هناك حل مطمئن للأزمة. من جهته قال الحريري -في تغريدة على تويتر- إن بيت الوسط (منزله) خلية نحل اليوم، حيث (تعقد) اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الإعلام. وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية وأبلغت رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، موافقتها على الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية. بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية. وتنص مبادرة الحريري على 24 اقتراحا وأبرزها الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020. وكان لافتا في ورقة الحريري اقتراح أن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز، وتفيد المصادر بأن الحريري بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن مساهمة المصرف المركزي وجمعية المصارف بنحو خمسة الاف مليار ليرة لخفض كلفة الدين العام، إضافة إلى زيادة الضريبة على ارباح المصارف. وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى. كما تنص الخطة على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35%لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل. وتضمنت ورقة الحريري اقتراحا بخصخصة قطاع الهاتف الخلوي قريباً جداً، والشروع في تطبيق خطة الكهرباء من تعيينات الهيئة الناظمة ومجالس الادارة والشروع خلال وقت قصير) في تطبيق الخطة لناحية المصدر المؤقت للطاقة والمصدر الدائم، وإقرار مناقصات محطات الغاز. ومن المقترحات أيضاً خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد. كما تضمنت ورقة الحريري أفكاراً لإقرار مجموعة من اقتراحات القوانين التي تشمل قانون رفع السرية المصرفية الالزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة، وقانون خاص لاستعادة الاموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة وعملانية لمواجهة الفساد، بالاضافة الى الغاء قوانين البرامج الخاص بالانفاق في مجالي الاتصالات والطرق، والعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزارء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة، وإلغاء امتيازات كثيرة تتمتع بها مؤسسات الدولة ورجالاتها. وفتح النقاش امام تعديلات في الهيكلية العامة للدولة لجهة إلغاء وزارات وإقفال مجالس وصناديق.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، السبت، تضامنها مع مطالب المتظاهرين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الخميس، ودعاهم إلى التعبير بشكل سلمي عن مطالبهم وحقوقهم، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء عقد عدد من الاجتماعات في منزله ببيروت بعيداً عن الإعلام . وأعربت قيادة الجيش، في منشور على موقعها الالكتروني عن تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقّة، ودعتهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين. كما طالبت بـعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة. ويشهد لبنان لليوم الثالث على التوالي تظاهرات شارك بها آلاف اللبنانيين في عدة نقاط من بيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة فرض ضرائب جديدة على اتصالات الإنترنت المجانية. وفي اليوم نفسه، أعلنت الحكومة التراجع عن قرار فرض ضرائب على خدمة واتس آب، إلا أن مطالب المتظاهرين تصاعدت الجمعة، وطالبوا بإسقاط الحكومة. من جانبه، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن عقده اجتماعات داخلية ولقاءات متواصلة في منزله بالعاصمة بيروت، من أجل الوصول إلى ما يخدم الشعب اللبناني. وقال الحريري، في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر، إن بيت الوسط (منزله) خلية نحل اليوم، حيث (تعقد) اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الإعلام. وأشار إلى أنه التقى مع وزراء المالية علي حسن خليل، والأشغال والنقل يوسف فنيانوس، والصناعة وائل أبو فاعور. وشدد على أن اللقاءات مستمرة من أجل الوصول إلى ما يخدم اللبنانيين. وكان الحريري طلب من المتظاهرين، منحه مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي. وقال الحريري، في كلمة متلفزة الجمعة، تعليقا على التظاهرات الممتدة في أنحاء البلاد، مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت وأنا شخصيا أعطي نفسي وقتا قصيرا فإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جوابا صريحا حول الحلّ أو يكون لي كلام آخر. ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة. يذكر أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 رسميا.

كشفت مصادر أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد يقدّم، اليوم الجمعة، استقالته، فيما تأكد تأجيله لجلسة الحكومة التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، وسط حالة من الترقب.بحسب العربي الجديد بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحريري اتصل بالرئيس ميشال عون واتفقا على إلغاء جلسة مجلس الوزراء، وأنه تم البحث في الأوضاع الراهنة والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وإبقاء التظاهرات بإطارها السلمي. وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس عون يعقد اجتماعات متواصلة بهذا الخصوص. وتبقى الأنظار متجهة إلى المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة عند الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت بيروت، والذي بحث خيار استقالته جدياً مع بعض المحيطين به، وسط ضغط من قبل الحلفاء في ما كان يسمى بقوى 14 آذار، وتحديداً من حزبي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي، لوضع الفريق الآخر أمام مسؤولياته، فيما تؤكد المعلومات أن الحريري لم يحسم حتى الساعة هذا الخيار. وشلّت الحركة في العاصمة بيروت، وصولاً إلى المناطق والقرى النائية في الشمال والبقاع والجنوب، بعد ليلة احتجاجات صاخبة الخميس، تخللتها تظاهرات، وقطع لكل الطرقات الرئيسية والفرعية في لبنان، في حركة عفوية احتجاجية ضد رفع الضرائب والحال الاقتصادية، التي وصلت إليها البلاد، فيما لم يصدر بعد أي موقف رسمي عن رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة. وبدا واضحاً منذ ليل أمس التخبّط السياسي في التعاطي مع الأزمة، وسط صمت مطبق للمسؤولين، باستثناء وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، التي أوعزت إلى القوى الأمنية بعدم استخدام القوة المفرطة في مواجهة المحتجين، في خطوة عكست قلق الطبقة السياسية ومخاوفها من تطور الأمور ووصولها إلى نقطة اللاعودة. وفاجأت التحركات التي خرجت في كل لبنان الحكومة اللبنانية والطبقة السياسية عموماً، خصوصاً أنها شملت كل المناطق اللبنانية، حتى تلك المحسوبة على حزب الله، وعبّر المحتجون عن سخطهم لما وصلت إليه الأمور، وكالوا الشتائم بحق الطبقة السياسية مجتمعة من دون استثناء، وصولاً إلى التعرض لمكاتب بعض النواب المحسوبين على حزب الله وحركة أمل في قرى ومدن الجنوب، وكذلك تمزيق صور رئيس الحكومة سعد الحريري في مدينة طرابلس الشمالية. وصوّب المحتجون سخطهم ضد العهد ورئيس الجمهورية ميشال عون، وكذلك ضد رئيس التيار الوطني الحر، صهر الرئيس، جبران باسيل، والحكومة اللبنانية مجتمعة، إضافة إلى المجلس النيابي، متهمين إياهم بـالفساد وبالمسؤولية عما وصل إليه البلد، رافعين شعار حرامية. ولم ينتهِ ليل لبنان الطويل مع ساعات الصباح الأولى، إذ بقيت أغلب الطرقات الرئيسية مقطوعة اليوم، كما شُلّت الحركة تماماً في المدن الرئيسية، وسط إغلاق للمدارس والجامعات والمصارف والمرافق العامة في الدولة، على الرغم من أن مطالب المحتجين لم تعرف بعد، بسبب عفوية التحرك، وعلى الرغم من رفع بعض الشعارات التي عبّر عنها المتظاهرون، ومنها استقالة الحكومة، إضافة إلى رفض فرض ضرائب جديدة. ولم يعلّق معظم الأحزاب الرئيسية، باستثناء الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، ودعوتهما الحريري إلى الاستقالة، وسط ارتفاع الدعوات إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مؤلفة من كفاءات لإدارة البلاد في هذه المرحلة. ورصد في الساعات الماضية منذ انفجار الأوضاع محاولات للتنصل من المسؤولية من قبل بعض الأحزاب، منها القوات والاشتراكي بوصف البلد خاضعاً لثنائية حزب الله – التيار الوطني الحر، فيما حاول حزب الله بدوره التأكيد في مناطقه وللمحتجين أنه لم يوافق على رفع الضرائب.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، اليوم، استمرار حكومته في مساعيها للنهوض بالبلاد وتجاوز الأزمة الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا. وقال الحريري، في تصريح له لبنان يمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة التحديات، مضيفا هناك مئات الملايين من الدولارات تصرف هدرا أو بسبب نقص التنسيق بين المنظمات المانحة، لذا يجب علينا كدولة أن نعد لائحة بالأولويات للتأكد من صرف الأموال في مكانها الصحيح. وتابع في مرحلة ما حققنا نجاحات ونموا في البلد وواجهنا تحديات، لكن مشكلتنا أننا أضعنا البوصلة في مرحلة من المراحل بسبب خلافاتنا السياسية، والآن نحاول استرجاع ثقة المواطنين بالدولة. وأضاف من الواضح أن هناك من يحاول ضرب الاستقرار في لبنان، مشيرا إلى أن هناك آلية معينة للنهوض بالبلد ونحن نسير بها، وهناك قوانين إصلاحية يجب إقرارها ووضع موازنة تقشفية وإجراءات مالية علينا القيام بها. وشدد على ضرورة إيجاد حلول اقتصادية، مضيفا علينا أن ننتهي من الديون المتكدسة على لبنان من خلال تخفيض المدفوعات وزيادة الإيرادات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوضع المالي صعب ولكن معالجته ليست مستحيلة، باستطاعتنا إنقاذ البلد وهذا الأمر يحتاج إلى شجاعة وقرارات جريئة. وقد شهدت العاصمة اللبنانية بيروت أول أمس الأحد مظاهرة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد. يشار إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية في ظل عجز في موازنة الدولة يتجاوز 87 مليار دولار وبطالة تتجاوز 35 بالمئة.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، عزم بلاده إغلاق جميع المعابر غير الشرعية بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن لبنان يواجه مشكلة التهريب عبر حدوده مع سوريا من خلال هذه المعابر. وقال الحريري ،في حوار مفتوح اليوم مع المشاركين في مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان، نحن لدينا مشكلة حقيقية في التهريب، ونعمل على غلق جميع المعابر غير الشرعية. وشدد الحريري على أن الجهات الأمنية في لبنان ستباشر اتخاذ تدابير لمعاقبة المتورطين في التهريب سواء كانوا تجارا أو موظفين في الدولة أو غيرهم من الذين يسهلون التهريب عبر المعابر غير الشرعية. وكان السيد الياس بو صعب وزير الدفاع اللبناني، كشف الشهر الجاري أن عدد المعابر غير الشرعية في لبنان يتراوح ما بين 8 و 12 معبرا، لافتاً إلى أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن 150 أو 140 معبرا غير شرعي لأن ذلك يشكل تضليلا للرأي العام. وفي سياق آخر، شدد الحريري على أهمية دعم أي زراعة لها قيمة مضافة للبلد وللمزارعين، لافتا إلى أن المشكلة في لبنان هي غياب استراتيجية واضحة في موضوع الزراعة.

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إيقاف عمل تلفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين فيه، كاشفا أن هناك تطلعات من القناة للعودة خلال الأشهر المقبلة. وذكرت وكالة الأناضول، أن الحريري قال في بيان له يعز علَّي أن أعلن اليوم قرارا بتعليق العمل في تلفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين والعاملات، للأسباب المادية ذاتها التي أدت إلى إقفال جريدة المستقبل. وعبر الحريري عن صعوبة هذا القرار بالنسبة له ولجمهور تيار المستقبل الذي يتزعمه وبالنسبة أيضا لجيل المؤسسين والعاملين وملايين المشاهدين، وقال: القرار ليس سهلا علَّي وعلى جمهور تيار المستقبل، ولا على جيل المؤسسين والعاملين والعاملات وملايين المشاهدين اللبنانيين والعرب، ممن واكبوا المحطة لأكثر من ربع قرن وشهدوا لتجربة إعلامية مميزة كرست الجهد والإمكانات والكفاءات لخدمة لبنان والقضايا العربية. وأشار الحريري إلى أن الشاشة لن تنطفىء والمحطة لا تتخذ قرارا بوقف العمل لتصبح جزءا من الماضي، بل هي تعلن نهاية مرحلة من مسيرتها لتتمكن من معالجة الأعباء المادية المتراكمة. وبحسب البيان القناة تستعد لمرحلة جديدة تتطلع فيها إلى العودة في غضون الأشهر المقبلة، بوجه يشرق على لبنان والعرب بحلةٍ إعلامية وإخبارية تتلاءم مع الإمكانات المتاحة وتحاكي اللبنانيين واللبنانيات باهتماماتهم الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية. وكان العاملون في القناة نفذوا إضرابا مفتوحا عن العمل منذ بداية أغسطس الماضي نتيجة عدم حصولهم على معاشاتهم، حيث يعاني تلفزيون المستقبل من أزمة مالية، منذ سنوات، لكنها استفحلت في الأشهر الأخيرة. وبدأت الأزمة الحالية لتلفزيون المستقبل الذي يضم أيضًا إذاعة الشرق، فعليا في 2014 مع عدم الانتظام في دفع الرواتب، إلى أن تفاقمت تدريجيًا وانقطع دفع رواتب الموظفين لقرابة عام كامل. وفي 2017 تحسن الوضع مع تلقي الموظفين لرواتبهم شهريًا، لكن ما لبثت الأزمة أن عادت في منتصف 2018 حيث بدأت حالة تجزئة الرواتب، ومنذ 3 أشهر لم يتلق الموظفون الذين يبلغ عددهم قرابة 430 إلا نصف راتب فقط.

التقى دولة السيد سعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة اليوم، سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. كما التقى سعادة المهندس الكعبي أيضاً مع سعادة السيد جبران باسيل، وزير الخارجية والمغتربين، ومع سعادة السيدة ندى بستاني، وزيرة الطاقة والمياه خلال زيارته للعاصمة اللبنانية. وقد تركزت المحادثات على التعاون بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية في مجال الطاقة. وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات بين البلدين.

حلقت طائرات استطلاع إسرائيلية، أمس، فوق عدد من المناطق اللبنانية، وبينما تعهد الرئيس ميشال عون بمواجهة أي اعتداء إسرائيلي، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري التزام لبنان بقرار إنهاء الحرب مع إسرائيل. وأفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات استطلاعية إسرائيلية حلقت فوق عدد من المناطق الحدودية في الجنوب والبقاع الشمالي. ويسود الهدوء عند الحدود اللبنانية -الإسرائيلية، بعد أيام من عملية حزب الله التي استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية داخل مستوطنة أفيفيم. من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية شكل خروجا على قواعد الاشتباك التي تم التوصل إليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وخلال استقباله ممثل الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، قال عون إن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج. كما شدد عون على أن الجيش اللبناني المنتشر إلى جانب القوات الدولية في الجنوب يقوم بواجبه كاملا، أما رئيس الحكومة سعد الحريري، فأكد في جلسة للحكومة التزام لبنان بالقرار 1701 الذي أنهى الحرب الإسرائيلية عام 2006. بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام بلاده باستقرار لبنان وأمنه، وشدد خلال اتصال مع الحريري على أهمية توفير مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وقال المكتب الإعلامي للحريري إنه شكر الرئيس الفرنسي على الجهود التي بذلها لاحتواء التصعيد بعد اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية. يشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد توترا على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وبدأ التصعيد بقصف إسرائيلي على مواقع في سوريا أدى إلى مقتل عنصرين من حزب الله، تلاه تحطم طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت. ورد حزب الله الأحد بإطلاق صواريخ مضادة للدروع على مستوطنة إسرائيلية، فردت إسرائيل بقصف مواقع في جنوب لبنان من دون وقوع ضحايا. والخميس، أفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة عرقلت صدور إعلان عن مجلس الأمن حول التوتر الأخير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لأنه يتضمن انتقاداً لإسرائيل.

التقى السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، اليوم، السيد يان كوبييش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان عن رئاسة مجلس الوزراء، بأنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات الراهنة في لبنان. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد استقبل في وقت سابق المسؤول الأممي، وشدد على أن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس، يتحمل الكيان الإسرائيلي كل ما يترتب عنه من نتائج. وشهد مطلع الأسبوع الحالي توترا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عقب قيام قوات الكيان الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين مسيرتين رد عليه حزب الله اللبناني بإطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه فلسطين المحتلة عام 1948.

اليونيفيل قامت بدور حاسم في نزع فتيل التوتّر أكد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني أن حزب الله لايدير الحكومة اللبنانية لكنه يستطيع اشعال حرب قد تحصل لأسباب إقليمية، لا تخص لبنان. وأوضح الحريري، ليست مشكلتي أو خطئي أن حزب الله، أصبح قوياً الى هذه الدرجة. لكن أن يقولوا لي (لم يوضح من القائل) إن حزب الله، يدير الحكومة، لا. حزب الله لا يدير الحكومة، نحن من يديرها. وشدد الحريري على ضرورة الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشأن حل النزاع اللبناني الإسرائيلي، مشددا على أن الدولة اللبنانية استوعبت دبلوماسيا ما حدث من تطورات في الجنوب. وفي مؤتمر صحفي امس، قال إن قرار مجلس الأمن لم يسقط ولا يزال موجودا، مضيفا أن المشكلة الأساسية هي أن الوضع في المنطقة ككل متأزم، ونحن في غنى عن أزمات جديدة، هذا هو منطلقي، وحماية لبنان هي الأساس. وتابع: ما يهمنا هو الاستمرار بتطبيق هذا القرار وحماية لبنان، مضيفا أن الخطوط الحمراء ما زالت موجودة والمهم هو أن نستمر في تطبيق قرار مجلس الأمن. وبشأن المطالبة باستقالة حكومته، قال رئيس الوزراء اللبناني هذه وجهات نظر، لكن من طالب بذلك لا يزال في الحكومة. وتسود أجواء من الترقب والحذر في المنطقة الحدودية في قضاء (بنت جبيل) جنوبي لبنان، بعد قصف قوات الجيش الإسرائيلي قرى لبنانية، مطلع هذا الأسبوع، رداً على قيام (حزب الله) اللبناني بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة (افيفيم) شمالي فلسطين المحتلة، وقتل وجرح من فيها. وكان الحريري قد دعا، أول أمس، كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمجتمع الدولي، للتدخل بغية مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية لبلاده. دور اليونيفيل وكانت اليونيفيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قد أعلنت في بيان لها، انه في أعقاب الحادث الخطير على الخط الأزرق في 1 سبتمبر والذي وقع وسط تصاعد التوتر بعد التطورات خارج منطقة عمليات اليونيفيل، اجتمع رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول اليوم مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيروت. وبعد الاجتماع، قال اللواء ديل كول:أجريت مناقشات مفيدة للغاية مع رئيس مجلس الوزراء وتشاركت معه قلقي الشديد حيال الحادث الذي وقع في 1 سبتمبر في منطقة عمليات اليونيفيل عندما أطلقت صواريخ مضادة للدروع تبناها حزب الله من جنوب لبنان عبر الخط الأزرق، وقد كان ذلك انتهاكا خطيرا لوقف الأعمال العدائية وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. وأضاف: لقد أدى الهجوم الصاروخي إلى قصف انتقامي من قبل الجيش الإسرائيلي، وكان من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه للوضع بحيث لا يمكن لليونيفيل والأطراف السيطرة عليه، مما يعرض سلامة سكان المنطقة للخطر. وتابع: كانت أولوية اليونيفيل تتمثل في تهدئة الوضع بسرعة واستعادة الهدوء في المنطقة، وهو ما تحقق من خلال العمل المكثف مع الأطراف خلال التطورات. ومرة أخرى، لعبت آلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل دوراً حاسماً في نزع فتيل التوتّر على طول الخط الأزرق، وفي هذا الوقت، لا زلت البعثة تعمل بشكل وثيق مع الأطراف لاحتواء التوترات والحوادث وتوفير بيئة آمنة ومأمونة في المنطقة.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني أن حكومته ماضية في معالجة المشكلة الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد. وقال الحريري في مقابلة تلفزيونية، اليوم، أوردها مكتب الإعلام برئاسة مجلس الوزراء لقد بدأنا سلسلة إجراءات في موازنة العام 2019، وخفضنا العجز فيها إلى نسبة 7.6 بالمئة، ونأمل أن نتوصل إلى نسبة 7 بالمئة في موازنة العام 2020. وأضاف سنمضي بتخفيض عجز الكهرباء والقيام بالإصلاحات وسن القوانين اللازمة، وأنا واثق بأننا نستطيع الخروج من هذه المشكلة إذا استطعنا تنفيذ جميع الخطوات الضرورية التي وضعناها أمامنا. وأفاد رئيس الوزراء اللبناني بأن صندوق النقد الدولي لديه معايير معينة عندما يتعلق الأمر بالليرة اللبنانية، وأن الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي، تعتبر أن إبقاء سعر صرف الدولار الأمريكي بـ1500 ليرة لبنانية هو الطريقة الوحيدة الثابتة للمضي قدما في الإصلاحات. وأردف بقوله لدينا برنامج مثل سيدر، الذي يسمح بالاستثمار في البنية التحتية لوضع البلد على طريق النمو، ولدينا إجماع على الإصلاحات التي ينصحنا الجميع بتطبيقها، لا سيما صندوق النقد الدولي، ومؤسسة فيتش أو وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ونحن نطبقها. وأشار الحريري إلى أن الاقتصاد اللبناني يعاني ضغوطا كثيرة جراء وجود مليون ونصف مليون لاجئ في لبنان، والتباطؤ في الاقتصاد العالمي والأزمات والحروب التي تعاني منها العديد من دول المنطقة، وقال نحن نبذل ما في وسعنا لإيجاد الطرق والوسائل لمواجهة تداعيات هذه التحديات والمشاكل والتقليل من تداعياتها على الوضع الاقتصادي العام. يذكر أن الحريري كان قد أعلن، أول أمس، حالة طوارئ اقتصادية في لبنان في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تواجهه البلاد، في أعقاب اجتماع اقتصادي عقد في قصر بعبدا، وضم إلى جانبه، السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية وممثليهم. ويعاني لبنان من أحد أكبر معدلات الدين العام في العالم، والذي يعادل نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتجاوز دين الدولة 85 مليار دولار، في ظل وعود حكومية بإجراء إصلاحات اقتصادية والحد من الهدر والفساد.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني على ضرورة الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشأن حل النزاع اللبناني الإسرائيلي، مشددا على أن الدولة اللبنانية استوعبت دبلوماسيا ما حدث من تطورات في الجنوب. وقال الحريري ،خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن القرار رقم 1701 لم يسقط ولا يزال موجودا، مضيفا أن المشكلة الأساسية هي أن الوضع في المنطقة ككل متأزم، ونحن في غنى عن أزمات جديدة، هذا هو منطلقي، وحماية لبنان هي الأساس. وتابع : ما يهمنا هو الاستمرار بتطبيق هذا القرار وحماية لبنان، مضيفا أن الخطوط الحمراء ما زالت موجودة والمهم هو أن نستمر في تطبيق قرار مجلس الأمن. وبشأن المطالبة باستقالة حكومته، قال رئيس الوزراء اللبناني هذه وجهات نظر، لكن من طالب بذلك لا يزال في الحكومة. وتسود أجواء من الترقب والحذر في المنطقة الحدودية في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، بعد قصف قوات الجيش الاسرائيلي قرى لبنانية، مطلع هذا الأسبوع، رداً على قيام حزب الله اللبناني بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم شمالي فلسطين المحتلة، وقتل وجرح من فيها. وكان الحريري قد دعا، أول أمس، كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمجتمع الدولي، للتدخل بغية مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية لبلاده.

أعلن السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، حالة طوارئ اقتصادية في لبنان في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تواجهه البلاد، وذلك في ختام الاجتماع الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا اليوم. وقال الحريري في تصريح صحفي، عقب الاجتماع الذي ضم إلى جانبه، السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية وممثليهم، إن الاجتماع أكد ضرورة الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وإقرار إطار مالي متوسط المدى يمتد على سنوات 2020، و2021، و2022. كما أقر الاجتماع خفض عجز الكهرباء إلى 1500 مليار ليرة، والإسراع بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة قيمتها 3.3 مليار دولار أمريكي. ودعا الاجتماع إلى إقرار مجلس الوزراء لائحة مشاريع المرحلة المقبلة من برنامج الإنفاق الاستثماري /سيدر/، ومناقشة وإقرار تقرير شركة /ماكينزي/ العالمية الخاص بالرؤية الاقتصادية للبنان، ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه. وأفاد الحريري بأن الورقة الاقتصادية التي قدمها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى المشاركين عند بدء الاجتماع والمؤلفة من 49 بنداً تشكل الركيزة الأساسية للإجراءات التي ستناقش في لجنة سيترأسها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. وأضاف رئيس الوزراء اللبناني قائلا :إذا اعتقد أحدهم أن الوضع الاقتصادي جيد يكون مخطئا، نعرف جميعا أن الوضع الاقتصادي صعب، وعلينا كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة لإيجاد حلول.. علينا أن نقر الموازنة في وقتها المحدد، وأن نخفض العجز فيها، ونسرع العمل على مقررات مؤتمر سيدر، وخطة الكهرباء، وخطة ماكينزي، ومشروع النفايات، وتخفيض الإنفاق. وأوضح أن الاجتماع الاقتصادي أكد الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة العام الحالي وعدم ترتيب أي أعباء إضافية، وإقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية بفائض أولي لا يقل عن 3 بالمئة من الناتج المحلي، ونسبة عجز على الناتج أقل من النسبة الواردة في موازنة العام 2019. وشدد المجتمعون على العمل على تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق لبنان، إلى جانب التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام والتقاعد المبكر وإصلاح أنظمة التقاعد وإنجاز التوصيف الوظيفي. يذكر أن لبنان يعاني من أحد أكبر معدلات الدين العام في العالم، والذي يعادل نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتجاوز دين البلاد 85 مليار دولار، في ظل وعود حكومية بإجراء إصلاحات اقتصادية والحد من الهدر والفساد.

طلب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي التدخل لمواجهة تطور الأوضاع في الحدود اللبنانية مع إسرائيل، وذلك بعد دقائق من استهداف حزب الله اللبناني اليوم آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية، ورد تل أبيب بإطلاق النار على بلدات لبنانية. حيث أجرى الحريري اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي يوم الأحد طالبا منهم التدخل لضبط الأوضاع في الحدود الجنوبية مع إسرائيل.. وذكر مكتب الحريري أن رئيس الوزراء أجرى الاتصالين لمطالبة الولايات المتحدة وفرنسا التدخل لوقف تدهور الوضع في جنوب لبنان. ميدانيا، أعلن الجيش اللبناني في بيان مماثل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، أطراف بلدات مارون الراس وعيترون ويارون. وأفاد بأن القذائف أدت إلى اندلاع حرائق في أحراج البلدات التي تعرضت للقصف، مشيرا إلى أن القصف لايزال مستمرا حتى الساعة. كما سجلت رشقات نارية إسرائيلية عند مزارع شبعا المحتلة. كما أطلق الاحتلال الرصاص والقذائف في محيط المناطق التي يسيطر عليها في مزارع شبعا، وتحلق طائرات مسيرة إسرائيلية في المناطق الحدودية مع لبنان، وذكر مدير مكتب الجزيرة أن القوات الأمنية وقوات اليونيفيل في حالة استنفار في المناطق الحدودية. وأشار مدير مكتب الجزيرة إلى أن عملية اليوم لحزب الله تأتي في ظل غطاء سياسي رسمي غير مسبوق يحظى به الحزب في توجيه رد على الخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في المناطق الجنوبية للبلاد. من ناحية أخرى ، قالت قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) - في بيان لها - إنها تجري اتصالات عاجلة مع كل الفرقاء لممارسة أقصى درجات ضبط النفس بين لبنان وإسرائيل. في المقابل، ذكر مراسل الجزيرة في القدس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه أعضاء المجلس الأمني المصغر عدم التصريح بشأن التطورات على الحدود مع لبنان، وقال نتنياهو للصحفيين قبيل اجتماع أمني إن لبنان سيدفع الثمن، مضيفا ان السلطات الإسرائيلية ستقرر الخطوات المستقبلية بشأن الوضع على الحدود اللبنانية بناء على تطورات الموقف.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، في اتصال هاتفي اليوم، مع السيد انطونيو غوتيريش ضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اعتدائه غير المبرر وغير المسبوق على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بالعاصمة بيروت منذ عام 2006، وخرقه المتكرر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 170. وأبرز الحريري للأمين العام للأمم المتحدة أن هذا العمل غير المقبول يهدد الاستقرار والهدوء اللذين يسودان الحدود الدولية منذ 13 عاما، منبها إلى أن أي تصعيد من جانب الكيان الإسرائيلي من شأنه أن يجر المنطقة إلى نزاع غير محسوب العواقب، ما يضاعف الحاجة لكل الضغوط الدولية الممكنة عليه للتوقف عن ممارساته الاستفزازية. وذكرت رئاسة الوزراء اللبنانية أن الحريري اتفق مع غوتيريس على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الجهود المبذولة لمنع أي تصعيد بالمنطقة. وكان الجيش اللبناني قد أعلن مساء أمس الأول عن خرق ثلاث طائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي قامت بالتحليق فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة حيث تصدى لهم الجيش بنيران الأسلحة المناسبة. وكانت ثلاثة انفجارات متتالية هزت في ساعات الفجر الأولى الاثنين الماضي، البقاع الأوسط ( سلسلة جبال لبنان الشرقية)، تبين أنها ناجمة عن غارات إسرائيلية. جدير بالذكر أن طائرتين إسرائيليتين بدون طيار سقطتا الأحد الماضي، بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث انفجرت إحداهما، مما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، فيما تسببت الثانية بأضرار مادية.