إن صلاة العيدين فيها خير كثير وأجر عظيم وبركة وطهر. وقد ندب الرسول النساء لحضورها كما في حديث الصحيحين حتى يشهدن ذلك الخير والبركة والطهر، وصلاة العيد هي أفضل النوافل. قال ابن قدامة في المغني: لا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى وقال ابن حامد: يستحب ذلك وقد روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين وروت أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. إلى أن قال: وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة ويخرجن في ثياب البذلة.

يحرم صيام العيدين «عيد الفطر وعيد الأضحى» لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر. والمسلم مطالب بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة أمره على كل حال سواء علم الحكمة من النهي أو لم يعلم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم {النور: 63} والعلة في وجوب فطرهما وتحريم صيامهما على ما ذكره العلماء بالنسبة لعيد الفطر هي الفصل في الصوم وإظهار تمام شهر رمضان وبيان حده بفطر ما بعده. وأما عيد الأضحى فلأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى.

ليلة القدر تعني جميع الليلة كلها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. ويحصل قيامها بأحد أمور ذكرها العراقي في طرح التثريب حيث قال: ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله بل يحصل ذلك بقيام يسير من الليل كما في مطلق التهجد وبصلاة التراويح وراء الإمام كالمعتاد في ذلك، وبصلاة العشاء والصبح في جماعة لحديث عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم في صحيحه. إلى أن قال: وكذلك جميع ما ذكرناه يأتي في تحصيل قيام ليلة القدر. هذا وقد نص أهل العلم على أنه لا يتوقف حصول المغفرة بقيام ليلة القدر على معرفتها بل لو قامها غير عارف لها غفر له ما تقدم من ذنبه أن قصد بالقيام ابتغاءها. والله أعلم.

المعتكف ليس له الخروج من معتكفه إلا لحاجة لا بد منها، جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: وجملة ذلك أن المعتكف ليس له الخروج من معتكفه، إلا لما لا بد له منه، قالت عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه ـ رواه أبو داود، وقالت أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ـ متفق عليه. انتهى. وفي التلقين على المذهب المالكي: ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لأربعة أمور: أحدها: حاجة الإنسان. والثاني: طروء حيض أو نفاس. والثالث: شراء طعام إن اضطر إليه. والرابع: مرض لا يمكنه المقام معه، ويلزمه من حكم الاعتكاف في حال خروجه ما يلزمه في حال مقامه، فإذا زال عذره عاد إلى المسجد حين زواله. ولا يجوز له الخروج لغير ما ذكرناه من عيادة مريض، أو صلاة على جنازة وإن كانت لأهله، ولا غيرها من الصلوات ولا كتبه علماً أو غير ذلك.

وضع ما لا تتحلل منه أجزاء تدخل إلى الحلق في الفم لا يفسد الصوم، وقد نص الفقهاء على أن مضغ العلك الذي لا تتحلل منه أجزاء لا يفسد الصوم، وهذا أولى. لكنهم نصوا على كراهة ذلك، لكونه يجمع الريق في الفم. وعليه؛ فهذا فمضغ نواة التمر مكروه، غير حرام، ولا يفسد به الصوم، ما لم تتحلل من تلك النواة أجزاء تصل إلى الحلق. قال البهوتي في شرح الإقناع: وَيُكْرَهُ مَضْغُ الْعِلْكِ الَّذِي لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ أَجْزَاءٌ؛ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ الرِّيقَ، وَيَجْلُو الْفَمَ، وَيُورِثُ الْعَطَشَ، فَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ؛ لِأَنَّهُ وَاصِلٌ أَجْنَبِيٌّ يُمْكِنْ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، وَيَحْرُمُ مَضْغُ مَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ أَجْزَاءٌ مِنْ عِلْكٍ وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَاصِدًا لِإِيصَالِ شَيْءٍ مِنْ خَارِجٍ إلَى جَوْفِهِ مَعَ الصَّوْمِ، وَهُوَ حَرَامٌ. والله أعلم.

إذا أفطر الصائم ظناً أن الشمس قد غربت ولم يتبين له خلاف ما غلب على ظنه فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، وأما إن أفطر شاكا في غروب الشمس ولم يغلب على ظنه غروبها فإنه يلزمه قضاء ذلك اليوم لأن الأصل بقاء النهار ولا يفطر الصائم إلا إذا تيقن الغروب أو غلب على ظنه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس وعليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب فلا قضاء عليه ويجوز أن يأكل إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت حتى على المذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب.

مرضى السكري هم أصحاب مرض مزمن، وهذا المرض المزمن له تأثير على بعض العبادات، لاسيما الصيام، لأنه عبادة يمتنع فيها الصائم عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومريض السكر يحتاج إلى تناول كميات كبيرة من الماء على فترات متعددة، وكذلك يحتاج إلى تناول كمية من الأكل موزعة على وجبات صغيرة، والجفاف والجوع الشديد قد يسببان مضاعفات خطيرة لمريض السكر. فإن كان يستغني بالحقن عن الحبوب، ولا تلحقه مشقة بعد ذلك، ولا يتأثر بصيامه، فيصوم بقية يومه، ولا يفطر بأخذه الحقنة. وإن كان لابد أن يتبع الحقنة بشرب ماء أو أكل طعام فعليه أن يفطر. وحيث قلنا إن مريض السكر يفطر وأمكنه القضاء، بعد رمضان لتحسن حالته وجب عليه القضاء. وإن كان لا يمكنه القضاء لشدة المرض، ولكونه من النوع الذي يلزم معه أن يأخذ حبوبا في مواعيد محددة خلال النهار، أو يلزم معه أن يشرب ماء أو يأكل طعاما، فعليه والحالة هكذا أن يطعم عن كل يوم مسكينا.

لا بأس باستعمال العطور أثناء الصيام، وإنما اختلف في استنشاق البخور، وأكثر العلماء على أنه مفطر إن تعمد الصائم استنشاقه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما ليس بطعام ولا شراب ولا في معناهما غير مفطر. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع عند قول المؤلف: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه.. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال: إن هذا لا يسمى أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يتبين لدينا ما يفسدها. وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه.

إن تعمد بلع القيء وما في حكمه بعد التمكن من مجه مفسد للصوم، ولا يجوز إفساد الصوم الواجب، بل تجب المحافظة على صحته والبعد عن مبطلاته، وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تفصيل حكمه عند أهل العلم ما يلي: أما لو عاد القيء بنفسه في هذه الحال بغير صنع الصائم، ولو كان ملء الفم، مع تذكر الصائم للصوم، فلا يفسد صومه، عند محمد - من الحنفية - وهو الصحيح عندهم ، لعدم وجود الصنع منه، ولأنه لم توجد صورة الفطر، وهي الابتلاع، وكذا معناه، لأنه لا يتغذى به عادة، بل النفس تعافه. ومذهب المالكية: أن المفطر في القيء هو رجوعه، سواء أكان القيء لعلة أو امتلاء معدة، قل أو كثر، تغير أو لا، رجع عمدا أو سهوا، فإنه مفطر وعليه القضاء. ومذهب الحنابلة : أنه لو عاد القيء بنفسه، لا يفطر لأنه كالمكره، ولو أعاده أفطر، كما لو أعاد بعد انفصاله عن الفم. وعند الشافعية أن رجوع القيء مطلقا مبطل، ولو كان قليلا. وتبين مما سبق أنه لا يوجد قول بصحة صوم من أعاد القيء عمدا.

يجوز للمرضع أن تفطر إذا كانت تخاف على نفسها أو ولدها، بناء على تجربة، أو إخبار طبيب. لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. رواه الخمسة، وحَسّنه الترمذي. وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما إذا صامتا فلهما الفطر وعليهما القضاء، لا غير. لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم. روي ذلك عن ابن عمر، وهو المشهور من مذهب الشافعي. وإن أمكنها أن ترضع الصبي بعض الوقت وتطعمه بعد ذلك ما تيسر من طعام، أو حليب صناعي، ولا يضره ذلك، أو وجدت امرأة ترضعه -ولو بأجرة- وقبلها الولد؛ فعليها الصيام، وليست مُخَيَّرة في هذه الحالة بين الفطر والصوم.

بيّن العلماء حكم أصحاب الأعمال الشاقة وأن الأصل هو وجوب الصوم عليهم، فإن استطاعوا أن يجعلوا عملهم بالليل فعلوا وإلا فليبحثوا عن عمل لا يشق عليهم الصوم معه، فإن لم يكن لهم بد من هذا العمل فالواجب عليهم أن يبيتوا نية الصوم فلا يفطروا فإن تضرروا بالصوم فلهم أن يفطروا بقدر ما يدفعون به الضرر عن أنفسهم، ثم عليهم قضاء ما يفطرونه من الأيام عند قدرتهم على ذلك. وفي فتوى للشيخين عبد الله بن حميد وعبد العزيز بن باز رحمهما الله ما نصه: ونفيدكم أن الأصل وجوب صوم رمضان، وتبييت النية له من جميع المكلفين من المسلمين، وأن يصبحوا صائمين إلا من رخص لهم الشارع بأن يصبحوا مفطرين، وهم المرضى والمسافرون ومن في معناهم، وأصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان، وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام، هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة.

إن الأمراض تختلف شدة وضعفاً، ومنها المؤثر في الصوم ومنها غير المؤثر، ومن ثم فالمريض مع الصيام له أحوال: الأول: ألا يتأثر بالصوم، مثل: الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، ووجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له الفطر، ويجب عليه الصيام.والثاني: أن يشق عليه الصوم، لكن لا يضره، فهذا يكره له الصوم، ويسن له الفطر.الثالث: أن يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى، أو مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام، ولو صام في هذه الحال فقد اختلف فيه هل يجزئه الصوم أم لا؟ والصحيح الراجح أنه يجزئه، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وعلى هذا: فمن كان مبتلى بمرض مزمن فإنه يجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصيام إذا كان الصوم يضره ضرراً مؤثراً. أما بالنسبة لقضاء الصوم من عدمه فالأمر فيه تفصيل: فمن كان مريضاً بمرض يرجى برؤه فعليه القضاء بعد الشفاء. وأما من كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فليس عليه قضاء لكن عليه فدية، وهي: أن يطعم مسكيناً عن كل يوم مداً من الطعام.

إن الطفل إذا ميز وجب على وليه أن يأمره بالعبادات وأنواع الطاعات والأخلاق الفاضلة. وقد أحسن من قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا ==== على ما كان عوده أبوه والسن التي يؤمر الطفل فيها بالطاعات هي إذا بلغ سبع سنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعودون أبناءهم على الصوم وهم صغار، ففي الصحيحين عن الربيع بنت معوذ الأنصارية قالت: (فكنا نصومه عاشوراء بعد ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار). وهذا هو مستند هذا الحكم الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم.

الصائم في رمضان إذا خشي هلاكاً بما يلحقه من العطش بسبب شدة الحر وجب عليه الإفطار، لأنّ حفظ النفس والمنافع واجب، وقد قاس العلماء من كانت هذه صفته على الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما. وأما إن كان الصوم في شدة الحر يشق عليه مشقة عادية فلا يجوز له الإفطار، لأن الصوم لابد أن تكون معه مشقة في الغالب. ويمكنه أن يخفف عنه شدة العطش بالتبرد بالماء ونحو ذلك لكن يلزم هذا الرجل بالقضاء إذا كان مستطيعا لذلك، ومن ثم فعليه صوم شهر مكانه، أما إذا كان لا يستطيع الصوم لكبر سنه أو كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فليس عليه قضاء لكن عليه فدية، وهي: أن يطعم مسكيناً عن يوم مدّاً من الطعام. والله تعالى أعلم.

يجب على الصائم الإمساك عن المفطرات بمجرد طلوع الفجر لا بعد انتهاء الأذان، فإن كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح، فإن الشرب أو الأكل أثناء أذان الفجر لا يجوز، أما إن كان يؤذن قبل دخول الوقت، فلا حرج في الشرب والأكل حتى تيقن دخول الوقت. وعلى ذلك فمن كان يستند في هذا الفعل إلى القول بوجود فرق بين موعد الأذان في التقويم وموعد الفجر الحقيقي، فلا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأحوط هو الابتعاد عن مواطن الخلاف، وليس تحري الخروج من الخلاف تشددا ولا غلوا، بل ولا الإمساك قبل طلوع الفجر؛ لما في الصحيحين عن زيد بن ثابت- رضي الله عنه- قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقد جاء بذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. فالأخذ بالأحوط في الأحكام الشرعية هو ما يسميه العلماء: الخروج من الخلاف، وهو مستحب عند أهل العلم.

إن مسافة القصر أربعة برد. وذلك مقدر بثلاثة وثمانين كيلو مترا، وهي تحسب في الذهاب لا في الذهاب والإياب معا، ثم إنها تحسب من خارج عمران المدينة التي يقيم بها المسافر، وما أحيل عليه فيها.وعلى هذا؛ فإن كانت المسافة المذكورة دون مسافة القصر على ما تم ذكره، فعلى المسافر الصيام في رمضان، وإلا فالفطر مباح للمسافر كما هو معلوم؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185}.والأفضل للمسافر الذي يقوى على الصيام في رمضان ولم يشق عليه أن يصوم، لأنه أسرع في إبراء الذمة، وعلى هذا أكثر أهل العلم. وأما إذا شق عليه فالفطر أفضل، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة.

من المعلوم أن المريض يجوز له الفطر ويجب عليه القضاء، لقول الله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). ومجرد الوسوسة والأفكار السيئة ليست مرضا يبيح الفطر، والمرض المبيح للفطر هو المرض الذي يزيد بالصوم أو يخشى بسبب الصوم تباطؤ برئه أو تلحقه به مشقة. قال ابن قدامة في المغني: وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْفِطْرِ: هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ أَوْ يُخْشَى تَبَاطُؤُ بُرْئِهِ. فإذا كانت الوسوسة ترقى إلى هذا المستوى، بحيث تزداد بالصوم أو يشق معها الصوم، أو أو كان يخشى الشخص الضرر إن لم يأخذ الدواء في النهار، فيجوز له الفطر. وأما إذا كان المصاب لا يجد مشقة في الصوم ويمكن أخذ الدواء بعد الإفطار: فلا يجوز له الفطر، وينبغي أن يستشار في ذلك طبيب مسلم موثوق في دينه ـ إن وجد ـ، لأن الطبيب إذا لم يكن موثوقا في دينه ربما تساهل في أمر الصوم وأشار على مريضه بالإفطار.

إن استنشاق البخور يفسد الصوم وأن شمه من غير استنشاق له ولا قصد لا يفسده وكذلك الروائح الطيبة فإنها لا تفطر وهو محل اتفاق، وقد نص فقهاء المذهب المالكي على أن استنشاق البخور يفسد الصوم، قال الخرشي على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله وبخور أي من شرط صحة الصيام ترك إيصال بخور- قال الخرشي: واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور إلى أن قال: ويفرق بين صانعه وغيره، يعني البخور أي أنه يغتفر لمن يصنعه شم دخانه فلا يفطره لعسر الاحتراز منه. ويلاحظ اتفاق المالكية والأحناف في هذا الحكم، ولم ير الشافعية ضررا على الصوم من استنشاق البخور، قال في تحفة المحتاج وهو يذكر فروض الصيام: والإمساك عن وصول العين إلى ما يسمى جوفا لأن فاعل ذلك لا يسمى ممسكا بخلاف وصول الأثر كالطعم والريح بالشم ومثل دخول دخان نحو البخور إلى الجوف وإن تعمد فتح فاه قصدا لذلك. وعند الحنابلة إذا تعمد استنشاق البخور ووصل إلى حلقه أفطر وهو قريب مما ذهب إليه المالكية والأحناف.

نص العلماء على قاعدة عظيمة حول الشك في العبادة بعد الفراغ منها صياما أو صلاة أو غير ذلك، وهي أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له.وعليه؛ فمن شك هل وقع منه مفسد للصوم أو لا بعد انقضاء العبادة، فإنه لا يلتفت لهذا الشك، ويعمل بالأصل وهو صحة عبادته، وعدم طروء ما يفسدها.وهكذا الحكم حول الذنب المفطر الذي لا تعلم هل حصل منك أثناء الصوم أم لا؟ فلا يلتفت لهذا الشك أيضا.وما دمت قد تبت من الذنب، فأبشر بتوبة الله عليك، فمن تاب، تاب الله عليه مهما عظم ذنبه، فقد شرع الله لعباده التوبة من الذنوب والإنابة إليه وحثهم عليها ورغبهم فيها، ووعدهم بمغفرتها، مهما عظمت، قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. {الشورى:25}. وقال: قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}. وقال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، تاب الله عليه. رواه الإمام مسلم وغيره، وقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده، من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. رواه البخاري.

إن من فعل ما يفسد صومه جاهلًا بكونه مفسدًا، اختلف فيه أهل العلم، هل يجب عليه القضاء أو لا؟ والأحوط هو القضاء خروجًا من الخلاف، وإن كان القول بعدم لزوم القضاء قولًا قويًّا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في مجموع الفتاوى: والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلاً بتحريم ذلك، فهل عليه الإعادة؟ على قولين في مذهب أحمد. والأظهر: أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ؛ لقوله تعالى: لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. انتهى. وهذا القول هو الراجح عندنا.وقد ذكرالشيخ محمد بن صالح العثيمين أن العلم بأن الشيء مفطر شرط في فساد الصوم ولزوم القضاء والكفارة، وعليه فمن فعل أي مفطر جاهلا لم يفطر لأنه معذور بالجهل فقال في الشرح الممتع: والصحيح اشتراط العلم لدلالة الكتاب والسنة عليه فتكون شروط المفطرات ثلاثا. والحاصل: أنه إذا كان هذا الشيء الذي فعله هذا الشخص مفسِدًا للصوم فعلًا، وكان جاهلًا بحكمه؛ فإنه لا قضاء عليه -على الراجح-، وإن كان القضاء أحوط؛ خروجًا من الخلاف. والله أعلم.