قال الدكتور لوكا بيونق دينق، القيادي بحزب الحركة الشعبية الحاكم بجنوب السودان، إن المجتمع الدولي وضع 4 سيناريوهات للخروج من الأزمة وإنهاء الحرب الدائرة في جنوب السودان. وأردف بيونق، في مقابلة بجوبا، إن السيناريوهات الأربعة من بينها استمرار الوضع الحالي مع بعض الإصلاحات، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة الرئيس الحالي لجنوب السودان، سلفاكير ميارديت. بينما يتمثل الخيار الثالث، حسب بيونق، في تكوين حكومة انتقالية بدون سلفاكير، وزعيم التمرد ريك مشار، والسيناريو الأخير هو وضع جنوب السودان تحت الوصاية الدولية. ويرى بيونق، أن استمرار الوضع الحالي لن يساعد في تنظيم المصالحة الوطنية، كما أن الخيار الأخير فيه إهانة لشعب جنوب السودان. وأوضح بالقول "لن يتم إلا في حال وقوع مجازر عرقية أو تصعيد في الحرب، حينها ربما يفكر المجتمع الدولي في وضع جنوب السودان تحت الوصاية الدولية". ومضى قائلا: "أما خيار حكومة انتقالية بدون الرئيس المنتخب فإنه سيواجه بإشكالية دستورية لأنه منتخب من قبل الشعب، إلا إذا استقال من تلقاء نفسه، لذلك فالأرجح هو تكوين حكومة انتقالية تحت قيادة الرئيس المنتخب".

ندد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بتصاعد العنف "الفظيع" في جنوب السودان إثر وقوع مجازر إتنية راح ضحيتها مئات المدنيين بأيدي المتمردين في هذا البلد. واتهمت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان الإثنين، المتمردين بقيادة النائب السابق للرئيس رياك مشار، بقتل مئات المدنيين على أساس انتمائهم القبلي أو العرقي منذ 15 أبريل حين أعلنوا السيطرة على مدينة بنتيو النفطية من القوات الحكومية. وقال المتحدث باسم الرئاسة، جاي كارني، "نشعر بالفظاعة حيال المعلومات القادمة من جنوب السودان والتي تفيد بان مقاتلين موالين لزعيم المتمردين رياك مشار ارتكبوا مجزرة بحق مئات المدنيين الأبرياء الأسبوع الماضي في بنتيو". وأضاف في بيان، أن "الصور والتقارير عن الهجمات تصدم الضمائر: جثث مكدسة داخل مسجد، مرضى قتلوا في مستشفى وعشرات آخرون أطلق النار عليهم وقتلوا في الشوارع وفي كنيسة، بسبب انتمائهم الإتني أو جنسيتهم على ما يبدو، فيما خطابات الحقد تبث على الإذاعة المحلية". وأشار إلى، أن القتلى دفنوا في مقابر جماعية فيما تدفق السكان إلى مخيمات اللاجئين.

أعلن جيش جنوب السودان، اليوم السبت، انه "فقد الاتصال" بقواته التي تقاتل المتمردين في ولاية الوحدة النفطية المهمة التي سيطر المتمردون قبل أيام على عاصمتها. وكان المتمردون برئاسة نائب الرئيس السابق، رياك مشار، استعادوا بنتيو عاصمة ولاية الوحدة من القوات الموالية للرئيس سلفا كير، في إطار هجوم استهدف أبرز حقول النفط في البلاد. وأكد المتمردون، أن الجيش تقهقر من بنتيو، وأفاد جنود الأمم المتحدة هناك، أن عشرات الجثث شوهدت في شوارع المدينة. واعترف جيش جنوب السودان بفقدانه مدينة بنتيو مؤكدا بالمقابل أنه يعد لهجوم مضاد. إلا أن قيادة أركان جيش جنوب السودان في جوبا، اعترفت اليوم، أنها فقدت الاتصال بقواتها المنتشرة في تلك المنطقة منذ الخميس. وقال المتحدث باسم الجيش، ملاك أيون، "هناك مشكلة لقد فقدنا الاتصال والهاتف مقطوع". وأفادت مصادر عدة، أن المتمردين يكثفون هجماتهم خصوصا في منطقتي ملوت ورينك في ولاية أعالي النيل في شمال شرق البلاد، حيث توجد أيضا حقول نفط.

أعلن جيش جنوب السودان، اليوم الأربعاء، أن حركة التمرد التي يتزعمها النائب السابق للرئيس، رياك مشار، سيطرت على مدينة بنتيو النفطية التي شهدت أعنف المعارك خلال النزاع الذي اندلع قبل 4 أشهر بين الجانبين. وتعتبر بنتيو، في ولاية الوحدة الجنوبية المدينة الوحيدة المهمة التي يسيطر عليه المتمردون. وقال المتحدث باسم الجيش، فيليب أغير، "نتحرك باتجاه استعادة المدينة من أيدي قوات، رياك مشار، التي دخلتها الثلاثاء بعد انسحاب قواتنا منها"، متهما المتمردين بارتكاب "فظائع وقتل المدنيين". وكان المتمردون، استولوا على بنتيو في ديسمبر في بداية النزاع لكن الجيش أخرجها منها بعد شهر. وقال أغير، إن "المتمردين كانوا يقتلون أناسا أبرياء أثناء دخولهم إلى المدينة، جرت أعمال قتل في المستشفى، في السوق، في المسجد".

تواجه المتمردون من جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، مع القوات الحكومية في مدينة بنتيو النفطية الإستراتيجية وطالبوا بأن توقف الشركات الإنتاج وحاولوا الاستيلاء على الحقول النفطية. وأكد المتحدث باسم المتمردين لال رواي كوانج، أنهم استولوا على المدينة، وهي إحدى المناطق المتنازع عليها في النزاع المستمر منذ أربعة أشهر، لكن الجيش نفى ذلك. وقال كوانج في بيان، إن "الاستيلاء على بنتيو يسجل المحطة الأولى لتحرير الحقول النفطية". وصرح نائب الرئيس السابق الذي أصبح زعيم المتمردين رياك مشار، أنه يريد الاستيلاء على العاصمة جوبا والحقول النفطية، محذرا من أن الحرب الأهلية لن تتوقف قبل الإطاحة بالرئيس سلفا كير. وقبل اندلاع المعارك كان النفط يمثل 95% من موازنة البلاد التي نالت استقلالها في 2011. وقال "كوانج" إن المتمردين "يطلبون من كل الشركات النفطية الناشطة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وقف الإنتاج على الفور وسحب فرقها" هذا الأسبوع. وأضاف: "وفي حال لم تنفذ ذلك قد يتم إرغام الشركات النفطية على وقف الإنتاج بالقوة وستكون سلامة فرقها مهددة".

كشف قيادي بارز مقرب من نائب رئيس حكومة جنوب السودان السابق وزعيم المعارضة، رياك مشار، عن استيلائهم على بانتيو عاصمة ولاية الوحدة عدا بعض الجيوب الصغيرة فيها. وصرح القيادي البارز لصحيفة "الانتباهة" السودانية الصادرة، اليوم السبت، بأن كتيبتين بالفرقة السابعة، من جيش جنوب السودان انضمتا إلى قوات مشار في الوقت الذي توالى فيه سقوط المدن الواحدة تلو الأخرى بولاية الوحدة في يد المعارضة. وأضاف أن الكتيبتين ساهمتا بشكل أساسي في إحكام السيطرة على بانتيو، مؤكدا أن مشار قام بترقية قائدي الكتيبتين لرتبة اللواء فوراً، تقديراً لجهودهما في دعم استرجاع الولاية لقبضة زعيم المعارضة. وذكرت الصحيفة أن المتحدث باسم المعارضة جيمس قديت داك، كشف النقاب عن أن المعارضة تناقش إقامة حكومة وطنية في المناطق التي تخضغ لسيطرتها الكاملة، وأن المشاورات لا تزال جارية من أجل الاتفاق على نوع من الهيكل. يذكر أن جنوب السودان يشهد صراعا على السلطة منذ منتصف ديسمبر الماضي بين رئيس البلاد سيلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، ما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح ما يزيد على 700 ألف آخرين.

أعلن وزير خارجية دولة جنوب السودان، برنابا مريال بنجامين، أن حكومته ترغب في إحداث مصالحة وطنية شاملة تحفظ أرواح الجنوبيين، وتعيد الأمن والاستقرار الدائم للبلاد. وأوضح في تصريح صحفي له، اليوم السبت، أن مسؤولية حماية أهل الجنوب تقع على عاتق الحكومة، التي تسعي برغبة جادة لتحقيق السلام. ودعا وزير خارجية دولة جنوب السودان المتمردين، بقيادة نائب الرئيس السابق، رياك مشار، إلى أن يستشعروا المسؤولية، وعدم وضع المتاريس والشروط التعجيزية أمام جولة المفاوضات الحالية بأديس أبابا والعمل علي إنجاحها لمصلحة شعب الجنوب، مشددا على أن استمرارية الحرب لا فائدة منها، والخاسر فيها هو الوطن والمواطن ولا جدوى منها، ولابد من تحكيم صوت العقل، والارتضاء بالحلول السلمية، لأن منطق القوة لا يوجد الحلول وإنما يعقد الأزمة. ولفت إلى أن الحرب وصلت إلي شهرها الثالث، وأن الأوضاع مازالت تحت السيطرة الحكومية، وقال "إن الأوضاع مطمئنة الآن مقارنة بالأيام الماضية ومصممون على السير في طريق السلام إلى نهايته".

أكد القائد قبريال تانج التابع لنائب رئيس دولة الجنوب السابق رياك مشار، سيطرة قواته على مدينة ملكال بأعالي النيل. وقال قبريال في تصريحات لصحيفة "الإنتباهة" السودانية الصادرة اليوم السبت إن قواته دخلت في معارك اليومين الماضيين مع قوات الجيش الشعبي، واستطاعت السيطرة على ملكال، مشيراً إلى أن حكومة جوبا لم تلتزم بالهدنة الموقّعة بين أطراف التفاوض في أديس أبابا. يأتي القتال بعد استئناف محادثات السلام بين حكومة جنوب السودان والمتمردين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الثلاثاء الماضي بوساطة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد). وتهدف المحادثات إلى إنهاء النزاع المستمر منذ ثلاثة أشهر والتوصل إلى حل سياسي دائم بين حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الرئيس السابق وزعيم المتمردين حالياً رياك مشار. كان الطرفان قد وقعا على اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير، غير أن المواجهات تواصلت في الأيام الماضية في ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط. وأدى القتال إلى مقتل الآلاف ونزوح عدة مئات منذ اندلاعه في منتصف شهر ديسمبر الماضي.

بعد ما كان الحديث عن حكومة انتقالية في جنوب السودان لوضع حد للمعارك الدائرة، حلا مرفوضا بشدة من قبل الحكومة الحالية، أعلن مؤخرا رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في اجتماعه بممثلي الأحزاب السياسية عن قبوله بتكوين حكومة انتقالية تضمن مشاركة جميع الأطراف في البلاد. "سلفاكير" وضع شرطا وحيدا لتك الخطوة، أوجزه في عدم مشاركة نائبه السابق، والزعيم الحالي للمتمردين ريك مشار في تلك الحكومة، وهو موقف ينظر إليه المراقبون بأنه تكتيكي أكثر من كونه استراتيجي، لأنه يتجاوز أساس الأزمة التي يعيشها الجنوب حاليا، بفعل التمرد الذي يقوده "مشار". حكومة انتقالية وبحسب خبراء فإن أي محاولة لوضع نهاية للصراع المسلح، والأزمة السياسية، التي يعيشها الجنوب يجب أن تضع في اعتبارها مخاطبة طرفي النزاع، (الحكومة والمتمردين)، لأن إيقاف الحرب هو الذي يجب أن يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، خاصة وأن التعقيدات التي خلفتها الأحداث ألقت بظلال سلبية على العلاقات الاجتماعية، بين مكونات الأمة الجديدة، وكادت الأمور أن تنزلق نحو حرب طائفية، في المناطق التي دارت فيها المواجهات المسلحة بين الحكومة، والمتمردين. البعض يقرأ موافقة "سلفاكير"، على حكومة انتقالية دون مشاركة زعيم المتمردين، محاولة لسحب البساط من منبر "الإيجاد"، التفاوضي في أديس أبابا بعد ضمان مشاركة الأحزاب الجنوبية في حكومة (قومية - انتقالية)، ومن ثم التفرغ لخيار الحل العسكري خلال الفترة المقبلة. المواجهة واللاعودة تصريحات "مشار"، منذ أن أعلن خروجه على حكومة سلفاكير، تصب جميعها في خط المواجهة، واللاعودة، مؤكدا لعدد من وسائل الإعلام العالمية، بأنه لن يرتاح له بال، إلا بعد الإطاحة بـ"سلفاكير"، إذا لم يتقدم باستقالته من السلطة. الأسبوع الماضي، وخلال الجولة الأخيرة للمباحثات في أديس أبابا طرحت الوساطة على الطرفين، وثيقة إعلان مبادئ تتحدث عن تشكيل حكومة انتقالية برئاسة شخصية مستقلة، وبدون مشاركة كلا من "مشار"، و"سلفاكير"، وهو ما اعتبره جيمس واني إيقا، نائب رئيس جنوب السودان، غير منطقي. ورغم توقيع الطرفين على اتفاق وقف العدائيات، فإن الأزمة الراهنة في جنوب السودان في شقيها السياسي، والعسكري، تتطلب حلولا تنظر إلى التأثيرات المستقبلية لاستمرارية الحرب، وإمكانية دخول أطراف إقليمية ودولية، في لعبة المصالح، والمطامع، مما يعقد الصراع الذي يمكن أن ينزلق إلى مواجهة مفتوحة، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الجارية الآن، وتسليح المجتمعات المحلية، للمشاركة في القتال الدائر حاليا.

أعلن جيش جنوب السودان، اليوم الخميس، عن وقوع مواجهات جديدة، مع المتمردين التابعين لنائب الرئيس السابق رياك مشار، في مدينة ملكال، التي تعتبر من مراكز النزاع الدائر في هذه الدولة الفتية منذ منتصف ديسمبر الماضي. وقال الناطق باسم الجيش فيليب اغير، في تصريحات له، "إن الوضع الأمني العام في البلاد هادئ نسبيا"، مضيفا : "لكن منذ يومين دارت مواجهات بين قواتنا والمتمردين في ملكال وحولها"، وهي عاصمة ولاية أعالي النيل النفطية".

تأجل في جوبا، عاصمة جنوب السودان، إلى يوم غدٍ الثلاثاء، انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة 4 من قادة حركة "تحرير السودان الشعبية"، بينهم الأمين العام السابق للحركة، باقان أموم، والذين تتهمهم السلطات بالمشاركة في "محاولة انقلاب ديسمبر الماضي"، حسبما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، "لقد تقرر اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 4 من قادة حركة "تحرير السودان الشعبية"، بينهم الأمين العام السابق للحركة، باقان أموم ، والمعتقلين منذ بداية الصراع الدائر في البلاد في ديسمبر الماضي، إلى يوم غد الثلاثاء وذلك بعد أن كانت مقررة اليوم". وذكر المصدر ذاته، أن المعتقلين الأربعة سيمثلون أمام محكمة خاصة وسرية "لم يحددها" وسوف يواجهون 9 تهم بينها المشاركة في "المحاولة الانقلابية الفاشلة"، دون أن يكشف عن التهم الأخرى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المتهمين قابلوا هيئة الدفاع الخاصة بهم والتي تضم 3 محامين. وكان وزير الإعلام، مايكل ماكوي، أعلن في مؤتمر صحفي، يوم أمس الأحد، أن "المعتقلين الأربعة سيواجهون تهما متعلقة بتقويض النظام الدستوري". وأشار ماكوي، إلى أن "المدعي العام للحكومة، قدم أدلته للرئيس سلفاكير (ميارديت)"، موضحاً أنه يحق للمتهمين أن يدافعوا عن أنفسهم أمام المحكمة.

شدد رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، على أن الإرادة الشعبية في دولة جنوب السودان، هي التي ستحدد بقاء رئيس الدولة أو رحيله عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل 2015، فهي أداة التغيير الوحيدة المتاحة. جاء ذلك، خلال تصريحات له، للعدد الأول لصحيفة الصيحة الصادرة، اليوم الإثنين، في الخرطوم، حيث قال سلفاكير، "نحن لا نستجيب للضغوط الخارجية ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا، ولكن في المقابل سنفعل كل ما بوسعنا من أجل تخفيف المعاناة عن مواطني دولتنا ونجنبهم الحرب". وأكد حرصه على سلامة شعب الجنوب، من أي جهة خارجية أو داخلية.. نافيا الشائعات بشأن مرضه، وقال هنالك جهات تروج للافتراءات المغرضة التي يطلقها المعادون لنا. وفيما يتعلق بالأزمة الراهنة في بلاده، أكد قدرة الشعب على الخروج من المحنة بصبره ورغبته الأكيدة في تأسيس دولة قوية لمستقبل واعد له.. مشددا على أن العدالة ستأخذ مجراها فلا كبير على القانون وستتم محاكمة كل الذين تسببوا في الإحداث بشكل مباشر أو غير مباشر، وستتم محاكمات عادلة لن تستثني أحدا والأمر الآن متروك للجان التحقيق والقضاء وهما من سيحددان مصير الجناة الذين تسببوا في إزهاق الأرواح بغير حق. وأضاف، نجدد حرصنا على السلام، لأن الحرب لن تحقق أي أهداف وفي الوقت نفسه، لا نقبل الشروط والاملاءات من أي طرف كان.. مؤكدا على أن بلاده تسعى لتعزيز الوحدة الوطنية الشاملة.. واصفا ما يقال بتهميش قبيلة النوير التي ينتمي إليها قائد التمرد نائبه السابق، رياك مشار، بأنها مجرد فرضية أطلقها الخصوم قصد منها إعطاء الحرب طابع القبلية لتحريض قبيلة النوير على القتال ضد الحكومة.

أعلن وسطاء، اليوم الثلاثاء، أن حكومة جنوب السودان والمتمردين سيعلقون محادثات السلام بينهما لأكثر من أسبوعين، ويبدو أنهم لم يحققوا تقدما يذكر خلال 3 أسابيع من المفاوضات. واتفق الطرفان فقط، خلال هذه المحادثات على "آلية" لمراقبة وقف إطلاق النار الذي أبرم في منتصف يناير لكن يجري انتهاكه بانتظام منذ ذلك الحين. وأعلنت الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيجاد"، التي تتولى رعاية محادثات السلام في أديس أبابا، أن الطرفين سيوقفان محادثات السلام حتى 20 مارس، من أجل "التفكير والتشاور حول وثائق توجه عملية" التفاوض. وقال الناطق باسم إيجاد، إن فريق الرئيس سلفا كير وفريق المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق، رياك مشار، اللذين تخوض قواتهما معارك منذ 15 ديسمبر لم يتفقا بعد "على إعلان مبادئ"، يهدف إلى تحديد سبل التفاوض لا سيما برنامج العمل. وأضاف الناطق، تيجسيت هايلو، "لقد باشرا مشروع وثيقة-إطار حول إعلان مبادئ لكن العمل لم ينجز بعد"، موضحا، أن العملية ستستأنف في 20 مارس.

قال فيليب أقوير، الناطق الرسمي باسم الجيش القومي لجنوب السودان، إن الوضع الأمني في دولة جنوب السودان أفضل مما كان عليه منذ شهر، مؤكدا أن الانقلاب الفاشل الذي قام به رياك مشار تحول إلى حرب محصورة في ولاية أعالي النيل وجزء من ولاية جونجلي لكن قوات الجيش تسيطر على الوضع. وأضاف أقوير في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة، اليوم الأحد، على هامش زيارته ووفد رفيع المستوى لمصر: "نحتاج إلى مساعدات إنسانية لتلافي أثر هذه الأحداث على المدنيين"، مشيرا إلى أن الذين نزحوا من مناطقهم فقدوا ممتلكاتهم، والوضع الإنساني سيئ. وذكر أن قوات جيش جنوب السودان هزمت أكثر من 51 ألفا من رجال رياك مشار وأحبطت خططه للسير إلى جوبا ومهاجمتها، لافتا إلى استمرار الوضع غامضا في مدينة ملكال في جنوب السودان حيث ما زال الجيش الذي يتنازع السيطرة على هذه العاصمة الإقليمية مع المتمردين يلقى صعوبات في التواصل مع قياداته فيها. وعما إذا كانت هناك قوى خارجية تقف خلف ما حدث في دولة جنوب السودان أوضح قوير، أنه لا توجد أدلة للتورط، لكن المتمردين لديهم دعم خارجي، ولم نتأكد بعد مَن الذي يقدم الدعم.

يستمر الوضع متوترا، اليوم الخميس، في مدينة ملكال جنوب السودان، كبرى مدن ولاية أعالي النيل النفطية "شمال شرق"، حيث يستعد الجيش لشن هجوم مضاد لطرد المتمردين التابعين لرياك مشار، النائب السابق لرئيس جنوب السودان. وقال المتحدث باسم الجيش، فيليب أغوير، إن المدينة لا تزال مقسومة لكن القوات الحكومية تستعد لصد المتمردين. وقال، "يمكن أن نسمع إطلاق النار في أي وقت.. جيش جنوب السودان سينهي هذه الفوضى". وأضاف، إن المتمردين في ملكال، "قتلوا أشخاصا في المستشفى، وقتلوا أشخاصا في الكنيسة". ونفى المتمردون هذه الاتهامات، ونسبوا بدورهم الخسائر المدنية إلى جنود حكوميين. وقال لول رواي كوانج، المتحدث باسم وفد المتمردين الذي يحاول التفاوض على اتفاق سلام مع حكومة جوبا في أديس أبابا، "قواتنا تلقت أوامر صارمة بعدم مهاجمة غير العسكريين أو استهدافهم". وأضاف، "المعلومات التي وصلتنا من قادة وشهود عيان ومصادر أخرى موثوقة، تشير إلى أن كافة المدنيين الذين قتلوا أو جرحوا أصيبوا من قبل القوات الحكومية أو حلفائهم". ويندد المتمردون منذ أسابيع، خصوصا بوجود جنود أوغنديين يقاتلون إلى جانب جيش جنوب السودان.

تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بين حكومة جنوب السودان، والمتمردين بخرق "اتفاق وقف العدائيات" الموقع بين الطرفين بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" في 23 من الشهر الماضي، حتى قبل أن يجف حبره. اتهامات متبادلة وعلى الرغم من الترحيب الدولي الذي لاقاه الاتفاق المبرم بين فرقاء الجنوب لإنهاء موجة العنف التي اندلعت بعد أحداث 15 من ديسمبر العام الماضي، التي سرعان ما تحولت إلى تمرد واسع النطاق، سيطرت معه القوات الموالية لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، على مدن رئيسية في إقليم أعالي النيل، قبل أن تنجح الحكومة في استعادة السيطرة عليها أخيرًا. فبعد أقل من أسبوع من التوقيع على الاتفاق، أعلن الجنرال قارهوق قاركوث الموالي لريك مشار، في بيان تداولته عدة مواقع إلكترونية عدم التزامه بالاتفاق، ومواصلة القتال ضد حكومة سلفاكير إلى أن يتنحي عن السلطة في جنوب السودان، وهو ما يمثل تهديدًا صريحًا لوقف الاتفاق الموقع بين الطرفين في أديس أبابا، ولم تنف مجموعة مشار صحة المعلومات الواردة في البيان. من جانبهم، أتهم "المتمردون" بجنوب السودان القوات الحكومية بمهاجمة مواقعهم بولاية الوحدة (مقاطعة لير) بعد مضي يوم واحد على توقيع الاتفاق، إلا أن الحكومة في جوبا قالت إنها ماتزال ملتزمة بما تم التوصل إليه في الاتفاق. وكانت الوساطة الإفريقية برعاية "الإيجاد" "الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق أفريقيا"، قد أرسلت فريقًا لمراقبة تنفيذ الاتفاق في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والمجموعة التابعة للدكتور ريك مشار، لكن هذه الجهود هي الأخرى تواجه العديد من العقبات التي جعلتها عرضة للاتهام بالقصور. وقال حسن إسماعيل، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بجنوب السودان: "من نقاط ضعف الاتفاق عدم تضمينه آلية واضحة لمراقبة تنفيذه على أرض الواقع". اتفاق "هش" وقال العقيد فيليب أقوير، الناطق الرسمي باسم الجيش، إن المجموعة التابعة لمشار لم تبد أي قدر من الالتزام باتفاق وقف العدائيات حتى الآن، بدليل قيامها بإعادة تنظيم نفسها في منطقة "غاديانق" بولاية جونقلي شرقي جنوب السودان، والقيام بالتجنيد وتدريب مجموعات من شباب قبيلة النوير، إلى جانب قيامها بشن حملات متتالية علي مناطق "أكوكا ،أويجي، دوليب هل" شمالي ولاية أعالي النيل، في خرق واضح للاتفاق الموقع بين الطرفين، على حد تعبيره. وأضاف أقوير، أن قواته على استعداد تام لدحر المتمردين الذين قاموا بمهاجمة مدينة ملكال من الناحية الشمالية. وأفاد شهود عيان اليوم، بوقوع اشتباكات بين قوات الحكومة و"المتمردين" شمالي المدينة صباح اليوم، قادت إلى فرار العديد من المواطنين الذين كانوا قد بدأوا في العودة إليها أخيرًا، بينما لاذ البعض منهم بالكنائس ومقر بعثة الأمم المتحدة شمال شرقي المدينة. وقال المبعوث الأمريكي السابق للسودان وجنوب السودان، برستون ليمان بواشنطن أمس، إن اتفاق "وقف العدائيات" بين حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار النائب السابق للرئيس "اتفاق هش، لا يصمد إذا لم تتبعه إجراءات سياسية بسرعة". من جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي آبراهام البينو من صحيفة المصير العربية بجوبا، إن "هشاشة الاتفاق أصبحت أمراً واقعًا بالنسبة لحجم الخروقات الكثيرة التي حدثت"، مضيفا أن الوصول للسلام هو الضمان الحقيقي لإنهاء العمليات العسكرية في الجنوب عبر توقيع اتفاق سلام ملزم. بينما غابريال جوزيف شدار، المحرر بإذاعة "مرايا" بجوبا، رأى أن هشاشة الاتفاق تكمن في غياب الإرادة السياسية للطرفين، وأضاف بالقول إن "الاتفاق لن يكون مجديا مع عدم تطبيق آليات المراقبة والرصد، ومع عدم وجود نية صادقة على وقف العدائيات"، لافتا إلى أن "المتمردين لا يمكنهم المكوث في وضع أشبه بالحصار، حيث لا يستطيعون الحصول على المؤن الغذائية والضروريات الأخرى". ويتوقع مراقبون، أن يقود الهجوم الأخير على مدينة ملكال، إلى عرقلة الجولة الثانية من التفاوض بين الحكومة والمتمردين بأديس أبابا، في حال عدم تدخل الوساطة وإلزام الطرفين بإيقاف جميع الأعمال العدائية.

أطلق رئيس دولة جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت، اليوم السبت، دعوة لمصالحة وطنية شاملة في ظل صراع مسلح في بلاده أسفر، بحسب مجموعة الأزمات الدولية"، عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص. فخلال تجمع جماهيري لحزب الحركة الشعبية الحاكم بالعاصمة جوبا، قال سلفا كير، إن حكومته تسعى إلى إجراء مصالحة شاملة في البلاد. وتحدث عن أهمية تصحيح الأوضاع التي ترتبت علي المحاولة الانقلابية منتصف ديسمبر الماضي، قائلا: "سنجلس في المستقبل لتسامح حتى الذين قاموا بقتل الأبرياء، فلا يمكن إقامة دولة بقبيلة واحدة". وناشد شباب قبيلة الدينكا "التي ينتمي إليها" نسيان قتلاهم في الحرب، والتفكير في كيفية المصالحة الوطنية، ودعا إلى توحيد مكونات شعب جنوب السودان، وينتمي مشار إلى قبيلة "النوير". وفي منتصف ديسمبر الماضي، دارت في جنوب السودان مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار، النائب المقال لرئيس البلاد، وذلك عقب اندلاع قتال بين وحدات مختلفة من الحرس الرئاسي في جوبا، اتهم على إثره سلفاكير نائبه المقال بمحاولة الانقلاب العسكري عليه، وهو ما نفاه مشار.

اضطر وسطاء منظمة التنمية الحكومية لدول شرق أفريقيا "إيقاد" اليوم الأربعاء، لتعليق الجولة الثانية من مفاوضات سلام جنوب السودان التي بدأت أمس الثلاثاء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بسبب تمسُّك المتمردين بوصول محتجزين في كينيا لمقر التفاوض. وكانت الجولة انطلقت عصر الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالجين بعد تأكيدات من الوسطاء لوفد المتمردين الذين يتزعَّمهم نائب الرئيس المقال د. رياك مشار، بسماح كينيا لسبعة قادة سياسيين أفرج عنهم الرئيس سلفاكير ميارديت، مؤخراً وسلمهم لنيروبي بالسفر لأديس أبابا. ونقلت شبكة "الشروق" السودانية، عن المتحدث باسم وفد المتمردين المفاوض في إثيوبيا يوهانس موسى فوك، قوله: "إن الوسطاء اضطروا لتعليق المفاوضات لأنَّنا رفضنا الدخول فيها قبل وصول رفقائنا السبعة المحتجزين في كينيا. وأضاف فوك، "الوسطاء أبلغونا أن المحتجزين بنيروبي سيصلون اليوم، لأديس أبابا وقلنا لهم بعد وصولهم ليس هناك مشكلة ويمكننا أن نستأنف المفاوضات". وذكرت الإذاعة السودانية، أن الجولة الثانية من المفاوضات ستبحث قضايا سياسية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام يجنِّب الدولة الوليدة الانجراف في حلقة العنف.

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من المفاوضات حول الوضع في جنوب السودان، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين. وكان مصدر بلجنة الوساطة الإفريقية لحل الأزمة بين طرفي النزاع بجنوب السودان، قال في وقت سابق، إن الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي حكومة جنوب السودان والمعارضة والتي تجرى في أحد فنادق العاصمة، تشهد حضور نيالا دينق، كرئيسا لوفد الحكومة، فيما يترأس وفد المعارضة تعبان دينق. وكان سيوم مسفن، رئيس لجنة الوساطة الإفريقية، قال في مؤتمر صحفي عقده بأديس أبابا، أمس الاثنين، إن "تأجيل جلسة المفاوضات الهدف منه إشراك المعتقلين السبعة المفرج عنهم والموجودين في كينيا بالمفاوضات"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، يرغب في المشاركة شخصيا في افتتاحية المفاوضات باعتباره رئيس الإيجاد للدورة الحالية". ودعا "مسفن" للإفراج عن المعتقلين الأربعة الباقين، وقال إن رياك مشار، النائب السابق لرئيس جنوب السودان ميارديت سيلفاكير "أكد على أنهم لن يضعوا مسألة إطلاق سراح المعتقلين الأربعة كشرط في جولة المفاوضات الثانية".

حددت لجنة الوساطة الأفريقية بين طرفي الصراع في دولة جنوب السودان، العاشر من فبراير الجاري موعدًا لبدء الجولة الثانية من المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقالت الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق أفريقيا "إيجاد"، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها أرسلت لجنة فنية إلى عاصمة جنوب السودان جوبا لإجراء مناقشات مع الحكومة ورياك مشار، النائب المقال لرئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت. ووصل وفد "إيجاد"، الأحد الماضي، إلى جوبا لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية و"المتمردين" الموالين لريك مشار. وقال البيان، إن وفد الوساطة يسعى جاهدًا لإشراك كافة أصحاب المصلحة في المناقشات من أجل جمع آرائهم ومقترحاتهم قبيل انطلاقة الجولة الثانية من المفاوضات، والتي التي ستركز على الحوار السياسي والمصالحة الوطنية. وفي منتصف ديسمبر الماضي، دارت في جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، الذي يتهمه سلفاكير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو ما ينفيه مشار. ووقعت جوبا، ومجموعة مشار، الأسبوع قبل الماضي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار، بعد محادثات سلام رعتها "إيجاد".