تراجع الذهب في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، عن أعلى مستوياته في 3 أسابيع، مع انحسار جاذبيته كأداة استثمارية آمنة في أعقاب صعود أسواق الأسهم، وبيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. وسجلت مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس، أكبر زيادة في عام ونصف في علامة حاسمة على أن أكبر اقتصاد في العالم ينتعش من تباطؤه المرتبط بالأحوال الجوية وهو ما يعطي دعما لأسواق الأسهم التي تعرضت لضغوط مؤخرا. وتنامي التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي، كان أحد العوامل في تراجع الذهب على مدى العام الماضي مع سحب الصناديق الاستثمارية أموالها من المعدن النفيس للاستثمار في الأسهم. لكن التوترات السياسية بين روسيا والغرب بشان أوكرانيا هذا العام، إضافة إلى القلق بشان الاقتصاد الصيني، أثارا طلبا على الذهب في الأسابيع القليلة الماضية. والمعدن النفيس مرتفع 10% عن مستواه في بداية العام. وانخفض سعر الذهب للبيع الفوري 0.4% إلى 1321.20 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن كان سجل أمس الإثنين 1330.90 دولار وهو أعلى مستوى له في 3 أسابيع. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم بعد 5 جلسات متتالية من المكاسب، رغم أنه يبقى قريبا من أعلى مستوى له منذ أغسطس 2011 بفعل مخاوف من أن عقوبات أمريكية على روسيا -أكبر منتج للمعدن- قد تقيد الإمدادات ومع استمرار الإضرابات في المناجم في جنوب أفريقيا.

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ترحيبه اليوم الثلاثاء بإشارات إلى أن الحكومة في كييف مستعدة للحوار مع إنفصاليين في شرق أوكرانيا واصفا ذلك بأنه "خطوة على الطريق الصحيح". وأضاف متحدثا خلال زيارة إلى بكين أن ترحيب كييف على ما يبدو "بحل كل المشاكل المرتبطة بالمطالب المشروعة للسكان في المناطق الواقعة بجنوب وشرق أوكرانيا عبر التفاوض هو بالتأكيد خطوة على الطريق الصحيح وإن كانت متأخرة".

دعا الرئيس الإستوني، توماس إيلفيس، إلى زيادة تواجد قوات شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية. ونقل المركز الصحفي للرئاسة الإستونية، اليوم الثلاثاء، عن إيلفيس، قوله في لقائه مع السيناتورين الأمريكيين، جون ماكين، وجون هويفان، في العاصمة الإستونية، تالين، إنه يجب فرض عقوبات دقيقة وفعالة وزيادة تواجد الناتو بالقرب من حدوده الشرقية، مشيرا إلى أن الغرب يحتاج إلى أعمال إلى جانب الأقوال. واعتبر إيلفيس، أن أعمال روسيا بصدد التطورات الأخيرة في أوكرانيا تعقّد مسألة تعاونها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأيد استخدام القوة من قبل السلطات الأوكرانية، وقال إن لدى السلطات الأوكرانية الحق الكامل في استخدام القوة ضد الغزاة المسلحين للمباني الإدارية ومراكز الشرطة، وذلك للدفاع عن أمن الدولة والنظام الدستوري. وأبدى إيلفيس والسيناتوران، اعتقادهم بأن الموقف القوي والموحد للإتحاد الأوروبي وحلف الناتو يزداد أهمية في هذه الظروف. وتوترت العلاقات بين روسيا من جهة، وأوكرانيا والغرب من جهة أخرى، على خلفية الإطاحة بالرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، وضم شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت عن 109 دولارات للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 6 أسابيع في الجلسة السابقة مع تطلع المستثمرين إلى اجتماع في جنيف يأملون أن يسفر عن حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا. وتدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض مزيد من العقوبات على موسكو بعد تجاهل انفصاليين موالين لروسيا أمس الاثنين مهلة لإخلاء مبان حكومية يحتلونها في شرق أوكرانيا. ومن المرجح أن يتوقف تشديد العقوبات جزئيا على نتيجة اجتماع جنيف اليوم والذي تشارك فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا. وقال تان تشي تات، محلل الاستثمار لدى فيليبس فيوتشرز في سنغافورة، "يجري الترتيب لإجراء محادثات بين القوى الغربية وروسيا وأوكرانيا لحل الأزمة الحالية بالجهود الدبلوماسية لذا تراجعت أسعار النفط الخام". وتراجع خام برنت 36 سنتا إلى 108.71 دولار للبرميل بعد أن صعد نحو دولارين ليغلق عند 109.07. وتراجع الخام الأمريكي 69 سنتا إلى 103.36 للبرميل تحت وطأة التوقعات لزيادة مخزونات الخام الأمريكية.

تظاهر مئات الأشخاص، مساء اليوم الإثنين، في كييف مطالبين بتحرك أكبر ضد المتمردين الموالين لروسيا في شرق البلاد وباستقالة وزير الداخلية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وأوردت وكالة "إنترفاكس-أوكرانيا" وموقع "أوكراينسكايا برافدا"، أن المتظاهرين انطلقوا من ساحة الميدان بوسط كييف، معقل التحرك الذي أدى إلى الإطاحة بالنظام الموالي لروسيا في نهاية فبراير، وساروا حتى مقر البرلمان. ثم أحرقوا إطارات، هاتفين "أفاكوف، استقالة" في إشارة إلى وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية الموالية لأوروبا أرسين أفاكوف. وطالب المتظاهرون خصوصا بتحرك أكثر فاعلية ضد الانفصاليين الموالين لموسكو والذين سيطروا على مقار عامة في ست مدن من الشرق الأوكراني الناطق بالروسية، وفق المصادر نفسها.

أذكى المحتجون الأوكرانيون الموالون لروسيا المخاوف من احتمال تفكك البلاد باقتحامهم المزيد من المباني الحكومية في شرق أوكرانيا، فيما عرضت القيادة الموالية للغرب في كييف، اليوم الإثنين، فكرة إجراء استفتاء حول إقامة نظام فيدرالي واقترحت نشر قوات لحفظ السلام من الأمم المتحدة. وبعد أن توعد، أمس الأحد، ببدء عملية عسكرية في حال عدم إلقاء الانفصاليين لأسلحتهم اليوم، وقع الرئيس المؤقت أوليكسندر تورشينوف مرسوما يجيز لأجهزة إنفاذ القانون بدء "عملية ضد الإرهاب" في المناطق المعنية. كما اقترح تورشينوف إجراء استفتاء حول الشكل المستقبلي لأوكرانيا كدولة مركزية أو فيدرالية في نفس الوقت الذي يتم فيه إجراء انتخابات رئاسية في 25 مايو المقبل. في الوقت نفسه، صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم فلاديمير بوتين، لوكالات الأنباء الروسية، اليوم بأن الرئيس الروسي تلقى "الكثير جدا من الطلبات" من شرقي أوكرانيا، هم يطلبون التدخل بطريقة أو بأخرى.

سيطر متظاهرون موالون لروسيا، اليوم الاثنين، على مطار محلي في مقاطعة دونتيسك بشرق أوكرانيا. وظهر في شريط مصور نشر على شبكة الإنترنت، متظاهرون وقد سيطروا على مطار في مدينة سلافيانسك، معلنين أنهم يحاولون حماية أنفسهم من قوات الأمن القادمة من العاصمة كييف. كما ظهرت صور للمطار الذي سيطروا عليه. في سياق متصل، طلب أحد قادة المتمردين الموالين لروسيا في مدينة سلافيانسك شرق أوكرانيا، المساعدة اليوم من روسيا ومن الرئيس فلاديمير بوتين، من أجل التصدي للحكومة الأوكرانية الموالية لأوروبا في كييف. وقال فياتشسلاف بونوماريف، الذي سيطر على بلدية سلافيانسك على رأس ناشطين موالين لروسيا، "نطلب من روسيا أن تحمينا وإلا تسمح بوقوع إبادة لسكان دونباس (شرق اوكرانيا).. نطلب من الرئيس بوتين أن يساعدنا". وأضاف بونوماريف، "سنقاتل النازيين"، داعيا السكان إلى "إلا يشعروا بالخوف".

كشف الرئيس الجديد لشركة "بي.إس.أيه بيجو ستروين"، المتعثرة لصناعة السيارات، اليوم الإثنين، عن استراتيجية عودة جديدة مدتها 4 سنوات، تهدف إلى زيادة أرباحها عن طريق إنتاج عدد أقل من الطرازات، وتنشيط المبيعات في الأسواق الناشئة. وقال الرئيس التنفيذي، كارلوس تافاريس، إن الخطة التي تحمل عنوان "العودة إلى المنافسة"، ستعمل على خفض عدد طرازات بيجو وستروين، من 45 حاليا إلى 26 بحلول عام 2020. وأوضح، أن "الفكرة تكمن في أنه إذا كان لديك عدد أقل من السيارات فإنك ستقدم عملا أفضل وستكون السيارات أكثر تنافسا". من ناحية أخرى، أفادت شركة "بي.إس.أيه"، أنها سوف تطور طرازات "ستروين دي.إس"، المعدلة، لتكون طرازا خاص بها بالإضافة إلى تحديث مصانعها لتحسين قدرتها التنافسية، "ولاسيما في أوروبا". وتهدف ثاني كبرى شركات تصنيع السيارات في أوروبا، في شهر فبراير - والتي كانت أعلنت تحقيق خسائر بلغت في عام 2013 بلغت 2.3 مليار يورو "3.2 مليار دولار" - إلى توفير ملياري يورو من التدفق النقدي من عمليات التشغيل في الفترة بين 2016 و2018. وتهدف "بي.إس.أيه" ودونجفينج، إلى مضاعفة العدد 3 مرات بحلول عام 2020. وتهدف "بي.إس.أيه" الفرنسية، إلى أن تحظى بتوسع مماثل في روسيا ودول أمريكا اللاتينية - والتي بذلت جهدا كبيرا من أجل أن يكون لها موطئ قدم هناك - بالإضافة إلى تعزيز تواجدها في أفريقيا.

صرحت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، أن هناك "مؤشرات عديدة" على دعم من موسكو للمجموعات المسلحة التي تنشط في أوكرانيا. وقالت مساعدة الناطق باسم الحكومة كريستيان فيرتز، أن "هناك العديد من المؤشرات على أن مجموعات مسلحة ناشطة في شرق أوكرانيا تتلقى دعم روسيا"، بينما ما زال متمردون مسلحون موالون لروسيا يواجهون حكومة كييف الموالية لأوروبا في هذه المنطقة. من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، إن روسيا تحرض بوضوح على زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا ودعا إلى فرض المزيد من العقوبات على موسكو. وقال هيج، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة، "لا يمكن حقيقة أن يكون هناك أي شك في أن هذا شيء من تدبير وتنفيذ روسيا". وقال هيج، إنه يحاول إقناع نظرائه الأوروبيين المجتمعين في لوكسمبورج، بأن "تشديد العقوبات" يجب أن يكون "الرد" على موقف روسيا، لأنه "لا مجال للشك" في أن الاضطرابات في شرق أوكرانيا "مدبرة" من موسكو. وفي سياق متصل، دعا ديفيد كاميرون وأنجيلا ميركل، روسيا، اليوم، إلى أن تدين بشكل قاطع احتلال مبان حكومية في شرق أوكرانيا. وتحدث الزعيمان هاتفيا اليوم، لمناقشة تصاعد التوتر والتهديد بعمل عسكري أوكراني بعد احتلال مبان حكومية في شرق أوكرانيا من قبل انفصاليين موالين لروسيا.

شن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وكبير مستشاريها لشؤون سوريا، إدغار فاسكيز، هجوماً على الرئيس السوري، بشار الأسد، واصفاً إياه بأنه "مغناطيس الإرهاب". وقال فاسكيز، في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الإثنين، إن "فظائع بشار تجذب المقاتلين الأجانب"، وجدد في الوقت ذاته أن لا حل عسكرياً في سوريا، داعياً روسيا إلى الضغط "بشكلٍ ذي معنى" على النظام، "ليس خدمةً للولايات المتحدة بل لمصلحتها هي". وبشأن ضرورة تزويد الثوار السوريين بالسلاح النوعي، لتغيير ميزان القوى على الأرض، بهدف دفع الأسد إلى قبول الحكومة الانتقالية كاملة الصلاحيات، قال فاسكيز، إن "الولايات المتحدة أكدت منذ وقتٍ طويل أن لا حل عسكرياً للصراع في سوريا". وأضاف، أن "تركيزنا يبقى على إيجاد حل سياسي دائم ينهي الصراع"، متابعا "سيكون لزاماً علينا أن نصل إلى ذلك الحل في مرحلةٍ ما مهما كلف الأمر لوضع حدٍ لحرب الاستنزاف الدامية هذه، وبطبيعة الحال نفضل أن يكون الأمر اليوم قبل الغد بالنظر إلى الأرواح البريئة التي تزهق باستمرار". واستطرد: "لكن الحقيقة أن حلاً دبلوماسياً وحده سينهي الحرب". وبخصوص البدائل في حال فشل المسار السياسي المجمد حالياً، أجاب المسؤول الأمريكي بقوله، "كما أوضح الرئيس باراك أوباما، ننظر دوماً إلى الحلول التي يمكن لنا أن نتخذها لحل الأزمة في سوريا، وسوف نستمر بالعمل مع كافة الأطراف المعنية لنحاول المضي قدماً في الحل السياسي". وتابع فاسكيز: "على روسيا أن تعمل لإنهاء الصراع السوري، ليس خدمةً لنا، ولكن لأن من مصلحتها فعل ذلك"، مشيراً إلى أن "أحداً لا يريد مزيداً من عدم الاستقرار في هذا الجزء من العالم، بل أكثر من ذلك، لقد قلنا منذ أمد بعيد إن الأسد مغناطيس الإرهاب".

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن المناطق الشرقية الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا، يجب أن تشارك في صياغة الدستور الذي سيطرح في استفتاء تجريه كييف بشأن الشكل الذي يجب أن تكون عليه أوكرانيا. وأضاف متحدثا في مؤتمر صحفي، بعد لقائه نظيره السوداني، أن تقسيم أوكرانيا ليس من مصلحة روسيا ولكن موسكو تريد أن تعامل كييف كل مواطنيها على قدم المساواة. ونفى المزاعم الأوكرانية والأمريكية، بوجود عملاء سريين لروسيا يثيرون اضطرابات في شرق أوكرانيا، وقال، إنه يطلب تفسيرا لتقارير إعلامية بزيارة جون برينان، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لكييف. وأدان لافروف، النفاق والمعايير المزدوجة التي يعتمدها الغرب في التعامل مع الاحتجاجات في جنوب وشرق أوكرانيا، وأضاف، إن إطلاق كلمة إرهابيين على المحتجين في شرق أوكرانيا أمر في غاية الوقاحة.

تحول اجتماع لمجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأحد، إلى حوار طرشان بين الروس والغربيين الذين اتهموا موسكو بالوقوف وراء التوتر في شرق أوكرانيا، في حين أن موسكو أنذرت كييف "لوقف استعمال القوة ضد الشعب الأوكراني". جدل وضغط وطلبت روسيا عقد هذا الاجتماع بعد تصريحات للرئيس الأوكراني الانتقالي أولكسندر تورتشينوف، أعلن فيها، "عملية ضد الإرهاب واسعة النطاق" ضد المتمردين المسلحين الموالين للروس في شرق أوكرانيا. وحذر السفير الروسي، فيتالي تشوركين، بأن "الدم قد سال ويجب تحاشي تصعيد جديد بشكل عاجل". وطلب من الغربيين ومن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي، ممارسة الضغط على سلطات كييف، كي "تتوقف عن استعمال القوة ضد الشعب الأوكراني وأن تبدأ حوارا حقيقيا". وأضاف، "الغرب هو الذي سيحدد ما إذا كان بالإمكان تحاشي الحرب الأهلية في أوكرانيا". وبعد أن نددت "بالتضليل الإعلامي والحملة الدعائية الروسية"، اتهمت نظيرته الأمريكية، سامنتا باور، روسيا بأنها "خلقت ونظمت عدم الاستقرار" في شرق أوكرانيا، وقالت، إن التطورات الأخيرة في هذه المنطقة "هي نسخة طبق الأصل عن التكتيك الذي استعملته القوات الروسية في المراحل الأولى للأزمة في القرم". وأضافت، "نعلم من يقف وراءها: وحدها روسيا قادرة على القيام بمثل هذه العملية في هذه المنطقة". فتيل الأزمة أما السفير البريطاني، مارك ليال جرانت، فاعتبر، أن الأمر يتعلق بـ"تصعيد خطير في وضع محفوف أصلا بالخطر". وقال، أن "روسيا تتدخل مرة جديدة وبشكل مباشر في الشؤون الداخلية لأوكرانيا باستعمالها ذرائع والقوة العسكرية"، مطالبا موسكو بسحب جنودها الـ 40 ألف الذين حشدتهم على الحدود. وأضاف، أن "روسيا تسعى لفرض إرادتها على الشعب الأوكراني باستعمالها التضليل الإعلامي والتخويف والاعتداء، أنه أمر غير مقبول على الإطلاق". ومن ناحيته، اعتبر السفير الفرنسي، جيرار آرو، إن "السيناريو الذي نحن أمامه يذكرنا بما جرى قبل شهر من التطورات التي جرت في القرم". وبعد أن أشاد بـ"هدوء السلطات الأوكرانية"، دعا روسيا إلى "المساهمة بشكل حازم في نزع فتيل الأزمة، وأن تدين معا في هذا المجلس محاولات الزعزعة التي تقوم بها مجموعات مسلحة في شرق أوكرانيا". وأعرب عن أمله في أن يعقد الاجتماع المقرر في 17 أبريل في جنيف، بين روسيا وأوكرانيا، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن "يتيح التوصل إلى حلول". وقال، إن "هذا الاستحقاق حاسم وندعو جميع الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس". وهو عاشر اجتماع يعقده مجلس الأمن منذ بدء الأزمة بأوكرانيا نهاية فبراير الماضي، وقد تحولت كل الاجتماعات إلى مواجهات عقيمة بين الروس والغربيين.

اتهمت الدول الغربية روسيا، أمس الأحد، بحشد عشرات الآلاف من الجنود المجهزين بشكل جيد قرب الحدود الأوكرانية، استعدادا لغزو على غرار ماقامت به في القرم، في حين نددت روسيا بما وصفته بقيادة أوكرانيا التي تعاني من رهاب روسيا ومعاداة السامية. وقال مارك ليال جرانت، سفير بريطانيا بالأمم المتحدة، السفير البريطاني، في كلمة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بشأن أوكرانيا، إن"صور الأقمار الصناعية تظهر وجود مابين 35 ألف و40 ألف جندي روسي بجوار الحدود مع أوكرانيا، مجهزين بطائرات قتالية ودبابات ومدفعية ووحدات للدعم اللوجيستي. "هذا بالإضافة، إلى الـ 25 ألف جندي روسي المتمركزين بشكل غير قانوني في القرم". وقال دبلوماسيون بالمجلس، إن موسكو كانت تريد أن يكون هذا الاجتماع مغلقا لكن فرنسا والدول الغربية الأخرى أصرت على أن يكون علنيا. وعقد المجلس العديد من الاجتماعات الطارئة بشأن أوكرانيا، ولكنه عجز عن القيام بعمل ملموس بسبب خلافات روسيا الحادة مع الولايات المتحدة وأوروبا.

اعتبر الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، اليوم الأحد، أن أوكرانيا دخلت في الحرب الأهلية. وقال يانوكوفيتش، في تصريحات صحفية، "إن الدم قد أريق وأصبحت بلادنا في وضع جديد، بالواقع، بدأت الدخول في الحرب الأهلية". واتهم الرئيس الذي أطيح به في فبراير الماضي بعد مظاهرات دامية في العاصمة الأوكرانية، كييف، الولايات المتحدة بالمشاركة مباشرة في الاضطرابات بشرق أوكرانيا. وأضاف: "أريد أن أتحدث عن الضلوع المباشر للولايات المتحدة في التطورات الأخيرة والتي لا تتدخل فقط في كل ما يجري في البلاد ولكنها تقول كيف وماذا يجب فعله في أوكرانيا". وأعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم، عملية ضد الإرهاب في شرق أوكرانيا ضد المتمردين المسلحين الموالين لروسيا.

لم تعثر طواقم البحث، التي قامت بالتفتيش عن قنبلة أو أسلحة داخل طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية التركية، التي كانت تستعد للإقلاع من اسطنبول متوجهة إلى العاصمة الروسية موسكو. وأشارت السلطات الأمنية التركية أن طاقم خبير في القنابل، أجرى عملية بحث في الطائرة ، بعد إخلائها من الركاب، ولكنهم لم يجدوا أي إشارات لوجود أي نوع من الأسلحة. وكان أحد الركاب تشاجر مع طاقم الطائرة، بذريعة توقف عمل أجهزة التكييف، وتلفظ بألفاظ تهديد وفق ما أفاد به الطاقم، مما اضطر كابتن الطائرة إلى استدعاء الشرطة، خشية وجود أسلحة أو قنابل مع الراكب أو على متن الطائرة. وعلى الفور وصلت مجموعة من الشرطة والطاقم الخبير بالقنابل، وطلبوا من الراكب النزول من الطائرة، إلا أن الراكب رفض النزول في البداية قائلا: "هناك سوء تفاهم وإنه لا يحمل أي أنواع من الأسلحة". وأجبرت قوات الأمن الراكب على النزول واقتادوه إلى مركز الشرطة في مطار أتاتورك الدولي، بينما قام الطاقم الخبير بتفتيش الطائرة بعد إخلائها من الركاب، ولكنهم لم يجدوا أي دلالات على وجود أجسام مشبوهة أو أسلحة. ونقل المسؤولون في الخطوط الجوية التركية الركاب إلى طائرة أخرى، وتوجهوا إلى موسكو، بينما احتجزت الشرطة الراكب المشبوه، للتحقيق معه.

أعلن عضو في الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، أن باريس ستدعو إلى "عقوبات جديدة في حال وقع تصعيد عسكري" في أوكرانيا حيث اشتدت المواجهات بين موالين للروس وحكومة كييف الموالية لأوروبا. وصرح الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان جان ماري لوجن في برنامج سياسي متلفز وإذاعي: "واضح أننا سنضطر إلى اتخاذ عقوبات جديدة في حال تصعيد عسكري". وأضاف: "لا بد من التهدئة من الطرفين". وتابع المسؤول الاشتراكي ملخصا موقف الحكومة الفرنسية: "ليس هناك حل عسكري للمشكلة"، داعيا إلى "احترام موعد انتخابات 25 مايو، ووحدة وسلامة أراضي أوكرانيا". وقال لوجن، إن "وضع اليوم يفسح المجال أمام الاستفزازيين وبالتالي يجب على كل الإطراف، إجمالا الطرفين، الالتزام بسياسة تهدئة وعدم التصعيد". وردا على سؤال حول دور فرنسا، تحدث العضو في حكومة مانويل فالس عن "تحركات دبلوماسية قوية جدا ومبادرات قد اتخذت وأخرى ستتخذ".

يقول حلف شمال الأطلسي، إن روسيا حشدت عشرات الآلاف من جنودها على حدود أوكرانيا استعدادا لغزو محتمل، لكن الدول الغربية مازالت تتخبط دون استراتيجية واضحة لمنع موسكو من التدخل في الجمهوريات السوفيتية السابقة. عقوبات وعزلة ومع استبعاد التحرك العسكري لحماية الدول غير الأعضاء في الحلف، يقول مسؤولون حاليون وسابقون، إن العقوبات والعزلة يوفران أفضل وسيلة -وربما الوسيلة الوحيدة- للضغط على موسكو. ويضيفون، أن زيادة الضغوط على الحلقة المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تدفعه بمرور الوقت نحو انتهاج سبيل أقل تشددا. لكنهم مع ذلك، يسلمون بأن هذا الطريق ربما يكون طويلا ويخشى البعض في الحكومة وخارجها من أن فرض مزيد من العزلة على روسيا قد يؤجج المشاعر القومية بين الروس ويدفعها إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي. ويخشون أيضا، من أن تكثيف الضغوط على بوتين قد يمنحه حافزا أكبر لتبني نهج شعبوي وأكثر عدوانية. وفي نهاية المطاف، فإن التزام موسكو بإعادة بناء الاتحاد السوفيتي السابق ليكون منطقة نفوذها يفوق إصرار واشنطن وحلفائها الأوروبيين على منعها من القيام بذلك. ويقول خبراء، إن موسكو تتغلغل بدرجة أكبر في الدول المجاورة وتبني نفوذها بين قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين ورجال السياسة. ويقول البعض إن ذلك التغلغل يسمح لها بإذكاء الاضطرابات في مناطق مثل شرق أوكرانيا وإحداث نوع من الفوضى وتهيئة الظروف الممكنة لغزوها. قال كريس دونلي، "ما نراه هنا هو شكل جديد للحرب وجزء من استراتيجية منسقة". وتابع قائلا، "سواء تصدينا له أو سمحنا بحدوثه. فإن الرد إلى الآن لم يكن كافيا بالمرة". اجتياح أوكرانيا ودونلي مستشار كبير سابق لحلف الأطلسي بشأن روسيا ويشغل الآن منصب مدير معهد ستيتكرافت "فن الحكم" في لندن. ومع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، الذي ينظر إليه إلى حد كبير باعتباره أمرا واقعا لا رجعة فيه يتوقع كثيرون الآن مزيدا من المواجهات في السنوات القادمة. ولا تملك الدول الغربية أي شيء يمكنها من منع موسكو من ضم ثلاث دويلات انفصالية يسيطر عليها الجيش الروسي بالفعل وهي شريط ترانسنيستريا في مولدوفا ومنطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا في جورجيا. ولا توجد إرادة سياسية لمنع توغل روسيا لمدى أبعد إذا قررت أن تفعل ذلك. ويقول الخبراء إن الخط الأحمر الفعلي هو مهاجمة دول البلطيق الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وهي خطوة سوف تستدعي البند الخاص بالدفاع الذاتي وقد تقود إلى حرب أوسع نطاقا مع الحلف بما في ذلك الولايات المتحدة القوة النووية العظمى. وقال مسؤول غربي طلب عدم نشر اسمه "عمليا لا يستطيع الغرب فعل شيء لمنع بوتين من غزو أوكرانيا أو أي دولة سوفيتية سابقة ليست عضوا في الحلف باستثناء ممارسة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية، الأولوية الآن هي ردع العدوان على حلف الأطلسي". ويشير بعض الخبراء، إلى أن أقوى رسالة يمكن للدول الغربية أن توجهها لموسكو هي أن كل خطوة تتخذها روسيا لتعزيز وضعها في مناطق تستطيع السيطرة عليها ستدفع دولا أخرى للتحرك أكثر صوب الغرب. وهذا يعني حسب الخبراء زيادة الدعم الاقتصادي وربما خطوات نحو منح عضوية الاتحاد الأوروبي لدول أوروبية كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي مثل أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا أو توقيع اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة واتفاقيات اقتصادية مع دول آسيا الوسطى. ومن شأن أي تحرك روسي آخر أن يدمر اتفاقا غير رسمي على عدم تمركز قوات عسكرية أمريكية أو أوروبية غربية في دول شرق أوروبا التي كانت خاضعة لسيطرة سوفيتية وخصوصا في دول البلطيق الثلاث وهي الجزء الوحيد في الاتحاد السوفيتي السابق الذي انضم لحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. مواجهة نووية وكثيرا ما شكت موسكو من أن الغرب نكص بوعده بعدم توسيع حدود حلف الأطلسي والاتحاد الاوروبي شرقا باتجاه الحدود الروسية، والآن يمكن لموسكو أن ترى قوات الحلف وقد تمركزت بشكل دائم هناك. ودخلت المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك" المزودة بصواريخ موجهة مياه البحر الأسود يوم الخميس للمشاركة في تدريبات "لطمأنة حلفاء الأطلسي". ومن المقرر أيضا أن تعبر سفينة تتبع المخابرات الفرنسية مضيق البسفور. لكن حتى الآن فان الضغط الاقتصادي هو السلاح الوحيد الحقيقي في جعبة الغرب ومن الصعب تقييم مدى فاعلية هذا السلاح كقوة ردع. وقال مايكل لي النائب السابق لمفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي والذي يعمل الآن مستشارا لصندوق مارشال الألماني "هذا تحذير جاء في وقته.. فمع عدم وجود رد فعل غربي يذكر على ما حدث في القرم فقد يشعر بوتين بأنه لن يخسر شيئا إذا ضم (مزيدا من الأراضي)". وفي حكم المؤكد، أن يفجر أي تحرك روسي داخل شرق أوكرانيا صراعا عسكريا محدودا على الأقل بين روسيا وأوكرانيا. ومن غير الواضح تماما كيف سيكون رد فعل الغرب تجاه ذلك. وفي واشنطن يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعوات لتسليح أوكرانيا وزيادة برامج التدريب وغيرها من الروابط العسكرية. لكن لا توجد رغبة حقيقية في التدخل المباشر وخاصة في دخول مواجهة نووية مع روسيا. وفي حال تسبب أي غزو روسي في حملة تمرد واسعة فقد يجد الغرب نفسه مدفوعا تدريجيا لتوفير بعض الدعم السري على الأقل لكييف أو أي حكومة أخرى موالية للغرب وتواجه وضعا مماثلا، لكن من المؤكد تقريبا أن مثل هذا الدعم سيكون محدودا للغاية.

حذر البيت الأبيض، اليوم السبت، روسيا من أي عمل عسكري جديد في أوكرانيا بعد أن سيطر انفصاليون مسلحون على مبان حكومية في مدينة سلافيانسك، في شرق أوكرانيا، وقال، إن الوضع يعيد إلى الأذهان ما حدث في شبه جزيرة القرم. وقالت لورا لوكاس ماجنوسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، "نشعر بقلق بالغ من الحملة المنسقة التي تجري في شرق أوكرانيا اليوم من قبل انفصاليين موالين لروسيا، والمدعومين فيما يبدو من روسيا التي تحرض على العنف والتخريب وتسعى لتقويض وزعزعة الدولة الأوكرانية". وأضافت في بيان، "رأينا ما يسمى بأنشطة احتجاجية مماثلة في القرم قبل أن تضمها روسيا". وأضافت، "ندعو الرئيس (فلاديمير) بوتين وحكومته على وقف كل المساعي التي تزعزع استقرار أوكرانيا ونحذر من أي تدخل عسكري جديد".

اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، في رسالة إلى القادة الأوروبيين، أن انعكاسات القرارات الروسية، حول إمدادات الغاز إلى أوكرانيا تتطلب ردا جماعيا من الاتحاد الأوروبي. وجاء في نص الرسالة المؤرخة في 11 أبريل أن "الرسالة التي وجهها رئيس الاتحاد الروسي إلى عدد منا (...) تظهر مشاكل جدية على امن الطاقة في أوروبا". وتابع، "أوصي ببحث هذه المسألة الاثنين من قبل وزراء الخارجية وخلال مؤتمر عبر الهاتف بين المفوض (لشؤون الطاقة) غانثر اوتينغر ووزراء الطاقة". وأضاف، "ووفقا لنتائج تلك المباحثات، على المفوضية الأوروبية إيجاد مقاربة موحدة للرد". ووفقا للمفوضية الأوروبية، فان الغاز الروسي يغطي 25% من حاجات دول الاتحاد الأوروبي بكلفة 35 مليار يورو في 2013 على سبيل المثال، ما يعني 3 مليارات شهريا. وتستهلك أوكرانيا 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وهي تنتج 20 مليار متر مكعب وتشتري الباقي من روسيا، وتمر عبر أنابيبها بين 65 و133 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية في 2013.

رفضت روسيا، اليوم السبت، اتهامات الولايات المتحدة لها بعدم تقديمها للشرطة الفدرالية الأميركية سوى "معلومات محدودة"، عن احد منفذي تفجيري ماراثون بوسطن، المنحدرين من أصل شيشاني. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت: "يبدو أن هناك محاولة لإلقاء المسؤولية علينا"، مضيفا: "لا نستبعد انه في إطار الحملة المعادية لروسيا من قبل الولايات المتحدة، والمتعلقة بالأحداث في أوكرانيا والقرم، يحاول البعض تبييض صورة أجهزة الاستخبارات الأميركية"، التي لم تكتشف مسبقا أنه يجري التخطيط لاعتداء إرهابي. وأضافت الخارجية الروسية أن "الأجهزة الروسية ذات الكفاءة، وقبل اعتداء بوسطن، نقلت لزملائها الأميركيين خلاصاتها حول تسارناييف، ولكن ولأسباب عدة لم تتم دراستها بطريقة مناسبة".