خفضت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية العالمية "JCR"، درجة الائتمان لروسيا من "BBB+"، إلى "BBB"، وغيرت منحنى الائتمان من ثابت إلى هابط. وأفاد بيان صادر عن الوكالة، أن الأزمة الأوكرانية، والعقوبات الأمريكية والأوروبية، "سوف تضعف الاقتصاد الروسي أكثر، الذي بدأ يتباطأ منذ عام "2012"، ومن المحتمل أن يدخل الاقتصاد الروسي في كساد العام الجاري". وأضاف البيان أن خروج رؤوس الأموال من البلاد، بسبب انخفاض الثقة العالمية، سوف يصعب أكثر الخلل في وضع السيولة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الروسي يمكن أن يبقى مستقراً في الوقت القريب، لكن مع استمرار الأزمة الأوكرانية، فإن الاستثمارات، التي تربط الموارد الطبيعية بالتصنيع، سوف تتضرر، وتؤدي إلى هبوط الاقتصاد.

قال وزير الزراعة الروسي، نيكولاي فيودوروف، اليوم الخميس، إن الحظر الذي فرضته موسكو على واردات غذائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لن يؤثر على صادرات القمح الروسية. كانت توقعات باحتمال تعطل شحنات القمح من منطقة البحر الأسود جراء الأزمة في أوكرانيا دفعت أسعار القمح للصعود في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة لأعلى مستوياتها خلال شهر في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال فيودوروف للصحفيين في موسكو إن من المتوقع أن تصل صادرات القمح الروسية إلى 25 مليون طن في السنة التسويقية 2014-2015 التي بدأت في أول يوليو. وبلغت الصادرات في 2013-2014 نحو 25.4 مليون طن واتجه معظم الشحنات إلى دول في الشق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أندرس فو راسموسن، روسيا اليوم الخميس، إلى سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا. وقال راسموسن في كييف بعد إعلان الحلف أمس أن روسيا حشدت 20 ألفا من قواتها قرب الحدود وأنها قد تخطط لغزو جارتها بريا إن موسكو "يجب ألا تتخذ من صنع السلام ذريعة لصنع الحرب". وأضاف أن إسقاط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية في شرق أوكرانيا يوم 17 يوليو كان نتيجة مأساوية لسياسة روسيا "الطائشة" لدعم الانفصاليين والسعي إلى زعزعة استقرار أوكرانيا.

سمحت موسكو للمستشار السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن بالبقاء ثلاث سنوات إضافية في روسيا حيث يقيم منذ سنة، حسب ما أعلن محاميه اناتولي كوتشيرينا، اليوم الخميس. وقال المحامي خلال مؤتمر صحافي في موسكو: إن المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، الذي سرب وثائق سرية كشفت مدى برامج المراقبة الأمريكية في العالم، حصل على حق الإقامة ثلاث سنوات إضافية على الأراضي الروسية.

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم الخميس، إن موسكو تدرس حظر مرور رحلات شركات طيران الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عبر أراضيها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي. وقال ميدفيديف إن القرار النهائي لم يتخذ بعد، لكن روسيا قررت حظر مرور رحلات الخطوط الجوية الأوكرانية عبر أراضيها.

أثار نائب وزير روسي جدلا في روسيا مع نشره، اليوم الأربعاء، على شبكات التواصل الاجتماعي اعتذارات للسياسات "الحمقاء" التي قررتها الحكومة وأكد أنها ستضر بالاقتصاد الروسي. وكتب نائب وزير الاقتصاد سيرجي بلياكوف، على صفحته على فيسبوك "اعتذر من الجميع للأمور الحمقاء التي نقوم بها وللوعود التي لا تفي بها". و"الأمور الحمقاء" التي يتكلم عنها هي القرار المتخذ هذا الأسبوع باستخدام الأموال المخصصة لدفع رواتب التقاعد لأغراض أخرى وتمديد بذلك لقرار اتخذ العام الماضي ويسمح باستثمار قسم من الأموال المخصصة لرواتب التقاعد المستقبلية، في الاقتصاد. وانتقد هذا القرار بشدة ووصف بأنه محاولة لسد الثغرات في الموازنة على حساب المتقاعدين الجدد. ونفى الرئيس فلاديمير بوتين، بأن تكون الأموال صودرت، لكن وزير المال انتون سيلوانوف، أعلن أن المال استخدم لاتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة، وتطوير شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في مارس. وأعلن بلياكوف، أنه يشعر ب"العار" لهذا القرار الذي "سيضر بالاقتصاد" ولن يكون نزيها لان الحكومة وعدت بأنه لن يستمر سوى سنة. وأوضح أنه يعبر عن "رأيه الشخصي"، موضحا أنه سيمتنع عن أي تعليق إضافي، ما يدل على خلافات داخل الحكومة حول طريقة دعم الاقتصاد الروسي الذي اضعف جراء العقوبات الغربية المرتبطة بالأزمة في أوكرانيا.

ارتفعت إيرادات روسيا من تصديرها للمنتجات النفطية خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 5.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 57.919 مليار دولار. ووفقا لبيانات الجمارك الروسية، فإن حجم صادرات المنتجات النفطية ارتفع خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 5.6% وشكل 79.289 مليون طن مقابل 75.037 طن في نفس الفترة من العام السابق. وشكلت صادرات روسيا من المنتجات النفطية إلى رابطة الدول المستقلة 6 ملايين طن ما يعادل 4.2 مليار دولار، في حين وصل حجم صادراتها من المنتجات النفطية إلى بقية دول العالم إلى 73.2 مليون طن ما يعادل 53.7 مليار دولار.

هددت روسيا بإغلاق موقع الخدمة الروسية لـ"بي بي سي" على إثر نشر مقابلة مع ناشط سيبيري يدعو إلى المشاركة في تظاهرة غير مرخصة كما ذكرت صحيفة "أزفستيا" الروسية. وفي هذا الحديث دعا الفنان والناشط، أرتيوم لوستوكوف إلى المشاركة في تظاهرة للمطالبة بحكم ذاتي أوسع لمنطقة سيبيريا ضمن روسيا الاتحادية. وعمد المكتب الروسي لمراقبة وسائل الإعلام "روسكومنادزور" عندئذ إلى منع الوصول للمقابلة وابلغ صحيفة "أزفستيا"، أنه قد يغلق كل موقع "بي بي سي" إن لم يتم سحب المقابلة التي اعتبرها "متطرفة". ونقلت الصحيفة عن مصدر في روسكومنادزور قوله: "يمكننا حجب هذه المقابلة على الفور وبشكل نهائي، وإن استمررنا على هذا النحو، فيمكن أن نغلق كل موقع الخدمة الروسية لـ"بي بي سي" في بلادنا". وأضاف هذا المصدر "ليس لدينا الإمكانية فحسب بل من واجبنا القيام بذلك، خصوصا وان روسكومنادزور تلقت طلبا كتابيا من النيابة العامة لمنع الدخول إلى المواقع التي تنقل هذه المعلومة". ورفض مكتب روسكومنادزور في الوقت الحاضر تأكيد إمكانية قيامه بمنع الخدمة الروسية لـ"بي بي سي" لكنه نشر مقالة أزفستيا على موقعه. واعتبرت هذه الهيئة المكلفة مراقبة وسائل الإعلام، بحسب أزفستيا، ان مقابلة "بي بي سي" ومقالات صحف أخرى نقلت دعوة لوسكوتوف للمشاركة في "المسيرة من أجل فدرالية سيبيريا" هي من قبيل "بث معلومات تحضيرا لتجمع غير مرخص يهدد وحدة أراضي البلاد". وأقدم روسكومنادزور على منع الوصول إلى مقابلات أخرى للوسكوتوف، كما حذف الموقع الإخباري الروسي "سلون.رو" مقالته حول الموضوع بحسب الصحيفة.

قال المدير الأوروبي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فينسنت كوشتل، اليوم الثلاثاء، إن نحو 730 ألف شخص غادروا أوكرانيا وتوجهوا إلى روسيا هذا العام بسبب القتال في شرق أوكرانيا. ويشير العدد إلى تدفق أكبر بكثير من فرار 168 ألفا تقدموا بطلبات إلى جهاز الهجرة الروسي. وذكر كوشتل أن عدد النازحين داخل أوكرانيا يبلغ 117 ألف شخص وأن عددهم يتزايد بنحو 1200 شخص يوميا، مضيفاً أن المفوضية استثنت الأرقام الموسمية وأعداد من يعبرون الحدود عادة لأغراض التجارة والسياحة، ليصل العدد إلى 730 ألفا.

عبر بافيل، الجندي الأوكراني المصاب بجرح في وجهه، مع نحو 400 جندي أوكراني آخر، صباح أمس الإثنين، الحدود الروسية الأوكرانية، ليسلم نفسه، في قرار قال إنه نادم عليه. الاستسلام هو الحل وقال الجندي الأوكراني، "تلقينا أوامر بتسليم أنفسنا، الأوامر هي الأوامر، لكنني هذه المرة وددت لو لم أمتثل لها"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء. وقال جندي أوكراني آخر، "نفدت منا الذخيرة ولم يعد بوسعنا القتال منذ 24 ساعة، لم نكن نريد الاستسلام، لكن هذا كان الحل الوحيد". ويؤكد بافيل، "لا أريد أن تظن عائلتي أنني خائن، لا أدري ما يرويه لكم الروس، لكن ليس بيننا شخص واحد يعتزم البقاء هنا". وقال جندي آخر، "أوكرانيا بلدنا وأبقى على قناعتي بأن معركتنا ضد المتمردين معركة صائبة". وبعد فشل العمليات الأولى ضد الانفصاليين الموالين لروسيا، في جنوب شرق البلاد، حقق الجيش الأوكراني اختراقات متزايدة منذ أكثر من شهر وهو يقترب من لوجانسك ودونيتسك، معقلي الانفصاليين ويحاول عزل المدينتين عن الحدود الروسية، ما سيقطع عنهم خطوط إمدادهم بالأسلحة. وعبر 438 جنديا أوكرانيا الحدود، صباح أمس، إلى جنوب روسيا، وعاد حوالي 180 منهم، وعبروها بعد ساعات في الاتجاه الآخر، عائدين إلى بلادهم، حسبما ذكرت أجهزة الاستخبارات الفيدرالية الروسية. نفي الهروب وقال متحدث أوكراني في كييف، إن الجنود لم يفروا من الجيش، بل "أرغموا على الانكفاء إلى مركز حدودي روسي، إثر محاولة تحقيق اختراق". وأكد أوليكسي دميتراشكيفسكي، المتحدث باسم هيئة "عملية مكافحة الإرهاب" المكلفة بالعمليات العسكرية ضد الانفصاليين الموالين للروس في شرق أوكرانيا، إن هؤلاء الجنود "لم يسلموا أنفسهم". ويقيم الجنود، الذين بقوا في خيام كبيرة للجيش الروسي نصبت لهم وسط حقول من القمح تحيط بالمركز الحدودي في غوكوفو، بين القوات الحكومية والانفصاليين الذين يتهم الغرب موسكو بدعمهم. وقال فاسيلي مالاييف، المتحدث المحلي باسم أجهزة الاستخبارات الفيدرالية، إن الجنود "أتوا من تلقاء أنفسهم، لم يكن لديهم أوامر وإلا لكانوا حذرونا". مضيفا، "علمنا على الفور أنهم لا يهاجمون الحدود، ثم لابد أن يكون الواحد مجنونا حتى يهاجم روسيا".

أعلنت الجمعية الوطنية لوكالات السفر الروسية، اليوم الإثنين أن حوالي 27 ألف سائح روسي عالقون في الخارج بعد إفلاس وكالة سفرهم. وأعلنت وكالة "تورايد" التي تحاول مساعدة هؤلاء السياح على حجز مقاعد على رحلات تنظمها شركات أخرى، أن "السياح عالقون بدون تذاكر سفر للعودة" بعد أن أعلنت شركة "لابيرينث" السبت وقف أنشطتها. "ولابيرينث" هي شركة السياحة الروسية الرابعة التي تعلن إفلاسها في ظرف ثلاثة أسابيع نتيجة التوتر في سوق السياحة الروسية والناجم على الأقل جزئيا عن الأزمة الأوكرانية.

هددت روسيا بتحريك دعوى تعويض ضد ألمانيا بعد قرار الأخيرة وقف صفقة تسليح مع روسيا. وقال مسؤول لم تسمه في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن وزارة الدفاع الروسية ستلجأ إلى القضاء بسبب الإخلال بالعقد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس". وأضاف المسؤول الروسي أن التوريد الخاص بشركة "راينميتال" الألمانية للتسليح يشكل نحو 10% من المركز، موضحا أن قطاع التسليح الروسي قادر على تعويض الأجزاء الناقصة. وأكد نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أن إلغاء الصفقة لن يرجئ افتتاح المركز المخطط في سبتمبر المقبل، في مدينة مولينو، التي تقع على بعد نحو 350 كيلو مترا شرقي موسكو. يذكر أن وزارة الاقتصاد الألمانية ألغت تصريحا أصدرته الوزارة في الحكومة الألمانية السابقة، ببناء شركة "راينميتال" الألمانية للتسليح مركزا للتدريبات القتالية في روسيا.

استسلم أكثر من 400 جندي أوكراني كانوا يشاركون في العملية بشرق البلاد ودخلوا الأراضي الروسية كما أعلن، اليوم الإثنين، مسئول روسي فيما لم تؤكد أوكرانيا هذا الأمر إلا جزئيا وبدون تحديد أرقام. وقال مسئول إقليمي في جهاز الأمن الروسي، كما نقلت عنه وكالتا ايتار تاس وانترفاكس، إن الجنود الأوكرانيين "طلبوا تأمين ممر إنساني ليل الأحد الإثنين" على الحدود الروسية-الأوكرانية. وأضاف المسئول فاسيلي مالاييف، ان "حرس الحدود الروس فتحوا ممرا إنسانيا وادخلوا 438 جنديا من الجيش الأوكراني إلى الأراضي الروسية" بعدما سلموا أسلحتهم وبينهم جريح ادخل إلى المستشفى في غوكوفو جنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا. من جهته قال ناطق أوكراني لوكالة فرانس برس ان عددا غير محدد من الجنود الأوكرانيين "اضطر للتراجع نحو مركز حدودي روسي اثر محاولة التقدم". لكن هؤلاء الجنود "لم يستسلموا" كما أكد اولكسي دميتراشيفسكي الناطق باسم "عملية مكافحة الإرهاب" التي أطلقتها أوكرانيا ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إن الولايات المتحدة يجب أن تستعد للرد بحزم على التحديات الإقليمية النابعة من روسيا. وفي حديثه لمجلة "إيكونومست" البريطانية، شدد أوباما على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل عامل توتر جدي قد يهدد روسيا على المدى الطويل. وقال أوباما "إنه على المدى القصير يمكن أن يحظى بوتين بشعبية سياسية داخل البلاد ويثير قلقا في الخارج"، وفي نفس الوقت قيم أوباما إيجابيا علاقاته مع ديميتري ميدفيديف عندما شغل الأخير منصب الرئاسة في روسيا، مشيرا إلى أن البلدين تمكنا في تلك الفترة من تحقيق تقدم كبير في تطوير العلاقات الثنائية.

قال متحدث باسم القوات الجوية الروسية، إن روسيا ستجري مناورات عسكرية جديدة تشارك فيها أكثر من 100 طائرة مقاتلة، في المقاطعات التي تقع في وسط وغرب البلاد، في استعراض للقوة على مقربة من الحدود مع أوكرانيا. وقال المتحدث، ايجور كليموف، إن هذه التدريبات هي الأولى في سلسلة من المناورات التي تهدف إلى تعزيز وحدة القوات الجوية هذا العام، ولم يذكر أوكرانيا، حيث يقاتل الانفصاليون الموالون للروس القوات الحكومية الأوكرانية. وأشار كليموف إلى أن طائرات مقاتلة من طراز سوخوي 27 وميج 31 ستشارك في المناورات الجوية، إلى جانب قاذفة القنابل الجديدة سوخوي 34 وطائرات هليكوبتر من طراز إم.آي 8 وإم.آي. 24 وإم.آي. 28 إن. وستجري الطائرات تدريبات بالصواريخ خلال المناورات المقررة بين الـ واـ8 من أغسطس الجاري.

أوقفت الحكومة الألمانية صفقة تسليح ألمانية-روسية على خلفية الأزمة الأوكرانية. وألغت وزارة الاقتصاد الألمانية التصريح الذي أصدرته الوزارة في الحكومة السابقة ببناء شركة "راينميتال" الألمانية للتسليح مركزا للتدريبات القتالية في روسيا. وكان وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابريل، أوقف الصفقة مؤقتا في مارس الماضي، كرد فعل على أزمة شبه جزيرة القرم. وذكرت الحكومة الألمانية حينها أن تلك الصفقة غير مناسبة في ظل الأوضاع الحالية، وكانت شركة "راينميتال" الألمانية تعتزم تسليم مركز التدريبات القتالية المتطور خلال العام الجاري للجيش الروسي في مدينة مولينو الروسية. ويمكن لمثل هذا النوع من مراكز التدريب استيعاب نحو 30 ألف جندي سنويا للتدريب على آلات محاكاة متطورة تقنيا، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 100 مليون يورو. ويعتبر قرار إلغاء تصريح هذه الصفقة من قبل الحكومة الألمانية سابقة، سواء في العلاقات الألمانية-الروسية أو في الجدل العام حول تصدير الأسلحة لروسيا، حيث تجاوزت ألمانيا بذلك العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخرا ضد روسيا، والتي تنص على وقف صفقات التسليح مع روسيا باستثناء الصفقات التي تم الاتفاق عليها قبل دخول القرار حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي.

نشبت معارك ضارية، اليوم الأحد، بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، حيث لا تزال أعمال البحث جارية عن بقايا ضحايا الطائرة الماليزية التي أسقطت بصاروخ في هذه المنطقة. وأفادت السلطات المحلية أن 10 مدنيين على الأقل قتلوا خلال 24 ساعة في هذه المواجهات. وبعد أن تمكنت القوات الأوكرانية من تحقيق انتصارات على الأرض خلال الأسابيع القليلة الماضية، كثفت جهودها لعزل الانفصاليين المتحصنين في مدينة دونيتسك عن الانفصاليين الموجودين في لوجانسك وعلى طول الحدود مع روسيا.

ترد روسيا على تشديد العقوبات المفروضة عليها باستخدام السلاح التجاري، بحيث تمنع كل يوم استيراد منتجات غذائية جديدة تحت غطاء دوافع صحية و"حماية المستهلكين". وتقول الوكالة الصحية الروسية "روسلخوزنادور" إن كل المنتجات مثل الحليب والأجبان والبصل المستورد من أوكرانيا ومنتجات الصيد البحري المستوردة من اليونان والخوخ من صربيا والبطاطس والملفوف من بولندا واللحم من اسبانيا، تحتوي على مواد ضارة، أو مصابة بجراثيم خطرة أو لا تستوفي المعايير القانونية. حظر يومي ومنذ تشديد العقوبات الغربية على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية تفرض السلطات الروسية بشكل شبه يومي حظرا جديدا على منتجات مستوردة من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. والجمعة تم حظر استيراد الفاكهة والخضار من بولندا إلى روسيا بسبب "انتهاكات متكررة" في الشهادات، وهكذا خسرت وارسو بحسب الإحصاءات الرسمية سوقا يمثل أكثر من مليار يورو سنويا. وفي الأيام السابقة، استهدفت أوكرانيا بقرار منع تصدير البطاطس والصويا والعصير والمعلبات والحليب والجبن ومنتجات زراعية أخرى إلى روسيا بسبب "وجود بقايا مضادات حيوية" و"مخالفات في المعلومات المعلنة" عن المنتجات. فضلا عن ذلك هددت روسلخوزنادور بفرض حظر على الحليب المجفف المستورد من لاتفيا والدواجن الأمريكية أو أيضا كامل السلع الغذائية الأوكرانية. والسبب الذي تعطيه السلطات الروسية لقرارات الحظر هو نفسه -حماية المستهلكين والصحة العامة- مستبعدة أي دوافع سياسية. الجراثيم الأجنبية وقال نيكولاي بانكوف، مسئول اللجنة البرلمانية عن الزراعة، الأربعاء الماضي، "أي قرار سياسي؟ إن أوكرانيا بلد تدور فيه حرب حيث سلامة المواطنين العاديين ليست مضمونة، وحيث الناس يقتلون. وليس لديه منتجات نوعية. فلماذا علينا استيراد اللحوم على سبيل المثال "الحيوانات" قتلت بقصف مدافع الهاون؟". وبتذرعها بأسباب صحية لقرارات الحظر، تقترب روسلخوزنادور بخطابها من خطاب الوكالة الروسية لحماية المستهلكين "روسبوتربنادور" الذي أطلقت الصحافة بسخرية على رئيسها السابق جينادي اونيشتشنكو لقب "وزير الجراثيم الأجنبية" أثناء النزاعات التجارية السابقة. وقال المحلل الروسي قسطنطين كالاشيف "إن الأمر يتعلق في الواقع برد فعل على العقوبات، أنه استمرار للسياسة عبر وسائل أخرى، كل هذه التدابير هي أشبه بانتقام من دول تعتبر معادية". وغالبا ما تتهم روسيا باستخدام السلاح التجاري خصوصا عبر التذرع بأسباب صحية، كوسيلة ضغط دبلوماسية على جيرانها. وقد حدت مؤخرا مستوردات اللحوم والفاكهة والنبيذ من مولدافيا بعد توقيع اتفاق لحرية التبادل في يونيو بين الاتحاد الأوروبي وهذه الجمهورية السوفيتية السابقة، التي كانت تحظى حتى ذلك الحين بوضع مميز في تبادلها التجاري مع روسيا. إلى ذلك، حذرت موسكو من إن روسيا ستتخذ "تدابير حمائية" إن تبين أن اتفاقات الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ومولدافيا تضر باقتصادها. وأوروبا ليست الوحيدة المستهدفة، لأن روسيا سبق وحظرت في 2013 بشكل شبه كامل استيراد اللحوم من الولايات المتحدة بعد أن تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات تستهدف مسئولين روس. واليوم، أصبح العملاق الأمريكي في مجال المطاعم التي تقدم وجبات سريعة "ماكدونالدز" في مرمى السلطات الصحية الروسية التي طلبت من القضاء منع عدد من منتجاته بسبب "مخالفات في معايير السلامة والسعرات الحرارية". وكانت جورجيا عانت بدورها منذ 2006 من حظر فرض على نبيذها الذي يلقى رواجا شعبيا كبيرا في روسيا، وشدد بعد الحرب الخاطفة بين البلدين في 2008. وقد رفع ذلك الحظر العام الماضي. وإن كانت روسيا تعد من ابرز المنتجين في العالم للحليب والبطاطس أو الحبوب "25,4 مليون طن من الحبوب المصدرة هذه السنة"، فان المخازن الكبرى في موسكو تعج أيضا بالمنتجات الغذائية المستوردة. ولفت كالاشيف إلى أنه "فضلا عن مفاعيلها الاقتصادية، فان لهذه التدابير أيضا مفعول اكبر يتعلق بالدعاية: الاكتفاء الذاتي لروسيا وإبدال مستورداتها بإنتاج محلي". وأضاف "إن هذه التدابير مدعومة من غالبية المجتمع الروسي لان الشعب لا يشعر بأنه يعاني منها".

أنهت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استعدادها لفرض عقوبات اقتصادية واسعة على روسيا في مجالات عدة من بينها الوصول إلى الأسواق المالية، وقيود على مبيعات الأسلحة والتقنيات الحساسة في مجال الطاقة والسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني. ومؤخرا تم وضع اللمسات الأخيرة على هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، والتي من الممكن أن تطول مسؤولين أثرياء مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين. وفي خطوة تستهدف تصعيد الموقف، فرض الاتحاد الأوروبي المصمم على تصعيد لهجته حيال روسيا بعد تحطم الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا، عقوبات على رؤساء أجهزة الاستخبارات الروسية ومسؤولين كبار في مجلس الأمن القومي الروسي لتورطهم في الأزمة الأوكرانية، ويفترض أن يسرع وتيرة تحركاته بفرض عقوبات اقتصادية واسعة للمرة الأولى. ووفقا للصحيفة، فقد أضاف الاتحاد الأوروبي 15 شخصية و18 كيانا يستهدفهم تجميد ممتلكات وحظر سفر، إلى لائحته السوداء التي باتت تضم بذلك أسماء 87 شخصا و20 كيانا، من بينهم: نيكولاي بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الفيدرالي، وميخائيل فرادكوف رئيس الاستخبارات، ورمضان قديروف الرئيس الشيشاني. كما أدرج الاتحاد الأوروبي على اللائحة فرادكوف وبورتنيكوف المسؤولين في مجلس الأمن القومي لإسهامهما في إعداد سياسة الحكومة الروسية التي تهدد وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها. أما رمضان قديروف الرئيس الشيشاني، فقد أدلى بتصريحات مؤيدة لضم شبه جزيرة القرم غير المشروع وللتمرد المسلح في أوكرانيا، وأعلن في الآونة الأخيرة، أنه مستعد لإرسال 74 ألف متطوع شيشاني إلى كييف إذا طلب منه ذلك. وتشمل العقوبات ميخائيل ديجتياريف النائب في الدوما (مجلس النواب الروسي)؛ لأنه أعلن فتح سفارة بحكم الأمر الواقع لجمهورية دونيتسك الشعبية غير المعترف بها، في موسكو. وبين الكيانات أيضا ميليشيات ومجموعات مسلحة عدة غير قانونية، مثل جيش الجنوب الشرقي (انفصالي)، أما الشركات التي تطولها العقوبات فتتخذ من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في مارس الماضي مقرا لها، ومن بينها مجموعة فندقية متمركزة في يالطا وأخرى لصناعة العبّارات. من جهة أخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تبني، عقوبات مماثلة ضد شخصيات متهمة بـ"دعم ضم القرم فعليا" أو "زعزعة استقرار شرق أوكرانيا" أو "الاستفادة" من ذلك. .ومن غير المستبعد عقد قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي لإعطاء ضوء أخضر لتطبيق هذه العقوبات الاقتصادية، وإن كان الخيار الذي يبدو مفضلا هو إجراء كتابي يجنب القادة الـ 28 التوجه إلى بروكسل. وفي خطاب نشرته الصحيفة، كتب فان رومبوي يناشد زعماء الاتحاد الأوروبي أن يكلفوا سفراء الاتحاد الأوروبي بشكل شخصي بالموافقة على الإجراءات المزمع اتخاذها؛ الأمر الذي يمكن معه تجنب عقد قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي لإقرار هذه العقوبات. ورأى فان رومبوي أن حزمة العقوبات تراعي التوازن الصحيح في العلاقة بين التكاليف والفوائد؛ مشيرا إلى أنها سيكون لها تأثير قوي في روسيا مع تداعيات معتدلة على الاقتصاد الأوروبي. في غضون ذلك، ردت روسيا بغضب على العقوبات الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، بسبب دور موسكو في أزمة أوكرانيا، قائلة إن هذا من شأنه أن يعرقل التعاون في القضايا الأمنية ويقوض الحرب ضد الإرهاب والجريمة المنظمة. كما اتهمت روسيا، الولايات المتحدة التي فرضت بالفعل حزمة خاصة بها من العقوبات على روسيا بالإسهام في الصراع في أوكرانيا عن طريق دعمها للحكومة المؤيدة للغرب في كييف. وبحسب وكالة " رويترز"، فقد قالت الوزارة في بيان إن "قائمة العقوبات الإضافية هي دليل مباشر على أن دول الاتحاد الأوروبي حددت مساراً لتقليص التعاون بشكل كامل مع روسيا بشأن قضايا الأمن الدولي والإقليمي، وهذا يشمل الحرب ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من التحديات والمخاطر الجديدة".

اتهمت روسيا، الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في إراقة الدماء في شرق أوكرانيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، في موسكو إن الاتحاد الأوروبي رفع "سرا" في إطار دعمه لحكومة كييف الموالية لأوروبا، الحظر الذي فرضه في فبراير الماضي على تصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن الحظر الذي فرض خلال الاحتجاجات العامة التي شهدتها ساحة الميدان في الشتاء الماضي ألغي دون اعتبار للعمليات العسكرية التي تجري في شرق أوكرانيا. وتطالب روسيا الاتحاد الأوروبي بإعادة تطبيق هذا الحظر ثانية، مبينة وفق بيان الخارجية الروسية: "أنه إذا لم يتم ذلك فإن مسؤولية الاتحاد الأوروبي عن إراقة الدماء في جنوب غرب أوكرانيا ستتزايد". وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي ينتهك قواعده التي وضعها بنفسه والتي تفرض حظرا على تصدير تقنيات الحرب والأسلحة إلى الدول التي يمكن أن يؤدي فيها ذلك إلى إشعال الصراعات المسلحة أو تعميقها.