أوقفت الحكومة الألمانية صفقة تسليح ألمانية-روسية على خلفية الأزمة الأوكرانية. وألغت وزارة الاقتصاد الألمانية التصريح الذي أصدرته الوزارة في الحكومة السابقة ببناء شركة "راينميتال" الألمانية للتسليح مركزا للتدريبات القتالية في روسيا. وكان وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابريل، أوقف الصفقة مؤقتا في مارس الماضي، كرد فعل على أزمة شبه جزيرة القرم. وذكرت الحكومة الألمانية حينها أن تلك الصفقة غير مناسبة في ظل الأوضاع الحالية، وكانت شركة "راينميتال" الألمانية تعتزم تسليم مركز التدريبات القتالية المتطور خلال العام الجاري للجيش الروسي في مدينة مولينو الروسية. ويمكن لمثل هذا النوع من مراكز التدريب استيعاب نحو 30 ألف جندي سنويا للتدريب على آلات محاكاة متطورة تقنيا، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 100 مليون يورو. ويعتبر قرار إلغاء تصريح هذه الصفقة من قبل الحكومة الألمانية سابقة، سواء في العلاقات الألمانية-الروسية أو في الجدل العام حول تصدير الأسلحة لروسيا، حيث تجاوزت ألمانيا بذلك العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخرا ضد روسيا، والتي تنص على وقف صفقات التسليح مع روسيا باستثناء الصفقات التي تم الاتفاق عليها قبل دخول القرار حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي.

نشبت معارك ضارية، اليوم الأحد، بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، حيث لا تزال أعمال البحث جارية عن بقايا ضحايا الطائرة الماليزية التي أسقطت بصاروخ في هذه المنطقة. وأفادت السلطات المحلية أن 10 مدنيين على الأقل قتلوا خلال 24 ساعة في هذه المواجهات. وبعد أن تمكنت القوات الأوكرانية من تحقيق انتصارات على الأرض خلال الأسابيع القليلة الماضية، كثفت جهودها لعزل الانفصاليين المتحصنين في مدينة دونيتسك عن الانفصاليين الموجودين في لوجانسك وعلى طول الحدود مع روسيا.

ترد روسيا على تشديد العقوبات المفروضة عليها باستخدام السلاح التجاري، بحيث تمنع كل يوم استيراد منتجات غذائية جديدة تحت غطاء دوافع صحية و"حماية المستهلكين". وتقول الوكالة الصحية الروسية "روسلخوزنادور" إن كل المنتجات مثل الحليب والأجبان والبصل المستورد من أوكرانيا ومنتجات الصيد البحري المستوردة من اليونان والخوخ من صربيا والبطاطس والملفوف من بولندا واللحم من اسبانيا، تحتوي على مواد ضارة، أو مصابة بجراثيم خطرة أو لا تستوفي المعايير القانونية. حظر يومي ومنذ تشديد العقوبات الغربية على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية تفرض السلطات الروسية بشكل شبه يومي حظرا جديدا على منتجات مستوردة من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. والجمعة تم حظر استيراد الفاكهة والخضار من بولندا إلى روسيا بسبب "انتهاكات متكررة" في الشهادات، وهكذا خسرت وارسو بحسب الإحصاءات الرسمية سوقا يمثل أكثر من مليار يورو سنويا. وفي الأيام السابقة، استهدفت أوكرانيا بقرار منع تصدير البطاطس والصويا والعصير والمعلبات والحليب والجبن ومنتجات زراعية أخرى إلى روسيا بسبب "وجود بقايا مضادات حيوية" و"مخالفات في المعلومات المعلنة" عن المنتجات. فضلا عن ذلك هددت روسلخوزنادور بفرض حظر على الحليب المجفف المستورد من لاتفيا والدواجن الأمريكية أو أيضا كامل السلع الغذائية الأوكرانية. والسبب الذي تعطيه السلطات الروسية لقرارات الحظر هو نفسه -حماية المستهلكين والصحة العامة- مستبعدة أي دوافع سياسية. الجراثيم الأجنبية وقال نيكولاي بانكوف، مسئول اللجنة البرلمانية عن الزراعة، الأربعاء الماضي، "أي قرار سياسي؟ إن أوكرانيا بلد تدور فيه حرب حيث سلامة المواطنين العاديين ليست مضمونة، وحيث الناس يقتلون. وليس لديه منتجات نوعية. فلماذا علينا استيراد اللحوم على سبيل المثال "الحيوانات" قتلت بقصف مدافع الهاون؟". وبتذرعها بأسباب صحية لقرارات الحظر، تقترب روسلخوزنادور بخطابها من خطاب الوكالة الروسية لحماية المستهلكين "روسبوتربنادور" الذي أطلقت الصحافة بسخرية على رئيسها السابق جينادي اونيشتشنكو لقب "وزير الجراثيم الأجنبية" أثناء النزاعات التجارية السابقة. وقال المحلل الروسي قسطنطين كالاشيف "إن الأمر يتعلق في الواقع برد فعل على العقوبات، أنه استمرار للسياسة عبر وسائل أخرى، كل هذه التدابير هي أشبه بانتقام من دول تعتبر معادية". وغالبا ما تتهم روسيا باستخدام السلاح التجاري خصوصا عبر التذرع بأسباب صحية، كوسيلة ضغط دبلوماسية على جيرانها. وقد حدت مؤخرا مستوردات اللحوم والفاكهة والنبيذ من مولدافيا بعد توقيع اتفاق لحرية التبادل في يونيو بين الاتحاد الأوروبي وهذه الجمهورية السوفيتية السابقة، التي كانت تحظى حتى ذلك الحين بوضع مميز في تبادلها التجاري مع روسيا. إلى ذلك، حذرت موسكو من إن روسيا ستتخذ "تدابير حمائية" إن تبين أن اتفاقات الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ومولدافيا تضر باقتصادها. وأوروبا ليست الوحيدة المستهدفة، لأن روسيا سبق وحظرت في 2013 بشكل شبه كامل استيراد اللحوم من الولايات المتحدة بعد أن تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات تستهدف مسئولين روس. واليوم، أصبح العملاق الأمريكي في مجال المطاعم التي تقدم وجبات سريعة "ماكدونالدز" في مرمى السلطات الصحية الروسية التي طلبت من القضاء منع عدد من منتجاته بسبب "مخالفات في معايير السلامة والسعرات الحرارية". وكانت جورجيا عانت بدورها منذ 2006 من حظر فرض على نبيذها الذي يلقى رواجا شعبيا كبيرا في روسيا، وشدد بعد الحرب الخاطفة بين البلدين في 2008. وقد رفع ذلك الحظر العام الماضي. وإن كانت روسيا تعد من ابرز المنتجين في العالم للحليب والبطاطس أو الحبوب "25,4 مليون طن من الحبوب المصدرة هذه السنة"، فان المخازن الكبرى في موسكو تعج أيضا بالمنتجات الغذائية المستوردة. ولفت كالاشيف إلى أنه "فضلا عن مفاعيلها الاقتصادية، فان لهذه التدابير أيضا مفعول اكبر يتعلق بالدعاية: الاكتفاء الذاتي لروسيا وإبدال مستورداتها بإنتاج محلي". وأضاف "إن هذه التدابير مدعومة من غالبية المجتمع الروسي لان الشعب لا يشعر بأنه يعاني منها".

أنهت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استعدادها لفرض عقوبات اقتصادية واسعة على روسيا في مجالات عدة من بينها الوصول إلى الأسواق المالية، وقيود على مبيعات الأسلحة والتقنيات الحساسة في مجال الطاقة والسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني. ومؤخرا تم وضع اللمسات الأخيرة على هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، والتي من الممكن أن تطول مسؤولين أثرياء مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين. وفي خطوة تستهدف تصعيد الموقف، فرض الاتحاد الأوروبي المصمم على تصعيد لهجته حيال روسيا بعد تحطم الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا، عقوبات على رؤساء أجهزة الاستخبارات الروسية ومسؤولين كبار في مجلس الأمن القومي الروسي لتورطهم في الأزمة الأوكرانية، ويفترض أن يسرع وتيرة تحركاته بفرض عقوبات اقتصادية واسعة للمرة الأولى. ووفقا للصحيفة، فقد أضاف الاتحاد الأوروبي 15 شخصية و18 كيانا يستهدفهم تجميد ممتلكات وحظر سفر، إلى لائحته السوداء التي باتت تضم بذلك أسماء 87 شخصا و20 كيانا، من بينهم: نيكولاي بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الفيدرالي، وميخائيل فرادكوف رئيس الاستخبارات، ورمضان قديروف الرئيس الشيشاني. كما أدرج الاتحاد الأوروبي على اللائحة فرادكوف وبورتنيكوف المسؤولين في مجلس الأمن القومي لإسهامهما في إعداد سياسة الحكومة الروسية التي تهدد وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها. أما رمضان قديروف الرئيس الشيشاني، فقد أدلى بتصريحات مؤيدة لضم شبه جزيرة القرم غير المشروع وللتمرد المسلح في أوكرانيا، وأعلن في الآونة الأخيرة، أنه مستعد لإرسال 74 ألف متطوع شيشاني إلى كييف إذا طلب منه ذلك. وتشمل العقوبات ميخائيل ديجتياريف النائب في الدوما (مجلس النواب الروسي)؛ لأنه أعلن فتح سفارة بحكم الأمر الواقع لجمهورية دونيتسك الشعبية غير المعترف بها، في موسكو. وبين الكيانات أيضا ميليشيات ومجموعات مسلحة عدة غير قانونية، مثل جيش الجنوب الشرقي (انفصالي)، أما الشركات التي تطولها العقوبات فتتخذ من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في مارس الماضي مقرا لها، ومن بينها مجموعة فندقية متمركزة في يالطا وأخرى لصناعة العبّارات. من جهة أخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تبني، عقوبات مماثلة ضد شخصيات متهمة بـ"دعم ضم القرم فعليا" أو "زعزعة استقرار شرق أوكرانيا" أو "الاستفادة" من ذلك. .ومن غير المستبعد عقد قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي لإعطاء ضوء أخضر لتطبيق هذه العقوبات الاقتصادية، وإن كان الخيار الذي يبدو مفضلا هو إجراء كتابي يجنب القادة الـ 28 التوجه إلى بروكسل. وفي خطاب نشرته الصحيفة، كتب فان رومبوي يناشد زعماء الاتحاد الأوروبي أن يكلفوا سفراء الاتحاد الأوروبي بشكل شخصي بالموافقة على الإجراءات المزمع اتخاذها؛ الأمر الذي يمكن معه تجنب عقد قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي لإقرار هذه العقوبات. ورأى فان رومبوي أن حزمة العقوبات تراعي التوازن الصحيح في العلاقة بين التكاليف والفوائد؛ مشيرا إلى أنها سيكون لها تأثير قوي في روسيا مع تداعيات معتدلة على الاقتصاد الأوروبي. في غضون ذلك، ردت روسيا بغضب على العقوبات الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، بسبب دور موسكو في أزمة أوكرانيا، قائلة إن هذا من شأنه أن يعرقل التعاون في القضايا الأمنية ويقوض الحرب ضد الإرهاب والجريمة المنظمة. كما اتهمت روسيا، الولايات المتحدة التي فرضت بالفعل حزمة خاصة بها من العقوبات على روسيا بالإسهام في الصراع في أوكرانيا عن طريق دعمها للحكومة المؤيدة للغرب في كييف. وبحسب وكالة " رويترز"، فقد قالت الوزارة في بيان إن "قائمة العقوبات الإضافية هي دليل مباشر على أن دول الاتحاد الأوروبي حددت مساراً لتقليص التعاون بشكل كامل مع روسيا بشأن قضايا الأمن الدولي والإقليمي، وهذا يشمل الحرب ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من التحديات والمخاطر الجديدة".

اتهمت روسيا، الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في إراقة الدماء في شرق أوكرانيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، في موسكو إن الاتحاد الأوروبي رفع "سرا" في إطار دعمه لحكومة كييف الموالية لأوروبا، الحظر الذي فرضه في فبراير الماضي على تصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن الحظر الذي فرض خلال الاحتجاجات العامة التي شهدتها ساحة الميدان في الشتاء الماضي ألغي دون اعتبار للعمليات العسكرية التي تجري في شرق أوكرانيا. وتطالب روسيا الاتحاد الأوروبي بإعادة تطبيق هذا الحظر ثانية، مبينة وفق بيان الخارجية الروسية: "أنه إذا لم يتم ذلك فإن مسؤولية الاتحاد الأوروبي عن إراقة الدماء في جنوب غرب أوكرانيا ستتزايد". وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي ينتهك قواعده التي وضعها بنفسه والتي تفرض حظرا على تصدير تقنيات الحرب والأسلحة إلى الدول التي يمكن أن يؤدي فيها ذلك إلى إشعال الصراعات المسلحة أو تعميقها.

أتاح هدوء في القتال بين القوات الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا لخبراء دوليين، اليوم السبت، استئناف البحث عن رفات في موقع حطام طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية أسقطت في شرق أوكرانيا الشهر الماضي. وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن نحو 70 خبيرا يعملون في الموقع لليوم الثاني على التوالي إثر التوصل لاتفاق لوقف القتال بين الجيش الأوكراني ومتمردين موالين لروسيا في المنطقة. وأضافت المنظمة التي أرسلت 8 ممثلين لها إلى الموقع عبر حسابها على تويتر: "أمامنا يوم طويل، ينصب العمل المكثف على انتشال رفات الضحايا". وتعذر استخدام الطرق لأيام بسبب الخطورة الناجمة عن القتال العنيف، مما أحبط جهود انتشال بقية رفات ضحايا الحادث وعددهم 298 شخصا والمضي قدما نحو التحقيق في سبب الكارثة. وقال مسؤولون أوكرانيون الأسبوع الماضي إن نحو 80 جثة لم تنتشل بعد من موقع تحطم الطائرة البوينج 777. وانتشل الخبراء، وبينهم هولنديون وأستراليون، المزيد من الرفات أمس لكن الوضع الأمني في الموقع وصف بأنه "غير مستقر ولا يمكن التنبؤ به". وكان من بين القتلى 196 هولنديا و27 أستراليا و43 ماليزيا.

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ليعرب عن "قلقه العميق إزاء الدعم الروسي المتزايد للانفصاليين في أوكرانيا". وجاء في بيان البيت الأبيض أن "القياديين اتفقا على ضرورة البقاء على تواصل". وأعرب أوباما أيضا عن "قلقه" إزاء ضرورة احترام روسيا لمعاهدة حول الحد من الأسلحة النووية والتي انتهكتها موسكو عبر إجراء تجربة صاروخية. وفي سياق متصل أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي باراك أوباما اتفقا خلال محادثة هاتفية لهما على أن "الوضع الحالي" في أوكرانيا "لا يتناسب مع مصالح" روسيا ولا مصالح الولايات المتحدة. وأكد بوتين لأوباما من جهته أن العقوبات الغربية الجديدة على روسيا ستكون لها "نتائج عكسية" وأنها تهدد التعاون الروسي - الأمريكي فضلا عن الاستقرار العالمي بشكل عام، بحسب بيان الكرملين.

قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، اليوم الجمعة، إن أحدث مجموعة من العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تؤدي إلى حدوث أزمة سيولة على المدى القصير، ولكنها ستفاقم التحديات الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل الجدارة الائتمانية في مختلف القطاعات. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، توسيع نطاق عقوباتها الاقتصادية على روسيا بسبب دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا، بعد ساعات قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على موسكو. وقالت موديز: "الشركات والبنوك الروسية لديها كميات كبيرة من الديون بالعملات الأجنبية مستحقة على الـ 18 شهرا المقبلة، ولكن مخازن النقدية الكبيرة والأصول المالية الوفيرة تغطي معظمها إن لم يكن جميع احتياجات إعادة التمويل". وتذكر موديز أن العقوبات تضاف إلى عوامل تؤثر على الاقتصاد الروسي والنظام المالي الذي تفاقم بسبب النزاع في أوكرانيا. وقالت موديز إن الركود الاقتصادي هذا العام والعام المقبل من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على الجدارة الائتمانية السيادية في روسيا، نظرا لوفرة الاحتياطيات الأجنبية والقوة المالية عالية جدا. وترى موديز أن استمرار النزاع في شرق أوكرانيا أو توسيع العقوبات سيزيد الطلب على الموارد الحكومية وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي القوية والأوضاع المالية في روسيا.

قال التلفزيون الأوكراني، اليوم الجمعة، إن 20 جنديا قتلوا في هجوم للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا خلال الليل لكن مصدرا عسكريا قال إن الخسائر ستكون أقل على الأرجح. وقال مسؤولون عسكريون، إن وحدة مظلية تعرضت لنيران الدبابات وقذائف المورتر قرب بلدة شاختارسك في المنطقة التي أسقطت فيها طائرة الركاب الماليزية في 17 يوليو وأنه يجري الآن التحقق من عدد الجنود القتلى.

أقر قادة الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الخميس، العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لإرغام الرئيس فلاديمير بوتين على وقف دعمه للانفصاليين في شرق أوكرانيا، كما أعلن المجلس الأوروبي. وجاءت موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ28 في رسالة خطية ما يجنب الدعوة إلى عقد قمة أوروبية. وتعطي الموافقة قاعدة قانونية للاتفاق الذي توصل إليه أول أمس الثلاثاء سفراء هذه الدول في بروكسل. ونشرت العقوبات عصر اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وتدخل حيز التطبيق اعتبارا من الجمعة. ويوضح النص أطر العقوبات التي تم تبنيها ما سوف يسمح للشركات الأوروبية بمعرفة ما هو محظور وما هو مسموح به. ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقليص وصول روسيا إلى أسواق المال الأوروبية. ولن يعود في إمكان شركات الاتحاد الأوروبي شراء سندات واسهم أو أي أداة مالية أخرى من المؤسسات المالية الروسية وخصوصا المصارف العامة وفروعها، كما أوضح المجلس في بيانه. وتشمل العقوبات 5 مصارف روسية هي ستيربنك وفي تي بي بنك وجازبرومبنك وفنيشيكونومبنك وروسلهوزبنك. من جهة أخرى، قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على مشتريات ومبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، العسكري والمدني، لروسيا.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن فرض قيود على دخول أكبر بنك روسي "سبيربانك" أسواق المال الأوروبية في إطار عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على خلفية الأزمة الأوكرانية.

حذر عدد من مشاهير الشخصيات الأمنية الأوروبية من نشوب حرب بين روسيا والغرب، على خلفية النزاع الحالي في أوكرانيا، بين الحكومة المركزية وانفصاليين موالين لروسيا بشرق أوكرانيا. شدد الخبراء على ضرورة تحسين مستوى الاتصالات والشفافية المتبادلة على الجانبين تجنباً لتزايد خطر حدوث صدامات غير مرغوب بها من جانب الطرفين. وقال هؤلاء السياسيون، من بينهم شبكة من السياسيين الأمنيين، في نداء لهم: "نعتقد بأن النزاع في شرق أوكرانيا يهدد أمن جميع أوروبا، وكان هناك بالفعل العديد من الصدامات الوشيكة، وهناك حاجة ملحة لفعل شيء لخفض احتمال وقوع هذه الصدامات، كما أن قيادات الدول في كلا الجانبين بحاجة للمزيد من الوقت لاتخاذ القرار، على خلفية حقيقة أن آلاف الأسلحة النووية لا تزال في وضع الاستعداد". وأبدى الخبراء قلقهم البالغ تجاه احتمال اندلاع الأزمات بدون سابق إنذار، قائلين: "إن حدوث تصعيد في أحد هذه النزاعات بفعل قوة ثالثة مستقلة، كما حدث مؤخراً فيما يتعلق بإسقاط الطائرة الماليزية ام اتش 17، يمكن أن يعمِّق الأزمة بين روسيا والغرب، دون رغبة من أي طرف".

اعتبرت اللجنة البرلمانية البريطانية لشؤون الدفاع اليوم الخميس، أن الحلف الأطلسي (ناتو) غير مستعد لمواجهة هجوم روسي، على إحدى الدول الأعضاء في الحلف. وأعلن روري ستيورت ريس اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع، التي يشارك فيها مختلف الأحزاب أن "هناك خطرا حقيقيا بحصول هجوم روسي على أحد أعضاء الحلف الأطلسي، حتى وإن كان ضعيفا، لسنا مقتنعين بان الحلف مستعد لمواجهة هذا الخطر". وأوصى تقرير اللجنة الحلف الذي يضم 28 بلدا، بنشر قوات وعتاد بشكل دائم في أستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وبإقامة سياج لحماية دول البلطيق. ويأتي هذا النداء في حين تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا، تعتبر الأشد منذ الحرب الباردة، لتورطها في الأزمة الأوكرانية.

قال فابيو كابيلو للصحفيين في موسكو اليوم الأربعاء، إنه سيستقيل من منصبه كمدرب للمنتخب الروسي لكرة القدم إذا فقد اتحاد اللعبة في البلاد الثقة فيه. وفي أول مؤتمر صحفي له بعد خروج الفريق من دور المجموعات في كأس العالم هذا الصيف بالبرازيل أكد المدرب الايطالي انه يعتمد على حماس اللاعبين وثقة الاتحاد الروسي. وقال كابيلو المدرب السابق لانجلترا "عندما صعدنا إلى كأس العالم شعر الجميع بالسعادة. كرة القدم تتوقف على لحظات. هل دخلت الكرة إلى المرمى أم لا؟. وأضاف "أعمل بحماس. إذا رأيت مساندة من الموجودين حولي.. إذا تلاشت هذه الثقة لا تقلقوا.. سأستقيل". ومدد كابيلو تعاقده مع الاتحاد الروسي في يناير الماضي ليستمر مع الفريق حتى كأس العالم على أرضه في 2018. وقال نيكولاي تولستيخ رئيس الاتحاد الروسي "استقالة كابيلو لم تطرح للنقاش مطلقا. انه مرتبط بعقد وسيواصل عمله. لم يذكر أي عضو في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الروسي انه يريد رحيل كابيلو". وستلعب روسيا في المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2016 في فرنسا إلى جانب السويد والنمسا والجبل الأسود ومولدوفا وليخنتشتاين وستبدأ مشوارها في سبتمبر القادم. وقال كابيلو "إذا كنت هنا سأواصل العمل. هذا تأكيد على ذلك. الاتحاد الروسي يثق في وكذلك وزارة الرياضة". وأضاف "أيام عطلاتنا انتهت. جئت إلى روسيا من أجل العمل وخلال شهر سنبدأ مشوارنا في تصفيات بطولة أوروبا 2016". وتابع "هدفنا الأساسي هو كأس العالم 2018 في روسيا. لكن قبل ذلك يجب أن نصعد إلى نهائيات بطولة أوروبا 2016".

قال الجنرال فيليب بريدلاف قائد قوات حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، إن أعداد القوات الروسية والعتاد على الحدود مع أوكرانيا يتزايد وانه يتجاوز كثيرا "12 ألف فرد". وقال للصحفيين في مطار بريشتينا بعد أن تفقد قوات الحلف في كوسوفو "نراقب تحرك القوات والعتاد من داخل المنطقة العسكرية المركزية في روسيا إلى منطقة روستوف، حيث يتم تجميعها ثم استقبالها وتدريبها ونقلها نحو الحدود ونراها عبر الحدود".

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا ستؤدي "حتما" إلي ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا. وأضافت الوزارة قائلة في بيان "بإطلاقها موجة من العقوبات فان بروكسل تضع بإرادتها المنفردة حواجز أمام المزيد من التعاون مع روسيا في مجال حيوي مثل الطاقة، هذه خطوة غير مدروسة وغير مسؤولة، وهي ستؤدي حتما إلي زيادة في الأسعار في السوق الأوروبي".

يحوم مزيج برنت في نطاق ضيق قرب 107.50 دولار للبرميل، اليوم الأربعاء، بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتحديد اتجاه الأسعار. وفي حين لم تتأثر إمدادات النفط بشكل يذكر جراء التوترات في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا فإن المخاوف من تضرر الصادرات لا تزال تدعم أسعار النفط. وتتجه الأنظار الآن إلى روسيا لمعرفة رد فعل الرئيس فلاديمير بوتين على أحدث عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على بلاده. كما وجدت أسعار النفط دعما في استمرار القتال في البقع الساخنة في الشرق الأوسط وإفريقيا.. حيث كثفت إسرائيل غاراتها على غزة وإن كانت الصراعات المحتدمة في العراق وليبيا وهما من أعضاء أوبك لم تؤثر بعد على إنتاج الخام. وقال معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 من يوليو لتصل إلى 369.4 مليون برميل بالمقارنة مع توقعات المحللين بهبوط قدره 1.5 مليون برميل.

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات مالية جديدة ضد روسيا لدورها في الأزمة في أوكرانيا مدرجة 3 مصارف روسية على اللائحة السوداء، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية. وبموجب هذه العقوبات يحظر على الأمريكيين أو أي أشخاص في نطاق القضاء الأمريكي القيام بأية تعاملات جديدة على المديين المتوسط أو الطويل مع بنك "في تي بي" ثاني أكبر المصارف الروسية، أو "بنك موسكو" المتفرع منه، وكذلك بنك الزراعة الروسي. وتسيطر الحكومة الروسية على البنوك الثلاثة. وتهدف العقوبات إلى وقف أي تمويل لهذه البنوك باستثناء التمويل القصير المدى، وهو ما سيعوق قدرتها على القيام بتسليفات طويلة المدى أو المحافظة على العمليات التي لديها.

حضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، روسيا على التخلص من أسلحتها التي تحظرها الاتفاقات التي صادقت عليها، مؤكدة أنها "انتهكت الالتزامات" الخاضعة لها بموجب معاهدة تعود للعام 1987. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي: "ندعو روسيا إلى الامتثال للالتزامات الواردة في هذه المعاهدة والقضاء على الأسلحة المحظورة بطريقة يمكن التحقق منها".

قال دبلوماسيون ان حكومات الاتحاد الأوروبي توصلت لاتفاق، اليوم الثلاثاء، لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا. وأضافوا ان العقوبات تستهدف صناعة النفط وقطاعات الدفاع والتكنولوجيا الحساسة والسلع ذات الاستخدام المزدوج. وقال دبلوماسي إن العقوبات سيجري مراجعتها بعد 3 أشهر.