تشهد الساحة الاقتصادية تحديات متزايدة أمام رواد الأعمال الشباب وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتشابك العوامل المعرقلة لنجاح المشاريع الناشئة بين نقص السيولة وضعف مصادر التمويل، وقلة الخبرة الإدارية، وصعوبة بناء شبكة علاقات قوية، وصولًا إلى المنافسة الحادة في السوق المحلي. ومن خلال استطلاع أجرته الشرق مع عدد من رواد الأعمال، برزت شكاوى متكررة من أن بعض اللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة تزيد من صعوبة الانطلاق، فضلًا عن تعقيدات بيئة الأعمال وتقلباتها السريعة، ما يتطلب خططًا مرنة واستراتيجيات بديلة لمواكبة المستجدات. ويرى عدد من رواد الأعمال أن العقبة الأبرز تكمن في غياب برامج تمويل مستدامة تدعم الابتكار وتتيح للمشاريع الإنتاجية الإبداعية فرصة التوسع، بعيدًا عن التركيز التقليدي على الأنشطة الخدمية الشائعة. كما أشاروا إلى أن ضعف دراسات الجدوى، واعتماد بعض المستثمرين على تقديرات غير واقعية للأرباح، يؤديان إلى صدمات مالية تهدد استمرارية المشروعات. وحذروا من مخاطر الاندفاع وراء تقليد تجارب الآخرين دون دراسة كافية للسوق واحتياجاته، مؤكدين أن التخطيط المالي السليم والتحوط المسبق هما أساس النجاح. وفي المقابل، شدد المشاركون في الاستطلاع على أهمية تبني المؤسسات المالية والمصرفية لنهج أكثر مرونة في التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم برامج تمويل ميسرة وخدمات استشارية متخصصة وفترات سماح أطول، بما يمنح رواد الأعمال مساحة للتنفس قبل سداد الالتزامات. كما دعوا إلى تهيئة بيئة أعمال محفزة تقوم على وضوح اللوائح، ودعم الابتكار، وتوفير منصات حقيقية للإرشاد والتوجيه، باعتبار ذلك الطريق الأمثل لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع ناجحة قادرة على المنافسة والنمو المستدام. - جاسم فخرو:عراقيل الجهات المعنية عائق أمام المشاريع قال جاسم فخرو إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد ودعم الابتكار، غير أن السنوات الأخيرة شهدت تعثر عدد كبير منها لأسباب متعددة. فإلى جانب ضعف الدراسات السوقية وغياب التخطيط المالي السليم، يقع كثير من المستثمرين في فخ المبالغة في تقدير الأرباح، ما يجعلهم عرضة للصدمات عند مواجهة الواقع. كما أن المنافسة الشديدة وارتفاع التكاليف التشغيلية يلتهمان هامش الربح ويضعفان قدرة هذه المشاريع على الاستمرار. وأضاف فخرو أن الصورة تزداد تعقيدًا مع عدم وضوح الخطط الاستثمارية وتغيرها مع تغيّر الإدارات والمسؤولين، مما يربك المستثمرين. وأشار إلى أن العراقيل والقرارات والتوجيهات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة تشكل عائقًا حقيقيًا أمام انطلاق كثير من المشاريع، سواء من حيث طول الإجراءات أو تغيّرها المفاجئ. أما بالنسبة لرواد الأعمال الشباب، فإن ضعف الخبرة الإدارية، وصعوبة الوصول إلى التمويل، تضاعف من احتمالات فشلهم. -حمد عبداالله: النجاح يتطلب برامج تمويل ميسرة أشار رائد الأعمال حمد عبدالله إلى قصص ناجحة لشباب رواد أعمال أسسوا مشاريع تجارية ناجحة وحققوا إنجازات بارزة خلال فترة زمنية قصيرة، ما يدفع الكثير من الشباب لتقليدهم والسير على خطاهم أملاً في تحقيق النجاح . ونبّه إلى أن هذا الاندفاع يتطلب الحذر، مؤكدًا ضرورة التخطيط المالي السليم لتجنب الدخول في مغامرات استثمارية غير محسوبة أو اللجوء المفرط إلى الاقتراض. وأوضح أن التخطيط السليم حجر الزاوية لنجاح أي مشروع. وأضاف حمد أن تحقيق النجاح يتطلب من البنوك والمؤسسات المالية تقديم برامج تمويل ميسّرة، وخدمات استشارية متخصصة، وفترات سماح أطول، مع تشجيع الابتكار ودعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، بما يخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة. - محسن الشيخ: نقص السيولة وضعف مصادر التمويل المستدام أكد رائد الأعمال محسن الشيخ أن من أهم أسباب تعثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة نقص السيولة المالية وضعف مصادر التمويل المستدام، موضحًا أن كثيرًا من الشباب يواجهون صعوبة في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة بسبب غياب الدعم المالي الكافي أو تراكم الديون، ما يؤدي إلى تعثرها في مراحل مبكرة. وأضاف أن التحديات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة تشمل صعوبة تمويل المشاريع الإنتاجية والابتكارية، وليس فقط المشاريع التقليدية. وشدد الشيخ على أن التخطيط السليم يتطلب وضع خطة متعددة المراحل، وعدم الاعتماد على منتج واحد فقط، مع ضرورة وجود بدائل وخطط احتياطية في حال فشل المنتج الأساسي، وذلك لتقليل المخاطر وطمأنة الجهات الممولة. كما أشار إلى أن للبنوك والمؤسسات المالية دورًا كبيرًا في دعم رواد الأعمال الشباب، مستشهدًا ببعض البنوك العالمية، مثل بنك الولايات المتحدة وبنك FNBO، التي تقدم منحًا مالية لدعم الابتكار، ولا تكتفي بتقديم القروض، بل توفر دعمًا مجتمعيًا مباشرًا. واقترح أن تتبنى البنوك في قطر نهجًا مشابهًا لدعم المبتكرين بشكل أكثر شمولية. ونوّه إلى ضرورة إنقاذ أصحاب المشاريع المتعثرة من الدوامة التي انجرفوا إليها، مؤكدًا أنه لا يجوز تركهم يواجهون مصيرهم دون تقديم حلول وتسهيلات مالية. - عفراء النعيمي: بيئة الأعمال في قطر ديناميكية أوضحت رائدة الأعمال السيدة عفراء النعيمي أن من أبرز الأخطاء التي تلاحظها لدى بعض رواد الأعمال أنهم يضعون دراسة جدوى وخطة عمل متكاملة، ثم يتعاملون معها وكأنها وثيقة غير قابلة للتعديل، متمسكين بكل تفاصيلها مهما تغيّرت الظروف أو ظهرت تحديات جديدة، وهو ما قد يكون أحد أكبر أسباب التعثر. وأشارت إلى أن بيئة الأعمال ديناميكية ، وأن الأسواق تتغير بوتيرة سريعة، سواء بفعل المتغيرات الاقتصادية أو التكنولوجية أو حتى الاجتماعية والثقافية. وعندما يصرّ رائد الأعمال على تنفيذ خطته كما هي، من دون التفكير في حلول بديلة أو تعديل الاستراتيجية، فإنه قد يفقد فرصًا مهمة أو يتأخر عن مواكبة السوق. وختمت بالقول إن النجاح في ريادة الأعمال لا يعتمد فقط على الفكرة الجيدة أو الخطة المحكمة، بل على القدرة على قراءة الواقع، والتنبؤ بالاتجاهات، والاستجابة لها بذكاء وسرعة. ولفتت إلى أن هناك مشكلة واضحة تتمثل في تقليد المشاريع، الأمر الذي يسهم في فشل العديد منها وعدم استمرارها في السوق، داعية رواد الأعمال إلى الاطلاع والبحث عن مشكلات المجتمع، وتقديم حلول عملية لها من خلال مشاريعهم. - علي السعدي:رواد الأعمال يقعون ضحية «أحلام اليقظة» أشار رائد الأعمال علي عبدالله السعدي إلى أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة دخلت في دوامة الخسائر لأسباب متعددة، أبرزها أن كثيرًا من رواد الأعمال الجدد لا يهتمون بإعداد دراسة جدوى لمشاريعهم، وهو أمر بالغ الأهمية لتفادي الوقوع فريسة لأحلام الثراء السريع أو التعرض لمشكلات مالية وقانونية تلحق الضرر بأصحابها وأسرهم، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد، بحيث لا يتمكن الشباب من العودة مجددًا إلى سوق الأعمال. وأضاف أن العديد من رواد الأعمال الناشئين وقعوا ضحية أحلام اليقظة بتحقيق الثراء السريع، فضلًا عن أن الكثير من حالات التعثر تعود إلى الثقة في غير محلها، مثل شراء مشروع خاسر أو الاستحواذ على شركة مثقلة بالديون. ودعا السعدي إلى ضرورة استشارة الخبراء قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي قطاع، مع التركيز على إعداد دراسات الجدوى والتحوط المالي قبل الدخول في مشاريع استثمارية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو القيام بمبادرات إنتاجية، لتجنب المشكلات المالية والقانونية التي قد تلحق الضرر بأصحابها وأسرهم، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد، بما قد يمنع الشباب من العودة مرة أخرى إلى العمل في مشروعات جديدة. وأكد أن التخطيط والموازنة الحكيمة بين الحاجة الفعلية للسوق ونوع المشروع التجاري والالتزامات المالية، بما فيها أقساط القروض الاستثمارية وفوائدها، تعد من العوامل الأساسية التي يجب أن يعتمد عليها رائد الأعمال عند اتخاذ قرار إنشاء مشروع تجاري، بغض النظر عن حجمه.

أكد عدد من رواد الأعمال القفزة النوعية التي حققها قطاع المشاريع الناشئة خلال المرحلة الأخيرة، والتي شهدت زيادة في عدد الاستثمارات الخاصة بالمبتدئين في عالم الأعمال، مرجعين ذلك إلى المبادرات التي أطلقتها الجهات المسؤولة على المجال في البلاد خلال الفترة الماضية، ومن بنيها تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، بنسبة تصل إلى أكثر من تسعين بالمائة بالنسبة لبعض الرسوم، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على عاتق المستثمرين، وحفزهم على توسعة المشروعات الحالية وإطلاق أخرى جديدة تقدم مختلف السلع والخدمات. في حين دعا الآخرون الجهات العاملة على السير الحسن لهذا القطاع إلى مواصلة السير على ذات النهج، من أجل تمكينه من تسجيل أرقام أفضل مستقبلا، وهو الذي يعد عمودا أساسيا في تقوية الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الناتج المحلي، بالنظر لاسهاماته الكبيرة في تعزيز مصادر الدخل، مطالبين بتقنين عملية الإيجارات والنظر في أسعار المحلات التي بلغت في الأعوام الأخيرة درجات غير مسبوقة حدت حتى من نسب الإقبال على ريادة الأعمال، مؤكدين على أن تحديدها وتقنينها هو الحل الوحيد لوضعها في الإطار الذي يتماشى ووضع رواد الأعمال. - قفزة نوعية وفي حديثه للشرق شدد الدكتور حمد الكواري على القفزة النوعية والطفرة الواضحة التي شهدها قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، وهي التي شهدت ظهور العديد من المشاريع الناشئة التي تقدم مختلف السلع والخدمات، من بينها تلك المرتبطة بالتكنولوجيا المالية على سبيل الذكر لا الحصر، وذلك بالنظر إلى العديد من العوامل والأسباب المساعدة على ذلك، وأهمها ايمان المستثمرين بجدوى وإيجابية إطلاق مثل هذه المشروعات في قطر، التي تولي التحول الرقمي اهتماما لا متناهيا، في إطار عملها على تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية في شتى القطاعات، ومن بينها الاقتصاد الذي يتم العمل على تنويعه والتأسيس لمصادر دخل جديدة خاصة به تدعم تلك المترتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقال الكواري بأن الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال في قطر، والحرص على تعزيز السوق بالعديد من المشاريع الناشئة خلال الأعوام المنقضية لم يرتبط بالمستثمرين المحليين وفقط، بل تعداهم إلى غيرهم من المستثمرين الأجانب الذي توافدوا على الدوحة بحثا عن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالنظر لما تضمنه لهم من نتائج إيجابية وأرباح معتبرة، مستفيدين في ذلك من التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الخارجيين، وبيئة الأعمال المميزة التي تنفرد بها قطر عن غيرها من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - تخفيف الأعباء من جانبه بين مصعب الدوسري إيجابية الخطوة التي أقرتها الجهات المسؤولة في البلاد بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، بنسبة تصل إلى أكثر من تسعين بالمائة بالنسبة لبعض الرسوم، وهو ما خفف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحل لهم واحدا من أكثر المشاكل التي كانت تؤرقهم و تهدد مستقبل استثماراتهم، التي كانت تعتبر التكاليف المرتفعة أحد أهم أسباب عدم المواصلة في الأسواق، وهي التي دفعت العديد منهم في السنوات الماضية إلى وضع حد لمشاريعهم وتصفيتها، والتوجه إلى نوع آخر من الاستثمارات، قائلا بأن تقليص الرسوم إلى هذه الدرجة عزز قدرات رواد الأعمال في التكيف مع المتطلبات المالية لمثل هذه المشاريع الناشئة. وتابع الدوسري أن تخفيض الرسوم شجع الكثير من المبتدئين في عالم الأعمال على دخول مختلف الأسواق الناشئة في البلاد، وذلك في إطار البحث عن الاستفادة من مباردة الحكومة، التي نزلت بالرسوم المقررة لانشاء المشاريع في قطر، وغيرها من الخدمات إلى أقل المستويات الممكنة خلال الوقت الراهن، ما من شأنه تمكين رواد الأعمال من تغطية التكاليف المالية الخاصة بالاستثمارات، بالذات في أول عامين من عمر المشروع، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لعام على الأقل، ومن ثم الشروع في جني الأرباح، منتظرا ظهور المزيد من الاستثمارات الناشئة في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في مختلف القطاعات. - دور اقتصادي وصرح عادل اليافعي بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الكبير الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الماضية، التي نجح فيها المسؤولون على هذا القطاع في البلاد في الارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، والوصول به إلى الدرجة التي تمكنه من لعب دوره كاملا في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتماشي مع رؤية قطر 2030 التي نرمي من خلالها إلى الحفاظ على مكانة قطر الريادية دوليا، مبينا أهمية قطاع ريادة الأعمال في التأسيس لمصادر الدخل الجديدة، وزيادة الناتج المحلي بالشكل الذي يدعم الوضع المالي للبلاد ويقلل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، ناهيك عن مشاركته في خلق مناصب العمل. وأكد اليافعي أن المرحلة القادمة ستتطلب منا مواصلة العمل والسير على ذات النهج، من أجل تعزيز وضعية ريادة الأعمال كعمود أساسي في بناء قطر المستقبلية، وبالأخص من الناحية الاقتصادية، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد إلى محاولة تسهيل الإجراءات الإدارية أكثر خلال الفترة القادمة، مع مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة الموظفين وأصحاب الشركات الذين خسرتهم التعديلات الماضية اليد العاملة الماهرة بسبب الحرية الكبيرة التي أعطيت لها في التنقل من جهة عمل لأخرى، ليكون الخاسر الأكبر بذلك رائد الأعمال الذي تحمل تكاليف جلب الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة. - الإيجارات بدوره رأى رائد أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر لا زالت بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة، ومن ثم السير بهذا القطاع نحو تسجيل نتائج أكثر إيجابية، وذلك من خلال العمل على إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها قيمة الإيجارات المرتفعة على مستوى المحلات، قائلا بأن وصول أسعار الشواغر في الدوحة إلى هذه الدرجة المبالغ فيها من الغلاء بات يعد تهديدا حقيقيا لنمو هذا القطاع أكثر مستقبلا، في ظل الأعباء المالية الضخمة التي يفرضها على صغار المستثمرين غير القادرين على تحمل مثل هذه الأثمان. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي أصبح يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو المشروعات الصغيرة والناشئة في البلاد، وذلك عن طريق العمل على وضع حد للزيادات غير المبررة، وتحديد قيمة شغل الشواغر على الأقل مثلما يحدث في العديد من الخدمات، التي تشهد سن نشرات أسعار جبرية تحدد الأثمان حسب المساحة والموقع، بالإضافة إلى تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، موقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. وأشار الجاسم إلى النجاح في تجسيد هذه الخطوة على أرض الواقع سيعطي دفعة نوعية لقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، ويشجع المستثمرين في البلاد على إطلاق المزيد من المشاريع الناشئة ضمن مختلف القطاعات، والاستفادة من الحركية التي تشهدها الأسواق القطرية خلال المرحلة الحالية، مع تحول البلاد إلى وجهة حقيقية ومحور رئيسي لمختلف الأعمال، مع احتضانها للعديد من المراكز الإقليمية لأكبر الشركات العالمية، التي أكدت عبر هذه المبادرات الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي باتت تتسم بها أسواقنا، والمكانة الريادية التي باتت تحظى بها قطر عالميا في شتى المجالات.

نظمت مجموعة زمرة جلسة نقاشية بعنوان استراتيجيات فعالة لرواد الأعمال لتحقيق التكامل بين العمل والحياة الشخصية، بمشاركة عدد من رواد الأعمال والمتخصصين في المجال الطبي والنفسي، إضافة إلى عدد من المهتمين بتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية. وقد شهدت الجلسة مشاركة واسعة من المبتكرين والمؤثرين في المجتمع القطري، مما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق التوازن الصحي والمهني. وفي هذا السياق أكد ناصر النعمة، ضرورة التركيز على الصحة النفسية والعاطفية، وإزالة الوصمة المرتبطة بها في المجتمع، معتبراً أن التحديات جزء لا يتجزأ من الحياة. وأشار إلى أهمية متابعة الفعاليات القادمة لبناء علاقات مهنية وشخصية قوية، ودعا الحضور للاستفادة من هذه الفرص لتعزيز الروابط وتبادل الأفكار. من جهتها أكدت د. ديمة شحادة، المديرة العامة والشريكة المؤسسة لمركز ماربل الطبي، أهمية الصحة النفسية في تحقيق التوازن والنجاح في الحياة المهنية والشخصية. وتطرقت إلى أبرز التحديات التي يواجهها رواد الأعمال، مشيرة إلى أن التوتر والضغط النفسي من العوامل الرئيسية للإصابة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة. وأضافت أن المركز يسعى لدعم رواد الأعمال من خلال توفير بيئة صحية وخدمات طبية متميزة، مؤكدة ضرورة الدعم الاجتماعي والنفسي والتطوير المستمر والتكيف مع التغيرات لتحقيق النجاح والاستدامة. وقال د. قيس عثمان إن الضغط النفسي يمكن أن تكون له تأثيرات كبيرة على صحتنا الجسدية والنفسية، ومن المهم أن ندرك هذه التأثيرات ونعمل على تقليلها من خلال استراتيجيات فعالة لإدارة الوقت والتفكير الإيجابي. أكد الدكتور عثمان أن التفكير الإيجابي يمكن أن يغير بشكل كبير كيفية تعاملنا مع التحديات اليومية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتقنيات التنفس والاسترخاء أن تكون أدوات فعالة للتخفيف من التوتر. وأشارت إلى أن الفصل بين العمل والحياة الشخصية يساعد على تقليل الضغط النفسي ويعزز الشعور بالسعادة والرضا. وقالت جواهر المانع: إن إدارة الوقت بفعالية يمكن أن تساعد بشكل كبير في تقليل التوتر وزيادة الإنتاجية. من الضروري تحديد الأولويات وتفويض المهام عندما يكون ذلك ممكناً لتحقيق التوازن.

شاركت الغرفة امس في الحدث العربي رفيع المستوى تحت عنوان ريادة الاعمال.. نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاسر المنتجة، والذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش القمة العربية في المنامة، حيث يترأس وفد الغرفة السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس الإدارة، ويضم الوفد السيد عبد الرحمن الانصاري عضو مجلس الإدارة، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف. وتحدث المنصوري في جلسة العمل الثالثة تحت عنوان دور القطاع الخاص لدعم ريادة الاعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والاسر المنتجة، والتي قام بإدارتها السيد محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واكد بوشرباك الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في تقديم العديد من البرامج والدعم لرواد الاعمال والاسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة، مستعرضا كذلك دور غرفة قطر البارز في هذا المجال والتعاون مع الجهات المعنية والقائمة على دعم الاسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة. وشدد في كلمته على اهمية ريادة الاعمال للاقتصاد الكلي بشكل عام وبالنسبة لذوي الاعاقة على وجه الخصوص، موضحا ان الإعاقة ليست هي الإعاقة الجسدية، فعدم القدرة على الحركة أو الابصار، لم تكن عائقا دون تحقيق التميز والابتكار لدى العديد من الذين فقدوا أو حرموا من نعمة ما، انما الاعاقة الحقيقية هي الاعاقة الذهنية وعدم القدرة على التمييز والادراك، لذلك يجب ونحن نتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة أن ننظر اليهم من منطلق أنهم اسوياء أصحاء يحتاجون الى معاملة خاصة فقط. وأشار الى ان ريادة الاعمال مهارة يمكن اكتسابها بالعلم والدراسة، تقوم اساسا على القدرة على دراسة الفرص والتحديات في البيئة المحيطة، وتحويلها الى مشاريع منتجة ذات عائد ومردود ايجابي سواء كان ماديا أو معنويا، لافتا الى ان ارتباط مفهوم ريادة الاعمال بالمشروعات الناشئة أو المشروعات الربحية مفهوم غير دقيق، حيث يمكن لأي شخص – سواء كان موظفا في قطاع حكومي أو خاص أو عضوا في فريق عمل، أو صاحب شركة – أن يمتلك عقلية ريادية قادرة على احداث التحسين والتطوير في مشروعات قائمة بالفعل، لذلك تمتد الريادة من المشروعات الناشئة والجديدة لتشمل التوسع الجغرافي أو تطوير المنتجات والخدمات أو التوسع في خطوط الانتاج وقد تتخطى كل ذلك وتصل الى حد الاندماج والاستحواذ أو التحالفات والشركات.

أكد مختصون ورواد الأعمال أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الشباب القطري من أصحاب المشاريع الصغيرة، وتسهم في نهاية المطاف بإغلاق مشاريعهم، ومنها ارتفاع الإيجارات، وتكرار الفكرة نفسها والتي اقتصرت خلال السنوات الأخيرة على مطاعم البرجر والكافيهات، مطالبين بالأخذ بيد هؤلاء الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم حتى تستمر مشاريعهم، موضحين أن غياب الخبرة وعدم دراسة السوق القطرية ومعرفة احتياجاته تكون من أسباب عدم نجاح المشروع. وتلعب المشروعات الصغيرة دورا حيويا وبارزا لدفع عجلة تنمية الاقتصاد في البلاد، حيث إنها تسهم في زيادة الإنتاج وتخلق فرص عمل للشباب. مبارك الخيارين: أغلب الشباب يقلدون النجاح ولا يصنعونه قال السيد مبارك الخيارين باحث في الشأن الاقتصادي: لدينا إشكالية في عملية صناعة النجاح، حيث إن أغلب أصحاب المشاريع الشباب يهوون تقليد النجاح أكثر من صناعته، وفي المقابل لا يوجد من يأخذ بيد الشباب من التجار والمستثمرين ليعلمهم من أين وكيف يبدأون، موضحا للأسف أن قطاع المطاعم والكافيهات هو المسيطر على العقلية التجارية القطرية، وبالتالي نجد انجذابا كبيرا إلى هذه القطاعات، لذا نجد إشكالية أن الكثير من المشاريع تغلق ولا تنجح بسبب تشبع السوق وعدم تفهمه، وعدم القدرة على مجاراة السوق، أو القدرة على البداية الصحيحة. سعود العمادي: الفكرة انطلقت من داخل كافيه قال سعود العمادي رائد أعمال: كانت ولادة فكرة المشروع من أحد الكافيهات التي تقدم مشروباتها بأعواد ورقية تذوب مع شرب العصير، مما جعلنا نلتقي بصاحب هذا الكافيه وطرح عليه فكرة استبدال الأعواد الورقية بأخرى صديقة للبيئة حيث بإمكاننا القيام بذلك على أن الأعواد الصديقة للبيئة جودتها أفضل من الورقية، وبعد موافقة صاحب الكافيه اتجهنا للبحث عن المنتج البديل، وبعد ذلك عثرنا على الأعواد العضوية المناسبة والمصنوعة من فضلات النباتات مثل الأعواد المصنعة من بذور الأفوكادو التي اشتهرنا بها، لافتا أنهم بدأوا المشوار مع قهوة ووصلوا اليوم إلى العديد من الكافيهات والمطاعم والفنادق، وأصبحنا نستورد حاويات من هذه الأعواد إلى أن تطور الوضع وأطلقنا أول مصنع في الخليج ينتج منتجات بلاستيكية عضوية صديقة للبيئة، ينتج أكثر من مليوني وحدة بالشهر. محمد السليطي: أطلقت مشروعي مع كأس العالم قال محمد خميس السليطي رائد أعمال: بدأت فكرة مشروعنا بدراسة ما هي الفجوة الموجودة لدينا في السوق، وبما أن لي خلفية في التكنولوجيا قررت دراسة وضع السوق القطري من ناحية المشاريع التكنولوجية، والتركيز بذلك على القطاع الترفيهي الذي يتماشى مع الثقافة القطرية، وهو ما دفعنا لإطلاق تطبيق «وقتة»، ونستهدف من هذا التطبيق المجتمع القطري وزوار البلاد، واستغللنا فترة ما قبل كأس العالم لإطلاق النسخة التجريبية من التطبيق وفي بداية العام المنصرم أطلقنا التطبيق الذي استفاد منه عدد كبير من المجتمع القطري والزوار بشكل رسمي. نور المزروعي: مطعم من نوع خاص قالت السيدة نور المزروعي شيف قطرية: كانت فكرة مشروعي التي عملت عليها وجود مكان يوفر أكلا للجميع على اختلاف ما يأكلون، ومن أصحاب الأمراض منها حساسية الطعام مثل التحسس من منتجات الألبان والغلوتين، حيث إن مشروعي عبارة عن مطعم يقدم مأكولات لمن يعانون من حساسية بعض أنواع الطعام. ولفتت إلى أن موضوع الإيجارات يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة، علاوة على إغلاق الشوارع بسبب الأعمال والمشاريع وندرة مواقف السيارات ببعض الأسواق التجارية، إضافة إلى رأس المال والتخطيط الصحيح للمشروع. أمينة قطبة: لا نجاح بلا دراسة للسوق أكدت السيدة أمينة قطبة مستشارة ورائدة أعمال، أن نجاح أي مشروع قطري جديد في مجال البزنس يتطلب دراسة السوق القطري وإمكانيات كيفية الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة وسياستها في إتاحة الفرصة لأي شاب وشابة لإنتاج مشروع جيد تحتاجه البلاد. وقالت السيدة طرفة الزراع صاحبة مبادرة لدعم المشاريع الشبابية: إن فكرة مبادرة «أوت لت الفريج» عبارة عن معرض مصغر يعرض المنتجات القطرية بأسعار مخفضة، وذلك كدعم لأصحاب المشاريع الذين لديهم منتجات وليس لديهم مكان لبيع تلك المنتجات، ومن هنا جاءت فكرة هذه المبادرة لدعم أصحاب هذه المشاريع التي تحتاج إلى الترويج. وأوضحت في برنامج الغبقة الذي يبث على شاشة تلفزيون قطر، على الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة التخطيط المسبق ودراسة الجدوى، ومعرفة احتياج السوق للمشروع وفكرته قبل انطلاقته، وكذلك توافر البنود التي تكفل نجاح المشروع.

ينظم ميناء الدوحة حتى 9 أبريل المقبل، فعالية «سوق المينا»، التي تدعم صغار روَّاد الأعمال والمشاريع المنزلية، بمُشاركة العديد من العلامات التجارية، وبمُنتجات مُميزة تُناسب هذا الشهر. ويُشارك في الفعالية أكثر من 80 مشاركاً من وحدات تجارية من السوق المحلية، وبعض العلامات التجارية المعروفة في المنطقة، ووحدات للمأكولات والمشروبات بالإضافة للغبقة المميزة المزمع إقامتها على هامش «سوق المينا»، بمشاركة العديد من العارضين المميزين، فضلًا عن إحياء فعاليات «مجلس المينا» الذي تسرد فيه ذكريات وحكايات رمضانية وتراثية، علاوة على تنظيم ورش فنية للأطفال كورشة التلوين على الفخار والأنشطة الفنية الأخرى. ويشهد ميناء الدوحة القديم على أهمية التاريخ البحري الغني لدولة قطر، حيث يعد الوجهة الرئيسية للتجمعات والفعاليات في الآونة الأخيرة، حيث استقطب سلسلة من أروع النشاطات والفعاليات الثقافية والرياضية خلال شهري يناير وفبراير 2024، ما يساهم في تعزيز مكانته بصفته أحدث المواقع السياحية في الدولة. وكان ميناء الدوحة القديم مركزًا للنشاطات والفعاليات طوال فترة إقامة هذه الفعاليات، حيث قدم عروضًا وأنشطةً يومية للاحتفاء بالتراث البحري لدولة قطر.

أكد عدد من رواد الأعمال على أهمية دعم المشاريع الصغيرة الناشئة وضمان استمراريتها في السوق المحلي وقالوا لــ الشرق إنه يجب فتح آفاق جديدة لصغار المستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير أعمالهم.. لافتين إلى إن هناك العديد من الابتكارات والمبادرات الإبداعية للشباب ولرواد الأعمال بانتظار الدعم اللازم من قبل الجهات ذات الصلة وطالبوا بإطلاق خطة خاصة لدعم المبتكرين ورعايتهم سواء في المدارس أو الجامعات.. فيما أكد بعض رواد الأعمال أن قطر تعتبر بيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة والرائدة وخاصة بعد استضافتها لأعمال قمة الويب التي جمعت آلاف المستثمرين تحت سقف واحد وأتاحت فرصا استثمارية كبيرة من خلال المعرض المصاحب الذي جمع آلاف الشركات الرائدة في حاضنة واحدة لتبادل الأفكار وإبرام الصفقات والاستفادة من تجارب الآخرين.. عبد العزيز الطويرقي: استخدام التكنولوجيا لتسويق المنتجات قال السيد عبد العزيز الطويرقي مستثمر ورجل أعمال إن إيجاد البيئة المحفزة من أهم وابرز الأسباب التي تعمل على دعم المشاريع الصغيرة والناشئة وأشار إلى أن قطر أصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال وخاصة بعد استضافة قمة الويب حيث جمعت تحت سقف واحد كبريات الشركات في العالم إلى جانب الشركات الصغيرة والناشئة وذلك لتبادل الخبرات والمعلومات ولإيجاد سبل للتعاون المشترك بين تلك الجهات كما أنها قامت باستضافة اكبر وابرز رجال الأعمال في العالم حيث قدموا خلاصة أفكارهم وإبداعاتهم أمام الحضور والمشاركين. وشدد على ضرورة تقديم اوجه الدعم للمبتدئين حتى يضعون اقدامهم على أول الطريق وإيجاد سبل لتسويق منتجاتهم واستخدام التكنولوجيا في عملية العرض والطلب باعتبارها الوسيلة الانجع في عصرنا الحالي.. حاتم العامري: استقطاب رؤوس الأموال لتمويل رواد الأعمال الناشئين أكد السيد حاتم العامري احد رواد الأعمال على أهمية استقطاب أصحاب رؤوس الأموال لتمويل رواد الأعمال الناشئين حتى ترى مشروعاتهم النور.. وقال إن هناك العديد من الشباب والفتيات المبدعين ولكن ينقصهم الدعم والمتابعة والتوجيه لتسويق منتجاتهم، كذلك يمكن منح رواد الأعمال قروضا ميسرة لدعم مشروعاتهم الإبداعية. وأشار إلى أن ريادة الأعمال لها شروط معينة يجب أن تتحقق بحيث يجب أن تكون هناك فكرة وهدف معين وأن تغير شيئا في المجتمع وتلبي احتياجاته وعليه نقوم بإطلاق فكرة معينة أو تقديمها بشكل جدي أمام الأعمال التجارية المعتادة هي التي نراها في مجتمعنا.. وأضاف يجب على رائد الأعمال أن يفكر في النتائج المرجوة من فكرته وأن تكون ذات نفع عام وعادة أن رائد الأعمال يركز على مشروعه بشكل كبير حتى ينجح ويكون في خضم تفكيره ويعمل عليه بشكل مستمر لتطويره وأيضا ان سلوكيات رائد الأعمال مختلفة عن سلوك التاجر. وأضاف ان التفريق بين التجارة وريادة الأعمال يساهم في رفع الوعي وزيادة المبادرات.. وقال يجب على رائد الأعمال أن تكون لديه المثابرة والاستمرارية وحب المشروع الذي يعمل به.. راشد المهندي: تحفيز المواطنين لإطلاق المبادرات أكد السيد راشد المهندي رجل أعمال ومستثمر على أهمية تحفيز المواطنين على إطلاق المبادرات والانخراط في مجال ريادة الأعمال وإنتاج الأفكار الإبداعية. وقال إن ذلك يؤكد أن هناك رؤية مستقبلية لحكومتنا الرشيدة لدعم رواد الأعمال وأكد انه في ظل التغيرات الحالة في العالم بات من الضروري الاعتماد على النفس في تنويع مصادر الدخل بحيث لا يكون الاعتماد فقط على الوظائف بل تكون هناك مبادرات أخرى نستطيع أن نطورها ونستغلها في ريادة الأعمال.. وشدد على أهمية وضع إطار تنظيمي لريادة الأعمال وفقا لرؤية الحكومة في هذا المجال وخاصة بعد اعتماد العديد من المواطنين على المشاريع الخاصة، وقال لقد بات من الضروري أن يكون هناك اكتفاء ذاتي وتنوع في مصادر الدخل وهذه مرتبطة برؤية قطر 2030. وأكد ضرورة إعداد مواطنين لديهم نظرة وثقافة ريادية في تأسيس المشاريع والدخول في هذا المجال. وأكد على أهمية نشر الوعي لدى المواطنين بضرورة الاهتمام بريادة الأعمال وارتباطها بالتنوع الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل.. وبين فوائد ريادة الأعمال بالنسبة للشباب وضرورة ألا يتم الاعتماد على مصدر دخل واحد فقط بل تنويع المصادر والتحفيز على الدخول في هذا المجال إلى جانب الخطوة الأولى في الدخول وإطلاق التسهيلات اللازمة للمشاريع.. وشدد على أهمية إطلاق حملات وطنية لتشجيع المواطنين على الدخول إلى عام ريادة الأعمال وقال يجب أن نوفر قاعدة مهمة لرواد الأعمال المتميزين إلى جانب التركيز على الأطفال وطلاب المدارس وتحفيزهم على إطلاق المبادرات الإبداعية وتحويلها إلى أفكار. خالد بوجسوم: الدوحة حاضنة لرواد الأعمال والمستثمرين شدد المخترع ورائد الأعمال القطري خالد بوجسوم على أهمية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وأكد على ضرورة الاهتمام بالمبادرات الإبداعية للشباب وتقديم الدعم الكافي لهم حتى ترى مشاريعهم النور. لافتا إلى أن الدوحة احتضنت كبار المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة في الحدث الأكبر على مستوى العالم في قمة الويب.. ونوه بأهمية المساهمة في تطوير أفكار الرياديين ودعمهم حيث إن المشاريع الريادية قد تساهم في خلق فرص عمل جيدة وقال إن التفريق بين التجارة وريادة الأعمال يساهم في رفع الوعي وزيادة المبادرات.. وأضاف يجب على رائد الأعمال أن تكون لديه المثابرة والاستمرارية وحب المشروع الذي يعمل به.. وقال هناك أشخاص ناجحون جدا في المجتمع عملوا على مشاريع ريادية وقد تطلب الأمر منهم السفر إلى الخارج والاطلاع على تجارب الآخرين والمشاركة في المعارض والمؤتمرات خارج الدولة.. وقال مطلوب المساهمة في تطوير أفكار الرياديين ودعمهم وعلى الدولة أن توعي المواطن بأهمية المشاريع الريادية على اقتصاد الدولة.. وقد تساهم المشاريع الريادية في خلق فرص عمل جيدة.

كشفت ندى العولقي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن توفير فرص لدعم أصحاب المشاريع الريادية والناشئة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، المشاركين في قمة الويب قطر 2024، وذلك عبر منح تمويلية وبرامج تحفيزية، مثل برنامج الابتكار المفتوح، ومنحة التطوير التكنولوجي. وأضافت في تصريح لـ الشرق، أن المجلس يشارك بجناح في قمة الويب، لعرض جميع البرامج والمنح التمويلية، والخدمات التي يقدمها المجلس لرواد الأعمال، والمبتكرين، عبر تقديم فكرة عن البرامج وأدوات التي يوفرها مجلس قطر للحلول تكنولوجية في المجالات التي تهم دولة قطر، أو الرواد الذين يرغبون بتأسيس شركاتهم على أرض دولة قطر، ويمارسون مشاريع البحوث والابتكار في قطر. وتابعت: «نعرض على جميع الشاشات برامجنا، ونوفر عبر الجناح فريقا كاملا للإجابة على استفسارات المشاركين، لتغطية كل الخدمات التي يقدمها المجلس، ولدينا مدرج يقدم محاضرات عن البرامج، والبرامج التي سيتم إطلاقها خلال هذه السنة». تطوير الشركات الناشئة وفي السياق ذاته، أبرم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار شراكة مع ألكيمست أكسليرتور، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال إنشاء المشاريع التي تركز على تطوير الشركات الناشئة المختصة بالأعمال بين الشركات. وتهدف الشراكة إلى إطلاق ألكيمست الدوحة، وهو برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأول والحصري للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. ومن خلال الاستفادة من شبكة ألكيمست العالمية وبرامج الدعم الواسعة، ستقوم ألكيمست الدوحة بتحديد الشركات الناشئة العالمية ذات المؤسسين والمنتجات الواعدة والقدرة على الجذب المبكر للسوق، لدمجها في المنظومة المحلية للبحوث والتطوير والابتكار في قطر، كما ستدعم الشركات التكنولوجية الناشئة المحلية المؤهلة في قطر للتوسع عالميًا من خلال شبكة وخدمات ألكيمست العالمية. كما أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن إطلاق تحدي الابتكار الصناعي بالتعاون مع ملاحة، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز الابتكار المفتوح على نطاق أوسع في اليوم الثاني من قمة الويب في قطر. تحدي الابتكار الصناعي يقدم تحدي الابتكار الصناعي فرصة فريدة للشركات للمساهمة في إيجاد حلول متقدمة تتماشى مع مهمة أكبر. وسيتم تقديم منح لشركات متعددة تقترح حلولاً شاملة قائمة على التكنولوجيا لمواجهة تحديات محددة. وسيتم دعم كل تحدٍ من قبل شريك رئيسي، ومن المحتمل أن ينضم إليه دعم من الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبرى. يقدم تحدي الابتكار الصناعي فرصة فريدة للشركات للمساهمة في إيجاد حلول متقدمة تتماشى مع مهمة أكبر. وسيتم تقديم منح لشركات متعددة تقترح حلولاً شاملة قائمة على التكنولوجيا لمواجهة تحديات محددة. وسيتم دعم كل تحدٍ من قبل شريك رئيسي، ومن المحتمل أن ينضم إليه دعم من الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبرى. سيتم اختيار خمس شركات متميزة لكل تحدٍ، مع تخصيص مبلغ كبير قدره 5 ملايين دولار أمريكي للبرنامج. يمكن أن يكون الشريك التجريبي إما شركة فائزة في تحدي الابتكار الصناعي أو جهات شريكة أخرى. ومع ذلك، يجب أن تكون الشركات الفائزة مقرها في قطر حتى تتمكن من الحصول على المنحة كاملة بعد مبلغ الـ 100 ألف دولار الأولي. وقد تم التعاقد مع شركة ناين سيجما، شريك الابتكار الموثوق به، من قبل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتكون بمثابة شريك تسليم تحدي الابتكار الصناعي.

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا الاسبوع بفندق فيرمونت في لوسيل فعاليات برنامج «اعقد صفقتك» الذي أطلقته حاضنة الأعمال الرقمية لتسهيل إتاحة الفرص الاستثمارية للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتمكينهم من توسيع أعمالهم. وشملت هذه الأنشطة إعداد دورات تدريبيّة لمجموعة من الشركات الناشئة ومجموعة من المستثمرين لمدة ثلاثة أيام متتالية 14، 15 و16 ديسمبر 2023، وذلك عبر استضافتهم في ورشتين تدريبيتين الأولى تحت عنوان الجاهزية الاستثمارية للشركات الناشئة، والثانية تدريب المستثمرين الملائكيين. وتهدف هذه الورش التدريبية إلى رفع جاهزية الشركات الناشئة لإعداد شركاتهم لرحلة جمع رأس المال، وكيفية عرض مشاريعهم على المستثمرين. كما سلطت هذه الورش التدريبية الضوء على تحسين المهارات وزيادة قدرات عدد 30 «مستثمرا ملائكيا» من خلال استشارة الخبراء في مجال احتضان الشركات الناشئة، ورواد أعمال ناجحين في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكّرة وتوفير بيئة خصبة لدعم دخولها للأسواق. هذا وقد تمّ تقديم البرنامج بالتعاون مع شركة «بيوند كابيتال» وهي شركة رأس مال استثماري مقرها بالأردن، ظهرت في عام 2017 بهدف سدّ الفجوة بين منظومة ريادة الأعمال ومجتمع المستثمرين. وقد ركزت منظومة ريادة الأعمال جهودها على هدفين أساسيين الأول يتمثل في رفع جاهزية الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة وتسهيل وصولها إلى رأس المال والثاني زيادة وعي المستثمرين لمساندة هذه الشركات والإيمان بقدراتها المستقبلية في السوق الاستثمارية. وفي هذا السياق قالت إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن مثل هذه البرامج تنبع من إيمان الوزارة الراسخ بدعم الابداع الرقمي وتجسيد استراتيجية قطر الوطنية 2030 في تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتوفير البنية التحتية الداعمة لتطوير مشهد الشركات الناشئة من جهة والمستثمرين من جهة أخرى. وأضاف السيد أكرم حيدري صاحب شركة أوتيزمو لاب «أتاحت لنا الورشة فرصة تعديل نظرتنا حول ريادة الاعمال والاستفادة من الخبرات العالمية الناجحة. دور حاضنة الأعمال وبرنامج «اعقد صفقتك» كان مهما في دعمنا وتوجيهنا، مما ساعدنا في تطوير نموذج عملنا وجذب اهتمام المستثمرين الملائكيين وغيرهم، ونعمل بجد لتحقيق النجاح المستدام». واختتم البرنامج بعروض المشاريع، حيث أتيحت الفرصة للشركات الناشئة لعرض وتقديم شركاتهم المشاركة في ورش التدريب على المسرح أمام «المستثمرين الملائكيين» وأعضاء منظومة ريادة الأعمال المحليّة. وقامت حاضنة الأعمال الرقمية بتسليم شهادات إتمام الورش التدريبية للمستثمرين المشاركين تقديرا لجهودهم المبذولة في إنجاح الدورات التدريبية لبرنامج «اعقد صفقتك».

عبر العديد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عن استيائهم من قيمة الغرامات المالية المرتفعة التي تحررها البلدية على المخالفين في مختلف الأنشطة التجارية، وقالوا ان الغرامات مبالغ فيها جدا وتصل إلى أسعار فلكية وتسبب إرهاقا لميزانية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكدو في استطلاع لـ الشرق على أن التزام المؤسسات التجارية بالقانون والتشريعات لا جدال فيه ولكن لا يجب أن تكون الغرامات سيفا مسلطا على رقاب المستثمرين، لأن بعض الغرامات التي تفرض لا تتناسب مع طبيعة المخالفة التي يمكن تسويتها عن طريق الإنذار والتصالح. ركود اقتصادي أكد قاسم الشرفي رجل اعمال أن الغرامات المالية التي تفرضها البلدية بسبب المخالفات التجارية مرتفعة جدا ولا تراعي الظروف الاقتصادية الحرجة التي يعاني منها صغار المستثمرين ورغم ما يعانيه التاجر مع ارتفاع الرسوم التشغيلية للمشروع تزيد معاناته جراء المخالفات التي يحصل عليها التي تتجاوز حدود المعقول، ولو القينا نظرة على لائحة المخالفات سوف نلاحظ أن قيمتها كبيرة جدا ولا تتناسب مع طبيعة المخالفة التي يمكن تسويتها مع التعهد بعدم التكرار، ومن الأمثلة على ذلك نجد أن غرامة تلف لوحة الواجهة الأمامية للمحل التجاري تصل إلى 20 ألف ريال وهو مبلغ ضخم يضاهي مصروفات المحل الشهرية ويسبب له عجزاً قد يمتد إلى شهور طويلة. وهناك مخالفات أخرى تصل قيمتها إلى خمسين ومائة ألف، ولا أدري ما سبب هذه الارتفاعات غير المعقولة، فهل الهدف من تحرير المخالفة ردع المقصرين أو إفلاس التاجر، كما أن ارتفاع رسوم المخالفات لا يقتصر على الأنشطة التجارية فقط، بل يشمل جميع القطاعات التجارية التي تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات وزارة البلدية، فهناك غرامات تفرض على العقارات المقسمة والتي صدر قانون بمنعها، ولكن المشكلة أن البلدية تخالف المالك الجديد للعقار دون إمهاله للتسوية وتعديل شكل العقار. وقال الشرفي: إن المالك الجديد الذي اشترى العقار وهو مقسم لا ذنب له ولما يدفع الغرامة، لذا أطالب بوضع آلية ولجنة مختصة للنظر في الموضوع، واقترح ان تكون هناك لجنة أثناء التوقيع على البيع والشراء للعقار للتأكد من سلامته من أية تجاوزات غير قانونية، لا أن يحرر المفتش مخالفة على الوضع الحالي، ففي مثل هذه الحالات يجب إعطاء مهلة وإنذار لصاحب العقار لتسوية الإخطاء غير المقصودة والتي لم ينفذها هو نفسه في الأصل، وأشار الشرفي إلى أن التعنت في فرض مزيد من الغرامات والمخالفات على مختلف الأنشطة التجارية سبب عبئا كبيرا على كثير من المواطنين المستثمرين وكلنا نتابع خروج الكثير من المواطنين من السوق بشكل نهائي بسبب عدم قدرتهم على تحمل الغرامات ورسوم التشغيل والتراخيص التي تستنزف ميزانية المشروع التجاري. أسباب فنية وأشارت سيدة الأعمال أسماء السعدي إلى أن تطبيق القانون لا يعني أن يكون سيفا مسلطا على رقاب المستثمرين وأن رصد أية مخالفة تكون عقوبته الدفع الفوري لأنه وكما هو معلوم أن الهدف من فرض الغرامات هو ردع المخالفين المستهترين في تنفيذ اللوائح والتشريعات الخاصة بمزاولة النشاط التجاري، ولكن ما نلاحظه للأسف أن كثيرا من المفتشين يقومون بتحرير المخالفة ضد المحال التجارية دون الرجوع للمالك لمعرفة سبب المخالفة والتقصير إذ عادة ما تكون هناك أسباب فنية وأسباب خارجة عن إرادتنا، وبمجرد أن يحرر المفتش القضائي المخالفة تتحول إلى أمر واقع وتتحول إلى المحاكم وهو ما سبب استياء لدى كل المستثمرين، حيث إن المخالفات لا يجب أن يتم التسرع في إرسالها للقضاء بل نطالب بأن تكون هناك لجان مختصة للنظر في طبيعة المخالفة وإن كانت تستحق الذهاب بها للمحاكم لأن اغلب المخالفات تكون بسيطة ويمكن حلها عن طريف إخطار بعدم التكرار أو عمل تسوية وتصالح مع البلدية. وتقول أسماء: أنا أعمل في مجال تجارة الذهب والمعادن، وعادة ما استورد معادن لها مسميات غربية وأتفاجأ بأن البلدية تطلب مني أن أغير الاسم الأجنبي أو أن أترجمه للغة العربية أو أتعرض للغرامة والمخالفة، وهذا التصرف غير مقبول ولا يخدم عملية التسويق التي أخطط لها لأن تبديل الاسم قد يفقد المنتج تأثيره بين الزبائن وخاصة نحن السيدات تجذبنا الأسماء الشهيرة للماركات والبرندات العالمية.. وتضيف: لا أدري ما هو الخطأ من كون المنتج اسمه أجنبي ؟، خاصة أنني تاجرة وأبيع للعربي ولغير العربي فلماذا أجبر على بيع منتجات ومواد بأسماء عربية، حقيقة إن هذه الإجراءات لا تخدم تنمية القطاع التجاري. إفلاس التاجر قال عبدالله اليافعي صاحب مشروع إن كثيرا من المواطنين أصبحوا مترددين كثيرا في الدخول في مجال الاستثمار التجاري، وذلك بسبب التعقيدات الكثيرة التي تفرض على التاجر خاصة المبتدئين، وكثيرا ما نسمع ونقرأ عن تجارب صغار التجار ومناشداتهم لتعديل اللوائح التجارية وتخفيض رسوم التراخيص والموافقات الإدارية للمشاريع، إضافة إلى ما يحصل حاليا من الارتفاع الجنوني لأسعار الغرامات وعلى أمور بسيطة يمكن حلها وتسويتها مع المالك، فالأخطاء غير المقصودة تحصل في كل المنشآت والمرافق الخدمية والتجارية وغيرها، لذا نطالب ونناشد وزارة البلدية أن تعمل على خفض قيمة الغرامات المفروضة على المخالفات البسيطة للمحلات والشركات عن طريق منح فرص للتسوية وتصحيح الأخطاء دون الحاجة الى تحويل المخالفة للقضاء إلا في حالة تعنت المخالف بعدم السداد أو التسوية، فلا يعقل أن تكون مخالفة اللوحة التالفة أو عدم ملائمتها للذوق العام 20 ألف ريال وهو مبلغ ضخم جدا لا يتناسب مع طبيعة المخالفة، وأشار اليافعي إلى أهمية أن تكون هناك لجان مختصة تتابع وترصد المخالفات البسيطة والعمل على إزالتها عن طريق توجيه إنذار لصاحب المنشأة وإمكانية التصالح والتسوية وعدم اللجوء الى العقوبة والغرامة إلا في حالة المماطلة والاستهتار بالتسوية، وأنا سمعت عن بعض الغرامات بلغت 500 ألف ريال في البداية إلى أن تم تخفيضها وهو مبلغ ضخم قد يسبب إفلاس التاجر. مخالفة بيان الضريبة باهظة أشار أحمد حسين صاحب مشروع إلى أن كل التجار يشكون من المخالفات المرتفعة وعلى سبيل المثل نجد أن قيمة مخالفة التأخير في إصدار بيان الضريبة هو 500 ريال يوميا أي 180 ألف في السنة وهو مبلغ تعجيزي يقصم ظهر المستثمر الصغير المبتدئ وقد يتعرض للإفلاس والديون وربما يدخل السجن، ولا أدري لماذا تفرض هذه الأسعار الجنونية، حتى أصبحت أغلب التشريعات ضد مصلحة المستثمر القطري المحاصر بالرسوم والغرامات الخيالية، وأنا لست ضد مخالفة المقصرين إنما يجب أن تكون قيمة المخالفات معقولة وبإمكان التاجر أن يسددها لا أن يتورط في الديون ويعلن إفلاسه، ويكفي أن التاجر يعاني من الركود في أغلب أيام السنة ويتحمل تكاليف المصاريف التشغيلية والنفقات وتأتي هذه الغرامات لتقصم ظهر البعير مثل ما يقال، ولهذه الأسباب نناشد وزارة البلدية وباقي الجهات المعنية ذات الصلة أن تبادر إلى احتضان المستثمر القطري الناشئ وألا تحاصره بالرسوم والغرامات المبالغ فيها، وألا تكون الغرامات المرتفعة سببا لإرهاق ميزانية التجار وإفلاسهم.

سلطت حلقة نقاشية حول موضوع ريادة الأعمال الاجتماعية الفلسطينية، الضوء على انعكاس الشعور بالبعد عن الوطن والحنين إلى أرضه على مر السنين في ترسيخ المسؤولية والعزم الذي لا يلين لدى أبناء الشعب الفلسطيني لمناصرة قضيتهم، والدفاع عن مفهوم العدالة، حتى من خلال رحلاتهم الخاصة في ريادة الأعمال. عبرت دانيا خالد، وهي خريجة فلسطينية كندية من جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال الشركات الناشئة ورواد الأعمال، خلال الندوة من تنظيم قسم الحياة الطلابية بمؤسسة قطر، عن الرؤية الموحدة التي تجمع بين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، وكيف أثبت أبناء الشعب الفلسطيني خلال الأحداث المؤسفة التي لا تزال مستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من شهر، أنهم من بين أكثر الشعوب صمودًا وقدرةً على المقاومة في العالم. حيث قالت، نحن كأفراد نُعد تجسيدًا حيًا للقضية الفلسطينية. وهذا يعني أن كل ما نقوم به يؤثر على فكرة الآخرين عنّا ورؤيتهم لنا. وإن ما حدث الشهر الماضي لا يحفّزنا إلا على مواصلة مسؤوليتنا الفردية والجماعية لتحرير فلسطين، والطريقة المُثلى للسعي وراء هدفنا سواء كرجال وسيدات أعمال، أو أشخاص ذوي توجهات مهنية، وكذلك كآباء وأمهات يكمن في الرجوع إلى الأساسيات. تحدثت بيادورا الشنطي، وهي طالبة أعمال لبنانية في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، عن قيمها الخاصة ومساهمتها في المساعدات الإنسانية التي بدأت منذ وقوع حادثة انفجار مرفأ بيروت 2020 من خلال علامتها التجارية. وقالت: «تمكنت من خلال عملي من جمع مبلغ كبير لصالح الهلال الأحمر اللبناني عقب الواقعة، وقد كانت تلك النتيجة شهادة على القوة التي يمتلكها كل فرد في هذا العالم. بعد ذلك، قمت بإدارة حملة تبرعات لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا، وحاليًا أقوم أيضًا بقبول التبرعات لجهود الإغاثة الفلسطينية». شدد الدكتور خالد الحروب، الأستاذ في جامعة نورثوسترن في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، على المسؤولية الفردية والجماعية لدعم الفلسطينيين، مسلطًا الضوء على أهمية استخدام مصطلح «فلسطين ضد الاحتلال» بدلاً من «تحت الاحتلال»، التي لها دلالة انهزامية غير واقعية.

تم الاعلان عن إقامة فعالية ملتقى فوزديل لأول مرة في قطر ضمن فعاليات معرض صنع في قطر، والذي يقام خلال الفترة من الثامن والعشرين من نوفمبر حتى الاول من ديسمبر 2023 وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر وضمن شراكة مع شركة ناين دوتس المنظم الرئيسي للحدث. وستقام الفعالية على المسرح الرئيسي في المعرض يوم الجمعة الأول من ديسمبر في الساعة الرابعة والنصف مساء، وستضم لجنة تحكيم مكونة من الأستاذ رمزان النعيمي رائد الأعمال ومرشد معتمد للشركات الناشئة ومدير إبداع واستشاري في مجال الهوية البصرية والإعلام، والأستاذة رشا خميس السليطي رائدة أعمال ومستثمرة في مجالات تكنولوجية والأستاذ صلاح الجناحي مستشار متخصص في إنشاء الشركات ومدير العمليات في شركة ناين دوتس. ويأتي الملتقى في إطار الحرص على تشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين، وفي ظل الحرص على تشجيع رواد الأعمال، حيث يحقق ملتقى فوز ديل لأول مرة اللقاء بين المستثمرين ورواد الأعمال، وبين المشاريع القائمة والمستقبلية، بين الراغبين في الاستثمار والراغبين في تطوير أعمالهم. ويسعى الملتقى إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية في الركيزة الثالثة وهي التنمية الاقتصادية والتي تسعى لتنويع الاقتصاد وتحويل قطر إلى مركز إقليمي للمعرفة والنشاطات الصناعية والخدمات عالية القيمة. كما يشجع الملتقى المستثمرين في داخل دولة قطر وخارجها على الاستثمار في الشركات القطرية ودعم تحول الدولة الاقتصادي والتوجه الوطني لجذب الاستثمارات الخارجية إلى دولة قطر. فرص للمستثمرين وسيصنع الملتقى فرصة للمستثمر القطري والمقيم للبحث عن أفضل وأحدث المشاريع في السوق المحلي، وتساعده المقارنة بينها والمفاضلة في القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها. وسيعرض الملتقى مجموعة من الأفكار الجديدة في عالم الأعمال والتي تواكب تطور العالم والقطاع، ويشكل ذلك فرصة للراغبين في الاستثمار في المستقبل للتعرف على الجديد والانضمام إليه. ويسمح حضور الملتقى للمستثمرين ورواد الأعمال بالتعرف على القطاعات الجديدة فيه والتحولات المستقبلة التي يمكن أن تحدث فيه، مما يساعدهم على مواكبة التطور المصاحب لاستثماراتهم. وستقتصر النسخة الأولى على القطريين والمقيمين أصحاب الأفكار القطرية تحت الانشاء الباحثين عن تمويل أو شركاء. وسيتمكن كل صاحب مشروع من عرض مشروعه لمدة 5 دقائق على مجموعة من المستثمرين في قطر، كما ستكون هناك لجنة تحكيم لتقييم كل مشروع تتكون من نخبة من رواد الأعمال وسيحصل المشروع المميز على جائزة الملتقى. وعن هذا الملتقى قال السيد صلاح الجناحي مدير العمليات في شركة ناين دوتس المنظم الرئيسي للفعالية: نفخر أن نطلق هذا المشروع في السوق القطرية بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة قطر وفي أكبر حدث معني بالصناعة المحلية، معرض صنع في قطر، ونتطلع أن تكون النسخ اللاحقة من فوز ديل والتي ستقام نسخته الأولى في الدوحة في شهر فبراير 2024 بوابة لمزيد من النجاحات القطرية للمستثمرين. وأضاف الجناحي: ندعو كافة الشباب من المواطنين والمقيمين للمشاركة، فإذا كنت تملك فكرة مميزة خاصة في المجالات المستقبلية المرتبطة بالابتكار والتطبيقات ومجالات الذكاء الاصطناعي وتبحث عن شريك لتنطلق في عالم التجارة، أو تبحث عن ممول لمشروعك، فأنت مؤهل للمشاركة. وأضاف الجناحي: إذا كنت تملك مشروعاً قائماً من المشاريع الناشئة وحققت بعض النجاحات، لكنك تتطلع للبحث عن ممول أو شريك للتوسع في مشروعك، أو اذا كنت تملك مشروعاً قائماً ناجحاً، وترغب ببيعه إما لرغبتك في التحول لقطاع اقتصادي آخر أو الاستثمار في مشروع مختلف، فأنت مؤهل للمشاركة. وقال السيد صلاح الجناحي: هناك فرصة للمستثمرين الذين يحبون اقتناص الفرص أيضا، فإذا كنت ترغب في توسيع استثماراتك أو الاستثمار في دولة قطر من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية المميزة، يمكنك الحضور والتعرف على هذه الفرصة والمشاركة في الحصول على المشاريع المميزة. وعن رسوم التسجيل في الملتقى للمشاريع قال الجناحي: حرصاً منا على دعم المشاريع الوطنية فقد تقرر أن يكون الملتقى الأول مجانيا، لكن في حال تم قبول مشروعك للعرض في الملتقى، فيجب عليك القيام بدفع مبلغ حجز مقعد مؤقت لعرض مشروعك، يتم في حال مشاركتك إعادته لك خلال 3 أيام عمل، وفي حال تغيبك عن حضور الجلسة الخاصة بعرض مشروعك لا يتم إعادة قيمة الحجز لك وذلك ضماناً للجدية، وسيكون آخر موعد للتقديم هو السادس والعشرين ديسمبر 2023 وبعد إغلاق باب التسجيل سيتم إبلاغ المشاريع التي تتأهل للقبول لحضور اجتماع شخصي مع فريق التقييم لعرض مشروعه بالتفصيل، وسيتم تدريب المشارك على كيفية عرض المشروع بطريقة احترافية، وسيقدم فريق المستشارين لدينا الاستشارات اللازمة لك لتقديم أفضل عرض ممكن. وختم الجناحي بقوله: يمكن للراغبين بالتسجيل الاطلاع على المزيد من المعلومات بزيارة موقعنا الإلكتروني والتسجيل: www.fozdeal.com.

انطلق مساء أمس معرض قطر للضيافة السنوي في نسخته الثامنة بمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والاقليمية والدولية التي تسعى الى استكشاف فرص جديدة في قطاع الضيافة والسياحة. ويتيح المعرض للجهات المشاركة فرصا كبيرة للدخول في شراكات استثمارية مجزية، حيث يجتمع في المعرض المستثمرون المهتمون في هذا القطاع الحيوي إلى جانب الشركات السياحية والتجار والموردين ورواد الأعمال من قطاعات متعددة. ويضم المعرض لهذا العام مشاركات متعددة ومتنوعة ضمت جميع القطاعات ذات العلاقة بمجال الضيافة والسياحة مثل موردي المواد الغذائية والمطابخ والملابس والعطور وكل المجالات ذات العلاقة بقطاع الضيافة بشكل عام. واكد عدد من ممثلي الشركات المشاركة اهمية المعرض في توفير فرص الحصول على فرص استثمارية جديدة وفتح آفاق متنوعة لشراكات مستقبلية حيث يتيح المعرض فرصة لقاء رواد الأعمال مع الشركات التي تبحث عن منتجات ذات نوعية مميزة وبالتالي عقد صفقات تخدم جميع الاطراف وتحت سقف واحد وهذا هو أحد اهم نتائج وايجابيات مثل هذا المعرض السنوي. وفي هذا السياق قال السيد مبارك راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والاتصال بشركة حصاد في تصريحات ل الشرق ان الشركة حرصت على المشاركة هذه السنة وهي المشاركة الأولى لها وذلك لعرض المنتج المحلي وتسويقه للجهات ذات العلاقة مثل الفنادق او الشركات التي تبحث عن المنتج المحلي ذات القيمة العالية من حيث الجودة والمواصفات الأخرى وهو ما توفره حصاد التي تعمل على توفير منتجات تنافسية وهو ما يجعل من جميع منتجات حصاد ذات جودة عالية.

دعت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز الإنماء الاجتماعي نماء، لحضور دورة إدارة المخاطر لرواد الأعمال ابتداءً من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام، عند الساعة 4:00 مساء وحتى 7:00 مساءً في مقر الوزارة الرئيسي.

يُطلق مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» نشاطي بزنس وقهوة وسلسلة المتحدثين - ملهمين في إطار الاهتمام بالتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال. وتأتي هذه البرامج والأنشطة في سياق تشجيع ريادة الأعمال لا سيما بين القطريين وتمكين رواد الأعمال، وتستهدف هذه الأنشطة أفراد المجتمع القطري من الجنسين ضمن الفئة العمرية 18 - 45 الراغبين في تأسيس مشاريع تجارية جديدة أو التوسع في مشاريعهم القائمة ضمن تصنيف المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. ويعمل نشاط بزنس وقهوة على الوصول للفئة المستهدفة والالتقاء بهم في مجموعة منتقاة من المقاهي المحلية لتقديم جلسات استشارية عامة وجلسات استشارية فردية على يد متخصصين مؤهلين في مجال ريادة الأعمال. أما نشاط ملهمين فيستضيف شخصيات بارزة من رواد الأعمال لنقل معرفتهم وخبراتهم وتجاربهم، حيث تمتاز نسخة 2023 من هذه السلسلة بزيادة عدد الجلسات إلى خمسة، حيث نستضيف في الجلسات الأربعة الأولى رواد أعمال محليين لنقف على أسباب نجاحهم وأهم الصعوبات والتحديات التي واجهوها وطرق معالجتها، ويفتتح السيد محمد الدليمي اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس في الرابعة مساء سلسلة المتحدثين وهو مؤسس شركة SkipCash وسيتحدث عن أهمية الابتكار في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية. وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الرغبة في الإقبال على ريادة الأعمال من خلال تحفيز وتشجيع المشاركين على إقامة مشاريعهم التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر لنقل خبرات وتجارب أهم رواد الأعمال والوقوف على أسباب نجاحهم وأهم الصعوبات والتحديات التي واجهوها وطرق معالجتها ورفع مستوى الوعي لدى الفئة المستهدفة بالسياسات والإجراءات والقوانين المنظمة لريادة الأعمال في الدولة والتكامل مع أصحاب المصلحة. وقال السيد محمد العبد الغني مدير إدارة ريادة الأعمال بمركز نماء إن برنامج «بزنس وقهوة» هو برنامج إنمائي يهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع من الراغبين في الانخراط في مجال ريادة الأعمال على البدء بمشاريعهم، وكذلك زيادة وعي أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في مواضيع مختلفة تخص هذا المجال. وأضاف أن نشاطي بزنس وقهوة وسلسلة المتحدثين – ملهمين يتميزان بتحفيز الشباب على إطلاق أفكارهم، في بيئة شبابية تتميز بالعفوية بعيداً عن أجواء العمل كالمكتب والأماكن المعتادة لورش العمل، حيث يتم عقد جلسات العمل كل يوم أربعاء يتم الإعلان عنه سابقاً، وفي نسخة هذا العام نرغب في تسليط الضوء على المواضيع المتعلقة بتأسيس المشاريع، وتوجيه الراغبين في دخول عالم الأعمال ودعمهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لضمان بداية قوية ومستدامة لمشاريعهم.

أكد عدد من رواد الأعمال أن وصول عدد الشركات المسجلة في بوابة القيمة المحلية على مستوى وزارة المالية لأكثر من 1200 شركة يعكس التطور الكبير الذي شهده قطاع الأعمال بالدوحة، وبالذات المرتبط منه بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن التواجد في هذه البوابة بالذات يتطلب تبيين مسار الإنجازات السابقة اعتماداً على البيانات المالية التي تم تدقيقها لمدة سنة كاملة، وذلك لاحتساب إنفاق المورد على مكونات القيمة المحلية المتعلقة بالبضائع، والخدمات، وتدريب القوى العاملة، وتطوير الموردين، والاستثمار في الأصول الثابتة، وهو ما نجحت فيه المؤسسات المذكورة خلال المرحلة الماضية، ومكنها من حجز مكانة مهمة في المناقصات التي تم طرحها من طرف شتى الجهات، والتي قدر عددها حسب ما كشفت عنه وزارة المالية بحوالي 2000 مناقصة. في حين نوه البعض الآخر منهم بالإيجابيات الكثيرة التي عادت بها بوابة القيمة المحلية على الشركات الوطنية، والتي سهلت عملية حصولها على المناقصات المقدمة عن طريق الجهات العامة في الدولة في الأعوام المنصرمة، وهي التي جعلتها كتابا مفتوحا أمام المشاريع الباحثة عن شركات خاصة لتقديم خدمات وفق عقود يتم طرحها عبر مناقصات، داعين أصحاب الشركات في الدولة بشتى أنواعها، وبالذات الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في بوابة القيمة المحلية، من أجل الاستفادة منها بالشكل المطلوب والاستناد عليها في التوسع والخروج من دائرة الحالية على ما هو أكبر. تطور الشركات وفي حديثه لـ الشرق شدد الدكتور حمد الكواري على أن الأرقام التي تم الكشف عنها من طرف القنوات الرسمية لوزارة المالية، والمتعلقة بعدد الشركات المسجلة في بوابة القيمة المحلية، التي بلغت حسب آخر الإحصائيات أكثر من 1200 شركة، لا يمكن له سوى أن يكون دليلا واقعيا على حجم النمو الذي حققه قطاع الأعمال في الدولة، خاصة وأن التقييد في هذه البوابة لا يتم بالنسبة للشركات إلا بعد تبيين مسار الإنجازات السابقة اعتماداً على البيانات المالية التي تم تدقيقها لمدة سنة كاملة، وذلك لاحتساب إنفاق المورد على مكونات القيمة المحلية المتعلقة بالبضائع، والخدمات، وتدريب القوى العاملة، وتطوير الموردين، والاستثمار في الأصول الثابتة، وهو ما نجحت فيه المؤسسات المذكورة خلال المرحلة الماضية. وأشار الكواري إلى الإيجابيات الكثيرة التي من شأن هذه التصنيفات العودة بها على الشركات بالذات الصغيرة والمتوسطة منها، واضعا زيادة الفرص المطروحة للفوز بالمناقصات في مقدمتها، من خلال غلق الأبواب أمام الشركات الغير مسجلة ببوابة القيمة المحلية من الدخول في سباقات الحصول على المناقصات، وهو الأمر المنطقي بالنظر إلى الفوارق الموجودة بينها وغيرها من الشركات التي نجحت في تقييد اسمها ضمن بوابة القيمة المحلية، بعد أن تمكنت من توفير جميع الشروط المطلوبة من طرف الجهات الخاصة بذلك، وعلى رأسها وزارة المالية. فرص أكبر وهو ما سار عليه رائد الأعمال مصعب الدوسري الذي بين في كلامه الأهمية البالغة لبطاقات القيمة المحلية بالنسبة للشركات المحلية، بالذات فيما يخص تعزيز فرصها في الحصول على عدد أكبر من المناقصات التي يتم طرحها عبر مختلف الجهات في الدولة، وهو ما حدث في الفترة الأخيرة، والتي تم فيها طرح حوالي 2000 مناقصة من شتى الأطراف، حسب ما أعلنت عنه وزارة المالية في آخر إحصائيات، والتي حازت فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة على نسب معتبرة بناء على ما التقطه من أصداء من بعض معارفه، الذين نجحوا في المرحلة الأخيرة في المناقصات بالاستناد على بطاقة القيمة المحلية، التي تخول لهم الترشح للفوز بأي مشروع حسب ما يملكونه من رأس مال وعدد العمال، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبوها من مختلف المشاريع الأخرى التي أشرفوا عليها. ودعا الدوسري أصحاب الاستثمارات الناشئة والمتوسطة إلى ضرورة التسجيل في بوابة القيمة المحلية خلال المرحلة المقبلة، والحرص على توفير الشروط الخاصة بذلك، واصفا إياها بالمفتاح الذي من شأنه فتح أبواب التطور والنمو أمام الشركات في الفترة المقبلة، من خلال إعطائها الفرصة على تنويع مصادر دخلها ودعمها بموارد مالية معتبرة ناتجة عن المشاركة في المناقصات، والمساهمة في إنجاز العديد من المشاريع داخل الدولة، وما أكثرها في طريق تحقيق قطر لرؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة معتبرة بين الدول في مختلف القطاعات. توسعة الاستثمارات من جانبه رأى رائد الأعمال أحمد الجاسم أن التسجيل في بوابة القيمة المحلية بالنسبة للشركات بات في وقتنا الحالي ضروريا بالنسبة للشركات الباحثة عن التوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة، والخروج من دائرتها الآنية إلى ما هو أكبر، مفسرا كلامه بالقول بأن التواجد في هذا التصنيف بالذات سيمكن الشركات من الترشح للفوز بالمناقصات التي تطرحها مختلف الجهات في الدولة، ويرفع حظوظها بكل تأكيد في الفوز بها، خاصة وأن المناقصات اليوم باتت تطرح على حسب قدرات الشركات، وتعطي الأولية للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع التي لا تحتاج إلى رأس مال ضخم، مطالبا ملاك المشاريع الناشئة في الدولة بالتوجه نحو تقييد أسمائها في بوابة القيمة المحلية، والعمل على استغلال هذه الخاصية في حسم المناقصات واستخدام عوائدها المالية في توسعة النشاطات.

عقدت وزارة التجارة والصناعة، لقاءً مفتوحاً مع عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبحث الحلول الكفيلة بتطويره. وشارك في اللقاء سعادة السيد محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، والسيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الحرص على دعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة وسائل الدعم لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم لممارسة أنشطتهم التجارية بكل سهولة ويسر. و بدوره أكد سعادة السيد محمد حسن المالكي، الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، أن تنظيم ودعم قطاع ريادة الأعمال المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية على قائمة اهتمامات الدولة لما يمثله من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، موضحاً أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، كما عملت على توفير بيئة تشريعية جاذبة من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تدعم قطاع ريادة الأعمال المحلي وتساهم بنهوضه بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد. ومن جانبه تطرق اللقاء إلى أبرز التحديات التي تم طرحها من قبل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبيل تأسيس مشاريعهم التجارية وتنميتها والتي تمحورت حول إجراءات تأسيس الشركات والقوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات، كما تم تسليط الضور على أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم قطاع ريادة الأعمال والنهوض به، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها دعم نجاح المشروعات والحد من هذه التحديات.

أكد الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان لبنك قطر للتنمية في تصريحات خص بها جريدة «الشرق» أن بنك قطر للتنمية مستمر في دعم رواد الأعمال من جميع الجوانب، سواء تعلق ذلك بالناحية المادية أو المعنوية، وذلك عن طريق التخطيط لبرامج تدعم ريادة الأعمال ومشاريعها وطنيا، حيث يحرص على توفير العديد من البرامج التدريبية لأصحاب المشاريع الناشئة، يشرف عليها العديد من الكوادر الملمة بهذا القطاع، وذلك بهدف تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى أعلى المستويات التسييرية، التي من شأنها إعطاؤهم القدرة على التوسع أكثر في هذا المجال مستقبلا، والخروج من دائرة استثماراتهم الحالية إلى ما هو أكبر عبر ضخ المزيد من الأموال بشكل مباشر أو عبر شركاء جدد. الاستثمارات المستهدفةوكشف المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال و الاحتضان أن البنك استهدف في يوم عرض المشاريع الخاص بحاضنات ومسرعات بنك قطر للتنمية، الحصول على استثمارات جديدة للعشرة مشاريع المشاركة تصل قيمتها إلى 3 ملايين دولار أمريكي، وذلك في إطار خطط إعطاء الفرصة للشركات الصغيرة المحتضنة في بنك قطر للتنمية لعرض مشاريعها على المستثمرين لجذب استثمارات أخرى للنمو، والارتقاء إلى مرحلة أعلى في قطاع المشاريع الناشئة، الذي تملك فيه الدوحة العديد من المشاريع الواعدة والتي يجري اتباعها بشكل خاص ودائم من طرف الكوادر التابعة لبنك قطر للتنمية، وبالذات العاملة في القطاع التكنولوجي الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي سيبنى عليها الاقتصاد المحلي والدولي في المرحلة القادمة. شركات نوعية وبين مجيغير نوعية الشركات التكنولوجية القطرية الناشئة، التي اعتمد أصحابها خلال عملية إطلاقها على الابتكار والإبداع بشكل واضح، متوقعا نموها مستقبلا وسيرها نحو ولوج العديد من الأسواق العالمية، التي ما زالت أرضها خصبة لاطلاق مثل هذه الاستثمارات، معتبرا ذلك أحد أبرز أهداف يوم عرض المشاريع الخاص بحاضنات ومسرعات بنك قطر للتنمية، الذي فتح الأبواب أمام أصحاب الشركات الصغيرة في قطر من أجل البحث عن شركاء قادرين على ضخ المزيد من الأموال في هذه المشاريع لتمكينها من التوسع حسب خططها على المستويين المحلي والإقليمي ولما لا الدولي. برامج عدةوأضاف المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان أن بنك قطر للتنمية يملك منصة كبيرة من الشركات المنطوية تحت لواء مختلف برامجه التطويرية، وفي مقدمتها برمانج «لين ستارت اب»، الذي نجح من خلاله العديد من الشركات في إكمال برنامج تدريبي كامل، من بينها العشر شركات التي شاركت مؤخرا في يوم عرض المشاريع الخاص بحاضنات ومسرعات بنك قطر للتنمية، والتي احتضنها بنك قطر للتنمية وهي مجرد فكرة، لتشارك في البرنامج التكويني والتطويري الخاص بالمشاريع الناشئة، لتصل فيما بعد إلى مرحلة دخول السوق وعرض منتجاتها، ومن ثم البحث عن التوسع عبر السعي نحو إيجاد مستثمرين وشركاء جدد قادرين على تقديم الدعم المالي المطلوب المساعد على تحقيق الأهداف المسطرة حسب كل شركة. أهمية القطاع وأشار مجيغير الى أن بنك قطر للتنمية وبعيدا عن الشركات التي سبق لها المشاركة في هذا البرنامج والحصول على الاستثمارات التي كانت ترغب فيها، ما زال يعمل على تطوير المزيد من الشركات عبر برنامج «لين ستارت اب»، الذي سيلعب دورا كبيرا في تنمية قطاع ريادة الأعمال، المهم جدا بالنسبة لرؤية قطر الوطنية لعام 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل عواصم العالم في شتى المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي ستسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنويع مصادر دخله مستقبلا.

طالب عدد من أصحاب المبادرات بضرورة إنشاء منصة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال لتقديم الخدمات لهم وتسهيل الدعم اللوجستي والمادي لمشاريعهم الابتكارية.. وأكدوا لــ (الشرق) أهمية تحفيز المواطنين على إطلاق المبادرات والانخراط في مجال ريادة الأعمال وإنتاج الأفكار الإبداعية. وشددوا على ضرورة زيادة حاضنات الأعمال وسهولة التسجيل فيها والالتحاق بها لدعم المبتكرين والرواد في هذا المجال.. لافتين إلى أهمية وضع إطار تنظيمي لريادة الأعمال وفقا لرؤية الحكومة في هذا المجال، وخاصة بعد اعتماد العديد من المواطنين على المشاريع الخاصة، وقالوا يجب إعداد مواطنين لديهم نظرة وثقافة ريادية في تأسيس المشاريع والدخول في هذا المجال. د. لطيفة النعيمي: المدارس والجامعات بيئات محفزة للابتكار قالت د. لطيفة النعيمي: لدينا العديد من الابتكارات والمبادرات الإبداعية للشباب ولرواد الأعمال، وهذا يؤكد أن المدارس تعتبر بيئة محفزة للابتكار، حيث تساهم في إطلاق العنان للأفكار الإبداعية وأيضا الجامعات تساهم في إثراء مخيلة الطلبة وتضع البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها. وأكدت أن هناك خطة خاصة لدعم المبتكرين ورعايتهم سواء في المدارس أو الجامعات.. وطالبت د. النعيمي بضرورة إنشاء لجان خاصة للبحث عن المبدعين والمبتكرين وأصحاب المبادرات والأفكار الريادية وتقديم الدعم المناسب لهم ويتم التواصل معهم عن طريق المدارس والجامعات وجهات العمل.. ولفتت د. النعيمي إلى أن هناك بعض الموظفين لديهم أفكار يفترض أن تكون قابلة للتطبيق على ارض الواقع ومطلوب من جهة العمل تبنيها، وخاصة إذا كانت فكرة ريادية تساهم في دعم بيئة العمل.. وحتى تكون هناك ريادة أعمال لابد من وضع ميزانية لدعم الشباب والمبتكرين وأيضا المتقاعدين باعتبارهم استشاريين في بعض المجالات التي تحتاج إلى خبراء. وأكدت أهمية استقطاب أصحاب رؤوس الأموال لتمويل رواد الأعمال الناشئين حتى ترى مشروعاتهم النور.. ورأت د. النعيمي أن هناك العديد من الشباب والفتيات المبدعين ولكن ينقصهم الدعم والمتابعة والتوجيه لتسويق منتجاتهم، كذلك يمكن منح رواد الأعمال قروضا ميسرة لدعم مشروعاتهم الإبداعية. ناصر المغيصيب: زيادة حاضنات الأعمال أوضح المهندس ناصر المغيصيب أن هناك نقص وعي في مسألة ريادة الأعمال على مستوى أفراد المجتمع، وأشار إلى أن زيادة الوعي تعتبر أساسية في عملية التمكين وهناك خلط ما بين ريادة الأعمال والمشاريع التجارية، حيث إن ريادة الأعمال لها شروط معينة يجب أن تتحقق وهي أن تكون هناك فكرة وهدف معين بحيث يجب أن تغير شيئا في المجتمع وتلبي احتياجاته وعليه فان إطلاق فكرة معينة أو تقديمها بشكل جدي، أما الأعمال التجارية المعتادة هي التي نراها في مجتمعنا.. وأيضا يجب على رائد الأعمال أن يفكر في النتائج المرجوة من فكرته وأن تكون ذات نفع عام وعادة أن رائد الأعمال يركز على مشروعه بشكل كبير حتى ينجح ويكون في خضم تفكيره ويعمل عليه بشكل مستمر لتطويره وأيضا أن سلوكيات رائد الأعمال مختلفة عن سلوك التاجر. وأضاف: إن رائد الأعمال يرى أن هناك تنافسا في السوق ويفكر بطريقة مختلفة وأكد أن التفريق بين التجارة وريادة الأعمال يساهم في رفع الوعي وزيادة المبادرات.. وقال يجب على رائد الأعمال أن تكون لديه المثابرة والاستمرارية وحب للمشروع الذي يعمل به.. لافتا إلى أن هناك أشخاصا ناجحين جدا في المجتمع عملوا على مشاريع ريادية وقد تطلب الأمر منهم السفر إلى الخارج والإطلاع على تجارب الآخرين والمشاركة في المعارض والمؤتمرات خارج الدولة.. وأيضا مطلوب المساهمة في تطوير أفكار الرياديين ودعمهم وعلى الدولة أن توعي المواطن بأهمية المشاريع الريادية على اقتصاد الدولة.. وقد تساهم المشاريع الريادية في خلق فرص عمل جيدة. وطالب بضرورة زيادة حاضنات الأعمال وسهولة التسجيل فيها والالتحاق بها وقال لدينا في قطر حاضنات أعمال والاحتضان يتم عبر 3 أمور رئيسة وهي الاحتضان بالخبرات والدعم اللوجستي والمادي وعن طريق الدعم القانوني وتوفير تسهيلات قانونية تساعدهم في مشروعاتهم الريادية. والدولة عليها تقديم الوعي وإتاحة الفرص وتقديم الدعم الكامل لرواد الأعمال.. وأكد أن ريادة الأعمال لا يمكن أن تكون دون وجود الإبداع والابتكار. ريم الكواري: إطلاق المبادرة أولى خطوات النجاح ترى السيدة ريم الكواري مؤسس مبادرة تمكن ورائدة أعمال أن أولى خطوات التحفيز تبدأ بالتوعية الصحيحة بماهية المبادرة حيث قد يتبادر في أذهان الأفراد أن المبادرة هي عبارة عن مؤسسة وأعمال تشغيلية ذات أهداف سنوية وميزانية مرصدة وأنشطة إعلامية، بينما المعنى الحقيقي للمبادرة يبتعد كل البعد عن ذلك.. وأشارت الكواري إلى أن المبادرة هي أسلوب حياة، وتعني أخذ الخطوة الأولى للتحرك إلى الأمام.. ولفتت إلى أن المبادرة قد تكون خطوة صغيرة لإحداث تغيير على الصعيد الشخصي على سبيل المثال مبادرة قراءة كتاب واكتشاف هواية وتعلم مجال جديد. بذلك يكون الشخص مبادرا وساهمت مبادراته في تطوير الطاقات البشرية الوطنية ابتداءً من الذات.. وتابعت الكواري لو استطاع كل فرد منا أن يبادر لاستطاع إحداث تغيير مجتمعي كبير. ومن ثم نستطيع أن ننقل هذا الأثر من اثر فردي إلى مجتمعي عن طريق المشاركة المجتمعية. وبذلك ينتقل الأثر إلى المجتمع ولو كان لـ فرد واحد.. وأكدت السيدة الكواري أن أول خطوة نحو تحفيز المجتمع هو توعيته بمدى ببساطة إطلاق المبادرة وأنها قد تبدأ بإحداث تغيير على المستوى الشخصي وبعدها تنتقل إلى مستوى مجتمعي، ولا يهم مدى حجم المبادرة وهيكلها التنظيمي وغيره، بل ما يهم هو الأثر الذي تتركه في أنفسنا وفي رفعة وطننا. وقالت علينا أن نعي أن كون الفرد مبادرا هو واجب أساسي لتحقيق دوره الفعال كمواطن ومواطنة، وشددت على أهمية أن تكون المبادرة أسلوب حياة وليست فقط نشاطا مرهونا بوقت ومدة معينة حيث ان المبادرة هي خطوة أولى ولا تحتاج رأس مال أو جهودا تشغيلية، فمحركها الأساسي هو الشخص نفسه بمبادرته الخاصة. محمد شاهين: تحفيز المواطنين للدخول في ريادة الأعمال شدد السيد محمد شاهين ناشط شبابي ومدرب على أهمية تحفيز المواطنين على إطلاق المبادرات والانخراط في مجال ريادة الأعمال وإنتاج الأفكار الإبداعية. وقال إن ذلك يؤكد أن هناك رؤية مستقبلية لحكومتنا الرشيدة لدعم رواد الأعمال وأكد انه في ظل التغيرات الحالة في العالم بات من الضروري الاعتماد على النفس في تنويع مصادر الدخل بحيث لا يكون الاعتماد فقط على الوظائف بل تكون هناك مبادرات أخرى نستطيع أن نطورها ونستغلها في ريادة الأعمال.. وشدد على أهمية وضع إطار تنظيمي لريادة الأعمال وفقا لرؤية الحكومة في هذا المجال وخاصة بعد اعتماد العديد من المواطنين على المشاريع الخاصة، وقال لقد بات من الضروري أن يكون هناك اكتفاء ذاتي وتنوع في مصادر الدخل وهذه مرتبطة برؤية قطر 2030. وأكد ضرورة إعداد مواطنين لديهم نظرة وثقافة ريادية في تأسيس المشاريع والدخول في هذا المجال. وتناول السيد شاهين أهمية التفكير الريادي وأكد أنها مهارة موجودة عند الأشخاص سواء من أراد الدخول إلى ريادة الأعمال أم لم يرغب في هذا المجال، وأكد أهمية توظيف الفكر الريادي في الوظيفة العامة ولفت إلى أن التفكير الريادي هو عبارة عن تفكير مختلف حول كافة الأمور الحياتية والوظيفية وقال إن ابتكار فكرة يمكن أن تساهم في تطوير العمل وتحقيق أهداف المؤسسة التي يعمل بها وبالتالي فإن التفكير الريادي هو القاسم المشترك بين جميع المبادرين وأكد أهمية خلق الفرص واقتناصها، وأضاف إن هذا هو أساس التفكير الريادي ولهذا يجب أن يمتلك الجميع روح المبادرة. وركز السيد شاهين على أهمية نشر الوعي لدى المواطنين بضرورة الاهتمام بريادة الأعمال وارتباطها بالتنوع الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل.. وبين فوائد ريادة الأعمال بالنسبة للشباب وضرورة ألا يتم الاعتماد على مصدر دخل واحد فقط بل تنويع المصادر والتحفيز على الدخول في هذا المجال إلى جانب الخطوة الأولى في الدخول وإطلاق التسهيلات اللازمة للمشاريع.. وشدد على أهمية إطلاق حملات وطنية لتشجيع المواطنين على الدخول إلى عام ريادة الأعمال وقال يجب أن نوفر قاعدة مهمة لرواد الأعمال المتميزين إلى جانب التركيز على الأطفال وطلاب المدارس وتحفيزهم على إطلاق المبادرات الإبداعية وتحويلها إلى أفكار. أحمد الجاسم: الابتكار يجب أن تدعمه بيئة محفزة شدد السيد أحمد الجاسم على أهمية دعم الأفكار الخلاقة والمبادرات الإبداعية وتشجيع الشباب على إطلاق العنان لأنفسهم للخوض في مجال ريادة الأعمال وقال إن الابتكار يجب أن تدعمه بيئة محفزة وبعض المقومات الأخرى مثل توفير المناخ المناسب والبيئة الايجابية ومنحه الفرص التجارية التي تساهم في وضعه على بداية الطريق، وطالب بضرورة تفعيل دور المؤسسات والنوادي الشبابية التي تحث الشباب على الابتكار والإبداع.. وقال إن التثقيف وتوفير الفرص الريادية والسماح للطلاب بالخوض في برامج تدريبية في الشركات للإطلاع على بيئة الأعمال وتكوين أفكار إبداعية لديهم جميعها مقومات تساهم على الابتكار.. وطالب بضرورة توفير الفرص للطلاب والشباب لإطلاق العنان لأنفسهم للخوض في هذا المجال المهم إلى جانب تحفيز المواطنين عن طريق خلق قاعدة من المستشارين الأكفاء المتخصصين في ريادة الأعمال يقدمون استشاراتهم وخبرتهم في هذا المجال. حميد القحطاني: إنشاء منصة لإطلاق المشاريع أكد السيد حميد القحطاني رائد أعمال أن هناك عدة نقاط لتحفيز المواطنين على إطلاق مبادرات ريادية، وأشار إلى أن ريادة الأعمال ليست مجرد فتح مشروع جديد بل عبارة عن مشروع ذي فكرة جديدة تحل مشكلة لقسم معين وقال إن تحفيز المواطنين يحتاج إلى العديد من العوامل المساعدة، منها إطلاق المبادرات والدعم المادي والقضاء على الروتين والبيروقراطية وتسهيل الإجراءات فهذه جميعها عوامل تساهم في تحفيز ريادة الأعمال لدى الشباب. وقال يجب أن يتم توفير قسم خاص في وزارة الاقتصاد لرواد الأعمال الناشئين الذين لديهم أفكار ريادية لتقديم العون لهم وشرح كافة الأمور اللوجستية المتعلقة بهذا المجال.. وطالب بضرورة إنشاء منصة خاصة لرواد الأعمال لدعمهم ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم.. وقال إن الأفكار الإبداعية تكون نتاج إما الحاجة الماسة لحل مشكلة معينة أو أن يكون الشخص لديه شغف ورغبة ودافعية. زيد الحمدان: إطلاق منصة خاصة بالشباب أكد السيد زيد الحمدان رئيس مجلس إدارة مجموعة ارماسايت، خبير في منصات التواصل الاجتماعي أهمية حث المواطنين على الابتكار وريادة الأعمال باعتبار أن القطاع الخاص جزء مهم من تحقيق الاستدامة، وتطوير الاقتصاد المحلي والتنويع الاقتصادي.. وقال إن ريادة الأعمال تبدأ من الصغر، حيث يجب غرس مفهوم وحب ريادة الأعمال في المناهج، أو من خلال حصص إضافية لشرح مفهوم ريادة الأعمال، تقليل المخاطرة واستغلال الفرص.. وأشار إلى التسويق الصحيح للدعم الحكومي حيث انه يوجد العديد من الجهات مثل بنك قطر للتنمية لدعم رواد الأعمال والكثير لا يعلم عنها وحث القطاع الخاص على الاستمرار في دعم المنتج المحلي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإلزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية بإعطاء أولوية للمشاريع القطرية الصغيرة في مشترياتهم.. وطالب بضرورة العمل على منصات للجمع بين المستثمر وصاحب الفكرة وإيجاد حل للإيجارات حيث إنها اكبر عائق لرائد الأعمال من خلال توفير أماكن مخصصة مدعومة بإيجارات منخفضة، وحث أصحاب العقار على دعم المشاريع الصغيرة حتى من خلال توفير حافز مادي للمشاريع الصغيرة بأسعار مدعومة كما يمكن ترخيص بعض المشاريع منزليا ودراسة آلية التراخيص وكيفية دعم أصحاب المشاريع الصغيرة ويمكن تحقيق كل هذا من خلال إنشاء منصة تضم الشباب، رواد الأعمال وإيصال أصواتهم لصناع القرار. عبد العزيز آل حمدان: تضافر الجهود للنهوض بالمبتكرين أكد عبد العزيز آل حمدان مبتكر ومن أصحاب المبادرات الشبابية أهمية تشجيع المواطنين على الريادة والابتكار وتحفيزهم لإطلاق مشاريعهم للدخول إلى عالم ريادة الأعمال وقال إن الدولة تقدم كافة سبل الدعم للمبتكرين من خلال التمويل عن طريق بنك قطر للتنمية والمساعدة في الخدمات اللوجستية ودراسة الجدوى، حيث إن المسالة أصبحت أسهل من ذي قبل بالنسبة لتمويل المشاريع الريادية.. إنما الابتكار والتفكير الإبداعي خارج الصندوق يحتاج إلى التشجيع أولا من خلال تضافر الجهود بين المدرسة والجامعة والعمل ويحتاج المبتكر إلى التحفيز والتشجيع وتقديم كافة أنواع الدعم حتى يستطيع أن ينهض بفكرته ويحولها إلى منتج على ارض الواقع.. وأيضا يقع على عاتق المجتمع دعم وتحفيز الابتكار والمشاريع الريادية. وأشار إلى أن الدولة وفرت كافة السبل ولكن هناك حاجة لتضافر الجهود للخروج بأفضل النتائج.. موضحا أن الابتكار أيضا بحاجة إلى دورات تدريبية في ريادة الأعمال والاطلاع على تجارب الدول الأخرى واكتساب الخبرات والمعارف لتعزيز الجوانب الإبداعية لدى المبتكرين.

أعلنت بورصة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج تمويلي جديد يتعلق بتغطية تكاليف الإدراج للشركات في بورصة قطر للشركات الناشئة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الطرفان بحضور كل من السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، اللذين أشرفا على توقيع الاتفاقية، وسيسعى الجانبان من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، عن طريق تعاون كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تلبية طموحات رواد الأعمال التنموية وتطوير مسارات النمو والمرونة التنظيمية المطلوبة لتعزيز هذا القطاع. دعم الشركات وسيعمل الطرفان معاً على تطبيق هذا البرنامج التمويلي من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في عملية إدراج أعمالها في بورصة قطر للشركات الناشئة QEVM لتصبح شركات مساهمة عامة مدرجة وتتداول أسهمها لجمهور المستثمرين. إذ يهدف البرنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الإدراج بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والتمويلية، حيث سيساعد الإدراج على توفير فرص تمويلية جديدة لرواد الأعمال ما يضمن تنويع مصادر التمويل، وتوفير بديل إضافي لبرامج التمويل التقليدية، تعزيزًا لمنظومة الأعمال الوطنية، ومساعي الدولة في دعم القطاع الخاص. كما سيعمل كلٌ من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تعزيز التعاون بينهما لتطوير بورصة قطر للشركات الناشئة، بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف؛ حيث سيسعى الطرفان لدعم الإدراج وتسويق فوائده، إلى جانب عقد ندوات مشتركة، وتطوير برامج تدريبية من أجل تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعدادها للإدراج فيبورصة قطر للشركات الناشئة. تعاون لا محدود وبهذه المناسبة أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن شكره وتقديره للتعاون اللامحدود الذي أبداه بنك قطر للتنمية في إنشاء هذا البرنامج التمويلي الهام لدعم الشركات الصغيره والمتوسطة ومساعدتها على الإدراج وعلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية في دعم هذا القطاع الهام، كما عبر عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم باعتبارها أساسا لتعاون وثيق مع بنك قطر للتنمية، يهدف إلى تعزيز الوعي بفوائد إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر المخصصة لهذه الشركات، انطلاقاً من مبدأ أن بورصة قطر وبنك قطر للتنمية يشتركان في هدف واحد يتمثل في دعم نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع إستراتيجية التنوع الاقتصادي والاعتماد على الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية. خطوة مهمة ومن جانبه، أكّد السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه الخطوة ودورها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، مضيفًا: «تأتي هذه الخطوة مع الأخوة في بورصة قطر إكمالاً لمساعينا في بنك قطر للتنمية لدعم رواد ورائدات الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وتوفير النفاذ إلى سبل التمويل اللازمة عبر مختلف البرامج والخدمات التي يقدمها البنك من تمويل مباشر وغير مباشر واستثمار. كما يسرنا اليوم أن نتوج التعاون مع بورصة قطر بإطلاق هذا البرنامج التمويلي الجديد الذي سيساهم في تنويع مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني على صعيد أكبر. برنامج تنافسي ويتميز البرنامج التمويلي بنسب ربح تنافسية، وفترة سداد مرنة مع فترة سماح طويلة، وتمويل يغطي حتى 70 % من التكاليف المتعلقة بعملية الإدراج، ويمكن لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر التقديم لهذا البرنامج عن طريق نافذة التقديم في بورصة قطر أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببورصة قطر. الجدير بالذكر أن المبادرة الثنائية هي وليدة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، ترسيخًا لمساعيهما في بناء جسور تعاون قوية لدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتلبية طموحات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أحد أهم الأعمدة التي بنى عليها رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تعزيز مصادر دخل مصادر الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وسيكون بإمكان كافة الشركات المهتمة بالاستفادة من برنامج تمويل تكلفة إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر للشركات الناشئة، زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية، أو زيارة موقع بورصة قطر.