* إغلاق نهائي لسوبر ماركت بدون ترخيص في منطقة أم بركة * الكواري :توفير مفتش في كل (مول) تجاري للمتابعة واستقبال شكاوى الجمهور * تطبيق نظام الأختام على الذبائح بالخور وتحذير من الذبح خارج المقاصب أكد السيد جمعة خميس المريخى مدير بلدية الخور والذخيرة، أن فرق التفتيش الغذائي ستعمل على مدار الساعة خلال فترة الإجازات وعطلة عيد الأضحى المبارك، التي تشهد كثافة في استهلاك الأغذية، خصوصاً في المطاعم العامة والأسواق والمجمعات التجارية. وقال السيد مطر محمد الكواري رئيس قسم الرقابة الصحية ان القسم سيوفر مفتشاً دائماً في كل المولات التجارية ليكون قريباً من الجمهور، ويتلقى الشكاوى بسرعة، بشأن أي مشكلة قد تطرأ نتيجة الاهمال أو عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية المطبقة في البلدية.. ولفت إلى أن الفريق المختص بمتابعة التسممات الغذائية سيكون موجوداً على مدار الـ 24 ساعة لتلقي أي شكوى أو استفسارات أو الإبلاغ عن أي حادث متعلق بالتسمم الغذائي.. مؤكداً أن فرق التفتيش ستنتشر أيضاً في أسواق الخضار والفواكه والسمك، في فترات عمل صباحية ومسائية، وأن دوريات التفتيش الغذائي ستركز أيضاً خلال فترة العيد في المراقبة والكشف على الذبائح داخل جميع المقاصب الموجودة بنطاق بلدية الخور. ودعا رئيس قسم الرقابة الصحية الأفراد إلى ذبح الأضحية في المقاصب من أجل ضمان سلامة الذبيحة والمحافظة على الصحة العامة، وضمان تجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً من التلوث، إلى جانب الكشف البيطري قبل الذبح وبعده، واتباع الخطوات السليمة التي تمنع تلوث لحوم الذبائح وتوفر البيئة النظيفة والآمنة للذبح، حيث توفر المقاصب قصابين مؤهلين ومرخصين قانونياً لهذه المهنة، بالإضافة إلى التعامل السليم مع مخلفات الذبح (الدماء، الجلود، الأعضاء غير المستهلكة) والتخلص منها بشكل آمن. وأكد د. أحمد عيد شادي طبيب بيطري بقسم الرقابة الصحية أن الكشف البيطري داخل المقاصب يحدد صلاحية الذبائح للاستهلاك الآدمي، ويرصد الآفات المرضية والتقييم العلمي لمدى خطورتها وتحديد الحالات التي تستوجب الإعدام الكامل أو الإعدام الجزئي، ويسهم بشكل فعال في السيطرة على الأمراض المنقولة بواسطة اللحوم (مثل الديدان الشريطية) والعديد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والكشف عن متبقيات الأدوية البيطرية وإعدام الأجزاء الملوثة منها. وتابع: هذا بالإضافة إلى ضمان إتمام عناصر التذكية الشرعية (استقبال القبلة، التكبير، القطع الصحيح لإدماء الذبيحة)، والاستنزاف الكامل للذبيحة، والكشف عن سوء الإدماء أو الإدماء غير الكامل الذي ينتج من الحمى، ويؤثر مباشرة في صلاحية اللحم ، للتأكد من عدم مخالفة شروط وأنظمة الذبح. كما بدأت بلدية الخور والذخيرة فى تطبيق نظام الأختام على الذبائح في المقاصب الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية وذلك لزوم المشاريع التجارية واللحوم المعدة للعرض داخل الملاحم بكافة مناطق دولة قطر. جدير بالذكر ان قسم الرقابة الصحية بالبلدية يشرف على أعمال الذبح بكل من مقصب الأهالي التابع لشركة ودام ومقصبين آخرين تابعين لإحدى الشركات الخاصة التي تورد اللحوم لمختلف مناطق الدولة. وأضاف أن التفتيش على سوق السمك سيتركز خلال فترة الفجر، لأنه موعد عرض الصيادين للأسماك الطازجة التي عادة يتم اصطيادها في فترة ما قبل الفجر، كما سيتم التفتيش على «دكك» عرض الأسماك للتأكد من أن الأسماك المعروضة طازجة. *اغلاق سوبر ماركت واستمرارا لحملات قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة.. تم ضبط سوبرماركت بمنطقة أم بركة التابعة للحدود الإدارية للبلدية لممارسته النشاط بدون ترخيص. وكانت قد وردت معلومات إلى قسم الرقابة الصحية يفيد بقيام السوبر ماركت بالاتجار فى المواد الغذائية بدون ترخيص ووجود نشاط لبيع الخمور من قبل أحد المقيمين من الجنسيات الآسيوية داخل المنطقة بجوار السوبر ماركت ، وعلى الفور وبناء على تعليمات السيد جمعة خميس المريخى مدير البلدية تم التنسيق مع (لخويا) ووحدة التحقيق بإدارة أمن الشمال وبحضور السيد فهد الحميدى مسؤول العزب بالخور ومفتشي البلدية تمت مداهمة المكان وضبط الخمور عن طريق أفراد الأمن التابعين للإدارات المذكورة، وبعد الحصول على إذن كتابي من صاحب السوبر ماركت تم التفتيش من قبل مفتش قسم الرقابة الصحية د. أحمد عيد شادى.. وأضاف: تبين وجود بعض المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية من عدم وجود شهادات صحية للعاملين وكذلك عدم فرز المواد الغذائية داخل الثلاجة وترك الأكل مكشوفا وعدم وضع المواد الغذائية على قواعد تعلو الأرض بمسافة 30 سم وكذلك عدم الالتزام بالمواصفات القياسية الخليجية الخاصة ببطاقة البيان للمواد الغذائية حيث وجدت كميات من اللحوم الحمراء وكذلك لحوم الدجاج تظهر عليها علامات الفساد وليس عليها أي بيانات تدل على مكان التصنيع وتواريخ الصلاحية.. وأوضح أنه على الفور تم تحرير محاضر الضبط طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990 والخاص بتداول الأغذية الآدمية والقانون رقم 3 لسنة 1975 الخاص بالمحال التجارية، وبناء على ما سبق أصدر السيد مدير البلدية قرارا بالاغلاق النهائي للسوبر ماركت وإحالة المحاضر للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. جدير بالذكر أن قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة ضبط خلال الأيام الأخيرة ثلاث مخالفات مماثلة لمحلات سوبر ماركت تمارس النشاط بدون تراخيص وقد أصدر مدير البلدية قرارات إدارية بإغلاقها بشكل نهائي.

أكملت شركة "ودام" وبلدية الدوحة استعداداتهما لتلبية احتياجات الجمهور خلال عيد الأضحى المبارك، كما نفذت جميع البلديات الأخرى بالتنسيق مع الشركة خططها اللازمة لتوفير أجواء جيدة لعملية الذبح خلال هذه المناسبة السعيدة. وعلمت "الشرق" أن الشركة بالتنسيق مع عدة جهات تمكنت من توفير 180 من القصابين المهرة لضمان سرعة الانتهاء من ذبح وتقطيع الأضاحي يعملون في 8 مقاصب بالدوحة وخارجها. ويأتي الهدف من زيادة هذا العدد هو تضييق الخناق على القصابين العشوائيين الذين يتواجدون حول المقاصب وأماكن بيع الأغنام لذبحها بعيدا عن أعين الأطباء البيطريين ومفتشي البلدية، خاصة ان الأعوام السابقة شهدت قيام عدد من المواطنين والمقيمين باصطحاب قصابين إلى منازلهم عقب صلاة العديد بهدف تفادي الزحام بالمقصب الآلي والأهلي ثم العودة بهم مرة أخرى إلى مواقع تواجدهم بعد دفع مبالغ كبيرة تتجاوز قيمة الذبح داخل المقاصب. ودعا عدد من المواطنين مفتشي البلدية الى التعاون مع شرطة الفزعة لاتخاذ كافة الإجراءات وإلقاء القبض على كل شخص يحمل أدوات ذبح الأضاحي خارج المقاصب حفاظا على صحة الناس ومنعا لتلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة بالمناطق السكنية. وأكدوا أن عملية سلامة الأضحية للذين يذبحون خارج المقاصب غير مضمونة وقد تعرض أصحابها إلى مخاطر صحية وهم يحسبون أنهم بفعلهم هذا يتجنبون العناء والزحام ولكنهم يتعاملون مع قصابين عشوائيين ليست لديهم خبرة بيطرية للكشف على الذبيحة وهل هي سليمة أم مريضة

* زيادة أعداد القصابين والأطباء والمفتشين * حملات توعية لعمال المطاعم ومواجهات صارمة تنتظر المخالفين استعدت وزارة البلدية والبيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخصصت البلديات فرقا تضم عشرات الأطباء البيطريين والمفتشين للرقابة على المقاصب المنتشرة في بلديات (الدوحة، الريان، الوكرة، الخور، الشمال) وغيرها، التي تستقبل مئات المضحين بدءًا من بعد صلاة العيد مباشرة وطوال أيام عيد الأضحى. كما وضع مشروع النظافة العامة خطة تستهدف الحفاظ على كافة شوارع الدولة نظيفة، وخصص مئات الآليات والمعدات والمكانس للحفاظ على المنظر الجمالي في كل المواقع الحيوية ومن بينها المقاصب ومصليات العيد والمجمعات الكبرى والكورنيش والمتنزهات وغيرها. من جانبها استعدت أقسام الرقابة الصحية بكافة بلديات الدولة لاستقبال العيد، حيث تم تخصيص فرق عمل للرقابة على الأسواق طوال أيام عيد الأضحى، وفرض رقابة صارمة لمواجهة أي مخالفات قد تقع من بعض منافذ بيع وتحضير الأطعمة ومحال بيع الحلويات وأيضاً فرض رقابة صارمة على صالونات التجميل النسائية ومحلات الحلاقة الرجالية، حيث تنتعش أعمال تلك المنافذ في مثل هذه المناسبات. تحضير بالمقاصب وعلمت "الشرق" أن كافة بلديات وزارة البلدية والبيئة خاصة تلك البلديات الواقعة في نطاقها المقاصب، تنسق بشكل كامل مع شركة "ودام" لانهاء كافة الأعمال التحضيرية اللازمة داخل المقاصب، وأن كافة المقاصب في الدولة استعدت بشكل نهائي لاستقبال المضحين في عيد الأضحى، وأن التنسيق قائم بشكل كبير جداً بين البلديات والشركة بهدف التسهيل على المضحين وتوفير المناخ السليم والمريح للجميع، مع مراعاة توفير الأعداد المناسبة من القصابين بكافة مقاصب الدولة، وذلك بهدف التخفيف والتسهيل على المضحين في الأيام المباركة. آليات ومعدات وعمال أما أقسام النظافة التابعة لإدارات شؤون الخدمات بالبلديات فقد أكملت- بالتنسيق مع مشروع النظافة العامة بالوزارة - استعداداتها لتوفير كافة الخدمات خلال أيام العيد، وتم تجهيز فرق تضم آليات ومعدات وعمالا، من أجل الانتشار والتواجد بالمواقع الحيوية التي تستقبل مئات المعيدين خلال أيام احتفالات العيد، ومنها الكورنيش والحدائق العامة والمتنزهات والمجمعات الكبرى، إضافة إلى الانتشار حول المقاصب ومصليات العيد، فيما استعد قسم الشواطئ والجزر للعيد من خلال القيام بواجباته تجاه تلك المواقع من تنظيف وحملات توعية تستهدف الحفاظ على نظافة الشواطئ. الارتقاء بالخدمات وتحرص كافة البلديات- خلال الأيام المقبلة- على تنفيذ خطة وتعليمات سعادة الوزير، التي تستهدف استمرار حملات التوعية اللازمة لكافة العاملين بمنافذ بيع وتحضير الأطعمة والأغذية، بهدف الحد من ارتكاب المخالفات، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة في تلك المنافذ، من خلال فرض رقابة صارمة على المقاصب وكافة منافذ بيع الأغذية وتحضيرها، وأيضاً محلات بيع الحلويات وغيرها من الأطعمة والسلع الغذائية التى تنتعش مبيعاتها في الأعياد، ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات بحق المخالفين، وذلك كله بهدف حماية المواطنين والمستهلكين من التعرض لأي مخالفة غذائية ومواجهة المخالفين بكل صرامة.

اشتكى احد المستهلكين أن الخضر والفاكهة التى اشتراها من السوق المركزي قبل يومين اكتشف ان بعضها تالف ولا يصلح للاستخدام الآدمي عقب وصوله المنزل، موضحا ان هناك غشا واضحا يمارسه بعض الباعة بساحة بيع الخضراوات المستوردة. وطالب إدارة السوق التعميم على كافة التجار بضرورة الاهتمام بجودة الخضراوات التي يتم بيعها للمستهلكين، وقال ان حرارة الجو هذه الايام ربما تكون قد أسهمت في ذلك، إلا أن الامر لا يعفى هؤلاء التجار من ضروة تقديم اصناف جيدة وطازجة للجميع. ودعا إدارة حماية المستهلك ومفتشي البلدية الى التدقيق فى الكميات المعروضة من هذه السلع واستبعاد التالفة منها حفاظا على صحة الناس.

قام قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال بإتلاف 250 كيلو من الدجاج المجمد والمبرد منتهي الصلاحية ، تم استلامه من أحد المجمعات الاستهلاكية . كما قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة صباح أمس الأحد بإتلاف حوالي 40 كيلوجراما من الأسماك التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الكشف عليها من قبل الطبيب البيطري المسؤول حيث قام باتخاذ الإجراءات اللازمة وإتلاف الكمية مباشرة.

ضبط قسم الرقابة الصحيى التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة محل سوبرماركت بمنطقة السد لقيامه بتخزين مواد غذائية في سكن عمال مجاور. وكان مفتشو القسم قد قاموا بتفتيش المسكن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على شكوى بالواقعة وتبين وجود كمية كبيرة من المواد الغذائية المختلفة مخزنة في ظروف غير صحية. كما تبين وجود سكن عمال وافتقار المكان لأدنى شروط النظافة وعدم وجود تهوية كافية وعدم صلاحية الأسقف ووجود فتحات والعثور على مخلفات بعض القوارض بجانب المواد الغذائية. كما تم ضبط مادة غذائية منتهية تاريخ الصلاحية مخزنة مع مواد غذائية أخرى سارية تاريخ الصلاحية بدون فصل او عزل. وقد تم تحرير محضر ضبط بالواقعة بالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية.

اشتكت سيدة من عدم التزام أحد المجمعات التجارية الشهيرة بمدينة بروة بمعايير الجودة والسلامة الصحية في المنتجات الغذائية المعروضة أمام المستهلكين،، فعند شرائها بعض الخضراوات، وتحديدا الباذنجان، فوجئت بأن جميع ثمرات الباذنجان فاسدة وتحتوي على ديدان كبيرة الحجم، الأمر الذي أصابها بالصدمة من الموقف، خاصة أنها كانت تستعد لإعداد الطعام لأسرتها. وأعربت السيدة عن استيائها الشديد، خاصة أن جميع الكمية التي قامت بشرائها من الباذنجان تحتوي على الديدان، ولم يقتصر الأمر على ثمرة واحدة فقط، مشيرة إلى أن سوء التعبئة، وعدم فرز الحبات السيئة أو المتضررة عن باقي الكمية من الخضراوات أو الفاكهة، تتسبب في إصابة جميع الكمية المعروضة للتلف، مما يشكل خطورة على صحة المستهلكين ويتسبب في إصابتهم بالأمراض والنزلات المعوية. ولفتت إلى إلى أهمية قيام المستهلكين بانتقاء الجيد، وكذلك الفحص والتنظيف الجيد قبل الاستخدام، لجميع الخضر والفاكهة، خاصة أنها عند قيامها بشراء الباذنجان، لم تلفت إلى فساده أو تلفه، نظرا لأن الديدان كانت بالداخل ولايظهر أي فساد على ظاهر الثمرة . وطالبت السيدة الجهات المختصة بضرورة التحقيق في هذه الواقعة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابة على المجمعات التجارية وعلى الخضراوات والفاكهة التي تعرض للبيع، بالإضافة إلى التفيش أيضا على الأماكن التي تخزن فيها البضائع والمنتجات، لمعرفة مدى التزامها بالشروط الواجب توفرها في التخزين الصحى، حتى لا يؤثر ذلك على صحة المستهلكين ويهدد حياتهم، خاصة أن بعض البضائع قد تتعرض للتلف ولا يلاحظها المستهلك بالعين المجردة.

رغم الجهود المبذولة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمتمثلة في الحملات التفتيشية على مكاتب استقدام الخدم، إلا أنه مازالت هناك الكثير من الاشكاليات المتعلقة بمكاتب الاستقدام، والتجاوزات القانونية لبعض المكاتب، خاصة مع ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، والذين يقدمون وعودا زائفة بشأن موعد وصول الخادمة للكفيل. مكاتب الاستقدام تختلق الكثير من الأعذار عندما يأتي الموعد المحدد دون وصول العامل، من أبرزها أن السلطات في بلاد العامل عرقلت الإجراءات، وغيرها من الأسباب التي تؤكد عدم صدق بعض اصحاب المكاتب، ورغم هذ يظل الكفيل منتظرا وصول العامل، وخاصة مع تفاقم أزمة العمالة المنزلية مع مكاتب الاستقدام فى ظل نقص العاملة المدربة ذات الخبرة العملية . واشتكت سيدة من سوء معاملة ومماطلة أحد مكاتب استقدام العمالة في منطقة معيذر، لافته إلى أنها أرادت استقدام خادمة وتحدثت مع الموظف المسئول في هذا المكتب، وخاصة وأنه يتميز باللباقة في الحديث، والذي وعدها أنها بمجرد ما تقوم بدفع المبلغ المقدم، سوف تصلها الخادمة في الميعاد المحدد، وبالفعل قامت السيدة بدفع المبلغ، وسافرت لقضاء اجازة في الخارج، وكانت تقوم من وقت لآخر بعمل اتصال هاتفي للموظف.. وتذكر السيدة أنه عندما جاء الموعد المتفق عليه، ولم تصلها أي رسائل هاتفية من مطراش تفيد بوصول الخادمة أو استخدام تأشيرة الدخول، انتابها حالة من القلق، وواصلت الاتصال بالموظف الذى أصبح يماطلها يوما بعد الأخر ، خاصة وأن السيدة تتحدث معه عن طريق مكالمات دولية ، فما كان منها إلا أن طلبت من إحدى صديقاتها، الموجودات بالدوحة ، التواصل مع المكتب ، ومعرفة اسباب تأخير الخادمة حتى هذا الوقت ، وأوضحت السيدة أن الموظف قام بإنهاء المكالمة مع صديقتها، ثم قام بعمل حظر للأرقام الهاتفية الخاصة بها، حتى لا تستطيع الوصول اليه والحديث معه مرة أخري . وأكدت السيدة أن زوجها قام بالذهاب للمكتب ، ليفاجأ بأن المكتب مغلق، كما وجد عددا من الأشخاص يتوافدون على المكتب، ووجد أحد العملاء له أكثر من 8 شهور، وقام بدفع المبلغ المالي المتفق عليه، وحتى الآن لم تأتي خادمته، ورفض الموظف إعطائه المبلغ الذي قام بدفعه، رغم الكثير من الوعود والمماطلات بأن الخادمة سوف تأتي في أقرب لحظة، مشيرة الى أن مثل هذه المكاتب المخالفة والغير ملتزمة، تسبب في ضياع الوقت والجهد، مستغلين في ذلك حاجة الآسر والعائلات إلي وجود خادمة . وطالبت المشتكية الجهات المختصة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على جميع مكاتب استقدام الخدم المنتشرة بالدولة ، والقيام بمخالفة ومعاقبة كافة المكاتب التي لا تلتزم بالقوانين وتصر على مخالفتها، وأن تكون المخالفات صارمة ، مع فرض غرامات مالية ، للحد من تلك اللاعيب والغش والخداع الذي يتعرض له العديد من المواطنين والمقيمين من قبل مكاتب الخدم .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع إطارات السيارات بطريق سلوى والمنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع إطارات منتهية فترة الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع، تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

طالب المحامي علي الظاهري بتشديد العقوبة على مخالفي التعليمات الطبية والعلاجية، وأنه لا بد من وضع اشتراطات رقابية، بهدف التقليل من فرص وقوع الأخطاء الطبية. ولفت الانتباه إلى ضرورة تشكيل لجنة محايدة من الجهات المعنية بالصحة والبيئة والسلامة المهنية الأمن أيضاً، تكون مهمتها دراسة القضايا التي تحال إليها من الجهات القضائية لدراسة الأخطاء التي وقعت طبياً وتشخيصياً. وأعرب عن أمله من الجهات المعنية تشكيل لجنة محايدة لتلقي شكاوى المراجعين لمختلف القطاعات الصحية، حتى يمكن الرد عليها، ودراسة خلفيات الأخطاء الطبية بنزاهة ومصداقية.

قررت الإمارات العربية المتحدة عدم السماح بعرض الفيلم الأمريكي "الخروج: الهة وملوك" للمخرج البريطاني ريدلي سكوت الذي يتناول هروب موسى من مصر، بعد قرار مماثل في مصر والمغرب. وقال المجلس الوطني للإعلام المسؤول عن فحص الأفلام قبل عرضها في الإمارات، إن الفيلم الذي يتناول هروب موسى من مصر الفرعونية يحتوي على "أخطاء دينية وتاريخية". وقال جمعة عبيد الليم مدير المحتوى الإعلامي، في المجلس الوطني للإعلام، اليوم الثلاثاء ان "الفيلم يظهر سيدنا موسى ليس كنبي ولكن كداعية للسلام". وأكد الليم، أن الإمارات "لا تقبل تحريف الأديان... تهمنا خاصة الأفلام الدينية والتاريخية بحيث تكون المعلومة فيها صحيحة ولا تجرح شعور الآخرين". وفي المغرب، تم رفع الفيلم من قاعات العرض في اللحظات الأخيرة الخميس، بعد أن تلقى المسؤولون عنها تعليمات "شفهية" بإلغاء عرضه. وأثار الفيلم جدلا في العالم العربي لأنه يشكك في واحدة من معجزات موسى المذكورة في القران، وهي معجزة شقه البحر إلى نصفين.

عبرت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها من التجسس الرقمي، وقالت، إن الرقابة الجماعية القسرية أو غير القانونية واعتراض البيانات الإلكترونية وجمعها "تصرفات تنطوي على تدخل شديد" تنتهك حق الخصوصية. وقال دبلوماسيون إن الإشارة إلى مراقبة بيانات الاتصال على أنها "تدخل شديد"، أزيلت من القرار الذي اتخذ بتوافق الآراء لإرضاء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، التي يطلق عليها اسم "تحالف الدول الخمس للمراقبة الرقمية". وبيانات الاتصال عبارة عن تفاصيل خاصة بالاتصالات مثل أرقام الهواتف الخاصة بالمكالمات وتوقيتات المكالمات ومدتها، ومكان وزمان الدخول إلى البريد الإلكتروني أو الإنترنت والجهة التي ترسل البريد الإلكتروني، والصفحات الإلكترونية التي يتردد عليها شخص ما. وقال مبعوث أسترالي للجنة الثالثة التابعة للمنظمة الدولية المختصة بحقوق الإنسان بعد التصويت الثلاثاء، "يمكن أن تكون الرقابة القانونية في إطار الضوابط الملائمة والإشراف أداة مهمة لحماية الأفراد من التهديدات الإجرامية والإرهابية، والاطلاع على بيانات الاتصال يمكن أن يكون عنصرا مهما في التحقيق في هذه التهديدات". ووافقت على القرار 193 دولة من أعضاء اللجنة، وجاء استكمالا لنص مشابه تم إقراره العام الماضي بعدما كشف المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، عن وجود برنامج تجسس لدى الوكالة، مما أثار غضبا عالميا. ومن المتوقع أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار في ديسمبر المقبل.

أثار القرار الوزاري في مصر، بإلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، تحت دعوى إعادة هيكلة الجهاز، جدلا في الأوساط الفنية المختلفة، إذ أعلن سينمائيون رفضهم لهذا القرار، استنادا إلى قرار مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية بهذا الشأن. غير أن النقابة، من جانبها، أعلنت عدم صحة ما تردد، نافية، نفيا قاطعا، ما تم تداوله في هذا الشأن بأن "مجلس إدارة النقابة سيعقد اجتماعا مع مجموعة من السينمائيين لرفض قرار وزير الثقافة بتشكيل لجنة إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية". وأكدت النقابة أنها سوف تستضيف بعض كبار السينمائيين من أعضائها العاملين، لمناقشة أبعاد تشكيل لجنة إعادة هيكلة الرقابة وأن مجلس النقابة يزكي تلك اللجنة التي تعمل على إعادة هيكلة الرقابة طبقا للتصنيف العمري وليس هدفها الحد من حرية الإبداع السينمائي. وسبق أن أعلنت وزارة الثقافة المصرية إعادة هيكلة جهاز الرقابة على المصنفات، لتصبح إدارة مركزية للملكية الفكرية منوطا بها حق المؤلف والأداء العلني ووضع تقسيم علمي دقيق للتصنيفات العمرية للأعمال الفنية.

مع تطور وسائل الاتصال الحديثة أصحبت كل أسرة تقتني وسائل الاتصال الحديثة من أجهزة كمبيوتر أو هواتف ذكيه وغيرها، وامتلك الكثير من الأطفال والمراهقين هذه الأجهزة، ولاشك أن استخدام الاطفال والمراهقين لهذه الوسائل بمفردهم بدون إرشاد أو توجيه يعرضهم لخطر كبير هو الجريمة الإلكترونية؛ من نصب واحتيال أو ابتزاز، بسبب قلة ادراكهم. تقول إحدى الأمهات: إن ابنها الذي يبلغ من العمر 9 سنوات اعتاد على دخول عالم الانترنت بمفرده من أجل التسلية والترفيه، وفي احد الأيام سمعت صراخ ابنها داخل الغرفة جالسا عند جهاز الكمبيوتر، وهو في حالة رعب، حيث قام هاكر بالتقاط صورة ابنها وعرضها على شاشة الكمبيوتر، واصبح يهدده ويقوم بتخويفه، الأمر الذي أدى بها إلى الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ الازم، محذرة من أن هذه الوسائل الحديثة ينبغي ألا تترك بيد الأطفال، وتحتاج مراقبة مستمرة لتفادي أضرارها، مبينةً انه منذ أن تعرض ابنها لهذه الحادثة لا تترك ابنها دون رقابة، وتقوم بفحص جهاز الكمبيوتر بعد الانتهاء منه، حتى لا تتكرر في المرات القادمة. ويقول عادل السعدي إن وسائل الاتصال المتطورة أضحت في متناول الجميع سواء الكبار والصغار ولا يمكن الاستغناء عنها، وهي وسائل خطيرة جداً، ولا يمكن التهاون فيها، ويضيف: إنه من المعلوم أن استخدام الكبار لهذه الوسائل يمكن أن يعرضهم لبعض المخاطر والأضرار، ولكن مقارنة بالأطفال والمراهقين فإن نسبة تعرضهم لمخاطرها وأضرارها يكون أكبر وذلك بسبب عدم إدراكهم لها، والرقابة تكاد مفقودة من قبل بعض أولياء الأمور، لانشغالهم بعيداً عنهم، وبذلك يكونون صيداً سهلاً لمجرمي الشبكة العنكبوتية. ويشدد عادل على ضرورة تجنب أولياء الأمور الانشغال عن أبنائهم، والحرص على متابعتهم باستمرار، وكذلك المحافظة على صحتهم. وأوضح نواف حميد أن تفشي خطر الوسائل الحديثة لا يتقيد بدولة معينة بل يتعدى ويتخطى الحدود، ولذلك يجب تفادي الجرائم الألكترونية التي يتعرض له أبناؤنا، لافتاً إلى أن الأطفال والمراهقين فئة مغريةً لمحترفي الإجرام الإلكتروني، عن طريق النصب والاحتيال الكترونياً، وعليه يبرز دور الأسرة والمجتمع في التوجيه والسيطرة، للمحافظة على فلذات أكبادنا، داعياً إلى تكاتف الجميع لنصل إلى هذا الهدف.