أكدت جميع البلديات استعداداتها للرقابة على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، حيث أعدت خطة عمل شاملة تتضمن تكثيف الحملات والجولات التفتيشية والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لجميع المنشآت الغذائية والعاملين فيها، والتزامهم بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في ظل تحديات فيروس كورونا (كوفيد-19). وتتضمن خطة العمل مواعيد وآلية أعمال التفتيش، وتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية منذ أول أبريل الجاري، وشملت الحملات التفتيش اليومي علي المطاعم والكافتيريات والملاحم والمجمعات والجمعيات والمراكز، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية، وطرق التخزين، وكذلك التفتيش علي محلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن والمجمعات الاستهلاكية ومحلات الحلويات. وتحددت فترات العمل شهر رمضان بفترتين صباحية ومسائية وسيكون عمل المفتشين البيطريين بالمقاصب من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 4 مساء. ويقوم مفتشو الأغذية والأطباء البيطريون بالتوجيه والتنبيه على المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة في تداول الأغذية، ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. وتباشر جميع المقاصب بما فيها مقصب الشيحانية الجديد أعمالها مع بداية مبادرة الذبائح المدعومة استعدادا لشهر رمضان المبارك، على أن تكون مواعيد العمل يوميا من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 4 مساء. وتم توزيع الأطباء البيطريين على جميع المقاصب الأهلية والتجارية وأسواق السمك المركزية للقيام بتأمين الفحص البيطري على جميع الذبائح والأسماك بهذه المنشآت. كما تم إعداد خطة عملية للتفتيش على المنشآت الغذائية وتوزيع الكادر التخصصي من مفتشين وأطباء بيطريين للقيام بها على فترات زمنية مختلفة خلال اليوم مراعاة لطبيعة النشاط التجاري لكل منشأة والفترة الزمنية لمزاولته. وكثفت البلديات جولاتها التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية الواقعة، في نطاقها في إطار الحرص على سلامة المعروض من المواد الغذائية المختلفة، مع الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، فقد نفذ أطباء ومفتشو البلديات جولات تفقدية شملت شركات إنتاج الدواجن وبيض المائدة والمياه المعدنية الواقعة ضمن نطاقها، للوقوف على جودة المنتج المحلى ومتابعة جميع مراحل الإنتاج والتخزين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية، وقد تم خلال هذه الجولات سحب عينات من جميع منتجات الشركات وإرسالها إلى المختبر المركزي بالدوحة.

واصلت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بأقسام الرقابة الصحية بالبلديات حملاتها التفتيشية والتوعوية على المنشآت والمؤسسات الغذائية بمختلف مناطق الدولة، بمشاركة أعداد من المتطوعين، في إطار مبادرة وزارة البلدية والبيئة لدعم العمل التطوعي تحت شعار سلامتك هي سلامتي. في بلدية الدوحة شاركت المتطوعات مع مفتشات قسم الرقابة الصحية في جولة تفتيشية وتوعوية بأحد المجمعات الغذائية الكبرى، حيث تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة، من الشهادات الصحية للعاملين وارتداء الكمامات والقفازات وغيرها. وفي بلدية الوكرة، نفَّذ قسم الرقابة الصحية جولة تفتيشية وتوعوية على المؤسسات الغذائية بمشاركة بعض المتطوعين، تم خلالها التأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية الواجبة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين. وفي بلدية الشيحانية، قام مفتشو الرقابة الصحية بتنفيذ حملة تفتيشية وتوعوية على المنشآت الغذائية، بمشاركة عدد من المتطوعين، تم تدريبهم على سلامة الأغذية وكيفية التفتيش والإجراءات الصحية المتبعة خلال مرافقتهم لمفتشي الرقابة الصحية. وفي بلدية الخور والذخيرة، وضمن مبادرة وزارة البلدية والبيئة لدعم العمل التطوعي، نفَّذ قسم الرقابة الصحية حملة تفتيشية وتوعوية عدد من المتطوعين، على أحد المجمعات الاستهلاكية الكبرى التابعة للبلدية شملت مختلف أقسامه. وقام مفتشو البلدية خلال الحملة بشرح وتوضيح القواعد الأساسية في التفتيش للمتطوعين، وكذلك بعض الملاحظات الهامة في مجال الرقابة الصحية وفقاً لقانون الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990، مع التنبيه على النواحي العلمية التي ترتكز عليها تلك اللوائح والقوانين. وتأتي هذه الحملات ضمن مبادرة الوزارة لتفعيل الشراكة المجتمعية، تعزيزاً لدور ومساهمة مؤسسات وأفراد المجتمع في مجالات عمل وزارة البلدية والبيئة، وبخاصة مجالات الرقابة الغذائية والنظافة العامة. من ناحية أخرى، نفَّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال مارس الماضي حملات تفتيشية شملت ٣١٢٥ مؤسسة غذائية بمختلف مناطق المدينة، اسفرت عن تحرير ١٤٧ مخالفة معظمها تحضير مواد غذائية في ظروف غير صحية، كما تم تنفيذ إغلاق ٤٧ مؤسسة غذائية مخالفة، كما تم استقبال ١٢٠ شكوى والرد عليها. استمرار للجهود المتواصلة لبلدية الشيحانية في مجال الرقابة على المواد الغذائية، نفَّذت إدارة الرقابة البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال مارس الماضي، (458) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، تم خلالها تحرير 19 محضر ضبط مخالفة لأحكام القانون رقم 8/1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، بمخالفة الاشتراطات الصحية المنصوص عليها بالقانون. وتم خلال الحملات إصدار 4 قرارات إغلاق إداري لعدد 3 مطاعم ومحل حلويات، كما تم تحرير عدد 18 محضر صلح.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال يوليو الماضي 390 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية، أسفرت عن تحرير17 مخالفة للقانون 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، تم التصالح على 15 منها وارسال محضرين للشرطة، وبلغت قيمة المخالفات 120 ألف ريال قطري. وتم إتلاف 299 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق أحد المطاعم لمدة 7 أيام بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تلقى القسم 10 شكاوى تم معالجتها فوراً، وتم أخذ 12 تعهدا على أصحاب عدد من المحلات لإزالة المخالفات الموجودة بها.

* ماجد برهان لـ الشرق: توفير خدمة المقاصب للجمهور طبقا لمعايير الجودة * إشراف بيطري كامل للتأكد من سلامة الذبيحة وخلو اللحوم من الأمراض * ننصح بنقل اللحوم للمنزل مباشرة في ظروف مناسبة بعيداً عن حرارة الجو بدأت أمس الفرق التابعة لــ 8 بلديات في تنفيذ خطتها لعطلة عيد الأضحى المبارك والتي اعتمدت على تكثيف جولات التفتيش على المنشآت الغذائية والشواطئ والحدائق العامة، حيث انتشرت فرق الرقابة البلدية بأشكالها الثلاثة العامة والفنية والصحية. وفي مجال الرقابة على المواد الغذائية، تقوم أقسام الرقابة الصحية بتنفيذ حملات تفتيشية على المؤسسات الغذائية العاملة خلال أيام العيد، حيث يتم التفتيش على أسواق السمك وكذلك المطاعم ومحلات الكباب والحلويات والمعاصر، وسيقوم المفتشون باستقبال الشكاوى ومتابعتها والتفتيش على الملاحم ومحلات بيع حلويات العيد ومختلف المؤسسات الغذائية. وتأتي خدمة المقاصب في مقدمة الخدمات التي تقدمها البلديات حاليا، حيث تشهد إقبالا كبيرا من أفراد المجتمع لذبح الأضاحي، وفي هذا السياق، نصح السيد ماجد برهان الزيدان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، الجمهور بالذبح في المقاصب وعدم الاعتماد على القصابين الجائلين لما يشكله ذلك من مخاطر، مبينا أن وزارة البلدية والبيئة توفر إشرافا بيطريا كاملا على عمليات الذبح بهدف التأكد من سلامة الذبيحة، وكذلك التأكد من خلو اللحوم من الأمراض التي تسبب الضرر للمستهلكين. وأكد ماجد برهان لــ الشرق أن الذبح في المقاصب ليس أمرا من الرفاهية ولكنه ضروري، مشيرا إلى انتشار الكثير من الأمراض الانتقالية في العصر الحالي والتي من الممكن أن تنتقل من الحيوان للإنسان ومن ثَمَّ فالإشراف البيطري أصبح ضرورة ملحة. ولفت الى استقبال 700 أضحية أمس في أول ايام العيد من خلال مقصبي الريان ومعيذر، وأن حركة العمل داخل المقصبين اتسمت بالهدوء والسلاسة، مضيفا ان الله سبحانه وتعالى رخص للمسلم ذبح الأضحية من شروق شمس أول أيام العيد حتى غروب شمس اليوم الرابع، لذلك فليس هناك أي داع للتزاحم والتكدس في أول أيام العيد للتسهيل على الجمهور والفرق العاملة في المقاصب. وأضاف أن هذا الزحام والرغبة في الذبح أول أيام العيد ليس مبرراً للاستعانة بالقصابين الجائلين مجهولي الهوية، وذلك بسبب عدم إمكانية التأكد من هويتهم وصلاحيتهم لذبح الأضحية سواء الشرعية أو سلامتهم الصحية. ودعا ماجد برهان الجمهور إلى نقل اللحوم من المقصب إلى المنزل مباشرة في ظروف مناسبة للحفاظ على صلاحيتها، ناصحا إياهم بعدم نقل اللحوم في الأجواء المفتوحة وتعريضها لحرارة الجو أو في داخل صناديق مغلقة في ظروف غير ملائمة تساهم في تلفها. وتابع نصائحه قائلا إن الأمر ينطبق على المكسرات والحلويات، حيث يتم شراء كميات كبيرة وتركها في الغرفة بدون تشغيل أجهزة التكييف فترة عدم وجود زائرين، ولذا ننصح الجمهور بشرائها على قدر الاستهلاك ليوم أو يومين فقط — فالمحلات تعود لممارسة نشاطها مع ثاني أيام العيد — وإذا تبقى منها أي كمية فعلى المستهلك حفظها في جو بارد أو داخل الثلاجة منعاً للتلف لحين الاستهلاك.

* الحميدي: التعامل مع كل مزرعة مخالفة حسب ظروفها جزء من الحل طالب عدد من أصحاب المزارع وزارة البلدية والبيئة العمل على تفعيل الإستراتيجية التي أعلنت عنها منذ فترة حول إخلاء سكن العمال بالمزارع المخالفة لأغراض النشاط الزراعي وشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة. وأكدوا أن الجهات المعنية لم تبد جدية في هذا الأمر في السابق حيث إن عدم تشديد الرقابة هو الذي أوجد المشكلة من الأساس، مطالبين البلدية بتشديد العقوبة على المزارع المخالفة في حالة عودتها إلى استغلال المزارع في غير الأنشطة الزراعية المرخص لها. ونبهوا إلى الأضرار العديدة التي تخلقها مخالفة استغلال المزارع كسكن للعمال على البيئة المحيطة بالمزرعة المخالفة ومخزون المياه الجوفية إلى جانب التأثيرات الاجتماعية الأخرى. ودعوا الجهات المعنية إلى دراسة أسباب قيام أصحاب المزارع المخالفة بذلك ووضع حلول عملية لهذه الظاهرة تكفل عدم تكرارها، ملمحين إلى أن استغلال المزارع في غير الأنشطة الزراعية يدر عائدا ماديا كبيرا وهو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة. جاءت تلك المطالبات على خلفية تنفيذ وزارة البلدية والبيئة إستراتيجية لإخلاء سكن العمال بالمزارع وتقضي إخلاء المزارع من سكن العمال المخالف للمواصفات الدولية وغير المناسب إطلاقا لسكن العمال على أن تقوم الشركات بنقل العمال إلى سكن مناسب حسب المواصفات والشروط المعتمدة أو سكن المدينة العمالية وشركة وصيف وشركة بروة، وإخلاء المزارع من سكن العمال المخالف لاستخدام المزرعة في غير أغراض النشاط الزراعي بالمخالفة لشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة وطبقا لإستراتيجية الوزارة سيتم إحالة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما أكدت الوزارة إزالة المنشآت والمباني غير المرخصة حال إخلائها. وفي هذا السياق، دعا السيد ناصر جابر الحميدي، صاحب مزرعة تنبك لــ الشرق التعامل مع كل مزرعة من المخالفين حسب ظروفها، مشيرا إلى دور ذلك في إيجاد حل جذري للمشكلة. وأوضح ناصر الحميدي أن الكثير من المزارع بها مساحات فارغة غير مستغلة في الأنشطة الزراعية نتيجة عدم ملاءمتها لذلك، مطالبا الجهات المعنية بالمساهمة في تنمية تلك المساحات وخلق أنشطة تجارية أخرى تدر دخلا على صاحب المزرعة. ولفت ناصر الحميدي إلى أن عدم توفير البديل لسكن العمال سيدفع بعض الشركات للبحث عن مساكن وسط العائلات، وهو من الأمور المرفوضة، منبها إلى خطورة التعامل مع المشكلات بشكل آني. تفعيل إستراتيجية البلدية يساهم في توسيع الرقعة الزراعية.. العمادي: تأجير المزارع كسكن عمال يضر بالبيئة والمياه الجوفية أكد السيد احمد إبراهيم الصديقي العمادي ـ الرئيس التنفيذي لشركة القمة الزراعية، أن تأجير المزارع كسكن للعمال بالمخالفة للحيازة الزراعية له تأثيرات سلبية عديدة على القطاع الزراعي، مطالبا وزارة البلدية بالتعامل بشكل حازم مع هذه المخالفات لضمان عدم تكرارها. ولفت العمادي إلى أن تحويل المزارع إلى أنشطة أخرى يحرم المجتمع من مشاركة هذه المزارع في الإنتاج في وقت تعمل الدولة بكافة أجهزتها لتطوير المنتج الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وتطرق العمادي إلى التأثيرات السلبية المتعددة لتحويل المزارع لسكن للعمال، والتي من بينها استنزاف مخزون المياه الجوفية والإضرار بالبيئة المحيطة بالمزرعة المخالفة، داعيا أصحاب المزارع إلى العودة إلى النشاط الزراعي والمساهمة في خلق التنمية المستدامة التي يحتاج إليها المجتمع القطري. وأشار العمادي إلى أن تفعيل إستراتيجية البلدية المعلن عنها بإخلاء المزارع من سكن العمال يعد خطوة على طريق توسيع الرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة إلزام أصحاب المزارع باستخدام الأرض في الأغراض المرخص بها. وأضاف ويجب أن يضاف ترك المزرعة دون أي نشاط زراعي ضمن قائمة المخالفات التي يجب أن يتم مواجهتها من قبل الجهات المعنية في وزارة البلدية، حيث إن استخدامها في غير النشاط المرخص به يتساوى مع مخالفة عدم استغلالها من حيث عدم مشاركتها في الإنتاج وان كان أخف وطأة. وقال إن دعوى أن المزرعة تتضمن مساحات لا يمكن استغلالها في الزراعة من الأمور المردود عليها، كما أنه من المعلوم أن أراضي قطر تحتاج إلى استصلاح لتصبح مناسبة للزراعة إضافة إلى أن الأرض التي لا يمكن استغلالها في الزراعة يمكن استغلالها في أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل تربية الماشية والدواجن وغيرها من الأنشطة الزراعية. وأضاف كما يمكن استغلالها في زراعة الأشجار كالنخيل، إضافة إلى أن من يشتكون من زيادة ملوحة المياه نرد عليه بأن التقنيات الحديثة حلت الأمر من خلال محطات تحلية والتي يمكن تركيبها. 2 تصحيح محمد سيد إخلاء المزارع من سكن العمال يثري القطاعين الزراعي والعقاري.. ناصر الخلف: ضرورة تشديد الرقابة على المزارع أشار السيد ناصر الخلف، صاحب مزرعة أجريكو للتطوير الزراعي، أن المزارع المرخصة حاليا تزيد عن 1400 مزرعة لا ينتج منها سوى قدر قليل، موضحا أن جانبا كبيرا من المزارع المرخصة تستغل حاليا في أنشطة غير زراعية من بينها تأجيرها كسكن للعمال أو مخازن. وأضاف وخطورة ذلك تكمن في عدم المشاركة في الإنتاج، حيث خصصت الدولة تلك المزارع لأهداف الإنتاج الزراعي. وأكد الخلف لــ الشرق أن تنفيذ البلدية لإستراتيجية إخلاء المزارع المخالفة من سكن العمال هو تشجيع لأصحاب المزارع للعودة للنشاط الأساسي والمشاركة في الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن السوق القطري الآن يستوعب الإنتاج بشكل كامل ويحتاج. وأشار الخلف إلى أن هذه الإستراتيجية كما لها انعكاسات طيبة في حال تنفيذها على القطاع الزراعي سيكون لها أثر طيب على القطاع العقاري فيما يتعلق بتنشيط الاستثمار في تشييد سكن للعمال. وشدد الخلف على أهمية منح المزارع المخالفة فترة لتعديل الأوضاع مع تغليظ العقوبة في حال العودة إلى المخالفة، مؤكدا ضرورة مراقبة المزارع بشكل مستمر للتأكد من استغلالها في الأنشطة الزراعية. ونبه ناصر الخلف إلى أن الدولة خصصت أراضي لإنشاء مساكن مناسبة للعمال وهو ما يجب الاستفادة منها والعمل على تشجيعه، مبينا أن المجتمع في حاجة ماسة للأراضي الزراعية المرخصة للقيام بدورها في الإنتاج. وأضاف وليس هناك عذر مقبول لأصحاب المزارع المخالفة، حيث تقوم الدولة بتوفير أشكال متنوعة من الدعم للقطاع الزراعي حاليا.

* عرض اللحوم والأسماك بطريقة غير صحية * بيع المأكولات الجاهزة بأسعار زهيدة رصدت الشرق سوقا عشوائيا يعمل بعيدا عن رقابة السلطات البلدية في منطقة مشيرب في قلب الدوحة ..ويبيع السوق المأكولات المطبوخة واللحوم النيئة والمطبوخة والخضروات والأسماك .. ويبدأ العرض في السوق عقب صلاة الظهر ويستمر حتى قبيل وقت الإفطار ثم ينفض السوق . وعلمت الشرق من العاملين في هذا السوق العشوائي أن السوق هذا السوق يقام في منطقة مشيرب التي يسكنها العزاب منذ سنين طويلة دون أن توقفه السلطات الصحية في بلدية الدوحة .. وقال باعة في السوق إنه يقام سنويا خلال فترة رمضان ويرتده أفراد الجنسية الآسيوية ثم ينفض السوق نهائيا في اليوم الأخير من الشهر الكريم . وكان السوق العشوائي يقام في شوارع داخلية في منطقة مشيرب وليس من السهل التعرف عليه إلا للساكنين في المنطقة لكن عقب إغلاق الشوارع الداخلية في مشيرب خرج السوق إلى الشارع الرئيسي عند محطة البترول . المعروضات تحت الشمس ويفتقر الشوق الى الجوانب الصحية تمام إذ كل المعروضات من مأكولات وخضروات وأسماك ولحوم توضع على الأرض .. وبطبيعة الحال فإن جميع المعروضات توضع تحت أشعة الشمس الحارقة والتبريد والثلج لا يعرفان طريقهما للسوق . اللافت في السوق العشوائي أن اللحوم تأخذ حيزا كبيرا في السوق ويتم عرضها بطريقة غير صحية كما اللحوم نفسها مشكوك في صلاحيتها لأنها تباع بأسعار زهيدة غير أسعار البيع المعروفة . ورصدت الشرق أن الاسماك المعروضة ليس من النوع الطازج بل هي أنواع عرضت في الثلاجات في المجمعات التجارية لمدد طويلة ثم تم سحبها لعدم شرائها وربما إنتهاء مدة صلاحيتها .. وعلى علاتها فهي تعرض في الشمس دون أن توضع في ثلج الأمر الذي جعل منظرها مقززا .. وفي زاوية من السوق العشوائي يجلس رجل مسن يعمل على نظافة الأسماك وسط كميات من المخالفات . بيع المأكولات المطبوخة وقال عارض في زاوية بيع المأكولات المطبوخة إنهم يعرضونها لأن بعض العمال ينتهي دوامهم متأخرا ولا يستطيعون الطبخ قبل الإفطار .. ويقول إنهم يعرضون المأكولات على النحو الغير صحي لأنه ليس هناك طريقة أفضل ولأن السوق عشوائي وهي نفس الطريقة التي تتم في بلده الآسيوي خلال شهر رمضان إذ أن رمضان عندهم فيه نوع من التساهل من قبل السلطات البلدية حتى يتمكن الناس من أخذ إفطارهم من الشارع بصرف النظر إن كان صحيا أو غير صحي . الخضروات طازجة ولكن مساحة واسعة من السوق العشوائي تشغلها الخضروات من طماطم وجزر وبصل وخصروات ورقية مختلفة الأنواع .. هي طازجة إلا أنها معروضة على الأرض وتحت أشعة الشمس .. ومن يتعامل معها بـ رحمة يرش عليها الماء بني الفينة والأخرى حتى لا تذبل قبل نهاية اليوم .. ولا حظت الشرق أن أسعار الخضروات تدعو للشك فيها وهو نفس الحال بالنسبة للفواكه إذ أن سعر كيلو المانجو في السوق العشوائي بين 8 ريال الى 10 ريال بينما سعرها في الاسواق الأخرى الرسمية بين 15 ريال الى 22 ريالا . قامت السلطات البلدية في بلدية الدوحة والبلديات الأخرى بجولات قبل رمضان في عدد من المجمعات ومحال بيع الأغذية من أجل التأكد من صلاحيات الأغذية واللحوم من أجل الحفاظ على صحة المواطنين و المقيمين وهذا جهد لابد من الإشادة به إلا أن هذا السوق العشوائي ومثله أسواق عشوائية أخرى تعمل دون مراعاة للصحة العامة يجب أن تجد اهتماما من السلطات الصحية في البلديات لأن التجاوزات الصحية والأمراض تطال الجميع .

مطالبات بتقنين أوضاعهن وتشديد الرقابة على عملهن.. يبدو أن الصالونات النسائية داخل المنازل، باتت الباب الخلفى للرزق السريع لدى الكثير من السيدات، بعيدا عن أعين الرقابة والحملات التفتيشية، الأمر الذى ينذر بكارثة حقيقية نتيجة عدم التأكد من مصدر مستحضرات التجميل وتاريخ صلاحيتها، التى يتم استخدامها أو بيعها للزبائن داخل المنازل، والتى قد تؤدى إلى الإصابة بتشوهات جلدية أو إصابات خطيرة، الأمر الذى يؤكد أن الصالونات النسائية داخل المنازل تحولت إلى بيئة خصبة لارتكاب العديد من المخالفات الصحية والقانونية، مما يثير العديد من المخاوف، حول مدى توافر شروط النظافة للأدوات المستخدمة للنساء والاهتمام بتعقيمها وتنظيفها بالشكل الصحيح، منعاً لانتقال الأمراض الخطيرة. حيث أكد عدد من المواطنات لـ الشرق على ضرورة تشديد الرقابة على هؤلاء السيدات، وتتبعهن من خلال الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ونشر حملات التوعية اللازمة للنساء، بعدم اللجوء إلى هذه الصالونات المخالفة أياً كانت العروض التخفيضية المقدمة لجذب السيدات، وأشار البعض من السيدات الى ضرورة تقنين عمل هؤلاء السيدات، وقيام الجهات المختصة بإعطائهن التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، وبالتالى خضوعهن للمراقبة وللقانون، الأمر الذى يساهم فى تقليل تلك المخالفات. هلا أحمد: الأدوات المستخدمة بحاجة إلى تنظيفها وتعقيمها باستمرار قالت هلا أحمد مديرة أحد صالونات التجميل: إن هناك تفتيشات وزيارات مستمرة من قبل مسؤولى وزارة البلدية، مشيرة إلى أن التفتيشات تشمل جميع الأمور المتعلقة بالنظافة، والالتزام بقائمة المحظورات التى تحذر البلدية من استخدامها كالحناء السوداء والوشم واستخدام الإبر والأمواس وغيرها من الأمور التى يحظر على الصالونات استخدامها نظرا لضررها على الزبونات، بالإضافة إلى حرصنا على الالتزام بقانون حماية المستهلك والمواصفات الخليجية، وكذلك التأكد من تواريخ صلاحية مواد ومستحضرات التجميل. وتابعت قائلة: الجهات المختصة تراقب بدقة، ولا تتهاون فى القيام بواجبها لمنع أى تلاعب قد يحدث داخل بعض الصالونات، وفى حالة المخالفات يتم فرض خصومات أو انذارات بإغلاق الصالون، ولذلك يتم التفتيش على كافة الأمور، سواء فى نوعيات المواد المستخدمة، وكافة الاشتراطات، خاصة وانه يوجد الكثير من الادوات المستخدمة فى المناكير والبادكير والفرش والإبر التى تحتاج إلى تنظيفها وتعقيمها بصفة مستمرة، كل هذا بجانب الرقابة الصارمة على الفواتير والأسعار، والشهادات الصحية للعاملات، للتأكد من ملائمتها صحيا، حتى لا تشكل خطورة على صحة الزبونات أو لا قدر الله انتقال أمراض أو فيروسات. فايزة الكعبي: تشديد الرقابة للمحافظة على الصحة قالت المواطنة فايزة الكعبي: ان مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا انستغرام، أصبحت تعج بالإعلانات عن المشروعات المنزلية المختلفة، مثل وجود سيدات يعملن فى مجال التجميل، يقدمن الخدمات للسيدات بالحضور إلى منزل الزبونة، او السيدات اللاتى لديهن مشروعات للطبخ، مشيرة إلى ان صعوبة استخراج الاوراق وطول الاجراءات ورسوم استخراج وتجديد سجل تجارى، قد يدفع هؤلاء السيدات للعمل من المنزل، خاصة ان هامش الربح يكاد يكون بسيطا، إلا ان الأمر بحاجة لمزيد من الضوابط، لإيجاد نوع من الرقابة على آلية عملهن، خاصة ان هذه المنتجات تتعلق بصحة الانسان. ولفتت إلى ان الكثير من المستهلكات يتفاعلن مع هذه الاعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا ان منتجات التجميل تحديدا بحاجة للإشراف والمتابعة والرقابة، على المواد المستخدمة فى انتاجها وخطورتها على البشرة او الشعر، وهنا يأتى دور الأجهزة المختصة فى مراقبة وتتبع، هذه المنتجات وخاصة التى تدخل البلاد عن طريق الشحن بغرض التجارة، وسحب عينات منها لتحليلها، أو متابعة هذه الاعلانات على مواقع التواصل والتعامل معها بالطرق التكنولوجيا الحديثة. وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الصالونات، قد يكون سببا فى اتجاه المستهلكات، إلى ربات البيوت اللاتى يعملن من المنازل، إلا ان هذه الصالونات مرخصة، وتعمل بشكل قانوني، وفى حالة وقوع اى خطأ نتيجة استخدام احد منتجات التجميل على الشعر أو البشرة، تستطيع الزبونة، اللجوء وتقديم شكوى للجهات المختصة، ومعاقبة الصالون، بينما لا تستطيع عمل ذلك، فى حالة الاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي. إخلاص أحمد: السيدات يتحملن عواقب اللجوء للصالونات المنزلية ترى المواطنة إخلاص أحمد، أن وزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بتنظيم آلية عمل وتقديم خدمات من المنازل، مشيرة إلى أهمية تشديد الرقابة على كل ما يتعلق بالصحة، سواء المواد الغذائية او مستحضرات التجميل.. وتابعت قائلة: مشكلة التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى قد زادت من الاشكالية، حتى أصبح إحكام الرقابة على عمل هذه الفئات يشكل صعوبة كبيرة، لذلك فإنه في مشكلتنا هذه يكون هناك دور كبير على المستهلك، وان يكون لديه وعي، بعدم الانزلاق لهذه المنتجات مجهولة المصدر، خاصة وسط الكثير من المغريات، كالإعلانات ومشاهير السوشيال ميديا احيانا، يقدمون صورة ذهنية غير صحيحة، الامر الذى يخلق حالة لدى المستهلكين. وأشارت إلى خطورة استخدام مواد التجميل غير المعروفة، التى تقوم باستخدامها هؤلاء السيدات اللاتى يعملن من المنزل، لافتة إلى ان المستهلك سيتحمل كافة العواقب والمسؤولية المترتبة على ذلك، بعكس من صالونات التجميل، التى يوجد عليها رقابة، وتخضع لقوانين الدولة التى تم سنها لحماية جميع الأطراف. وقالت انه بالفعل قد ازدادت المشاريع المنزلية، والسيدات التى تعمل من المنازل او لديها مشاريع مختلفة، وتروج لها عبر مواقع التواصل، وأصبحنا امام تحول اجتماعى كبير، حتى اصبحت القطريات يباشرن اعمالهن بأنفسهن، مشددة على ضرورة إعادة النظر فى هذا الشأن، خاصة وان المشاريع المنزلية اصبحت نمطا ويجذب العديد من المستهلكين، خاصة إذا كانت الاسعار أقل من الأسعار المرتفعة بالصالونات. فاطمة الفياض: ضرورة الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة أكدت فاطمة الفياض، على أن السيدات اللاتى يعملن فى مجال التجميل من المنزل أو اللاتى يقمن ببيع خلطات تجميل مجهولة المصدر، ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكل خطورة على بشرة أو شعر السيدات، مشيرة إلى اهمية ان يكون المكان الذى يبيع هذه المنتجات او يقدم خدمة التجميل حاصلا على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، خاصة ان هذه المنتجات التى تباع على أنها مفيدة للشعر أو البشرة، لا تعرف كيفية إعدادها ومدى دقة صناعتها، وقد لا تتناسب مع بشرة أو شعر المرأة. وتابعت قائلة: نطالب بمزيد من الرقابة، والتفتيش الدقيق من قبل الجهات المختصة، بمتابعة تلك الاعلانات، وتشديد الرقابة مع ضرورة فرض عقوبات على المخالفين، وأيضا الزبونة عليها دور كبير، فى عدم الانصياع وراء تلك الاعلانات، بأن يكون لديها الوعى الكافي، حرصا على عدم استخدام منتج خاطئ. وأشارت إلى ان السبب الرئيسى وراء انتشار عمل السيدات دون تراخيص، هو ارتفاع الايجارات، لذلك يجب تقنين أوضاع هؤلاء السيدات، لافتة إلى انه فى حالة وقع خطأ طبى أو تشوهات- لا قدر الله- نتيجة استخدام منتج، لا تستطيع الزبونة تقديم شكوى للجهات المختصة، لأنهن لا يخضعن للرقابة على عكس الأماكن المرخصة.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه سيتم البدء في تطبيق الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة بداية شهر أبريل المقبل، على أن يكون التطبيق إلزامياً اعتباراً من شهر أكتوبر هذا العام . ويهدف الدليل إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء وتسهيل حركة التجارة الدولية في مجال الأغذية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وبما يحقق الأهداف المشتركة للدول المصدرة للأغذية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت السيدة وسن عبدالله الباكر، مدير سلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة في تصريح صحفي، إن الدليل يتضمن أهم المبادئ الفنية للرقابة على الأغذية المستوردة قبل الإفراج عنها للاستهلاك في الأسواق المحلية، والتي من المقرر أن يتم تنفيذها بشكل متماثل في جميع منافذ دول مجلس التعاون. وأوضحت أن من أبرز المبادئ التي يتضمنها الدليل تطبيق نهج تحليل المخاطر وتشديد الرقابة تبعاً لمستوى الخطورة المتوقع منها، إضافة إلى متطلبات الشهادات الصحية المرفقة بالإرساليات ذات الصلة، وحالات الحجز التلقائي وأسس التعامل مع الأغذية ذات الاستعمالات غير التجارية والأغذية التي قد تكون محظورة لسبب أو لآخر. ويأتي تطبيق الدليل في ضوء ما توصل إليه الاجتماع (27) للجنة سلامة الأغذية الخليجية الذي عقد في الرياض في وقت سابق من شهر مارس الجاري. وناقش الاجتماع المذكور العديد من القضايا والمشاريع الخليجية الطموحة، وفي مقدمتها الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، والاستراتيجية الخليجية لسلامة الغذاء 2018 – 2022، وآلية الحظر ورفع الحظر والدليل الخليجي للأغذية المتداولة.

قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بضبط بقالة بمنطقة خليفة الشمالية تقوم بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية بعيداً عن الرقابة، وعليه فقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

بالرغم من صدور قرارات صارمة تمنع وجود سكن عمال قرب سكن العائلات، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال منتشرة في العديد من المناطق، وفي أحياء تكون أوضح من أحياء أخرى، ويلاحظ أن تطبيق القانون يقتصر فقط على البلاغات التي تقدمها عائلات متضررة من وجود سكن عزاب ليتم إرسال مفتشين للتأكد من الواقعة ومن ثم إنذار المستأجرين بالإخلاء وهذه العملية قد تستغرق شهورا وسنوات أحيانا لأن متابعة التنفيذ ليس من اختصاص الجهة التي توقع إنذارات الإخلاء وهناك تساؤلات لماذا لا تعطى هذه الجهة حق متابعة إخلاء السكن المخالف للقانون؟ الأمر برمته يتطلب رقابة صارمة في تطبيق القانون ويجب ألا يتم انتظار شكاوى العائلات للتحرك .

رغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة سواء كانت حماية المستهلك أو وزارة البلدية والبيئة في شن الحملات التفتيشية على الصالونات النسائية بالدولة وفرض رقابة صارمة على المخالفين، إلا أن بعض الصالونات، تخالف القواعد والقوانين وتضرب بها عرض الحائط دون ادنى اهتمام بما يمكن ان تتعرض له عميلات الصالون من مضاعفات صحية، واشتكت مواطنة من تعرضها للغش في أحد صالونات التجميل بمنطقة الوعب، حيث إنها رغبت في عمل (فرد) لشعرها، وقامت بالتوجه لهذا الصالون وبالفعل قامت بدفع مبلغ مالي يتجاوز الـ 1700 ريال قطري مقابل عمل بروتين للشعر، إلا أنها وبعد قيامها بغسل شعرها في اليوم التالي، فوجئت بزوال تأثير فرد الشعر ولم تظهر أي نتائج مرجوة بعد استخدام مادة البروتين من هذا الصالون، وقالت إنها حاولت مرارا وتكرارا الاتصال هاتفيا بصاحبة الصالون للاستفسار منها عما حدث، إلا أنها لم تتلق منها أية ردود. وذكرت المواطنة ان بشرتها تعرضت لبعض الحروق الشديدة بسبب جهل العاملة بطريقة ازالة الشعر من الوجه عن طريق استخدام مادة (البارافين)، مشيرة إلى أن هناك البعض من الصالونات تتعمد استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات ومرتفعة الثمن تتسبب في إحداث اضرار صحية للزبونات، وطالبت بضرورة تكثيف الرقابة وتشدديها على عمل الصالونات بالدولة، والنظر إلى الخدمات المقدمة في الصالونات النسائية، وتكثيف التوعية للنساء حتى لا يقعن ضحايا لادعاءات بعض الصالونات، خاصة وأنه قد تباع منتجات ومستحضرات تجميلية مجهولة داخل الصالون على أنها ماركات عالمية او تكون المنتجات منتهية الصلاحية لذلك لا تأتي بالنتائج المرجوة. وأشارت السيدة إلى انها قامت هي واختها بشراء العديد من المنتجات التجميلية من هذا الصالون، وأيضا قامت الأخت بعمل فرد للشعر، ودفعت مبلغ 2500 ريال ولكن النتيجة لم تكن مرضية أيضا، مطالبة الجهات المختصة بالتحقيق الفوري والعاجل في هذه الواقعة، والتي تعتبر نوعا من الاحتيال والغش.

* ضبط مطعم يتلاعب في تاريخ صلاحية الأغذية أتلف قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة 120 كغ من الأسماك الفاسدة بسوق السمك بالوكرة، والتي تبين من خلال فحص الطبيب البيطري لها بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها والتخلص منها على الفور. ومن خلال التنسيق والتعاون مع قسم الرخص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، تم ضبط مخزن لإعداد وتحضير المواد الغذائية داخل سكن العمال الخاص بأحد المطاعم بشارع الوكرة العام، حيث أصدر مدير البلدية قراراً بإغلاق المطعم لمدة 60 يوماً. فيما ضبط قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة مطعماً داخل أحد الفنادق بمنطقة الرفاع ، يقوم بالتلاعب في تاريخ الصلاحية من خلال نزع بطاقة البيان الأصلية ووضع تاريخ صلاحية جديد.

* القانون يراعي حقوق غير المدخنين وحماية الاطفال والطلاب * الجفيري: من الأشياء الايجابية حظر بيع السجائر لمن لم يبلغ 18 عاما * الغزال: المطلوب في هذه المرحلة تشديد الرقابة وتطبيق بنود القانون * التميمي: الغرامات على المحلات التجارية جيدة وقادرة على الردع * الكعبي: تخصيص 5% للتوعية يصب في صالح المقلعين عن التدخين * الزبيدان: سعيد بقانون الرقابة على التبغ وانصح الشباب بترك التدخين رحب عدد من المواطنين بصدور القانون رقم "10" لسنة 2016 الخاص بالرقابة على التبغ ومشتقاته، مؤكدين أن القانون تضمن الكثير من الجوانب الايجابية للحد من هذه الظاهرة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية للمدخنين ولمن حولهم. وقالوا إن الكثير من بنود القانون راعت جوانب متعددة منها حظر بيع التبع ومشتقاته أو السجائر على مسافة لا تقل عن ألف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية إضافة إلى الصلاحيات الكافية التي منحها القانون لمديري البلديات بإغلاق المحال المخالفة التي تبيع التبغ لمن لم يتجاوز الثامنة عشر. ولفتوا إلى إن العقوبات التي تضمنها تعتبر جيدة للغاية وتساهم كثيرا في ضبط العمل وتفادي المشاكل التي يمكن أن تسببها للفاعل وهى الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال مطالبين الجهات الرقابية العمل على تفعيل دورها بصورة اكبر خلال المرحلة المقبلة وإحالة المخالفين للجهات القانونية. 52 مادة فى القانون من جهتها أشادت شيخة بنت يوسف الجفيري عضوه البلدي بصدور القانون رقم "10" لسنة 2016 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي تضمن 25 مادة تشير الى العديد من النقاط الهامة التي يفترض استيعابها من الجميع سواء كانت جهات مستوردة او مستهلكين ومن الأشياء الإيجابية التي تضمنها القانون حظر بيع السجائر بأنواعها أو التبغ ومشتقاته لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً ميلادياً ولا يقبل من البائع الاعتذار بجهله حقيقة عمر المشتري وقت البيع وله أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من ذلك كما منح القانون مدير البلدية الصلاحيات الكافية لإغلاق المحال المخالفة ونطالب الجهات الرقابية ضرورة تكثيف الحملات التوعوية حتى يترسخ هذا القانون في عقول الشباب وأصحاب المصلحة . وأضافت: يجب على كافة المسؤولين بالوزارات الحكومية والشركات الخاصة والمجمعات التجارية العمل على تطبيق هذا القانون من اجل حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة حفاظا على سلامة وصحة الآخرين . المزيد من الرقابة وقالت الأستاذة فاطمة الغزال بلا شك للتدخين أضرار كبيرة للمدخن ومن يجلسون حوله وتحرص الدولة منذ سنوات على سن قوانين للحد من هذه المشكلة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية مشيرة إلى إن هذا القانون الذي أصدره سمو الأمير المفدى شامل وقادر على إيقاف الكثير من الظواهر السلبية التي نشاهدها في الأماكن العامة كما إن البعض من موظفي الدولة يحرصون على ترك مكاتبهم والوقوف خارجا لشرب السجائر الامر الذي يترتب عليه إحداث أضرار كبيرة بوتيرة العمل وتعطيل مصالح الناس والكثير من المدخنين رغم علمهم بحجم أضرار التدخين ومشاكله إلا أنهم لا يبالون كثيرة وتكون المحصلة في النهاية المعاناة الشديدة من الأمراض التي تصيبهم وفي مقدمتها السرطان . وتابعت: المطلوب في هذه المرحلة المزيد من الرقابة وتطبيق بنود هذا القانون بحذافيره للحد من هذه المشكلة التي يعاني منها الكثيرين خاصة الشباب . التدخين أثناء القيادة من جهته أشاد عبد الله جاسم التميمي بقانون الرقابة على التبغ، لافتًا إلى أن القانون لم يترك شاردة أو واردة إلا وتطرق لها، وهذا يؤكد شمولية القانون، وحرص القيادة الحكيمة على صحة المجتمع، والاهتمام بالأجيال القادمة من خلال تجنيبهم التبغ، حيث يتضمن القانون غرامة المدخن داخل السيارة بـ 3 آلاف ريال إذا ما كان مرافقه أقل من 18 عام. وأضاف التميمي ان الغرمات الموضوعة على المحلات المخالفة والمحددة بمعاقبة الحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على الـ 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، غرامات جيدة وقادرة على ردع المخالفين، وعدم تكرار مخالفاتهم مجددًا. كما أيّد راشد مبارك الكعبي، صدور القانون الذى راعى المصلحة العامة، إذ يتضمن منع بيع منتجات التبغ في المحلات، التي لا تبتعد مسافة الف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية، وأكد الكعبي إهمية المادة 14 من القانون، والتي تنص على تخصيص نسبة مقدارها 5% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، لادراجها في موازنة الوزارة للانفاق على التوعية الصحية ومكافحة التدخين. ولفت الى أن هذه المادة ستتسبب في زيادة الوعي للجمهور بمخاطر التدخين، باستخدام كافة الوسائل الاعلامية بشكل مستمر ودائم دون توقف، كما انها ستدعم الاشخاص الراغبين في تركه، والذين يزورون عيادات الاقلاع عن التدخين، وقال الكعبي ان القانون أكد على تجريم التدخين في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها، وهذا بتحديد غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن 3 آلاف ريال. نصيحة الشباب بدوره ثمن ناصر محمد الزبيدان قانون الرقابة على التبغ، معبرًا عن سعادته البالغة بصدور هذا القانون، لافتًا الى أنه كان من ضمن المدخنين واستطاع بفضل الله سبحانه الاقلاع عنه، ومن هنا تغيرت حياته 180 درجة، مشيدًا بجميع نصوص القانون بلا استثناء، خاصةً المادة التي تمنع التدخين في السيارة، ويكون المرافق دون سن الـ 18 عام، وهو مايعرف بالتدخين السلبى مشيرًا إلى ان هذا البند يحافظ على صحة أبنائنا، الذين يتضررون كثيرًا من تدخين من هم حولهم، ونصح الزبيدان الشباب بالاقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة بشكل يومي.

تلقت "الشرق" تعقيبا من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة البلدية والبيئة ردا على ما تم نشره بشأن بيع خضروات وفاكهة تالفة من السوق المركزي. وأوضحت الوزارة أن مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة يقومون بالتفتيش على الخضروات والفواكه وفرز التالف منها قبل عرضه للبيع والإشراف على إعدامه فورا. وكانت "الشرق" قد نشرت شكوى لمواطن يقول فيها إنه اشترى فاكهة وخضروات من السوق المركزي، وعندما عاد لمنزله اكتشف أنها تالفة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وطالب المواطن عبر "الشرق"، بضرورة تشديد الرقابة من قبل الإدارة المعنية في وزارة البلدية والبيئة.

* العامل لايجيد التعامل مع الحالات المرضية أو الكسور * سهيب : هناك خسائر بسبب إعادة ما لا يقل عن 20 دجاجة شهرياً * جابر : المشكلة تكمن في الأساليب الخاطئة المستخدمة في حاويات نقل الطيور * معمور : نبيع من 200 إلى 400 دجاجة باليوم الواحد * صادق : نضطر لارجاع الفراخ التى تقل أوزانها عن 1000 جرام * الجوهري : في حالة الحقن الحديث للدواجن لا يتم الذبح إلا بعد مرور 21 يوماً يشكل الاجتهاد الشخصي لدى معظم المزارعين والعشوائية في تشخيص أمراض الدجاج خطراً على سلامة المستهلكين، حيث إن محلات ذبح الدواجن تستسهل التشخيص السريع بدلا من إعادة الدواجن المعيوبة الى مصدر شرائها مرة أخرى، بعض المحلات واجهتها مشاكل في صحة وسلامة الدجاج، وآخرون تأزموا من طريقة نقل الدجاج من المزرعة وحتى المحل من دون خبرة مما تسبب في كسر أضلاع بعضها وسبب خسائر للمحلات، وآخرون حاولوا التغلب على تلك المشاكل بتسهيل التشخيص ووضع بعض اللقيمات للدجاج حتى ينتهي الأمر به للذبح. " تحقيقات الشرق " تجولت في عدد من محلات الدواجن لتكون النتيجة صادمة كما فى السطور التالية: في البداية تحدث سيد سهيب والذي يعمل بمحل المهندي لبيع الدجاج قائلاً " أبيع من 200 إلى 300 دجاجة باليوم الواحد ، حيث يبلغ سعر الدجاجة 19 ريالا ، ولكن برغم هذا المبلغ الزهيد، دائماً ما تكون هناك خسائر بسبب إعادة عدد معين قد يبلغ 20 دجاجة في الشهر الواحد بسبب كسور في أضلاع الدجاج أو مرضه" . وأضح سهيب أنه ليس لديه أية خبرة ولا كفاءة في مجال معالجة الدواجن، حيث يعتمد على خبرته الشخصية التي اكتسبها مع الزمن ليتفحص الدجاج ويتأكد إذا ما كان سليماً أم لا ، حيث الحدس يسبق العين . ويكمل سهيب قائلاً "أنا لا أملك خبرة كافية لكي أتعرف على سبب مرض الدجاج ولكن في الوقت الذي أرى فيه حركة بطيئة وإعياء مع كسل في حركة الدجاج، على الفور أقوم بإعطائه الطعام وتربيته لأكثر من يوم، وما أن أرى أنه لا يوجد فائدة أقوم بإخبار المزرعة على الفور بما حدث ليتم تبديل الدجاج بآخر"، سهيب لم يعرف أن التصرف الذي فعله قد يكون خاطئاً وخصوصاً بأنه يزيد من فترة إعياء الدجاج. بيئة غير صحية في أماكن ذبح الدجاج كسر ضلوع الدجاج بينما ذكر سيد سعيد جابر أن الدجاج ربما يكون من أسرع الحيوانات التي يتم بيعها يومياً وخصوصاً أنها لا تحتاج لجهد كبير فى التقطيع ، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في الأساليب الخاطئة التي يستخدمها أصحاب الناقلات لنقل الدجاج والتي تتسبب لنا في تأخير الوقت ، مشيرا الى انه في كثير من الأحيان نفاجأ بوجود كسر بضلوع الدجاج وهذا الأمر تكرر كثيراً ، وحاولنا أن ننصح أصحاب السيارات بنقل الدجاج بطريقة سليمة ولكن لا فائدة ترجى ، حيث إن هذا الكسر يتسبب لنا في منع بيع الدجاج بسبب وجود عيوب في جسمه وقد يكون حاملا للمرض ، ولهذا نضطر لأن نتواصل مع الشركة التي قامت بتسليمنا هذه الأعداد حتى يقوموا بفحص ومعالجة الدجاج الذي تأذى" . كما أكد جابر أن الدجاج الذي يحمل المرض يتم ارجاعه على الفور للمزرعة بدون المخاطرة في ذبحه ، ولكن إذا تم اطعامه بطريقة جيدة في الفترة التي يشعر فيها بالإعياء فليس هناك داع للتواصل مع الشركة بهذا الخصوص. النوم المستمر " محمد معمور" يعمل بشركة الحداد للطيور ويبيع من 200 إلى 400 دجاجة باليوم الواحد ، ولكن وراء كل ربح خسارة محتومة، حيث يقول معمور: "في الوقت الذي أبيع فيه كل الدواجن المتواجدة بالمحل لابد وأن أجد دائماً خللاً يكمن في صحة الدجاج أو وجود كسور به ، حيث إن المزرعة تعطينا كميات كبيرة من الطيور والتي من المفترض أن تكون قد حصنت بشكل جيد ضد الأمراض ، ولكن هناك دائماً في كل شهور حالات جديدة سواء كان مرضاً أو كسراً جديداً ، وهذا ما يتضح من خلال النوم المستمر للطير أثناء تواجده في المحل وهذا مخالف لطبيعته " . من خلال الحديث مع معمور اتضح بأنه أيضاً يعتمد على خبرته الشخصية في الكشف على الدجاج ما ان كان صالحاً للاستخدام أو لا بدون وجود أية أجهزة تؤكد ذلك. أماكن ذبح الدجاج تفتقر لمعايير الصحة والسلامة حافلات نقل الدجاج بينما ذكر محمد صادق والذي يعمل بالسوق المركزي بانه يبيع يومياً ما لايقل عن 300 دجاجة ، وهذا قد يكون ربحاً في نظر البعض ولكن هناك دائماً مشكلة في الأحجام الصغيرة للدجاج والتي يبلغ وزنها 1000 جرام ، فهذا الدجاج لا يتم بيعه بسبب عدم رضا المواطنين عنه ، ولهذا فيضطر أصحاب المحلات تربيته خصوصاً وأن المزرعة لا تقوم باستبداله نظراً لعدم وجود عيوب أو خلل بالدجاج . كما أكد صادق أن حافلات النقل الخاصة بالدجاج قد تكون غير مؤهلة بعض الشيء وهذا يتسبب فى وجود عيوب وتشوهات وكسور بأضلاع الدجاج. الطب البيطري وعلى الصعيد الآخر ذكر محمد فريد الجوهري ويعمل طبيبا ببلدية الدوحة أن كل الدواجن التي يتم بيعها في المحلات تخضع أولا للرقابة للتأكد من سلامتها صحياً ، والتأكد من عدم وجود أية متبقيات أدوية بجسم الطير ، فهناك ما يسمى بفترة الحماية أو الأمان والتي تعني (الفترة التي يحتاجها جسم الطير للتخلص من تلك الطعومات والأدوية حتى لا تبقى في جسم الطير وتنتقل من جسم لآخر عند تناولها ، ولا يمكن أن يتم ذبح الطير قبل 21 يوماً من اعطاء الدواء له وأي عملية ذبح تتم قبل ذلك تعتبر مخالفة. كما أكد الجوهري أنه في حالة الحقن الحديث للدواجن لا يتم الذبح إلا بعد التأكد من اجتياز المدة المحددة ، وإذا كان غير ذلك فيتم اتلاف الذبيحة ، وهذا كله يعتمد على الخبرة الشخصية للطبيب البيطري.

واصل قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة الجولات التفتيشية خلال حملة (سلامتك.. أهم أولوياتنا) حيث شملت محل بيع الدجاج الحي بمدينة الخور. وأوضح د. أحمد شادي طبيب بيطري بقسم الرقابة الصحية بالبلدية أن الاشترطات الصحية الواجب توافرها في محلات بيع الدواجن إنه لا يسمح ببيع أو عرض الدجاج المذبوح خارج المحل، ويمنع ممارسة الذبح إلا في حالة تواجد الزبون والتسليم مباشرة، كم يجب أن تكون المساحة 15 مترا ويجب أن يكون المبنى من الطابوق والإسمنت. ولفت إلى ضرروة أن تكون واجهة المحل من الألومنيوم والزجاج لمنع دخول الحشرات والقوارض والغبار ويركب على الباب غالق ذاتي، كما يلزم أن تكون أرضية المحل من مادة ملساء غير منفذة للسوائل وسهلة الغسيل والتنظيف. وقال إننا نحرص خلال جولاتنا التفتيشية على أهمية توفير التهوية والإضاءة الطبيعية والاصطناعية الكافية للمحل من خلال تزويد المحل بشفاط تهوية شريطة أن لا تدخل الحشرات إلى داخل المحل، كما يجب أن تتوافر بالمحل المياه الكافية الصالحة للشرب والتنظيف في عملية الذبح (توفير خزان)، إضافة الى توفير مواد منظفات والمطهرات اللازمة لذلك وأن تحفظ في أماكن خاصة، ويراعى عدم وجود دورات مياه داخل المحل. وأكد أن الدجاج الحي يجب أن يوضع في أقفاص متعددة الأدوار من مادة غير قابلة للصدأ ويسهل غسلها وتعقيمها بعد تفريغ الدجاج منها، كما أن الماء الساخن لا بد أن يتم تغييره عدة مرات في اليوم لأنه ينقل الميكروبات والأمراض. وأشار الى ضرورة توفير معدات الذبح والتنظيف من معدن غير قابل للصدأ، ويسهل غسلها وأن تعقم عدة مرات، لافتا الى أهمية فصل الدجاج الحي عن مكان الذبح تفاديا لانتقال الأمراض. وشدد على العناية الكافية في تنظيف الدجاج المذبوح والتخلص من فضلاته وأمعائه من خلال تجميع فضلات الدجاج في وعاء ذي غطاء محكم والتخلص منه يجب أن يكون يوميا بوضعها في أكياس بلاستيكية وتوضع في براميل الخاصة بها ويتم نقلها وعدم تركها بالمحل أو خارجه أو في الحاويات السكنية

واصلت بلدية الخور والذخيرة العمل خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال مقاصبها المتضمنة مقصب الأهالي التابع لشركة ودام الغذائية ومقصب شركة بلدنا للإنتاج الحيواني، لاستقبال الأضاحي ابتداء من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك حتى 5 مساءً أول أيام العيد من الساعة 5 صباحا حتى 5 مساء بقية أيام العيد. وأكد السيد جمعة خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة أن البلدية خصصت أيضا طاقما بيطريا لضمان الكشف على كافة الحيوانات وتقديم المساعدة والمشورة الطبية لمرتادي المقاصب ويتم يوميا وبشكل مستمر إجراء أعمال النظافة الشاملة وتعقيم المقاصب خاصة بعد الانتهاء من أعمال الذبح لتكون المقاصب جاهزة لاستقبال الذبائح في اليوم التالي ووفقاً للمعايير الصحية العالمية، بالإضافة إلى التخلص من المخلفات الناتجة عن أعمال الذبح بالطرق الصحية السليمة وبما يحول دون حدوث أي تلوث للبيئة. كما نبهت البلدية إلى ضرورة التزام الجمهور بعدم دخول صالات الذبح حفاظاً على الصحة العامة ولتجنب انتقال الأمراض. وأوضح أنه تم تأخير ذبح الحيوانات الكبيرة المتمثلة بالأبقار والجمال إلى ما بعد الساعة 12 ظهرا، وذلك كإجراء تنظيمي لتسهيل وتسريع ذبح أضاحي الجمهور الكريم من الضأن والماعز التي تشكل العدد الأكبر من إجمالي الأضاحي، ولأن أضاحي الأبقار والجمال تتطلب زمناً أطول وعدداً أكبر من القصابين إضافة إلى المساحات الكبيرة التي تحتاجها المواشي الكبيرة.

* المقصب الآلي يعمل الأربعاء والخميس في أضاحي الجمعيات الخيرية * 30 % زيادة في عدد القصابين و32 فرد أمن على منافذ المقاصب * تواجد مروري مكثف لتيسير حركة المرور حول مقاصب السوق المركزي * السيد: 25 % من إجمالي ذبائح العيد تكون في أول أيامه * د. كمال: 5 آلاف ذبيحة ليلة العيد وإعدام 60 منها لعدم صلاحيتها كشف محمد أحمد بوهاشم السيد، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة عن أن مقاصب السوق المركزي استقبلت ما يزيد على 5500 ذبيحة في أول أيام العيد، وأن 25 % من إجمالي أضاحي العيد تكون في أول أيامه، نظراً لرغبة غالبية المضحين فى ذبح أضاحيهم فى أول أيام العيد، وهو ما أدى إلى زيادة الإقبال بكثافة على المقاصب فور الانتهاء من صلاة العيد مباشرة. وأشار إلى أن 5 مقاصب تعمل بالدوحة لاستقبال الذبائح، ويشرف عليها نخبة من الأطباء البيطريين أصحاب الخبرة، محذراً المواطنين والمقيمين من الذبح خارج حدود المقاصب المخصصة لذلك، وبعيداً عن أعين وإشراف الأطباء أصحاب الخبرة، مشيراً إلى أن الذبح فى الخارج يعرض البعض لتناول لحوم قد تكون مصابة بالأمراض التى تعرضها للإعدام الكلي حال ذبحها تحت إشراف الأطباء البيطريين. تعامل مهني سريع وأوضح رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة أن الأطباء البيطريين المشرفين على عملية الفحص والإشراف على مقاصب السوق المركزي قاموا بالإشراف على ذبح أكثر من 5 آلاف ذبيحة ليلة العيد، وأنهم يملكون القدرة على التعامل المهني بسرعة مع الإقبال المتزايد على المقاصب. ونوّه بأن 30 طبيباً ومفتشاً يعملون طوال أيام العيد للإشراف الكامل على المقاصب والعمل خلال أيام العيد، والتفتيش المستمر على كافة منافذ بيع وتحضير الأغذية. رقابة صارمة وقال بوهاشم السيد ان قسم الرقابة الصحية في البلدية حريص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في كافة المقاصب والمؤسسات الغذائية، وأن كافة المفتشين يبذلون الجهود لفرض رقابة صارمة، إضافة إلى القيام بالتوعية المستمرة، في سبيل تحقيق أهداف الرقابة الصحية وأهداف الوزارة وتنفيذ تعليمات وتوجيهات سعادة الوزير، التي تهدف إلى توفير الغذاء الآمن والصحي للمستهلكين. حملات تفتيشية مفاجئة وأكد السيد أن النهوض بمستوى الخدمات والارتقاء بكافة منافذ المؤسسات الغذائية هو هدف القسم والوزارة والدولة، وأن مفتشي ومسؤولي قسم الرقابة الصحية يسعون بكل جد للعمل من أجل تحقيق الأهداف والارتقاء بمستوى المنشآت الغذائية لخدمة افراد المجتمع، وضمان حصولهم على غذاء صحي آمن، لافتاً إلى أن الحملات التفتيشية المفاجئة مستمرة على كافة المنافذ طوال أيام العيد، حيث تنتعش فيها عمل المطاعم وغيرها من المنافذ. أولى ساعات العمل "الشرق" قامت بجولة داخل مقاصب (الأهالي 1و2، الجمال والأبقار، الآلي، خط الأبقار) ورصدت الإقبال الكثيف من قبل المضحين فور الانتهاء من صلاة العيد، حيث شهدت أولى ساعات العمل بالمقاصب استقبال المئات من الأضاحي، لتتوالى على مدار أول أيام عيد الأضحى المبارك، ولم تقتصر حالة الزحام داخل المقاصب، بل امتدت لتشمل كافة الطرق المؤدية إلى مقاصب السوق المركزي، ولولا التواجد المروري لشهدت المنطقة حالة من التكدس والاختناقات المرورية حول المقاصب. تنسيق كامل من جانبه يقول الدكتور أحمد كمال، الطبيب المشرف على عمليات الذبح والتفتيش ان المقاصب استقبلت نحو 5 آلاف ذبيحة ليلة العيد، وانه قد تم إعدام 60 منها لعدم صلاحيتها لاصابتها بعدة أمراض منها (اليرقان، حمى قلة إدماء، ديدان شريطية)، فيما استقبلت المقاصب الخمسة اليوم، أول أيام العيد، أكثر من 5500 ذبيحة. وأشار إلى أنه يتوقع أن تبلغ أعداد أضاحي العيد أكثر من 26 ألف ذبيحة وهو نفس عدد أضاحي العام الماضي، قد تقل أو تزيد، منوهاً بأن العمل يسير على قدم وساق في ظل التنسيق الكامل بين البلدية وشركة ودام الغذائية، لافتاً إلى أنه قد تمت زيادة أعداد القصابين بالمقاصب بواقع 30 % تقريباً، وهو أمر معتاد في كل المناسبات. الجمعيات الخيرية وقال الدكتور أحمد ان عدد القصابين بلغ ما يقرب من 170 قصابا وعاملا تقريباً، مشيراً إلى أن شركة ودام وفرت عددا كبيرا من الحمالين للتسهيل على المستهلكين من المواطنين والمقيمين، كما أنها وفرت شركة أمن، وأن الشركة وفرت ما يقرب من 32 فرد أمن تقريباً على منافذ وكافة المواقع بالمقاصب، منوهاً بأن المقصب الآلي سيعمل الأربعاء والخميس، ثالث ورابع أيام العيد في أضاحي الجمعيات الخيرية، مشيداً بالتنسيق الكامل بين الرقابة الصحية وشركة ودام الغذائية، حيث التحضير والتجهيز والالتزام وبذل الجهود كل حسب اختصاص عمله. الذبح خارج المقاصب وحذر الدكتور أحمد كمال من الذبح خارج المقاصب، مشيراً إلى أن خبرة الأطباء تجعلهم قادرين على حماية المستهلكين من الذبائح المصابة بالأمراض، موضحاً أن الذبح خارج المقاصب أمر بالغ الخطورة ويتوجب على من يمارسه أو اعتاده عدم تكراره، والتعامل فقط مع المقاصب التى خصصتها الدولة، والتى تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين من مخاطر تناول لحوم مصابة بالأمراض.

قال السيد مطر الكواري، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة، إنه تم تشديد الرقابة على كافة المؤسسات الغذائية وبخاصة تلك التي تشهد كثافة في استهلاك الأغذية مثل محلات بيع الحلويات الشعبية والشوكولاتة والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات التي تمنع تلوث هذه المنتجات وخاصة التلوث التبادلي مع العاملين. وأوضح أن الاستعدادات تشمل المؤسسات الغذائية بمراكز التسوق التجارية، حيث يزداد إقبال الجمهور والزوار فيها خلال فترة العيد والتركيز على جميع الممارسات ومن أهمها عمليات الحفظ الحراري الساخن والبارد وأيضا حماية الأغذية من الملوثات الخارجية، فيجب التأكد من استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية والتركيز على التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالمؤسسات الغذائية المختلفة.. والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات الصحية والالتزام بالنظافة الشخصية وارتداء القفازات وغطاء الرأس وتوافر الشهادات الصحية لديهم ، بالإضافة إلى التأكد من طهي الأطعمة على درجات حرارة مناسبة وكذلك الالتزام بدرجات الحرارة التي تحفظ عليها الأغذية بعد التحضير ( أكثر من 65° مئوية للحفظ الساخن وأقل من 5° للحفظ البارد). وقال إنه خلال فترة الأعياد والمناسبات تشهد المطابخ الشعبية إقبالاً متزايداً من الجمهور، لافتا إلى أن الحملة تهدف إلى ضمان سلامة الأغذية المحضرة في المطابخ والتحقق من استيفائها المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة ، إن أهم المخالفات التي رصدت أثناء التفتيش، هي سوء التهوية والممارسات السيئة من قبل العمال، وعدم الإلمام الكافي بأنظمة سلامة الغذاء. وأضاف أن الحملات تأتي للتأكد من أن المطابخ الشعبية تطبق أفضل الممارسات خلال العمليات المختلفة في السلسلة الغذائية بما يضمن سلامة الأغذية من التلوث، والتحقق من الالتزام بحفظ الأطعمة وفقا لدرجة الحرارة المناسبة لنوع المادة الغذائية. وأشار إلى أن قسم الرقابة الصحية في بلدية الخور والذخيرة ينفذ تلك الحملات بشكل روتيني، موضحاً أن البلدية تحرص على تكثيفها قبيل حلول العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية، وتركز على المؤسسات التي يزداد إقبال الجمهور عليها بهدف التأكد من استيفائها المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة، والتي قد يتسبب الإخلال بها في مخاطر على الصحة العامة للمستهلكين.

أعدت خطة متكاملة لاستيعاب إقبال المستهلكين على الأضاحي أول وثاني أيام العيد استمرار ساعات العمل حتى الخامسة مساء مبادرة الاقتصاد لدعم الأضاحي دعمت استقرار الأسعار خلال موسم العيد اتخذت شركة ودام كافة الإجراءات والاستعدادات لضمان التيسير على الجمهور خلال أيام العيد والتخفيف من حدة الزحام بالمقاصب والحفاظ على مستوى السلامة الصحية، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، خصوصا أن المقاصب تشهد زحاما كبيرا خلال أول أيام العيد، وذلك لأن المنطقة الجنوبية بالدولة يخدمها المقصب الآلي ومقصب الأهالي فقط، وهو ما يؤدي إلى ضغط كبير على المقاصب. وسيستمر العمل بالمقاصب حتى الفترة المسائية في حدود الساعة 5 مساء، مما يعطي للجمهور حرية اختيار الوقت المناسب لذبح واستلام أضحيته بشكل عام لجميع الأصناف ولتجنب أوقات الذروة التي عادةً ما تكون في الصباح الباكر من بعد صلاة العيد في أول أيام عيد الأضحى. خطة متكاملة وقامت الشركة في إطار استعداداتها للعيد بوضع خطة متكاملة تتولى تنفيذها جميع إدارات الشركة بدعم من بعض الجهات الحكومية لإنجاح هذا الموسم، كما عملت الشركة على زيادة عدد ساعات العمل بالمقاصب وزيادة أعداد القصابين والأطباء البيطريين لاحتواء الزحام الكبير وضمان أن تسيير العملية على أكمل وجه، وخلق جو ملائم للجمهور على مدار ساعات عمل بالمقاصب. وستكون المقاصب التابعة للشركة على أهبة الاستعداد لاستقبال المواطنين والمقيمين اليوم لتقديم خدمات ذبح الأضاحي، وذلك بتنفيذ خطة لاستيعاب الحجم الكبير من المضحين أول وثاني وثالث أيام العيد، حيث ستكون 8 مقاصب منتشرة في مناطق مختلفة من دولة قطر مستعدة لاستقبال الجمهور. ووفرت شركة ودام أجود أنواع الأغنام وتأمين احتياجات السوق المحلي من مختلف أنواع اللحوم استعدادا لهذا الموسم، سواء من خلال مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم أسعار الأغنام الحية لعيد الأضحى المبارك، والتي أمنت الشركة من خلالها أجود أنواع الخراف الأردنية المنشأ والتي شهدت إقبالا من المواطنين خلال الأيام الماضية ويستمر البيع من خلالها حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. إنتاجية عالية كما وفرت الشركة أعدادا كبيرة من الأغنام الأسترالية، كما اعتمدت خطة لتسليم الأضاحي الأسترالية، وذلك للتخفيف من الزحام على المقاصب الأخرى، حيث سيتم ذبح وتسليم الأضاحي من الأغنام الأسترالية فقط بالمقصب الآلي نظرا لطاقته الإنتاجية العالية والتي تناهز180 ذبيحة في الساعة الواحدة من التشغيل المتواصل للمقصب، وهو ما يمكنه من الوفاء بالطلب الكبير خلال هذه الأيام، كما طرحت الشركة بداية الأسبوع الماضي كوبونات بقيمة 350 ريالا قيمة الخروف الأسترالي + 10 ريالات رسوم الذبح، وتم توفير هذه الكوبونات في جميع منافذ البيع. كما أمنت الشركة مخزونا احتياطيا من الأغنام الأسترالية لهذا الموسم يتجاوز 50 ألف رأس، ويتضمن كمية من العجول الأسترالية وذلك لتغطية الطلب ولخلق استقرار في كمية المعروض الذي يساهم في كبح الأسعار خلال هذه الفترة. عمليات تجارية وتعتبر «ودام» الغذائية شركة مدرجة بقائمة الشركات ببورصة قطر، وقد تم تأسيسها في العام 2004 باسم شركة «مواشي»، ويهدف إنشاء الشركة لتلبية حاجات السوق القطرية من اللحوم والمواشي. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 180 مليون ريال، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد لديها 10 ريالات قطرية. وتختص الشركة بتجارة المواشي واللحوم والأعلاف الحيوانية ومشتقات اللحوم فضلًا عن إدارة المقاصب. وتعمل الشركة على استيراد المواشي والأعلاف ومنتجات اللحوم، لتسهيل العمليات التجارية، وتدير المقاصب الآلية والأهلية، بالإضافة إلى امتلاكها فرعا في السودان لتجارة اللحوم والأعلاف، وتحرص على استخدام أحدث التقنيات في معالجة منتجاتها تماشيًا مع المعايير والمواصفات المتّبعة عالميًا.. وتقوم الشركة على عدة ركائز أساسية هي المنتجات الطازجة، والجودة العالية، وتقديم الخدمات إلى المنازل.