أوضح استطلاع للرأي نشر أمس السبت، إن نحو ثلثي البرازيليين يفضلون مساءلة الرئيسة ديلما روسيف، بسبب فضيحة فساد في شركة بتروبراس المملوكة للدولة، ولكن نسبة مماثلة تقريبا تشك في أن يؤدي ذلك إلى استقالتها. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة داتافولها لاستطلاعات الرأي، إن 63% ممن أجابوا على الاستطلاع يؤيدون مساءلتها، في ضوء تحقيق الشرطة الآخذ في الاتساع في فضيحة تقاضي عمولات ضخمة في شركة بتروبراس. ومع ذلك، قال 64% إنهم لا يتوقعون أن هذه الفضيحة ستكون كافية لعدم إكمال روسيف فترة رئاستها الثانية، والتي بدأت في يناير. وقللت أحزاب المعارضة من احتمال مساءلة روسيف، على الرغم من مساندتها للاحتجاجات ضد روسيف، بما في ذلك مظاهرة من المقرر تنظيمها اليوم الأحد. وتقول روسيف إنها لا تعرف شيئا عن هذه الرشوة، ولا مسألة التحكم في الأسعار، والتي يقال إنها كلفت الشركة مليارات الدولارات أثناء رئاستها لها من عام 2003حتى عام 2010. وأشار الاستطلاع إلى أن البرازيليين مازالوا متشككين في رواية روسيف، ومن بين من تم استطلاع آرائهم قال 57% إنها كانت تعلم بهذا الفساد، وسمحت بحدوثه.

أدانت محكمة فلبينية، اليوم الخميس، 9 أشخاص بتهم الكسب غير المشروع، وذلك على خلفية اندلاع حريق في ملهي ليلي قبل 18 عاما، ما أسفر عن مقتل 162 شخصا. ويعتبر الحريق الذي اندلع عام 1996 في ملهى "أوزون دانس كلوب" بضاحية كيزون الواقعة في العاصمة مانيلا، الأسوأ في تاريخ الفلبين، وكان أغلب ضحايا الحريق من طلبة المرحلة الثانوية الذين كانوا يحتفلون بتخرجهم. وقضت محكمة سانديجانبايان المكافحة للكسب غير المشروع بسجن 2 من ملاك الملهى الليلي و7 مهندسين سابقين في المدينة، لفترات تتراوح بين 6 و10 أعوام. وتأتي التهم على خلفية مزاعم تواطؤ 2 من ملاك الملهى مع المهندسين السابقين في المدينة، للسماح بتشغيل ملهى "أوزون دانس كلوب" رغم عدم كفاية إجراءات الأمان. وقالت المحكمة في حكمها إن مهندسي المدينة منحوا "ميزة تفضيلية غير مبررة" لمالكي الملهى الليلي، وفشلوا في اكتشاف العيوب الهيكلية وعيوب الأمان في الملهى، وعلى الرغم من عدم وجود أدلة تفيد بثبوت واقعة الرشوة في القضية، إلا أن الملاك المشتركين للملهى أدينوا بانتهاك نفس القانون، بسبب تأثيرهم على مسؤولي الحكومة من أجل ارتكاب جريمة.

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم توجيه تهمة الرشوة إلى مسؤول كبير سابق في الجيش الصيني وأن الحزب الشيوعي الحاكم فصله من عضويته. وتعتبر هذه القضية أكبر فضيحة فساد في جيش الصين منذ نحو عشر سنوات. وأضافت الوكالة أن شو كاي هو الذي تقاعد العام الماضي من منصب نائب رئيس اللجنة المركزية العسكرية، ومن عضوية المكتب السياسي للحزب الشيوعي عام 2012 سيحاكم عسكريا. وقالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء في وقت سابق، أنه تم تحديد إقامة المسؤول في منزله منذ عدة أشهر.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة سيدة قدمت رشوة لموظف بالدفاع المدني لاستخراج شهادة مبنى عقار بدون تفتيش، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة واحدة، وتأمر بمصادرة المبلغ المضبوط وقدره 10 آلاف ريال، والأمر بإبعاد المتهمة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم، في جلسة الدائرة الخامسة بالمحكمة الجنائية، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله احمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري، ووكيل النيابة العامة محمد جابر النعيمي. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت سيدة إلى المحاكمة بتهمة رشوة موظف عام، وأنها عرضت على موظف عمومي رشوة للإخلال بواجبات وظيفته، وقدرها 10 آلاف ريال نظير قيامه باستخراج شهادة الدفاع المدني لعقار. وطلبت محاكمتها بموجب المادتين 145 و147 من قانون العقوبات. ملخص البلاغ أنّ سيدة أحيلت إلى قسم شرطة العاصمة من قبل إدارة الأمن الوقائي، لقيامها بعرض رشوة على أحد موظفي إدارة الدفاع المدني، لتسهيل إحدى المعاملات لها. وورد بأقوال المتهمة أنها تسكن البلاد منذ سنة، وهي صاحبة شركة، ولديها معاملات في الدفاع المدني تريد إنجازها، فقابلت موظف الاستقبال، وأخذ المعاملة وسلمها الشهادة. بعد أسبوع.. التقت بالمذكور في مجمع تجاري، وعرفها بنفسه، وسألها عن طبيعة عملها وشركتها، وتقابلا مع شخص ثالث، وطلب منها موظف الاستقبال أن تعمل مشروعاً مع صديقه، فعرضت عليه مشروعاً تعليمياً، فوافقا. وبعد أيام.. اتصل المذكور بالمتهمة طالباً منها عرض دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ثم جلسا في مكان عام وتبادلا الحدث والأوراق، وعن توزيع أرباح الشراكات.. وبعد أيام أخرى.. حضر المذكور وقال لها انه مع صديقه لم يوافقا على المشروع، وأنه إذا لديها معاملة يمكن أن يساعدها في ذلك. وورد بأقوال المتهمة أنها قبل شهر ونصف الشهر، طلبت منه تخليص معاملة شركة أخرى، وقال لها انّ بها نواقص، وسألته أن يخلصها لها، وعرضت عليه مبلغاً مالياً، وأنها ستسأل صاحب المعاملة إذا كان بإمكانه الدفع. وقالت المتهمة انها استلمت الشيك من أصحاب المعاملة، ولم تقم بصرفه، وطلب منها رخصة البناء فأحضرتها له بمقر عمله. وأفاد موظف الاستقبال أنه ليست لديه معاملات سابقة مع إدارة الدفاع المدني، وأنه تأكد من صدق البلاغ بإطلاعه على المحادثات وعلى المبنى نفسه. وأفاد شاهد ويعمل ضابطاً برتبة ملازم ثان ٍ بإدارة الأمن الوقائي، وأنه جاءه تكليف من مسؤوله بالعمل أن يعمل كميناً للمتهمة، التي عرضت الرشوة على أحد مسؤولي الدفاع المدني. تحركت قوة الشرطة ترافقها الشرطة النسائية، وتوقفا في مكان بعيد لمراقبة الموقف، وبالفعل ترجلت المتهمة من سيارتها لتركب سيارة المذكور. وقد تمّ الاتفاق مع الشاهد من الدفاع المدني أن يسلم المتهمة شهادة الدفاع المدني وأنه حال تسلمها أن يصدر إشارة بذلك وبعد انتهاء الموقف.. توجهت قوة المداهمة إلى سيارة المذكور والمتهمة بجواره وكان إلى جانبها مبلغ الرشوة وشهادة الدفاع المدني. وأدلى مسؤول الرخص التجارية بأقواله، وأفاد أنّ مهمته خدمة العملاء فيما يتعلق بالرخص التجارية وسلامة المباني، وأنه فيما يخص هذه المعاملة فقد طلبت استخراج شهادة بدون تفتيش. وورد في أسباب الحكم، أنه وبعد الاطلاع على كافة الأوراق، فإنه من المقرر قانوناً أنّ العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي اقتناع القاضي، واطمئنانه للأدلة المطروحة عليه، وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأيّ دليل أو قرينة يرتاح إليها. وبناء عليه تقرر المحكمة كفاية الأدلة لإدانة المتهمة بموجب المادة 145 من قانون العقوبات، كما تقرر المحكمة مصادرة المبلغ موضوع الرشوة.

اعترف الرئيس السابق، للمحكمة الدستورية الاندونيسية، اليوم الخميس، أنه طلب رشوة في مقابل إصدار حكم في نزاع في أحد الدوائر الانتخابية. واستقال، عقيل مختار، في أكتوبر الماضي بعد أن تم القبض عليه بسبب مزاعم حصوله على رشوة. وقال مختار، متحدثا كشاهد في قضية محاكمة الراشي المزعوم، هامبيت بنتيه، ومتهمين آخرين، إنه طلب من بنتيه أن يعطيه 3 مليارات روبية "246 ألف دولار" في مقابل الحكم لصالحه في انتخابات رئيس بلدية العام الماضي. وشكك معارضو بنتيه في الفرز الرسمي للأصوات وتقدموا بشكوى للمحكمة الدستورية، في إشارة إلى تزوير الانتخابات. وقال مختار للمحكمة في جاكرتا، عندما سئل عن الرشوة، "نعم هذا هو سعر ترتيب القضية".

اتهم تقرير سري شرطة العاصمة البريطانية لندن بالفشل في مكافحة الفساد، بعد الكشف عن وجود مستوى عال من الفاسدين بين عناصرها. وقالت صحيفة "اندبندانت"، اليوم الجمعة، إن التقرير السري أعدته شرطة لندن عام 2002، ووجد أن عصابات الجريمة المنظمة كانت قادرة على اختراقها كما تشاء من خلال رشوة رجال الشرطة الفاسدين، وأن شرطة لندن، التي تُعد أكبر قوة للشرطة في المملكة المتحدة، عانت من انتشار الفساد في ذلك الوقت. وأضافت أن عصابات الجريمة المنظمة دفعت رشى للعشرات من رجال المباحث السابقين وفي الخدمة وقتها في شرطة لندن مقابل تزويدها بقواعد بيانات سرية، ومعلومات مباشرة عن التحقيقات الجنائية، ومعلومات عن عمليات المراقبة السرية لمساعدتها على التهرب من الملاحقة القضائية، وحتى المشاركة بأعمال إجرامية مثل استيراد المخدرات وغسل الأموال. ونقلت الصحيفة عن التقرير، قوله إن تحقيقات جرائم القتل لشرطة لندن جرى اختراقها، وتم تسريب معلومات استخباراتية حساسة عن تحقيقات الجريمة المنظمة، مما أتاح للجناة الهروب من العدالة. وأضاف التقرير أن عصابات الجريمة المنظمة تعمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للربح، وغسل أموالها، والتهرب من الملاحقة، ومنع مصادرة أصولها، من خلال قدرتها على اختراق شرطة لندن عن طريق الرشوة.