استمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أمس لشهود الإثبات في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات وزارة ، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية ، وإلغاء سجل تجاري لإحداها ، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي ، والقاضي الأستاذ خيّ محمد ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد أضر المتهمون بحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع لعدد من مكاتب محاسبة ، وانّ العبارة التي كتبها المتهم الثاني وهو مسؤول مالي بالوزارة أسفل عقد بيع شركة (لا مانع) يعني خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة للدولة. وبهذه القضية تسجل نيابة الأموال العامة إنجازاً نوعياً في التصدي للعابثين بحقوق الدولة والمال العام ، وتضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث والإضرار بحق المجتمع ، وتسجل بكفاءة ومهنية عالية تعقب لصوص المال العام حتى تمكنت من الإيقاع بهم متلبسين. تفيد مدونات القضية انّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم : تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات ، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 موظفين من مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني ، لأداء عمل من اعمال وظيفتهما ، والإخلال بواجبات عملهما ، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة ، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة ، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها ، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما ، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. فالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيران ماليان ، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفيّ مكاتب محاسبة ، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما. فقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة ، بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة ، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة ، وانه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله ، ووجدا في حيازته داخل سيارته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة ، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع) ، مما ترتب عليه ضرراً هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة ، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره ، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما ، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه ، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من اعمال وظيفتهما ، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال ، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة ، وإعفائها من الجزاءات . كما قاما بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات ، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما. ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني ، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال ، وقدم الرابع رشوة قدرها 6آلاف ريال ، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال ، وقدم السادس رشوة قدرها 4آلاف ريال ، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. وجاء في محاضر التحقيقات بورود معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات ، ويقومان باقتسام المبالغ ، وبناءً عليه تمّ رصد محادثات الموظفين ومقابلاتهما وتصويرهما ، حيث أسفرت التحريات عن صحة المعلومات الواردة بشأنهما. وأفاد مدير مالي في شهادته أنه تمّ وقف المتهم الأول لفترة عن عمله بسبب بعض الملفات التي قام بإنهائها ، وتبين وجود تجاوزات وهي 12 شركة تتبع مكاتب محاسبة ، وكان عليها جميعها غرامات مالية نظير تأخير تسجيل البطاقات الضريبية الخاصة بها ، وقام الأول بإصدارها وإعفائها من الجزاءات المالية المستحقة عليها. وقام المتهم الثاني بتزوير عبارة (لا مانع) على عقد بيع شركة ، واستخدام ختم الوزارة لذلك ، مما ألحق الضرر بأموال ومصالح الدولة تمثل في عدم تقديم الميزانيات الخاصة بها ما بين اعوام 2009 وحتى 2014. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم مزورة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة ، وكان التزوير متقناً ويمكن ان يخدع الإنسان العادي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة ، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة المتهم الأول. وجاء في تقرير التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم المنسوبة لإيرادات الوزارة الحكومية في عقد البيع هي بصمة مزورة. ووجه المحامي يوسف الزمان الوكيل القانوني للمتهم الأول أسئلة للشهود ، كما وجه المحامي عمر عبد العزيز المستشار القانوني للمحامية فوزية العبيدلي الوكيل القانوني للمتهم السادس أسئلة حول الواقعة للشهود.

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات في قضية عرض 5 متهمين رشوة على موظف عام يعمل مديراً بالهيئة العامة للجمارك، قدرها 200 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة التمباك المحظورة إلى البلاد. وتعتبر هذه القضية إنجازاً جديداً لنيابة الأموال العامة التي دأبت على ضبط المتلاعبين بالمال العام، وإحالتهم إلى المحاكمات الجنائية، ويضاف إلى سجل متابعاتها الحثيثة لمنتهكي القانون. وقد أحالت نيابة الأموال العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة والتهريب الجمركي من سداد الرسوم المقررة قانوناً، وعدم إخطار وزارة الصحة بوصول شحنة إلى المنفذ البحري. وورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة، أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام يعمل مديراً بالهيئة العامة للجمارك ولم يقبلها، وعرض عليه مبلغ 200 ألف ريال للإخلال بواجبات وظيفته مقابل استيراد شحنة التمباك على شركته الخاصة به، وإدخال الشحنة المحظور دخولها إلى البلاد. واشترك المتهمون من الثاني وحتى الخامس بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في عرض رشوة على موظف عام، وقدم الثالث له مبلغ 90 ألف ريال وشيكاً بمبلغ 100 ألف ريال، وقدم الرابع مبلغ 50 ألف ريال، والمتهم الأخير قدم مبلغ 10 آلاف ريال لشراء شحنة التمباك. وقد ارتكب المتهمون جريمة التهريب الجمركي بإدخالهم شحنة التمباك الممنوع دخولها إلى البلاد، وإخراجها من الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم المستحقة عليها وقدرها 300 ألف ريال. كما لم يخطروا وزارة الصحة كتابة بوصول شحنة التمباك إلى البلاد لفحصها، والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية. وورد في التحقيقات شهادة الشاهد الأول ويعمل مديراً بالهيئة العامة للجمارك، وأفاد بأنّ المتهم الثاني اتصل عليه من هاتفه المحمول، وطلب مقابلته فقام بإغلاق الهاتف ولكنه استمر في الاتصال والإلحاح عليه لمقابلته. وعندما قابله حضر معه الأول وطلبا منه السماح لهما بإدخال شحنة التمباك المحظورة مقابل مبلغ مالي، وتقدر قيمة البضاعة المستوردة بـ 74.320 ريالاً. قام الشاهد بإبلاغ إدارة البحث الجنائي وتمّ التنسيق معه على مجاراة المتهمين، حيث سيتم تصوير واقعة الاتفاق بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتمّ التسجيل بمكتب الشاهد بالجمارك. واتفق المتهمان مع الشاهد الأول على إعطائه مبلغ الرشوة كاملاً بعد خروج الشحنة من بوابة الميناء، وطلبا أن تسجل الشحنة باسم شركته الخاصة وانصرفا. يوم الواقعة، خرجت الشحنة المحظورة من بوابة الميناء بعد أن تمّ التنسيق مع إدارة البحث الجنائي والجمارك، وفي الطريق ركب المتهم الأول سيارته وأعطى الشاهد 100 ألف ريال وشيكاً آخر قدره 100 ألف ريال، وكان المتهم يحوز جواز سفره بمركبته. في الطريق داهمت الشرطة المتهم الأول مع ضبط المتهمين والشحنة متلبسين، وذلك بعد تسجيل وتصوير الواقعة بالكامل. وورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة إقرار المتهمين بالواقعة، وتمّ ضبط مبلغ الرشوة وقدره 200 ألف ريال، كما تمّ ضبط شحنة التمباك المحظورة. وكشفت التقارير الصحية أنّ شحنة التمباك تحتوي على مادة النيكوتين التي لها تأثير ضار جداً على الصحة. وأدلى شاهد الإثبات وهو ضابط بإدارة البحث الجنائي بإفادته: أنه وردت معلومات من ضابط جمركي مفادها قيام المتهم الثاني باستخدام هاتف محمول للاتصال على مدير جمركي لتمرير حاوية سعة 20 قدماً تحتوي على مادة التمباك. وتمّ تجهيز الشاهد ومكتب الجمارك بالتسجيل والتصوير لرصد الواقعة، كما تمّ تزويد سيارة الشاهد بكاميرات وأجهزة تسجيل لتصوير المقابلة وتسلم مبلغ الرشوة. وعندما تمّ الإفراج عن الشحنة من ميناء الدوحة، وهي في طريقها إلى داخل العاصمة تمّ سحبها بمقطورة إلى مخزن بمنطقة خارج العاصمة، وفي الطريق تمتّ المداهمة. وتبين انّ الشحنة تحتوي على ملابس وأحذية وأشياء أخرى لإخفاء شحنة التمباك المحظورة بداخلها.

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات قضية 5 آسيويين عرضوا رشوة على موظف عام قدرها 190 ألف ريال، لتسهيل إدخال شحنة عبر منفذ حدودي بدون سداد الضرائب المستحقة عليها، ودون إخطار وزارة الصحة لفحص الشحنة قبل دخولها . وقد أنكر المتهمون التهم الموجهة لهم، وأجلت لجلسة لاحقة، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية .

تمكنت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة من ضبط متهمين ارتكبا جريمة الرشوة ، وأنّ المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً ويعمل خبيراً بالمحاكم المدنية ، طلب رشوة قدرها مليون ريال مقابل إعداد تقرير للمجني عليه لصالحه في دعواه المرفوعة ضد شركة. والمتهم الثاني هو من سهل طلب الرشوة ، حتى تمّ ضبطهما من خلال كمين محكم ، وتمّ تصوير الواقعة بالصوت والصورة وهو وقت طلب الرشوة واستلامها بعد إبلاغ الشاكي بأمر الرشوة للجهات المختصة. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد أحالت خبيراً بالمحكمة الابتدائية إلى المحاكمة ، بتهمة الإخلال بواجبات وظيفته ، وانه طلب لنفسه مالاً للإخلال بواجبات وظيفته ، وطلب من المجني عليه في دعوى مرفوعة منه ضد شركة تجارية ، مبلغ مليون ريال مقابل قيامه بإعداد تقرير قضائي لصالحه. كما احالت المتهم الثاني ، الذي توسط في طلب الرشوة ، وأنه اخذ مالاً للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط لأخذ مبلغ مليون ريال على سبيل الرشوة . وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 2و3و140و141و147 من قانون العقوبات. واستندت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهمين وفق شهادات شهود الإثبات. وقدم الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة دفاعية ضمنها عدة دفوع ، وهي بطلان إذن النيابة العامة في الضبط والتفتيش وتسجيل المحادثات ، وانتفاء أركان جريمة الرشوة ، وبطلان شهادة الشهود ، وبطلان القرينة المستمدة منها. وتقدم الوكيل القانوني للمتهم الثاني بمذكرة دفاعية ، طلب فيها ندب لجنة فنية مختصة من قسم المختبر الجنائي لبيان الأسباب الفنية في الشريط المسجل والمصور ، ومخاطبة الجهات المختصة للاستعلام عن مضمون ومحتوى المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي تمت بينهما والشاكي. وكشفت مدونات التحقيقات أنّ سبب الرشوة قيام المتهم بإعداد تقرير لصالح المجني عليه في قضية تجارية منظورة امام المحكمة المدنية . والخبير منتدب من قبل المحاكم المدنية لإعداد تقارير في قضايا تجارية ومدنية ، وهو بصفته موظفاً عاماً مكلفاً من الجهة القضائية لإعداد تقارير دعاوى. ويتولى المحامي محسن الحداد الوكيل القانوني للمتهم الأول إعداد مذكرة دفاعية قانونية بحق موكله ، طالباً فيها البراءة ، وانتفاء القصد الجنائي من جريمة الرشوة ، وبطلان إذن التفتيش والضبط وتسجيل المحادثات والمكالمات التي دارت بين المتهمين والشاكي. ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة.

** ارتكبا جرائم رشوة واستيلاء وإضرار بالمال العام قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام قبل رشوة لنفسه من موظف يعمل بشركة دوائية، مقابل الإضرار بمال عام مملوك لجهة عمله، وزوّر أذونات استلام معدات طبية قدرت قيمتها بأكثر من 20 مليون ريال . وعاقبت المتهم الأول الموظف العام بالحبس لمدة 10 سنوات، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، عما أسند إليه من اتهام. وعاقبت المتهم الثاني موظف شركة الدواء بالحبس لمدة 7 سنوات، وبعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عما أسند إليه من اتهام.. وقضت بمصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وألزمت المتهم الثاني بغرامة قدرها 877 ألف ريال، وهو المبلغ الذي سدده القطاع الطبي عقب استلام الأذونات المزورة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير في محرر رسمي ، وتقديم رشوة لموظف عام ، والإضرار بالمال العام ، والاستيلاء . ووجهت للمتهم الأول أنه قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، وقدم رشوة قدرها 8500 ريال نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص بقطاع طبي على أذون استلام مستلزمات طبية ، وختمها بخاتم الاستلام خلافاً للحقيقة . واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون استلام مستلزمات طبية ، واتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها ، ووقع عليها المجهول بتوقيعات منسوبة للموظف المختص ، وختمها بختم الاستلام ، فتمت الجريمة. والتهمة الثالثة أنه استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها ، وقدمها لإدارة القطاع الطبي لإعمال أثرها ، والاحتجاج بما دون فيها زوراً ، وبدد معدات طبية قدرت قيمتها ب 19 مليون ريال و989,94,17 ريالاً ، والمملوكة لشركة طبية والمسلمة إليه لتوصيلها إلى المعنيين في القطاع الطبي ، فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة المالكة لها. والمتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً ، قبل لنفسه مالاً للإخلال بواجبات وظيفته ، وقبل من المتهم الأول مبلغ الرشوة ، نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص على الأذونات الطبية. واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والمجهول في تزوير محررات رسمية ، واتفق معه على ارتكابها . تحكي وقائع القضية انّ المدير المالي لإحدى الشركات الدوائية اكتشف أثناء مراجعته للفواتير الطبية ، وجود مبالغ كبيرة لم يتم سدادها ، وقام بالاستفسار من المتهم الأول الذي يشغل منصباً في الشركة ، فأخذ بمراوغته ، واخبره أنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة الدوائية مع فواتير القطاع الطبي . وأقرّ أنه استولى على البضائع المفترض توريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع مسؤول الاستلام بالقطاع الطبي ، وكان يتفق مع المتهم الثاني أن يقوم بختم فواتير التوريد مقابل مبلغ 2000 ريال للمرة الواحدة ، ومن ثمّ يقوم الأول بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه. وجاء في أقوال مدير حسابات بالقطاع الطبي أنّ شركة دواء تطالب بمبلغ 26 مليون ريال ، وبمراجعة تلك المطالبات تبين انّ المبالغ المطالب بها لم تصدر بشأنها أوامر شراء من الأصل ، وبعضها يحمل توقيع مزور منسوب لموظف الاستلام ، وانه بمخاطبة الشركة أفادت انها ترتاب بأحد موظفيها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ الموظف المختص لم يمهر توقيعه على أذونات استلام المعدات الطبية . كما ثبت من تقرير ديوان المحاسبة أنّ القيمة الإجمالية للمعدات الطبية التي لم يتسلمها القطاع الطبي تقدر ب 23 مليون ريال و284,167,38 ريالاً ، واتضح أنّ المتهم الأول هو المسؤول المباشر على القيام بعمليات التسليم الوهمية ، والفواتير الصادرة باسم شركة الدواء لم تصل للقطاع الطبي ولم يتسلمها ، وهي فواتير خارج حسابات الشركة . وجاء في حيثيات الحكم انّ على تجريم التزوير في المحررات تهدر الثقة العامة ، وتخل تبعاً بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع ، ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث به. والجرائم المسندة لكل من المتهمين جمعهما مشروع إجرامي واحد ، وجاءت وليدة نشاط إجرامي ، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ ترى المحكمة الأخذ بالعقوبة الأشد ، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.

نيابة الأموال العامة توجه ضربة موجعة للعابثين بالمال العاممسؤول يدون عبارة (لا مانع) على عقد مزور لخروج الشريك الأجنبي دون دفع ضرائب الشرطة تعثر على ختمي إيرادات الدولة في سيارة متهم المتهمان الأول والثاني قبلا رشوة قدرها 135 ألف ريال مقابل ارتكاب التزوير تنظر الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات وزارة، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية، وإلغاء سجل تجاري لإحداها، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية. وقد أضر المتهمون بحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع لعدد من مكاتب محاسبة، وانّ العبارة التي كتبها المتهم الثاني وهو مسؤول مالي بالوزارة أسفل عقد بيع شركة (لا مانع) يعني خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة للدولة. تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم: تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 موظفي مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من اعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. فالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيران ماليان، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفيّ مكاتب محاسبة، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما. فقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وانه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته داخل سيارته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرراً هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من اعمال وظيفتهما، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات. كما قاما بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما. ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. وجاء في محاضر التحقيقات بورود معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات، ويقومان باقتسام المبالغ، وبناءً عليه تمّ رصد محادثات الموظفين ومقابلاتهما وتصويرهما، حيث أسفرت التحريات عن صحة المعلومات الواردة بشأنهما. وأفاد مدير مالي في شهادته أنه تمّ وقف المتهم الأول لفترة عن عمله بسبب بعض الملفات التي قام بإنهائها، وتبين وجود تجاوزات وهي 12 شركة تتبع مكاتب محاسبة، وكان عليها جميعها غرامات مالية نظير تأخير تسجيل البطاقات الضريبية الخاصة بها، وقام الأول بإصدارها وإعفائها من الجزاءات المالية المستحقة عليها. وقام المتهم الثاني بتزوير عبارة (لا مانع) على عقد بيع شركة، واستخدام ختم الوزارة لذلك، مما ألحق الضرر بأموال ومصالح الدولة تمثل في عدم تقديم الميزانيات الخاصة بها ما بين اعوام 2009 وحتى 2014.

رفضت محكمة الاستئناف وقف تنفيذ حكم منع سفر رجلي أعمال، أدينا أمام محكمة أول درجة بتقديم رشوة قدرها 320 ألف جنيه إسترليني لمدير مدير ائتمان بنك محلي، مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي موجه لشركة سيارات محلية، لحين الانتهاء من القضية المنظورة أمام القضاء. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، بحضور عدد من السادة القضاة، ووكيل النيابة العامة. تشير الواقعة كما أوردتها تحقيقات نيابة الأموال العامة، إلى أنّ المتهمين وهما الأول وصفته رجل أعمال أجنبي الجنسية، والثاني يعمل مديراً لشركة سيارات، عرضا رشوة على موظف عام، ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي، وعرضا عليه شيكاً بمبلغ مالي قدره 320 ألف جنيه إسترليني للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن. واستعمل المتهمان المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة محلية، بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص مواد من قانون العقوبات. وقد صدرت بحقهما عقوبة بالحبس أمام محكمة أول درجة، وطعنا أمام محكمة الاستئناف طالبين إرجاء تنفيذ الحكم، ورفع حكم منع السفر عنهما إلا أنّ المحكمة رفضت طلبيهما. وتقدم محامو المتهمين بمذكرات قانونية، طالبين السماح لهم بمناقشة الشهود، وعدم الإخلال بحقهما في الدفاع عنهما، وتمسكوا بكل الدفوع القانونية التي قدموها أمام قضاء أول درجة.

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح برئاسة القاضي الأستاذ محمود عيسى صابر، معاقبة مدير إداري بشركة طلب وأخذ لنفسه رشوة قدرها 190ألف ريال من 8 مقيمين مقابل نقل كفالتهم، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد أحالت مقيماً يعمل مديراً إدارياً إلى محكمة الجنح بتهمة الرشوة، وأنه بصفته مستخدما لدى شركتيّ تخليص جمركي وخدمات، طلب وأخذ لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة بغير علم مخدوميه ورضاهما، لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، وطلب وأخذ مبلغاً قدره 190ألف ريال من المجني عليهم وعددهم 8 أشخاص، مقابل نقل كفالتهم. ويكون المتهم قد ارتكب الجنحة المؤثمة بنصوص المواد 76و77و146 من قانون العقوبات. الجدير ذكره أنّ نيابة الأموال العامة قد أجرت تحقيقاتها المكثفة في هذه الجريمة، وقدمت للقضاء أدلة دامغة على ارتكاب المتهم لفعلته. تفيد الوقائع كما وردت من إدارة البحث الجنائي بورود معلومات من مصدر سري قيام المتهم باستغلال منصبه عن طريق نقل إقامة مكفولين من الشركة التي يعمل فيها مقابل مبالغ مالية كبيرة وبدون علم صاحب الشركة. أفاد المشتكي الأول أنّ المتهم طلب منه مبلغاً مالياً قدره 20ألف ريال مقابل نقل كفالته، وكذلك فعل مع الثاني. وبالتنسيق مع الشاكي صاحب الشركة تمّ إعداد كمين للمتهم، وأعطت الجهة المختصة مبلغ رشوة قدرها 5آلاف ريال لأحد المشتكين، وقامت برصده وتصويره مسبقاً. أخذت قوة المداهمة مواقعها بالقرب من شركة التخليص الجمركي.. ترقب الموقف عن كثب، وحضر المشتكي وبحوزته مبلغ الرشوة، وجلس في مكتب المتهم.. وفي لحظات تمت المداهمة. وعثرت الشرطة في جيب قميص المتهم على مبلغ الكمين، وضبط في درج مكتبه على 5 مستندات منها إيصالات أمانة. وأفاد مسؤول قسم العاملين بالشركة في شهادته، أنّ أيّ شخص يريد نقل كفالته من الشركة كان يذهب للمتهم، كونه مديراً إدارياً فيها، ويطلب منه مبلغاً مالياً مقابل نقل كفالته، ويستلم المبلغ ولا يعطي إيصالاً بالاستلام لأحد، مضيفاً انّ صاحب الشركة لا علم لديه بشيء.

* قدم رشوة لموظف عام لتحرير أذونات تسليم وهمية لقسم قسطرة القلب قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مسؤول طبي وأمين مخزن مستشفى بالحبس والإبعاد، لارتكابهما جرائم تزوير في محرر رسمي، وتقديم رشوة لموظف عام، والاستيلاء على أجهزة طبية، والإضرار بالمال العام. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 10سنوات، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومعاقبة المتهم الثاني وهو أمين مخزن بالحبس لمدة 7 سنوات، وبعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وإلزام المتهم الثاني بغرامة قدرها 877 ألف ريال على النحو الوارد في أسباب القضية. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي محمد فضل زين القاضي، والقاضي المستشار إبراهيم المهندي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد اتهمت النيابة العامة مقيمين بارتكاب تزوير في محرر رسمي، وتقديم رشوة لموظف عام، والإضرار بالمال العام والاستيلاء على أموال. وأنّ المتهم الأول ويعمل مسؤول تسويق بمستشفى قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، وقدم للمتهم الثاني ويعمل امين مخزن بمستشفى مبلغ 8 آلاف و500 ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص على أذونات تسلم مستلزمات طبية، وختمها بخاتم قسم الاستلام خلافاً للحقيقة. والتهمة الثانية، أنه اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون تسلم أغراض طبية منسوب صدورها لمستشفى، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها، ووقع عليها المجهول بتوقيعات نسبها زورا إلى موظف مختص، وبصمها المتهم الثاني بخاتم المستشفى، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والمساعدة. والتهمة الثالثة، أنه استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وقدمها للمستشفى لإعمال أثرها، والتهمة الرابعة أنه بدد مستلزمات طبية والبالغ قيمتها أكثر 19 مليون ريال وقدرها 19,989,094,17 ريالاً ، والمملوكة لشركة طبية والمسلمة إليه لتوصيلها فاختلسها لنفسه فأضرّ بالجهة المالكة. أما المتهم الثاني قبل لنفسه مالا للإخلال بواجبات وظيفته، وقبل من المتهم الأول مبلغ 8 آلاف و500 ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص. وأنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في تزوير تلك المحررات، كما استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وانه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها. وترتب عليه مطالبة شركة طبية لمستشفى مبلغ 19 مليون ريال قيمة أذون استلام مزورة، وقيام المستشفى بسداد مبلغ 877 ألف ريال و807 ريالات دون وجه حق من المبلغ المطالب به. تحكي الوقائع، أنّ مديراً مالياً بشركة طبية كان يقوم بمراجعة فواتير صادرة من مستشفى، وتبين وجود مبالغ كبيرة لم تسدد بعد، وعندها قام بالاستفسار لدى المتهم الأول الذي كان يشغل منصب مسؤول تسويق بالمستشفى. وكانت شركة طبية تقوم بتوريد أجهزة قسطرة القلب إلى المستشفى بناءً على اتفاق بينهما، أخذ بمراوغته وعندما أخبره المدير المالي أنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة مع فواتير المستشفى، أقرّ بأنه كان يستولي على البضائع المفترض توريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع المسؤول بالاستلام وبالاشتراك مع المتهم الثاني، ويقوم بختمها بختم المستشفى مقابل مبلغ يتراوح بين 500 ريال و2000 ريال للمرة الواحدة، ومن ثمّ يقوم بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه الخاص. وأدلى مدير تدقيق حسابي بشهادته، فأفاد بورود مطالبة من شركة طبية بمبلغ 26 مليون ريال، وبمراجعة تلك المبالغ، تبين أنه لم تصدر بشأنها أوامر شراء من المستشفى، وبعضها يحمل توقيعاً مزوراً منسوباً لموظف بالمستشفى، وبالكشف عنها تبين وجود تلاعب من قبل موظفين. وشهد كبير التقنيين بقسم قسطرة القلب بمستشفى، بأنّ التوقيع المنسوب إليه على أذونات الاستلام الخاصة بأجهزة قسطرة القلب مزورة، ولم يتسلم تلك الأجهزة. وثبت من تقارير المختبر الجنائي واللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة أنّ القيمة الإجمالية للوازم الطبية لم يتسلمها المستشفى رغم وجود أذونات بتسليمها، وتقدر بمبلغ 23 مليون ريال و284 ألف ريال . وتبين أنّ المتهم الأول هو المسؤول عن عمليات التسليم الوهمية للوازم الطبية الخاصة بأجهزة قسطرة القلب. وقد أقرّ المتهم الأول باستيلائه على أجهزة قسطرة القلب رغم انه مكلف بتسليمها للمستشفى، ويبيعها بسعر زهيد، إذ انّ تكلفة الجهاز 1000 دولار وكان يبيعه بـ 600 ريال فقط. أما المتهم الثاني فكان يقوم بتزوير توقيع الموظف المختص بالاستلام وختم الفواتير بختم المستشفى، مقابل حصوله على ألفيّ ريال لكل عملية. ومن المقرر قانوناً، أنّ علة تجريم التزوير في المحررات أنها تهدر الثقة العامة فيها، وتخل بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع، ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر.

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات على خبير محكمة طلب رشوة لنفسه من أحد الموكلين نظير كتابة تقرير لصالحه في إحدى القضايا. وقضت معاقبته بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 220 ألف ريال، ومصادرة الشيك بقيمة 220 ألف ريال محل الواقعة، وعزله من الوظيفة العامة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد وقائع القضية كما وردت في التحقيقات، بأنه وردت معلومات من أحد المراجعين بالمحكمة لإدارة البحث الجنائي، انّ خبيراً انتدبته المحكمة لكتابة تقرير في قضية مالية، وطلبت منه التحكيم بين رجليّ أعمال. والقضية أنّ رجل اعمال دخل في شراكة مع شخص آخر، وتراكمت الديون المالية على الشريك الأول، ولجأ للقضاء ، فانتدبت المحكمة أحد الخبراء للتحكيم بين طرفيّ النزاع في الشراكة. طلب الخبير من الموكل مبلغاً مالياً قدره 220 ألف ريال، كرشوة نظير كتابة تقرير لصالحه، وأن يدفع دفعة أولى من المبلغ ثم الباقي بعد تنفيذ التقرير، فوافق على ذلك. فاستصدر ضابط البحث الجنائي إذن تصوير من النيابة العامة، وتمّ رصد واقعة تسليم شيك الرشوة بالصوت والصورة في مكتب الموكل. في يوم الواقعة.. أخذ رجال الشرطة أماكنهم في مكان اجتماع رجل الأعمال بالخبير، وتمت مراقبة اللقاء عن كثب، وجرى تحضير الأجهزة الإلكترونية والصوتية التي ترصد الموقف. تسلم المتهم وهو الخبير شيك الرشوة من الموكل، وأخذ يتبادل أطراف الحديث معه.. وأعطى رجل الأعمال إشارة انتهاء العملية للشرطة، التي داهمت المكتب، وألقيّ القبض على الخبير متلبساً، وعثر في جيبه على شيك الرشوة.

وجهت نيابة الأموال العامة ضربة جديدة للصوص المال العام، ونجحت في إحكام قبضتها على وقائع تحاك في الخفاء لسرقة أراض بمراقبة المكالمات وتصوير اللقاءات، وفي إنجاز نوعي تمكنت نيابة الأموال العامة من تعقب لصوص الانتفاع بالأراضي، وتتبعت خيوط جريمة تسهيل انتفاع أشخاص بأراض تتبع احدى البلديات، وأحاك تدبيرها متهمان، يعمل الأول مساحاً للأراضي بالبلدية، والثاني يعمل مديراً لمطعم ووسيطاً لإقناع الأفراد بدفع مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءاتهم في معاملات الأراضي. دارت وقائع قضية الرشوة أمام الهيئة القضائية الموقرة، للدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية الدكتور القاضي عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. وأدلى ضابط برتبة ملازم أول بشهادته بعد حلف اليمين، وأفاد بأنه وردت معلومات سرية تفيد بقيام المتهم الأول بتسهيل استخراج معاملات الأراضي بطريقة غير مباشرة، ويقوم بوضع ملفات الأشخاص ممن يدفعون مبالغ مالية في قائمة الملفات التي تعرض على لجنة تخصيص الأراضي، منوهاً بانه بحكم علاقاته الوطيدة بالمشرفين والمسؤولين بجهة عمله يتمكن من إدخال ملفات وعرضها على اللجنة بين الملفات المقدمة لهم، وذلك نظير مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت مقيمين إلى المحاكمة بتهمة قبول رشوة، ووجهت للمتهم الأول أنه بصفته موظفاً عاماً ويعمل مساحاً ببلدية الصناعية، طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل زعم انه من أعمال وظيفته، وأنه طلب وقبل من المتهم الثاني مبالغ مالية بلغ إجمالها 600 ألف و500 ريال مقابل قيامه بسرعة إنهاء إجراءات المعاملات المتواجدة بعمله وسرعة تخصيص الأراضي. ووجهت للمتهم الثاني أنه توسط وقبل مبالغ مالية لموظف عام وهو المتهم الأول على سبيل الرشوة بلغ إجمالها 600 ألف و500 ريال لأداء عمل زعم المتهم الأول أنه من أعمال وظيفته محل الاتهام. واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع موظف عام في استعمال سلطة وظيفته بأن جلب له منفعة غير مشروعة، وتحصل على مبالغ مالية مقابل قيامه بسرعة تخليص المعاملات، وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 3 و4 و1 و39 و2 و40 و77 و140 و141 و147 و160 من قانون العقوبات. وباشرت النيابة تحقيقاتها وكشف ملابسات الجريمة بإشراف ومتابعة السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. وجاء في شهادة ضابط الواقعة أنه وردت معلومات سرية تفيد بقيام المتهم الأول بتسهيل المعاملات الموجودة بجهة عمله وسرعة إنهائها مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وأنّ المتهم الثاني على علاقة قوية بالأول وأنه يعمل وسيطاً بين متقدمي طلبات الانتفاع بالأراضي وبين المتهم الأول، وقد أكدت تحرياته السرية ذلك. وأضاف انه بناءً على تلك المعلومات تمّ استصدار عدة أذون قضائية بتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل اللقاءات التي تتم بين المتهمين وضبطهما وتفتيشهما، وأنه نفاذاً لتلك الأذونات القضائية فقد أسفر تسجيل المكالمات التي قام بها المتهمان عن صحة الواقعة، وأسفر تفتيش منزل المتهمين ومكتب المتهم الثاني على العثور على بعض المستندات والأوراق التي تفيد بارتكابهما الواقعة المسندة إليهما. وأفاد الضابط بأنّ المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة، وأنّ المتهم الأول قدم شيكاً بمبلغ 300 ألف ريال كان قد أعطاه المتهم الثاني مقابل المعاملات التي قام بإنهائها لدى جهة عمله. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة محل ضبطهما، وأقرا بتحقيقات النيابة العامة بما أسند إليهما، كما أقرّ شاهد وهو صاحب أرض بتحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الثاني طلب منه وأخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء موضوع إحدى قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، كما أقرّ صاحب أرض ثان بما جاء به سلفه. كما أقرّ شاهد ثالث بأنّ المتهم الثاني أخبره بأنه على علم بأشخاص ببلدية الصناعية يقومون بإنهاء معاملات خاصة بالأراضي مقابل مبالغ مالية وطلب منه إخبار كفيله بذلك إلا انه رفض التعامل معه. إلى هنا.. أجلت القضية لجلسة لاحقة.

تمكن مسؤول بنك قطري من كشف خيوط جريمة غسل أموال واحتيال على بنك محلي ، كان يسعى إلى تنفيذها رجل أعمال أجنبي الجنسية ، ومساعده مدير شركة سيارات محلية ، وقدما رشوة قدرها 320 ألف جنيه أسترليني لمدير ائتمان ببنك مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي ، وموجه لشركة سيارات بالدوحة . وفي انجاز نوعي لنيابة الأموال العامة ، تمّ ضبطهما متلبسين في كمين بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ، وأحيلا إلى محكمة الجنايات بتهم عرض رشوة على موظف عام واستعمال محرر مزور وتهديد موظف عام بالقتل . وقد استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أمس إلى شهادة مدير التزام بالبنك محل الواقعة ، الذي قدم تفصيلاً عن خيوط جريمة غسل الأموال . ترأس الدائرة الأولى القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم ، والقاضي المستشار جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. أفاد الشاهد بعد حلف اليمين : ان المتهم الثاني يمثل شركة وهي عميلة للبنك ، موضحا أن البنك يقوم بصفة دورية بمراجعة الحسابات ، وكان حساب الشركة تحت المراقبة لأنه من الحسابات ذوي المخاطر العالية ويتعامل بالنقد. وقال إن مسؤول التعامل مع العملاء بالبنك قدم لنا تقرير اشتباه بالشركة وذكر اسم المتهم كعميل مستقبلي ، وكانت الشركة تطلب كفالة لبنك اجنبي موجود في اسكوتلندا ، وقيمة الكفالة حوالي 50 مليون ريال قطري ، لأن الشركة كانت تريد شراء سيارات من الدوحة على ان يقدم شيك بتسهيلات مصرفية مقابل ضمان ، عبارة عن كفالة مصرفية من خارج الدولة . وقال أنا كمسؤول ، أقوم بالإبلاغ عن عمليات غسل الأموال أو الاحتيال ، فأبلغت وحدة المعلومات القطرية وتم اتخاذ الإجراءات . وأكد في شهادته ، أنه شاهد اجتماعاً بين مسؤول التعامل مع العملاء في البنك ، وبين المتهمين في مقهى عام بشارع البنوك وكانت معهم سيدة ، وأبلغ مسؤول العملاء بأنهم عرضوا عليه رشوة بقيمة 300 الف جنية إسترليني بموجب شيك على بياض. وذكر أنه عاين الشيك بنفسه ، وتبين له عدم وجود فرع للبنك المسحوب عليه الشيك في لندن ، وان عنوان الشركة وهمي ، كما اكد أن مسؤول التعامل مع العملاء ، لا يملك أي صلاحية في منح التسهيلات ولا يوجد في البنك شخص واحد لديه الصلاحية منفردة ، انما هناك لجنة تدعى لجنة الائتمان . وأدلى شاهد الإثبات ويعمل مسؤول عملاء في البنك بشهادته وقال : إن المتهم الثاني قام بالاتصال به يطلب مقابلته مع المتهم الأول وهو رجل أعمال أجنبي ، وقد حضر المقابلة وكانت معه سيدة . وقال :أنه قام بإخبار رؤسائه في العمل بالواقعة ، وتمّ التنسيق مع وحدة مراقبة وغسل الأموال بالبنك ومديره المباشر لمسايرة المتهمين ، مضيفاً أنّ إدارة البحث الجنائي أمدته بأجهزة تسجيل لتسجيل اللقاءات التي تدور بينهم ، والتي أقرّ فيها المتهم الأول بتقديم الشيك موضوع الرشوة ، وإقراره بامتلاكه برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية. وبين أنّ المتهم الأول قام بتهديده بالقتل لحمله على القيام بإنهاء موضوع خطاب الضمان البنكي. وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة بإشراف وكيل النيابة العامة الأستاذ تامر عصام الترساوي. وتشير الواقعة إلى انّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي شهير ولم تقبل منه ، وذلك بأن عرضا عليه شيك بمبلغ مالي قدره 320ألف جنيه استرليني ، للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله ، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن . واستعملا المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات . ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص مواد من قانون العقوبات ، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة القضية .

أعلنت الهيئة العامة للجمارك قيامها بالقبض على شخص ضبطته متلبساً بدفع رشوة لموظف بالجمارك ، وذلك بالتنسيق مع الموظف نفسه والذي أبلغ الهيئة مسبقاً برغبة احد الاشخاص في دفع رشوة مقابل الموافقة على ادخال عدد من السيارات المزورة الوثائق عبر المنفذ البري "ابوسمرة" . وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم أنه تم الايقاع بالمتهم من خلال كمين تم التنسيق له ما بين موظف الجمارك ومدير ادارة الجمارك البرية و الجهات الامنية المختصة ، وتم عمل الاستعدادات اللازمة لضبط الشخص متلبسا بعد الاتفاق مع موظف الجمارك بالموافقة على اخذ المبلغ المالي. من جانب اخر قامت جمارك مطار حمد الدولي بإحباط تهريب 1113 قرصا مخدرا وذلك إثر اشتباه موظفة بجمارك مطار حمد الدولي في حقيبة يدوية لمسافر قادم من دولة آسيوية وتحويلها للتفتيش. وفي نفس السياق تمكن احد موظفي الجمارك بمطار حمد الدولي بضبط 6 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا المخدرة ، تم ضبطها داخل احدى حقائب مسافر أسيوي قادم من بلده. وقد قام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتشين الثلاثة ، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لهذه المواد الضارة التي يستهدف مهربوها الحاق الضرر بالمجتمع ، مشيدا بالموقف الأمين والنزيه لموظف الجمارك والذي لم يكن مستغرباً . وشدد على أن الجمارك تقوم بدعم موظفيها في جميع المنافذ وتوفر لهم التدريب المستمر بالتعاون مع الجهات المختصة في جميع نواحي العمل الجمركي .

قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيم حاول الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، وعرض رشوة على موظف عام وهو ضابط بمنفذ أبو سمرة الحدودي مقابل تأمين خروجه من غير جواز سفر، وحكمت عليه حضورياً بالحبس لمدة سنة، وبغرامة ألف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 12 ألف ريال، مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة وجهت للمتهم تهمتين هما: أنه عرض رشوة على موظف عام وهو ضابط بمنفذ أبو سمرة الحدودي ولم يقبلها، وعرض مبلغاً مالياً قدره 12 ألف ريال للإخلال بوجبات وظيفته مقابل تأمين خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة.والتهمة الثانية: شرع في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة دون أن يكون حاصلاً على جواز سفر، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه متلبساً بالجريمة.ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1و3و28و29و145و147 من قانون العقوبات، والمواد 2و1و51 من قانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، كما أمرت النيابة العامة باستمرار حبس المتهم.وباشرت تحقيقات النيابة العامة مهمتها بمتابعة السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، التي أوردت ملاحظات أبرزها إقرار المتهم قيامه بدفع مبلغ الرشوة المضبوط، وتمّ ضبط مبلغ الرشوة محل الواقعة، وضبط جواز سفره مختوماً بختم الجوازات والمنافذ والخروج.وثبت من تقرير القائمة السوداء بوزارة الداخلية أنّ المتهم صدر بحقه أمريّ منع سفر من مغادرة البلاد، كما ثبت أنّ المتهم لديه أسبقيات في جرائم جنائية.جاء في مدونات القضية شهادة ضابط برتبة ملازم بمنفذ أبو سمرة الحدودي، الذي أفاد أنه وردت معلومات من مصادر سرية مفادها طلب المتهم خروج أحد معارفه بطريقة غير مشروعة مقابل مبلغ مالي، فتمّ التنسيق مع الشاهد لضبط المتهم والمبلغ محل الرشوة.وعند مقابلة الشاهد للمتهم علم بأنه هو من يرغب في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، وقدم له المتهم مبلغ الرشوة، وطلب منه ختم صورة جواز سفره بختم الخروج والجوازات، فطلب من المتهم متابعته بالسيارة التي يستقلها، وسمح له بالخروج من البوابة الأولى ، وعندما همّ بالخروج من البوابة التالية لها تمّ ضبطه وبحوزته مبلغ الرشوة.

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية طلبات رسمية لتسلم سبعة من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذين تم اعتقالهم في سويسرا بناء على اتهامات أمريكية بالحصول على رشوة، وفقا لما ذكره مكتب العدل الاتحادى السويسري اليوم الخميس. وبعد تسليم الطلبات أمس الأربعاء تم البدء في إجراءات تسليم مسؤولي الفيفا التي قد تستغرق عدة أشهر. وتم اعتقال سبعة من مسئولي الفيفا أغلبهم من أمريكا اللاتينية في زيوريخ في مايو الماضي للاشتباه في حصولهم على أكثر من 100 مليون دولار كرشى في مقابل منح حقوق الاعلام والتسويق والرعاية لبطولات كرة القدم في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. وتتضمن قائمة المعتقلين، الأوروجوياني إيوجينيو فيجوريدو النائب السابق لرئيس الفيفا، ومن المقرر ان يمثلوا أمام جلسة استماع في سويسرا فيما يتعلق بطلبات التسليم، مع وجود مهلة لهم أو لمحاميهم لمدة 28 يوما للرد على طلبات التسليم الأمريكية. وبمجرد إصدار مكتب العدل الاتحادى السويسري قراره، يحق لمسؤولي الفيفا الاستئناف ضد القرار إذا كان يصب في صالح تسليمهم.

في إنجاز نوعي لنيابة الأموال العامة ، تمكنت من تعقب وضبط رجليّ أعمال أجنبيين قدما رشوة بقيمة 320 ألف جنيه أسترليني إلى مدير ائتمان ببنك محلي شهير مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي ، وموجه لشركة سيارات محلية ، وتمّ ضبطهما متلبسين في كمين بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ، وأحيلا إلى محكمة الجنايات. وقد استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح أمس إلى شهادة شاهد الإثبات الأول في القضية في جلسة تجاوزت ال3 ساعات. وترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبه ، والقاضي المستشار أمير أبو العز ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. وأدلى شاهد الإثبات الأول بشهادته أمام المحكمة وقال : إنه يعمل مدير ائتمان ببنك محلي ، وشهد بقيام المتهم الثاني بالاتصال به ، يطلب مقابلته مع المتهم الأول وهو رجل أعمال أجنبي ، وقد حضر المقابلة وكانت معه الشاهدة الثانية . وجاء في أقواله أنّ المتهم الثاني أخبره عن إمكانية استقبال البنك لخطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي بمبلغ 15مليون يورو إلى المستفيد ، وهي شركة المتهم الثاني ، وإصدار خطاب ضمان بنكي بضمانه من البنك بذات القيمة من المبلغ باسم الشركة لصالح شركة سيارات قطرية شهيرة . وتمّ الاتفاق مع المتهم الأول على إرسال صورة من خطاب الضمان الصادر من أحد البنوك الأوروبية على أن يتم منحه مبلغ 500ألف دولار أو إيداع المبلغ في حسابه على ان يقوم المتهم الثاني بدفع المبلغ مقابل إصدار خطاب الضمان من البنك القطري إلى شركة السيارات . وقام المتهم الأول بإعطائه شيك بمبلغ 320ألف جنيه استرليني أيّ ما يقارب مليونيّ ريال قطري ، والمعادل لمبلغ 500ألف دولار كرشوة وأخبره أنه فور انتهاء العملية سيقوم المتهم الثاني بمنحه ذات قيمة الشيك نقداً على أن يقوم بإرجاع الشيك له مرة أخرى عقب ذلك وطلب منه المتهم الأول في حالة رفض البنك منحه قيمة التسهيل الائتماني أن يقوم بإصدار خطاب ضمان مزور بدون الرجوع إلى الإدارة العليا . وأضاف أنه قام بإخبار رؤسائه في العمل بالواقعة وتمّ التنسيق مع وحدة مراقبة وغسل الأموال بالبنك ومديره المباشر لمسايرة المتهمين وأضاف انه تمّ إمداده من إدارة البحث الجنائي بأجهزة التسجيل لتسجيل اللقاءات التي تدور بينهم والتي أقرّ فيها المتهم الأول بتقديم الشيك موضوع الرشوة وإقراره بامتلاكه برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية وأضاف أنّ المتهم الأول قام بتهديده بالقتل لحمله على القيام بإنهاء موضوع خطاب الضمان البنكي. وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت مقيمين إلى المحاكمة بتهم عرض الرشوة على موظف عام واستعمال محرر مزور وتهديد موظف عام بالقتل. يعمل المتهم الأول رجل اعمال يحمل جنسية أجنبية ، والمتهم الثاني يعمل مديراً لشركة . وباشرت نيابة الأموال العامة التحقيقات في الواقعة بإشراف وكيل النيابة العامة تامر عصام الترساوي. تكشف مدونات القضية انّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي شهير ولم تقبل منه ، وذلك بأن عرضا عليه شيك بمبلغ مالي قدره 320ألف جنيه استرليني للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله ، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن . واستعملا المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات . ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 3و4و72و76و145و147و204و206و210و325 من قانون العقوبات ، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة القضية . وانتهت تحقيقات نيابة الأموال العامة مذيلة بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة تامر الترساوي ، إلى إقرار المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بتقديم شيك بمبلغ 320ألف جنيه استرليني للشاهد الأول وثبت من التسجيلات الصوتية صحة تقديم المتهم الأول للشاهد الأول الشيك محل واقعة الرشوة .

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، أمس الأربعاء، على مهندس من جنسية عربية، يعمل بالحي الثقافي (كتارا) بالحبس والغرامة والإبعاد والعزل من وظيفته، لقبوله رشوة. وحكمت عليه بحبسه 3 سنوات نافذة، وتغريمه 10 آلاف ريال، ورد مبلغ الرشوة وقدرها 20 ألف ريال، وعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي المستشار د. عماد حسين نجم، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة أحالت مهندس ديكور يعمل في كتارا إلى التحقيق لطلبه وقبوله رشوة بقيمة 20 ألف ريال، وأنه بصفته موظفاً عاماً عمل على الإخلال بوظيفته، بأن طلب وقبل من مندوب "منجرة" مبالغ مالية مقابل إرساء الممارسة على الشركة جهة كفالته، وتسهيل إصدار الشيكات لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنائية المؤثمة بالمواد 1 و3 و4 و72 و77 و140 و147 من قانون العقوبات. وباشر وكيل نيابة الأموال العامة السيد تامر عصام الترساوي التحقيق، وإعداد قائمة بأدلة الثبوت، التي ورد فيها شهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة البحث الجنائي، أفاد بانه وردت معلومات سرية مفادها بانّ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إرساء الممارسة على جهة عمله. وأضاف بانّ تحرياته أكدت صحة الواقعة، فتمّ التنسيق مع الشاهد الثاني لضبط المتهم، والمبلغ محل الرشوة، وتمّ استصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات واللقاءات بين المتهم والشاهد. وقال: لقد تمّ ضبط وتفتيش المتهم حال استلامه الرشوة، وأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، تمّ ضبط المتهم أثناء استلامه مبلغ الرشوة، مضيفاً أنّ المتهم أقرّ بالواقعة، وبارتكابه الجريمة. وجاءت أقوال الشاهد الثاني الذي يعمل مديراً لمنجرة، مماثلة لشهادة ضابط الواقعة. وأورد السيد تامر الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة ملاحظات النيابة العامة في الواقعة، وهي إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بحصوله على المبلغ المالي محل الواقعة كهدية عند ترسية الممارسة على الشركة التي يعمل بها المُبلغ. وتمّ ضبط مبلغ الرشوة محل الواقعة بحوزة المتهم، وهذا المبلغ مرصود من قبل إدارة البحث الجنائي، كما ثبت من التسجيلات الصوتية والمرئية صحة قيام المتهم بطلب وأخذ الرشوة محل التحقيقات.

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إنها اطلعت على أدلة تتعلق بما حدث لعشرة ملايين دولار حولها الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جاك وارنر النائب السابق لرئيس الفيفا. وتجري السلطات الأمريكية تحقيقات مع مسؤولين سابقين وحاليين في الفيفا من بينهم وارنر بشأن إدعاءات بمخالفات مالية وفساد تتعلق بأكثر من 150 مليون دولار على مدار سنوات. ويقول الإدعاء إن وارنر طرف في رشوة بقيمة عشرة ملايين دولار من حكومة جنوب إفريقيا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2010 وإنه أيضا حول بعض هذه الأموال لحسابه الخاص. وقالت بي.بي.سي اليوم الأحد، إنها اطلعت على وثائق تظهر أن وارنر استخدم الأموال بصورة شخصية وفي غسيل الأموال أيضا. وقال تقرير بي.بي.سي "تكشف الأوراق التي اطلعت عليها بي.بي.سي تفاصيل ثلاثة تحويلات مصرفية من الفيفا". وأضاف التقرير "من خلال هذه التحويلات الثلاثة.. في الرابع من يناير وفي الأول من فبراير والعاشر من مارس 2008 وصلت أموال قيمتها الإجمالية عشرة ملايين دولار من الفيفا إلى حسابات اتحاد الكونكاكاف التي يتصرف فيها جارك وارنر". ونفى وارنر (72 عاما) وهو من ترينيداد وتوباجو دوما ارتكاب أي مخالفات لكنه قال في الأسبوع الماضي إنه سيبلغ المحققين بكل ما يعرفه في هذا الصدد. وجاء في التقرير أيضا "الوثائق تكشف كيف تم إنفاق الأموال وكيف تحركت.. وقد حصلت سلسلة متاجر التجزئة جيه.تي.أيه في ترينيداد على أربعة ملايين و860 ألف دولار من الحسابات وأن الأموال حولت من الفيفا على دفعات ما بين يناير 2008 ومارس 2009 وأن الدفعة الأكبر حولت في فبراير وكانت قيمتها مليون و350 ألف دولار".

وجهت الشرطة الفيتنامية اتهامات ضد 6 مسؤولين من شركة حكومية للسكك الحديدية بسبب رشاوى لها صلة بمشروع بتمويل من معونات تنمية يابانية، حسبما ذكرت تقارير إخبارية اليوم الجمعة. وتتهم الشرطة المسؤولين من هيئة السكك الحديدية الفيتنامية بالحصول على 782 ألف دولار في صورة رشاوى من شركة مقاولات يابانية بشأن مشروع بتمويل من مساعدات التنمية اليابانية. وقالت صحيفة "ثانه نين" الفيتنامية، إن النائب العام لهيئة السكك الحديدية الفيتنامية، تران كوك دونج "51 عاما"، و5 من مساعديه يزعم أنهم تقاسموا المال من هيئة "جابان تراسبورتيشن كونزالتانتس"، جيه.تي.سي، للمقاولات بعد ضمان حصول الشركة اليابانية على تعاقد بتمويل من معونات التنمية بقيمة 41 مليون دولار. ودفعت المزاعم، التي ظهرت أوائل العام الماضي في وسائل الإعلام اليابانية، طوكيو لأن توقف التمويل لمشروع السكك الحديدية في يونيو 2014، قائلة إنها ستستأنف المعونات بعد أن يعيد المسؤولون الفيتناميون مبلغ الرشوة. وأقر رئيس هيئة "جيه.تي.سي"، تاميو كاكينوما في مارس العام الماضي، بأن شركته دفعت رشاوي بشأن مشروع السكك الحديدية.

بدأت وحدة رفيعة المستوى من شرطة جنوب أفريقيا تعرف باسم "الصقور" تحقيقا أوليا في ضلوع مسؤولين محليين في دفع ما وصفها الادعاء العام في الولايات المتحدة بانها رشوة قدرها عشرة ملايين دولار لمسؤول بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حتى يفوز بلدهم بحق استضافة بطولة كأس العالم عام 2010.واعترف مسؤولون بقطاع الرياضة في جنوب أفريقيا بالموافقة على دفع عشرة ملايين دولار لجاك وارنر الرئيس السابق لمنطقة الكاريبي وأمريكا الشمالية والوسطى في الاتحاد لكنهم قالوا إن المبلغ كان تبرعا لمشاريع تنموية وليس رشوة.وارنر هو واحد من 14 من كبار المسؤولين في مجال كرة القدم ورجال الأعمال الذين وجهت إليهم الولايات المتحدة اتهامات بالفساد هزت أوساط اللعبة الأكثر شعبية في العالم.وقالت السلطات الأمريكية إن وارنر ومسؤولين آخرين خططوا للاحتفاظ بالمال مقابل التصويت لصالح استضافة جنوب إفريقيا كأس العالم.وذكرت وحدة "الصقور" بالشرطة أن تقييمها الأولي سيحدد ما إذا كان يجب إجراء تحقيق شامل مشيرة إلى أنها ستعلن قرارها في الأسبوع القادم.وقال المتحدث باسم الوحدة البريجادير هانجواني مولودزي " التحقيق الأولي سيظهر ما إذا كنا سنفتح تحقيقا إذا كشفت التحقيقات عن وجود شبهة جنائية فحينئذ سنبلغ الجهات المعنية في النظام القضائي."