أنجز قسم رخص البناء ببلدية الريان "4140" معاملة خلال شهر أغسطس الماضي منها 223 رخصة بناء و12 رخصة هدم و(156) شهادة إتمام بناء و(28) رخصة صيانة و(602) رخصة إعلانات و(108) رخص حفريات. كما بلغ عدد ملفات البناء المنجزة إلكترونيا من جملة المعاملات المنجزة 3.011 ملفاً.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار العشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي. وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ولما تكتسبه بيانات تراخيص البناء من أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وقدم البيان لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 234 رخصة أي ما نسبته 38 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 100 رخصة أي 16 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 91 رخصة بنسبة 15بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 81 رخصة أي 13 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : الخور 50 رخصة (8 بالمائة)، أم صلال 43 رخصة (7 بالمائة)، وأخيرا الشمال 17 رخصة (3بالمائة). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 57 بالمائة بواقع (351 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 38 بالمائة بواقع (237 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 5بالمائة بواقع (28 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 48 بالمائة بعدد (151 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 39 بالمائة بعدد (121 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11 بالمائة بعدد (35 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 51 بالمائة بعدد (20 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمائة بعدد (9 رخص)، ثم المساجد بنسبة 15 بالمائة بعدد (6 رخص)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 8 بالمائة بعدد (3 رخص). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أغسطس 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعا عاما قدره 67 بالمائة وقد لوحظ هذا الارتفاع في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 19بالمائة، الريان 127 بالمائة، الوكرة 38 بالمائة،أم صلال 72 بالمائة، الظعاين 69 بالمائة، الخور 32 بالمائة، الشمال 240 بالمائة.

أظهر الإصدار التاسع عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء لشهر يوليو الماضي لكافة بلديات الدولة حسب توزيعها الجغرافي، أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة. وأوضح الإصدار الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن بلدية الريان أصدرت 103 رخص أي ما نسبته 28 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 84 رخصة أي 23 في المائة. وأضاف أن بلدية الوكرة حلت ثالثة حيث أصدرت 66 رخصة أي 18 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بعدد 48 رخصة أي 13 في المائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 38 رخصة (10 في المائة)، أم صلال 25 رخصة (7 في المائة)، وأخيرا الشمال 5 رخص (1 في المائة). ومن حيث نوع الرخص الصادرة، تشير البيانات ، إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62 في المائة (230 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 35 في المائة (129 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 في المائة (10 رخص). وتتصدر المباني السكنية الجديدة رخص الفلل حيث شكلت 62 في المائة (126 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 32 في المائة (64 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 في المائة (10 رخص). وتأتي المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 41 في المائة (11 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 33 في المائة (9 رخص)، ثم المساجد بنسبة 15 في المائة (4 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 11 في المائة (3 رخص). ولفتت البيانات إلى أنه بمقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يوليو الماضي مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق، حدث انخفاض عام قدره 31 في المائة يعود إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الفطر التي امتدت أحد عشر يوما. وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 35 في المائة، الريان 40 في المائة، الوكرة 23 في المائة، أم صلال 42 في المائة، الظعاين 19 في المائة، الخور 3 في المائة، الشمال 38 في المائة. يذكر أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وتستعرض هذه البيانات طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، إضافات، تحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الإصدار الثامن عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر يونيو المنصرم، والتي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني . وقدم بيان صادر عن الوزارة اليوم لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصنيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية، حيث يأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين . وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2016 حسب توزيعها الجغرافي اشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 172 رخصة أي ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 129 رخصة، أي 24 بالمائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 86 رخصة بنسبة 16 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 59 رخصة أي 11 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 43 رخصة (8 بالمائة)، الخور 39 رخصة (7 بالمائة)، وأخيراً الشمال 8 رخص (2 بالمائة) . وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة الشهر الماضي، فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54 بالمائة (286 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 بالمائة (232 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (18 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة فإن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 62 بالمائة (156رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 25 بالمائة (62 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11بالمائة (28 رخصة) . ومن ناحية أخرى تأتي مباني المساجد في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 31 بالمائة (11 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 29 بالمائة (10 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 26 بالمائة (9 رخص) ،ثم المباني الحكومية بنسبة 14 بالمائة (5 رخص) . وبمقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يونيو 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق فأن هناك انخفاضاً عاماً قدره 19بالمائة، وقد لوحظ هذا الانخفاض في كافة البلديات ( الدوحة 31 بالمائة، الريان 14 بالمائة، الوكرة 9 بالمائة، الظعاين 34 بالمائة، الخور 9 بالمائة، الشمال 11بالمائة). أما بلدية أم صلال فقد كانت الاستثناء الوحيد حيث سجلت ارتفاعاً قدره 13 بالمائة.

أصدر قسم التطوير ورخص البناء بإدارة الشؤون الفنية ببلدية الشمال خلال يونيو الماضي "8" رخص بناء ، "4" شهادات إتمام بناء ، "4" رخص صيانة، "21" رخصة إعلان ، "13" تصريح فتح طريق RO و "6" رخص حفريات .واستقبل قسم مناطق الخدمات المساندة طلبات إضافة نشاط وتخصيص أرض بالصناعية وتجديد رخصة تجارية بالمنطقة الصناعية وتم إعداد "3" عقود كافيتريا "صندقة".

أصدرت إدارة الشؤون الفنية ببلدية الريان خلال شهر مايو الماضي أكثر من مائتي رخصة بناء منها 70 رخصة لفلل خاصة و16 رخصة بناء حكومي و21 مساكن شعبية .وتتعلق هذه الرخص كذلك بتشييد 4 مساجد و10 بناء صناعي و13 فلل لكبار الموظفين ، فضلا عن 47 تعديلات و18 تحويطا وقصرين .وأصدرت البلدية أيضا أكثر من 160 شهادة إتمام بناء لفلل ومساكن شعبية وفلل كبار الموظفين ومباني صناعية ومساجد وغيرها ، فيما أصدر قسم التطوير ورخص البناء ووحدة الحفريات بالبلدية شهادات مماثلة أخرى .

أنجز قسم رخص البناء ببلدية الريان خلال أبريل الماضي (207) رخصة بناء ، و(9) رخص هدم ، (165) شهادة إتمام بناء، و(22) رخصة صيانة ، (340) رخصة إعلانات، وقد بلغ عدد الملفات المنجزة إلكترونياً (3269).

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار السادس عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والتي تعتبر مؤشرا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. وقدمت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم، لمحة مختصرة عن طبيعة التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعيتها (مبان، إضافات، تحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر إبريل من العام الجاري، حسب توزيعها الجغرافي ، جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة ؛ إذ قامت بإصدار 172 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 142 رخصة أي 25 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 97 رخصة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الخور بعدد 56 رخصة أي 15 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : الظعاين 49 رخصة بنسبة 9 بالمائة، وأم صلال 42 رخصة بنسبة 7 بالمائة، وأخيراً الشمال 10 رخص بنسبة 2 بالمائة. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 56 بالمائة بواقع 319 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40 بالمائة بواقع 228 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة بواقع 21 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد تصدرت رخص الفلل القائمة، حيث شكلت 62 بالمائة بواقع 178 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمائة بواقع 55 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12 بالمائة بواقع 35 رخصة. ومن ناحية أخرى، جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة بعدد 14 رخصة، تلتها المباني التجارية بنسبة 34 بالمائة بعدد 11 رخصة، ثم المساجد بنسبة 16 بالمائة بعدد 5 رخص، ثم المباني الحكومية بنسبة 3 بالمائة بواقع رخصة واحدة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال إبريل 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا عاما قدره 21 بالمائة، وقد لوحظ هذا الانخفاض في كافة البلديات باستثناء بلديتي الوكرة والخور، حيث سجلتا زيادة في عدد الرخص الصادرة.

تصدرت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) البلديات في دولة قطر من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 194 رخصة أي ما نسبته 32 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة بالدولة في فبراير الماضي. ووفقا للإصدار الرابع عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات دولة قطر الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، فقد حلت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية ب 156 رخصة أي 25 في المائة، تليها بلدية الظعاين، حيث أصدرت 85 رخصة أي 14 في المائة ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 73 رخصة أي 12 في المائة، وأصدرت بلدية أم صلال 44 رخصة (7 في المائة)، والخور 42 رخصة (7 في المائة)، وأخيرا الشمال 16 رخصة (3 في المائة). ومن حيث نوع الرخص الصادرة، أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 56 في المائة (343 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 41 في المائة (249 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 في المائة (18 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 67 في المائة (198 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19 في المائة (57 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 في المائة (29 رخصة). ومن ناحية أخرى، تأتي المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 في المائة (21 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 31 في المائة (15 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 13 في المائة (6 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 8 في المائة (4 رخص). يذكر أن الإصدار الرابع عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات دولة قطر يهدف إلى إعطاء لمحة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط)، فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

بلغ عدد الطلبات الالكترونية المسجلة عن طريق الأيفون وأندرويد ببلدية الشمال خلال عام 2015 (8436) طلباً شملت (6805) خدمة سحب مياه المجاري، (1430) خدمة مكافحة الحشرات، (135) خدمة تقليم الأشجار. من جهة أخرى شهدت رخص البناء في بلدية الشمال ارتفاعاً متزايداً خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تم إصدار (90) رخصة في عام 2010، 116 عام 2011، 123 عام 2012، 138 عام 2013، 182 عام 2014، 230 عام 2015.

أظهرت إحصاءات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن شهر نوفمبر 2015 أن بلدية الريان (بما فيها الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 193 رخصة أي ما نسبته 30% من إجمالي الرخص الصادرة . و جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 137 رخصة أي 21% ، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 103 رخصة أي 16% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14% وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : أم صلال 54 رخصة (8%)،الخور 50 رخصة (8%)، وأخيراً الشمال 20 رخصة (3%) . أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة تشكل 60% (387 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2015 ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 36% (231 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% (28 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 73% (244 رخصة)من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 12% (40 رخصة) ، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10% (34 رخصة) . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن كل من المباني التجارية والمباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 33% (17 رخصة) لكل منهما ،تليها المساجد بنسبة 21% (11 رخصة) ثم المباني الحكومية بنسبة 8% (4 رخص) . تجدر الاشارة الى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للإستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين .

بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة 683 ترخيصا خلال شهر أكتوبر الماضي شاملة المباني السكنية وغير السكنية والإضافات والتحويط. وأظهر التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول تراخيص البناء أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 260 رخصة أي ما نسبته 38 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة. وحلت بلدية الدوحة بالمرتبة الثانية بعدد 158 رخصة أي بنسبة 23 بالمائة، تليها بلدية الوكرة بإصدارها 70 رخصة أي بنسبة 10 بالمائة، ثم الظعاين بعدد 69 رخصة .. فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال بواقع 59 رخصة ثم الخور 50 رخصة وأخيرا الشمال التي سجلت 17 رخصة. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 58 بالمائة بواقع (395 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 34 بالمائة (235 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 8 بالمائة (53 رخصة). وتصدرت الفلل رخص المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 77 بالمائة (266 رخصة) من إجمالي رخص المباني، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 10 بالمائة (36 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 بالمائة (35 رخصة). وتفيد البيانات أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38 بالمائة أي (18 رخصة) تليها المباني التجارية بنسبة 31 بالمائة (15 رخصة) ثم مباني المساجد بنسبة 15 بالمائة (7 رخص) ثم المباني الحكومية بنسبة 12 بالمائة (6 رخص). وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الاخرى. يذكر أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن البدء في استقبال طلبات ترخيص البناء من المواطنين المستفيدين من تخصيص الأراضي في منطقة الوكرة "غرب المشاف - عدد 1080 وحدة سكنية"، علماً بأنه سيتم الإعلان خلال الفترات المقبلة عن بقية القسائم التي تم تخصيصها سابقاً في كل من مناطق جنوب الوكير، الفروش/ الخريطيات، شمال الناصرية، شمال الوكير، روضة اقديم وأزغوى.

تصدرت الفلل السكنية قائمة رخص البناء الصادرة من 7 بلديات، حيث تم إصدار 164 رخصة من إجمالي المباني السكنية الجديدة، تليها إصدار 44 رخصة من فئة مسكن قروض الإسكان، وذلك خلال شهر يوليو الماضي. فقد أخذت بلدية الريان مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء، وتشمل الشحانية، حيث أصدرت 117 رخصة أيّ ما نسبته 30 % من الرخص الصادرة، وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 102 رخصة أيّ 26 %، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 53 رخصة بنسبة 13 %. وجاءت البلديات على النحو التالي: بلدية أم صلال أصدرت 49 رخصة، والوكرة أصدرت 47 رخصة، والخور 22 رخصة، وأخيراً الشمال أصدرت 3 رخص بناء. ومن حيث رخص المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50 %، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 35 %، ثم رخص المساجد بنسبة 11 %، والمباني الحكومية بنسبة 4 %.

ينظم مجمع رخص المباني بالتنسيق مع إدارة الجودة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني مساء يوم الثلاثاء 25 أغسطس الجاري ورشة العمل الرابعة حول "المستجدات في نظام رخص البناء" بحضور المكاتب الهندسية الإستشارية المرخصة بدولة قطر، وممثلين من جميع البلديات والإدارات المعنية، وذلك في القاعة الرئيسية بمبنى الإدارة العامة للدفاع المدني الساعة السادسة والنصف مساءً. تتناول الورشة عدداً من المحاور من أهمها ما تم تجهيزه من الإضافات والتحسينات ضمن المرحلة الثانية من نظام رخص البناء ، والتي سوف تساهم في تطوير أداء النظام ، ومنها الاعتماد الالكتروني للمخططات، الدفع الإلكتروني، الربط مع التسجيل العقاري، مشاريع مدينة الوسيل، إدارة وتنظيم الاجتماعات، طلبات زيادة أحمال الكهرباء، إصدار شهادة إتمام بناء، ومعايير تقييم الأداء.

أطلقت وزارة البلدية والتخطيط العمراني موقع رخص البناء بحلّته جديدة والذي يعتمد معايير الإنترنت الحديثة تسهيلاً للوصول إلى المعلومات وعملية البحث والاستعلام، حيث يقدم نظام رخص البناء خدماته للجمهور إلكترونياً ليختصر الوقت والجهد. ويعد نظام رخص البناء أحد أهم المشاريع التي تعمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تطويرها، حيث انتهت بداية عام 2014 من المرحلة الأولى للنظام ، وبدأت الوزارة في المرحلة الثانية من النظام الذي يتعامل مع عدد كبير جدا من الجهات المختلفة مثل هيئة الأشغال العامة أشغال ووزارة الداخلية والهيئة العامة للكهرباء والماء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والريل ووقود وغيرها من الجهات ذات العلاقة برخص البناء. على جانب آخر، قامت ادارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإضافة خصائص جديدة لرفع كفاءة التحكم المركزي بالري وذلك بربط إشارات عمل المضخات الموجودة بالحدائق بوحدة التحكم حيث يمكن من خلالها معرفة حالة المضخات وعدد ساعات تشغيلها وما إذا كانت المضخات بها عطل من عدمه. في سياق منفصل، قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف ميناء الملاحة وانتشال طراد (طبعان) من وسط مياه الميناء وتسليمه لصاحبه .

أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ابريل الماضي بلغت 732 رخصة بناء في مختلف البلديات. واحتلت بلدية الريان وتشمل الشيحانية المرتبة الأولى بعدد تراخيص البناء ، إذ أصدرت 267 رخصة أي ما نسبته بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة خلال إبريل الماضي. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 146 رخصة أي 20 بالمئة ، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 106 رخص بنسبة 15 بالمئة .. في حين أصدرت بلدية الوكرة 72 رخصة خلال الفترة ذاتها أي ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة بالدولة، ثم بلدية الخور التي أصدرت 69 رخصة بنسبة (9) بالمئة، تلتها أم صلال بـ 53 رخصة بنسبة (7 بالمئة)، وأخيراً بلدية الشمال بإصدار 19 رخصة بنسبة 3 بالمئة. وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة شكل 60 بالمئة بواقع (441 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل، في حين بلغت نسبة تراخيص بناء الإضافات 35 بالمئة (256 رخصة) وتراخيص التحويط بنسبة 5 بالمئة أي (35 رخصة) فقط. وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص بعدد(283 رخصة) أي بنسبة 73 بالمئة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19بالمئة (74 رخصة)، ثم العمارات السكنية بنسبة 7 بالمئة (28 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46 بالمئة، حيث بلغت (25 رخصة) تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32 بالمئة (17 رخصة) ثم المباني الحكومية بنسبة 11 بالمئة (6 رخص) وأخيراً فئة المساجد بنسبة 9 بالمئة (5 رخص). ودأبت وزارة التخطيط التنموي منذ مطلع العام الجاري على إعطاء لمحة شهرية مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتأتي هذه البيانات في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

أظهرت بيانات لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير الماضي بلغ 656 ترخيصاً في مختلف البلديات. وجاء بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات بعدد رخص البناء الصادرة حيث سجلت 256 رخصة أي ما نسبته 40% من إجمالي الرخص الصادرة، تلتها بلدية الدوحة بعدد 131 رخصة أي بنسبة 20%، ثم بلدية الظعاين بـ 77 رخصة بنسبة 12% ثم جاءت بلديات أم صلال بعدد 68 رخصة فالوكرة 64 رخصة والخور 40 رخصة وأخيراً الشمال التي سجلت 20 رخصة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 66% بواقع (440 رخصة) من إجمالي الرخص الصادرة، في حين شكّلت تراخيص بناء الإضافات 29% وبعدد 195 رخصة ثم تراخيص التحويط بنسبة 5% (30 رخصة) فقط. وتصدّرت رخص الفلل القائمة حيث شكلت 66% من إجمالي الرخص الصادرة لتسجل (252 رخصة)، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 28% (107 رخصة) ، ثم العمارات السكنية بنسبة 5% (21 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38% وبواقع (22 رخصة)، تلتها المباني الحكومية وأيضاً المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 25% لكل منهما وبعدد (14 رخصة) وأخيراً فئة المساجد التي سجلت (6 رخص) أي ما نسبته 10%. وتأتي نشرة رخص البناء المتوقع صدورها شهرياً في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة حيث أنها تعتبر مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، ويشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.