ارتفاع عدد السكان إلى 2.67 مليون نسمة في أكتوبر أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس والأربعين من نشرة (قطر، إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري. وقد تم تسليط الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر أكتوبر 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو انخفاض قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر أكتوبر 2017، حيث بلغ إجماليها 298.4 مليار ريال قطري، مسجلةً بذلك انخفاضا شهريا قدره 1.4% وزيادة سنوية قدرها 67.8% مُقارنةً بقيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.61 مليون نسمة في أكتوبر 2016 إلى 2.67 مليون نسمة بنهاية شهر أكتوبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 2.2%. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2219 مولودا خلال شهر أكتوبر 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 189 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر أكتوبر 2017 ارتفاعًا في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 322 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 124 حالة طلاق، وأما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر أكتوبر 2017 انخفاضًا في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين 14.050 مستفيدًا، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين أكثر من 81.1 مليون ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2017. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر أكتوبر 2017 قد بلغ حوالي 3973.1 جيجا واط في الساعة، مسجلًا بذلك انخفاضاَ شهريًا بلغ قدره 9.4% من معدل استخدام الكهرباء في الشهر السابق. كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه قد بلغ 45397.3 ألف متر مكعب خلال شهر أكتوبر 2017، مسجلًا بذلك ارتفاعًا شهريًا في معدل استهلاك المياه بلغت نسبته 5.4% مقارنة بالشهر السابق. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 858 رخصة خلال شهر أكتوبر 2017، وسجل بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغت نسبته 81.8% مقارنة بعددها في شهر سبتمبر 2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 603 خلال شهر أكتوبر 2017، مسجلةً بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغ قدره 44.6% مقارنة بعددها خلال شهر سبتمبر 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا حينها 417 حالة. هذا وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 20 حالة خلال شهر أكتوبر 2017. أما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر 2017 بلغ عددها 6407 مركبات جديدةً، وسجلت بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغت نسبته 54.8%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر الفائت 4140 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 578.4 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 18.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 من العام الفائت، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 794.3 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2017 مسجلًا بذلك ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 17.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 676.9 مليار ريال قطري.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً قدره 2 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الخامس والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ومن خلال الإصدار يظهر الانخفاض بوضوح في البلديات الشيحانية (20 بالمائة)، والشمال (19 بالمائة)، والريان (18 بالمائة)، وأم صلال (12 بالمائة)، والخور (10 بالمائة)، والظعاين (1 بالمائة)، وذلك في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الوكرة (27 بالمائة) والدوحة (7 بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي، نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 195 رخصة أي ما نسبته 23 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 183 رخصة أي بنسبة 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 179 رخصة أي 21 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بـ 136 رخصة أي 16 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 51 رخصة (6 بالمائة)، الشيحانية 43 رخصة (5 بالمائة)، الخور 38 رخصة (5 بالمائة)، وأخيراً الشمال 13 رخصة (2 بالمائة). وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة ، أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمائة (458 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 41 بالمائة (345 رخصة)، وجاءت تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة (35 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 56 بالمائة (189 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة (134 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمائة (14 رخصة). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمائة (74 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمائة (25 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 9 بالمائة (11 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 5 بالمائة (6 رخص).

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضا قدره 34 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الثالث والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي أرجع هذا الانخفاض إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي امتدت عشرة أيام تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء. ويلاحظ من خلال الإصدار الذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل مكانة هامة في اقتصاد الدولة، أن الانخفاض سُجل بوضوح في بلديات الريان (55 بالمائة)، أم صلال (46بالمائة)، الدوحة (41بالمائة)، الخور (33بالمائة)، الظعاين (32بالمائة)، الوكرة (1بالمائة)، في المقابل كان هناك ارتفاع في بلديات الشيحانية (25بالمائة) والشمال (8بالمائة) . وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2017 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 116 رخصة أي ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 95 رخصة أي ما نسبته 20 بالمائة، تليها بلدية الظعاين التي أصدرت 94 رخصة بنسبة20 بالمائة، ثم بلدية الريان بعدد 87 رخصة أي بنسبة 18 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 رخصة (6بالمائة)، والخور والشيحانية 20 رخصة (4بالمائة) لكل منهما، وأخيراً الشمال 13 رخصة (3 بالمائة). وفي ما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة (250 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 بالمائة (210 رخص) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (12 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص فئة مساكن قروض الإسكان تصدرت القائمة، حيث شكلت 47 بالمائة (98 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها الفلل بنسبة 43 بالمائة (90 رخصة) ، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة (14 رخصة) . من ناحية أخرى فإن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48 بالمائة (20 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 31 بالمائة (13 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 12 بالمائة (5 رخص)، ثم المساجد بنسبة 10 بالمائة (4 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. انخفاض في عدد رخص البناء الصادرة في شهر سبتمبر

ارتفع عدد رخص البناء المصدرة بقطر خلال أغسطس الماضي بنسبة 14% على أساس شهري. وطبقاً للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس، فقد بلغ عدد الرخص المصدرة في أغسطس 719 رخصة، مقارنة بـ 629 رخصة في يوليو الماضي . وتصدرت بلدية الريان التويع الجغرافي، من حيث عدد الرخص بنحو 195 رخصة، تتبعها الدوحة بـ 160 رخصة، ثم الظعاين بـ 139 رخصة، وتتبعها بلدية الوكرة بـ 117 رخصة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي 50 رخصة لبلدية أم صلال و30 رخصة بالخور، و16 رخصة بالشيحانية، و12 رخصة ببلدية الشمال. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة شكل 58% من إجمالي الرخص المصدرة بواقع 418 رخصة، بينما شكلت تراخيص بناء الإضافات 39% بواقع 283 رخصة، وأخيراً تراخيص التحوط بنسبة 3% تمثل 18 رخصة.

وصلت رخص البناء الصادرة في جميع بلديات الدوحة خلال شهر أغسطس الماضي 719، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنة مع الرخص الصادرة خلال الشهر السابق. جاء ذلك في الإصدار الثاني والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والتي تعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وذكر بيان صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن بلدية الريان سجلت ارتفاعاً في عدد رخص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي نسبته 28 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة بلدية الدوحة إلى 25%، وأم صلال والوكرة بنسبة 14% لكل منهما، فيما ارتفعت نسبة الخور إلى 7%، والظعاين بنسبة 6%، بينما سجل المؤشر انخفاضا في بلديات الشيحانية بنسبة 45%، والشمال بنسبة 8%. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2017 حسب توزيعها الجغرافي، تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد الرخص إذ سجلت إصدار 195 رخصة، تليها بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 160 رخصة، ثم الظعاين (139 رخصة)، والوكرة (117 رخصة)، وأم صلال (50 رخصة)، والخور ( 30 رخصة)، والشيحانية (16 رخصة)، وأخيراً الشمال بعدد 12 رخصة. وفي ما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 58 بالمائة (418 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39 بالمائة (283 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (18 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فإن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 52 بالمائة (181 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 38 بالمائة (132 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمائة (26 رخصة). من ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54% (39 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28% (20 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 8% (6 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 6% (4 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر يوليو الماضي 629 رخصة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 53 في المائة وذلك مقارنة بشهر يونيو السابق. جاء ذلك في الإصدار الواحد والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأوضح الإصدار أن بلدية أم صلال سجلت ارتفاعاً في عدد رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو بنسبة (144%)، والوكرة (110%)، والظعاين والشمال (86%) لكل منهما، والدوحة (39%)، والشيحانية (32%)، والريان (23%)، أما بلدية الخور فلم تسجل أي تغيير. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2017 حسب توزيعها الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 152 رخصة أي ما نسبته 24% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 132 رخصة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 128 رخصة أي 20% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 103 رخص أي 16%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 44 رخصة بنسبة (7%)، والشيحانية 29 رخصة بنسبة (5%)، والخور 28 رخصة بنسبة (4%)، وأخيراً الشمال 13 رخصة بنسبة (2%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فقد أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 59% بواقع (372 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 38% بعدد (240 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% بعدد (17 رخصة). وتصدرت رخص الفلل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 52% بعدد (161 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 38% بواقع (119 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% بعدد (22 رخصة). واحتلت المباني التجارية مرتبة الصدارة في تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50% بعدد (30 رخصة)، تليها مباني المساجد والمباني الصناعية كالورش. جدير بالذكر أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

التخطيط التنموي: 295.13 ألف زائر لقطر خلال أبريل 20176.6 ألف مجموع المركبات المسجلة618 إجمالي رخص البناءتراجع بـ4.6% للمخالفات المرورية المرتكبة سلطت نشرة قطر الشهرية في عددها الأربعين، والصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية في دولة قطر، التي تم رصدها عن شهر أبريل من العام الجاري 2017، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد سكان الدولة. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن أبرز المتغيرات في العدد الأربعين من النشرة التي تصدر بشكل شهري، هو ارتفاع عدد قضايا الحوادث المرورية خلال شهر أبريل 2017، حيث بلغ إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية 509 قضايا حادث مروري، وسجل بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 2.4% مقارنة بشهر مارس 2017، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 15 حالة وفاة خلال شهر أبريل.وذكرت البيانات الديمغرافية ضمن النشرة، أن عدد السكان الموجودين في دولة قطر حتى نهاية شهر أبريل الماضي بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.5% مقارنة بشهر أبريل 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.6 مليون نسمة.وفيما يخص الإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2.052 مولودا جديدا خلال شهر أبريل 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 178 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر أبريل 2017 انخفاضا في إجمالي إشهارات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 282 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهارات الطلاق 89 حالة طلاق خلال الفترة نفسها.وعن بيانات المركبات المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2017 بلغ 6.599 مركبة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 15.6%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2017 الماضي 7.823 مركبة.وفيما يخص بيانات المخالفات المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية خلال شهر أبريل من العام الجاري 155،963 مخالفة مرورية، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 4.6% مقارنة بشهر مارس 2017، حيث بلغ الإجمالي حينها 163.538 مخالفة مرورية، وتظهر النشرة إرتفاعاً في إجمالي عدد مخالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء وانخفاضا في إجمالي عدد مخالفات الرادار مقارنة بشهر مارس 2017.وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي رخص البناء خلال شهر أبريل 2017 عدد 618 رخصة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 7.3% مقارنة بشهر مارس 2017 الماضي، والبلديات التي شهدت زيادة في عدد رخص البناء هي الوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشحانية.وعن بيانات استهلاك الكهرباء والماء، أوضحت بيانات النشرة ارتفاعا شهريا في معدل استخدام الكهرباء بلغ 25.7% مقارنة بشهر مارس 2017، حيث بلغ إجمالي قيمة استخدام الكهرباء حوالي 3.191 جيجا وات في الساعة خلال شهر أبريل 2017، وكذلك أوضحت بيانات النشرة إنخفاضاً شهريا في معدل استهلاك المياه بلغ 2.0%، حيث بلغ إجمالي قيمة استهلاك المياه 43.874 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها.وفيما يخص حركة الطائرات في مطار حمد الدولي، أوضحت بيانات النشرة انخفاضاً في إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة، حيث بلغ الإجمالي 21.157 طائرة، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 3.1% مقارنة بشهر مارس 2017.وعن بيانات الزوار الوافدين، أوضحت النشرة أن إجمالي عدد الزوار الوافدين لدولة قطر بلغ 295.134 خلال شهر أبريل 2017، وسجل بذلك ارتفاعا سنويا بلغ 27.4% مقارنة بشهر أبريل 2016، وبلغ عدد السفن القادمة للدولة خلال شهر أبريل نحو 375 سفينة، وبلغت عدد الحمولة الصافية نحو 4.056 طن، كما بلغ عدد القادمين عبر مطار حمد الدولي في أبريل الماضي 1.723 مليون مسافر، في حين بلغ عدد المغادرون 1.713 مليون مسافر.من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 525 مليار ريال خلال شهر أبريل 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 1.3 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 781 مليار ريال خلال شهر أبريل 2017 مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 3.7% مقارنة بشهر مارس 2017، حيث بلغ حينها حوالي 753 مليار ريال، كما سجل عرض النقد الواسع (م 2) إرتفاعاً سنوياً بلغ 5.7%، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعا سنويا بلغ 13.8%.

نظمت بلدية الظعاين صباح اليوم بمركز شباب سميسمة، اللقاء التعريفي الأول مع المكاتب الاستشارية، وذلك لمناقشة أبرز آليات واشتراطات رخص البناء وشهادة إتمام البناء، بحضور كل من السيد مبارك مطر الكواري مدير بلدية الظعاين، والسيد سعد المريخي مدير إدارة الشؤون الفنية، والسيد ناصر المهندي رئيس قسم التطوير ورخص البناء. شارك في اللقاء 56 مكتبا استشاريا تعمل ضمن الحدود التابعة لبلدية الظعاين، وذلك للوقوف على أبرز المستجدات في شؤون المكاتب الهندسية الاستشارية وآليات واشتراطات رخص البناء والاستماع للاستفسارات والآراء ومقترحات وشكاوى المكاتب الاستشارية في هذا الشأن. وقد تحدث السيد مبارك الكواري مدير البلدية في بداية اللقاء مع ممثلي المكاتب الاستشارية عن آلية واشتراطات الحصول على التعديلات وإصدار رخص التعديل، حيث يتم تقديم طلب رخصة تعديل عبر النظام الإلكتروني لتتم دراسة الطلب واعتماد وإنهاء إجراءات إصدار الرخصة من قبل القسم المختص بالبلدية وبعدها يقوم المكتب الاستشاري بدفع الرسوم وطباعة الرخصة. وتحدث السيد سعد المريخي مدير إدارة الشؤون الفنية عن مسؤولية المكاتب الاستشارية والواجبات المنوط القيام بها لإتمام والتأكد من سير العمل حسب الآليات والاشتراطات الفنية، وذلك من خلال الالتزام بكافة البنود الواردة في تعهد التصميم والإشراف المقدم منه في الترخيص، دون الإخلال بالاشتراطات التخطيطية والتصميمية والإجرائية سواء كان بإيعاز من المالك أو المقاول، مع ضرورة الإبلاغ الفوري للبلدية عند حدوث أي تعديل على المخططات المعتمدة والمصدقة في الترخيص. وتحدث ناصر المهندي، رئيس قسم التطوير ورخص البناء عن أبرز الأخطاء الشائعة التي تقع في هذا الشأن سواء من المكاتب الاستشارية أو غيرها، بالإضافة إلى توضيح آليات واشتراطات شهادة إتمام البناء سواء من متطلبات الشهادة وآلية التقديم . من جانبه أكد السيد مبارك الكواري مدير بلدية الظعاين أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص البلدية على التواصل مع الجمهور ومنها المكاتب الاستشارية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الأخيرة ازداد عدد المراجعين من الملاك لطلب تعديل على رخص البناء ومعظمها غير مطابق لقانون مجمع رخص البناء، وهو ما دفعنا لدعوة المكاتب الاستشارية لتوضيح الآليات الصحيحة في هذا الشأن وضرورة الالتزام بالقوانين وتوجيه الملاك بشكل صحيح.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة انخفاضا قدره 7 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق.وأوضحت البيانات التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء شهرياً، أن هذا الإنخفاض يلاحظ بوضوح في بلديات الشمال 25%، الريان 18 في المائة، الدوحة 14%، الظعاين 1 في المائة، فيما كان هناك إرتفاع واضح في بلديات الخور 18%، أم صلال 7%، الوكرة 1 في المائة، أما الشيحانية فلم تسجل أي تغيير. وأشارت إلى أن بلدية الريان جاءت أولى حسب التوزيع الجغرافي لهذه الرخص حيث أصدرت 155 رخصة أي ما نسبته 25% من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الدوحة بـ135 رخصة أي 22%.كما جاءت بلدية الوكرة ثالثة بإصدارها 110 رخص أي 18% ثم بلدية الظعاين بـ90 رخصة أي 15% وتوالت بعد ذلك باقي البلديات أم صلال بـ60 رخصة 10%، الخور بـ39 رخصة 6 في المائة، الشمال بـ15 رخصة 2%، وأخيراً الشيحانية 14 رخصة بنسبة 2%.أما من حيث نوع الرخص فقد شكلت تراخيص المباني الجديدة "سكنية وغير سكنية" 58% (359 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39% (238 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 في المائة (21 رخصة).وتصدرت رخص الفلل قائمة رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 49%، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40%، وتأتي المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38%.

زيادة حركة الطائرات بمطار حمد خلال مارس الماضي أكثر من 2.6 مليون نسمة عدد سكان قطر خلال مارس 2017 زيادة إجمالي شهادات الزواج والطلاق خلال الشهر الماضي أظهر العدد التاسع والثلاثون من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم الأحد، زيادة حركة الطائرات في مطار حمد الدولي بنسبة ارتفاع شهري بلغ 12.4 بالمائة خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة من المطار 21841 طائرة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز المتغيرات في هذا العدد من النشرة والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر خلال شهر مارس 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، أن عدد رخص البناء المسجلة قد ارتفعت بنحو 40.1 بالمائة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق حيث بلغ إجمالي عدد رخص البناء خلال شهر مارس حوالي 667 رخصة، ومن أبرز البلديات التي شهدت زيادة في عدد رخص البناء بلديات الدوحة والريان والظعاين. وأفاد البيان أنه فيما يخص حركة الركاب في مطار حمد الدولي فقد سجل عدد القادمين ارتفاعاً سنوياً بلغ 5.3 بالمائة، بينما سجل عدد المغادرين ارتفاعاً سنوياً بلغ 4.9 بالمائة، وقد بلغ إجمالي عدد القادمين إلى الدوحة حوالي 428 ألف راكب، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 2.1 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين من الدوحة حوالي 439 ألف راكب، وسجل بذلك ارتفاعاً شهريا بلغ 16.6 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017. وأوضحت البيانات الديمغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر مارس 2017 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.2 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.5 مليون نسمة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2072 مولوداً جديداً خلال شهر مارس 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 184 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر مارس 2017 زيادة في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عقود الزواج 370 عقد زواج خلال شهر مارس 2017، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 105 حالات طلاق خلال الفترة نفسها. وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2017 قد بلغ 7823 مركبة، وسجل بذلك ارتفاعاً شهريا بلغ 25.7 بالمائة، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر فبراير 2017 الماضي 6225 مركبة، وفيما يخص بيانات قضايا الحوادث المرورية فقد أوضحت النشرة أن إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية خلال شهر مارس 2017 قد بلغ 497 قضية حادث مروري، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 2.5 بالمائة عن شهر فبراير 2017 الماضي، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 12 حالة وفاة خلال شهر مارس 2017. وفيما يخص بيانات المخالفات المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية خلال شهر مارس الماضي 163,538 ألف مخالفة مرورية، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 3.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي، حيث بلغ الإجمالي حينها 158,213 ألف مخالفة مرورية، وتظهر النشرة ارتفاعاً في عدد مخالفات عدم إتباع الإرشادات المرورية وانخفاضاً في عدد مخالفات الرادار مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي. استهلاك الكهرباء والماء وأما عن بيانات استهلاك الكهرباء والماء، فقد أوضحت بيانات النشرة ارتفاعاً شهرياً في معدل استخدام الكهرباء بلغ 24.5 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة استخدام الكهرباء حوالي 2540 جيجا واط في الساعة خلال شهر مارس 2017، وكذلك أوضحت بيانات النشرة ارتفاعاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ 12.4 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة استهلاك المياه 44,775 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 518 مليار ريال خلال شهر مارس 2017 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 753 مليار ريال خلال شهر مارس 2017 مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 1.7 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي حيث بلغ حينها حوالي 766 مليار ريال، كما سجل عرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعاً سنوياً بلغ 2.4 بالمائة، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 13.8 بالمائة.

أظهر الإصدار السابع والعشرون للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر مارس الماضي، ارتفاعا عاما في عدد الرخص الصادرة خلال هذا الشهر قدره 40 في المائة، مقارنة مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق. وأوضح الإصدار الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن هذا الارتفاع لوحظ بوضوح في بلديات الشمال (100 في المائة)، الدوحة (90 في المائة)، الظعاين (72 في المائة)، الريان (44 في المائة)، الخور (32 في المائة)، أم صلال (6 في المائة)، الوكرة (4 في المائة)، فيما كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشيحانية (18 في المائة). وأشار إلى أنه من حيث التوزيع الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 188 رخصة أي ما نسبته 28 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة. في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية ب 156 رخصة أي 23 في المائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 109 رخص أي 16 في المائة ومن ثم بلدية الظعاين بـ91 رخصة أي 14 في المائة. كما توالت بعد ذلك بقية البلديات، أم صلال بـ56 رخصة (8 في المائة)، الخور ب 33 رخصة (5 في المائة)، الشمال ب 20 رخصة (3 في المائة)، وأخيرا الشيحانية 14 رخصة (2 في المائة). ومن حيث نوع الرخص الصادرة أشارت بيانات الإصدار إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 55 في المائة (367 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39 في المائة (258 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 6 في المائة (42 رخصة). وتصدرت رخص الفلل، قائمة رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 59 في المائة (192 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 34 في المائة (110 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 في المائة (18 رخصة). كما جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 في المائة (18 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 في المائة (11 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 20 في المائة (8 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 10 في المائة (4 رخص). يذكر أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

إصدار 112 رخصة بالشؤون الفنية أصدر قسم التطوير ورخص البناء التابع لإدارة الشؤون الفنية ببلدية الشمال خلال شهر مارس الماضي، 20 رخصة بناء، 5 شهادات إتمام بناء، 51 رخصة إعلان، 21 تصريح فتح طريق، و 15 رخصة حفريات، فيما قام قسم النظافة التابع لإدارة شؤون الخدمات الببلدية بتنفيذ 622 طلبا إلكترونيا لخدمة سحب الصرف الصحي و96 خدمة مكافحة الحشرات والقوارض.

خلال الشهر الماضي.. أشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال الإصدار الخامس والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة إلى أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 11 % في رخص البناء خلال شهر يناير الماضي.وتمت ملاحظة هذا الإرتفاع بوضوح في بلديات الوكرة والشمال والظعاين، وفي المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلديات أم صلال والريان أما باقي البلديات فلم تشهد تغيراً.وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أمس، أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ويهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي، ونوعية هذه التراخيص.ويميز هذا الإصدار أنه يحتوي لأول مرة على بيانات منفصلة لبلدية الشيحانية، حيث جرت العادة تضمين بياناتها مع بيانات بلدية الريان.ومن ناحية أخرى، فإن من الملاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 40 بالمائة (21 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 25 بالمائة (13 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 19 بالمائة (10 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 15 بالمائة (8 رخص) .

كتيب بالاشتراطات المعمارية لمباني قطر قريباً.. استثناء المشاريع الحكومية من مؤشرات تقييم الأداء المعدلة مؤقتاً أعلن المهندس طارق إبراهيم التميمي، مدير مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة، أن النظام الإلكتروني الموحد سيشهد إطلاق مجموعة من التحسينات والخدمات الالكترونية الجديدة وتفعيلها قريباً جداً، منها دمج رخصة الإعلان ضمن إجراءات استخراج رخصة البناء، ورخص المواقع والمكاتب المؤقتة وتركيب عدادات الكهرباء وغيرها. وقال التميمي على هامش ورشة العمل الأولى للمكاتب الاستشارية حول النافذة الموحدة، التي تم تنظيمها صباح أمس على مسرح بلدية الريان، إن تحسينات نظام رخص البناء شملت تطبيق نظام (Auto view) لدراسة المخططات ووضع الملاحظات، وتلزم تلك التحسينات المكاتب الاستشارية الالتزام بتقديم المخططات بصيغة (DWF) بدلا من (DWG)، وعدد آخر من الخطوات المهمة ومنها استخدام الإطار القياسي لملفات الأوتوكاد وتحميلها من صفحة دليل المستخدم، وتقديم المخططات الهندسية بحيث يكون كل مخطط في ملف منفصل، إلى جانب الالتزام بتقديم مخططات بطريقة (Model space) وليس (Paper Space)، كما تلزمهم بعدد من المعايير المهمة ومنها عدم استخدام أنواع خطوط إضافية والاكتفاء بالخطوط القياسية للأوتوكاد، وعدم استخدام إصدارات قديمة من برنامج أوتوكاد، المطلوب 2010 فما فوق، وعدم تقديم مخططات فيها روابط خارجية (X — ref). توحيد الاشتراطات وأوضح مدير مجمع رخص المباني أن سعادة وزير البلدية والبيئة سيعتمد كتيبا خاصا يوضح الاشتراطات المعمارية والتخطيطية الخاصة بجميع أنواع المباني، فور انتهاء مجمع الرخص من إعداده بالكامل بهدف توحيد الاشتراطات في جميع البلديات وتزويد المكاتب الاستشارية بنسخة إلكترونية منه. ونوه إلى استمرار أعمال التطوير في مجمع الرخص وخدماته من خلال الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الخدمية في الدولة.. مؤكداً أنه سيتم تفعيل مؤشرات تقييم الأداء المعدلة، حيث تم تحديد الزمن اللازم لكل خطوة مع اعتبار تصنيف المشروع. جانب من الحضور وقد شمل التنصيف، المشاريع الصغري وهى الفلل السكنية بحد أقصى أربع فلل في القسيمة الواحدة، والمشاريع الكبرى وتشمل الأبراج بارتفاع أكبر من (أرضي + 15 دور) والمشاريع على القسائم أكبر من 41 ألف متر مربع والمشاريع الرياضية ومشاريع كتارا ومشيرب والسلطة ومنطقة (CC) في الخور والوكرة.. مؤكداً استثناء المشاريع الحكومية من تطبيق تلك المؤشرات مؤقتاً. تراخيص المكاتب من جانيه قدم النقيب المهندس أحمد الغانم، مدير إدارة الوقاية بالوكالة بالإدارة العامة للدفاع المدني جملة من الملاحظات التي يتوجب على المكاتب الاستشارية مراعاتها خلال تقديم مشاريع البناء، مطالباً بالمباشرة بإجراءات تجديد ترخيص المكتب مع لجنة المكاتب الاستشارية قبل وقت كاف لإنهاء عملية تجديد الترخيص. وأوضح العديد من الأمور المهمة منها عدم إعادة تقديم الطلبات قبل تعديل جميع الملاحظات المطلوبة من مهندس البلدية على سبيل المثال وليس الحصر. النظم الأمنية فيما قدم كل من الملازم عبدالله الخيارين من إدارة النظم الأمنية والملازم طلال الملا من قسم التفتيش بالإدارة عددا من الملاحظات المهمة للمكاتب الاستشارية الخاصة بمجال النظم الأمنية، والإجراءات التي تتبعها الإدارة في التعامل مع الطلبات المقدمة إليها، كما تحدث من كهرماء المهندس يحيى شاكر حول أبرز الملاحظات وعرضها على الحضور من ممثلي المكاتب الاستشارية.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد الرخص الخاصة بالبناء الصادرة في شهر نوفمبر من العام الجاري 2016 قد حققت ارتفاعا عاما بقيمة 4 بالمائة وذلك مقارنة بشهر أكتوبر الذي يسبقه، وقد لوحظ هذا الارتفاع في بلديتي الريان بنسبة 55 بالمائة، والشمال بنسبة 9 بالمائة، فيما كان هناك انخفاض في بلديات الظعاين بنسبة 19 بالمائة وأم صلال 17 بالمائة والخور 12 بالمائة والدوحة 11 بالمائة والوكرة 2 بالمائة. جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن الوزارة- بالإصدار الـ23 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة الذي نشرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 205 رخص أي ما نسبته 34 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 130 رخصة أي 21 بالمائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 101 رخصة أي 16 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 83 رخصة أي 14 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 45 رخصة (7بالمائة)، والخور 36 رخصة (6بالمائة)، وأخيرا الشمال 12 رخصة (2بالمائة). ومن ناحية نوع الرخص الصادرة، فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 68 بالمائة بواقع (416 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات ما نسبته 28 بالمائة بعدد (171 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة بواقع (25 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة بواقع (16 رخصة) ، تليها المباني التجارية بنسبة 33 بالمائة (12 رخصة)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 14 بالمائة (5 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 6 بالمائة (2 رخصة).

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد الرخص الخاصة بالبناء الصادرة في شهر نوفمبر من العام الجاري 2016 قد حققت ارتفاعا عاما بقيمة 4 % وذلك مقارنة بشهر أكتوبر الذي يسبقه، وقد لوحظ هذا الارتفاع في بلديتي الريان بنسبة 55 %، والشمال بنسبة 9%، فيما كان هناك انخفاض في بلديات الظعاين بنسبة 19 % وأم صلال 17 % والخور 12% والدوحة 11 بالمائة والوكرة 2 %. جاء ذلك - وفقاً لبيان صادر عن الوزارة- بالإصدار الـ23 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة الذي نشرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، وذلك لما تكتسبه بيانات تراخيص البناء من أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويهدف البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، وإضافات، وتحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 205 رخص أي ما نسبته 34 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 130 رخصة أي 21 بالمائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 101 رخصة أي 16 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 83 رخصة أي 14 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 45 رخصة (7بالمائة)، والخور 36 رخصة (6بالمائة)، وأخيرا الشمال 12 رخصة (2بالمائة). ومن ناحية نوع الرخص الصادرة، فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 68 بالمائة بواقع (416 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات ما نسبته 28 بالمائة بعدد (171 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة بواقع (25 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فتصدرت رخص الفلل القائمة، حيث شكلت نسبة 58 بالمائة بواقع (220 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 34 بالمائة بعدد (129 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمائة بواقع (22 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة بواقع (16 رخصة) ، تليها المباني التجارية بنسبة 33 بالمائة (12 رخصة)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 14 بالمائة (5 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 6 بالمائة (2 رخصة). تجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

أصدر قسم رخص البناء ببلدية الريان 124 رخصة بناء، و8 رخص هدم ، 161 شهادة إتمام بناء، و9 رخص صيانة ، 412 رخصة إعلانات، و48 رخصة حفريات، وقد بلغت عدد ملفات البناء المنجزة إلكترونياً (2988).

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الحادي والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي.وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ويهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي، ونوعية هذه التراخيص.ومن خلال استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 116 رخصة أي ما نسبته 32% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 85 رخصة أي 24%، تليها بلدية الوكرة، التي أصدرت 58 رخصة أي ما نسبته 16%، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 40 رخصة أي 11%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 رخصة بنسبة بلغت 7%، والخور 26 رخصة بنسبة 7%، وأخيراً الشمال 9 رخص بنسبة 3%.أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة وذلك بعدد (192 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات % (159 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3$ (10 رخص).وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (110 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26% (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% (12 رخصة).ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 28% لكل منهما (5 رخص لكل منها)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22% لكل منهما (4 رخص لكل منها).وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق فإن هناك انخفاضاً عاماً قدره 41%، وهو عائد إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء، وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 15%، والريان 50 بالمائة، والوكرة 36 بالمائة، وأم صلال 37%، والظعاين 51%، والخور 48%، والشمال 47%.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الحادي والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ويهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي، ونوعية هذه التراخيص. ومن خلال استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 116 رخصة أي ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 85 رخصة أي 24 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، التي أصدرت 58 رخصة أي ما نسبته 16 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 40 رخصة أي 11 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 رخصة بنسبة بلغت 7 بالمائة، والخور 26 رخصة بنسبة 7 بالمائة، وأخيراً الشمال 9 رخص بنسبة 3 بالمائة. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة وذلك بعدد (192 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 بالمائة (159 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (10 رخص). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63 بالمائة (110 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26 بالمائة (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة (12 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 28 بالمائة لكل منهما (5 رخص لكل منها)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22 بالمائة لكل منهما (4 رخص لكل منها). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق فإن هناك انخفاضاً عاماً قدره 41 بالمائة، وهو عائد إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء، وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 15 بالمائة، والريان 50 بالمائة، والوكرة 36 بالمائة، وأم صلال 37 بالمائة، والظعاين 51 بالمائة، والخور 48 بالمائة، والشمال 47 بالمائة.

تلقى قسم التطوير ورخص البناء ببلدية الخور والذخيرة خلال الفترة من أول يناير إلى 20 سبتمبر من العام الجاري 445 طلب بناء، وتم إصدار 412 رخصة بناء، 218 شهادة إتمام بناء، 99 رخصة صيانة، 19 رخصة هدم، 24 رخصة مؤقتة.