تنضم قيادات رسمية ومن رجال المال والأعمال في قطر إلى أكثر من 400 خبير وشخصية ألمانية وعربية ناشطة في مجالات الطاقة للبحث في سبل وأساليب تطوير التعاون المشترك الهادف إلى تحسين الطرق والوسائل المستقبلية في التعامل مع مصادر هذا القطاع المهم والضروري لتقدّم البشرية في العصر الحديث.هذا اللقاء العلمي الواسع تنظّمه كعادتها غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين يومي 25 و26 نوفمبر الحالي ضمن إطار سلسلة الملتقيات العلمية العربية الألمانية المشتركة والتي كانت قد بدأت نشاطاتها في مطلع هذا القرن.ويأتي هذا الملتقى العلمي الواسع تحت عنوان "الملتقى العربي الألماني السادس للطاقة" وسوف يكون سفيرنا المعتمد في ألمانيا سعادة السيد عبد الرحمن الخليفي في طليعة وفد السفراء والسياسيين العرب والألمان المرحبين بافتتاح وتنشيط هذا النوع من الملتقيات العلمية المشتركة، كما يشير برنامج الملتقى أيضا إلى دور مميّز لوفد الخبراء القطري الذي يضم في عضويته الدكتور خالد الهاجري مدير شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية.ويشار هنا إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد اتخذت في العام 2011م تحت مُسمّى "التحوّل في الطاقة" قراراً استراتيجياً يتجاوز قاعدة الاعتماد على مصادر الطاقة النووية أو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المستدامة، بل على ضرورة الانتقال والاعتماد على تغيير هيكلي شامل في القطاع العام للطاقة.هذه الخطوة كانت قد باشرتها ألمانيا في مطلع القرن الحالي ورسمت في سبيل تحقيقها استراتيجياً حتى العام 2030 م واستثمارات بحوالي 280 مليار يورو، وهي تشمل توسيعا في مصادر الطاقة والبنية التحتية لشبكات الكهرباء وتطوير تكنولوجيا الطاقة، وبالذات الطاقة المتجدّدة وتحسين مستوى كفاءة الطاقة. وكانت بعض الدول العربية، وفي طليعتها قطر، قد قابلت الإستراتيجية الألمانية الطويلة الأمد، بوضع إستراتيجية مشابهة لتوسيع مصادر الطاقة وتطوير سبل ووسائل استخراجها، خاصة بالتعاون مع الجانب الألماني برعاية غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.والحديث عن سبل ووسائل التعاون لاستخراج وتوسيع مصادر الطاقة يفتح الباب واسعا أمام مصالح الشركات الألمانية الضخمة التي تطل على عالم عربي يتجاوز عدد سكانه نصف المليار نسمة وينمو الطلب على الطاقة فيه بمعدل حوالي 8 بالمائة تقريبا.هذا يعني أن "الملتقى العربي الألماني السادس للطاقة" المرتقب بعد أيام في برلين، سوف يفتح مجالات واسعة للاستثمار الألماني الجاهز بمعداته وتقنياته للدخول في قطاع الطاقة إلى العالم العربي.

شارك وفد غرفة قطر في فعاليات مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في دورته السابعة عشرة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 16-17 نوفمبر الحالي بأبو ظبي تحت شعار "الاستثمار في الريادة والابتكار"، بمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها الرؤساء وأمناء الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى أصحاب أعمال ومستثمرين.وألقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة كلمته الافتتاحية للمؤتمر، تبعه افتتاح المعرض المصاحب.شملت جلسات العمل التي ستمتد حتى يوم غدٍ الثلاثاء المشروعات الريادية والابتكارية للمؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، ومتطلبات البيئة الاقتصادية والمناخ الاستثماري والسياسات والحوافز، وآليات التمويل ودور المصارف والمؤسسات المالية، ودور المؤسسات الداعمة ومنها تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وخطط العمل المستقبلية والقطاعات المتصلة من مدن ذكية ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الأخرى العربية الرائدة.ومثل وفد غرفة قطر كل من السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس الإدارة ورئيس الوفد، والسيد محمد أحمد العبيدلي، والسيد محمد مهدي الأحبابي عضوي مجلس الإدارة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس الغرفة، والسيد أبو طالب محمد من العلاقات العامة.ويعتبر مؤتمر المستثمرين العرب تجمعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في العالم العربي وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا المجال والاستثمار في الطاقة المتجددة وعلاقتها بالابتكار والريادة. كما يكرس المؤتمر جزءاً من حلقات نقاشه حول التحول الذكي في القطاع الحكومي ومستوى التطبيق على امتداد العالم العربي.ويركز المؤتمر على ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة العربية، وكيفية دعم المبتكرين، خاصة الشباب منهم، إضافة إلى عقد لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال وقيادات القطاع المصرفي. كما سيطلع المؤتمر رجال القطاع الخاص العربي على المشاريع التنموية العملاقة في دولة الإمارات، وكيفية بناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.ومن المنتظر أن تمنح جائزة الريادة والابتكار العربي لأفضل مشروع عربي في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.تهدف الجائزة إلى تعزيز اهتمام مجتمع المال والأعمال وريادة الأعمال، وتوفير مضمون تنافسي عربي في مجال الشركات الناشئة وتمييز الأعمال الناجحة سعياً لدعمها، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال العربية بعرض نماذج لابتكارات عربية مرشحة للنمو بشكل كبير على رجال الأعمال والمجتمع كنماذج نجاح عربية، وتحقيق شراكات عربية بين رواد ورجال الأعمال العرب، وتكريم التميز في الريادة والابتكار.كما شارك وفد غرفة قطر في الدورة الـ119 لرؤساء مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية أمس الأحد، برعاية اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حضر الاجتماع من الجانب القطري كل من السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس الإدارة ورئيس الجانب القطري، والسيد محمد أحمد العبيدلي والسيد محمد مهدي الأحبابي عضوي مجلس الإدارة.وافتتح سعادة السيد محمد ثاني الرميثي رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية الجلسة، مرحباً برؤساء الغرف العربية والغرف الأجنبية المشاركة في الدورة، وشدد على أهمية التعاون الاقتصادي في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية، وركز على التوجه نحو الاستثمارات البينية، مما يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة للقاءات الثنائية في الدول العربية.وتمت مناقشة جدول الأعمال من متابعة القرارات السابقة، وبحث شؤون الغرف العربية والأجنبية المشتركة، والاطلاع على محاضر اللجان الاستشارية والتنفيذية، وبحث الوضع المالي للاتحاد خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 الجاري، كما تم التطرق للموازنة التقديرية لعام 2016.كما شارك الوفد في اجتماع اللجنة المالية للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، لبحث الأوضاع المالية للاتحاد حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2015، حيث تم الأخذ ببعض التوصيات حول إيرادات الاتحاد من الاشتراكات والنشاطات التي أقيمت خلال هذه الفترة، بمشاركة أعضاء اللجنة من الغرف في دول الإمارات والسعودية والكويت ومصر ولبنان والأردن.وعلى جانب آخر ترأس السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وفد الغرفة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية على هامش المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي بدأت فعالياته اليوم "الإثنين" وتستكمل غداً "الثلاثاء" بمدينة أبو ظبي بالإمارات.وأقرت اللجنة التنفيذية جدول الأعمال المعتمد والمؤلف من عدة بنود، منها محضر اجتماع وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة، ومتابعة القرارات الصادرة والوقوف على تنفيذها والاطلاع على أوضاع بعض الغرف التجارية العربية والأجنبية المشتركة، وجدول النشاطات وبرنامج العمل للعام القادم، وذلك لرفعه إلى الدورة 119 لمجلس الاتحاد العام، كما جرى التداول في مواضيع تتعلق بمجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء، ووضع خطة عمل للغرف.

حصلت شركة سّيب للتأمين وإعادة التأمين ذ.م.م. على جائزة "أجيلتي للابتكار" للعام 2015، وذلك خلال حفل افتتاح جوائز مؤسسة "أجيليتي قطر"، للشركات الأكثر تميزاً خلال العام.وتُمنح الجائزة للشركات والمؤسسات المرموقة والأفراد الذين نجحوا في إثبات قدراتهم وابتكاراتهم والتزامهم بالعمل، بالإضافة إلى كل من أسهم في تقدم دولة قطر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتأتي هذه الجائزة اعترافا لشركة "سيْب" بتطور تفكيرها وخدماتها وريادتها في السوق.وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سّيب" السيّد فريد شديد: "نحن فخورون من خلال حصولنا على هذه الجائزة المرموقة بحصد ما أثمرته جهودنا. على مدى السنوات الماضية، رسّخت شركة سيب موقعها وسمعتها في صناعة التأمين وإعادة التأمين، وعملت بكل جهد على مواكبة التطورات والاتجاهات الرائدة في عالم الأعمال والريادة". وأضاف: إن هذه الجائزة خير دليل على أن استثماراتنا ومواردنا ومنتجاتنا نقلت خدماتنا إلى مستويات مرتفعة تمكّنها من المنافسة بشكل أكبر". وتمنح جوائز مؤسسة "أجيليتي قطر"، في نسختها الثانية، والتي أقيم حفلها في فندق "ريتز كارلتون" الدوحة يوم الأحد الماضي (8 نوفمبر 2015)، من قبل مجموعة رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع بنك الدوحة. وتشرف على الجائزة المجموعة الاقتصادية "بي إن سي". وتعليقاً على الجائزة، قال وسام يونان، مدير مجموعة "بي إن سي": "إن إستراتيجية شركة سيْب للتأمين وإعادة التأمين في اعتماد الأفكار المبتكرة جعلتها الشركة الأوفر حظاً في قطاع التأمين في الفوز بجائزة أجيليتي للابتكار. إن الجائزة التي استحقتها سيْب، مُنحت لها لاعتمادها منهج - العميل أولاً- وهذا ما جعلها تخطو خطوات كبيرة نحو الأمام في تطوير خططها ومنتجاتها وخدماتها المبتكرة وجذب عملائها المخلصين بشكل أكبر".

نشرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الخميس، على صفحتها الأولى رسماً كاريكاتيرياً تنتقد فيه ما حدث لمؤسسها رجل الأعمال صلاح دياب، بعد إلقاء القبض عليه مطلع الأسبوع الجاري. ويظهر في الكاريكاتير الذي رسمه عمرو سليم، دب يجلس على مكتب معنّون عليه "الدبة اللي قتلت صاحبها"، ويقول الدب "دبل كيك ساحق ماحق يا فندم.. خوفنا الصحفيين ورجال الأعمال بحركة واحدة.. مبسوط مننا بقى معاليك؟". وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صلاح دياب مؤسس الصحيفة ونجله، بعد صدور إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر داخل فيلته بمنطقة "منيل شيحة" بالجيزة، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الجيزة، ثم إلى محكمة جنوب الجيزة لمباشرة التحقيقات معه. وتم إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه، أي حوالي 7 آلاف دولار، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة. واعتبر فريد الديب محامي دياب، أن إلقاء القبض على موكله بهذه الطريقة، الهدف منه "التشهير به" أمام الرأي العام. وقال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في مطار شرم الشيخ أمس الأربعاء، مخاطباً رجال الأعمال "محدش يقدر يمسكم".

أعلنت روتانا لإدارة الفنادق، الشركة الرائدة في صناعة الضيافة على مستوى المنطقة العربية، عن تعيين مارك تمبريل مديراً عاماً لأوريكس روتانا فندق رجال الأعمال الرائد في قطر، والذي سيبدأ مهامه الوظيفية اعتباراً من الأول من نوفمبر الحالي. ويتمتع تمبريل بخبرات طويلة تمتد على 32 عاما في قطاع الضيافة ، كما يملك خبر كبيرة في منطقة الشرق الأوسط بدأها عام 1995 تنقل خلالها بين العديد من العواصم العربية مما سيمكنه من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف أوريكس روتانا.في هذه المناسبة قال مارك تمبريل المدير العام لفندق أوريكس روتانا :" يسعدني انضمامي الى ادارة فندق أوريكس روتانا في قطر، واتطلع شوقا للعمل سويا مع الفريق المميز والذي حقق مستويات كبيرة من التميّز والرقي في الخدمات، ولمواصلة مسيرة النجاح، وتحقيق المزيد من الانجازات لخدمة عملاء الفندق الذي يشتهر بكونه الوجهة الأولى لرجال الأعمال".ويمتلك تمبريل خبرة كبيرة في قطاع الضيافة، حيث بدأ عمله عام 1983 في بريطانيا وتنقل بين عدة فنادق، وفي العام 2005 استلم ادارة فندق فورتي جراند عمان في الأردن لمدة عامين، بعدها انتقل الى البحرين ليستلم ادارة فندق ريجينسي انتركونتيننتال حتى العام 1999، وفي العام ذاته عاد الى الأردن ليستلم ادارة عدة فنادق حتى ابريل 2007، عقب ذلك انضم الى مجموعة روتانا كمدير عام لفندق جيفينور روتانا في لبنان، وفي العام 2013 تم تعيينه كمدير عام لفندق خالدية بالاس ريحان من روتانا في أبوظبي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه رغم التطورات الحالية في أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال متماسكاً.. حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدلات نمو اقتصادي جيدة خلال عام 2015. ويدعم هذه التوقعات برامج الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى ونمو قوي للقطاع الخاص والذي أصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.كما أن الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها المالية في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة.وأضاف الوزير في كلمته خلال الاجتماع رقم (101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون أن التطورات في أسواق الطاقة تعتبر فرصة مواتية لاتخاذ إصلاحات في مجال تطوير الأداء المالي والاقتصادي في دول المجلس من خلال تعزيز العمل المشترك لتنويع مصادر الدخل.كما يتطلب الوضع الحالي تطوير التعاون في مجال تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير مجموعة من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مواتية للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير مجموعة من الحوافز والمزايا وأكد إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب المزيد من التنسيق لتطوير بيئة العمل من النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل كافة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس.وقال العمادي.. يتزامن اجتماعنا الثاني هذا العام في ظل تطورات اقتصادية مهمة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات. وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك وزيادة التنسيق للتعامل بكفاءة مع التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.موضحا أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي تتطلب من اللجنة اتخاذ قرارات بشأنها لدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجس إلى الأمام، وتعزيز مكاسب الاتحاد الجمركي والعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأضاف.. يطيب لي أن أرحب بإخواني أصحاب المعالي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أرحب بسعادة عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشكر أيضاً الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في دعم ومساندة عمل هذه اللجنة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء. وأتمنى أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة إضافة جديدة لتعزيز الإنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي.

أكد عدد من رجال الأعمال أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الأخير يمثل خارطة طريق متكاملة لعبور المرحلة ومواصلة عملية البناء والتعمير والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، مشيرين إلى أن تطبيق رؤية سموه يمثل صمام أمان لحاضر ومستقبل قطر، خصوصا في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من حالة عدم اليقين واستمرار تراجع أسعار الطاقة، لافتين إلى أن خطاب سموه وضع محددات ومرتكزات واضحة المعالم لمواصلة عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030وأشاد هؤلاء رجال الأعمال بتوجه الحكومة لإعداد الخطط والبرامج لتنفيذ توجيهات سموه في خطابه الشامل أمام الشوري، لافتين إلى أن سموه يعطي الأولوية للاستثمار في العنصر البشري القطري وخلق المجتمع المنتج، وبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، والعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتشجيع ثقافة الريادة والابتكار من أجل وضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، مشددين على أن خطاب سموه ملهم للجميع، من أجل الوصول للأهداف الاستراتيجية التي حددها سموه والتي من شأنها رفعة ورفاهية المجتمع القطري، وتحقيق التنمية المستدامة.واعتبر هؤلاء رجال الأعمال أن القطاع الخاص القطري مطالب بتحمل المسؤولية وبلوغ سن الرشد والخروج من عباءة رعاية الدولة، خصوصا أن الدولة قدمت في الفترة الماضية كل أنواع الدعم والتمكين لهذا القطاع من أجل لعب دوره كشريك فاعل في عملية التنمية وجهود التنويع الاقتصادي، خصوصا بعد تأكيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير على عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص وتوجيهه بخصخصة بعض شركات القطاع العام، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية، وهذا يؤكد على إرادة قيادتنا العليا في خلق قطاع خاص شريك وفاعل في عملية التنمية، وبالتالي فإن الفرصة اليوم مواتية للقطاع الخاص وأصحاب المبادرات من الشباب القطري للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيادة قاطرة التنمية في المستقبل.خارطة طريقفي البداية أكد سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال على أن تنفيذ خطاب ورؤية سمو أمير البلاد المفدى يمثل صمام أمان لحاضر ومستقبل قطر، مشيرا إلى أن سموه رسم خارطة طريق لعبور المستقبل بأمان وبشكل يضمن استمرار تحقيق جهود التنمية.وأضاف المفتاح أن سموه يعطي الأولوية للاستثمار في العنصر البشري القطري، ويركز على خلق المجتمع المتعلم والمنتج، لافتا إلى أن قطر تعمل بكل جهد لتوفير أقصى درجات التطور في التعليم والصحة والرفاه لهذا الإنسان الذي هو أساس بناء الوطن ومستقبل الأجيال القادمة، وهذا ما يؤكد عليه سموه في مختلف المناسبات.وأضاف المفتاح أن قيام الحكومة بوضع الخطط والبرامج لتنفيذ رؤية وتوجيهات سمو الأمير في خطابه الأخير من شأنه عبور المرحلة بأمان، مشيرا إلى أن القطاع الخاص القطري مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمواكبة هذه الرؤية الاستراتيجية والعمل على المساهمة الفاعلة في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030 ، خصوصا بعد الرعاية والدعم الكبيرين الذي قدمتهما الحكومة على امتداد الفترة الماضية، وهي الجهود التي ساهمت في خلق بيئة مناسبة لقيام قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة، وبالتالي فإن الوقت قد حان لتحمل هذا القطاع لمسؤوليته والخروج من عباءة دعم ورعاية الدولة.وشدد المفتاح على أن قطر بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية أصبحت رائدة في مختلف المجالات، ونجحت في تحقيق نجاحات أبهرت العالم، مكنتها من الريادة ليس على المستوى العربي فقط وإنما على المستوى العالمي بما فيها تصدرها لكثير من التصنيفات الدولية في مختلف المجالات بما فيها الاقتصاد والسياسة والتنمية والنزاهة ومكافحة الفساد والحياة المعيشية وغيرها. آفاق واعدةمن جانبه أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن تطبيق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير، سيمثل نقلة نوعية لقطر على كافة الأصعدة ويمكنها من عبور المرحلة لمستقبل زاهر ، لافتا إلى أن قطر بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتها الرشيدة استطاعت بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يحقق أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي، وتعتبر من أقل الدول تأثرا بالانخفاضات الكبيرة في أسعار الطاقة، حيث حافظت الدولة على مستويات الإنفاق الكبيرة على المشاريع التنموية العملاقة، وهذا ما أكد عليه سموه بأن تراجع أسعار الطاقة لا يدعو للخوف إنما للحيطة والحذر، وهو ما يجب أن يكون شعار المرحلة المقبلة.وأضاف الخلف أن الدولة عملت على مدى السنوات الماضية على تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم للقطاع الخاص وأطلقت الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد متنوع وتنافسي، واستثمرت الدولة كثيرا في دعم كل ما من شأنه خلق الظروف المناسبة لبناء قطاع قوي وقادر على المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، هذا بالإضافة إلى دعم الشباب ورواد الأعمال، على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعملت على توفير الأراضي والتمويل وهي من أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبالتالي جاء الوقت الذي يضطلع فيه القطاع الخاص بدوره كاملا في جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وعدم الركون والاتكال على دعم الدولة، مشددا على أن القطاع الخاص القطري بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة أصبح يتمتع بالقدرة والكفاءة في المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.وأوضح الخلف أن تأكيد سمو الأمير على عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص، وخصخصة بعض شركات القطاع العام ودعم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العملاقة، يفتح آفاقا واعدة يجب على القطاع الخاص أن يستغلها في التوسع وتعزيز فرص النمو ، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تنويع مصادر الدخل باتباع سياسة التوسع في الصناعة والتجارة والخدمات، وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط، وهنا لابد أن يكون للقطاع الخاص دور بارز في هذه الجهود، ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، ومن أجل مستقبل الإنسان القطري والأجيال القادمة، مشددا على أن قطر وبفضل جهود وحكمة سمو الأمير المفدى، قطعت أشواطا بعيدة من التطور والازدهار، وتبوأت مركزا متقدما على خريطة العالم سواء الاقتصادية أو السياسية، فضلا عن تمكنها من القفز فوق الكثير من المراحل لتحقق في غضون فترة وجيزة إنجازات وخطوات كبيرة تتطلب كثيرا من السنوات في عمر الشعوب والدول لتحقيقها.مواكبة رؤية القيادة أما رجل الأعمال السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر فقد اعتبر أن تطبيق مضامين خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يجب أن يكون شعار المرحلة، خصوصا أن هذا الخطاب تميز بالشمولية وحدد خارطة طريق واضحة المعالم للعبور لمستقبل زاهر، مشيرا إلى أن كل عناصر الأمان متوفرة في الاقتصاد القطري، وهو ما سيمكنه من القدرة على الاستمرار في الحفاظ على معدلات نمو قوية في الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى أن معدلات التضخم في الفترة القادمة ستظل في الحدود المعقولة والتي لا تؤثر على الاقتصاد الوطني.وأضاف الخاطر أن قطر ستكون من أقل الدول تأثرا بتراجع أسعار الطاقة، نظرا لحكمة القيادة واستشرافها للمستقبل، حيث عملت على الاستغلال الأمثل للموارد، والتخطيط السليم في أوقات الرخاء والوفرات المالية، معتمدة مبدأ الوقاية خير من العلاج، وبالتالي نجحنا في تقليل الاعتماد على النفط ورفع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11% ، وهذا ما يعكس نجاح جهود الدولة في خطط التنويع الاقتصادي، وهو ما يجب تعزيزه وتعظيم الإنجازات في هذا المجال، وذلك من خلال التركيز على الأولويات وترشيد الإنفاق من أجل تثبيت ركائز التنمية وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتحصينه من الصدمات.وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص القطري يجب أن يكون فارس المرحلة بعد أن وفرت له الدولة كل الدعم والتشجيع، وأسست قاعدة صلبة لتمكينه من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الحقيقية والمستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها من أجل ضمان حاضر ومستقبل أجيالنا، وبالتالي فإن هذا القطاع مطالب بإثبات جدارته في المرحلة المقبلة، وطرح أفكار ومبادرات تعزز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وقدرته على الخروج من المحلية إلى الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى ضرورة مواكبة هذا القطاع لرؤية القيادة الرشيدة والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تؤمنها الدولة لتعزيز نمو وتطور هذا القطاع ، مشيرا إلى أن تأكيد سمو الأمير بأن الدولة لا تنافس القطاع الخاص، والتوجيهات السامية بتحويل بعض شركات القطاع العام لإدارة القطاع الخاص، وخصخصة بعض الشركات سيساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة وحافز لدفع جهود التنويع الاقتصادي.واعتبر الخاطر أن القطاع الخاص لايمكن أن يظل مشمولا بالرعاية والدعم من الدولة إلى ما لا نهاية، ولا يمكن بناء اقتصاد قوي ومتين بدون وجود قطاع خاص حيوي وفاعل، وبالتالي لابد للجميع من تحمل مسؤولياته، والمساهمة في عملية التنمية الشاملة بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، وبالتالي فإن الفرصة اليوم مواتية للقطاع الخاص وأصحاب المبادرات من الشباب القطري للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيادة قاطرة التنمية في المستقبل، مشددا على أن الدولة وفرت كل مقومات قيام قطاع خاص قوي ومنافس من خلال وجود اقتصاد وطني قوي وفرص استثمارية واعدة وأمن واستقرار وبنية تحتية متطورة وتشريعات حديثة ومتطورة وسلاسة في الإجراءات، وهي أمور جعلت من قطر تتصدر الدول العربية وحتى الكثير من الدول العالمية في كثير من المؤشرات سواء اقتصادية أو سياسية، وبالتالي فإن البيئة مناسبة للعب هذا القطاع الدور المنوط به على أكمل وجه.

عبر سياسيون مصريون، عن صدمتهم الكبيرة من سيطرة الأحزاب، التي يرأسها أو يمولها رجال الأعمال، على أكثر من 50% من مقاعد البرلمان الجديد، وفقاً للنتائج الرسمية للمرحلة الأولى من هذه الانتخابات. وأكد متابعون للشأن المصري، أن سيطرة رجال الأعمال على البرلمان الجديد، يعد أمراً في غاية الخطورة، نتيجة سعيهم للبحث عن مصالحهم، وتشكيل قوة برلمانية تعمل لصالحهم، في التشريعات الخاصة بالضرائب والاقتصاد المصري، إلى جانب تخوف عدد كبير منهم من اتخاذ إجراءات ضدهم، بعد حصولهم على أراضٍ ومكاسب مالية، بما يخالف القانون، خلال الفترة الماضية، وبالتالي يريدون تحصين أنفسهم. إقبال ضعيف مع بداية التصويت في جولة "الإعادة" بانتخابات "النواب" وقال رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، إن "رجال الأعمال أنفقوا المليارات على الدعاية الانتخابية، في حين تعاني الأحزاب التي تمارس العمل السياسي الحقيقي من أزمات مالية، لأن قياداتها لا يسعون لحماية أموالهم، أو إنشاء فضائيات خاصة، تكون بمثابة ظهير إعلامي لهم". وتابع الشهابي، "عدد كبير من رجال الأعمال يسعون لتحصين أموالهم، وما أخذوه من مكاسب بالمخالفة للقانون، عن طريق إنشاء فضائيات إعلامية، لتكون ظهيراً إعلامياً، أو عضوية البرلمان، أو إنشاء حزب يصبح ظهيراً سياسياً له"، واصفاً ذلك الأمر بـ"الكارثة التي تهدد مستقبل الوطن بأكمله، وليس الحياة السياسية فقط". حزب ساويرس وعز ومن جهته، قال أحد شباب الثورة، والقيادي بحركة 6 أبريل،"الجبهة الديمقراطية"، شريف الروبي، إن نتائج المرحلة الأولى تشير إلى عودة المهندس أحمد عز، البرلماني السابق ورجل مبارك وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، للبرلمان مرة أخرى، ولكن في صورة عدة أشخاص، من بينهم ساويرس وأبو هشيمة وغيرهم من رؤساء الأحزاب، التي حصدت نسبة كبيرة من المقاعد. وأكد الروبي، أن الأحزاب الأخرى وعلى رأسها النور السلفي، نجح مرشحوها في المرحلة الأولى، كون أغلبيتهم رجال أعمال وينفقون ببذخ، نتيجة سيطرة المال السياسي على العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن تشكيل برلمان يعيد للأذهان عصر مبارك، سيمثل خطراً كبيراً على النظام الحاكم في مصر. وفي نفس السياق، انتقد نشطاء "فيسبوك"، تصدر "حزب ساويرس"، كما يلقبونه، لنتائج الانتخابات ومقاعد الأحزاب، في حين كتب أحدهم، "مين قال إن عز منع من الترشح، عز موجود في أكثر من شخص"، في إشارة منه لمنع ترشح عز بحكم قضائي، وسيطرة أحزاب رجال الأعمال على نسبة كبيرة من المقاعد. وسيطرت المخاوف على شباب الثورة، من العودة لبرلمان نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل الثورة عليه، بل وبرلمان 2010 الذي كان بمثابة أحد أسباب اندلاع ثورة يناير، بعد تزوير انتخاباته لصالح الحزب الوطني المنحل الذي رأسه مبارك. برلمان رجال الأعمال وأظهرت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، سيطرة الأحزاب التي يقودها رجال أعمال على ما يقارب نص مقاعد البرلمان الجديد. إقبال ضعيف مع بداية التصويت في جولة "الإعادة" بانتخابات "النواب" واحتل حزب المصريين الأحرار، الذي أسسه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، المرتبة الأولى في المرحلة الأولى بـ41 مقعداً، فيما حصد حزب مستقبل وطن، الذي يرأسه الشاب محمد بدران، 30 مقعداً، ويموله رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كما جاء حزب الوفد، أقدم حزب سياسي يخوض المعركة الانتخابية بـ22 مقعداً، ويرأسه رجل الأعمال الدكتور السيد البدوي.

احتضنت غرفة قطر اليوم لقاء مع وفد من اتحاد الصناعات الهندية يضم رجال أعمال وكبار ممثلي الشركات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الهندية. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري وإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين أصحاب الأعمال في البلدين. وفي كلمة خلال اللقاء قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن دولة قطر والهند تربطهما علاقات تاريخية قوية، تميزها روابط اقتصادية متينة بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتا البلدين. وأضاف أن هذا الدعم يلقي على عاتق أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، بذل المزيد من الجهد لإضفاء مزيد من الزخم على هذه العلاقة، مضيفا "إننا في غرفة قطر ننظر لهذا اللقاء على أنه بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين أصحاب الاعمال في البلدين". وأكد أن الفرصة متاحة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لبناء شراكات حقيقية والاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار الذي تتميز به كل من قطر والهند، داعيا أصحاب الاعمال في البلدين لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات فاعلة. من جانبه قال الدكتور نوشاد فوربس الرئيس المكلف لاتحاد الصناعات الهندية، إن هناك علاقات متميزة بين البلدين، وان الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر والهند كثيرة، وفي مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها. وأشاد بدور السفارة الهندية بالدوحة وبالتنسيق مع غرفة قطر، في إتاحة الفرصة للتواصل مع رجال الأعمال القطريين، مشيرا إلى أن هدف الزيارة هو استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند، وبحث تطوير وتوسيع علاقات تعاون تجارية واقتصادية مع رجال الأعمال القطريين. من جانبه عبر سعادة السيد سانجيف أرورا سفير الهند بالدوحة عن شكره لغرفة قطر على استضافة هذا اللقاء، وقال إن العلاقات التي تربط البلدين عميقة، معربا عن أمله في أن يسفر اللقاء عن شراكات قوية في إطار التعاون البناء والتبادل التجاري بين البلدين. يذكر أن اتحاد الصناعات الهندية هو مظلة لجمعيات رجال الأعمال الهندية، ويضم حاليا أكثر من 7200 عضو، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية غير مباشرة لأكثر من 90 ألف شركة، منها ما يقرب من 260 من الهند والهيئات الصناعية القطاعية الإقليمية.

أعلن QNB عن كونه الراعي البلاتيني للجمعية العامة السنوية للاتحاد الدولي للبورصات (WFE) المنظمة تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، والتي تنظمه بورصة قطر في الفترة ما بين 19-21 أكتوبر في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي الدوحة.وهذا الحدث، الذي سينظم لأول مرة في قطر والمنطقة، سيشهد حضور رجال الأعمال البارزين والمدراء التنفيذيين للبورصات العالمية والممثلين الآخرين للبورصات المشاركة العضوة في هذا الاتحاد والسلطات الرقابية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والبورصة في دولة قطر.وتشمل أهم المواضيع التي سيتم تناولها هذا العام تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم في أجندة الإصلاح المالي لمجموعة العشرين والتطورات في أسواق السلع والمشتقات وتطور الهياكل السوقية وآخر الاتجاهات في إدارة المخاطر والالتزام التنظيمي والحوكمة.وتأتي رعاية QNB لهذا الحدث كجزء من حرصه على تطوير مستوى التميز في الخدمات المالية محليا وعالميا وتبادل الخبرة المالية بين المؤسسات داخل الدولة وصولا بها إلى الرؤية الوطنية لعام 2030.يحرص QNB دوما على رعاية الأحداث المهمة من هذا القبيل والتي تبرز أهم أفضل الممارسات وتساهم مساهمة إيجابية في تنمية الاقتصاد.تعتبر الجمعية العامة أعلى سلطة في اتخاذ القرارات في الاتحاد الدولي للبورصات، وهي مسؤولة عن إقرار السياسات التي سيتبعها الاتحاد، بما فيها سياسات قبول وتعليق العضوية والموازنة السنوية وانتخاب نواب الاتحاد. أما بالنسبة للاجتماع العام، يجتمع فيه مدراء البورصات العالمية والسلطات الرقابية والخبراء في المجال المالي من المؤسسات الأكاديمية والإعلامية لمناقشة أهم المواضيع التي تخص ميدان البورصات.تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات ولديها ما يقارب 14,900 موظف في 630 موقعا.

أشاد مسؤولون وإقتصاديون وخبراء دوليون بالقفزات المتتالية والتطورات الهائلة والمتسارعة التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تم تتويجها بالتصنيف الإئتماني القوي الذي تحظى به قطر عالمياً الآن، وتبوؤ قطر لمركز عالمي متقدم في التنافسية الدولية وفقا للتقرير الأخير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. الإقتصاد القطري الأفضل في الشرق الأوسط.. والأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية وأكد هؤلاء في لقاءات مع "بوابة الشرق" على هامش منتدى موسكو العمراني الذي تستضيفه العاصمة الروسية حالياً أن مناخ الإستثمار القطري يعد اليوم أكثر مناخ إستثماري جاذب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن تنافسيتها العالية على مستوى العالم.موضحين أن الإقتصاد القطري إستطاع بجاذبيته والتسهيلات الإستثمارية والحوافز العديدة التي يحظى بها المستثمرون أن يستقطب كبريات الشركات الدولية من شتى أنحاء العالم، فضلاً عن رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي يوظف أموالاً بعشرات المليارات من الدولارات في مشروعات عملاقة تغطي معظم القطاعات والأنشطة الإقتصادية بالسوق القطري.توجهات القيادة القطريةوثمنوا توجهات القيادة القطرية وحكمتها وسياستها الرشيدة في إيجاد موطئ قدم لقطر في مصاف الدول المتقدمة، وفي صدارة خريطة العالم الاقتصادي المتقدم، وأكدوا أن هذا السياسة لعبت دورا كبيراً وفاعلاً فيما حققته قطر اليوم من إنجازات ومراكز متقدمة في المحافل الدولية والتقرير التي تصدرها المؤسسات العالمية بشكل دوري خصوصا تلك الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي.أهداف إنسانية للاستثماراتوأعرب هؤلاء عن تقديرهم العالي للسياسة القطرية في مجال الإستثمارات الخارجية وتوظيفها ليس فقط لتحقيق مكاسب مادية وإيرادات وأرباح وإنما لأهداف استثمارية واقتصادية وإنسانية أيضا، ولنشر السلام عبر العالم ومساعدة الدول المحتاجة بمشاريع تساهم في تشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل ليتمكنوا من القيام بدورهم في بناء مجتمعاتهم وتنميتها. عمدة موسكو مخاطباً المنتدى إستراتيجية قطر الإستثماريةوأبدوا إعجابهم الكبير في إستراتيجية قطر الإستثمارية في الخارج، مؤكدين أن الخطوات والإجراءات والعامل الزمني والمكاني في تنفيذ وإبرام صفقات قطر الاستثمارية في الخارج إنما تعكس سياسة حصيفة ومدروسة بعناية فائقة وقدرة على إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، دون إغفال الجانب الأهم والأبرز في تلك الصفقات وهو المتعلق بالجدوى الاقتصادية، حيث إن ضمان الجدوى الاقتصادية لأي مشروع أو صفقة استثمارية لا يعني إبرامه بسرعة دون أخذ جانب التروي والتأني لضمان صحة القرار النهائي المتعلق بالصفقة.وأكدوا على الأثر الكبير الذي عكسته قصة نجاح الإقتصاد القطري على العديد من دول المنطقة وحول العالم، موضحين أن هذه القصة ألهمت تلك الدول بتحقيق إنجازات كثيرة وتطوير أدائها الاقتصادي والاستثماري.سن التشريعات والقوانينوقالو إن جانب كبير من هذه القصة يعود أساساً إلى العمل باستمرار لدى كافة الجهات المعنية في قطر على سن التشريعات والقوانين الاستثمارية المواتية ومواكبتها بما يستجد على مستوى العالم، الأمر الذي كان له عميق الأثر في جلب شركات إلى السوق القطري من أماكن ودول بعيدة، فضلا عن إهتمام قطر بصياغة شراكات محلية وعالمية وحرصها الشديد على تجسيد بنود الشراكات إلى خطوات عملية ضمن استراتيجية تقوم على مبدأ تعزيز المنافع والمصالح المتبادلة لكافة الشركاء.المراكز الأولىيقول "أليكسي كوميساروف" الوزير في الحكومة الروسية ورئيس معهد العلوم والسياسة الصناعية وريادة الأعمال في موسكو: إنه مهتم جدا بمتابعة تطورات أداء الاقتصاد القطري والبيئة الاستثمارية في المنطقة بشكل عام، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة القطرية والحكومة للارتقاء باستمرار بأداء الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استمرارية تواجده في المراكز الأولى في تصنيفات المؤسسات الدولية التي تصدر بشكل دوري خصوصا تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس. قطر مركز إقتصادي وإستثماري مهم وواحة خصبة لنجاح الرساميل الأجنبية وتابع قوله إن مركز قطر للمال بديناميكيته وحيويته والتشريعات الجاذبة والتسهيلات والحوافز التي يمنحها للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات، تمكن من استقطاب أكثر من 200 شركة وتشجيعها على افتتاح فروع لها في السوق القطري.وأبدى كوميساروف إعجابه الشديد بالقفزات المتتالية والتطورات الهائلة والمتسارعة التي يحققها الاقتصاد القطري والتي تم تتويجها بالتصنيف الائتماني القوي الذي تحظى به قطر عالميا الآن، وتبوؤ قطر لمركز عالمي متقدم في النافسية الدولية وفقا للتقرير الأخير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.المحافل الدوليةوأكدت "إيلين دونهام" وهي بروفيسورة في معهد جورجيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية أن مناخ الاستثمار القطري يعد اليوم أكثر مناخ استثماري جاذب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن تنافسيتها العالية على مستوى العالم، موضحين أن الاقتصاد القطري استطاع بجاذبيته والتسهيلات الاستثمارية والحوافز العديدة التي يحظى بها المستثمرون أن يستقطب كبريات الشركات الدولية من شتى أنحاء العالم، فضلا عن رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي يوظف أموال بعشرات المليارات من الدولارات في مشروعات عملاقة تغطي معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالسوق القطري.وثمنت توجهات القيادة القطرية وحكمتها وسياستها الرشيدة في إيجاد موطئ قدم لقطر في مصاف الدول المتقدمة، وفي صدارة خريطة العالم الاقتصادي المتقدم، وأكدوا أن هذا السياسة لعبت دورا كبيرا وفاعلا فيما حققته قطر اليوم من إنجازات ومراكز متقدمة في المحافل الدولية والتقرير التي تصدرها المؤسسات العالمية بشكل دوري خصوصا تلك الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي. حضور كبير تابع أعمال منتدى موسكو العمرانيالاستثمارات الخارجيةبدوره، عبر "بيكا سووري" نائب عمدة مدينة هلسنكي للأشغال العامة والبيئة عن تقديره الكبير للسياسة القطرية في مجال الاستثمارات الخارجية وتوظيفها ليس فقط لتحقيق مكاسب مادية وإيرادات وأرباح وإنما لأهداف استثمارية واقتصادية وإنسانية أيضا، ولنشر السلام عبر العالم ومساعدة الدول المحتاجة بمشاريع تساهم في تشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل ليتمكنوا من القيام بدورهم في بناء مجتمعاتهم وتنميتها.وأبدى سووري إعجابه الشديد في استراتيجية قطر الاستثمارية في الخارج، مؤكدين أن الخطوات والإجراءات والعامل الزمني والمكاني في تنفيذ وإبرام صفقات قطر الاستثمارية في الخارج إنما تعكس سياسة حصيفة ومدروسة بعناية فائقة وقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، دون إغفال الجانب الأهم والأبرز في تلك الصفقات وهو المتعلق بالجدوى الاقتصادية، حيث إن ضمان الجدوى الاقتصادية لأي مشروع أو صفقة استثمارية لا يعني إبرامه بسرعة دون أخذ جانب التروي والتأني لضمان صحة القرار النهائي المتعلق بالصفقة.تشريعات متطورة وشدد "إدوارد ليستر" نائب عمدة لندن للسياسات والتخطيط على أهمية الأثر الكبير الذي عكسته قصة نجاح الاقتصاد القطري على العديد من دول المنطقة وحول العالم، موضحين أن هذه القصة ألهمت تلك الدول بتحقيق إنجازات كثيرة وتطوير أداءها الاقتصادي والاستثماري.وقال الاقتصاديون إن جانب كبير من هذه القصة يعود أساسا إلى العمل باستمرار لدى كافة الجهات المعنية في قطر على سن التشريعات والقوانين الاستثمارية المواتية ومواكبتها بما يستجد على مستوى العالم، الأمر الذي كان له عميق الأثر في جلب شركات إلى السوق القطري من أماكن ودول بعيدة، فضلا عن اهتمام قطر بصياغة شراكات محلية وعالمية وحرصها الشديد على تجسيد بنود الشراكات إلى خطوات عملية ضمن استراتيجية تقوم على مبدأ تعزيز المنافع والمصالح المتبادلة لكافة الشركاء. الإقتصاد القطري مصدر إعجاب للعديد من الجهات الدولية المرموقة بسبب أدائه الراسخأداء راسخويرى "مارسللو بالبوا" وهو بروفيسور بالتخطيط العمراني في جامعة فينيسيا بإيطاليا أن قوة ومتانة الاقتصاد القطري تكمن في الأسس المصرفية والمالية الراسخة والإجراءات الحكومية التي اتخذتها الجهات المعنية للمحافظة على الوضع الائتماني الجيد الذي تتمتع به قطر اليوم في الأسواق الدولية، مع الحرص على توفر معدلات سيولة كافية لدى المصارف والبنوك القطرية.وأشاد بالبوا بأداء قطر في تعاملها مع التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية والمالية التي يمكن أن تحدث فجأة في بعض الأحيان ودون أي مقدمات. وقال إن الحكومة القطرية إتخذت على سبيل المثال عدة تدابير استباقية من أجل الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم قبل سنوات على البنوك المحلية من خلال العمل على تعزيز السيولة لدى البنوك وتطوير قاعدة رأس المال لديها، بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الثقة في السوق حيث تمت زيادة رؤوس الأموال وشراء الأصول كتدابير استباقية ووقائية خلال الأعوام التي تلت الأزمة من أجل تعزيز متانة النظام المصرفي وسيولته ومرونته أيضا.وقال بالبوا إن قطر تعمل باستمرار على تطوير قطاعها المالي ضمن خطوات كبيرة ومتواصلة لضمان جاذبية للاستثمارات والرساميل الخارجية، ولكي يواصل تألقه ومقدرته التنافسية العالية بالمقارنة مع نظرائه في الكثير من دول المنطقة والعالم.مشروعات عملاقةأما "أوليفر سجولز" رئيس إحدى شركات التطوير الحضري الكبرى في الدنمارك فيؤكد أن الاقتصاد القطري يعتبر اليوم مصدر إعجاب من قبل العديد من الجهات الدولية المرموقة، مشيدا بقدرة هذا الاقتصاد على استيعاب مشروعات عملاقة في قطاع البنية التحتية تنفذها قطر حاليا مثل مشروع مترو الدوحة والميناء الجديد ومطار حمد الدولي الذي يجري إنجاز كافة مراحله ليكون مطارا عالميا من طراز رفيع، فضلا عن المشروعات الكبيرة الأخرى في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية والتي إستطاعت أن تستقطب اليوم شركات عالمية كبرى.وأكد سجولز أن ما يميز قطر اليوم أنها باتت مركزا اقتصاديا واستثماريا وماليا مهما لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وواحة خصبة لنجاح الرساميل الأجنبية وأعمال ومشروعات الشركات العالمية ورجال الأعمال والقطاع الخاص من مختلف دول العالم، وذلك بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به قطر والذي كان عاملا حاسما في توفير مناخ إيجابي إضافة إلى توفر رؤوس الأموال اللازمة لتمويل المشاريع نظرا لقوة ومتانة مختلف الأنشطة والقطاعات التي يتشكل منها الاقتصاد القطري، والسمعة العالمية التي تتمتع بها الدولة، حيث إن تصنيف قطر الإئتماني عند AA يعتبر الأعلى حاليا في منطقة الشرق الأوسط، وهو تصنيف قوي جدا يدل على ثقة رجال الأعمال والقطاع الخاص الدولي بالمناخ الاستثماري والبيئة الاستثمارية المحفزة لتوظيف رؤوس الأموال في قطر. موسكو تسعى الى إستقطاب الإستثمارات الخليجية عقلية منفتحةوقال "إنريك بينالوسا" عمدة مدينة بوغوتا السابق في كولومبيا ورئيس مجلس إدارة معهد النقل والتنمية في نيويورك حاليا إن من ينظر إلى إنجازات الاقتصاد القطري رغم صغره والمستويات الرفيعة التي يحققهها على خريطة الاقتصاد العالمي يتأكد أن هناك عقلية كبيرة ومنفتحة تقف خلفه، وتعمل ليل نهار على إستمرار تميزه وتقدمه وتطوره.وأكد أن السياسات الاقتصادية التي تطبقها قطر والمتميزة بالشفافية تساعد كثيرا في تعزيز الأداء الاقتصادي إلى جانب العديد من التشريعات والقوانين الاستثمارية التي يتم سنها باستمرار كلما إستدعت الحاجة، حيث إن هذه التشريعات أسهمت في تحفيز عملية إستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق القطري، ما كان له أثر عميق في دعم النمو الاقتصادي، وإنجاز الكثير من المشروعات المتفردة والعملاقة.وأضاف بينالوسا يقول: عندما نتحدث عن عملية نجاح الدول أحادية الإيرادات والمداخيل في تنويع اقتصاداتها، فإن قطر تتجلى كأبرز مثل على هذا النجاح، فقطر نجحت وبإمتياز في تنويع مصادر دخلها الذي يعتمد على النفط والغاز، موضحا أن الاقتصاد القطري أصبح اليوم إلى حد ما اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع في الأنشطة والإنتاجية.

يقوم وفد تجاري رفيع المستوى من إتحاد الصناعات الهندية (CII) بزيارة إلى الدوحة الثلاثاء المقبل، ويضم الوفد 9 شخصيات اقتصادية برئاسة الدكتور نوشاد فوربس، الرئيس المكلف للإتحاد والسيد فوربس مارشال، الرئيس التنفيذى والمدير، وغيرهم من كبار ممثلي الشركات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، الطاقة؛ الهندسة الثقيلة؛ الصناعة التحويلية؛ الاستشارات، وتكنولوجيا المعلومات.وتأتي الزيارة في إطار المصلحة المحتملة والمشتركة العظمى لكلا الجانبين لتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية.وكان اتحاد الصناعات الهندية أرسل آخر وفد من رجال الأعمال إلى قطر في سبتمبر 2013. والزيارة المقبلة لبعثة الاتحاد تحدث في أعقاب إطلاق حملة "إصنع في الهند" حملة دولة رئيس مجلس الوزراء الهندي في 25 سبتمبر، 2014 والزيارة الرسمية لصاحب سمو أمير البلاد المفدى إلى الهند في الفترة من 24 إلى 25 مارس 2015، حيث تم تنظيم منتدى الأعمال بين الهند وقطر بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من كلا البلدين.ويتضمن برنامج الوفد بتنسيق مع سفارة الهند بالدوحة وبدعم نشط من غرفة قطر للتجارة والصناعة وشبكة رجال الأعمال والمهنيين الهندية (IBPN)، والتفاعلات مع الشركات المحلية، بهدف تطوير وتوسيع الأعمال في مختلف القطاعات.ويعتبر اتحاد الصناعات الهندية، الذي تأسس قبل 120 عاما، مظلة لجمعيات رجال الأعمال الهندية ويعمل كمنظمة تقودها الصناعة. يضم حاليا أكثر من 7200 عضو، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية غير المباشرة لأكثر من 90000 شركة مما يقرب من 260 من الهند والهيئات الصناعية القطاعية الإقليمية.

إستضافت الدوحة مساء الأربعاء الماضي ملتقى العودة إلى الأعمال والذي تشترك في تنظيمه عشر مؤسسات للأعمال من بينها غرفة التجارة الإيطالية ورابطة رجال الأعمال القطريين، وشارك في الملتقى نحو 600 رجل أعمال، وحضور ثمانية سفراء أجانب.وتم خلال الملتقى التباحث بين رجال الأعمال حول الفرص الإستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات، حيث شارك في اللقاء بعض رجال الأعمال القطريين إلى جانب رجال أعمال من مختلف الدول الأوروبية، وممثلي شركات أجنبية ترغب في دخول السوق القطري.وقد أثبت ملتقى العودة للأعمال على مدى عقد من الزمن أنه أصبح جسرا متينا للتواصل في المجتمع الاقتصادي القطري من خلال تأمين فرص لإعادة التواصل مع السوق التجاري بعد انتهاء العطلة الصيفية وذلك في إطار غير رسمي حيث يجتمع بنفس المكان والزمان ممثلو كبرى الشركات الرائدة ضمن أجواء مريحة.والجدير بالذكر أن النسخة الأولى من ملتقى العودة للأعمال تم إطلاقها بعام 2004 من قبل مركز الأعمال الألماني في الدوحة، وسرعان ما انضم مركز الأعمال الإيطالي إلى لجنة التنظيم، والآن بعد أحد عشر عاما يحظى الملتقى بدعم تسعة من كبار مراكز الأعمال العالمية هي: الاسكندنافية، الإسبانية، التركية، الهولندية، الأسترالية، نيوزيلندا، الفرنسية، البريطانية، الأيرلندية ممثلة بسفاراتها الموجودة في دولة قطر، إضافة إلى رابطة رجال الأعمال القطريين، مما يجعل من هذا الملتقى فرصة ثمينة للقاء صناع القرار في الميدان الاقتصادي.وقالت السيدة بالما ليبوتيه رئيس الغرفة الإيطالية في الدوحة إن الملتقى يهدف إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، وكذلك تبادل الخبرات والترويج للشركات التابعة لهم والوقوف على آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي، مشيرة إلى أن المشاركين سوف يحملون شارات ملونة ترمز كل منها إلى قطاعات العمل المختلفة، وذلك لتسهيل عملية التعرف على القطاع الذي يعمل فيه كل مشارك، مما يساعد رجال الأعمال المشاركين على التواصل والتعارف فيما بينهم.وقالت إن القطاعات تنقسم إلى: النفط والغاز، المصارف، المقاولات والبناء، التصميم الداخلي، الضيافة والفنادق، الصحة، التعليم وغيرها، مشيرة إلى أن الدعم الذي يتلقاه الملتقى من الرعاة يشكل أحد العوامل الرئيسية لنجاح هذا الحدث مما يجعله منصة قوية تمكن جميع المشاركين فيه من الوصول إلى الشركات الرائدة في قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشارت السيدة ليبوتيه إلى أن 90 % من الشركات المشاركة في ملتقى العودة للأعمال هي شركات لها أعمال في قطر، في حين أن النسبة المتبقية هي شركات أجنبية حضرت إلى الدوحة خصيصا للمشاركة في هذا الحدث، لافتا إلى أن هذه الشركات الأجنبية يتراوح عددها بين 50 و60 شركة جاءت للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر وبناء علاقات مع الشركات القطرية والبحث عن فرص استثمارية وفرص للأعمال في السوق القطري، إضافة إلى إمكانية إقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية أو شركات عاملة في السوق القطري.وأكدت السيدة سارة الضوراني المديرة المساعدة للهوية التجارية والإعلان في مركز قطر للمال الشريك الإستراتيجي لملتقى العودة للأعمال 2015 للسنة الثانية على التوالي أن مركز قطر للمال يلتزم بتقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال في قطر بهدف تعزيز قطاع المال والأعمال، منوهة بأهمية "ملتقى العودة إلى الأعمال".

حققت بورصة قطر مكاسب أسبوعية في نهاية جلسات الأسبوع اليوم بلغت قيمتها 1.4مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، الى 617.9 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم. اكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر سيوالي صعوده وان التراجع في جلسة التداول اليووم كان تراجعا طفيفا وطارئا، و ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من قبل المساهمين والمستثمرين تصاحبها عمليات شراء منتقاة لبعض الاسهم. الدرويش: المؤشر سيستمر في الصعود ليحقق ارتفاعات تصل الى 12 الف نقطة وقالوا ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة و الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلاً عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات اعطت الأمل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة. وقالوا ان الزيادة المتوقعة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم ستعزز حالة السوق، مشيرين الى ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة و ان قطر تقود نهضة كبرى تضاعف من الحركة التجارية والاقتصادية وتنشطها مما يدفع بدماء جديدة في جسد الأسواق بما فيها سوق المال القطري اضافة الى ان الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وإستقرار وتمكن من مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكدوا ان المؤشر سيوالي صعوده في الاسبوع القادم ويحقق ارتفاعات تفوق الـ 12 الف نقطة.إرتفاع طبيعيوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن الإرتفاع الذي حققه المؤشر اليوم ارتفاع طبيعي بعد التراجع الطارئ والطفيف الذي اعترى المؤشر اليوم وقال ان التراجعات التي يمكن ان تلحق بالمؤشر خلال الجلسات القادمة لاتمثل إرتدادات حقيقية لكونها مرتبطة في اغلب الاحيان بعوامل نفسية متعلقة بالترقب لاسعار النفط على المستوى العالمي وهي عوامل خارجية اكثر من كونها عوامل داخلية تتعلق بالسوق القطري. وقال أسعار النفط العالمية اثرت على كافة البورصات العالمية بمافيها الأسواق الخليجية، وقلل من تاثير رفع سعر الفائد للدولار وبالتالي تصريحات المركزي الفدرالي الأمريكي حول إمكانية زيادة اسعار الدولا في مقابل العملات الأجنبية. وقال ان مصرف قطر المركزي كان قد اكد على لسان المحافظ ان قطر لن ترفع سعر الريال سواء اتخذ الفدرالي الامريكي قراراً برفعه ان الإبقاء على سعره، ولفت الدرويش الى التراجع الذي اصاب الإقتصاد الصيني. وقال ان العالم كله اليوم يتحدث عن تاثير ذلك على الاتقصادات العالمية وهو ما انعكس بدوره على اقتصاد المنطقة وبالتالي على الاسواق المالية الا ان قوة الاقتصاد حمت بورصة قطر وجعلتها في مامن من العوامل السلبية التي تؤثر على اداء السوق. وقال ان اكثر التراجعات في بورصة قطر كانت في شهر سبتمبر نسبة لعدة عوامل ولكنها كانت فترة خصبة للمستثمرين وشكلت نواة لتاسيس مرحلة جديدة واكتملت كمنصة لانطلاقة قوية للمؤشر بدات ثمارها في اكتوبر الحالي وسط تفاؤل قوي توقعات كبيرةبعودة السيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والاجنبية وبالتالي تحقيق ارتفاعات كبيرة وصعود متناغم ومنتظم للمؤشر نحو المنطقة الخضراء.موازنة 2016وقال ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة مع الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، والتي كان قد سبقتها نتائج العديد من الشركات والبنوك والتي كانت نتائج ممتازة مثل نتائج بنك قطر الوطني، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات كل تلك النتائج الايجابية السابقة اعطت الامل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة، كما يتوقع ينتظر ان يكون هناك زيادة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم. وقال ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة مما يعني ان قطر تقود نهضة كبرى وبالتالي هناك حركة تجارية واقتصادية نشطة تدفع بدماء في جسد الاسواق بما فيها سوق المال القطري مشيرا لقوة الاقتصاد القطري ومايتمتع به من استقراروصلابة في مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكد ان المستثمرون والمساهمون يتمتعون الان بروح معنوية عالية واكثر تفاؤل من ذي قبل ويتوقعون ان يحققوا مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة وان المؤشر سيوالي صعودة ويحقق ارتفاعات تصل الى ال"12" الف نقطة.نتائج الشركاتوأكد المحلل المالي السيد نضال الخولي ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من المساهمين والمستثمرين وان النتائج الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة تعطي حالة من الطمانينة للمساهمين خاصة من خلال الاعلان عن حجم التوزيعات. وتوقع الخولي ان تقترن المرحلة المقبلة بحالة من الترقب،كما سيكون السوق اكثر ميلا للحزر، في انتظاراطلاق مؤشرات قوية تحرك السوق كارتفاع اسعار النفط على المستوى العالمي او انتعاش الاقتصادات العالمية، مشيرا الى الاسواق الخليجية ككل ستظل في حالة تخوف،وعدم استقرارالا بعد الصعود المنشود في اسعار النفط - ، باستثناء السوق القطري لأنه إحسن حالاً من تلك الاسواق.وقال ان كثير من تلك الدول تعتمد في ايراداتها على النفط،في الوقت الذي حصنت فيه قطر نفسها من تلك التقلبات بعدة اجراءات وقائية ،حيث ارتبط الاقتصاد القطري بعقود طويلة الاجل في مجال الغاز، فضلا عن التنوع الاقتصادي الذي حقق قفزات كبيرة، ضمن البتروكيماويات والسياحة وغيرهاوقد اسهمت اسهاما مقدرا في دفع الاقتصاد القطري واضافة موارد جديدة لموارد الدولة، وهي الان قيد التطوير ويتوقع ان تحقق نتائج كبيرة وقوية في غضون الخمس سنوات القادمة وتعطي ثمارها.واوضح الخولي ان الاقتصادات العالمية المرتبكة ستجعل من الاسواق المالية في حالة تقلب، خاصة مع الاسعار المتدنية للنفط العالمي الى حين تحقيق نوع من الارتفاعات في اسعار النفط،وقال ان هامش الامان سيتحقق لاسواق الخليج مع ارتفاع اسعار النفط فوق الـ 70 دولارا.واكد ان الموازنة الجيدة 2016 ستعطي دفعة قوية وحركة لسوق المال في قطر حيث يتوقع ان يكون حجم الانفاق على المشاريع العملاقة كبيرا،مما سيمكن المؤشر من تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة وصعود نحو المنطقة الخضراء.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 13.12نقطة أي ما نسبته0.11% ليصل إلى 11.8الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول8.5 مليون سهم بقيمة 262.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3928 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار20.39 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 18.3 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.81 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى4.5 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار2.73 نقطة أي ما نسبته0.09% ليصل إلى3.1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة617.9 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 111.5مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.98 مليون سهم بقيمة 86.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.3 مليون سهم بقيمة 34.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.7 مليون سهم بقيمة 84.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 102.8 الف سهم بقيمة 2.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها70.1الف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 61.8الف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها3 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 122.6 الف سهم بقيمة 5.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة. الخولي: اقبال كبير على شراء الاسهم والنتائج الايجابية للشركات تزيد طمانينة المساهمين وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.1 مليون سهم بقيمة26.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 756.5 الف سهم بقيمة 18.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 75.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 811.9الف سهم بقيمة 61.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة.وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها10.61% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم مصرف الريان بنسبة 9.73% وحل ثالثا سهم صناعات قطربنسبة7.99%.

تعقد في فندق الانتركونتننتال يوم الأربعاء المقبل فعاليات ملتقى العودة الى الأعمال الذي تشارك فيه نحو 600 شركة وتشترك في تنظيمه عشر مؤسسات للأعمال من بينها غرفة التجارة الإيطالية في الدوحة التي اعلنت في مؤتمر صحفي اليوم عن اكتمال كافة التحضيرات لملتقى العودة للأعمال في نسخته الحادية عشرة. ليبوتيه: نتوقع مشاركة 600 رجل أعمال ولدينا 10 آلاف متابع على التواصل الاجتماعي ونتيجة للحملة التي تم تنفيذها على مواقع التواصل الإجتماعي فقد حظي الملتقى بتغطية كبيرة وواسعة مكنته من الوصول إلى عدد كبير من المهتمين وصل إلى 10000 متابع اسبوعياً، مما يتنبأ بمشاركة المئات من المهنيين ورجال الأعمال في هذا الملتقى كما السنوات العشر السابقة.وأثبت ملتقى العودة للأعمال على مدى عقد من الزمن أنه أصبح جسرا متينا للتواصل في المجتمع الإقتصادي القطري من خلال تأمين فرص لاعادة التواصل مع السوق التجاري بعد انتهاء العطلة الصيفية وذلك في اطار غير رسمي حيث يجتمع بنفس المكان والزمان ممثلو كبرى الشركات الرائدة ضمن أجواء مريحة.والجدير بالذكر أن النسخة الأولى من ملتقى العودة للأعمال تم إطلاقها بعام 2004 من قبل مركز الأعمال الألماني في الدوحة، وسرعان ما انضم مركز الأعمال الإيطالي إلى لجنة التنظيم، والآن بعد أحد عشر عاما يحظى الملتقى بدعم تسعة من كبار مراكز الأعمال العالمية هي: الاسكندنافية، الاسبانية، التركية، الهولندية،الاسترالية، نيوزيلندا، الفرنسية، البريطانية، الإيرلندية ممثلة بسفاراتها الموجودة في دولة قطر، اضافة الى رابطة رجال الأعمال القطريين، مما يجعل من هذا الملتقى فرصة ثمينة للقاء صناع القرار في الميدان الاقتصادي.وقالت السيدة بالما ليبوتيه رئيس الغرفة الايطالية في الدوحة انه من المتوقع مشاركة ما يقارب ستمائة من رجال الأعمال المحليين والعالميين في الحدث، الذي يهدف الى تبادل الآراء ووجهات النظر حول المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، وكذلك تبادل الخبرات والترويج للشركات التابعة لهم والوقوف على آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي، مشيرة الى ان المشاركين سوف يحملون شارات ملونة ترمز كل منها إلى قطاعات العمل المختلفة، وذلك لتسهيل عملية التعرف على القطاع الذي يعمل فيه كل مشارك، مما يساعد رجال الأعمال المشاركين على التواصل والتعارف فيما بينهم.وقالت ان القطاعات تنقسم الى: النفط والغاز، المصارف، المقاولات والبناء، التصميم الداخلي، الضيافة والفنادق، الصحة، التعليم وغيرها، مشيرة الى ان الدعم الذي يتلقاه الملتقى من الرعاة يشكل احد العوامل الرئيسية لنجاح هذا الحدث مما يجعله منصة قوية تمكن جميع المشاركين فيه من الوصول إلى الشركات الرائدة في قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية.واشارت السيدة ليبوتيه الى ان 90 % من الشركات المشاركة في ملتقى العودة للاعمال هي شركات لها اعمال في قطر، في حين ان النسبة المتبقية هي شركات اجنبية حضرت الى الدوحة خصيصا للمشاركة في هذا الحدث، لافتا الى ان هذه الشركات الاجنبية يتراوح عددها بين 50 و60 شركة جاءت للتعرف على مناخ الإستثمار في قطر وبناء علاقات مع الشركات القطرية والبحث عن فرص استثمارية وفرص للاعمال في السوق القطري، اضافة الى امكانية اقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية او شركات عاملة في السوق القطري.وخلال المؤتمر الصحفي، قالت السيدة سارة الضوراني المديرة المساعدة للهوية التجارية والإعلان في مركز قطر للمال الشريك الاستراتيجي لملتقى العودة للأعمال 2015 للسنة الثانية على التوالي "يلتزم مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال في قطر بهدف تعزيز قطاع المال والأعمال، كما أود أن أنوه بأهمية "ملتقى العودة إلى الأعمال" ويسر مركز قطر للمال أن يكون من بين الواجهات الداعمة لهذا الحدث المميز الذي يُعد من أهم فعاليات التواصل وتنمية العلاقات في قطر". الدوراني: مركز قطر للمال ملتزم بتقديم الدعم لمجتمع الأعمال في قطر كما صرح السيد جارمو كيهلستروم الممثل عن شركة "GAC" الراعي الماسي للملتقى، بأن شركته تحتفل هذا العام بالذكرى الاربعين لتواجدها في قطر، وقال "نفخر بأننا قادرون على مساعدة العديد من الشركات على النمو والتطور على مدى السنوات الماضية وكذلك دعم ملتقى العودة للأعمال للسنة الرابعة على التوالي.. إن شبكة GAC المتكاملة تؤمن خدماتها لمعظم البلدان حول العالم في مجال الأعمال اللوجستية، الشحن والتخزين ومن أهم مبادئنا تقديم الدعم لشركات الأعمال للمضي بها قدما وتحقيق أهدافها الاستراتيجية".بدوره قال السيد وفيق الوحيدي المدير العام لشركة أمادوس الراعي الماسي للملتقى: تحظى شركة أمادوس بثقة العديد من الشركات بما يفوق 8000 شركة حول العالم، وذلك لما تقدمه من خدمات نوعية وشفافية في التعامل مع الشركات لتنظيم كافة الأمور المتعلقة ببرامج الرحلات الخاصة بها.وقال السيد بالاجي سندرام مسؤول المبيعات في الشركة ان ملتقى العودة للاعمال مهم في زيادة التعارف والعلاقات بين الشركات العاملة في قطر.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الخميس الماضي وفداً من منظمة أصحاب الأعمال الدولية برئاسة السيد يورجان رونيست نائب رئيس منظمة أصحاب الاعمال الدولية والمتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية، والسيدة ليندا كروميونغ الامين العام للمنظمة، والسيد روبرت سانتوس نائب الأمين العام للمنظمة، وحضر اللقاء من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وعدد من اعضاء مجلس دارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين. رونست: قطر حققت تقدماً ايجابياً في تعديل التشريعات العمالية وفقا للمعايير والنظم الدولية وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الهدف من اللقاء مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية هو القاء الضوء على اوضاع العاملة في دولة قطر وتوضيح صورة قطر عالمياً، مؤكدا أن اللقاء يمثل فرصة مواتية لطرح كافة المواضيع التي تخص العمالة والاطلاع على الانجازات التي حققتها قطر في هذا الشأن. 85% من السكان واضاف بن طوار أن دولة قطر تستضيف عدد كبير من العمالة الوافدة حيث تصل نسبتها إلى 85% من سكان قطر يعملون في كافة القطاعات الإقتصادية ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة ، مشدداً على ان قطر من افضل الدول التي حققت نتائج مسبوقة في توفير افضل الاوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، مشيرا الى ان هنالك بعض القضايا القليلة التي أثيرت حول العمالة الوافدة وهي نسبة لا تقارن بالعدد الكبير لهذه العمالة، مشدداً على أن دولة قطر لا تقبل اي خروقات او مساس بحقوق العمالة وتتعامل معهما بكل جدية وحسم.وأضاف: " أن دولة قطر تسعى للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك من أجل خلق بيئة عمل آمنة ومثالية وخاصة في مواقع البناء والإنشاءات". بن طوار متحدثاً في اللقاء نظام حماية الاجوروأشار الى أن التنسيق بين غرفة قطر والجهات الرسمية بالدولة بخصوص هذا الأمر في أعلى مستوياته، مشيداً بالمساهمة الفاعلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومضرف قطر المركزي فيما يخص تطوير نظام حماية الاجور، مشددا على أن دولة قطر ملتزمة بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وقال ان هناك تعاون ايجابي مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية وذلك لاطلاعها على في وفاء قطر بالتزاماتها تجاه العمالة الوافدة.مناخ الإستثمار في قطرمن جانبه قدم الدكتور محمد ابراهيم – الخبير اقتصادي بغرفة قطر- عرضاً تقديمياً استعرض خلاله بيئة الاعمال واهم ما يتميز به الاقتصاد القطري الي جانب كيفية اقامة اعمال في دولة قطر واهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية .واشار في عرضه الى ان قطر حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 6.3% في العام 2014 وان مساهمة القطاع النفطي في الناتج المجلي الاجمالي بلغت 58% في ظل نمو القطاعات غير النفطية في السنوات الاخيرة، لافتا الى تطور التشريعات الاقتصادية التي تخلق بيئة اعمال مناسبة وجاذبة للاستثمارات.قطر الاولى عالمياًوقال انه وفقا للبنك الدولي فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الاولى عالمياً في مؤشر دفع الضرائب وهو مؤشر عكسي باعتبار ان قطر من اقل الدول في فرض الضرائب، لافتا كذلك الى سهولة اجراءات تأسيس الاعمال في قطر، اضافة الى وجود تسهيلات متنوعة مثل انخفاض تكلفة الكهرباء والماء والغاز للمشروعات وتوفر الاراضي الصناعية بايجارات رمزية، وعدم وجود ضرائب لواردات الالات الثقيلة وقطع الغاير المتعلقة بالمصانع وعدم وجود ضرائب على الصادرات، واقتصضار الضرائب على ارباح الشركات بنسبة 10% فقط بالنسبة للشركات الاجنبية، وسهولة العبور الى الاسواق، والتملك بنسبة 25% في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، الى جانب السماح بتملك العقارات في بعض المناطق الاستثمارية في الدولة. كروميونغ: إستضافة قطر للمونديال جعلها في دائرة الضوء وساهم في المبالغة بادعاءات حقوق العمال واشار د. ابراهيم الى ان دولة قطر تسمح للشركات الاجنبية بتأسيس اعمال بملكية 100% في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والصناعة والزراعة والخدمات الرياضية والسياحة والخدمات القافية وخدماتالاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم واشار الى ان قطر لديها ثاني اكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بنحو 900 تريليون قدم مربع، كما ان قطر تعتبر اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنحو 77 مليون طن متري في العام، وهنالك استراتيجية لتطوير القطاع السياحي فيقطر تتضمن زيادة عدد الغرف الفندقية في قطر الى نحو 80 الف غرفة في العام 2016 المقبل، اضافة الى وجود العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى وفقا لرؤية قطر الوطنية للعام 2030.كما استعرض ابراهيم نشأة غرفة قطر والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال وللقطاع الخاص من توفير للمعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة واستضافة الوفود الاجنبية والتحكيم التجاري في المنازعات بين الشركات.تعاون ايجابيوقال السيد يورجان رونست – المتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية – ان منظمة العمل الدولية تعقد مؤتمراً سنوياً للدول الاعضاء 180 يحضره 2000 من ممثلي تلك الدول لمناقشة قضايا ومشاكل العمالة العالمية واتخاذ القرارات من خلال اللجان المنبثقة عنها . كما ان لديها مندوبين وممثلين في كافة الدول منوهاً الى أن القرارات التي يتم اتخاذها تتم عن طريق التوافق والحوار . يورجان رونيست وأكد رونست أن الحكومات عليها الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها مع المنظمة وعليها أن تقوم بتعديلها لتتوافق مع المعايير الدولية وعلى الشركات ان تحترم قوانين البلد التي تعمل بها وذلك من اجل توفير بيئة عمل مناسبة وانسانية للعمالة فيها.وقال أن دولة قطر حققت تقدماً ايجابياً خلال تعاونها مع المنظمة وسعت بكل جدية الي تعديل التشريعات والقوانين بحيث تتناسب مع المعايير والنظم الدولية.قانون الاجور من جانبه ابدى السيد صالح بن سعيد الشاوي–مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية – سعادته بتنظيم هذا اللقاء شاكراً لغرفة قطر هذه المبادرة التي تسهم في التعريف بالإجراءات التي قامت بها وزارة العمل بشأن التشريعات والقوانين الجديدة التي تراعى العمالة الوافدة وتحفظ حقوقها.واستعرض الشاوي الاجراءات والتشريعات التي اتخذتها وزارة العمل ، كإصدار قانون رقم 14 لسنة 2014 الذي ينظم العلاقة بين اصحاب الاعمال والعمال، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2015 الذي تناول نظام حماية اجور العمال، والذي يلزم اصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة الي البنوك قبل سبعة ايام من الشهر الجديد، مشيراً الي انه تم زيادة عدد المفتشين وذلك للرقابة على تنفيذ القانون الجديد. واشار الى انه حتى الان تم تحويل ر واتب 550 الف عامل يتبعون ل 11 الف منشأة الي البنوك . الشاوي: تحويل رواتب 550 الف عامل يتبعون لـ 11 الف منشأة الى البنوك.. زيادة عدد المفتشين للرقابة على تنفيذ النظام الجديد لحماية اجور العمال... د. ابراهيم: تطوير التشريعات الاقتصادية في قطر ساهم في خلق بيئة جاذبة للاعمال واكد أن دولة قطر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وان الدولة تبدي تعاوناً مع الجهات المختلفة فيما يتعلق بحقوق العمالة. التشريعات العماليةاستعرضت السيدة ليندا كروميونغ امين عام منظمة اصحاب الاعمال الدولية التوصيات التي وضعتها المنظمة منذ تأسيسها وتطورها لضمان حقوق العمال، وشددت علي اهمية التزام المؤسسات بمبادئ حقوق الإنسان والتشريعات العمالية وترجمة تلك المبادئ إلي سياسات قائمة لا مجرد مواثيق، وقالت خلال كلمتها علي ان الشركات ممثلة في الرؤساء التنفيذيين عليها التأكد من احترام القوانين الخاصة بحقوق العمال داخل مؤسساتهم، مع مراعاة تنفيذ الاجراءات الانضباطية" واضافت ان "التأكد من نزاهة سير تلك الاجراءات هو امر جيد"ودعت كروميونغ مديرو الشركات والمؤسسات لحضور ورش العمل المتعلقة ببحث اوضاع حقوق الإنسان والعمال.مونديال قطر قطر 2022واشارت الى ان استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 جعلها في دائرة الضوء مما سمح ببروز بعض الادعاءات حول معاملة العمالة الوافدة في قطر، مشيرة الى انه بالرغم من ان هذه الادعاءات غير صحيحة فانه يجب التعامل معها بطريقة مختلفة، وان ننظر اذا كان هنالك امور غير صحيحة بحيث يتم علاجها وتصحيحها، مشيرة الى ان ما يدور في قطر مناحداث رياضية عالمية سيكون محور لقاء في جنيف في نوفمبر المقبل وسيتمحور الحدث فيه عن تحسين علاقات العمل فيما يتعلق بالاحداث الرياضية الكبرى، وقالت انها توجه الدعوة لغرفة قطر للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف. ليندا كروميونغ القطاع الخاصوعلي جانب آخر استعرض ممثلو شركات القطاع الخاص مدي إلتزام شركاتهم بمعايير الأمن والسلامة الصحية للعمال والموظفين . حيث قدمت كل من شركة حمد بن خالد للمقاولات ومجموعة ستار باج قطر وقابكو قطر عروضاً حول مدى التزام شركاتهم بمعايير الامن والسلامة الصحية وما تم التوصل اليه من تطوير لأوضاع العمالة فيها من خلال توفير مساكن جيدة ووسائل ترفيهية ومياه شرب نظيفة وعيادات طبية، كما قدمت شركة "كيو دي في سي" عرضا حول اوضاع مساكن العمال التابعة لها.

حازت شركة القطرية لرجال الأعمال على جائزة قيّمة خلال ملتقى قطاع الطيران الخليجي السنوي الذي أقيم بدبي، وذلك نظير التوسع في خدماتها وعملياتها والطلب الكبير الذي قامت به لشراء 30 طائرة من طراز غلف ستريم في مايو 2015.وأوضح بيان صحفي للخطوط الجوية القطرية اليوم أن طلب الطائرات هذا سيضاعف حجم أسطول القطرية لرجال الأعمال "القسم المختص بتأجير الطائرات الخاصة في الخطوط الجوية القطرية"، ثلاث مرات وسيجعل القطرية لرجال الأعمال عند استلامها أكبر مشغل لطائرات غلف ستريم في الشرق الأوسط. وأضاف أن الربع الأخير من العام الحالي سيشهد انضمام أول طائرة غلف ستريم من طراز G650ER إلى أسطول القطرية لرجال الأعمال وهو ما سيعزز موقع الشركة كواحدة من أهم الشركات المشغلة للطائرات الخاصة في المنطقة والعالم.وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن الحصول على هذا الاعتراف بالنمو المتميز للقطرية لرجال الأعمال يعد إنجازاً هاماً تفخر به. وأضاف "فوزنا بهذه الجائزة يعد شرفاً كبيراً بالنسبة لنا ودليلاً على الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير شركة الطيران الخاص ونحن نتطلع لإدخال طائرة غلف ستريم G650ER إلى الخدمة ومواصلة تطوير مستوى خدماتنا لعملائنا".يذكر أن القطرية لرجال الأعمال تسيّر حالياً أسطولاً للطائرات طويلة المدى مكون من ثماني طائرات حديثة من نوع بومبارديي – 3 من طراز تشالينجر 605، و4 من طراز جلوبال 5000 وطائرة جلوبال XRS تضم مقصورتين على متنها وتتسع ل 13 راكبا. وتمنح جوائز "إنجازات قطاع الطيران" السنوية للشركات المتميّزة في قطاع الطيران التجاري والأعمال ،إضافة إلى المطارات والشركاء المختصين في توفير حلول للطيران وذلك نظير مساهماتهم الاستثنائية لقطاع الطيران في المنطقة.

قال السيد محمود غزنوي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة لاهـور إن العديد من رجال الأعمال الباكستانيين لديهم الرغبة في دخول السوق القطري وفتح مكاتب جديدة لهم، منوهاً إلى أن باكستان تعتبر من الدول التي تستورد الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر، لافتاً إلى أن بلاده ترغب في زيادة وارداتها من الغاز القطري خلال الفترة المقبلة، حيث تتزايد إحتياجاتها من الغاز الطبيعي. وفد تجاري باكستاني يجري مباحثات مع غرفة قطر.. و270 مليون دولار التبادل التجاري وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد إستضافت اليوم وفداً تجارياً من باكستان برئاسة السيد مـحمود غزنوي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة لاهـور، حيث عقدت مباحثات بين الجانبين ترأسها عن الجانب القطري السيد محمد بن أحمد بن طوارالكواري نائب رئيس الغرفة بحضور عدد من رجال الأعمال وأعضاء الوفد الباكستاني والذين يمثلون كبرى الشركات في باكستان.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية وعلى الخصوص في قطاع الأغذية والزراعة واللحوم.وقال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن زيارة الوفد الباكستاني فرصة جيدة لتقوية العلاقة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الباكستانيين، منوها بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين على كافة الأصعدة. وأشار إلى أن اللقاء ناقش سبل تفعيل هذه العلاقات من خلال خلق شراكات بين رجال الأعمال من الطرفين خصوصا أن وفد غـرفـة تجارة وصناعة لاهور يمثل كبرى الشركات الباكستانية في مجال الأمن الغذائي، لافتا إلى أنه مع توجه العالم وتركيزه على مسألة الأمن الغذائي فإن باكستان تعتبر شريكا إستراتيجيا لقطر في هذا الجانب ولديها طاقة إنتاجية كبيرة، وهي في نفس الوقت بحاجة إلى شركاء محليين.وأضاف بن طوار أن رجال الأعمال القطريين لديهم اهتمام بالاستثمار في باكستان خصوصا في قطاعات الزراعة والغذاء والماشية، معربا عن اعتقاده بأن شركة حصاد الغذائية لديها مباحثات مع جهات باكستانية في هذا الجانب، وقال إن القطاع الخاص القطري أيضا لديه الرغبة في دخول السوق الباكستانية ولا يوجد ما يمنع وجود شراكات بين الجانبين في المستقبل. بن طوار: رجال الأعمال القطريون لديهم إهتمام بالإستثمار الزراعي في باكستان ومن جهته، قال السيد محمود غزنوي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة لاهـور إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين قطر وباكستان، لافتا إلى أن قطر يمكنها استيراد الكثير من المنتجات الباكستانية ومنها على سبيل المثال الأرز والخضراوات والمنتجات الطازجة وغيرها.وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال الباكستانيين لديهم الرغبة في دخول السوق القطري وفتح مكاتب جديدة لهم، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي لم يتجاوز 270 مليون دولار وبالتالي لا يرقى لمستوى طموحات البلدين.وأوضح أن تجارة منتجات اللحوم الحلال حول العالم تبلغ قيمتها اليوم نحو 3 تريليونات دولار، وأن باكستان لديها حصة قليلة في هذه التجارة وتسعى إلى زيادتها من خلال تعزيز صادراتها الخارجية.وأشار إلى أن الأوضاع في بلاده في تحسن مستمر، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيارة مدينة لاهور واستكشاف مزايا الاستثمار بها، معرباً عن أمله في أن يتم توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين خلال لقاءات قادمة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء كبرى الشركات الإيطالية، وجرى خلال هذا اللقاء بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للإستثمار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا. وإستعرض سعادته في مستهل حديثه أهم مؤشرات الإقتصاد القطري وتحدث عن البيئة الإستثمارية المشجعة في دولة قطر حيث قال في مستهل كلمته الإفتتاحية أن دولة قطر ترتبط مع إيطاليا بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة على كافة المستويات، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة.وفي هذا الصدد أكد سعادة وزير الإقتصاد أن دولة قطر من أسرع الدول نمواً في العالم بفضل السياسة الإستثمارية التي عززت من مكانة الاقتصاد الوطني على مستوى العالم. وأشار إلى أن قطر توفر بيئة أعمال تنافسية مدعومة بإطار قانوني وتشريعي يضمن كل الظروف الملائمة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في دولة قطر. خاصة وأن الدولة تتبنى استراتيجية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. واثمرت هذه السياسات عن فائض تجاري كبير بفضل النمو السريع الناتج عن توجه دولة قطر نحو القطاعات غير النفطية. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأنه تم توجيه هذا الفائض التجاري لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتطوير بيئة الأعمال، وإنشاء مناخ استثماري متميز.واستعرض سعادته أهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني ، حيث أفاد بأن دولة قطر حققت بين عامي 2010 و2014 نمواً كبيراً في التجارة الخارجية، ونوه إلى أنه بالرغم من تراجع أسعار النفط، لا يزال الاقتصاد القطري يتمتع بقوته وعافيته وسط توقعات بنمو القطاع غير النفطي خلال السنوات القادمة. وأشار إلى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبفضل الإنفاق الكبير على الاستثمارات بلغ 4.1% في عام 2014 وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يقف عند 2.8 في المائة في المتوسط. ويرجع الفضل في هذا النمو إلى القطاع غير النفطي، الذي واصل نموه الكبير (11.9 %) ، ليشكل نحو 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. واشار الى أن كافة التقارير الاقتصادية العالمية تشكل خير شاهد على التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر. إذ بالرغم من تراجع أسعار النفط رفعت مؤسسة فيتش الدولية التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى AA، الأمر الذي يعكس قوة مكانتها وقدرتها على مواجهة التحديات الناجمة عن التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.ومن جهة أخرى أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالعلاقات الاقتصادية القوية التي تربط بين دولة قطر وإيطاليا منذ سنة 1992، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر و إيطاليا 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2014 ، و بلغت قيمة صادرات قطر إلى إيطاليا 2 مليار دولار أمريكي. هذا واستحوذت صادرات الغاز الطبيعي على ما نسبته 90٪، وبلغت واردات قطر من ايطاليا 1.5 مليار دولار أمريكي. ونوه سعادته إلى أن البلدين قاما بتوقيع إتفاقية إستثمار ثنائية بالإضافة إلى إتفاقية منع الازدواج الضريبي ، وتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ستلتقي في الدوحة قبل نهاية العام، مما يعطي أرضية صلبة لرجال الأعمال في البلدين من أجل بناء الشراكات الإستراتيجية، مشيراً إلى تواجد 15 شركة برأس مال إيطالي بنسبة 100% تعمل في قطر، بالإضافة إلى تواجد 58 شركة برأس مال مشترك بين رجال أعمال إيطاليين وقطريين في السوق القطرية.وفي هذا الصدد، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن قطر توفر ظروفا استثمارية جاذبة لرجال الأعمال حيث إن هناك ضوابط لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الاجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها. إذ يمكن للشركات الأجنبية الإستثمار في عدة قطاعات من دون أي قيود على تحويل رأس المال. ومؤخراً، تم تخفيض نسبة الضرائب على الشركات إلى 10%، مع توفير مدة سماح ضريبي لمدة 6 سنوات لمستثمرين في قطاعات معينة. وأوضح سعادته أن المركز المتقدم الذي احتلته دولة قطر على مستوى التنافسية الاقتصادية العالمية ،حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤهلها إلى أن تكون البيئة الاستثمارية الأكثر جذبا للمستثمرين على مستوى العالم.وقد اوضح سعادته للمشاركين في هذا الاجتماع أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد اتخذت مزيدا من الاجراءات لتحسين بيئة الأعمال من خلال تبني المبادرات التي تركز على دعم المستثمرين الاجانب. على غرار انشاء ثلاث مناطق اقتصادية تقدم تسهيلات كبرى للمستثمرين الأجانب.وأضاف أن قطر تستثمر بشكل كبير لتطوير البنية التحتية بمشاريع ضخمة يتم تنفيذها وتقدر قيمتها بـ 200 مليار دولار أمريكي، وتشكل هذه المشاريع فرصا هائلة للإستثمارات والشراكات الأجنبية، كما يوفر موقع قطر الإستراتيجي فرصة ممتازة للتواصل مع أكثر من 150 وجهة عالمية من الدوحة عبر الخطوط الجوية القطرية ، والتي تصل إلى 3 وجهات في إيطاليا، وستزيد إلى 5 وجهات قريبا.واختتم سعادته بالإشارة إلى أن قطر تتبع استراتيجية جريئة وطموحة لتحقيق الرؤية الوطنية بشكل كامل بعد 15 سنة من الآن، وهو ما يعكس إلتزامها بتحقيق الأهداف بعيدة الأمد، داعياً رجال الأعمال الإيطاليين للمساهمة في تحقيق هذه الإستراتيجية والاستفادة من المميزات التي تقدمها.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر غداً وفداً يمثل غرفة تجارة وصناعة لاهور بباكستان، حيث يترأس الوفد السيد سيد محمودغزنوي رئيس غرفة تجارة وصناعة لاهور، ويضم عدد من رجال الأعمال الباكستانيين.وقالت غرفة قطر إنه سيتم عقد إجتماع مع الوفد التجاري الباكستاني في مقر الغرفة اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، ووجهت الدعوة لرجال الأعمال القطريين للمشاركة في الإجتاع والذي سوف يبحث آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري ودراسة الفرص الإستثمارية المتاجة في كلا البلدين.