كرمت غرفة قطر سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، لجهوده المتميزة في الحفاظ على البيئة القطرية وسلامة مقوماتها.جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته غرفة قطر أمس بفندق شيراتون الدوحة في إطار احتفالاتها باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، والذي تم خلاله تكريم عدد من الوزراء والشركات الوطنية ومنحتها جوائز التميز في السلامة لعام 2014.قام بتسليم درع التكريم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وتسلمه نيابة عن سعادة وزير البيئة السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة.حضر الحفل عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وأعضاء مجلس ادارة الغرفة، ومديري كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطر. حضر الحفل ايضا السيد محسن زايد الخيارين مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ان دولة قطر قد حققت إنجازات هائلة في مجال الاهتمام بقضايا البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث حفاظا على سلامة مقوماتها ومصادرها التي هي أساس إلزامي لاستمرار حياة بشرية آمنة، وذلك انطلاقا من ادراكها ان مسألة الحفاظ على البيئة لم تعد رفاهية أو ترفا وإنما أصبحت قضية جوهرية وعلى قدر عال من الأهمية تجاه الانسان والطبيعة التي يجب الحفاظ عليها من كل المخاطر التي تحدث لها.وأضاف سعادته " شكلت قضية المحافظة على البيئة وسلامتها هاجسا ملحا لدى وزارة البيئة انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، بضرورة تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والبيئة، بما يحفظ للأجيال المتعاقبة حقها في التمتع بالحياة في بيئة صحية وآمنة".وأشار الى ان دولة قطر استطاعت وبفضل تلك التوجيهات ان تقدم نموذجا فريدا في الحفاظ على البيئة وحمايتها، ومن هذا المنطلق تعزز قطر التزامها في الحفاظ على موروثاتها البيئية في تجربة تؤكد نجاح التنمية بأسس راسخة تعكس الأصالة والمعاصرة، وجاء هذا الاهتمام بشئون البيئة من خلال وضع نظم وقوانين وخطط عمل بيئية شملت على العديد من المشاريع والبرامج البيئية التي تهدف إلى حماية وصيانة الموارد الطبيعية ومكافحة كافة انواع التلوث كما تهدف إلى حماية الصحة وسلامة المجتمع ليستمر مردود موارد البيئة سليماً متجدداً للأجيال. ليستمر مردود موارد البيئة سليماً متجدداً للأجيال.وأوضح سعادته قائلا " لا تدخر وزارة البيئة جهدا في سبيل توفير بيئة صحية توفر ضمانات الأمن والسلامة والتي هي عنصر أساسي من عناصر نجاح وتحقيق الأهداف المنشودة لكل مؤسسات المجتمع، وذلك تحقيقاً لأقصى درجات الازدهار والرفاهية وجودة الحياة لسكان دولة قطر وهو ما يحقق رؤية قطر 2030، إن رسالتنا في الوزارة هي حماية البيئة القطرية وتنميتها من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الاتقان في الاداء، وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولاً للاستدامة البيئية. "وقال "ان ما حققناه من إنجازات في سبيل سلامة البيئة وصيانتها، مازال اقل من طموحاتنا، ولذلك فإننا نعد بمواصلة الجهد والعمل في سبيل تقديم المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها دولتنا وتحدونا الثقة بما تم انجازه والأمل بما هو قادم".

يرعى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مؤتمر وكتاب العمال "تقرير التقدم المحرز لعام 2015" الذي تنظمه مجموعة "دار الشرق" في 3 مايو المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للعمال. وسيلقي الكلمة الافتتاحية سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية نيابة عن معالي رئيس الوزراء، وتدشين الكتاب بفندق الشعلة بمنطقة أسباير في صبيحة الأحد 3 مايو، بحضور نخبة من رجال الأعمال وسفراء الدول المعتمدين، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، وعنوان الكتاب لهذا العام هو: "تقرير التقدم المحرز"، ويتناول بالتفصيل تقارير من جهات حكومية مثل: وزارة العمل، ووزارة الداخلية، إضافة إلى لجنة المشاريع والإرث ومؤسسة قطر، ومنظمات حقوقية دولية. لأبرز وجهات نظرهم في الكيفية التي عالجت بها دولة قطر أزمة العمالة الوافدة،وينتظر أن يعقد المؤتمر مناقشات ذات قيمة عالية، حول التقدم الذي أحرزته الدولة في تحسين أوضاع ومعيشة العمال، وسيشارك في هذه المناقشات ممثلون عن منظمات عالمية حقوقية، مثل: منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية..كانت مجموعة "دار الشرق" قد أطلقت النسخة الأولى والمؤتمر فى الأول من مايو 2014م، برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وألقى كلمة الافتتاح ـ نيابة عنه ـ سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، الذي أعلن ـ حينها ـ عن تلقي الدولة لتقرير مكتب DLA Piper الذي تم تكليفه بدراسة اوضاع العمالة في الدولة، ورفع توصيات بشأنها.. وكان كتاب العمال لعام 2014 قد احتوى على تقارير في غاية الأهمية، حول أوضاع العمالة الوافدة بالدولة، وعالج محرر الكتاب عدداً من التقارير من منظمات دولية، وشركات محلية، وجهات حكومية، حول أوضاع العمالة، وحظي الكتاب والمؤتمر باهتمام واسع، من القطاعات ذات الصلة في الدولة.

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين تحدثت معهم "بوابة الشرق"على ضرورة تكثيف المراقبة على الأسواق خلال الفترة المقبلة منعا لأي زيادات غير مبررة في السلع والمواد التموينية خاصة وان البلاد مقبلة على شهر رمضان الفضيل المهندي: هناك إرتفاعات غير مبررة في الأسعار وانهم يتوقعون ان تشهد الفترة المقبلة زيادة في اسعار بعض السلع والمواد الغذائية، لاسباب عديدة خارجة عن الارادة مثل النقص في الغذاء الذي تواجهه بعض البلدان الموردة لقطر او بسبب ارتفاع تكلفة النقل لتاثر تلك البلدان بانخفاض اسعار النفط الى جانب اسباب اخرى تخصهم ولاتتعلق بالاوضاع الاقتصادية في قطر.وقالوا ان حماية المستهلك هي الجهة الاقدر على تحديد الاسعار من خلال معرفة التكلفة الحقيقية للسلعة حتى دخولها للا سواق وتكون في متناول يد الزبون، وبالتالي أي زيادة كبيرة وغيرحقيقية يجب ان تقابل بالحزم والعقاب حماية للمستهلك من الاستغلال من قبل بعض التجار،داعين وزارة الاقتصاد ممثلة في ادارة حماية المستهلك الى الاعلان المستمر لاسعار السلع بما يمكن المواطن والمقيم من معرفة الاسعار الحقيقية للسلعة التي ينوي شراءها ،حتى يكون على دراية كاملة بالاسعار الحقيقية للسلعة. وقال رجل الاعمال السيد سعد المهندي ان هناك زيادات غير مبررة في كثير من السلع مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك قرار رسمي لكبح جماح جشع بعض التجار الذين يعمدون الى زيادة اسعار السلع خاصة في اوقات المناسبات كشهر رمضان الفضيل الذي اقتربت ايامه و الاعياد،واضاف المهندي انه لاتوجد اسباب جوهرية لهذه الزيادات التى وصفها بانها مجحفة في حق الزبون والمشتري، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والوافدين والمقيمين.وقال ان شهر رمضان على الابواب ،وهو واحد من الشعائر والمناسبات الدينية العظيمة التى تتصف بالتسامح والصدقة،وبالتالى ينتظر ان تكون الاسعار اقل من اسعارها الحقيقية ،ولكن العكس يحدث حيث ترتفع اسعار بعض السلع بشكل جنوني يكون فوق قدرة الكثيرين من اصحاب الدخل المتوسط والمقيمين. الانصاري: هناك أسباب موضوعية تستدعي زيادة الأسعاروتوقع رجل الاعمال السيد محمد كاظم الانصاري ان تكون هناك زيادة في اسعار بعض السلع نسبة لبعض المشاكل التى تتعلق بالبلدان التى تورد تلك السلع لقطر الى جانب تاثر بعضها بانخفاض اسعار النفط والذي اثر بدوره على عمليات النقل والترحيل فزادت التكلفة،ولكن هذا كما قال الانصاري لن يجب لايكون سببا لزيادات غير منطقية او ان تكون مدعاة لاستغلال الاوضاع للكسب غير المبرر، واوضح ان حجم الاستهلاك الغذائي الذي زاد في دولة قطر نسبة للزيادة في عدد السكان يستدعي الزيادة في حجم المخزون من الغذاء ومضاعفة الكميات المنتجة او المستوردة من الغذاء لمجابهة هذه الزيادة ،وهذا ما ارى ان وزارة الاقتصاد تعمل لتوفيره عبر اجهزتها وادارتها المختصة . واكد ان ادارة حماية المستهلك بوصفها الجهة المعنية ستقوم برصد أي مخالفات في الاسعار سواء في الايام العادية او خلال شهر رمضان المعظم الذي اقترب. أحمد حسين: إعلان أسعار السلع بإستمرار يقلل من عمليات التلاعب واوضح الانصاري ان التسعيرة لاي سلعة تخضع لدراسة تكلفتها زائدا الربح وبالتالي ليس من المبرر ان تضع أي جهة تسعيرة من عندها بعيدا عن الجهات المختصة مما مثل هذا المسلك نوعا من المخالفة،مؤكدا ان الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل حماية المستهلك تمنع أي تجاوزات في الاسعار.وقال رجل الاعمال السيد احمد حسين ان اسعار السلع الغذائية وحماية المواطن من الغلاء ترتبط بالاعلان الذي تصدرة الجهات المختصة في ادارة التموين وحماية المستهلك،ممايقل معه محاولات التلاعب في الاسعار،وقال ان الزيادة في اسعار السلع سواء في رمضان اوغيره من المناسبات يجب الاتكون مفرطة وغير مقبولة حتى تكون في مقدور الفئات المتوسطة الحصول عليها.

أشاد مواطنون ورجال الأعمال، بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة، بشأن تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية إلى الأسر المنتجة ، موضحين أن سعى غرفة قطر إلى النهوض بالأسر المنتجة، ومساعدتهم في تطوير منتجاتهم وطرحها في السوق المحلي داخل وخارج قطر ، من خلال معرض "صنع في قطر " الذي سوف يقام الشهر القادم، يدل على الرغبة الصادقة من الجهات المسئولة، لتيسير الكثير من العراقيل الموضوعة أمام الأسر المنتجة ، والقضاء على المشكلات التي تواجهها، وأهمها مشكلة الحصول على مكان للعرض والتسويق لمنتجاتهم في السوق المحلي والأسواق الخارجية الأخرى ، كما أنه سوف يكون له عظيم الأثر في نفوس الأسر المنتجة، كما انه سوف يساهم بشكل كبير في دعم الأسر المنتجة ويعكس مدى اهتمام القيادة بهذا المجال العام. وأكد البعض من المواطنين، ضرورة توحيد وتكثيف الجهود، من أجل النهوض بصناعات ومنتجات الأسر المنتجة، داخل السوق المحلي وفي الأسواق الخارجية والخليجية والعالمية، خاصة أن هناك بعض المنتجات التي تستحق الرعاية اللازمة، من قبل رجال الأعمال في عمليات التسويق والدعم ، من اجل إنتاج كميات كبيرة فضلا عن عمليات التوزيع والتصدير، وبالتالي فإن دور رجال الأعمال يمثل دورا محوريا ولا يقل عن دور أجهزة الدولة في الاهتمام بهذه الفئة الهامة ، وأشار البعض من المواطنين أن منتجات الأسر المنتجة تعد دخلا جديدا من مصادر الدخل، حيث يجب أن يكون هناك تنوع في مصادر الدخل فضلا عن أهمية هذه المنتجات في جذب الأسر الخليجية إلى الدوحة، مما يدخل في مجال السياحة وبالتالي فإن دعم هذا المجال سوف يعود بالفائدة على الدولة بشكل كبير ، لافتين أن سوق واقف يفتح ذراعيه للأسر القطرية المنتجة طوال العام، وهذا يدر على تلك الأسر بعض الأموال ، فضلا عن أهميته في الترويج لمنتجاتها ، وثقافة الدولة في المأكل والمشرب والملبس ، خاصة وأن الأكلات الشعبية القطرية تلقى إقبالا كبيرا من كافة المواطنين والمقيمين. اهتمام كبير في البداية يقول رجل الأعمال جابر المري إن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بالصناعات المحلية ، وتحرص على تطويرها، كما أن سعى غرفة قطر إلى النهوض بالأسر المنتجة ، ومساعدتهم في تطوير منتجاتهم وطرحها في السوق المحلي ، من خلال معرض صنع في قطر المزمع إقامته الشهر المقبل، يدل على الرغبة الصادقة من الجهات المسئولة لتيسير الكثير من العراقيل الموضوعة أمام الأسر المنتجة ، والقضاء على المشكلات التي تواجهها ، وأهمها مشكلة الحصول على مكان للعرض والتسويق لمنتجاتهم في السوق المحلي والأسواق الخارجية الأخرى ، لافتا أن هناك تقصيرا واضحا من بعض رجال الأعمال في توفير الدعم اللازم للأسر المنتجة ، وتشجيع صناعاتهم ومنتجاتهم المختلفة ، والسبب قي ذلك يرجع إلى تركيز هؤلاء على المشاريع الاستثمارية الخاصة بهم فقط ، وبالتالي يجب أن يكون هناك نوعا من التعاون بين جهات الدولة المختلفة ورجال الأعمال والقطاع الخاص ، باعتبارهم شريكا أساسيا ورئيسيا في عمليات النمو والتنمية ، مشيرا انه يجب أن يكون هناك آليات محددة وواضحة للتعامل مع الأسر المنتجة في توفير الدعم لها ، وذلك من خلال توفير عدد من المعارض المختلفة لهم ، وفتح أسواق متنوعة بالإضافة إلى توفير المواد الخام ، والآلات التي تستخدم في الصناعات والمنتجات التي يقومون بإنتاجها ، وقال المواطن انه يجب أيضا أن يكون هناك نوع من الترويج والدعاية اللازمة ، بالنسبة للأسر المنتجة حتى يقترب منها الجمهور بشكل اكبر ويتعرف على كافة المنتجات التي يقومون بإنتاجها ، وبالتالي يحدث نوعا من التفاعل المطلوب بين منتجات الأسر المنتجة والجمهور ، مضيفا انه يجب على الجهات المختصة إلزام المجمعات التجارية ومحلات السوبر ماركت الكبيرة بتخصيص أركان أو زوايا يعرض من خلالها منتجات الأسر المنتجة ، مما سوف يساهم بشكل كبير في انتشار منتجات الأسر المنتجة ، وفي الوقت نفسه التعرف على نوعية المنتجات التي تقدمها الأسر ، مما يساعد على التشجيع على شراء منتجات الأسر المنتجة ، وبالتالي ، الـعـمـل عـلـى تـطـويـرهـا وتمكينها ‏مـاديـاً وتسويقياً وإدارياً وفنياً، وتحويلها لطاقات إنتاجية محترفة، ورفع مستوى جودة منتجات وخدمات الأسر المنتجة بما يتناسب ‏واحتياجات الـسـوق المحلي ، بما سيسهم فـي تحقيق تدفقات نقدية منتظمة للأسر المنتجة لسد أعبائها الحياتية وانتشالها من البطالة‎.‎ تنمية المجتمع أما الباحث الاجتماعي محمد العمادي ، فثمن الدعم الذي تقدمه الدولة في رعاية الأسر المنتجة ، ومساعدتها على أماكن لعرض والترويج لمنتجاتها ، موضحا أن دعم الأسر المنتجة يساهم بشكل فعال في تنمية المجتمع، لذلك يجب العمل على زيادة عدد الأسر المنتجة ، لما لها من دور كبير من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ، فضلا عن ضرورة نشر مفهوم التوظيف الذاتي والاعتماد على النفس ، وتنمية روح الريادة والعمل الخاص بالإضافة إلى ضرورة زيادة قاعدة الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمات للأسر المنتجة والصناعات الحرفية، تعظيم مفهوم التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص والتحول من خلال رعاية كافة فعاليات وأعمال الأسر المنتجة وتوفير الدعم لهم و تشجيع الإنتاج والعمل الحر بين الأسر المواطنة ، وتعزيز دور المرأة المواطنة من خلال تقديم منتجاتها في المعارض المحلية والعربية ، وإثراء سوق العمل بالطاقات الوطنية المبدعة، بجانب خلق فرص عمل لجميع أفراد الأسرة في المجتمع والاستفادة من القدرات الفنية والمهنية لجميع أفراد الأسرة والحفاظ على التراث المحلي وتاريخ الدولة. واقترح المواطن بضرورة تشكيل لجنة من اجل متابعة أعمال الأسر المنتجة ، وتذليل أية عقبات تواجههم في أعمالها ، مشيرا أن هناك بعض التحديات التي تقابل أعمال الأسر المنتجة ، والتي يجب أن يتم دراستها ووضع الحلول المناسبة بشأنها من اجل إزالتها بالشكل المطلوب ، وإزالة جميع العراقيل التي قد تواجههم عند استخراج الأوراق والمستندات من الجهات المعنية ، مضيفا إلى ضرورة إقامة المعارض الخاصة بالأسر المنتجة في المجمعات التجارية ، والأماكن العامة وفي مواقيت مناسبة لضمان جذب اكبر قدر من الجمهور. دور رئيسي بدوره أكد المواطن خليفة المحاسنة أهمية الدور الذي تلعبه الأسر المنتجة في المجتمع ، ووصفه بالرئيسي والأساسي ، لافتا أنه لو تم استغلال هذا الأمر بالشكل الصحيح ، وذلك من خلال توفير بنية تحتية تساعد تلك الأسر على تسويق منتجاتها ، وأيضاً إيجاد دعم مالي واستشاري قوي وحقيقي، فضلا عن ضرورة توفير المعارض والأماكن والمجمعات التجارية في جميع أنحاء الدولة ، مع ضرورة تعميم تواجدهم بالأماكن السياحية مثل الأسر المنتجة الموجودة في سوق واقف والمتواجدة طوال العام ، مما يساعد هذه الأسر على توفير الأموال اللازمة لمعيشتهم والترويج لمنتجاتها ، وفي نفس الوقت يحافظ على ثقافة الدولة وتراثها في المأكل والمشرب ، من خلال عمل وتقديم الأكلات الشعبية المعروفة ، والتي تشتهر بها قطر .. وتابع قائلا : أتمنى أن تتوافر أماكن لعرض منتجات الأسر المنتجة كما في أسواق الفرجان ، ويجب توافرها أيضا في سوق واقف الوكرة ، حيث أنهم لهم دور مهم وحيوي في الحافظ على تراثنا واكلاتنا القطرية ، ودائما ما أقوم باصطحاب أولادي وشراء هذه الأكلات الذيذة والصحية ، واشرح لهم مكوناتها ، وهي أفضل بكثير من مطاعم الوجبات السريعة ، لذلك يجب انتشار منتجات الأسر المنتجة بشكل مستمر ، طوال العام ، وليس في فصل الشتاء فقط. وقال إن معرض صنع في قطر الذي سوف يقام الشهر المقبل ، دليل واضح على حرص واهتمام القيادة الرشيدة ، بتنمية ومساعدة و تطوير الأسر المنتجة القطرية محدودة الـدخـل ، والـراغـبـة فـي الحصول على مـصـادر ‏دخـل تسهم فـي رفع قدراتها المادية، كما أن العديد من الجهات المسئولة بالدولة تسعي لتوفير الفرصة للمرأة القطرية للعمل والإنتاج ، بل وإدارة المشروع من منزلها، ومن ثم تحقيق عائد مالي ، ودخل مستقل قابل للزيادة مع كل نجاح وتطور لهذا المشروع ، وتساعدها على عرض وترويج المنتج بالشكل المطلوب.

أصدرت الهيئة العامة للسياحة اليوم بياناً بشأن رفع أسعار بعض الغرف الفندقية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن رصدت الهيئة قيام عدد من الفنادق والشقق الفندقية خلال الاسبوع الحالي برفع أسعار الغرف الفندقية بصورة مبالغ فيها مما يتعارض مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 والتي من أهدافها تقديم تجربة سياحية حقيقية تكتمل ملامحها بتوفير المرافق والمنشآت الترفيهية التي تركز على إستقطاب السياحة العائلية وسياحة رجال الأعمال. حيث تراوح معدل الزيادة في سعر الغرفة بين 400% إلى 1200% عن المعدل الذي تم التصريح به من قبل هيئة السياحة لعام 2015، مؤكدةً أن أسعار الغرف والشقق الفندقية تم الإعلان عنها في مواقع الحجوزات الإلكترونية المعتمدة، وأي مخالفة لهذه الأسعار والمعدلات سيعرض المنشأة الفندقية للإجراءات القانونية.وقالت الهيئة في بيانها الذي نشرته على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن زيادة أسعار الغرف الفندقية بهذه الصورة المبالغ فيها وبهذه الآلية الغير مدروسة قد أدى إلى عكس صورة سلبية عن صناعة السياحة في قطر والإقتصاد الوطني، خصوصاً وأن هذه الفترة تشهد إقبالاً متزايداً من السياح الخليجيين.ونسبةً لأن مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة قد تؤدي إلى حدوث نتائج سلبية تهدر الجهود المبذولة من قبل الهيئة وشركائها في القطاع السياحي للترويج لقطر كوجهة سياحية رائدة تعد قبلة لقضاء العطلات والإجازات من قبل العائلات ورجال الأعمال، قامت الهيئة بإرسال تعميم لكل المنشآت الفندقية لتوجيهها بالقيام فوراً بتعديل وتصويب أسعار الغرفة الفندقية وفق الأسعار التي صدقتها الهيئة العامة للسياحة للعام الجاري 2015.وسعياً منها لضمان تنفيذ المطلوب وتعديل أسعار الغرف الفندقية شكلت الهيئة فريقاً متخصصاً لتقصي الحقائق على أرض الواقع ومراقبة الفنادق والتأكد من عدم إستمرارها في إرتكاب أي مخالفات متعلقة برفع الأسعار، وفي حال ثبوت هذا الأمر على أي منشأة فندقية فستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها بناءاً على توصيات قطاع تنمية السياحة بشأن ذلك.يذكر أن الفترة الحالية ونسبة للأجواء الرائعة التي تشهدها الدولة، تستقبل المنافذ الحدودية ومطار حمد الدولي يومياً معدلات كبيرة من العائلات والسياح القادمين من الدول الخليجية المجاورة لقضاء الإجازات والإستمتاع بالمناخ الربيعي الممطر الذي تشهده البلاد حالياً، ورغم هذا الإقبال إلا أن هناك شكاوى كثيرة من إرتفاع أسعار الفنادق والشقق الفندقية مما حدى بالهيئة إصدار هذا البيان وإتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمنع حدوث ذلك مرة أخرى.

قال "جي هيونج لي" الرئيس التنفيذي ورئيس لشركة LG في تيوان، إن هاتف "LG G Flex2" يستهدف في الأساس المستخدمين من رجال الأعمال ضمن الشريحة العمرية 30 إلى 45 عامًا، وتم إطلاق الهاتف مؤخرًا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. ووفقًا لما ذكره موقع phonearena الهندي، "جي هيونج" قال، إن مبيعات الهاتف الذي يأتي بشاشة منحنية بالإضافة إلى بعض التحسينات الأخرى من المتوقع أن يصل إلى 20 ألف متجر في تيوان هذا العام. وكانت LG كشفت عن هاتفها G Flex2 خلال مؤتمر CES، حيث جاء الهاتف المنحني بمعالج كوالكوم سنابدراجون810، وشاشة منحنية مقاس 5.5 بوصة بدقة عرض 1080 بيكسل. ويأتي الهاتف بإصدارين مختلفين في بعض المواصفات، أولهما: يكون بذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت وذاكرة داخلية 32 جيجا بايت. أما الإصدار الثاني فهو يأتي بذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت وذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، بالإضافة إلى كاميرا أمامية 2.1 ميجا بيكسل، وأخرى خلفية 13 ميجا بايت، بالإضافة إلى بطارية بقوة 3.000 mAh، كما أن الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد لوليبوب 5.0.1.

حث السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر اليوم، الشركات الخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة، والإدراج في بورصة قطر للاستفادة من العديد من المزايا التي تصاحب ذلك التحول، بما فيها ضمان استمراريتها ورفع كفاءتها الإدارية وتنوع مصادر تمويلها. وقال السيد المنصوري في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة عُقدت بالتعاون مع برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) وليثام أند واتكينز (Letham& Watkins)، وحضرها عدد من أصحاب الشركات الخاصة: "إن ما نسعى لتحقيقه ليس أن نقنعكم بأن السبيل الوحيد أمامكم الآن هو أن تحولوا شركاتكم وتدرجوها مباشرة في السوق، ولكن بأن يلقى هذا الأمر منكم الاهتمام الذي يستحق، وأن يقتنع بعضكم بأنه سيأتي اليوم الذي تجدون فيه المزايا التي تحقق لأعمالكم التطور المنشود، ومواجهة التحديات التي قد تواجهكم. أكد أهمية التحول إلى شركة مساهمة في إتاحة مزايا الإستمرارية والسيولة والكفاءة وتنوع التمويلوأضاف إننا نأمل بأن نتمكن من مساعدتكم على فهم الإجراءات المطلوبة عند وجود تلك الرغبة لديكم. وأضاف السيد المنصوري: إننا سعيدون لاستضافة هذه الندوة مع شركائنا برايس ووترهاوس وليثام أند واتكينز الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال تقديم الاستشارات المطلوبة للإدراج، والذين يقدمون الدعم المستمر لمجتمع رجال الأعمال في دولة قطر، الذي تنتمون إليه. وأشار السيد المنصوري إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تراجعاً في عدد الاكتتابات الأولية، وأن السوق القطرية لم تشهد خلال السنوات القليلة الماضية سوى اكتتاب واحد منذ أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014، وقد كان ذلك الاكتتاب على شركة مسيعيد، وسبقتها في ذلك شركتان فقط؛ هما فودافون ومزايا.وقال: "إن هذا لا يرضي طموحنا كبورصة تعد ثاني أكبر بورصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد المملكة العربية السعودية، ولذلك فإننا نعمل مع عدد من الشركات الخاصة وبالتعاون مع مستشارين للإدراج؛ لإعداد تلك الشركات لدخول السوق سواء السوق الرئيسة أو سوق الشركات الناشئة. وقال السيد المنصوري: إن الشركات العائلية والخاصة تسهم بنسبة تتجاوز 80 % في إنتاج القطاع غير الهيدروكربوني للاقتصاد القطري، وعبر عن قناعته بأن الجميع باتوا يدركون الآنـ وأكثر من أي وقت مضى ـ أهمية الإدراج في السوق، وأن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الحالات والدراسات التي تؤكد مزايا ذلك التوجه، مشيرا إلى أن من أهم تلك المزايا ضمان استمرارية الشركات، وتوافر السيولة، والتقييم الأفضل لأصولها وتميزها بالكفاءة الإدارية والتنظيمية، وتعزيز قدرتها على الحصول على بدائل جديدة لتمويل مشاريعها، وتعزيز وضعها المالي.. وتطرق الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إلى ذكر عدد من المخاوف التي تَثني أصحاب الشركات عن الإقدام على مثل هذه الخطوة، ومن بين تلك المخاوف والأسباب اضطرارهم لبيع جزء من ملكيتهم في اكتتاب عام، يفقدهم السيطرة على تلك الشركات واضطرارهم إلى الالتزام بقواعد صارمة من الحوكمة والإفصاح. إكتتاب واحد في السوق القطري منذ أعوام لا يرضي طموحنا وقال: "إن العديد من الشركات في العالم ـ وليس في دول مجلس التعاون وحدها ـ تنظر إلى اليوم الأول من تداول أسهمها في البورصات باعتباره نهاية المطاف لهذا الإجراء، إلا أننا نرى أن الشركات إذا ما أرادت تحقيق الاستفادة القصوى من الإدراج، فإن من المهم جداً أن تدرك أن ممارساتها ـ بُعيد ذلك ـ تحظى بالأهمية نفسها التي تتمتع بها إجراءات الإدراج". وألقى السيد المنصوري ـ في ختام كلمته ـ الضوء على حقيقة أن معظم الشركات الناجحة والمشهورة على مستوى العالم ـ بما في ذلك منطقة الخليج ـ هي شركات مساهمة عامة مدرجة، وإنه إذا ما أراد رجال الأعمال الاحتفاظ بإرث شركاتهم واستمرارها لعدة أجيال تمتد عشرات السنين، فإن السبيل الأفضل إلى ذلك هو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، وإدراجها في البورصة.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية جناح ترويجي مجمع اللاند مارك التجاري، بهدف الترويج عن برنامج المسافر الدائم على مدار ثلاث ، لتتيح للراغبين بالانتساب للبرنامج وللمستفيدين منه، التعرف على الخدمات التي يتضمنها البرنامج، والاطلاع على كافة الحملات الترويجية والتحديثات المتعلقة بالبرنامج.ومن خلال العضوية في برنامج المسافر الدائم، يحصل العضو على مجموعة من المزايا التي يتم تقديمها وفقاً لمستويات التصنيفات العالمية لتحالف ون وورلد ، وبحسب تصنيف العضوية التي تتنوع بين الفضية والذهبية والبلاتينية، ومقابلاتها في تصنيفات تحالف ون ورلد، والذي يضم طيران برلين، الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية البريطانية، كاثي باسيفيك، الفنلندية، أيبيريا، الخطوط الجوية اليابانية، الطيران اللاتيني ، الخطوط الجوية البرازيلية ، الخطوط الجوية الماليزية، كوانتاس، الخطوط الجوية القطرية،الملكية الأردنية، الخطوط الجوية الروسية (S7) والخطوط السريلانكية. و في هذه المناسبة ، قال راهول كوجيريا، مدير أول بنادي الامتياز:" يهدف وضع أكشاك ترويجية في مراكز التسوق إلى التعريف عن برنامج الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، بالإضافة الى تسجيل أعضاء جدد في واحد من أكثر البرامج سخائاُ." و أضاف كوجيريا: "هذه هي المرة الثانية التي نقوم بها باستخدام أكشاك ترويجية في مراكز التسوق في الدوحة، وعلى أساس نجاح هذه المبادرة، سوف نتوسع في هذا النشاط إلى مناطق الجذب الأخرى في جميع أنحاء قطر في المستقبل."ويستفيد أصحاب العضوية الفضية في برنامج المسافر الدائم بعدد كبير من المزايا والخدمات، كإمكانية اكتساب واستبدال أميال كيو مايلز على جميع رحلات تحالف أعضاء ون وورلد، واكتساب نقاط كيو بوينتس على جميع رحلات ون وورلد، وإتمام إجراءات تسجيل الدخول إلى الرحلة من خلال مكاتب درجة رجال الأعمال، بالإضافة لاختيار وحجز المقاعد المفضلة، والحصول على أولوية الحجز على مقاعد رحلات قائمة الانتظار.أما الأعضاء من أصحاب العضوية الذهبية في برنامج المسافر الدائم، من الحصول على كافة مزايا العضوية الفضية، إلى جانب استخدام صالات درجة رجال الأعمال في المطارات، والحصول على أولوية الصعود على الطائرة، وتحميل وزن إضافي على أمتعة السفر، مع أفضلية تسليم الحقائب. أما أصحاب العضوية البلاتينية في برنامج المسافر الدائم، فيحصلون على كافة مزايا العضوية الذهبية، بالإضافة إلى استخدام صالات انتظار الدرجة الأولى، وإتمام إجراءات السفر في الأماكن المخصصة لدرجة رجال الأعمال والدرجة الاولى، واستخدام الممر السريع في ممرات الأمن. وتسعى الخطوط الجوية القطرية عبر ترويجها لبرنامج المسافر الدائم، على العرض لأعضائها العديد من المزايا المتاحة ضمن البرنامج وكذلك إطلاعهم على أحدث الخدمات والتسهيلات التي تجلبها طبقة العضوية الخاصة بهم.

حلت قطر في المرتبة الأولى عربياً والرابعة والعشرين عالمياً في أفضل بيئة استثمارية لرجال الأعمال وذلك وفقاً لتصنيف إقتصادي أجرته مجلة الأيكونميست لتحديد أفضل وأسوأ مكان لإقامة مشروع تجاري وجاءت سنغافورة في المركز الأول وسويسرا في المركز الثاني وأستراليا في المركز الثالث وهونج كونج رابعا ثم السويد وأمريكا وكندا على التوالي، بينما تم تصنيف الدول التي تمثل أسوا بيئة لإقامة مشروع استثماري تجاري وجاءت ليبيا في صدارة أسوأ الدول من حيث بيئة المشروعات تليها فنزويلا وأنغولا ثم إيران وكوبا وكينيا. وحلت مصر في المرتبة 70 ضمن الدول الأسوأ في مناخ الاستثمار من أصل القائمة التي تضم 82 دولة على مستوى العالم.وتشير مقومات التصنيف إلى أن قطر حازت على موقعها المتقدم النمو الاقتصادي القوي وتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة المشروعات والدعم الاقتصادي اللوجستي لمجتمع الأعمال بجانب البيئة الاقتصادية التنافسية. تصنيف للأيكونوميست إعتبر ليبيا والجزائر ومصر أسوأ مناخ للأعمال وقال التقرير أن الثقة تزعزت في الكثير من البلدان وقد تتعافى ولكن ببطء شديد، وستأثر البيئة الاقتصادية بالاختلالات المالية بسبب النمو الضعيف في الأساس، أمان الشكوك حول سلامة وضع البنوك وصعوبة الحصول على التمويل فتعكر صفو النظم المالية كما أن هنالك مخاطر متزايدة من ارتفاع الاضطرابات في العديد من البلدان.ويقيس تصنيف الايكونوميست التصنيفات التطلعية والتوجهات المحتملة لنحو 82 دولة حتى العام 2019، وتستخدم البيانات والتقييمات الكمية من خلال محللي وحدة استخبارات الايكونوميست لتقييم جاذبية بيئة أعمال كل بلد، وهي تعكس المعايير الرئيسة التي تستخدمها الشركة لصياغة استراتيجياتها وتشمل السياسة والاقتصاد وفرص السوق وسياسة المشاريع الحرة والانفتاح على الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية والرقابة على الصرف والضرائب والتمويل وسوق العمل والبنية الأساسية.وعربيا تصدرت دولة قطر القائمة باحتلالها المرتبة 24 عالميا، جاءت بعدها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 25 ثم مملكة البحرين في المرتبة 36 ثم دولة الكويت 40 والمملكة العربية السعودية 45 ثم المملكة الأردنية الهاشمية 57 ثم تونس 67 ومصر 70 والجزائر 75 وليبيا في ديل القائمة العالمية بالمرتبة 82.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بقانون النظام المالي الجديد للدولة والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم.وأثنى رجال الأعمال على ما اشتمل عليه القانون الجديد خصوصاً فيما يتعلق بتعديل بدء العمل بالموازنة العامة للدولة ليكون من بداية العام بدلا من بداية أبريل من كل عام.كما أشاد هؤلاء بتشديد القانون الذي جاء في 45 مادة على أهمية قيام الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة بتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، والالتزام بكافة التعليمات والقواعد الفنية الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتنفيذ السياسة المالية.ووفقا لما ورد في القانون الجديد، فإنه لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لإعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.الهاجري: الموازنة عند بداية كل عام جديد يخدم عمل الشركاتومن جانبه شدد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على أهمية تواصل على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015 إلى نهاية ديسمبر 2015، خاصة أن التوجه العام بداية من العام 2016 إلى إصدار الموازنة بداية كل سنة جديدة بما يتماشى مع السياق العام لما هو موجود لدى الشركات التي تعد موازناتها عادة بداية كل عام جديد.وقال الهاجري: دعمت النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية مما يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي.وأكد الهاجري على الموازنة العامة للدولة تواكب التوجهات العامة للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خاصة أن قطر مقبلة على طفرة غير مسبوقة ترجمتها المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية والتي قدرت استثماراتها بنحو 150 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.المفتاح: القانون الجديد يعزز كفاءة الإنفاق الحكوميوقال سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى إن قانون النظام المالي الجديد للدولة والذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى اليوم له أهمية فائقة كونه سيساهم في تعزيز الأداء المالي لعمل كافة المؤسسات الحكومية بالدولة، الأمر الذي ينعكس على أداء الإقتصاد الوطني عموما.وأضاف المفتاح يقول إن القانون الجديد سيحسن من عملية إدارة الموارد المالية ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي، لافتا الى أن أهمية الضوابط والمواد والنصوص التي إشتمل عليها القانون والتي ترشد مختلف مؤسسات الدولة الحكومية لما يجب القيام به على خير وجه بالنسبة لإعداد موازناتها المالية وإنفاق مخصصاتها المالية.وشدد المفتاح على أهمية تعديل بدء العمل بالموازنة العامة للدولة ليصبح من أول يناير من كل عام بدلا من أول أبريل.المنصور: الإنفاق الحكومي في الموازنات المقبلة لن يتأثر بتراجع النفطأشاد رجل الأعمال منصور المنصور بقانون النظام المالي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، لافتاً إلى أن هذا القانون ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القطري، بحيث ستصبح بداية السنة المالية للدولة مع مطلع كل عام وهو ما يتفق مع الموازنات العامة لمعظم دول العالم.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري حقق نمواً كبيراً في السنوات الماضية بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه خلال الأعوام المقبلة بنسبة تزيد على السبعة بالمائة، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد.ولفت المنصور إلى أن الدولة سوف تستمر في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى وفقا للإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، إلى جانب تمويل المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يعني أن الموازنات القادمة سوف تشهد نفس النسق من الإنفاق الحكومي، وذلك بعيدا عن تداعيات انخفاض أسعار النفط والتي لن تؤثر سلبا على الاقتصاد القطري كونه يعتمد أكثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.العبيدلي: تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة مالياً واقتصادياًوقال رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي إن القانون رقم "2" لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن هذا القانون قد جاء بعد دراسة متأنية خاصة وأن القرار قد جاء بعد فترة طويلة من الاعتماد على نظام الموازنة السابقة المعتمد على الأخذ بموازنة لا تبدأ من أول السنة "أبريل" وحتى نهايته، ومن خلال التجربة الطويلة، استجدت بعض الأمور المالية، ليست على مستوى الدولة بل على المستوى العالمي أيضاً مما استوجب التغير والتعديل للمواكبة.وقال إن على صعيد الدولة تضاعفت الميزانية أكثر من مرة تزامنا مع تدفق إيرادات الغاز والنفط، وهذا بالتأكيد يستوجب أن يكون النظام المالي مواكبا لنظام الدول الأخرى وللنظام المالي العالمي والمتغيرات الجارية والمتلاحقة، وحتى الشركات العاملة بقطر تعتمد على هذا النظام المالي.. إذ تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة ماليا واقتصاديا، كما يمكن من التحكم في نظم الدولة المالية والمحاسبية بما يتلاءم مع النظام المالي العالمي، وأضاف العبيدلي قائلا بأن المسارعة في الأمور المالية والاقتصادية المستمر يتطلب طرقا حديثة في تنمية الموارد وتجميعها إلى جانب الترتيب لطرق الإنفاق وتسيير المشاريع والتي شارفت التريليون من الريالات.المسلماني: القانون لا يؤثر على المشاريع القائمةأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن قانون النظام المالي أن هذا القانون قد جاء نظراً للظروف المالية العالمية وانخفاض الموازنة للعام والمتبقي لتسير الأعمال، وقال إن الحكومة أخذت هذا القرار بالشكل الصحيح وبالصورة الواضحة. وأكد أن هذا التوجه لا يؤثر على المشاريع القائمة، بينما قد تحتاج المشاريع القادمة إلى بعض الترتيبات، وفقا لتأثير نسبي ليس ذا أثر كبير عليها. وقال إن الجهات المختصة يستوجب عليها تخفيض النفقات ومعدلات التوظيف والمصاريف وهذا أمر طبيعي على مستوى الشركات، ولابد من التأكيد أن هذه الإجراءات لن تحدث أي انكماش اقتصادي وإنما على الاقتصاد أن يتماشى مع الظروف لأننا لسنا بمعزل عما يجري من أحداث عالمية.الشيب: موازنة الدولة تشهد نمواً متواصلاًأكد المستثمر أحمد الشيب أن مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 خطوة إيجابية تدعم الاستقرار الاقتصادي في الدولة. واعتبر أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية متواصل، وأشار الشيب إلى أن قطر تحقق نموا كبيرا على المستوى الاقتصادي من عام لآخر كما أن موازنة الدولة تشهد ارتفاعا وهو دليل على العوائد المالية الكبيرة التي تحققها قطر، وأوضح أن الاقتصاد القطري متنوع مما يضمن تدفق عوائد مالية مجزية. ونوه الشيب بالمكاسب الكبيرة التي حققتها قطر على جميع المستويات ما يدفع مسيرة التنمية والنجاح.

تشرفت شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" الشركة الرائدة في مجال إنتاج البتروكيماويات في المنطقة والشرق الأوسط، بدعم المنتدى الثاني لريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، الذي أقيم تحت عنوان "رعاية الجيل الجديد من رجال الأعمال في قطر والخليج".وأقيم المنتدى تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، والذي نظمته كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية وشركة إنتراكتف لشبكات الأعمال.وقد أقيم المنتدى يومي الثاني والثالث من مارس 2015 بقاعة المؤتمرات بمنتجع وفندق شيراتون الدوحة.ومن جانبه، قال الدكتور محمد يوسف الملا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقابكو تعليقاً على رعاية الشركة للمنتدى: "تماشياً مع التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030، فإننا في قابكو نعتقد أن المساهمة في المجتمع القطري وخدمة بلدنا الحبيب، جزء من الرخصة الممنوحة لنا بالعمل، ويعتبر المنتدى الثاني لريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية بمثابة منصة قيمة لتحفيز روح المبادرة في قطر والمنطقة، من خلال الجمع بين كل من الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والجيل القادم من رجال الأعمال، ومن خلال مشاركتنا هذه، فإننا نتطلع إلى المضي قدما في تطوير ريادة الأعمال، من خلال تعزيز الحوار وتشجيع الابتكار ومناقشة التحديات التي قد تواجه رجال الأعمال الشباب".وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فإن قابكو تتواصل باستمرار مع الشباب القطري من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم مسيراتهم التعليمية والمهنية، وتلعب قابكو دوراً نشطا في تعزيز التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية بشكل خاص.وأضاف الدكتور الملا: "نحرص على التأكيد على أن الجيل القادم من القادة القطريين مجهزون بشكل كامل بالمهارات والقدرات التي تمكنهم من الإبداع وتحقيق طموحاتهم من أجل فائدتهم الشخصية والصناعة والدولة بشكل عام، كما نفتخر بالمشاركة في دعم الشباب القطري مساهمة منا في تشكيل قيادات المستقبل". واختتم الدكتور الملا قائلاً: "أعتقد أن تشجيع رجال الأعمال الشباب سوف يترجم إلى فوائد ملموسة بالنسبة لاقتصادنا وصناعتنا، فعلى سبيل المثال، فإنه يحفز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يدعم نمو وتنويع الاقتصاد القطري، ونحن نعلم في قابكو أن التعامل مع الموردين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية يجعل شركتنا أقوى، فحالياً وصلت نسبة المشتريات المحلية 81٪ وهي في زيادة مستمرة، حيث إن وضعية السوق المحلية في تحسن مستمر في تلبية احتياجاتنا ومواصفاتنا، وحيثما كان ذلك ممكنا فإننا نمنح الأفضلية للموردين القطريين، مؤمنين بفائدة ذلك لهم ولدولة قطر".

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستضيف طائرة إيرباص A319 أخرى مخصصة بالكامل لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال "بريميم ون" إلى أسطولها المتنامي وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السفر الفاخر وسفر الأعمال.وستتوفر الطائرة الجديدة المتميزة "بريميم ون" والمماثلة لطائرة خدمات الدرجة الأولى "بزنس وان" التي تعمل يومياً بين الدوحة ومطار هيثرو، للتأجير ابتداء من 17 فبراير من خلال القطرية لرجال الأعمال التابعة للخطوط الجوية القطرية. الطائرة الجديدة مخصصة بالكامل لـ"الأولى" ودرجة رجال الأعمالويمكن حجز الطائرة A319 لرحلات إلى جميع الوجهات في العالم حسب جداول زمنية فردية بما يحقق مرونة أكبر مع خيار الوصول إلى مواقع بعيدة أو متعددة في أقصر مدة زمنية وبراحة تامة. وتوفر الطائرة للمسافرين تجربة طيران خاص حصرية مع الاستمتاع بخدمة حائزة على جوائز، ومقاعد فاخرة ومقصورة بتصميم رائع ومأكولات على مستوى عالمي على متن الطائرة.ويبلغ عدد المقاعد على طائرة "بريميم ون" المخصصة بالكامل للدرجة الأولى ورجال الأعمال 40 مقعداً بترتيب 2-2 ولها ممر واحد ومدى 3.700 ميل بحري/6.850 كلم بما يمكّنها من ربط الوجهات في الشرق الأوسط بسهولة مع المدن الرئيسية في أوروبا وإفريقيا وجنوب آسيا.ويمكن لمقاعد الطائرة أن تنحني للخلف لتتحول إلى أسرّة مسطحة تماماً بطول 79 بوصة مع أغطية إيطالية فاخرة. ويتميز كل مقعد بمساحته الرحبة للعمل أو الراحة، وبوجود منفذ كهرباء للكمبيوتر المحمول والأجهزة الشخصية، ومنفذ USB، ومقابس سمعية وإضاءة LED.ويمكن للمسافرين البقاء على اتصال خلال الرحلة وذلك من خلال خدمات واي فاي وGSM المتوفرة على متن الطائرة حيث باستطاعتهم تصفح المواقع الإلكترونية أو استخدام هواتفهم الذكية لإجراء المكالمات أو إرسال الرسائل النصية القصيرة خلال الرحلة. ويقدم نظام الترفيه داخل الطائرة خيارات لا نهاية لها تتراوح بين أحدث الأفلام والموسيقى والألعاب. ومثبّت على كل مقعد شاشة 15 بوصة تعمل باللمس وسماعات متطورة عازلة للضوضاء.كما يتيح السفر على متن طائرة "بريميم ون" خدمة الدخول إلى المرافق الحصرية للمطارات ومزايا سفر كبار الشخصيات وبالتالي تجنب الصفوف الطويلة والتأخير والمطارات المكتظة. وبالنظر إلى مزايا السفر هذه، يتوقع أن تستقطب طائرة الإيرباص الحصرية A319 " بريميم ون" المخصصة بالكامل للدرجة الأولى ورجال الأعمال اهتمام شركات تنظيم الرحلات الفاخرة والتي بإمكانها ترتيب رحلات حصرية وتجريبية لعملائها من الأثرياء. كما يتوقع أن تحظى الطائرة باهتمام الشركات ووفود الأعمال والموسيقيين والفرق الرياضية.وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إننا في الخطوط الجوية القطرية لرجال الأعمال سعداء لإضافة خدمات طائرة "بريميم ون" الجديدة الممتازة إلى أسطولنا وتوفيرها لسوق الطيران الخاص. إن هذه الإضافة الجديدة تقوي محفظتنا من المنتجات والخدمات وتساعدنا على ترسيخ مكانتنا كأفضل شركات الطيران العارض في المنطقة والعالم". الباكر: إضافة نوعية ترسخ مكانة الناقلة كأفضل شركات الطيران في العالممن جهته قال السيد ديفيد إدواردز نائب الرئيس التنفيذي الخطوط الجوية القطرية لرجال الأعمال: "نتطلع إلى تلبية متطلبات عملائنا من الأفراد والشركات ومنظمي الرحلات الفاخرة من خلال الطائرة الجديدة. لقد ازداد الطلب على السفر الجماعي على درجة رجال الأعمال وهذه الطائرة ستسد الثغرة في السوق خاصة في منطقة الشرق الأوسط".وبالإضافة إلى طائرة A319 "بريميم ون" المخصصة بالكامل للدرجة الأولى ورجال الأعمال، تشغّل الخطوط الجوية القطرية لرجال الأعمال أسطولا تملكه بالكامل مكوناً من ثماني طائرات بومباردييه للأعمال بما فيها 4 طائرات جلوبال 5000 - منها طائرتان من طراز جلوبال 5000 فيجين - وثلاث طائرات تشالنجر 605 وطائرة جلوبال XRS، تصل سعتها إلى ثلاثة عشر راكبا.

يتطلع كثير من المهتمين والمتابعين لقطاع التأمين وحتى الجمهور لصدور التعليمات التنفيذية الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين التي من المتوقع أن يصدرها مصرف قطر المركزي والتي تعتبر أول إطار لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي في السوق المحلي.وأكد عدد من رجال الأعمال لـ"بوابة الشرق" أنهم يتطلعون إلى أن تساهم هذه التعليمات الجديدة في التحسين من شروط وثائق التأمين بشكل ينصف جميع أطراف العملية التأمينية، خاصة وثائق التأمين المتعلقة بالسيارات والتي تحتاج إلى تحديث وتطوير كبير ينهي الجدل الدائم بين الشركات والمؤمنين سواء تعلق الأمر بوثائق التأمين الشامل أو التأمين ضد الغير، هذا بالإضافة إلى وثائق بقية أنواع التأمينات. المطالبة بتطوير وثائق التأمين بما يخدم جميع أطراف العملية التأمينية.. العمادي: بوالص تأمين السيارات الحالية غير واضحة وتخدم الشركات فقطولفت رجال الأعمال إلى أنه رغم التطور الكبير الذي شهدته مختلف القطاعات في الدولة بما فيها قطاع التأمين، بفضل القيادة الرشيدة، وخططها الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني، وحرصها على الارتقاء بأداء مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلا أن السوق المحلي مازال يعاني من غياب وجود شركة أو شركات لإعادة التأمين قادرة على توطين السيولة والرفع من كفاءة وأداء الشركات الوطنية، لافتين إلى أن أغلب أقساط تأمين الشركات المحلية تذهب لشركات الإعادة العالمية، وهو ما يجب تلافيه من خلال تأسيس شركات إعادة محلية والرفع من رؤوس أموال شركات التأمين الوطنية، بما يعزز قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتجنيبها المخاطر.واعتبروا أن وثائق التأمين التي تحدد شروط والتزامات كل أطراف العملية التأمينية بحاجة لمزيد من التبسيط والوضوح بشكل يجعلها مفهومة للجميع، كما أنه يجب رفع الوعي التأميني بهذه الوثائق لتجنيب العملاء سوء الفهم وجعلهم في الصورة الحقيقية لهذه الوثائق ومعرفة ما لهم وما عليهم، خصوصا أنه دائما ما يتفاجأ العميل باشتراطات هذه الوثائق في حالة التعرض للأضرار أو المطالبة بالتعويض، معتبرين أن قطاع التأمين من القطاعات الحيوية في أي اقتصاد، كما أنه يعتبر من روافد الادخار والاستثمار، وبالتالي لابد من تعزيز دور شركات التأمين الوطنية في تأمين الحماية للاقتصاد الوطني والمجتمع والعمل على تطوير وابتكار خدمات ومنتجات تواكب النهضة الاقتصادية والعمرانية الهائلة التي تشهدها الدولة.ضرورة تعزيز الرقابةوأكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن قطاع التأمين من القطاعات المهمة والحيوية في الاقتصاد الوطني، وبالتالي لابد من تعزيز الرقابة على هذا القطاع من أجل حمايته من المخاطر، وفي الوقت نفسه الارتقاء بأدائه وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى أن الجميع يتطلع إلى التعليمات التنفيذية الجديدة المنظمة لهذا القطاع التي سيصدرها مصرف قطر المركزي، خصوصا أن هذه التعليمات تعتبر هي الإطار التنظيمي الأول من نوعه للقطاع في قطر.وأضاف العمادي أن هذه التعليمات يجب أن تراعي ضرورة تحديث وتطوير وثائق التأمين وشروطها من أجل إنصاف جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن هذه الوثائق تم وضعها بشكل يخدم الطرف الأول وهو الشركات، على حساب الطرف الثاني وهم المؤمنون، مشيراً إلى أنه مثلا في وثائق تأمين السيارات بوليصة التأمين غير واضحة، وثلاثة أرباع الوثيقة مكتوبة باللغة الإنجليزية، وفي آخر جملة من البوليصة تفرغ الاتفاقية من مضمونها في جزئها المتعلق بالطرف الثاني.واعتبر العمادي أن وثائق التأمين الحالية قديمة ولا تعكس التطور الهائل الذي تشهده دولة قطر، فقطر 2015 ليست قطر في التسعينيات أو الثمانينيات، وبالتالي لابد من الشفافية والوضوح في وثائق التأمين وتطوير أفكار جديدة وآليات عمل بشركات التأمين بما يؤهلها للمنافسة وحيازة ثقة المتعاملين، بحيث لا يكون الهدف تحقيق الأرباح على حساب العملاء ونوعية الخدمة المقدمة لهم. آل مذكور يدعو إلى زيادة رؤوس أموال شركات التأمين وألا تبقى مجرد نوافذ للشركات العالميةتعزيز رؤوس الأموالمن جانبه قال رجل الأعمال ناصر محمد آل مذكور إن بعض شركات التأمين ما زالت رؤوس أموالها ضعيفة مقارنة مع الشركات الإقليمية والعالمية، وهو ما يجب أن تركز عليه التعليمات التنفيذية الجديدة التي سيصدرها مصرف قطر المركزي، من خلال التأكيد على هذه الشركات برفع رؤوس أموالها لمستويات تمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتجنبها المخاطر، وفي الوقت نفسه تؤهلها للمساهمة الفاعلة في تأمين مختلف التغطيات التأمينية في السوق المحلي.واعتبر آل مذكور أن شركات التأمين الوطنية يجب ألا تظل مجرد نوافذ لشركات إعادة التأمين العالمية، وإنما يجب أن تستفيد من النهضة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها الدولة، وتبني مراكز مالية قوية قادرة على توطين السيولة وتقديم الخدمة التأمينية اللازمة لمختلف أنواع التغطيات التأمينية سواء تعلق الأمر بالتأمين على الممتلكات والمسؤوليات أو تأمينات الأشخاص، وهذا لن يتأتى في وقت مازالت فيه بعض الشركات رؤوس أموالها في حدود 100 مليون دولار أو أقل، في وقت تصل فيه رؤوس أموال شركات التأمين العالمية وبعض الشركات الإقليمية لمليارات الدولارات، وبالتالي فإن تعزيز كفاءة رؤوس أموال شركاتنا الوطنية يعتبر أولوية لمواجهة التحديات والمخاطر والرفع من القدرة التنافسية.وشدد آل مذكور على ضرورة أن تراعي التعليمات التنفيذية الجديدة موضوع بوالص التأمين الحالية ومراجعة اشتراطات وضوابط هذه الوثائق بشكل يضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن هذه الوثائق قديمة وغير واضحة لأغلب المتعاملين مع شركات التأمين، خصوصا الوثائق المتعلقة بتأمين السيارات.تطوير قطاع التأمينأما رجل الأعمال إبراهيم فخرو فقد شدد على أن قطاع التأمين من القطاعات التي شهدت تطوراً كبيراً على غرار بقية القطاعات الأخرى، بفضل القيادة الرشيدة وخططها الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن هذا القطاع أصبح يمثل صمام أمان للاقتصاد الوطني وللمجتمع بشكل عام من خلال توفيره للحماية والتغطية التأمينية لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإننا نتطلع لأن تساهم تعليمات مصرف قطر المركزي المتوقع صدورها، في تطوير هذا القطاع والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، خصوصا أن هذه القواعد والتعليمات هي أول إطار ينظم عمل هذا القطاع المهم.وقال فخرو إن هذه التعليمات ستساهم في ضبط العملية التأمينية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، في تطوير وتنمية مختلف القطاعات بما يخدم رفاهية وتقدم المجتمع القطري، مشيراً إلى أن مختلف جهود الدولة تصب في مصلحة المواطن القطري وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وبالتالي لابد أن تعمل شركات التأمين على تأمين خدمات بما يتماشى مع هذه الرؤية، وفي الوقت نفسه العمل على تطوير الأداء بشكل يجعل هذه الشركات في موقع أفضل من حيث قدرتها على المنافسة، واستغلال الفرص الهائلة في السوق القطري يمكن من تعزيز قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى ضرورة تطوير الخدمات التأمينية وابتكار منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات العملاء، مع ضرورة زيادة الوعي بمحتويات وثائق التأمين وضمان أن تكون هذه الوثائق تضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية سواء الشركات أو العملاء. فخرو: ضرورة تطوير خدمات ومنتجات تأمينية مبتكرة تلبي مختلف احتياجات العملاءتعليمات جديدة لتنظيم قطاع التأمينهذا وقد علمت بوابة الشرق أن التعليمات الجديدة المنظمة لقطاع التأمين التي من المتوقع أن يصدرها مصرف قطر المركزي ستكون شاملة ومميزة على مستوى الشرق الأوسط، وستعمل على ضمان حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي، من خلال تركيزها على حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، حيث إن هذه القواعد ستضع معايير لكفاءة رأسمال شركات التأمين ووضع السيولة المالية بهذه الشركات، ووضع معايير لتنوع أوعية الاستثمار، وذلك للحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه القواعد ضروري لحماية هذا القطاع.

دعا دولة السيد ميزينغو كايزانا بيتر بيندا رئيس وزراء جمهورية تنزانيا الاتحادية، رجال الأعمال القطريين الى الاستثمار في بلاده، والاستفادة من ما تقدمه من فرص مثمرة، تشمل قطاعات مختلفة من بينها النفط والغاز والتعدين، والصناعات الزراعية، وتطوير البنية التحتية، والصناعة التحويلية، والرعاية الصحية، والسياحة، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من الخدمات. وأضاف دولة رئيس وزراء تنزانيا، خلال اجتماع مع عدد من رجال الاعمال القطريين نظمته غرفة قطر، إن تواجده في دولة قطر ضمن زيارة رسمية يهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو فرصة لتعزيز وتعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية وانشاء شراكات بين رجال الاعمال في كل من الدولتين. وفيما يخص الاستثمارات القطرية في تنزانيا لفت الى أن مركز الاستثمار التنزاني سجل مشروعين تابعين للخطوط الجوية القطرية تبلغ قيمتهما الاجمالية مليونين و590 الف دولار، وهي استثمارات في مجال التصنيع من شأنها خلق أكثر من 106 ألف فرصة عمل، مؤكدا على اهمية هذا النوع من المشاريع لما توفره من فرص عمل في اوساط السكان. وأشار الى أن بلاده تمتلك العديد من الميزات التي تجعل منها وجهة استثمارية وشريكا تجاريا مهما، وذلك بما تنتهجه من سياسات اقتصادية قادت إلى أداء اقتصادي قوي ومستقر لأكثر من عقدين من الان، حيث نما اقتصاد تنزانيا بمعدل سنوي قدره 7بالمائة في العقد الماضي، لتصبح من بين سبع أسرع اقتصادات نموا في أفريقيا، ويتراوح معدل التضخم فيها سنويا بين 6 و 6.5 في المائة، اضافة الى توفير بيئة تجارية تستمر في اتخاذ التدابير لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار متى دعت الحاجة الى ذلك. وذكر أن تنزانيا شهدت في السنوات الأخيرة، زيادة واضحة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ظلت هي وقيمتها الاستثمارية في ازدياد، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 150 مليون دولار في عام 1995 إلى 1.8 مليار دولار في العام 2013،ما يشير إلى ثقة المستثمرين الأجانب في الآفاق الاقتصادية للبلاد. كما ان الموقع الجغرافي لتنزانيا "يجعل منها مركزا تجاريا إقليميا حيث تشترك الحدود مع 8 دول أفريقية تضم كينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وملاوي وموزامبيق، وهي سوق ل45 مليون شخص يعيشون في البلاد، كما أنها بوابة إلى أكثر من مليونين 733 الف نسمة يعيشون في البلدان الثماني المجاورة". من جانبه، ثمن السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر حرص دولة رئيس الوزراء التنزاني على الالتقاء بأصحاب الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات الذي يتناسب مع حجم الامكانات المتاحة ويحقق في الوقت ذاته قيمة مضافة للاقتصادين القطري والتنزاني، متمنياً أن تحقق الزيارة أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر ومع أصحاب الاعمال القطريين، "ليكون هذا اللقاء بداية حقيقية نحو إقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على المعرفة واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة والممكنة في قطر وتنزانيا مما يهييء لانتقالة إيجابية للعلاقات التجارية بين الجانبين". وأكد حرص دولة قطر على تعزيز علاقاتها بكافة دول العالم في كافة المجالات وعلى كافة الاصعدة، وسعيها لتشجيع أصحاب الاعمال القطريين للاستثمار الخارجي، واستكشاف اسواق جديدة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد علي مصادر النفط والغاز الطبيعي وفق رؤيتها الوطنية للعام 2030. وشدد على أن دولة قطر استطاعت بفضل سياستها المتوازنة أن تحقق قفزات ناجحة في الاقتصاد وتطوير البنية التحية، كما نجح اقتصادها في احتلال مرتبة متميزة بين اقتصادات دول العالم، خاصة أن قطر تربطها مع دول افريقيا علاقات ايجابية قائمة على الاحترام المتبادل والسعي الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.. مؤكدا رغبة الغرفة وأصحاب الاعمال القطريين في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق التنزانية واستكشاف المناخ الاستثماري فيها خاصة في مجالات الزراعة والتعدين. وبين أن المناخ الاستثماري في قطر يتميز بالثبات والاستقرار مما جعل منها موقعا لشد الانظار العالمية للاستثمار الناجح وذلك بفضل التسهيلات الكبيرة التي تمنحها قطر للشراكات مع أصحاب الاعمال القطريين . وشهد الاجتماع تقديم عرض لشركة حصاد الغذائية، بين من خلاله السيد جمال محمد السادة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات في الشركة، الدور الذي تلعبه حصاد في مجال الاستثمارات الغذائية والزراعية وما تقوم به من استثمارات في أماكن شتى حول العالم. واستعرض في هذا الصدد، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات في حصاد، ابرز مشاريع الشركة حول العالم، والتي من أهمها "حصاد استراليا" التي تنشط ضمن 14 مجمعا زراعيا على مساحة تبلغ 300 الف هكتار تنتج 190 الف طن من الحبوب و300 الف راس من الاغنام، اضافة الى حصاد باكستان "صنوان" الخاصة بانتاج الارز ، حيث يتوقع أن يكون انتاجها متوفرا قريبا في الاسواق القطرية، أما حصاد قطر الخاصة بانتاج الاعلاف فهي تنشط ضمن 4 مزارع على مساحة تصل الى 650 هكتارا تنتج 7 الاف طن سنويا من الاعلاف، بينما تنتج حصاد "روز" لانتاج الزهور 3 ملايين زهرة في كل عام. وغادر دولة السيد ميزينغو كايزانا بيتر بيندا رئيس وزراء جمهورية تنزانيا الاتحادية الدوحة يوم أمس الإثنين، بعد زيارة للبلاد.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشوري، والذي أكد فيه سموه على أهمية دور الحكومة في خلق المناخ المناسب لدفع حركة الاقتصاد بصورة فاعلة، ووجه الحكومة بإجراءات محددة، وبأسلوب عملي فعال وسريع، وذلك من أجل تحقيق نتائج يشعر بها المواطن والتاجر والمستثمر القطري في أقرب وقت، والالتزام بتحقيق رؤية سموه التي تعبر عن آمال وطموح الشعب القطري. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في كلمة له وفي رده على أسئلة عدد من رجال الأعمال خلال اللقاء التشاوري الذي عقده مساء اليوم مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر بفندق "الريتز كارلتون" تحت شعار "نحو علاقة تكاملية لا تنافسية"، "أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري خلال عام 2015 بنسبة تتراوح ما بين 5 و 6%، رغم الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار البترول حالياً ، وأن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سيحقق معدل نمو يبلغ (2ر6%) خلال العام الجاري، وهو نفس معدل ما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين". وأوضح معاليه أن القطاع غير النفطي حقق معدل نمو بلغ (11%) خلال عام 2013، ومن المتوقع أن يحقق نموا بنسبة (12%) خلال العام الجاري، وأن تظل معدلات النمو في القطاع غير النفطي قوية خلال السنوات المقبلة، ما سيؤدي إلى ارتفاع حصته من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى (50%) في عام 2014. معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تعزيز دور القطاعات غير النفطية وأكد معاليه أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي، من خلال مجموعة من التوجيهات والإجراءات لدعم القطاع الخاص في الدولة، من خلال التركيز على أولويات محددة في الموازنة العامة للدولة، والتركيز أيضا على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لتوفير متطلبات النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، علاوة على الاستثمار في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستدعم نمو القطاع لخاص. كما أوضح معاليه أنه قد تم إصدار توجيهات إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية لمراجعة كافة العمليات والأنظمة والإجراءات التي لها تأثير على تنمية الأعمال، وتعزيز الاستثمارات القطرية والأجنبية في الدولة، بهدف الحد من العقبات والصعوبات، ومراجعة الإطار التشريعي والقانوني لتنمية الأعمال وتطوير الأداء الاقتصادي في الدولة، بتكليف الوزراء المعنيين بعمل دراسة لتحديد الاحتياجات من الأراضي، تغطي فترة السنوات الخمس القادمة، وتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد من مساحات أراض مخصصة للسكن والنشاط التجاري والنشاط الصناعي والتعليم والصحة ومشروع الأمن الغذائي وكافة الخدمات الأخرى. ولفت معاليه إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار البترول، خلال الأسابيع الماضية، يشكل تحديا كبيرا لا يستهان به على اقتصاد قطر، وكذلك الدول المحيطة بها، رغم أن الاقتصاد القطري صلب، ويستطيع التعامل مع هذه التغيرات الكبيرة التي قد ترهق اقتصاديات دول أخرى، مشيراً إلى أنه يجب علينا أن ندرك أن هذا التذبذب الكبير لأسعار السلع البترولية هو بمثابة إنذار مستمر لأهمية الإسراع في تحقيق تنوع أكبر للاقتصاد القطري، وأهمية دور القطاع الخاص، والتركيز على تنافسية الاقتصاد القطري، وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية. وقال إن التطور الاقتصادي لدولة قطر، ورفع مستوى دخل وخدمات المواطنين بطريقة مستدامة، يعتبر هدفا ومسؤولية لا يمكن الاستهانة بها، مهما تم فيه من إنجاز فإنه مطلوب المزيد ، ومهما كان الأداء الحكومي في هذا المجال جيداً، فالمطلوب تحسينه وتطويره بأسلوب يشعر به المستثمر والتاجر والمواطن بفاعلية وسرعة تتواكب مع العصر الذي نعيش فيه، وبالتالي يجب علينا إعادة التقييم بصفة مستمرة، وعلينا المصارحة والمقارنة من أجل التحسين والتجويد، فنحن نعيش في عالم منفتح اقتصادياً سمته الأساسية المنافسة المستمرة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على أن ترفع من معدلات الإنجاز، والتعجيل بالمشروعات والتشريعات المطلوبة لضمان سرعة النمو الاقتصادي، وزيادة نشاط القطاع الخاص الوطني، مما ينعكس على دخل المواطن ومستوى الخدمات. جانب من اللقاء التشاوري مع رجال الأعمال رؤية قطر الوطنية وقال: "الحكومة تعمل بصورة جادة، التزاما برؤية قطر الوطنية على تعظيم عوائد قطر المالية، من ثروة طبيعية ومن استثمارات خارجية ومحلية، والحفاظ عليها بحسن الإدارة، والتطوير المستمر والمحاسبة الفعالة، كما أن الحكومة حريصة على حسن استغلال طاقات الشباب الوطني، والثروة البشرية في قطر، ودمجها في منظومة الإنتاج والتنمية، نحن نعمل كذلك على تحديد خطوات واضحة لرفع الأداء المؤسسي للدولة، وتعظيم دور الدولة والحكومة في تحضير وتنظيم مرافق الأداء الاقتصادي في القطاعات المختلفة، حتى لا يكون دور الدولة في الاستثمار والتشغيل المباشر في مجالات الانتاج دورا احتكاريا، ولضمان زيادة مساهمة القطاع الخاص القطري في النشاط الاقتصادي، ونحن لا ننسى أهمية الرفع المستمر لمستوى الخدمات للمواطنين في كل المجالات التي تمس الحياة اليومية، من سكن وتعليم وصحة ومرافق". وتابع يقول: "نعمل كذلك على وضع سياسات واضحة وفاعلة تزيد من التنافسية والإنتاجية، مما ينعكس على استقرار الأسعار وتكاليف المعيشة للمواطنين، وتطوير الأسواق، ودعم منظومة الرقابة بصورة فاعلة على الجودة للمنتجات والأسعار. جانب من رجال الأعمال وأضاف: "لقد اتخذت العديد من القرارات والتوجيهات، التي تهدف إلى دفع حركة الاقتصاد، وفتح المجالات الاستثمارية أمام القطاع الخاص، فتم البدء في مشروعات مهمة وأساسية، مثل المناطق الاقتصادية الجديدة، ومشروعات التخزين والمنظومة اللوجستية، ومشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات سكن العمال، وتم تكليف الوزارات المعنية بوضع تصورات وخطط تنفيذية لتنشيط مجالات أسواق المال في الفترة القادمة، وكذلك نشاط السياحة والتجارة، وتحديد قطاعات اقتصادية بعينها تدعمها الدولة لتنشيط دور القطاع الخاص، ويتم حاليا تطوير شامل لمنظومة الخدمات والأداء، وكذلك فتح مجالات استثمار أفضل وأسرع للقطاع الخاص بها. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الخميس

التقى اليوم السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بسعادة السيد عبد الرشيد إنانشي نائب رئيس غرفة تجارة الصومال والسيد عبدي دوري المدير العام وذلك في حضور السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر.وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين غرفتي البلدين وآليات دفع علاقات التواصل بين اصحاب الاعمال من الجانبين.وفي بداية اللقاء رحب السيد محمد بن أحمد العبيدلي بضيوف الغرفة، مشيراً إلى ان دور غرفة قطر قد شهد نمواً في السنوات الاخيرة، وذلك بفضل حرص مجلس ادارة الغرفة على مواكبة التقدم والازدهار اللذين تشهدهما دولة قطر على كافة الاصعدة والمستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يحفظه الله، مشيراً الى أن الغرفة وتنفيذاً لسياسات دولة قطر تحرص كل الحرص على فتح آفاق تعاون بين مجتمع أصحاب الاعمال القطريين ونظرائهم من مختلف ول العالم، وكانت الدول الافريقية من اهم الوفود التي حرصت غرفة قطر على اعطائهم الاهمية والأولوية في كونجرس غرف العالم 2013.ومن جانبه اشاد نائب رئيس غرفة الصومال بما حققته غرفة قطر عالمياً خاصة في ما يتعلق بإحياء مفاوضات الدوحة حيث ان هذا الانجاز سيظل شاهداً على انجازات مجلس ادارة الغرفة معربا عن أمله ان تستفيد غرفة الصومال من الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها وأن يتم نقل التجربة القطرية إلى الصومال وذلك من خلال ارسال بعض العاملين بالغرفة الصومالية إلى غرفة قطر للاستفادة من التطور الذي حققته داخلياً.كما دعا نائب رئيس الغرفة رجال الاعمال القطريين لزيارة الصومال والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة هناك، مشيراً إلى ان الصومال تعد أرضاً بكراً للاستثمارات الخليجية ونتطلع أن تكون الإستثمارات القطرية في الصومال فاتحة خير للجانبين.

تلبية للدعوة الموجهة له، تفضل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات قطرية بزيارة الجمهورية الإيرانية الإسلامية يومي 22 و 23 أكتوبر، لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها.والتقى سعادته خلال الزيارة معالي السيد اسحاق جهانغيري ، النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول اوجه التعاون بين البلدين، حيث عبر سعادة نائب الرئيس الايراني تمنياته لدولة قطر اميراً وحكومة وشعباً النجاح في مسيرة التنمية والنهضه من خلال الاهداف الاستراتجية التي وضعتها لتحقيق ذلك.كما جرت جلسه مباحثات مع سعادة المهندس محمد رضا نعمت زاده وزير الصناعة والمناجم والتجارة حضرها عدد من المسئولين الحكوميين من الجانبين ورجال اعمال ورؤساء شركات قطرية وايرانية وتم استعراض العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها.كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السيد طيب نيا وزير الاقتصاد والمالية الايراني وبحثا سبل التعاون المشترك.وفي نهاية الزيارة شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قطر للمواد الأولية، وشركة "جايرو مينز" الايرانية لاستيراد حجر "الجايرو" من ايران.

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين على هامش مشاركتهم بالمنتدى الاقتصادي القطري الالماني، الذي تم عقده صباح اليوم في العاصمة الالمانية برلين على أهمية المنتدى في تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات الالمانية والشركات القطرية، معبرين عن ارتياحهم لعمق العلاقات الاقتصادية الالمانية -القطرية. تطورت العلاقات القطرية الألمانية في السنوات الأخيرة بصورة ملموسة وقطر بدأت تحصد نتائج جيدة في مجالات البنى التحتية وفي تنفيذ مشاريع متعددةفمن جانبه أشاد سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين بالارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري في 2013 الى 12% عن عام 2012 ما يعكس الاهتمام المتزايد لدى الدولتين لتطوير علاقتهما اقتصادياً وتجاريأ .وأكد المهندس ناصر علي المولوي - رئيس هيئة الأشغال العامة: " أن العلاقات بين البلدين قوية منذ من وثمة تقدم فيها، خاصة في المجال الاقتصادي حيث تشارك الشركات الألمانية في مختلف القطاعات القطرية، وكذلك في تصدير التكنولوجيا. ونحن نطمح للشراكة بين القطاعين الخاص في الدولتين، خاصة وأن الاقتصاد القطري متنوع وقوي". من جانبه أثنى الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الادارة في بنك الخليج التجاري " على مبادرة المنتدى التي جاءت في وقت جيد، وقد تطورت العلاقات في السنوات الأخيرة بصورة ملموسة وبدأنا نحصد في قطر نتائج جيدة في مجالات البنى التحتية وفي تنفيذ مشاريع متعددة".آفاق متناميةوعبر السيد عبد الهادي بن نايفه الشهواني رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الشهواني: عن سعادته بالمشاركة في المنتدى وبالعلاقات الطيبة بين بلدينا وبوجود صاحب السمو أمير البلاد المفدى في برلين في هذا الوقت، ونطمح لتنامي العلاقات بين البلدين وبين الشركات. ولاحظنا اليوم وجود تقارب كبير ومشاركة استثمارية قطرية كبيرة في ألمانيا".وقال السيد سعد آل تواه الهاجري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاختيار للاستثمار: "المنتدى ممتاز ونحن سعداء بالمشاركة فيه، وأنا أعتز بالدور الألماني الجيد واؤيد العمل لتعزيز العلاقات بين البلدين".وقال المهندس علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس ادارة غرفة التجارة في قطر: "نشكر لسعادة وزير الاقتصاد القطري لدعوتنا للمشاركة في المنتدى، وما نراه هو فرصة كبيرة جدا من الجانب القطري والالماني حيث الافاق موجودة ومتنامية، ولدى الجانب الالماني رغبة كبيرة للتعاون، وكذلك الجانب القطري. وباسم القطاع الخاص اشكر الجهود التي بذلها الجميع لانجاح هذا المنتدى". واثنى د. محمد بن جوهر آل محمد عضو غرفة تجارة قطر "على العلاقات المشتركة قديمة والتي قوية مؤخرأ وانعكست ايجابيا على رجال اعمال البلدين. هذه اللقاءات تعطي بعداً ايجابيا كبيرا، ومن خلال زياراتنا الى المانيا استفدنا من الشركات ومن رجال الأعمال الالمان". من جهته قال السيد يوسف بن جاسم الدرويش رئيس مجلس ادارة شركة الدرويش: "دون شك المانيا من الدول المتقدمة جداً في صناعاتها وكل مجالات العمل ولدينا علاقات جيدة مع الشركات والمؤسسات الألمانية. وجئنا بدعوة وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر لنلتقي مع اصدقائنا رجال الأعمال الالمان ونتحاور معهم حول مجالات عديدة للعمل على المزيد من التعاون وثمة مصلحة عامة وخاصة ايضا في ما يخص رجال الاعمال من الجهتين". قطر لديها إستثمارات كبيرة في ألمانيا في العديد من الشركات مثل فولكسفاغن وسيمنزاهمية المنتدى وعبر السيد عبد العزيز المخلافي - الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين عن سعادته بتظيم هذا المنتدى بقوله: "نحن سعداء بتنظيم هذه الفعالية لتعزيز علاقات البلدين، ولقطر استثمارات كبيرة في ألمانيا في العديد من الشركات مثل فولكسفاغن وسيمنز، ولا شك أن زيارة سمو الأمير الى برلين ستدفع بهذه العلاقات الى الامام. ومن اللافت أن حجم العلاقات التجارية بين البلدين بلغ ملياري دولار وقطر تقدم فرص استثمارات كبيرة لتنمية بناها التحتية حيث ستنفق 200 مليار يورو خلال السنوات القادمة".وبدوره قال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني - الرئيس التنفيذي لشركة اوريدو قطر: "نحن سعداء لوجودنا هنا ولا شك أن زيارة سمو الأمير تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، ونحن نشعر أن النقاشات التي تتم في مثل هذه القاءات تساعد على تعزيز العلاقات وتطويرها، وكلما كانت الاجتماعات معمقه كلما كانت نتائجها أفضل".من جهته أكد السيد حمد عبدالله عبد الغني رئيس شركة المختار على عمق العلاقات بين البلدين وقال: "هناك علاقات قديمة بين بلدينا تنامت خلال الفترة السابقة ولا بد من تعزيزيها وتطويرها أكثر، ونعتقد أن زيارة سمو الأمير إلى ألمانيا ستساعد على ذلك. ونعتقد ان هذا امر هام ايضا لتنفيذ المشروعات المستقبلية وتحقيق رؤية قطر لعام 2030 لما فيه مصلحة الاجيال القادمة في بلدنا". واشاد السيد محمد سلطان جابر رئيس مجلس ادارة مجموعة الجابر بتظيم المنتدى وقال: "هذا المنتدى الهام يخدم القطاع الخاص في البلدين ونحن نشكر وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيمها له حيث بالامكان البحث مع الآخرين عن مجالات التعاون في ما بيننا ". وعبر السيد أشرف عبد الرحيم أبو عيسى رئيس شركة ابو عيسى القابضة عن اهمية تنظيم هذا المنتدى وقال: "المنتدى جرى بمستوى عالي جداً وحصلنا على معلومات هامة كما حصل الالمان منا على معلومات لم يكونوا يعرفونها من قبل، مما زاد اهتمامهم. وتعتبر المانيا من الدول المفضلة لدينا للعمل معها ".ومن جانبه قال خالد محمد السيد – الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية ان هذا المنتدى يجسد العلاقات القوية بين قطر والمانيا ونحن نطمح لزيادة فرص الاستثمار في المانيا وفتح المجال امام القطاع الخاص القطري لهذا الاستثمار، نحن سعداء بالتنظيم الممتاز، كذلك كانت المخرجات على اعلى المستويات وهو ما اسعدنا". حجم التجارة بين قطر وألمانيا بلغ ملياري دولار وقطر تقدم فرص إستثمارات كبيرة لتنمية بناها التحتية حيث ستنفق 200 مليار يورو خلال السنوات المقبلةونوه سعادة السيد احمد بن محمد السيد - وزير الدولة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار بالعلاقات الكبيرة بين جهاز قطر للاستثمار والشركات الالمانية الكبيرة والتي يستثمر فيها الجهاز ولنا علاقات ممتازة جدا بها حيث يعتبر الاقتصاد الالماني من اكبر اقتصادات العالم واكبر اقتصاد في اوروبا. ويمتلك الجهاز ايضا محفظةاستثمارية كبيرة في المانيا .

تتسلم الخطوط الجوية القطرية قريباً اولى طائراتها من طراز إيرباص ايه 380 من اصل 13 طائرة تقدمت الناقلة بطلب شرائها وتضم طائرة "القطرية" الجديدة التى تعتبر اضافة حقيقية لأسطول الشركة ثلاث درجات — اولى ورجال الاعمال والسياحية وقد صمم مطار حمد الدولى بآلية هندسية وفنية عصرية تستوعب الاعمال التشغيلية للطائرة العملاقة حيث توجد بالمطار ست بوابات عملاقة ذات مواصفات تناسب الطائرة الحديثة.. باسم: "القطرية" تواصل مسيرتها لتوفير تجربة سفر مميزة لا نظير لها وفى استطلاع لـ "بوابة الشرق" بهذا الخصوص اشاد عدد من المهتمين بصناعة السفر بالمعايير الفنية المتطورة التى تتمتع بها طائرة الايرباص ايه 380 وقدرتها الاستيعابية الهائلة. منوهين بان انضمام طائرة الايرباص ايه 380 الى منظومة اسطول الخطوط القطرية يشكل نقلة نوعية للقطاع التشغيلى للشركة اضافة الى تعزيز السياسية التوسعية التى تنتهجها الناقلة التى لم تصبح شركة طيران محلية او اقليمية انما عالمية- على حد قولهم. وفى هذا السياق قال السيد زهير حبراق مدير عام دائرة الطيران بمؤسسة عبر الشرق " ان انضمام طائرة الايرباص ايه 380 العملاقة الى اسطول الخطوط القطرية يأتى فى سياق تعزيز سياستها الرامية الى توسيع شبكة عملياتها التشغيلية من خلال إضافة مقاصد جديدة للسياحة والاعمال معتبراً اضافة الايرباص ايه 380 الى منظومة اسطول الخطوط القطرية سوف يعزز من مكانة الناقلة على خارطة صناعة النقل الجوى العالمى باعتبار ان الطائرة تشكل احدث ما توصلت اليه صناعة الطيران التجارى وباعتبارها ايضا من اكبر الطائرات سعة للركاب اضافة الى دورها الفاعل فى ربط الدوحة التى تتمتع بموقع استراتيجى بكافة العواصم والمقاصد البعيدة والمهمة التى تضمها شبكة عمليات الشركة التشغيلية.وقال حبراق " ان طائرة الايرباص ايه 380 سوف توفر للركاب تجربة سفر رائعة وممتعة وغير مسبوقة لكافة محطات الخطوط القطرية وعلى سائر درجاتها " الاولى ودرجة رجال الاعمال والسياحة" مبينا ان الشركة لم تكتف بالمواصفات الفنية والهندسية التى حددتها شركة ايرباص للطائرة، انما اضافت لها جملة من المكونات الداخلية مثل انواع المقاعد الجديدة ومستويات الترفيه التى تتماشى مع مستويات الخطوط القطرية الترفيهية ذات المواصفات المتفقة مع المعطيات الدولية، مشيراً فى هذا السياق الى ان الخطوط الجوية القطرية باعتبارها من افضل شركات الطيران على الصعيد العالمى لها شروطها الفنية الخاصة التى يتعين على شركات الطيران الالتزام بها، موضحا ان تأخر استلام "القطرية" للطائرة العصرية يرجع الى عدم الالتزام الشركة المصنعة بالمواصفات التى طلبتها "القطرية" مضيفا بالقول " ان الخطوط الجوية القطرية سباقة دائما الى ضم طائرات جديدة وعصرية تتمتع بأحدث معطيات التكنولوجيا فى عالم الطيران التجارى الامر الذى جعلها شركة طيران ليست محلية او اقليمية انما عالمية بكل المقاييس. حسين: الإيرباص ايه 380 تساهم في تعزيز شبكة عمليات "القطرية" التشغيليةومن جهته قال السيد باسم اسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة" ان انضمام طائرة الايرباص ايه 380 الى صفوف اسطول الخطوط الجوية القطرية يعكس اهتمام الناقلة الدائم بتوفير تجربة سفر غير مسبوقة لركابها سواء من حيث الطائرات او قوائم الطعام او شبكة الوجهات والروابط الجوية ومستويات الترفيه النوعية على متن الطائرات، مبينا ان ادخال طائرة الايرباص ايه 380 يؤكد التزام الخطوط القطرية بكل المعايير العالمية الرائعة المعنية بصناعة السفر مؤكدا ان الناقلة سوف تواصل مسيرتها لتوفير تجربة سفر مميزة لا نظير لها.وقال اسماعيل "ان الخطوط القطرية التى تتبوأ حاليا مكان الصدارة مقارنة بنظيراتها على الصعيدين الاقليمى والعالمى تسعى دائما الى تعزيز اسطولها بكل جديد وعصرى يطرأ على عالم الطيران الامر الذى جعلها لاعبا رئيسيا على خريطة صناعة النقل الجوى الدولى، موضحا ان طائرة الايرباص ايه 380 سوف تسهم بشكل فاعل فى دعم الشبكة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية خاصة وانها من الطائرات التى تطير الى المسافات الطويلة اضافة الى انها من الطائرات الصديقة للبيئة والقليلة فى استهلاكها للوقود علاوة على سعتها الاستيعابية التى تتسع لـ 800 راكب، مبينا ان مطار حمد الدولى الذى تم تصميمه وفقا لأحدث معطيات خدمة صناعة الطيران سوف يوفر خدمة نوعية للطائرة الجديدة من خلال بوابات مخصصة لها وحظيرة صيانة تستطيع استيعاب طائرتين من طراز ايرباص ايه 380 فى آن واحد، معبرا عن تقديره واعجابه لإدارة الخطوط القطرية للجهود المضاعفة التى تبذلها من اجل الارتقاء بصناعة السفر المحلية والاقليمية والعالمية من خلال مواكبة اخر التطورات واحدث المستجدات فى عالم صناعة الطيران.ومن جهته قال السيد احمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة " ان القطرية بقدراتها التشغيلية المتكاملة اضحت اليوم شركة طيران عملاقة ولاعبا ايجابيا على خريطة صناعة الطيران العالمية نظرا لامتلاكها اسطول حديث وعصرى يضم طائرات ذات تقنية متطورة ابرزها طائرة الايرباص ايه 380 التى ستنضم الى اسطول الناقلة قريبا والتى من شأنها المساهمة فى تعزيز شبكة عملياته الشركة التشغيلية منوها الى ان طائرة الايرباص ايه 380 من الطرازات التى تخدم المحطات والمقاصد البعيدة فضلا عن تمتعها بطاقة استيعابية كبيرة تسهم فى تقليل عدد رحلات الناقلة. حبراق: "القطرية" سباقة إلى ضم طائرات تتمتع بأحدث معطيات التكنولوجياوقال حسين " ان انضمام طائرة الايرباص ايه 380 الى منظومة اسطول الخطوط القطرية يعتبر اضافة نوعية وحقيقة لأعمال الشركة التشغيلية نظرا لما تقدمه الطائرة الجديدة من تجربة سفر لا مثيل لها موضحا ان الشركة المصنعة لطائرة الخطوط القطرية من طراز ايرباص ايه 380 قد التزمت التزاما دقيقا بكافة المعايير الفنية والهندسية التى طلبتها منها "القطرية " نظرا لالتزام الناقلة بتقديم مواصفات وتجربة سفر غير تقليدية.

إقترح عدد من رجال الأعمال والمستثمرين طرح مؤشر سياحي محلي يشمل شركات الطيران والفنادق بالدوحة، لمراقبة الحركة السياحية، ومدى خدمتها للمستهلكين والاقتصاد المحلي، مشيرين إلى ان هذا المؤشر يسهم في ضبط الاسعار، ويخلق منافسة عادلة بين الشركات السياحية المختلفة على المستوى المحلي، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وسط ارتفاع اسعار الفنادق وتذاكر السفر بشكل ملموس، مؤكدين ان وجود مثل هذه المؤشرات ستسهم في دفع عجلة السياحة المحلية بإعتبارها محفزاً اساسيا من محفزات الاقتصاد الوطني.واوضح هؤلاء رجال الاعمال والمستثمرين لـ "بوابة الشرق" ان قطر تشهد تطوراً سياحياً، من خلال التنافس الكبير في اعداد الفنادق وشركات الطيران، وهو ما يستدعي خلق آلية لضبط الاسعار وروح التنافس بين الشركات ذات التخصص الواحد، وربما يساهم هذا المؤشر في تحقيق الهدف المنشود، ويمكن بناءه على اساس معايير مؤشر السياحة العالمية، والسياحة المستدامة، التي تعتمد على العديد من النقاط التي تهم السائح والقائمين على السياحة، مشيرين إلى ان وجود هذا المؤشر سيساهم بشكل فعال في نمو القطاع السياحي كمحفز اقتصادي، اذا ما تم طرحه على اساس مدروس وتحت اشراف حكومي، لضمان الحصول على معلومات وبيانات من كل جهة سياحية في الدولة، وعمل احصائية سنوية بناء عليها، كما سيسهم بشكل كبير في خدمة المسافرين الذين يتطلعون إلى افضل الخدمات والاسعار، سواء من الطيران او الفنادق وكذلك الجولات السياحية.