أشاد عدد من رجال الأعمال القطريين بالعلاقات الثنائية بين قطر وتركيا خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية، وقال السيد صلاح الجيدة عضو رابطة رجال الأعمال القطريين إن دولة قطر منحت القطاع الخاص دعماً قوياً ومتميزاً وتشجع المستثمر القطري للدخول الى السوق التركي الواعد. كما ان هذه اللقاءات والمنتديات تعتبر فرصة كبيرة يستفيد منها رجال الاعمال والتجار بالتواصل مع رجال الأعمال الأتراك، لذلك فهي فرصة للمشاركين بالتعرف على فرص الإستثمار، وكذلك الإطلاع على ما يتم طرحه من أفكار وآراء وتحديات في هذا المجال. كما أن هناك إهتماماً كبيراً بالمشاركة ودعم القطاع الخاص للإستثمار في السوق التركي الواعد وتذليل كافة الصعوبات.من جانبه قال السيد علي عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن العلاقات القطرية التركية متميزة في كافة المجالات وفي تطور كبير على كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية وما لمسناه اليوم من إهتمام كبير من قبل سعادة وزير مالية جمهورية تركيا على التعاون وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في تركيا وعمل المشاريع المشتركة سواء في قطر أو تركيا وفي المجالات المختلفة.كما ان هذه اللقاءات من الجانب التركي والعربي تخلق فرصاً جديدة للإستثمار وكذلك الإستفادة من التجارب التركية المميزة والأفكار والآراء المطروحة وكذلك التحديات في هذا المجال.وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال ان العلاقات التركية القطرية المميزة على كافة المستويات دفعت بمزيد من التواصل بين الجانبين على مستوى رجال الأعمال والمواطنين للاستثمار في تركيا في العقار والمجالات الاخرى المختلفة.ويعتبر هذا التواصل من خلال المؤتمرات والمنتديات واللقاءات التي تقام في دولة قطر والجمهورية التركية مهما في دفع فرص الاستثمار وكذلك الاستفادة من تجربة تركيا المميزة وخاصة انها تجمع مشاركين من الدول العربية وتركيا.

وقّع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة "السواري القابضة" ورئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، اتفاقية مع أمرودا ناير، سليلة مالكي مجموعة فنادق "ليلا" الهندية، وذلك لإطلاق علامة "أيانا للفنادق والمنتجعات" المتخصصة بإدارة الفنادق العالمية وتقديم خدمات راقية تنسجم مع معايير الضيافة الهندية. وزير الإقتصاد: "أيانا للفنادق والمنتجعات" تثري القطاع السياحي في قطروقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عقب التوقيع إن قطر تعيش طفرة تنموية كبيرة بفضل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد على كافة الأصعدة، وأضاف أنه لا يخفي حزمة المشاريع التي ننفذها خلال السنوات المقبلة على كافة الأصعدة والمستويات خاصة البنية التحتية".وقال يسعدني أن أشهد توقيع مذكرة التفاهم بين السواري القابضة وأمـرودا ناير، سليلة مالكي مجموعة فنادق "ليلا" الهندية، لإدخال علامة جديدة على السوق المحلي، حيث تستضيف قطر العديد من الأسماء البارزة في هذا المجال، وإضافة علامة مميزة سيثري القطاع السياحي في الدولة".ومن جهته أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة "السواري القابضة" وشركة "الفيصل القابضة" إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المجزية في قطاع السياحة والسفر بين قطر والهند،لافتا إلى أن الدولتين تتمتعان بعلاقات طويلة ومتينة. ولذلك نسعى إلى تقديم "أيانا للفنادق والمنتجعات" كعلامة جديدة لإدارة الفنادق العصرية في منطقة الشرق الأوسط، ونلتزم بدعمها في إطار خططنا الطموحة للتوسع والنمو عبر إطلاق عمليات استحواذ في وجهات رئيسية بدءاً من فندقها المرتقب في الدوحة وصولاً إلى العديد من المنشآت الفندقية التي سيتم تطويرها لاحقاً في أوروبا الغربية (لندن) والولايات المتحدة الأمريكية".وأعربت أمرودا ناير، العضو المنتدب المشترك والرئيس التنفيذي لشركة "أيانا للفنادق والمنتجعات": عن سعادتها الإعلان من خلال "أيانا للفنادق والمنتجعات" عن ولادة علامة تجارية جديدة نثق بأنها ستصبح الخيار المفضل للمسافرين الذين ينشدون اختبار تجارب الضيافة الأصيلة التي تشجعهم على الإقامة لفترات أطول. وقد كنت سعيدة جداً بلقائي سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني الذي يشاطرني الشغف نفسه حيال قطاع الضيافة، ولطالما كان داعماً لأحلامنا وطموحاتنا في تأسيس علامة تجارية هندية ذات حضور عالمي. ومن خلال فلسفتنا الجديدة تحت اسم "الضيافة 2.0"، نأمل أن نطور عملياتنا في مجال الخدمات والتصميم والتشغيل لنواكب تطلعات الجيل الجديد من عشاق السفر".ويتشاطر الطرفان رؤية مشتركة لابتكار علامة تجارية تواكب متطلبات المهنيين الشباب والسياح الدوليين، وتثري تجارب الضيوف بأسلوب فريد، إضافةً إلى إنشاء أول فندق على الطـــراز الآسيوي في دولة قطر. وستنطوي محفظة "أيانا للفنادق والمنتجعات" - التي تشغل فيها ناير منصب العضو المنتدب المشترك والرئيس التنفيذي - على مجموعة فريدة من الفنادق الراقية ومشغلي المنشآت الفندقية، فضلاً عن العديد من المنتجعات والشقق الفندقية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.وكشفت "أيانا للفنادق والمنتجعـات" عن الهوية البصرية لعلامتها التجـارية؛ حيث تعني كلمة "أيانا" باللغة السنسكريتية "الزهرة الأزلية"، كما تشير إلى الملاذ الهادئ والآمن. وتتجسد هاتان الصورتان من خلال رمز "ماندالا" العالمي الذي يمثل شعار العلامة التجارية ليعكس مستوى التجربة الفريدة التي تعتزم توفيرها للضيوف. فيصل بن قاسم: فرص إستثمارية مجزية في قطاع السياحة والسفر بين قطر والهندوتجمع "أيانا للفنادق والمنتجعات" بين الإمكانات والمهارات الريادية المتبصرة لسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني مع الخبرات الواسعة للسيدة أمرودا ناير التي تنحدر من عائلة عريقة في قطاع الضيافة والفنادق. وتتطلع الشركة الجديدة إلى إرساء ملامح جديدة على مستوى القطاع.كما تعكس "أيانا للفنادق والمنتجعات" قوة المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها والمتمثلة بتميّز الأعمال وتقديم أرقى معايير الضيافة الهندية لمواكبة الطلب المتزايد على العروض ذات القيمة المضافة في قطاع الضيافة الفاخرة. كما توفر العلامة لأصحاب الفنادق حلولاً فعالة في مجال الإدارة الفندقية بالاعتماد على فريق متمرس من متخصصي الضيافة. وسيحصل كلا الطرفين على حصة متساوية في الشركة التي ستتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم السيد دورسان توبجي نائب رئيس غرفة اسطنبول التركية والوفد المرافق له وذلك بحضور السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة .تناول اللقاء بحث علاقات التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها . كما قدم الوفد دعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لحضور معرض "صنع في تركيا" والمزمع إقامته في شهر ديسمبر 2015 بالدوحة .من جانبه قال السيد دورسان توبجي أن قطر دولة قوية وتلعب دور محوري في منطقة الخليج وتسعى كل من قطر وتركيا للإستفادة من الدور الذي تلعبه كل منهما وللإستفادة من الإمكانيات المتاحة في كلا الجانبين لتعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات .وأكد توبجي أن تركيا تتميز بإقتصاد قوي وبموقع جغرافي مميز وموارد بشرية وعمالة مؤهلة وبإمكانيات هائلة مكنتها من تحقيق قفزات اقتصادية نوعية .وقال إن المعرض سيقام في نسخته الثانية في قطر ومن المزمع أن يجذب أكثر من 150 عارضاً يمثلون شركات مواد البناء والعقارات والإلكترونيات وغيرها.وأكد أن المعرض سيكون فرصة مواتية لتلاقي أصحاب الأعمال القطريين والأتراك لتبادل وجهات النظر والتعاون والإستثمار في كلا البلدين .وتمنى أن يشهد المعرض إقامة علاقات تعاون بين الجانبين وأن يسهم في طرح الصناعات التركية في قطر وفي زيادة التبادل التجاري بين البلدين.وقال نائب رئيس غرفة إسطنبول إن الغرفة هي اكبر غرفة في تركيا ويصل عدد منتسبيها الي 360 ألف شركة ويمر من خلالها نسبة كبيرة من إستثمارات تركيا ويربطها مذكرة تفاهم مع غرفة قطر.من جانبه قال بن طوار أن تركيا تعنى لقطر وللعالم الإسلامي الكثير، منوهاً الي التقارب بين قيادتي وشعبي البلدين وبالتفاهم والتقارب الواضح في الرؤى وفي كافة المجالات. كما رحب سعادته بمشاركة غرفة قطر واصحاب الأعمال القطريين في المعرض متمنياً أن يحقق الأهداف المرجوة من إقامته وأن يسهم في تعزيز التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين وزيادة الإستثمارات المتبادلة بينهما .وأكد بن طوار أن غرفة قطر سوف تقوم بدعوة أصحاب الأعمال القطريين لحضور المعرض وستقوم بطرحه على مجتمع الأعمال بشكل، متوقعاً أن يشهد إقبالاً كبيراً خاصة في ظل إهتمام الدولة والمستثمرين بالقطاع الصناعي وتطوره .

أكد نايف الفايز وزير السياحة والآثار الأردني أن المملكة الأردنية الهاشمية تولي دولة قطر الشقيقة عناية خاصة، لما تتميز به من نهضة في كافة المجالات وتعمل على توطيد العلاقات في مجالات التعاون السياحي والاستثماري وتقديم التسهيلات للمستثمرين القطريين وإزالة أي عوائق أمامهم من خلال هيئة الاستثمار الأردنية والتي عملت على إيجاد الفرص التي توفر للمستثمر البيئة المناسبة. وقال في حوار خاص مع "الشرق": إن الاستقرار والأمان اللذين يتمتع بهما الأردن شجعا كثيرا من المستثمرين القطريين على الاستثمار بالأردن والاستفادة من المزايا والمقومات الموجودة، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في المملكة 1.09 مليار دينار أردني "1.540 مليار دولار". 1.54 مليار دولار حجم إستثمارات قطر في الأردنوأشار إلى أن الاستثمارات القطرية توزعت بين إستثمارات صناعية وسياحية وفي بورصة عمان، حيث إن حجم الاستثمارات القطرية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وصل إلى ما يقارب 140 مليون دولار تتوزع على قطاعي الصناعة والسياحة، فيما بلغ حجمها في بورصة عمان حتى نهاية الشهر الماضي 1.4 مليار دولار.وأضاف: إن عدداً كبيراً من رجال الأعمال القطريين زاروا المملكة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2014 اطلعوا خلالها على أوجه الاستثمار والقطاعات المختلفة، سواء أكانت صناعية أم سياحية أم طبية، وعلى الحوافز التي تقدمها التشريعات والقوانين الأردنية الناظمة للعملية الاستثمارية والاقتصادية، وهم الآن في مرحلة الدراسة والتقييم.وقال: نحن نعمل بجهود دءوبة وبالتعاون مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتعزيز هذه الاستثمارات التي تأتي نتيجة تطور العلاقات الأردنية - القطرية بفضل رعاية واهتمام القيادتين السياسيتين في البلدين، والتي انعكست إيجابياً على الاستثمارات التي تحظى باهتمام على كافة المستويات في المملكة.وأكد الوزير أن الأردن تستأثر بأكثر من %30 من السياح القطريين، نظراً للتراجع الذي تشهده الوجهات السياحية التقليدية، فضلا عن القواسم المشتركة في العادات والتقاليد، إضافة إلى ما تتميز به الأردن من منتج سياحي يلبي متطلبات السائحين، حيث تعتبر الأردن واحدة من أبرز الوجهات التي تحظى بالقبول والاستحسان من قبل السائح القطري، نظراً لتعدد مقاصدها السياحية التراثية وبرامجها الترفيهية وأجوائها المعتدلة، فضلا عن الالتقاء والتماثل في العادات والتقاليد العربية، مشيراً إلى أن وفداً أردنياً سياحياً كبيراً كان قد زار قطر، تلك الزيارة التي أتت في إطار ازدهار العلاقات الأردنية القطرية، وتم الالتقاء بالمسؤولين القطريين لبحث زيادة التعاون في هذا المجال، كما أقيم معرض للترويج للسياحة العائلية في الأردن، إضافة إلى عرض قدمته فرق الفنون الشعبية للتعريف بالتراث والفلكلور الأردني وكان التركيز على السياحة العائلية باعتبار أن الأردن بلد تتشابه عاداته وتقاليده مع دول الخليج ومن بينها قطر، لذلك عملنا ونعمل على استقطاب العائلات القطرية والخليجية وتعريفها ببرامجنا الممتعة التي نقدمها والتي تشمل تقديم تسهيلات وتخفيضات للزوار والعمل على استقطاب المستثمرين، بتهيئة الظروف المناسبة والبيئة الاستثمارية اللازمة. وأضاف: كما أن هناك مذكرة تفاهم ما بين الأردن وقطر موقعة منذ عام 2004، وبرنامجا تنفيذيا موقعا بين البلدين في عدة مجالات.خطط التطوير وحول خطط تطوير وتنشيط السياحة في الأردن قال الوزير: لقد أعدت وزارة السياحة والآثار خطة لتسويق الأردن كوجهة سياحية عالمية تقوم على محاور عدة، منها:* العمل على تحديد المنتجات السياحية الأردنية بشكل أدق من حيث الخصائص والتكوينات والتعاون بين كافة الفعاليات السياحية في كافة المهام التسويقية، خاصة في عمليات التسعير وذلك للخروج بمنتجات سياحية منافسة مع التركيز على هوية المنتج السياحي الأردني. * تفعيل برامج سياحية وفعاليات مشتركة بين الأردن والدول المصدرة للسياحة للتسويق السياحي ومعرفة كيفية عرض المنتجات والأنماط السياحية، واتباع سياسة سعرية مناسبة وقادرة على المنافسة مع الخدمات السياحية المناظرة في الخارج، مع ضرورة أن تراعي برامج السياحة بالمنطقة اختلاف المناخ بين مختلف المناطق، وتكون هناك مجموعة متنوعة من البرامج السياحية التي يتم الترويج لها داخل وخارج المنطقة. وتكثيف اللقاءات وورش العمل والاجتماعات بين المعنيين في قطاع السياحة، خاصة وكلاء السياحة والسفر وعرض برامج سياحية مشتركة من خلال إقامة المعارض وأسواق مشتركة دورية للمنتجات وتسويقها. 3.1 مليار دينار الدخل السياحي للأردن العام الماضي * العمل على تنويع المنتج السياحي الأردني من خلال التركيز على جميع أنواع السياحة، كالمؤتمرات والسياحة التعليمية والعلاجية والبيئية وإبرازها بالشكل المناسب والمشجع، حيث سيساهم ذلك في الترويج للسياحة بأنواعها وزيادة عدد السياح وهذا بدوره سيتطلب تنفيذ أنشطة تسويقية لاستقطاب المهتمين بهذه الأنواع من السياحة خاصة أن الأردن بدأ يشهد تزايدا بأعداد الزوار القادمين لغايات العلاج أو الاستجمام أو الرحلات العائلية وحضور المؤتمرات أو زيارة المواقع والمحميات البيئية.* التركيز على التسويق الداخلي واستهداف السياحة الداخلية في الإستراتيجيات القادمة خاصة.* العمل على دراسة أسواق سياحية جديدة وتوفير التشريعات والحوافز التشجيعية للسائح وتطوير البنى التحتية القادرة على استيعابها وتأهيل الكوادر القادرة على إدارة المواقع السياحية والأثرية وكذلك المنتجات السياحية اللازمة وتوفيرها بأسعار منافسة وتسويقها بالأساليب التسويقية الفعالة.* التركيز على النشاطات التي من شأنها زيادة مدة إقامة السائح في الأردن من خلال إيجاد نشاطات وبرامج سياحية تستهدف رغبات السياح.* تطوير البنية التحتية مع توفير شبكة من الفنادق بمختلف الدرجات والتي تناسب جميع الأذواق، مع ضرورة توفير مطارات مناسبة للطيران العارض وشبكة من الطرق المناسبة المؤدية للمواقع السياحية.* العمل على تنشيط دور البعثات الدبلوماسية ومكاتب السياحة والسفر، لأن دورها لا ينحصر في بيع التذاكر، بل بجذب السياح من مختلف دول العالم كشريك أساسي بالعملية وأبنائنا بالخارج للقيام بالدور المطلوب. * تنشيط دور الإعلام المختص والكتاب والأدباء وشبكات التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزة الأجنبية لإلقاء الضوء على الأردن كوجهة سياحية هامة تتوفر فيها كل عناصر ومقومات نجاح السياحة وعلى رأسها الأمن والاستقرار وطبيعة الشعب الأردني الأصيل.الجذب السياحيوبالنسبة لموقع الأردن السياحي قال: "إن عملية جذب السياحة لأي جهة لا يمكن أن تتم إلا من خلال توفر شروط، أهمها الاستقرار الأمني، إضافة إلى توفير البنية التحتية والموارد السياحية والأراضي الأردنية حباها الله بنعمة كبيرة في موقعها الإستراتيجي المهم ومناخها ونعمة الأمن والاستقرار مثلما تحتضن أراضيها الإرث والموروث الحضاري والديني وما ضمته من مقامات الصحابة والرسل والأنبياء وما بها من تنوع للمنتج السياحي الذي يشكل بمجموعه نقطة جذب للسياح والمستثمرين وموردا هاما للخزينة الأردنية في حال استغلالها بالشكل السليم وفي الوقت الذي تعاني فيه الخزينة من عجز كبير، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تمر بها المناطق المجاورة.حيث يشكل قطاع السياحة الأردني ما نسبته 14 % من الناتج المحلي الإجمالي، مثلما يشكل مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن، إلى جانب التحويلات في ميزان المدفوعات.وبالنسبة للعقبات التي يواجهها التسويق السياحي في الأردن، قال: إن التسويق السياحي للأردن يواجه العديد من العقبات، منها: الأوضاع والمتغيرات السياسية في المنطقة، إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية. ضعف الموارد المالية المخصصة لهيئة تنشيط السياحة لكي يتم تنفيذ برامج ترويجية فعالة وصعوبة الوصول إلى أسواق جديدة، والصناعات والحرف اليدوية والتقليدية ذات الهوية الأردنية، ما زالت ضعيفة جدا ولا تبرز أهمية المنتج السياحي الأردني ودورها في تسويق الأردن ما زال دون المطلوب، مقارنة مع المنتجات المحلية في الدول المجاورة.وبالنسبة للإنجازات التي تحققت في القطاع السياحي قال: حقق القطاع السياحي عددا من الإنجازات والمؤشرات الإيجابية نهاية العام 2014 رغم التحديات والأوضاع الراهنة في المنطقة والإقليم. والتي هي كالتالي: على صعيد حركة السياحة فقد حققت ارتفاعا في عدد الليالي السياحية بما نسبته (5.9%) للعام 2014 وارتفاع أعداد سياح المبيت بما نسبته (1.1%) للعام 2014.وأيضا ارتفع عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %20، وبقية الدول العربية بحوالي 11.3%، والسياح القادمين من الولايات المتحدة بنسبة 7.5%، في حين ارتفع عدد السياح القادمين من الصين الشعبية بنسبة %30، واليابان بنسبة 17%، وعدد من الدول الأوروبية مثل بلجيكا وهولندا بنسبة 14.5%، بالإضافة إلى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وأضاف: وبخصوص الدخل السياحي فقد بلغ الدخل السياحي في العام 2014 حوالي 3.1 مليار دينار، محققا زيادة قدرها 6.3% على العام 2013 في الوقت الذي انخفض فيه الدخل السياحي في منطقة الشرق الأوسط ككل بنسبة 3.5%. قطاع السياحة الأردني يشكل 14% من الناتج المحليوحول الاستثمارات في القطاعات السياحية، قال الوزير: تنوعت تلك الاستثمارات وشهدت ارتفاعا، حيث منحت الوزارة خلال العام 2014 تراخيص جديدة لـ 18 منشأة فندقية، و88 مطعما سياحيا، و13 مشغلا للحرف اليدوية والتحف، و73 مكتب سياحة وسفر.كما حصلت 87 منشأة فندقية على موافقة مبدئية من وزارة السياحة والآثار. وحول رؤيته لواقع القطاع السياحي في الأردن خلال العام 2015، قال: مما لا شك فيه أن القطاع السياحي الأردني قد تأثر كغيره من دول المنطقة من جراء تفاقم المشاكل الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة والإقليم، والتي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في جذب السياح.حيث كانت بداية عام 2015 غير جيدة وصعبة نوعا ما على القطاع السياحي الأردني جراء الظروف المحيطة، وانعكست على انخفاض حاد في الدخل السياحي خلال أول شهرين من العام 2015 بنسبة (9.9)% وانخفض الدخل السياحي في شهر (1) بحوالي 5%، في حين انخفض الدخل السياحي في شهر (2) بحوالي 16%.وانخفضت أعداد سياح المبيت في أول شهرين من العام 2015 بنسبة 8.3%، في حين انخفض زوار اليوم الواحد بنسبة 9.7%.

قال عدد من رجال الأعمال القطريين إن الموازنة التكميلية حتى نهاية العام الجاري، سوف تدعم نمو الإقتصاد القطري والذي يواصل أداءه القوي عاما بعد عام بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرين إلى أن الاقتصاد القطري يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا.وأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين باستمرار نفس النهج المتبع في الموازنة خلال الأشهر التسعة المُقبلة من حيث التركيز على المشاريع الرئيسية، مضيفاً أن هناك عملية إنفاق توسعية في تلك المشاريع، حيث سيذهب الجزء الأكبر من معدلات الإنفاق للمشاريع الرئيسية.ونوه الشيخ فيصل بن قاسم بقرارات الحكومة، بأن هناك تحفيزا من الحكومة للقطاع الخاص، حيث استطاع القطاع الخاص خلال عام 2014 أن يكون المحفز لمعدلات النمو في الاقتصاد القطري والذي نما بنحو 6%، متوقعا أن يظل اقتصاد قطر الأسرع نموا في المنطقة لسنوات قادمة.وأشار سعادته إلى أن قطر هيأت محفزات قوية من الاستثمارات والموازنات والتشريعات القانونية والأنظمة المالية المحدثة للاقتصاد الوطني، ليكون قادراً على التنافسية في العام 2015.وقال الشيخ فيصل بن قاسم إنه رغم تداعيات الأحداث العالمية من توترات سياسية ونزاعات وتهاوي أسواق مالية وتذبذب أسعار الطاقة والعملات، إلا أنّ المؤشرات المحلية التي أعلنتها الدولة، ترسم خارطة طريق للعام الجديد، تكون ممهدة لمشروعات تحقق قيمة مضافة في السوق، مشيدا بتوجه الدولة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الدخل المتنوعة، بتحويل الفوائض السنوية إلى المشاريع التنموية، والدخول في مشاريع للبيئة والتكنولوجيا والخدمات والمال بهدف خلق رديف لمصدريّ الغاز والنفط، كما تعكف الدولة على إجراء تعديلات على القوانين الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وإيجاد مجالات لرؤوس أموال آمنة، تكون قادرة على بناء بيئات عمل تتأقلم مع الحراك العالمي.هذا ويعتبر الاقتصاد القطري من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، نظراً لمنهاج الشفافية والتوازن التي يأخذ بها في الكثير من مشاريعه، وبنائه على رؤية واقعية مدروسة تواكب المتغيرات الدولية، وتضع نصب عينيها تذبذب الأسواق العالمية، والتحرك في الاقتصادات الناشئة والكيانات الدولية.إيجابية القانون المالي الجديدوأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إلى أن الموازنة التكميلية للدولة قوية وجريئة لاعتمادها نفس سعر أسعار البترول سابقا عند 65 دولارا، لافتاً إلى أن القانون المالي الجديد ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القطري، بحيث ستصبح بداية السنة المالية للدولة مع مطلع كل عام وهو ما يتفق مع الموازنات العامة لمعظم دول العالم.ولفت إلى أن الاقتصاد القطري حقق نمواً كبيراً في السنوات الماضية بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه خلال الأعوام المقبلة بنسبة تزيد على السبعة بالمائة، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد.وأوضح أن الدولة من خلال موازنتها التكميلية تؤكد استمرارها في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى وفقا للإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، إلى جانب تمويل المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يعني أن الموازنات القادمة سوف تشهد نفس النسق من الإنفاق الحكومي، وذلك بعيدا عن تداعيات انخفاض أسعار النفط والتي لن تؤثر سلبا على الاقتصاد القطري، كونه يعتمد أكثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.وقال إنه على صعيد الدولة تضاعفت الميزانية أكثر من مرة تزامنا مع تدفق إيرادات الغاز والنفط، وهذا بالتأكيد يستوجب أن يكون النظام المالي مواكبا لنظام الدول الأخرى وللنظام المالي العالمي والمتغيرات الجارية والمتلاحقة، وحتى الشركات العاملة بقطر تعتمد على هذا النظام المالي.. إذ إن تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة ماليا واقتصاديا، كما يمكن من التحكم في نظم الدولة المالية والمحاسبية بما يتلاءم مع النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن المسارعة في الأمور المالية والاقتصادية المستمرة تتطلب طرقا حديثة في تنمية الموارد وتجميعها إلى جانب الترتيب لطرق الإنفاق وتسيير المشاريع والتي شارفت على التريليون من الريالات.نمو القطاع الخاص القطريأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الأرقام التي أعلن عنها بخصوص موازنة الدولة تعتبر إيجابية، وهي تعطي مؤشرات على مدى قوة الاقتصاد الوطني. وأوضح أن مشاريع البنية التحتية متواصلة بفضل العوائد المالية الكبيرة لدولة قطر، واعتبر أن توقعات تحقيق نسبة نمو اقتصادي 7% خلال عام 2015 يعتبر ضمن مستويات جيدة . وأوضح العمادي أن القطاع الخاص القطري يشهد تطورا من عام لآخر، حيث شهدت جميع الأنشطة نموا ملموسا على غرار المشاريع الصناعية والزراعية، إضافة إلى نمو قطاع السياحة، حيث أصبحت قطر وجهة سياحية بامتياز بفضل تطور المنشآت الفندقية والبنية التحتية. وأكد العمادي أن الحكومة تعمل على استقرار معدلات التضخم لما فيه من مصلحة على الاقتصاد. ونوه العمادي بحجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية التي تساهم في دفع الحركة الاقتصادية في الدولة.الإنفاق على المشروعات يدعم الإقتصاد القطريوأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن الاقتصاد القطري يتمتع بعدة مقومات تجعله قادرا على تحقيق مستويات نمو قياسية. وأوضح أن ما تم الإعلان عنه بخصوص الموازنة دليل على مدى قوة الاقتصاد الوطني الذي استطاع أن يحقق نموا كبيرا. وأعرب الهيدوس عن أن تنوع مصادر الدخل مكن من تجاوز تداعيات تراجع أسعار الطاقة في السوق العالمي، موضحا أن الاستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح وقدرتها على تحقيق الأرباح. واعتبر أن الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية يدعم النمو الاقتصادي.وبخصوص انعكاسات الموازنة على البورصة أوضح أن الأرقام المعلن عنها تصب في مصلحة السوق وتساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتدفع المساهمين أكثر نحو الشراء. وأعرب أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية تصب في مصلحة البورصة ولكن وجود بعض التخوف لدى عدد من المساهمين أثر على أداء السوق. ولكن بفضل فائض الموازنة الضخم سيمكن ذلك البورصة من تحقيق قفزة جديدة نحو الارتفاع.حكمة القيادة الرشيدةثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الخطوات التي اتخذتها الحكومة على طريق التنمية والإصلاح الاقتصادي، وقال إن القرار الداعي إلى تمديد العمل بموازنة 2014-2015 حتى نهاية العام الحالي 2015 يؤكد أن حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، تتخذ دائما خطواتها بكل دقة ويسر وتتخذ الاحتياطات اللازمة منذ وقت مبكر لحماية الاقتصاد القطري من أي أزمة مالية أو اقتصادية تلحق بالاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأسعار المتدنية للنفط التي ضربت الأسواق العالمية ومازالت آثارها تحيط بالعديد من البلدان.وقال إن الجهات المختصة في الدولة قامت بواجبها، حيث عملت على تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة من الوزارات المعنية وتمكنت بالتالي من المساعدة في حماية الإقتصاد القطري من أي تأثيرات قد تحدث.وأكد الأنصاري أن الاقتصاد القطري قوي ومتين وقادر على مواجهة أي أزمات جراء تراجع أسعار النفط أو خلافه، وعزا السبب إلى الاحتياطات التي اتخذتها الدولة، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي لقطر أفضل من الكثير من الدول التي لجأت إلى الاستدانة لسد العجز في موازناتها، مما أدخلها في ديون كبيرة تركت أثرا وستظل تعاني منها لأعوام قادمة.وأوضح الأنصاري أن فائض الموازنة حتى مارس الذي أعلنه وزير المالية والذي بلغ 137 مليار دولار، لهو دليل قوي وكاف يؤكد متانة الاقتصاد القطري، كما يؤكد حكمة قيادتنا الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله.وقال إن هذا الرقم أخذته الدولة من خلال احتياطات وتنسيق كامل وحلول جذرية متكاملة.الإقتصاد القطري الأسرع نمواً في المنطقة وقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ: إن الموازنة التكميلية للعام 2015 جاءت فوق كل التوقعات، حيث إنها تحقق فائضا يزيد على 12 مليار ريال، رغم تراجع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنفاق الحكومي، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي يقودها سمو الأمير والتي جعلت قطر محط أنظار العالم، باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر أمنا في المنطقة.وأشار إلى أن الموازنة الجديدة سوف تلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد وحث القطاع الخاص القطري على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لها، خصوصا مشروعات البنية التحتية وسكك الحديد، إلى جانب الإنفاق على الصحة والتعليم، وكلها أمور تحفز نمو الاقتصاد والذي من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 7% هذا العام، لافتا إلى أن قطر تظل بلد الأمن والأمان التي يسعى المستثمرون إلى ضخ أموالهم فيها، وهو ما يمهد إلى مزيد من النمو في المشروعات خلال السنوات المقبلة.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم لقاء لرجال الأعمال القطريين مع نظرائهم أعضاء الوفد التجاري الهندي الذي يزور الدوحة حاليا ويمثل المنظمة القومية الهندية لشركات البرمجة الإلكترونية والخدمات "ناسكوم"، وترأس الاجتماع السيد عبد الرحمن الأنصاري رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك، فيما ترأس الوفد الهندي السيد ماران ناجاريان رئيس شركة كار للتكنولوجيا، وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشترك بين الشركات القطرية ونظيرتها الهندية في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ضم الوفد الهندي رؤساء وممثلين لنحو 20 شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا معلومات الإتصال. الأنصاري: قطر تستهدف تعزيز دور التكنولوجيا في التنمية المستدامة وتناول اللقاء مناقشة خدمات تطوير البرمجيات، وخدمات البرمجيات والمنتجات وتفعيل تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، وكيفية تقديم خدمات الحلول والتسهيلات في الأعمال التجارية خاصة في مجال البرمجيات، وتطوير البحوث في صناعة البرمجيات، وأشاد السيد عبد الرحمن الأنصاري رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك، بالعلاقات التجارية التاريخية التي تربط دولة قطر والهند ودورها في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات الحيوية ومنها على سبيل الخصوص تكنولوجيا المعلومات، منوها في كلمته بالفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها الاقتصاد القطري للمستثمرين في هذا القطاع وترحيب دولة قطر بالشركات العاملة فيه خصوصا الهندية ذات الإمكانيات المعروفة في هذا المجال بغية تعزيز دور التكنولوجيا في التنمية المستدامة بدولة قطر.وأضاف الأنصاري أن دولة قطر تحافظ على تقدمها وتطورها الاقتصادي حتى مع انخفاض أسعار النفط، حيث تنفذ العديد من مشاريع البنية التحتية وتولي أهمية خاصة للتكنولوجيا وتتطلع إلى مستوى عال من الجودة والرقي في جميع تلك المشاريع، كما أنها ملتزمة بتنفيذها ضمن الآجال المحددة، مستعرضا ما حققته دولة قطر من مواقع متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنافسية العالمية بالمقارنة مع اقتصادات المنطقة، والمزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وما يوفره من مناخ صحي جاذب للإستثمارات. ومن جهته قال السيد ماران ناجاريان رئيس الوفد التجاري الهندي، إن دولة قطر تمثل شريكاً مهماً لقطاعات الأعمال الهندية، مؤكداً حرصه والوفد المرافق على الإطلاع على فرص الإستثمار فيها وتعزيز العلاقات مع رجال الأعمال القطريين. وقدر ماران حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات في الهند بحوالي 150 مليار دولار، في الوقت الذي تسهم فيه بما يقارب 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للهند وتقدم حوالي 3.5 مليون وظيقة مباشرة و10 ملايين وظيفة ثانوية للاقتصاد الهندي، وقال إن مجموع الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالهند يصل حوالي 50 ألف شركة، فيما يقدر مجموع الأعضاء في ناسكوم بـ 1800 شركة. ناجاريان: 20 شركة هندية متخصصة في التقنية تبحث عن شراكات في قطر وأشار إلى أن العديد من هذه الشركات تعمل في قطر مثل تاتا وغيرها، فيما تعمل بقطر أعداد كبيرة من هذه الشركات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفر خدماتها الاستشارية لشركات مثل قطر البترول ومصرف قطر الإسلامي ومواصلات وأوريكس ومنتجات وغيرها، لافتا إلى أن الشركات التي تزور قطر ضمن الوفد التجاري تستهدف إقامة شراكات مع الشركات القطرية. جدير بالذكر أن المنظمة القومية الهندية لشركات البرمجة الإلكترونية والخدمات "ناسكوم"، هي منظمة هندية تعمل في قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال وتضطلع بالعديد من المهام الإستراتيجية مثل تحديد المسار الإستراتيجي للصناعة ووضع سياسات الحماية لنموها إلى جانب تطوير القوة العاملة والسعي نحو الشراكة الدولية.

أشاد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بالعلاقات التي تربط كلا من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنها علاقات مميزة ومتينة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين أصحاب الأعمال القطريين ووفد أصحاب الأعمال من ولاية فرجينيا الذي ترأسه السيد بايريك تيروس سفير الولايات المتحدة سابقاً ورئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي المشترك.كما حضر اللقاء المهندس علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد ريمي روحاني المدير العام والسيد جون الينك رئيس مجلس إدارة وكالة فرجينيا للتنمية الاقتصادية.تناول اللقاء الذي عقد بفندق دبليو الدوحة سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين أصحاب الأعمال القطرين ونظرائهم الأمريكيين في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والنفط والغاز والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.من جانبه قال بن طوار إن توقيت هذه الزيارة مناسب نظراً للطفرة التي تشهدها قطر في كافة المجالات وبوجود شركات أمريكية أكثر في الأسواق القطرية وبإقامة شراكات بين أصحاب الأعمال من البلدين.وقال المسند إن الغرفة يسرها أن ترى شراكات بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من ولاية فرجينيا ذلك لأن هناك قاعدة ثابتة للصداقة والشراكة بين البلدية تدعم هذا التوجه.

قال السيد حمد الجمالي مساعد المدير العام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB، ان البنك حريص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكاته مع غرفة قطر والهيئات الحكومية الأخرى، ويسعى بشكل دائم إلى أن يعزز خدماته الشاملة والاستراتيجية التي يقدمها لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.واشار الى ان QNB يهدف من خلال رعايته لمؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تمكين رواد الأعمال القطريين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يشكلون القوة الدافعة للاقتصاد المستقبلي، مؤكدا أن هوية QNB لا تقتصر على مجرد كونه مؤسسة مصرفية وحسب، بل يعد شريك تمويل قادرا على تقديم المساعدة لدعم الشركات الناشئة والقائمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكينها من النمو والازدهار وبناء طموحاتها بثقة تامة.واضاف: "تفعيلا لهذا الاهتمام و الرعاية الخاصة التي يوليها البنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نذكر هنا على سبيل المثال المنتجات السبعة التي قام QNB بطرحها بهدف منح تسهيلات حركة الحساب السنوي وتسهيلات القروض المهنية خلال 24 ساعة فقط نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: المنتج الأول : تسهيلات حركة الحساب السنوي و هو منتج مخصص لدعم الشركات التي يتراوح معدل حركة حسابها السنوي ما بين 2 و 20 مليون ريال قطري كما يمكن أيضاً للشركات التي تتعامل مصرفياً مع أي بنك آخر في دولة قطر أن تتقدم للحصول على هذه التسهيلات.. المنتج الثاني : تسهيلات القطاعات المهنية، ويلبي هذا المنتج احتياجات شركات الخدمات المهنية مثل الهندسة، والاستشارات الهندسية، والشركات الطبية والصيدلانية، والاستشارات القانونية، ومكاتب الاستشارات المالية، ومكاتب المحاسبة والتدقيق. واشار كذلك الى ما يقدمه QNB من عروض تمويل في مجالات تمويل المعدات الطبية، قروض تسهيلات للقطاع الطبي، الاستحواذ، قروض سيارة والتأجير حتى التملك، وتمويل رأس المال العامل، مشيراً إلى توقيع QNB اتفاقية شراكة مدتها عامان مع شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع"، بصفته شريك التمويل التقليدي لبوابتها الإلكترونية الجديدة "نبض مشاريع قطر" "BusinessPulse.qa" التي أطلقتها بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز"، حيث تعد هذه البوابة الإلكترونية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، مصدرا لتوفير بنية معلوماتية ومعرفية متكاملة وتطبيقات إلكترونية مساندة، وتسهم في النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتساعدهم على تطوير أعمالهم، بالإضافة إلى دعم مختلف الإدارات الحكومية ورجال الأعمال والجهات المعنية في اتخاذ القرارات الصحيحة.وقال إن البنك قد خصص عدداً من الفروع والأقسام للرد على جميع استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها، في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والفرع الرئيسي للبنك، بالإضافة إلى الفرع المخصص للشركات الصغيرة و المتوسطة و الذي سيتم افتتاحه قريبا ببرج الشموخ.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وبحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل، نائب المستشار وزير الإقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من من رجال الأعمال القطريين والالمان، تنطلق غداً في فندق فورسيزونز الدوحة فعاليات مؤتمر الغرفة الأول "للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" والتي تستمر لمدة يومين بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة والمكتب التجاري الالماني في قطر.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة الدولية قطر ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر إنه انطلاقاً من الدور الذي تلعبه الغرفة في تعزيز وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي "مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" ليحمل العديد من الأهداف منها تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسوق العمل القطري.ويهدف المؤتمر، الذي يحظى برعاية كل من بنك قطر للتنمية "شريك استراتيجي" وبنك قطر الوطني، إلى جمع رواد الأعمال والجهات المعنية تحت مظلة واحدة لبحث الآليات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع المهم.وأهم ما يميز هذا المؤتمر هو تركيزه على تجربة ألمانيا باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات أوروبا كما أنها تتمتع بمكانة رائدة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبداع والابتكار.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بمبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المتمثلة في لقائه مع رجال الأعمال القطريين من اعضاء غرفة قطر ورابطة رجال الإعمال، لافتاً الى ان اللقاء الذي عقد اول امس الاربعاء كان مثمرا للغاية الشيخ خليفة يشيد بحرص رئيس الوزراء على تطبيق الشفافية في طرح المشاريع وعكس حرص الحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية لان تكون لاعبا مهما واساسيا في هذه المشاريع، سيما وان الدولة تشهد مشروعات ضخمة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، الى جانب المشروعات المدرجة ضمن الاستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030.وأشار الشيخ خليفة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" الى ان معالي رئيس الوزراء اطلع رجال الاعمال على عدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الحكومية التي تعتزم الدولة إنشاءها بهدف قيام القطاع الخاص القطري باتخاذ إجراءاته ولتأهيل شركاته لتتمكن من الدخول في هذه المشاريع وتحمل مسؤوليتها بالشكل الأمثل، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لهذه المشاريع وليندرج تحت إطار سعي الدولة المستمر للتنسيق الدائم بين الحكومة والقطاع الخاص.وقال رئيس الغرفة ان حرص رئيس الوزراء على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لهذه المشاريع، يؤكد ان الحكومة جادة في اشراك القطاع الخاص في المشروعات والمساهمة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، منوها بان الدور الان على القطاع الخاص لكي يثبت انه عند حسن ظن الحكومة، ما يعني ان الشركات القطرية مطالبة الان بتطوير نفسها لكي تكون قادرة على المشاركة في المشروعات التي سوف تطرحها الحكومة في السنوات المقبلة.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على ان غرفة قطر تبذل كل ما في وسعها من اجل تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وحث الشركات القطرية على مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتأهيلها لتكون قادرة على خوض مشروعات المونديال. تأهيل الشركات القطرية لمواكبة التطور الإقتصادي والمساهمة في مشروعات المونديالوكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتمع اول امس مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، حيث اكد معاليه اهتمام الدولة بتحفيز ومشاركة القطاع الخاص القطري في المشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتي تشهدها البلاد وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بضرورة دعم القطاع الخاص القطري وتشجيعه على المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية للبلاد.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الاحد المقبل لقاءً لأصحاب الأعمال القطريين مع نظرائهم الكوريين في فندق الفورسيزونز، ومن المنتظر ان يحضر اللقاء فخامة السيدة بارك هونج هي رئيس جمهورية كورية الجنوبية، حيث يعقد اللقاء على هامش زيارتها لدولة قطر.ويحضر اللقاء من الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وحشد من رجال الأعمال القطريين، إلى جانب الوفد المرافق للرئيسة الكورية.ويبحث اللقاء سبل تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتحفيز التبادل التجاري، الى جانب استعراض فرص التعاون المتاحة، والبحث في امكانية اقامة مشروعات مشتركة بين رجال الاعمال في البلدين، الى جانب بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وكوريا الجنوبية، ومناخ الاستثمار وحوافزه في كلا البلدين. 30 مليار دولار التبادل التجاري .. وقطر تغذي 30% من احتياجات كوريا للطاقةوبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وكوريا الجنوبية نحو 30 مليار دولار في العام 2014 الماضي بعد أن كان قد بلغ 26 مليار دولار في العام 2013 أي بزيادة 15%.يذكر ان العلاقات الثنائية بين قطر وكوريا شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وتتمثل الصادرات القطرية إلى كوريا في الغاز والنفط وتلبي 30 % من احتياجات قطاع الطاقة بكوريا التي أصبحت أحد رواد مستوردي الغاز الطبيعي المسال الذي تصدره دولة قطر، في حين تتركز واردات قطر من كوريا في الإلكترونيات والسيارات.كما توجد العديد من الشركات الكورية التي تعمل في مجالات مختلفة في دولة قطر، بالاشارة الى ان هنالك فرصًا كبيرة يمكن للجانب الكوري الاستفادة منها والدخول فيها أيضًا فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع ويتمتع بالكثير من التسهيلات التي تساعد على النهوض ببيئة الأعمال.

اجتمع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين. الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع في المجالات الإستثمارية.. ونسعى إلى دعم وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في المشاريع ضمن التنسيق الدائم بين الحكومة والقطاع الخاصوفي بداية الاجتماع، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الدولة بتحفيز ومشاركة القطاع الخاص القطري في المشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتي تشهدها البلاد، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بضرورة دعم القطاع الخاص القطري وتشجيعه على المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية للبلاد.وأوضح معاليه أن الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع وأكبر في المجالات الاستثمارية وبمختلف القطاعات وتسعى إلى دعم وتعزيز شراكته وإيجاد السبل الكفيلة بالتصدي للمعوقات التي تواجهه وتذليل وتسهيل كافة الإجراءات من أجل ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم. تسهيل كافة الإجراءات من أجل ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة.. الدولة تسعى لبلوغ اقتصاد قوي قادر على النمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدوليوثمن معالي رئيس مجلس الوزراء دور رجال الأعمال وجهودهم في مجال التنمية والارتقاء بالاقتصاد الوطني، مؤكداً في هذا الصدد سعي الدولة لبلوغ اقتصاد قوي قادر على النمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً معاليه إلى أن الطموحات كبيرة وأن الدولة ستشهد كثيراً من الإنجازات خلال الأيام القادمة.واطّلع معاليه خلال الاجتماع على آخر تطورات مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة والجهود المبذولة من أجل الارتقاء بها، كما تم عرض عدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الحكومية التي تعتزم الدولة إنشاءها؛ بهدف إطلاع القطاع الخاص القطري عليها؛ لاتخاذ إجراءاته ولتأهيل شركاته لتتمكن من الدخول في هذه المشاريع، وتحمل مسؤوليتها بالشكل الأمثل، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لهذه المشاريع، وليندرج تحت إطار سعي الدولة المستمر للتنسيق الدائم بين الحكومة والقطاع الخاص. إطلاع القطاع الخاص على المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الحكومية التي تعتزم الدولة إنشاءها.. تأهيل شركات القطاع الخاص للدخول في المشاريع الحكومية وتحمل مسؤوليتها بالشكل الأمثلمن جانبهم، قدم رجال الأعمال القطريون شكرهم وتقديرهم لمعالي رئيس الوزراء على هذه الفرصة التي أتاحت لهم تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدين توحيد الجهود والإسهام بشكل فعال من أجل رقي وتطور الدولة.حضر الاجتماع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.

قدر عدد من المتحدثين في منتدى ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية أن الإستثمارات القطرية في الولايات المتحدة تبلغ أكثر من 35 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.وكانت غرفة التجارة الأمريكية في قطر قد إستضافت اليوم منتدى اقتصادياً "ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة" شارك فيه مسؤولون في القطاعين العام والخاص، حيث تباحثوا في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وقالوا إن هنالك فرصا كبيرة للمستثمرين القطريين في سوق الولايات المتحدة الأمريكية.وافتتحت المنتدى سعادة السفيرة الأمريكية في قطر دانا شل سميث، بحضور السيد ريمي روحاني، مدير عام غرفة قطر، وعدد من رجال الأعمال القطريين والأمريكيين، وتم خلاله مناقشة الفرص المتاحة للمستثمرين القطريين في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الولايات المتحدة خصوصا في الأعمال المصرفية الاستثمارية، والعقارات التجارية، والترفيه والنقل.من جهتها قالت سعادة السيدة دانا شل سميث، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في قطر في كلمتها في افتتاح الندوة إن العلاقات الأمريكية القطرية قوية على عدة مستويات ومن بينها التبادل التجاري حيث سجل رقما قياسيا ببلوغه ما يقرب من 7 مليارات دولار أمريكي، متوقعة تواصل نمو هذا التبادل مع استكمال قطر العديد من المشروعات المخطط لها في إطار استعدادات استضافتها لكأس العالم 2022 لكرة القدم وتطبيق رؤية قطر 2030.كما أعربت عن سعادتها بشأن إتاحة الفرصة لبحث إمكانية القيام بأعمال في أمريكا مضيفة أن قطر تحتل المرتبة الثالثة كوجهة لصادراتها في منطقة دول الخليج بعد كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والخامسة في منطقة الشرق الأوسط.وأشارت إلى أن أبرز المنتجات الأمريكية هي أجهزة النقل حيث شهدت مبيعات الطائرات الأمريكية بوينج والسيارات والشاحنات الأمريكية توسعا في المبيعات، موضحة أن الشركات الهندسية والاستشارية الأمريكية تلعب دورا هاما في المشاريع الرئيسة في قطر ومن بينها مطار حمد الدولي والميناء الجديد ومشروع السكك الحديدية إلى جانب مشروعات إنشاء الطرق.وأوضحت أن الشركات الأمريكية تنظر للسوق القطري باعتباره ليس فقط بنية تحتية وطائرات فقطر لديها مشروع طموح للسكك الحديدية مبدية إعجابها بوجود العديد من العلامات التجارية والمتاجر الأمريكية التي أصبح لها وجود في السوق القطري.وقالت إن الشركات الأمريكية تتطلع دائما لعقد الشراكات مع شركاء قطريين كما حثت رجال الأعمال القطريين على مواصلة البحث عن فرص استثمارية في السوق الأمريكي داعية لاستغلال هذه الندوة لتكوين شراكات مع نظرائهم الأمريكيين.كما دعت رجال الأعمال القطريين لحضور قمة الاستثمار الأمريكية المزمع عقدها بالعاصمة الأمريكية واشنطن يومي 23و24 مارس المقبل قائلة إنه فرصة نظرا لحضور العديد من المسؤولين الأمريكان بها إلى جانب رجال الأعمال.من جانبه قال السيد ريمي روحاني، مدير عام غرفة قطر للتجارة في كلمته بافتتاح المنتدى إن مجتمع الأعمال القطري مستعد لبدء أعمال تجارية وشراكات تساعده في الوصول إلى الأهداف العظيمة التي تسعى رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيقها.ويأتي تنظيم الندوة ضمن فعاليات أسبوع الولايات المتحدة بقطر والذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية في قطر حيث يتضمن الأسبوع العديد من الاحتفالات الاقتصادية والثقافية وعروض الطبخ، وبدأ في 16 فبراير.

بدأت شركة رويال قطر خطة جديدة لجذب الإستثمارات ورجال الأعمال القطريين للإستثمار في السوق التركي، بعد أن طرحت الشركة عدد من القطاعات الإستثمارية الجديدة أمام رجال الأعمال من الجانبين القطري والتركي. تشمل العقارات والمنتجعات السياحية ومزارع الخضروات والفواكه، والمواد الغذائية وقطاع السياحة والقنوات الفضائية.وصرح بديع يونس المدير التنفيذي لرويال قطر أن العلاقات بين البلدين تشهد نموا مستمرا، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات في كافة القطاعات الخدمية والتجارية، موضحا حرص قيادة البلدين علي دعم هذه العلاقات. وأضاف أن رويال قطر رأسمال قطري تركي مشترك بين رجال الأعمال في البلدين، وتوفر عدد من الفرص الاستثمارية الجيدة أهمها الاستثمار السياحي الذي يلقي إقبالا من رجال الأعمال القطريين خلال الفترة الحالية، حيث توفر الشركة مجموعة من الفنادق بمدينة انطاليا يمكن شراؤها والاستثمار فيها..وأوضح بديع يونس أن الشركة توفر فرص جيدة في القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات التي تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه، وتتيح الزراعة من دون تربة من خلال الصوبات الزراعية بتكاليف اقتصادية، ومن الفرص الاستثمارية الأخرى الأراضي السكنية والزراعية في عدد من المدن التركية، أبرزها الاستثمار في مدن سكنية كاملة المرافق. وأضاف أن الاستثمارات تشمل منتجع سياحي طبي يستخدم المياه الكبريتية للعلاج.كما تشمل فرص قطاع الإعلام أحد القنوات الفضائية المميزة كاملة التجهيزات يمكن البث منها مباشرة، إضافة إلى قنوات أخرى جاهزة التسليم. وأكد بديع يونس علي حرص الحكومة التركية علي الترحيب بالاستثمارات القطرية في كافة المجالات.

كشف السيد على عبد اللطيف المسند نائب رئيس الغرفة الدولية قطر وعضو مجلس إدارة غرفة قطر أن وفدا من أصحاب الأعمال القطريين سيزور أوكرانيا فى النصف الثانى من شهر مايو المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمته غرفة قطر اليوم مع وفد رجال اعمال اوكرانى ترأسه السيد فولوديمير شيلكونوف رئيس غرفة التجارة الدولية الاوكرانية وبحضور السفير الاوكرانى لدى دولة قطر السيد ايفهين ميكيتينكو. الغرفة تبحث التعاون مع نظيرتها الأوكرانية بحضور رجال أعمال من البلدينوقال المسند خلال كلمته ان هذا اللقاء يعتبر فرصة قيمة للتشاور والتباحث بين اصحاب الاعمال من البلدين كما يمثل بداية نحو إقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على المعرفة واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة والممكنة لانتقالة إيجابية للعلاقات التجارية بين الجانبين.وأشاد المسند بدور القيادة الرشيدة لدولة قطر فى تأسيس اقتصاد قوى ومتنام يعتمد على التنوع والانفتاح على العالم الاخر مما جعل قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة والمصدرة للاستثمارات.. وأضاف: " كما استطاع القطاع الخاص القطرى بما يمتلك من عقلية منفتحة أن يدخل إلى العديد من الأسواق العالمية مشاركاً فى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية حققت قيمة مضافة للدول المستضيفة لهذه الاستثمارات والقطاع الخاص القطرى نفسه ".كما دعا أصحاب الاعمال القطريين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة فى اوكرانيا واقامة شراكات حقيقية مع نظرائهم الاوكرانيين خاصة فى مجالات السياحة والامن الغذائى والزراعة مما يعود بالنفع على كلا الجانبين، داعيا اصحاب الاعمال الاوكرانيين الى الاستفادة من مناخ الاستثمار المشجع الذى توفره دولة قطر والقوانين الميسرة لإقامة الاعمال واصفاً القطاع الخاص القطرى بالانفتاح الواعى مكنته من الدخول فى مشروعات انتاجية وخدمية وسياحية فى الكثير من دول العالم. شيلكونوف: 18 مليون دولار التبادل التجاري بين البلدين ونسعى إلى تنميتهامن جانبه قدم السيد فولوديمير شيلكونوف رئيس غرفة التجارة الدولية الاوكرانية الشكر الى غرفة قطر على استضافة هذا اللقاء، متمنياً أن يخرج هذا اللقاء بشراكات واتفاقيات على أرض الواقع فى المجالات المختلفة التى يمثلها الوفد وهى الوساطة التجارية، وخدمات التسويق، تصدير محاصيل الحبوب "القمح الشعير"، والبذور الزيتية، تصدير حبات الجوز، الهندسة المدنية وأعمال التشطيب، خدمات التأمين، تصنيع الأسمدة الفوسفاتية، توريد وتركيب واجهات التهوية، النشاطات العامة وتقديم تنمية التعاون الدولي، قطع غيار النفط والغاز، إنتاج وإعادة تصنيع البلاستيك.وقال إن اوكرانيا تتميز بإنتاج عال من الحبوب وخاصة الذرة والقمح والشعير بالإضافة الى بذور عباد الشمس مما يوفر مجالات تعاون بين الجانبين فى الزراعة والامن الغذائي.وقال فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع قال شيلكونوف ان حجم التبادل التجارى بين البلدين ما زال متواضعا حيث وصل فى عام 2014 ما يقرب من 18 مليون دولار وتتمثل الصادرات القطرية الى اوكرانيا فى اللدائن والمشتقات الهيدروكربونية والبوليمير والصناعات البلاستيكية. بينما تصدر اوكرانيا الى قطر الحبوب والاجهزة الكهربائية والملابس والاثاث ومصنوعات الحديد والصلب.واشار الى أن هناك اتفاقيات قيد الدراسة بين الجانبين للتعاون فى مجالات بناء صوامع الحبوب وايجار اراض زراعية فى اوكرانيا والاستثمار الاخضر فى الغابات وتطوير البحيرات والغابات كمنتجعات لكن هذه المجالات مازالت قيد الدراسة والنقاش.وذكر شيلكونوف أن اوكرانيا لديها خبرة فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتجهيزات بطولة كرة القدم الاوروبية 2012 لذا يمكن ان تساهم فى مشاريع مونديال 2022، مشيدا باهتمام أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار فى مجالات الزراعة والسياحة والزراعة والتطوير العقارى والامن الغذائي.ودعا سعادة السيد ايفهين ميكيتينكو السفير الاوكرانى لدى دولة قطر أن اصحاب الاعمال من البلدين الى ايجاد قطاعات مشتركة لإقامة اعمال ناجحة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيداً بالعلاقات الجيدة التى تربط السفارة بالغرفة وبالتعاون المثمر بينهما.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً ايطالياً برئاسة السيدة اندريا فراري رئيس البعثة الإقتصادية الايطالية وحضور سعادة السيد جويدو دي سانتيس السفير الإيطالي بالدوحة، فيما ترأس الاجتماع سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطرن بحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة وعدد من رجال الاعمال القطريين.وتم خلال اللقاء التباحث في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وامكانية اقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين رجال الأعمال القطريين والايطاليين، الى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وايطاليا.وعقدت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإيطاليين تم خلالها التباحث في تعزيز العلاقات وإقامة شراكات ووكالات تجارية مشتركة.ورحّب بن طوار نائب بالوفد التجاري الإيطالي ، وقال إن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الوفود التجارية وبالأخص الوفد الإيطالي نظراً لما يتمتع به الاقتصاد الإيطالي من قوة ومتانة وما تتمتع به المنتجات الإيطالية من جودة عالية، لافتا إلى أن رجال الأعمال القطريين يهمهم التعاون مع نظرائهم الإيطاليين ويرحبون بإقامة أية شراكات تجارية معهم من الممكن أن تفيد اقتصاد البلدين. وأشار بن طوار إلى أن دولة قطر تتمتع حاليا بتنمية اقتصادية شاملة قائمة على تطوير مواردها من الطاقة ودعم السياسات المالية، مشيرا الى أن السوق القطري استطاع جذب رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم للاستثمار والقيام بأعمال تجارية خاصة في هذه الفترة التي تشهد التحضير والاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022.من جانبها قالت السيدة أندريا فراري رئيس الوفد الإيطالي أن أكثر من 30 شركة إيطالية تشارك في اللقاء خاصة في مجال التكنلوجيا و الالكترونيات و الصناعات الكهربائية الاتي تعتبر ايطاليا رائدة فيها حيث تبلغ صادراتها في هذه المجالات اكثر من 100 مليار يورو حسب اخر الاحصاءات، موضحا أن هذه الشركات تقوم بتسويق منتجاتها في مختلف القطاعات وتأمل في أن تجد موطئ قدم لها في السوق القطري. وأشار إلى أن الشركات الايطالية تقدّم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من منتجات لها علاقة بالبناء والكهرباء والإضاءة وغيرها من الأمور الأخرى، مشيرا إلى أن هذه الشركات تعمل على بناء علاقات قوية مع نظيراتها القطرية إلى جانب البحث عن وكلاء لها في قطر.وكشف السفير الإيطالي لدى الدوحة السيد جويدو دي سانتيس في تصريحات صحفية عن ان حجم الصادرات الايطالية الى قطر خلال العشرة اشهر الاولى من عام 2014 بلغ نحو 900 مليون يورو في حين بلغت الواردات الايطالية من قطر اكثر من 1.4 مليار يورو أهمها الغاز الطبيعي المسال، متوقعا ان يصل حجم التبادل التجاري لكامل عام 2014 الى نحو 3 مليارات يورو أي ما يعادل 15 مليار ريال قطري.واشار دي سانتيس عن وجود 40 شركة تعمل بجدية و تنافس في السوق المحلي بمختلف المجالات، مشيرا الى ان الوفود التجارية تأتي بشكل مستمر الى قطر لاستكشاف الفرص العملية في مختلف القطاعات حيث ان العلاقات بين البلدين اكثر من ممتازة، وقال ان هناك عدد من الشركات لديها شراكات وليدها وكلاء في دولة قطر،مبينا ان اكثر من 1000 ايطالي يعملون في قطر بمختلف المجالات.واشار السفير الايطالي الى وجود عدد من الشركات الايطالية التي تعمل في مجال البنية التحتية، لافتا الى ان أبرز الشركات الإيطالية التي حصلت على مشاريع حيوية في قطر هي مجموعة إمبريجيلو التي منحت عقد تصميم وبناء مترو الخط الأحمر الشمالي الذي يمتد لمسافة 30 كم، والذي يشكل جزءا من مشروع مترو الدوحة، وتبلغ قيمة العقد الإجمالية ما يقرب من 1.7 مليار يورو، منها 630 مليون يورو للتخطيط والأعمال المدنية، و1.1 مليار يورو مخصصة للأعمال التحضيرية، والوحدة الإلكتروميكانيكية والأعمال المعمارية للمحطات. ويمتد قسم مترو الخط الأحمر الشمالي الذي بدأ العمل به في شهر يونيو من العام 2013، من تحت الأرض من وسط مدينة الدوحة إلى الشمال من خلال الخليج الغربي ولوسيل إلى جامعة قطر، وسوف يمتد لمسافة حوالي 13 كلم شمالا من محطة مشيرب، وينطوي على بناء سبع محطات جديدة تحت الأرض.و حول تأثيرات أسعار النفط على المبادلات التجارية بين قطر وايطاليا، قال السفير دي سانتيس ان الاسعار الحالية تراجعت بشكل كبير و أثرت على جميع الدول العالمية المنتجة للنفط لكن بدرجات متفاوتة وربما التأثير على قطر لم يكن بدرجة كبيرة نظرا لارتباط الدوحة بعقود طويلة الاجل في الغاز المسال، لافتا الى ان ايطاليا تربطها علاقات طويلة الاجل مع قطر وهي تستورد الغاز من الدوحة، حيث ان عددا من الدول الاوروبية تأثرت جراء ارتباطها بالغاز الروسي جراء الازمة الاكرانية وهي تحاول تعويض خسائرها من خلال استيراد الغاز من قطر وهو ما يجعل أسواق جديدة تفتح للدوحة.واشار انه لا توجد مشاكل لقطر في تنفيذ المشروعات الى حد ما، وهي تسير وفق جداول زمنية محددة وهذا ما لمسته الشركات الايطالية العاملة في مجال التشييد و البناء على الاقل، موضحا ان محطة البحر الادرياتيكي مكنت ايطاليا من استيراد الغاز القطري منذ عام 2010، معتبرا ان هذه المحطة جيدة لانها تستجيب لكل متطلبات البيئة وهي تزود السوق بكل الاحتياجات في حال عدم اكتفاء السوق القطري .وحول الفرص التي اتاحها السوق الايطالي لفائدة الاستثمارات القطرية خاصة بعد الازمة الاقتصادية التي ضربت ايطاليا تحديدا، قال السفير دي سانتيس ان الاستثمارات القطرية في ايطاليا شقين، اولها الاستثمارات الحكومية عن طريق جهاز قطر للاستثمار وثانيها الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص القطري، مشيرا الى ان حكومة بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية في إيطاليا ، وهناك حرص كبير على تذليل كافة الصعاب التي يمكن أن تواجه الاستثمارات القطرية في إيطاليا، وفي العام 2012 تم توقيع اتفاقية بين قطر القابضة وشركة فوندا استراتيجيكو الإيطالية، لمشروع مشترك بقيمة بلغ ملياري يورو.واكد السفير ان اليوم هناك اجتماع بين وزارتي الاقتصاد في البدين للنظر في عدد من المشروعات التي يمكن ان تستثمر فيها قطر في المستقبل القريب، مؤكدا على ان هناك أيضا الكثير من الاستثمارات الخاصة لرجال الأعمال القطريين في العديد من المدن الإيطالية ، فهناك الكثير من المستثمرين القطريين الذين يرغبون في الاستثمار بالعديد من القطاعات وشراء العقارات الإيطالية للمهتمين خاصة في مدينة سردينيا، والتي تعد مقصدا لرجال الأعمال وكبار ونجوم المجتمع، ويأتي إليها الجميع من أنحاء العالم، ومن خلال مكتبنا في الدوحة فإننا نعمل على إبراز المدينة أمام رجال الأعمال القطريين، وقد وجدنا استجابة جيدة منهم لشراء عقارات في مدينة سردينيا، كما أن هناك مكاتب خاصة بخدمة المستثمرين القطريين في مدينة ميلانو لمساعدتهم في عملية الاستثمار. كما أشار الى ان هناك استثمارات في عدد من الفنادق الاثرية في ميلانو و ميرالدا و غيرهما.

أعلنت رابطة سيدات الأعمال القطريات وشركة "إنترأكتف بزنس نتورك" منظمو ملتقى قطر الدولي الخامس لسيدات الأعمال، بأن فعاليات ملتقى قطر الدولي الخامس لسيدات الأعمال تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، حرم صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ستنطلق الثلاثاء 16 ديسمبر 2014 بفندق سانت ريجيس الدوحة. يسلط الملتقى الضوء هذا العام على العديد من المواضيع الهامة، ومن ضمنها تطوير مهارات الأفراد، وتمكين المرأة، والمسؤولية الاجتماعية، وتأسيس الأعمال. وقالت السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات: "زادت نسبة الترقب لنسخة هذا العام من الملتقى خاصة مع نجاح الملتقى في استقطاب قائدات الأعمال والمجتمع وذلك ما سيجعل المناقشات التي ستدور خلال انعقاد الملتقى على قدر كبير من الأهمية، الأمر الذي سيعود بالنفع الكبير على كل المشاركين في الحدث". تطوير مهارات الأفراد وتمكين المرأة وتأسيس الأعمال ابرز موضوعات النقاشسيقوم الملتقى بتكريم العديد من الرموز التي تساهم في مجال تمكين المرأة عامة ونجاح الفعالية بشكل خاص، ويأتي على رأسهم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وشركة شل قطر، والسيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد وليد السيد، مدير عمليات Ooredoo. يحضر الملتقى ممثلين من 40 دولة، وستلقي الكلمة الرئيسية للملتقى سعادة السيدة سارة داوود أوغلو حرم معالي رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أغلو. كما أن العديد من المتحدثين سيشاركون خلال يومي انعقاد الملتقى، من ضمنهم: السيد وليد السيد، مدير عمليات Ooredoo، والسيدة سناء بردويل، مديرة الاتصالات في شل قطر، السيدة ماريا الدافا - الرئيس والقائم بأعمال مدير الاتصالات في مؤسسة قطر، والسيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. بالإضافة إلى السيدة ريم بدران، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان؛ والسيدة منيرة الدوسري، مؤسس شريك وعضو منتدب لشركة "غيرناس"- قطر؛ والسيد "دينيس بيرسي"، مستشار أول بشركة "جيه إم جيه أسوشياتس"؛ والسيدة مونيكا بابادوبولو، مديرة التواصل المجتمعي بشركة "بوتينشل"- الإمارات؛ والسيدة "ألا كوفانلينكو"، رئيس كونغرس سيدات الأعمال – أوكرانيا؛ والسيد "بنجامين دي سيل"، نائب الرئيس، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لشركة "فوكس أسوشياتش" – قطر، والذين سيقومون جميعا بالقاء كلمات على الحضور. سيشارك أيضاً العديد من الشخصيات البارزة في مجال الأعمال في المناقشات التي ستدور على هامش فعاليات المنتدى، ومن ضمنهم: الدكتور شريف عبد الوهاب، رئيس المعهد الوطني لريادة الأعمال - السعودية؛ والدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي، مدير مركز الدراسات الإسلامية في مؤسسة قطر – قطر؛ والسيدة معالي قاسم، المستشار القانوني بشركة "فيريس وشركاه" – الأردن؛ والسيدة نعمات المطري، مذيعة براديو مونت كارلو - فرنسا. أما لائحة المتحدثين في جلسات النقاش فتضم العديد من الأسماء البارزة، ومنهم: السيدة "سينثيا ديرين"، العضو المنتدب لشركة "ديرين أسوشياتس" - أستراليا؛ الدكتورة ريم الفريان، مدير قطاع سيدات الأعمال، ومجالس الغرف السعودية والدكتورة فاطمة عثمان- السعودية؛ السيدة "فلوريدا موغيون"، رئيس قسم ريادة الأعمال - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ السيدة مشاعل الأنصاري، عضو رابطة سيدات الأعمال القطريات؛ والسيدة بثينة الأنصاري، عضو رابطة سيدات الأعمال القطريات؛ و"كلاريسا أندرسون"، رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية – "أي. بي. إي." – قطر؛ والسيدة نبيلة فخري، نائب رئيس قسم الموارد البشرية، الخطوط الجوية القطرية؛ والسيدة ليلى ميارة، رئيسة رابطة سيدات الأعمال المغربية؛ والسيدة رولا بصمد، مدير عام قسم توظيف السيدات في باب رزق جميل - السعودية؛ والدكتورة ديانا حمادة، مؤسسة الشركة الدولية للخدمات القانونية - الإمارات؛ والسيدة مها البغلي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات – الكويت؛ والسيد منذر زيدان، مدير تطوير المشاريع الصغيرة في قطر الخيرية؛ والسيدة "لورانس أورتيغا"، بروفيسور في جامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris؛ والسيدة لينا خليفة، مؤسسة منظمة Shefighterبالأردن؛ والمهندسة فاطمة محمود، مهندس خزانات الاحتياط بميرسك قطر؛ والسيدة "زدينكا ونكار"، مساعد وزير ريادة الأعمال والحرف - جمهورية كرواتيا. من جهته صرح السيد رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترأكتف بزنس نتورك" قائلاً: "نحن على ثقة من أن نسخة هذا العام من ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال ستحقق نجاحاً غير مسبوق وذلك نظرا لمجموعة الخبراء والمتحدثين الذي يشاركون في الفعالية. كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع شركاء ورعاة الملتقى على دعمهم الكبير الذي مكننا من تنظيم هذا الحدث لخمس سنوات متتالية ." وأعلن منظمو الملتقى كذلك أن شركة قطر للبترول سترعى الحدث كشريك للطاقة. والجدير بالذكر أن الملتقى قد جذب العديد من الرعاة والشركاء، ومنهم: QNB كالشريك المصرفي الرسمي، وشركة "Ooredoo" كشريك الاتصالات الرسمي ، وشركة شل قطر كالراعي الماسي، وبنك قطر للتنمية كالشريك الاستراتيجي، وشركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات "منتجات" كالراعي الفضي، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) كراع لبطاقات الحدث، وجامعة "تكساس أي أند إم" كالشريك التعليمي، ورابطة رجال الأعمال القطريين كراع لحفل الغداء، وشركة الفردان للسيارات كمزود السيارة الرسمية، والخطوط الجوية القطرية باعتبارها الناقل الرسمي، وجريدة الراية باعتبارها الجريدة الرسمية، و قناة CNBC عربية كالقناة العربية الرسمية للحدث.

شدّد الرئيس جون دراماني مهاما رئيس جمهورية غانا، على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلاده وقطر، مشيراً إلى أن العام القام سيشهد افتتاحاً لخط مباشراً بين الدوحة والعاصمة الغانية "أكرا" تؤمنه الخطوط الجوية القطرية. ودعا مهاما رجال الأعمال القطريين في لقائه معهم في غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الثلاثاء، إلى زيارة بلاده للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها والتي تضم قطاعات مختلفة كالطاقة والصناعة والتعدين والتنقيب والزراعة والسياحة، مشيراً إلى الهيئة الحكومية المكلف بالاستثمار ستوجه دعوة في الفترة القليلة القادمة إلى كل جهاز قطر للاستثمار وغرفة قطر للتجارة والصناعة ورابطة رجال الأعمال القطريين للوقف على الامكانيات الحقيقية لغانا. واستعرض الرئيس الغاني عدداً من الإمكانيات التي تتمتع بها بلاده، موضحاً أن غانا تعد حالياً بوابة الدخول لوسط أفريقيا، فضلاً عن كونها أحد أسرع الاقتصادات نمواً في القارة السمراء، وذلك لكونها بيئة مفتوحة للأعمال. القطرية تؤمن خطاً مباشراً بين الدوحة وأكرا بداية من 2015ولفت إلى أن تبادل الزيارات بين الجانبين القطري والغاني سيدعم بدوره امكانية استغلال الفرص المتاحة، منوهاً بدور القطاع الخاص الذي يعد محوراً أساسياً في تعزيز الشراكة بين البلدين، فضلاً عن النهوض بالقطاعات المذكورة. وأشار إلى أن غانا بها العديد من المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى تمويل ودخول شركاء من الخارج، وإلى الاستفادة من أصحاب المشاريع والأعمال بما يدعم اقتصادها ويحقق النفع المشترك. ونوّه إلى حاجة غانا لاستيراد الغاز الطبيعي من دولة قطر، خاصة وأنها على وشك بناء محطات حرارية وغيرها من المشاريع الضخمة، لافتاً إلى أن غانا تمتلك كدولة قطر بيئة مفتوحة وغنية بالفرص الاستثمارية ويمكن العمل بصورة مشتركة لضمان تحقيق المنفعة المتبادلة. وأكد على أهمية التكامل بين بلاده ودول الخليج وذلك لما لهذه المنطقة من علاقات أزلية، وأن إعادة تعزيز هذه العلاقات سيدعم بدوره زيادة اتساع الفرص الاستثمارية المشتركة في القطاعات المختلفة وعلى رأسها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات. وأشاد بعزيمة القيادة القطرية وسعيها الدؤوب للنهوض بالبلاد وهو ما توج بفوز الدولة باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة كأس العام لكرة اليد، وغيرها من الفعاليات العالمية والعربية والدولية. القطاع الخاص في البلدين الجسر الاساسي لتعزيز التعاون المشتركمن جانبه، قال محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر(غرفة قطر)، إن لقاء اليوم الذي يجمعنا بفخامة الرئيس جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا والوفد المرافق له يؤكد حرصهم على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات بما يتناسب مع حجم الامكانيات التي تتمتع بها البلدين. وأكد أن اللقاء يمثل بداية حقيقية نحو إقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على المعرفة واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة والممكنة مما يهيئ لانتقاله إيجابية للعلاقات التجارية بين الجانبين. ولفت نائب رئيس غرفة قطر إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع أن يحتل مكانة في العديد من الأسواق العالمية، منوهاً باحتمال أن تكون الفرصة سانحة في غانا لاستقبال العديد من الاستثمارات الخارجية بصورة عامة والقطرية بصورة خاصة، لاسيما في ظل سياسة غانا الاقتصادية المتوازنة. وشدد بن طوار على تطلع أصحاب الأعمال القطريين إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بغانا وخاصة في مجالات الزراعة والتعدين بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالا من جانب أصحاب الأعمال الأجانب. بن طوار: ضرورة الانتقال بالاتفاقات السابقة بين البلدين إلى مشروعات تحقق قيمة مضافةوأشار إلى أن غرفة قطر تشجع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف الفرص الاستثمارية في أفريقيا عامة وغانا خاصة، وذلك لما تتمتع به من ثروات طبيعية ومناخ استثماري مشجع.

طرح أمس وفد جمهورية غامبيا المرافق للرئيس الحاج يحي عبد العزيز جامي خلال لقائه برجال الأعمال عدد من الفرص الإستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كما أكدوا استعداد دولتهم لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين كما قدموا استعراضاً للوضع الاقتصادي في غامبيا وما تتميز به من مقومات اقتصادية وبنية تحتية في كافة المجالات تجعل منها دولة جاذبة للاستثمار.و ضم الوفد كل من السيد خاليدو بايو ووزير شؤون الرئاسة بجمهورية غامبيا إضافة إلى وزراء المالية والزراعة والسياحة والطاقة وعدد من المسؤولين وحضر من الجانب القطري السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ولفيف من رجال الأعمال القطريين وممثلين عن رابطة الأعمال وممثلين عن عدد من المؤسسات الصناعية شبه الحكومية.وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس جمهورية غامبيا في اللقاء أكد السيد خاليدو بايو وزير شؤون الرئاسة عن سعادتهم بهذه الزيارة والتي وصفها بأنها تمثل خطوة كبيرة نحو فتح آفاق للتعاون الاقتصادي بين الدولتين الصديقتين، وقال إن قطاعي الأعمال في البلدين بإمكانهما القيام بدور كبير وفاعل في زيادة حجم التبادل التجاري بما يعود بالنفع على الطرفين مشيدا بما تتميز به قطر من وضع اقتصادي جيد جعل منها اكبر الأسواق الجاذبة في المنطقة.وأضاف أن غامبيا تتميز بالعديد من الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي والسياحة والتعدين داعياً في هذا الإطار رجال الأعمال في البلدين للاستفادة منها مؤكداً أنهم على استعداد لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين.وقال إن القطاع الخاص في غامبيا يلعب دوراً كبيراً في برامج الدولة الاقتصادية حيث يقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية، مؤكداً رغبتهم في أن يكون هناك تعاون فاعل بين القطاعين في البلدين لإيجاد شراكة اقتصادية بينهما لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى ما تتميز به غامبيا من موقع متميز واستقرار أمني مما يجعلها مهيأة لاستقبال المستثمرين، موضحا في ذات الوقت أن هناك العديد من القوانين التي تحمي حقوق المستثمرين.ومن جانبه أعرب السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة عن ترحيبهم بهذه الزيارة مؤكداً عمق الروابط بين البلدين.. كما بين أن رجال الأعمال القطريين مستعدين للاستثمار في جمهورية غامبيا، مشيدا بما يتميز به اقتصادها من فرص واعدة، وقال إن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التقارب وتبادل الزيارات بين قطاعي الأعمال في الدولتين، كما قدم تعريفاً للوفد بالوضع الاقتصادي في قطر والفرص الاستثمارية في مختلف المشاريع مؤكداً على أهمية تعاون قطاعي الأعمال للاستفادة منها بما يعود بالنفع لشعبي البلدين.فرص استثماريةكما استعرض السيد عبدالله جوب وزيرة التجارة الغامبي الفرص الاستثمارية ببلاده، قائلا: إن هناك العديد من القطاعات التي بها فرص استثمارية واعدة على رأسها قطاعي الخدمات والسياحة والزراعة إلى جانب القطاع العقاري وتطوير الأراضي.أما السيد كيبا توري وزير المالية الغامبي فأكد التزام بلاده بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات، موضحا أن توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين دولتي قطر وغامبيا يعد خطوة على هذا الطريق، مشيراً إلى أن البلدين قاما في الماضي بتوقيع عددا من الاتفاقيات التي من شأنها دعم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين إلى جانب العديد من التسهيلات التي توفرها بلاده لجذب الاستثمارات والتي تعد فرصة جية للمستثمرين القطريين. ودعا السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للصناعات التحويلية" رجال الأعمال الغامبيين إلى تقديم الدراسات الاقتصادية عن المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة لديهم حتي يمكن دراستها على أرض الواقع.كما أكد الرئيس التنفيذي لقطر للصناعات التحويلية على أن أهم ما يشغل رجال الأعمال والشركات التي ترغب في الاستثمار في الخارج هو مدى كفاءة النظام المالي في البلاد التي سيتم الاستثمار بها والذي يجب أن يتيح سهولة نقل الأموال من وإلى الدولة وهو ما يتطلب أيضاً وجود كفاءة في النظام البنكي.مشاريعفي حين قال السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية أن الشركة مهتمة بالاستثمار في القارة السمراء،مشيراً في هذا الصدد إلى سعي الشركة للفوز بمشروع لإنتاج طاقة الرياح في المغرب كما لديها مباحثات مع كل من دولتي السنغال والسودان من أجل بحث إمكانية إقامة مشاريع لتوليد الكهرباء هناك.ودخلت شركة الكهرباء والماء القطرية في تحالف مع "إي.دي.إف" و"آلستوم" الفرنسيتين و"فيبار" المغربية لإنجاز مشروع في دولة المغرب لإنتاج طاقة الرياح الذي يتضمن محطات بقوة إنتاجية تناهز 850 ميجاوات.وأوضح أن شركة الكهرباء والماء تهتم في الوقت الحالي بالدخول في الاستثمارات المتعلقة بتوليد الطاقة من المصادر المتجددة حيث أن لدى الشركة حاليا مشروعا لتوليد الطاقة الشمسية في الأردن وتتمتع بعلاقات جيدة مع اللاعبين الرئيسين في هذا المجال حول العالم، منوها بان شركته على استعداد للاستثمار في الخارج في حال توافر الفرص المناسبة.

قال الرئيس توماس ياي بوني رئيس جمهورية بنين إن دولة قطر تتمتع بقوة إقتصادية ومالية قوية نتيجة عزم وإرادة مؤسساتها القوية، مؤكداً أن قطر ستمثل قوة جاذبة للإستثمارات الأجنبية في المستقبل ومحط أنظار جميع الدول نظراً لما تتمتع به من إستقرار اقتصادي وسياسي جمهورية بنين تتطلع لإقامة علاقات إقتصادية وتجارية مع قطر وتدعو رجال الأعمال القطريين إلى الإستثمار في مختلف القطاعات كما أكد أن دولة قطر صغيرة الحجم كبيرة الموارد وقد إستغلت مواردها بشكل مثالي من خلال إستثمارها الجيد في الداخل والخارج، مشيراً خلال كلمة ألقاها أمام حشد من رجال الأعمال القطريين خلال اجتماع نظمته غرفة تجارة وصناعة قطر أمس في فندق فورسيزونز الدوحة، إلى أن بلاده تطرح مشاريع عملاقة وترغب في مساعدة دولة قطر لها.قطر تدعم الدول الصديقةوقال رئيس جمهورية بنين، في كلمته، "إن دعم وتعزيز علاقات العمل بين بلدينا يظهر الرغبة الحقيقية لدى دولة قطر وجديتها في دعم الدول الصديقة ، فضلاً عن حرصها على تنويع إقتصادها وموارد دخلها ليس فقط بدعم المشاريع الإستثمارية داخل الدولة وإنما أيضاً بالخارج، خاصة وأنها معروفة بإستقرارها السياسي والإقتصادي والأمني والمالي فضلاً عن المجالات الأخرى".التعاون الثنائيولفت الرئيس بوني إلى أن زيارته إلى دولة قطر هي الرابعة، حيث تجمعه صداقة قوية مع سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكداً أن هذه الزيارات تبرهن على العمل المشترك جنباً إلى جنب مع القيادة الحكيمة لدولة قطر من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائية، مضيفا "نحن نعرف أن قطر لا تحتاج إلى تقديم فهي معروفة و تقوم بعمل جبار من أجل الشعب القطري و الإنسانية في العالم، وما رأيته هنا كلما جئت لزيارتها يظهر الجمال الموجود في كل شيء والرغبة الصادقة في تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة ، ونحن نتبادل هذه القيم والرغبة الصادقة". رئيس بنين وبن طوار خلال اللقاء وأضاف :"من خلال خبرتي ، فهناك تنمية من أجل مصلحة الشعوب، وأنا متأكد عندما آتي إلى هنا فإنني آتي وأرى التجربة والخبرة التي يتمتع بها قادة دولة قطر".. مؤكداً أن التعامل مع مجتمع الأعمال القطري سيعكس ما نبحث عنه وذلك بالعمل الجاد".تعزيز العلاقاتونوه إلى أن جمهورية بنين قررت خلال السنوات الأخيرة أن تسرع عمليات التعاون في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية بإفريقيا الغربية وهي نفس المنطقة التي فيها اتحاد دول غرب إفريقيا .. لافتا إلى أن شعوب هذه المنطقة بفضل ثرواتها الطبيعية تعمل على تطوير اقتصادها وذلك بدعم من دولة قطر.وأوضح الرئيس بوني أن النمو الاقتصادي في بنين يأتي من القطاع الزراعي ومنها القطن، وأيضا بفضل التعاون مع البلاد المجاورة حيث توجد قوة إستهلاكية حجمها 300 مليون مستهلك، وهناك أيضاً نمو سكاني حدد بـ5 %، وهناك تفاوت بين النمو السكاني والاقتصادي والموارد، وبالرغم من أن النمو الاقتصادي أقل بقليل من النمو الديمغرافي لكن الفارق يعتبر كبيراً إذا أردنا القضاء على الفقر وحل المشاكل الأمنية والوصول إلى المياه ورفع نسبة التعليم والأمن وغيرها من المسائل والاتصالات والنقل. بن طوار: بداية حقيقية لإقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على إستكشاف الفرص وترجمة هذه اللقاءات إلى مشروعات تحقق قيمة مضافة لإقتصاد البلدين الصديقيندور مهم للقطاع الخاص في قطر وبنينوشدد الرئيس توماس ياي بوني رئيس جمهورية بنين على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين في دعم قطاع الأعمال والنهوض بالإستثمارات حيث أن بنين تعمل بالشراكة الفعالة بين القطاعين العام و الخاص من خلال تسهيل كل الإجراءات و تقديم الحوافز الممكنة لأي مستثمر أجنبي ، مذكراً بأن هناك أطرافاً كالبنك الدولي الذي جعل بنين في عام 2014 من بين الدول العشر التي تطبق نظام الإصلاح الزراعي، فضلاً عن أنها حصلت على 20 نقطة بمجال التربية العام الجاري، وذلك يعكس رغبة الدولة الشديدة في تسريع وتعزيز الموارد وتوزيعها.وأكد بوني على الرغبة في تنويع مصادر دخل بلاده، مشدداً على أن هذا الخيار الإقتصادي ليس في بنين فقط ولكن في القارة الإفريقية التي تبحث عن تعزيز موقفها في المسرح الدولي، لافتاً إلى أن القطاعين العام والخاص في بنين وإفريقيا يعملان بشراكة وثيقة للإستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وغيرها من الإمكانيات التي تتمتع بها بنين والقارة السمراء.الطاقةوأعرب عن سعادته بأنه باستطاعة جمهورية بنين أن تعتمد على دولة قطر في دعم هذه الجهود وتعويض النقص الحاصل في إقتصادها وخاصة في مجال الطاقة، فدولة قطر من أولى دول العالم في تصدير الغاز الطبيعي المسال، بجانب كونها مصدراً للطاقة التي تمثل إزدهاراً بالنسبة لبنين.وأشار فخامته إلى الفرص المتاحة ببلاده، حيث تتمتع ببنية تحتية تمكن من إنتاج المواد اللازمة لتطوير شبكات الطرق والمطارات والاتصالات وغيرها من المجالات، وذلك يكون مدعوماً بالمورد الرئيسي حتى يتمكن القطاع الخاص من أن يثبت كفاءته وأن يكون إيجابياً. جانب من اللقاءولفت إلى رغبة بلاده بعد دراسة الثروات الطبيعية من اليورانيوم والحديد والكثير من الثروات الطبيعية، في تطوير بعض القطاعات مثل: الزراعة والصناعة ومواد البناء والخدمات والتجارة والصناعات التقليدية والسياحة وغيرها.قواعد للتعاون المشتركوأعرب رئيس جمهورية بنين عن أمله في أن يتم العمل بكل جد لوضع قواعد تعاون مثمر مشتركة مع دولة قطر، تنتقل من مرحلة التحدث إلى العمل والتطبيق .. لافتا إلى أنه لدى بنين هيكل وإطار عمل وضعا خصيصا للمستثمرين الأجانب ليحصل كل من يرغب في الاستثمار بالبلاد على التسهيلات اللازمة، وليس ذلك فقط بل يمكن للمستثمر الاتصال برئيس الدولة شخصيا بما يساعد على تسهيل الاستثمارات.واقترح أن يتم توقيع بعض اتفاقيات التعاون المشترك وأن يكون هناك حضور قطري في بنين، وأن يتم وضع آليات لتسهيل العمل والاستثمارات لخدمة تعزيز الاقتصاد المشترك، وتحقيق مشاريع وشراكات كثيرة. رجال الأعمال طالبوا بتقديم مشاريع صناعية وسياحية جاهزة لدراستها وهو والرئيس البنيني يوعد بطرح المشاريع بالتفصيل وسيكون الضامن للإستثمارات القطرية في بلادهقيمة مضافةمن جانبه نوه السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، بحرص الرئيس توماس ياي بوني رئيس جمهورية بنين والوفد المرافق له على الإلتقاء برجال الأعمال القطريين؛ لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والإنتقال بها إلى مستوى الطموحات وبما يتناسب مع حجم الإمكانات المشتركة.وأعرب ابن طوار عن أمله في أن تترجم هذه اللقاءات إلى مشروعات تحقق قيمة مضافة لإقتصاد البلدين الصديقين، وأن تحقق الزيارة أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. إقامة علاقات تجاريةوقال السيد ابن طوار:" إذا كنا في دولة قطر نعتبر هذا اللقاء فرصة قيمة للتشاور والتباحث، فإنه في الوقت ذاته يمثل بداية حقيقية نحو إقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على المعرفة وإستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة والممكنة مما يهيئ لنقلة إيجابية للعلاقات التجارية بين الجانبين".وأضاف نائب رئيس غرفة قطر: "إستطاعت دولة قطر أن تقطع شوطاً كبيراً في مسيرتها التنموية مستندة في ذلك إلى رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تسعى إلى تسخير كافة مواردها لتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية وثقافية وبيئية مستدامة تعود بالنفع على شعبنا وشعوب منطقتنا والمناطق المحيطة" .. تبادل الهدايا بين الرئيس البنيني ونائب رئيس غرفة قطر بالإضافة إلى هذا كان فوز دولة قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022 تحدياً جديداً إستلزم تسخير كل الإمكانات والطاقات لتلبية هذه الطموحات.وأعرب عن أمله في أن يكون اللقاء بمثابة فرصة لتعريف مجتمع الأعمال القطري بفرص ومجالات الإستثمار بجمهورية بنين لإتاحة الفرصة لإقامة شراكات متوازية ومتوازنة بين الجانبين، وإقامة مشاريع تخدم البنية التحتية في بنين وتساهم في نمو إقتصادها بشكل يخدم شعبها، وأن يحقق اللقاء الأهداف المرجوة منه.وطالب عدد من رجال الأعمال القطريين بضرورة تقديم مشاريع صناعية وسياحية جاهزة حتى يتسنى دراستها وهو ما وعد به الرئيس البنيني بوجود زيارات قادمة ستطرح فيها المشاريع بالتفصيل حيث سيكون الضامن لكل استثمارات قطرية في بلاده.