أشاد عدد من رجال العمال والمستثمرون في مجال السياحة بالأداء القوي لقطاع السياحة في قطر خلال العام المنصرم 2014، وقالوا إن ما أظهرته جميع المؤشرات الرئيسية للقطاع من تحسن ونمو ملحوظ يؤكد على الإهتمام والدعم اللامحدود الذي توليه وتقدمة الدولة للقطاع السياحي، توقعات بإرتفاع عدد السياح إلى قطر 10% خلال العام المقبل.. الأنصاري: القطاع السياحي أظهر تحسنا ملحوظا ونتوقع نتائج أفضل كما تؤكد الجهد الكبير الذي بذله ويبذلة كل العاملين في الهيئة العامة السياحة من أجل تنمية وتطوير وتقدم السياحة في البلاد، وتوقعوا أن ترتفع نسبة الزوار إلى 10% خلال الفترة القادمة. كما توقعوا أن يفوق إسهام القطاع الـ 14 مليارا في الناتج المحلي بما يمكن أن يشكل أكثر من 5% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المنصرم، إلى جانب توفير مزيد من فرص العمل، وعزوا التوقعات للمؤشرات الإيجابية التي يحرزها القطاع باستمرار، فضلا عن الدعم الكبير الذي تولية الدولة للسياحة من خلال رؤية قطر 2030 والاستعدادات الجارية على قدم وساق لإستضافة أكبر تظاهرة رياضية عالمية لأول مرة في المنطقة، بعد فوز مستحق لقطر لاستضافة هذا الحدث والمهرجان الرياضي الكبير. وأكدوا أن القطاع الخاص القطري مستعد وجاهز لدعم قطاع السياحة بكل ما يملك من إمكانات، داعين إلى تخصيص مساحات من الأرض، وتقديم الدعم الممكن للقطاع الخاص تمكنهم من تشيد مدن سياحية وألعاب على أحدث طراز، معربين عن أملهم في أن يسهم القطاع الخاص بجهد أكبر خلال المرحلة القادمة في تطوير السياحة بقطر. الهاجري: ندعو إلى تخصيص أراضٍ مناسبة لتشييد مشاريع وملاهٍ سياحيةوأكد رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن القطاع السياحي في قطر في تقدم مضطرد، نتيجة للدعم اللامحدود والاهتمام المتعاظم الذي توليه الدولة وتقدمه للقطاع السياحي في البلاد، وأشاد بماجاء في تقريرهيئة السياحة لعام 2014 وقال إن جميع المؤشرات الرئيسية أظهرت بالفعل تحسنا ونموا ملحوظا، وهذا ماتؤكده النتائج المتوالية للقطاع منذ أعوام. وتوقع الأنصاري أن يحقق قطاع السياحة في الأعوام القادمة نتائج أفضل بكثير مما تم تحقيقه خلال العام الماضي 2014 حيث يتوقع أن يقفز الإسهام في النتاتج المحلي إلى أكثر من "14" مليارا بمايفوق 5% من الاقتصاد غير النفطي، كما يتوقع أن يتضاعف حجم الوظائف التي يمكن أن يوفرها القطاع، فضلا عن نسبة نمو تصل إلى 10% في عدد زوار قطر خلال المرحلة القادمة.وأشاد رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري بالتقدم المحرزعلى صعيد القطاع السياحي ووصف التقرير الصادر من هيئة السياحة بأنه إيجابي، وأكد أن القطاع سيشهد مزيدا من التقدم وعزا ذلك للارتباط القوي والمتبادل بين السياحة ونموالاقتصاد المتين التي تتمتع به الدولة، وقال "لابد من التعاون بين الأجهزة الاقتصادية والسياحة ورجال الأعمال في المرحلة القادمة لتعزيز التقدم المحرز على صعيد السياحة في البلاد، مؤكداً قدرة القطاع الخاص القطري على المساهمة في تطوير وتفعيل السياحة في قطر، في حال وجد الدعم والمساندة المطلوبة، مؤمنا على ضرورة تخصيص قطع أراضٍ بمساحات مثالية للقطاع الخاص تمكنه من تشيد مشاريع وملاهٍ سياحية بمواصفات عالمية، تسهم في جذب زوار قطر. المهندي: لابد من توفير ميزانية كافية للهيئة لدعم وتطوير السياحةوثمن رجل الأعمال السيد سعد المهندي الجهود التي وصفها بالكبيرة لدعم وتطوير القطاع السياحي في قطر، وأكد أن هيئة السياحة يمكنها القيام بجهود أكبر بكثير في مجال تطوير السياحة إذا تم توفير الدعم اللازم لها، حيث لاتوجد ميزانية كافية مخصصة لقطاع السياحة تمكنها من إقامة فعاليات ومهرجانات ورعاية شركات وغيرها من الأنشطة السياحية، ودعا الجهات الأخرى إلى التعاون مع هيئة السياحة من أجل عمل سياحي فاعل وكبير، كما نادى بإعطاء الفرصة للشركات المحلية للمساهمة في تنشيط وتفعيل السياحة في البلاد، بدلا من التركيز على الشركات الأجنبية، مشيراً إلى ضرورة إشراك الشركات المحلية سواء بالتعاون مع الشركات الأجنبية أولوحدها سيكون فرصة لها لتعزيز خبراتها وتنمية قدراتها في مجال السياحة. وشدد بأنه لابد من إيجاد قرارات صريحة وواضحة في مسألة توفير الدعم اللازم والكافي للقطاع السياحي .

إختارت الصين دولة قطر للترويج عن المؤتمر الصيني الإستراتيجي لتطوير الإقتصاد بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الذي يقام في نهاية عام 2015 بحضور 1000 شخصية اقتصادية وسياسية، يهدف المنتدى إلى زيادة التعاون والتبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون لي جان وان: المنتدى يهدف إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين وخلق منطقة اقتصادية حرة وتنشيط حركة التجارة وتبادل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين الصين والدول الاعضاء من خلال رؤى واستراتيجيات محددة تعزز من اتساع حجم التعاون الاقتصادي.وقال السيد لي جان وان الأمين العام للجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي إن اختيار الدوحة كنقطة انطلاق للاعلان عن تجهيزات المؤتمر وأهم مناقشاته واهدافه ودعوة رجال الاعمال للمشاركة فيه يأتي من منطلق مكانة قطر الاستراتيجية ومكانتها الاقتصادية المتينة وتنوع المشاريع الاقتصادية التي تتمتع بها واشار الأمين العام إلى أنه يدعو القطاع الخاص ورجال الاعمال القطريين للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في دورته الثانية التي تقام في الصين نهاية عام 2015 موضحا أن هناك تمثيلا اقتصاديا وسياسيا رفيع المستوى من كافة الدول المشاركة في المنتدى الاقتصادي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام للجنة التحضيرية للمنتدى بالدوحة خلال زيارته إلى قطر بحضور الدكتور سيد التلب رئيس مجلس تطوير العلاقات العربية الصينية. إختيار الدوحة لنقطة انطلاق التجهيزات للمنتدى يعود لمكانتها الاقتصادية القوية.. حريصون على مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريينواكد السيد جان وان خلال المؤتمر الصحفي أن المنتدى الاقتصادي المرة الاولى في عام 2013 حيث ينعقد كل عامين، موضحا أنه خلال الاعوام القادمة سوف يتم اقامته في كل دولة من الدول الاعضاء بالتناوب مشيرا إلى اهميته الكبيرة في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، واعادة تنشيط طريق الحرير الاقتصادي والذي له اواصر تاريخية في حركة التجارة بين الصين ودول التعاون، وقال إن اهم ما يميز قطر، الاستثمار في الصناعات التحويلية حيث وجه دعوة للاستثمار في هذا المجال داخل قطر مؤكدا أن قطر تعد من أولى قوائم الدول الغنية حيث يعتبر دخل الفرد فيها الاعلى عالميا، وقال: نحن حريصون على مشاركة القطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين، موضحا ان المؤتمر الاقتصادي سوف يقام في واحد من اشهر فنادق العالم والذي يعد ضمن افضل 5 فنادق على مستوى العالم ويتميز بشكله الغريب وهو على شكل حلوى الدونات العملاقة ويقع في الصين وهو منتجع شيراتون هوتشو للينابيع الواقع بالقرب من مدينة شنغهاي وفيه 27 طابقا وهو على ضفاف بحيرة تاهيو Lake Taihu ويبلغ عدد الغرف 321 بما فيها 44 جناحا و39 فيلا، ويوجد في بهو الفندق ”لوبي” 20 ألف قطعة كريستال منوعة من ماركة شوارفسكي. التلب: المؤتمر يقام كل عامين ويكتسب أهمية كبيرة في تعزيز الإستثمارات المشتركةمن جهته أوضح الدكتور سيد التلب رئيس مجلس العلاقات العربية الصينية خلال المؤتمر الصحفي أن حرص الصين على اختيار الدوحة لتكون نقطة انطلاق للتجهيز لاعمال المنتدى الصيني الاستراتيجي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول المجلس؛ يعكس مدى مكانة قطر الاقتصادية ومتانة استثماراتها المحلية والعالمية مشيرا إلى وجود زيارات اخرى خلال الفترة القادمة ضمن اطار الاعداد والتجهيز للمنتدى العالمي مشيرا إلى أن المؤتمر في دورته الاولى التي انطلقت عام 2013 شهد تفاعلا كبيرا من عدد كبير من المستثمرين ورجال اعمال من دول التعاون، مؤكدا أن دولة قطر سوف يكون لها الدور الفعال خلال هذا المنتدى من خلال رؤيتها الاقتصادية الواضحة المبنية على خطط استرتيجية واضحة.

أكد رجال الأعمال وخبراء الإقتصاد أن قانون الشركات الجديد الذي صدر اليوم يدعم الإقتصاد الوطني ويجعله في مصاف الإقتصاديات الكبرى في المنطقة ، كما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية في الدولة ، ويساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .. وشددوا علي ان القانون الجديد يسهل النشاط الاقتصادي علي جميع الأصعدة والمستويات ، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل فرص استثمارية واعدة للشباب ، مشيرين الي ان القانون يعد من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030. الجولو: تشجيع المستثمرين علي تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة المهندس احمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن إصدار قانون الشركات الجديد يدعم الاقتصاد القطري ويعزز من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة حاليا ، ويضيف أن دور القوانين والتشريعات في أي دولة هو تسهيل النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني ، وتساهم في دعم التنمية وخلق فرص عمل جديدة علي كافة المستويات .ويضيف الجولو أن القانون الجديد يحقق هذه المزايا ويعزز دور الشباب القطري في التنمية من خلال تسهيل إجراءات دخوله النشاط التجاري ، وتأسيس الشركات بكافة أنواعها التي تشمل التضامن والتوصية البسيطة شركة المحاصة و المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسؤولية المحدودة . ويوضح أن شريحة الشباب القطري تحتاج إلي مثل هذا القانون الذي يحفز علي دخولهم المجال الاقتصادي بكل سهولة ، ويقدم لهم حوافز وتسهيلات هي الأولي من نوعها خاصة ما يتعلق بالتأسيس والعمل وإجراءات الترخيص وغيرها من الإجراءات التنفيذية .ويؤكد الجولو أن القانون يمثل فرصة كبيرة لقطاعات المجتمع لدخول النشاط الاقتصادي بعد تسهيل إجراءات إدراج الشركات في البورصة وتحديد مدة سنة لهذا الإدراج ، ويوضح أن البورصة ستشهد إدراجات جديدة خلال الفترة القادمة بعد تنفيذ القانون مما يدعم استقرارها والبعد عن المضاربة .ويشير إلي أن القطاع الخاص مطالب حاليا بزيادة دوره في التنمية ، بعد القانون الجديد الذي يشجع علي إنشاء الشركات ، ويساهم في زيادة عددها ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، ويضيف أن القانون في النهاية يصب في صالح الاقتصاد المحلي وتطويره ، ويدفعه إلي مزيد من التقدم والازدهار .من جانبه يشدد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد علي ان القانون الجديد تم إعداده وفقا للمعايير الدولية التي تيسر وتسهل النشاط الاقتصادي في الدولة ، حيث تم وضع حوافز ومزايا جديدة لم تكون موجودة في القانون السابق خاصة ما يتعلق بعملية الادراج في البورصة وزيادة رأس المال وتخفيضه والاندماج واصدار الصكوك والسندات ومكافأت اعضاء مجلس الادارة وتقسيم الشركات والاستحواذ علي الشركات ، والتصفية والحل ، اضافة الي الرقابة علي الشركات حيث تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة الشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له وكذلك أنظمتها الأساسية. عيد: حوافز ومزايا وفقا للمعايير العالمية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ويؤكد الحاج عيد أن القانون الجديد للشركات يحقق دفعة قوية للقطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى ، إضافة إلي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستفيد من التسهيلات والمزايا التي يحققها القانون ، حيث اختصر فترة الحصول علي الترخيص التي كانت تشكل مشكلة لعدد كبير من الشركات تحت التأسيس . من خلال نظام النافذة الواحدة الذي يتعامل مع كافة المستثمرين والشركات .ويضيف أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات في السوق خلال الفترة القادمة بعد اقرار القانون ، حيث من المنتظر زيادة عدد الشركات بمختلف انواعها ، مما يتيح الفرصة امام المستثمرين من الافراد والشركات للتوسع في الاستثمارات وتأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس اموال الشركات القائمة.ويثمن رجل الاعمال السيد احمد حسين مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية وقال ان قانون الشركات من اهم القوانين في المجال الاقتصادي والتجاري، وصدوره الان بالتعديلات المنتظرة يكون قد جاء في الوقت المناسب ويسهم كثيرا في دعم الاقتصاد الوطني وازدهار التنمية في البلاد كما سيعمل على تشجيع القطاع الخاص والتجارة في البلاد. وقال ان القانون الجديد جاء متضمنا الكثير من التعديلات الايجابية التي تواكب للمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. وقال من المعروف ان القانون ينظم العلاقات بين العديد من الجهات في البلاد مثل استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ،والقوانين المعدلة له ،الى جانب قانون الشركات التجارية نفسة و مركز قطر للمال الصادر بالقانون والسجل التجاري هيئة قطر للأسواق المالية،ومصرف قطر المركزي و المؤسسات المالية وغيرها العديد من الجهات.وقال ان جميع المخاطبين بأحكام القانون الجديد سيعملون على توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به. والمادة التي جوزت لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،تتيح فرصة جيدة لمن لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،وقال ان القانون فيه مميزات اخرى منها انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق .واكد رجل الاعمال السيد خليفة المسلماني ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى قد صادق على اهم قانون ووصفه بانه من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر تدعم الاقتصاد 2030، واوضح ان قانون الشركات القطري قد شهد تطورات ملحوظة، من خلال مرورة بعدة مراحل منذ صدوره، وقال ان مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015بإصدار قانون الشركات التجارية خطوة ممتازة حاءت في الوقت المناسب ،يشكر عليها سمو الامير وهي تدل على اهتمامه وحرصه على تطوير قوانين البلاد ومراجعتها بين كل وقت وحين بما يجعلها مواكبة للمستجدات المحلية والاقليمية والدولية خاصة .ويضيف ان قطر اصبحت وجهة للعديد من الشركات العالمية العملاقة نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وتنوع الاستثمارات فيه، اضافة الى رؤية قطر 2030م التي تحمل في طياتها استراتيجية التنمية التي وضعتها الدولة للسنوات القادمة،الى جانب التحضيرات الي تجريها البلاد لاستضافة اكبر تظاهرة عالمية رياضية،وذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع الضخمة،واكد ان قانون الشركات الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو اليوم سيفتح افاقا جديدة، حسين: التعديلات الايجابية الجديدة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية واوضح المسلماني ان القانون الجديد سبق ان خضع لدراسة مستفيضة من قبل المختصين في المجال القانوني نظروا في كل المواد بكل تروي ومن كل الجوانب حتى خرجوا بالقانون الذي تم المصادقة عليه .واشاد المسلماني بوزارة الاقتصاد وقال من المنتظر ان تلعب الدور الاكبر في الفترة القادمة بعد صدور القانون حتى يستوي الامر فيما يختص بالتعاقدات التي سيتم ابرامها في مسالة العطاءات الخاصة بالمشاريع فيما بين الشركات سواء على صعيد الشركات الوطنية او الاجنبية. واضاف ان القانون بحلته الجديدة سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري وسيمكنه في المرحلة القادمة من الاسهام بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني .وقال من المنتظر بعد صدور القانون ان يقوم اصحاب الشركات بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به،لافتا الى القانون اتاح لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،اذا لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،كما انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق .

دعا الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والإستثمار في بريطانيا دومينيك جيرمي رجال الأعمال القطريين إلى الإستثمار في مشروع مطار "كاردييف" وتطوير بنيته الأساسية وتحويله إلى مركز للخدمات اللوجستية تخدم مقاطعة ويلز. 5 مليارات إسترليني حجم المبادلات التجارية بين قطر وبريطانياوقال جيرمي خلال المائدة المستديرة التي نظمت اليوم إن هيئة التجارة والإستثمار البريطانية تركز على الصورة الكاملة والشاملة للعلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وقطر، مشيراً إلى أن دور الهيئة يتمثل في مساعدة الشركات في بريطانيا على النجاح في الخارج وجلب الاستثمارات إلى المملكة المتحدة من الشركات الأجنبية، قائلاً: "فكلما زادت الإستثمارات التي نجتذبها، كلما إزدادت الأسواق التي تبيع فيها شركاتنا منتجاتها، وكلما إزدادت فرص العمل والنمو التي سنراها في الإقتصاد البريطاني، وازدادت قوة علاقتنا مع الشركاء الرئيسيين في قطر على غرار جهاز قطر للإستثمار واذرعه الإستثمارية كالديار القطرية".وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وقطر وصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني خلال العام الماضي، منها 4. 2 مليار جنيه صادرات المملكة إلى قطر، مؤكدا أن دولة قطر هي أهم المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي إلى المملكة، مشيرا إلى أن حجم الإستثمارات الحكومية القطرية في لندن يقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني "بما في ذلك كناري وارف، وشارد ومبنى HSBC وهارودز" بينما تقود شركة الديار القطرية أيضاً مشاريع تجديد بارزة مثل أوليمبك بارك فيليج وباراكس تشيلسي، مشيراً إلى أن إستثمارات القطاع الخاص في المملكة المتحدة يبلغ مليارات الدولارات أيضا، في حين تقدر إستثمارات القطاع الخاص بعشرات المليارات من الجنيهات.وحول زيارته إلى الدوحة، أكد أنه تم عقد مباحثات مع العديد من الجهات المختلفة بالدولة على رأسها هيئة قطر للاستثمار وشركة الديار القطرية ووزارة الداخلية، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تم التطرق إلى مذكرة التفاهم التي كانت بين وزارة الداخلية القطرية وبريطانيا منذ ثمانية أشهر، لافتاً إلى أنها ستشهد تطوراً مستقبلاً وأن من أحد بنودها هو مشاركة بريطانيا في تقديم الخبرة الأمنية لدولة قطر خلال إستضافتها لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، خاصة لما تتمتع به المملكة من خبرة في هذا المجال.ولفت إلى قيام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بمبادرة تهدف إلى تطوير البنى التحتية حول المدن الإنجليزية والإنتقال بها إلى مرحلة مختلفة، وذلك يساعد على إعادة توازن الإقتصاد وتطوير الإستثمار بهذه المدن أيضا، بما يعود بالنفع ليس فقط على المملكة المتحدة بل على جميع مدنها، معتبراً أن هذه المبادرة فرصة جيدة أيضا للمستثمرين القطريين لإغتنامها والدخول بها. حجم الإستثمارات الحكومية القطرية في لندن يقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني "بما في ذلك كناري وارف، وشارد ومبنى HSBC وهارودز"ووصف رئيس هيئة الإستثمار البريطانية المشاريع التي تقوم بتنفيذها شركة الديار القطرية هناك، بالمشروعات المتنوعة عالمية المستوى كونها تضم مشاريع تستهدف جميع الطبقات الموجودة بلندن، وهي مصممة على أحدث الطرز وتضم تصميمات فريدة من نوعها.وبشأن إستعداد دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أكد السيد جيرمي إستعداد الشركات البريطانية للدخول في المشاريع الضخمة التي تقوم بها دولة قطر في هذا المجال، لافتاً إلى أن هناك عدداً لا بأس به من الشركات البريطانية التي تعمل هنا بقطر وتقدم أغلبها الخدمات الإستشارية.وتوقع السيد جيرمي أن تحافظ المملكة المتحدة خلال العام الجاري على المركز الأول في أوروبا من ناحية جذب الإستثمارات الأجنبية، كما العام الماضي، مشيراً إلى أن عدد المشاريع الإستثمارية بلغ رقماً قياسياً كما وفرت أكبر عدد من فرص العمل في المملكة المتحدة منذ عام 2001، بما يؤكد أن الإستراتيجية الرامية لإجتذاب المستثمرين إلى المملكة المتحدة عن طريق توفير واحدة من أفضل بيئات العمل في العالم هي إستراتيجية صحيحة ودليل على أن لدى المستثمرين الأجانب الثقة في المملكة المتحدة كأفضل مكان لتأسيس الأعمال.ونوه بقيام المملكة بتوفير بيئة إستثمارية منفتحة لتدفقات رؤوس الأموال، فضلاً عن تقديم تسهيلات مالية وتجارية وقانونية وإعفاءات ضريبية هي الأدنى في مجموعة الدول السبع الكبرى، يما يسمح لأصحاب الأعمال ليس فقط بولوج إحدى أكبر الأسواق الأوروبية من حيث الإبتكار والتنافسية، بل أيضا الوصول إلى سائر أنحاء أوروبا، ويأتي ذلك في ظل تنامٍ تدريجي للإقتصاد البريطاني الذي سجل العام الماضي إرتفاعاً بنسبة 2.6 بالمائة، وهي الأعلى منذ عام 2007.وشدد رئيس هيئة التجارة والإستثمار البريطانية على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحريك وإنعاش الدورة الاقتصادية البريطانية، لافتا إلى أنها تصل إلى حوالي 3 ملايين شركة في المملكة المتحدة، 800 ألف منها في لندن، والتي تضم العديد من القطاعات على رأسها قطاع تجارة التجزئة الذي يولد مبيعات تكبيرة تقدر بمليارات الجنيهات سنويا ويمكنها أن تغزو أسواق العالم بسرعة كبيرة، لاسيما في ظل التوقعات بأن يحقق هذا القطاع نموا كبيرا خلال العام الجاري في العام 2015. شركة الديار القطرية تقود مشاريع تجديد بارزة مثل أوليمبك بارك فيليج وباراكس تشيلسيوقال إن حكومة بلاده ملتزمة بتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية مع قطر، حيث أنشأت المملكة المتحدة للتجارة والإستثمار مؤخراً غرفة التجارة البريطانية في الدوحة، وسوف تسعى هذه المؤسسة الجديدة إلى دعم العلاقات التجارية في كلا الإتجاهين، وسوف تنظر بشكل خاص في تطوير أعمال أكبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين المملكة المتحدة وقطر. ومن بين المجالات التي سوف تضعها الغرفة الجديدة في صلب أولوياتها هي تحسين المبادلات في القطاع الخاص، وزيادة تعزيز فرص الأعمال التجارية، وتقوية الروابط بين شبكات غرفة التجارة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وقطر، وتوفير دعم خاص لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بشكل أكبر في التجارة الدولية. كما أن تحسين عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة والمتاجرة يعتبر أهم إسهام في نمو التجارة بين بلدينا وتعزيز الازدهار والاستقرار الاقتصادي في المستقبل.

إستقبل السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة وفداً تجارياً صينياً يمثل إتحاد مقاطعة "جواندونج" للتجارة والصناعة ترأسه السيد تشين دان رئيس الإتحاد.تناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال بين الجانبين وسبل تعزيزها بما يعود بالنفع على إقتصاد البلدين. الشرقي خلال مباحثاته مع الوفد الصيني بحضور علي بوشرباكمن جانبه رحب صالح الشرقي بالوفد الزائر وقدم نبذة عن معرض "صنع في الصين" الذي تنظمه غرفة قطر ويقام لأول مرة بدولة قطر خلال الفترة من 14 الى 16 ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض على مساحة 15 ألف متر مربع بمشاركة كبرى الشركات الصينية ويغطى ثلاثة قطاعات هي التكنولوجيا والانشاءات والبنية التحتية.ونوه الشرقي بان النسبة المحجوزة من المعرض حتى الان تجاوزت أكثر من 50 % من المساحة الكلية، داعيا الوفد الزائر الى اهمية زيارة المعرض والالتقاء بأصحاب الاعمال القطريين والتعرف على مناخ الإستثمار في قطر.واكد الشرقي دعم الغرفة لتعزيز التعاون بين اصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من الصين واستعدادها لتقديم كافة البيانات والمعلومات عن مناخ الاستثمار في قطر وتحديد القطاعات المرغوبة في قطر. الشرقي ورئيس الوفد الصيني يتبادلان الهدايا التذكاريةوقال السيد تشين دان إن مناخ الاستثمار في قطر مشجع وآمن وقدم نبذة عن مقاطعة جواندوج اكبر المقاطعات الصينية من حيث المساحة وعدد السكان اذ يقدر عدد سكانها بأكثر من 100 مليون نسمة ووصل حجم الانتاج المحلي لها العام الماضي تريليون دولار.وعن اتحاد جواندونج للصناعة والتجارة قال تشين دان لقد تأسس عام 1953 ويمثل اكبر اتحادات الاعمال في الصين بما يقرب من 270 ألف منتسب يغطون كافة المجالات والصناعات.

تستعد غرفة قطر لإصدار النسخة الثالثة لموسوعة رجال الأعمال القطريين وفي هذا الاطار قال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالإنابة أن غرفة قطر بصدد إصدار النسخة الثالثة من الموسوعة والتي توثق لشريحة مهمة وفاعلة في المجتمع القطري بإنجازاتها الإقتصادية . وأكد أن الهدف منها هو إبراز دور رجال الأعمال القطريين الذين لهم اسهامات وتأثير في مجتمع المال والاعمال، على اعتبار أن المشروعات العملاقة دائما يكون خلفها ومن ورائها رجال عظماء. إصدار الموسوع يأتي إنطلاقاً من دور غرفة قكر في الترويج للإستثمار في قطر محلياً وخارجياًواضاف أنه بعد النجاح الذي حققته موسوعة رجال الأعمال القطريين في إصداريها الأول 2008 والثاني 2012 يسر غرفة تجارة وصناعة قطر أن تصدر الإصدار الثالث2015 من الموسوعة في شكل وثوب جديد حديث ومتطور يحقق الانتشار والتعريف بالنخبة المتميزة من رجال الأعمال القطريين .وتتناول الموسوعة معلومات وبيانات عن النخبة المتميزة من رجال الأعمال القطريين الذين أثرو الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكانت لهم اسهامات وبصمات واضحة خلال مسيرتهم في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي بالإضافة إلى عرض السيرة الذاتية للرعيل الأول من رجال الأعمال القطريين وكانوا من "الرواد الأوائل" وبذلك تكون الموسوعة في ثوبها الجديد سجلا وثائقياً وتاريخاً لجميع رجال الأعمال القطريين وجسراً للتواصل بين الماضي والحاضر من جه ونافذة يطل من خلالها رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم من مختلف دول العالم.واشار الشرقي الى أن هذه الخطوة من الغرفة تنطلق من دورها الرائد في الترويج للاستثمار في قطر وفي الخارج، خصوصا أن الموسوعة ستكون متاحة على موقع خاص بها على شبكة الانترنت باللغتين العربية والانكليزية بالإضافة الي موقع الموسوعة على الانترنت ، كما أنها ستطبع وتوزع مع قرص مدمج على مختلف المؤسسات الاقتصادية المهمة داخل قطر وخارجها.وسيتم توزيعها على كافة السفارات والقنصليات داخل دولة قطر وخارجها وكذلك على الغرف العربية والأجنبية وفي المعارض والمؤتمرات الدولية المحلية كما ستطرح للبيع بالأسواق والمكتبات داخل دولة قطر. وستوفر الموسوعة المرتقبة قاعدة بيانات شاملة عن رجال الاعمال القطريين، بحيث تستطيع الشركات الاجنبية ورجال الاعمال في مختلف الدول، الاطلاع عليها والاستفادة منها في حالة رغبتها في الدخول في شراكات مع رجال اعمال قطريين، او افتتاح فروع لها في قطر، أو حتى في مجال منح وكالات لمنتجاتها في الدوحة.وأوضح أن الموسوعة تقدم للسوقين العربية والعالمية أكثر رجال الاعمال تأثيرا في النشاط الاقتصادي القطري، الى جانب انها توفر قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن ابرز رجال الاعمال في دولة قطر في فترة تتضاعف فيها اهمية البيانات، لافتا الى أن الموسوعة سوف تسهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال في السوقين العربية والدولية.وحسب مصادر غرفة تجارة وصناعة قطر، سيتم طباعة نحو 20 الف نسخة من الموسوعة، لتصبح بياناتها في متناول المصدرين والمستوردين ودوائر المال والاعمال والمعنيين بالأنشطة التجارية داخل دولة قطر وفي الاسواق العالمية، على اعتبار ان موسوعة رجال الاعمال تعد نافذة سهلة للراغبين في الاستثمار والتعامل مع السوق القطري وقطاع الاعمال بفضل ما تقدمه من بيانات ومعلومات حول القوانين والتشريعات وكيفية ممارسة اي نشاط اقتصادي.وستوفر الموسوعة في تصنيف ميسر ودقيق معلومات شاملة عن ابرز رجال الاعمال القطريين وقصص النجاح الذي حققوه، اضافة الى تصنيف آخر لأبرز الاسماء في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بترتيب يأخذ تسلسل الحروف الأبجدية. الموسوعة توفر قاعدة بيانات شاملة عن رجال الأعمال القطريين وشركاتهموتشمل الموسوعة اربعة اجزاء يشمل الجزء الاول القوانين والتشريعات والتسهيلات والحوافز التي تقدم للمستثمرين وفرص ومجالات الاستثمار والاجهزة والمؤسسات الرسمية والخاصة ذات الصل بنشاط قطاع الاعمال.اما الجزء الثاني فيضم اسماء رجال الاعمال القطريين مع موجز لأنشطة كلا منهم.ويشمل الجزء الثالث الموسوعة الذهبية وهي اسماء النخبة المتميزة من رجال الاعمال والذين لهم تأثير بارز في الاقتصاد المحلي سواء من حجم اعمالهم او اسهاماتهم في مجال العمل العام والخدمي.اما الجزء الرابع فيحتوى على نبذة تعريفية عن الشركات المتميزة في قطر.

بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحتفل رابطة رجال الأعمال القطريين مساء الاحد المقبل في فندق الشيراتون بمرور عشر سنوات على تأسيسها. ويأتي الاحتفال بعد حقبة زمنية تاريخية أسهمت خلالها الرابطة في خدمة ودعم الاقتصاد الوطني، فيصل بن قاسم: الرابطة نجحت في إيجاد موطئ قدم وسط زخم العالمية وخلقت قاعدة صلبة لتمكين قطاع الأعمال في قطر من أداء مهامه في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعاونت بشكل بناء مع الجهات والهيئات الحكومية لتهيئة البيئة الخصبة أمام القطاع الخاص للإسهام الفاعل في مسيرة العمل الاقتصادي.وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال: إن الرابطة حرصت خلال مسيرتها منذ ولادتها قبل عقد من الزمن على التواصل والتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والإقليمية والدولية، ونجحت في أن تضع لها موطئ قدم بين زحام وزخم العالمية شأنها شأن دولة قطر التي استطاعت أن تلفت إليها أنظار دول العالم.وأكد أن رابطة رجال الاعمال وهي تحتفل بعيدها الذهبي، مناسبة تستحق كل التقدير والاهتمام لأنها تعود بذاكرتنا إلى التطورات الكبيرة التي عاشها الاقتصاد الوطني، كما أنها لحظة نستلهم منها الكثير من العبر والدروس بعد المرور بسلام من عدد كبير من الازمات الاقتصادية العالمية. الإقتصاد القطري أوجد لنفسه مكانة مرموقة بين الإقتصاديات العالميةوقال: إن المسيرة التي خاضها الاقتصاد القطري ورجال الأعمال القطريون كانت بلا شك حافلة بالكثير من اللحظات الصعبة والحرجة، وإن الاقتصاد القطري استطاع أن يجتاز تلك الصعاب وأن يصل إلى ما وصل إليه اليوم من مكانة مرموقة بين الاقتصاديات العالمية بفضل السياسة الحكيمة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله"، وإيمان مجتمع الأعمال القطري بأن مصلحة الوطن تأتي على قائمة الأولويات.وشدد على أن فكر قيادة دولة قطر الرشيدة هو النبراس الذي تحقق به ما وصلت إليه اليوم قطر في مسيرتها الاقتصادية.واعتبر احتفال الرابطة بمرور عقد من الزمن على إنشائها بمثابة دفعة جديدة لها نحو المزيد والمزيد من الإنجاز والنجاح.وتصدر الرابطة بهذه المناسبة كتابا تحت عنوان "عشر سنوات من التميز" يحوي بالتفصيل والارقام محطات اقتصادية هامة عاشها الاقتصاد القطري وعدد من الحوارات مع رواد الاعمال و المسؤولين في القطاعين العام و الخاص، كما يفسر بالتحليل مؤشرات الاقتصاد القطري في مختلف جوانبه. كتاب جديد للرابطة بعنوان "10 سنوات من التميز" يوضح تطور الإقتصاد القطريويضم مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين كلا من السيد حسين الفردان النائب الأول، والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني النائب الثاني، والسيد عيسى عبد السلام أبو عيسى الأمين العام للرابطة والسادة الاعضاء عبدالله بن ناصر المسند والشيخ حمد بن فيصل آل ثاني وعمر المانع وشريدة الكعبي والشيخ نواف بن ناصر آل ثاني.وتأسست رابطة رجال الاعمال في عام 2004 بهدف دعم مناخ الأعمال والتجارة وهو ما مكّنها من مساعدة الشركات والمؤسسات الأعضاء بها على تقديم خدماتها ومنتجاتها، وضمان تلبية احتياجات السوق القطرية في قطاع الأعمال.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ببرنامج تحفيز وتيسير الأعمال الذي أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاقه مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، من خلال مشروعهما المشترك الأول وهو إصدار الرخص التجارية لعدد "55" فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقاً على شهادة الدفاع المدني.وأكدوا من خلال استطلاع أجرته "بوابة الشرق" أن الوزارة بهذه الخطوة تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدولة، فضلاً عن تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية في استخراج وتجديد الرخص التجارية، ووصفوها بأنها خطوة مهمة في برنامج تحفيز الأعمال الذي تقوم به الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال. ولكنهم نبهوا إلى ضرورة أن تمنح المشاريع للجادين والمستوفين لكافة الشروط من المستثمرين حتى لا يتم بيعها أو نقل ملكيتها للغير، وألا تكون حكرا على فئات دون غيرها، كما نادوا بإعطاء مزيد من التسهيلات والدعم لهم، حتى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقق الصالح العام، فضلا عن الفائدة المادية والمعنوية للمستثمرين، وطالب رجال الأعمال بزيادة المدة الممنوحة، والقاضية بأن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني وقبل مزاولة العمل التجاري، وقالوا إنها فترة غير كافية لاستكمال تلك الإجراءات، وأن إدارة الدفاع المدني نفسها تؤكد ذلك.وأكد المستثمرون أنهم يتوقعون أن تتخذ الوزارة في المرحلة القادمة مزيدا من الإجراءات والتسهيلات والحوافز، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى فتح فرص واسعة أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، معربين عن تقديرهم للخطوات التي تم اتخاذها لتحفيز وتيسير الأعمال. دراسات وافيةقال رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي إن الخطوة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني الداعية إلى إصدار الرخص التجارية لعدد (55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، لم تأت خبط عشواء وإنما جاءت بعد دراسة مستفيضة، أجرتها الوزارة خلال الفترة الماضية، بعد عدة حرائق في بعض الأماكن، خاصة المصانع والورش غير المؤمنة، والتي ليست لها احتياطات الحماية، إلى جانب بعض المباني التي يرتادها الجمهور التي تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات، وأضاف أن الوزارة بدأت في وضع بعض الدراسات والقوانين لحماية الأرواح والممتلكات، بوصفها مصالح اقتصادية واجتماعية يجب أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة ومستقبلية تجاهها. وقال إنه وبعد دراسة وافية رأت الوزارة أن هناك بعض الخدمات الصغيرة التي لا تحتاج إلى عبء مالي كبير أو نظام إطفاء معقد بحجم المصانع الضخمة أو المحلات الكبرى، فاختصرت الخطوات لهذه الفئات الـ55 في الخطوات الجديدة الحالية.وعاد العبيدلي وقال مشددا: "هذا لا يعني أن هذه الفئات تم استثناؤها تماما من شرط الحماية وشهادة الدفاع المدني". وأضاف بأنه تم منح تلك الفئات مهلة زمنية 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، للحصول على شهادة الدفاع المدني قبل مزاولة العمل التجاري، داعيا أصحاب المنشآت من تلك الفئات للالتزام باشتراطات السلامة. وطالب العبيدلي بزيادة هذه المهلة الممنوحة، وقال إنها فترة غير كافية، لا تمكن من استكمال الإجراءات المطلوبة. وحول مساحة المنشأة التجارية التي اشترطت الوزارة ألا تزيد على 250 مترا مربعا، أكد العبيدلي أنها مناسبة لحجم الأعمال التي استثنتها الوزارة من شرط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني. تدعم الاقتصاد وأكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بإصدار الرخص التجارية لعدد (55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، أنها خطوة كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني وتقوي القطاع الخاص، وقال إنها تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال القطرية وتوفر كافة سبل النجاح من خلال تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.وقال: هي بالفعل خطوة مهمة لتحفيز وتيسير الأعمال التي تقوم بها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال. وحول شرط الوزارة بألا تزيد مساحة المنشأة التجارية على 250 مترا مربعا، أوضح السيد أحمد حسين أن المساحات تحدد بنوع العمل وبالتالي نوع الأعمال التي صادقت عليها الوزارة لا تحتاج لمساحة أكبر من تلك المساحة التي خصصتها الوزارة، وأكد أنها مساحة مناسبة.وفيما يختص بالمدة الزمنية التي تم تحديدها وهي أن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني، قبل مزاولة العمل التجاري، قال: "المدة كافية وإذا اتضح لوزارتي الاقتصاد، والداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، فإنه يتوقع أنهما ستقومان بمد الفترة الزمنية في إطار حرصهما على تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية، وشدد بأن المطالبة بأن يلتزم صاحب المنشأة باشتراطات السلامة مسألة ضرورية لتفادي الأضرار المادية أو المعنوية التي يمكن أن تنجم لأي سبب كما حدث في الماضي في عدة جهات تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات، وما زال الناس يجترون ذكراها الأليمة حتى الآن، وهذا ما جعل وزارة الداخلية مع الجهات الأخرى تؤكد على ضرورة الالتزام بهذا الشرط، لافتا إلى أن قرار تلك الجهات المختصة بمنح التراخيص دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني لا يعني عدم الالتزام باشتراط السلامة أو التخلي عنها وإنما الوزارة راعت أن تسهل على أصحاب التراخيص ليقوموا لاحقا باستكمال هذا الشرط. وأشاد السيد أحمد حسين بجهود الوزارة ووزارة الداخلية وكل الجهات المعنية.وقال: نحن نتطلع إلى مزيد من الإجراءات التي تصب في صالح القطاع الخاص وقال إن ذلك جاء بفضل التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهات الحكومة الرشيدة. الوقت المناسب ثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بإصدار الرخص التجارية لعدد (55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، ووصفها بالإجراء الصحيح، وزاد بأنها جاءت في الوقت المناسب، وقال إن الوزارة بهذه الخطوة تسير في الاتجاه الصحيح الذي يهدف إلى إثراء الساحة الاقتصادية القطرية وساحة القطاع الخاص في ظل اقتصاد متنامٍ وقوي ونهضة تنموية عملاقة تشهدها البلاد، كما تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية ويصفها بأنها خطوة مهمة في برنامج تحفيز الأعمال التي تقوم به الوزارة، داعيا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المماثلة التي تقود إلى رفع رصيد القطاع الخاص في المجال الاستثماري ودوره في حركة البلاد التنموية المزدهرة، وأعرب عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي ظل يدعم القطاع الخاص ويدعو إلى تمهيد الطريق أمامه ليسهم بدوره في ازدهار الاقتصاد وتنمية البلاد.وقال الأنصاري: لا شك أن قرار الوزارة يعمل على تحفيز وتيسير الأعمال إلا أن هناك ملاحظات حول بعض الاشتراطات التي نادت بها الوزارة مثل أن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني وقبل مزاولة العمل التجاري، وقال إنها فترة زمنية قصيرة وغير كافية لإتمام الإجراءات، وطالب بزيادتها بما يمكن أصحاب الرخص من إكمال الإجراء الخاص بها في الوقت المناسب، وأكد الأنصاري على ضرورة أن تعطى المساحات المخصصة للعمل التجاري للجهات التي تستحقها والتي وصفها بالجادة، التي لا تعمل على بيعها أو نقل ملكيتها للغير، ودعا القطاع الخاص إلى الاستفادة من المحفزات والمبادرات التي تقدم للمستثمرين القطريين، بما يكفل لهم العمل والمساهمة في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني. رؤية الوزارةوقال رجل الأعمال السيد سعد المهندي إن أي خطوة تتخذها وزارة الاقتصاد هي بالضرورة تصب في صالح المستثمر القطري ولكنه اشترط أن تبين الوزارة الشروط والقيود التي يتم بموجبها طرح أي مشروع أو إجراء، مشيراً في هذا الخصوص لإعلان وزارة الاقتصاد والتجارة عن البدء في استخراج الرخص التجارية لـ"55" فئة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، من خلال مشروعهما المشترك الأول دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، داعيا إلى إيجاد رؤية واضحة من قبل الوزارة حول المشاريع التي تطرحها على المستثمرين لتحقيق الصالح العام، وقال: لابد من طرح سياسة بالوزارة والمقومات والبدائل للمشاريع وما سوف تقدمه من الإجراءات والتسهيلات للقطاع الخاص بكل شفافية، وتساءل عن التنسيق المفترض ما بين وزارة الاقتصاد والجهات الأخرى ذات الصلة. وأوضح أن القطاع الخاص سبق أن قدم رؤية مفصلة حول الكيفية الممكنة لدعم القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تعترض طريقه للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية، وأضاف أن النظر في ما يطرحه القطاع الخاص من قضايا يجنب الوزارة تكرار المشاكل والمعوقات.وأعرب عن أمله في أن يستفيد المستثمرون ورجال الأعمال الحاصلون على رخص تجارية من الاستفادة من الرخصة التي أتيحت لهم. يذكر أن المنشآت الاقتصادية والتجارية المستثناة من إصدار شهادة الدفاع المدني التي تم تحديدها هي أستوديوهات التصوير، محلات بيع الحلويات والزهور، حظائر بيع المواشي، خدمات الاتصالات، خطاط ورسام، الصالونات النسائية، الصناديق، المطاحن، المعارض التجارية، معرض سيارات، مقصب آلي، الملاحم، المكاتب التجارية، مكتب تدقيق حسابات، مكاتب سفريات، مكاتب صرافة، مكاتب محاماة، مركز تدريب، مواقف سيارات (مواقف السيارات المفتوحة)، كسارات، الأكشاك، محلات تقديم المشروبات، محلات صرافة، المعاصر والكافتيريات، مراكز لتحفيظ القرآن، مراكز المساج والتدليك، الصالونات الرجالية، الخياطون، محلات زينة سيارات، محلات المفروشات، محلات التنجيد، محلات بيع أقمشة، محلات بيع آيس كريم، محلات تغيير الإطارات، كهربائي سيارات، مقاهي الإنترنت، محال تصليح دراجات، محال تصليح مكيفات، محال بيع الرخام والبلاط، محال عمل الديكورات، مغاسل الملابس، محال صياغة وبيع الذهب والفضة، محال البقالة، سوبر ماركت، محلات بيع التبغ، محلات النجارة (خزائن الملابس والأبواب والشبابيك)، محلات الملابس ومستلزماتها (رجال- أطفال- نساء)، محلات مواد وبناء وكهربائية وصحية، محلات الرسيفرات والدشات، محلات الأصباغ ودهانات، محلات طيور الزينة والسمك والحيوانات، محلات النظارات طبية وشمسية، محلات الموسيقى والفيديو، كمبيوترات، ومكائن الخدمة الذاتية (مشروبات ومأكولات وصراف إلى كابينة تأمين، كبائن اتصالات).

أشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين بمبادرة "شاركنا" التي أطلقتها مجموعة صك القابضة وتتعلق بإستعداد المجموعة من خلال شركة صك للشراكات التابعة لها، لمشاركة أصحاب الأراضي الفضاء في تطوير أراضيهم وتشييد المشروعات العقارية على اختلاف أنواعها، وقالوا إن هذه المبادرة تدعم السوق العقاري القطري وتسهم في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حالياً الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأشار رجال الأعمال والخبراء إلى أن قطر مقبلة على مزيد من التطور في القطاع العقاري وذلك لتلبية الطلب المتزايد على العقارات خصوصا السكنية والتجارية، انسجاما مع فورة المشروعات الإنشائية المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال كرة القدم 2022 ومشروعات البنية التحتية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، مما يعني أن السوق بحاجة إلى المزيد من المشروعات. وقالوا إن المبادرة التي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس المديرين بمجموعة صك القابضة تعزز هذا التوجه، وتكشف عن بعد النظر لدى الشيخ ثاني بن عبد الله من خلال خبرته الطويلة والتي تصل إلى خمسة عقود من الزمان في مجال التطوير العقاري والعمراني.منوهين بأن استغلال الأراضي الفضاء في مشروعات عمرانية يسهم في تطوير البلد ويحد من المضاربات في سوق الأراضي والتي أثرت في فترات سابقة على أسعار الأراضي بصورة غير مبررة.وأشادوا كذلك بما تضمنته المبادرة من استعداد مجموعة صك القابضة لمساعدة المشروعات العقارية المتعثرة على النهوض من خلال الشراكة فيها وإعادة تطويرها مما يقود إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقارية القطرية والتي باتت تعد من أهم الأسواق في المنطقة.وتتوفر مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء غيرالمستغلة والتي تعود ملكيتها لمواطنين ومواطنات، وبالتالي تتيح لهم هذه المبادرة فرصة لاستثمار هذه الأراضي خصوصا بالنسبة للسيدات اللاتي لا خبرة لديهن في التطوير العقاري، ما يجعل مبادرة شراكة فرصة ثمينة لهن لتطوير هذه الأراضي لتكون مصدر دخل إضافي لهن.توسع الإستثماراتوفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن القطاع العقاري القطري يعد من أبرز القطاعات العقارية في المنطقة، منوها بأن مبادرة مجموعة صك القابضة سوف تقود إلى توسع الاستثمارات في القطاع العقاري واستغلال الأراضي الفضاء في مشروعات جديدة تغذي الطلب المتزايد على العقارات، لافتا إلى أن إطلاق مثل هذه المبادرة من قبل القطاع الخاص القطري يعد بادرة إيجابية تستحق الثناء والتقدير، وتدل بشكل معمق على أن القطاع الخاص القطري بات يلعب دورا مهما في العملية الاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي إلى الأمام، ما يجعله بحق شريكا حقيقيا في التنمية. المبادرة تتضمن شراكة "صك القابضة" لأصحاب الأراضي غير المستغلة لتطويرها وتحويلها لمشروعات ناجحة.. المبادرة توفر فرصة ثمينة لأصحاب الأراضي من السيدات اللاتي لاخبرة لديهن في التطوير العقاري... المفتاح: المبادرة تعكس الشراكة الحقيقية للقطاع الخاص القطري في العملية الاقتصادية والتنميةالنمو الإقتصاديومن جانبه قال رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف إن مبادرة مجموعة صك القابضة سوف تسهم في تحريك سوق العقارات ودفعها لمزيد من النمو بعد الأداء الإيجابي لهذا القطاع منذ بداية العام الجاري، منوها بأن السوق القطرية لا تزال بحاجة لمزيد من المشروعات العقارية الجديدة نظراً للتوسع الاقتصادي والنمو السكاني المتزايد، بحيث جاءت هذه المبادرة لتفتح آفاقاً جديدة نحو الإستثمارات العقارية والتي تدعم النهضة العمرانية في الدولة، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030.فرص واعدةوقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني، إن القطاع العقاري القطري مليء بالفرص الاسثمارية الواعدة، فالطلب على العقارات لا يزال كبيرا في ضوء التوسع الاقتصادي وطفرة المشروعات المتعلقة بخطط التنمية واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2030، لافتا إلى أن هذه المبادرة التي طرحتها مجموعة صك القابضة سوف تسهم في تطوير القطاع العقاري والمساهمة في تطوير مناطق جديدة سواء في حدود مدينة الدوحة أو خارجها، منوها إلى أن هنالك مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء غير المستغلة، ما يعني أن مبادرة صك القابضة سوف تفتح الطريق لمزيد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة و سوف تعزز السوق العقارية وتضع خيارات عديدة أمام المطورين العقاريين.طلب متزايدوقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن القطاع العقاري القطري يشهد توسعا وبالتالي فإن مباردة شراكة التي أطلقتها مجموعة صك القابضة سوف تعزز من هذا التوسع وتقود إلى تدشين مزيد من المشروعات العقارية على اختلاف أنواعها بما يواكب الطلب المتوقع على العقارات خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن هذه المبادرة جاءت في وقتها، حيث إن هنالك العديد من أصحاب الأراضي الفضاء الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية لتطوير أراضيهم، وبالتالي فإن مجموعة صك القابضة وضعت لهم خيارات استثمارية تساعدهم في تطوير أراضيهم وتحويلها إلى مشروعات عقارية ذات عوائد جيدة، خصوصا مع تزايد الطلب على العقارات نتيجة التوسع الاقتصادي والنمو السكاني.المشروعات الإنشائيةومن جهته قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور، إن السوق العقارية القطرية لا تزال بحاحة إلى المزيد من المشروعات العقارية، فرغم ارتفاع العرض في السنوات الأخيرة إلا أن الطلب على العقارات لايزال كبيرا ومن المتوقع أن يتزايد في السنوات القليلة المقبلة نظرا لتزايد أعداد الوافدين والنمو السكاني والتوسع في المشروعات الإنشائية المتعلقة بخطط التنمية واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم، لافتا إلى أن مبادرة مجموعة صك القابضة والتي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني جاءت لكي تعطي أصحاب الأراضي خيارات وبدائل لتطوير أراضيهم وتحويلها إلى مشروعات عقارية تسهم في النهضة العمرانية وتلبي الطلب المتزايد على العقارات خلال السنوات المقبلة . رجال الأعمال قالوا إن المبادرة تفتح آفاقاً جديدة للإستثمارات العقارية زمام المبادرةوقال رجل الأعمال حسن الحكيم، إن مبادرة مجموعة صك القابضة والتي تعد إحدى شركات القطاع الخاص القطري، تعكس حرص القطاع الخاص على الأخذ بزمام المبادرة في النهوض بالقطاع العقاري، لافتا إلى أن هذه المبادرة سوف تقود إلى توسيع القطاع العقاري وزيادة الاستثمارات العقارية بما يلبي الطلب المتزايد على العقارات وتحقيق التوازن للسوق العقاري، وهو أمر سيقود أيضا على تعديل أسعار العقارات لتكون في مستوياتها الطبيعية، لافتا إلى أن السوق العقارية في قطر لا تزال متعطشة لمزيد من المشروعات، وأن هذه المبادرة سوف تسهم في خلق مشروعات جديدة واستغلال الأراضي الفضاء والمهملة إذا جاز التعبير، وتحويلها إلى مشروعات عقارية ناجحة.انتعاش غير مسبوقوقال رجل الأعمال محمد راشد الكبيسي، إن القطاع العقاري القطري يشهد انتعاشا غير مسبوق على صعيد المبايعات نظرا للطلب الكبير على العقارات، ولكن هنالك مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء غير المستغلة والتي لابد من تطويرها ودخولها في السوق العقارية لتلبية الطلب المتزايد على العقارات، منوها بأن مبادرة مجموعة صك القابضة المتمثلة في الشراكة مع أصحاب الأراضي في تطويرها وتحويلها إلى مشروعات عقارية في القطاعات السكنية والتجارية والإدارية وغيرها، سوف تسهم في توسع سوق العقارات وضخ مشروعات جديدة في السوق بما يواكب الطلب المتوقع على العقارات والذي يتزايد يوما بعد يوم نتيجة اقتراب مونديال كأس العالم 2022 والإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية .مبادرة فريدةوكانت مجموعة صك القابضة، إحدى الشركات القطرية الرائدة في مجال التطوير العقاري، أطلقت قبل نحو أسبوعين مبادرة "شاركنا" العقارية الخاصة بالسوق المحلي، خلال مؤتمر صحفي عقده سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين، معلنا بذلك استعداد الشركة للمشاركة في بناء وتطوير الأراضي والعقارات المتميزة على أنواعها داخل مدينة الدوحة وخارجها، وذلك خدمة للمستثمر العقاري، بما يحقق أهدافه وتطلعاته ويؤمن له عوائد مجزية، ويعود بالفائدة على القطاع العقاري والدورة الاقتصادية ككل، وبهذه المبادرة الفريدة تمد مجموعة صك القابضة يدها لأصحاب أراضي الفضاء من مستثمرين ومستثمرات ومالكين ومالكات العقارات جاسم بن ثامر: المبادرة تفتح الطريق لمزيد من المشروعات العقارية بما يعزز السوق العقاري.. هايل: خيارات استثمارية تساعد أصحاب الأراضي على تحويلها لمشروعات ناجحة.. المنصور: "شراكة" تدعم النهضة العمرانية وتلبية الطلب المتزايد على العقارات خلال السنوات المقبلة على اختلافها وكذلك كل أصحاب المشاريع المتعثرة، من خلال شركة صك للشراكات التي تتبع لها، لبناء تعاون وشراكة توفر للشركاء المرتقبين فرصة الاستفادة من عراقة التجربة العقارية للمجموعة والشركات التابعة لها، بما يحقق "رؤية قطر الوطنية 2030"، في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وكان سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين بمجموعة صك القابضة أكد خلال إطلاق المبادرة أنها تهدف إلى وضع التجربة العقارية التي أسس لها على مدى أكثر من خمسة عقود من الزمن، في خدمة المستثمر العقاري، بما يحقق له عوائد استثمارية جيدة، في ظل هذا النمو العمراني والعقاري الذي تشهده دولة قطر. لافتاً إلى أن الأولويات التي قامت على أساسها مجموعة صك القابضة، تتمثل في مواصلة مسيرة الإنجازات العمرانية والتنموية التي من شأنها تعزيز مكانة قطر العقارية ورفع اسمها عالياً، وهو السبب الذي قاد مجموعة صك القابضة إلى الاهتمام بشكل خاص بسياسة بناء شراكات مع رجال الأعمال وسيدات الأعمال ومع ملاك ومالكات أراضي فضاء في قطر، ومع كافة المستثمرين والمطورين العقاريين على اختلافهم، سواء كانوا من أصحاب العقارات القائمة والتي يريد أصحابها تطويرها، بغية تلبية التوقعات المرتقبة في الطلب، أو كانوا من المتعثرين الذين قد يجدون في هذا النوع من الشراكات المساعدة التي يحتاجونها، للنهوض بمشاريعهم وتطويرها ومن ثم تحويلها لاستثمار ناجح يعود بمردود جيد عليهم، وسوف تعمل مجموعة صك القابضة والشركات الشقيقة والتابعة لها مع الشريك خطوة بخطوة في كل مراحل المشروع بدءا من مرحلة الدراسة وإعداد المخططات والبناء وفق الخطط المرسومة حتى تسليمه للمالك، مما يوفر الكثير من الجهد والمال والوقت. الخلف: مبادرة "شراكة" تفتح آفاقاً جديدة نحو الاستثمارات العقارية وتدعم النهضة العمرانية في الدولة.. الحكيم: مبادرة صك تعكس حرص القطاع الخاص على الأخذ بزمام المبادرة في النهوض بالقطاع العقاري.. الكبيسي: توسيع سوق العقارات وضخ مشروعات جديدة في السوق بما يواكب الطلب المتوقع حيث إن شركة صك للشراكات تتمتع بآليات مبتكرة في التواصل مع المستثمرين المستقبليين، بحيث تتكيف بمرونة مع تطلعاتهم وطموحاتهم، وهي توفر العديد من الخدمات التي يحتاجها المستثمر العقاري، بدءًا من بناء شراكات عقارية على أنواعها مع الغير، كذلك من خلال تطوير الأراضي التي يملكونها، أو العقارات والمشاريع التي يرغبون بتطويرها، أو مساعدتهم في المشاريع المتعثرة وغيرها، وذلك في تصميم المشاريع التي تناسبها، وإعداد الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية للمشاريع، إلى المساعدة في الحصول على التمويل الخاص بمشاريع الشراكة، وتوفير جميع الأعمال اللازمة لتشييد المشروعات بسعر التكلفة، وصولاً إلى تسويق المشاريع، وإدارتها بعد انتهاء البناء، وجميعها بهدف زيادة عوائد الأطراف المشتركة .

تنطلق اليوم فعاليات ملتقى رجال الأعمال القطريين والإماراتيين التي تحتضنه الدوحة بمشاركة وفد يتكون من نحو 40 رجل أعمال يتقدمهم سعادة وزير الإقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري الذي أكد في حواره مع "بوابة الشرق" على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وثرائها، مشيرا إلى الإمكانيات الكبيرة المتاحة أمام رجال الأعمال في البلدين التي تؤدي إلى تعزيز فرص الشراكة و التكامل، وقال المنصوري إن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار، وشدد المنصوري على ضرورة أن تستفيد قطر و الإمارات من الخبرات التي اكتسبتاها في مجال التنافسية الاقتصادية لبناء أسس قوية للمستقبل و تحسين مؤشراتها في التصنيفات القادمة، وفيما يلي نص الحوار: شركات الطيران القطرية والإماراتية يجب أن يكون لها موقف واضح وموحد تجاه اتهامات الدعم.. الأجندة الاقتصادية أصبحت اليوم هي المحرك الرئيسي للكثير من الأمور السياسيةماهي دلالات انعقاد المنتدى القطري الإماراتي و أهميته في هذه المرحلة ؟هذا الملتقى هو توجيه من قيادة البلدين، الواعية بأن ما يربط بين الشعبين كثير، فعلاوة على الروابط الأخوية و العائلية هناك مصير مشترك يتعلق بالمستقبل، مصير يبنى من خلال التركيز على الجوانب الاقتصادية بحكم وجود تحديات كبيرة في الاقتصاديات العالمية خاصة فيما يتعلق بالتنافسية و الإجراءات الوقائية لأن هذه التحديات الجميع يشترك فيها .فمعالجة هذه التحديات لايمكن أن يكون بشكل منفرد بل من خلال التواجد مع بعض، و الهدف الرئيسي اليوم من خلال تواجد وفد كبير من دولة الإمارات العربية المتحدة هو وعي بأهمية التواصل على المستوى الاقتصادي، خاصة أن الجميع انشغل بأجندته الاقتصادية لفترات طويلة و التي تحققت فيها إنجازات كبرى وحان الوقت لبناء شراكات بين البلدين في المرحلة القادمة . كيف ترون الواقع الاقتصادي بين البلدين و كيف نبني للمستقبل ؟من المهم الانطلاق في بعض الأساسيات الاقتصادية، حيث تعد الإمارات و قطر من أكثر دولا تنافسية على مستوى المنطقة العربية و العالم وهنا اشير إلى ما تحقق في هذا المجال حيث يمكن ان نخفر بما وصلنا إليه على مستوى التنافسية في الدولتين فقد تخطينا الكثير من الاقتصاديات الكبرى في العالم. و أشير هنا إلى ان المجال لا يزال واسعا لاستفادة البلدين من تجاربهما . إذا يمكن لنا الاستفادة من هذه الميزات بين البلدين لدفع التكامل بينهما؟يجب أن تكون فرق عمل مشتركة بين الجانبين حول هذه المواضيع التي ذكرنها آنفا و تكثيف الزيارات و حلقات النقاش و توضيح نقاط القوة في البلدين و دمج الخبرات بحيث يمكن البناء على ما حققه كل طرف في عنصر من عناصر التنافسية وبالتالي تحقيق التواصل المشترك.هل يمكن لمثل هذه المنتديات و الندوات أن تكون هي المحرك وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تخفيف العبء عن الدولة ؟ بالفعل، لتحقيق هذا الهدف يجب أن تتوفر حلقتان، فالدور الحكومي ضروري لفتح الأبواب من خلال وضع المسار، الذي يجب يتم بالتشاور مع القطاع الخاص، خاصة أن هذا الأخير هو ركيزة أساسية للاقتصاد و أي توجه للتطوير آليات عمل و أداء و خدمات هذا القطاع سينعكس على الأداء الاقتصادي العام لهذه الدول و بالتالي فإن الشراكة بين الطرفين مهمة جدا و تواجد الوفد الكبير للقاء نظرائهم في قطر سيمهد الطريق لخلق شراكات على غرار ما تم في دول أخرى.هل هناك بعض الأرقام ل تدعم التوجه نحو التكامل ؟التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 5 مليارات دولار مكونة من 3.5 مليار دولار مبادلات من خلال القنوات العادية و نضيف إليه التبادل من خلال المناطق الحرة و الذي يبلغ 1.5 مليار دولار، و أؤكد هنا على وجود تكامل بين قطر و الإمارات في مجال الطاقة التي تعتبر من ركائز الصناعة حيث تزود قطر الإمارات بالغاز من خلال مشروع دولفين.و أريد هنا أن أشير إلى الإمكانيات و الميزات التفاضلية لقطر و الإمارات التي يمكن استغلالها لتطوير بعض الصناعات المشتركة بتقنيات معينة يستطع البلدان مع بعض المنافسة فيها و تحقيق التكامل من خلالها.لماذا تغيب المشاريع الاستراتيجية بين قطر و الإمارات و باقي دول الخليج و التي تتأثر عادة بالمناخ السياسي السائد بين هذه الدول ؟نحن متفقون في النهاية في أمور كثيرة و أعتقد أن من بينها أيضا الأمور السياسية، و أعتقد أن الأجندة الاقتصادية أصبحت اليوم هي المحرك الرئيسي للكثير من الأمور السياسية في كل دول العالم، وأعتقد أننا في دول الخليج نتحدث في مثل هذه القضايا حيث كان لنا مؤخرا في الدوحة اجتماعات لبحث الشراكة الصناعية و ووضع استراتيجية توافقية، و أعتقد أن قطر و الإمارات لديهما القدرة لوضع مشاريع استراتيجية معينة و أعتقد أن المرحلة القادمة هي مرحلة فهم إمكانيات و قدرات كل طرف وخلق علاقة متواصلة.لماذا لا يكعس التداخل الاجتماعي بين البلدين التداخل الاقتصادي الذي يعد ضعيفا جدا ؟.كلام صحيح، و السبب يكمن في البحث عن الحلول في الخارج و هو ما يستوجب إعادة الثقة بأنفسنا و في قدراتنا، اليوم مررنا بمراحل نمو كثيرة و اكتسبنا خبرات كبيرة و إذا ما قورنت ما دول أخرى ذات أداء عال يلاحظ فعلا انه لدينا قدرات كبرى و المشكلة تكمن في التواصل و معرفة إمكانيات و قدرات كل واحد منا و كيفية الـتأليف بينها . قطر والإمارات يمكن أن تستفيداً من تجاربهما الناجحة في مجال التنافسية..تأخر تنفيذ المشاريع الخليجية يعود إلى عدم جاهزية بعض الدول على المستوى التشريعي و القانوني هل يمكن أيضا إسقاط العنصر الخارجي على مشروع العملة الموحدة ؟ أعتقد أن العملة الموحدة تتبع سياسة كل دولة و هي حرة في اتخاذ القرار في الانضمام من عدمه إلى هذا المشروع، فالدول الأوروبية لا تنتمي جميعها إلى منطقة اليورو، و أعتقد أن مشروع العملة الموحدة هو مشروع مراحل، إحداها أن تتخذ الدولة المعنية التوقيت المناسب للانضمام إليه أو اختيار الانتظار .بما إننا نتحدث عن مجلس التعاون يلاحظ تأخر في تنفيذ ركائزه الأساسية خاصة وأن المجلس بلغ من العمر الآن 34 سنة و هو عمر ليس بالقليل ماهي العوائق التي تحد من وتيرة رفع نسب الإنجاز ؟أعتقد أن الأمر يتعلق بجاهزية بعض الدول في تطبيق بعض اللوائح و الانظمة و التشريعات، فكما هو معلوم اليوم عملية تطبيق أي إجراء يجب أن يصاحبه قوانين و تشريعات مرنة، فمثلا قوانين الجمارك المحلية لا يجب أن تكون عائقا أمام قانون الجمارك الخليجي، أيضا هناك الجاهزية الإلكترونية، و لكن في المطلق شهدت التشريعات و القوانين التي تم إرساؤها في دول التعاون في السنوات الخمس الماضية شهدت تطورا كبيرا ساعدت على التحرك في سبيل إرساء اتحاد جمركي خليجي و سوق مشتركة وهو أمر ليس بالهين خاصة مع التعقيدات الموجودة .أضيف إلى ذلك وجود عوائق داخلية تعيق على سبيل المثال الاستثمار البيني و الذي يعد من بين الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في دول التعاون لذلك يبقى السؤال لماذا فشلنا في الوصول إلى الأهداف في الاستثمار بالرغم من صدور مجموعة من القرارات التي لم تلتزم بها بعض الدول و لم تنفذها، و لكن هذه القضية في السنتين الماضيتين تحركت و بدأت هذه الدول تلتزم بالقرارات و هناك إيجابية في هذه القضايا و كسب الثقة. هل وصلنا إلى مرحلة يطمئن فيها المستثمر الخليجي على استثماراته داخل دول التعاون ؟الآن نعم وهناك إيجابية وهناك مجموعة من الوزراء بدأوا يقيمون و ينجزون وهناك فهم كامل و نحن نعمل على مختلف المستويات من أجل الوصل إلى هذا الهدف.هل لا زلتم تعتقدون في نجاح المفاوضات مع الجانب الأوروبي و التي ظلت تراوح مكانها منذ ثمانينات القرن الماضي ؟أعتقد أن الفشل هو خسارة لجانب الأوروبي و نتفق جميعا أن التجارة اتجهت اليوم نحو الشرق فنحو 68% من تجارة دول التعاون الخليج مع دول الآسيوية هذه النسبة كانت في يوم من الأيام مع الدول الأوروبية في حدود 70 %، فدول التعاون أصحبت اليوم تبرم اتفاقيات التبادل الحر مع مختلف المجموعات والدول وفق مبدأ المصلحة بحيث أصبحت اليوم دول كالهند و الصين و أستراليا و بعض الدول في أمريكا الجنوبية تحتل أهمية كبيرة لدول التعاون على اعتبار أن دول الخليج أصبحت اليوم دول مصدرة للسلع و الخدمات و لديها استثمارات في هذه الدول لذلك من مصلحتها أن ترتبط باتفاقيات للتبادل الحر مع هذه المجموعات.إلى متى ستظل دول التعاون الخليجي تذهب إلى اجتماعات التفاوض بشكل فردي و تتحدث لغات مختلفة في حين أن الطرف المقابل سواء كان أوروبيا أو آسيويا يأتي موحدا ؟ أعتقد أن الأمانة العامة يجب تتخذ موقفا موحدا من هذه القضية و إعطاء الثقة لمختصين للدفاع عن مواقف المجموعة الخليجية ولكن أشيرإلى وجود تنسيق بين الدول الأعضاء ولا نذهب بطريقة عشوائية وهناك أجندة واضحة وهناك اتفاق على مبادئ معينة وعلى من يقوم بقيادة الفريق المفاوض و إجراءات واضحة و لكن الأهم يجب أن نراعي مصلحتنا على المدى البعيد حيث حققنا عديدا من الإنجازات مع سنغافورة و دول الرابطة الأوروبية و غيرها من المجموعة .بعد تراجع أسعار النفط هل حان وقت الإصلاح ؟هناك نقطتان يجب الإشارة إليهما الأولى تتعلق بجاهزية الدول خاصة أن هناك دولا لازالت تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للنفط و ألفت إلى أن نسبة مساهمة النفط في الناتج الإمارتي هو في حدود 30 % من أصل الناتج البالغ 420 مليار دولار و طبعا هذه النسبة لا تزال مؤثرة .تراجع أسعار النفط أعتقد أنه إنذار وجرس للجميع خاصة أن موازين القطاع ستتغير في المستقبل خاصة مع ظهور الغاز الصخري والتكنولوجيات المتبعة والتحديات التي تطرحها طرق الإنتاج بالإضافة إلى انطلاق الولايات المتحدة في عماليات الحفر وهو ما يطرح تحديات بخصوص التسعيرة و الإمدادات وهو ما يعني ضرورة الاستعداد لكل هذه التحولات والتخفيف من الاعتماد على النفط في السنوات العشرين القادمة، و أعتقد أن أحد الخيارات هو وضع سياسة ضريبة تشمل مختلف دول التعاون باعتبارها مجموعة واحدة يتم التدرج في فرضها على الشركات .ما هو الجديد بين قطر و الإمارات اقتصادياً ؟ هل هناك مشاريع اقتصادية ؟هناك مشروع يمكن العمل عليه بين الطرفين و تكون قيادته مشتركة هو الاقتصاد الرقمي و التجديد و الابتكار خاصة و أن البلدين حققتا إنجازات مهمة في القطاع و بالتالي يمكن تحقيق مستويات عالية من الاندماج من خلال تبني المواهب التي تزخر بها المنطقة و أعتقد أن المستقبل يبدأ ببناء العقول و تبني الابتكارات و تحويلها لمشاريع .هل استطاعت دول التعاون أن تستثمر الفوائض المالية بطريقة صحيحة؟ أعتقد نعم و أن أغلب الدول استطاعوا أن يستثمروا هذه الفوائض بطريقة مجدية وهناك صناديق سيادية ناجحة جدا وهذه الصناديق قادرة اليوم على تغطية الفارق في أسعار النفط . الاتحاد الأوروبي هو الخاسر من عدم توقيع اتفاقية التبادل الحر..فرص التكامل بين البلدين كبيرة.. دول التعاون تبرم اتفاقيات التبادل الحر مع الكيانات الاقتصادية وفق مبدأ المصلحةكيف ترون التحديات التي يواجهها الطيران الخليجي مع تزايد الضغوط من قبل باقي الشركات العالمية في أوروبا و في الولايات المتحدة ؟ وهل هناك موقف موحد ؟. هناك اتهامات من قبل هذه الدول دون أن تفسر طبيعة الاتهامات وهي في الواقع مردودة و أرجو من شركات الطيران القطرية الإماراتية التي تعد قصة نجاح في هذا المجال أن يكون لها موقف واضح وموحد تجاه هذه الاتهامات لأن القضية أصبحت قضية غبن من قبل هذه الشركات العالمية و ليست قضية منافسة، وحتى الآن لم تعط شركات الطيران الخليجية حق الرد على التقرير الذي تم نشره في وسائل الإعلام الأمريكية و المتعلق بوجود دعم حكومي بـ44 مليار دولار و يجب على شركات الطيران الخليجية الثلاث أن تقوم بدراسة النقاط الموجودة في التقرير وتضع خطة للرد عليهم بالتفصيل و اقناع المستهلك الأمريكي من خلال وسائل الإعلام بأن ما ورد في التقرير لا أساس له من الصحة .ماذا تقولون لرجال الأعمال في الإمارات و في قطر المشاركين في الملتقى ؟أود أن أن أقول أن هناك التزاما من الجانب الحكومي والقطاع الخاص بشكل عام لبناء علاقة قوية بين الجانبين و أدعوهم لتبادل الخبرات والعلاقات و خلق شراكة حقيقية بين البلدين .

أكد السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن منتدي التمكين الإقتصادي للشباب يساهم في تشجيع روح المبادرة والإبتكار لدي الشباب ، مشيراً الي اهمية هذا النوع من المؤتمرات وثماره الطيبة. واضاف الفردان في تصريح لـ "بوابة الشرق" أن الحياة كفاح والكفاح تعلم ، وبالتالي يجب على شبابنا التعلم من تجارب الأخرين والصبر والمثابرة والإصرار علي تحقيق الأهداف، قائلاً إن وصيته للشباب القطري هو التركيز علي المشاريع المبتكرة وعدم الإستسلام للإحباط ، مشيراً الي أن فشل تجربة لايعتبر نهاية المطاف ، بل يجب أن يكون حافز وتجربة يستفاد منها لتحقيق النجاح في المحاولة الأخري. وأوضح الفردان أن الشباب هو ثمرة المستقبل ورصيدنا للتطور، مشيراً الي أن الإنسان خلق ليكون منتجاً ومبتكراً، وشبابنا اليوم أصبح متسلح بالعلم والمعرفة بفضل إستثمار قيادتنا الرشيدة في التعليم والصحة وكل ما من شانه رفاهية المجتمع القطري، وهو الان مطالب بالتسلح بالإرادة ، وإستغلال الدعم اللامحدود من الدولة ، والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

قام وزير التجارة الروماني السيد ميهاى تودسو بزيارة الي غرفة قطر على رأس وفد تجاري كبير يضم 15 من أصحاب الأعمال الرومانيين وبحضور رئيس غرفة رومانيا السيد ميهاي دارابان .ستقبل الوفد السيد محمد احمد العبيدلي والسيد محمد مهدى الأحبابي عضوا مجلس الإدارة وبحضور السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة.تناول اللقاء العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها وكيفية تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين في كافة المجالات.من جانبه رحب السيد محمد العبيدلي بالوفد الزائر متمنياً ان تسهم هذه الزيارة في خلق مزيد من الشراكات الناجحة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الرومانيين داعياً الشركات الرومانية الي استكشاف السوق القطري والذي يعتبر بيئة امنة ومستقرة لإقامة الإستثمارات المختلفة مشيراً الي القوانين ومحفزات الإستثمار التي تتمتع بها قطر.واشار الي ان هناك رغبة من جانب أصحاب الأعمال القطريين لاستكشاف مناخ الإستثمار في رومانيا خاصة في مجال الزراعة شريطة توفير مساحات أكبر من الأراضي الزراعية ومنح تسهيلات أكثر للمستثمرين.كما أكد العبيدلي على إستعداد الغرفة لتقديم كافة المعلومات اللازمة لأصحاب الاعمال الرومانيين منوهاً الي ان السوق القطري منفتح ويرحب بكافة الأنشطة الإستثمارية.

أشاد عدد من المشاركين والزوار ورجال الأعمال "بمعرض صنع في قطر" وإعتبروه إحدى الأدوات المهمة في الترويج للصناعة الوطنية، منتقدين في ذات الوقت غياب أبرز الشركات القطرية المتخصصة في الصناعات الثقيلة مثل قطر غاز وراس غاز وقطر ستيل والشركات التابعة لقطر للبترول وبعض الصناعات الثقيلة الاخرى. الصناعات الصغيرة والمتوسطة كانت لها الكلمة الكبرى في المعرض وأعربوا عن إندهاشهم لغياب هذه الشركات الوطنية عن المعرض الذي يمثل الأداة الأكثر دعماً للصناعات الوطنية، متسائلين انه "إذا لم تشارك هذه الشركات في معرض "صنع في قطر" ففي أي معرض آخر يمكن أن تشارك؟".وأشاروا الى ان من بين الشركات الصناعية الكبرى المشاركة في المعرض شركتي الومنيوم قطر وقابكو، في حين تغيبت بقية الشركات الأخرى.وتواصلت اليوم فعاليات "معرض صنع في قطر" في يومه الثالث، وسط اقبال كبير من قبل الزوار الذين استهدفوا الاطلاع على الصناعات القطرية والتعرف على المنتجات التي تحمل شعار "صنع في قطر" الى جانب زيارة البازار المصاحب للمعرض الذي يقدم المنتجات القطرية التي تطرحها الأسر المنتجة للبيع المباشر خلال المعرض.وشهد المعرض خلال دورته الرابعة الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وبدعم من وزارة الطاقة والصناعة إقبالاً كبيراً حيث وصل عدد الزوار حتى عصر اليوم الخميس الى اكثر من 5000 زائر وفقاً لبيانات غرفة قطر.ويهدف "معرض صنع في قطر" الى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية على تقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني، إضافة إلى أن المعرض يهدف أيضا إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى.وتعمل غرفة قطر من خلال المعرض على أن تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. جناح شركة قابكو ويجمع معرض صنع في قطر معظم الصناعات القطرية تحت سقف واحد مما يسهم في الترويج لها والتعريف بالصناعة القطرية التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا لافتا في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مما يجعل من معرض صنع في قطر منصة مهمة تدعم توجه الدولة الاستراتيجي نحو تعزيز التطور الصناعي، لأن الصناعة هي جوهر النمو الاقتصادي في أي دولة، ولا يوجد أي اقتصاد متقدم لا تشكل الصناعة فيه عنصراً رئيسياً.وتهدف غرفة قطر من وراء تنظيم معرض صنع في قطر إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية، وفتح أسواق جديدة لها؛ سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غداً الثلاثاء في مقر الغرفة، بعدما كان الإجتماع الأول قد تأجل بسبب عدم اكتمال النصاب، في حين لا يشترط اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، حيث سيعقد الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين من منتسبي الغرفة.ويبلغ عدد منتسبي الغرفة المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع نحو 34086 عضواً.ومن المنتظر أن يشهد اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، نقاشات ساخنة بين رجال الأعمال القطريين ومجلس إدارة الغرفة حول القضايا والهموم التي تواجه القطاع الخاص القطري، والبحث في السبل الكفيلة بحلها.وسوف يقوم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بإطلاع أعضاء الجمعية العمومية من رجال الأعمال على خطط الغرفة للعام 2015 الجاري فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص وتفعيل التواصل مع مختلف الجهات بما يضمن حل جميع العقبات التي تواجه الشركات القطرية.وكانت غرفة قطر وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه.

إستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين بمقرها أمس الثلاثاء وفداً رفيع المستوى من برلمان ولاية غرب أستراليا برئاسة سعادة السيد مايكل ساثرلاند متحدث المجلس التشريعي، وقد حضر اللقاء السيد بانكاج سافارا، المسؤول المفوض لمكتب غرب أستراليا التجاري.وتهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع ولاية أستراليا الغربية، والتعاون التجاري المشترك بين البلدين وتطوير فرص العمل مع الشركات القطرية لخدمة اقتصاد الدولتين، كما أنها تأتي على هامش عدد من الزيارات التجارية لمنطقة الخليج، منها الإمارات وسلطنة عمان.وقد حضر من الجانب القطري كل من السيد شريدة سعد جبران الكعبي عضو مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء الرابطة الكرام السيد إبراهيم الجيدة، والسيد مقبول حبيب خلفان، بالإضافة إلى السيدة/ سارة عبد الله نائب المدير العام للرابطة.رحب الجانب القطري بوفد أستراليا الغربية، وعبروا عن سعادتهم بهذا اللقاء وباهتمام رجال الأعمال القطريين باكتشاف الفرص الاستثمارية المتواجدة فيها، وأكدوا على رغبة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال المحلي في إنشاء المزيد من المشاريع المشتركة.فيما أشار الوفد الأسترالي إلى رغبتهم في الاستفادة من هذه الزيارة لفتح المجال أمام رجال الأعمال من الجانبين للتعرف على المزيد من الفرص الاستثمارية المتبادلة، وإيجاد آلية مشتركة للاستفادة من هذه الفرص بما يعود بالنفع على البلدين، وأشاروا إلى أن النمو في أستراليا الغربية والمشاريع الاستثمارية القائمة والخطط الإستراتيجية المستقبلية تتماشى مع تلك التي تعمل دولة قطر على تحقيقها، وتتيح فرصاً استثمارية مهمة للشركات القطرية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، برامج التدريب، والاستثمار.وفي ختام هذا اللقاء توجه الوفد الأسترالي بالشكر للرابطة ولرجال الأعمال القطريين على حفاوة الترحاب، وأكدوا اهتمامهم بتشكيل وفد من رجال الأعمال الأستراليين لزيارة قطر والتعرف على الفرص الاستثمارية عن قرب.ومن الجدير بالذكر أن ولاية أستراليا الغربية تعد من أكبر ولايات أستراليا، حيث تحتل ثلث مساحة الدولة، كما أنها أكبر شريك تجاري لدول الشرق الأوسط، وتمتلك أكبر صناعة تعدين في العالم، ولها حصة كبيرة من احتياطي النفط والغاز في أستراليا، كما تقوم الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلات مباشرة بين الدوحة ومدينة بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية، ويعتمد اقتصاد أستراليا على قطاع الخدمات، حيث يشكل 67.4% فيما يشكل القطاع الصناعي 28.9% أما القطاع الزراعي فيشكل 3.7%.كما قام الوفد بزيارة متحف السجاد الخاص بالشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، حيث قاموا بجولة تعرفوا فيها على بعض المقتنيات الموجودة، حيث يضم المتحف مجموعة واسعة من قطع السجاد الفريدة من نوعها والسيراميك وقطع أثاث ثمينة من مصر وسوريا والعراق والبلاد العربية والإسلامية. كما يحتوي على مجموعة فريدة من الخزف من العصر العباسي وغيره من العصور.

إستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين بمقرها أمس الثلاثاء سعادة السيد ماجار لفانتي مساعد وزير الدولة للدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية والتجارة الهنغارية، وسعادة السيد د. ألتر إشتفان، سفير هنغاريا في الدوحة.وقد استقبل السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة سعادة الوزير، بحضور أعضاء الرابطة الكرام السيد نبيل أبو عيسى، والسيد مقبول حبيب خلفان، بالإضافة إلى السيدة/ سارة عبد الله نائب المدير العام للرابطة.ورحب الجانب القطري بزيارة سعادة السيد ماجار لفانتي، والتي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري، بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في الجانب الهنغاري، معربين عن أهميتها في دعم وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة قطر وجمهورية هنغاريا، ورغبة رجال الأعمال القطريين في الاستفادة من الخبرات العالية وفرص الاستثمار المتوفرة في هنغاريا.من جانبه استعرض سعادة السيد ماجار لفانتي، حوافز الاستثمار في هنغاريا، حيث تتمتع ببنية تحتية متطورة، ونظام ضريبي منخفض، وتوازن جيد بين تكاليف الأيدي العاملة وجودة العمل، وأكد أن بلاده رغم صغر حجمها نسبيا، إلا أنها تزخر بالعديد من الفرص التجارية في شتى المجالات، خاصة القطاع الزراعي، حيث إنها تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المهيأة لزراعة مختلف الأنواع من المحاصيل، مما قد يساهم بصورة كبيرة في برنامج الأمن الغذائي الخاص بدولة قطر، بالإضافة إلى ازدهار الاستثمار في السوق العقاري، وقطاع الفندقة، حيث يوجد العديد من القصور القديمة الجاهزة لاستثمارها كفنادق ومنتجعات سياحية.ومن الجدير بالذكر أن العلاقات القطرية الهنغارية تعود إلى عام 1990، وترتبط الدولتان بعدد من الاتفاقيات المشتركة منها، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، اتفاقية في السياحة، اتفاقية في التعاون الثقافي والفني، وإعلان مشترك للتعاون في مجال الرياضة والشباب، ويعتمد اقتصاد هنغاريا على قطاع الخدمات، حيث يشكل 65.5% من الناتج الإجمالي، فيما يشكل قطاع الصناعة 31.1% أما قطاع الزراعة فيشكل 3.4%. كما تعتبر هنغاريا مقصداً سياحياً مميزاً، إذ إنها تزخر بالإرث الثقافي والفني الحضاري، خاصة عاصمتها بودابست، التي يزورها سنويا نحو 30 مليون سائح.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً بولندياً برئاسة السيدة كاترزينا كاسبرسكي نائب وزير الشؤون الخارجية، وضم الوفد ممثلين لأكثر من 23 شركة بولندية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة بجانب مسؤولين حكوميين وممثلين لغرفة تجارة بولندا وهيئة التجارة والصادرات البولندية، في حين ترأس الجانب القطري في اللقاء المشترك السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني والسيد عادل المناعي عضوا مجلس إدارة الغرفة، بحضور رجل الأعمال السيد يوسف جاسم درويش وعدد من رجال الأعمال القطريين. غرفة قطر تبحث تعزيز العلاقات مع وفد تجاري برئاسة نائب وزير الشؤون الخارجيةوتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وبولندا، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين الشركات القطرية ونظيرتها البولندية، وقال السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني إن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون مع الجانب البولندي، وتشجع رجال الأعمال القطريين على إقامة شراكات مع نظرائهم في بولندا، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجذب الشركات البولندية، ومن جانبه قال السيد عادل المناعي في كلمته خلال اللقاء إن العلاقات الثنائية بين قطر وبولندا تتميز بالإيجابية في العديد من المجالات معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية.وقال إن قطر مليئة بالفرص التجارية والاستثمارية التي قد تجذب رجال الأعمال والشركات البولندية، وقال إن هذ الفرص تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها النفط والغاز والبناء والاتصالات والطاقة، إلى جانب الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والمؤسسات المالية، والسياحة والاستثمار العقاري. جانب من اللقاء وأشار إلى حرص رجال الأعمال القطريين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بولندا ودراسة هذه الفرص، معربا عن أمله في أن تكون زيارة الوفد البولندي مناسبة لتعريف قطاعات الأعمال في بولندا بالاقتصاد القطري وممارسة الأعمال التجارية في قطر، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأكد أن غرفة قطر تشجع بقوة رجال الأعمال في كلا البلدين لإجراء مناقشات مثمرة وبناء شراكات جديدة لمصلحة الاقتصاد في بولندا وقطر، ومن جانبها أشادت السيدة السيدة كاترزينا كاسبرسكي نائب وزير الشؤون الخارجية البولندي بالعلاقات التجارية بين قطر وبولندا في ظل الاهتمام المشترك من الجانبين والتي تقوم على أسس من الاحترام والاهتمام المتبادل، منوهة إلى أن الوقت حان للعمل الجاد من أجل بناء قواعد وأسس متينة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين المناعي: رجال الأعمال القطريون حريصون على دراسة الفرص الإستثمارية في بولندا وأشارت إلى أهمية دولة قطر ليس فقط كوجهة استثمارية واقتصادية ولكن أيضا كوجهة لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي أيضا، ولفتت إلى أن تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي سيدعم الدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية بناءة من شأنها أن تخدم العمل على تعزيز اقتصادي البلدين والنهوض بمستوى العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والبولندين إلى مستوى متنامٍ قوي.وأشارت إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها تعد فرصة كبيرة أمام الجانب البولندي للدخول في شراكات جديدة وبناءة مع الجانب القطري، منوهة إلى أن الغرض من زيارة الوفد التجاري البولندي ليس فقط التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر ولكن أيضا التعرف على رجال الأعمال القطريين وعرض الخبرات والإمكانيات التي يتمتع بها الجانب البولندي في المجالات محل الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على الجانبين الجانب القطري في الاجتماع وأعربت عن أملها في أن يثمر اجتماع رجال الأعمال البولنديين مع نظرائهم القطريين بغرفة قطر عن شراكات تجارية واستثمارية بناءة وإيجابية تصب في صالح اقتصاد كلا البلدين، وأكدت استعداد الجانب البولندي لتقديم جميع خبراتهم إلى نظرائهم القطريين، لاسيما في الجانب الزراعي خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى تنفيذ مشاريع زراعية كبيرة مستقبلا، وأشارت إلى أن الوفد البولندي يضم ممثلين عن كبريات الشركات في بولندا من مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والإنشائية وغيرها، ولذا يمكن لرجال الأعمال القطريين ونظرائهم البولنديين التعرف على الخبرات التي يتمتع بها كلاهما والتوصل إلى شراكات بناءة وجيدة، وأوضحت أن بلادها تتطلع إلى المزيد من التعاون خاصة من ناحية زيادة حجم التبادل التجاري مع قطر، موجهة الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بولندا كاسبرسكي: قطر وجهة إستثمارية وإقتصادية مهمة في المنطقة وقالت إن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في قطاعات مختلفة أبرزها الطاقة والمقاولات والمواد الغذائية وتقنية المعلومات والاتصالات والقطاع الطبي، وقدم الوفد البولندي عرضاً حول إمكانيات وقدرات بولندا في عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث تعتبر بولندا أكبر منتج للمواد الغذائية في شرق ووسط أوروبا وتحتل المركز السابع على المستوى الأوروبي، كما توجد نحو 2500 شركة تعمل في القطاع، وقد وصل حجم إنتاجها من المنتجات الغذائية عام 2014 نحو 55 مليار يورو، وتضم تلك المنتجات اللحوم ومنتجات الألبان والمشروبات والفاكهة والخضراوات بجانب وجود شركات غذاء عالمية في بولندا مثل نستله ودانون وغيرها، أما في قطاع البناء والتشييد فتبلغ القيمة السوقية للقطاع نحو 40 مليار يورو وتمتلك الشركات البولندية خبرة واسعة في مجال البناء المدني والصناعي ومشاريع الطاقة والبنية التحتية الجانب البولندي وتعتبر من كبار المصنعين للمعدات، أما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فبولندا تعمل على برنامج الاقتصاد المبتكر منذ سنوات وتبلغ القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 19 مليار يورو ويعمل به 140 ألف موظف ويعتبر هذا القطاع الأكثر تنافسية في أوروبا وتعمل فيه شركات عالمية مثل موتورولا، سامسونج، جوجل، وإنتل، والكاتيل وسيمنز.

استقبلت وزيرة التجارة الأمريكية السيدة بيني بريتزكر في مكتبها بواشنطن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة والنائب الثاني لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أثناء زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وزيرة التجارة الأمريكية خلال إستقبالها الشيخ خالد بن ثاني آل ثانيورحبت سعادة وزيرة التجارة الأمريكية بسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني، حيث دعت كل من سعادة وكيل وزارة التجارة الأمريكية السيد ستيفان سيليج وكبار معاونيها في الوزارة للتباحث مع سعادته في مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مجتمع المال والأعمال في قطر والولايات المتحدة الأمريكية.. كما حضر اللقاء السيد عبدالباسط الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي.وأكدت الوزيرة الأمريكية أهمية العمل باستمرار على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين قطر وأمريكا، وضرورة أن تساهم الاستثمارات المشتركة بين البلدين وفي كافة المجالات في تعزيز هذه العلاقات وتحفيزها لتكون عامل دفع للقطاع الخاص القطري والأمريكي للمساهمة في دعم تلك الاستثمارات. بيني بريتزكر: حريصون على خلق تحالفات بين الشركات القطرية والأمريكية.. الشركات الأمريكية الكبرى تسعى إلى دخول السوق القطري وتطوير الاستثماراتوشددت وزيرة التجارة الأمريكية القول على مدى اهتمام الشركات الأمريكية بمختلف القطاعات والأنشطة التي تمثلها بالمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تنفذها قطر حالياً وتلك التي تعمل على تنفيذها خلال السنوات المقبلة والمرتبطة بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر واستضافتها لمونديال كأس العالم 2022.وقالت إن العديد من الشركات الأمريكية الكبيرة تبدي اهتماما لافتاً ومستمراً بالسوق القطري وتعمل على التواجد المستمر فيه، كما أنها تسعى إلى المساهمة في تطوير الاستثمارات بين البلدين وخلق مزيد من التحالفات والشراكات الاقتصادية والتجارية في السوقين القطري والأمريكي.من جانبه، أثنى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني على المستوى المتطور الذي بلغه التعاون بين قطر وأمريكا في مختلف المجالات، وخصوصا الإقتصادية والتجارية منها، مؤكدا أن هذا التعاون ما كان له أن يصل الى ما وصل اليه لولا التزام البلدين الصديقين بخلق شراكة كبيرة بينهما، تعكس مستوى الروابط الثنائية المشتركة. خالد بن ثاني: القطاع الخاص القطري مستعد لتسهيل استثمارات الشركات الأمريكية في قطر.. 17 مليار دولار قيمة الأستثمارات القطرية الحكومية والخاصة في الولايات المتحدةولفت سعادة الشيخ الدكتور خالد آل ثاني إلى أن القطاع الخاص القطري يرتبط بعلاقة شراكة حقيقية مع الشركات الأمريكية المتقدمة في عدد من مجالات التكنولوجيا، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات القطرية الحكومية والخاصة نحو 17 مليار دولار، وتشمل عدداً من القطاعات الحيوية والواعدة، فيما يوجد حوالي 380 شركة أمريكية عاملة في قطر، والتي تنخرط في العديد من مشاريع البنية التحتية، وعدد من القطاعات الاقتصادية في السوق القطرية.وأشاد سعادته كذلك بمستوى التعاون بين القطاع الخاص القطري والأمريكي في الوصول بالاستثمارات المشتركة الى مستوى جديد من التطور بما يعكس مدى اهتمام البلدين بالارتقاء بهذه الاستثمارات. 380 شركة أمريكية تعمل في قطر خصوصاً في البنية التحتية وبعض القطاعات الاقتصادية.. الاقتصاد القطري يشهد تطوراً متسارعاً يسهم في خلق فرص استثمارية كبرىوقال إن القطاع الخاص القطري مستعد لتحقيق أقصى درجات التعاون مع الشركات الأجنبية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لمساعدة الشركات الأمريكية على دخول السوق القطري وتنفيذ استثماراتها فيه.وأضاف سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن الإقتصاد القطري يشهد تطوراً متسارعاً وينمو بمعدلات قوية، ما يساهم في خلق فرص أعمال واستثمارات كبيرة، موضحاً أن الشركات الأمريكية مدعوة للاستفادة من هذا الزخم الذي يشهده السوق القطري والفرص الناجمة عن تسارع نمو الاقتصاد.وكانت وزيرة التجارة الأمريكية السيدة بيني بريتزكر قد زارت الدوحة خلال شهر مارس من العام الفائت، حيث ترأست وفداً تجارياً كبيراً يمثل مختلف قطاعات وأنشطة الشركات الأمريكية الكبرى. بريتزكر وخالد بن ثاني يتوسطان عبد الباسط الشيبي ووكيل الوزارة وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول الأجنبية المستثمرة في قطر، حيث بلغت صادراتها الى السوق القطري 3.6 مليار دولار في عام 2013، مقابل صادرات قطرية الى أمريكا بلغت نحو 3 مليارات دولار من أبرزها الغاز الطبيعي، الألومنيوم ومصنوعاته، والأسمدة، والملح، والكبريت، والأسمنت، والمواد الكيميائية العضوية، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن.وترتبط قطر وأمريكا باتفاقيات تعاون مشتركة، منها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والطاقة والإعلام.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً غانياً يمثل قطاعات التعدين والطاقة والتجزئة والزراعة والخدمات المصرفية، وجرى خلال اللقاء المشترك بين رجال الاعمال القطريين والوفد الغاني والذي عقد بمقر الغرفة بالتعاون مع الغرفة الدولية غانا ومركز التجارة العالمي، بحث فرص التعاون بين البلدين وامكانية توجه المستثمرين القطريين الى القارة الافريقية عموما وغانا بوجه التحديد.ودعا السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر مجتمع الاعمال الى استغلال الفرص الكبيرة الموجودة في القارة الافريقية ومنها غانا، مؤكدا وجود فرص واعدة للاستثمار في غانا وخاصةً في قطاعات التعدين والطاقة والتجزئة والزراعة والخدمات المصرفية وقال بن طوار أن القارة الإفريقية تعد من الجهات الواعدة استثماريا اليوم، ويستهدفها المستثمرون من كل أنحاء العالم، موضحا أن الوفد الغاني عرض عددا من المشاريع والفرص الاستثمارية على المستثمرين القطريين، مشيرا إلى أن من بين تلك الفرص مشاريع متعلقة بالأمن الغذائي والمعادن وغيرها.واشار الى أن الوفد الغاني تحدث خلال زيارته للدوحة مع عدد من المؤسسات الكبرى العاملة في قطر بغية تشجيع الاستثمار في غانا، مؤكدا أن غرفة قطر تدعم هذا التوجه، وستدرس الفرص المعروضة بشكل جاد. وحول القطاعات التي يفضلها المستثمرون القطريون ومدى ملاءمة القارة الإفريقية لتلك الاستثمارات، قال بن طوار إن الاستثمارات القطرية موجودة في جميع أنحاء العالم، وإن "الفيصل في إقامتها هو الفرص المواتية أينما كانت"، مبينا أن إفريقيا بشكل عام تزخر بالفرص الاستثمارية التي يرغب فيها المستثمرون القطريون. أفادي: نأمل ان تصبح غانا مركزاً للإستثمارات القطرية في غرب أفريقياواضاف إن دولة قطر استطاعت في ظل قيادتها الرشيدة أن تستمر في تعزيز وتنويع موارد اقتصادها، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري أصبح قويا ومتناميا معتمدا على التنوع والانفتاح على العالم، وأنه بفضل ذلك أصبحت دولة قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة والمصدرة للاستثمارات.ولفت بن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع أن يحتل مكانة بارزة في العديد من الأسواق العالمية، منوها باحتمال أن تكون الفرصة سانحة في غانا لاستقبال العديد من الاستثمارات الخارجية بصورة عامة والقطرية بصورة خاصة، لاسيما في ظل سياسة غانا الاقتصادية المتوازنة.واكد التزام غرفة قطر بتوفير كل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال في البلدين لتأسيس شراكات تجارية، وذلك انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية بدعم نمو الأعمال، وخلق بيئة محفزة لها، والترويج لقطر كمركز تجاري عالمي.واستعرض بن طوار مزايا الاستثمار في قطر منوها بنموذج الدولة في تنويع اقتصادها والتركيز على قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية التي أصبحت من الركائز الأساسية لاقتصاد قطر، معتبرا ان هذه القطاعات تشكل أبرز فرص الاستثمار في الدوحة، لافتا الى أن غرفة قطر تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف الفرص الاستثمارية في أفريقيا عامة وغانا خاصة، وذلك لما تتمتع به من ثروات طبيعية ومناخ استثماري مشجع.من جهته دعا السيد توغبي أفادي السابع عشر ملك ولاية اسوغلي ورئيس مركز التجارة العالمي في غانا، رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها والتي تضم قطاعات مختلفة كالطاقة والصناعة والتعدين والتنقيب والزراعة والسياحة، مشيرا إلى أن غانا لديها العديد من المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى تمويل ودخول شركاء من الخارج، وإلى الاستفادة من أصحاب المشاريع والأعمال بما يدعم اقتصادها ويحقق النفع المشترك.و اكد أفادي السابع عشر ان النمو الدائم لإجمالي الناتج المحلي البالغ نحو 8% سنويا مع وجود نظام ديمقراطي مستقر، يجعل غانا واحدة من أفضل الاقتصادات أداء في القارة الأفريقية، موضحا ان حكومة بلاده تتوقع أن يبلغ النمو 3.9% في 2015، وهو ما يقل عن توقعات صندوق النقد الدولي لغانا.ولفت إلى أن غانا قادرة على ان تكون مركزا للاستثمارات القطرية في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الأكواس)، معددا أهم القطاعات الواعدة للاستثمارات ومنها البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعات الزراعية والتجارة والسياحة بالإضافة إلى الصناعات البرتوكيماوية والألمنيوم والذهب حيت تعتبر غانا ثاني أكبر منتج للذهب بعد جنوب أفريقيا.وقال إن بلاده تعتزم تقديم تحفيزات جديدة للاعمال التجارية الزراعية المحلية لإنتاج المواد الغذائية محليا بما فى ذلك الارز والسكر والدواجن التى تكلف الدولة مليار دولار سنوياً لاستيرادها.

ذكرت صحيفة "ليزيكو" أن مجموعة من المستثمرين القطريين قاموا بشراء حصة في رأسمال مجموعة "بلاكبيري" الكندية.يذكر أن المجموعة المتخصصة في الهواتف الجوالة تعاني من تراجع كبير على مستوى المبيعات خلال السنوات الأخيرة بسبب هيمنة شركة "أبل" الأمريكية على سوق الهواتف الذكية. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المجموعة الكندية حسنت مبيعاتها مؤخرا، وكشفت عن أهداف جديدة مؤخرا مدعومة برأس المال القطري الجديد.