اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 27 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، وغالبيتهم من محافظة رام الله والبيرة، وقد رافق ذلك اعتداءات على المواطنين وعمليات تخريب وتفتيش للمنازل. وذكر نادي الأسير، في بيان، أن جنود الاحتلال اعتقلوا خلال الليلة الماضية وصباح اليوم 16 فلسطينيا من عدة بلدات في المحافظة، غالبيتهم من بلدة سلواد.. مضيفا أنه جرى اعتقال خمسة آخرين من محافظة بيت لحم. ولفت البيان إلى أنه جرى اعتقال فلسطيني واحد في بلدة دورا بمحافظة الخليل، وشقيقين من بلدة أوصرين بمحافظة نابلس. كما قال النادي إنه جرى اختطاف ثلاثة فلسطينيين بينهم فتى على يد قوة من المستعربين في بلدة العيزرية، دون معرفة مصيرهم حتى الآن. يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأحد فلسطينيا من القدس المحتلة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح خلال عملية اقتحام جرت لبرج اللقلق، حيث جرى نقله للمستشفى، وذلك عقب الإفراج عنه.

زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، مخيما للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في خطوة قلما قام بها منذ توليه رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005 ورافق عباس مسؤولون فلسطينيون في زيارته لمخيم الجلزون شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، الذي لا يبعد سوى مئات الامتار عن مستوطنة بيت ايل الاسرائيلية والتي زارها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل يومين. وشارك حشد من سكان المخيم في استقبال الرئيس الفلسطيني الذي اطلع على معاناتهم، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وقال محمود مبارك رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون لوكالة فرانس برس إن زيارة عباس للمخيم هي اولا رد سياسي على زيارة نتنياهو لبيت ايل قبل يومين، والزيارة لاقت ارتياحا كبيرا من سكان المخيم . واضاف مبارك، الذي يشغل ايضا مدير المكتب التنفيذي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، هذه الزيارة تقرب الرئيس من المخيمات، خصوصا في ظل التحريض على سكان المخيمات، وهي تؤكد أن مخيمات اللاجئين آمنة وامينة. وهي المرة الثانية التى يزور عباس مخيما للاجئين الفلسطينيين بعدما زار مخيم الدهيشة في بيت لحم قبل سنوات، بحسب مصادر في مكتبه. وتأتي زيارة عباس للمخيم وسط استمرار التوتر مع الجانب الاسرائيلي، وفي ظل جدل فلسطيني داخلي بشأن الخطوات السياسية التي تنوي السلطة الفلسطينية اتخاذها لمواجهة الخطوات الاسرائيلية وخصوصا في شأن قضية الرسوم الضريبية التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح، اليوم، إثر اعتداء مستوطنين عليهم قرب قرية النبي صالح شمالي مدينة رام الله. وأفاد السيد بلال التميمي الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان، في تصريحات، بأن مستوطني حلميش المقامة على أراضي قرية النبي صالح، هاجموا عددا من المواطنين أثناء مرافقتهم موظفين من هيئة تسوية الأراضي والمياه والمساحة في أراضيهم، واعتدوا عليهم بمختلف الوسائل ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح. وأشار إلى أنه عقب هذه الحادثة، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة، وأمنت الحماية للمستوطنين، مبينا أن الأرض التي وقع فيها الاعتداء تقع بمحاذاة الشارع الاستيطاني، وتحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها منذ مدة. وفي جانب آخر، واصلت قوات الاحتلال هدمها للبيوت الفلسطينية في قرية واد رجال جنوبي بيت لحم، لكي تجبر سكانها على مغادرة أراضيهم لإنشاء مستوطنات جديدة عليها. وفي هذا السياق، قال السيد حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، في تصريحات، إن الجنود الإسرائيليين المدعومين بتجهيزات مختلفة أقدموا على هدم منزل قيد الإنشاء في واد رحال بذريعة عدم الترخيص، مشددا على أن الخطط الاحتلالية للاستيلاء على هذه المنطقة وغيرها باتت مفضوحة، ولن تمر على الفلسطينيين المتمسكين بأراضيهم ومساكنهم مهما بلغت قسوة ممارسات السلطات الإسرائيلية. يذكر أن سلطات الاحتلال ما انفكت تقوم خلال الأشهر الأخيرة بتضييق الخناق على ملاك العقارات الفلسطينية خاصة الواقعة على حدود التماس مع الأراضي المحتلة، لإجبارهم على ترك أراضيهم لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة بدلا منها.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، مدينة سلفيت وضاحيتها خربة قيس، وقريتي قراوة بني زيد، ومزارع النوباني شمال مدينة رام الله، وقريتي اللبن الشرقية، وعمورية، جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا عشرات المنازل والمحال التجارية والمساجد في تلك المناطق واستولوا على تسجيلات كاميرات المراقبة، وسط اندلاع مواجهات، أمطروا خلالها بيوت المواطنين الفلسطينيين بقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي تجاه الشبان. يُشار إلى أن هذه المناطق تتعرض منذ عدة أيام لاقتحامات مستمرة، ويومية من قبل قوات الاحتلال التي تستولي على تسجيلات كاميرات المواطنين والمساجد.

أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، وعدد آخر بالاختناق اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الشريط الحدودي شرق القطاع أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرات التي تجري شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال القطاع، ومخيم البريج، وخان يونس ورفح، ما أدى لإصابة مواطنين، بالرصاص الحي. وفي رام الله، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق شديد، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة بلعين الأسبوعية، التي انطلقت من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون في الجهة الجنوبية منها. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين من أهالي القرية، ومتضامنين أجانب، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق. ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

أصيب سبعة مواطنين فلسطينيين، مساء أمس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله بالضفة الغربية . وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، بأن سبعة مصابين نقلوا إلى المستشفى ، جروح أحدهم متوسطة جراء إصابته بعيار معدني مغلف بالمطاط في عينه، فيما وصفت جروح البقية بالطفيفة. وذكرت مصادر محلية ، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة بين الأحياء السكنية، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق من مساء اليوم حيي المصيون وعين منجد، ومنطقة رام الله التحتا، ومحيط بلدية رام الله، في المدينة، مما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان. وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها لعدة أحياء في مدينة رام الله منذ أيام، والاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة من المحال التجارية.

أعلن في رام الله وغزة، اليوم، عن تأسيس التجمع الديمقراطي الفلسطيني والذي يضم فصائل وشخصيات فلسطينية. وقال خالد الخطيب نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إن التجمع يعتبر إطاراً واسعاً لتأطير كل الوطنيين الديمقراطيين والتقدميين، مفسحين المجال لكل من هو مستعد للانخراط في هذا البديل، وخاصة الشباب والنساء كي يتبوأوا مكانتهم القيادية التي يستحقونها بجدارة. وبين أن أهمية هذا التجمع الديمقراطي، كإطار يجب عليه أن يقدم الحلول للمشكلات والأزمات التي تعاني منها الحركة الوطنية الفلسطينية وكيفية العمل على حلها، من أجل النهوض والتقدم ببرنامج التحرر الوطني والاجتماعي الفلسطيني. ويأتي هذا الإعلان عن تأسيس وانطلاقة التجمع الديمقراطي الفلسطيني، بعد أن اتفقت القوى الديمقراطية الخمس (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المبادرة الوطنية الفلسطينية، حزب الشعب الفلسطيني، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا) إلى جانب شخصيات فلسطينية في الضفة والقطاع، حيث تم عقد عدة لقاءات، توجت بعقد اجتماعين موسعين في غزة ورام الله. وأكد الخطيب أن التجمع يهدف إلى أن يكون أداة فعل للنضال من أجل مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، ومن أجل استعادة الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، دفاعاً عن الفقراء والمهمشين وقطاعات وشرائح الشباب والنساء، وتعزيز صمود الشعب. ودعا كافة القوى والفعاليات والشخصيات التي تجد في وثيقة التحالف الديمقراطي الفلسطيني (برنامج العمل المشترك) بما يتوافق مع قناعاتها، إلى الانضمام إليه، ليصبح قوة وتيارا فاعلا ومؤثرا، وقادرا على التقدم مع جماهير الشعب الفلسطيني، على طريق حرية الوطن والشعب، والمساواة والعدالة الاجتماعية.

اعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنها جاهزة لاجراء انتخابات عامة غداة اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة اشهر. وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل نحن جاهزون لإجراء الانتخابات وفق القانون اي بعد ثلاثة اشهر من صدور القانون. واضاف كحيل ان الانتخابات المقبلة تواجه تحديات داخلية تتمثل بتمكين عمل اللجنة في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية الامر الذي يتطلب وجود توافق على اجراءات الانتخابات. ورفضت حركة حماس قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية الذي أعلنه عباس وقضى بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات خلال ستة اشهر، واعتبرت أن ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية وقالت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة في بيان إنها ترفض قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر أن القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بُني على باطل فهو باطل. من جانبه قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي ينسجم مع قرار المجلس الوطني بانهاء مرحلة السلطة والانتقال الى مرحلة الدولة. وطالب عريقات بالدعوة الى انتخابات عامة لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين وانتخابات رئاسية وتكريس مظاهر دولة فلسطين بعدما اصبح لها شخصية قانونية في الامم المتحدة. وأعرب عن استغرابه من تمسك البعض بالمجلس التشريعي ولاسيما انه من مكونات المرحلة الانتقالية التي يطالب الجميع بإنهائها. ودعا إلى عدم ابقاء الوضع على ما هو عليه وتحقيق المصالحة الوطنية لإفشال صفقة القرن التي تسعى الى اقامة دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة. وأكد محللون أن قرار عباس يعني أن المجلس التشريعي بات في حكم المنحل وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدّد الانتخابات خلال ستة أشهر وقبل ثلاثين يوماً من إجرائها.

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، السيد سفيان سلطان وزير الزراعة الفلسطيني شرقي رام الله، خلال مغادرته المدينة متوجها إلى الخليل. وذكرت وزارة الزراعة الفلسطينية، في بيان لها، أن قوات الاحتلال أوقفت مركبة الوزير واقتادته تحت تهديد السلاح وتعمدت الإساءة إليه، وباشرت عملية تفتيش دقيقة لمركبته، كما صادرت جهاز الإنذار الخاص بها. واستنكرت الوزارة، في بيانها، هذا الإجراء الاحتلالي بحق الوزير سلطان باعتباره مخالفا للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. في الوقت نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية، وذلك أثناء مروره عبر حاجز عسكري بالمنطقة.

قتل اثنان من جنود الاحتلال الإسرائيلي وأصيب اثنان آخران بجروح حرجة في عملية إطلاق نار، نفذها شاب فلسطيني قرب رام الله . وقال شهود عيان إن شابا أطلق النار نحو مجموعة من الجنود كانوا يقيمون حاجزا عسكريا على مدخل مستوطنة عوفرا شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية، في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال إن مسلحا فلسطينيا ترجل من سيارته وأطلق النار باتجاه ثلاثة جنود وأصابهم إصابة حرجة جدا قبل أن ينسحب من المكان. وأضافت أن الجنود أطلقوا النار على مدني ظنا منهم أنه المهاجم وأردوه قتيلاً. وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن المنفذ ترجل من سيارته وأطلق النار على الجنود ولاذا بالفرار. ويعد الحادث هو الثاني خلال أسبوع واحد بعد مقتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة آخر وصفت حالته بالمتوسطة، يوم الخميس الماضي جراء عملية دهس بالقرب من المستوطنة ذاتها.

انطلقت، الأحد، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أعمال المؤتمر الإعلامي الدولي لدعم الصحفيين، بعنوان صحفيون في مرمى النيران، بمشاركة عربية ودولية. وحضر المؤتمر، الذي تنظمه نقابة الصحفيين الفلسطينيين، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيلب لوريونت، وعدد من النقابيين المهنيين العرب والدوليين. كما حضر المؤتمر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وعدد من المسؤولين الفلسطينيين. وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، إن السلطات الإسرائيلية ماضية في انتهاكاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين. وأضاف في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر، المنعقد في فندق برام الله، إن 26 صحفيا فلسطينيا، قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في السنوات الأربع الأخيرة. وبين أن لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، وثقت ما يزيد عن ثلاثة آلاف انتهاك إسرائيلي بحق الصحفيين منذ مطلع عام 2014، مشيرا إلى أن 26 صحفيا أصيبوا بالرصاص الحي الشهر الحالي غالبيتهم في قطاع غزة. واتهم أبو بكر، السلطات الإسرائيلية بـاستهداف الصحفيين بقصد قتلهم. وشدد على ضرورة محاسبة ومعاقبة مرتكبي الجرائم، وقال: نواصل العمل مع مختلف الجهات الدولية لتوفير حماية للصحفيين، ومعاقبة مرتكبي الجرائم. بدوره ندد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، فيليب لوريونت، بالانتهاكات الإسرائيلية. وقال:أمس ذهبنا إلى حاجز قلنديا الفاصل بين رام الله والقدس في مسيرة صحفية سلمية، قابلنا فيها الجنود الاسرائيليون بقنابل الغاز المسيل للدموع، عشنا جزءا بسيطا مما يعيشه الصحفي الفلسطيني. ولفت إلى أنه وجه رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استهداف المسيرة، وبعث بنسخة منها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأضاف: أنقل لكم (الصحفيين الفلسطينيين) رسالة تضامن 600 ألف صحفي حول العالم. وشدد لوريونت، على أهمية تأمين حرية الحركة الصحفيين، وتوفير الحماية لهم. وقال:إسرائيل الدولة الوحيدة التي لا تعترف ببطاقة الصحفيين الدولية، سنواصل الضغط لكي يعترفوا بها. ويهدف المؤتمر المنعقد في رام الله، بحسب بيان لنقابة الصحفيين، لدعم وإسناد الصحفيين الفلسطينيين، وحرية عملهم وحركتهم.

اعتصم آلاف الفلسطينيين أمام مقر رئاسة الوزراء، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، للمطالبة بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي، بصيغته الحالية. وبدأ العمل بتنفيذ القانون، مطلع الشهر الجاري، وأعلنت الحكومة عن جدول زمني لدخول المؤسسات إجباريا في القانون، حسب حجم العمالة فيها. ويعد هذا الاعتصام المركزي الثالث، الذي ينظم في رام الله، خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، دعا لها الحراك الموحد من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل. وطالب المعتصمون بإسقاط قانون الضمان بصيغته الحالية، وتنحي وزير العمل مأمون أبو شهلا عن منصبه، بسبب ما وصفه الحراك تجاهل الحكومة ومؤسسة الضمان، مطالبه بتعديل البنود محل الخلاف. ويطالب الحراك، بضرورة تعديل أكثر من 13 بندا، يراها مجحفة بحق العاملين حاليا، وبعد وصولهم إلى سن التقاعد (60 عاما). من أبرز بنود الخلاف، خفض نسبة الاقتطاع الشهري من راتب الموظف (7.2 بالمائة)، ومطالب متعلقة بخفض سن التقاعد للإناث إلى 55 عاما، وأخرى مرتبطة بضبابية استثمارات المؤسسة، ورفع قيمة الراتب التقاعدي، وتنفيذ كامل للحد الأدنى للأجور قبيل نفاذ القانون (400 دولار حاليا). وشارك في اعتصام اليوم، موظفون وعاملون من محافظات عدة بالضفة الغربية، فيما عرقلت قوات الأمن الفلسطينية، مرور حافلات تقل مئات الموظفين من محافظة الخليل (جنوب)، نحو رام الله. ويمنح قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، الموظفين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 14 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة قباطية، وشابين آخرين من بلدة كفر راعي، وفلسطينياً من مخيم جنين، فيما اعتقلت أسيراً محرراً وشقيقه من قرية مركة. كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من محافظة رام الله، فيما اعتقلت شاباً من ضاحية ذنابة بعد أن داهمت منزله وفتشته. من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة غرب رام الله، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل في الحي، واندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال وشبان فلسطينيين بعدها انسحبت من المكان.

دعا الاتحاد الأوروبي لترجمة مواقفه تجاه الفلسطينيين إلى أفعال دعا السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير فاعلة من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جميع انتهاكاته ورفع الحصانة السياسية والقانونية عنه، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد عريقات، لدى لقائه وفدا من الاتحاد الأوروبي في رام الله ، على أن تقاعس الاتحاد الأوروبي عن ترجمة مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية إلى أفعال يشجع الكيان الإسرائيلي على الاستمرار بالتصرف كدولة فوق القانون. وأطلع عريقات، الوفد الأوروبي على الممارسات الإسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، وبصفة خاصة عمليات التطهير العرقي للبدو في منطقة (الخان الأحمر) جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، وقرار اقتطاع الأموال من المقاصة الفلسطينية كعقاب للشعب الفلسطيني لإصراره على دفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى وثمن عريقات دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لبناء الدولة الفلسطينية، داعيا إلى دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، سيما تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان واتخاذ المزيد من الخطوات لمساندة جهود المجتمع الفلسطيني لبناء مؤسسات دولته.