تلقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسالة شفوية من دولة السيد ماريانو راخوي رئيس وزراء مملكة إسبانيا، تتصل بعلاقات التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.قام بنقل الرسالة سعادة السيد خورخي موراغاس سانشيز مدير مكتب رئيس الوزراء الاسباني، خلال استقبال معاليه له ،والوفد المرافق اليوم .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سعادة السيد اشرف ريفي وزير العدل بالجمهورية اللبنانية الشقيقة وذلك على هامش اعمال مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة حاليا .جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ، بالاضافة الى مناقشة اهم الموضوعات المدرجة على جدول اعمال المؤتمر . كما استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سعادة السيد اورسات ميلجنيك وزير العدل بجمهورية كرواتيا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد بالدوحة حاليا .جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها ، بالإضافة الى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.بعد ذلك شهد معاليه التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية كرواتيا .وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل.. فيما وقعها عن الجانب الكرواتي سعادة السيد اورسات ميلجنيك وزير العدل الكرواتي .وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز وتحديث أنظمة العمل ومستوى الأداء من خلال تشجيع الطرفين على عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة حول مختلف القضايا والمسائل المتعلقة بالقانون وتطبيقاته، وتبادل الدعوات المتعلقة بالندوات والمؤتمرات المهنية التي يعتزم كل منهما تنظيمها والتزود بأهم النتائج والتوصيات التي تصدر عن تلك الأنشطة.كما تهدف الى تبادل الطرفين وبصفة منتظمة النشرات والمجلات القانونية والمنشورات والبحوث ذات الصلة بالمجالات القانونية والتشريعية بالبلدين ،وزيارات الوفود بين البلدين ،للوقوف على أنظمة العمل والرؤى والمهام للإدارات المختلفة لديهما والتي تتعلق بصفة خاصة بتحديث عمل تلك الإدارات.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عددا من رؤساء الوفود المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. فقد استقبل معاليه كلا من: سعادة السيد كوتارو اوهنو النائب العام في اليابان، وسعادة السيد إليكساندر سافينكوف نائب وزير الداخلية في جمهورية روسيا الاتحادية، وسعادة السيد صباح الدين أوزتورك وزير الداخلية بالجمهورية التركية.كما استقبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلا من معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني مساعد ولي العهد لشؤون العمليات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد فالينتين ريباكوف نائب وزير الخارجية بجمهورية بيلاروسيا، وسعادة السيد الطيب لوح وزير العدل (حافظ الأختام) بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ودولهم، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يرافقه معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، خدمة الاستغاثة الجديدة (عونك) التابعة لمركز القيادة الوطني. وتهدف الخدمة بث روح السلامة والطمانينة لدي الفئات المستهدفة بالمجتمع، من خلال الاستجابة الفورية لاستغاثتهم العاجلة أثناء حالات الطوارئ. وخدمة عونك هى خدمة إنسانية متوفرة علي مدار الساعة تمكن الأفراد من طلب الاستغاثة عبر جهاز سهل الاستخدام بميزات تقنية عالية، خصوصا كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال ضغطة زر الجهاز.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ظهر اليوم، المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة حتى 19 أبريل الجاري.ويقام المعرض المصاحب بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويبرز الدور الفاعل والمهم للمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة في مجال التنمية المستدامة وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.وقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر، وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من كبار المسؤولين المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة بجولة على مختلف أجنحة المعرض، وتعرفوا على دور عدد من وزارات الدولة، وكذلك الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وجهودهم التوعوية في مكافحة الجرائم ومبادراتهم في هذا المجال.ويتيح المعرض المصاحب للمشاركين فرصة تبادل الخبرات والصناعات والمنتجات ذات الصلة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وكذلك توزيع الكتيبات والمطويات المعنية بهذا الجانب.واطلع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الجولة في المعرض، على مركز المعرفة الذي يضم شبكة إلكترونية من المعاهد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والعديد من مراكز المعلومات المتخصصة في العدالة الجنائية، وذلك لتقديم المعلومات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.ويتيح المركز للمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فرص الحصول على كافة ما يتعلق بالمواضيع المطروحة في المؤتمر وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، من خلال متخصصين متعددي اللغات في مجال نظم معلومات العدالة الجنائية.وسيخصص ريع المعرض المصاحب للأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية، وذلك تأكيدا لمبدأ الشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية لبناء مجتمع عالمي آمن ومستقر وفقا لما ذكرته اللجنة التحضيرية.

يفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يرافق معالي الأمين العام للأمم المتحدة، في الساعة الواحدة والربع من ظهر اليوم، المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة ال 13 لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية. يشارك فى المعرض العديد من إدارات وزارة الداخلية بالإضافة إلى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وعدد من إدارات الداخلية بدول الخليج.

تم اختيار معالي الشيخ عبدالله بن ناصرآل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية. جاء ذلك خلال الجلسة التمهيدية لحفل الاحتفال لتشكيل أعضاء مكتب المؤتمر، وتعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض. وتستضيف الدوحة المؤتمر خلال الفترة من 12 وحتى 19 ابريل الجاري بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا. ويشارك في المؤتمر أكثر من 5000 مشارك من 142 دولة من مختلف دول العالم وأكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل الجاري.جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، إضافة إلى استعراض آخر الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر وأهم الموضوعات التي ستدرج على جدول أعمال المؤتمر.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، سعادة الدكتور ديمتري فلاسيس الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والوفد المرافق مساء اليوم. جرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع، أعرب المجلس عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في مدينة لوزان السويسرية بين إيران ومجموعة (5 + 1) بشأن الملف النووي الإيراني، إلى اتفاق نهائي يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.وجدد المجلس موقف دولة قطر الثابت والداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي ، مع ضمان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار قانون القضاء العسكري واتخذ بشأنه القرار المناسب.وتضمن مشروع قانون القضاء العسكري الأحكام الخاصة بنطاق تطبيق القانون وتنظيم القضاء العسكري ، وتشكيل واختصاص المحاكم العسكرية ، والنيابة العسكرية ، ومديرية الشؤون القانونية ، والجرائم والعقوبات العسكرية ، وجرائم القانون الدولي الإنساني ، ومأمورية الضبط القضائي العسكري ، والتفتيش والتحقيق ، والحبس الاحتياطي، وتحريك الدعوى وإجراءات نظرها أمام المحكمة العسكرية ، وإجراءات المحاكمة ، والمحاكمة الغيابية ، وحجية الأحكام وطرق الطعن ، وتنفيذ الأحكام العسكرية. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تشكيل لجنتي تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة .وتتولى لجنتا التثمين ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم ( 13 ) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ومنها إعداد قوائم أسعار رسمية دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة الواقعة داخل حدود المدن والقرى ، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع الملكية .ثالثا - إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :1- اتفاقية ثنائية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.2 - اتفاقية تعاون وتبادل إخباري بين وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) ووكالة الأنباء الجزائرية ( واج ) .3- مذكرة تفاهم بين بشأن مجالات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.4 - مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.5 - اتفاقية تعاون في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة المدينة والشباب والرياضة بالجمهورية الفرنسية.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية إلى فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، عبر فيها معاليه عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا هجوم جامعة غاريسا شمال شرقي كينيا.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب أحكام مشروع القانون تكون جلسات المحاكم في المسائل المتعلقة بالأسرة سرية وينطق بالأحكام في جلسات علنية ، وللمحكمة في إطار تهيئة الدعوة للحكم تبصرة الخصوم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم، ولها أن تندب أحد أعضاء مكاتب الإرشاد والتصالح الأسري لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها، وللمحكمة أن تستعين بمكاتب الإرشاد والتصالح الأسري للمساعدة في التوصل لحل النزاع عن طريق الصلح، وتنظر الدائرة المختصة بمسائل الأسرة بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب الأحوال في كل من المسائل المتعلقة بالولاية عن النفس والولاية عن المال والوقف والتركات ، وبين القانون كيفية رفض الدعوى وطرق الإثبات وتنفيذ القرارات والأحكام.ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .وبمقتضى أحكام مشروع القانون تمنح الشركة امتيازا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 المشار إليه وتتولى خلالها وحدها دون غيرها إدارة الموانئ وتدفع الشركة للحكومة مقابل هذ الامتياز رسما سنويا يعادل 25 % من صافي أرباح الشركة، وتعفى الشركة من دفع رسم الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من يناير 2010 قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، ويسقط التزام الشركة بدفع الرسم المذكور إذا ألغت الحكومة الامتياز أو عدلت في شروطه. ثالثا - الموافقة على:أ - مشروع قانون بشأن الدفاع المدني وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.ب - مشروع قرار وزير الداخلية بشروط وضوابط الترخيص بإنشاء مراكز تدريب الدفاع المدني وتنظيم عملها.ج - مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني.وبموجب أحكام مشروع القانون ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للدفاع المدني" يتولى رسم السياسة العامة للدفاع المدني وإعلان حالة الطوارئ في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي ترجح وقوعها، كما يعلن عن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها، وتتولى الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية تنفيذ تدابير الدفاع المدني بكافة الأساليب التي تحقق أهدافه، ويتعين موافقة الإدارة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها.ولا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها، ويجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق،والالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون، وتدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه، وفقا للتنظيم الذي تضعه الجهات المختصة بالاتفاق مع الجهات التعليمية المختصة.ويتضمن مشروع القرار الوزاري الأول المتعلق بشروط وضوابط الترخيص بإنشاء مراكز تدريب الدفاع المدني وتنظيم عملها،ومنها أن تكون الشركة قطرية، وأن يكون جميع ملاكها من القطريين، وحسني السيرة والسلوك، ويصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، كما اشتمل على الأحكام المنظمة لمزاولة مهنة التدريب أو التعليم في مجال الدفاع المدني.ووفقا لمشروع القرار الوزاري الثاني تحدد المعدات والأجهزة المواد الخاصة بالدفاع المدني المحظور استيرادها والاتجار فيها دون موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني وفقا للقائمة المرفق بهذا القرار. رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة باعتماد لائحة فنية وخليجية كلائحة فنية قطرية.خامسا - الموافقة على:أ - مشروع اللائحة المالية لهيئة قطر للأسواق المالية.ب - مشروع لائحة المناقصات والمزايدات لهيئة قطر للأسواق المالية.وتبين اللائحة المالية الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة والحسابات وإعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المالية ونظم الرقابة الداخلية على تلك الحسابات.وتتناول لائحة المناقصات والمزايدات أحكام طرق التعاقد وعمل لجنة المناقصات والمزايدات وأحكام إجراءات طرح المناقصات وأحكام خاصة بشراء الأصناف بطريق الممارسة والاتفاق المباشر.سادسا - الموافقة على تعيين قضاة في محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال وتحديد مكافآتهم.سابعا - استعراض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:1- التقرير الأول بشأن نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمناقشة مشروعات الاتفاقيات والقوانين التي وافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .2- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن نتائج الاجتماع (99) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(الكويت- أكتوبر 2014).

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس مايكل هيغينز رئيس جمهورية أيرلندا ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ، بوفاة المغفور لها إن شاء الله السيدة سبيكة ابراهيم المضف أرملة المرحوم الشيخ عبدالله الأحمد الجابر الصباح .. سائلا المولى سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي تحت شعار "الطاقة العالمية عند نقطة تحول " بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم بمشاركة أكثر من خمسمائة شخصية من خمسين دولة يمثلون رؤساء وزراء سابقين ومسؤولي الشركات والخبراء الاقتصاديين والماليين وخبراء الطاقة والبنوك والصناديق السيادية وشركات التأمين .حضر المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورجال الأعمال وضيوف البلاد. في بداية الجلسة ، ألقى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة أعرب فيها عن الترحيب بضيوف مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمنطقة على الساحة الاقتصادية والمالية العالمية.وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنه خلال اليومين المقبلين ستتم مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية التي لها ارتباط وثيق بالأوضاع الاقتصادية والمالية سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو على الساحة العالمية. وقال إن من هذه الموضوعات التطورات التي شهدها قطاع الطاقة مؤخراً وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وعلى الدول المصدرة والمستهلكة للنفط والغاز، بالإضافة إلى مناقشة المخاطر والاتجاهات في أسواق المال، وتوقعات النمو الاقتصادي في عدد من مناطق العالم، والصيرفة الإسلامية وغيرها من القضايا بالغة الأهمية للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء.وأضاف "مع وجود هذه النخبة من الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية العالمية والأجهزة الإشراقية والرقابية، فإننا نتطلع إلى سماع آرائكم وتصوراتكم حول مختلف هذه الموضوعات وتداعياتها على الاقتصاد العالمي".وأكد معاليه التزام دولة قطر بمواصلة برنامجها الاستثماري في القطاعات الرئيسية وهي البنية التحتية والصحة والتعليم والتحول إلى اقتصاد المعرفة رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية، تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث ان تكلفة هذه المشاريع تبلغ 200 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة. الأزمات السابقةوقال إن الأزمات السابقة في أسعار النفط في الأسواق العالمية، دفعت دولة قطر إلى العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة، حيث أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "نحن نواصل تركيزنا على تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وضمان الالتزام بتعاقداتنا، مع توجيه عائداتها لتعزيز عملية التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد". وأوضح أن هذه الجهود أدت إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتعزيز الوضع المالي واحتياطيات الدولة بما يضمن استمرار تنفيذ البرنامج الاستثماري وتحقيق الأهداف التنموية حسب رؤية قطر الوطنية 2030.وقال إن نجاح دولة قطر في تعزيز النمو الاقتصادي يظهر جلياً في البيانات الاقتصادية، حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 6 في المائة خلال عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 7 في المائة خلال عام 2015، وذلك مع استمرار المحافظة على التضخم عند مستويات مقبولة في حدود 3 في المائة سنويا. النمو الاقتصادي وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن النمو الاقتصادي القوي المتوقع في دولة قطر خلال الفترة القادمة سيعتمد بشكل كبير على النمو في القطاعات غير النفطية وعلى مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية. ولفت إلى أن الحكومة لتحقيق هذا الهدف، اتخذت مؤخرا عددا من القرارات والإجراءات الهامة، لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومنها إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الجديدة وإطلاق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير الإطار التشريعي لتوفير بيئة جاذبة للأعمال.وأكد أن جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي أدت إلى نتائج إيجابية مهمة حيث حققت القطاعات غير النفطية معدل نمو بلغ 12 في المائة خلال عام 2014 ومن المتوقع استمرار تحقيق هذه المعدلات المرتفعة خلال السنوات المقبلة.ونوه معاليه إلى أن جهود دولة قطر لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي لا تعتمد على الوضع الداخلي فقط، بل إن الدولة تمتلك برنامجا استثماريا قويا في الأسواق العالمية، حيث يتم استغلال الفوائض المالية التي تتمتع بها الدولة في تعزيز استثماراتها في مختلف أنواع الأصول.وأضاف معاليه "في هذا الإطار، إننا نركز على الاستثمار في أصول تتمتع بجودة عالية وعائدات مقبولة بهدف تقليص اعتماد الحكومة على عائدات النفط والغاز وتنويع مصادر الدخل للدولة".وأكد استمرار الدولة في برنامجها الاستثماري في الأسواق العالمية على المدى الطويل بهدف تحقيق عائدات جيدة للأجيال القادمة وذلك على الرغم من تراجع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة.وعبر معاليه عن تقدير دولة قطر للدور الذي يقوم به معهد التمويل الدولي حيث يعمل على التنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية العالمية وبين الجهات الإشرافية والرقابية لتعزيز وتطوير النظام المالي العالمي، مبينا أن دوره في تحقيق التقارب بين مختلف المصالح ووجهات النظر حول عدد من القضايا الاقتصادية والمالية العالمية يبقى ضرورة مهمة، خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي للقطاع المالي ومعالجة المخاطر المتعلقة بالديون على أثر الأزمة المالية العالمية.ويبحث المشاركون في المؤتمر العديد من القضايا في مجال الطاقة والتنمية والمالية والنمو والصناعة بالإضافة إلى مناقشة اتجاهات الطاقة العالمية والتحول الهيكلي في سوق الطاقة العالمي الحالي وتحليل تأثيرها على الانتعاش في الاقتصاد العالمي.كما سيناقش المشاركون دور منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ والارتفاع الكبير في إنتاج الصخر الزيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأوضاع الاقتصادية والمالية وقضايا الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،والتعرف على الخطوط العريضة للتحديات الرئيسية التي تواجه صانعي السياسات والمسارات المحتملة للاستقرار واستعادة النمو في جميع أنحاء المنطقة

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سعادة النائب دانا روباكر وسعادة النائب رييد ريبل عضوي مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى تناول الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس راجكيشوور كايلاش بورياغ رئيس جمهورية موريشيوس بمناسبة اليوم الوطني لبلاده .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عددا من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمقر إقامته بفندق الشيراتون بالجزائر صباح اليوم.فقد استقبل معاليه كلا من معالي الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، وسعادة السيد محمد سالم الغبان وزير الداخلية بجمهورية العراق الشقيقة، وسعادة السيد محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية بالجمهورية التونسية الشقيقة، وسعادة السيد حسين المجالي وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والدول الأربع، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات الأمنية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

شارك معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري صباح اليوم بالعاصمة الجزائرية، والتي تستمر يومين.حضر الجلسة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية في الدول العربية ووفود أمنية رفيعة المستوى وممثلون عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الانتربول/ والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني والمنظمة العربية للسياحة والهيئة العربية للطيران المدني وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.وتبحث الدورة عدة تقارير عمّا نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والاستراتيجية الأمنية العربية والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية والاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بالإضافة إلى التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. كما تناقش الدورة تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة خلال عام 2014، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2014، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه، وكذلك عدد من المواضيع الأخرى من بينها إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري.