بعث معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ شملان عبدالعزيز حمود الجراح الصباح.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم السيد اندريه ارتيمينكو رئيس مجموعة الصداقة الاوكرانية القطرية في البرلمان الاوكراني والوفد المرافق ، بمناسبة زيارتهم للبلاد .جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة القطرية الاوكرانية وبخاصة في المجالات البرلمانية .

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس جاكايا مريشو كيكويتي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة ،بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

حضر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً للدول الإسلامية عقد على هامش مؤتمر القمة الآسيوية الأفريقية 2015 لمناقشة قضايا التطرف والإرهاب. حضر الاجتماع، الذي ترأسه فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، عدد من أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء الدول الإسلامية، ورؤساء الوفود المشاركة الممثلة للدول الإسلامية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الجلسة الختامية للمؤتمر اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات والتي اعتمد فيها المؤتمر بيانه الختامي.وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر أن التحديات أمام المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية غير مسبوقة ومتعددة ومتشعبة، لافتا إلى أن جميع المشاركين كانوا بامتياز عند مستوى التحدي وأكدوا في إعلان الدوحة الذي أنجزوه عبر شهور طويلة من المفاوضات المضنية في فيينا على التزامهم المشترك وإرادتهم السياسية القوية في التمسك بسيادة القانون ومنع ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها ومظاهرها، وطوروا فيه نهجا تطلعيا وعمليا مثًل نقلة نوعية في جهود المجتمع الدولي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر الثالث عشر قائلا في كلمته "لقد اتفقنا في إعلان الدوحة على برامج وخطط عملية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ تعهداتنا الواردة في الإعلان خلال السنوات الخمس القادمة وإرساء نظم للعدالة الجنائية منصفة وإنسانية وتوحيد الجهد الدولي المشترك إزاء التحديات القائمة والمستقبلية، ومن ضمنها مسألة العلاقة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة". جهد دولي مشترك وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كلمته بالجلسة الختامية إلى أن أيام المؤتمر التسعة حفلت بجهد دولي مشترك قل نظيره، شارك فيه السياسيون رفيعو المستوى والخبراء القانونيون والأكاديميون وممثلو المنظمات الحكومية وغير الحكومية وأغلب وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بمداولات وحوارات جرى فيها تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام وتقديم التوصيات بشأن جوانب العمل المشترك للمؤتمر لمكافحة الجريمة وبناء نظم عدالة منصفة وعادلة، مؤكدا أن التقرير الختامي للمؤتمر يعكس خلاصات هذه المداولات والتوصيات المنبثقة عنها.وشدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على أن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد أنجز مهماته بكفاءة، "وعلينا التحلي بالإرادة السياسية والعزم لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة وتوصيات مداولات المؤتمر الثالث عشر وتحويلها إلى برنامج عمل يغطي السنوات الخمس القادمة"، معربا معاليه عن ثقته في أن المشاركين سيعودون إلى بلدانهم وهم أكثر عزما وإصرارا على تنفيذ برنامج العمل الطموح الذي اعتمدوه للسنوات الخمس القادمة، معبرا عن أمله في أن يلتقي الجميع في طوكيو عام 2020 حيث ينعقد المؤتمر الرابع عشر، وقد أنجزوا ما وعدوا به شعوبهم في إعلان الدوحة وفي بقية توصيات المؤتمر الثالث عشر. منتدى الشباب وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن المؤتمر الثالث عشر قد تميز وللمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة بمبادرة منتدى الشباب الذي عقد خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري وجمع شبابا من أقاليم العالم المختلفة.وقال إن المنتدى تقدم بتوصيات سلمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلاله لنا بصفتنا رئيسا للمؤتمر الثالث عشر، تؤكد دور الشباب الأساسي في بناء مجتمعات آمنة وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطالبنا بإطلاق طاقات الشباب في مجابهة التحديات التي تمثلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية.ودعا معاليه الجميع إلى متابعة توصيات منتدى الشباب وخص منها بالذكر مقترح الإشراك الفاعل للشباب في جميع خطط وبرامج منع الجريمة ومقترح تأسيس (مجلس عالمي للشباب)، لينظر ليس على مستوى منع الجريمة فحسب بل على جميع مستويات مساهمة الشباب في العمل المحلي والوطني والإقليمي والدولي لخدمة مجتمعاتهم والإنسانية جمعاء وبما يشبه منظمة الأمم المتحدة للشباب.وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد توجه في مستهل كلمته بالشكر للجميع على ما أنجزوه من عمل جاد لمصلحة شعوبهم والإنسانية جمعاء في مجال التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يتصل بها من جرائم كالفساد والإرهاب وتجارة المخدرات. صندوق إقليمي وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن مبادرة دولة قطر التي أطلقتها خلال المؤتمر لتأسيس صندوق إقليمي لتعليم وتدريب الأطفال والشباب واللاجئين والنازحين هي جزء من التزام الدولة في إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياسات منع الجريمة.. مشيرا إلى أنها اختارت النازحين واللاجئين لأنهم ضحايا الصراعات وأنهم أكثر عرضة من غيرهم للجريمة وللتطرف "إذا لم نمد أيدينا لهم".وعبر معاليه عن الأمل أن تكون هذه المبادرة حافزا للدول الأخرى لاتخاذ مبادرات مشابهة لإدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياسات منع الجريمة ولتسريع القضاء على الجهل والتخلف والفقر والبطالة التي هي حواضن الجريمة والإرهاب وكافة أشكال التطرف والعنف.ولفت إلى أن دولة قطر تنظر في مبادرات أخرى وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار تنفيذ توصيات إعلان الدوحة.. موجها التحية والتقدير لجهود مكتب الأمم المتحدة التي كان لها الأثر الكبير في وصول المؤتمر الثالث عشر إلى النجاح المأمول.. ومؤكدا أن دولة قطر ستواصل دعمها له في تنفيذ ولايته.وتابع معاليه "لقد عشنا أياما مميزة من العطاء والنقاش وتبادل الأفكار والتجارب أعطيتم فيه مثالا رائعا لما يجب أن تكون عليه الأمم المتحدة وما يجب أن يكون عليه العمل الدولي المشترك من إعلاء للمسؤولية المشتركة والعمل المشترك بعيدا عن الازدواجية والمصالح الضيقة".وأضاف "وأرجو أن لا يشعر الأصدقاء النمساويون بالمنافسة إذا قلنا إن روح الدوحة عملت رديفا لروح فيينا لأنها استلهمت روح فيينا في التوافق".. مؤكدا أن دولة قطر ودوحتها الغراء ستبقى فاتحة ذراعيها وصدرها الرحب لكل جهد إقليمي ودولي يخدم هدف السلم العالمي والاستقرار والتنمية لجميع الشعوب.وفي تصريح لمعاليه في ختام المؤتمر قال إن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اختتم أعماله اليوم بالدوحة يأتي ثمرة لجهود خمس سنوات كانت مستمرة بعد انتهاء الدورة السابقة في البرازيل.. وقال "إن أهم ما في هذا المؤتمر هو إعلان الدوحة".

حضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع رفيع المستوى الذي ينظمه المركز الدولي للأمن الرياضي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (الأندوك) تحت عنوان (النزاهة الرياضية : تبادل المعلومات عالميا من أجل تسهيل التحقيقات في قضايا التلاعب بنتائج المباريات)، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، صباح اليوم.وفي بداية الاجتماع، ألقى السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كلمة قال فيها "إن خطر مافيا الجرائم المنظمة، وكيف تستخدم الآن التلاعب في نتائج المباريات والفساد والمراهنات غير الشرعية تشكل في واقع الأمر قضايا رياضية لا يتعين على الحكومات ولا جهات إنفاذ القانون غض النظر عنها بعد الآن.. فهي مشاكل عابرة للقارات والدول وتؤثر في المجتمع بكامل طبقاته". وأكد /فيدوتوف/ أن العمل مع الدول الأعضاء في (الأندوك) وفق معاهدة الأمم المتحدة ضد الفساد (يونكاك) تبرز أهمية هذه الشراكة الجديدة مع المركز الدولي للأمن الرياضي كواحد من ابرز بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في النزاهة الرياضية، وعلى نحو يزود المحققين وسلطات الادعاء العام بالأدوات والمصادر اللازمة لمكافحة خطر التلاعب في نتائج المباريات في ظل تزايد تداخل الجريمة في الرياضة". وأضاف المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (الأندوك)"أن توقيع هذه الشراكة يمثل خطوة مهمة ومتقدمة في الطريق لحماية الرياضة.. وأنا أشجع الحكومات وجهات إنفاذ القانون والمنظمات والاتحادات الرياضية الدولية وكذلك المؤسسات العامة والقطاع الخاص بتنفيذ الإجراءات التي ستأتي في الدليل الموحد ضمن الشراكة مع المركز الدولي للأمن الرياضي".ثم ألقى السيد محمد آل حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي كلمة أوضح فيها أن جهود المركز الدولي للأمن الرياضي على مدار الأعوام الماضية أسفرت عن تغير نظرة المنظمات الأممية العالمية تجاه الجريمة المنظمة في الرياضة وتجسد ذلك في التوصل لاتفاقية الشراكة مع أحد أهم منظمات الأمم المتحدة وهي (الأندوك)، المنظمة الأممية المعنية مباشرة بالجريمة وتعريفها في شتى أنحاء العالم، وهي الاتفاقية التي من شأنها تأطير جرائم تهدد مستقبل الرياضة".وأكد آل حنزاب أن مؤتمر الأمم المتحدة بالدوحة وضع أول لبنة للاعتراف الدولي بالجريمة المنظمة في الرياضة بعدما بدا واضحا للعالم أن تأثير مخاطر التلاعب في نتائج المباريات لا يطال الرياضة فقط، بل يتعدى آثاره إلى المجتمع والناس في مختلف دول العالم، ولهذا كله فإن قضية التلاعب في نتائج المباريات أصبحت قضية لا يمكن للمؤسسات الرياضية ولا الحكومات تجاهلها بل قد حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لهذه القضايا".وقال رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي "إن (الأندوك) تأخذ موقعها في طليعة المنظمات العالمية في مكافحة الجريمة ،ولذلك .. فشراكة المركز الدولي للأمن الرياضي مع هذه المنظمة الأممية المحورية تعد تطورا نوعيا في مكافحة التلاعب في نتائج المباريات والجريمة المنظمة في الرياضة". وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة التي تنص على تعاون وثيق مع منظمة /اليونسكو/ والمجلس الأوروبي، ستمكن المحققين وهيئة الادعاء العام عبر تزويدهم بالأدوات المناسبة والسلطات التشريعية المطلوبة بشكل يسمح للاتحادات والمؤسسات الرياضية والحكومات بمواجهة خطر التلاعب في نتائج المباريات وكذلك علاج ما يطرأ من تكتيكات جديدة تستخدمها مافيا الجرائم المنظمة.وأكد أن المركز الدولي للأمن الرياضي يسعى جاهدا وبكل الوسائل ومن خلال سائر المنظمات الدولية لحماية الرياضة وتمكينها من مواجهة المخاطر المحدقة بها حاليا، "ونحن نتطلع لأن تكون هذه الاتفاقية مع (الأندوك) بداية فجر جديد للرياضة وأن تسفر عن وضع إطار عمل جديد يعترف بشكل نهائي بالتلاعب في نتائج المباريات كجريمة دولية وهذا بحد ذاته انتصار لمسيرة الرياضة العالمية وأحد إنجازات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي وضع أول لبنة للاعتراف الدولي بالجريمة المنظمة في الرياضة".وبعد ذلك، شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التوقيع على مذكرة التفاهم بين المركز الدولي للأمن الرياضي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات التي تهدف للتصدي الى ومحاربة الجرائم المنظمة في الرياضة والتلاعب في نتائج المباريات.وتعد الاتفاقية هي الأولى التي تجمع معا العديد من المنظمات الدولية المعنية وأبرزها (الأندوك) و(اليونسكو) والمجلس الأوروبي ومؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة باريس الأولى السوروبون إلى جانب المركز الدولي للأمن الرياضي للاعتراف بتعاظم المخاطر التي تهدد مستقبل الرياضة، حيث أنه بموجب هذه الاتفاقية سيعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي لوضع عدد من الآليات لدعم جهود محاربة التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية وحماية الرياضة من الفساد والجريمة المنظمة وذلك بمشاركة المؤسسات الدولية المذكورة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:في بداية الاجتماع، رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) بشأن اليمن والصادر أمس تحت الفصل السابع.واعتبر المجلس القرار خطوة مهمة لدعم الشرعية، وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على مصالح شعبه الشقيق ووحدته الوطنية.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشرع القانون .ويأتي إعداد هذا المشرع لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار، والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية ،من خلال نظام النافذة الواحدة في إنهاء إجراءات تأسيس الشركات واصدار التراخيص اللازمة لها بتمثيل جميع الجهات ذات الصلة في مكان واحد.. والأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب المزيد من الاستثمارات الى الدولة.ويتضمن مشروع القانون الأحكام العامة للشركات التجارية، وأشكالها، وتحولها، واندماجها، وقسمتها، وانقضائها، والرقابة على هذه الشركات، وخاصة ما يتعلق بشركة المساهمة العامة من حيث إجراءات تأسيسها والاكتتاب في أسهمها، ومجلس إدارتها وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العامة للشركة واختصاصاتها، ورأس مال الشركة. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب مشروع القانون يحظر نقل أي عضو أو أنسجة أو خلايا من جسد إنسان حي لآخر حي، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، أو لتحقيق ضرورة علاجية، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.وللشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو اكثر من أعضاء جسمه، أو بأنسجة أو خلايا، بموجب اقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.. ويكون الإيصاء بإدراج ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية.وفي جميع الأحوال لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا إلا عن طريق الأطباء الاختصاصيين، وبعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة وموافقة لجنة الأخلاقيات الطبية التي تشكل بقرار من وزير الصحة العامة لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات النقل.ويحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل، أيا كانت طبيعته، ويحظر الدعوة الى ذلك أو الإعلان عنه أو الترويج له أو التوسط فيه.كما يحظر نقل عضو او انسجة او خلايا من جسم شخص حي، ولو بموافقته، اذا كان ذلك يفضي الى وفاته، أو تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية.ثالثا- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء.وبموجب أحكام المشروع ينشأ "مكتب الاتصال الحكومي" ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار اختصاصات المكتب، ويصدر بتنظيمه قرار من رئيس المجلس.رابعا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد.خامسا - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير العدل بشأن نتائج مؤتمر القانون العالمي بمناسبة مرور ثمانمائة عام على وثيقة "الماجناكارتا" (لندن - فبراير 2015)، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

تلقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسالة شفوية من دولة السيد ماريانو راخوي رئيس وزراء مملكة إسبانيا، تتصل بعلاقات التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.قام بنقل الرسالة سعادة السيد خورخي موراغاس سانشيز مدير مكتب رئيس الوزراء الاسباني، خلال استقبال معاليه له ،والوفد المرافق اليوم .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سعادة السيد اشرف ريفي وزير العدل بالجمهورية اللبنانية الشقيقة وذلك على هامش اعمال مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة حاليا .جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ، بالاضافة الى مناقشة اهم الموضوعات المدرجة على جدول اعمال المؤتمر . كما استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سعادة السيد اورسات ميلجنيك وزير العدل بجمهورية كرواتيا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد بالدوحة حاليا .جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها ، بالإضافة الى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.بعد ذلك شهد معاليه التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية كرواتيا .وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل.. فيما وقعها عن الجانب الكرواتي سعادة السيد اورسات ميلجنيك وزير العدل الكرواتي .وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز وتحديث أنظمة العمل ومستوى الأداء من خلال تشجيع الطرفين على عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة حول مختلف القضايا والمسائل المتعلقة بالقانون وتطبيقاته، وتبادل الدعوات المتعلقة بالندوات والمؤتمرات المهنية التي يعتزم كل منهما تنظيمها والتزود بأهم النتائج والتوصيات التي تصدر عن تلك الأنشطة.كما تهدف الى تبادل الطرفين وبصفة منتظمة النشرات والمجلات القانونية والمنشورات والبحوث ذات الصلة بالمجالات القانونية والتشريعية بالبلدين ،وزيارات الوفود بين البلدين ،للوقوف على أنظمة العمل والرؤى والمهام للإدارات المختلفة لديهما والتي تتعلق بصفة خاصة بتحديث عمل تلك الإدارات.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عددا من رؤساء الوفود المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. فقد استقبل معاليه كلا من: سعادة السيد كوتارو اوهنو النائب العام في اليابان، وسعادة السيد إليكساندر سافينكوف نائب وزير الداخلية في جمهورية روسيا الاتحادية، وسعادة السيد صباح الدين أوزتورك وزير الداخلية بالجمهورية التركية.كما استقبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلا من معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني مساعد ولي العهد لشؤون العمليات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد فالينتين ريباكوف نائب وزير الخارجية بجمهورية بيلاروسيا، وسعادة السيد الطيب لوح وزير العدل (حافظ الأختام) بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ودولهم، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يرافقه معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، خدمة الاستغاثة الجديدة (عونك) التابعة لمركز القيادة الوطني. وتهدف الخدمة بث روح السلامة والطمانينة لدي الفئات المستهدفة بالمجتمع، من خلال الاستجابة الفورية لاستغاثتهم العاجلة أثناء حالات الطوارئ. وخدمة عونك هى خدمة إنسانية متوفرة علي مدار الساعة تمكن الأفراد من طلب الاستغاثة عبر جهاز سهل الاستخدام بميزات تقنية عالية، خصوصا كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال ضغطة زر الجهاز.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ظهر اليوم، المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة حتى 19 أبريل الجاري.ويقام المعرض المصاحب بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويبرز الدور الفاعل والمهم للمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة في مجال التنمية المستدامة وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.وقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر، وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من كبار المسؤولين المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة بجولة على مختلف أجنحة المعرض، وتعرفوا على دور عدد من وزارات الدولة، وكذلك الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وجهودهم التوعوية في مكافحة الجرائم ومبادراتهم في هذا المجال.ويتيح المعرض المصاحب للمشاركين فرصة تبادل الخبرات والصناعات والمنتجات ذات الصلة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وكذلك توزيع الكتيبات والمطويات المعنية بهذا الجانب.واطلع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الجولة في المعرض، على مركز المعرفة الذي يضم شبكة إلكترونية من المعاهد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والعديد من مراكز المعلومات المتخصصة في العدالة الجنائية، وذلك لتقديم المعلومات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.ويتيح المركز للمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فرص الحصول على كافة ما يتعلق بالمواضيع المطروحة في المؤتمر وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، من خلال متخصصين متعددي اللغات في مجال نظم معلومات العدالة الجنائية.وسيخصص ريع المعرض المصاحب للأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية، وذلك تأكيدا لمبدأ الشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية لبناء مجتمع عالمي آمن ومستقر وفقا لما ذكرته اللجنة التحضيرية.

يفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يرافق معالي الأمين العام للأمم المتحدة، في الساعة الواحدة والربع من ظهر اليوم، المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة ال 13 لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية. يشارك فى المعرض العديد من إدارات وزارة الداخلية بالإضافة إلى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وعدد من إدارات الداخلية بدول الخليج.

تم اختيار معالي الشيخ عبدالله بن ناصرآل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية. جاء ذلك خلال الجلسة التمهيدية لحفل الاحتفال لتشكيل أعضاء مكتب المؤتمر، وتعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض. وتستضيف الدوحة المؤتمر خلال الفترة من 12 وحتى 19 ابريل الجاري بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا. ويشارك في المؤتمر أكثر من 5000 مشارك من 142 دولة من مختلف دول العالم وأكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل الجاري.جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، إضافة إلى استعراض آخر الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر وأهم الموضوعات التي ستدرج على جدول أعمال المؤتمر.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، سعادة الدكتور ديمتري فلاسيس الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والوفد المرافق مساء اليوم. جرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع، أعرب المجلس عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في مدينة لوزان السويسرية بين إيران ومجموعة (5 + 1) بشأن الملف النووي الإيراني، إلى اتفاق نهائي يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.وجدد المجلس موقف دولة قطر الثابت والداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي ، مع ضمان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار قانون القضاء العسكري واتخذ بشأنه القرار المناسب.وتضمن مشروع قانون القضاء العسكري الأحكام الخاصة بنطاق تطبيق القانون وتنظيم القضاء العسكري ، وتشكيل واختصاص المحاكم العسكرية ، والنيابة العسكرية ، ومديرية الشؤون القانونية ، والجرائم والعقوبات العسكرية ، وجرائم القانون الدولي الإنساني ، ومأمورية الضبط القضائي العسكري ، والتفتيش والتحقيق ، والحبس الاحتياطي، وتحريك الدعوى وإجراءات نظرها أمام المحكمة العسكرية ، وإجراءات المحاكمة ، والمحاكمة الغيابية ، وحجية الأحكام وطرق الطعن ، وتنفيذ الأحكام العسكرية. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تشكيل لجنتي تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة .وتتولى لجنتا التثمين ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم ( 13 ) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ومنها إعداد قوائم أسعار رسمية دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة الواقعة داخل حدود المدن والقرى ، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع الملكية .ثالثا - إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :1- اتفاقية ثنائية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.2 - اتفاقية تعاون وتبادل إخباري بين وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) ووكالة الأنباء الجزائرية ( واج ) .3- مذكرة تفاهم بين بشأن مجالات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.4 - مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.5 - اتفاقية تعاون في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة المدينة والشباب والرياضة بالجمهورية الفرنسية.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية إلى فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، عبر فيها معاليه عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا هجوم جامعة غاريسا شمال شرقي كينيا.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب أحكام مشروع القانون تكون جلسات المحاكم في المسائل المتعلقة بالأسرة سرية وينطق بالأحكام في جلسات علنية ، وللمحكمة في إطار تهيئة الدعوة للحكم تبصرة الخصوم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم، ولها أن تندب أحد أعضاء مكاتب الإرشاد والتصالح الأسري لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها، وللمحكمة أن تستعين بمكاتب الإرشاد والتصالح الأسري للمساعدة في التوصل لحل النزاع عن طريق الصلح، وتنظر الدائرة المختصة بمسائل الأسرة بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب الأحوال في كل من المسائل المتعلقة بالولاية عن النفس والولاية عن المال والوقف والتركات ، وبين القانون كيفية رفض الدعوى وطرق الإثبات وتنفيذ القرارات والأحكام.ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .وبمقتضى أحكام مشروع القانون تمنح الشركة امتيازا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 المشار إليه وتتولى خلالها وحدها دون غيرها إدارة الموانئ وتدفع الشركة للحكومة مقابل هذ الامتياز رسما سنويا يعادل 25 % من صافي أرباح الشركة، وتعفى الشركة من دفع رسم الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من يناير 2010 قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، ويسقط التزام الشركة بدفع الرسم المذكور إذا ألغت الحكومة الامتياز أو عدلت في شروطه. ثالثا - الموافقة على:أ - مشروع قانون بشأن الدفاع المدني وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.ب - مشروع قرار وزير الداخلية بشروط وضوابط الترخيص بإنشاء مراكز تدريب الدفاع المدني وتنظيم عملها.ج - مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني.وبموجب أحكام مشروع القانون ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للدفاع المدني" يتولى رسم السياسة العامة للدفاع المدني وإعلان حالة الطوارئ في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي ترجح وقوعها، كما يعلن عن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها، وتتولى الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية تنفيذ تدابير الدفاع المدني بكافة الأساليب التي تحقق أهدافه، ويتعين موافقة الإدارة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها.ولا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها، ويجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق،والالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون، وتدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه، وفقا للتنظيم الذي تضعه الجهات المختصة بالاتفاق مع الجهات التعليمية المختصة.ويتضمن مشروع القرار الوزاري الأول المتعلق بشروط وضوابط الترخيص بإنشاء مراكز تدريب الدفاع المدني وتنظيم عملها،ومنها أن تكون الشركة قطرية، وأن يكون جميع ملاكها من القطريين، وحسني السيرة والسلوك، ويصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، كما اشتمل على الأحكام المنظمة لمزاولة مهنة التدريب أو التعليم في مجال الدفاع المدني.ووفقا لمشروع القرار الوزاري الثاني تحدد المعدات والأجهزة المواد الخاصة بالدفاع المدني المحظور استيرادها والاتجار فيها دون موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني وفقا للقائمة المرفق بهذا القرار. رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة باعتماد لائحة فنية وخليجية كلائحة فنية قطرية.خامسا - الموافقة على:أ - مشروع اللائحة المالية لهيئة قطر للأسواق المالية.ب - مشروع لائحة المناقصات والمزايدات لهيئة قطر للأسواق المالية.وتبين اللائحة المالية الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة والحسابات وإعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المالية ونظم الرقابة الداخلية على تلك الحسابات.وتتناول لائحة المناقصات والمزايدات أحكام طرق التعاقد وعمل لجنة المناقصات والمزايدات وأحكام إجراءات طرح المناقصات وأحكام خاصة بشراء الأصناف بطريق الممارسة والاتفاق المباشر.سادسا - الموافقة على تعيين قضاة في محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال وتحديد مكافآتهم.سابعا - استعراض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:1- التقرير الأول بشأن نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمناقشة مشروعات الاتفاقيات والقوانين التي وافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .2- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن نتائج الاجتماع (99) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(الكويت- أكتوبر 2014).