استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة مشاركتهم في أعمال ملتقى رجال الأعمال القطريين والإماراتيين المنعقد بالدوحة حاليا.جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد فيكتور لوكاشينكو مساعد رئيس جمهورية بيلاروسيا .جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم كلا من سعادة السيد يورجن ستوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، وسعادة السيد يوري فيدوتوف الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك على هامش أعمال ملتقى قطر الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد بالدوحة حاليا.جرى خلال المقابلتين استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر ومنظمة الانتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، لاسيما في المجالات الأمنية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الملتقى.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم التوقيع على عقود مشروع أم الحول للطاقة .ويعتبر مشروع أم الحول للطاقة أكبر المشاريع في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه التي يتم تنفيذها في دولة قطر والمنطقة ، بطاقة انتاجية قدرها 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا .وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية ما نسبته 60 % من المشروع، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5 % لكل منهما ،ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30 %.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم فخامة الرئيس أولوسيجون أوباسانجو رئيس جمهورية نيجيريا السابق بمناسبة زيارته للبلاد . جرى خلال المقابلة تبادل الاحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :في بداية الاجتماع رحب المجلس بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اجتماع أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي انعقد مؤخرا في كامب ديفيد .وأكد المجلس أن ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن قمة كامب ديفيد حول توطيد العلاقات الخليجية الأمريكية والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية يشكل دفعة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الامريكية والانطلاق بالعلاقات نحو آفاق أوسع ، حماية للمصالح المشتركة وتعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة .وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون .وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بحظر أعمال الحفر أو تمديد خطوط الخدمات أو صيانتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة ، عدا الحالات الطارئة ، وإجراءات طلب الحصول على الترخيص ، وشروط منح الترخيص ، والتزامات المرخص له ، وغلق الطريق وإصلاحه ، والإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وللإدارة المختصة بهيئة الأشغال العامة وقف الترخيص أو إلغاؤه ،وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، على أن يكون قرارها مسببا ، وللهيئة عند إخلال المرخص له بالتزاماته القيام بإصلاح الطريق وإعادته الى حالته على نفقة المرخص له. ثانيا - الموافقة على مشروعات القوانين التالية :1- مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري .2- مشروع قانون بشأن التوثيق وكتاب العدل .3- مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية .ويأتي إعداد مشروعات القوانين المذكورة في إطار تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بهدف حماية الثروة العقارية للدولة والأفراد ، ولمواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد .وقد اشتمل مشروع القانون الأول على الأحكام الخاصة بإدارة التسجيل العقاري وسجلات التسجيل والتصديق على التوقيعات ، وإجراءات ورسوم التسجيل ، والمحررات الواجبة التسجيل والقيد ، وإفراز وتوحيد العقارات ، والسجل العقاري ، ولجنة التسجيل العقاري .كما تضمن مشروع القانون الثاني الأحكام المتعلقة باختصاصات الوحدة الإدارية المختصة بالتوثيق ، وكاتب العدل ، وتوثيق المحررات ، والتصديق على التوقيعات ، وإثبات التاريخ ، وتحديد الرسوم والإعفاء منها .وتناول مشروع القانون الثالث الأحكام الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ، والتزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبيا . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة .ويقضي التعديل بأن يكون للجنة أمانة سر يرأسها أمين سر يعاونه عدد من موظفي الجهات الممثلة في اللجنة ، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة . رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 19 ) لسنة 2007 بتحديد رسم الخدمات التي تؤديها وزارة الداخلية والشهادات التي تصدرها .وبموجب هذا التعديل لا يحصل رسم على الإقامات التي يتم إلغاؤها من وزارة الداخلية وكذلك التي يتم الغاؤها للمتوفين . خامسا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع .وبمقتضى القانون المشار إليه يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة اختراع إذا كان جديدا ، ومنطويا على فكرة مبتكرة ، وقابلا للتطبيق الصناعي ، وألا يكون متعارضا مع أحكام الشريعة الإسلامية ، أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة ، وألا يمس الأمن الوطني . وبراءة الاختراع هي الشهادة التي يمنحها مكتب براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد والتجارة لصاحب الاختراع لكي يحوز اختراعه الحماية القانونية المقررة ، طبقا لأحكام القانون . ويشتمل مشروع اللائحة التنفيذية على الأحكام المتعلقة بإجراءات تقديم طلب تسجيل براءة الاختراع وبإنشاء سجل للبراءات ،والمستندات الخاصة بطلب التسجيل ورسومه ، والإعلان عن براءة الاختراع ونشرها في جريدة براءات الاختراع ، وتسليمها الى صاحب الحق فيها أو وكيله. سادساً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1436هـ.سابعاً- الموافقة على:أ- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا.ب- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة نيوزيلاند.ثامناً: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون العسكري.2- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا.3- مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة الأسرة والمساواة بين الجنسين بجمهورية كوريا.4- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا.5- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية بين المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر ووزارة الصحة والرفاهية بجمهورية كوريا.6- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا.7- مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك كوريا 2014.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معرض "صنع في قطر 2015"، الذي انطلقت فعالياته بمركز الدوحة للمعارض اليوم وتستمر حتى 22 مايو الجاري.وقام معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية بجولة تفقدية لأورقة المعرض اطلع خلالها على الشركات القطرية العارضة وتعرف على أهم منتجاتها، بجانب التعرف أيضا على ما تنتجه الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وأهم منتجات الأسر المنتجة.وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب افتتاحه معرض صنع في قطر 2015، إن المعرض يركز على موضوع تنمية الأسواق وتحولها من الإستهلاك إلى الإنتاج .. وأن تكون الأسواق داخل دولة قطر معتمدة على تنوع مصادر الدخل غير النفط والغاز ، مؤكدا معاليه أنه مما لا شك فيه أن الدولة تدعم القطاع الخاص وقد أخذت الحكومة بعض الإجراءات الهادفة لدعمه ومن أهمها ألا تنافس الشركات التابعة للحكومة شركات القطاع الخاص، وهناك اجتماعات عقدت مع غرفة قطر وأيضا اللقاء التشاوري مع رجال الأعمال وبعض التجار ، بهدف إطلاعهم على كل المبادرات التي تقوم بها الحكومة، موضحا معاليه أن الحكومة تهدف إلى إيجاد شراكة وليس تنافسية بين القطاع الخاص والحكومة.وعن رؤية الحكومة حول حصول القطاع الصناعي على تمويلات من البنوك ، أوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن الدولة تدعم الصناعات لكن أولا يجب أن ندرك كم تكلف عمليات الاستهلاك وهناك بعض المصانع تأخذ الغاز المدعم ولكن انتاجها لا يكفي الدعم الذي يتم تقديمه لها ، وتم تشكيل لجنة وزارية لدعم كافة المشاريع حيث يتم دراسة الصناعات التي يمكن احتواءها في قطر.وأوضح معاليه أن قانون الشركات من القوانين التي انتهت منها الحكومة بعد إبداء ملاحظات مجلس الشورى عليه وهو الآن في صيغته النهائية ونحن حاليا في مرحلة إصدار القانون المتعلق بالتراخيص، وقانون الشركات سيساعد على إنشاء الشركات ويلزم بتطبيق مبدأ الحوكمة ومبدأ الشفافية وإلزام الإدارة الرشيدة للشركات المساهمة حتى يحفظ المال للأفراد وأيضا يحقق مصالح الشركات العامة، وهناك بعض الحالات التي تم استثنائها وكانت بالتعاون بين وزارتي الداخلية والاقتصاد وتعلقت ببعض المشاريع التي حدد لها بعض المواصفات والشروط المسموح تجاوزها.وعن الأسر المنتجة أوضح معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن هناك بعض الأفكار من قبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة قطر ، لدعم الأسر المنتجة ولا شك أن الدولة والحكومة ممثلة في وزارة العمل تدعم جميع الأسر المنتجة كما أن هناك بعض المشاريع التي سيتم تداولها ومناقشتها مع رئيس الغرفة.ولفت معاليه إلى أن الحكومة الإلكترونية هي استراتيجية وضعتها الحكومة بهدف تقديم الخدمات للأفراد والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين، ويكون تقديمها عبر الإنترنت وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وتسهيل الوقت والتأكد من تقديم خدمات فعلية.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم ملتقى حكومة قطر الرقمية المقام بفندق فورسيزونز الدوحة.ويهدف الملتقى الذي نظمته اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية الى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والتي كان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد تفضل بإطلاقها في مايو من العام الماضي 2014 . وشارك في الملتقى ممثلو الجهات الحكومية الثمانية الأعضاء باللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية وأعضاء مكتب إدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وعدد من الجهات الحكومية المنفذة لبرنامج حكومة قطر الرقمية ومسؤولو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها.وتضمن الملتقى عروضا تقديمية وشروحات وجلسات نقاشية ألقت الضوء على مدى التقدم المحرز في تنفيذ خدمات ومشاريع حكومة قطر الرقمية ،وجهود الجهات الحكومية المختلفة الى جانب إبراز التحديات والعقبات وبعض المقترحات والتوصيات.وفي عرض تقديمي حول التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية على مدار العام الماضي أشار العميد المهندس عبد الرحمن علي المالكي نائب رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، أنه تم تحقيق عدة إنجازات منذ تأسيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية تساهم جميعها في تحسين الأداء والفعالية وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية.وأشار إلى أن استراتيجية حكومة قطر الرقمية تتضمن منظومة متكاملة للتحول الرقمي ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية تشمل البنية التحتية التكنولوجية والتطبيقات الحكومية المشتركة والسياسات والمعايير التي تنظم عمل هذه المنظومة وتدعمها، فضلا عن تطوير خدمات متميزة للمستفيدين من مواطنين ومؤسسات أعمال وزوار وتقديمها من خلال منافذ تقديم الخدمة الرقمية المتعددة.وأضاف أن مشاريع التطبيقات والبنية التحتية المشتركة التي توفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجهات الحكومية المختلفة تعتبر ركيزة لدعم تنفيذ الخدمات الرقمية وتعزيز اداء وفعالية وتعاون الجهات في الحكومة.وأشار المالكي الى أن مجموع الخدمات الرقمية الإضافية التي تم إطلاقها منذ بدء عمل اللجنة التوجيهية في الربع الرابع للعام 2013 وحتى اليوم وصل الى 265 خدمة بعد اعتماد خطة الخدمات الرقمية لعدد 38 جهة حكومية ،ومن المستهدف أن يصل عدد الخدمات الرقمية الى 711 بنهاية 2015 وحوالي 1000 خدمة بنهاية العام 2016 وذلك حسب خطط الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية. وذكر المالكي أن الخدمات الرقمية التي تم اطلاقها تتفاوت حسب طبيعة الخدمة والجهات المشاركة في تقديمها بين متكاملة ومعلوماتية وتفاعلية وإجرائية.وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا من قبل الجهات للارتقاء بمستوى الخدمات بحيث تصل الى خدمات إجرائية ومتكاملة للتيسير على المواطنين ولترفع كفاءة الأداء الحكومي ،وأنه للوصول الى أعلى نسبة من الخدمات المتكاملة تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذ مشروع منصة تبادل البيانات الحكومية لمساعدة الجهات في التكامل وتبادل البيانات.ومنذ صدور الاستراتيجية في العام الماضي تحققت عدة إنجازات كان أبرزها على سبيل المثال زيادة عدد الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية ،مثل خدمات التخليص الجمركي وخدمات (مطراش 2) وخدمات البلدية على الموبايل، كما تم ربط أكثر من 70 جهة بالشبكة الحكومية وتضاعف عدد الجهات الملتحقة بمركز الاتصال الحكومي ليصل الي 18 جهة تقدم نحو 35 خدمة ،فضلا عن إنشاء مركز البيانات الحكومي والذي يضم حاليا أنظمة 12 جهة حكومية واستخدام نظام موارد لإدارة الموارد البشرية من 39 جهة.ومن بين الإنجازات الأخرى إصدار السياسات والمعايير والأدلة الإرشادية مثل سياسة مراجعة المشتريات التكنولوجية وسياسة البيانات المفتوحة وسياسة إدارة البيانات ،بينما جاري العمل حاليا على تطوير بوابة البيانات المفتوحة ومنصة المشاركة المجتمعية لتعزيز مفهوم الشفافية في العمل الحكومي.وتشمل الخطة التنفيذية لبرنامج حكومة قطر الرقمية أربع فئات من المشاريع تنفذ على ثلاث مراحل حتى العام 2020 وهي مشاريع الخدمات الحيوية، ومشاريع الخدمات الرقمية، ومشاريع الخدمات المشتركة، ومشاريع السياسات والمعايير والأدلة الإرشادية، تضم المرحلة الأولى 2014-2015، 80 مشروعا يتم تنفيذها من قبل جهات حكومية. الخدمات الرقمية وخلال العرض التقديمي استعرض العميد المهندس المالكي نماذج لبعض الخدمات الرقمية التي تم اطلاقها من قبل عدد من الجهات بالقطاعات المختلفة بالدولة منها على سبيل المثال مشروع النافذة الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" للهيئة العامة للجمارك وخدمات التراخيص والسجلات التجارية وتأسيس الشركات لوزارة الاقتصاد والتجارة وخدمات رخص البناء لوزارة البلدية والتخطيط العمراني وخدمات قطاع العمل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبوابة الخدمات الصحية للمجلس الأعلى للصحة. وقال المالكي إنه لتوفير الكفاءات المحلية لضمان استدامة مشاريع حكومة قطر الرقمية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة لتدريب الكوادر المحلية وتوفيرها للجهات الحكومية بهدف سد الفجوة الحالية في العنصر البشري في هذا المجال وذلك من خلال مركز تميز حكومة قطر الرقمية.ولمتابعة سير العمل المتعلق بإطلاق الخدمات الرقمية والكفاءة الحكومية في التنفيذ تم وضع منهجية متكاملة لقياس التحول الرقمي الأمر الذي سيدعم تنفيذ الاستراتيجية وفق إطارها الزمني المحدد ويرفع من مرتبة دولة قطر في التصنيف العالمي الخاص بالحكومة الرقمية.وأثناء الملتقى تم عقد جلسة نقاشية تناولت موضوع الخدمات الرقمية وأثرها على المواطن ومؤسسات الأعمال وعرضت عدد من الجهات الحكومية من خلالها الخدمات التي تقدمها سواء للجمهور أو لموظفيها.كما استعرضت الجلسة التحديات التي تواجهها عملية تطبيق الخدمات الرقمية والحلول لها.وفي كلمة القاها في اختتام الجلسة الافتتاحية للملتقى عبر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن إعجابه بما حققته استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 بعد مرور عام من اطلاقها.كما نوه معاليه بما تقدمه الكوادر الوطنية من جهود في سبيل تطوير العمل في الحكومة الرقمية، مشيرا الى أن العروض التي قدمتها عدد من الجهات الحكومية والتي عكست تقدمها في مجال تطبيق الاستراتيجية تبرز دور هذه الكوادر الوطنية ومساهمتها الكبيرة فيها.وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انه عندما تم وضع استراتيجية حكومة قطر الرقمية قبل عام كان الهدف هو تحقيق مبدأ الشفافية وزيادة فاعلية عمل الحكومة، الى جانب أن الخدمات التي تقدم للقطاع العام والقطاع الخاص والأفراد تكون خدمات ذات فعالية وتحقق الفائدة لكافة المستفيدين.وشدد معاليه على ان العمل في هذا الإطار يتطلب مشاركة كافة الجهات وتوحيد الجهود والتي من خلالها نجحنا في تجاوز العديد من التحديات والعقبات.واكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنه من خلال تظافر الجهود سوف يتم تحقيق الهدف الأبعد والأسمى من وراء تطبيق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة المغفور له إن شاء الله الشيخ خالد عبدالله العلي المالك الصباح .. سائلا المولى سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بوضع حجر الأساس لمشاريع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه بدولة قطر في حفل نظمته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بمنطقة المزروعة صباح اليوم . وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة كلمة قال فيها :"إنه تأكيدا من دولة قطر على وجوب العناية بتطوير قطاع المياه والذي يلعب دورا بارزا في التنمية التي تشهدها البلاد، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وبدعم وتوجيه من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تعمل دولة قطر على توفير المياه تماشيا مع الخطط التنموية الطموحة مع تعزيز الإدارة المستدامة لمواردها المائية". وأضاف :"تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، فقد أولت الدولة هذا القطاع أهمية خاصة لمواجهة تحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية بسبب عوامل النمو السكاني ونمو القطاعات الصناعة والتجارية والخدمية وتوافقا مع ذلك فقد صدر القرار الأميري بتشكيل اللجنة الدائمة للموارد المائية ، والتي من أهم أهدافها وضع استراتيجية شاملة ومستدامة للمرافق المائية وهو الأمر الذي سيؤدي بلا أدنى شك، وبتوفيق الله وفضله ، إلى خدمة مرافق الدولة التنموية باختلاف أنواعها، مما سيكون له تأثير مباشر على تطوير الاستراتيجية القطرية لإدارة وتشغيل قطاع المياه في الدولة بشكل فعال تحقيقا لاحتياجات التنمية في مختلف أوجهها، هذا بجانب تطوير السياسات والتشريعات التي تعنى بالحفاظ على موارد المياه في قطر واستنادا إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 – 2016.ومضى سعادته قائلا :"وفي هذا الصدد فقد قامت الدولة ممثلة في وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بوضع الخطط اللازمة لتطوير وتحديث المرافق الحيوية لهذا القطاع من أجل رفع إنتاجيته، وتطوير البنية التحتية لتوفير احتياجات الدولة من المياه، بدرجة عالية من الكفاءة والجودة، ووضع برامج لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه تحقيقا للأمن المائي المنشود، في ظل الطلب المتنامي نتيجة لازدياد عدد وحجم المشاريع القائمة والمستقبلية في الدولة واتساع حجم الاقتصاد عموما".وشدد على أن مشروع الخزانات الاستراتيجية والذي يوضع حجر أساسه اليوم يعتبر طفرة في مجال تخزين المياه، حيث إنه يعد من أكبر مشروعات التوسعة لمخزون المياه التي تشهدها دولة قطر والمنطقة، والذي يشمل بناء (24) خزانا تعد أكبر الخزانات الخراسانية في العالم بالإضافة إلى شبكة ضخمة من الأنابيب التي تربط بينها وبين محطات التحلية، بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليار ريال قطري وسيتم الانتهاء من هذا المشروع بإذن الله تعالى خلال الثلاثة أعوام القادمة. ولفت إلى أن وضع حجر الأساس لهذا المشروع يعد – بإذن الله - بزيادة معدلات المخزون المائي في الدولة ، وهو إعلان لقدرة ولجاهزية قطاع المياه على الوفاء بمتطلبات التنمية ، وهو إنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي يشهده هذا القطاع في ظل الحكومة الرشيدة والذي ترجم إلى خطط وبرامج عمل، ومشاريع استراتيجية على أرض الواقع، علما بأن هذا المشروع يعتبر واحدا من ضمن أكبر المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني ويتم تنفيذه من خلال عدد كبير من الشركات وبالأخص الشركات الوطنية والمقاولين المحليين. وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار منظومة متكاملة في إدارة المياه حيث يأتي جنبا إلى جنب مع البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة الساعي لتعزيز ثقافة الترشيد لاسيما في استهلاك المياه والذي احتفلت به كهرماء مؤخرا بالسنة الثالثة لإطلاقه ، والذي يغرس مفاهيم الترشيد وتعزيز ثقافته في المجتمع ويحث على تكاتف الجهود في سبيل العمل على المحافظة على الموارد الطبيعية وبالأخص نعمة المياه التي حبانا الله تعالى إياها. رؤية قطر الوطنية من جانبه، ألقى المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) كلمة خلال الحفل قال فيها :"إن رؤية قطر الوطنية 2030 ، التي اعتمدتها حكومتنا الرشيدة ، تعتبر المحرك الأساسي لكهرماء في تخطيط جميع مشاريعها وبرامجها والذي ترجمته في التميز الذي اتخذته شعارا لها امتدادا لالتزامها بجودة الأداء والخدمات، وصولا إلى تحقيق الاستدامة في قطاعي الكهرباء والمياه بكل أبعادها، فقد قامت كهرماء بتقدير الاحتياجات المستقبلية للبلاد حتى العام 2026، وإعداد الخطط الزمنية اللازمة لمشاريع إنتاج المياه بما يفي بالطلب المتزايد عليها، ومن ثم قامت بناء عليه بتنفيذ العديد من المشاريع المهمة والحيوية لزيادة قدرتها التخزينية للمياه المحلاة الصالحة للشرب وذلك ضمن خطة استراتيجية لتوفير مياه عالية الجودة ومستمرة في الحالات الطبيعية والطارئة". وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات صحفية أدلى بها عقب حفل وضع حجر الأساس، إنه قد تم اليوم وضع حجر الأساس لأحد أكبر المشاريع على الإطلاق في دولة قطر والمنطقة لإنشاء خمس مناطق تتسع لـ24 خزانا يعد الواحد منها نموذجا لأكبر خزان مياه مصنوع من الخرسانة في المنطقة، وهذه الخزانات تغطي شبكة دولة قطر بالإضافة إلى أن سعتها ستلبي احتياجات الدولة من المياه حتى عام 2026، كما تمت في عمليات التصميم مراعاة قابلية المشروع لمضاعفة كمية التخزين.ولفت سعادته إلى أنه بالإضافة إلى الخزانات فهناك شبكة ضخمة من الأنابيب سيتم مدها وبواسطتها ستتم تغذية المناطقة المختلفة بالمياه وأيضا تغذية الخزانات، منوها بأن تكلفة المشروع بلغت حوالي 17 مليار ريال قطري، وأن المشروع سيعمل على مضاعفة حجم التخزين الحالي لثلاثة أضعاف بما يعطي مرونة كبيرة في عمليات التشغيل وكذلك تلبية الاحتياجات المطردة في استهلاك المياه خاصة وأن جميع أوجه التنمية في قطر تتم على قدم وساق في ظل الزيادة المطردة التي تشهدها البلاد والطلب على المياه، ولا شك أن هذه الزيادة التخزينية ستلبي الطلب المتزايد. الاحتياجات المائية من جانبه، قال السيد فهد حمد المهندي المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية، إن المشروع يوفر مخزونا كبير جدا من ناحية الإنتاج، بحيث يساعد على تغطية أي نقص في الاحتياجات المائية لدول قطر بشكل عام.ولفت إلى أن هناك دراسات للربط المائي بين دول مجلس التعاون، إلا أنها لا تزال في مرحلة البداية مرجحا احتمال أن تكون هناك بلورة لمسألة الربط المائي.وعن استيراد وجلب المياه من دول خارجية أشار إلى أن هذه فكرة ترجع إلى 25 عاما مضت وكان هناك أكثر من فكرة لجلب المياه وأثبتت هذه الأفكار أنها غير فعالية وتم التوجه إلى تأمين المياه من خلال المصادر الذاتية.وسيتم تنفيذ الخزانات بخمسة مواقع مختلفة هي (أم بركة، وأم صلال، وروضة راشد، وأبو نخلة، وموقع الثمامة) . والهدف من هذا التصميم هو القدرة على تزويد هذه الخزانات بالمياه من أي محطة تحلية، بحيث تسمح الأنابيب المرتبطة بها بنقل المياه في الاتجاهين ضمن حرم الخدمات حيث توفر هذه الخاصية الأمان والمرونة للمشروع. وتبلغ سعة هذه الخزانات (100) مليون جالون تقريبا للخزان الواحد والذي يعتبر أكبر خزان خرساني بالعالم، حيث تبلغ مساحة كل خزان (300) متر طولا و (150) متر عرضا وبارتفاع (12) مترا، وتعد هذه الخزانات متفردة في تصاميمها ونوعيتها بالعالم. وستغطى مساحة تبلغ حوالي كيلو متر مربع لكل موقع، ويحتوي الموقع أيضا على محطة ضخ كبيرة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الثاني بالدوحة . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب السعادة التوفيق في اجتماعهم والخروج بنتائج تسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نظمت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" اليوم، ورشة تعريفية استهدفت توعية القطاع الخاص المحلي بالفرص التجارية المرتبطة بمشاريع "الريل" وإطلاق عملية التأهيل لتشغيل أنظمة المترو.وفي بداية الورشة ألقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات كلمة أوضح فيها أن مشاريع النقل والمواصلات في الوقت الحالي تحظى باهتمام واسع من قبل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبمتابعة وإشراف من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.واعتبر قطاع النقل والمواصلات مقياسا لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، مما يستوجب التطوير والتوسع في خططه ومشاريعه من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات التي تساهم في تطوير هذا القطاع بمشاركة كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بهدف تحسين هذه الأنظمة من خلال استخدام أحدث التقنيات في مشاريع النقل والمواصلات لتقليل التأثيرات البيئية بما يساهم في النهوض بهذا القطاع الذي يؤدي لزيادة الناتج المحلي لدولة قطر.وقال "من هنا تأتي أهمية هذه الورشة التعريفية حيث بدأنا في إنشاء خطوط السكك الحديدية التي ستربطنا بدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، كما ستمتد علاقتنا بالعالم أجمع من خلال مطار حمد الدولي وميناء حمد، تاركين للأجيال القادمة بنية تحتية عالية المستوى في مجال المواصلات. وستحقق رؤيتنا إن شاء الله من خلال التزام وتفاني جميع المعنيين بتقديم حلول عالية الأداء للأنظمة التي ستؤدي لخدمة المجتمع".وأضاف أن وزارة المواصلات انطلاقا من مبدأ الدولة في مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، تهدف إلى تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في كافة مشاريع النقل والمواصلات وتوطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة فيها لتطويرها. وأوضح أن شركة الريل قدمت نموذجا مثاليا في توفير المعلومات عن جميع الفرص المصاحبة لمشروع المترو، وعقدت أكثر من لقاء مع الشركات المحلية لتوضيح حجم هذه الفرص التي يتيحها المشروع للقطاع المحلي، وهدفت من ذلك إلى إلقاء الضوء على المواد والخدمات اللوجستية المطلوبة للمرحلة الأولى لمشروع المترو، واحتياجات مشروع السكك الحديدية في قطر، لتستطيع الشركات القطرية وضع تصوراتها حول فرص مساهمتها. فرص الاستثمار وذكر سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في هذا الإطار أن شركة الريل بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية وبالتعاون مع شركة استشارية عالمية، حددت فرص الاستثمار بشكل تفصيلي أكثر، وتم رصد أكثر من 104 فرص يستطيع القطاع الخاص القطري الوصول إليها، وتشكل أيضا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وأكد أن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع السكك الحديدية وصلت إلى نسب مرتفعة جدا رغم أن قطاع السكك الحديدية جديد على المنطقة ويتطلب مهارات تقنية عالية ومتخصصة يصعب توفيرها محليا. ولفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص القطري في قيمة العقود لمقاولي الباطن التي تمت ترسيتها حتى تاريخه في مشروع مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، بلغت نسبة (70 في المائة) مقابل (30 في المائة) لشركات عالمية، وشملت هذه العقود أعمال خدمات التصاميم والتحويلات المرورية وتحويل خدمات وحفر المحطات وتوريد مواد البناء وغيرها من هذه الأعمال. كما وصلت نسبة مشاركة القطاع الخاص في تشكيل التحالفات الرئيسية لتصميم وبناء مشروعي مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل إلى (15 في المائة) وبلغت نسبة قيمة عقود المصنعين القطريين للمواد الأولية المشاركين في مشاريع السكك الحديدية إلى (61 في المائة) حيث تم الاعتماد على شركات المواد الأولية والنقليات المحلية في تأمين احتياجات المشروع من الإسمنت والرمل والحديد وغيرها. وأشار إلى أنه تم تقدير مبادرات أخرى لدعم القطاع الخاص بقيمة 222 مليون ريال تشمل اتفاقيات تأمين للمشاريع واتفاقية للابتكارات التكنولوجية، حيث بلغت نسبة مشاركة هذا القطاع من قيمة عقود التأمين في مشروع مترو الدوحة (80 في المائة). وأضاف "نحن نسعى لتحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (قطر 2030) وذلك من خلال حضور القطاع المحلي لمساندة أعمال المشاريع التي تقوم بتنفيذها "شركة الريل"، وذلك بهدف تحقيق الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وكلي أمل أن تحقق هذه الورشة وما يتبعها من فعاليات مماثلة، الهدف المرجو منها في اعطاء كافة المعلومات التي يحتاجها القطاع الخاص للدخول في المشاريع الحيوية والتنموية للدولة كمشروع شبكة سكك الحديد".

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:في بداية الاجتماع رحب المجلس بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء التشاوري الخامس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،الذي عقد أمس في الرياض، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،وحضور فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند .وأكد المجلس أن البيان الصادر عن القمة جاء معبرا عن وحدة الموقف الخليجي تجاه التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة والحرص المشترك على كل ما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية مصالحها وتلبية تطلعات شعوبها .وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:اولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ،وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب التعديل تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائيا أو تأديبيا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو اقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها.ولا يجوز، في غير حالات التلبس، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها، إلا بحضور محام عام على الأقل، بناء على أمر من القاضي المختص.ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم دور العرض السينمائي .ويشتمل مشروع القانون على الأحكام الخاصة بشروط الترخيص لمزاولة نشاط عرض الأفلام السينمائية، ومدته، وتحديد رسوم الترخيص وتجديده.كما يقضى المشروع بعدم استيراد الأفلام والمصنفات الفنية والمعدات والأجهزة اللازمة لدور العرض السينمائي إلا بعد الحصول على موافقة إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والفنون والتراث ،ولا يجوز عرض أي فيلم أو مصنف فني قبل الحصول على تصريح مسبق من الإدارة. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الموارد البشرية لموظفي المدارس . ويتضمن النظام الأحكام المتعلقة بتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين ،وتقييم أدائهم، وإجازاتهم ،ونقل الموظفين وندبهم .رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير الثقافة والفنون والتراث بتحديد رسوم ترخيص الأنشطة الخاضعة للقانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر .خامسا - الموافقة على مشروع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بالهيكل التنظيمي للهيئة .سادسا - الموافقة على استضافة عدد من الاجتماعات لوزراء ووكلاء وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة خلال عام 2015 .سابعا - الموافقة على الانضمام الى اتفاقي التمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في كل من آيسلندا وغرينلاند (1956) المعدلين .ثامنا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بدولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية الكورية بوزارة الخارجية بجمهورية كوريا .تاسعا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا .عاشرا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :1- ملاحظات الهيئة العامة لشؤون القاصرين حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40 ) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين ، ومرئيات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الصدد .2- كتاب سعادة وزير المالية بشأن الاقتراحات المتعلقة بالتعاقد مع شركة حماية للخدمات الأمنية .3- كتاب سعادة وزير العدل بشأن التقرير السنوي الثاني للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عن عام 2014 .4- كتاب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول تقرير اللجنة بشأن أوضاع حقوق الانسان في دولة قطر ونتائج أعمال اللجنة خلال المدة من 2014/1/1/ الى 2014/6/30.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، منتدى الاقتصاد الكلي السنوي 2015، وذلك خلال حفل نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بهذه المناسبة صباح اليوم في فندق الفورسيزون الدوحة.وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم القى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة نوه فيها بأن العالم يقف اليوم أمام تحديات اقتصادية وسياسية متشعبة ومعقدة تواجه معظم دول العالم، لاسيما دول المنطقة وهي تحديات تستدعي منا العمل سويا على مواجهتها والتعامل مع آثارها والحيلولة دون اضرارها، بالإنجازات التي استطعنا تحقيقها والأهداف التي نسعى الى تحقيقها في المستقبل.وبين معاليه أن تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التقلبات والصدمات الخارجية وتطوير القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته يستدعي منا الاستمرار في نهج التنويع الذي تبنته وتصر الدولة على تحقيقه وصولا الى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستند أصلا على رعاية واهتمام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار الى وجود جهود حثيثة وبرامج وسياسات واسعة يتم تنفيذها على أرض الواقع، إلا أن الأمر لا زال يتطلب منا المزيد من العمل المتواصل ولكن بإيقاع متوازن وفعال، وضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكاملية بين أجهزة الدولة ويعمق من شراكتها الهادفة والبناءة مع القطاع الخاص، وقال أن دولة قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة، وأن ما تحتاجه اليوم هو الاستمرار بالمسار التنموي الصحيح الذي وجه به حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتحديد هذا المسار يتطلب بدوره معطيات واضحة وأدوات تحليلية وافية تمكننا من التخطيط السليم للمستقبل وتحقيق استثمار أفضل للموارد والامكانيات الوطنية بحيث تلبي احتياجات وتطلعات الجيل الحالي والأجيال المقبلة.وأضاف أنه منذ زمن ليس بالبعيد شهد العالم جملة من الأزمات والتحديات التي تعرضت لها مجموعة واسعة من دول العالم فأصابت الدول المتقدمة قبل النامية، وكما هو معلوم فإن جانبا كبيرا من هذه الأزمات يعزى بشكل أساسي إلى غياب التخطيط وقصر النظر وغياب المعطيات التي تتنبأ باتجاهات أو سياسات قد تطرأ.. موضحا أن هذه الحقائق والمعطيات أكدت بدورها على أهمية تطوير القدرات التحليلية للاقتصادات الوطنية وجعلها قادرة أكثر على قراءة المستقبل ومحاكاة تغيراته وتقلباته المحتملة.ولفت إلى أن المشروع الجديد للاقتصاد الكلي الذي تعمل الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة على وجه الخصوص على تطويره بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والشركاء في القطاع الخاص، يعد نواة حقيقية للجهود المبذولة على هذا الصعيد.. وقال في هذا الصدد ان هناك حاجة ملحة لمثل هذا الإطار التحليلي الذي يمكننا من التعرف على الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد القطري على نحو يمكن القطاعين العام والخاص من التخطيط والاستعداد مسبقا للمستقبل وتوجيه الموارد المتاحة واستثمارها في المجالات الأكثر كفاءة وفعالية، كما أن المشروع يساعد في التعرف على التأثرات المحتملة للسياسات والقرارات والتدابير الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات الاستثمار وغيرها من السياسات الوطنية قبل إقرارها واعتمادها.واعرب عن شكره وعرفانه للعاملين في هذا الخصوص لاهتمامهم الكبير وجهودهم المتواصلة في دعم المسيرة التنموية وبرامج الاصلاح الاقتصادي في الدولة.وفي نهاية الحفل قام معاليه بتدشين برنامج الاقتصاد الكلي وتقرير الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري، الذي تعمل الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة، على وجه الخصوص، على تطويره بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والشركاء في القطاع الخاص، ويعد نواة حقيقية للجهود المبذولة على صعيد الإجراءات والسياسات الواجب اتخاذها لإنعاش وتنويع اقتصاد الدولة.

بعث معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ شملان عبدالعزيز حمود الجراح الصباح.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم السيد اندريه ارتيمينكو رئيس مجموعة الصداقة الاوكرانية القطرية في البرلمان الاوكراني والوفد المرافق ، بمناسبة زيارتهم للبلاد .جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة القطرية الاوكرانية وبخاصة في المجالات البرلمانية .

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس جاكايا مريشو كيكويتي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة ،بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

حضر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً للدول الإسلامية عقد على هامش مؤتمر القمة الآسيوية الأفريقية 2015 لمناقشة قضايا التطرف والإرهاب. حضر الاجتماع، الذي ترأسه فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، عدد من أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء الدول الإسلامية، ورؤساء الوفود المشاركة الممثلة للدول الإسلامية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الجلسة الختامية للمؤتمر اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات والتي اعتمد فيها المؤتمر بيانه الختامي.وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر أن التحديات أمام المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية غير مسبوقة ومتعددة ومتشعبة، لافتا إلى أن جميع المشاركين كانوا بامتياز عند مستوى التحدي وأكدوا في إعلان الدوحة الذي أنجزوه عبر شهور طويلة من المفاوضات المضنية في فيينا على التزامهم المشترك وإرادتهم السياسية القوية في التمسك بسيادة القانون ومنع ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها ومظاهرها، وطوروا فيه نهجا تطلعيا وعمليا مثًل نقلة نوعية في جهود المجتمع الدولي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر الثالث عشر قائلا في كلمته "لقد اتفقنا في إعلان الدوحة على برامج وخطط عملية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ تعهداتنا الواردة في الإعلان خلال السنوات الخمس القادمة وإرساء نظم للعدالة الجنائية منصفة وإنسانية وتوحيد الجهد الدولي المشترك إزاء التحديات القائمة والمستقبلية، ومن ضمنها مسألة العلاقة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة". جهد دولي مشترك وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كلمته بالجلسة الختامية إلى أن أيام المؤتمر التسعة حفلت بجهد دولي مشترك قل نظيره، شارك فيه السياسيون رفيعو المستوى والخبراء القانونيون والأكاديميون وممثلو المنظمات الحكومية وغير الحكومية وأغلب وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بمداولات وحوارات جرى فيها تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام وتقديم التوصيات بشأن جوانب العمل المشترك للمؤتمر لمكافحة الجريمة وبناء نظم عدالة منصفة وعادلة، مؤكدا أن التقرير الختامي للمؤتمر يعكس خلاصات هذه المداولات والتوصيات المنبثقة عنها.وشدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على أن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد أنجز مهماته بكفاءة، "وعلينا التحلي بالإرادة السياسية والعزم لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة وتوصيات مداولات المؤتمر الثالث عشر وتحويلها إلى برنامج عمل يغطي السنوات الخمس القادمة"، معربا معاليه عن ثقته في أن المشاركين سيعودون إلى بلدانهم وهم أكثر عزما وإصرارا على تنفيذ برنامج العمل الطموح الذي اعتمدوه للسنوات الخمس القادمة، معبرا عن أمله في أن يلتقي الجميع في طوكيو عام 2020 حيث ينعقد المؤتمر الرابع عشر، وقد أنجزوا ما وعدوا به شعوبهم في إعلان الدوحة وفي بقية توصيات المؤتمر الثالث عشر. منتدى الشباب وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن المؤتمر الثالث عشر قد تميز وللمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة بمبادرة منتدى الشباب الذي عقد خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري وجمع شبابا من أقاليم العالم المختلفة.وقال إن المنتدى تقدم بتوصيات سلمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلاله لنا بصفتنا رئيسا للمؤتمر الثالث عشر، تؤكد دور الشباب الأساسي في بناء مجتمعات آمنة وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطالبنا بإطلاق طاقات الشباب في مجابهة التحديات التي تمثلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية.ودعا معاليه الجميع إلى متابعة توصيات منتدى الشباب وخص منها بالذكر مقترح الإشراك الفاعل للشباب في جميع خطط وبرامج منع الجريمة ومقترح تأسيس (مجلس عالمي للشباب)، لينظر ليس على مستوى منع الجريمة فحسب بل على جميع مستويات مساهمة الشباب في العمل المحلي والوطني والإقليمي والدولي لخدمة مجتمعاتهم والإنسانية جمعاء وبما يشبه منظمة الأمم المتحدة للشباب.وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد توجه في مستهل كلمته بالشكر للجميع على ما أنجزوه من عمل جاد لمصلحة شعوبهم والإنسانية جمعاء في مجال التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يتصل بها من جرائم كالفساد والإرهاب وتجارة المخدرات. صندوق إقليمي وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن مبادرة دولة قطر التي أطلقتها خلال المؤتمر لتأسيس صندوق إقليمي لتعليم وتدريب الأطفال والشباب واللاجئين والنازحين هي جزء من التزام الدولة في إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياسات منع الجريمة.. مشيرا إلى أنها اختارت النازحين واللاجئين لأنهم ضحايا الصراعات وأنهم أكثر عرضة من غيرهم للجريمة وللتطرف "إذا لم نمد أيدينا لهم".وعبر معاليه عن الأمل أن تكون هذه المبادرة حافزا للدول الأخرى لاتخاذ مبادرات مشابهة لإدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياسات منع الجريمة ولتسريع القضاء على الجهل والتخلف والفقر والبطالة التي هي حواضن الجريمة والإرهاب وكافة أشكال التطرف والعنف.ولفت إلى أن دولة قطر تنظر في مبادرات أخرى وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار تنفيذ توصيات إعلان الدوحة.. موجها التحية والتقدير لجهود مكتب الأمم المتحدة التي كان لها الأثر الكبير في وصول المؤتمر الثالث عشر إلى النجاح المأمول.. ومؤكدا أن دولة قطر ستواصل دعمها له في تنفيذ ولايته.وتابع معاليه "لقد عشنا أياما مميزة من العطاء والنقاش وتبادل الأفكار والتجارب أعطيتم فيه مثالا رائعا لما يجب أن تكون عليه الأمم المتحدة وما يجب أن يكون عليه العمل الدولي المشترك من إعلاء للمسؤولية المشتركة والعمل المشترك بعيدا عن الازدواجية والمصالح الضيقة".وأضاف "وأرجو أن لا يشعر الأصدقاء النمساويون بالمنافسة إذا قلنا إن روح الدوحة عملت رديفا لروح فيينا لأنها استلهمت روح فيينا في التوافق".. مؤكدا أن دولة قطر ودوحتها الغراء ستبقى فاتحة ذراعيها وصدرها الرحب لكل جهد إقليمي ودولي يخدم هدف السلم العالمي والاستقرار والتنمية لجميع الشعوب.وفي تصريح لمعاليه في ختام المؤتمر قال إن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اختتم أعماله اليوم بالدوحة يأتي ثمرة لجهود خمس سنوات كانت مستمرة بعد انتهاء الدورة السابقة في البرازيل.. وقال "إن أهم ما في هذا المؤتمر هو إعلان الدوحة".

حضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع رفيع المستوى الذي ينظمه المركز الدولي للأمن الرياضي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (الأندوك) تحت عنوان (النزاهة الرياضية : تبادل المعلومات عالميا من أجل تسهيل التحقيقات في قضايا التلاعب بنتائج المباريات)، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، صباح اليوم.وفي بداية الاجتماع، ألقى السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كلمة قال فيها "إن خطر مافيا الجرائم المنظمة، وكيف تستخدم الآن التلاعب في نتائج المباريات والفساد والمراهنات غير الشرعية تشكل في واقع الأمر قضايا رياضية لا يتعين على الحكومات ولا جهات إنفاذ القانون غض النظر عنها بعد الآن.. فهي مشاكل عابرة للقارات والدول وتؤثر في المجتمع بكامل طبقاته". وأكد /فيدوتوف/ أن العمل مع الدول الأعضاء في (الأندوك) وفق معاهدة الأمم المتحدة ضد الفساد (يونكاك) تبرز أهمية هذه الشراكة الجديدة مع المركز الدولي للأمن الرياضي كواحد من ابرز بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في النزاهة الرياضية، وعلى نحو يزود المحققين وسلطات الادعاء العام بالأدوات والمصادر اللازمة لمكافحة خطر التلاعب في نتائج المباريات في ظل تزايد تداخل الجريمة في الرياضة". وأضاف المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (الأندوك)"أن توقيع هذه الشراكة يمثل خطوة مهمة ومتقدمة في الطريق لحماية الرياضة.. وأنا أشجع الحكومات وجهات إنفاذ القانون والمنظمات والاتحادات الرياضية الدولية وكذلك المؤسسات العامة والقطاع الخاص بتنفيذ الإجراءات التي ستأتي في الدليل الموحد ضمن الشراكة مع المركز الدولي للأمن الرياضي".ثم ألقى السيد محمد آل حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي كلمة أوضح فيها أن جهود المركز الدولي للأمن الرياضي على مدار الأعوام الماضية أسفرت عن تغير نظرة المنظمات الأممية العالمية تجاه الجريمة المنظمة في الرياضة وتجسد ذلك في التوصل لاتفاقية الشراكة مع أحد أهم منظمات الأمم المتحدة وهي (الأندوك)، المنظمة الأممية المعنية مباشرة بالجريمة وتعريفها في شتى أنحاء العالم، وهي الاتفاقية التي من شأنها تأطير جرائم تهدد مستقبل الرياضة".وأكد آل حنزاب أن مؤتمر الأمم المتحدة بالدوحة وضع أول لبنة للاعتراف الدولي بالجريمة المنظمة في الرياضة بعدما بدا واضحا للعالم أن تأثير مخاطر التلاعب في نتائج المباريات لا يطال الرياضة فقط، بل يتعدى آثاره إلى المجتمع والناس في مختلف دول العالم، ولهذا كله فإن قضية التلاعب في نتائج المباريات أصبحت قضية لا يمكن للمؤسسات الرياضية ولا الحكومات تجاهلها بل قد حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لهذه القضايا".وقال رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي "إن (الأندوك) تأخذ موقعها في طليعة المنظمات العالمية في مكافحة الجريمة ،ولذلك .. فشراكة المركز الدولي للأمن الرياضي مع هذه المنظمة الأممية المحورية تعد تطورا نوعيا في مكافحة التلاعب في نتائج المباريات والجريمة المنظمة في الرياضة". وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة التي تنص على تعاون وثيق مع منظمة /اليونسكو/ والمجلس الأوروبي، ستمكن المحققين وهيئة الادعاء العام عبر تزويدهم بالأدوات المناسبة والسلطات التشريعية المطلوبة بشكل يسمح للاتحادات والمؤسسات الرياضية والحكومات بمواجهة خطر التلاعب في نتائج المباريات وكذلك علاج ما يطرأ من تكتيكات جديدة تستخدمها مافيا الجرائم المنظمة.وأكد أن المركز الدولي للأمن الرياضي يسعى جاهدا وبكل الوسائل ومن خلال سائر المنظمات الدولية لحماية الرياضة وتمكينها من مواجهة المخاطر المحدقة بها حاليا، "ونحن نتطلع لأن تكون هذه الاتفاقية مع (الأندوك) بداية فجر جديد للرياضة وأن تسفر عن وضع إطار عمل جديد يعترف بشكل نهائي بالتلاعب في نتائج المباريات كجريمة دولية وهذا بحد ذاته انتصار لمسيرة الرياضة العالمية وأحد إنجازات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي وضع أول لبنة للاعتراف الدولي بالجريمة المنظمة في الرياضة".وبعد ذلك، شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التوقيع على مذكرة التفاهم بين المركز الدولي للأمن الرياضي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات التي تهدف للتصدي الى ومحاربة الجرائم المنظمة في الرياضة والتلاعب في نتائج المباريات.وتعد الاتفاقية هي الأولى التي تجمع معا العديد من المنظمات الدولية المعنية وأبرزها (الأندوك) و(اليونسكو) والمجلس الأوروبي ومؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة باريس الأولى السوروبون إلى جانب المركز الدولي للأمن الرياضي للاعتراف بتعاظم المخاطر التي تهدد مستقبل الرياضة، حيث أنه بموجب هذه الاتفاقية سيعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي لوضع عدد من الآليات لدعم جهود محاربة التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية وحماية الرياضة من الفساد والجريمة المنظمة وذلك بمشاركة المؤسسات الدولية المذكورة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:في بداية الاجتماع، رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) بشأن اليمن والصادر أمس تحت الفصل السابع.واعتبر المجلس القرار خطوة مهمة لدعم الشرعية، وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على مصالح شعبه الشقيق ووحدته الوطنية.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشرع القانون .ويأتي إعداد هذا المشرع لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار، والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية ،من خلال نظام النافذة الواحدة في إنهاء إجراءات تأسيس الشركات واصدار التراخيص اللازمة لها بتمثيل جميع الجهات ذات الصلة في مكان واحد.. والأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب المزيد من الاستثمارات الى الدولة.ويتضمن مشروع القانون الأحكام العامة للشركات التجارية، وأشكالها، وتحولها، واندماجها، وقسمتها، وانقضائها، والرقابة على هذه الشركات، وخاصة ما يتعلق بشركة المساهمة العامة من حيث إجراءات تأسيسها والاكتتاب في أسهمها، ومجلس إدارتها وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العامة للشركة واختصاصاتها، ورأس مال الشركة. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب مشروع القانون يحظر نقل أي عضو أو أنسجة أو خلايا من جسد إنسان حي لآخر حي، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، أو لتحقيق ضرورة علاجية، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.وللشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو اكثر من أعضاء جسمه، أو بأنسجة أو خلايا، بموجب اقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.. ويكون الإيصاء بإدراج ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية.وفي جميع الأحوال لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا إلا عن طريق الأطباء الاختصاصيين، وبعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة وموافقة لجنة الأخلاقيات الطبية التي تشكل بقرار من وزير الصحة العامة لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات النقل.ويحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل، أيا كانت طبيعته، ويحظر الدعوة الى ذلك أو الإعلان عنه أو الترويج له أو التوسط فيه.كما يحظر نقل عضو او انسجة او خلايا من جسم شخص حي، ولو بموافقته، اذا كان ذلك يفضي الى وفاته، أو تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية.ثالثا- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء.وبموجب أحكام المشروع ينشأ "مكتب الاتصال الحكومي" ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار اختصاصات المكتب، ويصدر بتنظيمه قرار من رئيس المجلس.رابعا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد.خامسا - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير العدل بشأن نتائج مؤتمر القانون العالمي بمناسبة مرور ثمانمائة عام على وثيقة "الماجناكارتا" (لندن - فبراير 2015)، واتخذ بشأنه القرار المناسب.