إستقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أصحاب المعالي والسمو والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، اليوم. جرى خلال المقابلة مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهم التوفيق والنجاح، والخروج بنتائج تسهم في تعزيز العدالة الجنائية بين دول مجلس التعاون.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الجلسة الإفتتاحية للجمعية العامة للمؤتمر الذي بدأت فعالياته اليوم. وإستعرض المشاركون في الكلمات التي ألقوها خلال الجلسة أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات من أجل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، إلى جانب التركيز على أبرز أنواع الجرائم التي باتت تهدد المجتمعات، خاصة تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطن والاتجار بالبشر والجرائم التي تهدد البيئة. ونوه المشاركون بالدور الذي تلعبه التنمية ومكافحة الفقر كإحدى السبل الأساسية لمكافحة الجريمة، مؤكدين أن نسب الجرائم ترتفع بشكل كبير في المجتمعات الفقيرة والمجتمعات التي تعاني من عدم سيادة القانون. وقال سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في كلمة افتتاحية للجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إن الجريمة تهدد الأمن والسلم وتعرقل التنمية وتنتهك حقوق الإنسان، مؤكدا أن المؤتمر يعد فرصة مواتية لإجراء عملية تقييم والاتفاق على عمليات تصد قوية لمواجهة الجريمة والعنف والفساد والإرهاب في مرحلة من أكثر المراحل التي تمثل تحديات ملحة لنا، وكذلك بعض التهديدات التي تقوض التنمية المستدامة. تعزيز سيادة القانون ولفت سعادته إلى أن كافة التقارير أكدت أهمية تعزيز سيادة القانون والنهوض بالمجتمعات السلمية والتنمية المستدامة فالجريمة تضرنا جميعا، وأثر الجريمة على الضعفاء أشد ضررا، وقد زادت جرائم القتل في البلدات متوسطة ومنخفضة الدخل بنسبة 10 بالمئة في العقد الماضي، ونصيب المواطنين الذين يعانون من الرشوة وصل إلى 50 بالمئة في البلدان منخفضة الدخل. ونوه بما تشير إليه الأبحاث من أن سيادة القانون الأضعف مرتبطة بمستويات أدنى من التنمية الاقتصادية بما يعرقل فعالية نظام العدالة الجنائية، مدللا على ذلك بالإشارة إلى أنه في عام 2013 ما يقرب من ربع المسجونين في العالم كانوا محتجزين دون محاكمة ، وزادت هذه النسبة لتصل إلى 50 بالمئة فيما بين المسجونين بالبلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، ويجب أن نبذل المزيد لضمان واستدامة التنمية من خلال تدابير منع الجريمة الفعالة والمنصفة. الإتفاقيات الدولية ونوه سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بأن هناك الأدوات والأطر المتفق عليها عالميا ، ومن بينها اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الثلاثة واتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات والصكوك القانونية العالمية لمكافحة الإرهاب ، وهي تقدم أسسا متينة للتصدي لهذه التحديات، إلى جانب مساهمات معتبرة من المؤتمرات والمجتمع الدولي الذي اتفق على مر السنوات على مجموعة جوهرية من المعايير والقواعد تغطي طيفا واسعا من القضايا المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، بما في ذلك معاملة المسجونين والعدالة للأطفال ومكافحة الجريمة ومكافحة العنف ضد النساء. وأكد أن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يوفر فرصة مواتية لتعزيز العمل العالمي والنهوض به واتباع منهج كلي للجمع ما بين تدابير العدالة الجنائية ومنع الجريمة بفعالية، وإدماج تلك في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقا بما في ذلك تبني حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والحفاظ على الأطفال، كما أن إعلان الدوحة المقرر اعتماده في هذا المؤتمر وتنفيذه يمكن أن يسهم في تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في جدول أعمال التنمية لمرحلة ما بعد 2015. واعتبر أن المؤتمر فرصة ممتازة للوصول إلى نتيجة تمكن من القضاء على الجريمة المنظمة، وتعديل إجراءات التصدي للجريمة الإلكترونية التي يتعاظم خطرها ويتواصل، من خلال تعزيز التعاون الدولي والتقني، كما يعطي المؤتمر فرصة لتعزيز قدرات منع الجريمة والعنف، والتركيز بصورة خاصة على المجتمعات المدنية، فضلا عن النهوض بسياسات شاملة لمنع الجريمة والعنف مع التركيز على المجتمعات المحلية والأسر والشباب والأطفال. وأشار سعادته إلى أنه ستعقد في العاصمة النمساوية الشهر المقبل لجنة الجريمة التي ستعزز النتائج المتحققة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقد أعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن امتنانه للأمين العام للمؤتمر لذكره في كلمته مسودة "إعلان الدوحة" والتي تمت التوصية، خلال المشاورات السابقة للمؤتمر التي عقدت أمس، بالاعتماد المبكر لإعلان الدوحة، قائلا معاليه " إنه لشرف أن أدعو المؤتمر للاعتماد بالتزكية "إعلان الدوحة" بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي". توحيد الجهود بدوره، قال سعادة السيد سام كوتيسا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إن الموضوع الرئيسي الذي يبحثه المؤتمر يوفر فرصا لتوحيد الجهود من أجل العمل على منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مبينا أن هذا الأمر سيعمل على سبر الجهود الحكومية لوضع صياغة أفضل لتحقيق التنمية التي لا يمكن فصلها عن تحقيق ما يربو إليه المؤتمر. وأضاف "إن التقدم الذي تم إحرازه في المجتمعات ساهم في تطويرها وتحسن المعرفة، وإتاحة الفرص لتقاسم المعارف، إلا انه في الوقت نفسه أدى إلى ظهور ما يعرف بالجرائم المنظمة عبر الأوطان، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي لتفكيك هذه العصابات والجرائم والتي تختلف درجة كثافتها وتواترها من بلد لآخر". وتابع "إنه من الملاحظ وجود زيادة في معدلات الجرائم، خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتي يجب مواجهتها لضمان مستقبل مزدهر ومستدام".. موضحا أن المؤتمر سيركز على أشكال جديدة من الجرائم خاصة التي تؤثر على الاستدامة البيئية والتي يمكن أن تسهم في مخاطر كبيرة، وهو ما يتطلب تحركا من قبل الحكومات لكونها لاعبا أساسيا في مواجهة هذا النوع من الجرائم والسعي للتوصل إلى نظام عادل من شأنه أن يحقق العدالة الجنائية. وأوضح كوتيسا أن هناك اعترافا متزايدا بأن المجتمعات الضعيفة والفقيرة يتفشى فيها الفساد، وهو ما يسهم في ضعف البنية القانونية، وبالتالي يؤثر بشكل كبير على تلك المجتمعات ويهدد سيادة القانون بها، مؤكدا أن هذا الأمر يظهر الحاجة الملحة إلى ضرورة تحسين تلك المجتمعات والعمل على تحقيق التنمية والاستدامة لتلك المجتمعات. وأفاد بأن اجتماعا سابقا للجمعية العمومية للأمم المتحدة عقد في شهر فبراير الماضي بحث إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة كإحدى السبل الأساسية لعمليات التنمية، وتسليط الضوء على سيادة القانون، وتعزيز تنفيذ الأطر القانونية كسبل أساسية لتحقيق التنمية.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس محمد بخاري، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية نيجيريا الاتحادية .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ،رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم ،سعادة السيد تشونغ كي جونغ سفير جمهورية كوريا، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لسعادة السفير التوفيق فيما سيعهد له من مهام في المستقبل، وللعلاقات بين دولة قطر وجمهورية كوريا المزيد من التقدم والازدهار.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة السيد فاوستو هريرا نيكولالدي وزير المالية بجمهورية الاكوادور، والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور له إن شاء الله الشيخ فيصل بدر خالد السلمان الصباح. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور له إن شاء الله الشيخ فيصل بدر خالد السلمان الصباح. كذلك بعث معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ فيصل بدر خالد السلمان الصباح.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، الثلاثاء، أصحاب السعادة وزراء الاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول المجلس. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب السعادة التوفيق في اجتماعهم والخروج بنتائج تعزز التعاون الفني والعمل المشترك والإسهام في تطوير الأعمال والخدمات الحكومية الالكترونية بين دول مجلس التعاون.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية ومواساة إلى دولة السيد لي هسين لونغ رئيس مجلس الوزراء بجمهورية سنغافورة بوفاة السيد لي كوان يو رئيس الوزراء السابق.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، الأحد، صاحبة السمو الملكي الأميرة استريد ممثلة جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأحد، مشاوراته مع ممثلي الأحزاب لاختيار النائب الذي يحظى بفرص أكبر لتشكيل الحكومة المقبلة، بدءا بالمرجح الأبرز رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو. ويستقبل الرئيس الإسرائيلي، صباح اليوم، ممثلي حزب الليكود بزعامة نتنياهو والذي حصل على 30 مقعدا نيابيا من أصل مقاعد الكنيست الـ120 أثناء الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 مارس الجاري. كما سيجري ريفلين مشاورات مع ممثلي الاتحاد الصهيوني "24 نائبا" بزعامة العمالي إسحق هرتزوج الذي أعلن نيته قيادة المعارضة، وكذلك ممثلي القائمة العربية التي احتلت المرتبة الـ3 بحصولها على 13 مقعدا نيابيا. وسيستقبل الرئيس الإسرائيلي الأحزاب الأخرى بعد ظهر اليوم، وغدا الإثنين. وقرر ريفلين بدء مشاوراته قبل إعلان النتائج النهائية والرسمية من قبل اللجنة الانتخابية الأربعاء المقبل. وينص القانون الإسرائيلي على إعطاء مهلة 7 أيام للرئيس، ليختار بعد إجراء مشاورات النائب الذي يعتبره في موقع أفضل لتشكيل ائتلاف حكومي.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور لها فاطمة عجيل ثامر السعدون أرملة المرحوم الشيخ بدر خالد السلمان الصباح.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قبل ظهر اليوم، الخميس، سعادة السير برنارد هوجان هاو مفوض شرطة لندن بالمملكة المتحدة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة بحث علاقات التعاون الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية امس كلية الشرطة بحضور كل من سعادة صلاح بن غانم ناصر العلي وزير الشباب والرياضة وسعادة الدكتور محمد عبدالواحد علي الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة الأميرية ، وسعادة اللواء هزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس الأميري ، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والكليات وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام ، وعدد كبير من مديري إدارات وضباط وزارة الداخلية وقوة الامن الداخلي لخويا أولياء أمور الطلاب.كما حضر الافتتاح وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة المدعوين لحضور افتتاح هذا الصرح الأمني الكبير الذي أصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع .بدأ الحفل والذي قدمه الملازم أول حسين مسفر الحبابي بدخول طابور العرض إلى أرض الميدان ووصول معالي راعي الحفل ثم عزفت موسيقى الشرطة السلام الوطني ردد كلماته الوطنية الطلاب المشاركون في العرض العسكري، بعدها تلا الملازم محمد صالح المري آيات من الذكر الحكيم وقال العميد محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة ان الافتتاح الرسمي لكلية الشرطة يأتي تتويجا لإنجاز وطني يضاف إلى سجل الإنجازات الكبيرة التي شهدتها الدولة في عهد سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله واستكمالا لمسيرة النهضة والبناء والتقدم وبما يحقق رؤية قطر 2030م .وأضاف إن فرحتنا اليوم كبيرة ونحن نرى كلية الشرطة تنبض بالحياة وهي تحتضن أبناءها الطلبة، وقد شقت طريقها بقوة وعزم ومضت بأداء رسالتها للإسهام في الحفاظ على الأمن وتوفير المناخ الداعم لعجلة البناء والتقدم في شتى المجالات فمع صدور القرار الأميري رقم 161 لسنة 2013م بإنشاء وتنظيم كلية الشرطة عمل الجميع بجهد موصول، وفي سباق مع الزمن، إلى أن خرجت الكلية إلى حيز الوجود.وأشار مدير عام الكلية إلى أن الكلية شهدت إقبالا شديدا وتنافسا بين الطلبة للالتحاق بها، إيمانا برسالتها وتعبيرا عن انتمائهم ورغبة في خدمة مجتمعهم، وتفخر كلية الشرطة اليوم بأن عدد طلاب دفعتها الأولى بلغ (115) طالبا، من بينهم (23) طالبا من دول خليجية وعربية شقيقة هم موضع تقدير وترحاب. وهذا يؤكد بدايتها القوية وحجم الثقة بها وبقدرتها على تحقيق رؤيتها ورسالتها بإعداد كوادر عالية الكفاءة وفق أفضل المعايير الشرطية العلمية والمهنية الدولية ليتخرجوا منها ضباطا يحملون درجة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية.تطور سريع وأضاف يشهد مجتمعنا اليوم تطورا متسارعا غير مسبوق، في مناحي الحياة كافة وهذا التطور يفرض متغيرات ومعطيات أمنية جديدة ، يتطلب إعداد جيل من القيادات الواعدة يتمتعون بأعلى درجات المهنية والانضباط والحس الأمني، ولهذا جاءت كلية الشرطة لتكون مؤسسة تعليمية تدريبية متكاملة، تعني بتأهيل قادة المستقبل وتنمية قدراتهم ورفع مستوى أدائهم ضمن برامج متخصصة على مدى أربع سنوات في المجالات القانونية والشرطية والأمنية ، ولتسهم في رفد وزارة الداخلية باحتياجاتها من القيادات المزودة بأحدث العلوم الشرطية والقادرة على مواكبة التقدم العصري، واستيعاب التحديات الأمنية والتعامل مع المستجدات العلمية والتقنية ذات العلاقة بالعمل الشرطي.ومن هنا فإن كلية الشرطة بحداثتها ومزاياها تشكل إضافة نوعية لمثيلاتها من كليات الشرطة في مجال التأهيل والإعداد الشرطي المتخصص، منطلقين برسالة الكلية في فهم الواقع وتهيئة متطلباته واستشراف المستقبل والاستعداد لاستحقاقاته بما يضمن ديمومة الأمن والأمان والرخاء بإذن الله.وأكد إن نجاح الكلية وهو نتاج رؤية واعية لقيادتنا الرشيدة وجهد مشترك لأياد بيضاء مخلصة صنعت هذا الإنجاز ومن هنا فاسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في دعمها وتمكينها لتؤدي دورها الوطني الكبير أفرادا كانوا أو مؤسسات أو شركاء في العمل من داخل الدولة وخارجها، ممن وضعوا بصمات واضحة في مسيرة كلية الشرطة المباركة.علم الكلية ثم تقدم قائد السرية الملازم أول عبد الهادي مسفر الحبابي مستأذنا بدء مراسم الحفل ، ثم تسلم علم الكلية من معالي الوزير، وقام بتسليمه إلى طلاب الكلية الذين أقسموا على المحافظة عليه ، بعدها قام الطلاب بإنشاد نشيد الكلية والذي صاغ كلماته الشاعر فالح العجلان الهاجري ولحنه الملحن محمد المرزوقي. ثم قام قائد الطابور العسكري وهو أحد طلاب الكلية باستئذان معاليه لبدء طابور الاستعراض العسكري بمصاحبة فرقة موسيقى الشرطة من معهد تدريب الشرطة..وأدى الطلاب عروضا صامتة بالسلاح تعرف في أواسط العسكريين بالشرشور العسكري، وهي حركات استعراضية صامتة بالسلاح فيها تموجات سريعة تارة وبطيئة تارة، تعكس قوة التدريب ودقته ، وكانت العروض متميزة حظيت بقبول الحضور الكرام من ضيوف وزارة الداخلية وأولياء امور الطلاب. وتخلل العرض العسكري الذي شارك فيها (75) طالبا، تشكيلات بالسلاح وكتابة كلمة ( سور للحمى) وهي شعار الكلية، وانتهى العرض العسكري القوي بالنشيد الوطني واستئذان قائد طابور العرض بالانصراف.بعدها انتقل ضيوف الحفل إلى الخيمة ، حيث تم عرض ماكيت لمبنى الكلية الجديد، وفيلم وثائقي بعنوان " قطر راية العز" والذي أعدته إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، استعرض الفيلم ملامح من دولة قطر قديما وحديثا، والمراحل التي مرت بها الشرطة القطرية وصولا إلى تأسيس وإنشاء كلية الشرطة .اضافة حقيقية وأعرب سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام عن سعادته بالافتتاح الرسمي للكلية مؤكدا أنها تمثل اضافة حقيقية للعمل الشرطي في دولة قطر وسوف تسهم في تقديم مخرجات تعليمية متميزة في المجال الامني ، مضيفا انها صرح علمي واكاديمي جاء تنفيذه على اعلى المستويات ووفقا لرؤية وطنية متميزة. وقال سعادته ان فكرة انشاء كلية الشرطة كان حلما ثم اصبح حقيقة معتبرا ان الكلية تتميز بالعديد من السمات التي تجعلها متفردة ومتميزة وسوف تكون رافدا قويا لتزويد وزارة الداخلية بالضباط المتميزين الذين يأخذون بروح العصر خاصة ان هناك شراكة بين الكلية وجهات ومؤسسات عالمية متخصصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات مما ينعكس ايجابيا على مستوى الطلبة الدارسين وقال سعادة مدير عام الامن العام ان ما شاهدناه اليوم من اداء متميز لطلبة الكلية في طابور العرض العسكري وغيره من فقرات الحفل امر يدعو الى الفخر والاعتزاز مثمنا جهود القائمين على الكلية للجهد المبذول والعطاء المتميز متمنيا لطلبة الكلية التوفيق.

عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ودولة السيد عمر عبدالرشيد علي شرماركي رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم.تم خلال الجلسة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر جلسة المباحثات عدد من أصحاب السعادة الوزراء.وحضرها من الجانب الصومالي أصحاب السعادة الوزراء أعضاء الوفد المرافق.وقد شهد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ودولة رئيس وزراء الصومال الفيدرالية، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، واتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال.وأقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مأدبة غداء تكريما، لدولة رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، الإثنين، سعادة السيد دانيال جيلاسر مساعد وزير الخزانة المكلف بمكافحة تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

زار معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، ركن فريق قطر التوعوي في أسبوع المرور الخليجي بدرب الساعي. واشاد معالي الرئيس بالأفكار الخلاقة والمبدعة التي يضطلع بها الفريق لتوعية المجتمع القطري، في شتى المجالات. من زيارة معالي رئيس الوزراء ووقع معاليه في كتاب الزوار. من زيارة معالي رئيس الوزراء وكان رئيس الوزراء قد شرف أسبوع المرور الخليجي يوم الخميس الماضي، وجال في أركانه.

اجتمع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين. الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع في المجالات الإستثمارية.. ونسعى إلى دعم وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في المشاريع ضمن التنسيق الدائم بين الحكومة والقطاع الخاصوفي بداية الاجتماع، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الدولة بتحفيز ومشاركة القطاع الخاص القطري في المشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتي تشهدها البلاد، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بضرورة دعم القطاع الخاص القطري وتشجيعه على المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية للبلاد.وأوضح معاليه أن الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع وأكبر في المجالات الاستثمارية وبمختلف القطاعات وتسعى إلى دعم وتعزيز شراكته وإيجاد السبل الكفيلة بالتصدي للمعوقات التي تواجهه وتذليل وتسهيل كافة الإجراءات من أجل ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم. تسهيل كافة الإجراءات من أجل ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة.. الدولة تسعى لبلوغ اقتصاد قوي قادر على النمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدوليوثمن معالي رئيس مجلس الوزراء دور رجال الأعمال وجهودهم في مجال التنمية والارتقاء بالاقتصاد الوطني، مؤكداً في هذا الصدد سعي الدولة لبلوغ اقتصاد قوي قادر على النمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً معاليه إلى أن الطموحات كبيرة وأن الدولة ستشهد كثيراً من الإنجازات خلال الأيام القادمة.واطّلع معاليه خلال الاجتماع على آخر تطورات مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة والجهود المبذولة من أجل الارتقاء بها، كما تم عرض عدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الحكومية التي تعتزم الدولة إنشاءها؛ بهدف إطلاع القطاع الخاص القطري عليها؛ لاتخاذ إجراءاته ولتأهيل شركاته لتتمكن من الدخول في هذه المشاريع، وتحمل مسؤوليتها بالشكل الأمثل، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لهذه المشاريع، وليندرج تحت إطار سعي الدولة المستمر للتنسيق الدائم بين الحكومة والقطاع الخاص. إطلاع القطاع الخاص على المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الحكومية التي تعتزم الدولة إنشاءها.. تأهيل شركات القطاع الخاص للدخول في المشاريع الحكومية وتحمل مسؤوليتها بالشكل الأمثلمن جانبهم، قدم رجال الأعمال القطريون شكرهم وتقديرهم لمعالي رئيس الوزراء على هذه الفرصة التي أتاحت لهم تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدين توحيد الجهود والإسهام بشكل فعال من أجل رقي وتطور الدولة.حضر الاجتماع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.

يضع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الإثنين المقبل، حجر الأساس لمشروع منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة.وينتظر أن تخصص منطقة أم الحول في الصناعات الخفيفة، حيث تقع بجوار مشروع الميناء الجديد جنوب مدينة الوكرة، وتبلغ مساحتها 33.52 كلم مربع وتعتبر الأكبر بين المناطق الثلاث التي سيتم إنجازها.وتهدف هذه المنطقة إلى التركيز على دعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المتميزة للعديد من القطاعات، مثل: قطاع مجموعة الخدمات اللوجستية، حيث سيتم تخصيص مناطق إمداد وتجهيز على الساحل دعما لمشروع ميناء الدوحة الجديد. وقطاع الصناعات البحرية من خلال تقديم الدعم للصناعات البحرية التي تتضمن بناء وصيانة السفن متوسطة الحجم والمراكب الشراعية والقوارب الترفيهية والمنصات البحرية ومعدات الحفر والتجريف، فضلا عن محطات تزويد السفن بالوقود والتخزين والتوزيع.وقطاع تصنيع وتسويق المعادن، من خلال تقديم التسهيلات لتصنيع المعادن الأولية كالألمونيوم والصلب، للوصول للمنتج النهائي.وقطاع البلاستيك والبتروكيماويات من خلال دعم صناعات تصنيع مواد البتروكيماويات الأولية وتحويلها إلى منتجات بلاستيكية. وقطاع منتجات البناء بتقديم تسهيلات لتصنيع ونقل مواد وأدوات البناء، وقطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بتقديم تسهيلات للصناعات الغذائية وتغليفها وكذلك لخدمات التوريدات المتخصصة. وقطاع النقل والسيارات بتقديم تسهيلات لصناعة أدوات وقطع غيار السيارات المرتبطة بصناعة النقل، وتجميع السيارات المتخصصة، وتقديم خدمات متخصصة كالصيانة والتصليح والخدمات اللوجستية وغيرها وقطاع الأدوات والآلات من خلال تقديم تسهيلات لصناعة الآلات والأدوات، مثل الصمامات والمضخات والمحولات وأجهزة الحفر التي تستخدم في الصناعات المنتشرة في دول الخليج، كصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن والمرافق والبناء والتشييد وغيرها.وتقدم هذه المنطقة أيضا تسهيلات للصناعات الخفيفة وخدمات الإمداد والتجهيز.وستوفر المناطق الاقتصادية الخاصة عند اكتمالها فوائد استثنائية لقطاع الأعمال، فعلى سبيل المثال، سيتم توفير كل من خدمات تقنية الاتصالات والمعلومات والإلكترونيات، وكذلك الخدمات المتعلقة بالطاقة والبيئة، والرعاية الصحية، وأنظمة البناء، والطيران، وغيرها من الخدمات. وتسعى "مناطق" إلى تقديم أفضل التسهيلات لتأسيس الأعمال في المنطقة، حيث تمكن للشركات الراغبة في العمل ضمن المناطق الاقتصادية المتخصصة الاستفادة من ميزات كبيرة، لاسيَّما خدمة "النافذة الواحدة" لجميع المقتضيات الإدارية وهي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات".كما تسعى "مناطق" من خلال هذه المشاريع إلى جذب الأعداد المتنامية من المستثمرين في قطاعات الخدمات اللوجستية، والمعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والطاقة والبيئة، والتقنيات المتطورة، والمخازن العالمية.وستكون شركة مناطق المشغل الرئيسي لجميع المناطق الاقتصادية التابعة للشركة، بمعنى بناء البنى التحتية وإدارة المنطقة، وتخصيصها وتطويرها وتسهيل إجراءات المستثمرين من خلال النافذة الواحدة وعمل جميع اللوائح والقوانين التي تخدم المستثمر في قطر، سواء المحلي أو الخارجي.وتأتي مشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة في إطار التوجهات من قبل الدولة وتتعلق بتشجيع المستثمرين على الإقبال على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبناء البنى التحتية.ومن خلال هذه المناطق تسعى شركة "مناطق" إلى تأسيس منصة استثمار تناسب الاحتياجات المختلفة للشركات ورجال الأعمال عن طريق الاستفادة من خدمات الميناء الجديد، كخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، والذي سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.وفي إطار جهودها لإنجاز مهمتها للقيام بدور جوهري فاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية، تتولى "مناطق" تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية متطورة توفر للقطاع الخاص المحلي والعالمي أجواء عالمية المستوى لأداء الأعمال.ومن خلال هذه المشاريع تسعى شركة "مناطق" إلى تأسيس منصة استثمار تناسب الاحتياجات المختلفة للشركات ورجال الأعمال عن طريق الاستفادة من خدمات الميناء الجديد، كخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، والذي سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة الى جلالة السلطان حسن البلقيه سلطان اتحاد بروناي دار السلام بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .