تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول - IPTC - بمركز قطر الوطني للمؤتمرات . قطر تفتخر كونها منتجاً ومصدراً عالمياً موثوقاً يمكن الإعتماد عليه.. الريادة في الإستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة أحد أسباب نجاح الصناعة البترولية في قطر وفي كلمة افتتح بها المؤتمر، قال معاليه إنه رغم واقع الأسعار الجديدة في أسواق الطاقة العالمية فإن دولة قطر مستمرة في إستثمار مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل وذلك من أجل تلبية الطلب العالمي على مختلف منتجات الطاقة وتحقيق جميع متطلبات عملية التنمية والنمو الاقتصادي.وشدد معاليه على أن دولة قطر عملت على توفير كل ما من شأنه أن يضمن الاستقرار في أسواق البترول العالمية سواء فيما يتعلق بالإمدادات أم بالأسعار،مؤكداً على أن أي تقلب لا يرتبط بحال العرض والطلب لن يكون من مصلحة المنتجين أو المستهلكين على المدى البعيد.واعتبر معاليه أن تراجع الأسعار الكبير قد يكون من مصلحة المستهلك لكنه سيترك أثرا كبيرا على حجم وطبيعة الاستثمارات الهائلة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات بالإضافة إلى التأثيرات السلبية المباشرة على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول المنتجة.وقال معالي رئيس مجلس الوزراء إن دولة قطر تفتخر بالمكانة والإنجازات التي حققتها في صناعة البترول العالمية وبكونها منتجا ومصدرا عالميا موثوقا به ويمكن الاعتماد عليه.وأضاف أن إنجازات دولة قطر أسهمت في انطلاق هذا المؤتمر وفي نجاحه المتواصل منذ اجتماعه الأول عام 2005 حيث أصبح واحدا من أهم الملتقيات العالمية للبحث في أساليب استخدام ونشر تكنولوجيا البترول الجديدة وفي أفضل الممارسات والأنشطة وهو ما جذب أكثر من أربعين ألف مشارك منذ ذلك الحين من مسؤولين ومختصين في هذه الصناعة العالمية. نعمل على تلبية الطلب العالمي على منتجات الطاقة وتحقيق متطلبات التنمية.. قطر عملت على توفير كل ما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية وأشار إلى أن اهتمام قطر بهذا المؤتمر ودوراته المتناوبة بين دول القارة الآسيوية والدوحة تزامن مع التقدم الكبير الذي حققته بلدنا خلال العقدين الماضيين في مختلف أوجه هذه الصناعة، كما ارتبط بالعديد من الإنجازات خاصة في بناء وتطوير مشاريع النفط والغاز القطرية العملاقة التي تهدف لتلبية احتياجات العالم من مختلف المنتجات البترولية ومشتقاتها، تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني وتحقق أعلى مستويات النمو.وأكد أن أحد أهم العوامل والأسباب في نجاح قطر بتطوير صناعها البترولية خاصة في صناعة الغاز هو الريادة في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة والطاقات الهائلة للمشاريع مما ساعد في تنافسية هذه الصناعة عالميا.ودعا معاليه الجميع للتعاون في ترسيخ وتعميق الحوار بين الأطراف للوصول إلى نقطة توازن تضمن النمو المستدام لجهود التنمية حول العالم وتحفظ الإنجازات الاقتصادية لجميع الدول وتساهم برفع مستويات معيشة الأفراد وتكفل استمرار الاستثمار في مختلف أجه مصادر الطاقة.وأوضح معاليه أن احتضان الدوحة للمؤتمر يشكل تأكيدا على التزامنا جميعا بتشجيع ودعم الشراكات الدولية من أجل مستقبل مستدام لصناعة الطاقة. إنخفاض أسعار النفط قد يكون في مصلحة المستهلك لكنه سيترك أثراً على إستثمارات الطاقة وأشار إلى أن التقدم التكنولوجي الذي يقود مختلف أوجه الحياة في عالمنا اليوم لابد له أن يلعب الدور الأساسي في تطوير أساليب اقتصادية وبيئية جديدة للإنتاج والتطوير.وقال إن انعقاد هذا المؤتمر يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف الواحد والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ في العاصمة الفرنسية باريس ولا شك أنه سوف يكون لمجال البحث والتطوير في صناعتكم دور مهم في إيجاد الحلول الناجعة والمستدامة لظاهرة تغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات الضارة بالبيئة من أجل الحفاظ على مستقبل كوكب الأرض للأجيال القادمة.وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء مخاطبا المشاركين " إننا ننظر بعين التقدير لجهودكم في بحث وتقديم مناقشة مختلف القضايا والتطورات التي تهم صناعة البترول العالمية خاصة تلك التي تدعم التعاون لمواجهة مختلف التحديات التقنية والاقتصادية والبيئية ".

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول –IPTC- صباح اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات . حضر الافتتاح رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكبار الشخصيات في مجال الطاقة ، إضافة إلى الخبراء من المؤسسات والشركات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن دولة قطر تفتخر بالمكانة والانجازات التي حققتها في صناعة البترول العالمية وبكونها منتجا ومصدرا عالميا موثوقا به ويمكن الاعتماد عليه . وأضاف أن انجازات دولة قطر ساهمت في انطلاق هذا المؤتمر وفي نجاحه المتواصل منذ اجتماعه الاول عام 2005 حيث أصبح واحدا من أهم الملتقيات العالمية للبحث في أساليب استخدام ونشر تكنولوجيا البترول الجديدة وفي أفضل الممارسات والانشطة وهو ما جذب اكثر من اربعين الف مشارك منذ ذلك الحين من مسؤولين ومختصين في هذه الصناعة العالمية . وأشار الى ان اهتمام قطر بهذا المؤتمر ودوراته المتناوبة بين دول القارة الاسيوية والدوحة تزامن مع التقدم الكبير الذي حققته بلدنا خلال العقدين الماضيين في مختلف اوجه هذه الصناعة ، كما ارتبط بالعديد من الانجازات خاصة في بناء وتطوير مشاريع النفط والغاز القطرية العملاقة التي تهدف لتلبية احتياجات العالم من مختلف المنتجات البترولية ومشتقاتها، تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني وتحقق أعلى مستويات النمو . وأكد أن أحد أهم العوامل والاسباب في نجاح قطر بتطوير صناعها البترولية خاصة في صناعة الغاز هو الريادة في الاستخدام الامثل للتكنولوجيا المتطورة والطاقات الهائلة للمشاريع مما ساعد في تنافسية هذه الصناعة عالميا . وأشار معاليه الى أنه بالرغم من واقع الاسعار الجديد في اسواق الطاقة العالمية فإن دولة قطر مستمرة في استثمار مواردها الطبيعية بالشكل الامثل وذلك من أجل تلبية الطلب العالمي على مختلف منتجات الطاقة وتحقيق جميع متطلبات عملية التنمية والنمو الاقتصادي .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة يوم غدٍ الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للإقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة الاثنين المقبل الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي - الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة بعد غد الاثنين الملتقى العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه. ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (يوروساي) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( آرابوساي) ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له. كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي - الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع اطلع المجلس على تقرير من الجهات المختصة بشأن موجة الأمطار التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي وما تسببت به من أضرار محدودة وما تم من إجراءات لمعالجة أي أوجه قصور كشفت عنه. وقد اطمأن المجلس على ما تم من معالجات سريعة وإجراءات لتلافي تكرار ما حدث مستقبلا. وأكد المجلس أنه ومن واقع ما تم من مراجعات تبين أن التقارير التي تناولتها وسائل إعلام في الداخل والخارج حول حجم الأضرار التي تسببت بها موجة الأمطار لم تكن دقيقة، واتصفت بالكثير من التضخيم والمبالغة، والشائعات التي لا أساس لها من الصحة. وأشاد المجلس بسرعة تحرك أجهزة الدولة المختصة لمعالجة ما تسببت به الأمطار وتقليل الخسائر وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في وقت وجيز، كما أشاد بوعي المواطنين وتكاتفهم مع الجهات المختصة. وأكد المجلس على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة، ومشروع قانون اعتمادها، إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع الموازنة إلى ما يلي : 1- تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. 2- ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022. 3- دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز. 4- زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي. 5- المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة. 6- مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا- الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بتمديد فترة توفيق الأوضاع لمدة ستة أشهر لكل من : أ- المخاطبين بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ويكون التمديد اعتبارا من 3 / 12 / 2015. ب- المخاطبين بأحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 ويكون التمديد اعتبارا من 7 / 2 / 2016. رابعا- استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، ومشروع قانون بامتياز شركة المناطق الاقتصادية واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل التكريم السنوي السابع عشر للطلبة المتفوقين المشمولين برعاية الهيئة العامة لشؤون القاصرين والذي أقيم مساء اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. صورة جماعية للمكرمين وبدأ الحفل بآي من الذكر الحكيم، ثم ألقى السيد سعد نهار النعيمي رئيس الهيئة العامة لشؤون القاصرين كلمة نوه فيها برعاية و حضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل تكريم المتفوقين المشمولين برعاية الهيئة، مؤكدا اهتمام دولة قطر ورعايتها لكافة شرائح المجتمع، وتنمية قدراتهم ليكونوا عناصر فاعلة في دفع عجلة التطور في البلاد. وقال إن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين يأتي متوافقا مع الرؤية الوطنية لدولة قطر2030، مبينا في هذا السياق أن الهيئة قائمة على رعاية القاصرين، ومن في حكمهم، اجتماعيا وتربويا وتعليميا وصحيا، إضافة إلى المحافظة على أصولهم الاستثمارية وتنميتها بأفضل الممارسات المتبعة، ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تنظم عملية الوصاية على القاصرين، ومن في حكمهم. جانب من الحفل وأشار النعيمي إلى سعي الهيئة الدائم للعمل على توفير البيئة المناسبة، وتقديم الدعم اللازم لأبنائها المشمولين بالرعاية ليحققوا النجاح والتميز في مسيرتهم العلمية والاجتماعية، وليصبحوا أعضاء فاعلين في مسيرة تقدم قطر ورقيها. المكرمين من شؤون القاصرين ولفت إلى أن عملية التطوير والتحديث في الهيئة العامة لشؤون القاصرين مستمرة لتطوير أساليب أداء العمل، وتحديد الصلاحيات، و بناء العمل المؤسسي المتكامل، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة. وهنأ النعيمي، في ختام كلمته، كافة المكرمين هذا العام من الطلبة المشمولين برعاية الهيئة البالغ عددهم أكثر من 500 طالب وطالبة والذين حققوا مستويات متميزة خلال العام الدراسي 2014-2015.

رحب مغردون بقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بإحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار ، إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة.وأشاد المغردون بسرعة بالقرار وسرعة إصداره لمحاسبة هذه الشركات المقصرة، مشيرين إلى أن المحاسبة والعقاب على التقصير، سيساهم في أن تتلافى الشركات الأخرى اي تقصير في المشاريع القادمة، خاصة أنها تعلم أن هناك جهات رقابية ستحاسبها على أي تقصير.وفور صدور القرار من معالي رئيس الوزراء نشر المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريداتهم، مشيدين بقرار معاليه فقد قال نيّاف العتيبي :"عندما يقود رئاسة حكومة بلد قيادي شاب وطموح هنا بداية النجاح والتطوير".أما المغرد محمد الشرقي ‏ فقد قال: "امطار قطر كشفت الكثير من العيوب في البنية التحتيه وعدد من المباني الرمزية وغيرها من الخدمية، وصدر القرار سريعا وحازما من رئيس مجلس الوزراء".بينما طالب الشيخ فيصل بن علي آل ثاني ‏بكشف اسماء الشركات والجهات المقصرة حيث قال:" بداية جيدة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونطالب من اللجنة المكلفة كشف أسماء:الشركات والجهات والمسئولين".وبدوره شكر عبدالعزيز الهيدوس شكرا معالي رئيس مجلس الوزراء على محاسبته للشركات المقصرة في تنفيذ المشاريع التي كشفت الأمطار عن عيوبها.وأبدى عبدالرحمن المهندي استغرابه من دفاع البعض عن الشركات المقصرة فقد قال في تغريته: بينما يحيل رئيس الوزراء الشركات المتورطة في فضيحة #امطار_قطر للتحقيق ، هناك اشخاص يدافعون عن الشركات المتورطه في الفساد".أما المغرد الخالدي فقد شكر معالي رئيس الوزراء قائلا:"كل الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تحقيق أتمنى في نهاية المطاف نشر غسيل الشركات المقصرة".وقال عبدالله اليافعي ‏:" شكراً لمعالي رئيس مجلس الوزراء على سرعة الإستجابة وهذا الأمر ليس بالغريب".أما راشد الهاجري ‏فقد طالب أن تعلن جميع أصحاب المباني والمجمعات المتضررة بسبب الأمطار عن اسم الشركة المنفذة للمشروع حتى يتفادى التعامل معاها ".وكان مكتب الاتصال الحكومي قد أعلن أمس الاربعاء بإحالة خمس شركات حتى الآن إلى التحقيق، وسوف يتم محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الإهمال سواءً أكانت حكومية أو خاصة.

ثمن عدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي بالتوجيهات التي اصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخاصة باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حالياً إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة مؤكدين ان هذه الخطوة من شانها ايقاف العبث وهدر المال العام ومحاسبة المقصرين في حق الدولة وقالوا ان قطر ترصد سنويا موزانات بالمليارات من اجل تحسين وتطوير خدمات البنية التحتية للطرق والصرف الصحي وغيرها من المشاريع المختلفة الا ان امطار الخير التي تهطل على البلاد تكشف هيوب هذه المشاريع وتجعل الناس في حيرة من امرها وتتساءل عن مصير هذه الاموال التي راحت هدرلافتين ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب لوضع حد لهذه المشاكل التي تعاني منها الدوحة والمناطق الاخرى سنويا خلال فصل الخريف . الاخلاص في العمل وتحدث السيد سعيد بن راشد الهاجري عضو البلدي موضحا ان الدولة نفذت مشاريع كبيرة ومكلفة ومبهرة في ذات الوقت وقال ان الامطار التي هطلت على البلاد اليوم ليست بالقوية واضاف من المفروض ان يحاسب المسئولين عن تنفيذ هذه المشاريع لافتا ان المقاولين والمسؤولين عن الجانب التنفيذي في الدولة يجب ان يكونوا حريصين كل الحرص على اخراج هذه الاعمال بالصورة التي ترضي الجميع لا سيما مشاريع القطاع الخاص المتعلقة بالمولات والمجمعات التجارية والفنادق التي تضررت من مياه الامطار وطالب الهاجري بضرورة مراقبة الجهات المنفذة للمشاريع والتاكد من مطابقتها وفق الشروط المتفق عليها. الاحياء السكنية ويقول العضو محمد بن صالح الخيارين ان مدينة الدوحة من اكثر المدن التي تشهد حاليا تنفيذ مشاريع البنية التحتية وانشاء المباني وتساءل هل الجهات المسئولة وشركات المقاولات التي تسلمت هذه المشاريع وضعت في الاعتبار كل هذه العوامل خلال فصل الخريف اعتقد الاجابة لا والدليل على ذلك كثير من الشوارع والاحياء السكنية غمرتها المياه لمستويات كبيرة بسبب عدم الاخلاص في تنفيذ مشاريع شبكات تصريف المياه وغيرها من المشاريع الاخرى حيث كان لابد من التنسيق بين هذه الجهات الخدمية والشركات المنفذة للمشاريع بضرورة تكثيف الجهود وانجاز العمل بصورة جيدة حتى اذا جاءت الامطار لا يستطيع اي شخص الشعور بها او التاثر بها باعتبار ان شبكات المجاري قامت بالواجب واكد الخيارين ان قرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخاصة باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حالياً إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة اعتبره قرار صائب ومن شانه وضع النقاط على الحروف.

تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم غرفة قطر معرض "صنع في الصين" والذي يقام لأول مرة في دولة قطر وذلك خلال الفترة من 14 الى 16 ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض.وقد كشفت غرفة قطر في بيان لها اليوم الاربعاء عن التجهيزات الخاصة بالمعرض وعدد الشركات التي أكدت مشاركتها، وآخر التطورات التي تم انجازها للتحضير لهذا الحدث ، حيث قال السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة بالإنابة ورئيس اللجنة المنظمة أن الاستعدادات الخاصة بتنظيم المعرض تسير على قدم وساق.وقدم الشرقي الشكر لسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ، وللشركة المنظمة ، وشركة سنى للآلات الثقيلة . كما تقدم الي شركة ساني للمعدات الثقيلة -وهي من كبريات الشركات الصينية في مجال الانشاءات – بالشكر على دعمها المعرض، منوهاً أنه حتى الآن أكدت 100 شركة صينية مشاركتها في المعرض.وأكد الشرقي حرص الغرفة على أن يكون المعرض متميز اً من حيث حجم المشاركة وتنوع المعروضات ، متمنياً أن يسهم هذا المعرض في تحقيق مزيد من التطور والنمو لاقتصادنا الوطني ، وأن يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية لما فيه خير ورخاء للشعبين الصديقين.وقال أن الصين تعتبر قوة اقتصادية عالمية جديرة بالاحترام والتقدير، وأن تجربتها الاقتصادية تجربة رائدة ينبغي الاستفادة منها . وأضاف" نأمل أن ننقل إلى دولة قطر ودول الخليج العربي فلسفة تلك التجربة وعوامل نجاحها قبل أن ننقل المعدات والمنتجات".ونوه الي أن المعرض الذي يعتبر الأول من نوعه في قطر يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيها، باعتبار قطر مركز تجارياً واستثمارياً كبيراً. وأكد أن الهدف منه هو القاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والانشاءات ، متمنياً أن يكون فرصة لعقد الصفقات واقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب.وأضاف :" تسعى الغرفة من خلاله أن يخرج بنتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية ، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة".وحول مساحة المعرض كشف مدير عام الغرفة بالإنابة أن المساحة الاجمالية تصل 15000 متر مربع ، متوقعاً أن يشهد اقبالاً جماهيرياً كبيراً.وأشار أن غرفة قطر تهدف من خلال تنظيم هذا المعرض الي جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المذكورة ، منوهاً أن دولة قطر تولى أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية ..يذكر أن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين ، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية ، و شركة ساني للمعدات الثقيلة .

بتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تقرر إحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حالياً، إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة. وأوضح مكتب الاتصال الحكومي اليوم أنه تقرر إحالة خمس شركات حتى الآن إلى التحقيق، وسوف يتم محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الإهمال سواءً أكانت حكومية أو خاصة.

يشهد مؤتمر يوروموني قطر 2015 في ديسمبر القادم، حضور أبرز الشخصيات الحكومية، وكبار المسؤولين في القطاعين العام والمصرفي في قطر. وسيلقي عدد من الشخصيات الهامة بكلمات خلال فعاليات المؤتمر الذي سيجمع رواد القطاع المصرفي والشخصيات البارزة على المستويين الخليجي والدولي. ومن المقرر انعقاد المؤتمر يومي 9 - 10 ديسمبر في فندق ريتز كارلتون في الدوحة، وسيجمع مجموعة من التنفيذيين والخبراء لدراسة وتحليل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والنظر في مجموعة العوامل التي قد تؤثر على النمو المستقبلي في قطر والمنطقة بأكملها. وسيعقد مؤتمر يوروموني قطر 2015 تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة كلمات ونقاشات بحضور عدد من الشخصيات البارزة في قطر، بما فيهم سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسيتم عقد العديد من النقاشات خلال فعاليات المؤتمر بحضور عدد من أبرز شخصيات القطاع المالي في قطر، ومنهم السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، والسيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد محمد مبارك الخاطر، المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية.وقد أبدت قطر ولسنوات عديدة مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، نظرا للقوة التي يتميز بها قطاع الطاقة والرؤية الحكيمة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة. ورغم ذلك، كشف الإعلان عن توجهات ميزانية قطر لعام 2016 مؤخراً أن الاقتصاد القطري يواجه بعض التحديات الجادة رغم ما يتميز به من تنوع وحيوية. حيث بدت أرقام الميزانية "أكثر واقعية" مقارنة بالسنوات الماضية، كما بات من المتوقع أن تشهد الميزانية عجزاً طفيفاً. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أشارت في يونيو الماضي أنه من المتوقع أن تشهد قطر أول عجز مالي منذ 15 عاما، وذلك بعد انخفاض الفائض المالي لعام 2015 جراء انخفاض أسعار النفط.ومع استمرار تراجع أسعار النفط والغاز خلال الأشهر الأخيرة، فإن قطر باتت تنتظر مساهمة أكبر من القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخفض الهدر في الإنفاق لدى القطاع العام، وفقاً للتصريحات الأخيرة. وسيسهم الوضع الراهن في خلق فرص كبيرة للبنوك الدولية ومجموعات الأسهم الخاصة التي تتطلع إلى توسيع حضورها في قطر. ويعد هذا أحد المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر. وسيستضيف يورموني قطر ورشة خاصة قبل انعقاد المؤتمر حول فرص تعزيز ريادة الأعمال في قطر، وذلك مواكبة للحاجة المتزايدة لقطاع عام أكثر حيوية. وستشهد الورشة مشاركات من بنك قطر للتنمية وشركة قطوف الريادة السعودية لتطوير المشاريع الريادية.وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد المؤتمر نقاشات حول إستراتيجية قطر ضمن عالم يشهد الكثير من التغيرات، وستعقد أيضاً جلسات لدراسة المواضيع المتعقلة بالتنمية والتمويل، واستراتيجيات الطاقة وتطور القطاع المصرفي. يذكر أن يوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال.. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم التحضيري للاجتماع الثالث والأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول المجلس، والمقرر عقده بالدوحة بعد غد الأربعاء . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال المقابلة لأصحاب المعالي والسعادة الوكلاء التوفيق والنجاح في اجتماعهم والخروج بنتائج تعزز التنسيق والتعاون بين دول المجلس في المجالات الأمنية المشتركة .

التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، سعادة السيد برنار كازينوف وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية الصديقة بمقر وزارة الداخلية اليوم. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها لاسيما في المجالات الامنية. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعاليه.

التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سعادة السيدة آن هيدالغو عمدة مدينة باريس وذلك في مبنى البلدية عصر اليوم. جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويرها، اضافة إلى مناقشة الأمور محل الاهتمام المتبادل. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق. كما قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح اليوم بزيارة إلى معهد العالم العربي في باريس. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله سعادة السيد جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي وعدد من كبار المسؤولين. واستعرض معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة رئيس المعهد العربي مجالات التعاون الثنائي لاسيما في المجالات العلمية والثقافية والفكرية وسبل تنميتها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. وقام معاليه بجولة في المعهد اطلع خلالها على الأقسام المختلفة والمكتبة التي تضم كتبا نادرة ومتنوعة من العالم العربي، إضافة إلى متحف المعهد الذي يعرض آثارا ومخطوطات نادرة وعملات وأوان خزفية قديمة ومعروضات من مختلف الدول العربية. [image:2] وقد أعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في ختام جولته بمعهد العالم العربي، عن سعادته بزيارة المعهد الذي يعتبر أحد أهم المراكز في أوروبا للتعريف بالثقافة والحضارة العربية الإسلامية وتقديمها على الوجه الصحيح للرأي العام الفرنسي والأوروبي والعالمي من خلال العدد الكبير من التظاهرات الفنية والأدبية والفكرية التي ينظمها والندوات والمعارض والمهرجانات والأسابيع الثقافية التي يقيمها.. معربا عن تقدير دولة قطر لمهمة المعهد وإيمانها بحوار الحضارات وليس تصادمها. دعم قطري وأعلن سعادة السيد جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي فى تصريح لـ الشرق عن تقديم دولة قطر لدعم لمعهد العالم العربي بمبلغ 2 مليون يورو لإعادة ترميمه واصلاحه ليكون أفضل الجسور التي تربط فرنسا بمحيطها العربي والثقافي عبر البحر المتوسط وليصبح أفضل منارة ثقافية عربية في فرنسا. وثمن جهود دولة قطر الدولية وأشاد بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى التي تولي كل الاهتمام برقي التعليم والثقافة والصحة الى جوار الاهتمام بالسياسة والاقتصاد؛ جدير بالذكر أن معهد العالم العربي قد تأسس عام 1980 بناء على اتفاقية شراكة ثقافية عربية فرنسية في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان، حيث يهدف المعهد إلى تطوير معرفة العالم العربي وبعث حركة أبحاث معمقة حول لغته وقيمه الثقافية والروحية، بالإضافة إلى تشجيع المبادلات والتعاون بين فرنسا والعالم العربي خاصة في ميادين العلوم والتقنيات. رافق معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال الزيارة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم مشروع محطة راس أبوفنطاس "أ -2"، كما قام معاليه بوضع حجر الأساس لمشروع محطة راس أبوفنطاس "أ -3"، حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورجال الأعمال وضيوف البلاد. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء بجولة في المحطة إستمع خلالها إلى شرح حول الآلية الإنتاجية للمحطات ومراحل تطوير المشروع ومدى مساهمته بزيادة الطاقة الإنتاجية للمياه والتي تراعي النهضة الاقتصادية والعمرانية للدولة. السادة : خطط لتطوير إنتاجية قطاع الكهرباء والماء كما قام معاليه بزيارة مبنى التحكم والإدارة اطلع خلالها على آلية سير العمل ومعدات التشغيل والأنظمة والبرامج الحديثة والتي تراعي أعلى معايير الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة.ويبلغ إجمالي إنتاج المشروعين 72 مليون جالون من المياه وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين 855 مليون دولار أي حوالي 3.1 مليار ريال، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة راس أبوفنطاس (أ 2) والتي دخلت فعليا في شبكة كهرماء 76 مليون جالون من المياه يوميا وبتكلفة 450 مليون دولار، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع راس أبوفنطاس أ 3 الذي تم وضع حجر أساسه 36 مليون جالون من المياه وبتكلفة 405 ملايين دولار وخلال حفل الافتتاح قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، إن الشركة تضطلع بدور هام وحيوي في دعم جهود التنمية الاقتصادية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن افتتاح وتشغيل محطة راس أبو فنطاس (أ-2) ووضع حجر الأساس لمحطة رأس أبو فنطاس (أ-3) يأتي ضمن المشاريع التي تعمل شركة الكهرباء والماء القطرية على تنفيذها لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) مواكبة الطلب المتنامي للكهرباء والماءوأضاف الدكتور السادة أن شركة الكهرباء والماء القطرية نجحت في مواكبة الطلب المتنامي في قطاع الكهرباء والماء وعملت على تأمين احتياجات الدولة من هذين العنصرين الاستراتيجيين بجودة وكفاءة عاليتين، لافتا إلى أن اكتمال مشروع توسعة راس أبو فنطاس (أ-2) المملوك بالكامل للشركة، ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة محطة أبو فنطاس (أ-3) لتحلية المياه، يؤكد حرص الشركة على تأمين الأمن المائي للدولة ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة.وأوضح سعادته أن هذين المشروعين سيساهمان في ضخ 72 مليون جالون من المياه في شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) المشتري الرئيسي لإنتاج الشركة، بالإضافة إلى خطط الشركة لزيادة توليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال محطة أم الحول التي تعتبر من أكبر المحطات في المنطقة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2400 ميجاوات من الكهرباء و130 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا والتي سيتم استكمالها خلال الربع الثاني من عام 2018، بالإضافة إلى مشاريع الشركة الأخرى لتحلية المياه وتوليد الكهرباء. أكبر الشركات في المنطقةوشدد وزير الطاقة والصناعة على أن شركة الكهرباء والماء القطرية التي أصبحت واحدة من أكبر الشركات في المنطقة في هذا القطاع مستمرة في الاستثمار بقوة في توليد وتحلية المياه محليا وإقليميا وعالميا، والعمل على تنويع مصادر الدخل ومواصلة خططها نحو المزيد من النمو بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويحقق المزيد من العوائد لمساهمي الشركة.وأوضح سعادته أن إحصاءات المياه خلال السنوات العشر الماضية تشير إلى تنامي الطلب على المياه إذ تضاعف لأكثر من ثلاثة أضعاف، نتيجة النمو السكاني والتطور السريع والنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد والزيادة المطردة في مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية الضخمة.وقال إن دولة قطر تأكيداً منها على وجوب العناية بتطوير قطاع المياه الذي يلعب دورا بارزا في التنمية التي تشهدها البلاد، وحرصا على توفير الإمدادات المائية كما ونوعا، أنشأت بموجب القرار الأميري رقم (19) لسنة 2011، اللجنة الدائمة للموارد المائية التي من أهم مهامها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بموارد المياه بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة في الدولة والمحافظة على البيئة.كما أولت هذا القطاع أهمية خاصة لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية، بسبب عوامل النمو السكاني ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وبما يتوافق مع أهداف رؤية قطر 2030. المهندي: الكهرباء والماء تستخدم تقنيات حديثة تؤمن استدامة إمدادات المياه محطات الجديدة للكهرباء وتحلية المياه ونبّه إلى أنه تنفيذا لهذه الاستراتيجية تتولى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء إجراء الدراسات لتوقع الطلب على الكهرباء والماء وتقوم بتكليف شركة الكهرباء والماء القطرية بتنفيذ وإنشاء المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لمواكبة الطلب المتزايد عليها، حيث تعتبر محطتا راس أبو فنطاس (أ2) و(أ3) إحدى نتائج هذا التعاون بين الجهتين، بما يساهم في تزويد شبكة مياه (كهرماء) بكميات إضافية تعزز من أدائها لمواكبة الطلب على المياه. وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وضعت الخطط اللازمة لتطوير وتحديث المرافق الحيوية لهذا القطاع من أجل رفع إنتاجيته واستدامته، وتطوير البنية التحتية لتوفير احتياجات الدولة من المياه، بدرجة عالية من الكفاءة والجودة، متزامنا مع تنفيذ مشاريع لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه تحقيقا للأمن المائي المنشود، خاصة في ظل الطلب المتنامي نتيجة لازدياد عدد وحجم المشاريع القائمة والمستقبلية في الدولة واتساع حجم الاقتصاد عموماً. وأكد استمرار شركة الكهرباء والماء القطرية في الوفاء بالتزاماتها وتبنيها لنموذج التشاركية بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لإقامة مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه لسد حاجة مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء الناتج عن النمو المتسارع لاقتصاد دولة قطر.أقدم محطة في قطرمن جانبه أكد السيد فهد حمد المهندي المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية، راس أبوفنطاس تعتبر أكبر منشأة تمتلكها شركة الكهرباء والماء القطرية بالكامل، وكذلك أقدم محطة موجودة في دولة قطر، حيث يتجاوز عمرها حاليا أكثر من 42 عاماً. وقد قامت الشركة ومنذ إنشائها قبل أكثر من 25 عاماً بوضع الأسس اللازمة لتطوير جميع محطاتها في دولة قطر وخارجها خاصة راس أبوفنطاس التي تعتبر العنصر الأساس فـي توليد الكهرباء وتحلية المياه فـــي الدولة.حيث تم إنشاءها على مراحل كما تم تطويرها وتوسعتها وذلك بإضافـــة توسعات راس أبوفنطاس "ب" و " ب1 " و " أ 1 " و " أ 2 " والآن " أ 3 "حتى بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية لهذه المحطة من الكهرباء والماء بما يغطي 40 % من احتياج دولة قطر من الكهرباء و60% من المياه، وتغذي هذه المحطة شبكات تصل إلى مختلف إنحاء الدولة بما فيها منطقة مسيعيد الصناعية. نقلة مرحلية وأضاف المهندي أن وضع حجر أساس مشروع راس أبوفنطاس "أ 3" وافتتاح مشروع راس أبوفنطاس " أ 2 " يعتبرا نقلة مرحلية وذلك لأسباب عدة منها: أن المحطة القديمة وحال الانتهاء من تشغيلها سوف تستبدل بمحطة جديدة تغذي نفس المناطق التي كانت تغذيها المحطات القديمة، ولذا فقد كان من الضروري الاستمرار في المحافظة على كمية الإنتاج بما يتماشى مع احتياج الدولة من الكهرباء والماء، لافتا إلى أن هذه التوسعة سوف تعمل بتقنيات أعلى بكثير من التقنيات السابقة حيث أصبحت الكفاءة الحرارية لهذه المقطرات عالية جداً مقارنة بالكفاءة الحرارية للمحطات القديمة مما يوفر كمية أكبر من المياه بحجم أقل وأيضاً يساعد على تقليل درجات حرارة الرجيع إلى مياه البحر مما ينعكس إيجاباً على البيئة. وأوضح المهندي أن افتتاح مشروع راس أبوفنطاس " أ 2 " والمتواكب مع وضع حجر أساس مشروع راس أبوفنطاس " أ 3 " يعتبر نقلـــة نوعية في عمل المحطة، حيث إن مشروع راس أبوفنطاس " أ 3 " سوف تعمل ولأول مرة على تحلية المياه من خلال نظام التناضح العكسي، وهذه التقنية المجرية منذ أكثر من 30 عاماً لها مميزات عدة، حيث إنها أقل تكلفة من المقطرات الحرارية وكذلك فإن الرجيع لهذه المحطات لا يخلف أي تأثير حراري على مياه البحر مقارنة بالمحطات الحرارية.كما أن تلك المقطرات لديها استقلالية تامة عن توليد الكهرباء وبالتالي فأنه بالإمكان تشغيلها بشكل مستقل مما ينعكس إيجاباً على ضمان إمداد البلاد بالمياه، مشيراً إلى أن هذه التقنية تعد ثمرة للتعاون الوثيق بين كلٍ من شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " حيث تم دراسة هذه التقنية بشكل مستفيض وتم إقرار استخدامها لأول مرة في دولة قطر بشكل تجاري. محطة راس أبوفنطاس تغطي 40 % من احتياج الدولة من الكهرباء و60% من المياه شراكة عديدةوشدد المهندي على أن مشاركة شركة الكهرباء والماء القطرية للشركات العالمية تعتبر أساس نجاح واستمرار نشاطها بشكل متزايد وقد عمدت الشركة إلى الدخول في شراكة في العديد من الشركات سواءً داخل دولة قطر أو خارجها وقد كان ذلك من خلال إنشاء أكثر من 5 شركات محلية وشركة عالمية هي نبراس للطاقة، ويعتبر التعاون بين شركة ميتسوبيشي المنفذة لمشروع راس أبوفنطاس " أ 2 " والتي تتولى حالياً تنفيذ مشروع راس أبوفنطاس " أ 3 " والمشاركة أيضاً في الاستثمار في مشروع أم الحول للطاقة، هي باكورة التعاون مع الشركات الأجنبية حيث تتواجد شركة ميتسوبيشي وتعمل في دولة قطر منذ أكثر من 40 عاماً عند إنشاء المراحل الأولى لمحطة راس أبوفنطاس.وأشاد المهندي بالدعم المعنوي لشركة الكهرباء والماء القطرية والعاملين في محطة راس أبوفنطاس الذي يمكننا من تنفيذ مشاريعنا بما يتماشى وسياسة دولة قطر في مواكبة الطلب على الكهرباء والماء تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله كما أن دعمكم لنا وتشجيعكم للعاملين في الشركة يجعل من تحقيق نجاحات مستقبلية للشركة وتوفير الكهرباء والماء بشكل آمن في دولة قطر من أهم أهداف الشركة والتي تعمل على أساسها والتي سبق وأن حققت الكثير منها ولله الحمد خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية حيث يعد سجل الشركة من أفضل السجلات الموجودة في المنطقة وحتى على مستوى العالم من الناحية الأمنية الصناعية حيث حققت الشركة والشركات التابعة لها جوائز عدة في كل من مجالي البيئة والسلامة.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن الحكومة ملتزمة بكافة المشروعات التنموية الكبرى وعدم الإخلال بتمويل هذه المشروعات وكذلك الإلتزام بالبرامج الزمنية المرتبطة بها وحرص الحكومة في هذه المرحلة على تعجيل تنويع الإقتصاد القطري والتنمية السريعة للأنشطة غير البترولية في مساهمتها في الإقتصاد والنمو. قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية ولفت معاليه في كلمته أمام الدورة السادسة لإجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا بمنتجع شيراتون الدوحة اليوم، والذي عقد تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أنه مع اقتناع دولة قطر بأن ديناميكية السوق الحر سوف تتعامل مع الأسعار وتضعها في المستوى المناسب في الفترة القادمة فإن الحكومة القطرية وضعت نصب أعينها أولويات التنمية الإقتصادية للمرحلة المقبلة.ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وبنفس الأهمية تتخذ الخطوات التي ترفع من معدل مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الدولة والزيادة التدريجية لدور القطاع الخاص في المنظومة التنموية للإقتصاد.ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى أخذ العبرة من التاريخ الاقتصادي العالمي ، مضيفا : "مرت بلداننا بظروف اقتصادية صعبة على مدى العقود الماضية ولكن عزيمتنا وإصرارنا على توفير الحياة الكريمة لشعوبنا دفعانا للاستمرار في تحسين ظروفنا الاقتصادية وقهر التحديات".وبين معاليه أن قطر اليوم تستثمر ثرواتها الطبيعية لتضيء ليل العالم بالغاز الطبيعي المسال كمصدر لطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها، منبها إلى أن قطر اليوم تغذي اقتصاد آسيا والعالم بالطاقة. وأضاف " إن قيادتنا الحكيمة تؤمن بأن العالم أصبح أسرة واحدة ولأننا شركاء نؤمن بقيم العدل والنزاهة في التعامل مع شركائنا، فإن دولة قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية مما يخفف العبء عن كاهل الحكومات التي أثقلتها الهموم الاقتصادية في جميع قارات العالم، فيد قطر امتدت بوحي من إيماننا وقيمنا بالعون لكل إخواننا في الإنسانية وهذا من فضل الله علينا". واستطرد قائلا " نحن نعيش اليوم واقعا جديدا فرض علينا بتطورات الأحداث الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية من حيث وفرة غير مسبوقة في إنتاج المواد البترولية وبالتالي فإن انخفاض الأسعار العالمية له ما يبرره من حيث زيادة العرض وضعف الطلب ". وأكد أهمية اجتماع الشركاء وأبناء القارة الواحدة للتداول في التحديات الإقليمية التي تواجه هذه القارة العظيمة بهدف إيجاد حلول ومواقف مشتركة تصب في مسار التنمية المستدامة للجميع. ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية مست جميع القطاعات الاقتصادية بسبب الانفتاح الاقتصادي من جهة وبسبب الترابط بين أسواق السلع والخدمات وأسواق المال من جهة أخرى، فما أن تشهد الأسواق المالية أزمة ما حتى تبدأ أسعار معظم السلع والخدمات بالتأثر من تداعيات تلك الأزمة مما يؤثر بطبيعة الحال على جهود التنمية الشاملة في جميع دول العالم. 60 % من سكان العالم من أبناء قارة آسيا لكن إنتاجهم لا يشكل سوى 27% من الناتج العالمي وقال رئيس مجلس الوزراء أنه ربما يتفق الجميع على أنه إذا تعذر تفسير التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية المختلفة وفقا لقواعد اقتصادية متعارف عليها وتتسق مع المنطق الاقتصادي، فهي على الأرجح تغيرات تتسم بغياب المنطق في بعض الأحيان ولا تكاد تعدو أكثر من مضاربات تهدف إلى تحقيق مكاسب آنية من دون خلق قيمة مضافة حقيقية". ولفت إلى أن لهذه الممارسات تداعيات سلبية تلحق أضرارا بالإنجازات الاقتصادية لجميع دول العالم بل وتؤثر على مستوى معيشة الفرد في آسيا والتي لاتزال في الواقع أقل مما يطمح إليه أكثرنا، منبها إلى أنه رغم أن ما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم هم من أبناء قارة آسيا إلا أن إنتاجهم لا يشكل سوى 27 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وأضاف أنه رغم تطور القيمة المضافة للمنتجات الصناعية في آسيا إلا أن المواد الخام وغير المصنعة مازالت تشكل جزءا كبيرا من صادرات الدول الآسيوية أهمها النفط والغاز الطبيعي..ورأى أن من الإنصاف أن تحظى البلدان الآسيوية التي تشارك العالم بما لديها من ثروات طبيعية بأسواق تحترم قوى السوق وحجم الاستثمار والمخاطرة التي يُقدم عليها المنتجون. وأكد أن احتضان الدوحة لأعمال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001 والذي انطلقت منه أعمال جولة الدوحة التفاوضية للدول الأعضاء في المنظمة، هو ترجمة حية لإيمان دولة قطر بحق الإنسان في مستوى معيشة أفضل يوفر له جهده ومثابرته وما يضيفه من قيمة على ما يملكه من ثروات طبيعية. الإقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية شملت جميع القطاعات الاقتصادية.. المواد الخام ما زالت تشكل جزءاً كبيراً من صادرات الدول الآسيوية واعتبر أن النهضة الاقتصادية المعاصرة وما صاحبها من ثورة تكنولوجية في مجال الاتصال والمواصلات أدت إلى تسارع مكاسب التنمية بين دول المعمورة، وكان هذا التطور سببا هاما في تعزيز الحاجة لتكريس مفهوم الأمن والسلم العالميين ومفهوم الشراكة بين الأمم على أساس تبادل المصالح والاحترام المتبادل والذي أسفر عن الحاجة إلى منابر التواصل والنقاش غاية الوصول إلى الأهداف المشتركة بين الأمم. كما أكد أن اجتماع تحت مظلة منتدى الطاقة العالمي هو ترسيخ لمبدأ الحوار بين الشركاء وحتى بين الفرقاء كنموذج متحضر للتواصل بين الأمم.. مبينا أن دولة قطر إذ تقدر عاليا جميع الجهود التي يبذلها القائمون على هذا المنتدى العالمي المهم تؤكد مرة أخرى أن الظروف التي مر ويمر بها قطاع الطاقة العالمي تعزز الحاجة للحوار بين جميع المنتجين والمستهلكين للوصول إلى تفاهم مشترك لما يواجهه الاقتصاد العالمي. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية " نحن نشد على أيدي منتدى الطاقة العالمي وندعوه لمواصلة المسيرة نحو فتح قنوات الاتصال بين جميع أطراف السوق في قطاع الطاقة".

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، الأحد، سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندق النقد الدولي، بمناسبة زيارتها للبلاد للمشاركة في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة في وقت لاحق اليوم. تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، الأحد، سعادة السيدة فيوليتا بولك، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمواصلات، والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها للبلاد. تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد والأوروبي، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الدخلية، تفتتح شركة الكهرباء والماء القطرية الثلاثاء المقبل مشروع رأس أبوفنطاس "أ — 2" الذي سيغذي شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بـ36 مليون جالون من المياه يوميا، كما ستقوم بوضع حجر الاساس لمشروع رأس أبو فنطاس "أ — 3" بقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه في اليوم وبتكلفة 500 مليون دولار.ومن المتوقع استكمال المرحلة الأولى من المشروع بداية سبتمبر 2016 وتزويد الشبكة بما يناهز 22 مليون جالون من المياه في اليوم، على أن يكتمل المشروع بداية يناير 2017 وتزويد الشبكة بكامل طاقته الإنتاجية البالغة 36 مليون جالون من المياه. ويعتبر مشروع رأس أبو فنطاس "أ — 3" أول مشروع في قطر لإنتاج المياه عن طريق نظام التناضح العكسي باستخدام خاصية الضغط الاسموزي الذي يعتبر قليل التكلفة وصديقا للبيئة.وكانت شركة الكهرباء والماء قد وقعت عقد إنشاء مشروع محطة رأس أبو فنطاس (أ — 3) مع ثلاث شركات عالمية، هي ميتسوبيشي اليابانية وشركة اكسيونا الإسبانية وشركة تي تي سي إل التايلاندية، حيث تقوم الشركات بإنشاء المحطات حسب خطة متكاملة بالاتفاق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) المشتري الرئيسي.