أشاد رجال أعمال ومستثمرون بما تضمنه اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، من رؤية متكاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وخطط كبيرة وطموحة للانفتاح بشتى المجالات التجارية والاستثمارية بما يعزز ويشجع النمو الاقتصادي المحلي وآفاقه المستقبلية. وثمن رجال الأعمال الجهود التي أعلن عنها معالي رئيس مجلس الوزراء للاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني والكشف عن خطط محفزة لقطاعات معينة مثل قطاع السياحة والضيافة لمواصلة نموه بعد المونديال كمكون رئيسي من مكونات الاقتصاد الوطني، وكذا إطلاق خطة التنمية الثالثة والأخيرة لتحقيق رؤية قطر 2030 التي ستشكل مرحلة تحول بخصوص تنويع مصادر الدخل، كما ستتضمن خططا طموحة تستهدف الوصول إلى هدف أفضل مما نحن فيه اليوم. إرادة جادة لإدارة موارد الدولة بكفاءة وإنتاجية.. الشيخ منصور بن جاسم: رؤية متكاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية أكد سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني رجل الأعمال والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية، أهمية اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، والذي تضمن رؤية متكاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وتعزيز مكانة الدولة الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وقال سعادة الشيخ منصور بن جاسم إن معالي رئيس الوزراء كشف عن إرادة جادة لإدارة موارد الدولة وتحقيق أكبر كفاءة وإنتاجية من هذه الموارد، مشيرا إلى ما نبه إليه معاليه من أن جزءا من مهام الحكومة هو تقديم الخدمات للمواطن والمقيم والمستثمرين أو السائحين، والتي من المفروض أن تحقق عوائد للدولة وتعظيما للموارد، مؤكدا أن المبادرات الاقتصادية ستتوالى تباعا بحيث يكون هناك تحفيز للمواطن لإيجاد فرص في القطاع الخاص، وفرص استثمارية لبناء اقتصاد أكثر حيوية. وأوضح الشيخ منصور بن جاسم أن مقابلة معالي رئيس الوزراء تؤكد أن إنجازات الاقتصاد القطري ستتواصل وستنعكس في عدد من التقارير الدولية التي توضح صدارة قطر لهذه المؤشرات، إذ جاءت دولة قطر مثلا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2021 2022 في المركز الـ14 عالميًا في مجال نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة، والأولى عالميًا في النشاط الريادي لدى الموظفين، كما نالت دولة قطر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط والتاسع عالميًا في مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية، كما جاءت في مراتب متقدمة في مؤشرات النظرة المجتمعية لأصحاب الأعمال وذلك وفقًا لآخر إصدارات التقرير العالمي لريادة الأعمال. وعبر الشيخ منصور بن جاسم عن سعادته بأن تكون للقطاعات الاقتصادية التي يديرها دور في دعم خطط التنويع الاقتصادي الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مدارس كينغز كوليد - الدوحة، تعتبر احد الاستثمارات الناجحة بقطاع التعليم وتقدم إسهاما إيجابيا في نمو الاقتصاد الوطني والمساعي الوطنية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي يعتبر قطاع التعليم إحدى ركائزها الأساسية. واشار إلى أن دعم العملية التعليمية في هذا الظرف يعتبر واجبا وطنيا يتجاوز النظرة الاستثمارية، خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى أن يكون للمستثمر دور مركزي في تطوير قطاع التعليم، وأن إنشاء مدارس خاصة ومؤسسات تعليم عال جديدة وذات خدمة متميزة لا زال من أهم أولويات الدولة للحفاظ على مبدأ التنافسية والتنوع. وأضاف أن محفزات الاستثمار تم تعزيزها بمنظومة قانونية مرنة، ولذلك توجد العديد من الفوائد والمزايا التي تشجع وتحفز على الاستثمار في التعليم من حيث الحصول على قطعة أرض لبناء المدرسة بأسعار تفضيلية، إضافة إلى إعفاءات ضريبية وجمركية مهمة، والتمتع بمختلف أنواع الدعم والمساندة المالية والاستشارية عند تأسيس المشروع، كما تستثمر الدولة في البنية التحتية التكنولوجية بما يعزز الريادة والابتكار في كيفية إدارة المدارس والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار في قطاع التعليم. معاليه سلمها لـ 50 شركة من بينها مصنع راك.. صالح العذبة: جوائز التميز محفز للشركات الصغيرة والمتوسطة أشاد السيد صالح راشد العذبة، رئيس مجلس إدارة مصنع راك للمنظفات، بما تضمنه اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، وبما تضمنه من رؤية شاملة وما استعرضه من خطط كبيرة وطموحة للانفتاح بالاقتصاد والسياحة والتطوير في شتى المجالات التنموية. وقال السيد صالح العذبة في حديث لـ الشرق إن معالي رئيس مجلس الوزراء يبذل جهودا كبيرة لدعم وتطوير مقدرات القطاع الخاص، وقد اتضح ذلك من مبادرته بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة برعاية معاليه لجوائز التميز التي تفضل بتقديمها مؤخرا لنحو 50 شركة ومن بين هذه الشركات مصنع راك للمنظفات الذي استلم جائزة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة 2022 من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بحضور وزير المالية ووزير التجارة والصناعة. وتم تنظيم هذا الحدث المرموق بشكل جيد للغاية من قبل QDB (بنك قطر للتنمية) والجائزة - أفضل 50 شركة صغيرة ومتوسطة قطرية لعام 2022 مشجعة للغاية لنا ولجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وبهذه المناسبة تقدم السيد صالح العذبة بالشكر لبنك قطر للتنمية على جهودهم الداعمة للقطاع الخاص لاسيما من فئة هذه الشركات، وأخذ زمام المبادرة لتكريم هذه الشركات وتحفيزها لمواصلة الأداء على مستوى عال. مشيرا إلى سعي حكومتنا الدائم لدعم القطاع الخاص والمساعدة في الوصول لمستويات تنافسية لمنظومة ريادة الأعمال من خلال توجهاتها المختلفة، لافتًا إلى دور الدولة في تنافسية المنتج القطري ودعم ومساعدة الصادرات وذلك بفتح أبواب الأسواق العالمية أمام منتجاتنا الوطنية وتمكين الشركات الناشئة واستكشاف آفاق الاستدامة وتعزيز المكانة الاقتصادية للشركات والمصانع المحلية. ونوه العذبه إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مكون هام للقطاع الخاص القطري، حيث تمثل أكثر من 90 % من منشآت القطاع الخاص وتعد مصدرا كبيرا للتوظيف، فضلا عن دورها في تعزيز مجال الابتكار والإبداع في أنشطة الأعمال، واضاف أن المبادرات والبرامج التي قدمتها الدولة لهذه الفئة ومن بينها مبادرات بنك قطر للتنمية بالتعاون مع الجهات المعنية قد ساهمت في تعزيز فرص نمو هذه المنشآت. لتواصل دورها كمكون رئيسي للاقتصاد الوطني.. منصور القصابي: الدعم الحكومي عزز مكانة قطاعاتنا الاقتصادية ثمن المهندس منصور القصابي، مالك ومؤسس مصنع الأكريليك، وهو أول مصنع محلي متخصص في إنتاج بدائل الزجاج محليا، ما تضمنته المقابلة الشاملة التي أجراها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، قائلا إنها أبرزت المكانة الاقتصادية لقطاعات الصناعة والضيافة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال المهندس القصابي إن الدعم الحكومي عزز مكانة قطاعاتنا الاقتصادية لتواصل دورها كمكون رئيسي للاقتصاد الوطني وهذا الدعم لا تزال بعض القطاعات بحاجة إليه مثل قطاع الضيافة الذي شهد قفزة كبيرة مع استضافة مونديال قطر 2022 وهنا نشيد، يضيف المهندس القصابي، بما ألمح إليه معالي رئيس الوزراء من خطة مستقبلية لمراعاة هذا القطاع حيث قال معاليه إن ما تحقق بعد كأس العالم في قطر من نمو اقتصادي، وفي قطاع السياحة أمر لم يكن ليحدث لولا تنظيم حدث كبير بهذا الحجم، وعلى سبيل المثال نجد أن أول شهرين من العام الجاري، قام ما يقرب من 730 ألف سائح بزيارة دولة قطر، وهو عدد كان يمكن أن تحققه قطر في عام كامل في السابق، ولكنه تحقق بعد كأس العالم في شهرين فقط، وشهر مارس كذلك شهد زيادة في العدد، موضحا أن هذا الأمر هو من الركائز الرئيسية لخطة عملنا في المرحلة المقبلة. وهذه الخطة المستقبلية ضرورية فعلا لمواصلة قطاع الضيافة دوره الحيوي في الدورة الاقتصادية حيث إن هناك عشرات المشاريع التي تم إطلاقها باستثمارات تصل إلى ملايين الريالات ومسألة تنشيطها وتفعيلها أمر ضروري وحيوي. كما أنه مهم لدولة قطر التي ضربت مثالًا جيدًا، كما أشار إلى ذلك معاليه، وسابقة للبطولات المقبلة لتحذو هذا الحذو، فهناك عناصر كثيرة تتحقق في مسألة تثبيت العلامة لدولة قطر كعلامة مميزة، وهو أمر له عوائد اقتصادية، وفي المجال السياحي، وهو أمر يمكن البناء عليه، وتعظيم الاستفادة منه بأكبر شكل ممكن. وأوضح المهندس القصابي أن رواد ورائدات الأعمال في القطاع الخاص استطاعوا أن يقدموا مثالًا في التميز والإتقان في أعمالهم بمختلف القطاعات خلال بطولة كأس العالم مما مكن من الظهور بشكل مبهر أمام العالم، بما في ذلك دور بنك قطر للتنمية والشركات الصغيرة والمتوسطة الذين ساهموا في صناعة هذا الإنجاز سواء في البنى التحتية أو التقنية أو غيرهما من المجالات.

كشف معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن عدد من الخطط والقضايا المحلية والدولية. وقال في أول حوار حصري ومباشر أجراه معه تلفزيون قطر أمس، إن للحكومة خططا لتحسين الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات.. وكشف في الحوار عن توجيهات صاحب السمو بتخصيص إيرادات توسعة الغاز لأجيال المستقبل.. وقال إن استضافة قطر لكأس العالم خلال نوفمبر الماضي انطلاقة لقطر وليس غاية نهائية.. ولفت في هذه الأثناء إلى أن الدبلوماسية الناعمة التي تتبعها قطر جزء من إثبات وجودها وحماية لأمنها.. وأكد معاليه اهتمام الدولة بالتعليم.. وقال إن 20 % من موازنة الدولة تم تخصيصها لقطاعي الصحة والتعليم، مبينا أن 21 مليار ريال حجم ميزانية القطاع الصحي.. وأكد أن التعليم أهم قطاع عند صاحب السمو.. والدولة ستوفر أجود الخدمات التعليمية.. وقال إن القطاع الصحي في الدولة أثبت قوته خلال جائحة كورونا.. ولفت إلى اطلاق منصة «شارك» قريبا لضمان أفضل الخدمات للمواطنين.. وقال إنه لا تعديل في قانون التقاعد.. وصدور اللائحة التنفيذية قريبا كما أنه لا جديد بشأن ضريبة الدخل.. مبينا أنه حتى الآن لم يدرس موضوع القيمة المضافة. مونديال قطر ساهم في تسريع وتيرة رؤية 2030 أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ساهمت في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع في الدولة وفق رؤية قطر الوطنية 2030، كما حققت نتائج كبيرة على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية. وقال معاليه في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء أمس: إن دولة قطر عندما نالت شرف استضافة البطولة في العام 2010 كان لدى البعض خلط في الرسائل عند الحديث عن حجم الاستثمارات التي تخص كأس العالم،. البطولة عرفت بقطر ومضى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى القول: هذه المشاريع كانت ستنفذ بغض النظر عن استضافة البطولة من عدمها، وما حققته الدولة من نتيجة الاستضافة تجاوز بكثير نجاح البطولة نفسها. وأوضح معاليه أن البطولة ساهمت بشكل كبير في التعريف بدولة قطر هذه الدولة العربية المسلمة الصغيرة التي استطاعت إدارة حدث بهذا الحجم وبهذا النجاح.. مضيفا هذا النجاح يرجع بعد توفيق الله، إلى دعم كل المواطنين والمقيمين والذين كانوا مثالا يحتذى في دعم البطولة، حيث فتحوا بيوتهم لضيوف البلاد الذين تعرفوا على هذه الدولة الصغيرة التي لم تكن معروفة كما هي عليه الآن. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن دولة قطر ستجني ثمارا ونتائج عظيمة على مدى السنوات المقبلة من استضافتها لكأس العالم بفضل جهود الجميع. شعبنا منفتح وأشار إلى أن استطلاعات الرأي في المجلات والمواقع العالمية أثبتت هذا النجاح الذي حققته قطر من استضافة البطولة.. مبينا أن هذه الاستطلاعات أكدت أن البطولة في قطر حققت أعلى نسبة مشاهدة وأعلى نسبة نجاح باعتراف العالم كله. كما لفت معاليه إلى أن مجلة الإيكونومست أعدت تقريرا عن استفادة الدول من استضافتها لكأس العالم اقتصاديا وماليا، ومن الملاحظ أنه ليست هناك دولة استضافت البطولة وحققت أرباحا مالية لكن ما حققته دولة قطر من نمو اقتصادي ونمو سياحي لا يمكن تحقيقه إلا بحدث بمثل هذا الحجم. وأشار إلى تأكيدات حضرة صاحب السمو قبيل البطولة بأن دولة قطر التي تعرضت لهذه الهجمات بسبب هذه الاستضافة ستثبت للجميع بمواطنيها ومقيميها كيف أن لديها شعبا منفتحا ومضيافا وهذا ما شهده الجميع خلال البطولة. ونوه معاليه إلى أن استضافة بطولة كأس العالم تعد نقطة انطلاق وليست هي الوجهة الأخيرة، بل هناك خطط كبيرة وطموحة وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لا سيما على صعيد الانفتاح الاقتصادي والسياحي. قفزة في عدد السياح وأشار معاليه في هذا السياق إلى بعض المؤشرات التي تعكس النتائج الكبيرة لاستضافة كأس العالم.. وقال من المؤشرات أن دولة قطر خلال أول شهرين من هذا العام (يناير وفبراير 2023) استقبلت نحو 730 ألف سائح وهذا العدد كان يتحقق خلال سنة كاملة لكنه الآن تحقق خلال شهرين فقط بعد كأس العالم. وأضاف معاليه هذا العدد في تزايد وخلال مارس الماضي كان هناك عدد كبير من السياح وهذا من الركائز الرئيسية في خططنا المقبلة. ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن هدف دولة قطر ليس استضافة المونديال والأحداث الرياضية فقط، بل استضافة فعاليات وأحداث عالمية أخرى متنوعة سواء كانت دبلوماسية أو الوساطة، أو الفعاليات والأحداث الاقتصادية والمؤتمرات الدولية وغيرها، ولدى قطر خبرة كبيرة تراكمت على مر السنين على هذا الصعيد. وذكر معاليه أن بطولة كأس العالم كانت أكبر حدث رياضي تستضيفه الدولة وحقق نجاحا ستبني عليه الدولة نجاحات جديدة ومنها استضافة بطولات أخرى. دبلوماسيتنا ناعمة وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن استضافة دولة قطر مثل هذه الأحداث العالمية هي جزء من الدبلوماسية الناعمة للدولة.. وقال قد يتساءل البعض عن حاجة قطر للدبلوماسية الناعمة أو القوة الناعمة، لكن بالنسبة لنا نحن دولة صغيرة ومسألة القوة الناعمة والدبلوماسية الناعمة جزء من إثبات وجودنا وحماية أمننا. و أكد أن استضافة الأحداث العالمية تسهم أيضا بشكل كبير في ترسيخ موقع الدولة كلاعب رئيسي ولاعب مهم في المنطقة والعالم . . مضيفا شهدنا ذلك في مراحل كثيرة، حيث أثبتت دولة قطر وجودها، وهي على الدوام حاضرة ولها أهميتها ووزنها في كل الأحداث العالمية وهذا ما نطمح له ونسعى لاستكماله. بنية المونديال ضمن رؤية قطر وتابع يقول البنية التحتية التي أنجزتها الدولة في إطار استضافة البطولة هي ضمن رؤية قطر 2030 والمشاريع الرياضية التي تمت من ملاعب ومرافق ستتم الاستفادة منها في ضوء خطة ورؤية واضحة ليس على المستوى الوطني فقط ولكن حتى على مستوى الدول الأقل نموا. وعن الخطوات لمزيد من تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، أكد معاليه أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للحكومة واضحة، وانعكست هذه التوجيهات في كل خطاباته في مجلس الشورى. وأكد معاليه أن مهمة الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات وإدارة الدولة وإدارة مواردها، وتحقيق أعلى وأفضل كفاءة وأفضل إنتاجية . مضيفا هذا جزء رئيسي من مهمة الحكومة وهي تقديم الخدمات لكل مواطن ومقيم سواء كان مستثمرا أو سائحا ومن المفترض أن هذا يحقق عوائد للدولة ويعزز مواردها. التميز هدف الحكومة وأكد معاليه أن التميز هو هدف تسعى له الحكومة، وأن التحول اليوم في الخدمات الحكومية يرتكز على العميل نفسه أي كيف نوفر له أفضل خدمة وبأعلى كفاءة. وأشار معاليه إلى أن هناك عدة مبادرات تم إطلاقها العام الماضي وهذا العام، مثل مبادرة جائزة التميز الحكومي التي تحث الإدارات الحكومية على تقديم أفضل مستوى من الخدمات، إلى جانب منصة شارك التي سيتم إطلاقها قريبا لتقييم الأداء للمؤسسات الحكومية ر.. وقال نحن في النهاية جزء من الشارع وجزء من المنصة، وعندما نتكلم عن القطريين في سوق العمل نجد أن 90 في المائة منهم تقريبا في الحكومة وعليهم مسؤولية، والمسؤولية مشتركة، فإذا كان هذا المواطن مستفيدا من خدمة في مكان ما فهو مقدم خدمة في مكان آخر. وشدد معاليه على أن القيادة الرشيدة تعول بشكل كبير على جهود المواطنين لتقديم خدمات على أفضل مستوى للمواطن والمقيم. توظيف الخريجين وعن الخطط الموضوعة من قبل الدولة للتعامل مع الكم الهائل من الخريجين، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن قطر دولة صغيرة والمؤسسات الحكومية لها قدرة محدودة على الاستيعاب مهما كانت هذه القدرة، مضيفا: العام الماضي تقريبا تم توظيف 7127 مواطنا وباحثا عن العمل، منهم 5200 توظفوا في القطاع الحكومي، وتقريبا 1900 توظفوا في القطاع الخاص، وهذه نسبة بها قفزة، حيث إن القطاع الخاص بدأ يستوعب هذه الأرقام. وتابع معاليه: إنه في حال تم التركيز فقط على توظيف الحكومة للمواطن فهذا سيكون غير مستدام، ففي مرحلة ما الحكومة سيكون فيها تشبع أو بطالة مقنعة، ولكي تقدم الحكومة أفضل مستوى من الخدمات فالحكومة توفر فرص عمل في كل سنة،. منصة لتوظيف الكوادر ولفت معاليه إلى ضرورة أن تكون هناك مبادرات شخصية من المواطنين، وأن يكون المواطن مستثمرا أو مبدعا أو مطورا لفكرة معينة ويدخل في مجال الأعمال وريادة الأعمال، وقال: هذه من الأمور التي نعتبرها أولية بالنسبة لنا، وأصبحت ضرورة وليست شيئا فقط للرفاهية، وهذه الأمور كلها والبرامج نسعى إلى تطويرها. وأوضح أن الدولة وفرت منصة لتسهيل الفرص الوظيفية وعرضها بكل شفافية للمواطنين، وأضاف: سنسعى إلى توفير أفضل المستويات من التعليم والتدريب الذي يحتاجه الكادر الوطني ليكون كادرا مؤهلا ومنافسا في سوق العمل، وتابع بالقول: المبادرات الاقتصادية ستأتي واحدة تلو الأخرى. وعن الأسلوب الجديد الذي ستتعامل معه الحكومة في قطاعي التعليم والصحة والتحديات التي تواجههما، قال معاليه: الموازنة العامة للدولة تنشر بشكل سنوي، والجميع يرى أين تصرف إيرادات الدولة، وفيما تذهب من منافذ الصرف، قطاع التعليم والصحة يشكلان 20 بالمائة من الموازنة العامة للدولة، وهي تعتبر نسبة عالية جدا من الإنفاق الحكومي. وأضاف: لا شك أن أهمية التعليم والصحة تعتبر مصيرية بالنسبة لنا كدولة، وبالنسبة للمواطنين والمقيمين، الدولة لها دور معين بتقديم أفضل خدمات صحية ممكنة لكل من يعيش على أرضها. القطاع الصحي صلب وقال معاليه: هناك بعض المشاكل الإدارية، وبعض الشكاوى بخصوص تأخر المواعيد وغيرها، ولكن هذا لا يعني أن الخدمة الصحية ليست بالمستوى المطلوب، كانت هناك أزمة كوفيد، والقطاع الصحي في دولة قطر أثبت صلابته وحقق ما لم تحققه دول بها مؤسسات صحية عريقة، وهناك مستشفيات عمرها أكثر من 100 سنة لم تقدر على تحمل الذي تحمله مستشفى له أكثر من 30 سنة أو 35 سنة مثل مستشفى حمد ووزارة الصحة وكل مرافقها، لا شك أنهم يبذلون جهدا، ولا شك في وجود أوجه قصور وتحديات، لا ننكر ذلك، ونتابع هذه التحديات بشكل حثيث. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء: تحدثنا مع وزارة الصحة حول أهمية وضع خطة لتجاوز هذه العقبات الإدارية، وتحسين مستوى الخدمة، وسوف تبدأ تظهر نتائجها بعد الشهر الفضيل، وعلى نهاية شهر أبريل الجاري سيكون هناك بعض البرامج التي تسهل عملية الحصول على مواعيد في أسرع وقت. التعليم أولوية وبالنسبة لقطاع التعليم أضاف معاليه: لا شك أنه الرافد الأساسي لكل الكفاءات التي تعمل في الدولة وتشتغل على تنميتها، وهذا بالنسبة لسمو الأمير يعتبر أهم قطاع، وللمدارس والمعلم في دولة قطر والمجتمع القطري مكانة كبيرة، ونحن نعتبر مهنة المعلم من أنبل المهن، وهناك برامج قامت بها وزارة التربية والتعليم لاستقطاب القطريين لمهنة التعليم والعمل على جذبهم، وهناك عدد لا بأس به من المعلمين القطريين. وتابع: الدولة ستوفر أعلى جودة في خدمات التعليم، هناك أوجه قصور ولكن بالحوار مع المستفيدين من هذه الخدمات سنحاول ونسعى بكل الطرق لتقديم أفضل مستوى من التعليم، ولكن التعليم هو واجب ليس فقط في المدرسة بل في المدرسة والمنزل وكل مكان، الأهل عليهم مسؤولية والمدارس عليها مسؤولية، ومن ناحية الحكومة سوف تتحمل مسؤوليتها تجاه المدارس، وسوف ترتقي بالمستوى لنرى الطلاب في مدارس قطر طلابا منافسين في المنطقة وفي العالم، نطمح للمزيد ونعول على شبابنا في المدارس يقدمون الأفضل. وحول التنوع الاقتصادي في ظل توقعات ركود اقتصادي عالمي، ومدى استعداد الدولة لمواجهة هذا الركود، قال: إن قطر جزء من العالم، والعالم يمر في أزمات اقتصادية، ومرت به أزمات اقتصادية سواء في 1997 و1998 أو الأزمة المالية في الولايات المتحدة في 2008 وأزمة كوفيد- 19 وما حدث فيها، وأضاف معاليه: قطر الانطباع عنها في الداخل والخارج أنها دولة غنية، دولة قامت على موارد طبيعية، واستفادت من هذه الموارد. وتابع إنه في حالة قراءة الأداء الاقتصادي القطري بالنسبة للأداء العالمي فنجد أن دولة قطر دائما كانت أفضل. وأوضح معاليه أن الناتج المحلي لدولة قطر كان في عام 1992 في حدود 23 مليار ريال، وفي العام الماضي 2022 وصل إلى 864 مليار ريال، وهذا يعني أن حجم الاقتصاد نما 38 ضعفا وقال: لو كانت الدولة اعتمدت على أن تكون دولة نفطية فقط ما كنا وصلنا إلى هذا الحجم، فدولة قطر منذ نحو 30 عاما في منتصف التسعينيات كانت على شفا الإفلاس. وأضاف إن التنويع الاقتصادي ينقسم إلى شقين: تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وتابع: بخصوص تنويع القاعدة الاقتصادية قطعنا أشواطا فيها، ومساهمة القطاع الهيدروكربوني وهو النفط والغاز في الناتج المحلي قلت بشكل كبير مقابل المساهمات الأخرى رغم أنه ما زال يفوق الـ 50 في المائة من الناتج المحلي لكن زيادة إسهام القطاعات الاخرى في الناتج المحلى تزيد بشكل لا بأس به. وفيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، أوضح معاليه أن جهاز قطر للاستثمار يعد أداة للتنويع الاقتصادي، وأداة لتنويع مصادر الدخل، والدولة تعتبره مثل بوليصة التأمين للأجيال القادمة، فالدولة تستثمر الفوائض الموجودة للمستقبل، . وتابع إن المرحلة القادمة تعد مرحلة تحول بخصوص تنويع مصادر الدخل، حيث سيتم في غضون شهرين إطلاق خطة التنمية الثالثة والأخيرة لتحقيق رؤية قطر 2030. سنواصل العمل لاستكمال الإنجازات والتطوير.. رئيس الوزراء عبر تويتر:ناقشنا عبر تلفزيون قطر القضايا التي تهمنا جميعا قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: سعدت بالمشاركة اليوم عبر تلفزيون قطر في لقاء ناقشنا فيه القضايا التي تمسنا وتهمنا جميعاً. ننظر باعتزاز لإنجازاتنا الوطنية ونؤكد أننا سنواصل العمل في استكمال الإنجازات والتطوير وبنهج نشجع فيه التواصل البناء، كل الشكر للزملاء في التلفزيون على استضافتهم وللحضور على تفاعلهم. تقديم أفضل مستوى للخدمات عامل رئيسي للاقتصاد وفي رده على سؤال الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير حول خطط وزارات الدولة لمواكبة ما حققته قطر في استضافة كأس العالم واستثمار هذا الزخم الكبير، وما هي أولوية الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ومستوى الرضا عن الأداء الحكومي؟ قال معاليه:» كأس العالم نقطة بداية وليس الوجهة النهائية، اليوم استثمار هذا النجاح كله يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص والشعب، وبالنسبة للخطط التي نركز عليها اليوم، مثل ما ذكرت أن هناك ثلاثة محاور رئيسية أولا الاهتمام بالنظام التعليمي والصحي في أن يقدم أفضل مستوى، ومعالجة كل المشاكل والتحديات التي يمر بها، النقطة الأخرى هي التركيز على تحسين الأداء الحكومي، وتقديم أفضل مستوى للخدمة لأنه عامل رئيسي للاقتصاد ولنمو الدولة». وأضاف معاليه:» هناك مبادرات كثيرة تم التطرق لبعضها، والمسؤولون سوف يتحدثون فيها في المستقبل، وبالنسبة للاقتصاد وكيفية تحقيق الاستفادة منه، نركز على القطاعات التي تم ذكرها، وهناك قطاعات أخرى، ستدرج في خطة التنمية الوطنية الثالثة خلال الأشهر المقبلة، وبها برامج للتحفيز، وتحفيز الصادرات وتنميتها». وتابع:»نسعى لقطاع خاص منافس ليس في دولة قطر فقط، ولكن منافسا عالميا، وهذه المنافسة تتطلب من الدولة أن تكون واضعة الأطر التنظيمية المناسبة لها، وتكون محفزا لهذه الشركات وتدعمها». وقال معاليه:» الدوحة سوق صغيرة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، ونحن أيضا نشجع الشركات القطرية على تصدير خدماتها ومنتجاتها للأسواق العالمية، والدولة سوف تسعى لفتح هذه الأسواق العالمية للشركات القطرية». وحول مدى الرضا عن الأداء الحكومي، قال معاليه: « لم يقصروا.. ولكن نطمح دائما للمزيد وللأفضل.. هناك تحديات وهناك أوجه قصور في بعض الخدمات المقدمة اليوم.. ونتمنى أن تتميز حكومة قطر دائما في تقديم أفضل مستوى خدمة للجميع». المرحلة المقبلة تشهد تحولاً نحو تنويع مصادر الدخل قطر تمتلك أفضل بنية تحتية تكنولوجية وعن الانتقادات الموجهة للاستثمارات الخارجية القطرية، وجدوى تلك الاستثمارات قال معاليه:» إن جهاز قطر للاستثمار يستثمر داخليا وخارجيا، ومهمته في الاقتصاد ملء فجوة في الاقتصاد، لا يزال القطاع الخاص غير مستعد أن يستثمر فيها، وهنا يأتي دور جهاز قطر أن يملأ هذه الفجوة حتى يصبح هناك قطاع قوي في هذا المجال، ويكون لدى القطاع الخاص الاستعداد والقابلية». وتابع:» في هذه الحالة جهاز قطر للاستثمار يجب أن يتراجع دوره حتى لا يكون منافسا للقطاع الخاص وهذا ما نطمح إليه،. وأضاف معاليه أن أداء جهاز قطر للاستثمار «فوق الممتاز وينافس صناديق أخرى»، وعندما اشترى الجهاز في 2008 حصة في شركة «فولكس فاجن» بعدها بعام اشترى مجموعة «هارودز» من أرباح فولكس فاجن، وقيمة هارودز اليوم أضعاف قيمته في 2009 وهذا يعد إنجازا كبيرا بشكل عام. وأضاف: هذا الجهاز في المستقبل الكل سوف يعرف قيمته، مشددا على أن الجهاز يضم كل موارد الدولة.. وقال: «ممنوع أي أحد يسحب أي شيء من هذا الجهاز إلا بعد قرار على أعلى مستويات». وحول دعم الدولة للمنتجات والشركات الوطنية، قال معاليه، رأينا تقدما كبيرا في المنتج الوطني وفي روح المبادرة عند الشركات الوطنية، والدولة قامت بدور في تحفيز هذا المنتج ودعمه. وأضاف، نحن نطمح أن تكون الدولة هي منظم وواضع للسياسات ومحفز لهذه القطاعات بدلا من أن تكون عنصرا مشاركا وتملأ فجوة من خلال جهاز الاستثمار. وتابع: بالنسبة للخطة الاستراتيجية للقطاعات فسوف تعمل الدولة على تحفيز الإنتاجية والصادرات، فالصناعة هي عنصر مهم، وفي النهاية نحن سوق صغير وسوف نعمل على الاستفادة من الميزة التنافسية التي نمتلكها. وقال معاليه: القطاع اللوجيستي قطاع مهم جدا، ومن أجل تقديم الخدمات للقطاع اللوجيستي يوجد ميناء بني على أعلى مستوى والمطار على أعلى مستوى، ولكن كيف نستطيع الاستفادة منها ونحقق أفضل استفادة، وقطاع السياحة أيضا سيكون أحد القطاعات المهمة وذات الأولوية وكيف نقدر أن ننمي عدد السياح، ونستهدف زيادة عدد السياح إلى 6 ملايين في عام 2030 وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلى إلى 12 في المائة. وأضاف: أيضا قطاع التكنولوجيا وقطاع الإبداع، فالدولة تمتلك جامعات ومؤسسات تعليمية على أعلى مستوى.. ونعول على الطلاب أن يتجهوا لهذا القطاع خاصة الإبداعي فيه، سوف تقوم الدولة بتحفيزهم وجذب شركات عالمية في هذا القطاع. أفضل بنية تحتية تكنولوجية وشدد على أن دولة قطر تمتلك أفضل بنية تحتية تكنولوجية في المنطقة وتسعى للاستفادة منها أقصى استفادة، فضلا عن تعظيم فوائد الاستثمارات وهذا ما نتطلع إليه، من خلال تنويع الاقتصاد، وتشجيع المنتج الوطني على قائمة أولوياتنا وهناك برامج مستمرة لتحسين مستوى الخدمات للمستثمرين ووضع برامج تحفيز واضحة ووضع سياسات وأنظمة واضحة للمستثمرين بحيث إنه يتم التعامل معها بسلاسة من قبل المستثمر ومن قبل الدولة. وردا على سؤال بخصوص قانون التقاعد الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين القطريين واللائحة التنفيذية للقانون ومتى ستصدر، وهل هناك أي تغيير سيطرأ عليها ؟ قال معاليه: «اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد نعتبرها من ضمن الأولويات الرئيسية التي يجب أن ننتهي منها في أسرع وقت». وأضاف:» وجهنا الجهات المعنية بحيث يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية، ونتمنى خلال الأسابيع المقبلة أن تصدر اللائحة التنفيذية بعد إجازة عيد الفطر. وأكد معاليه انه لا توجد أي تعديلات، وسنطبق اللائحة ونرى كيفية التطبيق، وكيفية تحسين المستوى. وأضاف، الحد الأدنى للرواتب في التقاعد حسب القانون الجديد يعتبر الأفضل، وقد يساوي الحد الأعلى لرواتب التقاعد في دول أخرى، ونحن اليوم في وضع جيد ومع إصدار اللائحة، وبدء العمل بالقانون سيشعر الجميع بالفرق. وقال: إلى الآن ليس هناك أي شيء في الحكومة حول موضوع ضريبة الدخل ولا يوجد في خططنا، أما فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة أوضح معاليه: «هي ضريبة إنفاق وليست ضريبة دخل، وهذه ضمن التزامات المنظومة الخليجية..وإلى الآن لم يدرس الموضوع من حيث موعد تطبيقه، ولكن هو شيء موجود وسوف يطبق على شريحة معينة من البضائع، وهي في النهاية تخص الإنفاق بشكل مباشر، ولا تستقطع شيئا من دخل المواطن». وردا على سؤال حول ارتفاع أسعار الغاز وإعلان قطر عن توسعة في مشاريع الغاز، قال معاليه: «بالنسبة لموضوع الاستثمار في توسعة الغاز، سوف تصاحبه فرص كبيرة للقطاع الخاص بشكل رئيسي». وأضاف:» قبل سنتين تقريبا أطلق برنامج القيمة المحلية المضافة، كيفية توطين الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز من قبل القطاع الخاص، وتوفير هذه الصناعات لخدمة هذا القطاع داخل الدولة، وهذا البرنامج تعمل عليه ‏قطر للطاقة ويسير بوتيرة جيدة، والآن نسعى لدعم هذا البرنامج أيضا وتوسيعه، وهناك فرص في هذا المجال». الاقتصاد تضاعف وتابع معاليه: «الاقتصاد تضاعف حجمه 38 مرة، وهذا رقم ليس بسيطا، وإنجاز كبير تحقق، نسعى لمضاعفته بشكل أكبر لتنافس قطر الاقتصادات العالمية. أما المسار الثالث فهو جهاز قطر للاستثمار الذي يعتبر من أحدث الصناديق السيادية عمرا، ولكن من أفضلها أداء، وتوجه الدولة أن تنمي هذا الجهاز بحيث يكون من الصناديق السيادية الأكبر في العالم. وبشأن خطة الحكومة لتوفير أمان وظيفي في القطاع الخاص، قال معاليه: « هناك مسؤولية مشتركة، هناك مسؤولية تقع على عاتق الدولة لتوفير حد من الخدمات للمواطن والمقيم ولكن هناك مسؤولية تقع على المواطن أن يحافظ على وظيفته وأمانه الوظيفي ويسعى لتطوير نفسه بشكل مستمر حتى لا يخسر هذه الوظيفة». تحفيز القطاع الخاص وقال معاليه، يهمنا نجاح القطاع الخاص وتحفيزه حتى لا يخسر المواطن وظيفته في هذا القطاع..فالقطاع الخاص المحلى فما زال يحتاج إلى التطوير، وأفضل الكفاءات التي تأتي إلى الحكومة تأتي من هذا القطاع. ولفت معاليه إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وجه عند الإعلان عن توسعة الغاز، أن تذهب ايرادات التوسعة من الغاز للاستثمارات الأجيال القادمة، وبعد ما تدخل حيز الإنتاج ستكون رافدا رئيسيا للصندوق.. «نضع أرقاما مستهدفة مرحلية، ونطمع أن نكون من أكبر خمسة صناديق سيادية قريبا». وبشأن التأمين الصحي للمواطن، قال معاليه: برنامج التأمين الصحي عادة أي دولة عند تطبيقه، ونحن كانت لنا تجربة اعتقد استمرت سنة أو سنتين، دائما ما تحدث فيه أخطاء وأوجه خلل لأن في النهاية التأمين الصحي هدفه في النهاية توفير الخدمات الصحية للمواطن والمقيم وأيضا بتوازن مع التكلفة. موازنة الصحة وقال معاليه،11 بالمائة من موازنة الدولة، و21 مليار ريال هي موازنة القطاع الصحي العام الحالي، وتوجد مجموعة من القوانين لحقت بقانون التأمين الصحي بحيث إنه يتم تطبيقها في أسرع وقت ممكن، لكن التزام الدولة ما زال هو توفير أفضل خدمة صحية للمواطن في المستشفيات الحكومية، وتوفير العلاج للمواطن في الخارج إذا احتاج له،. وعن الجهود الدولية التي تقوم بها دولة قطر في تسوية النزاعات في العالم قال إن الدبلوماسية والقوى الناعمة هي جزء من استراتيجية أي دولة صغيرة لحماية أمنها والدفاع عنها. صنائع المعروف وأكد معاليه أن برامج الإغاثة التي تقوم بها قطر تعمل على تحسين حياة الناس، وأهل قطر أهل خير ولا يستكثرون على حكومتهم أن تكون أهل خير أيضا، ونحن نقول إن ما تقوم به الدولة يندرج تحت حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» وهذا أثبت جدواه للجميع أن ما قامت به الدولة كان حماية لها. وعربيا قال شهدنا في السنوات الثلاث الأخيرة وجود تصعيد كبير خلال شهر رمضان بحكم توقيته وبعض الممارسات غير المقبولة من جانب إسرائيل، الأحداث التي وقعت هذا العام هناك عدة عوامل تجعلها بالنسبة لنا إنذارا خطيرا فيما يخص المسجد الأقصى من خلال محاولة فرض واقع جديد لتغير المكانة التاريخية للمسجد الأقصى، هذا شيء غير مقبول. تنسيق عربي وقال معاليه: اليوم يوجد تواصل مكثف بين المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية مع الولايات المتحدة أيضا لمحاولة ردع الإسرائيليين عن هذه التصرفات.. وحول الحديث الدائر عن التطبيع مع النظام السوري وعودته إلى الجامعة العربية وموقف دولة قطر من ذلك، نفى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن يكون هناك شيء من هذا القبيل مطروح على الطاولة حاليا. وأضاف معاليه، نحن لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، فالشعب السوري هو الذي يجب أن يصل إلى حل سياسي للأزمة، ودولة قطر قرارها كدولة منفرد أنها لا تتخذ أي خطوة في حال عدم وجود حل سياسي للأزمة السورية.

تستعد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للاحتفال بـ» يوم الأسرة في قطر « الذي يوافق 15 أبريل من كل عام. وفي هذا السياق قالت السيدة نجاة العبدالله، مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاحتفال بيوم الأسرة القطري قد انطلق منذ عام 2011، وتحتفل وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة وجميع الوزارات الأخرى والمجتمع سنويا بهذا اليوم. وأكدت سعادتها إن الاحتفال بيوم الأسرة في قطر يأتي في إطار أهمية الأسرة كونها الكيان الاساسي في كل مجتمع، مشيرة إلى أن الاهتمام باستقرار الأسرة وأفرادها وتعزيز التماسك الاسري يعتبر من غايات رؤية قطر الوطنية 2030. واضافت العبدالله في حديث لتلفزيون قطر إن أهداف التنمية الوطنية وخطط الدولة وسياساتها كلها مبنية على الحفاظ على الاسرة والتماسك الاسري وتنشئة الأبناء تنشئة سلمية، لافتة الى اهتمام الدستور القطري بالاسرة وتضمينها للأسرة في أكثر من مادة من مواد الدستور. وأكدت العبدالله أن اهتمام الدولة بالاسرة يأتي باعتبارها اللبنة الأساسية للوطن. جدير بالذكر أن الاحتفال بيوم الأسرة في قطر سنويا للتأكيد على أهمية الأسرة ودورها المحوري الفاعل في مسيرة التنمية والبناء. ويأتي احتفال هذا العام وسط جهود مقدرة تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في إطار مسؤولياتها واختصاصها بهذا الجانب ما يعكس اهتمام الدولة الكبير بالتنمية المجتمعية وبالأسرة التي هي عماد المجتمع ونواته الصلبة. وأكدت السيدة ريم العجمي، مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في تصريحات أن الاهتمام الكبير بالأسرة يأتي إيمانا من القيادة الرشيدة بمحورية الأسرة في البناء والتنمية الوطنية.. مضيفة أن النهوض بالأسرة هو نهوض بالمجتمع، وهذا يأتي من خلال تضافر كافة الجهود لدعمها ورعايتها وحماية أمنها واستقرارها وتماسكها.

أكد قانونيون وعقاريون أن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وفق القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 والصادر أمس سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية، وسيعمل على تنشيط القطاع بزيادة عرض الوحدات السكنية والاستثمارية والخدمية والسياحية. وقال محامون ومختصون في القطاع العقاري في استطلاع لـ الشرق إن هذه الهيئة ستعمل على وضع آليات تنظيمية مقننة للاستفادة من الوحدات العقارية المتاحة في السوق وستعمل على حماية عمليات البيع والشراء من التلاعب في أسعار الوحدات وإحداث خلل وارتفاعات بدون مبرر. وأكد المحامون والخبراء أن الهيئة المعنية استكمال لمنظومة القوانين الجديدة التي تعنى بالعقار منها التوثيق والوساطة والسمسرة والتسجيل العقاري والتملك العقاري لغير القطريين والإقامة الدائمة، والتي ستخدمها الهيئة بأسس عملية ومنهجية تعمل على وضع ضوابط محددة. ولفتوا إلى أن القطاع العقاري يشهد نموا سريعا في السوق بزيادة الطلب على كل الوحدات العقارية سواء الخدمية أو السياحية أو السكنية أو التجارية مع النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها في كل القطاعات. وقال الخبراء إن أصحاب الاستثمارات المحلية من الشباب والأسر أمامهم فرص واعدة يجب الاستفادة منها وشراء المتاح خاصة في ظل رعاية ومتابعة الدولة لأسعار العقارات والحفاظ على استقرارها.. وفيما يلي تفاصيل اللقاءات: منصور النعيمي: حافز لمواصلة النهضة العقارية أكد السيد منصور النعيمي الخبير العقاري أن القرار الأميري بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري يشكل حافزا كبيرا لمواصلة مسيرة النهضة العقارية التي تشهدها البلاد، وذلك من خلال عملها على وضع آليات تنظيمية تدعمها القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع العقاري، الأمر الذي سيحقق استقرارا كبيرا في السوق العقاري بالقدر الذي يجذب الاستثمارات العقارية المحلية والعالمية والدخول في السوق القطري الذي يتمتع بقدر عال من الأمن بفضل القوانين المنظمة للقطاع ووجود الهيئة المسؤولة عنه. ولفت النعيمي إلى أن وجود الهيئة سيساهم في حماية السوق العقاري من التلاعب في أسعار عمليات البيع والشراء التي تضر السوق كثيرا وتعوق مسيرة التنمية العقارية التي تشهدها البلاد، وذلك بوجود منظومة القوانين والتشريعات التنظيمية الصارمة المعنية بالقطاع العقاري مثل التوثيق والوساطة والسمسرة والتسجيل العقاري وغيرها. وأوضح أن القطاع العقاري سيشهد نشاطا كبيرا خلال الفترة المقبلة وازديادا في الطلب على الوحدات العقارية التي تمثل فرص جاذبة للاستثمار في مختلف انواع الاستثمارات العقارية سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو أبراجا أو مرافق سياحية وفنادق وغيرها من الوحدات العقارية. المحامي عبدالله الهاجري: خطوة لتقنين السوق العقاري أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خطوة رائدة لتقنين السوق العقاري، ووضع آليات تنظيمية له، وصياغة إجراءات فاعلة للحفاظ على استقرار السوق العقاري وخاصة في ظل النهضة النوعية التي تشهدها الدولة. وقال إن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري قفزة في مسيرة البناء والتعمير، ويرتبط ذلك بتنظيم عمليات البيع والشراء وآليات التنظيم من خدمات وتقنيات دخلت القطاع العقاري والتسويق، ومرتبط أيضاً بطريقة التحديث الخدمي للعقار وآليات ترويجه محلياً وعالمياً بهدف الحفاظ عليه والعمل على استقراره. وأكد أن القرار خطوة لافتة ومدروسة تعزز النمو الذي تشهده الدولة في كل القطاعات، ويتواكب مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة آمنة للمسيرة الاقتصادية. المحامية منى المطوع: تعديلات للمرخص لهم بمزاولة التطوير العقاري أكدت المحامية منى المطوع عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري جاء مواكباً للنهضة التشريعية التي تشهدها الدولة. وجاءت التعديلات في نص القانون على إنشاء سجل خاص بقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، وسجل آخر لقيد المرخص لهم بمزاولة المهنة. وجاءت التعديلات لتحديد الالتزامات الواجبة على المطور العقاري، فيما نظم المشروع العلاقة بين المطور والبنك بحيث نصت التعديلات على فتح حساب بالاتفاق بينهما يحدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، وما يجب أن يتضمنه الاتفاق. وقالت: تضمنت التعديلات، إلزام المطور بتقديم بيان حسابي بالمبالغ التي قام بصرفها على المشروع، ومنح موظفي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري صفة الضبطية القضائية، وإنشاء «لجنة التراخيص» بالهيئة، يُعهد إليها اختصاص إصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. جابر المري: الهيئة الجديدة لدفع عجلة التنمية قال السيد جابر المري - رجل أعمال - إن تأسيس الهيئة يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لأنها ستضم عدداً من الخبراء والعارفين بالعقار والمتمرسين بالسوق المحلي ليضعوا دراسات ميدانية ومنهجية للسوق العقاري. وأضاف أن تأسيس هذه الهيئة استكمال طبيعي ومتدرج لجملة القوانين الجديدة التي تعنى بالشأن العقاري منها التوثيق والتسجيل العقاري والوساطة وهي تضع الأمور في نصابها وتحديد أولوياتها. ونوه أن السوق المحلي اليوم يشهد انتعاشاً في القطاع العقاري، وهناك إقبال على الوحدات بكافة تصنيفاتها وأشكالها وهي مطلوبة جداً من قبل العقاريين والمبادرين وأصحاب الأعمال. وأوضح أن الفرص العقارية عبارة عن استثمار عقاري بعيد المدى أو شراء للسكن، وفي حال وجود سيولة مناسبة فعلى الشباب اقتناص الفرص من أراض وفلل تجارية التي تعود بالربح على المستثمر بعيد الأمد. وقال: إن سوق العقار ثابت ومستقر ولم يتأثر بالتقلبات العالمية إلا بشكل بسيط وليس كدول أخرى التي اضطرب فيهيا سوق العقار مضيفاً أن العقار والوحدات السكنية متوافرة وبأسعار معقولة في متناول المداخيل الشهرية للناس. المحامية سها المهندي: بيئة جاذبة للاستثمارات العقارية أكدت المحامية سها المهندي أن القرار الأميري بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري يعتبر خطوة مدروسة ستعود بالفائدة على أصحاب المشاريع والمبادرات والمستثمرين الشباب الذين يسعون للاستفادة من النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالنهضة العقارية الضخمة في البلاد، حيث يوفر القرار بيئة تنظيمية وقانونية وتشريعية جاذبة للاستثمارات العقارية المتوسطة والضخمة التي ستساهم في مسيرة التنمية في الدولة. وقالت المحامية المهندي إن وجود هيئة لتنظيم القطاع العقاري بجانب وجود قانون تنظيم التطوير العقاري تمثل قفزة نوعية نحو نحفيز القطاع العقاري وجذب الاستثمارات المحلية باعتبار ان الاستثمار العقاري يعتبر استثمارا آمنا يفضله المستثمرون كون العقار سواء كان أرضا فضاء أو عمارة تجارية أو عمارة سكنية أو برجا يعتبر حماية للسيولة النقدية والمالية من الضياع وفقدان قيمتها، لافتة الى ان وجود الهيئة والقانون يتيح فرصا جديدة وواعدة للمستثمرين لدخول السوق بثقة عالية، هذا بالاضافة إلى أن وجود التشريعات القانونية بجانب هيئة تنظيم القطاع العقاري يصب في اتجاه ترتيب السوق العقاري وأوضاع المؤسسات والشركات والعاملين في هذا القطاع الحيوي، وقطع الطريق على السمسرة الوهمية والتلاعب بأسعار العقارات في الدولة عبر قوانين ملزمة تنظم عمل الوساطة العقارية.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جامع الشيخ حمد بن سلطان بن جاسم بن محمد آل ثاني – رحمه الله- في منطقة أم العمد، والذي يتسع لعدد (1150) مصلياً، وتبلغ تكلفة المشروع مبلغاً وقدره (4.700.000) ريال قطري، ويقع على مساحة إجمالية 2.267 متراً مربعاً. حضر الافتتاح سعادة السيد محمد بن حمد الكواري وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون الدعوة والمساجد، والشيخ أحمد بن حمد بن سلطان آل ثاني، والمهندس خالد العبد الجبار مدير إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة. وأشار وكيل الوزارة المساعد إلى أن المسجد تم هدمه وإعادة بناءه؛ وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها في جميع مناطق الدولة، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجديد وهو مسجد جامع ورقمه (م. س 604) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 650 مصليا وقاعة للصلاة بالطابق الميزانين تتسع لعدد 450 مصليا، بالإضافة إلى قاعة للنساء تتسع لـ 60 مصلية.

قال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر: نود إعلامكم بأننا بصدد ربط مركز الخدمات الحكومية في الهلال بمنصة التجربة الموحدة للمتعاملين (شارك) وسيكون المركز مغلقًا يوم الأربعاء 12 ابريل، لإجراء تحديثات بهدف تحسين تجربة المتعاملين وتدريب الموظفين لتقديم الخدمات بشكل أفضل، وأضاف الديوان ليعود العمل في المركز يوم الخميس 13 أبريل. وأكد ديوان الخدمة المدنية سعيه للمساهمة في تحسين تجربة الجمهور والمراجعين مع مراكز الخدمات الحكومية من خلال هذه المبادرة. وأعلن ديوان الخدمة المدنية مؤخرا عن تطوير منصة «شارك» بالتعاون مع «سبرنكلر» كمنصة تكنولوجية لتقديم تجربة رقمية موحدة للمواطنين عبر الجهات الحكومية المقدمة للخدمات. ويسعى الديوان من خلال رسالته إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين مع الحكومة إلى آفاق واسعة، حيث أنشأ مركز تميز خاص بتجربة المواطنين وغيرهم من متلقي الخدمات من خلال الاستفادة من خبرات «سبرنكلر» وخدماتها الاحترافية. ويخدم مركز التميز في الخدمات الجديد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويعدّ استراتيجية وطنية تركز على بناء حكومة تنافسية تتمتع بالقدرة على قياس خدماتها العامة ومراقبتها وتحسين جودتها. كما يلبي مركز التميز احتياجات المواطنين والمقيمين في دولة قطر من خلال التفاعل السريع والشخصي مع الجهات الحكومية عبر قنوات الاتصال الرقمية على اختلافها.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي مبادرة «رواد البيئة» بهدف زيادة الوعي بتحديات التغير المناخي وأهمية حماية البيئة، عبر إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع، افرادا ومؤسسات، لمواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على البيئة الفطرية والتنوع الحيوي في بدولة قطر.. وقالت الوزارة عبر سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر إن المبادرة تستهدف تحقيق 6 أهداف هي: حماية وتحسين الوضع البيئي في الدولة. تعزيز آلية العمل المشترك في القضايا البيئية. زيادة الوعي بالتحديات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي. تقدير ودعم إسهامات الأفراد والمؤسسات الرائدة في مجال البيئة والتغير المناخي. تحفيز المشاركة المجتمعية بمختلف التخصصات والاهتمامات لمواجهة تحديات التغير المناخي. تعزيز إسهام شرائح المجتمع في تحقيق ركيزة التنمية البيئية التي تعد إحدى ركائز رؤية قطر 2030.

نظّم مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، مائدة مستديرة حول تعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلاسل التوريد من خلال تبني الممارسات الشرائية المستدامة. وضمت المائدة المستديرة نخبة من المتحدثين من منظمة العمل الدولية ومركز قطر للمال، ناقشوا خلالها الجوانب المختلفة لعملية الشراء، وسلّطوا الضوء على أهمية تنفيذ القوائم المرجعية للتحقق من مدى التزام الموردين بمعايير العمل المطلوبة. كما استضافت المائدة المستديرة ممثلين عن شركات مركز قطر للمال، تحدثوا خلالها عن أفضل الممارسات المتبعة لديهم، ورؤيتهم القيّمة حول توفير بيئة عمل إيجابية وعادلة في سلاسل التوريد الخاصة بشركاتهم. وفي مداخلتها خلال الفعالية، قالت السيدة لويجيا إنجياني، مفوض مكتب تنظيم العمل لدى مركز قطر للمال: إن تعزيز مفهوم العمل اللائق للجميع هو أحد أهم القيم الأساسية لمركز قطر للمال. نأمل من خلال مشاركتنا لبعض التجارب الناجحة التي قام بها مركز قطر للمال لتعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلسلة التوريد الخاصة به، أن نقدم أمثلة ملموسة يمكن للشركات الأخرى في مختلف القطاعات الاستفادة منها. إن ملاحظات وتعليقات المشاركين في المائدة المستديرة تؤكد على مدى الحاجة لوضع مجموعة مشتركة من المعايير لمراجعة آلية عمليات الشراء. ويقوم مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات حكومية أخرى، لتعزيز التزام الشركات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة بتنفيذ قانون العمل وتشريعاته. وتمثل هذه الفعالية مدى التزام مكتب معايير العمل ومركز قطر للمال بالمسؤولية المشتركة وبدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، قال السيد ماكس تونون، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر: إنه لأمر مشجع أن نرى مدى إدراك مركز قطر للمال والشركات التابعة له لأهمية مراجعة الإجراءات المتبعة في عملياتهم الشرائية. فمن خلال تقييم معايير العمل اللائق عند منح العقود للموردين، يمكن للشركات أن تساهم في تحسين ظروف العمل بين الفئات العاملة التي قد تكون أكثر عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، بما في ذلك موظفو الأمن والحراسة، وعمال النظافة وغيرهم. إن القيام بهذا الدور أساسي ومكمل لمسؤولية الحكومة في تطبيق قوانين العمل. وأضافت السيدة نفيسة الأخوة، المسؤولة التقنية للعمليات في مكتب منظمة العمل الدولية في قطر قائلةً: مع قيام المزيد والمزيد من الشركات بالاعتماد على مقاولي الباطن، أصبح إجراء تقييم عمليات الشراء مسؤولية مشتركة يعزز الالتزام بقوانين العمل ويضمن تكافؤ الفرص للمشاريع المستدامة في قطر. تتمتع منظمة العمل الدولية بالأدوات المناسبة والخبرات التي تؤهلها للخدمة في هذا الجانب وهي على أتم الاستعداد لمساعدة الشركات.

قال د. عبد العزيز كمال عضو مجلس الشورى سابقا، الاسرة هي عمود المجتمع والمحافظة عليها هي مسؤولية الجميع و بما ان الاسرة هي الاساس في بناء المجتمع فيجب ان يتوفر الحد الادني من استقرارها، وارتفاع نسبة الطلاق في قطر خاصة في الاشهر الاولى من الحياة الزوجية مثل ما يظهر في الإحصائيات حوالي 40٪؜ من حالات الطلاق تتم في السنة الاولى من الزواج في حين اننا اذا راجعنا هذه النسب في اولى سنوات 2000 نجد ان هذه النسبة لا تتعدى 4 % بالتالي هذا يؤكد ان تطور الجانب المادي والتقدم اثر على الزواج وانشاء فجوة بين التقدم المادي ومغريات الحياة من ناحية والعادات والتقاليد والقيم من ناحية اخرى. ولفت إلى أن رؤية قطر 2030 تؤكد على اهمية الحفاظ على التماسك الأسري وتنشئة الطفل تنشأة سليمة التي لا تتم الا عن طريق الوالدين، حسب رأيي ارتفاع نسب الطلاق يعود الى عدة اسباب منها سوء الاختيار منذ البداية وعدم التكافؤ بين الطريفين واقصد هنا التكافؤ العلمي والاجتماعي والثقافي وحتى المادي حتى تكون احتمالية استمرار الزواج عالية. وقال إن انعدام التكافؤ ووجود خلل في احد هذه العناصر سوف يؤدي الى الطلاق.. وتابع من أهم الأسباب ايضا هو اعطاء مسؤولية تربية الاطفال الى الخادمة التي لا تعرف اي شيء عن عاداتنا وتقاليدنا وديننا وهذه اكبر مشكلة لدينا في المجتمعات الخليجية فعندما تلعب الخادمة دور الأم هذا ستنعكس عليها مخاطر كثيرة على المجتمع أولها الطلاق، لذلك لابد ان يقوم الوالدان بدورهم الاساسي في تنشئة الطفل حتى يكون مشرفا لعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا في المستقبل وهذا من شأنه ان يقلل من نسبة الطلاق في المستقبل. وأوضح أن الاستقلال المادي للمرأة له دور في ارتفاع نسبة الطلاق حيث ان الزوجة اصبح بامكانها الاستغناء عن الزوج خاصة اذا كان راتبها اعلى او مستواها التعليمي افضل، في النهاية اود ان اقول ان الحد من ارتفاع الطلاق في قطر بحاجة الى جهد كبير من المجتمع ككل وليس من جهة معينة فقط لان المحافظة على كيان الاسرة هو مشروع حضاري متكامل.

احتفلت وزارة العمل بتدشين دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص كأحد مخرجات المشاريع الإستراتيجية الوطنية للمرحلة الثانية 2018- 2022، وذلك لمواكبة التطورات بسوق العمل في دولة قطر واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاما مع معايير التصنيف الدولي الموحد للمهن. حضر الحفل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعدد من كبار الشخصيات في قطر. وتسعى وزارة العمل من خلال دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص إيجاد دليل موحد وطني تستخدمه كافة الجهات في قطر لأغراض الإقامات وتراخيص العمل بمختلف المجالات، وتحقيق مرجعية موحدة ولغة واحدة ومشتركة للمهن بين جميع قطاعات العمل بالدولة، وتسهيل عملية تدفق البيانات والمعلومات بين مكونات سوق العمل فيما يتصل بواقع المهن وتطورها، وتمكين الجهات المعنية من إعداد الخطط الاستراتيجية بشأن احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتخطيط القوى العاملة على المستوى الوطني. وقد أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، في كلمته أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية حددت أهدافا محورية لتطوير بيئة العمل والوصول إلى قوى عاملة كفؤة تساهم في تحقيق رؤية 2030 بمحورها الرئيسي بما يتعلق بتعزيز بناء اقتصاد قائم على المعرفة يرتكز بالدرجة الأولى على الكوادر المؤهلة والتخصيصية في مختلف قطاعات الدولة. التنمية الوطنية وقال سعادته إن إصدار دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص كأحد مخرجات استراتيجية التنمية الوطنية في ظل المستجدات المحورية على مستوى المهن بمختلف دول العالم يشكل نقطة ارتكاز مهمة لمواكبة متطلبات سوق العمل في الدولة وتنوع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح سعادة الوزير أن سوق العمل يتطلب كوادر أكثر تخصصية عما كان عليه في السابق، مشيرا إلى انه يستوجب إيجاد أسس وأطر واضحة في تحديد وتصنيف المهن في القطاع الخاص بحيث يوفر لصاحب المهنة مسارا مهنيا مفتوحا لتطوير قدراته ومهاراته وفق الأسس المحددة. ولفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن وزارة العمل تنفذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى زيادة الإنتاجية والاستفادة من مهارات القوى العاملة وزيادة نسب استقطاب وجذب الكوادر المؤهلة والماهرة بما يفيد أصحاب العمل ويزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على الارتقاء بسوق العمل ورفع مستوى القوى العاملة من خلال التحديث المستمر لبيئة العمل داخل الدولة. وأشار سعادته إلى أن دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص يشكل بوابة إحصائية مهمة للبيانات والأرقام حول القوى العاملة في القطاع الخاص، موضحا أن تلك الأرقام تساهم بشكل فعال على إعداد خطط وبرامج التدريب والتنمية المهنية في المستويات المختلفة بالتنسيق والتعاون ما بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص. وتقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بالشكر والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات لما بذلته من جهود ملموسة في سبيل إصدار وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، مشيرا إلى التعاون والتنسيق مستمر لاستكمال تطوير وتحسين بيئة العمل بما ينسجم مع رؤية قطر 2030. ويتوافق دليل وصف والتصنيف المهن للقطاع الخاص مع التصنيف الدولي المعياري للمهن الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ومنسجماً مع التصنيف المهني العربي والتصنيف المهني الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. الأقسام الرئيسية للمهن ويتكون الدليل من تسعة اقسام رئيسية للمهن يتفرع عن كل قسم عدد من الأجزاء ومن ثم أبواب ثم وحدات وصولاً إلى مسميات المهن والتي زاد عددها عن الثلاثة آلاف مهنة في هذا التصنيف. واعتمد التصنيف على نظام ترميز مكون من سبع خانات عشرية، أي أن كل مهنة وردت في التصنيف لها رمز محدد متدرج من المجموعات الرئيسية والثانوية والفرعية، كما أنه يتوافق مع البرمجيات الإلكترونية والتي سيتم استخدامها لهذه الغاية. ويهدف دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص إلى تسريع الإجراءات من خلال منح الموافقات العمالية بناء على تصنيفات واضحة للمهن ومستويات المهارة، ودعم اتخاذ القرار من خلال عمل الإحصاءات وإعداد السياسات العمالية بناء على بيانات مصنفة بطريقة معيارية، وتفعيل الربط البيني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين بناء على تصنيفات ومعايير دولية وإقليمية متفق. ويتميز الدليل بشموليته بحيث يضمن اتساعه لجميع انواع ومستويات المهن، ومرونة استيعاب أي إضافات من المهن الجديدة التي قد يوفرها سوق العمل، وتسلسل وبناء هيكلية المهن بمستوياتها المتعددة وصولاً الى أصغر مستوى وهو مسمى المهنة، وتوافق طريقة الترميز وانسجامها مع الأنظمة والبرمجيات الإلكترونية المتطورة.

أكد مديرو مدارس ومتميزون، أن قطر من الدول الرائدة في المنطقة فيما يتعلق بتطوير التعليم والتدريب، وذلك بفضل اهتمام القيادة العليا بتحقيق التميز في هذا المجال. فقد وضعت الحكومة القطرية خططاً وبرامج تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية في البلاد، وتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب والمعلمين على حد سواء. وتعكس الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة القطرية في هذا المجال التزامها بمجال التعليم وتحقيق الأهداف التي ترمي إليها، وذلك من خلال إنشاء مراكز تدريب متخصصة وتوفير الإمكانيات الضرورية لتطوير الكوادر التعليمية في البلاد، وكذلك توفير الدعم المالي اللازم لتحسين بنية التعليم في البلاد. وأضافوا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تطوير المجتمع والاستثمار في الإنسان كأحد أسس التنمية المستدامة، وتحقيق الريادة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال التعليم والتدريب، وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية في مجال التعليم في البلاد، حيث تم تحسين معدلات التعليم والتدريب وتطوير مهارات الطلاب والمعلمين، وزيادة معدلات الوعي والثقافة والمعرفة في المجتمع القطري بشكل عام. سفيرة التميز العلمي وضحى العذبة: تحسين الممارسات المهنية للمعلمين قالت السيدة وضحى العذبة- سفيرة التميز العلمي- إن الاهتمام والتقدير الكبير من قيادتنا الرشيدة لم يكن وليد اللحظة وإنما نحن نحظى بالتقدير المستمر والاهتمام الكبير لتحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ولبناء مجتمع مزدهر، لافتة إلى أن تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفئات جائزة التميز العلمي، واهتمامه الكبير بهذه الفئة يعد تكليلا للجهود والممارسات التي قاموا بتقديمها خلال مسيرتهم التعليمية والمهنية مما يدفعنا إلى تحقيق المزيد من الطموحات التي لن يكون لها حدود لدى الجميع مما يؤدي إلى استقطاب الكثير من المتميزين وفتح العديد من الآفاق أمامهم لشغل المناصب القيادية، مما له أثر كبير في الارتقاء وتحسين الممارسات المهنية لدى المعلمين والمعلمات ورفع كفاءة الأداء والتحصيل الأكاديمي لدى الطلاب لمواكبة سوق العمل والتطوير المستمر في ظل عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأضافت العذبة أن القيادة العليا اهتمت بشكل كبير بتطوير قطاع التعليم، وذلك من خلال اتخاذها لسياسات وإستراتيجيات تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث. وقد تحققت العديد من الإنجازات في هذا المجال على مدار السنوات الماضية، إذ تشتمل رؤية قطر الوطنية أهدافاً محددة لتحسين جودة التعليم في البلاد. وتتضمن هذه الأهداف تطوير المناهج الدراسية، وزيادة نسبة الطلاب الحاصلين على شهادات عالية، وتحسين معايير التدريس وتطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات. المعلمة المتميزة منيرة الزعبي: أعباء المعلم جزء لا يتجزأ من طبيعة المهنة قالت المعلمة منيرة عبدالله الزعبي- حاصلة على جائزة التميز العلمي فئة المعلم المتميز- إنها كانت من سعداء الحظ عندما تشرفت بتكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لها في حفل توزيع الجوائز، ومن ثم دعوتها إلى مأدبة الإفطار مع سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير، لافتة إلى أن مثل هذه المبادرات الكريمة إنما تدل على اهتمام القيادة الرشيدة بالعلم والمعلمين، وتذليل كافة العقبات أمامهم وإعانتهم على إيصال رسالتهم السامية لتنشئة الأجيال الصاعدة على حب العلم والمعرفة. وأضافت الزعبي أنها التحقت بمهنة التدريس منذ 8 سنوات، تعلقت خلالها بهذه المهنة رغم مشاقها، مؤكدة أنه على عكس ما يشاع عن المصاعب التي يواجهها المعلمون في الميدان التتعليمي، فإن هذه المشاق طبيعية من طبيعة العمل نفسه، ولكن وزارة التربية والتعليم والقيادة الرشيدة توفر كافة سبل الراحة للمعلمين من رواتب وحوافز، وتقليل للأعباء الإدارة ونصاب الحصص الأسبوعي قدر المستطاع، ولكن الأمر يتعلق بالشغف لممارسة المهنة. ناصر المالكي: تحفيز طلاب الابتدائي على الابتكار قال الأستاذ ناصر المالكي مدير مدرسة أحمد منصور الابتدائية: «اهتمام القيادة وعلى رأس الهرم صاحب السمو نادراً ما نجده في العديد من دول العالم، بتوفير أفضل المباني المدرسية والكوادر التعليمية، وأيضا المناهج والمختبرات»، مشيراً إلى أن الإنسان هو أساس التنمية، وتنميته تأتي من التعليم، لذلك وفرت الدولة كل سبل التعليم والتعلم، إلى أن أصبحت قطر في مصاف الدول المتقدمة في جودة التعليم، مع تطور المخرجات من عام إلى الآخر. وأضاف:ميزانيتا التعليم والصحة هما الأضخم في كل عام،، لذلك تتبوأ قطر الآن مكانة كبيرة في التعليم، لافتاً إلى أن مبادرات صاحب السمو عديدة في دعم التعليم وعلى رأسها رعاية سموه لجائزة التميز العلمي، لافتاً إلى أن التطور المستمر في هذه الجائزة وإضافة فئات جديدة ومن بينها فئة المرحلة الابتدائية ساهم بشكل كبير في تحفيز الطلبة الصغار على التطور العلمي، والابتكار، وفي مدرسته تحديداً أصبح يشارك عشرات الطلبة سنوياً في الجائزة وبعضهم يحصل عليها بالفعل. عبد الله الكواري: استقطاب خبرات تعليمية ذات كفاءة عالية قال الأستاذ عبدالله علي الكواري - مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين، إننا لاحظنا جميعا ما توليه القيادة الرشيدة للتعليم والطلاب، مشيرا إلى أن هناك اهتماما بالغا بكل ما يخص العملية التعليمية، سواء من خلال استقطاب خبرات تعليمية ذات كفاءة عالية، أو من خلال العمل على تحسين المخرجات التعليمية للوصول لجيل واع مثقف ومسلح بمهارات القرن الواحد والعشرين التي تمكنه من مسايرة التغيرات التي تحدث في العالم... وأشار إلى أن النهج الذي تتبعه قيادتنا الرشيدة من دعم وتحفيز المتميزين علميا في كل المراحل الدراسية المختلفة، وتكريمهم في يوم التميز العلمي، في يوم التميز السنوي، من قبل حضرة صاحب السمو له أكبر الأثر في تشجيع طلابنا على التميز والإبداع، لافتا إلى أن زيارة سمو الأمير، حفظه الله، لبعض المدارس، وكذلك دعوة القيادات التعليمية للإفطار، كان له الكثير من الأثر الإيجابي لدى المعلمين والمتعلمين لإدراكهم مدى الاهتمام الموجه للتعليم. سالم هاشل: حافز لبذل مزيد من الجهود أكد الأستاذ سالم علي راشد هاشل مدير مدرسة الخرسعة الابتدائية الإعدادية للبنين، على أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمدرسة قد أعطتهم دافعا كبيرا لبذل مزيد من الجهد والاهتمام في سبيل رفع المستوى التعليمي للطلاب، كما أنها تعد حافزا للطلبة على مواصلة الاجتهاد والسعي نحو التفوق والتميز، مشيرا إلى أن هذه الزيارة كان لها تأثير إيجابي على جميع الطلبة والمعلمين، لما حملته من رسالة بمكانة التعليم لدى القيادة الرشيدة، واهتمام صاحب السمو بدعم العلم وأبنائنا الطلبة والمعلمين... وأشار إلى أن هذه الزيارة دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للتعليم، الأمر الذي يساهم كذلك في رفع الروح المعنوية للمعلمين لبذل أقصى الجهد في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة لرفع التحصيل الأكاديمي الذي نطمح له، والنهوض بالمخرجات وبالعلمية التعليمية ككل. علي الحميدي: توفير أعلى معايير وأدوات التعلم بالمدارس أوضح الأستاذ علي سعد الحميدي -مدير مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية، أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بالتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان، وذلك بفضل قيادتنا الرشيدة التي تؤكد دائما أهمية العنصر البشري كونه الرافد الأساسي للتنمية، مشيرا إلى أن الاحتفال بجائزة التميز العلمي يؤكد على اهتمام القيادة بالعلم والتعليم. وأكد أن القيادة الرشيدة تسعى لتكريم المتميزين من أبنائها إدراكا لدورهم المستقبلي في دعم التقدم في مختلف المجالات، وأنهم سيكونون الكوادر المؤهلة القادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يمنح المواطنين الثقة والاطمئنان على مستقبل أبنائهم. وأشار إلى أن الدولة وفرت أعلى معايير وأدوات التعليم بالتقنيات المتقدمة والبنية التحتية، فضلا عن استقطاب خبرات متميزة دولياً، لافتاً إلى أن دعوة صاحب السمو للقيادات التعليمية للإفطار معه، تعتبر نموذجا مشرفا في الاهتمام بالتعليم، يلقي على عاتقنا مسؤولية النهوض بالعملية التعليمية.

ضمن حملتها الرمضانية «رمضان الأثر» وفي إطار حرصها على خدمة المجتمع القطري وتعزيز التكافل الاجتماعي؛ تواصل قطر الخيرية عبر منصة «الأقربون» التابعة لها وبدعم أهل الخير بمعالجة ديون 100 حالة من الغارمين خلال شهر رمضان الكريم الحالي، والذين تبلغ مديونيتهم أكثر من 98 مليون ريال. وتقوم قطر الخيرية حاليا بالتفاوض مع الجهات ذات العلاقة لتسديد مديونية الدفعة الأولى من الغارمين والذين يبلغ عددهم 46 حالة وتصل مديونيتهم إلى أكثر من 80 مليون ريال، كما ستليها دفعة ثانية مكونة من 54 حالة من الغارمين تصل مديونيتهم حوالي 18 مليون ريال، وتأمل قطر الخيرية قبل نهاية الشهر الفضيل وحلول عيد الفطر المبارك أن تكون قد أنجزت هذه المهمة بنجاح، وأسهمت بقضاء الدين عنهم وتفريج كربتهم وإدخال السرور عليهم وعلى أسرهم. وتحظى قضية الغارمين باهتمام خاص من قبل قطر الخيرية، حيث خصصت لهم أيقونة خاصة ضمن تطبيق «الأقربون» الإلكتروني التابع لها لتسهيل تقديم الطلبات من خلاله، وتنظيم استقبالها، كما قامت بتحديد نظام خاص ضمن البوابة الإلكترونية التابعة لها من أجل تسويق حالاتهم تمهيدا لتسديد مديونياتهم، كما خصصت لجنة خاصة بالغارمين لدراسة حالاتهم والبت فيها بشكل دوري. وقال السيد فيصل الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية إن قطر الخيرية تدرج معالجة ديون الغارمين عبر منصتها الأقربون ضمن أولوياتها انطلاقا من حثّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جعل الصدقة للأقربين كما في الحديث الشريف حينما قال لأحد الصحابة: «أرى أن تجعلها في الأقربين»، وانسجاما مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، في المجالات الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والصحية والبيئية، وتأكيدا على اهتمام قطر الخيرية بخدمة المجتمع المحلي، وحرصها على استخدام الأجهزة الالكترونية والحلول التقنية في عملها، ومراعاة الشفافية في أدائها. وتوجه بالشكر لكل من تبرع وأسهم في معالجة ديون الغارمين من أهل الخير في قطر من الأفراد والشركات التجارية والبنوك، وحث المحسنين على اغتنام ما تبقى من الشهر الفضيل الذي تتضاعف فيه الأجور من أجل دعم منصة «الأقربون» والتبرع لها حتى تتمكن المنصة من معالجة مزيد من حالات الغارمين والحالات الإنسانية العاجلة داخل قطر بهدف تفريج همومهم وتوفير الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم، وإدخال السرور عليهم خصوصا خلال الشهر الكريم. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية قامت خلال العام الماضي 2022 بمعالجة ديون 150 حالة من الغارمين والتي بلغت 68 مليون ريال.

أكد عدد من رواد الأعمال أن الحفاظ على المستوى الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، والاستمرار بالسير به إلى الأمام خلال المرحلة القادمة، يتطلب اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها الإسهام في تحقيق ذلك بصورة سلسة، تتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التنويع في مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على مواردنا المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، مطالبين في استطلاع ل الشرق بتقنين قطاع العقارات والعمل على تسقيف أسعار الإيجارات خلال المرحلة المقبلة، معتبرين إياها أحد أبرز مثبطات التوسع في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدوحة. في حين دعا البعض الآخر منهم إلى الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، من أجل تذليل العقبات التي تواجه صغار المستثمرين بالذات من الناحية الإدارية، مع الحرص على تخفيض التكاليف المترتبة على إطلاق مشاريع أو تجديد رخص الاستثمارات الموجودة أصلا، مضيفين إلى ذلك وجوب مراجعة قوانين العمل الحالية التي أصبحت في بعض الأحيان تضر بالمستثمرين أكثر مما تنفع الموظفين، الذين أعطتهم الحرية التامة في التنقل من جهة عمل إلى أخرى دون أي تعويضات لرائد الأعمال الذي كان وراء جلبهم إلى الدوحة وإعطائهم فرصة الحصول على التجربة اللازمة. زيادة التنسيق وفي حديثه لـ الشرق صرح رائد الأعمال مصعب الدوسري أنه وبعيدا عن النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسين من أجل الوصول به إلى تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، عبر تنويع مصادر الدخل وعلى رأسها الممثلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القادرة على الإسهام بشكل ملحوظ في المشاركة في بناء الدولة، في حال تم تسييرها وتوجيهها بالشكل المطلوب. وأكد الدوسري أن أحد أهم ما يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة، من أجل الوصول بمجال ريادة الأعمال إلى المستوى المرغوب مستقبلا، هو الرفع من منسوب التنسيق بين مختلف الجهات القائمة على إدارة هذا المجال والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما سينتج عنه بكل تأكيد تسهيل الإجراءات المترتبة على عمليات تطوير مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص تلك المرتبطة بتدابير إطلاق الاستثمارات الجديدة، والتي لا يزال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى تذليل المزيد من العقبات التي تواجههم، من الناحيتين الإدارية والمالية، والتي بالإمكان التعرف عليها ببساطة في حال ما تم تحقيق التفاعل اللازم بين الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع من ممثلي الجهات الحكومية والخواص. تكاليف إضافية من جانبه قال رائد الأعمال الدكتور حمد جاسم الكواري إن عملية تطوير قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، والقفز به إلى الأمام تتطلب القيام به، تتطلب المزيد من العمل لتذليل العقبات التي تواجد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها التكاليف الكبيرة التي أصبح يتحمل عبئها صغار المستثمرين بسبب الرسوم المختلفة التي يدفعونها للعديد من الجهات، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والتوجه نحو أنواع أخرى من الاستثمارات بعد أن تعدى حجم التكاليف في بعض مشاريعهم قيمة المداخيل، مفسرا كلامه بالتأكيد على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، والذين قد لا يعلمون أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل. وتابع الكواري أن الرسوم المختلفة التي يتربت على المستثمرين دفعها لإطلاق مشاريع جديدة أو ضمان استثمار المشاريع الحالية، تثقل برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التقليل من وطأتها بالشكل الذي من شأنه تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في قطر، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، والوصول بها إلى أقل مستوياتها في أول سنتين من عمر المشروع، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح. تسقيف الإيجارات بدوره بين أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى مجموعة من التدابير التي من شأنها تطوير هذا القطاع، وحل المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها قيمة الإيجارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعا مبالغا فيه، مؤكدا أن وصول الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات أصبح يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد بضرورة التدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. مراجعة القوانين من ناحيته رأى رائد الأعمال عادل اليافعي أن قطاع ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى تأسيس قوانين جديدة تتعلق بعمليات التأجير، بالإضافة إلى مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة كل الأطراف بما فيها أصحاب الشركات، قائلا بأن التعديلات الأخيرة أعطت الموظفين حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل القديمة، ما خلق نوعا من اللانظامية وسط هذا المجال، الخاسر الأكبر فيها هم رواد الأعمال الذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة من أجل العمل في أولى تجاربهم، داعيا إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب.

قالت السيدة نورة عيسى الفضالة، رئيس قسم التنمية المجتمعية بقطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري: انطلاقاً من دور الهلال الأحمر القطري كمساند للدولة في سياساتها الإنسانية والاجتماعية داخل قطر وخارجها، وإسهاماً في تحقيق أهداف التنمية البشرية ضمن ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا نعمل بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على إدارة وتشغيل دار الرعاية الإنسانية، التي تم افتتاحها عام 2019 بهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعمال من الجنسين ممن يتعرضون لمشكلات طارئة تهدد استقرارهم وسلامتهم، حيث نسهر على خدمتهم وراحتهم من خلال كوادرنا التطوعية والإدارية، وذلك لحين حل مشكلاتهم أو تأمين مغادرتهم للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأوضحت أن الهلال الأحمر القطري، بصفته جزءاً من المجتمع القطري، يُعنى بالنهوض بمختلف أفراده وشرائحه في شتى الجوانب التي تدخل ضمن اختصاصاته، كما يسعى دائماً إلى إرساء قيم التكافل والاندماج المجتمعي وحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على فئة العمالة الوافدة، لما لها من أهمية سواءً من حيث حجم الجاليات الأجنبية المقيمة على أرض قطر، أم من حيث دورها الحيوي في تشييد صروح العمران والتنمية في مختلف أنحاء البلاد.وأضافت: لهذا ينفذ الهلال الأحمر القطري سلسلة من البرامج والمبادرات الإنسانية الهادفة إلى تلبية احتياجات العمالة الوافدة، وتقديم الخدمات والمساعدات الصحية والغذائية والنفسية والتوعوية لهم، بشكل يصون كرامتهم الإنسانية، ويعزز بداخلهم الإحساس بالأخوة والاهتمام والتقدير من جانب المجتمع كأفراد ومؤسسات على حدٍّ سواء. نوفر خدمات تضمن للنزلاء الأمن والأمان وأضافت: نعمل بالتعاون مع وزارة العمل على استقبال الحالات التي تتعرض للاتجار بالبشر حيث نقوم بالإشراف على كل الخدمات التي تقدم لنزلاء دار الرعاية الإنسانية.. وقالت إن الهلال الأحمر يحرص على توفير الخدمات الأساسية للنزلاء كما يعمل على توفير الرعاية الطبية والرعاية النفسية وكافة الخدمات التي توفر للنزلاء الأمن والأمان.. ولفتت نورة إلى أن الدار تضم 6 فلل مقسمة على النحو التالي: اثنان سكنية وفيلا إدارية خدماتية لقسم الرجال، وكذلك فيلتان سكنية وفيلا خدماتية إدارية لقسم النساء، سعة الفيلا الواحدة حوالي 45 شخصاً تم تجهيزها لتستوعب كافة الحالات التي ترد إلينا ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير القبول المنصوص عليها ضمن السياسات والإجراءات الخاصة بالدار، مضيفة نعمل جاهدين على تأمين أفضل سبل الراحة والأمان للنزلاء الوافدين للدار حفاظاً على كرامتهم مُصانة ضمن الثوابت الإنسانية التي نتمتع بها كمنظمة إنسانية. ولفتت السيدة نورة إلى أن سياسات الدخول أو الخروج من الدار متفق عليها بين الهلال الأحمر ووزارة العمل حيث يعطى تصريح للنزيل في حالة خروجه من الدار ويتم تأمين سلامته وفق الإجراءات المتبعة.

أكدت قيادات تعليمية ومختصون لـ الشرق، أن مبادرات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدعم التعليم، كان لها دور حيوي في تحقيق نهضة تعليمية كبيرة تمثلت في العديد من البرامج والخطط التي تهدف إلى تعزيز نوعية التعليم وتطوير الكفاءات البشرية في الدولة. وأشاروا إلى أن قطاع التعليم والتعليم العالي في عام 2022 استحوذ على نحو 17.8 مليار ريال، أي ما يمثل نسبة 9 بالمائة من الموازنة العامة للدولة، لخدمة أكثر من 350 ألف طالب وطالبة، موزعين على ما يزيد على 500 مدرسة حكومية وخاصة، إضافة إلى طلبة التعليم العالي، سواء المبتعثون إلى الخارج، أو في مؤسسات التعليم العالي في الداخل، وذلك بفضل الدعم السخي للقيادة الرشيدة. وأضافوا: كما يحرص صاحب السمو على دعم الطلاب الموهوبين والمتفوقين في الدولة، حيث يتم تقديم العديد من المنح الدراسية وبرامج الابتعاث سنوياً، فضلا عن رعايته الكريمة لحفل جوائز التميز العلمي في كل عام، مما انعكس إيجابياً على تحسين المخرجات التعليمية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ولفتوا إلى الزيارات الميدانية لسمو الأمير للمدارس والمرافق التعليمية إذ إنها دليل على حرص سموه على المتابعة الميدانية. وقالوا إن اهتمام القيادة بالتعليم انعكس على جهود وزارة التربية والتعليم لتلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وإنشاء مدارس جديدة وفق أعلى المعايير العالمية، وإيفاد البعثات العلمية والإشراف على المبتعثين ورعايتهم. التعليم أولوية بالدولة وقالت الأستاذة مها الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تصريحات خاصة لـ الشرق إن التعليم في قطر يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، حيث يعد أحد الأولويات الرئيسة للدولة. وقد تمثل هذا الاهتمام بجعل التنمية البشرية ركيزة أساسية من الركائز الأربع لرؤية قطر 2030، والتي تعنى بتطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر. مما يعكس الرؤية الإستراتيجية الطموحة للتنمية المستدامة، وهو ما يتطلب تعزيز القدرات والمهارات والتعليم المستمر لتحقيق هذه الأهداف. وقالت إن الوزارة سعت إلى تأسيس قواعد ثابتة لتطوير التعليم الحكومي وتحويل المدارس إلى النموذج المحدث للتعليم القائم على الاستدامة ومهارات القرن الواحد والعشرين، تلبية لما صاغته الرؤية الوطنية من الحاجة لسكان متعلمين من خلال نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري. ولقد وجهت القيادة في وزارة التربية والتعليم للعمل على تنمية قدرات الشباب والأطفال المعرفية وتعزيز جاهزيتهم للتعليم وترسيخ القيم والأخلاق، وهو ما دأبت وزارة التربية والتعليم للعمل على تحقيقه متخذة في سبيل ذلك كافة السبل والوسائل، مما أدى إلى تحقيق تطوير ملفت في التعليم في دولة قطر وتحقيق الإنجازات في جميع المجالات. تطوير مسارات الثانوية وفي سياق السعي لتوفير التنوع في التعليم الثانوي والعمل على إعداد مخرجات النظام التعليمي للالتحاق بالجامعات وسوق العمل قالت مها الرويلي: قام قطاع الشؤون التعليمية بتطوير مساراتٍ متعددةٍ للطلابِ في مرحلةِ التعليمِ الثانويِّ، تُلبي احتياجاتِ جميعِ الطلبةِ، بمختلفِ مستوياتِهم، وهي المسار العلمي ومسار الآداب والإنسانيات والمسار التكنولوجي. وأضافت: بلغت نسبة الطلبة الملتحقين في المسار العلمي والمسار التكنولوجي 51.3 % من مجمل عدد الطلبة في العام الأكاديمي 2022 /‏‏2023 كما تم التعاون مع مركز قطر للتطوير المهني في مؤسسة قطر لتطبيق برنامج إلكتروني عالمي للإرشاد الأكاديمي والمهني لجميع طلبة المدارس الحكومية في المستويات من التاسع إلى الحادي عشر. وذلك حرصاً من الوزارة على زيادة التحاق الطلبة القطريين بالمسارات العلمية المختلفة وتلبية سوق العمل من التخصصات المطلوبة. اهتمام بالتعليم التقني وفي سياق تطوير التعليم التقني والمهني والتخصصي، والذي يعتبر جزءا من منظومة التعليم النظامي، اهتمت الوزارة بهذا الجانب حيث توجد حاليا مدرستان تقنيتان في التعليم الحكومي في دولة قطر، إحداهما للبنين والأخرى للبنات، تقدم هذه المدارس برامج تقنية متطورة تراعي التطور العلمي التقني ومتغيراته وتراعي في الوقت نفسه احتياجات السوق المحلية، كما توجد مدرستان للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال إحداهما للبنين والأخرى للبنات، والتي تهدف إلى تخريج جيل متميز من اقتصاديي المستقبل، أما بالنسبة للمدارس التخصصية، فهناك المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين، وهي مدرسة حكومية تخصصية في علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية، ويلبي المعهد حاجة المجتمع عبر تأهيل نخبة من الطلبة ليكونوا دعاة وفقهاء المستقبل. وأشارت إلى تأسيس وافتتاح مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا للطلبة القطريين المتفوقين علمياً، والتي تنتهج منهجاً علمياً تكاملياً STEM. دعم الطلاب بالمهارات التكنولوجية وقالت إنه حرصا على دعم جميع فئات طلبة المدارس الحكومية بالمهارات التكنولوجية وتسليحهم بتعليم نوعي حديث يتماشى مع التطور التكنولوجي المتسارع، تم إنشاء 8 مختبرات للعلوم والتكنولوجيا في المدارس الحكومية الجديدة التي تم افتتاحها هذا العام وقد تم تعيين عدد 8 مهندسين متخصصين لتشغيل المختبرات وتدريس الطلبة جنبًا إلى جنب مع المعلمين، وقد تم تأهيل المهندسين ودعمهم تربويًا، وجارٍ تجهيز المختبرات بكل ما يلزم لدعم البرنامج الأكاديمي. وفي مجال تطوير عمليات قبول وتسجيل الطلبة وافتتاح مدارس حكومية جديدة، قالت: تم استحداث وتطوير أنظمة إلكترونية جديدة تخدم مهام ومتطلبات قسم قبول وتسجيل الطلبة حيث بلغ عدد طلبات تسجيل الطلبة إلكترونياً عبر النظام الإلكتروني 16296 طلبا للعام الدراسي 2022 /‏‏ 2023. كما تم هذا العام افتتاح عدد (5) مدارس حكومية جديدة، منها 3 مدارس للمرحلة الإعدادية بواقع (2 مدرسة إعدادية للبنين + 1 مدرسة إعدادية للبنات). و2 مدرسة للمرحلة الثانوية بواقع (1 مدرسة ثانوية للبنين + 1 مدرسة ثانوية للبنات). وقد حرصت الوزارة على رعاية وتعليم ذوي الإعاقة، ولضمان تقديم خدمات التربية الخاصة المتكاملة لطلبة الإعاقة الذهنية واضطراب التوحد تم إنشاء روض ومدارس متخصصة لذوي الإعاقة وهي سلسلة مدارس الهداية يتم من خلالها تقديم خدمات وبرامج تربوية مكثفة تؤهلهم للدمج لاحقا في المدارس الحكومية. وقد تم هذا العام 2022 /‏‏ 2023 افتتاح مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة للبنين /‏‏المسيلة، وهي مشتركة (ابتدائي إعدادي ثانوي) ليصبح العدد الإجمالي لسلسلة مدارس الهداية 6 مباني مدارس و2 من مباني رياض الأطفال. في حين بلغ عدد مدارس الدمج لذوي الإعاقة الحكومية 70 مدرسة تتضمن قاعات دراسية وكادرا تعليميا مؤهلا بالإضافة لغرف مصادر تعلم وتكنولوجية مساعدة. كما تم هذا العام إلحاق عدد 264 طالبا وطالبة من الطلبة المستجدين من ذوي الإعاقة بمدارس الدمج والمدارس المتخصصة بزيادة مقدارها 32 % عن العام الأكاديمي السابق. تعزيز التعليم الرقمي وقالت مها الرويلي: تم تدشين الإستراتيجية الوطنية للتعليم الإلكتروني والتي تضمنت إطار حوكمة منظومة التعليم الإلكتروني على المستوى الوطني بالإضافة لمجموعة من المبادرات التي من شأنها دعم المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم. كما تم تحديث وتعزيز نظام إدارة التعلم قطر للتعليم بخصائص جديدة تخدم جميع المدارس الحكومية من الصف الثالث وحتى الصف الثاني عشر. وفي خطوة متقدمة، تم إطلاق مناهج الأمن السيبراني التَّعليميَّة. وإصدار 50 فيديو تعليميا بمناهج الأمن السيبراني التعليمية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تستهدف الطلبة في جميع المراحل التعليمية. وفي مجال تطوير مهارات البحث العلمي لدى الطلبة يقام الأسبوع الوطني للبحث العلمي والابتكار سنويا تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العِلميّ، ويشهد الأسبوع الوطني لأبحاث الطلبة والمعلّمين زيادة متنامية في عدد المدارس المشاركة وعدد الأبحاث، وتطوراً في نوعية الأبحاث المقدمة. حيث بلغ عدد الطلبة المشاركين في المعرض الوطني للبحث العلمي الرابع عشر عام 2022، 1673 طالبا وطالبة. تحديث الخدمة المجتمعية وأضافت: تم تحديث الإطار العام للعمل التطوعي والخدمة المجتمعية وإنجاز النسخة النهائية للإطار للعام 2022 /‏‏2023. كما بلغ عدد الأنشطة القيمية المعتمدة هذا العام في مدارس البنين الحكومية (331) نشاطا، وعدد الأنشطة القيمية في مدارس البنات الحكومية (835) نشاطا. وفي سياق متصل، تم إنشاء منصة أنشطة إلكترونية تدعم العملية التعليمية من خلال الأنشطة اللاصفية التي ترتكز على مجالات البرامج والأنشطة المعتمدة وقد بلغ عدد البرامج والأنشطة المدرسية المعتمدة من النظام الإلكتروني التي تم تنفيذها هذا العام (123 برنامجا). ولعل من أهم الإنجازات حصد طلبة المدارس الحكومية والخاصة عددا من الجوائز في العديد من المسابقات الإقليمية والدولية نذكر منها فوز طلبة قطر في أولمبياد الألكسو في منهجيات البحث العلمي بأفضل بحث في المخططات والرسوم البيانية والتي أقيمت خلال الفترة من 6 – 8 سبتمبر 2022. وفوز طلبة قطر في معرض ايتكس الدولي للابتكار والاختراع والتكنولوجيا في ماليزيا مايو 2022 بست ميداليات ذهبية وميدالية فضية. وحصول دولة قطر على ميدالية برونزية في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين والذي أقيم في دولة كولومبيا. كما تم تنظيم مشاركة طالبات دولة قطر في مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية للعام 2022 – 2023. إضافة إلى فوز ممثلي دولة قطر بثلاث جوائز في مسابقة تحدي علوم المستقبل بالإمارات العربية المتحدة فئة الناشئين (أفضل مبتكر)، فئة المحترفين (أفضل مصمم)، فئة المحترفين (بطل تحدي علوم المستقبل)، والفوز بـ 7 ميداليات ودرعين في مسابقة تحدي علوم المستقبل بالإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الجوائز. استقطاب المعلم القطري وقالت الرويلي: تم التركيز على استقطاب المعلم القطري لمهنة التعليم من خلال العديد من البرامج مثل برنامج طموح (وهو برنامج خاص بالابتعاث، ويتبنى الطلبة حملة الشهادة الثانوية للالتحاق بمهنة التدريس). وبرنامج علم لأجل قطر بالتعاون مع مؤسسة قطر، بالإضافة إلى تأهيل المعلمين من غير كلية التربية للانضمام إلى سلك التعليم من خلال التحاقهم ببرنامج تمهين في مركز التدريب والتطوير التربوي في بعض التخصصات المطلوبة. لقد ساهمت هذه الإنجازات في الميدان التعليمي في تماسك النظام التعليمي وتطويره مما ساهم في تحسين المخرجات التعليمية وتحقيق مراكز متقدمة لدولة قطر في المؤشرات العالمية لجودة التعليم، وتكاتفت الجهود للوصول إلى الريادة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الدولة، كما أن الخطة الإستراتيجية القادمة للوزارة 2023-2030، تحمل في طياتها العديد من المشاريع التي من شأنها رفع جودة النظام التعليمي في دولة قطر. د. أحمد الساعي: زيادة نسب الالتحاق بكلية التربية أكد الدكتور أحمد الساعي- أستاذ في كلية التربية بجامعة قطر- اهتمام القيادة السياسية بالتعليم، مما انعكس على مخرجات العملية التعليمية، والذي يظهر في تلبية احتياجات العملية التعليمية من مواد وأدوات وقوى بشرية كفيلة بتهيئة البيئة التعليمية المحيطة بالمتعلم سواء كانت بيئة مباشرة أو غير مباشرة. وكلها تحتاج إلى إعداد جيد ومتوافق مع خصائص التكنولوجيا في عصرنا الحاضر، وهو عصر التكنولوجيا وما يرافقها من وسائل تعليمية كفيلة بتوضيح المفاهيم العلمية وتفسيرها وتبسيطها لتتوافق مع مدارك المتعلم. أما عن حرص حضرة صاحب السمو على تطوير التعليم، فقد أشار د. الساعي إلى أن ذلك انعكس في مبادرات كثيرة، منها مبادرة تكريم المتفوقين، ومصافحتهم وتقديم الهدايا القيمة مكافأة لتفوقهم وتميزهم، وهذا بدوره يدفع باقي الطلبة للعمل بجد واجتهاد لتحقيق التفوق والتميز، مما يخلق جوا تعليميا تنافسيا يرتقي من خلاله التعليم. وتحدث أيضاً عن برنامج طموح قائلاً: أما عن برنامج طموح، فقد نتج عنه إقبال كبير على كلية التربية من قبل خريج الثانوية العامة بكل مساراتها العلمية الأدبية، وغيرها من المسارات، فشتان بين كلية التربية وحيويتها ونشاطها بين فترة ما قبل برنامج طموح، وما بعده. ولذا، فنسب الالتحاق بكلية التربية زادت كثيرا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة منذ تطبيق برنامج طموح. د. عبدالله الكمالي: اهتمام القيادة ليس وليد اللحظة قال الدكتور عبدالله الكمالي رئيس لجنة البحث العلمي بجائزة التميز العلمي، وعضو سابق في لجنة تطوير المناهج الوطنية، إن اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم لم يكن وليد اللحظة، وإنما كان مخططا وفق إستراتيجية طويلة المدى، مما أوصلنا لما نحن فيه الآن من تطور غير مسبوق على مستوى جودة التعليم والمخرجات، وهذا ظهر في نسب الخريجين من أرقى الجامعات العالمية، ونسب خريجي الكليات التطبيقية والعلمية وعدد المتخصصين في الطب والهندسة من الكوادر الشابة القطرية. وأضاف د. الكمالي: بصفتي رئيس اللجنة المشرفة على دراسة مشاريع المتقدمين لجائزة التميز العلمي في فئة البحث العلمي، أستطيع أن أؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن البحث العلمي تطور بشكل متسارع، وأصبح لدينا عدد من الأبحاث المميزة في كافة المجالات والتخصصات العلمية، ولعل جائزة التميز العلمي التي يرعاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، كانت لها دور حاسم وهام في تشجيع شبابنا من النوابغ والمبتكرين في بذل مزيد من الجهد وتطوير ذاتهم من أجل تقديم ما ينفع وطنهم في المقام الأول، ونيل الجائزة، وهو ما تحقق بالفعل على مدارس السنوات الماضية كماً وكيفاً. وأوضح أن قطر لم تعد ضيفاً شرفياً في معارض الأبحاث الدولية مثل آيتكس وآيسف، وإنما تشارك بقوة وتنافس دولا متقدمة علمياً وتعليمياً، وتحصد الجوائز الآن في جميع المحافل الدولية، وللدليل على ذلك، فإن طلابنا المتميزين على موعد لعرض 7 مشاريع ابتكارية متميزة في معرض آيتكس بماليزيا من الفترة 11 إلى 13 مايو القادم. وأيضا 4 مشاريع بحثية متميزة سوف نشارك بها في معرض أسيف بالولايات المتحدة في مدينة دلس في الفترة من 13 إلى 19 مايو القادم، من خلال دعم من الصندوق القطري التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. مريم العمادي مدير إدارة التوجيه التربوي: نتبع كافة مستجدات سوق العمل أكدت الأستاذة مريم نعمان العمادي - مدير إدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن اهتمام القيادة الرشيدة، وتكريمها وتقديرها للتعليم والعاملين بالقطاع التعليمي، يشكل دافعا لنا جميعا لبذل الجهود، وتقديم كل ما هو أفضل لخدمة الوطن ونهضته، مشيرة إلى أنه يعتبر نوعا من التحفيز للمنظومة التعليمية على تطوير أدائها وفتح آفاق جديدة تعكس مخرجات التعليم المتطورة في مختلف المؤسسات التعليمية، كما أن هذا الاهتمام يعطي أهمية لمهنة التعليم، فهي مهنة سامية تستحق التقدير. ولفتت إلى أن قيام حضرة صاحب السمو بتكريم المتميزين سواء من الطلاب أو المعلمين، يعد حافزا على التفوق والسعى الدؤوب للوصول للتميز، مشيرة إلى أنهم في الوزارة يعملون على تحفيز الطلاب والمعلمين، على العمل والإبداع من خلال اتباع كافة الوسائل والطرق التعليمية الحديثة، وتعزيز مهاراتهم، وتنشئتهم بطريقة صحيحة، الأمر الذي يساهم في تخريج أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وتقلد كافة المناصب. وأشارت إلى أن اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم، ينعكس أيضا على جميع العاملين في الوزارة، من مناهج وتوجيه وتقييم، خاصة وأن جميع قطاعات الوزارة حريصة على توجيه برامجها وأدائها لتحقيق الجودة في التعليم، واستمرار تطوير المناهج لخدمة الطلبة، الأمر الذي يساهم في تحسين جودة ومستوى العملية التعليمية، مؤكدة على اتباعهم كافة المستجدات في سوق العمل، ومواكبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأي تطورات في العملية التعليمية، نقوم بمواكبتها. د. عبدالعزيز كمال: الميزانية السخية ساهمت في تسريع التطوير قال الدكتور عبدالعزيز كمال عضو مجلس الشورى السابق، إنه كان رئيساً للجنة الثقافية بالمجلس، لذلك كان على اطلاع بميزانية الدولة المخصصة للتعليم والتعليم العالي، وغيرها من الخطط لتطوير المنظومة، لذا يمكن القول إن الدولة أحدثت نقلة نوعية لتطوير المنظومة التعليمية، فبدأت بتأسيس البنية التحتية بالمدارس، والتي أصبحت الآن من بين الأفضل على مستوى العالم، بالتوازي مع خطط تحسين المخرجات، وتنقيح المناهج الدراسية باستمرار، فكل هذه الجهود تستغرق وقتاً قد يمتد لأكثر من 30 عاماً، ولكن تم اختصار هذه المدة بفضل الميزانية السخية المخصصة للتعليم. وأضاف د. كمال أنه ما زال هنالك تحديات بالعملية التعليمية تتطلب مزيداً من الوقت والجهد، ولكن المهم أن نبدأ في معالجتها، وهو ما يحدث الآن بالفعل، فوزارة التربية والتعليم بقياداتها الشابة الجديدة قادرة على تجاوز التحديات وتطويرها، ومعالجة الملفات العالقة وعلى رأسها استقطاب المعلمين القطريين للتدريس، وكذلك تحسين المخرجات التعليمية، وتطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمي وليس المحلي فقط، وبالفعل هنالك مبادرات في هذا الصدد تتضح في إنشاء مدارس متطورة مثل قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومدرستي قطر التقنية للبنين والبنات ومناهج STEM وغيرها من المبادرات الهامة الأخرى.

نشر موقع hotelier تقريرا أكد فيه تفاؤل الفنادق في قطر بمستقبل قطاع الضيافة والسياحة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من شأنها النهوض بهذا المجال والوصول به إلى بلوغ جميع الأهداف المسطرة له في الفترة القادمة، والتي سيشكل فيها أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030 المرتكزة على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على مداخيلها الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أهم العوامل التي توحي بازدهار هذا القطاع في المستقبل، واضعا التأثيرات الإيجابية لكأس العالم قطر 2022 على المدى البعيد في مقدمتها، مفسرا ذلك بالتشديد على أن الدور الذي لعبه المونديال في إبراز القدرات القطرية في هذا الجانب، والدفع بالوافدين خلال تلك البطولة إلى العودة من جديد في الأشهر والسنوات المقبلة. تجربة استثنائية وبين التقرير نجاح قطر في الحفاظ على معدلات التدفق السياحي بعد نهاية هذه البطولة، مستدلا في ذلك بالأرقام التي تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة من طرف الجهات المختصة، والتي كشفت عن وصول حوالي 730 ألف زائر إلى الدوحة ما بين شهري يناير وفبراير الماضيين، ما يعكس ولو القليل من المكانة التي باتت تحظى بها قطر في خارطة السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا الخليج وذلك بفضل ما تسخره من إمكانيات للراغبين في الاستمتاع بتجربة سياحية استثنائية في الدوحة يتم الدمج فيها بين المناظر الطبيعية الخلابة، وبنية تحتية ولوجستية عالية الجودة، وفي مقدمتها الفناق الرائعة التي باتت تتمتع بها الدوحة في الأعوام الماضية، والتي من شأنها توفير إقامة أكثر من مريحة لزوار البلاد طوال أشهر السنة.

نظم جهاز التخطيط والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل شاركت فيها جميع صناديق وبرامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة في دولة قطر حول إدماج خطة التنمية المستدامة 2030 ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، في مقر الجهاز الواقع في الخليج الغربي. وشملت كيانات الأمم المتحدة التي حضرت ورشة العمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية شؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية، مركز التحليل والتواصل التابع للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة في الدوحة. وأشار سعادة محمد عبد العزيز النعيمي، مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، في كلمته الافتتاحية إلى أن «ورشة العمل هذه تهدف إلى تحديد إطار يمكن من خلاله دمج أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة 2030 ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الدكتور بيبلوف تشودري، الممثل الفني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس المكتب في قطر، «توفر ورشة العمل التشاورية فرصة قيمة ومناسبة لضمان استيعاب طموحات أهداف التنمية المستدامة بشكل جيد ودمجها في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر». واستقطب مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر خبراء تقنيين بارزين، مثل الدكتور غونزالو بيزارو، والسيد خافيير بلانكو، والسيدة ألكسندرا فوزي، من شبكة السياسات العالمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمّان لتقديم التوجيه والتحليل الفني.

عقدت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن استمرارية التعاون مع برنامج لكل ربيع زهرة للعام الحالي، وقد أعرب الدكتور الشيخ خالد بن محمد آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف عن سروره للشراكة البيئية مع برنامج لكل ربيع زهرة هذا العام، داعياً إلى تكثيف الجهود للحفاظ على سلامة المساحات الخضراء والروض والأماكن التي تحتوي على نباتات محلية باعتبارها ثروة وطنية وعالمية يستوجب توفير كل ما يلزم للحفاظ عليها كونها ترتبط بدورة حياتية مهمة تمس البيئة الحيوية في الدولة إلى جانب ارتباطها بالبعد الجمالي لحياة الإنسان والذي يضفي على الحياة بهجة ومتعة. وقال إن زيادة الوعي بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة، وبناء سلوك إيجابي تجاهها لدى الأجيال، مطلب شرعي حث عليه النبي ـ صلى الله عيله وسلم ـ في العديد من الأحاديث الشريفة. وتأتي هذه الشراكة ضمن الشراكات المجتمعية التي تعقدها الإدارة العامة للأوقاف مع قطاعات المجتمع المختلفة، وقد استفاد من البرنامج العام الماضي 4154 طالباً وطالبة. من ناحيته عبَّر الدكتور سيف علي الحجري رئيس برنامج لكلّ ربيع زهرة عن شكره وتقديره للدعم الوقفي، وقال إن هذا البرنامج الرائد إقليمياً أطلقته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 1999م، وهو مبادرة نوعية تهدف إلى ربط الأبناء بتراثهم الطبيعي بما يعزز الأمل في مستقبل أخضر تحقيقاً لرؤية قطر 2030. ويسعى البرنامج كلّ سنة إلى الاحتفال بنبتة تزخر بها دولة قطر، مركزاً على اختيار نباتات معمّرة وذات أهمية خاصة للطبيعة الشاطئية أو الصحراوية للدولة. إن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). ويمكن لأهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990 الخط الساخن: 66011160. ويمكن للمهتمين بالشأن الوقفي متابعة الحسابات الرسمية للإدارة العامة للأوقاف على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر: https://twitter.com/Waqfqa إنستغرام: https://instagram.com/waqfqa فيسبوك: https://www.facebook.com/waqfqa يوتيوب: https://www.youtube.com/@waqfqa قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام، عن أنس بن مالك ــ رضي الله عنه ــ قال: قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم: (إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسلة فليغرسها).

استضافت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل رؤية الأجندة الرقميّة الوطنيّة 2030 في مركز التميّز الرقمي بمشيرب. واستقطب الحدث عددا هاما من الحاضرين والمشاركين في تطوير النظام البيئي الرقمي في دولة قطر. ونظرا لأهمية التكنولوجيا الرقميّة في إنجاز الخُطَطِ الوطنيّة وتمكين قطر من التحوّل نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، ولتسليط الضوء على الفرص الرقميّة المتاحة لدولة قطر، أكّدت الجهات الفاعلة على أهميّة اعتماد المقومات الرقميّة لتحقيق التقدم والتمكين الرقمي مثل (المكونات الرقميّة التأسيسية، مثل البنية التحتيّة التي يمكن الوصول إليها وشفافة السياسات، الترويج للتبني الرقمي والابتكار عبر الصناعات). كما أتيحت للمشاركين فرصة التصويت على المواضيع الإستراتيجية الهامة وتحديد أولوياتها، بما في ذلك إنشاء إطار تنظيمي حديث، وتمكين الحكومة الرقميّة المرتكزة على الإنسان، وتسريع التحوّل الرقمي للقطاع الخاص، ورفع مستوى البيانات كأصل وطني، وتوفير بنية تحتيّة آمنة ومرنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبإيجاز، خلقت ورشة عمل الرؤية الشاملة لدولة قطر 2030 زخم الحركة لمواصلة التعاون الوطني بخصوص تقديم الرقمنة كأولوية أساسيّة لتنمية دولة قطر.