نظّم قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة قطر بالتعاون مع البرنامج التأسيسي دورة تدريبية لأساتذة البرنامج التأسيسي عن "الدمج- الإجراءات والاستراتيجيات لتدريس الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم الطلبة الآخرين في الصف الدراسي". وبعد الانتهاء من الدورة التدريبية قام الأساتذة بأخذ جولة على قسم ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يضم غرفة المصادر للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للتعرف عن قرب على الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. وقامت الدكتورة إيمان خليل نظر حجي رئيس قسم شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم شرح عن الأجهزة والبرامج المتوفرة بالقسم، منها "برنامج الناطق" الذي يساعد الطلبة الذين لديهم كف بصر أو ديسلاكسيا في قراءة الكتب الدراسية واستخدام الكومبيوتر، وكذلك تصفح الانترنت، وهناك جهاز الـ CCTV لتكبير خط، الكتابة لمن لديه ضعف بصر،، وجهاز طابعة برايل، وأيضا طاولة كهربائية متغيرة الارتفاع حسب طول الطالب، وكذلك كراسي متحركة كهربائية للطلبة الذين لديهم مشكلة حركية. وأشارت الدكتورة أنيتا باريت أستاذة بالبرنامج التأسيسي إلى أن الطالب ذي الاحتياجات الخاصة يتم توفير الأجهزة والبرامج الخاصة به حسب حالته في القسم وكذلك يتم توفيرها له بشكل شخصي لتكون معه في المنزل ومعه بشكل دائم في أي مكان شاء.

انطلق، اليوم الثلاثاء، الملتقى الثاني للدمج والتمكين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تحت رعاية سعادة السيد الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية بمدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة بنين وذلك على مدار ثلاثة أيام. إفتتاح معرض الملتقى سعادة السيد أحمد نصر النصر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإجتماعية وسط حضور كبير من المختصين ورؤساء مجالس إداراة المراكز المتخصصة وعدد من أصحاب التراخيص وأولياء الأمور، حيث شمل الملتقى على 25 جهة مشاركة من مختلف مؤسسات الدولة، وسط ترحيب كبير من الجمهور بالتنظيم هذا العام. وقال السيد يوسف عبدالله العبدالله صاحب الترخيص ومدير مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة بنين إن الفكرة الرئيسية للملتقى هي تعريف المجتمع بالجهات والمؤسسات والمراكز التي تقدم هذه الخدمات بالدولة وأيضاً تطوير العاملين في هذا المجال على تقديم الخدمات لهذه الفئات بالمجتمع. وأكد سعادة السيد أحمد نصر النصر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإجتماعية على أهمية تأمين حقوق "ذوي الاحتياجات" من حيث الحق في التمكين والدمج في المجتمع ومشاركتهم الكاملة في المجالات المختلفة سياسية كانت أو اجتماعية او اقتصادية او ثقافية او رياضية بوصفهم جزءا هاما من نسيج المجتمع والعمل على زيادة الوعي الذي يؤدي الى دمج هؤلاء الاشخاص الى غير ذلك من الحقوق المكفولة لهم ولأسرهم.

أكد طارق النابلسي رئيس وحدة التنسيق والمتابعة بمكتب رئيس القطاع الاجتماعي بالامانة العامة لـ"الجامعة العربية" ومسئول متابعة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب أن دولة قطر من الدول التي قامت بمجهودات كبيرة في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على هامش مؤتمر العقد العربي للأشخاص "ذوي الاحتياجات" وما بعد تعزيز المعرفة والبنية التحتية للسياسة العامة من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق "ذوي الإعاقة" في المنطقة العربية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن قطر نصت في تشريعاتها علي حق العمل وحق المسكن وحق العلاج وحق الرفيق لذوي الاحتياجات كما أن الدولة تلتزم بكل هذه الحقوق وتوفر لهذه الفئة كل الإمكانيات. وأشار إلى أن قطر وقّعت وصادقت على الاتفاقيات الأممية لذوي الاحتياجات وهناك اهتهام كبير بهذه الفئة.

طالب السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي بإنشاء نادي صحي متكامل لذوي الاحتياجات الخاصة لممارسة الرياضات التي تناسب إمكانياتهم. وأشار إلى أن هذه الفئة تعاني من الإحراج في الأماكن العامة المخصصة لممارسة الرياضة وإنهم لا يستطيعون المشي لمسافات طويلة مما يفقدهم ذلك حقهم في ممارسة الرياضات الخاصة أسوة ببقية المواطنين لا سيما في ظل اهتمام القيادة الحكيمة ومؤسسات الدولة ذات الصلة بإيجاد السبل الكفيلة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع مؤكدا بان هذا الموضوع يهم شريحة كبيرة في المجتمع القطري. وأوصى "البلدي" الاتحاد القطري للمعاقين القيام بدراسة إنشاء نادي رياضي وثقافي خاص بذوي الاعاقة لممارسة هواياتهم الرياضية والثقافية مجهز ومزود بمدربين واخصائيين بهذه المجالات. ودعا اللجنة الأولمبية القطرية القيام بتأهيل وتطوير المنشأت الرياضية القائمة حالياً لإتاحة الفرصة لذوي الاعاقة بممارسة الأنواع المختلفة من الانشطة الرياضية إضافة الى رياضة التسلق والسباحة مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الشروط الواردة بالدليل الهندسي لذوي الاعاقة. قانون تعيين ذوي الاحتياجات وحثّ "البلدي" وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوزرارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالإلتزام والتقييد بالقانون رقم (2) لسنة 2004م والذي ينص على القيام بتعيين نسبة 2% لذوي الإعاقة في جميع الأجهزة الحكومية، مناشداً سعادة وزير البلدية توفير قطعة أرض لمقترح إنشاء "نادي ذوي الاحتياجات".