وجهت البرازيل، اليوم الثلاثاء، الاتهام رسميا إلى الرئيسين السابقين ديلما روسيف ولويز ايناسيو لولا دا سيلفا بالتخطيط للحصول على أموال بطرق احتيالية من شركة النفط الوطنية العملاقة "بتروبراس". ويعد هذا نبأً سيئا خصوصا للولا الذي يخوض معركة صعبة من أجل العودة إلى سدة الرئاسة. وكانت روسيف خلفت لولا لتصبح أول امرأة رئيسة للبلاد قبل إقالتها. وأفاد مكتب المدعي العام أن "الجرائم ارتكبت على ما يبدو بين منتصف عام 2002 على الأقل وحتى 12 مايو عام 2016" عندما تم تعليق مهام روسيف الرئاسية كجزء من إجراءات محاكمتها. يقول الادعاء إن حزب العمال برئاسة لولا وروسيف تباعا استولى على 475 مليون دولار من الرشى "في استغلال للمؤسسات العامة ومنها بتروبراس وبنك التنمية الوطني ووزارة التخطيط". ويضيف المدعى العام رودريغو جانوت أن لولا دا سيلفا أدار الجزء الأكبر من عمليات الفساد التي تجاوزت حدود البلاد. ومنذ الكشف عن فضيحة الفساد عام 2014 التي أطلق عليها اسم "مغسل السيارات" تم التحقيق مع عشرات السياسيين والقادة ورجال الأعمال الكبار وأدين بعضهم. وتركزت التحقيقات على شركة بتروبراس حيث تم استخدام عقود مبالغ بها من قبل رجال أعمال وسياسيين من أجل تبييض مليارات الدولارات. وفي يوليو الماضي تمت إدانة لولا بالفساد وتعهد باستئناف الحكم في ما يشكل ضربة قوية لليسار الطامح في استعادة السلطة.

أكد الرئيس البرازيلي ميشال تامر الاحد إصراره على المضي قدما في إقرار الإصلاحات التي يقول إنها ستخرج البلاد من الركود، رافضا دعوات المعارضة لاستقالته. وقال الرئيس البرازيلي في مقالة له نشرتها صحيفة "فولها دي ساو باولو" الأحد، إن البرازيل "لم ولن تتوقف رغم الأزمة السياسية التي نعيشها اليوم، وأنا أقر بذلك". وكان تامر المتهم بالفساد، أكد مشاركته الثلاثاء في منتدى للمستثمرين في ساو باولو العاصمة الاقتصادية للبلاد، في الوقت الذي تتوقع الحكومة انتعاشا بسيطا رغم نسبة البطالة التي تسجل حاليا رقما قياسيا وصل إلى 14%. وقال تامر في مقالته إن عقد هذا المنتدى "هو الدليل القاطع على أن اقتصادنا لم يعد في القعر بل بدأ ينظر إليه على أنه فرصة للاستثمار". وتسلم تامر السلطة قبل نحو عام بعد إقالة الرئيسة ديلما روسيف (يسار) التي كان نائبها، واتخذ سلسلة من الإجراءات التقشفية مثل إصلاح نظام التقاعد وتحرير سوق العمل، على أمل تحسين الوضع الاقتصادي. وقال تامر أيضا في مقالته: "من دون هذه الإصلاحات ما كانت البرازيل لتبقى كما هي عليه اليوم، الكل يدرك ذلك وحتى المعارضة". ويواجه تامر ضغوطا وخصوصا بعد أن نشرت صحيفة "أو جلوبو" الأسبوع الماضي معلومات عن وجود تسجيل يعطي فيه موافقته على دفع رشاوى. والهدف من هذه الرشاوى كان على ما يبدو إسكات إدواردو كونها الرئيس السابق للبرلمان، والمسجون حاليا لتورطه في فضيحة بتروبراس. ودفعت هذه المعلومات المحكمة العليا إلى إعطاء الضوء الأخضر لفتح تحقيق حول شبهات فساد وعرقلة عمل القضاء. وينفي تامر كل هذه التهم وانتقد في مقالته الأحد: "الاعترافات الكاذبة" المستندة إلى "تسجيل سري".

قدم وزير الخارجية البرازيلي خوسيه سيرا، أمس الأربعاء، استقالته إلى الرئيس ميشال تامر بسبب مشاكل صحية، كما أعلنت الرئاسة. وكتب سيرا (74 عاما) في رسالة استقالته التي نشرتها الرئاسة البرازيلية انه استقال "بحزن وبسبب مشاكل صحية" يعرفها الرئيس اليميني "وتمنعه من مواصلة وتيرة الرحلات الدولية المرتبطة بمهمة وزير الخارجية". وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، أضاف أن "الأطباء قالوا إنني بحاجة لأربعة أشهر لأتعافى". وسيرا كان وزيرا للصحة في عهد الاشتراكي الديمقراطي فرناندو انريكي كاردوسو (1995-2002) وهزم مرتين في الانتخابات الرئاسية أمام مرشحي اليسار لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2002) وديلما روسيف (2010). وكان سيرا خضع في ديسمبر لعملية في العمود الفقري. وذكرت صحيفة فوليا دي ساو باولو، أن فريقه الطبي منعه من السفر 4 أشهر بسبب هذه العملية. ومنذ أن تولى الرئاسة خلفا لديلما روسيف صيف 2016، شهد ميشال تامر رحيل ستة من وزرائه واحد مستشاريه المقربين منه إما لخلافات داخلية أو لاتهامات بالفساد.

قال مصدر مطلع، إن الشرطة البرازيلية اعتقلت اليوم الاثنين انطونيو بالوتشي وزير المالية السابق وكبير موظفي حكومتي الرئيسين السابقين لولا دا سيلفا وديلما روسيف في إطار تحقيق شامل في فضيحة فساد. كانت الشرطة الاتحادية قالت في بيان في وقت سابق من اليوم الإثنين إنها تملك دليلا على أن وزيرا سابقا لم تسمه عمل كوسيط بين حزب العمال اليساري وشركة (أوديبريخت إس. أيه.) أكبر تكتل هندسي في أمريكا اللاتينية في إطار مخطط رشوة سياسية تتمحور حول عقود في شركة النفط الحكومية بتروبراس. وحكم على قطب قطاع المقاولات مارسيللو أوديبريخت -الذي تمتلك عائلته المجموعة - بالسجن 19 عاما بتهمة الرشوة وغسل الأموال والجريمة المنظمة لصلته بفضيحة بتروبراس.

أعلنت فنزويلا، مساء اليوم الأربعاء، تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع البرازيل واستدعاء سفيرها، ونددت "بشدة" بإقالة رئيسة البرازيل ديلما روسيف. وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان، إنه "تقرر سحب السفير في جمهورية البرازيل الاتحادية بشكل نهائي، وتجميد علاقاتنا السياسية والدبلوماسية مع الحكومة المنبثقة من انقلاب برلماني".

أقيلت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، اليوم الأربعاء، من منصبها، بعد أن صوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على هذه الإقالة، في ختام إجراءات قضائية تداخلت فيها السياسة وأثارت جدلا واسعا في البلاد. ومن أصل 81 سناتورا صوت 61 إلى جانب إقالة الرئيسة اليسارية التي كانت انتخبت عام 2010، على أن يتسلم السلطة مكانها نائب الرئيس السابق ميشال تامر من يمين الوسط.

تقضي ديلما روسيف ساعاتها الأخيرة على رأس السلطة في البرازيل، إلا في حال حصول تغيير غير متوقع في سير الأحداث قبيل تصويت مجلي الشيوخ، اليوم الأربعاء، في العاصمة على قرار إقصائها بتهمة التلاعب بأموال عامة في إطار عملية قضائية سياسية مثيرة للجدل. ومن المفترض أن يتسلم نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) مقاليد الحكم بشكل تام، بعد قرار إقصائها. ومنذ أن علق مجلس الشيوخ في 12 مايو مهمات أول امرأة انتخبت في العام 2010 على رأس خامس بلدان العالم من حيث عدد السكان، يمارس نائبها تامر، مهام الرئاسة بالنيابة. ومنذ إعادة انتخاب روسيف في العام 2014، فإن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية يمر بمرحلة انكماش تاريخي، بحسب الصحف البرازيلية. استياء الشعبي وازداد الاستياء الشعبي وتوترت الأجواء السياسية بشكل كبير، بعد كشف فضيحة بتروبراس، المجموعة الحكومية النفطية، التي طوت 13 عاما من حكم حزب العمال الذي أسسه الرئيس السابق لويز أيناسيو لولا دا سيلفا. وخبا نجم فترة تاريخية طويلة تمثلت بإخراج نحو 40 مليون برازيلي من دائرة الفقر. وسيصدر الحكم بروسيف في اليوم السادس من محاكمة ماراثونية وبعد ساعات من نقاشات تقنية وأحيانا عاطفية احترم فيها الدستور وحق الدفاع بدقة، من دون الاقتناع بالضرورة بذنب روسيف من الناحية القانونية الدقيقة. وسيبدأ رئيس المحكمة الفدرالية العليا ريكاردو ليفاندوفسكي الذي يرأس المنقاشات، بقراءة تقريره الملخص للمحاكمة، وبعد ذلك، تبدأ عملية التصويت الإلكتروني. وسيجيب 81 برلمانيا على السؤال التالي: "هل ارتكبت ديلما روسيف جريمة مسؤولية؟". وفي حال صوت 54 منهم (الثلثين) بـ"نعم" فسيتم إقصاؤها نهائيا عن الحكم. أما بخلاف ذلك، فتستأنف مهماتها على الفور. إقالة روسيف والقرار حسم بالفعل مع تأييد 54 عضوا من مجلس الشيوخ للإقالة، في مقابل 20 ضد الإقالة، و7 لم يحسموا قرارهم بعد، بحسب تعداد لصحيفة "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية. ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المحلل السياسي من جامعة بارانا الفدرالية أدريانو كوداتو، قوله: إن "احتمال عدم إقالة روسيف شبه معدوم. وأعتقد أن فرص إقالتها اليوم 99%". وأضاف أن "عددا من أعضاء مجلس الشيوخ سبق وأعلن أن الحكم ليس على أساس تقني أو قضائي أو مالي وله علاقة بالحسابات، بل سياسي. لكنها خسرت الغالبية". وفي نظر الدفاع كل الرؤساء السابقين فعلوا الأمر نفسه والأمر ليس سوى "انقلاب" مؤسساتي دبرته المعارضة اليمينية بقيادة نائبها السابق ميشال تامر (75 عاما) الذي ينتمي إلى يمين الوسط وأصبح خصمها. روسيف التي جاءت، يوم الإثنين الماضي، إلى مجلس الشيوخ للدفاع عن نفسها في فرصة أخيرة، بدت أكثر جدية، وواجهت لأكثر من 14 ساعة، سيلا من أسئلة أعضاء المجلس الذين يشتبه بتورط أكثر من نصفهم في الفساد أو تستهدفهم تحقيقات. واختتمت خطابها الدفاعي بالقول "صوتوا ضد إجراءات الإقالة، صوتوا من أجل الديمقراطية". ظلم وتعسف وقالت روسيف "جئت لأنظر في عيونكم، أيها السادة أعضاء مجلس الشيوخ، ولأقول إنني لم أرتكب أي جريمة مسؤولية، ولم أرتكب الجرائم التي أحاكم عليها بشكل ظالم وتعسفي". جدير بالذكر، أن السبب الرسمي المعلن لإقالة روسيف هو اتهامها بـ"جريمة مسؤولية" في إطار تلاعب بحسابات عامة لإخفاء عجز كبير جدا وتوقيع مراسيم تنص على نفقات غير مقررة في الاتفاق المسبق مع البرلمان. وبحسب ما أكد محاميها وزير العدل السابق جوزيه إدواردو كاردوزو، أنها هوجمت "لأنها تجرأت على الفوز في انتخابات أحبطت مصالح أولئك الذين يريدون تغيير مسار البلاد اتجاه البلاد والفشل في منع التحقيقات حيال الفساد في البرازيل". واعتبرت محامية الادعاء جاناينا باسكول، أن الإقالة "علاج دستوري علينا اللجوء إليه عندما يصبح الوضع خطيرا". ويستعد تامر الذي لا يحظى بشعبية أيضا مثل روسيف، لأداء اليمين أمام مجلس الشيوخ اليوم، بحسب ما أفادت مصادر مقربة منه ومن مجلس الشيوخ. أما روسيف فستحرم في حال إقالتها المرجحة من ممارسة أي وظيفة حكومية لـ8 سنوات، وستغادر العاصمة إلى منزلها في بورتو أليجري.

أكدت رئيسة البرازيل الموقفة عن ممارسة مهام منصبها ديلما روسيف، مساء اليوم الثلاثاء، إن مساءلتها ستمثل انقلابا ودعت إلى انتخابات مبكرة لتوحيد بلد غارق في الركود. وأوقفت روسيف عن العمل في مايو الماضي، انتظارا لمساءلتها في مجلس الشيوخ بشأن اتهامات بأنها تلاعبت بالحسابات المالية لتنتخب لفترة جديدة في 2014. وأظهرت استطلاعات حديثة لآراء أعضاء في مجلس الشيوخ نشرتها صحف محلية، أن من المتوقع على نطاق واسع مساءلة روسيف وعزلها بشكل دائم من المنصب في أواخر أغسطس.

صوت مجلس الشيوخ البرازيلي في وقت مبكر اليوم الأربعاء، بالموافقة على قبول الاتهامات الموجهة للرئيسة الموقوفة عن العمل ديلما روسيف، ومثولها للمحاكمة بسبب مخالفتها لقوانين الميزانية في عملية مساءلة من المتوقع أن تنهي حكم حزب العمال اليساري المستمر منذ 13 عاما. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قد يصدر حكم نهائي في نهاية الشهر ويحتاج ذلك إلى ثلثي أصوات مجلس الشيوخ المؤلف من 81 عضوا. وإذا أدينت روسيف وعزلت من منصبها نهائيا فسوف يكمل الرئيس المؤقت ميشيل تامر، ما تبقى من فترتها الرئاسية حتى 2018.

وصفت الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف، التي تم تعليق مهامها منذ 3 أسابيع، الحكومة التي شكلها الرئيس المؤقت، ميشال تامر، بأنها "انقلابية"، وذلك على هامش تظاهرة شاركت فيها آلاف النساء في ريو دو جانيرو. وقالت روسيف، أمام آلاف النساء اللواتي اجتمعن مساء الخميس في وسط ريو دو جانيرو، في إطار حركة "نساء من اجل الديمقراطية وضد الانقلاب"، أن "ما يجمعنا هنا هي ديمقراطية بلادنا التي تم انتهاكها بعد صراع طويل، نحن نعلم بأن ما حصل انقلاب، وستصبح الأمور الآن أكثر فأكثر وضوحا". واعتبرت أن "حكومة من الرجال البيض والأكبر سنا لا تمثل تنوع شعبنا"، مشددة على أن "أحدا منا لا يمكنه القبول بحكومة غير شرعية". وعلق تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ مهام روسيف ليتسلم الرئاسة مؤقتا نائبها تامر، في زلزال سياسي أنهى 13 عاما من حكم اليسار في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية. واستبعدت روسيف "68 عاما" تلقائيا من السلطة لمدة أقصاها 180 يوما في انتظار صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ الذي يفترض أن يصوت بغالبية الثلثين "54 صوتا من أصل 81" من أجل إقالتها نهائيا.

قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس، إن استعدادات إقامة أولمبياد ريو دي جانيرو التي تنطلق بعد أقل من ثلاثة أشهر لن تتأثر بقرار مجلس الشيوخ البرازيلي بمحاكمة الرئيسة ديلما روسيف. وتسابق البرازيل الزمن لتكون جاهزة لدورة الألعاب المقرر إقامتها في الفترة بين الخامس و21 من أغسطس المقبلين. وتواجه البرازيل أزمات سياسية ومشكلات صحية كما تعاني من أكبر حالة ركود بالبلاد منذ ثلاثينات القرن الماضي. وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في بيان "دخلت الاستعدادات للأولمبياد مرحلة تتعلق بأمور تشغيلية بشكل مباشر ويكون هنا التأثير محدودا جدا مقارنة بمراحل أخرى في تنظيم دورة الألعاب". وأضاف "نتابع التطور الكبير الذي حدث في ريو دي جانيرو ونبقى نشعر بالثقة بشأن نجاح الألعاب الأولمبية في أغسطس". وبعد تأييد مجلس الشيوخ محاكمة روسيف سيكون من المنتظر أن يتم إيقافها عن العمل وسيتولى نائبها ميشيل تيمر منصب القائم بأعمال الرئيس خلال فترة محاكمتها.

علقت مهام رئيسة البرازيل ديلما روسيف، اليوم الخميس، مع بدء إجراء إقالتها أمام مجلس الشيوخ بتهم التلاعب بالحسابات العامة. وصوت مجلس الشيوخ بغالبية 55 من أصل 81 عضوا لصالح توجيه التهم إلى الزعيمة اليسارية، فيما عارض ذلك 22 عضوا. وسيتولى نائبها ميشال تامر السلطة خلال النهار إلى حين صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ بحلول 6 أشهر.

تستعد الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، للتخلي عن السلطة لنائبها ميشال تامر، بعد بدء إجراءات إقالتها في مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يصدر قراره فجرا بالتوقيت المحلي في أعقاب جلسة ماراتونية. وما زال أعضاء المجلس الذين بدأوا اجتماعهم أمس الأربعاء، يتعاقبون على المنصة لتقرير مصير الرئيسة اليسارية التي فقدت شعبيتها والمتهمة بالتلاعب بالحسابات العامة. ولم يعد هناك شك أن الأغلبية البسيطة المحددة بـ41 صوتا ستتحقق لبدء قضية ضد روسيف واستبعادها عن السلطة لمدة أقصاها 180 يوما بانتظار حكم نهائي، ذلك وقبل التصويت الإلكتروني النهائي، وأعلن 37 من أعضاء المجلس موافقتهم على رحيلها مقابل 14 ضد هذه الخطوة، من أصل 81 عضوا. من جهتها، ستلقي روسيف (68 عاما)، أول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل في 2010، خطابا حوالي الساعة العاشرة (13,00 ت ج) قبل أن تغادر القصر الرئاسي وتلتقي أنصارها، كما قال مكتب الإعلام في حزب العمال.

رفضت المحكمة الفدرالية العليا في البرازيل، اليوم الأربعاء، الطعن الذي قدمته الحكومة بإجراء إقالة الرئيسة ديلما روسيف، وهو أمر سيبته مجلس الشيوخ مساء اليوم. وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة فرانس برس، أن القاضي في المحكمة تيوري زافاسكي "رفض طلب تعليق الآلية" الذي قدمته مساء أمس، هيئة الدفاع عن الرئيسة اليسارية.

جمعت رئيسة البرازيل ديلما روسيف صورها الشخصية ومتعلقاتها من مكتبها في الطابق الثالث بقصر بلانالتو الرئاسي، اليوم الثلاثاء، في مؤشر على أنها ربما سلمت بفقد منصبها بعد تصويت يجريه مجلس الشيوخ، غدا الأربعاء. وبرغم أن محامي الحكومة طلبوا من المحكمة العليا وقف تصويت مجلس الشيوخ، فقد قال أحد مساعدي روسيف في حديث خاص إن الرئيسة اليسارية تتوقع تلقي إخطار رسمي يوم الخميس بوقفها عن العمل، فيما يتعلق بتهم بانتهاك قوانين الميزانية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصوت المجلس بالموافقة على محاكمة روسيف في جلسته الخاصة، التي قد تستمر حتى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء. وقال المساعد إن روسيف (68 عاما) أول رئيسة للبرازيل تعتزم مغادرة القصر الرئاسي برفقة حلفاء سياسيين مقربين، لتهبط سلما صعدته مرتين إلى السلطة في 2011 ثم في 2015. وإذا تم وقفها عن العمل فسيكون بإمكانها أن تمكث في مقر إقامتها الرسمي قصر ألفورادو والاستعانة بطاقم من 300 فرد خلال المحاكمة، وقال مساعدها إن طاقمها يتفاوض لإضافة 15 إلى 20 مساعدا شخصيا آخرين وتوفير طائرة لها من القوات الجوية.

أمر رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رينان كاليروس، اليوم الإثنين، بمواصلة عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، متجاهلا بذلك القرار "غير المناسب" الذي أصدره رئيس مجلس النواب بالوكالة فالدير مارينياو، صباحا بإلغاء الجلسة التي قرر خلالها النواب في منتصف الشهر الفائت البدء بإجراءات إقالة الرئيسة. وألغى مارينياو، صباح اليوم، التصويت الذي أجراه النواب في 17 إبريل على آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، في قرار مفاجئ أحدث زلزالا سياسيا، خصوصا أن دعوة كانت وجهت لأعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع للتصويت على فتح قضية إقالة روسيف رسميا، عبر إبعادها عن منصب الرئاسة لـ 6 أشهر بانتظار الحكم النهائي.

قدم نائب من حزب العمال البرازيلي الحاكم، اليوم السبت، اعتراضا لدى المحكمة العليا في محاولة لعرقلة آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، التي من المفترض أن يصوت عليها مجلس الشيوخ الأربعاء المقبل. وطلب النائب باولو تكسيرا من المحكمة الفدرالية العليا، إلغاء تصويت السابع عشر من إبريل، معتبرا إنه "باطل"، لان زعماء الأحزاب مارسوا ضغوطا على نوابهم خلال التصويت، بحسب ما نقلت الصحافة اليوم. وكانت غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) وافقت في اليوم المذكور على البدء بعملية إقالة روسيف لاتهامها بتجميل نتائج الحسابات العامة للدولة عام 2014، لإعطائها دفعا في الانتخابات التي انتهت فعلا بإعادة انتخابها. وكانت الحكومة سعت جاهدة لمنع إجراء التصويت قبل السابع عشر من إبريل، إلا أن طلباتها بهذا الصدد جبهت بالرفض.

أكدت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، اليوم الجمعة، إن بلادها تمر بلحظة سياسية "خطيرة" لكنها واثقة من أن البرازيليين "سيمنعون حدوث أي انتكاسات"، وتواجه روسيف احتمال مساءلتها تمهيدا لعزلها. وقالت في كلمة ألقتها أمام الأمم المتحدة خلال توقيع اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ "لا يمكنني أن أنهي حديثي دون ذكر اللحظة الخطيرة التي تمر بها البرازيل حاليا، لا شك لدي أن شعبنا سيكون قادرا على منع حدوث أي انتكاسات".

أوضحت اللجنة الأولمبية الدولية إنها تتابع عن كثب الأزمة السياسية في البرازيل، مؤكدة إنها لن تؤثر على دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها ريو دي جانيرو من 5 إلى 21 أغسطس المقبل. وتواجه البرازيل أزمة سياسية حادة حيث اقر مجلس النواب البرازيلي بأغلبية ساحقة إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف المتهمة بالتلاعب بالحسابات العامة. واقر إجراء التصويت بموافقة 367 نائبا، أي بزيادة 25 نائبا على الثلثين (342 نائبا) المطلوبة للسماح لمجلس الشيوخ باتهامها. وقال الناطق باسم اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الإثنين "أن اللجنة الأولمبية الدولية تتابع عن كثب التطورات الأخيرة فيما يتعلق بإجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف". وتابع "أن الاستعدادات للألعاب الأولمبية دخلت الآن في مرحلة متقدمة من العمليات حيث يكون هذا النوع من القضايا السياسية اقل تأثيرا كما في مراحل أخرى من تنظيم الألعاب". وقام مسؤولون في اللجنة الأولمبية الدولية بزيارة تفقدية إلى ريو الأسبوع الماضي. وأضاف المتحدث باسم اللجنة "رأينا تقدما كبيرا قد حصل، وما زلنا واثقين من نجاح الألعاب الأولمبية هذا الصيف". وأشار إلى أن "الألعاب الأولمبية ستترك إرثا مهما وتقدم فرصة مهمة لتوحيد الشعب البرازيلي بغض النظر عن خلفيتهم أو آرائهم السياسية".

بدأ النواب البرازيليون، مساء اليوم الأحد، التصويت على إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، التي تتهمها المعارضة بالتلاعب بحسابات عامة. وكان أول المصوتين في هذه الجلسة العلنية والصاخبة للغاية النائب الوسطي واشنطن ريس الذي صوت "لصالح" الإقالة، وتحتاج المعارضة لـ342 صوتا (ثلثا عدد النواب) من اجل أن تتواصل آلية إقالة الرئيسة في مجلس الشيوخ الذي له الكلمة الفصل. أما إذا تمكنت روسيف من الحصول على تأييد ثلث النواب على الأقل، فستنجو بذلك من مقصلة الإقالة.