أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم توقيع مرسوم تنفيذي لإلغاء ما يعرف باسم حق المواطنة بالولادة، والذي يسمح لأي طفل يولد داخل الولايات المتحدة بالحصول على جنسيتها تلقائيا حتى إذا كان مولودا لأباء غير أمريكيين أو لمهاجرين غير شرعيين. وقال ترامب، في مقابلة تليفزيونية بثتها شبكة إتش بي أو الأمريكية اليوم، إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي يأتي إليها شخص ويلد طفلا يحصل على الجنسية الأمريكية، ويتمتع بكل المزايا التي تصاحبها، مؤكدا أن ذلك يجب إنهاؤه. وبموجب السياسة الحالية في الولايات المتحدة، فإن أي طفل يولد على الأراضي الأمريكية - بصرف النظر عما إذا كان غير مواطنا أو مهاجرا غير شرعيا - يعتبر مواطنا أمريكيا ويتمتع بمزايا المواطنة. وتؤذن هذه الخطوة بتعديل كبير في سياسة الهجرة الأمريكية، حيث أن من شأن أمر تنفيذي من هذا القبيل أن يواجه تحديات قانونية وصراعا في المحاكم للنظر في دستوريته. ويجادل كثير من رجال القانون بأن تغيير كهذا يتطلب تعديل دستوري، إذ أنه بموجب التعديل الـ 14 من الدستور الأمريكي فإن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو الحاملين لجنسيتها والخاضعين لسلطاتها، هم من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها، لكن الرئيس ترامب قال في مقابلته إن هذا غير صحيح وأنه يستطيع استخدام سلطته الرئاسية وإصدار مرسوم تنفيذي في هذا الإطار. ولم يحدد ترامب متى سيوقع هذا المرسوم. ويقول محللون إن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح حق المواطنة بالولادة، إذ أن هناك دول أخرى عديدة تطبق نفس السياسة، من بينها كندا. ويأتي هذا ضمن مواقف ترامب المتشددة إزاء الهجرة غير الشرعية، كما تأتي تصريحاته عقب انتقادات متوالية وجهها الفترة الأخيرة لقافلة مهاجرين كبيرة تضم أكثر من 7 ألاف مهاجر قادمين من أمريكا الوسطى صوب الحدود الأمريكية.

شهدت الأسواق المالية تقلبات ملحوظة في الأسبوع الماضي، لتتسلل حالة من الذعر إلى المستثمرين، وبحسب تحليل نشرته فاينشنال تايمز، فإن جزءًا كبيراً من هذا الذعر يعكس الضغط الواقع على ثلاثة أجزاء رئيسية للنظام المالي وهي عائدات السندات الأمريكية وأسعار النفط والعملة الصينية، وما يربط هؤلاء الثلاثة ببعضهما البعض هي المواقف السياسية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الاقتصاد الأمريكي وإيران والصين. وأثرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على نحو كبير على تقييمات الأصول المالية العالمية مع ارتفاعها لأعلى مستوياتها في سبع سنوات، ما يعكس أن الاقتصاد الأمريكي يشهد طفرة اقتصادية أفضل مما كان متوقعاً، والوجه الآخر لكل تلك التحفيزات المالية هو رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يُغضب ترامب بشدة وتسبب في تقلبات بورصة وول ستريت الأسبوع الجاري. ودفعت احتمالية تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران الشهر المقبل أسعار النفط الخام لتجاوز سعر 80 دولاراً للبرميل .

قالت تركيا في إشعار نشرته منظمة التجارة العالمية امس، إنها ستفرض حصصا على حجم وارداتها من الصلب بدءا من 17 أكتوبر، مع تحصيل رسوم إضافية نسبتها 25 بالمائة على أي كميات تتجاوز تلك الحصص مبررة ذلك بزيادة حادة في الواردات. وقالت تركيا إنها بدأت تدرس الحاجة إلى إجراءات ”حماية“ طارئة في أبريل بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما قدرها 25 بالمائة على الصلب، أدى ذلك، إلى جانب قيود التجارة التالية في دول أخرى من بينها دول الاتحاد الأوروبي والهند وإندونيسيا، إلى تحول اتجاه إمدادات الصلب صوب تركيا.

يتجه عجز التجارة الخارجية الأمريكي، إلى تسجيل أرقام قياسية، على الرغم من قرارات الرئيس دونالد ترامب، الجديدة، حول فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات المستوردة من دول عديدة. وتشكل الحمائية التجارية، التي يتبعها ترامب تجاه عديد الدول، تهديدا على النظام التجاري العالمي. وتعتبر السياسات التجارية الحمائية، التي أقرها ترامب خلال العام ونصف العام الأخير، تحت شعار أمريكا أولا، موضع جدل كبير منذ مدة طويلة. وتواصل المؤسسات الدولية الكبرى والخبراء الاقتصاديون، التأكيد على أن فرض تعرفات جمركية إضافية يزعزع نظام التجارة العالمي، ولن يصب في مصلحة أي من الدول. ووفق البيانات التي جمعتها الأناضول، من المعطيات الأخيرة لوزارة التجارة الأمريكية، فإن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، بهدف خفض نسبة عجز التجارة الخارجية، لا تؤيد إدعاءات الرئيس الأمريكي حول مدى فائدة التعرفات الجمركية الجديدة.

أعلنت الإدارة الأمريكية أن تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة على واردات الولايات المتحدة من الصلب التركي سيبدأ اعتبارا من 13 أغسطس الجاري. وجاء في بيان نشره البيت الأبيض بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قررت أنه من الضروري والمناسب تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الفولاذ المستورد من تركيا بداية من 13 أغسطس، من أجل تقليل واردات الفولاذ وزيادة استخدام القدرات المحلية. وذكر بيان آخر صادر عن وزارة التجارة الأمريكية بتوقيع الوزير ويلبور روس، أن الرئيس ترامب رفع نسبة الرسوم الجمركية على الفولاذ المستورد من تركيا من 25 إلى 50 في المئة. الجمعة الماضي، قال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار الأمريكي. وأعلن أنه صدّق على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادم من تركيا. وذكر أن الرسوم ستكون بعد الآن بمعدل 20 بالمئة في الألمنيوم، و50 بالمئة في الصلب.

أكدت السيدة سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة قد تتعرض لموجة جديدة من الرسوم الجمركية، في حال مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في تهديده بفرض رسوم جديدة على قطاع السيارات الأوروبي. وقالت مالمستروم، في مقابلة أجرتها مع صحيفة داجنس نيهيتر السويدية ونشرت اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يجهز حاليا قائمة بسلع أمريكية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار لفرض رسوم مضادة عليها، إذا اتخذ ترامب خطوته، وذلك قبل ساعات فقط من اجتماع قمة سيعقد بين الرئيس الأمريكي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في البيت الأبيض. وأضافت أن الرسوم الأوروبية المحتملة لن تطبق فقط على ولايات أمريكية محددة، بل ستستهدف سلع عامة، مثل السلع الزراعية والآليات والمنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة. ومن جانبه، قال السيد ألكسندر وينترشتاين المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إذا تم فرض رسوم جمركية على السيارات، حينها سنضطر لاتخاذ تدابير مضادة، ونحن مستعدون لذلك فورا، ومستعدون للرد على نحو ملائم. ويلتقي ترامب مع كل من يونكر ومالمستروم في وقت لاحق من اليوم في واشنطن، لمناقشة ملفات تجارية حرجة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد الخلافات بين الجانبين في الأشهر الأخيرة. ويتوقع أن يهيمن على اللقاء وعيد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على قطاع السيارات، فضلا عن رسوم الصلب والألومنيوم التي دخلت حيز التنفيذ ضد شركات الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي. ويأمل المراقبون أن يساهم الاجتماع في تهدئة الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتوصل إلى تفاهمات تسهم في تجنب اندلاع حرب تجارية بين الطرفين. وكانت إدارة الرئيس ترامب قد أعلنت في الأول من يونيو الماضي بدء تنفيذ قرار الرسوم الجمركية على واردات واشنطن من الصلب بنسبة 25 بالمئة والألومنيوم بنسبة 10 بالمئة القادمة من الاتحاد الأوروبي، وردا على ذلك أعلن الاتحاد فرض رسوم على مجموعة من السلع الأمريكية بقيمة 3.3 مليار دولار.

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شركاء الولايات المتحدة التجاريين بفرض مزيد من الرسوم الجمركية في حال رفضهم التفاوض من أجل إعادة التوازن لنظام التبادل التجاري. وشدد ترامب وفقا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية، على تمسكه بالرسوم الجمركية التي وصفها بأنها أعظم وسيلة للضغط عشية لقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر في البيت الأبيض. وكان ترامب قد نشر تغريدة على حسابه في تويتر اليوم، قائلا إن الرسوم الجمركية هي الأعظم! كل دولة تعاملت تجاريا مع الولايات المتحدة بشكل غير عادل يجب أن تتفاوض مجددا من أجل اتفاق عادل وإلا ستعاقب بالرسوم الجمركية. الأمر بهذه البساطة. وفي تغريدة أخرى قال ترامب إن بلدانا عدة ترسل موفدين إلى واشنطن للتفاوض حول اتفاقيات تجارية جديدة. وكانت إدارة الرئيس ترامب قد فرضت رسوما جمركية على واردات واشنطن من الصلب والألمنيوم، ودخل القرار حيز التنفيذ ضد شركات الاتحاد الأوروبي في أول يونيو الماضي، ما استدعى ردا من الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على مجموعة من المنتجات الأمريكية. وانتقد ترامب مرارا الاتحاد الأوروبي خلال زيارته لأوروبا الأسبوع الماضي، مواصلا جدله بأن التكتل الأوروبي شريك تجاري غير عادل.. كما وصفه لاحقا في مقابلة صحفية بأنه خصم للولايات المتحدة بسبب التجارة.

سياسة التهديد في التجارة لن تجدي معها قالت الصين اليوم الإثنين إن قوى السوق هي التي ستحدد قيمة عملتها وإنها لا تنوي التدخل لخفض قيمة اليوان لدعم الصادرات بعدما أعلنت واشنطن أنها تراقب ضعف العملة مع تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن التهديد والترهيب فيما يتعلق بالتجارة لن يُجديا مع الصين نفعا بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم علي جميع السلع المستوردة من الصين، وتبلغ قيمتها 500 مليار دولار. وفي المؤتمر الصحفي اليومي طُلب من قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة التعقيب على تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لرويترز الجمعة عندما قال إنه سيجري استعراض ضعف العملة الصينية في التقرير نصف السنوي للوزارة الخاص بالتلاعب بالعملة والذي يصدر في 15 أكتوبر. وتصريحات منوتشين هي الأولى منذ الأيام الأولى لإدارة ترامب في2017 التي تثير احتمال وصم الصين بالتلاعب. وقال قنغ إن العملة تخضع لقوى العرض والطلب وإن الأداء الاقتصادي السليم يدعم اليوان عند هذا المستوى. أضاف الصين لا تنوي اللجوء للخفض التنافسي لقيمة العملة لتعزيز الصادرات. وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية ليست لها علاقة بسياسة العملة، إلا أنها الإدارة الحكومية الوحيدة التي تعقد مؤتمرا صحفيا يوميا يمكن أن يحضره صحفيون أجانب. ولم يرد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أو إدارة الدولة للنقد الأجنبي على طلب التعقيب على تصريحات منوتشين. وفقدت العملة الصينية التي أضيرت جراء الخلاف التجاري وقوة الدولار أكثر من سبعة بالمئة من قيمتها مقابل نظيرتها الأمريكية منذ نهاية الربع الأول.

أعلنت السيدة سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي، اليوم، أن الاتحاد يجهز تدابير انتقامية ضد الولايات المتحدة، لاتخاذها في حال أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض رسوم جمركية على السيارات الأجنبية وقطع غيارها. وقالت مالمستروم، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يجهز قائمة بتدابير لإعادة التوازن، في حال فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على السيارات. ومن المقرر أن تلتقي السيدة مالمستروم إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل في واشنطن، في اجتماع يتوقع أن تهيمن عليه النقاشات التجارية في ظل تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكانت إدارة الرئيس ترامب قد فرضت رسوما جمركية على واردات واشنطن من الصلب والألمنيوم، ودخل القرار حيز التنفيذ ضد شركات الاتحاد الأوروبي في أول يونيو الماضي، ما استدعى ردا من الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على مجموعة من المنتجات الأمريكية. وانتقد ترامب مرارا الاتحاد الأوروبي خلال زيارته لأوروبا الأسبوع الماضي، مواصلا جدله بأن التكتل الأوروبي شريك تجاري غير عادل.. كما وصفه لاحقا في مقابلة صحفية بأنه خصم للولايات المتحدة بسبب التجارة. وفي حال مضى ترامب قدما في فرض رسوم على واردات السيارات الأجنبية، فإن قطاعا كبيرا من صناعة السيارات في أوروبا سيتضرر كثيرا، كما أن المستهلكين والمصنعين في الولايات المتحدة سيتضررون أيضا بسبب ارتفاع الأسعار. وتصدر أوروبا ما يقدر بنحو 47 مليار دولار من السيارات سنويا للولايات المتحدة، فيما يعمل أكثر من 6 بالمئة من الطبقة العاملة في الاتحاد الأوروبي في قطاع السيارات.