ترأست دولة قطر الاجتماع الخامس عشر للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم اليوم بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض. ترأس الاجتماع الرائد ياسر علي الملك عضو أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية. وناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

اختتمت في الدوحة، اليوم، الدورة التدريبية التخصصية في مجال الأمن السيبراني وارتباطه بجرائم المخدرات لضباط أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نظمها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول المجلس، مقره الدوحة، بالتعاون والتنسيق مع أكاديمية الشرطة، والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والبرنامج العالمي للأمن السيبراني التابعين للأمم المتحدة. وقال العميد عيسى سعيد زايد الكواري مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام أعمال الدورة، إن المركز يسعى لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات، كما يسهم في رفع قدرات العاملين في مجال المكافحة من ضباط وضباط صف وضباط الجمارك من خلال خطة تدريبية شاملة يتم وضعها سنويا بحسب الاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء. وشدد على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات في مجال المكافحة لما تحتويه من أساليب وتقنيات جديدة في مجال تصنيع وتهريب المواد المخدرة بما يسهم في تحقيق الأهداف السامية والنبيلة في حماية مجتمعاتنا من هذه الآفة ومن يقف ورائها من العصابات الاجرامية، منوها بأن عقد هذه الدورة التدريبية يأتي في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأمانة العامة لمجلس التعاون، حيث يعد مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات أحد أهم قنوات تنفيذ الاتفاقية واستضافة فعالياتها. من جانبه، أكد الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة ومنظومة دول مجلس التعاون، قائلا إن المكتب يفخر بالشراكة الممتدة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر قنواتها المختصة والتي يأتي في مقدمتها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، موضحا أن هذه الشراكة سعت على مدار العقد الماضي إلى دعم وتطوير قدرات ومنظومة عمل المركز وضباطه المختصين من الدول الأعضاء في مواجهة هجمات العصابات الإجرامية لتصنيع وتهريب المخدرات والخطورة المتنامية للاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ونوه المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا السياق، بتعاون المركز في تحفيز وتطوير علاقات التعاون على المستوى الإقليمي الخليجي وعبر الإقليمي مع أقاليم ودول العالم المختلفة التي تشارك المركز ذات التحديات، مؤكدا ضرورة التعاون الإقليمي في مواجهة تحديات الترويج الإلكتروني للمخدرات واستخدام الفضاء السيبراني في الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ولفت علي، في الوقت ذاته، إلى أهمية الاستعانة بخبراء المركز الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية الذي تستضيفه الدوحة ويضم خبراء وأدوات البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة السيبراني، للحد من هذه الأنشطة الإجرامية، منوها بأهمية هذه الدورة لتطوير قدرات ضباط المركز والدول الأعضاء بالخليج العربي في كشف وتتبع ومنع الاستخدام المتنامي للفضاء الالكتروني والغرف السيبرانية المظلمة في الترويج للمخدرات. وتضمن البرنامج التدريبي للدروة، التي استمرت خمسة أيام، عددا من الموضوعات المهمة أبرزها المفاهيم الأساسية لاستخدام الإنترنت بجانب المفاهيم العامة للكمبيوتر وأنواع الشبكات وبروتوكولات الاتصال مع تقنيات البحث والإطار القانوني الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي والإطار القانوني الوطني لمكافحة الجرائم السيبرانية والجرائم ذات الصلة بالإضافة إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي للتحقيق في مصادر البيانات المختلفة وغيرها من المحاور.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إيمانها العميق بأهمية حماية وتعزيز الحق في التعليم الذي تعتبره عنصرا محوريا لإحراز التقدم في مجال التدريس والبحث العلمي والأكاديمي بمختلف مراحله وأطر تطبيقه. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت دول مجلس التعاون - في سياق ما ورد في تقرير المقررة الخاصة بأهمية تحصين الحق في التعليم من بعض التحديات والتهديدات المعاصرة التي تطرحها رقمنة التعليم وبشكل خاص في مجال الذكاء الاصطناعي - إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات الداعمة للبحث العلمي كتوفير الحوافز المالية والتقنية والتكنولوجية والدعم والتطوير المستمر لهذا المجال، مما جعل المؤسسات الأكاديمية والبحثية تتبوأ مراكز متقدمة من حيث جودة البحوث العلمية ومستوى التدريس. ودعت لأهمية التصدي لمخاطر الاستعمال الضار للذكاء الاصطناعي الذي يشكل تهديدا حقيقيا للبحث العلمي. وقالت دول المجلس إنها، في ضوء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وما يتعرض له الطلاب الفلسطينيون من تعسف وحرمانهم من حقهم في التمتع بالتعليم، تدين الاستهداف الممنهج والمستمر من القوة القائمة بالاحتلال للمنشآت التعليمية، منوهة إلى أن ما يقارب 625 ألف طفل ظلوا منذ أكثر من 8 أشهر بدون تعليم بسبب الحرب، بالإضافة إلى تدمير ما يقارب 90 بالمئة من المدارس والجامعات. وطالبت دول المجلس، المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء هذه الحرب الدموية بشكل كامل وتوفير كافة السبل الممكنة لاستكمال الطلبة الفلسطينيين مسيرتهم التعليمية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان.

أكد سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام أن الجهود كبيرة والجميع متفقون على رؤية واحدة كي يقدم الإعلام الصورة الحقيقية لدول الخليج ويعكس قيمهم وأخلاقهم وأهدافهم. جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الإعلام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية للاجتماع الـ (27) لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون والمقرر انعقاده غدا في الدوحة. وأوضح سعادته أن الاجتماع تناول عددا من القضايا أبرزها إعداد خطة إعلامية توعوية متضمنة حماية الأخلاق والتنشئة الاجتماعية وغرس القيم والهوية الخليجية، ووضع ضوابط منظمة لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بدول المجلس، الى جانب طرح مبادرة رقمية حول السلامة الرقمية للأطفال بدول مجلس التعاون. كما تناول الاجتماع إنتاج أعمال درامية مشتركة، وإنتاج برامج إذاعية تستهدف فئة الشباب واهتماماتهم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وإنتاج برامج تلفزيونية، إضافة الى مسلسل تلفزيوني كارتوني بمسمى (المحطة)، بالإضافة إلى العمل على إنتاج سهرة خليجية تلفزيونية مشتركة تتزامن مع انعقاد الدورة الـ (45 ) القادمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم. لافتا الى أن دول الخليج بلغت مستوى عاليا من التطور في مجالات مختلفة منها الصحة والتعليم والبيئة والطاقة وغيرها، ودور الإعلام أن يعكس هذه الصورة المشرقة. توحيد الخطاب الإعلامي من جانبه قال سعادة الدكتور ناصر محيسن وكيل وزارة الإعلام في دولة الكويت: تأتي أهمية هذا الاجتماع الى توحيد الخطاب الإعلامي وتوجيه وإدارة المحتوى بما يتناسب مع القيم الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهناك جانب آخر مهم هو التحول الرقمي. وتابع: نحن اليوم في مفصل إعلامي في هذه المرحلة وهي الانتقال من الإعلام التقليدي الى الإعلام الرقمي. لا شك أن مثل هذه الاجتماعات تؤكد وتعزز الشراكة الإعلامية بين دول مجلس التعاون وتحدد آلية الانتقال من هذه المرحلة التقليدية الى المرحلة الرقمية. هناك اهتمام بين وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون نحو الإنتاج المشترك وهو ليس بجديد على وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون بل قديم ومستمر، ونحن اليوم بصدد إنتاج برامج درامية إذاعية وتلفزيونية تحت مظلة مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك. من جهته قال سعادة السيد محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام في سلطنة عمان: ناقش الاجتماع التحضيري بعض التحديات المرتبطة بالقيم والثقافة والهوية وكلنا كدول مجلس التعاون سواء من خلال إنتاجنا الدرامي أو البرامجي نؤكد على مسألة الهوية والثقافة والقيم وتأصيلها لدى أبنائنا. مشيرا إلى أن التحدي قادم من الخارج وهو تحد كبير وكل دول مجلس التعاون تقف في سبيل أن تكون هناك لغة إعلامية مبنية على ثقافتها وتاريخها وهويتها، مضيفا: نؤكد من خلال هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات على أهمية أن يكون هناك إنتاج خليجي مشترك يتناول التاريخ والثقافة والقيم الخليجية أن تكون حاضرة في أعمالنا وبرامجنا، وأكدنا خلال الاجتماع على أن يكون هناك إنتاج خليجي ضخم يتناسب مع حجم الإنتاج الذي نشاهده عبر المنصات العالمية، ودول مجلس التعاون لديها من الإمكانيات المادية والبشرية ومن التاريخ والثقافة والقيم ما يسمح لها بأن تنقلها في أعمال درامية سواء إذاعية أو تلفزيونية تقدم للعالم بلغة مقنعة وأن توظف كل التقنيات الحديثة لإيصال رسالتها. تطوير التعاون المشترك ترأس اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الإعلام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام ورئيس الدورة الحالية، بحضور أصحاب السعادة وكلاء وزارات الإعلام بدول المجلس، وسعادة خالد بن علي السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. في بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني بالحضور معربا عن أمله في أن يسفر اللقاء عن توصيات وإجراءات تعزز حضور الإعلام الخليجي دوليا، وأن يتبنى القضايا التي تخدم بلاده. بدوره عبر سعادة خالد السنيدي عن شكره لدولة قطر على ما تقدمه من دعم لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وخاصة في مجال الاعلام. كما هنأ الحضور بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي توافق 25 مايو، لافتا إلى أن الاجتماع يبحث مجموعة من الموضوعات التي من شأنها العمل على تطوير سبل التعاون بين دول المجلس في مجال الاعلام والتي تأتي استمرارا للجهود المشتركة، الى جانب تقديم عدد من المقترحات الداعمة لمسيرة العمل المشترك في مجال الإعلام. وتوجه بالشكر إلى المؤسسة القطرية للإعلام على حسن التنظيم والإعداد لهذا الاجتماع وإلى وزارة الإعلام بسلطنة عمان على رئاسة الدورة السابقة.

دولة قطر تترأس الاجتماع الثاني لفريق عمل تعديل صياغة نصوص القانون (النظام) الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون ترأست دولة قطر متمثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة الاجتماع الثاني لفريق عمل تعديل صياغة نصوص القانون (النظام) الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون، خلال الفترة 20-21 مايو 2024م، الذي نظمته الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة -إدارة العمل والشؤون الاجتماعية في مقر الأمانة العامة بالرياض بمشاركة وحضور المختصين القانونيين من وزارات الشؤون/ التنمية الاجتماعية بدول المجلس، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس وتم خلال الاجتماع مناقشة عددمن الموضوعات، أبرزهااستعراض نصوص القانون (النظام) الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دراستهبما يتلاءم مع توجهات وتطلعات دول مجلس التعاون.

انطلقت أمس بالدوحة أعمال الاجتماع الثامن والخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري. وترأس الاجتماع السيد علي عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين في الهيئة، وتضمن جدول أعمال الاجتماع تحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الاجتماعية، واستهداف العاملين غير المسجلين في النظام وفق التنسيق المباشر، والبيانات المتعلقة بالصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتعطل عن العمل، والمزايا المقدمة للمتقاعدين. كما يناقش الاجتماع عدة مبادرات، من بينها مبادرة تحديث دراسة مقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتطوير آلية التحصيل، ومبادرة التدريب والتأهيل، والتعاون الدولي، والحملة التوعوية السنوية الموحدة. كما يستعرض الاجتماع المؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية والندوات الدورية، وقضايا أخرى. وقال السيد علي عبد الله الكواري إن اجتماع اللجنة الفنية تكتسب أعماله أهمية كبيرة كونها تبلور الرؤية المشتركة والإجراءات الجوهرية التي توضع أمام اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وأشار إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ستعقد لقاء تعريفيا بين ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول الخليج العربية وأصحاب وجهات العمل في دولة قطر غدا الأربعاء. ولفت إلى أن الاجتماع يشمل أيضا عددا من المبادرات التى ستتم مناقشتها على مدار فترة الانعقاد ومنها مبادرة تكريم الشخصيات الرائدة فى مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية واستهداف الخليجيين غير المسجلين بنظام التقاعد بالإضافة الى تحديث بيانات واحصاءات اعداد الخليجيين الخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية. وتابع إن المبادرات تشمل تنظيم جائزة فى البحوث العلمية المقدمة لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وكذلك نظام الربط الالكترونى فى مجال تبادل البيانات والمستندات. وقال السيد إبراهيم الجهوري مدير دائرة مد الحماية التأمينية فى صندوق الحماية الاجتماعية فى سلطنة عمان إن الاجتماع يركز على عدد من البنود المهمة فى سبيل تعزيز نظام التأمينات والتقاعد فى دول الخليج وبشكل خاص لمتابعة تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لجميع مواطني دول الخليج. وقالت السيدة هند السويدي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الامارات العربية المتحدة إن الاجتماع يركز على عدد من المبادرات مثل الربط الالكتروني بين أجهزة التقاعد المدني، ومبادرة تأهيل وتدريب، ومبادرة حملة توعوية سنوية موحدة ومبادرة التعاون الدولي.

ينظم مركز الإحصاء الوطني بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل وطنية بعنوان الحسابات المالية للمياه في نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية (SEEA)، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو الجاري. ويشارك في ورشة العمل خبراء ومختصون من الجهات الوطنية ذات العلاقة ومركز الإحصاء الوطني. وتهدف ورشة العمل إلى عرض وشرح استمارة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية (SEEA) لحسابات المياه المالية وعرض الأسلوب الأمثل لتعبئتها، وعرض تجارب الدول الخليجية والعربية في توفير الإحصاءات في هذا الشأن، ومناقشة التحديات والحلول في رصد هذه المواضيع.

تستضيف دولة قطر الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، يوم الخميس 23 مايو الجاري. كما تستضيف الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون، بعد غد الثلاثاء . ويهدف الاجتماع إلى التحضير لمناقشات وزراء الإعلام، وتنسيق المواقف، ووضع جدول أعمال الاجتماع الوزاري.

عقد أصحاب السعادة كبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الخامس والعشرين التحضيري تمهيدا للاجتماع الثاني والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، برئاسة سعادة فهد محمد الخيارين، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر – رئيس الدورة الحالية -، ومشاركة أصحاب السعادة كبار مسؤولي الإسكان بدول المجلس، وسعادة المهندس عبدالله علي الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جهود قطرية مقدرة وافتتح الاجتماع بكلمة لسعادة المهندس عبدالله علي الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا بالدعم المستمر والجهود المباركة التي يبذلها صاحب السمو أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وعلى ما يولونه من اهتمام كبير لمسيرة العمل الخليجي المشترك، لاسيما في المجال الإسكاني كما أشاد بالدور المتميز الذي قامت به سلطنة عُمان خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2023م، مقدمين لهم جزيل الشكر والتقدير والامتنان، لافتا إلى أن الأمانة العامة تشيد بالدور الذي تقوم به الوزارات الموقرة في مجال العمل الإسكاني وما تم التوصل له من منجزات وتقدم بشكل متسارع، ونؤكد على أهمية مواكبة دولنا لمصاف الدول التي تحقق مراكز متقدمة في هذا المجال، والاستفادة من خبراتها وتجاربها، ونبارك لدول مجلس التعاون على تولي المملكة العربية السعودية رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب للأعوام 2024-2025م. هذا ويتناول جدول أعمال الاجتماع العديد من المواضيع المهمة التي تتطلب مناقشتها للخروج بالتوصيات المناسبة لعرضها على الاجتماع (22) للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان، ومن أبرزها باكورة مخرجات خطة العمل الإسكاني الخليجي للأعوام 2024-2030م، وتشمل دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون والمعد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية مشكورة. وكذلك أعدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان مشكورة دليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون بالإضافة لـ إطار اقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون. وتمت الموافقة على النسخة الثالثة للأسبوع الإسكاني الخليجي. وانطلاق الدورة السادسة من جائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني لعامي 2024م - 2025م، تحت عنوان التطبيقات والتقنيات (الرقمية والذكية) في المشاريع والبرامج الإسكانية، ورفع القيمة المالية الإجمالية للمراتب الثلاث الفائزة بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان. وكذلك متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان فيما يخص القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، وإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وتقدم بخالص الشكر على الدعم الدائم، والجهود المشتركة التي يبذلها أصحاب السعادة، للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في مجال الإسكان بدول المجلس، وشكر أعضاء اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان على جهودهم المتميزة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع. وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام 2024 -2030م، والمبادرات التي جرى العمل عليها من قبل اللجان المعنية، وقواعد المعلومات الإسكانية، وجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، والقواعد العامة الموحدة لملاك العقارات، والأسبوع الإسكاني الخليجي تحت شعار الإسكان المجتمعي وما تضمنه من فعاليات، وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، نظمت جلسة حوارية لأصحاب السعادة كبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون، بعنوان أنسنة المشاريع الإسكانية الوطنية، ضمن فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الإسكاني الخليجي بنسخته الثانية وأدار الجلسة الحوارية السيد فهد بن محمد الخيارين الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية وشارك في الجلسة المهندس محمد بن إبراهيم المنصوري مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان بدولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين وسعادة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الطويل وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية وسعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الإسكان والتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان.

تنطلق في الدوحة اليوم أعمال الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر لغاية 16 الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويعتبر هذا الحدث منصة لتبادل الأفكار بين المؤسسات والجهات في دول التعاون الخليجي ورسم مسار متطوّر لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ورفاهية الأسرة. كما يشكّل المنتدى محورا هاما للحوار والتعاون بين الجهات الرئيسية وصنّاع القرار وخبراء قطاع الإسكان والمُبتكرين في دول مجلس التعاون الخليجي. وستبدأ أعمال المؤتمر بجلسة حوارية تتمحور حول المدن الأكثر استدامة لتقنيات الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة في مشاريع الإسكان سيتحدث فيها د. محمد سيف الكواري خبير بيئي ومستشار هندسي بمكتب وزير البيئة والتغير المناخي. وسيتناول المتحدثون في اليوم الأول من الفعالية في حلقة نقاشية مسألة تخطيط وتصميم مجتمع سكني ذكي وأحياء سكنية تراعي الأبعاد التكنولوجية في تصميم المساكن والشوارع والفراغات والخدمات التي يحصل عليها مواطنو التعاون.. وسيتم تقديم عرض حول المساكن المنتجة للطاقة وكيفية الحفاظ على موارد الطاقة وكفاءة استخدامها بتسليط الضوء على مشروع قائم والمواد المستخدمة في بناء المساكن وأيضا يتم عرض حلول مستدامة للمباني السكنية والذكاء الاصطناعي في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي.. وفي اليوم الثاني سيتم عقد جلسة حوارية لأصحاب السعادة كبار مسؤولي الإسكان من دول الخليج حول أنسنة المشاريع الإسكانية الوطنية.. وسيتم الحديث حول الإسكان الميسر والشراكة بين القطاعين العام والخاص ويتم ذلك من خلال استغلال خبرة وموارد القطاع الخاص لتمويل وتطوير إدارة مشاريع الإسكان بأسعار معقولة.. إلى جانب عرض تقديمي حول المشاريع المشتركة بين القطاع العام والخاص في قطر لبحث الفرص والتحديات.. وأيضا يتم تقديم حلقة نقاشية بعنوان السكن المثالي ((تقليل التكاليف مع الحفاظ على جودة السكن)). وفي حلقة نقاشية يتحدث خلالها نخبة من الخبراء والمهتمين يتم التطرق إلى تعزيز الهوية والطابع العمراني للمدن وتطوير اشتراطات البناء لتعزيز الهوية العمرانية.. وسيتم استعراض مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة.. أما اليوم الثالث للمؤتمر سيتم التطرق إلى التكنولوجيا والابتكار وأتمتة المنزل الذكي وتطبيق منهجية الهندسة القيمة في مرحلة التصميم لرفع كفاءة المشاريع إلى جانب عرض تقديمي حول التكنولوجيا والابتكار وتجربة منصة بيتي العقارية في توفير الاستشارات الإسكانية.. وفي محور خاص سيتم تناول الإجراءات والتقنيات التي يمكن تطبيقها في تصميم وتنفيذ منازل ذكية وسيتم عرض تجربة المطورين العقاريين من تصاميم ونماذج متنوعة وحلول مبتكرة.

عُقد في الدوحة امس اجتماع لجنة التخطيط والمتابعة والتنسيق لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي الممهد للاجتماع الاربعين للجنة اصحاب السعادة وكلاء الشباب والرياضة التحضيري للاجتماع السابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون. ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول اعمال اجتماع اللجنة الوزارية الشبابية ولجنة الوكلاء. واستعرض الاجتماع مشاريع القرارات المقترحة من الأمانة العامة بناء على توصيات اللجان الفنية وفرق العمل. وثمن المجتمعون ما بذلته سلطنة عمان من جهود في إنجاح الاجتماع السادس والثلاثين للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، وما قدمته السلطنة من عمل مشهود وتنسيق دؤوب لإنجاح الجهود الرامية إلى تمكين الشباب الخليجي في كافة القطاعات أثناء استضافتها للاجتماع.

أطلقت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية رابطاً إلكترونياً للتسجيل في اللقاء التعريفي بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون الخليجي للمواطنين الخليجيين العاملين في دولة قطر والخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية كما وجّهت الدعوه لممثلي جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لحضور اللقاء الذي يعقد في 22 مايو الجاري بمنتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة على هامش الاجتماع الثامن والخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية. اللقاء يعقد بصفة دورية بين ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول الخليج العربية وأصحاب وجهات العمل بهدف خدمة المواطنين الخليجيين العاملين في دولة قطر وانجاز معاملاتهم والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالاشتراكات والحقوق التأمينية ذات العلاقة بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.. الرابط الإلكتروني: https://grsiagcc.com

تناول أحدث تقارير الاستدامة التي تنشرها مؤسسة العطية نموذج التكيف والاستدامة المناخي في دول مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان سباق الصمود المناخي. وتعد التغيرات المناخية التي يتسبب بها النشاط البشري أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات ويصل تأثيرها إلى كافة أنحاء العالم. في هذا السياق، تقدم دول مجلس التعاون الخليجي نموذجًا فريدًا في إدارة تأثيرات التغيرات المناخية في المناطق الغنية اقتصاديًا، التي يتقاطع فيها مستوى الدخل المرتفع مع اشكاليات التغير المناخي. فبحسب تصنيف البنك الدولي، تعتبر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من أقوى الاقتصادات، وتتمتع بناتج محلي إجمالي يفوق 3.5 تريليون دولار، بينما عليها أن تواجه تحديات شتى من التغيرات المناخية. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. وتعكف قطر بشكل نشط على إدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، على الرغم من افتقارها للأراضي الزراعية والموارد المائية اللازمة لتطوير مصارف الكربون والمناطق الخضراء. ولزيادة الاكتفاء الذاتي ومعالجة مخاطر المناخ على القطاع الزراعي، نفذت قطر عدداً من التدابير مثل تقنيات الري الفعالة التي تحافظ على المياه وتقنيات التبريد المتقدمة لضمان توفر الغذاء والحد من الخسائر بشكل مستدام. وفي عام 2019، أعلنت قطر عن تشغيل مشروع التقاط وتخزين الكربون، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى احتجاز أكثر من خمسة ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من منشآت صناعة الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025. ووفقا لمساهمتها المحددة وطنيا، اتخذت قطر تدابير في مختلف القطاعات، بما في ذلك إعادة تهيئة أجهزة التهوية في المرافق الحكومية، والتحول إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري، واستخدام المياه المعاد تدويرها في تبريد المناطق والبناء، وإنشاء أنظمة الصرف الصحي. وتسلط المساهمات المحددة وطنيا الضوء على انفتاح قطر على التعاون الدولي من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال التكنولوجيات المستدامة. وعلى الرغم من إدراج دول الخليج لمكونات التكيف في مساهماتها المحددة وطنيًا، لا تزال هناك فجوات ملحوظة في جهود التكيف التي تبذلها، تشمل تحديد الأولويات في إجراءات التكيف، ودمج استراتيجيات التكيف في الخطط الإنمائية والتنفيذية المتخلفة، ما يستدعي الاهتمام بها ومعالجتها بشكل عاجل. ومن خلال تضافر الجهود والتعاون، يمكن لدول مجلس التعاون أن تعزز استعدادها ومرونتها في مواجهة آثار التغير المناخي، ما يضمن مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

ترأست دولة قطر الاجتماع الثالث عشر للجنة فحص الترشيحات لنيل الأوسمة والميداليات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد يومي 29 - 30 أبريل 2024 بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض. ترأس الاجتماع العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع النقيب مبارك شريدة المطلق. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ 66، ولجنة التعاون الصناعي الـ 52، والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، التي عقدت في مدينة الدوحة. بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس. وخلال كلمته الافتتاحية رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في دولة قطر، موجها الشكر لسلطنة عمان الشقيقة على ما بذلته من جهود خلال فترة ترؤسها لاجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي واجتماعات لجنة التقييس خلال العام الماضي والتي أسفرت عنها العديد من النتائج والتوصيات المثمرة والبناءة والتي ساهمت في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وأشار سعادته إلى حرص دول المجلس على تطوير أسس التعاون البناء في مختلف القطاعات بما فيها القطاع التجاري والذي يعتبر محركا مهما للنمو وركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ودعم جهود دولنا في خططها للتنويع الاقتصادي لما يمثله هذا القطاع من فرص لتوليد الدخل وفرص العمل وزيادة الاستثمارات. وقال سعادة وزير التجارة والصناعة: إن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض علينا كمنظومة خليجية تسريع وتيرة التنسيق والعمل المشترك لتطوير مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي الذي يمثل مدخلا مهما نحو التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تبني استراتيجية موحدة للتصنيع تراعي أولويات منظومة الصناعة الخليجية. وأشاد سعادته بجهود هيئة التقييس الخليجية، لافتا إلى ضرورة استكمال مسيرتنا في مجال توحيد وتطوير أنشطة التقييس في دول المجلس بما يسهم في تشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية وجعلها أكثر تنافسية هذا بالإضافة إلى إزالة المعوقات الفنية التي تحد من انسيابية تدفق السلع والمنتجات بما يعزز تنمية التجارة البينة ويحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس. وعلى صعيد متصل، ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء اتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. تعزيز دور القطاع الخاص وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على اهمية الدور الذي يضطلع به اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بوصفه الممثل الرسمي للقطاع الخاص الخليجي، مشيراً الى أهمية انعقاد «اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وأصحاب السعادة رؤساء مجلس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي» في بحث اليات الارتقاء بالنمو الاقتصادي بدول المجلس، وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء. وأعرب سعادته عن أمله في أن يخرج بنتائج ملموسة وتوصيات فعالة وإيجابية تساهم في حل التحديات التي تواجه اقتصاداتنا، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بدول المجلس، وتحقيق مزيد من الدعم لدور اتحاد الغرف الخليجية في هذا الإطار. كما شدد على دعم غرفة قطر لهذه التوجيهات وتطلعها لمزيد من التعاون مع اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومزيد من التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في الدول الخليجية الشقيقة. واستعرض سعادته مبادرة «صنع في الخليج» وهي المبادرة التي طرحتها غرفة قطر وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى استغلال المناطق الاقتصادية في دول المجلس والبالغة أكثر من 60 منطقة. وقال سعادته إن المبادرة تسهم في تحقيق التوجهات الخليجية للوصول للمواطنة الاقتصادية، وتسريع عملية تبادل السلع في المنافذ الجمركية للمنتجات الخليجية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي ورفع كفاءة المناطق الاقتصادية الخاصة بدول المجلس.

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الاجتماع التحضيري الثاني للجنة العليا للمهرجان المسرحي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للاطلاع على تحضيرات النسخة الجديدة من المهرجان الذي سيعقد في الدوحة. وترأست الاجتماع الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بحضور جميع أعضاء اللجنة العليا ممثلي الدول الأعضاء والمكتب التنفيذي، لتكون هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة قطر هذا المهرجان بعد عام 2008. واستعرض الاجتماع الترتيبات التحضيرية للمهرجان وزيارة الوفود المشاركة مواقع العرض والتدريب للفرق المشاركة في المهرجان المسرحي الذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل ومناقشة عدة بنود منها تحديد الموعد النهائي للمهرجان والفعاليات المصاحبة والشعار والترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح والختام وتحديد الرعاة الرسميين للمهرجان. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استعداد الدولة المضيفة بالإعداد والتحضير للمهرجان، بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة من وسائل نقل وتخصيص فنادق خاصة لإقامة ذوي الإعاقة، والاتفاق على أن يتضمن اليوم الأول حفل الافتتاح وعرض الدولة المضيفة وتتوزع بقية أيام المهرجان المسرحي بحيث يشتمل كل يوم على عرض مسرحي. ويهدف المهرجان إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات الخليجية ورفع مستوى وعي المجتمع الخليجي بمواهب وقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في نفوس ذوي الإعاقة وإبراز مواهبهم وقدراتهم في المجال المسرحي، فضلاً عن أنها تعتبر فرصة لهم لعرض قضاياهم بطريقتهم الخاصة في إطار العمل الفني ومن أجل دمجهم في المجتمع.

استضافت متاحف قطر الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لدول المجلس، وتابع الاجتماع العديد من القرارات الصادرة عن الاجتماع الحادي والعشرين، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي في دورته عام 2023 برئاسة سلطنة عُمان. وتُمثل هذه القرارات أهمية كبيرة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الآثار والمتاحف وتعزيز العلاقات بين دول المجلس، والدول الصديقة، والمنظمات العالمية في هذين المجالين. وتضمن الاجتماع حفلًا تكريميًا لعدد من خبراء الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى جولة في أحد المواقع الأثرية للوفود المشاركة في الاجتماع. وترأس الاجتماع سعادة السيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، بحضور الممثل المتحدث عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي دول مجلس التعاون. كما قاد الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، مدير متحف قطر الوطني، الوفد القطري المشارك في الاجتماع، والذي ضم السيد فيصل عبد الله النعيمي، مدير إدارة الآثار، ومجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال الآثار بمتاحف قطر. وقال السيد محمد سعد الرميحي: تعكس هذه الجلسة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الثقافي والتراثي بين دولنا، حيث نعمل معًا لرسم خريطة طريق تحافظ على تراثنا وتعزز من مكانتنا الثقافية عالميًا. الحفاظ على آثارنا وتطوير متاحفنا يتطلب تعاونًا دوليًا ومحليًا فعّالاً. نحن ملتزمون بالعمل المشترك لتعزيز إرثنا الحضاري وتقديمه للعالم بطرق علمية متطورة، مع الشكر لكل من ساهم ويسهم في هذه الجهود. وبدوره، قال الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني: يمثل هذا البرنامج خطوة مهمة في مسار تنفيذ توجيهات وتوصيات الاجتماع الحادي والعشرين للمسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون الخليجي، ويؤكد التزامنا بتعزيز التعاون الثقافي والتراثي. إنه فرصة فريدة للمشاركين للغوص في أعماق تاريخ منطقتنا الغني، عبر استكشاف الحضارات القديمة، من خلال جلسات تفاعلية وزيارات تثقيفية تبرز غنى تراثنا الثقافي بتفاصيله الجمة». وجاء هذا الحدث ضمن التزام متاحف قطر بتوطيد التعاون الثقافي والتراثي، وتعزيز مكانتها كمحور ثقافي رئيسي في المنطقة. كما يعكس التزام دولة قطر بدعم القطاع الثقافي والتراثي وتطويره.

تحتضن دولة قطر خلال الأسبوع المقبل، الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، والاجتماع الثامن والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية أو من يعادلهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت هيئة قطر للأسواق المالية التي تستضيف هذه الاجتماعات، أن الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي يعقد برئاستها سيبحث خلاله مجلس الاتحاد عددا من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها الاطلاع على التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023 والنظر في اعتماده، إضافة إلى العديد من مذكرات الأمانة العامة للاتحاد حول الأعمال المنجزة بموجب خطة العمل وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2023. الأمن السيبراني كما سيتناول الاجتماع الدليل الاسترشادي حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد الاسترشادية للتمويل الجماعي لدى أسواق رأس المال العربية، والقواعد العامة للاستدامة بتلك الأسواق، والمبادئ الاسترشادية لتعزيز الأمن السيبراني، واحتياجات أعضاء الاتحاد في مجال التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني. وأشارت الهيئة إلى أن اجتماع المجلس الذي يعقد بمشاركة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 16 دولة، سيبحث كذلك التوقيع على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، والتعاون مع اللجان الإقليمية لمنظمة (IOSCO)، وخطة وبرنامج عمل الاتحاد للعام 2024 والنظر في اعتمادها. أسواق رأس المال العربية وقالت هيئة قطر للأسواق المالية، إن المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية الذي يعقد تحت شعار الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة: الفرص والتحديات، يسعى من خلال جمع خبراء الذكاء الاصطناعي مع خبراء أسواق المال إلى تحقيق أفضل استثمار ممكن للتكنولوجيا في أسواق رأس المال العربية. وسيشارك في أعماله، عدد من مسؤولي وصناع القرار الاقتصادي والمالي، وقيادات المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء والمحللين الماليين وكبار المستثمرين، فضلا عن أساتذة جامعات وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات التنظيمية والرقابية، والأسواق المالية العربية والدولية. وبينت الهيئة أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة الاتجاهات المستقبلية للعلاقة ما بين الذكاء الاصطناعي وإدارة أسواق رأس المال العربية، كما يبحث في تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في تطبيق الحوكمة والاستدامة المالية والمسؤولية الاجتماعية في تلك الأسواق، إضافة إلى تصاعد أهمية التقنيات التكنولوجية في إدارة المخاطر التي تواجه أسواق رأس المال العربية. وذكرت أن المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية يتضمن خمس جلسات عمل، الأولى بعنوان التطورات الرقابية، أما جلسة العمل الثانية، فستعقد تحت عنوان الاستدامة، وتطبيق مبادئ الحوكمة: المنظور الرقابي، بينما الجلسة الثالثة فتحمل عنوان التكنولوجيا: الابتكار والتحول الرقمي في الأسواق المالية، وستبحث الجلسة الرابعة التي تعقد بعنوان الاتجاهات المستقبلية للبورصات العربية، عدة موضوعات تتعلق بأسواق المشتقات والوسطاء المركزيين (CCPs). وتابعت الهيئة أن الجلسة الخامسة، بعنوان مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية: الدور الرقابي، وستتناول التطورات والمعايير الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT)، ومكافحة الجرائم الإلكترونية. واختتمت هيئة قطر للأسواق المالية، أن الاجتماع الثامن والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية أو من يعادلهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقد عقب المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، ويبحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما يتناول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات، خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل. وتشهد دورة الألعاب الخليجية للشباب في نسختها الأولى مشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي يتنافسون في 25 لعبة فردية وجماعية تحت شعار خليجنا واحد.. شبابنا واعد. وتبدأ منافسات الدورة اليوم عبر رياضتي كرة القدم والتايكوندو. ويفتتح منتخبنا الوطني للتايكوندو اليوم الثلاثاء، المشاركة القطرية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في المنافسات التي تقام اليوم وغدا على صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة. ويمثل أدعم التايكوندو كل من عبد الرحمن العلي وعجلان الكواري وسعد السليطي ونور محمد. ووصلت بعثة أدعم التايكوندو أمس الأول استعدادا للمشاركة في المنافسات وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من هذا التجمع الخليجي واكتساب المزيد من الخبرات. وتبدأ منافسات التايكوندو في الثامنة صباح اليوم، بمشاركة 152 لاعبا ولاعبة. ويشارك الوفد القطري في دورة الألعاب الخليجية للشباب، ببعثة تضم 145 رياضيا ورياضية. وستشارك قطر في 22 رياضة وهي: كرة اليد، وكرة السلة 3 × 3، والكرة الطائرة، وألعاب القوى، والملاكمة، والجوجيتسو، والقوس والسهم، والجودو، والسباحة، والكاراتيه، والتايكوندو، والرياضات الالكترونية، والجولف، والريشة الطائرة، والدراجات، والشراع، وكرة الطاولة، والمبارزة، والترايثلون، والفروسية (قفز الحواجز)، والشطرنج، بالإضافة إلى ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة. وتتطلع المنتخبات القطرية إلى الظهور بصورة مشرفة في الدورة والمنافسة على الميداليات في مختلف الرياضات، كما تندرج المشاركة في إطار إعداد المنتخبات لدورة الألعاب الآسيويةالدوحة 2030. وستكون كرة القدم هي اللعبة الثانية التي ستنطلق منافساتها اليوم، بمشاركة 4 منتخبات، وهي الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وستقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم احتساب إجمالي النقاط في تحديد الترتيب النهائي، وستقام جميع المباريات على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي. وتنطلق الجولة الأولى اليوم الثلاثاء بمباراة منتخب الإمارات مع سلطنة عمان في تمام الساعة 16:45، تليها مباراة الكويت والبحرين في الساعة 20:30. وتقام الجولة الثانية يوم الجمعة 19 أبريل، ويلعب منتخب الإمارات مع البحرين في الساعة 16:45، والكويت مع سلطنة عمان في الساعة 20:30. وتقام الجولة الثالثة والختامية يوم الاثنين 22 أبريل، فيلتقي منتخب الإمارات مع الكويت في الساعة 16:45، وسلطنة عمان مع البحرين في الساعة 20:30. وخاطبت اللجنة الفنية المنتخبات المشاركة ببرنامج التدريبات الرسمية المحددة للمسابقة، والتي انطلقت أمس الأول الأحد، وتتواصل يومياً ماعدا أيام المباريات. بعثة الشراع تصل أبوظبي وصلت بعثة منتخبنا للشراع إلى أبوظبي أمس، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في نسختها الأولى. ويدشن أدعم الشراع مشواره في المنافسات التي ستنطلق غدا الأربعاء وتستمر لمدة خمسة أيام حتى 21 من شهر أبريل الحالي في نادي أبوظبي للرياضات البحرية بأبوظبي. وتبدأ فعاليات منافسات الشراع بالتسجيل والمقاييس اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة، ثم تنطلق تدريبات الفرق المشاركة في الواحدة ظهرا. وينطلق سباق الفرق في الواحدة والنصف ظهر غد الاربعاء، ويسبقه اجتماع المدربين في الحادية عشرة والنصف صباحا. أحمد علي الجابر مدير الوفد الإداري القطري بالدورة الخليجية: المنافسات الخليجية فرصة للوقوف على مستوى لاعبينا أكد أحمد علي الجابر مدير الوفد الإداري القطري بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بالامارات، أن منافسات الدورة ستكون بمثابة فرصة جيدة للوقوف على مستوى لاعبي ولاعبات منتخباتنا القطرية على المستوى الخليجي. وأضاف أحمد الجابر: الدورة الحالية فرصة جيدة لاكتساب المزيد من الخبرات للاعبين واللاعبات القطريين، والاحتكاك بالرياضيين الخليجيين في مختلف المنافسات المدرجة في الدورة. وأشار إلى أن البعثة القطرية تشارك بـ145 لاعبا ولاعبة في 22 رياضة وهو عدد يعتبر من الأعداد الكبيرة. وحول المتابعة مع الفرق القطرية في الإمارات على اعتبار أن المنافسات تقام في خمس إمارات مختلفة.. قال مدير الوفد الإداري القطري بالدورة الخليجية: بالتأكيد، المتابعة متواصلة ولا تقتصر فقط على الاتصال، وإنما بتواجد أعضاء الوفد الإداري القطري في كل إمارة بجانب استقبال الفرق عند وصولها في المطار وتسكينها وتذليل أية عقبات قد تظهر أمامهم. وحرص أحمد علي الجابر على توجيه الشكر إلى دولة الإمارات العربية على التنظيم الجيد للدورة وحسن الضيافة للوفود المشاركة. 5 إمارات تستضيف المنافسات تقام منافسات دورة الألعاب الخليجية للشباب في خمس إمارات، حيث تستضيف أبوظبي منافسات كرة القدم، والجودو، والجوجيتسو، والملاكمة، والجولف، والسباحة، والشراع، والدراجات الهوائية. فيما تستضيف دبي مسابقات الكرة الطائرة، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، والرياضات الإلكترونية، والبليارد والسنوكر، وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة. وتستضيف إمارة الشارقة منافسات كرة اليد، وكرة السلة 3 × 3، والكاراتيه، والشطرنج، والفروسية (قفز الحواجز)، والقوس والسهم. كما تقام منافسات التايكوندو، والمبارزة، والريشة الطائرة في الفجيرة، بينما تستضيف عجمان منافسات الترايثلون. في 20 رياضة بالدورة.. السعودية تشارك بـ 178 لاعباً ولاعبة تشارك السعودية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بـ178 لاعباً ولاعبة 145 لاعباً و33 لاعبة سيتنافسون في 20 لعبة، وهي كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وألعاب القوى، والسباحة، والجودو، والمبارزة والسهام، والدراجات، والريشة الطائرة، والبليارد، والكاراتيه، والتايكوندو، والشطرنج، والجو جيتسو، والملاكمة، والفروسية، والجولف، والرياضات الإلكترونية، وألعاب القوى البارالمبية. واستعدت المنتخبات السعودية خلال الأيام الأخيرة للمشاركة في الدورة، من خلال معسكرات داخلية وخارجية، للصعود إلى منصات التتويج بأكبر عدد من الميداليات. 133 لاعباً ولاعبة يمثلون عمان أعلنت اللجنة الأولمبية العمانية مشاركتها في الدورة ببعثة مؤلفة من 133 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 14 لعبة هي الإبحار الشراعي، كرة القدم، الجولف، التايكوندو، الرياضات المائية، ألعاب القوى، كرة اليد، الكرة الطائرة، كرة السلة، الشطرنج، المبارزة، كرة الطاولة، البليارد والسنوكر، الفروسية. واستعرضت اللجنة الأولمبية العمانية في لقاء مع ممثلي الاتحادات واللجان الرياضية المشاركة في الدورة الخليجية التفاصيل الفنية كافة المتعلقة بالمشاركة، والجدول الزمني للمنافسات وأماكن إقامتها. ويشارك في الدورة 11 حكماً عمانياً في رياضات الإبحار الشراعي والجولف، والتايكوندو وكرة الطاولة، والشطرنج والرياضات المائية وألعاب القوى والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة القدم، والمبارزة. اكتمال جاهزية منشآت الدورة أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب جاهزية المنشآت الرياضية كافة، لاستضافة منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وتوفير جميع المتطلبات والتجهيزات في المدن الخمس المستضيفة، وهي أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الاماراتية، والهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية. وتسعى اللجنة المنظمة لتوفير متطلبات المنتخبات الخليجية المشاركة، من ملاعب تدريب وتجهيزات وتحقيق استضافة جيدة للنسخة الأولى. وتم توزيع الألعاب بين مناطق الإمارات بالتشاور بين الاتحادات المعنية واللجنة المنظمة للدورة.

تعكف اللجنة العلمية والتدريب، جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، على المراحل الأخيرة لإنهاء الترتيبات العلمية لانعقاد مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه المقرر عقده على مدار 3 أيام في الدوحة في الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري بالشراكة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويناقش المؤتمر في سبع جلسات رئيسية مسارات خفض الكربون في قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، تنظم بالتعاون مع الأمانة العامة، والإدارة الفعالة لقطاع المياه البلدي، تنظم بالتعاون مع جمعية اتحاد مرافق المياه العربية، إلى جانب بحث آفاق أبحاث علوم وتقنيات المياه، تنظم بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، واستخدام التكنولوجيا لسد فجوة البيانات من أجل الإدارة الفعالة للمياه الزراعية، تنظم بالتعاون مع الفاو. وتتناول الجلسات ايضا موضوعات تتعلق بخصخصة قطاع المياه والجوانب التنظيمية، تنظم بالتعاون مع جمعية اتحاد مرافق المياه العربية، ونظم المعلومات المائية من أجل الغدارة المتكاملة للمياه، تنظم بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالدوحة، إضافة إلى بحث مقاومة مضادات الميكروبات في مياه الصرف الصحي البلدية، تنظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويشارك في المؤتمر 20 متحدث رئيسي تم دعوتهم وعم مشاركتهم من قبل كهرماء لتقديم كلمات رئيسية حول آخر المستجدات في إدارة المياه في مختلف القطاعات المائية، وسيتم خلال المؤتمر عرض نتائج 50 ورقة علمية تمت مراجعتها وتقييمها من قبل اللجنة العلمية من خلال شبكة كبيرة من المحكمين في المنطقة، وتتناول ست محاور للمؤتمر يتخلص مجملها في الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة قطاع التحلية وإدارة المياه السطحية والمياه الجوفية وإدارة مياه الصرف الصحي (المعالجة وإعادة الاستخدام)، إلى جانب إدارة المياه المنزلية وإدارة المياه الزراعية.