زار وفد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة للمجلس، مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة بمنطقة مسيعيد، بناء على دعوة وجهتها دولة قطر للجنة التنسيق والمتابعة في مجال العمل البلدي خلال اجتماعها التاسع والثلاثين في أبريل الماضي. هدفت الزيارة إلى إطلاع الوفد على إمكانات وجهود المركز، بمناسبة فوزه بجائزة مجلس التعاون الخليجي للعمل البلدي في دورتها الرابعة عن فئة أفضل مشروع لمعالجة النفايات وتحويلها إلى مصدر للطاقة، والتعريف بتجربة دولة قطر في مجال تدوير ومعالجة النفايات، ومراحل العمل بالمركز. وأعرب السيد حسن نصر النصر مساعد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، عن اعتزازه بفوز مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة بدولة قطر بجائزة مجلس التعاون الخليجي للعمل البلدي، حيث يقدم المركز الحلول البيئية المستدامة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة وسماد، وإمداد الشبكة العامة للكهرباء في الدولة بالطاقة الكهربائية، بما يسهم في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر. وأوضح أن المركز يتسلم النفايات المنزلية والخضراء والحيوانية من محطات ترحيل تتبع لإدارة تدوير ومعالجة النفايات، وتتوزع في أنحاء دولة قطر، وأن المركز يقدم الحلول البيئية المستدامة لمعالجة هذه النفايات، حيث تتم إعادة تدويرها وإنتاج الطاقة والسماد لاستخدامه في الحدائق العامة، والشوارع والمتنزهات، ومشاريع التجميل في الدولة، وتوزيعه على المواطنين بالمجان، ما يساهم في تحقيق استراتيجية إدارة تدوير ومعالجة النفايات في تنمية الاستدامة في أنحاء دولة قطر. وأضاف النصر أن المركز يعد من أكبر مراكز معالجة النفايات في الشرق الأوسط، ويقدم تجربة فريدة من نوعها للاستفادة واكتساب الخبرات بمجال معالجة وتدوير النفايات بمختلف أنواعها، ويحقق نتائج فعالة فيما يتعلق بتقليل التكاليف والمخاطر البيئية والصحية لتلك النفايات، والمساهمة في تحويلها إلى موارد مفيدة للحالة الاقتصادية. وخلال الزيارة قدمت المهندسة جواهر السليطي من إدارة تدوير ومعالجة النفايات، عرضا تقديميا عن منطقة العفجة للصناعات التدويرية، وعرضا للتعريف بمركز معالجة النفايات الصلبة.

أكد أصحاب السعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دعمهم للجهود التي تبذلها دولة قطر في تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأشادوا في هذا السياق بالمشاريع التي أنجزتها دولة قطر، وبالإجراءات التي اتخذتها لاستضافة هذه البطولة، حيث أصبح الحصول على بطاقة (هيا) بمثابة تأشيرة الدخول إلى عدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وأكدوا أن هذا المحفل لا يمثل دولة قطر وحسب بل هو محفل تفتخر به كل الدول الخليجية والعربية ودول المنطقة. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الدوري السادس عشر لأصحاب السعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان الشقيقة. كما أشاد رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، بنجاح تجربة أول مجلس شورى منتخب في دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتضمن البيان الختامي أيضا، التأكيد والحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، سعيا لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة في دعم العمل الخليجي المشترك. كما تم اتخاذ عدد من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها الاطلاع على ما تم من إجراءات وخطوات بشأن تعزيز العلاقات مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، حيث تم تكليف مجلس دولة الرئاسة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، والتنسيق لعقد اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. وتضمن البيان الختامي أيضا اختيار موضوع /دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصاد الوطني/ ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2023، والذي سيتم مناقشته في إطار أعمال المجالس. كما اطلع أصحاب السعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون على نتائج ندوة السياسات المشتركة لدول التعاون لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مواجهة تداعيات التغير المناخي، ووجهوا برفع نتائجها إلى الدورة القادمة لقمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى أن دولة قطر وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ظلت حريصة على كل عمل مشترك من شأنه أن يثري ويعزز وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولفت سعادته في كلمته خلال ترؤسه وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع الدوري السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالعاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة، إلى أنه يمكن ملاحظة مؤشرات هذا الأثر الإيجابي في إطار استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث اعتبرت دول شقيقة بطاقة /هيا/، التي تشمل تأشيرة الدخول إلى قطر خلال المونديال، تأشيرة للدخول إليها. من جهة أخرى شدد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن العديد من الدول تتعرض اليوم لكوارث طبيعية ونزاعات وحروب وعدم استقرار، مما يهدد استقرار بقية دول العالم، بسبب تعطل سلاسل الإمداد الغذائي والدوائي والنفطي، أو التأثر بتداعيات هذه الكوارث والحروب، مشيرا إلى أن تصاعد الحرب الروسية -الأوكرانية تزيد من وتيرة التهديدات النووية ونشوب حرب كونية ثالثة. وتابع سعادته قائلا لا زلنا نعمل على تجنيب منطقتنا التهديدات النووية وأسلحة الدمار الشامل، بل يصبح لزاما علينا، كما يحث ديننا، تجنيب البشرية الهلاك والدمار، سواء بالأسلحة الفتاكة أو بتدمير مقومات البيئة السليمة. ونوه بالاستقرار السياسي، والالتزام بالعمل المشترك في إطار مجلس التعاون والذي ظل عمودا فقريا للمجموعة الخليجية، مؤكدا أن المجلس يعتبر نموذجا للتعاون والتماسك، وأن العوامل السياسية بين مكونات المجلس، أداة دفع وتوجيه نحو تحقيق الغايات المشتركة. وأضاف سعادته ما يبعث على التفاؤل بنجاح هذه المساعي أنه لا توجد مجموعة إقليمية متجانسة، في أي جزء من العالم، تتوفر فيها مقومات وعوامل التكامل والاتحاد أكثر من توفرها في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يحظى بوحدة العقيدة واللسان والتاريخ المشترك والوحدة الجغرافية والتجانس الاجتماعي، وتشابه الأنظمة الاقتصادية والأنظمة السياسية بين مكوناته. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن مشاريع التكامل والوحدة الاقتصادية لا تزال في حاجة لعزيمة وعمل دؤوب خاصة مع اقتراب حلول عام 2025، الذي نطمح فيه لاستكمال الدراسات والمشاريع للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وهو ما شجعت عليها بنود التكامل الاقتصادي. وتم خلال الاجتماع الدوري، استعراض تقرير سعادة رئيس الاجتماع الدوري الخامس عشر لأصحاب السعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، ومنها اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، والتعاون مع برلمانات أمريكا اللاتينية، فضلا عن رفع التوصيات النهائية للندوات الخليجية المشتركة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى، قد عبر في بداية كلمته عن شكره لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعبا في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لاستضافتهم هذا الاجتماع. كما تقدم سعادته بالشكر والتقدير لمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة على رئاستهم لدور الانعقاد الخامس عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، وعلى بذلهم كافة الجهود الممكنة رغم الظروف الإقليمية السائدة وفي ظل انتشار جائحة /كوفيدـ19/، وما أعقبتها من تداعيات سلبية فرضت على اللقاءات السابقة أن تكون افتراضية، فيما دعا رئيس مجلس الشورى، المجتمعين إلى عقد الاجتماع المقبل في الدوحة.

شاركت وزارة الداخلية في الاجتماع الثالث لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بالأمانة العامة للمجلس في الرياض، على مدى يومين. ترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع اللواء ناصر بن جبر النعيمي مدير عام أمن السواحل والحدود. ناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها المتعلقة بمتابعة نتائج وتوصيات اللجان الأمنية المشتركة وسبل العمل على تنفيذها، بما يعزز الأمن الخليجي المشترك.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع 36 للمدراء العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الأربعاء 14 / 9 / 2022 ، وترأس الوفد المشارك، العميد جمال محمد الكعبي مدير عام المباحث الجنائي. ووفقا لموقع وزارة الداخلية على تويتر، ضم الاجتماع كلا من، العميد ناصر عبد الله آل محمود مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، والعميد علي حسن الكبيسي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية، والرائد عبد الرحمن حمد آل ثاني رئيس قسم الشؤون الخليجية والعربية بإدارة التعاون الدولي. وناقش الاجتماع نتائج وتوصيات الاجتماع الخامس والثلاثين وآلية عقد ورشة عمل تحت عنوان الآلية الموحدة لمكافحة تزيف العملات وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال.

طالبت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة المملكة العربية السعودية، منصة /نتفلكس/ بإزالة المحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول المجلس، والمتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية. وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم، أنه نظرا لما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام منصة /نتفلكس/ ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، والذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى، بما فيه الموجه للأطفال، والالتزام بالأنظمة. وأكدت أن الجهات المعنية ستتابع مدى التزام المنصة بما تم التوصل إليه من اتفاق، مشيرة إلى أنه في حال استمرار بث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الثامن والثلاثين للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في الرياض. وناقش الاجتماع، الذي شاركت فيه الإدارة العامة للمرور، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بمتابعة نتائج وتوصيات محضري الاجتماعين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين، والمتمثلة في قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، ومدى العمل على تنفيذها، بالإضافة إلى الاطلاع على أهم نتائج فريق العمل الخاص بربط المخالفات المرورية. كما بحث المشاركون مواضيع وبرامج وخطط وموازنات التوعية والسلامة المرورية بين الإدارات العامة للمرور، حيث جرى عرض نتائج مشروع توحيد برامج رفع كفاءة تدريب وفحص السائقين وأنظمة وأجهزة تتبع سلوكيات سائقي المركبات بدول مجلس التعاون.

سجلت قطر أعلى نسبة تعافي من فيروس كورونا بين دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لتغريدة نشرها مركز الإحصاء الخليجي أمس الأربعاء، فإن قطر سجلت أعلى نسبة تعافٍ من فيروس كورونا في دول الخليج بنسبة 99,5%، ثم الكويت بنسبة 99,4%، تليها البحرين بنسبة 99,1%، ثم سلطنة عُمان بنسبة 98,7%، ثم السعودية بنسبة 98,2%، وأخيراً الإمارات بنسبة 98,0%. ???? التقرير اليومي | إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 19 أبريل 2022م#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/9nmHBzqeBm — مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) April 20, 2022 وتشير الإحصائية إلى أن دول الخليج قدمت 113,641,730 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، إضافة إلى وصول إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 3,596,594 ملايين إصابة، وحالات التعافي إلى 3,550,126 ملايين حالة، والوفيات 20,337.

أعلنت سلطنة عمان، اليوم، السماح لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام بطاقة الهوية لدخول السلطنة عبر المنافذ المختلفة. وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان عبر تويتر: تسترعي ‎#شرطة_عمان_السلطانية انتباه المواطنين الكرام بإمكانية استخدام البطاقة المدنية للعبور من المنافذ البرية المجاورة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأضافت: كما باستطاعة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي الكرام استخدام بطاقة الهوية لدخول سلطنة عمان عبر المنافذ المختلفة.

أكد السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، التزام حكومته بإعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، مشددا على وجود توافق داخلي بخصوص هذه المسألة. وقال ميقاتي، في بيان، أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتزام لبنان بكافة قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، وبالعمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذها بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته. وشدد على ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس من سيادة دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما المملكة العربية السعودية، معربا عن التزام حكومته باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات لدول المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر، والتشديد على كافة منافذ البلاد مع دول الجوار. وكانت العلاقات بين بيروت والعواصم الخليجية قد شهدت فتورا في نهاية العام الماضي بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول اليمن أثارت جدلا واسعا، إلا أن الأوضاع عرفت انفراجا بعد استقالة قرداحي وتأكيد حكومة ميقاتي أن تلك التصريحات فردية ولا علاقة للبنان بمضمونها.

تصدرت قطر قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمات اللوجستية المحلية، واحتلت المركز السابع عالمياً بين الأسواق الناشئة الرائدة في العالم، بفضل أدائها القوي لجهة بيئة ممارسة أعمال والجاهزية الرقمية، وفقاً لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة. ويقوم المؤشر، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثالثة عشرة، بتصنيف 50 سوقاً ناشئة رائدة في العالم من حيث قدرتها التنافسية بناءً على نقاط القوة اللوجستية ومناخ ممارسة الأعمال، كما تضمن المؤشر هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق، مدى جاهزية الدول الرقمية وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين والمستثمرين. وقد شمل الاستبيان الخاص بمؤشر هذا العام 756 متخصصاً في قطاع سلاسل الإمداد. وحلت قطر في المرتبة الرابعة بقائمة الدول الـ 50 على صعيد أساسيات ممارسة الأعمال وهو تصنيف تميزت فيه دول منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وللمرة الأولى هذا العام تضاف فئة الجاهزية الرقمية والتي تقوم بتقييم المهارات الرقمية والتدريب والوصول إلى الإنترنت ونمو التجارة الإلكترونية ومناخ الاستثمار والقدرة على احتضان الشركات الناشئة، فضلاً عن عوامل الاستدامة مثل تعزيز واعتماد مصادر الطاقة المتجددة المختلفة والمبادرات الخضراء وجهود تخفيض الانبعاثات. وتضم قائمة الدول العشر الأوائل في الجاهزية الرقمية قطر والإمارات، وماليزيا، والصين، والسعودية، والهند، وتايلاند، وإندونيسيـا، وتشيلي والفلبين. كما جاءت كل من الكويت (12) وعُمان (15) في مراكز متقدمة لهذا التصنيف أيضاً. وفي هذا الصدد أوضح طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي: إن العلاقة بين آفاق النمو وإمكانات البلدان الرقمية لا يمكن تجاهلها. فتحديد القدرة التنافسية لدول الأسواق الناشئة سيعتمد على قدرتها على تطوير الشركات ذات المهارات الرقمية، والكفاءات والمواهب المتنوعة، وإيجاد الحلول لخفض الانبعاثات بطرق تحفز النمو. وقد كانت أهمية الجاهزية الرقمية أحد أبرز العوامل وضوحاً في الاستبيان حيث قال المدراء التنفيذيون للقطاع اللوجستي ان تبني التكنولوجيات الحديثة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتجاري للأسواق الناشئة. علماً أن التكنولوجيا والاستدامة كانتا أهم المجالات التي تركز عليها الشركات.

كشف ضابط المخالفات بإدارة شؤون التراخيص في الإدارة العامة للمرور الملازم أول محمد ربيعة الكواري عن أنه سيتم معاملة مخالفات المركبات القطرية في الدول الخليجية معاملة المخالفات القطرية وبالإمكان تسديدها عبر مطراش2 أو الخدمات الإلكترونية المقدمة وزارة الداخلية. وقال الكواري – في مداخلة مع قناة الريان – إن شبكة ربط المعلومات المرورية بين قطر ودول الخليج تهدف لتبادل المعلومات حول المخالف . وأضاف: نفترض أن مركبة قطرية خالفت القوانين المرورية في السعودية، فيتم إيصال المخالفة إلى الدوحة عبر الربط بين الدولتين، وسرعة وصول المخالفة أقل من 7 أيام، ويتم إشعار المخالف بمخالفته . وحول طريقة تسديد المخالفة والاستعلام عنها، قال الكواري : الشخص إذا أراد أن يستعلم عن المخالفة أو يسددها يمكنه الاستعلام عنها أو السداد هنا في الدوحة عبر خدمة مطراش 2 أو عبر الخدمات الإلكترونية المقدمة وزارة الداخلية، وإذا أراد أن يسددها على سبيل المثال في السعودية لو خالف هناك بإمكانه أن يسددها .

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع مجلس الدفاع المشترك في دورته الثامنة عشرة والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض. ترأس الوفد القطري المشارك، سعادة اللواء الركن (طيار) محمد عبداللطيف المناعي مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع للشؤون العسكرية والأمنية. تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات والتوصيات لبرنامج عمل الدورة. وشارك الوفد القطري بعد الاجتماع، في مراسم افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة برفقة أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة. حضر الاجتماع وافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة، سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

أصدرت «كي بي إم جي» النسخة الخامسة من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وأظهر التقرير الذي جاء بعنوان: عصر جديد من الخدمات المصرفية» مواصلة القطاع المصرفي المحلي إثبات قوته ومرونته، حيث شهدت البنوك الكويتية نموا في قاعدة أصولها بنسبة 8.2% على الرغم من ضغوط السيولة، كما عكست معنويات السوق هذه المقومات مع ارتفاع أسعار أسهم جميع البنوك المدرجة، باستثناء بنك واحد، والتي أظهرت اتجاها تصاعديا، على الرغم من أن هذا الاتجاه انعكس في 2020 بمتوسط انخفاض 24% في أسعار أسهم البنوك المدرجة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2020.

تتجه البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نحو الاندماج والتكنولوجيا المالية فينتك؛ للمساعدة في التغلب على التداعيات الاقتصادية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد من جهة، وانخفاض أسعار النفط العالمية من جهة أخرى، وذكر تقرير أوكسفورد بيزنس جروب، أن استمرار اعتماد اقتصادات المنطقة بشكل كبير على عائدات النفط، اضطر القطاع المصرفي الخليجي إلى إدارة التحديات الاقتصادية المزدوجة للوباء المتفشي كورونا وانهيار أسعار النفط عالمياً، وتوقع التقرير أن تنخفض الأرباح المصرفية في المنطقة بشكل كبير هذا العام، مما يُثير تساؤلات حول استراتيجيات الاستثمار ونماذج التشغيل لبعض المؤسسات

حذر صندوق النقد الدولي من أنه يتوجب على دول الخليج التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية القيام بإصلاحات أعمق أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاما مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار. وقال الصندوق - في دراسة حول مستقبل النفط والاستدامة المالية في المنطقة نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية- إنه في الموقع المالي الحالي، فإن ثروة المنطقة المادية قد تستنزف بحلول 2034. ووفق الدراسة فلا تملك دول الخليج التي لطالما اعتمدت بشدة على الذهب الأسود الذي كان له الفضل في إثرائها لعقود، أي خيار سوى تسريع وتوسعة الإصلاحات الاقتصادية تجنبا لأن تصبح مقترضة صافية. ويضخ مجلس التعاون الخليجي خمس إجمالي إمدادات النفط الخام في العالم، ويشكل دخل النفط ما يتراوح بين 70 إلى 90% من الإيرادات العامة. وجمعت دول الخليج الست استنادا إلى عائدات ضخمة من النفط لعقدين نحو 2,5 تريليون دولار من الأصول المالية التي تم استثمارها في الخارج عبر صناديق الثروة السيادية. ومنذ عام 2014، تسبب انهيار أسعار النفط بخسارة اقتصادات الخليج مئات المليارات من الدولارات. وعانت دول الخليج من عجز مستمر في الموازنة وتراجع النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية ما دفعها إلى اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي. ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي. بينما قدر صندوق النقد بأن نسبة النمو في دول مجلس التعاون كانت 0,7% العام الماضي مقارنة مع 2% الضئيلة في عام 2018 - بعيدا عن معدلات وصلت إلى أكثر من 4% قبل انهيار النفط. وذكر صندوق النقد الدولي أن سوق الطاقة العالمي يشهد تغييرا كبيرا مع قيام التقنيات الحديثة بزيادة العرض، بينما دفعت المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي العالم إلى الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأكد الصندوق أن هذه التوقعات تمثل تحديا كبيرا في مجال الاستدامة المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي يجب أن تتكيف مع انخفاض الأسعار وتراجع الطلب لفترة طويلة الأجل. تسريع تنويع الاقتصاد وبحسب التقرير فإن الإرث الناجم عن ارتفاع الإنفاق الحاد في الفترة بين 2007-2014، والتي أعقبها انخفاض حاد في إيرادات النفط والغاز أدى إلى إضعاف المراكز المالية في المنطقة. وأدى العجز الناجم عن ذلك إلى تخفيض صافي الثروات المالية في الفترة بين 2014-2018، بقرابة 300 مليار دولار لتصبح 2 تريليون دولار، بحسب تقديرات صندوق الدولي. وارتفعت ديون حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من قرابة 100 مليار دولار في عام 2014، لتصبح نحو 400 مليار دولار في عام 2018. ويؤكد التقرير أنه نتيجة لذلك فإن صافي الثروة المالية في طريقه ليصبح سلبيا بحلول عام 2034 أو حتى قبل ذلك، ما سيؤدي إلى تحول المنطقة إلى الاقتراض. وأقدمت غالبية دول الخليج على إجراءات لتنويع الاقتصاد وبرامج إصلاحات تضمنت خفض الدعم الحكومي ورفع أسعار الطاقة وحتى فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى. وأكد صندوق النقد أن الإصلاحات الجارية تدفع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب تسريعها. وحذر الصندوق من أن تسريع تنويع الاقتصاد لن يكون كافيا، مؤكدا أن العملية يجب أن يرافقها خفض في الإنفاق الحكومي وفرض ضرائب بشكل موسع. ووفق الدراسة، يتوجب على الدول الخليجية أيضا ترشيد الإنفاق، وإصلاح قطاعات الخدمة المدنية الكبيرة لديها، وتخفيض فواتير الرواتب العامة التي تعد مرتفعة، وفقا للمعايير الدولية. وأقر الصندوق بأن الإجراءات المقترحة قد يكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية تؤثر على العمالة ودخل الأسرة وثقة أوساط الأعمال والاستثمارات.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد غدا /الخميسفي العاصمة العمانية مسقط، بوفد يرأسه سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة. يناقش الاجتماع جملة من الموضوعات والمحاور تتعلق بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. وتشارك دولة قطر حاليا في الاجتماع السابع والعشرين لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلقت أعماله اليوم في مسقط بوفد يرأسه الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، وذلك للتحضير للاجتماع الوزاري غدا.