بدأت هنا اليوم أعمال الاجتماع الثاني عشر لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.يناقش الاجتماع عدة موضوعات من بينها تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الحادي عشر للأجهزة المسؤولة عن الزكاة وخطة التدريب الرابعة للفترة بين عامي (2016- 2018) ومسابقة مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية في المجال الزكوي وبرنامج دبلوم الزكاة.كما يبحث الاجتماع الدراسة التوثيقية حول تقاليد تحصيل الزكاة في دول مجلس التعاون وتقييم القرارات والتوصيات التي صدرت فيما يتعلق بالتعاون بين الأجهزة المعنية ووسائل التواصل بين دافعي الزكاة والأجهزة، إضافة إلى مقترحات الدول الأعضاء وما يستجد من أعمال .وقال السيد جاسم محمد الكبيسي مدير صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن هذا الاجتماع يأتي تأكيدا للتعاون بين أجهزة الزكاة، وتحقيقا للتواصل والتنسيق بينها للقيام بأمر فريضة الزكاة في المجتمع الخليجي امتثالا لأمر الله عز وجل وتنفيذا لرؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.وأوضح السيد جاسم الكبيسي، في كلمته خلال الافتتاح، أن اجتماع اليوم مليء بالمقترحات والتقارير والقرارات التي تهتم بالشباب والتدريب والتواصل مع المكلفين وغير ذلك من أمر هذه الفريضة والتوصيات الخاصة بما يتعلق بالتعاون بين أجهزة الزكاة بدول المجلس.. متمنيا الخروج بتوصيات وقرارات بناءة تسهم في دفع مسيرة العمل الزكوي نحو آفاق أفضل.ونوه بالدور الاجتماعي والاقتصادي الهام الذي تقوم به مؤسسات الزكاة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بصفة عامة، مما يرفع من شأن تلك الأجهزة ويحفزها لبذل المزيد من الجهد، مؤكدا أن شأن الزكاة يتعاظم في دول مجلس التعاون حيث تكتسب الأجهزة المسؤولة عن الزكاة وضعية خاصة لأهمية دول المجلس من حيث موقعها الجغرافي وقوتها الاقتصادية والمرجعية التاريخية والشرعية التي تجعل من هذه الأجهزة محل اهتمام المختصين والمعنيين في العالم الإسلامي.وقال "إن هذه الأهمية تدفع أجهزة الزكاة الخليجية للمساهمة بقدر أكبر في وضع أسس علمية وتقديم تجارب علمية رائدة لتطبيق فريضة الزكاة على أرض الواقع" .. مشيرا في هذا السياق إلى أن مشروع "دبلوم الزكاة" لدول المجلس وتشجيع البحوث والدراسات وتنمية المهارات ورعاية الإبداع هو ثمرة من ثمار تلك الجهود المباركة.بدوره، نوه سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالدور الذي يضطلع به مسؤولو أجهزة الزكاة بدول المجلس في مجال التنسيق والتكامل بين هذه الأجهزة.. مؤكدا ثقته في أن النتائج التي سيخرج بها اجتماع الدوحة ستكون إضافة هامة في مسيرة العمل المشترك للمجلس.. وقال "إن الأمانة العامة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم لتسهيل أعمال الاجتماع وتحقيق أهدافه".وأشار إلى أن جدول الأعمال حافل بالعديد من المواضيع الهامة، ومنها متابعة ما تم اتخاذه بشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع الحادي عشر لأصحاب السعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول المجلس وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة بدولة الكويت بشأن متابعة وتنفيذ القرارات المتعلقة بالشباب وخطة التدريب لعام 2016-2018 وبرنامج "دبلوم الزكاة" والدراسة التوثيقية حول تقاليد جباية الزكاة بدول المجلس.ولفت سعاد السفير المري إلى أنه سيتم تكريم الفائزين بمسابقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسختها الأولى وتسليمهم الجوائز.. وقال "إن هذا الأمر يؤكد مدى حرص المسؤولين عن أجهزة الزكاة واهتمامهم بكافة الجوانب التي تتعلق بهذه الفريضة".

تستضيف الدوحة يوم الأحد المقبل أعمال الاجتماع الـ(47) للجنة وكلاء وزارات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحضير للاجتماع الـ(101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس.ويناقش الوكلاء عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، وآخر المستجدات بشأن تقدم تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، ومساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، والشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي.كما سيستعرض الوكلاء التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة ، و ما تم حيال دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس، وما توصل إليه فريق عمل النظام الضريبي الموحد في دول المجلس.وسينظر الوكلاء في التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

يعقد في الدوحة يومي الاربعاء والخميس المقبلين الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الالكترونية بدول الخليج بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في هذا المجال. ومن بين الموضوعات التي ستناقشها اللجنة الوسائل والآليات المختلفة التي تهدف لتسهيل المراسلات الالكترونية بين دول مجلس التعاون والاجتماعات التفاعلية والمشاريع الخاصة بلجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وبنية المفاتيح العامة. كما ستقوم اللجنة بالوقوف على التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب لها والمقررة إقامتها بمملكة البحرين الشهر القادم.

عقد في الدوحة اليوم الاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة.وقال سعادة وزير الصحة في كلمة له خلال الاجتماع إن تشكيل لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون يمثل إضافة نوعية لمسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس وبما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات المناسبة وضمان التنفيذ الأمثل لها وبما يخدم مصالح المواطنين.وأضاف سعادته أن الاجتماع يحظى بأهمية كبيرة نابعة من أهمية وخصوصية الموضوعات التي يناقشها حيث يستعرض عددا من القضايا الصحية المهمة والتي تحظى بالأولوية.وأوضح أن الاهتمام بصحة المواطن الخليجي يأتي على رأس أولويات دول مجلس التعاون، وتوليه القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون كل رعاية ودعم وهو ما أثمر عن الإنجازات الكبيرة التي أسهمت في أن يواكب القطاع الصحي مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دول المجلس خصوصا وأن تحقيق التقدم في المجال الصحي يعتبر من الأسس المتينة للتنمية المستدامة.وأكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، أن التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال الصحي أسهم بدور كبير في الارتقاء بالخدمات الصحية بدول المجلس.. وقال "ندرك هنا أن أمامنا الكثير من العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة في أن يحظى المواطن الخليجي بأعلى مستويات الرعاية الصحية ووفق أرقى المعايير العالمية".وأعرب سعادته عن أمله في أن تكون قرارات الاجتماع في مستوى آمال وتطلعات المواطن الخليجي.. منوها بعمل الأمانة العامة لمجلس التعاون وعلى رأسها سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام على حسن التحضير لهذا الاجتماع الهام. من جانبه أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من قبل مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس في مزيد من التعاون والترابط والتكامل.وأكد أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حرصوا على مساندة ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من الترابط والتكامل وأصدروا توجيهاتهم السديدة بضرورة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لما لها من تأثير كبير على دفع هذه المسيرة المباركة قدما إلى الأمام وزيادة مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية التي حققت المساواة التامة لمواطني دول المجلس في العديد من المجالات ومن بينها مجال الخدمات الصحية.وقال إنه في هذا الإطار أصدر المجلس الأعلى قرارا باعتماد الخطة الخليجية المحدثة 2014- 2015 للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية) كما حظي هذا الموضوع باهتمام اللجنة لكونه يمس فئة كبيرة من مواطني دول المجلس وهو ما يجعلنا بحاجة ماسة إلى خلق برامج وقائية بشكل مستمر تحد من ظاهرة الأمراض غير المعدية في دول المجلس.. مشيرا إلى ثقة الأمانة العامة لمجلس التعاون في جهود اللجنة لضمان تنفيذ الخطة من آليات وبرامج.وثمن سعادة الدكتور الزياني الجهود الكبيرة لوزارات الصحة بدول مجلس التعاون وبما سخرته من إمكانات لدعم الأشقاء في اليمن وسوريا وما وفرته من مستشفيات ميدانية وأدوية ومستلزمات طبية دعما للخدمات الصحية في البلدين الشقيقين ،وتخفيفا لمعاناة شعبيهما في هذه الظروف الصعبة، معربا عن شكره لجمعيات الهلال الأحمر في دول المجلس على جهودها المبذولة في هذا الإطار.ولفت سعادته إلى أن الموضوعات المهمة لمسيرة التعاون في المجال الصحي بين دول المجلس والتي تناقشها اللجنة تبرهن على مدى العناية والحرص الذي توليه اللجنة الوزارية لهذه الموضوعات بما ينعكس على تطور الخدمات الصحية في دول المجلس وتحقيق المزيد من التعاون والتكامل.ونوه بالنجاح الباهر لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية في خلو موسم الحج هذا العام من أية أمراض وهو ما يعكس حسن الاستعداد وحجم الجهود المبذولة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لرعاية ضيوف الرحمن، إضافة إلى نجاح جهود الوزارة لمحاصرة فيروس كورونا.وناقش اجتماع لجنة وزراء الصحة بدول التعاون عددا من الموضوعات من بينها تقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة ومدى تنفيذها ومساواة مواطني دول مجلس التعاون في الاستفادة من الخدمات الصحية وتنسيق جهود دول المجلس تجاه التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب التمويل الصحي والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة.كما ناقشت اللجنة مسألة مكافحة التدخين إلى جانب اللوائح الصحية الدولية وتحقيق الأهداف الإنمائية ومقترح الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية لإنشاء لجنة خليجية تعنى بسلامة مستحضرات التجميل.

تستضيف دولة قطر يوم الخميس المقبل أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق سانت ريجس.وسيناقش الاجتماع مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، ومحضر الاجتماع الرابع والعشرين للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع الخامس عشر لفريق عمل قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس، ومحضر الاجتماعين الرابع والعشرين والخامس والعشرين للجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق، والتعاون مع الدول والمجموعات والمنظمات الدولية في مجال النقل، بالإضافة إلى كافة الأمور ذات المصلحة المشتركة في مجال النقل والمواصلات.وسيسبق الاجتماع الوزاري الاجتماع التحضيري العشرون للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ستستمر أعماله يومي الثلاثاء والأربعاء 13- 14 أكتوبر الجاري، بحضور وكلاء وزارات النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات الوطنية للطرق والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لمناقشة أبرز القضايا والمشاريع الخاصة بقطاع النقل والمواصلات بدول المجلس والخروج بالتوصيات والمقترحات التي سترفع إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس في اجتماعهم التاسع عشر.وسيشتمل جدول أعمال الاجتماع على عدة موضوعات تهم الشأن الخليجي المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات وعلى رأسها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك الأخرى.

أعلن المهندس أحمد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه تم الانتهاء بنجاح من أعمال الفحوصات الفنية النهائية لمشروع تركيب الدائرة الثالثة سعة 650 ميجاوات بين شبكة الهيئة وشبكة وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت. وقال الإبراهيم، في تصريح له، إنه تم تشغيل المحول الثالث بعد ربطه بالكابل الأرضي جهد 275 كيلو فولت وتوصيله بمحطة "الزور" للتوليد التابعة لوزارة الكهرباء بالكويت مع تركيب أجهزة الحماية والتحكم اللازمة، مبينا أنه بذلك ارتفعت سعة الربط القصوى بين شبكة الهيئة وشبكة وزارة الكهرباء والماء الكويتية من 1300 ميجاوات إلى 1950 ميجاوات، وتم تشغيلها بنجاح اعتباراً من يوم 15 يوليو الجاري. وعبر عن سعادته بالجهود التي تمت في إطار تركيب وتشغيل الدائرة الثالثة، الأمر الذي كان له أثر ملموس، لافتا إلى أنه تم استخدام تقنية حديثة تتمثل في إعادة هندسة تخطيط وتنفيذ المشروع بطريقة اقتصادية وتأهيل مقاولين جدد، مما أدى إلى خفض التكلفة إلى النصف تقريباً. وأضاف الإبراهيم أنه نتيجة للتطور الكبير في حجم شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال نتائج بعض الدراسات الأخيرة، فقد تبين أن هناك حاجة لأن تتواءم سعة الربط الكهربائي مع هذه الزيادة المطردة لكي تؤدي دورها الأساسي المطلوب منها، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بدراسة مدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي، وخيارات التوسعة لتتناسب مع ذلك التطور لشبكات الدول الأعضاء، فيما من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة في النصف الأول من العام المقبل.

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد. وعبر الزياني عن تهانيه للمبعوث الأممي لاختياره لهذا المنصب المهم، متمنيا له التوفيق والنجاح، مؤكدا دعم دول مجلس التعاون ومساندتها له في أداء المسؤوليات المكلف بها من الأمم المتحدة. وتم خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود التي تبذل لدفع العملية السياسية السلمية على أساس المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 2216. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية عقد مؤتمر الرياض في 17 مايو الحالي، وتكثيف الجهود لإيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني، واستمرار التعاون والتنسيق بين مجلس التعاون والأمم المتحدة لدعم الحل السياسي وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.

افتتح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أعمال منتدى العمل التطوعي للشباب في دول المجلس، الذي ينعقد ولأول مرة خليجياً، اليوم الإثنين، بالرياض بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المتخصصين في العمل التطوعي وأعمال الإغاثة الإنسانية، وممثلي الجمعيات الخيرية والتطوعية في دول المجلس. وقال الزياني، في كلمة له، إن "اهتمام دول مجلس التعاون بالعمل التطوعي المشترك عموما والشبابي منه على وجه الخصوص يأتي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، انطلاقا من قناعتهم التامة وإدراكهم الواعي بأهمية الدور الذي يمكن أن يسهم به الشباب في تحقيق التنمية المنشودة لمجتمعاتهم"، مؤكدا أن العمل التطوعي في مسيرة العمل الخليجي المشترك مثل حيزا مهما في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى وبخاصة القرارات المعنية بالشباب في الدورتين الثالثة والثلاثين (الصخير، ديسمبر 2012) والرابعة والثلاثين (الكويت، ديسمبر 2013). وأضاف أن العمل التطوعي جاء من بين أبرز الأولويات في المقترحات التي أسفرت عنها اللقاءات والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة تنفيذا لتلك القرارات، ومن بينها ورش العمل الشبابية.

أكدت بعثة مجلس التعاون الخليجي في بروكسل، اليوم الخميس، أهمية العلاقة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت السفيرة أمل الحمد رئيس البعثة: إن "مجلس التعاون الخليجي يسعى لتعزيز تلك العلاقات لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط والأحداث المؤلمة في اليمن وسوريا والعراق". وأعربت أمل الحمد عن تطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول لتحقيق السلام والأمن في منطقة الخليج والشرق الأوسط.. مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماعين هامين بين الطرفين الأسبوع المقبل في بروكسل. ولفتت الحمد إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الـ26 للجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الرابع من شهر مايو المقبل، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين وفقا لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت أن المواضيع التي سيتم مناقشتها ستشمل التعاون في مجال الطاقة والبحوث والبيئة والنقل والتعليم والتنمية ومكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب.

عقدت اليوم الثلاثاء، ورشة عمل اقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك بعنوان "المواطنة الخليجية .. حقوق وواجبات"، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع وزارة المالية العمانية . شارك بالورشة مختصون اقتصاديون من دول مجلس التعاون الخليجي، ومسؤولو قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى بالأمانة العامة للمجلس . وقال السيد عبد الله بن جمعة الشبلي، الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في الورشة "إن الدول الأعضاء في المجلس أكدت على تطوير العمل الاقتصادي المشترك في المادة الرابعة من النظام الأساسي ضمن الأهداف الرئيسية للمجلس"، مشيرا إلى أن دول المجلس بادرت إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة فيما بينها التي وفرت حرية انتقال السلع والبضائع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية تذكر، ومعاملتها معاملة السلع الوطنية. وأوضح أن الاتحاد الجمركي الذي اقره المجلس في يناير 2003م، إذ يقوم على إقرار الحرية المطلقة للتجارة، وتوحيد التعريفة الجمركية، وإقامة منطقة جمركية واحدة ونقطة دخول واحدة يتم عندها تسهيل الرسوم الجمركية، ولتنقل السلع والبضائع والخدمات بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية وغير جمركية، وأدت تلك التطورات الايجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المنطقة، فقد شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية، حيث بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار أمريكي في عام 2013م، بمعدل نمو بلغ 37% عن عام 2012م . وأضاف الشبلي قائلا "إن السوق الخليجية النشطة باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي بلغ نحو1.6 تريليون دولار أمريكي، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار أمريكي".

عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم، الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد خالد الجار الله وكيل وزارة الخارجية بدولة الكويت، وبحضور الوزراء المسؤولين أعضاء اللجنة الوزارية، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، كما حضر الاجتماع سعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دوله قطر المعين لدى المملكة العربية السعودية. وقال الجار الله، في كلمة له أمام الاجتماع :" إن أعمال اجتماعاتنا في دورتها الحادية عشرة تنعقد بعد ست سنوات على إنشاء هذه الآلية التي أمر بها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رعاهم الله في حرص واضح على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وعزم أكيد على تحقيق رؤاهم السديدة بما يقودنا الى الأهداف النبيلة والغايات السامية التي من أجلها أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وأوضح" أنه تم تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشأ قادتنا هذه الآلية، حيث تم دراسة وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعيق تنفيذ بعض القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك"، مشيداً بالجهود التي يقوم بها الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني ومساعدوه وجهاز الأمانة العامة "والتي ساهمت في تسهيل مهام عمل لجنتنا ومكنتنا من تحقيق غاياتنا". وأضاف "إن ما حققناه في مسيرة عملنا يجعلنا متفائلين بمستقبل يحقق تطلعاتنا ويضمن تنفيذ قرارات عملنا المشترك بما يحقق التطلعات السامية لقادتنا وآمال شعوبنا، وبما يدلل على حيوية تجربتنا وقدرتها على التفاعل مع المعطيات على طريق مسيرتنا المباركة". وقد استعرض الأمين العام لمجلس التعاون في تقريره ما تم إنجازه في مجال متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وما أصدرته الدول الأعضاء من أدوات تشريعية، وما قامت به الأمانة العامة لمجلس التعاون من جهود بهذا الخصوص. وقد توصلت اللجنة في ختام اجتماعها إلى العديد من التوصيات التي تسهم في تنفيذ القرارات لخدمة العمل الخليجي المشترك والتي سيتم رفعها الى المجلس الأعلى.

بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، اليوم ، الاجتماع "42" للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة السيد خليفة مساعد حمادة، وكيل وزارة المالية، بدولة الكويت . وسيتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات من بينها دراسة موضوع تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في ضوء مرئيات الدول لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ"33"، والإطلاع على التقارير المرفوعة من الأمانة العامة بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية. كما يتناول الاجتماع المقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.