تعقد دول الخليج الجولة الأولى من مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان خلال الشهر المقبل، فيما تنتظر موافقة مجلس وزراء ماليزيا لبدء مفاوضات مماثلة معها، بحسب ما نقلته جريدة الاقتصادية عن الأمانة العامة لدول الخليج. وأفادت أنه تم التوقيع على الشروط المرجعية مع اليابان، ويجري حالياً التنسيق لعقد الجولة الأولى من المفاوضات خلال شهر نوفمبر المقبل. كما أفصحت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عن الانتهاء من مناقشة الشروط المرجعية مع ماليزيا، بانتظار إصدار الموافقات من المجلس الوزاري الماليزي لبدء انطلاق المفاوضات. ومن المقرر أن يتم التوصل لاتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج وتركيا بحلول منتصف العام المقبل، حسب توافق الوفود المشاركة في الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين، التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة في يوليو.

تحتفل وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، بأسبوع المرور الخامس والثلاثين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 11 مارس الجاري، تحت شعار (حياتك أمانة). وقال العميد محمد عبد الله الشهواني مدير عام المرور بالوكالة: إن دولة قطر في مقدمة الدول الخليجية التي التزمت بالاحتفال بأسبوع المرور الخليجي، منذ اعتماد الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، في نوفمبر من العام 1983، بإقامة أسبوع المرور الخليجي إدراكا منها بأهمية السلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي بقواعد المرور وقوانينه. وأكد أن دولة قطر حققت خلال الأعوام الماضية نتائج إيجابية في مجال السلامة على الطرق، نتيجة للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا المجال، مما جعلها تتبوأ الريادة على مستوى دول الشرق الأوسط في مجال السلامة المرورية، معربا عن أمله بأن يحقق أسبوع المرور الخليجي هذا العام أهدافه في المحافظة على أمن وسلامة مستخدمي الطريق. وأشار إلى الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للمرور في مجال تحقيق السلامة على الطرق، والارتقاء بمستوى الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، من واقع ما أسند إليها من الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتعزيز دورها المتعلق بإدارة الحركة المرورية، ومراقبة الطرق، وتنفيذ القانون. وأوضح العميد الشهواني أن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي من المناسبات التي تسعى الإدارة العامة للمرور من خلالها إلى تسليط الضوء على قضايا السلامة المرورية، وتوعية كافة أفراد المجتمع بأهمية تضافر الجهود، وتكامل الأدوار مع المؤسسات المعنية في الدولة للحد من الحوادث المرورية، وما تخلفه من مخاطر اجتماعية وصحية، وخسائر مادية تنعكس تأثيراتها السالبة على الجميع. يشار إلى أن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي هذا العام يشمل عددا من الفعاليات والأنشطة بمقار مدارس تعليم السياقة، وشركاء الإدارة العامة للمرور، حيث تم التنسيق مع عدد من المدارس، لإقامة سلسلة من اللقاءات والمحاضرات بهدف رفع كفاءة السائقين الجدد، فيما يخص اشتراطات القيادة الآمنة، والتعريف بقانون المرور، والمخالفات المرورية الأكثر شيوعا وأهمية تجنبها، وحثهم على أهمية الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة. ويشمل الاحتفال فعاليات موجهة للجمهور من كافة الفئات، ستنطلق يوم الأربعاء المقبل بسوق واقف، ويشارك فيها عدد من شركاء الإدارة العامة للمرور، مما تتضمن عددا من الأنشطة التوعوية التثقيفية الهادفة إلى ترسيخ الوعي المروري بين أفراد المجتمع. وأطلقت الإدارة، ممثلة في إدارة التوعية المرورية، حملة توعوية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ستستمر طيلة أسبوع المرور الخليجي، للتأكيد على أهمية قواعد السلامة، وإلقاء الضوء على الآثار والعواقب الخطيرة الناجمة عن مخالفة قواعد وقوانين المرور، حيث تسعى الإدارة العامة للمرور من هذه الحملة إلى الوصول لأكبر شريحة من المجتمع، لا سيما فئة الشباب، لتحقيق الهدف المنشود بزيادة الوعي المروري لدى قائدي المركبات ومستخدمي الطريق.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثاني عشر للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد خلال الفترة من 1 ـ 2 من الشهر الجاري بمقر الأمانة العامة بالرياض، ترأس وفد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب العقيد خالد الكعبي أمين سر اللجنة.

أشارت تقارير إعلامية إلى أن صندوق مصر السيادي يستعد لطرح 30% من رأس مال الشركة القابضة التي تضم 7 فنادق حكومية وهي فندق ماريوت القاهرة، وكتاراكت أسوان، ومينا هاوس الهرم، ووينتر بالاس الأقصر، وسيسل الإسكندرية، وموفنبيك أسوان، وألفنتين أسوان. وذكرت التقارير أن مصر ستقوم بعرض الحصص في الـ7 فنادق على صناديق استثمار خليجية ومستثمرين، مشيرًا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضمن أبرز الصناديق السيادية المهتمة بشراء الحصص. يشار إلى أن مصر تستهدف طرح بعض الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها، وتُقدّر الحكومة قيمة هذه الأصول بنحو 40 مليار دولار، يجري طرحها على مدار 4 سنوات بمتوسط 10ملياراتكلعام.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد امس برئاسة المملكة العربية السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وترأس وفد دولة قطر السيدة مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع الثالث والعشرين، ومتابعة التقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الإلكترونية بدول بمجلس التعاون بما في ذلك مبادرة دولة قطر حول موضوع النفاذ الرقمي. وقدمت السيدة مها المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتكنولوجيا المساعدة مدى، ورقة عمل عن النفاذ الرقمي كمقترح مشروع لإعداد إطار خليجي موحد للنفاذ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويهدف المقترح إلى إعداد منهجية خليجية لتوحيد الجوانب الخاصة بالنفاذ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال تطوير نظام بيئي متكامل يحتوي على عدد من المنظومات والآليات لتسهيل النفاذ الرقمي من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن لضمان الوصول إلى الخدمات والمعلومات على المنصات الرقمية وضمان استخدامها باستقلالية وذلك بمساهمة كافة الأطراف المعنية من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني. وتعليقًا على مشاركة دولة قطر في الاجتماع قالت السيدة مشاعل الحمادي: إن قطر تساهم بشكل كبير في تعزيز العمل الخليجي المشترك وتعمل بشكل دائم على تقديم المقترحات والمبادرات الهادفة إلى تطوير وتعزيز التعاون بين دول المجلس في شتى القطاعات والمجالات.

اختتمت أعمال الاجتماع العشرين لقادة القوات البحرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته الدوحة على مدار ثلاثة أيام بحضور قادة القوات البحرية في دول المجلس والأمين المساعد للشؤون العسكرية، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية بين أصحاب السعادة قادة القوات البحرية بدول المجلس والمتعلقة بمجالات العمل العسكري المشترك بالقوات البحرية، التي تسهم في تطوير ورفع كفاءة المنظومة البحرية العسكرية المشتركة بالقوات البحرية بدول مجلس التعاون.

عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني من دورتها الخامسة والعشرين اليوم بمقر الهيئة بمسقط. وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على سير أعمال اللجان المُكلفة بدراسة الموضوعات الحالية ذات الصلة بإعداد الشباب لثورة المعلومات، والتقنيات الرقمية وخيارات الصناعة الخليجية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة وأزمة المياه العالمية ومخاطر مؤشراتها على الحياة.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي ، وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل ، وتناول الاجتماع عددا من مشاريع القوانين والأنظمة الاسترشادية، إلى جانب مناقشة عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.، وكما تناول الاجتماع اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، ومشروع القانون الموحد لمكافحة التمييز والكراهية، وتقارير اللجان المختصة بمشاريع التعاون بين وزارات العدل بدول المجلس.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث آخر التطورات الراهنة في المنطقة لاسيما ما يتعلق بالأزمة بين قطر وبعض دول الخليج العربية. وقد أكد فخامة الرئيس الروسي على موقف روسيا الداعم لحل الأزمة بين قطر ودوّل الخليج من خلال الحوار القائم على أسس الاحترام المتبادل، والطرق الدبلوماسية والسياسية. من جانبه أعرب سمو الأمير المفدى عن شكره لموقف روسيا الاتحادية وحرص فخامته شخصياً على تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، وموقفه الداعي للحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج.

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، مع السيد ستيفن تشيبو وزير التجارة والسياحة والاستثمار في أستراليا. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون التجاري والسياحي والاستثماري بين دول مجلس التعاون وأستراليا وسبل تطويرها وتنميتها، بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة. وأشاد الزياني، بتضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات الماضية، والذي يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بينهما في مختلف المجالات، فيما أكد الوزير الأسترالي حرص بلاده على تنمية وتعزيز علاقاتها مع دول المجلس.

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية البحرينية لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة حفاظا على أمن المملكة واستقرارها. وقال الزياني، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون، اليوم الإثنين، إن الإنجازات والنجاحات الأمنية المتميزة، التي تحققها الأجهزة الأمنية في البحرين تبرهن على كفاءتها العالية وجاهزيتها وقدرتها الكبيرة على ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وكشف مخططاتهم الإجرامية وحماية المجتمع البحريني من شرورهم وأعمالهم الإجرامية. ونوه الأمين العام لمجلس التعاون بإعلان وزارة الداخلية يوم أمس، بالقبض على عناصر شبكة إرهابية خططت وتدربت وقامت بارتكاب عمليات إرهابية في البحرين، وخزنت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، التي يراد من ورائها ترويع الآمنين ونشر الفوضى . وعبر الأمين العام عن ثقته التامة بأن التنظيمات الإرهابية في البحرين ،والقوى الداعمة لها، لن تلقى إلا الخيبة والفشل الذريع في مساعيها الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار البحرين، معربا عن تضامن دول مجلس التعاون مع مملكة البحرين، ومساندتها لما تتخذه من إجراءات أمنية لمكافحة التنظيمات الإرهابية والقبض على عناصرها، حفاظا على أمن البلاد واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

التقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. تم خلال اللقاء تجديد موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، في إنجاح مشاورات السلام اليمنية التي تعقد حاليا في الكويت. وكان ولد الشيخ أحمد، قد قال في وقت سابق، إنه التقى الأطراف اليمنية ضمن مشاورات السلام في الكويت لبلورة إطار عام استراتيجي يجمع أطروحات الوفدين ويقرب بين وجهات نظرهما، مشيرا إلى أنه التقى كذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لبحث مستجدات مشاورات السلام في اليمن. وكان المبعوث الأممي أعلن مطلع الشهر الجاري تعليق وفد الحكومة اليمنية مشاركته في مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة، بسبب تقارير حول هجوم استهدف معسكرا بمحافظة عمران غربي اليمن، لكنه قال إنه تلقى تأكيدات من وفد الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى المشاركة بالعمل على "حل المسائل العائقة دون عقد الجلسات المشتركة بين الوفدين".

أكد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أُهبة دول الخليج العربية لمواجهة إيران بشأن سياستها الخارجية، في الوقت الذي أبدى فيه استعدادها لفتح صفحة جديدة "إذا غيرت من سياساتها". وقال الوزير البحريني في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، مساء الجمعة، "نحن نرسل رسالة إلى إيران ولكل أتباعها نحن الآن جادون في مواجهتها، وليس لنا أي تردد في الدفاع عن دولنا وشعوبنا وعن مصالحنا وعن إخواننا في المنطقة لأن هذه المسألة بالنسبة لنا مسألة حيوية". وأضاف: "البحرين ودول الخليج الأخرى مستعدة لفتح صفحة جديدة مع إيران إذا غيرت من سياساتها"، مضيفاً أن "الخطوة الرئيسية الأولى يجب أن تغير إيران سياستها الخارجية تغييراً شاملاً تجاه دول المنطقة"، كما أكد أن "ذلك يشمل وقف الدعم لحزب الله اللبناني وجماعات أخرى". وقلل الوزير من أهمية أي خلافات مع الولايات المتحدة بشأن تصريحات الرئيس باراك أوباما الشهر الماضي، التي قال فيها للسعودية وإيران أن "يعثروا على طريقة فعالة للتعايش كجارتين"، مضيفاً أن "العلاقة مع الولايات المتحدة علاقة تاريخية قديمة". وتتهم البحرين إيران بتأجيج الاضطراب في البلاد، قالت إنها تقف وراء هجمات إرهابية في البلاد ضد قوات الأمن، بينما تنفي طهران تلك الاتهامات.

تتعاون دول الخليج العربية لبناء نظام دفاع صاروخي، حسبما قال قائد سلاح الجو الملكي البحريني، اللواء الركن حمد بن عبد الله آل خليفة، اليوم الأربعاء، مضيفا أنها تأمل في الإعلان عن النتائج قريبا في تلميح لتحقيق تقدم في الجهود التي تعطلت طويلا لإقامة نظام إقليمي للتصدي لقدرات إيران الصاروخية المتنامية. وبسبب توترات داخل مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم 6 دول، تعثرت جهود سابقة، لكن مسؤولين أمريكيين وخليجيين قالوا إن الوقت حان للتحرك قدما مع بدء قيام دول عربية بمزيد من المهام العسكرية المشتركة. وقال اللواء حمد على هامش مؤتمر لسلاح الجو، إن لجنة تابعة لمجلس التعاون الخليجي تتعاون لبناء نظام دفاع صاروخي مشترك، وأضاف ردا على أسئلة الصحفيين "بدأنا ونأمل" أن تعلن النتائج قريبا. وجاء في بيان مشترك عقب القمة أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بتطوير قدرات للدفاع الصاروخي الباليستي بما في ذلك نظام للإنذار المبكر بمساعدة تقنية أمريكية. ووعدت واشنطن بتسريع حصول دول مجلس التعاون الخليجي على أسلحة وإرسال فرق إلى المنطقة خلال الأسابيع القادمة لبحث التفاصيل.

البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين عبّر عن الامتنان والتقدير لما تحقق من خطوات وإنجازات هامةقمة "التعاون" تثمن جهود سمو الأمير خلال فترة رئاسته للدورة السابقةالمجلس يعلن دعمه الكامل ووقوفه مع قطر لاستضافتها كأس العالم 2022الترحيب بعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس في البحرين العام القادم تجديد تعيين الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات أُخرىنبذ الإرهاب والتطرف وتجفيف مصادر تمويله ومحاربة الفكر المنحرفالسلام لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من أراضي67 وإقامة الدولة الفلسطينية التأكيد على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاثالتأكيد على الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5 + 1)القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية والتأكيد على بيان جنيف (1)دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سورياالتنويه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول التعاون لتخفيف معاناة النازحين السوريينالالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخليةالإشادة بجهود الأمم المتحدة والترحيب بالإعلان عن استئناف المشاورات في سويسرا الإدانة الشديدة لانتهاكات مليشيات الحوثي وصالح الجسيمة بحق المدنيين الأمل في أن تؤدي خطوات معالجة الفساد في العراق إلى تصحيح المسارحث أطراف الأزمة في ليبيا على تغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار عبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين المنعقدة في الرياض، عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. وأكد البيان دعم المجلس الكامل ووقوفه مع دولة قطر لاستضافتها كأس العالم للعام 2022 وفي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نجاح المونديال، متمنياَ لدولة قطر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، كما أكد دعم المجلس لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها إكسبو 2020. كما أكد المجلس مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، والتزامه بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، مشددا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، الداخلية والخارجية، وعلى وقوفه ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم. وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة. وأدان استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية ومعالم القدس الشريف، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وجدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال ايران للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، معربا في الوقت نفسه عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما أكد المجلس على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ايران ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015، بشأن برنامج إيران النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. كما أعرب عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار نظام الأسد والمليشيات الداعمة له في عمليات القصف والقتل وما تحمله من تداعيات خطيرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار. فيما يلي نص البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعـلى دورته السادسة والثلاثين في مدينة الرياض، بتاريخ 27 - 28 صفر 1437هـ الموافق 9 - 10 ديسمبر 2015م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو: حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالإمارات العربية المتحدة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1- هنأ المجلس الأعـلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات. 2- عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة ، خلال فترة رئاسته للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. سمو الأمير خلال مشاركته في الجلسة الختامية 3- رحب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وشكر خادم الحرمين على ما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، واعتمد المجلس هذه الرؤية وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها، على أن يتم استكمال التنفيذ خلال عام 2016. 4- أطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة معالي رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012. 5- أكد المجلس الأعـلى دعمه الكامل للإمارات العربية المتحدة لاستضافتها إكسبو 2020، متمنياً للإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. 6- كما أكد المجلس الأعلى وقوفه مع دولة قطر لاستضافتها كأس العالم للعام 2022، ودعم دول المجلس لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نجاح المونديال، متمنياَ لدولة قطر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. 7- استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقـق من إنجازات في مسـيرة العمل المشترك ، منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعزيز المواطنة الخليجية بما يحقق لمواطني دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل بين دول مجلس التعاون، والتي تشكل انجازات مهمة في مسيرة المجلس المباركة، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل. ورحب المجلس بنتائج محادثات فيينا التي عقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2015 حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية مستنداَ على بيان جنيف (1)، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة. وفي الشأن اليمني أشاد المجلس بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن والمحافظات اليمنية، مؤكدا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. في الشأن العراقي أعرب المجلس الأعلى عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، الى تصحيح مسار العملية السياسية. وأكد المجلس الأعلى على الحل السياسي للوضع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وحث جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. كما رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في البحرين في العام القادم 2016. كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التالي: مسيرة العمل المشترك: 8- لنشر الوعي بما حققه مجلس التعاون من مكتسبات للمواطن الخليجي، كلف المجلس الأعلى الامانة العامة بالاستمرار في عقد لقاءات تعريفية، وحملات توعوية في دول المجلس لهذا الغرض بوسائل الإعلام المختلفة، مع التركيز على ما يقوم به المجلس لتحقيق رفاهية المواطن الخليجي والحفاظ على أمنه ومكتسباته. الشؤون الاقتصادية والتنموية: 9- ناقش المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك، وبهدف تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، وجه المجلس الأعلى بأن تقوم الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والمفكرين من أبناء دول المجلس لاقتراح مرئيات للوصول إلى المواطنة الاقتصادية الكاملة، على أن يؤخذ في الحسبان متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة في دول المجلس، ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية. 10- بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجه المجلس الأعلى الامانة العامة بالاستمرار في ترتيب اللقاءات التشاورية الدورية بين لجنة التعاون التجاري ورؤساء الغرف التجارية بدول المجلس، ورفع ما يتم التوصل إليه في هذه اللقاءات إلى المجلس الوزاري. 11- اطلع المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، واعتمد ما يلي: أ- النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون كقانون إلزامي. ب- القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس والعمل بها بصفة استرشادية، لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل ومواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض. ج- اللائحة التنفيذية الخاصة بمساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في كل دولة. د- دليل إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية في الحالات والأزمات الطارئة وقائمة الإمدادات الطبية بدول المجلس. كما اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة بشأن سير العمل في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، والخطة الخليجية (المحدثة) للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية)، وإستراتيجية المياه، والتعليم، والشباب، واطلع على تقرير حول مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، مؤكداَ أهمية الالتزام باستكمال الأعمال المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي وفق قرارات المجلس السابقة. العمل العسكري المشترك: 12- صادق أصحاب الجلالة والسمو على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الرابعة عشرة بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وكان في مقدمتها الخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، واعتماد الموازنة المخصصة لها ومتطلباتها من الموارد البشرية، وكذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من دول مجلس التعاون من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة وذوي الخبرة والكفاءة، للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة. 13- عبر أصحاب الجلالة والسمو عن ارتياحهم وتقديرهم للإنجازات والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، ووجهوا بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة. التنسيق والتعاون الأمني: 14- صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (34) الذي عقد في دولة قطر (نوفمبر 2015)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، كما بارك تعديل وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة بين دول المجلس وقرر اعتمادها. 15- بارك المجلس الأعلى توقيع اتفاقية إنشاء مقر الشرطة الخليجية في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة. مكافحة الإرهاب: 16- أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، وأكد التزامه بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، الداخلية والخارجية، مشدداَ على وقوفه ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم. 17- شدد المجلس الأعلى على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية ومن يدعمها، مشيداَ بجهود الدول الأعضاء في هذا الخصوص على كافة المستويات الدولية والإقليمية، وأكد على تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بنيويورك وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات. 18- وجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في إطار مجلس التعاون بالقيام بعمل منظم بكل الوسائل الدبلوماسية والتوعوية والإعلامية لإبراز الصورة الحقيقة للإسلام، وقيمه الداعية للوسطية، والنهج المعتدل لدول المجلس، وتوظيف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل فعال لهذا الغرض، وعقد المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات مع القوى الفاعلة داخلياً وخارجياً، ومضاعفة الجهود لنبذ خطاب التحريض على العنف والإرهاب، والتصدي لدعوات التطرف والعنصرية والكراهية والفتنة الطائفية، وتجنيد الأتباع والمقاتلين للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة. 19- أدان المجلس الأعلى بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما أدان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وأشاد المجلس الأعلى بإحباط الأجهزة الأمنية لعمليات تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين، وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربا عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للعدالة والمساءلة. 20- أكد المجلس الأعلى استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. 21- أدان المجلس الأعلى الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر 2015، والتي أوقعت العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء. وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها لجهود فرنسا وشعبها الصديق في كل ما تتخذه من إجراءات، كما أدان الأعمال الإرهابية التي ارتكبها التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية وتونس، ومصر، ومالي، وبيروت، وبغداد وغيرها، وأكد مواصلة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، واجتثاث تنظيماته المعادية لكافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية. وفي هذا الشأن رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن رقم 2249 (20 نوفمبر 2015) الذي صدر بشأن مكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، ويدعو المجلس الأعلى ذوي الاختصاص إلى توضيح الصورة الناصعة للإسلام دين التسامح والسلام، ويدعو الشباب العربي والاسلامي إلى إعمال صوت العقل وعدم الانجرار وراء قوى الظلام والإرهاب. الشؤون القانونية: 22- عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مدينة الرياض في شهر نوفمبر الماضي، والجهود التي تبذلها هذه المجالس، ومرئياتها الهادفة إلى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك. الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات: 23- أبدى المجلس الأعلى ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ مخرجات قمة كامب ديفيد في مايو 2015، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها في المجالات المختلفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعرب عن ارتياحه لما تم تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، ونتائج اجتماعات وزراء الخارجية مع نظرائهم في الدول والمجموعات الأخرى وما تم تحقيقه من تعزيز لدور ومكانة مجلس التعاون في المجالين الدولي والإقليمي. الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: 24- أطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي: تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون. نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم. مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي. وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية: إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس. تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية. إنتاجية المواطن الخليجي، محدداتها وسبل زيادتها. الجانب السياسي: الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي: 25- عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشـرعية الدولية ذات الصلة. 26- أدان المجلس استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والاجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية ومعالم القدس الشريف، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأدان بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف منذ بداية شهر أكتوبر 2015، بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيا ومكانيا، وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الانسان. 27- ناشد المجلس الأعلى المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، ودعا إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية والقيم الإنسانية. 28- شدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل. 29- رحب المجلس الأعلى برفع علم دولة فلسطين على مقار الأمم المتحدة وفقاَ لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر 2015، كما رحب بنتائج الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة السلام العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر أغسطس 2015. 30- دعا المجلس الأعلى الدول المانحة للوفاء بالتعهدات المالية التي تم تقديمها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، مشدداً على أهمية رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع. الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: 31- جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص على التالي: * دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. * اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. * دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران: 32- أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباَ عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها. كما طالب المجلس الأعلى إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. البرنامج النووي الإيراني: 33- أكد المجلس الأعلى على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015، بشأن برنامج إيران النووي. مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. وأكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. كما عبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن إطلاق إيران لصاروخ بالستي متوسط المدى قادر على حمل سلاح نووي (10 أكتوبر 2015) مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. 34- أكد المجلس الأعلى على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداَ على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. الوضع العربي الراهن: سوريا: 35- أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. 36- أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار نظام الأسد والمليشيات الداعمة له في عمليات القصف والقتل وما تحمله من تداعيات خطيرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار. 37- رحب المجلس الأعلى بنتائج محادثات فيينا التي عقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2015 حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية مستنداَ على بيان جنيف (1)، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة. 38- أشاد المجلس الأعلى باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المعارضة السورية خلال الفترة 8 - 10 ديسمبر 2015 في الرياض، دعماَ منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، ووفقا لمقررات جنيف (1). 39- رحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عُقد في دولة الكويت في مارس 2015، داعياَ الدول المانحة إلى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها، كما يتطلع المجلس إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الرابع لدعم الوضع الإنساني في سوريا، والذي من المقرر أن تستضيفه بريطانيا في شهر فبراير 2016. 40- أكد المجلس الأعلى التزامه باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الأزمة، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. 41- دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق، جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، مؤكداَ أن الأشقاء السوريين يعاملون كمقيمين في دول المجلس، ويتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، كما نوه بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين واللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية والدولية، والمبادرات التي نظمتها لعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا. 42- أعرب المجلس الأعلى عن قلقه البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة والمسلمين منهم بصفة خاصة، مجدداَ دعوته للدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للارتقاء عن أي خطاب عنصري والإسهام في رفع الوعي وتحمل المسؤولية في سبيل تقديم الحماية اللازمة للمهجرين واللاجئين الذين يلوذون بالفرار من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية. 43- رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن رقم 2235 أغسطس 2015، المتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية بما في ذلك غاز الكلور خلال النزاع في سوريا، معتبراَ ذلك رسالة من المجتمع الدولي للتصدي لاستخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً، وطالب بتعاون جدي من المجتمع الدولي في هذا الشأن لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. الشأن اليمني: 44- أشاد المجلس الأعلى بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن والمحافظات اليمنية، مؤكداَ استمرار الدعم والمساندة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته الشرعية ومواصلة العمل لإعادة الأمن والاستقرار لكافة ربوع اليمن الشقيق. 45- أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). 46- أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية السيد/ إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتنفيذ القرار 2216، مرحباَ بالإعلان عن استئناف المشاورات في سويسرا بتاريخ 15 ديسمبر 2015، وموافقة الحكومة اليمنية بالمشاركة فيها. 47- أشاد المجلس الأعلى بالجهود الإنسانية التي قدمتها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. 48- أعرب المجلس الأعلى عن إدانته الشديدة لانتهاكات مليشيات الحوثي وصالح الجسيمة بحق المدنيين، من أعمال قتل واختطاف واحتجاز، وتجنيد الأطفال، ومحاصرة المدنيين واستخدامهم دروعاَ بشرية، واستهداف الأحياء المدنية بالقصف والتدمير، وتعذيب الأسرى، والاعتداء على الحريات السياسية والإعلامية، وانتهاكات بحق الممتلكات الخاصة والعامة والمؤسسات التعليمية والطبية، وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة المساعي الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن، مما يعتبر خرقاَ واضحاَ للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان. الشأن العراقي: 49- أعرب المجلس الأعلى عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، الى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها عام 2014، تحقيقاً للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي الشقيق. 50- أكد المجلس الأعلى مجددا دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، والذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، داعياَ لمواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. ليبيا: 51- أكد المجلس الأعلى على الحل السياسي للوضع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وحث جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. 52- أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل للحكومة الشرعية، وعبر عن شكره لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "بيرناردينو ليون" لما قام به من دور في إدارة الحوار السياسي الليبي، متمنياَ التوفيق لمبعوث الأمين العام الجديد "مارتن كوبلر" في إيجاد حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون. 53- عبر المجلس الأعلى عن قلقه بشأن تصاعد العمليات المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات المتطرفة المسلحة، وأكد على الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية. 54- قرر المجلس الأعلى تجديد تعيين معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات أُخرى تبدأ من الأول من إبريل 2017، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الأمين العام، وإسهامه الفعال في تعزيز مسيرة المجلس، متمنياً لمعاليه التوفيق والنجاح في مهامه خلال الفترة القادمة. 55- عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العربية السعودية العزيز، للحفاوة وكرم الضيافة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والوفود المشاركة. 56- رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، لعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين، بإذن الله في العام القادم 2016.

برعاية وحضور حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقرها بمدينة الرياض اليوم الأربعاء الماضي، لقاءاً تعريفياً بمنجزات مسيرة العمل الخليجي المشترك. وشهد اللقاء مشاركة حرم معالي الأمين العام لمجلس التعاون فتحية بنت صالح الزياني، وحضور صاحبات السمو والسعادة زوجات سفراء الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية ، وعضوات من مجلس الشورى السعودي، ونخبة من سيدات المجتمع والإعلاميات في دول المجلس. وإستهلت سعادة فتحية الزياني حرم معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني اللقاء بكلمة رحبت فيها بسمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود حرم أمير الرياض، معربة عن شكرها وتقديرها لما أبدته سموها من دعم ورعاية واهتمام. وقالت: إن لقاء اليوم يحتفي بالإنجازات التي حققها مجلس التعاون ومسيرته المباركة التي تمكنت بفضل من الله وحكمة أصحاب الجلالة قادة دول المجلس من تحقيق المزيد من التكامل والترابط بين دول المجلس وفي المجالات كافة. كما أعربت سعادتها عن شكرها وتقديرها للدعم والاهتمام الذي حظيت به المرأة الخليجية في مسيرة العمل الخليجي المشترك سعياً لتمكينها وتطوير قدراتها وفتح المجالات أمامها للإسهام في مسيرة التنمية المستدامة بدول مجلس التعاون. كما ألقت سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، كلمة أشادت فيها بتنظيم اللقاء في البيت الخليجي مجلس التعاون الذي يؤكد على الوحدة الخليجية وعمق الروابط التي تربط دول المجلس، مشيدة بالإنجازات التي حققتها مسيرة العمل الخليجي المشترك، معربة عن تطلعها إلى المزيد من الترابط والتلاحم تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس. بدورها استعرضت مديرة إدارة الطاقة في الأمانة العامة المستشارة فاطمة الحكماني في كلمتها انجازات مجلس التعاون المتعددة في جميع المجالات ، مؤكدة أن هذه الانجازات مؤشر على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم على تحقيق المزيد وصولا إلى التكامل المنشود. ونوهت بمشاريع البنية الأساسية الضخمة التي حققتها مسيرة العمل الخليجي المشترك متمثلة في مشروع الربط الكهربائي ، وسكة حديد مجلس التعاون والمتوقع انجازه عام 2018م ، وغيرها من المشاريع المتعددة التي أسهمت في تعزيز الوحدة وقوة الترابط بين دول المجلس. كما قدمت مديرة إدارة الإحصاء في الأمانة العامة هنوف العيسى عرضاً بالأرقام والإحصائيات عن الأثر الايجابي الذي حققته السوق الخليجية المشتركة ، والقرارات التي اتخذت لتعزيز اقتصاديات دول المجلس وتحقيق المواطنة الخليجية والمساواة بين مواطني دول المجلس في المجالات الاقتصادية كافة . بعدها شاركت مديرة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في الأمانة العامة نجلاء الشريف، الحضور رؤية الأمانة وخطتها الإستراتيجية للخمس سنوات المقبلة (2015-2020)، كما قدمت تقريرًا عن دور المرأة في الأمانة العامة لمجلس التعاون والخطوات التي اتخذت لتمكين المرأة الخليجية وإشراكها في مسيرة التنمية. وأكدت أن المرأة في الأمانة العامة أصحبت قوة مؤثرة قادرة على المساهمة في صنع القرار من خلال تبؤها العديد من الأدوار القيادية المتميزة والرائدة ، بالإضافة إلى تمثيلها للأمانة العامة في المحافل الإقليمية والدولية. وتحدثت رئيسة بعثة مجلس التعاون في بروكسل السفيرة أمل الحمد عن علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ، والجهود التي تبذل من خلال عمل البعثة لتعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات. وشاهد الحضور في المناسبة لوحات فنية للرسم على الرمل للفنانة الخليجية شيماء المغيري تعكس مدى التلاحم والترابط الخليجي ، وتستعرض أبرز المعالم التاريخية لدول مجلس التعاون ، بالإضافة إلى أوبريت خليجي وعروض تراثية مختلفة. وفي ختام اللقاء كرمت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وفتحية الزياني عدداً من الكفاءات النسائية العاملة لدى الأمانة العامة ، تقديراً واعتزازاً بإسهامات المرأة الخليجية ودورها الفاعل في مسيرة العمل الخليجي المشترك. إلى ذلك قالت الحكماني مديرة ادارة الطاقة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن الإنجازات التي حققها المجلس في مختلف المجالات تعتبر مؤشراً بالغ الدلالة على صلابة الارادة الخليجية وقوة العزيمة والتصميم على تحقيق المزيد من الإنجازات وصولاً الى التكامل المنشود. وِأشارت خلال كلمتها أمام اللقاء التعريفي حول مسيرة العمل الخليجي المشترك الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض الى أن مشاريع البنية الأساسية الضخمة التي حققتها مسيرة العمل الخليجي المشترك متمثلة في مشروع الربط الكهربائي ، وسكة حديد مجلس التعاون والمتوقع إنجازه عام 2018م ، وغيرها من المشاريع المتعددة التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الوحدة وقوة الترابط بين دول المجلس . وعبرت الحكماني في كلمتها عن فخرها وسعادتها بالخطوات المباركة التي تسعى إليها الأمانة العامة لتحقيق الترابط والتكامل بين الدول الأعضاء بتوجيهات سامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم لتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تتلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ، وأصبحت إنجازاته مؤشراً بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا الى التكامل المنشود. وأضافت أن الأمانة العامة تسعي إلي التنسيق والتكامل والترابط بين دول الأعضاء في شتي الميادين شاملة جوانب عده سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية وتعليمية وثقافية ورياضية وبيئة . ومن الأهمية الإشارة إلي التكامل الدفاعي والأمني الذي حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك من خلال إنشاء القيادة العسكرية الموحدة وقوة الواجب البحري الموحد إضافة إلي إنشاء جهاز الشرطة الخليجية. ان جوانب الإنجاز عديدة تمت علي مراحل متسلسلة حسب متطلبات التعاون الخليجي فمنها ... الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة و تحقيق المواطنة الخليجية .. باستحداث الهوية الموحدة "البطاقة الذكية" والحكومة الالكترونية وغيرها من الإنجازات التكاملية المتعددة التي ارتقت بهذه المنظومة إلي مصاف التجمعات الإقليمية والدولية. كما إن هناك مشروعات خدمية أساسية عززت من مشاريع أخري ذات الصلة كمشروع الربط الكهربائي الضخم الذي يعتبر من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية وكان من أهم فوائده وأبرزها تفادي الانقطاع الكلي نتيجة التغطية المتبادلة في حالة الطوارئ بالتالي منع الخسائر الاقتصادية المترتبة علي ذلك والاستفادة من الفائض ، مما نتج عنه تقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دوله حيث انه تم بنجاح توفير الدعم اللازم من خلال شبكة الربط الكهربائي في حالات الفقد التي بلغت منذ تشغيل الشبكة بأكثر من الف حالة وبسرعة فائقة، بحيث لا يستطيع المواطن او المؤسسة ان يلحظ ذلك الانقطاع ، ومشروع سكة الحديد الخليجية الذي يسير في الاتجاه المطلوب والمتوقع إنجازه بحلول عام 2018 م يعد شبكة ربط بين دول مجلس التعاون لتسهيل عملية تنقل الافراد والبضائع ، والنقل البحري والجوي ، والاتصالات ، وخطة الطوارئ للمنتجات النفطية ونظام الاقتراض النفطي ،ومشروع الربط المائي ،والأمن الغذائي المشترك. إما فيما يتعلق بالإنسان الذي هو محور العملية التكاملية الخليجية فهناك إنجازات بشأنه من خلال إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشاريع الأخرى الخاصة بالتعليم ودعم البحث العلمي والتكامل في أسواق العمل والمبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ، وتسريع الاداء في مجلات العمل الإسكاني . ومن مقتضيات المرحلة الحالية التي تسعي الأمانة العامة لتحقيقها تعزيز وتنسيق التعاون بين المؤسسات الشبابية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة في دول المجلس مع المنظمات الإقليمية والدولية لوضع الخطط والبرامج الملائمة للشباب ودعم الإعلام الشبابي والعمل علي تنفيذ إستراتيجية دعم ورعاية الشباب . وحرصت دول المجلس على استكمال منظومة التعاون والعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وذلك بتأسيس العديد من الهيئات والاتحادات الخليجية المتخصصة في مجالات العمل الأخرى ، ومن بينها مؤسسة الخليج للاستثمار ،و اتحاد غرف التجارة ، و مركز التحكيم التجاري ، و مكتب براءات الاختراع ، و هيئة المواصفات والمقاييس ، والملكية الفكرية و غيرها من المنظمات التي أسهمت في رفد العمل الخليجي المشترك وتطوير إنجازاته ولاستكمال كل التعاون سعي المجلس الي تقريب الأنظمة والقوانين وصولا الي توحيدها وخاصة في مجالات التعاون الإقليمي والدولي والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الأخرى من خلال الحوارات الإستراتيجية . قالت حكماني : ان ما تقوم به الأمانة العامة يعكس جهداً طيباً في العمل التنموي بالنسبة للمرأة الخليجية ، فان مساهمتها ودورها التكاملي مع الرجل حظى باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى من خلال تبؤها اعلي المناصب وبحث قضاياها وكيفية تمكينها اقتصاديا وسياسيا لتعزيز دورها الاجتماعي والأسرى ومشاركتها في سوق العمل وحمايتها من العنف بجميع أشكاله ، والقضاء علي الأمية والارتقاء بها للوصول بها الي مصاف الدول المتقدمة في مجال إعداد الأجيال الشبابية علي اسس ثابتة من القيم ، وتتكاتف الجهود لوضع برامج وخطط وتطوير الأنظمة والقوانين بما يتفق مع الشريعة الإسلامية .

رفع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، حفظه الله ورعاه، وإلى الحكومة الموقرة والشعب القطري، وذلك لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دول مجلس التعاون نعمة الأمن والأمان، وأن يكلل جهود قياداتها الحكيمة لتحقيق مزيد من التقدم والتطور والازدهار. وقال معالي الأمين العام، في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، "إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ،حفظهم الله ورعاهم، يولون الامن والاستقرار في دول المجلس بالغ عنايتهم واهتمامهم، إدراكا منهم، رعاهم الله، أن الامن والامان هو المدخل الرئيسي لحماية المكتسبات والإنجازات التنموية التي حققتها دول المجلس، وتوفير البيئة المستقرة المستدامة لنهضة تنموية شاملة تفتح امام المواطن الخليجي فرص العطاء والتميز والابتكار والإبداع". وأضاف معاليه "أن اهتمام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية وحرصهم، وما يبذلونه، من جهود حثيثة ومتابعة متواصلة للعمل الأمني كان له بالغ الأثر في تطوير قدرات وجهود الأجهزة الامنية في دول المجلس والتي أثبتت تمكنها وكفاءتها ويقظتها، وتمكنت من كشف عصابات الاجرام والجماعات الارهابية المتطرفة التي سعت ولاتزال تسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس، وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها.. فخاب رجاؤهم وفشلت خططهم، والفضل يعود بعد الله عز وجل إلى جهود وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، ويقظة الاجهزة الامنية وتماسك الجبهة الداخلية، وترابط العمل الأمني الخليجي المشترك". وأشار الدكتور الزياني إلى" أن تطورات الأحداث الأمنية المتسارعة في المنطقة فرضت على دول المجلس تحديات أمنية واجتماعية أبرزها تنامي الحركات الارهابية المتطرفة، وانتشار الفكر الطائفي البغيض، واستغلال البعض لوسائل الاعلام الحديث لبث الاشاعات المغرضة والافكار الهدامة التي تتنافى مع مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف، والقيم الانسانية، وذلك للتغرير بشبابنا وزرع بذور الفتنة للنيل من الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية في دول المجلس". وأشاد معاليه" بالجهود المباركة التي قامت بها الاجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين والتي أدت الى كشف خلايا ارهابية عملت على تهريب وتخزين كميات كبيرة من المتفجرات والاسلحة والقنابل بقصد زعزعة الامن والاستقرار خدمة لمصالح دول وقوى أجنبية". ونوه بأن تلك الحوادث الامنية برهنت على مجموعة من الحقائق التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التعامل مع متطلبات تعزيز العمل الامني المشترك، ويأتي في مقدمتها الاهتمام البالغ لقادة دول المجلس بتلك الحوادث ومتابعتهم الحثيثة لمجريات الأمور والتحقيقات الامنية، وتوجيهاتهم السديدة للأجهزة الأمنية في كيفية التعامل الامني المطلوب، وكذلك سرعة الاجهزة الامنية الخليجية في كشف ملابسات الحوادث الامنية والقبض على الجناة، وفضح القوى الداعمة لهم، وأخيراً الدور المحوري البناء الذي يقوم به المواطن الخليجي في معاونة أجهزة الامن على أداء دورها الوطني ومشاركته الايجابية في منع الجريمة. وقال "إن التحديات الجسيمة التي تواجه دولنا تتطلب الكثير من اليقظة والمتابعة والعمل الامني المتواصل من أجل توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الاجهزة الامنية بدول المجلس، او من خلال التعاون مع الاجهزة الامنية للدول الحليفة والصديقة، أو مع المنظمات الدولية المتخصصة لحماية امن دول المجلس والحفاظ على استقراراها، وصيانة مكتسباتها وإنجازاتها التنموية". وأشاد معالي الأمين العام بما توليه دول المجلس من اهتمام ملموس بأهمية عقد المؤتمرات الدولية المتخصصة في الشؤون الامنية في كافة المجالات تعزيزا للعمل الامني المشترك بين الدول الاعضاء، الامر الذي ينعكس ايجابا على توسيع مدارك منسوبي الاجهزة الامنية وزيادة قدراتهم ورفع مستوى الكفاءة لديهم. وأكد الدكتور الزياني ان توسيع دائرة الاهتمام بالقضايا الامنية المعاصرة وبالأخص الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من شأنه ان يرفع من مستوى المعرفة والادراك لدى عناصر الاجهزة الامنية ويعزز قدراتهم ويؤهلهم للتعامل بكفاءة مع خفايا الجرائم وادلتها وعناصر كشف مرتكبيها. كما نوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون بمتابعة الامانة العامة لتنفيذ قرارات هذا الاجتماع في مجال التنسيق الامني مع الجهات المختصة في وزارات الداخلية الموقرة.. معرباً عن" الارتياح التام لنتائج تلك المتابعة التي شملت تفعيل كافة القرارات الصادرة في هذا الخصوص، وذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ما يوليه أصحاب السمو والمعالي من حرص ورعاية دائمة لمسيرة العمل الامني المشرك".

اختتمت بالدوحة بعد ظهر اليوم أعمال اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضيري للاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون المقرر غدا الأربعاء. وناقش الاجتماع الذي ترأسه سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأقر عددا من التوصيات التي سترفع إلى اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس . وفي كلمته خلال الجلسة الختامية تقدم سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي بالشكر الجزيل لوفود دول مجلس التعاون على جهودهم المتميزة وآرائهم السديدة ومناقشاتهم القيمة والتي أسهمت في إنجاح الاجتماع والوصول إلى النتائج المرجوة منه. وأكد سعادته على أهمية الاستمرار في تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس لمواجهة كافة الأخطار المحتملة والمتوقعة والحد من آثارها الضارة على " مجتمعاتنا وأوطاننا". بدوره عبر سعادة الفريق سليمان فهد الفهد وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت في كلمته خلال الجلسة الختامية عن الشكر والتقدير لدولة قطر على حسن إدارتها ورئاستها للاجتماع .. منوها بالنتائج والتوصيات التي توصل إليها المجتمعون بما يعزز التعاون الأمني المشترك. ومن جانبه قال سعادة السيد هزاع مبارك تريحيب الهاجري الأمين العام المساعد للشئون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع ناقش خلال يومين عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وكذلك ما أبداه رؤساء وفود دول المجلس من ملاحظات ومرئيات.. منوها بما ساد الاجتماع من روح الأخوة المتبادل مما كان له أكبر الأثر في نجاحه. وأضاف سعادته في كلمته خلال الجلسة الختامية أن الاجتماع خرج بتوصيات سديدة وهامة ترفع الى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لاتخاذ من يرونه بشأنها . ونوه سعادته بجهود معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية واهتمامه ومتابعته المستمرة لتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بدول المجلس . إلى ذلك هنأ سعادة الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية دولة قطر على نجاح الاجتماع وقال "إن ذلك لم يكن ليتحقق لولا حسن التنظيم والإدارة لأعماله واستيعاب كافة المداخلات مما أدى إلى نتائج إيجابية ومشرفة للجميع". ورحب الدكتور السالم بوفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعاتهم خلال الدورة المقبلة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية .

شاركت وزارة الداخلية في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي والمعرض المصاحب له الذى افتتحه الأحد، معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، بحضور معالى الدكتورعبد اللطيف الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وينظم المصرف المؤتمر على مدى يومين بفندق الريتز كالتون بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بأمن المعلومات في القطاع المالي . وقدم كل من الملازم أول مداوي القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية، والملازم حمد عيد القحطاني من ادارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية ورقة عمل بعنوان (جرائم تقنية المعلومات واستراتيجية أمن المعلومات للقطاع المالي) في الحلقة النقاشية الثانية التي تناقش سياسة تقنية المعلومات ومخاطرها. وتناول الملازم أول مداوي القحطاني ثلاثة محاور هي تعريف قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وابرز الجرائم الالكترونية في القطاع المالي ، واستراتيجية حماية المعلومات، مشيرا إلى خطورة الجرائم الالكترونية والتي واجهتها دولة قطر بلوائح وتشريعات خاصة حيث أصدرت القانون رقم (14 ) لسنة 2014 بما يتضمن سلامة الاجراءات في هذا النوع من الجرائم ودقة الاحكام القضائية الصادرة بشأنها، وبالرغم من أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يعمل على مدار الساعة في التحقيق في الجرائم الالكترونية التي تشمل جرائم القرصنة والتشهير والسب والقذف والابتزاز والاحتيال الإلكتروني بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على بطاقات التعامل الإلكتروني فإن الجرائم الالكترونية لم تقف عند هذا الحد فقط فقد ظهرت جرائم مستحدثة مزدوجة الهدف من خلال عصابات دولية منظمة. وأضاف أن الفترة الاخيرة لوحظ فيها زيادة عدد الجرائم التي تختص بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية على الصعيد المحلي والدولي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الاحتيال الإلكتروني الذى يتم من خلال طرق واساليب مختلفة يقع على رأسها ما يعرف بالتصيد، ويرتكب هذا النوع من الجرائم لهدفين الأول ممارسة اسلوب الاحتيال الإلكتروني على أحد أفراد المجتمع بنية الحصول على معلومات حقيقية ومحررات مصرفية ملموسة يتم ارسالها للمجرم بشكل مباشر، والثاني هو استغلال الشخص الذى تم التحايل عليه في ارتكاب الجريمة بشكل كامل دون وعيه بهذا الأمر أي تحويله إلى ضحية تتحمل التبعات القانونية المترتبة على الجريمة. واوضح أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية خلال الفترة الماضية قام بالتحقيق في قضايا محلية ودولية تتلخص في التحايل على ضحايا والحصول منهم على نسخ صحيحة لشيكات صادرة من جهات عملهم ومن ثم تقليدها كاملا أو تزويرها من خلال التغيير الجزئي في بيانات الشيك وبطريقة احترافية مما يجعل المحرر الرسمي سليما من حيث المظهر العام ومعلومات المصدر والمستفيد ، مشيرا إلى أن السنوات القادمة ستشهد تطورا كبيرا في حلول الاعمال وستشارك التكنولوجيا في انجاز أهم الأعمال الوظيفية التي ستساعد في تطوير سرعة الاداء في سوق العمل خاصة قطاع الخدمات المالية في حين أكد الملازم حمد عيد القحطاني على أن المعلومات في عصرنا الحالي تعد من أهم أصول المؤسسات المالية وتتطلب نوعا خاصا من الحماية المتمثلة في عناصر أمن المعلومات بجانب إعداد الاستراتيجيات والخطط المناسبة وتطبيقها وفق الأسس الأمنية ومتابعة تطبيقها وتطويرها بشكل دوري. وأشار إلى وجود ثلاثة عناصر هامة لحماية وتأمين المعلومات وهى السرية والموثوقية التي تعني التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من قبل اشخاص غير مخولين لذلك، والتكاملية وسلامة المحتوى والتي تعني بالتأكد من أن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به في أي مرحلة من مراحل الارسال أو الاستقبال، والاستمرارية والتي تعني التحقق من استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار تقديم الخدمة المعلوماتية. وأكد أهمية استراتيجية أمن المعلومات وإدارة المخاطر والتأمين وحماية المعلومات بحيث يحتم تطبيق محاور التحكم الرئيسية لأمن المعلومات والمتمثلة في التحكم الإداري من العمل على ادارة نظم المعلومات وقواعدها، والتحكم الفني وهى التقنيات والأجهزة التي يتم استخدامها للتأمين والكشف عن سلامة المعلومات ، والتحكم المادي ويشمل كافة الوسائل التي تمنع الوصول الى النظام المعلوماتي. كما شاركت وزارة الداخلية في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح كبير ضم العديد من المطويات والكتيبات الخاصة بإجراءات مكافحة الجرائم الالكترونية مثل كتاب خاص بالتعريف بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، ومطوية خاصة بنصائح لحماية جهازك الشخصي، ومطوية عن حماية بطاقتك الائتمانية، ومطوية عن خطوات لحماية شبكتك اللاسلكية، ومطوية عن حماية البريد الإلكتروني، وغيرها من المعلومات التوعوية التي تهم الافراد والمؤسسات والوزارات في تعاملاتهم الالكترونية.