أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن تدشين دار الوثائق القطرية اليوم يأتي إسهاما في حفظ تاريخ دولة قطر، وتأصيلا لهوية البلاد الثقافية والوطنية. وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/: يأتي تدشين دار الوثائق القطرية اليوم كإضافة إلى منشآتنا الوطنية الأخرى، لتسهم في حفظ تاريخ دولة قطر وتأصيل هوية بلادنا الثقافية والوطنية، عبر أرشفة التراث الوثائقي، والنهوض بالبحث العلمي، والكتابة التاريخية، والتوعية بأهميتها.

دشن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دار الوثائق القطرية، التابعة للديوان الأميري، في /مشيرب/ صباح اليوم. وقام سمو الأمير المفدى بجولة اطلع خلالها على تجهيزات الدار ومحتوياتها المخصصة لرصد تاريخ الدولة، وتنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات وطريقة الإشراف عليها، كما استمع لشرح عن تفاصيل أقسام الدار وطرق عملها. حضر التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية، رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، عن شكره وتقديره لسمو أمير البلاد المفدى على تدشينه هذا الإنجاز الهام، الذي يعتبر مركزا وطنيا متقدما يحفظ الذاكرة التاريخية للدولة، ويساهم في التأصيل الوثائقي للهوية الثقافية الوطنية، ويحافظ على تراثها وثقافتها. تجدر الإشارة إلى أن دار الوثائق القطرية تتبع الديوان الأميري، وأعيد تنظيمها بموجب القرار الأميري رقم (29) لسنة 2023، وتهدف إلى إثراء النشاط الفكري ورصد تاريخ الدولة، وتنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات والإشراف عليها تنفيذا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات. كما تهدف إلى تمكين الوصول للمعلومات والسجلات والوثائق، وتسهيل استخدامها، وذلك عن طريق وضع معايير وسياسات تنظم عملية إدارة الوثائق العامة والخاصة والتاريخية والوطنية في الدولة. وتختص الدار أيضا بتحديد كل ما له قيمة تاريخية من الوثائق الموجودة في حيازة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الأشخاص، وغيرها من الوثائق والمحفوظات الموجودة في الخارج، وتحديد آليات حصول دار الوثائق على هذه الوثائق والمحفوظات ونقلها إليها، أو الحصول على نسخ أو صور منها.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، الاجتماع الأول للمجلس بمبنى الدار صباح اليوم. تناول الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها خطط عمل الدار و إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل بالدار، والقواعد المنظمة لتبادل الوثائق وصورها مع الهيئات العلمية المشابهة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. شارك في الاجتماع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الثقافة نائب الرئيس، وسعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والسيد عبدالله أحمد المالكي ممثلا للديوان الأميري، وسعادة الشيخة آمنة بنت عبدالعزيز آل ثاني ممثلا لهيئة متاحف قطر، والسيدة عبير سعد الكواري ممثلا عن مكتبة قطر الوطنية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها. ثانياً- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار أميري بتنظيم دار الوثائق القطرية. وتهدف دار الوثائق إلى تنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات، وتصنيف سريتها، والإشراف عليها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها. ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. رابعاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ولجنة الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية.