تنطلق يوم لأحد المقبل، المرحلة الرابعة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الإحترافية 2016"، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، ويستمر لمدة أربعة أيام.وحسب بيان صدر عن الغرفة اليوم، يتناول الجزء الأول من المرحلة قبل الأخيرة من البرنامج، الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، حيث يناقش المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم من حيث مفهوم القوة الملزمة للحكم بين أحكام القضاء وأحكام التحكيم، والفرق بين حجية وقوة الأمر المقضي، وحكم التحكيم في إطار فكرة السند التنفيذي، إلى جانب القوة التنفيذية لحكم التحكيم مقابل القوة التنفيذية للحكم القضائي، وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم بين نظام الدعوى ونظام الأمر على العريضة، فضلا عن نظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ونظام المصادقة عليه.ويتناول الجزء الثاني بطلان أو الغاء حكم التحكيم من حيث مفهوم البطلان والفارق بين بطلان الحكم وانعدامه، وحالات بطلان الحكم وآلية إبطال حكم التحكيم.وسيجيب البرنامج على أسئلة تتعلق بما هي آثار ابطال حكم التحكيم وهل لرفع الدعوى البطلان أثر واقف، و ما هو أثر رفع دعوى البطلان، والحكم ببطلان حكم التحكيم، وما هو أثر التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم قبل صدور الحكم بإبطاله.وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.وكانت المرحلة الأولى قد تناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل. وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركّزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم. أما المرحلة الثالثة فقد تناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعتري هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه.

تحت عنوان "حكم التحكيم.. منهجية إصداره وأصول صياغته" تنطلق يوم غدٍ الأحد المرحلة الثالثة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين.. الشهادة الإحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".تتناول المرحلة الثالثة من البرنامج -والتي تستمر على مدار أربعة أيام- حكم التحكيم، إذ يناقش الأستاذ الدكتور يوسف الصليلي، المحكم الدولي، إجراءات إصدار حكم التحكيم من مداولة وصياغة وتسبيب وبيانات جوهرية يلزم إدراجها فيه، وميعاد صدوره وإجراءات النطق به وإبلاغه للخصوم وإيداعه إحدى الجهات التي ينص عليها القانون. كما تستعرض المرحلة الثالثة من البرنامج صور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، ودور الثقافة القانونية في إحكام صياغة الحكم، وأخيراً ما قد يعتري هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه، وأثر ذلك فيما يتعلق بصحة الحكم.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.كانت المرحلة الأولى قد انطلقت في الرابع والعشرين من يناير الماضي واستمرت لمدة أربعة أيام، وتناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.وانطلقت المرحلة الثانية في السابع من فبراير الجاري، وتناولت إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، وقد ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم.

أشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم إلى أن المركز ومقره المنامة استقبل خلال العام المنصرم 2015 عدد 15 منازعة وقبل تسجيل 10 منها، بلغت حجم المبالغ المتنازع عليها تقريبا 8 ملايين دولار. وتنوعت مواضيع النزاعات لتشمل نزاعات في مجال التطوير العقاري والمشاريع المتعثرة والمتعلقة بالعلامة التجارية والإخلال بالعقد الملزم بين الطرفين وأخرى مرتبطة بمشاريع خدمية واتفاقيات مقاولات بالباطن.وذكر نجم أن أطراف النزاع البحرينية تصدرت بنسبة 35% من إجمالي الأطراف المتنازعة بواقع 7 أطراف تلتها الأطراف السعودية بواقع 4 أطراف ثم القطرية بواقع 3 أطراف ثم الكويتية بواقع طرفين والإمارات بطرفين أيضاً، وكان هناك طرف واحد فقط من ليبيا وطرف واحد من النمسا. وعزى نجم تصدر الأطراف البحرينية للمنازعات الواردة للمركز إلى ما أرساه قضاء مملكة البحرين من مبدأ عدم جواز الطعن على حكم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أي دولة من دول مجلس التعاون، وذلك في الطعن رقم 746 لسنة 2010 أمام محكمة التمييز والذي خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم اختصاص القضاء المدني البحريني بنظر الدعوى وهو قضاء يستوي في نتيجته مع رفضها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة ويضحى النعي عليه قائماً على غير أساس.وعن توقعاته لعدد المنازعات في العام 2016 قال نجم إن الحديث عن منازعات التحكيم خلال العام 2016 تأخذ في صورته الإجمالية المنازعات التي سترد على التحكيم بشكلها العام لا الخاص بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بحيث تشمل جميع مراكز التحكيم الوطنية والدولية والتحكيم الحر؛ فمع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول مجلس التعاون مع انخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول وانعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي على المشاريع سيلقي بظلاله على نمو عدد نزاعات التحكيم عبر تأثر بعض شركات القطاع الخاص وبالتالي زيادة المنازعات التجارية والتي سيكون التحكيم من ضمنها، ونحن نتوقع أن تكون هناك نهضة كبيرة للتحكيم في الفترة القادمة وهو أمر لا يمكن توقيته بشكل واضح لكن خلال الستة شهور القادمة ستكون الصورة أوضح. نقلة نوعية في الخدماتوكشف نجم أن المركز يستعد لنقلة نوعية في الخدمات بمبنى جديد نهاية العام الجاري؛ مبيناً بأن المبنى مكون من 8 طوابق 50% منها مؤجرة كإيراد للمركز و50% منها سيتواجد بها مكاتب المركز بالإضافة إلى قاعات تدريب وقاعات لعقد جلسات التحكيم ومكتبة ومتخصصة مركز للأعمال. برامج إحترافية لتأهيل المحكمين بالتعاون مع مركز قطر للتوفيق والتحكيم وأشار نجم أن المبنى الجديد يشكل انطلاقة ودفعة جديدة للمركز لتقديم خدماته والارتقاء بها بعد أن أصبح المقر الحالي لا يستوعب النشاط المتزايد والكبير للمركز، موضحاً بأنه تم الترسية على شركة التصميم التي ستقوم بعمل التصميم الداخلي لمكاتب ومرافق المركز في المبنى ومن المتوقع أن تنتهي من أعمالها خلال فترة 6 إلى 8 أشهر من الآن وبعدها مباشرة ستنتقل مكاتب المركز من المقر الحالي إلى الجديد.ولفت نجم إلى أن هذا المشروع يحمل بعدا إستراتيجيا سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثيرا من الأهداف خدمة للقطاع التجاري والاستثماري والمالي ومن أجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية.تأهيل وإعداد المحكمينوقال نجم إن المركز حقق خلال العام 2015 انتشارا واسعا عبر نشاطه في تأهيل وإعداد المحكمين عبر برامجه الاحترافية والتي غطت دول مجلس التعاون سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع جهات رسمية وشبه رسمية أو الجمعيات المهنية حيث عقد المركز البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وفي الرياض بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وفي الشارقة بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية، وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وفي قطر بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وذلك في غرفة تجارة وصناعة قطر، بالإضافة إلى عقده في مملكة البحرين بدعم من "تمكين".وذكر نجم أن المركز دخل في مرحلة جديدة عبر تكوينه علاقات تعاون إستراتيجية مع جهات رسمية في تأهيل المحكمين بعقد دورات خاصة لموظفي أجهزتها ومؤسساتها، فقد قام المركز بعقد دورة خاصة لمستشاري إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت كما يستعد لعقد دورات أخرى خلال العام الجاري، ويهدف البرنامج للمساهمة في تأهيل كوادر المحكمين الوطنية بدول مجلس التعاون للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع الخليجي والعربي.ولفت إلى أن المركز اعتمد في الكويت البرنامج التدريبي لمركز الكويت للتحكيم التجاري بحيث يمكن اعتماد كل من يتخرج في البرنامج كمحكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والعكس صحيح، مبيناً بأن هذا التوجه يأتي في إطار تعاون المركز في تأهيل المحكمين مع الجهات الرسمية والمهنية في دول مجلس التعاون؛ ففي أي دولة يجد المركز بأن هناك من يقوم بدور تأهيل وإعداد المحكمين بالوجه المطلوب فإنه يتنازل عن هذا الدور لهذه الجهة.ونوه نجم بأن المركز يتجه في الوقت الحالي لطرح شهادات احترافية تخصصية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة كان باكورتها "الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي" والتي عقد المركز نسختها التجريبية نهاية العام الماضي في مملكة البحرين والتي حققت نجاحاً سيبني عليه لتطوير البرنامج الذي بدأت التحضيرات لعقده في كل من الرياض بالتعاون الهيئة السعودية للمهندسين وقطر بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ فيما سيتم تعميم البرنامج على كل دول مجلس التعاون في مرحلة لاحقة.دور ريادي ورؤى مستقبلية ونبه نجم بأن المركز أصبح يتمتع بدور ريادي واستشاري وأصبح لاعبا رئيسيا في المنطقة عبر لجوء المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية إليه وكذلك الاتحادات المتعلقة بالمصارف العربية العالمية والجمعيات المهنية بدول مجلس التعاون والدولية عبر الاستئناس برأي ومشورة المركز في جميع الأمور المتعلقة بالشأن التحكيمي.ولفت نجم بأن المركز يشهد مع السنة الجديدة انضمام أعضاء مجلس إدارة جدد وهم كل من المحامي الأستاذ بدر سعود البدر ممثلاً عن دولة الكويت وسامي محمد شريف زينل ممثلاً عن مملكة البحرين والشيخ ثاني بن علي آل ثاني ممثلاً عن دولة قطر؛ وتمتد عضويتهم في مجلس إدارة المركز وبحسب نظام المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، منوهاً بالكفاءة والخبرات التي يحملها الأعضاء الجدد في مجال القانون والتحكيم والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مسيرة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بطرح أفكار ورؤى مستقبلية تعزز من المكانة المرموقة التي وصل لها المركز.

انطلق بغرفة قطر اليوم برنامج المحكمين تحت اسم "برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 – الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، بمشاركة واسعة من القانونيين والمهندسين والمحاسبين.يهدف البرنامج بمراحله الخمس إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.تناقش المرحلة التأهيلية -التي تستمر لأربعة أيام- التحكيم وطبيعته القانونية، حيث تتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم، كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للقضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم.أما المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، فحاضَر فيها كل من الأستاذ المحامي يوسف الزمان، والمستشار والمحكم الدولي يعرب ريان. وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم واتفاق التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك 1958، وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.كما تخلل المرحلة الأولى جوانب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم.هذا ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الثانية من البرنامج في السابع من شهر فبراير المقبل، تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم".من جانبه قال السيد إبراهيم شهبيك الباحث القانوني بغرفة قطر، إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد محكمين جدد على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار شهبيك إلى أن المركز استضاف الطالبات: إيمان أحمد العبد الملك، ومنى خالد العطية، وشقراء عادل السليطي، وسارة عبدالعزيز العمادي من كلية العلوم بجامعة قطر، للمشاركة في البرنامج التدريبي، وذلك للتشجيع على تأهيل كوادر جديدة من المحكمين، وأضاف أن المركز انتهى من التدريب الميداني الذي استمر لمدة ثلاثة شهور مع المتدربات: الشيخة نورة آل ثاني، والسيدة نورة الجميعي، والسيدة ملاك اليافعي، والسيدة فاطمة الكواري.وكشف الباحث القانوني بالغرفة أن التدريب الميداني لبرنامج الفصل الدراسي القادم – ربيع 2016 سيعقد في الفترة من 16 فبراير وحتى 2 يونيو 2016.

أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" حكماً ملزماً ونهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن سواء كان عادياً أو غير عادي لنزاع بلغ إجمالي المبالغ المتنازع عليها 5.4 مليون ريال قطري، وتعود طبيعة النزاع إلى عقد مقاولات بالباطن وتخلف المحتكم ضده "المقاول الأصلي" في سداد حقوق المحتكم "المقاول بالباطن" حيث إن طرفي النزاع هما شركات قطرية.وقال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بأن هيئة التحكيم التابعة لـ "دار القرار" والمكونة من محكم فرد حكمت بتاريخ 31 أغسطس 2015 وبعد الاطلاع على حيثيات النزاع ومن خلال الدعوى الأصلية بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 4.5 مليون ريال قطري للشركة طالبة التحكيم، وكذلك الحكم بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 50 ألف ريال قطري عن أتعاب المحاماة للمحتكمة، بالإضافة إلى الحكم بإلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ للمحتكمة وقدره 24 ألف دينار بحريني أو ما يعادله بالريال القطري من رسوم وأتعاب التحكيم.فيما تم الحكم باستبعاد مطالبة المحتكم ضدها لعدم الوفاء بالرسوم وأتعاب التحكيم التزاما بقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ورفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين.وبعد الاطلاع على أصل عقد المقاولة بالباطن المؤرخ في 9 أكتوبر 2010 الموقع بين الشركة طالبة التحكيم والشركة المطلوب التحكيم ضدها وأقره طرفي النزاع، ومبناه تنفيذ أعمال تكييف وتهوية وسباكة خاصة بتجديد شبكة، والذي جاء في نص المادة "أ 4" منه، في الصفحة السادسة من الشروط الخاصة لعقد المقاولة بالباطن، بإحالة أي خلاف للفصل فيه إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مملكة البحرين. وعليه ينعقد الاختصاص والولاية للمركز في هذا النزاع. وجاء في شرط التحكيم نفسه على أن يكون الانعقاد في دولة قطر، وأن يكون القانون القطري هو الواجب النفاذ على هذا التحكيم، وأقر طرفا التداعي بمحضر الجلسة التحكيمية كفايتهم بشرط التحكيم الوارد في عقد المقاولة، والقواعد واللوائح الخاصة بالمركز، والقانون القطري للفصل بالنزاع، والذي تأخذ به هيئة التحكيم بناء على إرادة أطراف العقد وشرط التحكيم.واختلف الأطراف على لغة التحكيم التي لم يتم تحديدها في عقد المقاولة ولا الاتفاق عليها لاحقاً، وبالتالي ينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم. وتأكيداً لذلك وحسب قواعد المركز وحسب القانون الذي أقره طرفا التحاكم وهو القانون القطري حيث جاء في نص المادة رقم "7" من لائحة إجراءات التحكيم التجاري بالمركز على أنه "في حالة عدم اتفاق الأطراف، تحدد الهيئة اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف المتعلقة بالتحكيم بما في ذلك لغة العقد". وعليه قررت هيئة التحكيم أن اللغة العربية هي الواجبة النفاذ والتطبيق على النزاع التحكيمي، وتكون اللغة العربية هي لغة التحكيم في هذه الدعوى التحكيمية للطرفين. وحيث إن هذا النزاع التحكيمي عماده مطالبات مالية عن عقد المقاولة بالباطن بين الطرفين ومذكرة التفاهم المؤرخة في 11 أكتوبر 2011، وبالتالي ينحصر النزاع القائم بين طرفي التداعي على الحقوق المالية وبنود عقد المقاولة بالباطن ومذكرة التفاهم غير محددة القيمة المالية، وتعريف عقد المقاولة من الباطن أنه عقد يسند فيه المقاول الأصلي تنفيذ العمل المكلف بإنجازه أو بقسم منه إلى طرف آخر "هو المقاول من الباطن" غير أطراف العقد نيابة عن المقاول الأصلي. إن المقاول الأصلي يكون مسؤولاً عن أعمال المقاول من الباطن تجاه رب العمل ويمكن القول بأن العلاقة بين المقاول من الباطن ورب العمل هي علاقة غير مباشرة ويمكن لرب العمل مطالبة المقاول من الباطن بإنجاز وتسليم العمل بموجب دعوى غير مباشرة يقيمها باسم المقاول الأصلي. وحقوق المقاول من الباطن والعمل المقررة حسب المادة "702" من القانون المدني القطري رقم "22" لسنة 2004، مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن حقه من قِبَل ربّ العمل.ولما اكتفى طرفا التداعي فيما قدماه من دفوع مستنديه حملتها مذكراتهما ومحاضر الجلسات والمرافعة الشفوية، وجدت هيئة التحكيم في دفوع الطرفين ما هو بينة على الطرفين وسند للدعوى، تحمل ما يكفي من بيان وسند.أما بشأن الدعوى المتقابلة، فيشترط قيام المحتكم ضدها بسداد الرسوم المستحقة عنها لتثبت دليل جديتها في طلباتها المتقابلة. إذ إن السند القانوني في ذلك هو أن الأصل هو إباحة الادعاء بالتقابل قبل إغلاق باب المرافعة طالما بقيت الخصومة قائمة ‏وما ذلك إلا إعمالاً لنص المادة (81) من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري. هذه الدعوى المتقابلة تكون مطروحة على هيئة التحكيم وجوباً لأن الخصومة الأصلية لا تزال قائمة، أي لم يعرض لها عارض (مما يتفق وطبيعة التحكيم) كوقفها أو انقطاع سيرها أو سقوطها وانقضائها بمضي المدة ‏أو تركها.ومن ثم تمنع المحتكم ضدها ورفضها الوفاء بالرسوم ونفقات التحكيم المستحقة على طلباتها المقابلة سيؤدي إلى استبعاد الطلب المقابل بناء على لائحة المركز وعملاً بالقانون المطبق. وبالتالي فإن هيئة التحكم تستبعد طلبات المحتكم ضدها، وعليه فإن هيئة التحكيم تطرح مطالبة المحتكم ضدها جانباً التزاما بقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري، ولا تجد لها مناطاً للمناقشة وبالتالي استبعادها ورفضها.

تستضيف الدوحة مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته الحادية عشرة تحت شعار "بيئة قانونية إستثمارية واعدة"، وذلك خلال الفترة 19 — 20 ديسمبر 2015 بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية وغرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. شعار مركز دار القرارويشكل المؤتمر منتدىً مرموقاً يجمع الأكاديميين والمحامين والمحكمين والخبراء، ويوفر لهم منبراً مفتوحاً وفضاءً أكاديمياً وبحثياً صريحاً وشفافاً لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات القانونية والاقتصادية وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال قوانين الاستثمار والتحكيم والقانون.وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم: "يشهد مؤتمر المحامين والمحكمين وعلى مدى سنوات حضوراً كبيراً ليس من حيث العدد فقط بل من حيث مستوى التمثيل للوفود المشاركة من دول مجلس التعاون، كما وتتنوع اختصاصات المشاركين بحيث يشمل القضاة، أصحاب الأعمال، المحامون، المحكمون، الأكاديميون، المستشارون القانونيون، المدراء التنفيذيون في قطاع الاستثمار، المهندسون، المحاسبون، أصحاب الاعمال، الاقتصاديون، وكل من له علاقة أو اهتمام بالاستثمار والتحكيم".وقال نجم "إن اليوم الأول للمؤتمر سيكون عبارة عن حفل تعارف وعشاء في أحد الأماكن التي تزخر بذاكرة تراثية قطرية بهدف تعريف المشاركين وادماجهم في البيئة الاجتماعية والتراثية القطرية المعبرة عن الأصالة وحسن الضيافة، كما سيتم خلال هذا اليوم تدشين كتاب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" حول "أحكام تحكيمية" وتقديم عرض تاريخي جميل عن دولة قطر بأسلوب فني ووجداني وبمصاحبة أحد الفنون التراثية والفلكلورية.وسيبدأ برنامج اليوم الثاني بتسجيل المشاركين ثم حفل الافتتاح الذي سيشمل كلمة جمعية المحامين القطرية، كلمة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، كلمة راعي الحفل، كما سيتم تكريم مجموعة من القضاة والمحكمين، بجانب منح أعضاء مجلس الإدارة العضوية الفخرية من المركز (عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني، خليل إبراهيم الرضواني، بدر عبدالله الدرويش)، المحامي داود سليمان الدبوس من دولة الكويت، والمحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، وكذلك تكريم الرعاة والراعي الإعلامي. أحمد نجم عبدالله النجم وستكون الجلسة الأولى تحت عنوان: "المحامي القطري ودوره في نهضة التنمية والاستثمار" وستتحدث حول موضوع مواصلة تطوير مهنة المحاماة ووضع استراتيجية التعليم القانوني المهني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 بما يفضي إلى رفع قدرة المكاتب الوطنية والتعرف على أفضل الممارسات في التعليم القانوني المهني من مختلف أنحاء العالم.وستتناول الجلسة ورقة "اندماج مكاتب المحاماة المحلية وتأسيس شركات مدنية كبرى"، ورقة "تمازج الخبرات الوطنية والدولية في المحاماة"، وورقة "كليات القانون ودورها في تطوير التعليم القانوني المهني".أما الجلسة الثانية ستكون تحت عنوان: "سياسة تشجيع الاستثمار تتطلب دعم محاكم التنفيذ".أما الجلسة الرابعة والأخيرة ستكون تحت عنوان "تسوية منازعات التمويل الإسلامي"

أشاد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار"، بمصادقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المرسوم (19) لسنة 2015 الصادر في الديوان الأميري بتاريخ 11 /03/ 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — دار القرار — مضيفاً مرتبة قانونية فوق قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (29) لعام 2001 بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بنظام المركز في دولة قطر.واشار إلى انه قد تم نشر المرسوم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام المركز في الجريدة الرسمية العدد الثامن — 3 رجب 1436 الموافق 22 أبريل 2015، وبذلك أصبح له قوة القانون في دولة قطر.وتوقع نجم أن يساهم إصدار هذا المرسوم بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر في جميع القطاعات التنموية، لما توفره آلية التحكيم لدى المركز من تحكيم دولي مؤسسي يخضع لقواعد خاصة يشبه التحكيم الطليق، إذ أن صحة حكم التحكيم الصادر عنه تخضع لرقابة الدولة المطلوب التنفيذ فيها بغض النظر عن مصيره في الدولة التي صدر على أرضها، وبذلك يتجنب نظام المركز ازدواجية الرقابة القضائية على حكم التحكيم في مكان صدوره وبلد تنفيذه ويحصرها في محاكم الأخير.وقال إن "دار القرار" تقف عن قرب لما توليه حكومة دولة قطر من رغبة في تعزيز منظومة التحكيم التجاري الدولي، إذ أن الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر على جميع المستويات تنبئ بأن لها شأناً مختلفاً خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز منظومة التحكيم الوطني بتطبيق أحكام مواد تتواكب مع المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال شرط التحكيم، مبدأ الاختصاص بالاختصاص، ثم الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم مما سيسهم في تطوير جذري يؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.واشار إلى انه يترقب صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي سبق أن وافق على مشروعه مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المنعقد بتاريخ 2 /10/ 2013 ثم أحاله إلى مجلس الشورى الذي وافق عليه بالإجماع بتاريخ 26 /5/ 2014. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها بموجب المرسوم رقم (29) لسنة 2003.

تنطلق المرحلة الخامسة والأخيرة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 الشهادة الاحترافية والذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان "المحاكم الصورية العملية" والتي تستمر خلال الفترة من 17 – 20 مايو بمشاركة عدد من القانونيين والمحكمين التجاريين.ويحاضر خلال هذا المرحلة المستشار يعرب سليم سعيد ريان، فيما يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.يذكر أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه المركز هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.يذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" تمتا خلال شهر يناير الماضي، وتناولتا قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وخلال شهر فبراير تم تنظيم المرحلة الثانية في الفترة من 15 -18 فبراير تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعاوى التحكيم"، أما المرحلة الثالثة فكانت بعنوان "حكم التحكيم وأصول صياغته" وكانت خلال الفترة من 15- 18 مارس 2015. برنامج التأهيل وإعداد المحكمين ينظم بالتعاون بين مركز التحكيم الخليجي ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيموكانت غرفة قطر أطلقت المرحلة الرابعة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين - الشهادة الاحترافية والذي نظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في شهر أبريل الماضي تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" والذي استمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 24 محكما وقانونيا.وحاضر خلال المرحلة الرابعة المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة أكد أن الهدف الذي يسعى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال سعادته: إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية.وتناول برنامج المرحلتين قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية.

إنطلقت اليوم بغرفة قطر المرحلة الرابعة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 الشهادة الاحترافية والذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" والتي تستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 24 محكما وقانونيا.ويحاضر خلال هذا المرحلة المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال سعادته إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية.يذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج “تأهيل وإعداد المحكمين 2015” تمتا خلال شهر يناير الماضي، الذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين. وتناول البرنامج المرحلتين قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. وخلال شهر فبراير تم تنظيم المرحلة الثانية في الفترة من 15 -18 فبراير2015 تحت عنوان إجراءات وإدارة دعاوى التحكيم.أما المرحلة الثالثة فكانت بعنوان حكم التحكيم وأصول صياغته وكانت خلال الفترة من 15- 18 مارس 2015.

سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2015 ثلاثة نزاعات جديدة تتنوع بين نزاعات تتعلق بالإنشاءات أو المقاولات والتطوير العقاري، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 2.8 مليون دولار أمريكي تعود لأطراف من جنسيات قطرية وبحرينية وليبية تمثل البحرينية منها 50%.وسجل المركز نزاعاً جديداً بين شركتين تحملان الجنسية القطرية حيث تم الاتفاق على أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم دولة قطر والقوانين المطبقة هي قوانين دولة قطر، وتتكون الهيئة من محكم واحد، ويتعلق النزاع حول مقاولات بالباطن بشأن أعمال كهربائية وميكانيكية وتركيبات لمشروع مباني، ووصل إجمالي المطالبات إلى 5.4 مليون ريال أي ما يصل قيمته تقريباً إلى 1.5 مليون دولار أمريكي.أما المنازعة الثانية المسجلة فهي بين أطراف بحرينية وتم الاتفاق على أن يعقد هذا النزاع باللغة الإنجليزية وأن يكون مكان التحكيم مملكة البحرين والقانون الواجب التطبيق هو قوانين مملكة البحرين، وسينظر النزاع هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع حسب ما ورد بلائحة الدعوى حول عدم إتمام بناء وحدة سكنية بأحد مشاريع التطوير العقاري رغم سداد كامل المبلغ من قبل المشتري ما حدا بالمشتري للمطالبة بإنهاء الاتفاقية ورد المبلغ المسدد.أما المنازعة الثالثة فقد سجلت بين طرفين بحريني وآخر ليبي الجنسية وتقرر أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم مملكة البحرين والقوانين المطبقة هي قوانين مملكة البحرين، ونص العقد على أن تكون الهيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع بعدم الالتزام بسداد مبلغ وحدة بأحد مشاريع التطوير العقاري وتبلغ قيمة المبلغ المتنازع عليه 1.2 مليون دولار أمريكي. النزاع حول مقاولات بالباطن تتضمن أعمالاً كهربائية وميكانيكية لمشروع مبانيوقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" أحمد نجم إن المركز أصبح يحصد الجهود التي بدأها منذ بدأ مزاولة نشاطه بتاريخ 19 مارس 1995 والتي انطلقت بنشر ثقافة التحكيم، باعتبار أن التحكيم في تلك الفترة لم يكن معروفاً كما هو حاصل الآن، فقد أصبح عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها.وتابع: "لقد أصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها بدليل استمرار تسجيل المنازعات بشكل متواصل خلال السنة ومن مختلف الجنسيات وبشروط تدل على الوعي الذي وصل إليه أطراف النزاع".وأضاف: "إن أحكام المركز لا تخضع لنظام قانون وطني من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم، وهو غير مقيد أو خاضع لرقابة قضاء مملكة البحرين أو أي دولة من دول مجلس التعاون، فالحكم الصادر عن المركز لا يعد صادرا عن إقليم مملكة البحرين التي لا تعتبر دولة مقر بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز لأنه غير مرتبط بالنظام القانوني الداخلي الوطني لها.وأضاف: "ناهيك عن أن دولة التنفيذ تحترم قواعد المركز (النظام واللائحة) التي لا تعير ثمة اهتماما لما يسمى بالتركيز المكاني للتحكيم وتقدر صحة الحكم ونهائيته وإلزاميته وعدم جوازية النعي عليه إلا بالبطلان عند طلب تنفيذه أمام الجهة القضائية المختصة في الدولة المطلوب التنفيذ فيها (طريق خاص) وهو طريق يزيد من فرص تنفيذ أحكام المركز في أي دولة في العالم".

ينطلق بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) يوم الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يناير الجاري، برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 "الشهادة الاحترافية". وذكر بيان للغرفة أن انطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون والتكامل بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار". ونقل البيان قول سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن البرنامج يأتي كخطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين المركز ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، مضيفاً أن هناك العديد من خطوات التعاون بين الجانبين سيتم الإعلان عنها في المستقبل. وأكد سعادته أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى بشكل جاد لدعم وتأهيل الكوادر القطرية المتخصصة للعمل في مجال فض المنازعات التجارية بالوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون توقف واللجوء للمحاكم العادية. ويستهل المركز البرنامج بمرحلتين وهما المرحلة التأهيلية والمرحلة الأولى وذلك يوم الأحد المقبل، وستكون المرحلة التأهيلية عن "التحكيم وطبيعته القانونية"، أما المرحلة الأولى فتناقش "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته". وأكد سعادة الشيخ خليفة أن الغرفة ستوفر الدعم لإنجاح هذا البرنامج بمراحله الست بدءاً من هاتين المرحلتين وحتى المراحل الأربع التالية وهي: إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. ونوّه سعادة رئيس غرفة قطر إلى أن مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الاحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958. وسيتم تنفيذ البرنامج بمقر غرفة قطر في الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف وحتى الثامنة والنصف مساء، ويتطلب للحصول على الشهادة الاحترافية اجتياز جميع المراحل مع نسبة حضور لا تقل عن 75%.