بحثت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، التعاون ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» سبل التعاون في مجال تأهيل محكمين متخصصين في مجال التحكيم التجاري. وحضر اللقاء من جانب «المحاسبين القانونيين» الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد الوصيف مدير المشاريع والتطوير، فيما حضر من جانب «دار القرار» سعادة السيد الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام والأستاذة/ فاطمة العصفور مديرة المكتب التنسيقي للمركز. وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد إن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في توفير البرامج والدورات المهنية التي ترتقي بمستوى منتسبي الجمعية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، منوهاً في الوقت ذاته بما يتمتع به «دار القرار» من خبرات علمية وعملية في مجال التحكيم. وأضاف أنه قد تم الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة لدعم المحكمين والخبراء الحسابيين في المجالات ذات العلاقة. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على استمرار التواصل والتشاور بين الطرفين بهدف تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الرؤية المشتركة لتنمية الموارد البشرية في المجال ويسهم في رفع مستوى الكوادر القطرية وإيجاد قاعدة تخصصية قوية لمحكمين متخصصين للفصل في النزاعات التجارية. من جانبه، أعرب سعادة الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين على حفاوة اللقاء، مثنيًا على ما تقدمه الجمعية من جهود في خدمة الاقتصاد القطري. وأضاف أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم وإعداد محكمين خليجيين وقطريين مؤهلين، مؤكدًا أن المركز يتمتع بأرضية قانونية وتشريعية تساعد في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات بتوفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية وفق أطر دولية.

أظهرت الإحصائيات في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" تسجيله 162 محكما وخبيرا خلال النصف الأول من العام في الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2017، حيث تم تسجيل 147 محكما معتمدا و7 عضويات محكم ممارس و8 خبراء. وأشار الأمين العام لـ "دار القرار" أحمد نجم بأن التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء يشهد نموا على الرغم من رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل، ويحتفظ المركز بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم.وبين نجم بأنه وبحسب الجنسيات فقد جاءت قطر في المرتبة الثانية في عدد العضويات بواقع 40 عضوية، وأخيرا استراليا وأمريكا بعضوية واحدة لكل منهما، موضحاً بأن الذكور كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بواقع 133 عضوية مقابل 29 عضوية للإناث.وفيما يتعلق بالتخصصات فقد تصدرالمراتب الثلاث الأولى القانون بواقع 85 عضوية ثم الهندسة بواقع 49 عضوية ثم في المرتبة الثالثة المحاسبة بواقع 12 عضوية، ويشهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالا غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبؤها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط بل ليتعدها إلى خارج الإقليم.

يواصل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، استعداداته النهائية لإطلاق مؤتمره السنوي للتحكيم التجاري بصلالة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار، ويأتي مؤتمره هذا العام تحت عنوان "القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في الفترة 15-17 أغسطس 2017 بفندق كراون بلازا صلالة بسلطنة عمان. كما يأتي بمشاركة وفود من وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي وبتمثيل رفيع يرأسه وكلاء وزارات، وينعقد المؤتمر تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وحضور سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل العمانية ومشاركة نخبة من كبار المتحدثين والمختصين في مجال التحكيم والقضاء بدول مجلس التعاون.وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية "دارالقرار" أحمد نجم بأن "المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء للتحكيم في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في إرساء قواعد العدالة، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة".

يواصل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، استعداداته النهائية لإطلاق مؤتمره السنوي للتحكيم التجاري بصلالة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار، ويأتي مؤتمره هذا العام تحت عنوان "القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في الفترة 15-17 أغسطس 2017 بفندق كراون بلازا صلالة بسلطنة عمان. كما يأتي بمشاركة وفود من وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي وبتمثيل رفيع يرأسه وكلاء وزارات، وينعقد المؤتمر تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وحضور سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل العمانية ومشاركة نخبة من كبار المتحدثين والمختصين في مجال التحكيم والقضاء بدول مجلس التعاون.وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية "دارالقرار" أحمد نجم بأن "المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء للتحكيم في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في إرساء قواعد العدالة، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة".

نوه السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، بالدور الذي تقوم به دولة قطر في إعداد المحكمين التجاريين المعتمدين. جاء ذلك في تصريحات للأمين العام لـ (دار القرار) على هامش احتفال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وبالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، بتخريج دفعة جديدة من المحكمين وذلك عبر النسخة الثالثة من /البرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين -الشهادة الاحترافية 2017/. وأوضح السيد نجم، أثناء تسليمه الشهادات للخريجين، أن المركز قام بتأهيل عدد من الكفاءات القطرية والعربية المقيمة في قطر لممارسة التحكيم التجاري، وهو الأمر الذي يتماشى مع ما تشهده منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون من تطور مستمر دون توقف مما يخلق الحاجة للمتابعة المستمرة لاستيعاب هذا التطور. وأشار إلى أن النسخة الثالثة من البرنامج المقام بدولة قطر تعد الأعلى من بين النسخ التي تعقد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد المشاركين بها نحو 58 شخصا استغرقوا حوالي 90 ساعة تدريبية، فيما بلغ عدد خريجي البرنامج منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2015 حتى الآن نحو 100 مشارك. وأكد أن التوصية بمشاركة خريجي برنامج الشهادة الاحترافية في القضايا التحكيمية هو محل ترحيب من (دار القرار). من جانبه، أوضح السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز قد رفع توصية لمشاركة خريجي برنامج (الشهادة الاحترافية) في قضايا التحكيم التجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم على أرض الواقع. وعبر المتدربون عن امتنانهم للمشاركة في النسخة الثالثة من برنامج الشهادة الاحترافية، والتي تزامنت مع صدور قانون التحكيم القطري الجديد مما زودهم بالمعرفة عن كل جوانب القانون خلال البرنامج، وأثنوا على المادة العلمية والجانب العملي، معتبرين أن البرنامج يختلف كليا عن الدورات المثيلة في مجال التحكيم التي تقام في عدد من الدول العربية. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قد أعلن عن تنظيمه النسخة الثالثة من /برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 - الشهادة الاحترافية/ بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) نهاية شهر يناير الماضي بهدف المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري. وتناولت النسخة الثالثة من البرنامج عدة مراحل شملت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وإجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم.. منهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً الأحد، المرحلة الرابعة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".تعقد المرحلة التي تستمر لمدة أربعة أيام متواصلة تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، وتتناول الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، والمفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم، وبطلان إلغاء حكم التحكيم من حيث المفاهيم الأساسية لبطلان حكم التحكيم، ونظرة مقارنة على الاتجاهات التشريعية لبطلان حكم التحكيم في دول مجلس التعاون. كما تستعرض المرحلة أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لتنفيذ حكم التحكيم. وتشمل المرحلة التي يقدمها الأستاذ الدكتور الشهابي إبراهيم الشرقاوي المحكم الدولي والمحام بالنقض والإدارية العليا، جانبًا علميًا من خلال ورشة عمل حول حالات البطلان والطعن، يتم من خلالها عرض لأحكام تحكيم وتقدير مدى سلامتها، وعرض لأحكام تحكيم وبيان ما ثار لدى تنفيذها من صعوبات فعلية عملية وعرض لأحكام أخرى تم إبطالها.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وبحسب المنظمين فإن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكل الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد البيان بأن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظرًا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال.

استجابة للطلب المتزايد لعقد البرنامج بعد نجاحه في البحرين والسعودية..كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أحمد نجم، عن استعداد المركز لتنفيذ برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي في كل من الدوحة ومسقط؛ ويأتي ذلك بعد الاتفاق الذي تم مع كل من رئيس جمعية المهندسين القطرية المهندس أحمد الجولو بالدوحة وكذلك رئيس جمعية المهندسين العمانية المهندس خميس الصولي.وبين نجم أن هذا التوجه يأتي بعد نجاح تجربة عقد البرنامج في البحرين والسعودية، ووجود طلب لدى المهندسين العاملين في وزارات وأجهزة الدولة الحكومية أعضاء كل من جمعية المهندسين العمانية وجمعية المهندسين القطرية لعقد هذا البرنامج المتخصص في عقود الفيديك.وأشار نجم إلى أن المركز وبعد سنوات من تنظيمه لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين في كلتا الدولتين، أصبح له هناك قاعدة من المحكمين المعتمدين الخريجين من برنامج المركز الاحترافي حيث بلغ عدد خريجي البرنامج في قطر أكثر من 100 خريج، فيما فاق عدد خريجي برنامج سلطنة عمان 150 خريجا.ولفت نجم بأن المركز بدأ بتوسيع دائرة عقد البرنامج في السعودية بعد أن كان مقتصرا على الرياض حيث يستعد لعقد البرنامج بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين لأول مرة في جدة مارس الجاري، بعد نجاح طرح البرنامج بالتعاون مع الهيئة في الرياض.وبين نجم أنه وفي توجه المركز الدائم إلى تحسين برامجه التدريبية، فقد تم إضافة محورين رئيسيين للبرنامج في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بغرفة قطر يوم غد الأحد، المرحلة الثالثة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، تحت عنوان "حكم التحكيم".تشمل المرحلة إجراءات إصدار حكم التحكيم من حيث المداولة وفي حالات رفض أحد المحكمين الاشتراك في المداولة أوعدم توافر الإجماع بين المحكمين أو امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على الحكم، كما تتناول المرحلة ميعاد إصدار حكم التحكيم ورقابة مركز التحكيم على مشروع الحكم وشكل حكم التحكيم وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أربعة أيام متواصلة.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي.. وأفاد البيان أن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. كانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عقدت يناير الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم، وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته.. وأثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم، بينما عقدت المرحلة الثانية الشهر الماضي تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم"، وتناولت بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أن عدد المؤهلين في البرامج التدريبية الاحترافية خلال العام 2016 للمركز بلغ 288 مشاركا خليجياً وعربياً، فيما كان نصيب الخليجيين منهم 269 مشاركا كان أغلبهم من السعودية بواقع 41% ثم سلطنة عمان بواقع 20% وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة بواقع 18% من إجمالي المشاركين الخليجيين. ويعقد قسم التدريب بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون برنامجين احترافيين رئيسيين، هما كل من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين والشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، كما يعقد المركز عددا من البرامج التخصصية وكذلك مؤتمره السنوي بصلالة ومؤتمر المحامين والمحكمين. وفيما يتعلق بإحصائيات "دار القرار" التدريبية، فقد بلغ عدد إجمالي المشاركين في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 232 مشاركا كانوا بحسب الترتيب كالتالي: السعودية 73 مشاركا، عمان 55 مشاركا، الإمارات 47 مشاركا، قطر 23 مشاركا، البحرين 12 مشاركا، مصر 7 مشاركين، الكويت 3 مشاركين، فيما نالت بقية الدول مشاركا واحدا فقط لكل منها وهي السودان وجزر القمر وفلسطين ولبنان واليمن وسوريا. وفيما يتعلق ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي فقد بلغ إجمالي المشاركين 56 مشاركا كانوا بحسب الترتيب التالي: السعودية 38 مشاركا، البحرين 14 مشاركا، قطر مشاركين اثنين والإمارات مشاركين اثنين. وبخصوص مشاركة العنصر النسائي فقد بلغ إجمالي مشاركة الخليجيات 42 مشاركة بواقع 15% من إجمالي المشاركين في البرنامجين، وحلت البحرين بواقع 14 مشاركة في المرتبة الأولى ثم الإمارات في المرتبة الثانية بواقع 12 مشاركة، وقطر الثالثة بواقع 9 مشاركات. وصرح أحمد نجم، الأمين العام لـ"دار القرار"، بأن المركز اعتمد هذا العام على إبراز إحصائيات المركز بهدف تعزيز الشفافية بين المركز وجمهور المستفيدين من خدمات المركز، كما أن الإحصائيات تسهم في إبراز الإنجازات التي يحققها المركز في تخريج جيل جديد من المحكمين المؤهلين للفصل في النزاعات التجارية، كما أن الإحصائيات مهمة جدا للقياس والعمل على دراسة التجارب والعمل على تطويرها. وأوضح، أنه بعد أن حقق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الاحترافي والمنظم من قبل المركز نجاحا باهرا على مدى السنوات التي تم تنظيمه خلالها، اعتمد المركز في خطته التدريبية المقبلة للعام 2017 معايير جديدة تم تطبيقها لجميع المناطق التي سيعقد بها البرنامج، فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75 في المئة من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل فقد تم إضافة متطلبات ومعايير دولية جديدة تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة حول موضوع من مواضيع التحكيم يتم تقديمها في اليوم الأول من المرحلة الخامسة والأخيرة. أما فيما يرتبط ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، فأوضح نجم أنه "تم إضافة محورين رئيسيين في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك".

يضع الدولة في مكانة مرموقة على الخارطة التحكيمية الدوليةنتوقع إستقطاب فروعاً للعديد من مراكز التحكيم العالمية خلال الفترة المقبلةأشاد سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الخميس الماضي، لافتاً إلى أن القانون يدعم المنظومة الاستثمارية الناجحة لدولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.وقال الشيخ ثاني بن علي، في تصريحات صحفية خلال افتتاحه المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية" أمس "الأحد 19 فبراير 2017": إن قانون التحكيم والذي يأتي انسجاما مع توصيات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، والذي عقد في الدوحة في أكتوبر الماضي، وأوصى بضرورة الإسراع في إصدار قانون التحكيم، يأتي ليضع قطر في المكانة المرموقة التي تستحقها على خارطة التحكيم العالمية. كما أنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم التجاري في قطر، وبما يدعم جاذبية قطر للإستثمارات الأجنبية، حيث إن التحكيم يعد من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها.آليات التحكيموأشار إلى أن مواد القانون قدمت تفصيلا لشروط وآليات التحكيم في مختلف المنازعات التي يحددها القانون، منوها بالمادتين السادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين، حيث نصت الأولى على "أن يصدر بالترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة، وبشروط وقواعد منح الترخيص وإلغائه وتحديد الرسوم المقررة في هذا الشأن من وزير العدل". الشيخ ثاني بن علي آل ثاني يتوسط المتحدثين فيما نصت الثانية "أن على مراكز التحكيم القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة".وقال إنه وفقا لهاتين المادتين فإنه من المتوقع أن تشهد قطر تأسيس المزيد من مراكز التحكيم الدولية والتي سوف تسارع إلى فتح فروع لها في الدوحة بعدما توفر الإطار القانوني والتشريعي لها من خلال قانون التحكيم، لافتا إلى أن تزايد أعداد مراكز التحكيم سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على عملية التحكيم في قطر والتي باتت الوسيلة المفضلة لدى الشركات في حل النزاعات التي تحدث بينها، مما سوف يعزز الثقة بالاقتصاد القطري لدى الشركات الأجنبية ويدعم المناخ الاستثماري العام في قطر، الأمر الذي سيقود إلى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وقيام المزيد من الشركات العالمية بالتوجه إلى السوق القطري.تعزيز المنافسةوأوضح الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أن افتتاح فروع لمراكز تحكيم دولية في قطر، سوف يقود أيضًا إلى زيادة المنافسة بينها وبين المراكز القائمة حاليا مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وغرفة التجارة الدولية قطر، ومحكمة قطر الدولية التابعة لمركز قطر للمال، منوها بأن هذه المراكز الثلاثة سوف تقوم بتوفيق أوضاعها مع قانون التحكيم وفقا لما ورد فيه. وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في العام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما أسهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.إجراءات التحكيموجاءت المرحلة الثانية من البرنامج التي شهدت حضور سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور يوسف الصليلي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بأوريدو قطر والسيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان من المركز، تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم" حيث تناولت عددًا من المحاور، أهمها بدء إجراءات التحكيم الحر والمؤسسي وتشكيل هيئة التحكيم ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم، كما بحثت بدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم وعوارض خصومة التحكيم، وانقضاء خصومة التحكيم دون حكم.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أطلق برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً الأحد 19 فبراير، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017- "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم"، وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم، وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أربعة أيام متواصلة. وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد البيان أن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظرًا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عُقدت الشهر الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم، بمبادىء قانون التحكيم القطري الجديد الذي صدر حديثًا، معتبرا إياها جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتعزز من البيئة الاستثمارية في الدولة. وأثنى نجم على التطور الكبير في نصوص القانون الجديد، وإلى أن المشرع القطري عمد إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، ووفق إلى حد كبير في تفادي المشاكل العملية في التحكيم، وجعل نصوص القانون الجديد تتوافق مع العديد من الاتجاهات الحديثة في منظومة التحكيم وهي مبادئ ترمي إلى جعل التحكيم في دولة قطر أكثر يسرًا وفاعلية وجذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، متسعًا للتطورات الاقتصادية الكبيرة ولنشاط التجارة الدولية، ملغيًا القانون الجديد المواد من (190) إلى (218) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. وأضاف إلى أنه "بالإضافة إلى أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بالاتجاهات الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فإنه قد أجاز التحكيم في العقود الإدارية، واشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، ونظم سجلًا لقيد المحكمين بوزارة العدل، وأن يصدر باعتماد المحكمين قرار من وزير العدل. كما وضع المشرع القطري ضوابط لمنح التراخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر، بشروط وقواعد، وأن يصدر الترخيص بقرار من وزير العدل. كما ألزم القانون هيئة التحكيم بإرسال صورة إلكترونية من حكم التحكيم إلى الوحدة الإدارية المختصة بالتحكيم في وزارة العدل". وتابع نجم: "إن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بمجموعة من المبادئ الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فمبدأ سلطان إرادة الأطراف في اختيار المحكمين وإجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق، مرسخًا بذلك مبدأ من أهم مبادئ التحكيم وهو إرادة أطراف النزاع -أخذًا بالأصل في التحكيم- والبعد عن جعل النصوص الإجرائية نصوصًا آمرة سواء بالنسبة إلى المحكمين أو الأطراف". واستطرد: "كما أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد أخذ بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، بمعنى أن هيئة التحكيم هي المختصة وحدها بالفصل فيما يثور من نزاع حول اختصاصها بالطلبات المعروضة عليها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو عدم صحته أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. كما أخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم واعتبره اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته، وكثير من التشريعات العربية لا تتضمن هذين المبدأين ولا يعمل بهما". ولفت الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إلى أن المشرع القطري تجنب وضع مدة للتحكيم في القانون الجديد، وترك ذلك لأطراف النزاع، ولكن أوجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة.

بينهم 12عضوا من قطر.. والسعودية تتصدر القائمةأشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أحمد نجم، إلى أن المركز شهد خلال العام 2016 تسجيل المركز 200 محكم وخبير خلال العام 2016، مبينًا أنه تم خلال العام تسجيل 188 محكما و12 خبيرا منهم 160 عضوية محكم معتمد و9 عضويات محكم ممارس و3 عضويات فخرية.ونوه نجم بأنه وبحسب الجنسيات فقد تصدرت السعودية عدد العضويات بواقع 67 عضوية، تلتها الإمارات بواقع 64 عضوية ثم عمان بواقع 25 عضوية ثم مملكة البحرين بواقع 20 عضوية ثم قطر بواقع 12 عضوية، والكويت بواقع 5 عضويات، موضحا أن المحكمين الذكور كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 150 محكما مقابل 22 محكمة، فيما جاء تخصص القانون في المقدمة بواقع 119 محكما ثم الهندسة بواقع 36 محكما، وتقاسم المرتبة الثالثة كل من تخصص المحاسبة وتخصص إدارة الأعمال والإدارة المالية بواقع 11 محكما لكل منهما وتلاهم في المرتبة الرابعة التحكيم التجاري الدولي وأخيرًا تخصص التأمين بواقع 3 محكمين.وذكر الأمين العام لمركز "دار القرار" أن التسجيل في قائمة المحكمين والخبراء يشهد نموا في حجم الطلبات رغم رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، ويشهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالا غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبؤوها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط بل ليتعداها إلى خارج الإقليم.وذكر نجم أن المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها.وأضاف أن "ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء المحكمين إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم إعداد القانونيين والقضاة والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين أو عبر برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي ثم يتم اعتمادهم كمحكمين".وتابع "أما فيما يتعلق بجدول الخبراء فإن اللائحة التنظيمية لأسماء المحكمين وجدول الخبراء تشترط فيمن يتقدم للقيد في عضوية جدول الخبراء بجميع فروعه أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة عالية معترفا بها تتفق مع نوع الخبرة التي يطلب الإدراج فيها، وأن يكون مستوفيا لما تتطلبه القوانين لمزاولة المهنة موضوع الخبرة، إضافة إلى أن لا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة ماسة بالشرف والأمانة".يذكر أن المركز يقوم قدر الإمكان بتقديم المزايا والإجراءات التالية للمسجلين في قيد التحكيم وتتمثل في عرض أسماء قائمة المحكمين وأسماء جدول الخبراء على الموقع الإلكتروني للمركز، احتمال التعيين كمحكم في أحد النزاعات، خاصةً في حال دخول اختصاص الأمين العام بالتعيين مع مراعاة موضوع النزاع، إطلاع الأطراف على قائمة المحكمين لاختيار محكمين منها، تزويد هيئة التحكيم بجدول الخبراء عند الطلب، إرسال خطاب إلى غرفة بلد العضو يفيد بقبوله كعضو ونوع العضوية ويطلب من الغرفة تعميم اسمه على قاعدة البيانات من أعضاء ومنتسبي الغرفة، ونشر اسمه في مجلة الغرفة، رفع خطاب إلى وزارة العدل في بلد العضو يفيد باعتماد قبوله كعضو ونوع العضوية ويطلب نشر اسمه في مجلة أو نشرة الوزارة، تزويد العضو بنشرة المركز الداخلية (مجلة التحكيم والقانون الخليجي)، تقديم رسم مخفض عند الاشتراك في نشاطات وفعاليات المركز بقدر الإمكان، الأولوية في تقديم أوراق العمل في مؤتمرات وملتقيات المركز، الأولوية في نشر الأبحاث والمقالات القانونية وطباعتها.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن فتح باب التسجيل في برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، وينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، والمزمع انطلاقه منتصف يناير المقبل بالدوحة.يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.تناقش المرحلة التأهيلية التحكيم وطبيعته القانونية، حيث تتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم، كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للفضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم.أما المرحلة الأولى من البرنامج والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" فتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم" وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.من جانبه قال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين لديهم دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي. منوهًا أن المشاركون خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم، وألمح إلى أن التوفيق والتحكيم أصبح يحوز على اهتمام الكثيرين من المستثمرين وأصحاب الأعمال.

أكد المشاركون في جلسة العمل الثانية من المؤتمر العالمى الثاني للتحكيم الدولي المتمحورة حول دور مراكز التدريب الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة للاستخدام التحكيم في حسم المنازعات على ضرورة وجود تشريعات تساهم في تعزيز مكانة التحكيم في أوساط رجال الأعمال.الجلسة التى ترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تحدث خلالها الاستاذ الدكتور حبيب الملا أمين مجلس الامناء بمركز دبي للتحكيم الدولي بورقة عمل بعنوان مراكز التحكيم المحلية بين الوجود والتواجد التي ركز فيها على اهم المعوقات التى تواجه مراكز التحكيم الخليجية واسباب توجه الكثير من النزاعات الى المراكز الدولية للتحكيم.تعزيز ثقافة التحكيموقال الملا ان هناك عدة أسباب تحول دون لجوء الاطراف المتنازعة الى المراكز المحلية منها الصعوبات في المضي قدماً في تنفيذ حكم التحكيم، عدم وجود توجه واضح من جانب القضاء حول التحكيم، بالاضافة الى الخشية من ان تقوم المحاكم القضائية بفرض اختصاصاتها على الرغم من وجود نص حكم تحكيمي.وخلص الدكتور الملا الى ان هناك عدة اعتبارت لتعزيز الثقة في مراكز التحكيم المحلية وهى العمل على ان تتمتع هذه المراكز بالاستقلالية التامة عن كافة الاجهزة التنفيذية وان يضمن القانون تنفيذ حكم التحكيم. كذلك ينبغى ان يكون لهذه المراكز قواعد عمل تتبع القواعد المتبعة للقانون النموذجي وان يكون لها طواقم ادارية ومجالس ادارة، بالاضافة الى اهمية وجود آلية واضحة للتصديق على احكام التحكيم.اما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان مدى جواز نظر المحاكم لدعوى بطلان حكم التحكيم الصادر عن مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون الخليجى التى قدمها السيد احمد نجم النجم رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي " دار القرار". المشاركون ثمنوا دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مسيرة 10 سنوات تناول نجم خلال هذا المحور الطعن على احكام التحكيم، ونطاق البطلان وحالاته، والمرتبة القانونية لقواعد المركز، مشيراً الى أن التحكيم هو نظام مركب ذو طبيعة مزدوجة فهو عمل اتفاقي في مصدره قضائي في وظيفته. وقال انه على الرغم من الطبيعة الخاصة للتحكيم الا هناك طرقا للدعوى على بطلان أحكامه.الطعن في حكم التحكيموأكد أن الطعن على حكم التحكيم تنحصر غايته ليس في تعديل الحكم انما هو بمثابة منازعة ببطلانه، منوهاً أن هناك اتجاهين لنطاق البطلان الاول موسع لاختصاص القضاء الوطني، والثانى مضيق لاختصاص القضاء بالبطلان.تناولت ورقة العمل الثالثة التى كانت بعنوان " نحو مراكز تحكيمية جاذبة للتحكيم" التى قدمها السيد عبدالله ابراهيم دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي" تحكيم" المعايير التى يجب على مراكز التحكيم تبنيها حتى تصبح جاذبة للتحكيم.وحدد دعيفس هذه المعايير وعلى رأسها ان تقوم مراكز التحكيم بوضع معايير لقيد المحكمين لديها على اساس الخبرة والنزاهة والكفاءة والشفافية. كما اكد اهمية ان يكو لدى مراكز التحكيم لوائح داخلية تضبط سير عملها.كما شدد على اهمية ان تقوم المراكز بتلبية كافة متطلبات التحكيم من سرعة الاجراءات التحكيمية وان تبنى جسورا من التعاون مع القضاء.كما نوه دعيفس اهمية ان تقوم المراكز التحكيمية بنشر ثقافة التحكيم بين اوساط قطاع الاعمال.الاستاذ الدكتور انس التورة امين عام مركز الكويت للتحكيم التجارى قدم الورقة الرابعة خلال الجلسة الثانية التى كانت بعنوان " الاهداف الاستراتيجية لمراكز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجى في تعزيز اهمية التحكيم بوصفه ادارة لتسوية المنازعات التجارية".مراكز تحكيم شكليةوقال التورة ان الدوحة استضافت الكثير من الفعاليات المهمة في التحكيم خلال الفترة الاخيرة وان مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم ساهم بشكل لافت للنظر بنقلة نوعية للتحكيم في قطر، مشيراً الى انه يمكن القول ان قطر هى عاصمة التحكيم بدول المجلس لما تقدمه من اسهامات مهمة تصب في مصلحة التحكيم التجاري.ونوه الى انه لكى تقوم المراكز التحكيمية بدول المجلس بدورها المنشود عليها القيام بعدة امور اهمها توسيع قاعدة ثقافة التحكيم من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، اصدار النشرات والمطبوعات التى تخص التحكيم، اعداد كوادر من المحكمين وتأهيلهم نظرياً وعملياً، بالاضافة الى فتح قنوات اتصال مع مراكز التحكيم الدولية.وذكّر التورة بتقاليد التحكيم في دول التعاون الخلجى التى كانت تفض فيها عديد المنازعات التجارية من خلال الدور الذى لعبه في الكويت" أهل السالفة ".وقال ان مراكز التحكيم في دول التعاون الخليجى مازالت تمارس بعض الاستراتيجيات التقليدية وان الكثير من المراكز تضطلع بدور شكلى وتكتفي في بعض الأحيان بدور التدريب ولم تفصل في أية قضية، قائلا:" ان التحكيم رسالة وليس وظيفة ودوره مكمل للقضاء ".وشدد التورة التأكيد على ضرورة ضبط أهداف واستراتيجيات مراكز التحكيم من خلال توفير الاسس السليمة لممارسة عملية التحكيم على غرار الكوادر الكفؤة والشفافية والحياد.وأشار التورة في مداخلته الى عدم اقتناع المستثمرين في دول التعاون الخليجى بضرورة التوجه لمراكز التحكيم المحلية والمتواجدة في دول التعاون وانتقالهم للتحكيم في مراكز خارج المنطقة نتيجة عدة اعتبارات منها ارتفاع التكاليف والصعوبات في التطبيق بعد عملية التحكيم..

أكد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، المستقبل الواعد للتحكيم التجاري في قطر في ظل نهج الدولة الحالي لإصدار تشريعات تدعم التحكيم والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف "نجم" في بيان صحفي للمركز اليوم، بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي بالدوحة، أن جذب الإستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية يدلان على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري "حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم". وأوضح أن "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلا من القضاء العادي. وقال إن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم، اختصاص الاختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وهو ما سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد القطري.

قام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بتخريج دفعة جديدة من المحكمين المعتمدين عبر النسخة الثانية للبرنامج الإحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الإحترافية 2016، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة.وتؤهل المشاركة في البرنامج ضمان قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والتي تزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتى أنواع المنازعات.من جانبه وجه سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشكر إلى محاضرين البرنامج التدريبي كلًا من الأستاذ المحامي يوسف الزمان والمستشار يعرب ريان المحكم الدولي والأستاذ الدكتور يوسف الصليلي المحكم الدولي. كما وجه الشكر إلى المتدربين كافة، وأشار بأن المركز يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد جيل جديد من المحكمين على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات.من جانبه قال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" مخاطبًا المشاركين أثناء تسليمهم الشهادات أن البرنامج يعد محطة انطلاق نحو التحكيم، حيث تناول البرنامج مجموعة من الممارسات حول كيفية صياغة العقود التجارية، وبطلان العقود، مطالبًا إياهم بالاطلاع على المواد العلمية والأبحاث الخاصة بالتحكيم، وذلك لزيادة الثقافة والوعي بالتحكيم التجاري بجانب الممارسة، موضحًا بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على استعداد لتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها. نجم: لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الخليجي وأكد الأمين العام لدار القرار أن المركز مستمر في العمل على تطوير برنامجه التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين)، معتبرًا بأن البرنامج هو الأفضل في مجاله في منطقة دول مجلس التعاون وأسهم في سد نقص كانت تعاني منه دول المجلس في الجانب التدريبي بهذا المجال، كما أكد نجم أن المركز عبر هذا البرنامج يسعى لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الذي لا يزال دون الطموح، وبحاجة لمزيد الدعم من قبل كافة الجهات المعنية بدول مجلس التعاون للنهوض بواقعه مما سيسهم ويساعد في نشر الثقافة التحكيمية بالمنطقة، وأشار نجم بأن الملاحظات التي أبداها المشاركون لتطوير البرنامج ستراعى في النسخ المقبلة من البرنامج.فيما عبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج في نسخته الثانية والذي استمر على مدار شهرين، وأثنوا على المادة العلمية للبرنامج والتي زودتهم بالمعرفة والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات من الجانب النظري والعملي.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن عن تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 - الشهادة الاحترافية بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج "دار القرار" نهاية يناير الماضي بهدف المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري.وتناولت المرحلة الأولى للبرنامج التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت المرحلة الأولى التي انطلقت في يناير الماضي على ورش عمل، وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم وذلك في السابع من فبراير الماضي، أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه، وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم حيث تطرقت إلى المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم وإجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم، بينما اختتم البرنامج نهاية الأسبوع الماضي بتطبيق عملي لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث يتم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض، ثم يتم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء وإعداد الأوراق، يعقب هذا تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى إجراء المداولة وإصدار الحكم.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، عن تخريجه دفعة جديدة من المحكمين المعتمدين عبر النسخة الثانية للبرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016، وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار). وتؤهل المشاركة في البرنامج ضمان قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والتي تزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتى أنواع المنازعات. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد جيل جديد من المحكمين على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات. من جانبه، قال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار إن البرنامج يعد محطة انطلاق نحو التحكيم، حيث تناول مجموعة من الممارسات حول كيفية صياغة العقود التجارية، وبطلان العقود. وطالب المشاركين بالاطلاع على المواد العلمية والأبحاث الخاصة بالتحكيم، لزيادة الثقافة والوعي بالتحكيم التجاري بجانب الممارسة، موضحا أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على استعداد لتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها. وأكد أن المركز مستمر في العمل على تطوير برنامجه التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين).. معتبرا البرنامج هو الأفضل في مجاله في منطقة دول مجلس التعاون وساهم في سد نقص كانت تعاني منه دول المجلس في الجانب التدريبي بهذا المجال. وأشار نجم إلى أن الملاحظات التي أبداها المشاركون لتطوير البرنامج ستراعى في النسخ المقبلة منه.. مبينا أن المركز يسعى عبر هذا البرنامج إلى تطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الذي لا يزال دون الطموح، وبحاجة لمزيد من الدعم من قبل كافة الجهات المعنية بدول مجلس التعاون للنهوض بواقعه مما سيسهم ويساعد في نشر الثقافة التحكيمية بالمنطقة. من جانبهم، عبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج في نسخته الثانية والذي استمر على مدار شهرين، وأثنوا على مادته العلمية التي زودتهم بالمعرفة والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات من الجانبين النظري والعملي. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن عن تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 - الشهادة الاحترافية، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج /دار القرار/ يناير الماضي. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري. وقد تناولت المرحلة الأولى للبرنامج، التي انطلقت في يناير الماضي، التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.. وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم وذلك في السابع من فبراير الماضي. أما المرحلة الثالثة، فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وموعد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه. وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، حيث تطرقت إلى المفاهيم الاساسية في تنفيذ حكم التحكيم وإجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والاقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم.. بينما اختتم البرنامج نهاية الأسبوع الماضي بتطبيق عملي لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث تم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض. وبعد ذلك تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء واعداد الأوراق، ليتم بعدها تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى اجراء المداولة وإصدار الحكم.

تنطلق غدا بغرفة تجارة وصناعة قطر المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016". وينظم البرنامج من طرف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار" وتعقد مرحلته الخامسة والأخيرة تحت عنوان " المحاكمة الصورية العملية". وتتناول هذه المرحلة من البرنامج تطبيقا عمليا لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث يتم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء واعداد الأوراق، يعقب هذا تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى اجراء المداولة وإصدار الحكم فيها. وتهدف هذه المرحلة إلى ربط الجانب النظري بالتجربة العملية، حيث كانت المرحلة الأولى للبرنامج تناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل، وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وادارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم.. أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه. وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان تنفيذ او بطلان حكم التحكيم حيث تطرقت إلى المفاهيم الاساسية في تنفيذ حكم التحكيم واجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والاقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الاعباء عن القضاء العادي.

تطلق غرفة قطر يوم غدٍ الأحد، المرحلة الرابعة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم".ويتناول الجزء الأول من المرحلة قبل الأخيرة من البرنامج، والتي تستمر على مدار أربعة أيام، الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله حيث يناقش المستشار يعرب سليم ريان المحكم الدولي المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم من حيث مفهوم القوة الملزمة للحكم بين أحكام القضاء وأحكام التحكيم، والفرق بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي، وحكم التحكيم في إطار فكرة السند التنفيذي، والقوة التنفيذية لحكم التحكيم مقابل القوة التنفيذية للحكم القضائي، وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم بين نظام الدعوى ونظام الأمر على العريضة، ونظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ونظام المصادقة عليه، كما تستعرض أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم.كما يتناول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من البرنامج بطلان أو إلغاء حكم التحكيم من حيث مفهوم البطلان والفارق بين بطلان الحكم وانعدامه، وحالات بطلان الحكم وآلية إبطال حكم التحكيم.كما يجيب البرنامج في مرحلته الرابعة عن أسئلة تتعلق بما هي آثار إبطال حكم التحكيم؟ وهل لرفع دعوى البطلان أثر واقف؟ وما هو أثر رفع دعوى البطلان، والحكم ببطلان حكم التحكيم؟ وما هو أثر التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم قبل صدور الحكم بإبطاله؟